همکار آرامش پیدا می کند لرزش صدایش محو و نابود می شود و فریادی از سر شعف می کشد و نگاه دوباره به متن قراردادی می دوزد که قبل از سند انتقال ثباتش وارد دفتر کرده است . اضطراب اذن توجه به متن را به او نداده است و از توضیحات او آشکار می شود که تسهیلات اعطائی ، تسهیلات خرید نیست . تسهیلاتی است که یک موسسه ی مالی اعتباری به مشتری خود اعطا کرده است و و لیکن قرار بوده است ملک او قبل از ترهین به فرزندش منتقل شود و به عنوان مال شخص ثالث در قبال تسهیلات دریافتی پدر رهن قرار گیرد . می گویم چنانچه موسسه ی مالی و اعتباری مخالفتی ندارد پدر می تواند با موافقت موسسه مزبور رهینه را با حفظ حقوق موسسه به فرزند منتقل کند و اگر سند انتقال تنظیم شده است عبارت « با حفظ حقوق موسسه ی ……. ناشی از قرارداد شماره ی ……….» در ذیل متن سند وثبت  دفتر قبل از امضاء افزوده شود  و طرفین امضاء کنند تا قال قضیه کنده شود.

پنجم  آذرماه ۱۳۸۸شمسی – رایانه کار دفترخانه در مرخصی  است ؛ هیچ یک از کارکنان دیگر دفتر، آشنایی کامل با برنامه رایانه جهت تنظیم رایانه ای سند ندارند ؛ ناچار می شوم خود پشت رایانه  قرار بگیرم . کارکنان با سابقه ام همه دفتریار دفترخانه ای شده اند و در انتظار تکمیل سوابق خود بودند  تا از این خوان نعمتی که معمار ثبت نوین گسترده است بهره مند شوند و تا دیر نشده و سیاست تغییر نکرده ابلاغ سردفتری بگیرند  و  من  ناچارم همیشه در آموزش کارکنانم باشم تا آن ها به هزینه ی من کار یاد بگیرند و چون یاد گرفتند  به راحتی راه خویش گرفته و پی کار خویش روند و به نان و نوائی برسند( چشم حسود کور چون با تاسیس هردفترخانه پنج نفر از معضل بیکاری نجات پیدا می کنند ) .

دو نفر با یک کاغذ پاره که روی آن پلاک فرعی و اصلی ملکی و محل  وقوع آن قید شده است وارد می شوند . یکی فروشنده ی ملکی بود واقع در یکی از روستاهای پارس آباد مغان و آن دیگری خریدار آن . اقدامات قانونی را طبق ماده ۱۳۳ قانون برنامه از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرو ع کرده اند تا برای فروشنده سند مالکیت بگیرند . پلاک فرعی تخصیص یافته و بخشی از عملیات ثبتی باقی است . فروشنده مقیم تهران است و خریدار می خواهد وکالت نامه ای تنظیم شود که او بتواند تمامی اقدامات قانونی لازم را در پی گیری پرونده مطروح در اداره ثبت و هیئت موضوع ماده ۱۳۳ قانون برنامه مستقر در ثبت از سوی موکل انجام و به نام او برای ملک مورد تقاضا سند مالکیت اخذ کند و سپس ملک مزبور را به خود انتقال رسمی دهد . مانعی برای تنظیم وکالت نامه که متضمن اختیارات مزبور باشد نمی بینم و این کار عملی می شود.

کارشناس حقوقی یکی از بانک ها از مرکز استان تشریف آورده است و قصد دارد اسناد قراردادهای تنظیمی را امضاء کند . در مورد دو فقره اسناد قرارداد بانکی که سال ها پیش تنظیم و ثبت دفتر شده است ایرادی مطرح می کند . یک شرکت با مسئولیت محدود مبلغ معتنا بهی به موجب قرارداد رسمی از بانک تسهیلات دریافت نموده و ملک معینی را در رهن بانک  قرار داده است . چند سال بعد تسهیلات دیگری از همان بانک گرفته است و مورد رهن قرارداد اول را در وثیقه بانک قرار داده است بدون آن که از لفظ مازاد استفاده شود یعنی رهینه دوباره در رهن قرار گرفته است . همان چیزی که

رهن مکرر می نامیم و دفاتر اسناد رسمی در قراردادهای بعدی از لفظ مازاد یا مازاد مازاد و الی ماشاء الله استفاده می کنند . نظر خود را بر این که هیچ ایرادی بر سند دوم وارد نیست ابراز می کنم به خصوص که تسهیلات گیرنده و طرف هر دو قرارداد یکی است . اگر بانک می تواند ملکی را در یک نوبت در قبال مثلا دو میلیارد ریال در رهن بگیرد می تواند آن را در دو نوبت هر بار در مقابل یک میلیارد ریال وثیقه ی خود سازد بدون این که تقدم و تاخر وصول دو تسهیلات از محل  وثیقه مدنظر باشد . در این صورت اگر راهن از پرداخت هر دو تسهیلات خو دداری کند نسبت به هر دو قرارداد توامان اجرائیه صادر و اقدامات اجرائی برای وصول مطالبات ناشی از هر دو قرارداد بطور یکجا انجام خواهد شد و ملک بر مبنای هر دو طلب و سود و خسارات آن به مزایده گذاشته می شود و اگر خریداری نبود به تملک بانک در می آید و چنانچه مازادی بود از سوی بانک به راهن پرداخت می شود . بر خلاف موردی که در قرارداد دوم مازاد ملک در رهن بانک قرار گیرد که در این حالت ابتدا مطالبات ناشی از قرارداد نخست به موجب اقدامات اجرائی از محل وثیقه باید  وصول شود و اگر مازادی بود با اقدامات اجرائی صرف تسویه موضوع لازم الاجرا اجرائیه قرارداد دوم شود . اگرچه راقم نسبت به استعمال لفظ مازاد در رهن مکرر ایراد دارد . اگر ششدانگ ملکی در رهن قرار گرفته است و هر جزئی از آن در قبال تمام بدهی وثیقه می باشد و باز تمام ملک  به اذاء هر جزء از دین در رهن است ؛ منظور از مازاد ششدانگ چیست ؟ آیا منظور مازاد قیمت ششدانگ است که قیمت ، قابل ترهین  نیست و اگر مراد این باشد که چون اجل دین فرا رسد و بدهکار از پرداخت آن استنکاف ورزد در جریان اجرا ممکن است به جهت ارزش قابل توجه رهینه  ،  نیازی به فروش تمام مورد رهن نباشد و مثلا مزایده سه دانگ آن تکافوی دین اول کند و سه دانگ مازاد بماند و آنچه ما اینک در قرارداد دوم به عنوان مازاد می نویسیم همان سه دانگ دیگر است که امروز مازاد احتمالی نامیده می شود و به عنوان مازاد احتمالی در رهن قرار می گیرد . آیا عقد رهن عقدی است که قانون گذار علم تفصیلی را در آن لازم ندانسته است ؟ آیا مقدار مورد رهن معلوم و معین است ؟ آیا عقد از جهت بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایراد ندارد ؟ به نظر می رسد باید از به کار بردن لفظ مازاد در رهن مکرر خود داری کرد و باید در قرارداد های بعدی نیز ششدانگ ملک در رهن قرار گیرد با حفظ حقوق بستانکار قبلی تا تقدم و تاخر وصول مطالبات ناشی از قرارداد های تنظیمی با مورد رهن یکسان مشخص شود .

