گفتار اول: بیان تئوری
عده‌ای از فقها بر این اعتقاد هستند که معادن مطلقا (هر نوع معدنی – چه ظاهری و چه باطنی- و در هر نوع زمینی – چه دولتی و چه خصوصی و چه مباحات- که یافت شود) ملک امام می‌باشد.[۱] یکی از فقها پس از ذکر این نظریه می‌نویسد: «و هذا القول لا یخلو عن قوّه و إن کان المشهور خلافه، سیّما فی المعادن الظاهره.»[۲] این قول (مالکیت امام) خالی از قوت نیست، اگرچه نظریه مالکیت امام بر خلاف نظر مشهور فقها – مخصوصا در مورد معادن ظاهری – می‌باشد. هم‌چنین نکته قابل ذکر اینکه نظر قاضی ابن براج که یکی از معروف‌ترین فقهایی است که اعتقاد به مالکیت امام بر معادن دارد، در کتابش با تعارض بیان شده است. در واقع مشاهده می‌شود که نظر وی در مورد مالکیت معادن در باب ذکر الانفال و باب احیاءالموات، با هم تفاوت دارد. وی در باب ذکر الانفال می‌گوید: «الأنفال … و جمیع المعادن … و جمیع الأنفال کانت لرسول الله [فی حیاته، و هی بعده للإمام القائم مقامه.»[۳] اما در باب احیاءالموات بیان می‌دارد: «ما کان من المعادن ظاهرا … جمیع الناس فیه سواء یأخذ کل أحد منهم حاجته»[۴] همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ابن براج ابتدا در باب ذکر الانفال می‌گوید معادن مطلقا در ملکیت امام و حکومت است اما در جلد دوم کتابش در باب احیاءالموات، معادن ظاهری را جزو مباحات دانسته و معتقد است مردم در برابر این معادن یکسان هستند و هر شخصی هر مقدار از این معادن را که حیازت کرد، مالک می‌گردد.

حال ضروری است متذکر شویم معنای مالکیت برای امام همان‌گونه که در فصل اول بیان گردید، به معنای مالکیت شخصی ایشان، بطوریکه این اموال مثلا جزو ماترک امام بوده و بین وراث وی تقسیم گردد، نیست. بلکه وقتی می‌گوییم امام مالک است به اعتبار منصب و جایگاهی است که وی در اختیار دارد و ایشان باید اموالی را که بدین‌ اعتبار در ملکیتش می‌باشد، در جهت مصالح جامعه و انتفاع عامه مردم مورد بهره‌برداری قرار دهد. به عبارت دیگر حاکم می‌تواند به اختیار خودش در راستای مصالح گوناگون جامعه، این اموال را در هر جهت که صلاح دید، به مصرف برساند. در واقع وقتی می‌گوییم معادن از انفال است و مالکیتش از آن امام می‌باشد، مقصودمان این نیست که مردم نباید از آنها استفاده ببرند، بلکه منظور آن است که این‌گونه ثروت‌ها به امام تعلّق دارد و او در آنها هر گونه که صلاح بداند، تصرف می‌کند یا به افراد اجازه می‌دهد از آنها بهره‌مند گردند، یا اینکه در اختیار مردم قرار می‌دهد و از آنان مالی دریافت می کند،[۵] و یا حتی می‌تواند مالکیت تمام یا بخشی از این معادن را در جهت مصالح اجتماع به دیگران منتقل کند. یکی از حقوق‌دانان در این زمینه بیان می‌دارد: «در کشورهایی که منابع نفت و گاز را از آنِ امام، حاکم، پادشاه، فرمانروا، امپراتور می‌دانستند و امروزه آن را متعلق به دولت می‌دانند، دولت به عنوان مالک می‌تواند اقدامات لازم را در جهت مصالح جامعه در مورد این منابع اعمال کند. مثلا منابع مزبور را به افراد دیگر واگذار کند یا حق بهره‌برداری از آنها را به موجب پروانه، امتیازنامه یا قرارداد به دیگران واگذار کند.»[۶]

نکته دیگر اینکه، باز هم مطابق آنچه در فصل قبل گذشت، مقصود ما از مالکیت امام در این تحقیق، مفهوم عامی است که شامل مالکیت حاکم، حکومت و یا دولت نیز می‌شود. به عبارت دیگر چنانچه هر کدام از این الفاظ یعنی مالکیتِ «حاکم، حکومت، دولت» به جای مالکیت امام در متن بکار گرفته شد، منظور یکی است و این توهم حادث نشود که مفهوم اینها با هم متفاوت است.

شایان ذکر است که تئوری مالکیت امام، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در

آن زمین می‌باشد. به عبارت دیگر، مسلماً قائلین به مالکیت امام بر معادن نفت و گاز، معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین موجود است، مقوله‌ای جدا و متمایز از زمین می‌باشد و نمی‌توان معدن نفت و گاز را از توابع زمین دانست تا در مسئله مالکیت، ملحق به زمین گردد.

گفتار دوم: دلائل

حال باید بگوییم دلیل این نظریه روایاتی است که معادن را جزو انفال شمرده‌اند و انفال هم به موجب آیه قرآن برای پیامبر` و امام بعد از وی می‌باشد. توضیح اینکه طرفداران این نظریه می‌گویند طبق آیه شریفه « یَسئئَلونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِله وَ الرَّسولِ »[۷] مالک معادن، رسول خدا و بعد از وی، امامی که جانشین او شده است، می‌باشد.[۸]  یکی از فقها بعد از ذکر معادن در زمره انفال می‌گوید: «هذه کلّها خاصه للإمام، یقبّلها من شاء بما أراد و یهبها ویبیعها إن شاء حسب ما أراد»[۹] همه اینها (انفال) ملک امام است و هر گونه که بخواهد و مصلحت بداند آن را به کار می‌گیرد مثلا می‌تواند انفال را هبه کند یا بفروشد. وی در واقع ضمن اختصاص مالکیت معادن برای امام، اشاره‌ای به کیفیت مالکیت امام نیز دارد. فقیهی دیگر در باب انفال می‌نویسد:‌ «و کذلک الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هی للإمام خاصه»[۱۰] جنگل‌ها و معادن و دریاها و بیابان‌ها ویژه امام است. توضیح اینکه تمامى معادن، چه معادن آشکار و چه پنهان از انفال و در اختیار پیشواى مسلمانان است و ایشان می‌تواند به هر نحوی که ‌صلاح می‌داند تصمیمات لازم را در مورد معادن اتخاذ کند. مسائلی از قبیل اکتشاف، حفاری، واگذاری معدن به دیگران جهت استخراج، تصفیه، انتقال، ذخیره‌سازی و … همگی با نظر امام بوده و وی در جهت مصالح جامعه هرگونه که بخواهد عمل می‌کند.

مطابق آنچه گذشت، استدلال این گروه از فقها روایاتی است که معادن را جزو انفال شمرده‌اند و معتقدند چون معادن جزو انفال بوده و نیز انفال مال امام است، لذا معادن، مال امام می‌باشد. البته برخی، دلایل دیگری نیز ذکر کرده‌اند که در اینجا به بررسی برخی از این روایات و دلایل می‌پردازیم:

الف) موثّقه[۱۱] اسحاق بن عمّار

سند و نظرات راجع به آن
این روایت معروف‌ترین روایتی است که فقها در این باب ذکر کرده‌اند. متن روایت بدین شرح است: «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَهِ  لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.»[۱۲] استدلال این عده از فقها این است که عبارت «المعادن منها» در روایت اذعان به این مطلب دارد که معادن جزو انفال است و انفال مال رسول خدا و امام بعد از وی می‌باشد. این عده از فقها سند روایت را معتبر می‌دانند، اما در مقابل عده‌ای دیگر به سند این روایت اشکال وارد کرده و می‌گویند: «لم یثبت لعدم جابر للخبر المزبور بل الموهن متحقق»[۱۳] یعنی بخاطر اینکه روایت ضعیف السند بوده و جابری هم برای ضعف سندش ندارد، نمی‌توان بدان استناد کرد. بلکه بالاتر، وجود موهن برای روایت متحقق و قطعی است و لذا قابل اعتماد نیست.

دلالت روایت و نظرات راجع به آن
البته برخی دیگر معتقدند که روایت مذکور، اگرچه از ناحیه سند، تام است لکن از ناحیه دلالت، مجمل بوده و مورد خدشه است زیرا اولا احتمال قوی این است که ضمیر در «منها» به «الارض التی لا رب لها» برمی‌گردد نه اینکه به «الأنفال» برگردد. دلیل این احتمال، سیاق کلام می‌باشد.[۱۴] در این صورت معنی عبارت این‌گونه می‌شود: «معادنی که در زمین‌های بدون صاحب وجود دارد.» لذا همه معادن به طور مطلق جزو انفال نبوده تا بگوییم مالکیت‌شان مختص امام می‌باشد و ثانیا در بعضی از نسخه‌های روایت به جای کلمه «منها» کلمه «فیها» آمده است که در این حالت رجوع ضمیر در «فیها» به «الأرض» متعین و قطعی است[۱۵] و باز هم معنی عبارت همانی می‌شود که در بالا ذکر شد. پس روایت مذکور بر فرض که از جهت سندی، تام و قوی باشد لکن از جهت دلالت ابهام دارد و قابل اعتنا نیست.

ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد

«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ  وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.»[۱۶] و نیز «عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِیَهِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَهٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ.»[۱۷] همانطورکه ملاحظه می‌شود در هر دو روایت، معادن صریحا جزو انفال شمرده شده است. فقهایی که به این نظریه اعتقاد دارند این دو راویت مرسله[۱۸] را تأییدی بر حدیث اول (موثقه اسحاق بن عمار) می‌دانند که از جهت سند قوی ولی از حیث دلالت ابهام دارد. لکن به هر دوی این روایات اشکال سندی وارد کرده‌اند و گفته‌اند که هر دو ضعیف السند هستند و نمی‌توان به حدیث ضعیف السند جهت اثبات حکم شرعی استناد و اعتماد کرد.[۱۹]

ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی

دلیل سومی که می‌توان برای مالکیت حکومت بر معادن ذکر کرد، برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. توضیح اینکه اگر بخواهیم بگوییم امام، مالک معادن نیست و هر کسی معادن را حیازت نمود، مالک آن بشود، نتیجه‌اش این خواهد بود که معدن به عنوان یک ثروت خدادادی قطعا به طور عادلانه بین مردم تقسیم نخواهد شد. بنابراین به دلیل برپایی عدالت اجتماعی و اینکه منافع حاصل از معادن، در راه مصلحت همه مردم جامعه صرف شود، مالکیت معادن به حکومت و در رأس آن امام و یا حاکم واگذار می‌شود. به عبارت دیگر رویه اغلب دولت‌ها بر این است که هر آنچه ایجاد کننده‌ای نداشته و ثروت خدادادی باشد همچون معادن، جزو اموال دولتی به حساب می‌رود که دولت منافع آنها را در راه مصالح ملت به مصرف می‌رساند.[۲۰] یکی از فقها در این زمینه می‌نویسد: «و لمّا کان من غیر الممکن عاده أن یتفاهم الناس علی الثروات العامّه بحصص محدّده یأخذ کلّ واحد منهم حصّته بمقدار لا یضرّ بحصّه الآخرین و لایمکن أن تتوزّع هذه الحصص علی المسلمین جمیعاً من الطالبین لهذه الثروه، فمن الطبیعی أن تقوم الدوله باستخراج هذه الثروه و توظیفها و صرفها فی المصالح المسلمین. و هو من أفضل الطرق للتوزیع العادل لهذه الثروات.»[۲۱] همانطورکه ملاحظه می‌گردد این فقیه مالکیت حکومت را از بهترین راه‌های عادلانه برای توزیع ثروت‌های خدادادی و طبیعی می‌داند.

گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن طبق قول به مالکیت امام

نکته درخور توجهی که فقها ذیل بحث مالکیت امام بر معادن متذکر شده‌اند، ضرورت اذن وی جهت تصرف مردم در معادن می‌باشد. یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «لزم من قوله اشتراط إذن الإمام;»[۲۲] در واقع فقها معتقدند هنگامیکه قائل به مالکیت امام می‌شویم، پس اولاً «لا یملک ما ظهر منها و ما بطن»[۲۳]  نه معادن ظاهری و نه معادن باطنی به ملکیت کسی در نمی‌آید و دیگر قابل تملّک نمی‌باشند و ثانیاً «لیس لأحد أن یعمل فی شی‌ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام»[۲۴] اگر کسی بخواهد هر نوع تصرفی در معادن کند، حتما باید از امام که مالک معادن تلقی می‌شود، اجازه بگیرد و الّا اگر تصرف وی بدون اجازه امام باشد، تصرف در مال غیر بوده و شخص متعدی غاصب به شمار می‌آید و هیچگونه حقی در معدن تصرف شده نخواهد داشت. البته پر واضح است که قطعا امام این اختیار را دارد که به همه مردم یا شخص خاصی اذن دهد تا معدن را اکتشاف، حفاری و … کند و یا حتی در صورت احیاء نمودن معدن، آنرا مالک شود و یا حداقل در آن حق انتفاع داشته باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان به روایاتی که بر جائز و حلال بودن احیاء مباحات دلالت دارند، در جهت اثبات اذن عام امام تمسک جست و قائل به این شد که این اخبار (اخبار احیاء و تحلیل) دلالت بر اذن عام امام در تصرف بر معادن دارند؟ به عبارت دیگر چون در این اخبار اجازه تصرف در اراضی داده شده است، پس آیا می‌توان این اجازه را بر معادن نیز سرایت داد؟ مثلا می‌توان گفت روایت: «من أحیا أرضا میته فهی له»[۲۵] دلالت بر اذن امام در جهت تصرف مردم در معادن دارد؟ یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «انّ موضوع نصوص التحلیل و ان کان هو الارض الا ان اثره بالارتکاز القطعی العرفی یمتد الى ما فی اعماقها و بطونها، و ما على وجهها من المصادر و الثروات الطبیعیه کالمواد المعدنیه و نحوها، و لا یقتصر اثر التحلیل على الارض»[۲۶] موضوع روایات تحلیل، فقط اراضی می‌باشد اما ارتکاز عرفی، این‌گونه می‌گوید که اعماق و درون زمین و ثروت‌های طبیعی که در زمین موجود است نیز مشمول حکم روایت می‌شوند و اثر تحلیل محدود به زمین نخواهد بود. لذا می‌گوییم طبق اخبار تحلیل، همه مردم اذن تصرف در معادن که جزئی از زمین می‌باشند را خواهند داشت.

نکته‌ دیگری که فقها در اینجا بدان اشاره کرده‌اند، بحث وجوب یا عدم وجوب اذن در زمان غیبت امام می‌باشد. البته ما منبعی پیدا نکردیم که استدلالی برای تفاوت گذاشتن میان حالت حضور امام و غیبت وی ذکر کرده باشند. به عبارت دیگر وجه افتراق میان زمان حضور و زمان غیبت امام در مورد اذن برای تصرف در معادن چیست؟ می‌توان گفت شاید این تبعیض بین زمان حضور و غیبت امام به این علت باشد که در زمان غیبت، دسترسی به امام وجود ندارد و لذا مثل بحث عدم وجوب عتق رقبه (در کفارّه روزه) در عصری که برده‌داری وجود ندارد، اذن امام هم در اینجا ساقط است. در پاسخ می‌توان گفت در زمان غیبت امام، نائب خاص یا عام ایشان، عهده‌دار مسائل مربوط به حکومت می‌باشد. بنابراین نمی‌توان قائل به سقوط اذن امام در زمان غیبت شد. علی أیّ حال برخی بر این ‌باورند که: «فتتوقف الإصابه منها علی إذنه مع حضوره لا مع غیبته»[۲۷] در زمان حضور امام اذن وی برای تصرف در معادن لازم است بر خلاف زمان غیبت ایشان. برخی دیگر از فقها ذیل بحث مذکور می‌گویند: «لزم من قوله اشتراط اذن الامام حال حضوره أو مطلقاً»[۲۸] در اینجا عبارت «أو مطلقا» اشاره به ضرورت اذن امام در زمان غیبت، علاوه بر زمان حضور دارد. البته نیز می‌توان دلائلی برای لزوم اذن امام در زمان غیبت ذکر کرد. استصحاب وجوب اذن امام از زمان حضور به زمان غیبت، وجود نائب خاص یا عام امام به جای خود ایشان در زمان غیبت، دلالت روایات باب احیاء موات و یا حیازت مباحات بر اذن عام امام در تمام زمانها و مکانها، از جمله دلایلی است که می‌توان در ما نحن فیه متذکر شد.

پس نتیجه آن شد که بگوییم، یکی از آثار نظریه مالکیت امام، لزوم اذن وی جهت تصرف در معادن نفت و گاز می‌باشد. اما در کیفیت اخذ اذن مذکور میان فقها اختلافاتی وجود دارد. عده‌ای معتقدند مطابق اخبار تحلیل، اذن عامی برای تصرف در معادن وجود دارد که افراد را از گرفتن اذن خاص جهت تصرف در معدن بی‌نیاز می‌سازد. دسته دوم می‌گویند نمی‌توان اخبار تحلیل را توسعه داده و آنرا به معادن نیز سرایت داد. بلکه اذن خاص امام در تصرف معادن ضروری است. منتهی در زمان غیبت و عدم دسترسی به امام نیازی به اذن ایشان وجود ندارد. دسته آخر نیز اعتقاد دارند که علاوه بر زمان حضور، در زمان غیبت امام نیز اذن وی لازم است، چرا که نائبین عام یا خاص وی، به عنوان جانشین ایشان، عهده‌دار وظایف وی می‌باشند.

[۱] محمد بن محمد بن نعمان عکبری مفید بغدادی، المقنعه، چاپ اول، (قم: انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ه.ق.)، ص۲۷۸ — حمزه بن عبدالعزیز سلّار، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، چاپ اول، (قم: منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ه.ق.)، ص۱۴۰

[۲] مرتضی انصاری، کتاب الخمس، چاپ اول، (قم: انتشارات کنگره، ۱۴۱۵ه.ق.)، ص۳۶۶

[۳] ابن براج طرابلسی، ج۱، ص۱۸۶

مبحث دوم: اباحه

به موجب قول مشهور در فقه، معادن نفت و گاز در زمره مباحات می‌باشند. این گروه از فقها معتقدند هر شخصی معادن مزبور را حیازت کند،‌ مالک شناخته می‌شود. ما در این مبحث، این نظریه را در دو گفتار «بیان تئوری» و «دلائل» تبیین می‌کنیم.

