لزوم پرداخت دیه که در آیاتی از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است.
تعریفی فقهی دیه در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منعکس شده است.

مطابق ماده ۱۷ دیه … مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت نیز عمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۱۵ آورده بود که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

قانون ۱۳۶۱ از دیه به عنوان جزای مالی نام برده بود و همین امر باعث بروز مشکلات زیادی ­شده بود که سرانجام قانون­گذار در سال ۱۳۷۰ دیه را مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف کامل­تری بیان شده است.

مبحث دوم: راه های اثبات دیه

قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی راه های اثبات دیه را بدین نحو پیش ­بینی کرده:

ماده ۴۵۴ ق.م.ا. ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات و دیون و ضمان مالی است.

بنابراین ادله اثبات دیه نیز عبارت از اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی است.

گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه

به موجب ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصاب قسم و سوگند برای اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه به قرار زیر است:

ماده ۴۵۵ ق.م.ا. قتل عمد مستوجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمد با قسم بیست و پنج مرد تنها در صورت حصول … .

برای تبیین شرایط تحقق اتیان سوگند در اثبات قتل عمدی موجب دیه که با قسم پنجاه مرد صورت می­گیرد از آنجایی که در قانون مدنی و قوانین جزای کشورمان، قبل از تصویب قانون جدید مجازات که در ماده ۲۰۲ شیوه اتیان سوگند را پیش ­بینی کرده است. هر چند سایر قوانین ساکت  بوده ­اند.

اما هم­اکنون به حکم ماده ۲۰۲ ق.م.ا. لازم است که پنجاه مرد در محضر دادگاه با بیان لفظ و نام الله به هر زبانی قسم یاد کنند.

سؤال: چنانچه دو نفر صغیر نسبت به همدیگر ایراد ضرب و جرح نمایند و دلیل اثباتی قاطعی وجود نداشته باشد و صغار بعد از اینکه به سن رشد و بلوغ رسیدند در مورد جرح وارده خواهان اجرای مراسم قسامه خودشان باشند و عاقله آنها حاضر به اجرای قسامه نباشد آیا با فرضی که در درگیری در زمان صغر آنها بوده امکان اجرای قسامه در زمان بلوغ می­باشد.

جواب: با توجه به اینکه ضرب و جرح در زمان صغر طرفین بوده و قسامه تابع زمان وقوع بزه می­باشد تکلیفی متوجه آنهانیست تا در زمان بلوغ بتوانند سوگند یاد کنند. و مسئولیت متوجه عاقله می­باشد و قبول یا نکول از قسم هم به آنها است وبا عنایت به اینکه قسامه از راه­های اثبات بزه می­باشد و منشاء آن اطاع  قطعی می­باشد و عاقله یا وجود اینکه در اصل حادثه نبوده­اند ولی از طریق یقین می ­

تواند قسم بخورند.

در مورد قتل غیر عمد که در عبارت ماده ذکر شده است ناظر به مواردی است که جنایت به صورت خطاء محض  یا قتل شبهه عمد واقع شده است و با وجود لوث و فقدان سایر ادله دادگاه در صورت وجود بیست و پنج نفر برای قسم حکم  صادر می­نماید.

گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء

به موجب ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی قانون­گذار نصاب قسم «دیه جنایات و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی» به شرح زیر است:

الف) ۶ قسم در جنایت که دیه آن به مقدار دیه کامل است: یعنی هرگاه شخصی بر دیگری جنایت وارد آورد که دیه آن برابر با دیه نفس و یا دیه کامل است در صورت وجود شرایط مذکور با ۶ قسم می ­تواند جنایت وارده را ثابت نمود و دیه آن را دریافت کند.

ب) ۵ قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ) ۴ قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت) ۳ قسم در جنایتی که دیه آن یک دم دیه کامل است.

ث) ۲ قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج) ۱ قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است.

مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری

در مورد تأثیر قسم در دعوی کیفری و جرایم تعزیری دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: مطابق ماده ۱۲۵۸ ق.م قسم جزو ادله اثبات دعوی در مسائل حقوقی است. اما در هیچ یک از ابواب قانون مجازات اسلامی قسم موجب اسقاط و اثبات جرایم تعزیری به حساب نیامده است. با توجه به اطلاق حدیث شریف «لا یمین فی حد» که شامل تعزیر هم می­شود و با توجه به اینکه تعزیر به نوعی حق الله است که نوع و اجرای آن در اختیار حاکم (قاضی) است.

پس همان طور که حدود با قسم و سوگند ثابت نمی­ شود تعزیر و دعوای کیفری هم با قسم ثابت نمی­ شود.

و قیاس دعوا حقوقی با دعوای کیفری و راه ها اثبات آن جائز نیست. زیرا در دعوی حقوقی قسم هم مسقط دعوا و هم اثبات آن به این بیان که با ادای سوگند توسط مدعی علیه دعوا ختم شده و خصومت خاتمه می­یابد. و در صورت نکول یا رد دعوا مدعی با ادای سوگند حق خود را ثابت می­ کند.

و از ظاهر قاعده البینه علی المدعی… به ذهن خطور می­ کند که بینه اختصاص به مدعی دارد. و قسم مختص منکر.