چهار روز است که قرارداد بانکی تنظیم و وارد دفتر شده است . نمایندگان بانک لطف نکرده اند در این چهار روز ناقابل جهت امضاء سند قدم رنجه فرمایند . تسهیلات گیرنده با یک نفر همراه آمده اند ؛ ابراز نارضایتی می کنند . فکر می کنند که سردفتر وظیفه دارد طرف دیگر را بخواند تا در غیاب وی سند و ثبت دفتر  را امضاء کنند و بعد به آن عزیز تلفن کند که سند آماده است تا اگر عنایتی کرد جهت امضآء و تحویل گرفتن آن فضای دفتر را به جمال خویش نورانی سازد . زیر لب کلماتی را زمزمه می کنند کلماتی که از بس شنیده ایم دیگر عادت کرده ایم توجیه آن ها و این که  ما کار خود کرده ایم و این شمایید که باید به عنوان ذینفع پی گیر باشید و نمایندگان بانک را حاضر کنید تا بتوانید سند راتکمیل نموده و در اختیار بانک قرار دهید تاکنون نتیجه ای نداشته است پس سکوت بهترین راه حل هست . بیچاره سردفتر چهار روز است که قرارداد را آماده ی امضاء کرده است . کارمندش بعد از ظهر عطای لقای خانواده اش را به فراقشان بخشیده تا صرف وارد کردن سند آقا در دفتر کند تا وقت کاری در انتظار ورود سند به دفتر در دفترخانه به انتظار ننشیند و اعصابش خط خطی نشود و اینک به جای تشکر خشک و خالی باید غرولندهای او و همراهش را تحمل کند و اعصاب خویش خط خطی شود . بگذریم این حال و روز همیشگی یک سردفتر است و بیان آن ها برای سردفتران ، پاشیدن نمک به زخم های نه چندان التیام یافته اشان و بل فراموش شده اشان است .امروز هم مثل روز های دیگر ؛ فرقش این است که امروز سرزنش ها از بابت عدم حضور به موقع نماینده ی بانک است و روز دیگر ازجهت اخذ عوارض نقل و انتقال به قیمت روز ملک بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی یک شهر و ……. باید بر اعصاب خود مسلط بود و تکریم ارباب رجوع کرد حتی اگر فحش و ناسزا تقدیم ات کند . سردفتر حق التحریر می گیرد مگر برای چه ؟ اگر اسم دریافتی سردفتر را حق التحریر گذاشته اند از آنروست که فرهنگستان ادبیات فارسی تاکنون نتوانسته است ترکیب جامع الاطرافی برای آن پیدا کند تا دلالت کند دریافتی او برای این است  که نوکر بی جیره و مواجب ادارات است و نوکر ناچار از پذیرش رفتار آن چنانی است . اصول فقه هم از سوی اصولیون برای همین روزهای مبادا ابداع شده است  تا بتوان از فوایدش در وقت  ضرورت بهره ها جست . اگر حق التحریر حقیقت است در معنای وجهی که سردفتر برای تنظیم و ثبت سند وصول می کند می تواند مجازا به وجهی گفته شود که سردفتر می گیرد تا بدهی های ادارات را وصول کند. فحش بشنود ، ناسزا نصیبش شود ؛ مغضوب دولت و ملت گردد و ……….

بانک X   با شرکت الف قرارداد مشارکت مدنی برای احداث یکباب کارگاه خیاطی منعقد کرده است سهم الشرکه بانک در قرارداد مزبور هشتصد میلیون ریال بوده است . بعد از اتمام دوران مشارکت ، شریک جهت تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به فروش اقساطی به موقع اقدام نمی نماید .  بعد از گذشت مدت مدیدی مدیران شرکت  درخواست خود را تقدیم بانک می نمایند تا بانک سهم الشرکه خود را از کارگاه احداث شده به شرکت به نحو اقساط بفروشد . بانک با این امر موافقت می کند و پیش نویس قرارداد فروش اقساطی را تهیه کرده و به دفترخانه ی تحت تصدی راقم که تنظیم کننده ی سند مشارکت مدنی است ارسال می کند . مبلغ قرارداد فروش اقساطی که در واقع همان ثمن تعیینی برای سهم الشرکه است ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ریال است . آیا بانک سهم الشرکه خود از کارگاه و لوازم آن   ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر از مبلغی که به عنوان سهم الشرکه در شرکت مدنی گذاشته است می فروشد ؟  شریک قبلا به موقع تنظیم قرارداد مشارکت مدنی حق الثبت سهم الشرکه بانک به مبلغ  ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را پرداخته است . بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن « چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ، حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ، حق الثبت و نظائر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد . ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط می باشد . » در ارتباط دو قرارداد شک و شبهه ای نیست .  آیا برای قرارداد فروش اقساطی به صرف اعلام ارتباط دو قرارداد از سوی بانک نباید حق الثبت پرداخت شود ؟ برای رسیدن به پاسخ درست بی مناسبت نیست قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعمل های آن را مرور کنیم  تا با نگاه مجدد به تعریف مشارکت مدنی و فروش اقساطی دقتی هم به آنچه  که بانکها در این میان می فروشند و نتیجتا مشارکت مدنی تبدیل به فروش اقساطی می شود داشته باشیم . طبق ماده ۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا : « بانکها می توانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را بصورت مشارکت تامین نمایند.»  و بر اساس ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰ ۱۳۶۲ ک[۱] و تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار مقرر داشته است :  « فروش اقساطی سهم الشرکه بانکها در شرکت های مدنی موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد .»  منظوراز شرکت های مدنی موضوع تبصره یک ،  مشارکت  مدنی در امور تولیدی صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، احداث مسکن ، و ساختمان و حتی امور خدماتی است . به موجب ماده ۴۷ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیات وزیران منظور از فروش اقساطی واگذاری عین است به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. در مورد مشارکت مدنی ، بانک ، سهم الشرکه خود را  از  موضوع مشارکت که ممکن است کارخانه ، کارگاه ، مسکن و یا غیر آن باشد بعد از اتمام مشارکت ارزیابی و به شریک بصورت اقساطی می فروشد . بانکداری بر اساس

ماده ۲ قانون تجارت یک عمل تجارتی است و بانکدار و هر تاجری در انجام هر عمل تجاری به دنبال سود و منفعت خویش است و چنانچه در تعریف مشارکت مدنی آمد هر دو طرف ، هم شریک و هم بانک قصد انتفاع دارند .  چگونه ممکن است مبلغ سهم الشرکه هشتصد میلیون ریالی بانک در قرارداد مشارکت مدنی حاصلش ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ریال باشد ؟ آیا بانک  هیچ  سودی نبرده است ؟ قطعا اشتباهی در کار است . صرف ارتباط دو قرارداد مجوز نگرفت حق الثبت نیست .  با متصدی مربوط  در بانک  تماس تلفنی گرفته می شود آشکار می شود که بانک مبلغی از اصل و سود قرارداد مشارکت مدنی را استرداد نموده است . این کار بدان معنی است که سهم الشرکه بانک در قرارداد مشارکت مدنی کاهش یافته است ؛ باز کاهش سهم الشرکه اولیه بدان معنی است که سهم الشرکه بانک بعد از انجام عمل یعنی تاسیس کارگاه نیز کمتر از آنی خواهد بود که با پرداخت ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می توانست داشته باشد . بانک مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال قبل از ارسال پیش نویس قرارداد فروش اقساطی از شریک اخذ نموده است . مبلغ مزبور بخشی مربوط به اصل مبلغ پرداختی و بخشی دیگر راجع به سود دوران مشارکت بوده است . بانک قبل از اقدام به فروش اقساطی باید یک عمل حقوقی دیگر انجام می داد که نداده است . دفترخانه پس از تماس با اداره حقوقی بانک در مرکز استان پیش نویس قرارداد فروش اقساطی را به شعبه بانک برمی گرداند تا قبل از اقدام به فروش اقساطی با تنظیم متمم قرارداد برای قرارداد مشارکت مدنی مبلغ آن قرارداد را تقلیل دهند  و سپس سهم الشرکه واقعی بانک از کارگاه احداث شده و لوازم آن هرچه باشد همان را فروش اقساطی کنند که در این صورت  مبلغ قرارداد فروش اقساطی بیشتر از مشارکت مدنی خواهد بود و تفاوت هرچه باشد همان مبنای وصول حق الثبت  است .

