دوم – تمدن رومی : رومیان با پاره ای از اندیشه ها و مفاهیم وابسته به حق مالکیت به گونه ای همگانی ومالکیت فکری به گونه ای ویژه آشنایی داشتند. رومیان حق مالکیت را به این اعتبار که سرشتی مردمی دارد و همه مردم آن را می پذیرند به رسمیت می شناختند. درواقع قوانین فرانسوی پس از انقلاب کبیر با نشان پذیری از اندیشه های رومی بود که برای حق مولف، حق مالکیت در نظر گرفت و مالکیت فکری را به رسمیت شناخت.[۳]
سوم – تمدن اسلامی :پیامبر اسلام (ص) فرمودند: « برکه العلم غزوه إلی قائله»[۴] یعنی روش و فرخندگی دانش به برگرداندن آن به گوینده اش می باشد.[۵] واضح است که مالکیت بر آفریده فکری در اسلام شناسایی و مورد تاکید واقع شده است. حق مالی برای نویسنده و پدید آورنده ی کار فکری در اسلام از همان آغاز به رسمیت شناخته شده بود و برای آموزش قرآن و حدیث گرفتن دستمزد رایج بود.

دارالعلم بغداد محلی بود که نویسندگان و دانشمندان آثار خود را در آنجا ثبت می کردند تا از سرقت و تحریف جلوگیری شود و مهمتر از همه آن را جاودانه سازی می نمودند. در اینکه از چه زمانی برای خالق اثر فکری، حق مادی ومعنوی شناخته شدبه روشنی وصراحت نمی توان در دوران باستان اظهار نظر کرد. زیرا قواعد حقوق به طور معمول نتیجه تحولات اقتصادی، فکری، واجتماعی هستند که در خارج از قلمرو  حقوق صورت می گیرد.

گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر

مالکیت فکری از پدیده های بسیار کهن جوامع بشری است. در زمان های قدیم، جایگاه مالکیت فکری روشن نبوده است و اغلب نیز مورد حمایت حکومت زمان قرار نمی گرفت.[۶] اگرچه در گذشته، استفاده و انتفاع از اثر دیگری، بدون رضایت واجازه ی او کاری ناشایسته تلقی می شد، لیکن حمایت قانونی از آن وجود نداشت. آثار نوشتاری به دلیل آنکه تاثیر شگرفی در افکار عمومی دارند همواره مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه ی همین اهمیت، فرمانروایان، اعطای امتیاز انتشار آثار را در انحصار خود می گرفتند و آن را به هر کس که تمایل داشتند، می بخشیدند. نظام امتیاز درکشورهای اروپایی در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری ایجاد شد و گواهی نامه هایی تحت عنوان حق امتیاز از سوی سلاطین صادر می گردید که علاوه بر حفظ منافع دارنده، موجبات کنترل اندیشه ها را ازسوی حکام فراهم می ساخت.[۷] این امتیاز گاهی به خود مولفان واگذاری می شد و گاهی در اختیار چاپخانه ها و ناشران یا کتاب فروشان قرار می گیرد.اعطای این امتیاز در بعضی از کشورها مثل انگلستان، منبع درآمد سرشاری برای شخص پادشاه به شمار می آمد.

از قرن ۱۶ به بعد پدیده های مهمی نظیر : اختراع صنعت چاپ، جنبش اصلاح مذهب، دوره ی رنسانس و برقراری نظام های پارلمان به جای حکومت های مطلقه سلطنتی، وضعیت ناشی از این تحولات، به طوراساسی و جدی در رشد و توسعه ی آفرینش های فکری و احیای منزلت رفیع اجتماعی آفرینش گران، نقش بسزایی داشتند. این تحولات و پدیده ها و پیدایش جنبش های عظیم علمی و فرهنگی، رفته رفته اعتبار مالکیت های فکری و معنوی در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و فرانسه وبلژیک وایتالیا و آمریکای شمالی و حتی برخی از کشورهای آسیایی به رسمیت شناخته شد، و موضوع معامله های متقابل و قرارداد های      دسته جمعی قرار گرفت تا جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر

مصوب ۱۹۴۸ مجموع عمومی سازمان ملل متحد از آن یاد کرد.[۸]

پس از نظام امتیاز و حمایت های خاص آن دوره کم کم وضع قوانین ملی صورت پذیرفت اولین قوانین در انگلستان، فرانسه و ونیز وضع شد. در سال ۱۴۷۴ اولین قانون موضوعه برای حمایت از اختراعات در ونیز تصویب شد، به دنبال آن در انگلیس قانون حمایت از اختراعات در سال ۱۶۲۴ و قانون حق مولف در سال ۱۷۰۹ وضع گردید.