در مسائل کیفری که این ویژگی­ها وجود ندارد قسم منکر معنا و مفهوم پیدا نمی­کند و قابلیت اثبات تعزیر را برای منکر ندارد.

دیدگاه دوم: با توجه به عموم و اطلاق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» دعوای کیفری با قسم قابل اثبات است. و شاکی اپر بینه نداشته باشند می ­تواند استعلاف نماید.

و تنها چیزی که از این قاعده استثنا است جرایم موجب حد است که طبق روایت «لا یمین فی حد» از شمول قاعده خارج شده است.

به صراحت می­توان نتیجه گرفت دیدگاه اول درست و با واقعیت نزدیکتر است تا آنجا که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۸ به این اختلاف پایان داد.

ماده ۲۰۸ قانون مذکور بیان می­دارد که حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی­شوند.

پس در دعوای کیفری یا تعزیری جر در مواردی که نکول متهم از اتیان سوگند حق­الناس را ثابت می­ کند قبول یا نکول متهم در اتیان  سوگند، جرم را ثابت نمی­کند و قاضی دادگاه باید برای اثبات جرم از طریق دیگری که در قانون آمده است اقدام نماید.

[۱]میر محمد صادقی، حسین. جرایم علیه اشخاص، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۹۲، ص ۲۱۳٫

پس از بررسی مفهوم قسامه لازم است تا به اختصار با مبانی قاعده قسامه که شامل مبانی شرعی فقهی و حقوقی است آشنا گردیم و سپس به بررسی مختصات قسامه از نظر قانون مجازات اسلامی و فقه عامه بپردازیم.

مبحث اول: مبانی قسامه

در بحث از مبانی قاعده قسامه، ابتدا مبانی شرعی و در ادامه، مبانی فقهی و سرانجام نیز مبانی حقوقی(قانونی) این قاعده را در قوانین کیفری ایران، مورد بررسی قرار داده ایم:

گفتاراول: مبانی شرعی

در این گفتار به بررسی مبانی شرعی چهارگانه از نظر فقه شیعه و فقه عامه خواهیم پرداخت که شاملآیات، روایات، اجماع و عقل می باشد:

الف: آیات

کتاب قران یکی از منابع اصلی در مباحث فقهی است. اهم و اعظم مطالب فقهی در تمامی مذاهب اسلامی از جمله حنبلی ، شافعی، مالکی، حنفی و شیعه، بر گرفته از آیات شریفه قران کریم می باشد. سوال در این است که آیا در قران مجید، آیاتی وجود دارد که موضوع قسامه را مورد توجه قرار داده باشد یا خیر؟

از بررسی آیات شریفه کلام الله مجید به این نتیجه می رسیم که در هیچ آیه ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، اشاره ای بر اثبات قتل یا ضرب و جرح به وسیله قسامه نگردیده است لذا قران نمی تواند به عنوان مبنای شرعی قسامه قلمداد گردد و باید به سایر ادله در خصوص جرایم حادث شده، رجوع نمود.

ب- روایات

همانگونه که در فصل پیشین، اشاره نمودیم در احادیث متعدد، مساله قسامه بیان شده است، ازجمله : مردی از انصار روایت کرده است که پیامبر به قسامه امر کرد، همانطور که در زمان جاهلیت بوده است.

بریدبن معاویه از امام صادق ع نقل کرده است: اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر  است، مگر در خون. گروهی از سهل بن ابی حثمه نقل کرده اند که گفت: در زمان صلح ، عبدالله بن سهل و ابن مسعود به سراغ عبدالله بن سهل آمد او را مقتول و آغشته به خون دید. وی را دفن کرد و به مدینه برگشت. فرزند عبدالله بن سهل(عبدالرحمن) و محیصه و حویصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند. عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت کرد. پیامبر فرمود: بزرگتر صحبت کند. فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند. پیامبر گفت : آیا حاضرید قسم بخورید تا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟ گفتند: چگونهقسم بخوریم در حالی که ندیده ایم . پیامبر فرمودند: پس بگذارید قوم یهود ۵۰ قسم بخورد.

سپس آنان گفتند : چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟(ما سوگند کفار را نمی پذیریم). به همین دلیل، پیامبر، خود، دیه متوفی را پرداخت نمود. پرسش رسول خدا ص که آیا قسم می خورید تا اولیای دم معلوم شود؟ نشانگر این است که در صورت اقامه قسامه توسط اولیای دم، قصاص ثابت می شود.۱ روایت فوق با اندکی اختلاف در کتاب های شیعه نیز نقل شده است.

روایتی دیگر را ابی بصیر از معصوم این چنین نقل کرده است: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد، در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است، در حالی که در خصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است، زیرا که خون مسلم نباید هدر رود.

حدیث حلبی(حسن یا صحیح) از ابی عبدالله ع نقل شده است که از حضرت سوال شد: قسامه چیست؟ امام گفت: آن درست است و از اسرار ماست. اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمی ماند. به درستی که قسامه برای نجات انسان است.

زراره در حدیث صحیح از قول ابی عبدالله ع می گوید: قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است، به طوری که هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفیگاهی است و کسی او را نمی بیند بخواهد کسی را بکشد، با وجود قسامه منصرف شود.