گفتار اول: بیان تئوری

مشهور فقها در مورد مالکیت معادن قائل به این‌ هستند که معادن مطلقاً (هر نوع معدنی – چه ظاهری و چه باطنی- و در هر نوع زمینی – چه دولتی و چه خصوصی و چه عمومی- که یافت شود) جزو مشترکات عمومی می‌باشند و این عقیده را با عبارت معروف «الناس فیها شرعٌ سواء»[۱] بیان می‌کنند. به اعتقاد این گروه از فقها مطلق معادن برای مردم یکسان بوده و همه نسبت به آن حق یکسانی دارند. بطوریکه هر کسی زودتر از بقیه معدن را کشف و از آن بهره‌برداری نمود، مالکیت معدن مذکور برای وی می‌باشد.

قبل از هر چیزی باید این نکته را خاطر نشان کرد که منظور از «شرعٌ سواء» و «مشترکات عمومی» در اینجا این است که معادن مذکور در زمره «مباحات» می‌باشند نه اینکه مالکیت معادن برای عموم مردم بوده و منافع و ثمرات آن برای جمیع ایشان یکسان باشد. علت این ادعا کلام فقهایی است که قائل به این قول هستند. ایشان پس از ذکر این قول، بحث حیازت معادن را مطرح می‌کنند که نشان از این دارد معادن باید جزو مباحات باشد تا بتوان آنرا حیازت نمود. یکی ار فقها صراحتا درباره معادن ظاهری بیان می‌دارد: «المعادن الظاهره لا تملک بالإحیاء … بل هی مباحه»[۲] لذا معنای «شرع سواء» این است که معادن در شمار مباحات است نه اینکه جزو مشترکات عمومی و از قبیل اموالی که مالکیت عمومی دارند، باشد. چون وقتی مالکیت مالی مانند شوارع، پل‌ها و … برای عوام الناس مشترک باشد بدین معناست که این مال مالک دارد، فقط مالکیت آن عمومی است و هیچ‌کس به طور خاص نمی‌تواند آنرا به ملکیت خود در آورد. هم‌چنین این اشکال به وجود می‌آید که مگر می‌شود مالی که مالک دارد را حیازت کرده و تملک نمود؟ اما وقتی «شرعٌ سواء» به معنی «مباحات» باشد بحث حیازتی که مشهور فقها در اینجا به میان آورده‌اند، قابل دفاع و توجیه خواهد بود. یکی از فقها درباره مفهوم عبارت «الناس فیها شرع سواء» می‌گوید: «و لیس معناه انها ملک عام لجمیع الناس، و ان کان قد یعبر عنها بذلک على اساس انّ کل الناس یملک حق التصرف فیها و الانتفاع بها بدون خصوصیه خاصه لأحد، کما هو الحال فی جمیع المباحات الاصلیه.»[۳] معنای «الناس فیها شرعٌ سواء» این نیست که معادن، ملک عموم مردم و جزو مشترکات عمومی باشند. البته گاهی اوقات بخاطر اینکه همه مردم می‌توانند در این معادن تصرف کنند و از آنها انتفاع ببرند، تعبیر مشترکات عمومی به کار می‌رود، کما اینکه مباحات هم قبل از تملک توسط فرد خاص این‌گونه‌ هستند. ولی همانگونه که متذکر شدیم، اینطور نیست که عموم مردم مالک معادن باشند و قابل ملکیت خصوصی نباشد، بلکه مقصود این است که معادن جزو مباحات بوده و از این جهت که هر کس ابتدائاً آن را حیازت کند، مالک آن خواهد شد، حکم یکسانی برای همه مردم دارد. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور مشترکات عمومی در ما نحن فیه به معنای «مباحات» است، و به معنای متبادر و مشهور بین فقها و حقوق‌دانان یعنی «مالکیت عمومی» نمی‌باشد.

البته عده‌ای از فقها نیز مفهوم عبارت مذکور را «اباحه» نمی‌دانند بلکه آنرا به معنای مشترکات

عمومی تعبیر کرده‌اند که ما در مبحث بعدی به توضیح این مطلب به عنوان یک تئوری مستقل پرداخته‌ایم. اما در مورد علت برداشت دوگانه‌ای که از عبارت «الناس فیها شرع سواء» شده است، می‌توان گفت چون معادن ذیل مبحث «مشترکات» در فقه بیان گردیده است، لذا عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) گرفته‌اند و عده ای دیگر آنرا «اباحه» معنا کرده‌اند.

حال پس از بررسی مفهوم تئوری اباحه، در اینجا به تبیین بیشتر این تئوری از تئور‌ی‌های مالکیت بر نفت و گاز می‌پردازیم. مشهور فقها در بحث مالکیت معادن اعتقاد دارند همه انواع معادن مطلقا جزو مباحات هستند. ادعای یکی از فقها در این مورد گویای این مطلب است: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[۴] مشهور بین فقها معتقدند مردم در حق داشتن نسبت به معادن یکسان هستند و کسی که ابتدائا آن را کشف کرده و مواد آنرا استخراج کند، مالک آن مقدار استخراج شده می‌باشد. نکته دیگر اینکه این فقیه در مورد شهرت می‌گوید نقلا و تحصیلا. یعنی این شهرت را هم دیگر فقها نقل کرده‌اند هم خود وی در میان اقوال فقها به مشهوریت این قول رسیده است.

افزون بر آنچه گذشت باید بگوییم تئوری‌های مالکیت امام و مباحات، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین است. یعنی چنانچه مثلا معدنی در زمین با مالکیت خصوصی یافت شود، باز هم در زمره مباحات خواهد بود که این حکم قطعا بر مبنای عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در آن می‌باشد. به عبارت دیگر احیای زمین، به منزله احیای معدن نیست. لذا اگرچه زمین به ملکیت خصوصی شخص حیازت‌کننده در می‌آید، لکن وی مالک معدنی که در اعماق چنین زمینی واقع شده است، نمی‌شود. در واقع وقتی که زمین احیا شود، معدن به حالت اولیه خود باقی می ماند؛ یعنی به ملکیت صاحب زمین در نمی‌آید و چون هیچ‌کس در ایجاد آن دخالتی نداشته، به حالت اولیه‌اش باقی خواهد ماند و هیچ‌کس جز دولت حق ندارد آن معدن را به خود اختصاص دهد.[۵] یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «شایان توجه است که اصولاً در حقوق اسلامی نصی نمی‌توان یافت که به موجب آن مالکیت زمین مستلزم مالکیت کلیه ثروت های موجود در آن باشد. نیاز به توضیح ندارد که از نظر حقوقی – چنانچه اجماع تعبدی در بین نباشد- می توان گفت معادنی که در اراضی خصوصی و یا زمین‌هایی که افراد در آنها حق خاص دارند، پیدا شوند در تملک صاحب زمین نیستند. هر چند هنگام بهره برداری که مستلزم تصرفاتی در زمین است باید حقوق صاحب زمین را رعایت کرد.»[۶] بنابراین نتیجه می‌گیریم که اگر معدن در زمین با مالکیت عمومی و یا حتی مالکیت خصوصی باشد، همه مردم نسبت به آن حق یکسان دارند و در زمره مباحات خواهد بود.

نکته قابل ذکر در اینجا اینکه برخی از فقها معادن را به طور مطلق چه ظاهری چه باطنی، جزو مباحات می‌دانند اما عده‌ای دیگر فقط معادن ظاهری را در زمره مباحات شمرده‌اند که البته باید بگوییم در هر دو حالت، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسان است. به عبارت دیگر چه معادن مطلقا و چه فقط معادن ظاهری جزو مباحات باشند در هر حال چون معادن نفت و گاز، در زمره معادن ظاهری‌اند حکم مسئله در مانحن فیه حکمی واحد می‌باشد. حال در اینجا به برخی از عبارات فقها در مورد مالکیت مطلق معادن را اشاره می‌کنیم: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[۷] و «أکثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع … و هذا قویّ.»[۸] هم‌چنین فقیهی دیگر در مورد معادن ظاهری می‌گوید: «الأقرب اشتراک المسلمین فیها» و در مورد معادن باطنی می‌گوید: «الأقرب عدم الاختصاص»[۹] این مطلب را باید توضیح دهیم که مقصود وی از هر دو عبارتی که در مورد مالکیت معادن ذکر کرده‌اند یکسان می‌باشد و در واقع فقط تفنن در عبارت بوده است[۱۰] و نباید گمان برد که نظر ایشان در مورد معادن ظاهری و باطنی متفاوت است. افزون بر اینها عبارات فقهایی است که فقط معادن ظاهری را در شمار مباحات می‌دانند. یکی از ایشان در این‌باره می‌گوید: «و أما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط … و لیس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فیه سواء»[۱۱] معادن ظاهری مثل نفت را حاکم نمی‌تواند اقطاع یا اجاره دهد، بلکه همه مردم نسبت به آن حق مساوی و یکسانی دارند. مشابه همین نظر را فقهای دیگر نیز بیان کرده و بدان اعتقاد دارند.[۱۲] پس نتیجه آن شد که بگوییم، چه مطابق قول عده‌ای که معتقدند معادن مطلقا جزو مباحات هستند و چه مطابق قول کسانی که می‌گویند تنها معادن ظاهری در شمار مباحات می‌باشند، معادن نفت و گاز طبق این تئوری در زمره مباحات‌اند و هر کسی بتواند آنها را حیازت کند، مالک این معادن شناخته خواهد شد.