قانون ثبت اختراعات فرانسه ۱۷۴۴ منتشر شد و قانون راجع به مالکیت ادبی وهنری مصوب ۱۹۵۷ تصویب گردید. در ایالات متحده قانون حق مولف در سال ۱۷۹۰ به تصویب رسید.[۹]

در ایران قوانین متعددی راجع به مالکیت فکری تصویب شده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ هجری خورشیدی وقانون ثبت علائمو اختراعات مصوب ۱۳۱۰ از اولین قوانینی است که در ایران راجع به حقوق مالکیت فکری به تصویب رسیده است.

پس از توسعه داخلی، حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل مورد شناسایی قرار گرفت. در عرصه بین المللی دو کنوانسیون مهم تنظیم شد. اولین کنوانسیون هایی که به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری به وجود آمد، کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در سال ۱۸۸۳[۱۰] و پس از آن کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری[۱۱] در سال ۱۸۸۶ بود.

در ابتدا این نیازها از طریق قوانین ملی در قالب قانون حق اختراع، کپی رایت و علائم تجاری برآورده می شد. حقوقی که قوانین داخلی اعطاء می نمود خارج از مرز ها کاربردی نداشت، درنتیجه با گسترش تجارت، حمایت بیشتر مطلوب دانسته شد.

این مطالبات منجر به تنوعی از معاهدات و کنوانسیون های دو جانبه و چند جانبه گردید. همانطور که گفته شد کنوانسیون پاریس و کنوانسیون برن درمیان اولین معاهدات تنظیم و تصویب گردید. در ابتدا هر یک از این کنوانسیون ها با دفتر کوچکی اداره می شد، در سال ۱۸۹۳ این دو دفتر به هم ملحق شدند و دفتر متحد   بین المللی[۲] برای حمایت از مالکیت فکری را تشکیل دادند. در سال ۱۹۶۷ این دفتر، در پی اهمیت یافتن روز افزون مالکیت فکری در بازاربین المللی, تبدیل به سازمان جهانی مالکیت فکری[۳] (وایپو) شد. که امروزه یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد می باشد و در ژنو مستقر است. سازمان جهانی مالکیت فکری کنوانسیون های پاریس، برن و دیگر معاهدات مرتبط را اداره می کند.[۴]

مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری

ضمانت اجراهای ناظر بر حقوق مالکیت فکری دو نوع اند، کیفری و مدنی. منظور از ضمانت اجراهای مدنی از یکسو جبران خساراتی است که می تواند در نتیجه ی نقض یکی از حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن وارد شود و از سوی دیگر اقداماتی است که هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارت های بیشتر یا توقف عملیات منجر به نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است.[۵]

الزام به جبران خسارت به عنوان یک ضمانت اجرای موثر و پرکاربرد در حقوق مالکیت فکری با دو هدف عمده صورت می گیرد، زیان فرد زیان دیده جبران می شود و انگیزه ی ارتکاب اعمال منجر به نقض این حقوق از مرتکب گرفته شود.[۶]

منظور از ضمانت اجراهای کیفری، کیفرهایی است که در مواجهه با نقض حقوق مالکیت فکری درقوانین یک کشور یا مقررات بین المللی وضع و به اجرا در می آید.[۷]

تضمین های کیفری آن دسته ضمانت اجراهای کیفری، مجازات ها ، عقوبت ها                          واهرم های سزادهنده ای هستند که به وسیله مقنن وضع می شوند واز یک منظر در مقابل تضمین های مدنی، اداری، تجاری و… قرار دارند.

مالکیت های فکری همچون مالکیت های عینی به مثابه حقی از حقوق شهروندان تلقی می شود که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به گونه های مختلف مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد. درواقع

تحولات زندگی اجتماعی بشر و رشد روز افزون فناوری ها و پیشرفت و گسترش ابزارهای کسب دانش، زندگی جدیدی را بر بشر عرضه داشته است که می توان از آن بر «زندگی فکری»[۸] نام برد. بدین لحاظ طبیعی است که این امر مورد هجمه و تجاوز سودجویان و فرصت طلبان نیز قرار می گیرد. با این حال ماهیت جرایم علیه مالکیت های فکری از جهتی متفاوت از جرایم علیه مالکیت های عینی است. حتی ویژگی های مرتکبان و بزهدیدگان این دو نیز متفاوت است.

جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.

ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. در هر حال جرایم علیه مالکیت های فکری از جمله «جرایم سود جویانه» است که به شدت با تامین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می تواند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می توانند یک گروه یا فرد باشند.[۲]

در مقررات بین المللی مربوط به مالکیت فکری، ۳ کنوانسیون وجود دارد که در مقررات آن ها      تضمین های کیفری ناظر بر نقض مالکیت های فکری وجود دارد.