توجیه حنفیه ها الزام عصبه قاتل به قسامه و در نهایت پرداخت دیه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفیان، الزام عصبه(بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت مقتول در مقابل ظلم جانی است [۱]

همچنان که در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، زیرا همانطور که در منطقه ایکه به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان می شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می نمایند. مسئول پرداخت دیه ای که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می باشند. چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی انان حفاظت و حراست می شد، قتل اتفاق نمی افتاد.

همانطور که ملاحظه می شود، در فقه حنفیان وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه ، سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود، ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه بخاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.

این مطلب در خصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد:هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت خونتان به قسمتان وابسته است، اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.

فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت(حنفی،مالکی، شافعی و حنبلی)و اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول کرده اند.

ج- اجماع

قبل از ذکر کلمات فقهاء باید توجه داشت که اجماع در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد. در خصوص

این موضوع، دلیل فقها همان روایات است. بنابراین نمی توان آن را یک دلیل مستقل در نظر گرفت، اما می توان آن را یک موید به حساب آورد.

با بررسی نظرات علما و فقها این برداشت وجود دارد که از آنجا که در روایاتی چند، موضوع قسامه، مورد توجه قرار گرفته، آنها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذکر همین موضوع پرداختند و تقریبا به صورت مشابه ، الفاظ و کلمات یکسلنی در کتب مختلف فقهی متذکر شده اند که به برخی از آنها اشاره گردید.[۲]

از بررسی روایات متعدد در بحث قسامه، نتیجه می گیریم که بین علمای عظام شیعه اجماع حاصل گردیده و دارای اختلاف نظر چندانی نمی باشند. لذا از نظر فقه شیعه می توان اجماعرا به عنوان یکی از مبانی چهارگانه شرعی در بحث قسامه به کار بست. اما در فقه چهارگانه اهل سنت، اختلاف نظر وجود دارد.

د- عقل

همانطور که می دانیم عقل یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه می باشد که در خصوص آن نظرات مختلفی ارائه گردیده است. گروه اول معتقدند تمام اعمال تعبدی هستند و هر عملی که شارع مقدس حرام کرده قبیح است هر چند خود عمل ممکن است با معیارهای عقلی، قبیح نباشد و بالعکس، هر عملی را که شارع مقدس بدان حکم کند حسن است هر چند از نظر عقلی، آن عمل ممکن است حسن باشد یا نباشد.گروه دوم معتقدندکه تمامی اوامر و نواهی شارع دارای حسن و قبح ذاتی می باشد و ممکن نیست

که شارع دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل، قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست. گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می باشد و اگر مصلحت نبود، شارع امر و اگر مفسد نبود ، شارعنهی نمی فرمود. ثانیا عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام به دلیل کامل نبودن علمی بشر ممکن است بر عقل پوشیده باشد. ثالثا بین حکم شرع و حکم عقل ملاطمه وجود دارد: کلما حکم به العقل ، حکم بالشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل»

حکم تشریفات قسامه این است که خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود. چنانکه گفته شد خون مسلم هدر نمی رود حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود. چنان که حضرت علی ع در خصوص شخصی که در ازدحام نماز جمعه یا طواف فوت کرد، به عمر فرمود:خون مسلم هدر نمروداگر قاتل شناخته شود حق قصاص مطرح می شود در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.

 
در دعوای بر میت در صورتی که اصل حق، ثابت باشد(، اعم ازشهادت و یا اقرار ورثه) آیا باز سوگن خواهان لازم است یا خیر؟ [۱]
نظر اکثریت: مطابق مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، در هر صورت سوگند خواهان لازم است چه ورثه اقرار کنند و چه اقراری نداشته باشند، به هر حال اقرار ورثه هم، اقامه بینه مذکور در ماده ۲۷۸ ق.آود.م، محسوب می شود.

نظر اقلیت: در صورتی که ورثه متوفی اقرار کند در این صورت ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م، حاکم است و دیگر لازم نیست که خواهان سوگند یاد کنند.

نظر کمیسیون: نشست قضایی  : به صراحت مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، دعوای علیه میت علاوه بر ابراز بینه و دلالت دیگر منوط به اتیان سوگند از سوی مدعی است.

۲. آیا با توجه به ماده ۲۸۳ ق.آ.د.م، سوگند موضوع ۲۷۸ و ۲۷۹ق.آ.د.م باید از طرف خواهان درخواست شود یا خود دادگاه می تواند راسا به اخذ سوگند از خوانده مبادرت نماید؟ همچنین در سوگند موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م، زمانی که ورثه خوانده باشد، آیا الزاما ورثه باید تقاضای سوگند خواهان را بکنند یا دادگاه راسا اقدام میکند؟
نظر اول: لازم نیست که خواهان قسم بخورد و در اینجا باید حاکم از خوانده بخواهد تا قسم بخورد.

نظر دوم: به استناد ماده ۲۸۳ ق.آ.د.م، «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد…»

نظر سوم: اگر خواهان برای اثبات ادعای خود دلایل و مدارک کافی داشته باشد، در اینجا نیازی به اتیان سوگند از سوی خوانده و یا خواهان نیست. ولی اگر مدارک و دلایل کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد، باید بنا به درخواست خواهان، دادگاه خوانده را ملزم به اتیان سوگند نماید و حاکم هم با توجه به اتیان سوگند خوانده، حکم مقتضی را صادر کند.