گفتار دوم: دلائل

به نظر این عده از فقها، دلیلی بر اینکه معادن از مصادیق انفال ‌باشد، نداریم. لذا مقتضای اصل اولیه، که اقرب به سیره عملیه عرف و شهرت فقهی است، دلالت بر این دارد که این اموال، جزو مباحات بوده و مردم در آن دارای حق مساوی‌اند. حال ما در اینجا اهم ادله ایشان را ذکر می‌کنیم:

الف) إصاله الإباحه

قائلین به این نظر می‌گویند: «الاصل العملی، فان مقتضاه ان المعادن غیر داخله فی نطاق ملکیه احد، لا ملکیه خاصه، و لا ملکیه عامه، لان دخولها‌ فی ذلک بحاجه الى دلیل، و لا دلیل علیه»[۱۳] ملک کسی بودن دلیل می‌خواهد؛ خواه ملکیت عمومی و خواه ملکیت خصوصی، و حال آنکه ما در اینجا بر هیچ‌یک از این دو ملکیت، دلیلی نداریم، پس به اصاله الإباحه رجوع می‌کنیم و می‌گوییم معادن جزو مباحات بوده و هیچ‌کس مالکیت ندارد و همه مردم در برابر آن حکم واحدی دارند. البته باید بگوییم که قائلین به این دلیل، روایات این باب مانند روایت اسحاق بن عمار را رد کرده و معتقدند که این روایات به دلائلی که در مبحث قبل گذشت مردود و غیر قابل تمسک و استناد می‌باشند.

ب) سیره مسلمانان

این دلیل فقها جواب نقضی است که بر ادعای خود آورده‌اند. در واقع این دلیل، نظر کسانی را که قائلند امام و حکومت مالک تمامی معادن می‌باشند، رد می‌کند. یکی از فقها در این‌باره می‌نویسد: «السیره المستمره فی سائر الأعصار و الأمصار فی زمن تسلطهم و غیره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما کان فی الموات الذی قد عرفت أنه لهم منها، أو فی المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین، فإنه و إن کان ینبغی أن یتبعهما، فیکون ملکا للإمام (ع) فی الأول و للمسلمین فی الثانی- لکونه من أجزاء الأرض المفروض کونها ملکا لهما، بل لو تجدد فیهما فکذلک أیضا- إلا أن السیره المزبوره العاضده للشهره المذکوره … یوجب الخروج عن ذلک»[۱۴] سیره همیشگی مسلمانان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها چه در زمان معصومین چه در غیر آن، بر این جاری بوده است که مردم بدون اجازه امام و حکومت، این‌گونه معادن را استخراج و تصرف می‌کرده‌اند، حتی اگر این معادن در زمین‌های موات که مال امام است و یا زمین‌های مفتوح العنوه که ملک همه مسلمانان است، یافت می‌شد با اینکه مقتضای قاعده این است که معدن در این‌گونه زمین‌ها مال امام یا همه مسلمانان باشد، باز هم سیره مزبور این‌گونه بود که معادن در اختیار همه مردم باشد و ایشان بدون اجازه امام آن را تصرف کنند. چرا که اگر معادن در این زمین‌ها واقعا ملک امام و حکومت می‌بود، استخراج و هرگونه تصرف در آنها باید مبتنی بر اذن مالک می‌بود، درحالیکه سیره مزبور مؤید این است که اجازه امام برای تصرف لازم نمی‌باشد. لذا نظر مشهور هم سیره مورد بحث را تأیید می‌کند.

اما در پاسخ به این دلیل، می‌توان گفت وجود چنین سیره‌ای در میان مردم، دلیل بر این نیست که معادن جزو انفال و در ملکیت امام نباشد. چون از طرفی اگر مقصود سیره غیر امامیه است، آنها بر طبق نظریه فقهی خودشان (که معادن را جزو انفال به حساب نمی‌آوردند) عمل می‌کردند و از طرف دیگر اگر مقصود سیره شیعه امامیه است، ظاهراً اینچنین است که عمل ایشان در مورد تصرف در معادن، به خاطر روایاتی است که فعل مذکور را مباح و حلال دانسته و کاشفیت از رضایت معصوم به فعل شیعیان داشته‌ است.[۱۵] به عبارت دیگر منشأ پیدایش چنین سیره‌ای (اجازه نگرفتن از امام جهت تصرف در معادن) این است که طبق روایات این باب، امام به شیعه امامیه اذن عام داده است و لذا دیگر نیازی به اذن خاص نمی‌باشد. پس تصرف بدون اذن خاص در معادن از سوی شیعیان، دلیل بر عدم مالکیت امام و حکومت نیست بلکه این تصرف به خاطر اذن عامی است که امام به عنوان مالک معادن به کافه شیعیان امامیه در این مورد داده است. بنابراین مالکیت امام بر معادن منافاتی با اجازه نگرفتن شیعیان امامیه جهت تصرف در معدن ندارد.

ج) عموم آیه شریفه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »[۱۶]

به موجب این آیه شریفه، خداوند تمام آنچه را که در زمین وجود دارد، برای آدمی خلق کرده است.[۱۷] عمومیت آیه شریفه نشان از این دارد که هر آنچه در زمین است از جمله معادن، برای همه مردم می‌باشد و همه در آن مشترک هستند و این عمومیت تا زمانیکه با دلیلی تخصیص نخورده، پابرجاست.

لکن در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که آیه مذکور دلالت بر اختصاص مخلوقات خداوند و إباحه جمیع اشیاء برای تمام مردم را ندارد بلکه ظاهراً منظورش این است که آنچه در زمین وجود دارد، برای انتفاع بشر خلق شده است و قطعا ضروری است مردم به وسیله اسباب مشروع (از جمله اجازه گرفتن امام جهت تصرف در معادن) از مخلوقات خدا بهره‌مند شوند.[۱۸]

د) ظاهر روایاتِ وجوب پرداخت خمس در معادن:

این دلیل هم از جمله جواب‌های نقضی است که فقها در این باب ذکر کرده‌اند. از ظاهر روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در معادن می‌کنند چنین برمی‌آید که چهار پنجم باقیمانده بعد از پرداخت خمس در مالکیت کسی که مواد معدنی را استخراج کرده می‌باشد نه اینکه مابقی در مالکیت امام باشد.[۱۹] به عبارت دیگر معنا ندارد مالی در مالکیت امام باشد لکن شخص دیگری مأمور پرداختن خمس آن مال باشد. لذا وقتی می‌گوییم استخراج کننده باید خمس معدن را بپردازد، لازمه‌اش مالکیت وی بر معدن موردنظر می‌باشد. در واقع چنانچه معادن در شمار انفال بوده باشد، نباید ضرورتی جهت پرداختن خمس داشته باشد. لذا از روایاتی که بیان‌گر وجوب خمس در معادن هستند، استنباط می‌شود که معادن از انفال محسوب نمی‌شود.[۲۰] اما در جواب اینکه گفته‌اند چون در معادن خمس لازم است، معلوم می‌شود معادن جزو انفال نیست، می‌گوییم خمس شاید برای حق امام است که در دوران غیبت به آن مقدار اکتفا شده است یا بدان جهت است که در دوران غیبت در صورت دادن خمس مردم مجازند از معادن استفاده کنند یا این یک حکم شرعی است که در عصر غیبت و لو به عنوان تحلیل اگر کسی معدنی را استخراج کند، خمس به آن  تعلق می‌گیرد.[۲۱]

مبحث سوم: مالکیت عمومی

مفهوم دیگری که فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» بیان کرده‌اند، «مالکیت عمومی» است که قطعا ثمره و نتایج این تئوری، با مفهوم اولی که از عبارت فوق برداشته شده است؛ یعنی «اباحه»، متفاوت می‌باشد. در این مبحث به تبیین این نظریه پرداخته‌ شده است.

گفتار اول: بیان تئوری

مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد این است که برخی از فقها عبارت «شرعٌ سواء» را همان معنای مشترکات عمومی یا مالکیت عمومی مردم تعریف کرده‌اند. در واقع این عده از فقها می‌گویند معادن در شمار ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه است و منافع آن باید صرف مصالح عمومی مردم گردد. لذا ثمره‌ای که از عقیده این عده از فقها می‌توان برداشت نمود این است که معادن به هیچ عنوان در تملک خصوصی کسی در نمی‌آید. مؤید این مطلب سخن یکی از فقها در این‌باره است که می‌گوید: «به موجب آراء حقوقی معتبر، معادن جزو مشترکات عمومی و در تملک جامعه می‌باشد و بدین جهت «فرد» نمی‌تواند رگه‌ها و ذخائر فرورفته در  زمین را بطور خصوصی تملک کند.»[۲۲] لذا «مالکیت عمومی» را نیز می‌توان یکی دیگر از تئوری‌های موجود در باب مالکیت نفت و گاز بیان نمود. لازم به ذکر است که در حقوق ایران، این تئوری به عنوان تئوری منتخب پذیرفته شده است که ما در گفتار دوم این مبحث به توضیح این مسئله پرداخته‌ایم.