نکته های سردفتری (۱)

توسط: لطیف عبادپور

استفاده از نمونه قرارداد داخلی بانک ها در دفاتر اسناد رسمی

بانک ها قرار دادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی را به دو صورت با مشتریان خود منعقد می کنند :

۱-   بصورت سند عادی :  این شیوه در  ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا  پیش بینی شده است . آن ماده مقرر کرده است : « کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد …….» . در این شیوه  تسهیلات گیرنده برای گرفتن تسهیلات ضامن و یا ضامنینی را به بانک معرفی می کند ، و خود به همراه ضامن یا ضامنین اش قرارداد مربوط را که به قرارداد داخلی شهرت یافته است ؛ و  تامیزان معینی سفته یا سفته هائی را امضاء می کنند

۲-      بصورت سند رسمی :  در صورتی که تسهیلات در قبال وثیقه اعطا شود ، در این صورت امکان تنظیم قرارداد داخلی نخواهد بود . سند این قراردادها که متضمن دو نوع عقد است ؛ ناگزیر و ناگریز باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود . چرا که اگر قرارداد اصلی که هریک از عقود پیش بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد بتواند در قالب قرارداد داخلی بسته شود عقد تبعی که عقد رهن است در آن قالب نمی گنجد .  طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده یا جاری باید در دفاتر اسنادرسمی ثبت شود و بر اساس ماده ۴۸ آن قانون سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد ؛ قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی نیز با مدنظر قراردادن مواد مرقوم بود که تاکید کرد : « ……..آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد .»  از این رو بانک ها تنظیم قراردادهای مزبور  را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می دهند و البته نمونه قرارداد ها از سوی ادارات حقوقی خود بانک ها تهیه شده و از قبل در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد تا در تنظیم قراردادها ، فرمت های مزبور را مبنا قرار دهند .

با این که هم فرمت های قرارداد های رسمی وهم قراردادهای داخلی بانک ها را ادارات حقوقی آن ها  تدارک دیده و در دسترس شعبات بانک ها بصورت نمونه های چاپی قرار داده اند تا مورد استفاده قرار گیرد . شعبات هر کدام دارای مشاور حقوقی نیستند و مشاوران آن ها عمدتا در مراکز استان مستقرند و از این رو در بیشتر موارد امر تهیه پیش نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی توسط کارمندان عادی صورت می گیرد . گاهی متصدی بانک به اشتباه فرمت قرارداد داخلی را به جای نمونه قرارداد رسمی در اختیار دفاتر اسناد رسمی می گذارند ؛ و بعضی از سردفتران بدون این که متوجه این اشتباه شوند ، دست به اشتباهی فاحش تر می زنند و عینا آنچه در نمونه قراردادهای مزبور آمده است به عنوان یک سند رسمی تنظیم و در دفتر ثبت می کنند و نماینده یا نمایندگان بانک نیز متوجه این اشتباه فاحش نشده و اشتباه فاحش تری مرتکب شده آن را امضاء می کنند . باید توجه نمائیم که ما وقتی  با ابلاغ ریاست قوه قضائیه یا معاونت او به این شغل حساس مفتخر می شویم و نام سردفتر اسناد رسمی را با خود یدک می کشیم وظیفه ی خطیری بر عهده داریم و آن این که به عنوان متخصص بلامعارض سند ،باید اشتباهات دیگران را گوشزد کنیم ؛ و ساحت سند رسمی را از لغزش ها و خطاها ی متقاضیان آن ها بپالاییم . چه بسا ممکن است مشاور حقوقی بانکی نیز مرتکب اشتباه شود و اشتباهش به اشتباه سند رسمی بینجامد. ما باید او را نیز ملتفت اشتباهش کنیم و سندی تنظیم کنیم که واقعا سند باشد یعنی نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و این وظیفه ی سنگینی است . راقم موارد متعددی را دیده است که سردفتر همکاری که از قضا پیشینه ی کاری اش نزدیک ده سال هم بوده است قرارداد داخلی بانک را عینا وارد دفتر کرده است و وقتی در بین مواد مختلف آن خبری از ماده مربوط به مورد وثیقه نیافته است در آخر مواد آن ، ماده ای ابداع کرده و با نوشتن  مورد وثیقه عبارت است از ؛ اقدام به ذکر مورد وثیقه در انتهای قرارداد نموده است بدون این که متوجه شود بین این ماده با مواد دیگر هم خوانی وجود ندارد .

جان لاک به‌رغم تمایل به دوگانگی قوای مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و پرهیز از اختلاط آن دو، به سبب ضعف‌های انسانی، با این حال هوادار نوعی همکاری بین قوا به منظور جلوگیری از بی‌نظمی بود. جان لاک همانند پیشینیان خود، قوه مقننه را به تنهایی، نخستین مظهر حاکمیت می‌دانست و معتقد بود که دستگاه اجرایی حتما باید مسوول و پاسخگو در مقابل قوه‌ مقننه باشد و این قوه (تقنین) می‌تواند هر زمان که اراده کند، کارگزاران اجرایی را برکنار کند.
بسیاری معتقدند؛ اصل تفکیک قوا به شیوه امروزی، دستاورد نظریات “منتسکیو”  متفکر و فیلسوف قرن ۱۸ فرانسه است. وی در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه،  مجریه و قضائیه را به گونه‌ای تبیین کرد که این نظریه‌ها، اثرات انکارناپذیری بر مشی فکری واضعان قانون اساسی و نهایتا در شکل دادن به رژیم‌های سیاسی غربی برجای گذارده است. اساس نظریه وی،  «آزادی سیاسی» است. به عبارت دیگر، منظور وی از طرح نظریه تفکیک قوا، ارائه راه‌حل‌هایی به منظور عدم امکان سوء‌استفاده از قدرت، چگونگی محدودیت قدرت و ارائه بهترین روشها و ساختار مناسب و نحوه تلفیق و تعامل آنها به منظور دستیابی به «آزادی» است.

“منتسکیو” حکومت‌های میانه‌رو را ضامن آزادی سیاسی مردم می‌داند، اما تاکید می‌‌کند که هر انسان صاحب‌ قدرتی گرایش به سوء ‌استفاده از قدرت را دارد و تعیین حد و مرز قدرت می‌تواند از استفاده نامناسب از آن جلوگیری کند. تعیین محدوده برای کنترل امیال انسان از نظر “منتسکیو” آنچنان است که وی فضیلت را نیز نیازمند حدود می‌داند. وی برای ایجاد حدود و چارچوب قدرت، موضوع تفکیک قوا را مطرح کرده است؛ هر چند ادبیات به کار رفته توسط منتسکیو بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک قوا باشد، بشتر بر توازن و تعادل قوا تاکید دارد. شارحان قوانین اساسی بعدها با مبنا قرار دادن اندیشه‌های “منتسکیو”، ضمن تدارک ساختارهای مناسب برای قوای سه‌گانه (مثلا پارلمان برای مقننه، هیات دولت و سازمان اداری برای قوه مجریه و دادگستری برای قضائیه) اصطلاح تفکیک قوا را به وی منتسب نمودند. بنابراین دغدغه منتسکیو برای آزادی مردم، وی را به نظریه‌پردازی پیرامون تفکیک قوا به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت واداشت. برای حصول این مقصود او معتقد بود؛

۱- قوا باید از یکدیگر متمایز و منفک شوند؛

۲- ارکان و سازمان‌های مناسبی که تجسم بخش هر یک از قوا باشند و ضمنا وظایف خاص آنها را به انجام رسانند، به وجود آیند؛

۳- این دستگاه‌ها طوری در برابر هم قرار گیرند که هم کار دولت به سامان شود و هم امور حکومت انجام شود و هم مرز توقف یکدیگر را رسم کنند و نگذارند هیچ‌کدام از قوا از محدوده کار خود تجاوز کند.

در میان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، “منتسکیو” برای قوه قضائیه نقش حکومتی و سیاسی قائل نبود و به روشنی، اهمیت قوه قانونگذاری و اجرایی و رابطه این دو را در تحقق حکومت کمال مطلوب موثر می‌دانست. نظریه تفکیک قوا به شیوه “منتسکیو” تاثیر فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی قرن ۱۸ برجای ‌گذاشت. قانونگذاران آمریکایی برای تدوین قانون اساسی فدرال، از نظریه وی درباره تفکیک قوا، تفکیک کامل و مطلق را برداشت کرده و بر این مبنا رژیم ریاستی را در کشور خود پی‌ریزی کردند. رژیم ریاستی که ثمره تفکیک کامل و افقی قواست، اکنون نیز در این کشور حاکم است. انقلابیون

فرانسوی نیز با برداشت‌های فلسفی از دیدگاه‌های منتسکیو، در مبحث حاکمیت و سرچشمه‌های آن نتیجه گرفتند که ملت حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بخشی را به قوه مجریه و سهمی را به قوه قضائیه واگذار می‌کند و باید دیوارهها و موانعی، بدنه هر کدام از قوا را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ‌کدام در کار یکدیگر نباشد.