نظر چهارم: در دعوای بر میت، سوگنده خوانده و یا خواهان لازم استو دادگاه مکلف است در این دعوا با توجه ب این که اگر خوانده فوت شده باشد از خواهان بخواهد تا جهت اثبات ادله خود، سوگند یاد نماید، ولی اگر اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) زنده و حاضر باشند، باید بنا به درخواست خواهان از خوانده خواسته شود تا نسبت به اتیان سوگند اقدام نماید.

در دعوای بر میت دادگاه باید خواهان را قسم دهد و اگر از اتیان سوگند امتناع کرد حق وی ساقط می شود، ولی در ماده ۲۷۹ ق.آ.د.م، سوگنده خوانده باید به درخواست خواهان باشد.

نظر کمیسیون: نشست قضایی  دلایل اثبات دعوا به عهده مدعی است و درصورتی که خواهان دلیل دیگری که کافی برای اثبات ادعا باشد، ارائه ندهد، می تواند از خوانده مطالبه سوگند نماید و این عمر به عهده دادگاه نیست و در دعاوی بر علیه میت که به طرفیت ورثه مطرح می شود به استناد ماده ۱۳۳۳ ق.م و در دعوابر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند۱.

ماده ۲۸۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد». این ماده دارای دو استثناء است
 

الف) سوگند استظهاری موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م در خصوص دعوای بر میت پس از اقامه بینه.

ب) سوگند تکمیلی موضوع ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م هرگاه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی باشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. بنابراین نظریه اول بی ارتباط با سوال است و بدون ملاحظه حوادث شاید فی البداهه اعلام نظر شده است. مواد قانونی را باید در یک مجموعه دید نه جداگانه، اصول و استثناء و وارد و مورود در استنباط، برای جلوگیری از افراط و تفریط در تفسیر بسیار ضروری است. نظریه سوم از ضعف استناد و تحلیل برخوردار است.

۳. سوگند خواهان در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م، منط به تقاضای خوانده است یا خوانده می تواند از سوگند خواهان صرف نظر کند؟۱
اتفاق نظر:منظور از قید عبارت «… ادعا ساقط خواهد شد» در ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م، آن است کهادعای خواهان بلا دلیل تلقی خواهد شد و در صورت اتیان سوگند از سوی خوانده دادگاه حکم بر بطلان دعوا صادر می کند و در این حالت اگر دعوا مالی باشد با توجه به حد نصاب آن قابل تجدید نظر است و اگر دعوا غیر مالی باشد نیز، قابل تجدید نظر خواهد بود.

نظر کمیسیون: نشست قضایی (۲): نظر به اینکه با صدور قرار اتیان سوگند، دادگاه وارد رسیدگی به دلایل و ماهیت دعوا شده است، لذا اولا: دادگاه بعد از اتیان سوگند از ناحیه خوانده منکر، با توجه به مقررات ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م که مقرر داشته، «ادعا ساقط خواهد شد»باید در ماهیت دعوا حکم صادر نماید که این حکم با توجه به ساقط بودن ادعای خواهان حکم به بطلان دعوا خواهد بود و بنا به مراتب اتفاق نظر تایید می شود. ثانیا: با توجه به نصاب خواسته مقرر در بند (ب) ماده ۲۳۱ ق.آ.د.م در دعاوی مالی و احکام صادره در دعاوی غیر مالی بند (الف) ماده اخیر الذکر، رای دادگاه قابل تجدید نظر خواهد بود.۱

نشست قضایی دادگستری بندر ترکمن، مهر
در فرض سوال راجع به قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی سوال نشده است. از طرف دیگر راجع به قسمت اول سوال مبنی براینکه «سوگند خواهان در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م آیا منوط به تقاضای خوانده است» پاسخی داده نشده است. مضافا موضوع سوال ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م است ولی در نظریه دادگستری بندر ترکمن وهم کمیسیون، به ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م استناد شده ست. بنابراین پاسخ سوال این است اولا سوگند خواهان در خصوص دعوا بر میت موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م منوط به تقاضای خوانده (ورثه متوفی) نیست. ثانیا در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م راجع به صرف نظر نمودن خوانده از ادای سوگند خواهان حکمی مقرر نداشته است. لیکن از عمومات قوانین و مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ مربوط به سازش، نظر به اینکه وقتی در اصل موضوع دعوا امکان سازش وجود دارد در ارتباط با چگونگی و ادله اثبات نیز منعی برای صرف نظر کردن خوانده نیست. البته می توان چنین نیز استفاده کرد که سازش در اصل موضوع دعوا ار حقوق طرفین پرونده است ولی در ارتباط با سوگند برای اطمینان و قناعت وجدان.