با توجه به توضیحاتی که در این مبحث و مبحث قبل گذشت، نتیجه می‌گیریم که «شرعٌ سواء» در لسان فقها هم به معنای «مالکیت عمومی» و هم به معنای «اباحه» آمده است و لذا ما با توجه به فحوای کلام و عبارات فقها باید استنباط کنیم که منظور آنان از عبارت «شرع سواء» کدامیک از این دو معنا می‌باشد. این نکته را هم متذکر شویم که مشهور فقها عبارت مذکور را به معنای «اباحه» لحاظ کرده‌اند.

البته نکته مهم در مورد برداشت دوگانه از عبارت «الناس فیها شرع سواء» (اباحه و مالکیت عمومی) این است که چون در فقه «معادن» در ذیل مبحث «مشترکات» آمده است، لذا  عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) دانسته‌اند، در حالیکه عده‌ای دیگر معادن مزبور را در زمره مباحات قرار داده‌اند.

افزون بر این مطالب، همانگونه که در فصل اول گذشت، ضروری است این نکته را متذکر شویم در جوامعی با سیستم اقتصادی سوسیالیستی، دولت‌مردان مالکیت عمومی را یک اصل عام می‌دانند و مالکیت خصوصی را نمی‌پذیرند مگر بصورت استثنائی بخاطر ضرورت اجتماعی.[۲۳] بنابراین قطعا در جوامعی که سیستم اقتصادی سوسیالیستی حاکم است و دولت‌مردان مالکیت عمومی را بر هر مالکیت دیگری ترجیح می‌دهند، اولویت مالکیت بر معادن از جمله نفت و گاز این است که این معادن برای عموم مردم و در تملک جامعه باشد. به عبارت دیگر در جوامع سوسیالیستی معادن جزو ثروت‌های عمومی بوده و منافع حاصل از چنین معادنی صرف بهبود اوضاع معیشتی مردم جامعه خواهد شد. نکته دیگر اینکه مالکیت عمومی در جوامع با سیستم اقتصادی سوسیالیستی بمعنای ثروت‌های عمومی و در تملک جامعه بودن ‌می‌باشد نه اینکه بمعنای مباح بودن معدن برای مردم که غالب فقها از عبارت «الناس فیها شرع سواء» اتخاذ کرده‌اند، باشد.

[۱] همان

[۲] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، چاپ اول، (قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۲۰ه.ق.)، ج۴، ص۴۹۲

[۳] محمد اسحاق فیاض کابلی،‌ ص۳۶۶

[۴] محمد حسن نجفی، ص۱۰۸

[۵] سید مهدی صانعی، ص ۶۵

[۶] محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۱۲۹

[۷] محمدحسن نجفی، ص۱۰۸

[۸] زین‌الدین ‌بن ‌علی عاملی، (مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام)، ص۴۴۱

[۹] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، صص۲۷۱-۲۷۲

[۱۰] علی بن حسین کرکی، ص۴۶

الف) تشریح قوانین فعلی

اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، مقرر می‌دارد که معادن در اختیار حکومت اسلامی و در رأس آن حاکم می‌باشد. مطابق اصل مذکور: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» همانطورکه مشاهده می‌شود در این اصل، «انفال و ثروت‌های عمومی» با هم ذکر شده‌اند و مشخص نیست موارد مذکور که معادن از جمله آنهاست در شمار انفال به حساب می‌آیند تا تحت مالکیت حاکم و دولت باشند یا در زمره ثروت‌های عمومی قرار دارند تا عنوان مالکیت عمومی بر آنها بار شود. چرا که آنچه ظهور در کلمه «اختیار» در این اصل دارد، مفهوم مالکیت نیست بلکه برعکس نشان می‌دهد که معادن متعلق به کس دیگری است که در اختیار حکومت اسلامی گذاشته شده است.[۲] هم‌چنین در بند اول اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بخش دولتی می‌خوانیم: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» در این اصل به طور صریح، معادن نفت و گاز ذکر نشده است، لکن معادن نفت و گاز را می‌توان جزو «معادن بزرگ» بر شمرد. در اصل مذکور نیز سخن از اختیار دولت به میان آمده است. علی أیّ حال از عبارت‌های «در اختیار حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنج و «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» در اصل چهل و چهار می‌توان نتیجه گرفت که دولت و حکومت مالک معادن نفت و گاز نیستند، بلکه این معادن به عنوان ثروت‌های عمومی، در تملک جامعه هستند. به بیان دیگر معادن نفت و گاز در ایران مطابق اصول قانون اساسی جزو اموال عمومی بوده و نوع مالکیت آنها، مالکیت عمومی است. یکی از حقوق‌دانان در این‌باره می‌نویسد: «در این اصل ]اصل چهل و چهارم قانون اساسی[ صراحتا بیان شده است که صنایع و معادن بزرگ «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» خواهد بود. این نشان می‌دهد که دولت مالک آنها نیست و مالکیت آنها عمومی است و بخش دولتی تنها می‌تواند به صورت انحصاری در آن فعالیت کند. آنچه از جمع اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی استنباط می‌شود این است که مالکیت منابع نفت متعلق به کسی نیست بلکه این منابع به صورت مالکیت عمومی است که در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به آن اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد. البته فعالیت‌های اقتصادی مربوط به منابع نفت در بخش دولتی و تحت کنترل انحصاری قوه مجریه (دولت) قرار دارد و از حیطه فعالیت بخش‌های تعاونی و خصوصی خارج است.»[۳] علاوه بر اینها باید متذکر شویم تردیدی که در اصل چهل و پنج قانون اساسی بین انفال یا ثروت‌های عمومی بودن معادن وجود دارد، ظاهراً ناشی از اختلاف نظر دو فقیهی[۴] بوده که در تنظیم مقررات قانون اساسی نقش بسزایی داشته‌اند. یکی از ایشان (آیت اله منتظری)، معادن را جزو مشترکات عمومی می‌دانسته است و در مقابل دیگری (امام خمینی رحمه‌الله) معتقد به این بوده که معادن در شمار انفال و در مالکیت حاکم یا امام می‌باشد. علی أیّ حال، نحوه تنظیم این اصل کاملا هوشمندانه بوده و قانون‌گذار ماهرانه از کلمات

انفال و ثروت‌های عمومی استفاده کرده است. چرا که با عطف عبارت «و ثروت‌های عمومی» بر «انفال» از تصریح به اینکه معادن نفت در زمره انفال می‌باشند، طفره رفته است. نکته اینکه تردید مذکور که در اصل ۴۵ قانون اساسی وجود دارد، در ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت ۱۳۹۰ نیز دیده می‌شود. به موجب این ماده: «کلیه منابع نفتی جزو انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.» علاوه بر این همانطورکه در ذیل ماده ملاحظه می‌گردد، این ماده مانند اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت عمومی مردم بر معادن نفت تصریح می‌کند و تنها حق اختیار و حاکمیت را برای حکومت اسلامی وضع می‌کند. هم‌چنین قبل از این قانون، مطابق ماده ۳ قانون نفت ۱۳۵۳ نظریه مالکیت عمومی با بیان دیگر تجلی نموده است: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، ‌بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود ‌در آن باره اقدام خواهد کرد.» اما نکته دیگر اینکه در بند ب ماده ۱۴ برنامه چهارم توسعه مصوبه ۱۳۸۳ نیز به صراحت بر «حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور» در هنگام انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه تأکید شده است.[۵] همانگونه که ملاحظه می‌شود در ماده ۱۴ برنامه چهارم توسعه مجدداً سخن از «مالکیت دولت» به میان آمده است که در واقع مالکیت معادن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. چرا که طبق اصول قانون اساسی مالکیت عمومی نظریه مورد قبول در ایران است، برخلاف ماده ۱۴ برنامه چهارم توسعه که دولت و به عبارت دیگر حکومت را مالک معادن نفت و گاز می‌داند.

البته اشکال دیگری که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که می‌توان گفت عبارت «ثروت‌های عمومی» در اصل چهل و پنجم، عطف بیان به «انفال» است. در این صورت معادن از مصادیق انفال خواهد بود و نتیجاً می‌توان گفت حاکم و دولت، مالکیت معادن را خواهند داشت. یکی از حقوق‌دانان جواب این اشکال را بدین صورت داده است: «این احتمال که عبارت «و ثروت‌های عمومی» بیان «انفال» است با مصادیق ذکر شده در این اصل مطابقت ندارد، زیرا مصادیقی مانند «اموال مجهول المالک» قطعا از انفال نیست.»[۶] البته مؤید این پاسخ نیز در مشروح مذاکرات هنگام تصویب قانون اساسی آمده است. در مذاکرات یکی از نمایندگان اشکال می‌کند که یک سری از مصادیقی که در اصل چهل و پنج ذکر شده است، در شمار انفال نمی‌باشند. مثل اموال مجهول‌المالک یا زمین‌های موات عارضی.[۷] نائب رییس مجلس پاسخ می‌دهد که: «ثروت‌های عمومی عطف بر انفال شده است و آن قسمت‌هایی که جزو انفال نیست مثل اموال مجهول‌المالک ]را شامل می‌شود[ و عطف بیان نیست.»[۸] نکته اینکه جوابی که داده شد را نمی‌توان در مورد ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت ۱۳۹۰ بیان کرد. چرا که در ماده مذکور دیگر ذکری از «اموال مجهول المالک» نشده است.