به‌زعم آنها، قدرت سیاسی موجود در جامعه، تجلی تمام‌ عیار حاکمیت است و هر کدام از سه قوه شکلی از اشکال این مفهوم کلی است. اما هواداران تفکیک نسبی قوا تحت تاثیر اندیشه‌های “روسو”، با این استدلال که قوای سه‌گانه تجلیات مختلف قدرت سیاسی هستند که کلیتی است موجود در جامعه و اساسا تفکیک آنها به منظور طبقه‌بندی وظایف حاکمیت است، قانونگذار را نهاد شایسته‌ای برای تفکیک قلمداد کردند؛ به طوری که وی با نرمش و به طور دلخواه با تفکیک نسبی، هم مانع تمرکز قدرت شود و هم از اطلاق‌گرایی افراطی که مانع اعمال حکومت و قدرت است پرهیز نماید. طرفداران تفکیک نسبی قوا معتقد بودند؛ سرشت قوا با یکدیگر ناسازگار نیستند و به سامان کردن آنها باید با تدابیری که موافق با مقتضیات جامعه باشد انجام پذیرد. عقیده “ژان ژاک روسو” در نظریه تفکیک نسبی قوا آن بود که حاکمیت متعلق به مردم جامعه است (حاکمیت ملی به عنوان کلیت تجزیه‌ناپذیر) این حاکمیت از سوی «هیات مردم» یا قوه مقننه به سایر ارکان حکومت انتقال می‌‌یابد.

بند اول: سابقه ی تاریخی

در یونان “تمیس” به معنای احکام و دستورات خداوند بود و “دایک” به معنای قانون زمینی بود “نوموس” بعدها به وجود آمد و آن را معادل عرف دانسته اند. سوفسطائیان قانون را با طبیعت ثابت در تقابل قرار دادند و “سقراط” در برابر آنان این پرسش را پیش کشید که آیا وجود یک فرمان از جانب یک مقام عالی کافی است که آن را قانون بنامیم. همچنین حقوق دانان روم به غایت قاعده مند و عمل گرا بودند و روش آنها این گونه بود که یک نظام قاعده مند به وجود بیاورند. انواع قوانین در جمهوری روم به سه دسته تقسیم می شدند:

الف- قوانین مصوب مجلس؛

ب- بخش نامه های صادره از قضات صلح که در حکم قانون بودند؛

ج-  فرمان های امپراطور .

“الیپان” حقوقدان مشهور روم قانون را صرفا محصول اراده امپراطوری می دانست از این حیث وی را می توان بانی نظریه دانست.

در قرون وسطی وضع متفاوت شد در این دوران قانون در عمل اصول عرف بسیار قدیمی متعلق به روم پنداشته می شد؛ چارچوبی که حتی خود شاه هم در درون آن قرار داشت. “سنت توماس” نیز قانون را قاعده و معیاری می دانست که بر اساس آن اشخاص به انجام برخی از کارها و خودداری از برخی دیگر هدایت می شوند اما با الهام از اندیشه های روم و آموزه های کلیسا قانون را انتظام عقلانی امور مربوط به مصلحت جامعه می دانست که توسط پادشاه که او نیز مسئول مراقبت از جامعه است انتشار می یابند او هم چون یونانیان هدف قانون را پی گیری فضیلت می دانست. در اوایل قرون وسطی هنوز اندیشه های یونان باستان حضوری پررنگ داشت و آنها قانون را اساسا عرف می دانستند اما در اواخر قرون وسطی چنین تفکری پدید آمده بود که  قانون باید با قانون خداوند مطابقت داشته باشد.

بند دوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی
در دوران جدید نیز بحث بر سر قانون هم چنان ادامه یافت و متفکران بسیاری به تامل در این باب پرداختند در این میان پوزیتیوست ها نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند. آنها به قانون اهمیت زیادی می دهند اما آن را صرفا متنی می دانند که توسط مرجع صلاحیت قانون گذاری تصویب شده باشد. “جان آستین” از نخستین بزرگان این مکتب به دنبال زدودن مباحثی بود که به گونه ای مبهم جزو حقوق شمرده می شوند به نظر او یک قانون از دو حالت خارج نیست یا به گونه ی شفاف جزو قانون است یا نیست. او ضربه ای هولناک به حقوق سنتی وارد کرد زیرا قوانین الهی را به کناری نهاد. “کلسن” نیز از قوانین موضوعه حمایت می کرد اما بر خلاف “آستین” نظام حقوقی را به عنوان مجموعه ای فرض می کند که به هنجاری بنیادین منتهی می شود. به نظر او دستوراتی، قانون محسوب می شوند که از مرجعی مشروع صادر شود. پروفسور “هارت” که جرح و تعدیل های فراوانی در اندیشه های پوزیتیویستی پدید آورد منتقد نگاه “آستین” است. یعنی حقوق به مثابه فرمان را نمی پذیرد. در نظر وی “آستین” تحلیل حقوقی را با روان شناسی خلط کرده است. “هارت” در پی این بود که این قانون،  حقوق را از اخلاق جدا می سازد و اینکه قانون چیست، اهداف آن چه می باشد؟ و بر عکس حقوق دانان طبیعی که مکتب پوزیتیوسیم با آن مخالف بود، پایه قانون را در جایی خارج از اداره کنترل انسان قرار نمی داد. بر عکس پوزیتویست ها حقوق دانان حقوق طبیعی بر ارزش های غایی و مافوق عقل تاکید می کردند که باید در هنگام وضع و تدوین قانون در نظر گرفته شود. برخی مانند “لان فولر” از اخلاق درونی قانون یاد می کردند او حقوق طبیعی را سکولار کرد و “حضور همه جایی نگران کننده آسمان” یعنی نظم اخلاقی از پیش موجود را رد کرد.

از سوی دیگر هدف از قانون گذاری را می توان انسجام زندگی انسانها دانست تا به حقوق همدیگر تجاوز نکنند. در حقیقت قوانین در خدمت آزادی اند. در خصوص قانونگذاری نیز باید گفت روح فرد گرایی که بر قرن هجدهم حاکم بود باعث شد که برای اولین بار در تاریخ بشر به صورت مبهم تلاش هایی برای تدوین نظام های حقوق ملی بر اساس ایده آل های حقوق طبیعی صورت گرفت. مشهورترین این تلاش ها مربوط به کد ناپلئون بود؛ قانون عمومی “بردس” نیز اولین مجموعه حقوق ملی بود که لازم الاجرا شد.

نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد:
بنداول:نقش مشاوره ای

نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی فعالیت پارلمان،حاکمیت اصلی ازآن پادشاه بودومجلس بیشترجنبه مشورتی وتشریفاتی داشت.اختیارات قانونگذاری واجرایی واموری چون وضع مالیات هم دراختیار پادشاه بودوپارلمان ازاختیارات چندانی دراین زمینه برخوردار نبودونقش بسیار کمرنگی درحاکمیت داشت.

بنددوم:نقش نمایندگی

دومین نقش پارلمان درطول تاریخ،نمایندگی بوده است.این نقش کارکرداصلی وشاخص پارلمان بشمارمی رودودرتحولی مهم نسبت به دوره قبل(دوره مشاوره ای)دراین مرحله انتخاب نمایندگان مجلس از طریق انتخابات آزاد،عمومی ومستقیم صورت می گرفت.