۴. در یک دعوای حقوقی به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی ادعای خواهان صرفا با سوگند او اثبات و رای غیابی به نفع او صادر شده است با این توضیح که به لحاظ عدم حضور خوانده، دادگاه عدم حضور وی را نکول محسوب و سوگند را به خواهان رد کرده و وی سوگند یاد کرده است، پس از صدور رای، خوانده ضمن واخواهی اعلام داشته، حاضر است به عنوان منکر طبق قاعده فقهی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» سوگند یاد کند، تکلیف دادگاه چیست؟۱
نظر اکثریت: در فرض سوال در مرحله واخواهی تقاضای اتیان سوگند توسط خوانده (واخواه) پذیرفته نیست، زیرا اولا: طبق ماده۱۳۳۱ ق.م، که صراحت دارد: « قسم قاطع دعوا است و هیچ گاه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.»ثانیا: چنانچه در دعوای حقوقی، خواهان تقاضای قسم کند، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را جهت اتیان سوگند، دعوت می کند. چنانچه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشود، به صراحت ماده ۲۸۶ ق.آ.د.م، عدم حضور وی بدون عذر موجه نکول محسوب و دادگاه قسم را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگند او رای صادر می کند و ادعای خلاف آن پذیرفته نیست

نظر اقلیت: مرحله واخواهی در واقع جزیی از مرحله بدوی و در واقع تکرار آن است و چون طبق قاعده فقهی «للغائب علی حجته» واخواه (خوانده دعوا بدوی) پس ازواخواهی حق دفاع از دعوای مطروحهرا دارد. لذا به محض حضور در جلسه دادرسی می تواند تقاضای قسم را پاسخ گفته و سوگند، یاد کند، دادگاه باید ضمن استماع سوگند وی مجددا رسیدگی و رای صادر نماید.

نظر کمیسیون: نشست قضایی (۴): خواهان برای اثبات ادعایش ناچار از اقامه دلیل است. به استناد ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م در صورتی که برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرف یک گواه مرد یا دو گواه زن با سوگند ادعای خود را به اثبات برساند و مستندا به ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م هرگاه خوانده منکر ادعای خواهان باشد، برحسب تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند یاد می کند و به موجب آن ادعای خواهان ساقط خواهد شد. در مورد سوال مطروحه سوگند خواهان برای اثبات ادعایش هرچند در غیاب خوانده وجاهت شرعیندارد و با واخواهی محکوم علیه غایب، دادگاه ناچار است به اعتراض واخواه رسیدگی و بینه شرعی خواهان را استماع کند و در صورت عدم امکان بینه شرعی می تواند از منکر بخواهد که سوگند یاد کند و اگر خوانده از ادای سوگند امتناع ورزیده و سوگند را به خواهان واگذار نمود، خواهان فقط در این مورد می تواند دعوا را با سوگند به اثبات برساند و دادگاه مکلف است در صورت واخواهی محکوم علیه اقدام خلاف قانون مرحله غیابی را ترمیم و به صورتی که گفته شد عمل کند .

۱- نشست قضایی دادگستری سراب، آذر ۸۳

۲- ر.ک آیت الله خمینی (ره) تحریرالوسیلع، ج۴، ص ۱۱

با توجه به اطلاق ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م که موخر بر ماده ۱۳۳۳ ق.م، است آیا در دعوای بر متوفی که مستند آن سند رسمی است، سوگند استظهاری خواهان لازم است؟ به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهر به طرفیت ورثه زوج متوفی مستند به سند رسمی نکاح آیا سوگند خواهان ضروری است یا خیر؟ ۱
نظر اکثریت: بینه در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م به معنای شهادت شهود است به عبارت دیگر به معنای اص آن به کار رفته است، لذا ماده مذکور با قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ ق.م، قابل جمع بوده و ناسخ آن نیست.

اگر به فرض ، منظور از بینه در ماده ۲۷۸ ق.م، معنای عام آن یعنی دلیل از جمله سند رسمی باشد ، در موضوع مورد نظر و ماده ۲۷۸ق.آ.د.م، تاثیری بر ماده ۱۳۳۲ ق.م، نمی نماید.

۱-نشست قضایی دادگستری کرمان خرداد۸۸

به علاوه اصل عدم نسخ قانون است، در موارد تردید باید بقای اعتبار آن استصحاب شود. لذا در مورد این که آیا قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ ق.م به وسیله ماده ۲۷۸ آیین دادرسی مدنی نسخ شده یا خیر؟با لحاظ تردید،اصل بر بقاست.

نظر اقلیت: ماده ۲۷۸ق.آ.د.م، مبتنی بر یک قاعده فقهی است که به موجب آن هرجا در دعوای بر میت، اصل حق ثابت باشد، جهت استصحاب آن با لحاظ فوت مدیون سوگند مدعی لازم است. یعنی اثبات دین بر عهده مدیون متوفی با ادله صورت می گیرد و استصحاب بقای آن با سوگند خواهد بود. این امر با اعتبار سند رسمی هم منافات ندارد. زیراکه، با استناد به سند رسمی، اصل حق ثابت شده و در فرض عدم اتیان سوگند توسط مدعی، حق ثابت شده، ساقط می شود.

هیچ خصوصیتی در شهادت شهود نیست که حکم موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م را فقط ناظر به شهادت شهود بدانیم، بلکه بینه به معنای دلیل به کار رفته است که اعم از سند رسمی است سوگند، پشتوانه ادله واقع می شود با اصطلاحات قانونی مدنی در سال ۱۳۷۰ رجحان و برتری که سند رسمی در مقام اثبات نسبت به شهات شهود داشته، از بین رفته است.