بنابراین نتیجه بر آن شد که بگوییم درست است که در اصل چهل و پنج قانون اساسی و ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت ۱۳۹۰ سخن از «انفال» در مورد معادن به میان آمده است، اما به قرینه عبارات دیگر از قبیل «ثروت‌های عمومی» و «در اختیار حکومت اسلامی» در همین اصل و هم‌چنین «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» در اصل چهل و چهار قانون اساسی،‌ در می‌یابیم که در حقوق ایران معادن در زمره انفال نبوده تا مالکیت آنها با حاکم، یا به بیان دیگر دولت باشد. بلکه مالکیت معادن اختصاص به عموم مردم دارد و دولت تنها متصدی است و اختیار امور این معادن، منحصراً بر عهده دولت خواهد بود.

شایان توجه است نظریه «مالکیت عمومی» که در حقوق ایران پذیرفته شده است، همانطورکه بیان گردید، با عقیده مشهور فقها تفاوت دارد. تفاوت مذکور بدین شرح است که نظر مشهور فقها این است که معادن نفت و گاز، جزو مشترکات عمومی به معنای مباحات می‌باشد که هر کسی زودتر آن را حیازت نمود، مالک معدن شناخته خواهد شد. اما در مقابل در ایران، نظریه مورد پذیرش مشترکات عمومی به معنای مالکیت عمومی است که البته اختیار و تصدی این اموال عمومی از جمله معادن نفت و گاز به دست حکومت یا دولت خواهد بود. البته همانطور که گذشت، تئوری «مالکیت عمومی» در فقه نیز طرفدارانی از جمله مرحوم شهید صدر دارد.

نکته دیگر اینکه پر واضح است، اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی بر مبنای عدم تابعیت معدن از زمین وضع شده‌اند. لذا در حال حاضر در ایران طبق اطلاق اصول مزبور، حتی معادن نفت و گازی که در زمین‌های با مالکیت خصوصی افراد یافت می‌شود، در تملک عموم مردم بوده و باید در اختیار حکومت قرار بگیرند و مالک زمین هیچ‌گونه حقی نسبت به معدن یافت شده نخواهد داشت.

ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران

با مروری بر قوانین معادن و نفت ایران در گذشته درمی‌یابیم که مالکیت عمومی یا دولتی یا حتی خصوصی بر معادن نفت و گاز، همواره مورد اختلاف بوده است. به موجب ماده ۲ قانون معادن ۱۳۱۷: «معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، متعلق به دولت است.» مطابق این ماده مالکیت همه انواع معادن به تبع ملکی که در آن واقع شده، به مالک ملک واگذار شده است و نیز چنانچه معدنی در اراضی بدون مالک کشف شود، در ملکیت دولت خواهد بود. بنابراین طبق ماده مزبور، مالکیت خصوصی نیز پذیرفته شده است. اما بعد از این قانون، در قانون معادن ۱۳۳۶ پس از اینکه نفت را جزو طبقه سوم معادن می‌شمارد، در بند ج ماده ۲ می‌گوید: «معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق به دولت می‌باشد…». هم‌چنین ماده ۱۹ قانون نفت ۱۳۵۳ مقرر می‌کند: «نفت تولید شده در منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.» مطابق این دو ماده، مالکیت دولت، نظریه پذیرفته‌شده در ایران بوده است. هم‌چنین طبق ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۵۶:‌ «موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی وگازی سرتاسر کشور و …» در این ماده، مالکیت منابع نفتی و هر آنچه به این منابع مرتبط است، به ملت و عموم مردم واگذار شده است و متذکر شده که اعمال حق مالکیت عمومی برای دولت خواهد بود (مانند قوانین فعلی). اما با بررسی قانون معادن ۱۳۶۲ مجددا تغییر موضع قانون‌گذار را در این رابطه مشاهده می‌کنیم. ماده ۷ قانون معادن ۱۳۶۲ بیان می‌دارد: «نتایج حاصل از اکتشاف و ذخائر مکشوفه متعلق به دولت است مگر در اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک مشروع خود با هزینه شخصی انجام گیرد که در این صورت مواد مکشوفه تا عمقی که عرفا به تبع ملک محسوب می‌شود و مواد مستخرجه ضمن اکتشاف متعلق به مالک خواهد بود…» در این قانون دایره مالکیت دولت بر معادن بار دیگر تخصیص خورده است و این امر نشان‌دهنده اختلافی است که بین فقها در مالکیت م عادن وجود دارد. البته ذکر این نکته خالی از وجه نیست که قانون نفت ۱۳۵۳ بعنوان قانون خاص در سال ۱۳۶۲ هم‌چنان معتبر بوده و قانون معادن ۱۳۶۲ به عنوان قانون عام در بقیه انواع معادن مجری بوده است.

علی أیّ حال باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر قانون معادن ۱۳۷۷ و قانون نفت ۱۳۶۶ معتبر بوده که هر دوی این قوانین اذعان به مالکیت عمومی بر معادن دارند. لذا با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی و ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت ۱۳۹۰، معادن نفت و گاز در ایران تحت مالکیت عمومی مردم و در اختیار حکومت جهت زمامداری امور مربوطه می‌باشد.

[۱] محمد رضا صابر، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، چاپ اول، (تهران: انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹ه.ش.)،ص۱۶۲

[۲] عبدالحسین شیروی، ص۱۷۲

[۳] عبدالحسین شیروی، صص۱۷۳-۱۷۴

گفتار اول: بیان تئوری‌

یکی دیگر از تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز در حقوق آمریکا، تئوری «عدم مالکیت»[۱] است. نظریه مذکور مبتنی بر مفهوم منفعت قابل تحصیل[۲] می‌باشد.[۳] مطابق این تئوری که در حقوق آمریکا رواج دارد، هیچ مالکیتی بر معادن و منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز وجود ندارد و در واقع مالکیت به محض برداشت مواد معدنی واقع در اعماق زمین حادث می‌گردد. به بیان دیگر نفت و گازی که در اعماق زمین موجود هستند، مالکی ندارند و چنانچه کسی آن را اکتشاف و استخراج کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهد، این شخص به عنوان مالک شناخته خواهد شد. البته نکته مهمی که باید به توضیحات این تئوری اضافه کرد این است که، مالک زمینی که زیر سطح آن زمین منابع نفت و گاز موجود می‌باشد، دارای حق انحصاری اکتشاف، توسعه و تولید است؛[۴] یعنی مطابق این نظریه در صورتی که حفاری انجام شود و نفت و گاز در دهانه چاه قرار بگیرد، به مالکیت قطعی صاحب زمین در خواهد آمد.[۵] لذا می‌توان گفت در تئوری عدم مالکیت مالک زمین، نوعی مالکیت متزلزل نسبت به نفت و گاز موجود در اعماق آن زمین داراست، که این مالکیت متزلزل با استخراج و تصرف در مواد معدنی به مالکیت قطعی تبدیل می‌گردد. به عنوان مثال: «در قضیه وست مورلند[۶] دادگاه اعلام کرد که مالکیت زمین ضرورتا متضمن بر مالکیت بر نفت زیر آن نیست؛ بنابراین، چنانچه حفاری به یک مخزن مشترک منتهی شود، نفت استحصالی مال کسی خواهد بود که آنرا تولید کرده است.»[۷] توضیح اینکه می‌توان گفت در نظریه‌ عدم مالکیت این مطلب امری ذاتی است که مالکیت نفت و گاز در ایالت‌هایی که از این نظریه تبعیت می‌کنند، تنها بواسطه استخراج و تصرف نفت و گاز می‌تواند بدست آید.[۸] البته همانطورکه بیان گردید، این تئوری حق انحصاری اکتشاف، حفاری و تولید را برای مالک زمین در نظر گرفته است. در آمریکا از این نظریه اغلب در ایالت‌های اوکلاهوما، لوئیزیانا، کالیفرنیا و وایومینگ، بعلاوه چندین ایالت دیگر که کمتر نفت‌خیز می‌باشند، پیروی می‌گردد.[۹]

افزون بر آنچه گذشت باید متذکر شویم که در اینجا نیز همانند تئوری مالکیت در محل، قاعده حیازت[۱۰] را می‌توان جزئی از نظریه عدم مالکیت دانست. چرا که به موجب این نظریه هر کسی که از منابع نفت و گاز برداشت کند، مالک نفت و گاز استخراج ‌شده خواهد بود. البته در مورد وجه تمایز بین تئوری عدم مالکیت و قاعده حیازت می‌توان گفت که، قاعده حیازت ابتدائاً هیچ‌گونه حقی برای مالک زمین یا حیازت کننده در نظر نگرفته است در حالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین ابتدائاً از حق انحصاری اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید برخوردار خواهد بود.