بندسوم:نقش نظارتی

سومین نقش پارلمان که اساسی ترین کارکرد آن نیز محسوب می شود،نقش نظارتی آن است که باتوسعه کامل اختیارات این نهاد به ظهور رسید،این توسعه اختیارات بصورت مستقیم وغیرمستقیم ودرقالب فعالیت هایی چون،سوال از وزرا واستیضاح آنها،تشکیل کمیسیون های پارلمانی ورای اعتماد به هیأت دولت ونظارت برتمام فعالیت های اجرایی آن از سوی نمایندگان تحقق یافت وبه تحقق کامل نقش نظارتی پارلمان انجامید.[۱]

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی
منظور از عملکرد این شعبه از حکومت عبارت است از هرگونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد؛ این گونه افعال عمدتا و نهایتا در قالب قانون لباس حقوقی به خود می گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود. اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می باشد. این مجلس هرچند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان ماموریت خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن پایان می رسد. اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان “قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند؛ هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت- کشور می باشد، قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانونی اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می گردد.

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین
مراد از عملکرد شعبه ی تقنینی حکومت عبارت است از هرگونه فعلی که از جانب نهاد تقنینی حکومت صورت می پذیرد این گونه افعال عمدتا و نهایتا در قالب قانون لباس حقوقی به خود می گیرد و به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیت کامل حکومت جلوه گر می شود.

اما منظور از نهاد تقنینی که همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسی که تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسی معروف می باشد. این مجلس هر چند به طور موقت تشکیل می شود و پس از پایان ماموریت خود که همانا تدوین قانون اساسی مکتوب است عمر سیاسی آن به پایان می رسد، اما محصول تلاش حقوقی این مجلس تحت عنوان”قانون اساسی” به عنوان بنیادی ترین منبع حقوق اساسی تا زمانی که حاکمیت شکل دهنده ی این مجلس برقرار است باقی می ماند، هم چنین پارلمان به عنوان نهاد دائمی حکومت قدرت بلامنازع در عرصه ی نظام تقنین هر دولت-کشور می باشد؛ قوانین عادی مصوب پارلمان پس از قانون اساسی به عنوان عالی ترین قواعد در اداره ی امور مملکت های مردم سالار تلقی می گردد.[۳]

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین
شعبه ی تقنینی در حکومت های اسلامی دارای آزادی مطلق نمی باشد و ناگزیر است محدودیت ها را نیز مراعات نماید. اساسی ترین مانع در این زمینه عبارت است از مراعات اصول کلی حقوق؛ اصولی مانند حق نفس انسان، حق آزادی، حق مالکیت، حق مسکن و اصول برائت و عدالت، حق دادخواهی و برخورداری از محکمه صالح، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و … که هر عقل سلیم رعایت آنها را مفروض می داند و هیچ دلیل منطقی و عقلایی علیه آن ها وجود ندارد. این اصول تحت عنوان “اصول کلی حقوق” در همه ی کشورها در متن و فحوای قوانین اساسی مورد احترام قرار می گیرند.

اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می باشد در قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط قانون اساسی قانون گذاری از سوی مجلس را، صرفا در محدوده ی قانون اساسی و شرع، مجاز می داند و با تاسیس نظام نظارتی شورای نگهبان، آن را تضمین نموده است. جالب توجه اینکه برتری حقوق بشر بر تمام مقامات و نهادهای سیاسی به طور شفاف ذیل اصل نهم بدین ترتیب مقرر شده است که “هیچ مقامی حق ندارد… آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

دومین محدودیت دولت- کشورها (حکومت) ها در حوزه های وضع قوانین عبارت است از قوانین و مقررات بین المللی، منطقه ای (معاهدات چند جانبه ) و محدودیت نوع سوم عبارت است از قوانین اساسی و بنیادین در هر دولت کشور که مافوق قوانین عادی محسوب می گردند. هم چنین برخی از قوانین عادی که به صورت برنامه های دراز مدت مثلا بیست یا ده ساله یا پنج ساله از طریق پارلمان منعقد می گردد. محدودیت نوع چهارم در نظام تقنینی کشورها عبارت است از عرف و عادت ها و رسوم در معنای عام خود که شامل اوامر و نواهی مذهبی نیز می باشد؛ که البته شدت و ضعف این محدودیت در هر جامعه ی سیاسی مربوط می شود به نظام ایدئولوژی حاکم در هر حکومت (نوع حاکمیت).مثلا درکشورهای لائیک محدودیت ها و موانع مذهبی در نظام تقنینی دخالت مستقیم ندارد، هر چند در آن جوامع نیز محدودیت ها به طور غیر مستقیم مثلا از طریق نهاد کلیسا و پاپ بر نظام تقنینی اثر گذار می باشد. اما در کشورهایی که حاکمیت دین محور می باشد نظام تقنینی ملزم و مقید به مراعات حدود و موازین شرعی می باشد؛ همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بنیادین چهارم آن، محدودیت کلیه ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها از جهت مطابقت با موازین اسلامی اعلام شده است و در ادامه ی این اصل بنیادین موکد شده است که مراعات این کیفیت بر اطلاق یا عموم شامل همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه
تحقق نظام مردم سالار و حق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی و حاکم درکشور است. قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقق اراده مردم در مدیریت امور عمومی و تعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود. در نگرش عامی به قوه مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد. نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی و عینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانونگذاری است که کارکرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند. مسائل مهم قابل بررسی در این خصوص عبارت اند از تعداد مجالس، وظایف، سمت نمایندگی، مصونیت پارلمانی و ساختار درونی پارلمان.

گفتاراول: نظام تک مجلسی
در این که قوه مقننه از یک یا دو مجلس تشکیل شود، اتفاق نظر نیست. کشورهای جهان با تکیه بر تاریخ، سنت و آنچه در آسایش و سود خود دیده اند، به تشکیل یک یا دو مجلس روی آورده اند و در این تصمیم خود را به دلایل منطقی یا نظریه های سیاسی چندان مقید نداشته اند. نظام تک مجلسی سامانه ای است که در آن، اختیار قانونگذار و نظارت بر عملکرد قوه ی مجریه تنها به یک مجلس واگذار شده و پارلمان آن تک مجلسی است.

بند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسی
برگزیدن نظام انتخاباتی می تواند دلایل متعددی داشته باشد:

به لحاظ سیاسی، حاکمیت ملی و نمایندگی سیاسی واحد است نه دو یا چند گانه. بنابراین مجلس هم باید یکی باشد؛ در حالی که در نظام دو مجلسی خطر پراکندگی و تشتت در روابط میان دولت و مجلس وجود دارد. طرفداران نظام تک مجلسی معتقدند قوه ی قانونگذاری قابل تجزیه نیست، تجزیه این قوه به دو مجلس سبب می شود که بین آنها رقابت ایجاد شود و حاکمیت ملی ناتوان و متزلزل گردد. هواداران نظام دو مجلسی در مقابل عقیده دارند که وجود مجلس عالی در کشور عامل ثبات و تعادل در کشور و یکی از ارکان دموکراسی است. زیرا نظام یک مجلسی دو خطر بزرگ دربردارد؛ یکی اینکه مجلس واحد همواره خطر این را دارد که بر کشور مسلط شود و خودکامگی در پیش گیرد و به تجربه ثابت شده است که استبداد جمع (به جهت گمنامی اعضایش) به مراتب خطرناکتر از استبداد فرد می باشد. دومین خطر نظام تک مجلسی احتمال بروز اختلاف بین مجلس واحد و قوه ی مجریه است. چنانکه در کشور دو مجلس وجود داشته باشد، در صورت بروز اختلاف بین قوه ی مجریه و یکی از مجالس، مجلس دیگر می تواند بین آنها میانجی و وساطت کند و از بالا گرفتن اختلاف بین آن دو مانع شود.
به لحاظ فنی، با نظام تک مجلسی فرآیند قانونگذاری آسانتر می گردد، قوانین زودتر تصویب می شوند و تاخیرهای ناشی از نظام گهواره ای یا تصویب قانون در دو مجلس وجود نخواهد داشت. چنانچه یکی از دو مجلس به صورت مردم سالار بر گزیده شود، روشن است که تنها این مجلس اراده ی مردم صاحب حاکمیت را بیان می کند. اگر مجلس دوم هم ناشی از رای مردم و نحوه ی انتخاب وترکیب آنها دقیقا همانند مجلس نخست باشد،‌وجود چنین مجلسی بیهوده خواهد بود.
بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی
به عقیده هواداران نظام تک مجلسی، سرشت دموکراسی و مقتضیات انتخابات همگانی، با پارلمان تک عنصری سازگارتر است چرا که مجلس یگانه تصور درست تری از تقسیم ناپذیر بودن و یکپارچگی حاکمیت را نمودار می سازد. مردم به یکباره در انتخابات عمومی شرکت می کنند و نمایندگان خود را به یک مجلس که مظهر اراده ی هموار و همگونه و نامتمایز شهروندان است، می فرستند. اراده ی حاکم، از این ارگان واحد، با وضع قانون و پی ریزی استراتژی سیاسی و خط مشی کشوری، ظهور می کند و نیازمند تصحیح و تغییر، به وسیله ی نهاد دیگری نیست. صورت پارلمان یکپارچه، تصویر صادق تری از بسیط بودن ساختار دولت_ کشور را ارائه می کند. بینش و برداشت رای دهندگان است که نحوه ی ترکیب اعضای پارلمان را در قالب شرایط کلی انتخاب شوندگان، تعیین می کند، نه شیوه های تمایز انگیز و مشروط و پیش ساخته ی قانونی که مقولات خاصی از نمایندگان را در مجلس دوم به رای دهنده تحمیل نماید. نظام تک مجلسی یعنی شاسته ترین شیوه های اعطای اختیار تصمیم گیری به شهروندان.

گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی
ضرورت وجود دو مجلس در نظام‌های بسیط و یکپارچه (غیر فدرال) همواره مورد مناقشه حقوق‌دانان بوده و اولین توجیه کننده نظریه موجودیت دو مجلس، مرکب از اشراف و عوام، منتسکیو است که با توجه به واقعیت‌های زمان خود و نظام انگلستان بر این اصل تاکید داشت و تا حدی نظریات وی مورد قبول واقع شد. نظام دو مجلسی در نظام پارلمانی انگلستان زاییده شرایط و اوضاع خاص آن کشور بود. برخی با الهام از دیدگاه‌های فلاسفه قرن هجدهم به ویژه منتسکیو در شرایط معاصر با اصل قرار دادن «نظارت و توازن» و رویاروی قراردادن قوا در مقابل یکدیگر، به طرح این نظریه پرداختند که وجود مجلس دوم برای مهار کردن و اصلاح دیدگاه‌ها و نظریات مجلس اول ضروری می‌کند.

بدین معنی که در برابر مجلس اول که نمودار نوجویی و تحول و تحرک و دگرگون کنندگی است، مجلس دومی به وجود آید تا عقل و تدبیر و محافظه‌کاری را به همراه داشته باشد. بنابراین مجلس دوم مظهر تعقل در برابر شتابزدگی، نخبگان در برابر عوام الناس و رأی پیران در برابر بخت جوانان تلقی شد. پس طبعاً ترکیب اعضای دو مجلس باید با هم متفاوت باشد. شرایط گزینش آنها فرق کند و نحوه توزیع اختیارات قانون‌گذاری یا سیاسی به صورتی سامان یابد که دو مجلس هم جلوی زیاده‌روی‌های یکدیگر را متقابلاً بگیرند و هم تصمیمات در سطح بهتر و فنی تری اتخاذ شود.

“دولوم” بر این عقیده است که، “مجلس واحد به تجربه نشان داده که در نهایت بر دو قوه دیگر تسلط پیدا می کند. برای رفع این خطر پذیرش ترتیب دو مجلسی است تا مجلس عالی قدرت و توانایی مجلس مبعوثان را محدود نماید و تعادل بین قوای حاکم از بین نرود.” دلیل دیگری که در حمایت از نظریه دو مجلسی بودن پارلمان ابراز شده این است که انسانها مخصوصا آنها که تحت تاثیر احساسات هستند. غالبا دچار اشتباه می شوند. این اشتباهات باید اصلاح شود. مجلس دوم که معمولا اعضای آن دارای تجربه و اطلاعات وسیع و سوابق خدمات سیاسی هستند می توانند قوانین مصوب مجلس مبعوثان را اصلاح کنند و یا اگر آنها را مضر تشخیص می دهند با امتناع از تصویب جلو زیان را بگیرند.

با همه این اختلاف ها می توان چهار دلیل را که باعث ترجیح دو مجلس بر یک مجلس گریده است میان آنان مشترک دانست:

اهمیت قانون و نقش آن در زندگانی فردی و اجتماعی مردم چنان است که واگذار کردن آن تنها به یک مجلس مقرون به احتیاط نیست؛
هیچ دستگاهی، هیچ مقام و منصبی و هیچ شخصی در امور عمومی که مسئولیتی به عهده دارد نباید بدون نوعی نظارت، به حال خود رها شود. مجلس اول از این قاعده مستثنی نیست. مجلس دوم چه در کشورهایی که حق رد تصمیم های مجلس اول را دارند و چه در کشورهایی که تنها اختیار دارند مصوبات مجلس اول را به تعویق اندازند، هر یک به گونه ای بر مجلس اول نظارت می کنند؛
جهات و علل لزوم یا عدم لزوم قانون تازه از دیدگاه های دیگر ورای آنچه در مجلس اول طرح گردیده در مجلس دوم عنوان شود؛
در مجلس اول حزب حاکم دارای اکثریت است و ممکن است وقت کافی یا تعلق لازم به نظریات احزاب و گروه های سیاسی دیگر به ویژه آنچه که فرا حزبی است نداشته باشد.

هریک از این وظایف چهارگانه در عمل در هر کشوری نوعی تعبیر و مجرا گردیده، که با آنچه در کشورهای دیگر از آنها منظور دارند، یکسان نیست. یکی از نتایج دشوار این اختلاف نظرها یافتن رابطه منطقی میان وظایف نه چندان مهم مجلس دوم با موقعیت ممتازی است که از آنها بهره مند است.

بند اول: کشورهای فدرال
در کشورهای فدرال که اقتدارات حکومت میان ایالات و حکومت مرکزی تقسیم گردیده، به حکم ضرورت دو مجلس دارند. شمار اعضاء در مجلس اول به نسبت جمعیت هر ایالت است و مجلس دوم با اینکه مظهر هویت ایالات در برابر بودن آنها با یکدیگر است، شمار نمایندگان هر ایالت در این مجلس، و همچنین نفوذ و اعتبار سیاسی آنها یکسان نیست. در برخی کشورها، ایالات از خرد و کلان و صرفنظر از جمعیت، وسعت خاک و وضع اقتصادی،  به تساوی به این مجلس نماینده می فرستند. و پاره ای جمعیت هر ایالت را ملاک قرار داده اند.[۱۵] گاه مجلس دوم نفوذ و اعتباری به درجات بیشتر از مجلس اول دارد.[۱۶] و زمانی با اینکه اعضاء هر دو مجلس با رای مستقیم مردم برگزیده می شوند، و موافقت هر دو مجلس برای تصویب لوایح و طرح ها ضروری است، مجلس دوم در درجه دوم اهمیت قرار گرفته، بدین دلیل که دولت خود را تنها در برابر مجلس اول مسئول دانسته است.[۱۷] گاه نیز با اینکه به ظاهر دو مجلسی هستند، وظایف هر یک از دو مجلسی به درستی تفکیک و مشخص نگردیده، اغلب جلسات مشترک دارند، و با هم رای می دهند.[۱۸]

بند دوم: کشورهای یکپارچه
 

 فواید زیر را می‌توان برای دو مجلس در نظام‌های بسیط متذکر شد:
 