بند اول: کنوانسیون برن

ماده ۱۶ کنوانسیون برن، اساسی ترین ماده درباره ی جرم انگاری مواردی از نقض مالکیت های فکری و ضمانت اجرای آن است. طبق بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون برن، تکثیر غیر قانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو، جرم انگاری شده است و ضمانت اجرای آن، توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده، غیر مجاز است که ماهیت اقدامات تامینی ترتیبی دارد. البته روش توقیف این آثار، به قوانین ملی کشورهای عضو ارجاع شده است.[۳]

روشن است صرف توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده غیر مجاز، به هیچ وجه با ماهیت مجازات ها و اهداف آن، تطبیق ندارد. در عمل نیز چنین مقرراتی را نمی توان حامی بایسته ای برای جلوگیری ازنقض حقوق مالکیت های فکری صاحبان پدیده ی فکری دانست.[۴]

گفتنی است طبق ماده ۱۲، ۱۴ و ۱۴ مکرر کنوانسیون برن، حق اقتباس از اثر به طور انحصاری برای تهیه فیلمنامه و تکثیر آن به رسمیت شناخته شده است.[۵]

بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس»

بر اساس ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس, جعل عمومی علامت های تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری جرم انگاری شده است. همچنین در دیگر جرایم عمدی باعث نقض مالکیت های فکری در مقیاس تجاری، اعمال مجازات های کیفری به قوانین کشورها ارجاع شده است. تضمین های کیفری مقرر در این ماده شامل حبس و گرفتن جریمه نقدی کافی اند که به عنوان عاملی بازدارنده ی مطابق با سطح مجازات های معمول درباره جرایم مشابه اعمال می شوند.

گفتنی است به تصریح ماده ی مذکور، راه های کیفری جبران خسارت از نوع توقیف، ضبط ومعدوم کردن کالاهای باعث نقض مالکیت های فکری فقط درباره ی ابزارهایی که بیشترین استفاده از آن ها در ارتکاب جرم صورت گرفته است، اعمال خواهد شد.[۶]

بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها[۷][۸]

ماده ۳ کنوانسیون آوا نگاشت ها، به صراحت اعمال مجازات در موارد نقض آثار مودر حمایت حقوق مالکیت های فکری را به کشور های عضو ارجاع داده است.

از تبیین مقررات مذکور روشن می شود که فقط در موافقت نامه تریپس، مقررات کیفری بین المللی جهت حمایت از مالکیت های کیفری وجود دارد که آن نیز تنها به جرم انگاری برخی از رفتارهای ناقض مالکیت های فکری و درباره برخی از موضوعات مالکیت فکری (علامت های تجاری یا نقض کپی رایت

درمقیاس تجاری) است و در کنوانسیون های دیگر نیز فقط بر ضرورت تعیین ضمانت اجراهای کیفری تصریح شده است و یا مقرراتی با ماهیت اقدامات تأمینی عینی وضع شده است.[۹]

روشن است از مشی کلی مقررات بین المللی حامی مالکیت های فکری، این واقعیت قابل استنباط است که هنوز جامعه بین المللی به آن قدرتی نرسیده است که خود را قادر به مقابله با کشورها و حاکمیت های ملی بداند. بنابر فرض مذکور است که تدوین کنندگان کنوانسیون های فوق الذکر، گرچه گاه بر ضرورت         جرم انگاری و اعمال مجازات درباره ناقضان حقوق مالکیت های فکری تاکید ورزیده اند، به خوبی                  می دانسته اند که باید تعیین مجازات را به قوانین داخلی و اعمال آن را به حکومت ها بسپارند.

 
 

مبحث اول : تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری

گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی»

در این نوع تقسیم بندی ماهیت حمایت مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس مقوله حقوق مالکیت فکری به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم بندی می شود. به بیان ساده تر آن دسته از مالکیت ها که صرفا جنبه اعتباری و معنوی دارد جزء تقسیم بندی «مالکیت معنوی» قرار دارد. این حق، مالک را قادر    می سازد تا جهت حفاظت از مالکیت خود، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً به موجب این حق، تنها نویسنده یک کتاب می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد. همچنین به آن دسته از مالکیت ها که جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل درآمد و منفعت تجاری را شامل می شود «مالکیت مادی» گفته می شود. درآمدهای حاصل از این نوع مالکیت به «مالک مادی» که شخص حقیقی یا حقوقی است اعطا می شود. لازم به ذکر است که مالکیت معنوی به هیچ عنوان قابلیت واگذاری را نداشته ولی مالکیت مادی قابلیت خرید و فروش را دارد. [۱]