نکته دیگر اینکه قاعده حیازت که حقوق‌دانان از آن به قاعده «تصرف» نیز تعبیر کرده‌اند،[۱۱] به عنوان یک قاعده حقوقی، در عین حال که غیر عادی است، معمول می‌باشد. در دوره‌های اولیه اعمال قاعده حیازت، دادگاه‌ها گرایش زیادی به اجرای خالص آن داشتند و استفاده از هر وسیله‌ای را برای حیازت در ملک یا زمین اجاره‌ای توسط مستأجر یا مالک مجاز می‌دانستند و در صورت ایجاد برخی مشکلات برای همسایگان از کالبد شکافی قصد و هدف حیازت‌کننده به نفع اجرای قاعده خودداری می‌کردند.[۱۲] نخستین دادگاه‌ها در مواجهه با مشکلاتی مانند شرکت پیپلز گس علیه تینر، قاعده تصرف را به قانون جنگل تشبیه کردند. دادگاه چنین رأی داد که صاحب حقوق نفت و گاز تا زمانی که نفت یا گاز با تصرف در چاه مهار نشده باشد، مالک آنها نیست.[۱۴] یعنی تا زمانیکه نفت و گاز حیازت نشود،

مالکیتی به وجود نخواهد آمد.

البته ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که تئوری عدم مالکیت در حقوق آمریکا، شبیه تئوری مشترکات عمومی به معنای مباحات در فقه امامیه (که اتفاقا نظر مشهور در فقه است)، می‌باشد. در واقع در هر دو نظریه، مالک نفت و گاز، با حیازت مواد نفتی معین می‌شود. البته همان تفاوتی که در مورد قاعده حیازت در حقوق آمریکا و تئوری عدم مالکیت بیان گردید نیز بین دو تئوری مباحات و عدم مالکیت وجود دارد. در تئوری مباحات مالک زمین، هیچگونه حقی نسبت نفت موجود در زیر آن زمین ندارد، درحالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین دارای حق انحصاری اکتشاف، تولید و توسعه می‌باشد.

گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت)

تئوری مالکیت بر نفت و گاز در یک ایالت خاص، به طور حتم تعیین‌کننده ماهیت حقوقی است که برای مالک نفت و گاز موجود در اعماق زمین در نظر گرفته می‌شود. در واقع اینکه کدام تئوری قابل اجرا باشد، می‌تواند در موقعیت‌های خاص سرنوشت ساز باشد و منجر به تغییر رأی دادگاه‌ها گردد. لذا ما در اینجا به دو مورد از مهم‌ترین تفاوت‌های تئوری «مالکیت در محل» و تئوری «عدم مالکیت» اشاره می‌کنیم:

الف) شناسایی یا عدم شناسایی حق برای مالک زمین

اهمیت اصلی تئوری مالکیت پذیرفته شده در یک ایالت، شناسایی یا عدم شناسایی حقی برای مالک فعلی زمین در معدن نفت و گازی که در این زمین کشف شده است، می‌باشد.[۱۵] به عبارت دیگر مهم‌ترین اهمیتی که می‌توان برای متابعت از تئوری‌ مالکیت در محل یا تئوری عدم مالکیت در یک ایالت بیان کرد، این است که تعیین می‌گردد مالک فعلی زمین، حق مالکیتی در نفت و گازی که در اعماق آن زمین موجود می‌باشد، داراست یا خیر. در واقع وجود یا عدم وجود این حق مالکیت برای مالک فعلی زمین، به تئوری قبول شده در ایالت، بستگی دارد. توضیح اینکه ممکن است طبق اصول مثلا تئوری مالکیت در محل، شخصی که مالک فعلی زمین است، مالک نفت و گاز موجود در زیرزمین نیز باشد لکن طبق اصول تئوری عدم مالکیت این شخص حقی در مورد مالکیت نفت و گاز موجود در اعماق زمینش نداشته باشد و شخص دیگری مالکیت داشته باشد. لذا برگزیدن یکی از این دو تئوری در یک ایالت، قطع به یقین ثمره‌هایی از قبیل شناسایی حق مالکیت مالک فعلی زمین در نفت و گاز موجود در آن زمین، خواهد داشت.

ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت

نکته دیگر اینکه در کامن لا، حقوق مربوط به زمین را به دو دسته «مادی و معنوی» تقسیم‌بندی می‌کنند. به این صورت که اگر شخصی حق تصرف فیزیکی در زمین را داشته باشد، وی دارای حق مادی در زمین است و هم‌چنین چنانچه شخصی تنها حق استفاده و منفعت بردن از زمین را داشته باشد، دارای حق معنوی در زمین خواهد بود. با توجه به این توضیحات باید بگوییم حقوق نفت و گاز در ایالت‌هایی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند، حق مادی  و در ایالت‌هایی که با تئوری عدم مالکیت سازش یافته‌اند، حق معنوی می‌باشند. در ادامه باید متذکر شویم که مطابق اصول کامن لا، حقوق مادی قابل واگذاری  نمی‌باشند، بر خلاف حقوق معنوی که قابل واگذاری هستند.[۱۶] لذا در ایالت‌هایی که به تئوری مالکیت در محل عمل می‌شود، چون حق مالکیت حقی مادی است، نمی‌توان آنرا به دیگری واگذار نمود ولی در در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت را استفاده می‌کنند، به دلیل معنوی بودن حق مالکیت نفت و گاز در آنجا، این حق قابل واگذاری به غیر خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای گرهارد علیه استفن[۱۷] قائم‌مقام‌های دو شرکت که در سال ۱۹۱۵ منحل شده بودند، دادخواستی برای حقوق نفت و گازی که استفن در سال ۱۹۵۶ به شل اجاره داده بود و پس از آن به طور سودآوری توسعه یافته بود، تسلیم کردند. دادگاه عالی کالیفرنیا با توجه به اینکه در کالیفرنیا تئوری مالکیت در محل، رد شده بود و به عبارت دیگر چون در آنجا تئوری عدم مالکیت مورد استفاده قرار می‌گرفت، رأی داد که حقوق نفت و گاز در کالیفرنیا به عنوان یک حق معنوی، قابل واگذاری بوده‌اند. با توجه به توضیحاتی که در این دعوا داده شد، می‌توان گفت در ایالتی که از تئوری عدم مالکیت تبعیت می‌کنند، حقوق معدنی نفت و گاز، حقوق مربوط به مال‌ الاجاره و حق الامتیازها که همگی از حقوق معنوی هستند، قابل واگذاری به غیر خواهند بود.[۱۸]

یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامه دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. درمقابل، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.[۱۹]

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز

مطلبی که در خاتمه فصل تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوق‌دانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمره معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوق‌دانان تئوری ذیل در آن‌ها جاری خواهد بود:

مالکیت امام یا حاکم یا دولت
مباحات
مالکیت عمومی
تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوری‌های موجود در حقوق آمریکا)
عدم مالکیت
همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند[۲۰] که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و هم‌چنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند[۲۱] که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. هم‌چنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد.

اما در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیا در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.[۲۲]

تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.

[۱] Non Ownership Theory

[۲] Profit a prendre

[۳] مجتبی اصغریان، ص ۳۱

[۴] John S.Lowe, p. 34

[۵] جواد کاشانی، ص۱۷۴

[۶] Westmoreland

[۷] جواد کاشانی، ص۱۷۴

یکی از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور و عضویت فعال در مجامع و سازمان های بین المللی است. نظر به اهمیت نهادهای بین المللی به وی‍ژه نهادهای اقتصادی و تجاری، همواره حساسیت ویژه ای نسبت به آثار و پیامدهای عضویت در این گونه سازمان ها وجود داشته است. در این قسمت چگونگی تعامل ایران با گات و WTO را مورد توجه قرار می دهیم.
حدود یک دهه پس از تاسیس گات به سال ۱۳۳۷ ( ۱۹۵۸) برمیگردد که دولت وقت کمیته ای را مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانه، انحصارات و گمرکات، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی منافع و الحاق به گات تشکیل داد. به عبارت دیگر، بیش از چهل سال است که به تناوب، بحث الحاق یا عدم الحاق به گات مطرح می شود[۱].  البته تشکیل این کمیته نتایجی دربر نداشت. در آن زمان تنها ۴۳ کشور عضو گات بودند.[۲]

موضوع الحاق ایران به گات، باز در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۲ مطرح گردید ، ولی این مسئله پی گیری نشد و موضوع عضویت به فراموشی سپرده شد . در سال های پس از انقلاب و تا پایان جنگ تحمیلی نیز، اقدام قابل توجهی در این باره صورت نگرفت تا این که در سال ۱۳۷۰ ( ۱۹۹۱) این موضوع به طور جدی در مراکز تصمیم گیری کشور مطرح شد.[۳] ۱­شورای اقتصاد در جلسه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۷۰ خود از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی درباره الحاق یا عدم الحاق ایران به گات، بررسی لازم را به عمل آورد. این گزارش در ۲۸/۱۰/۱۳۷۰ به انجام رسید که در آن آمده بود : عضویت در گات در کوتاه مدت نفعی نداشته و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهدشد، ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر نیاز به مطالعات بیش تر دارد،۳ این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت داشته و در صورت الحاق، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در عین حال پیشنهاد شده بود که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، از این رو شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه گات نماید تا بتواند

هم از منافع عضویت ناظر  برخوردار شده و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه درخواست عضویت مخالفت کردند و در نهایت دولت تقاضایی مبنی بر عضویت ارائه نداد[۴].