مجلس دوم می‌تواند با رقابت و نظارت، قدرت و زیاده‌رویهای مجلس اول را مهار سازد. نظام دو مجلسی می‌تواند به خوبی به بررسی و مداقه قوه مجریه بپردازد و خلأهای حکومت را برملا سازد؛
وجود دو مجلس، اصل نمایندگی را در جامعه وسعت بیشتر می‌بخشد و نمایندگان می‌‌توانند از دیدگاه‌های مختلف به بررسی و قضاوت بپردازند؛
وجود دو مجلس در امر دقت به روند قانون‌گذاری می‌افزاید و هر دو مجلس می‌توانند اشتباهات یکدیگر را اصلاح کنند؛
وجود مجلس دوم می‌تواند از شتابزدگی و تصویب قوانین جنجال‌برانگیز جلوگیری به عمل آورد.
ساختار مجلس نمایندگان یا مجلس اول، زیاد مورد بحث نیست، چون در قوانین اساسی کشورها شرایطی چون سن معین، تابعیت کشور برای یک مدت زمانی مشخص، عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی یا محکومیت به جرم از سوی دادگاه، نحوه انتخاب، تعداد اعضا و حوزه صلاحیت‌ها تعیین شده است. ولی ساختار مجلس دوم از نگاه شرایط و انتخاب و حتی صلاحیت‌ها پیچیده‌تر از مجلس اول است. مجلس دوم در این نظام‌ها بیشتر سیمای اشرافی داشته و عضویت در آن یا موروثی است، یا انتصابی، یا مادام‌العمر، یا استحقاقی یا عده‌ای از سوی مردم انتخاب می‌شوند که انتخاب آنان نیز با روش‌های متفاوت، چون از طریق شوراهای محلی و درجه‌ای و با شرایط متفاوت چون بالابودن سن و تجربه صورت می‌گیرد. اما در برخی از کشورها با توجه به توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نحوه گزینش مجلس دوم نیز تغییر کرده و بیشتر جنبه انتخابی به خود گرفته است که در این راستا از کشورهای هلند، ایسلند و نروژ می‌توان نام برد. بریتانیا و تعداد زیادی از کشورهای جهان با داشتن نظام بسیط و یکپارچه از نظام دو مجلسی با ترکیب متنوع برخوردارند.

مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس
در زمان های گذشته ، پارلمانها به خواست قوه اجراییه یا شخص پادشاه یا رییس دولت تعیین شده و طبق هدایت آنان به شکل فرمایشی به کار و فعالیت می پرداختند. این قوه اجراییه بود که مجلس را دعوت به نشست می کرد، و برای آن نظامنامه می ساخت و دستور جلسات معین می ساخت. از مصونیتهای پارلمانی و آزادی اعضای پارلمان خبری نبود و اعضا به خاطر ابراز نظر و موضع گیریهای خویش ممکن بود مورد تعقیب و پیگرد قرار گیرند. اعضای پارلمان در عوض کار خود معاش معینی دریافت نمی کردند و می توانستند درعین حال مشاغل دولتی دیگری نیز داشته باشند. ولی درپی مبارزات طولانی به ویژه در قرن نوزدهم و قرن بیستم استقلال و آزادی پارلمان و اعضای پارلمان تامین شد و نمایندگان به مثابه کسانی که از سوی مردم انتخاب شده و پشتوانه مردمی را با خود دارند با استقلال و آزادی بیشتر و بدون دغدغه خاطر به فعالیت پرداختند.

در این باب تضمین هایی در قوانین اساسی کشورها و نظامنامه های داخلی پارلمان درج گردید، که استقلال عمل، نظر، استغنای مالی و سیاسی پارلمان و اعضای پارلمان را تامین می کند، تا نماینده خود را جز در مقابل ملت و شهروندان و حوزه انتخابی اش نزد دیگری مسئول و درمانده احساس نکند. با توجه به اهمیت این اصول و بنیاد ها، که تضمین کننده استقلال عمل پارلمان و اعضای پارلمان به حساب می روند و در اکثر قوانین اساسی از آن ها تذکر به عمل آمده است، ما شماری از عمده ترین آنان را در ذیل بیان می نماییم.

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد…”[۱] حضور نمایندگان در مجلس موکول به صدور اعتبار نامه ی آنان توسط فرمانداران و بخشداران می باشد.[۲] پس از آنکه اعتبار نامه ی دو سوم مجموع نمایندگان به مجلس واصل شد و مقدمات افتتاح مجلس فراهم گردید.[۳] وزیر کشور از نمایندگان دعوت به عمل می آورد تا ظرف پنج روز در مجلس حاضر شوند و با نطق افتتاحیه مجلس رسمیت می یابد.[۴]
محل مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محل تشکیل اولین مجلس خبرگان است که قانون اساسی ایران در آن به تصویب رسیده است و هیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات عمومی مجلس رسمیت ندارد مگر با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس[۵] در آغاز نخستین جلسه ی هر دوره ی مجلس، آیات ۳۵ تا ۴۲ سوره شورا قرائت می شود پس از پیام رهبری مراسم تحلیف و در پایان جلسه نمایندگان به منظور بزرگداشت خون شهیدان و ادای احترام وتجدید عهد با آنان در بهشت زهرا حضور می یابند[۶]پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت  می یابد. بنابراین در اینجا برای رئیس مجلس به دلیل انتخاب نشدن عملا نمی توان نقشی قایل بود.

گفتار اول : تشکیل جلسات
پس از انجام مراحل انتخابات و تایید اعتبار نامه ها و انتخاب هیئت رئیسه سنی (موقت) مراسم تحلیف برگزار می گردد. در اصل شصت و هفتم قانون اساسی متن سوگند را ذکر نموده است نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند نیز باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند. همچنین نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

علاوه بر این به موجب اصل شصت و پنجم قانون اساسی «پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»

از سوی دیگر مجلس پس از تشکیل، دارای جلسه هفتگی است این دستور ممکن است مربوط به بررسی طرح ها و لوایح یا سئوال و استیضاح از وزراء و … باشد که از طرف هیأت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون ها تهیه و توزیع و بر لوحه مخصوص نصب می شود. این دستور قابل تغییر نیست مگر به درخواست دولت یا پانزده نفر از نمایندگان که در صورت تصویب نمایندگان تغییر صورت می گیرد. از سویی دیگر در تشکیل جلسات مجلس اصل بر آن است که جلسات مجلس شورای اسلامی علنی باشد و عموم در جریان وقایع و مذاکرات مجلس قرار گیرند. مگر در موارد خاص.

منظور از جلسه علنی آن است که گزارش کامل آن از طریق صدای جمهوری اسلامی ایران و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و علاوه بر آن رئیس جمهور و معاونان او و وزیران نیز حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند. همچنین حضور تماشاچی ونمایندگان رسانه های گروهی در این جلسات بلامانع است. جلسات غیر علنی آن است که گزارش و مصوباتش پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر میگردد. با توجه به اصل شصت و نهم قانون اساسی شرط تشکیل و اعتبار مصوبات جلسه به صورت غیر علنی عبارت است از:

شرائط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند؛
تقاضای رئیس جمهوری یا یکی از وزرای یا ده نفر از نمایندگان؛
حضور شورای نگهبان در آن؛
تصویب مصوبات توسط سه چهارم مجموع نمایندگان.
گفتار دوم: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
اداره مجلس توسط هیات رئیسه صورت می پذیرد. اصل شصت و ششم قانون اساسی تصریح می کند «ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد».

همچنین ماده ۱۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در راستای بیان جزئیات این اصل اشاره می کند: مجلس شورای اسلامی به وسیله هیأت رئیسه ای مرکب از دو رئیس و نایب رئیس و شش دبیر و سه ناظر که از بین نمایندگان و با رای آن ها انتخاب می شوند اداره می شود. بنابراین برای فهم جایگاه و نقش رئیس مجلس شورای اسلامی باید تقسیم بندی های ذیل را در نظر داشت؛ البته رعایت این موارد و حد نصاب مربوط به هیات رئیسه دائم است نه هیات رئیسه سنی و هیات رئیسه موقت.