گفتار دوم : تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی»

در این نوع تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت، بصورت کلان مالکیت فکری به دو بخش عمده «مالکیت ادبی ـ  هنری»[۲] و «مالکیت صنعتی»[۳] تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرد. با توجه به تقسیم بندی مالکیت فکری بر مبنای مصادیق آن، ماهیت حقوقی و نحوه حمایت ها متقاوت خواهد بود. به عنوان مثال در مالکیت ادبی و هنری برای اخذ حمایت های مالکیت فکری نیازی به تشریفات ثبت نمی باشد. این در حالی است که خالق اختراع و صاحب ایده و علامت تجاری برای اخذ حمایت های قانونی حتما بایستی تشریفات ثبت را انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که تا به امروز، ایران اکثر کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی را پذیرفته است ولی در حوزه مالکیت ادبی و هنری کنوانسیون های بین المللی چون برن و رم را نپذیرفته است.

مبحث دوم : حقوق مالکیت ادبی و هنری

گفتار اول : تعریف مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن

مالکیت ادبی و هنری،[۴] حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است.[۵] مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، ۱) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی ۲) حقوق جانبی. اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری، آثار سمعی و بصری، اثر سینمایی، آثار تجسمی و اثر فنی می باشد. داشتن ویژگی اصالت و مشروعیت اثر موجب بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری می شود هر چند ممکن است که شرایط دیگری هم مدنظر قرار گیرد. حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل حق نشر و تکثیر، حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم، حق ترجمه، حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر، حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم، حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق و حق استفاده از پاداش و… می باشد. همچنین حق انتساب اثر به پدید آورنده، حق حرمت و تمامیت اثر، حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر جزء حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری می باشد. اثر خلق شده به محض به وجود آمدن، به وسیله ی کپی رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد و نیازی به ثبت آن نمی باشد.

حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمره می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، پس از آن به تدریج فروش آثار نوشتاری در اروپا رونق یافت و با اختراع ماشین چاپ در قرن پانزدهم تحولی در این عرصه شکل گرفت.

بند اول: حق مؤلف[۶]

گاها به جای اصطلاح “مالکیت ادبی و هنری” از اصطلاح “حق مؤلف”[۷] استفاده می شود. مقصود از مولف صرفاً نویسنده نیست، بلکه پدیدآورنده اى است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه، موادى را با هم ترکیب و اثرى علمى، هنرى و ادبى به وجود آورده است. [۸]

در مورد مالکیت ادبی- هنری تعریف های گوناگونی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد:

۱- حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.

۲- مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او      می شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.

۳- در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز اثر چنین تعریف شده است: “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود”.[۹]

بنابراین در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد. حق مولف درصدد حمایت از اثر ادبی-هنری است که این آثار شامل آثار نوشتاری، موسیقایی و هنرهای تجسمی و همچنین برنامه های رایانه ای و پایگاه های داده ی الکترونیکی نیز می شود. باید در نظر داشت که حمایت یاد شده تنها نسبت به یک اثر صورت می گیرد و نه نسبت به ایده ها.

بند دوم . حقوق مجاور[۱۰]

مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، ۱) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی ۲) حقوق جانبی[۱۱]. منظور از حقوق جانبی یا حقوق مجاور که در مورد آثار سینمایی، موسیقایی و اجراها مصداق پیدا می کند، در حقیقت حقوق تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران و نوازندگان و خوانندگان و استدیوهای ضبط و تولیدکنندگان این دسته از آثار است.

سه . شرایط لازم برای بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری

اثری که مورد حمایت قرار می گیرد باید واجد این شرایط باشد:

الف. اصالت: اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتى اگر اثرى متاخر از دیگرى باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه هاى زیادى بین آنها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار مى گیرند.

ب. مشروعیت: مبناى قانون گذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثرى مخالف با نظم عمومى و عفت واخلاق عمومى باشد، از لحاظ شرعى و حقوق مالیت ندارد.

ج. شرایط دیگرى نیز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمایت قانونى ذکر شده است که بیشتر مربوط به مرحله اجراى این حقوق مى شود تا این که ناشى از ماهیت و ذات این حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روى هر نسخه همراه با علامت ثبت و … .[۱۲]

[۱] . آیتی، حمید، حقوق آفرینش های فکری، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، صفحه ۶۲٫

بند اول: حق اختراع[۱][۲]
گواهی نامه ثبت اختراع (پتنت)[۳] حقی انحصاری است که برای یک محصول یا یک فرآیند به فرد مخترع از طرف دولت اعطا می شود که این اختراع، یک راه حل فنی جدید را برای حل یک مشکل یا مسئله پیشنهاد می کند.