پس از مدتی، در سال ۱۳۷۱، وزارت امور خارجه به رئیس جمهور وقت پیشنهاد نمود با توجه به عوامل و ملاحظات جدید که روز به روز پیوستن به گات را دشوارتر می نماید، بهتر است سریع تر اقداماتی در این باره به عمل آید. متعاقب آن، نظر موافق رئیس جمهور به وزارتخانه مزبور اعلام شد و به این ترتیب ایران تمایل خود مبنی بر پیوستن به گات را به طور شفاهی به دبیر کل وقت آن اعلام کرد و پس از آن در ملاقات با مشاور دبیر کل گات و مدیر بخش تعرفه آن درخواست ایران برای عضویت به صورت کتبی اعلام شد.[۵] با این حال هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفت.

بار دیگر موضوع الحاق ایران به گات در جلسه تیر ماه ۱۳۷۲ ( ژوئیه ۱۹۹۳) شورای اقتصاد مطرح شد اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا با پایان یافتن مذاکرات از نتایج آن اطلاع لازم به دست آید.

پس از پایان مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ و امضای سند نهایی آن در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ ( فروردین ۱۳۷۳) و تاسیس سازمان، فردی را مأمور کرد تا منافع و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بررسی کرده و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد کند و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی نماید این کمیته هم چنین مامور شد تا « گزارش جامع تجاری»[۶]ایران را تهیه نماید.

کمیته مذکور در خرداد ۱۳۷۴ ( ژوئن ۱۹۹۵) گزارش خود را به دولت تقدیم کرد . در این گزارش با مفید ارزیابی شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اظهار نظر شده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست­، زیرا با عضویت ۱۲۸ کشور که حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تاثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود­، حتی اگر عضو هم نباشیم­، پس بهتر است ضمن عضویت، بر تصمیمات سازمان تاثیر گذار باشیم. بر همین اساس، در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۵ رئیس جمهور با انتصاب اولین نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی وظیفه پی گیری عضویت ایران در WTO را بر عهده وی گذاشت. چندی بعد در تاریخ ۴ مهر ۱۳۷۵ ( سپتامبر ۱۳۷۵) تقاضای عضویت ایران به طور رسمی تسلیم دبیر خانه سازمان تجارت جهانی شد.

تا مدتی به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد تا این که پس از گذشت سه سال و نیم وپس از رایزنی با کشور­های در حال توسعه و اسلامی، برای اولین بار در جلسه ماه مه ۲۰۰۱ ( خرداد ۱۳۷۹) تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی مطرح شد. نماینده آمریکا به این بهانه که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این مورد انجام نداده است ، درخواست کرد رای گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا و گاه اسرائیل با شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت می کردند. به این ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با  وتوی آمریکا ۲۱ بار رد شد تا اینکه در نهایت در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵ ( ۵ خرداد ۱۳۸۴ ) تمام ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی با آغاز مذاکرات الحاق ایران به WTO موافقت کردند و به این ترتیب ایران به عنوان « عضو ناظر » این سازمان پذیرفته شد. البته عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی به معنای عضویت دائم ایران در این سازمان نیست­، بلکه عضویت دائم کشورمان در WTO مستلزم طی فرآیند مذاکره و توافق نهایی با همه اعضای سازمان تجارت جهانی است که به نظر می رسد چندین سال به طول انجامد.

دست کم از یک دهه اخیر که بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح شده است، نظرات متفاوت و بعضا متضادی از سوی صاحب نظران در این باره بیان شده است. برخی معتقدند با عضویت کشورمان در این سازمان و آزادسازی تجاری، کشور ۷۰ میلیونی ایران به بازاری پر رونق برای واردات و مصرف کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد و در این فضای رقابتی، عملا واحدهای تولیدی دچار تعطیلی شده و بی کاری شدید کم ترین آثار آن خواهد بود. این عده بر این باورند، در این صورت، کشور باید برای همیشه آرزوی صنعتی شدن را از سر به در کند.

در مقابل برخی از صاحب نظران رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را تنها در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود هر چه سریعتر به WTO جستجو می کنند و معتقدند توسعه صادرات غیر نفتی در این فضا امکان پذیر است.[۷]

در این میان دولت جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از این دیدگاه ها و با بررسی جوانب موضوع، از سالها پیش برای ورود به این سازمان تمهیداتی را اندیشیده است. بدیهی است که کشورهای متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ورود به این سازمان، باید علاوه بر منطبق کردن قوانین و مقررات خود با الزامات WTO، به آزاد سازی تجاری و باز کردن بازار کالا و خدمات خود بر روی کالاها و خدمات دیگر کشورهای عضو اقدام نمایند. به همین جهت با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، زمینه سازی برای انطباق قوانین و مقررات کشوربه ویژه در زمینه تجاری با الزامات WTO و همچنین آزاد سازی تجاری آغاز شد. تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ای و برداشتن موانع غیر فنی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض، اصلاحات مالیاتی، لغو مجوزهای ورود، حذف پیمان سپاری و ثبت سفارش، خصوصی سازی، حذف سهمیه بندی، یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمند سازی یارانه ها و جوایز صادراتی، عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، رقابتی کردن و خصوصی سازی در سیستم بانکی و بیمه، حذف روش های دست و پاگیر گمرکی و ساده کردن مراحل صدور و ورود کالا، تصویب و ابلاغ سیاست های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، نسخ ضمنی و اصلاح برخی از مقررات تجاری، تهیه سند رژیم جامع تجاری کشور، پیش بینی تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ از جمله اقداماتی است که دولت برای آزادسازی تجاری و انطباق قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی انجام داده است.

بدون تردید سازمان تجارت جهانی مهم ترین نهاد تجاری بین المللی است که وظیفه قانون گذاری، هدایت، روان سازی و نظارت در موضوع تجارت بین الملل را بر عهده دارد. تشکیل این سازمان که از نتایج مذاکرات دور اروگوئه است، باعث تحولی عظیم در اقتصاد و تجارت جهانی شد. هم اکنون حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. از این رو کشوری که بخواهد سهمی از این حجم عظیم تجارت داشته باشد باید ضمن عضویت در این سازمان، قوانین خود را نیز با قوانین و مقررات آن تطبیق دهد. کشور ما پس از طی یک دوره نسبتا طولانی انتظار جهت الحاق، اخیرا به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده است. با پذیرش عضویت ناظر کشورمان در WTO ما وارد اولین مرحله از هفت خوان عضویت در این سازمان شده ایم و تصویب عضویت دائم جمهوری اسلامی در این سازمان مستلزم انجام مذاکرات طولانی و پیچیده است. فرآیند عضویت در این سازمان همانند یک جاده دو طرفه است و کشورها از طریق مذاکره و چانه زنی در صدد گرفتن امتیازات بیشتر و دادن امتیازات کمتر هستند[۸]. به این منظور لازم است تیم مذاکره کننده ما از افراد خبره و آگاه انتخاب شوند تا ضمن کسب حداکثر منافع برای کشور، از پیامد های ناگوار الحاق نیز کاسته شود، زیرا هیچ کشوری بدون آگاهی از شرایط، قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، نمی تواند با عضویت در این سازمان در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و تجاری خود موفق باشد.[۹]

فرآیند عضویت در WTO علاوه بر این که چالش مهم اقتصادی کشور در دهه آینده خواهد بود، عرصه یک مبارزه مهم حقوقی نیز می باشد که به مراتب تاثیر گذار تر از مباحث اقتصادی آن است. وجود هزاران صفحه اسناد، قوانین و مقررات مصوب سازمان تجارت جهانی، یک چالش حقوقی مهم در برابر حقوق دانان کشور ایجاد کرده است. بیانیه های الجزایر تجربه خوبی است تا با به کار گیری حقوق دانان و کارشناسان زبده، مقهور توانمندی های حقوقی طرف های مذاکره نشویم.

بنابراین لازم است با شناخت مناسب از قوانین و مقررات WTO و نظام اقتصاد و تجارت بین الملل و تجزیه و تحلیل فرصت ها و چالش های فراروی کشور در رویارویی با اقتصاد جهانی، فرایند مذاکرات و الحاق به خوبی مدیریت گردد. بدین منظور لازم است که از همه توانمندی های کارشناسان اقتصادی، حقوقی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور استفاده شود تا منافع کشور در بالاترین حد حفظ شود. از سوی دیگر، این زمان فرصت مناسبی است تا موانع حقوقی و اقتصادی الحاق برطرف شده و کشور با آمادگی کامل وارد تعامل با اقتصاد و تجارت جهانی شود.