بر این اساس هیات رئیسه مجلس بر سه قسم است:

الف: هیأت رئیسه سنی

بعد از تشکیل مجلس و قبل از انتخاب هیات رئیسه دائم از مسن ترین نماینده به ترتیب اعضا رئیس و نائب رئیس انتخاب می گردند و دو نفر از جوان ترین نمایندگان به عنوان منشی تعیین می شوند. مدت این هیات رئیسه بسیار کوتاه و تا انتخاب هیات رئیسه موقت ادامه می یابد و وظایف آن انجام مراسم تحلیف و انتخاب اعضا هیات رئیسه موقت است.  پس از تشکیل و افتتاح مجلس و قبل از اقدام به هر امری “مسن ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به سمت منشی معین می شوند و در جایگاه هیات رئیسه قرار می گیرند. در صورت تساوی سن، هیات رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن ترین و جوان ترین نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد.[۱۲] وظائف هیات رئیسه ی سنی اداره ی جلسه ی افتتاحیه اقتراع شعب و انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیات رئیسه موقت است.[۱۳]

ب: هیأت رئیسه موقت

انتخابات هیات رئیسه ی موقت در دومین جلسه ی علنی مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیات رئیسه ی دائم است، به جز این که اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد بود[۱۴] وظایف هیات رئیسه ی موقت اداره ی جلسات مجلس تا زمان تایید اعتبار نامه دو سوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیات رئیسه ی دائم و تمشیت امور اداری مجلس است.[۱۵] این هیات شامل دوازده نفر و از میان منتخبین مردم در مجلس برگزیده شده و مدت کار آن پس از اتمام مسئولیت هیات رئیسه سنی آغاز و تا تصویب اعتبار نامه حداقل دو سوم نمایندگان ادامه می یابد. بدیهی است که این مجلس هیچ گونه صلاحیت اقدامات تقنینی و تصویبی را نداشته و صرفا وظیفه رسیدگی به اعتبار نامه های نمایندگان را دارا می باشد.

ج- هیأت رئیسه دائم

پس از تصویب اعتبار نامه ی حداقل دو سوم مجموع نمایندگان،‌ هیات رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیات رئیسه دائم می کند. اعضای هیات رئیسه ی دائم برای یک سال انتخاب می شوند. مبنای تجدید انتخابات سالیانه، سالروز انتخاب هیات رئیسه قبلی بوده و در صورتی که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه ی قبل از آن انجام می گردد و مسئولیت هیات رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید[۱۷]

هیات رئیسه دائم مرکب از رئیس و دو نائب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز می باشد[۱۸] انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان صاحب رای است و انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان هر کدام جداگانه و با اکثریت نسبی و رای مخفی با ورقه خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود.[۱۹] نواب رئیس به ترتیب تعداد آراء به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و در صورت تساوی آراء با قید قرعه انتخاب می شوند و در غیاب رئیس مجلس به ترتیب،‌ وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهند داشت[۲۰] بنابراین مشخص شد که  منظور ما از رییس مجلس شورای اسلامی این گروه بوده و اقدامات رییس سنی و رییس هیات رییسه موقت تنها برای نظم امور و تایید اعتبار نامه نمایندگان است.

هر چند که تصمیمات مجلس از طریق اکثریت آراء اتخاذ می شود و در این خصوص اعضای هیات رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیمات آنها اثر خارجی ندارد، اما نقشی که در اعمال مدیریت داخلی مجلس ایفا می نمایند مآلا می تواند موثر و تعیین کننده باشد و به نحوی تصمیم گیری مجلس را تحت الشعاع قرار دهد. بدین خاطر است که تعهد و مسئولیت اخلاقی برای اعضای هیات رئیسه ضروری به نظر می رسد. رئیس مجلس باید در اداره مجلس و مراعات حقوق نمایندگان بی طرفانه عمل کند. به همین منظور اعضای هیات رئیسه دایم پس از انتخاب سوگند یاد می کنند که حداکثر تلاش خود را برای رعایت آئین نامه و حفظ بی طرفی به کار خواهند برد.[۲۱] همچنین هیئت رئیسه دائم برای مدت یک سال انتخاب می گردند. برای این هیئت تمامی وظائف و اختیارات مندرجه در قانون اساسی در خصوص قوه مقننه صدق می کند.

گفتار سوم- کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، وظیفه بررسی عدم مغایرت طرح ها با اصل ۷۵ قانون اساسی در مرحله وصول طرح با رئیس مجلس است.بدین خاطر به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی و نیز تهیه طرح های لازم در مجلس کمیسیون های متشکل از نمایندگان مجلس تشکیل می گردد در حقیقت بلحاظ تخصصی بودن این کمیسیون ها و فرصت بیشتر برای بحث و گفتگو و تبادل نظر در آن ها ، نقش موثری در مجلس تصمیم گیری نمایندگان دارد. نحوه فعالیت و ارجاع طرح ها و لوایح به کمیسیون ها در بحث شیوه قانونگذاری و انواع طرح ها و لوایح مورد بحث قرار می گیرد.

کمیسیونهای مجلس متشکل از تعدادی نماینده است که کارها و مطالعات مقدماتی را در موارد مختلف انجام داده و آن را برای بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم به جلسه عمومی مجلس می سپارند. هر نماینده بر حسب موقعیت تحصیلی، شغلی ، اجتماعی و به عضویت یکی از کمیسیونهای مصرحه در آن آئین نامه داخلی مجلس درمی آید. با این حال درخصوص عضویت رئیس مجلس درکمیسیونها استثنائی وجود دارد و آن اینکه هر نماینده به جزء رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیونهای تخصصی را بپذیرد. بنابراین رئیس از عضویت در کمیسیونهای مجلس معاف است .

در کنار رئیس مجلس اعضای هیأت رئیسه مجلس نیز با محدودیتهایی در خصوص عضویت در کمیسیونهای مجلس مواجه اند بدین صورت که هیچ یک از اعضای هیأت رئیسه مجلس نمی تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب شود و در صورتی که هر یک از اعضاء کمیسیون به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده ، همچنین نمی توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیونهای مجلس انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می شود.

بطور کلی هیأت رئیسه درخصوص کمیسیونهای مجلس دو وظیفه عمده دارد اول وظایف آنها در ارتباط با تشکیل کمیسیونها و دوم وظایف آنها بعد از تشکیل کمیسیونها.

کمیسیون  ها بر دو نوعند:

کمیسیون های تخصصی
مسئولیت اصلی کیمسیون های تخصصی در امور مستمر مجلس است و تشکیل آنها نوعا متناسب کارهای اجرائی کشور می باشد. ماده ۳۳ آیین نامه ی داخلی مجلس اعلام می دارد: هریک از کمیسیونهای تخصصی مجلس که مطابق این آیین نامه تکمیل می گردند در محدوده ی تخصصی خود وظایف بررسی اصلاح و تکمیل طرحها و لوایح قانونی، رسیدگی به طرح های تحقیق و تفحص و لوایح بودجه ، بررسی و اظهار نظر در مورد لوایح برنامه های توسعه وچگونگی اجرای قوانین وتبصره های آن کسب اطلاع از کم و کیف اداره ی کشور بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت را که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به آنها واگذار شده است بر عهده دارند . این کمیسیون ها می توانند به تعداد کافی مشاور ذیصلاح از طریق هیات رئیسه به خدمت بگیرند. این کمیسیونها عبارتند از آموزش و پرورش( ماده ۳۴) اجتماعی( ماده ۳۵) اقتصادی(ماده ۳۶) بهداشت و درمان(ماده ۴۰) صنایع و معادن (ماده ۴۱) عمران (ماده ۴۲) فرهنگی(۴۳) قضائی و حقوقی(۴۴) و کشاورزی( ماده ۴۵).

کمیسیون های موقت
کمیسیون های موقت وقتی تشکیل می شود که مسائل خاص و استثنایی در مجلس قابل طرح باشد.

آیین نامه داخلی در این خصوص مقرراتی را بیان نموده است.

در مورد لوایح و طرح هایی که ارتباط اساسی آن با کمیسیون معینی روشن نباشد هیات رئیسه کمیسیون موقت خاصی تشکیل می دهد.
در مورد طرح ها و لوایحی که به دو کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل می گردد.
در مورد مسائل مهم و استثنایی که تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی و گزارش ضرورت پیدا می کند و به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان چنین کمیسیونی انتخاب می گردد.