بند دوم:  علائم تجاری[۴]

یکی از موارد مورد حمایت مالکیت فکری، علائم تجاری می باشد که از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی می باشد. یک علامت تجاری یا خدماتی، نشانه ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که بوسیله ی یک شخص حقیقی، شرکت یا گروهی از اشخاص/ شرکت ها تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازند. این نشان می تواند هر کلمه، حرف، عدد، عکس، شکل، رسم و یا ترکیب آنها باشد. امروزه حتی علائم سه بعدی، اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی نشان های قابل استشمام (بوها) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا استفاده امکان پذیر می باشد، این بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. در مواردی که علامت گمراه کننده باشد یا بیانگر ویژگی فقط یکی از محصولات یا خدمات شرکت یا ناقض نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا نشان رسمی دولتی باشد امکان دارد اظهارنامه تقاضای علامت تجاری رد شود. بر اساس نوع فعالیت تجاری و خدماتی و فردی یا گروهی بودن آن، علایم تجاری دارای انواعی از قبیل علامت تجاری، علامت خدماتی، علامت جمعی، علامت گواهی کننده و علامت شناخته شده و مشهور است. همچنین از دیدگاهی دیگر علائم تجاری بصورت کلمات ابداعی یا کلمات عجیب و غریب، علامت های قراردادی و علامت های اشاره ای دسته بندی می شود.

علامت تجاری قابل ثبت
یکی از موارد مورد حمایت مالکیت فکری، علائم تجاری می باشد که از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی می باشد. یک علامت تجاری یا خدماتی ، نشانه ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که به وسیله یک شخص حقیقی، شرکت یا گروهی از اشخاص/ شرکت ها تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازند.

در ماده ۱ ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱ تیرماه ۱۳۱۰، علائم تجاری بصورت زیر تعریف  می شود:

((علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود))

بنابراین علامت تجاری نشانی است که قادر است محصولات یا خدمات یک بنگاه را از محصولات و خدمات بنگاه های دیگر متمایز سازد. این نشان می تواند هر کلمه، حرف، عدد، عکس، شکل، رسم و یا ترکیب آنها باشد.

توسعه روزافزون محصولات و خدمات در سطح دنیا موجب شده است علائم و نشان هایی که پیش تر به عنوان علامت تجاری پذیرفته نبودند، امروز مورد پذیرش قرار بگیرند. مانند علائم سه بعدی،

اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی نشان های قابل استشمام (بوها). در عین حال برخی از کشورها نظیر ایران، صرفا علائم گرافیکی که قابل رویت باشند را ثبت می نمایند.

حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا استفاده امکان پذیر می باشد، این بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد ممکن است در کشوری برای اینکه یک علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد باید مانند دیگر مقوله های مالکیت فکری به ثبت برسد و یا صرفا استفاده از آن برای حمایت کافی باشد. اما هم چون دیگر مقوله ها حمایت از حق ثبت شده در حوزه ملی است یعنی اگر علامتی در یک کشور مورد حمایت قرار گرفت این حمایت به دیگر کشورها تسری پیدا نمی کند و باید به قوانین داخلی کشورها رجوع نمود. اما در عرصه بین المللی کشورها برای حل این مسئله اقدام به ایجاد یک سیستم ثبت بین المللی علائم نموده اند تا بتوان با سهولت بیشتری علائم تجاری را در سطح بین المللی مورد حمایت قرار دهند. سیستم مادرید به ثبت کنندگان علامت تجاری در این سیستم حمایتی را وسیع از نظر جغرافیایی اعطا می کند.

علایم تجاری غیرقابل ثبت
مواردی که امکان دارد اظهارنامه تقاضای علامت تجاری تجاری رد شود یا غیرقابل ثبت باشد عبارتند از:

در جاییکه ممکن باشد مشتریان، علامت تجاری را با علامتی که قبلاً ثبت شده یا یک علامت مشهور ثبت نشده (ولی به کار برده شده) اشتباه بگیرند؛
مواقعی که علامت تجاری، بیانگر ویژگی فقط یکی از محصولات یا خدمات شرکت باشد؛
جایی که در علامت یک اصطلاح جغرافیایی وجود داشته باشد که موجب گمراه شدن شود و علاوه بر آن نباید آن اصطلاح به وسیله یک شرکت منحصر شود؛
علامت تجاری نباید ناقض نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد؛
در علامت تجاری نباید از یک نشان رسمی دولتی مانند طرح نظامی، پرچم یا علامت های دیگر استفاده شده باشد.
۳٫چارچوب های قانونی در ثبت علایم تجاری

در برخی از کشورها، حمایت از علامت تجاری به دو طریق صورت می گیرد: از طریق ثبت و یا از طریق استفاده مکرر آن. ولی در اکثر کشورها جهت استفاده از حمایت های قانونی علایم تجاری، شما ملزم به ثبت علایم تجاری خود در آن کشور هستید. در قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علامت تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶، سابقه استعمال برای ثبت کننده، حق تقدم نمی آورد. به هر حال توصیه می شود برای کسب حمایت بهتر و قوی تر، شرکت ها علامت تجاری یا خدماتی خود را در کشور هدف ثبت نمایید ولو اینکه برای ثبت در آنجا مختار باشند.