به علاوه موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م با ماده ۱۳۳۳ ق.م، به صورت کامل، یکسان و منطبق نبوده و متفاوت است. ماده ۱۳۳۳ ق.م، در جایی باید اعمال شود که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم محل تردید بوده و حاکم اختیار دارد مدعی را سوگند دهد. در حالی که در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م، سوگند لازم دانسته شده و به اختیار حاکم گذاشته نشده است. به علاو منوط به تردید حاکم هم نشده است بلکه به صورت مطلق، سوگند باید توسط مدعی ادا شود. این امر دلالت بر آن دارد که در واقع ماده ۱۳۳۳ ق.م، در قسمت اخیر آن نسخ شده است.

نظر کمیسیون: نشست قضایی  جزایی: در دعوای بر میت که مستند آن سند رسمی باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ ق.م، سوگند استظهاری جاری نخواهد شد. ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م، به عناون ای که اساسا آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به کلیه دعاوی به کار می رود، مغایرتی با ماده موصوف ندارد. مطابق ماده ۲۷۸ق.آ.دم، در دعوای بر میت در صورت نبودن سند رسمی، اگر اثبات دین با بینه باشد،

سوگند خواهان نیز لاطم است. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.*

با توجه به ماده ۱۹۷ ق.آد.م، در صورتی که خواهان هیچ دلیلی بر اثبات دعوای خود نداشته باشد، آیا دادگاه می تواند بدون درخواست خواهان، خوانده را سوگند دهدیا خیر ودر صورت لزوم درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان و عدم درخواست نامبرده، آیا دادگاه مکلف به صدور برائت می باشد یا به طریق دیگری عمل خواهد نمود؟۱
نظر اول: اولا- با توجه به مواد ۲۷۰ و ۲۸۳ ق.آ.د.م، دادگاه نمی تواند بدون تقاضای خواهان، خوانده را سوگند دهد. قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» که ترتیب آن در ماده ۱۹۷ق.آ.د.م قید شده است، نیازمند توجه به مقررات شرعی و قانونی سوگند است که لازمه آن درخواست اصحاب دعوا است. ثانیا:- با عدم درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان و عدم سوگند خوانده، صدور حکم اعم از محکومیت یا برائت، وجهه قانونی ندارد، برای ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا و با استعانت از اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید از منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی کمک گرفت.

نظر دوم: اگر چه ماده ۱۹۷ق.آ.د.م، به صورت مطلق صدور حکم برائت را مقید به سوگند خوانده کرده اس، با توجه به مقررات شرعی و قانونی و از جمله مواد ۲۷۰ و ۲۸۳ ق.آ.د.م، اتیان سوگند خوانده بدون درخواست خواهان امکان پذیر نیست. ماده ۴ آیین نامه نحوه اتیان سوگند نیز بر این امر تاکید کرده است. با وجود این، عدم درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان، موجب صدور قرار توقف دعوا و معطل ماندن پرونده نخواهد بود. زیرا ممکن است خواهان هیچ وقت درخواست سوگند نکند و این امر با نم عمومی و حقوقی منافات دارد، به علاوه اصل برائت یکی از اصول عملیه است که بر سایر اصول حکومت دارد و در ماده ۱۹۷ق.آ.د.م نیز اصل برائت بر سوگند خوانده حکومت دارد. بدون درخواست خواهان نیز دادگاه مکلف به صدور حکم برائت می باشد. آن چه که

۱-نشست قضایی دادگستری تبریز شهریور ۸۸

در مقررات فقهی راجع به قرار توقف دعوای ذکر شده است، صرفا ناظر بر دعوای قتل است که حکم خاص دارد، سایر دعاویمشمول حکم عام اصل برائت هستند.

نظر کمیسیون: نشست قضایی جزایی: چگونگی سوگند در ماده ۲۷۰ الی ۲۸۹ ق.آ.د.م، بیان شده است. در صورتی که صدور حکم منوط به سوگند باشد، به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر می شود و در قرار صادره چگونگی سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، معین می شود. در نهایت دعاوی مالی و سایر حقوق الناس در صورتی که مدعی فاقد دلایل و مدارک معتبر باشد، سوگند شرعی می تواند، ملاک و مستند صدور حکم قرار می گیرد. اثبات ادعا به عهده مدعی است و مدعی باید دلایل خود را برای اثبات ادعای اقامه کند. لیکن اگر مدعی دلیلی برای صحت ادعای خود نداشته باشد، می تواند به قسم متوسل شود. در این صورت برحسب درخواست مدعی، به مدعی علیه، تکلیف اتیان سوگند می شود. اگر مدعی علیه بر بی حق بودن مدعی سوگند یاد کند، ادعا ساقط می شود، ولیکن در صورتی که مدعی علیه حاضر به اتیان سوگند نشود و قسم را به مدعی واگذارد با سوگند مدعی ادعا ثابت است. اگر مدعی از اتیان سوگند، خودداری کند، دعوای مدعی محکوم، به رد است. در هر حال دادگاه راسا نمی تواند اصحاب دعوا را به سوگند دعوت کند؛ مراتب قسامه با تقاضای طرفین است و به حاکم چنین حقی تفویض نشده است.

هرگاه خواهان فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و تقاضای اتیان سوگند خوانده را نماید و خوانده علی رغم ابلاغ اعم از قانونی یا واقعی در جلسه دادگاه جهت اتیان سوگند حاضر نشود ترتیب رسیدگی دادگاه به چه صورت است؟۱

« مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».

با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است.  مسأله ملی کردن نیز گونه ای مشخص از سلب مالکیت می باشد. هر چند مداخله دولت ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که این نوع دخالت دولت ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تامین می کند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.

اولین بار طرح موضوع سلب مالکیت از افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود:

«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۸ هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است. به طور کلی در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هم آهنگی وجود ندارد.

در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده ۳۰ ق م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» مستفاد می گردد، مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هر گونه انتفاعی را از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد. تعریفی که قانون مدنی از مالکیت ارائه نموده است. در خصوص مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می توانند آن را دارا باشند.

در فقه اسلامی مالکیت معنای وسیعی پیدا می کند به طوریکه از تسلط شخصی به شیء یک نوع علاقه و رابطه ایجاد می شود. که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخص بر شیء از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است. بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخص بر شیء من جمیع جهات»[۱] البته همانطور که در اوصاف مالکیت در این پژوهش توضیح داده خواهد شد در فقه اسلامی نیز مطلق بودن مالکیت مورد تحدید قرار گرفته است.

لذا حق مالکیت از حقوق مالی است و حق مالی را چنین تعریف کرده اند «امتیازی است که حقوق هر کشوری به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد.»[۲] و از این جهت که حق مالکیت در رابطه با شخص و شیء ایجاد می گردد. بنابراین یک حق عینی است، ولی باید توجه داشت اگر چه در حق عینی دو رکن وجود دارد یعنی عین و مالک اما اصولاً مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد یا به عبارت دیگر اجتماع به این حق احترام بگذارد.

قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط  می شود. به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. غالبا گفته می شود مالکیت دارای سه

وصف است.

مطلق بودن
انحصاری بودن
دائمی بودن
 

مطلق بودن
 

به موجب ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». پس، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثنائاً این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. در حقوق کنونی این استثناها چندان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت. واقع بینی ایجاب می کند که به جای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد. و می توان گفت «حقی که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می دهد». با وجود این، هنوز هم از اصل «تسلیط» برای بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود، در اصل ۴۷ قانون اساسی ایران امده است :

«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند»

و در اصل ۴۴ ، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:

«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

قیدهای اصل ۴۴ بخوبی نشان می دهد که اطلاق حق مالکیت به قوت خود باقی نمانده است بلکه وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب برای آن در مسیر هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که «مایه زبان جامعه نشود». این قید در اصل ۴۰ همان قانون در چگونگی اجرا، حق مالکیت نیز دیده می شود.

۲) انحصاری بودن

نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است، مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند. و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.

ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و مواد ۳۰۸ به بعد غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. با وجود این، انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است. قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا موسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لوله های گاز را در محلهای مناسب قرار دهد. حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.

۲) دائمی بودن:

این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز ، شرط مدت الزامی است: چنانکه ماده ۴۸۶ می گوید:« در اجاره اشیاء،مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» ولی باید دانست که گذشته از این مورد،حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه ی آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بدون استثناء باقی نمانده است:

حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت ، به دلیلی کمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیتی یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شییء خارجی چندان است که ، جز در مورد منافع ، نمی توان آن دو را از یکدیگر  جدا کرد: حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود. در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد، تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد.
حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود» و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی می گیرد(ماده ۷۳۵ ق.آ.د.م. پیشین).

۲-۳-۱- تفاوت ملی کردن با دیگر روش های سلب مالکیت

در همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می گیرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی میان ملی کردن با سایر موارد سلب مالکیت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت می شود این است که :

در مورد ملی کردن، قانون خاصی به تصویب می رسد که در آن نحوه خاصی را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره ی آن پیش بینی می نماید.بنابراین، قانون واحدی را نمی توان بر همه موارد ملی کردن اعمال نمود در حالی که در سایر موارد سلب مالکیت بخصوص در سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی قانون واحدی حاکم است.
در مورد ملی کردن، دولت جانشین صنایع ملی می شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات را بر عهده می گیرد ولی در سایر موارد دولت جزء پرداخت بهای ملک و زمین، تکلیف دیگری ندارد.
ملی کردن در خصوص بنگاهها و موسسات تجاری و صنعتی بزرگ صورت می گیرد و اموال منقول آنها نیز جزء دارائی بنگاهها و موسسات مربوطه می باشد، در حالیکه در سایر موارد سلب مالکیت (به جز مصادره اموال) بیشتر در زمینه ی اموال غیر منقول صورت می گیرد.
در ملی کردن در بعد داخلی قانونگذار خود میزان غرامتی را که می بایست به موسسات بخش خصوصی پرداخت شود، از قبل معین می نماید در موارد سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی، تقویم قیمت ملک ممکن است بوسیله کارشناس دادگستری و یا مقامات اداری مطابق قیمت منطقه ای صورت می گیرد.[۱]
سلب مالکیت از طریق ملی کردن در دو بعد مکانی (داخلی و بین المللی) صورت می گیرد به همین لحاظ دوگانگی، دولت به وسیله آن اهداف متنوعی را دنبال می نماید. کشورهای سرمایه داری می کوشند که مسئله ملی کردن سرمایه های خارجی را در ردیف مصادره قرار دهند اما مترادف قراردادن چنین مواردی با مصادره چندان درست نیست. زیرا در مصادره، دارائی و اموال به دولت منتقل می شود، و این انتقال بدلیل مجازات صاحبان آن اموال و دارائی می باشد. در حالی که می توان گفت ملی کردن از جمله سلب مالکیت های قانونی است که به لحاظ حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود صورت می گیرد.
 