در صورتی که شرکت شما قصد استفاده از حمایت های قانونی علامت تجاری می باشد، باید اظهارنامه علامت تجاری را به دفتر علامت تجاری ملی یا منطقه ای تسلیم کند. بعد از پرداخت حق الزحمه های قانونی به دفاتر مربوطه، روند بررسی اظهارنامه آغاز خواهد شد.

از آنجا که حقوق حاکم بر علامت های تجاری یک کشور، فرآیندی برای دادرسی به اعتراضات را فراهم میآورد، بعد از پاسخگویی و بررسی اعترضات، اظهارنامه منتشر خواهد شد و هر شخص ذینفعی که حقوق آن توسط ثبت این علامت تجاری متأثر شود، برای اعتراض فرصت قانونی دارد.

در نتیجه دفاتر ثبت علامت تجاری پس از بررسی شواهد ارائه شده توسط طرفین، در خصوص علامت تجاری مربوطه تصمیم گیری می کند که این تصمیم معمولاً قابل تجدیدنظر خواهد بود.

با توجه به قوانین ملی، مدت اولیه ثبت معمولاً ۱۰ سال است. با این حال برخلاف دیگر مصادیق مالکیت صنعتی، ثبت علامت ها می تواند بر اساس پرداخت منظم شارژ ده ساله به طور دائمی تمدید شود. به عبارت دیگر به  شرط پرداخت شارژ ده ساله، حقوق علامت تجاری/خدماتی مادام العمر تمدید خواهد شد.

بند سوم: طرح های صنعتی[۵]

طرح صنعتی به عنوان یکی از مقوله های مالکیت فکری صرفا به ماهیت زیبایی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره دارد و صرفا مربوط به شکل و ظاهر یک محصول است. علیرغم اینکه محصول ممکن است ویژگی های فنی و نوآورانه نیز داشته باشد، اما اساسا طرح های صنعتی از ابعاد فنی و عملکردی آن متفاوت است.

طرح صنعتی قابلیت اعمال نسبت به طیف وسیعی از محصولات را دارا است، از محصولات صنعتی و ابزار فنی و پزشکی گرفته تا جواهرات و صنایع دستی، پوشاک و منسوجات و در عین حال در رابطه با بسته بندی نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

به عنوان یک قاعده کلی طرح صنعتی یکی از ویژگی های زیر را در بر دارد: ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک محصول، ویژگی های دوبعدی مانند تزئینات، خطوط و رنگ و یا ترکیبی از هر دو مورد.

اهمیت طرح های صنعتی آن گاه مشخص می شود که یک طرح صنعتی موفقیت فروش یک محصول را افزایش می دهد و باعث می شود یک محصول برای مشتریان جذاب به نظر برسد و حتی ممکن است تنها علت فروش یک محصول به حساب بیاید و از همین رو است که حمایت از طرح های صنعتی برای حفظ منافع تولیدکنندگان در مقابل رقبا به مسئله ای حیاتی تبدیل می شود. چرا که با حمایت از یک طرح صنعتی از طریق ثبت آن در ادارات مالکیت فکری ملی یا منطقه ای، مالک طرح ثبت شده دارای حق انحصاری نسبت به آن می شود و می تواند اشخاص ثالث را از نسخه برداری غیرمجاز و تقلید منع نماید. از نظر تجاری این امر مهمی است چرا که توانایی رقابت در عرصه کسب و کار را بهبود می بخشد و باعث افزایش درآمد می گردد. چرا که طرح صنعتی به عنوان دارایی تجاری یک تولید کننده هر چقدر موفیقت بیشتری کسب کند ارزش بیشتری برای تولید کننده خود به ارمغان خواهد آورد.

در بسیاری از کشور ها یک طرح صنعتی ابتدا باید به ثبت برسد تا بتواند از حمایت های لازم برخوردار شود، و متقاضی ثبت یک طرح صنعتی باید تقاضانامه ثبت را به اداره مالکیت فکری کشور مورد نظر تقدیم کند.

یک طرح صنعتی برای ثبت باید حائز چند ویژگی باشد؛ جدید باشد، به زبان ساده طرحی جدید است که قبل از تاریخ تقاضا نظیر آن در دسترس عموم وجود نداشته باشد. اصیل[۶] باشد، این ویژگی به مستقل بودن طرح و کپی یا تقلیدی نبودن آن اشاره دارد. در نهایت یک طرح صنعتی باید دارای شخصیت فردی باشد به این معنا که تاثیر کلی که طرح بر کاربر می گذارد متفاوت از تاثیر طرح های پیشین باشد.[۷]

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ طرح هایی را قابل ثبت می داند که جدید و اصیل باشند. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید همراه با عکس و نقشه و سایر مشخصات گرافیکی باشد و در مورد طرح های سه بعدی ارائه ماکت طرح نیز لازم است.

بند چهارم:  نشان های جغرافیایی

علامت جغرافیایی یا نشان مبدا جغرافیایی[۸] همان گونه که از نامش هویداست، اشاره به نام مکان جغرافیایی دارد که محصول موردنظر در آنجا به عمل آمده است. نشان مبدا یا علامت جغرافیایی تضمین کننده کیفیت مشخصی برای یک محصول خاص است. چرا که به خریدار اطمینان می دهد محصول خریداری شده در مبدا مشخصی با تمامی ویژگی های موردنظر تهیه شده است. بدیهی است محصول برنجی که در شمال ایران در منطقه طارم به عمل می آید با محصول برنجی که در دیگر مناطق ایران تولید می شود از جهات بسیاری متفاوت است. فرش دستبافی که در ایران تولید می شود با توجه به نوع پشم و رنگ بسیار متفاوت از فرش هایی با طرح و نقشه مشابه است که در چین تولید می شود.

کشورها در راستای حفظ منافع تولیدکنندگان محصولات اصیل که در یک منطقه خاص جغرافیایی و با ویژگی های منحصر به فرد تولید می شوند تصمیم گرفتند تا از نشان های مبدا جغرافیایی تحت مقوله مالکیت فکری حمایت به عمل آورند. همانطور که گفته شد علائم مبدا به مبدا تولید یک محصول اشاره دارد و اساسا این مقوله متفاوت از مقوله نام های تجاری است. علامت مبدا بر روی یک محصول درج می شود تا مبدا جغرافیایی تولید کالا را نمایش دهد در حالی نشان تجاری، علامت متمایزکننده ای است که محصول یک شرکت را از شرکت دیگر متمایز می کند. بنابراین نشان مبدا می تواند از سوی تمامی تولید کنندگانی که در آن منطقه جغرافیایی محصولات خود را تولید می کنند، استفاده شود. برای مثال تمامی شالی کاران منطقه طارم این حق را دارند که محصول شالیزار خود را با نام تجاری دلخواه لیکن تحت نشان مبدا طارم به بازار عرضه نمایند. برای حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، معاهداتی توسط سازمان جهانی مالکیت فکری تدوین شده است. از جمله معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۸۸۳ و موافقت‌نامه لیسبون برای حمایت از نام‌های مبدأ و ثبت بین‌المللی آن‌ها؛ به‌علاوه مواد ۲۲ تا ۲۴ موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقت‌نامه تریپس) در رابطه با حمایت بین‌المللی از نشانه‌های جغرافیایی در چارچوب سازمان تجارت جهانی نیز به این موضوع می پردازد.

بند پنجم: مدل های مصرفی (اختراعات کوچک)[۹]

مدل مصرفی اختراعی است که از جنبه گام ابتکاری از سطح پایین تری برخوردار است. یک مدل مصرفی حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می شود و اجازه می دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره  زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در واقع، مدل های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری[۱۰]  نامیده می شوند.

مدت حمایت برای مدل های مصرفی کوتاه تر از حق اختراع است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (معمولاً بین ۷ تا ۱۰ سال بدون تمدید.)

در برخی از کشورها، حمایت از مدل های مصرفی را می توان فقط برای زمینه های خاصی از فناوری و فقط برای محصولات به دست آورد.

بند ششم:  مدارهای یکپارچه[۱۱]  [۱۲]

حمایت از مدارهای یکپارچه در کنوانسیون پاریس مطرح نشده است. کنوانسیون مستقلی موسوم به کنوانسیون واشنگتون به حمایت از مدارهای یکپارچه، اصول و استانداردها می پردازد. ولیکن تا کنون در سطح جهانی به مرحله اجرا نرسیده است. موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) در چهار ماده به حمایت از این مدارها می پردازد و حقوق و انحصارات موردنظر را که در کنوانسیون واشنگتن مطرح شده است در ماده ۳۵ خود می گنجاند.