مصادره اموال :

مصادره از ریشه صدر یعنی، انصراف و برگشت دادن و مصدر به معنی اصل و سرچشمه و ریشه است. عرب در اموال می گوید: «صادرالمال»، یعنی: استباحه الحکومه، در این معنی، مصادره در اصطلاح حقوق اسلامی یعنی حلال شمردن مال کسی و بی بهره کردن کسی از اموالش چنان که گفته می شود: استباح ماله، یعنی صادره به معنی دارائی او را مصادره کردن.

در فرهنگ عمید مصادره به معنی مال کسی را به زور ضبط کردن، بازگیری، جریمه و تاوان گرفتن آمده است. و مصادره در لغت به معنی ضبط کردن اموال و دارائی کسی به سبب جرمی که مرتکب شده یا دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب بدست آمدن آن دارائی شده است از لحاظ لغوی مصادره مصدر باب مفاعله و به معنی مال کسی را به زور در اختیار گرفتن است و در اصطلاح حقوق اسلامی عبارت است از استیلای دولت اسلامی بر اموال، به خاطر حفظ منافع عمومی مردم و بدون پرداخت عوض. ضبط از ریشه ضبط، یعنی « گرفت، نگه داشت، دستگیر کرد، جلوگیری کرد، پیروز شد، غلبه یافت، توقیف کرد و مصادره کرد است». ضبط در نفس به معنی، تسلط بر نفس است مضبوط یعنی در حال توقیف. واژه ضبط از نظر لغوی در دو معنی بکار رفته است:

توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت، بدون سلب مالکیت از مالک، در بخشی از اموال. با توجه به این معانی به نظر می رسد، در استعمال حقوقی در واژه ضبط و مصادره گاهی مترادف هم بکار می روند اما از نظر طبیعت لغوی ضبط، توقیف و نگهداری مال به ملایمت و توأم با امید به اعاده و برگرداندن به ید و محل و وضع و جایگاه قبلی است در حالی که مصادره توقیف مال به قهر و جبر برای همیشه است. بنابراین استنباط از مفهوم لغوی در واژه ضبط به معنی توقیف موقت و بازگرداندن مال با توجه به این که از دست مالک آن اخذ و نگه داشته شده مطرح است ولی در واژه مصادره به معنی اخذ و ضبط دائم مال مفهوم اخذ مال از دست غیر مالک و ارجاع آن به ید اصلی و جایگاه حقیقی، یعنی برگرداندن از دست دارنده غیر مستحق به ید مستحق مطرح است. با توجه به مورد در معنی توقیف موقت موضوع «ضبط» وصف مجازات ندارد و لکن در معنی دوم، یعنی توقیف همیشگی مال وصف جزائی «مصادره» ظاهر است. و دیگر اینکه فرق ضبط موقت اموال و مصادره اموال، از این جهت است که در مورد اول، ضبط مال حتماً ملازمت با نفی مالکیت صاحب آن ندارد و حق مالکیت مالک از او سلب نمی گردد، در حالی که در حالت دوم «مصادره مال» مالکیت مالک با صدور حکم از سوی دادگاه و قطعیت آن، از او سلب و جزء در موارد استرداد خاص، اموال به دولت منتقل می گردد، بنابراین حکم ضبط صادره از دادگاه دارای آثار انتقالی است و نه وضعی و نتیجه آن که مالکیت از تاریخ قطعیت رأی دادگاه منتقل می شود و تا قبل از آن تاریخ تمام آثار حقوقی مترتبه به حال خود باقی است.[۲]
 

تعاریف بسیاری از مصادره توسط حقوقدانان ارائه شده که کامل ترین تعریفی که به نظر می رسد این است که مصادره اموال، عبارت از عملیاتی است که به موجب آن دولت به طور یک جانبه اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی را به منظور احتیاجات استثنائی و موقتی به خود انتقال می دهد.[۳]

از دیدگاه حقوق جزا، مصادره، مجازات مالی است که به وسیله حکم دادگاه، تمام یا قسمتی از اموال یک شخص به دولت منتقل می شود، بدین ترتیب مصادره به حکم دادگاه جنبه کیفری به خود می گیرد. بنابراین در کلیه تعاریف ارائه گردیده ویژگی های مشترکی وجود دارد که :

مصادره اموال به وسیله دولت امکان پذیر می باشد.
انتقال مالکیت به دولت بدون پرداخت خسارت صورت می گیرد. ثانیاً: مصادره بیشتر خصلت جزائی دارد و به شکل مجازات اعمال می شود.