مدت زمان حمایت از مدارهای یکپارچه ۱۰ سال از تاریخ تشکیل پرونده درخواست ثبت و یا ۱۰ سال از تاریخ اولین استفاده تجاری در هر جای دنیا می باشد.

بند هفتم: گونه های جدید گیاهی

مالکیت فکری از این رو به حمایت از گونه های جدید گیاهی[۱۳] می پردازد که به تلاش و مطالعات محققان در این زمینه پاسخ مناسبی بدهد و در مقابل خطرپذیری و هزینه هایی که کشاوزران گونه های جدید گیاهی متقبل می شوند جبران مناسبی ارائه کند. مالکیت فکری از طریق ایجاد انحصاری با مدت زمان محدود سعی می کند تا حقوق محققان بخش های کشاورزی را در این زمینه به  رسمیت بشناسد. اتحادیه بین المللی حمایت از گونه های جدید گیاهی  حمایت از گونه های جدید را مورد نظارت قرار می دهد.

ابداع کنندگان گونه های جدید گیاهی برای به دست آوردن چنین انحصاری باید گونه مورد ادعای خود را به ثبت برسانند. بر اساس کنوانسیون حمایت از گونه های جدید گیاهی این گونه باید جدید باشد، متمایز و یکسان باشد و همچنین پایدار بماند و منطبق با یک گونه ژنتیکی گیاهی باشد تا قابلیت ثبت را به دست آورند.

وصف جدید بودن که یک شرط حقوقی است از این جهت مطرح می شود که گونه گیاهی مورد ادعا پیش از این از نظر تجاری در معرض عرضه قرار نگرفته باشد. منطبق بودن با یک گونه ژنتیکی وصف گونه شناختی گیاه است. سه شرط متمایز، یکسانی و پایدار ماندن اوصاف و شروط فنی گونه جدید متقاضی ثبت است. منظور از متمایز بودن این است که گیاه مورد نظر باید مشخصا از دیگر گیاهان شناخته شده دسته ژننتیکی خودش متمایز و متفاوت باشد. یکسانی گونه جدید بدین معنا است که بر اساس ماهیت تکثیر، در کشت های مختلف گیاه مورد ادعا، همه ی گیاهان به دست آمده کاملا با یکدیگر یکسان باشند و یا بسیار مشابه باشند و منظور از پایداری به عنوان دیگر شرط فنی این است که در کشت های متعدد و در تکرار تکثیر و انتشار گونه کشت شده تغییر نکرده و ویژگی های اولیه خودش را از دست ندهد. بدیهی است سه شرط فوق باید توسط فرد متخصص مورد تایید قرار بگیرد تا بتوان گونه گیاهی را به عنوان یک گونه جدید به ثبت رسانید.

در ایران قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متقاضی ثبت گونه جدید گیاهی باید فرم اظهارنامه مربوطه را تکمیل نماید و به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال که بر اساس ماده دوم قانون فوق تشکیل شده است، ارائه نماید.

بند هشتم: اسرار تجاری[۱۴]  [۱۵]

در عرصه رقابت و کسب و کار هر روز مولفه های بیشتری باعث قدرت گرفتن اصحاب بازار می شوند و قدرت چانه زنی صاحبان خود را در بازار افزایش می دهند، یکی از مقوله هایی که مالکیت فکری نیز حمایت از آن را بر عهده دارد مسئله اسرار تجاری است، به زبان ساده برای مشخص کردن حیطه اسرار تجاری می توان گفت اسرار تجاری، فرمول، رویه، فرآیند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیت نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرند و مالکیت فکری انحصاری دائمی را تا آن زمان برای آن در نظر می گیرد که افشا نشود، در صورت افشای اسرار، اشخاص ثالث قادر خواهند بود از آن بهره برداری کنند.

بر خلاف هر یک از مقولات مالکیت فکری، اسرار تجاری در هیچ کجا به ثبت نمی رسند و این وظیفه صاحبان اسرار است تا به هر نحوی شده از اسرار مورد ادعای خود در مقابل افشا شدن، محافظت نمایند.

معمولا برای تشخیص اسرار تجاری از معیارهای زیر بهره می برند چرا که هر اطلاعاتی را نمی توان جزء اسرار تجاری دانست؛ اسرار تجاری نباید به آسانی توسط عموم قابل شناسایی یا تعیین باشند، این اطلاعات باید دارای ارزش اقتصادی مستقل در بازار بوده و از نظر عرف تجاری به دارنده خود مزیت و اعتبار اقتصادی ببخشند. در ضمن اطلاعاتی که توسط رقبای تجاری مورد شناسایی واقع شده اند و آنها نیز از طرق صحیح به آنها دست یافته اند را نمی توان به عنوان اسرار تجاری محسوب نمود.