روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو


 



نکته: برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است .

 

۲-۳-۲- فسخ قرارداد از سوی موجر :
– اگر مستاجر محل اجاره را تبدیل به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون کند موجر می تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را بر هم بزند .

– همچنین اگر مستاجر به گونه ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود موجر می تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد اگر منع مستاجر ممکن نبود موجر می تواند اجاره را بر هم بزند .

۳-توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد: اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند این عمل را اقاله می گویند معمولا هر قراردادی را می توان با توافق دو طرف آن بر هم زد

 

 

۲-۴-تقاضای مهلت برای تخلیه ملک
اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند موجر به دادگاه مراجعه میکند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور نماید اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می دهد تا ملک را تخلیه کند در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را هم بپردازد

۲-۵- دقت در تنظیم قرارداد اجاره
با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه

 

اجاره محل کسب و تجارت)وجود دارد موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاورین حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد و یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سر قفلی به مستاجر بپردازد .

یا ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد حق سر قفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 02:33:00 ب.ظ ]




۳-۲- فسخ اجاره بوسیله موجر
بموجب ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲:« موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند:

الف) « در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به‌غیر مورداجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یاعملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده‌دیگری جز اشخاص تحت‌الفکاله قانونی خود قرار داده باشد.»:این حکم از بند اول ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ گرفته شده است،جز اینکه در آن قانون مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد، مگر اینکه به او داده شده باشد، و در این حکم اعلام شده است که مستاجر حق انتقال به غیر را دارد، مگر اینکه از او سلب شود.

در هر حال، اگر مستاجری که حق انتقال به غیر از او گرفته شده است مورد اجاره را به دیگری واگذار کند،موجر می تواندبر مبنای خیار تخلف از شرط اجاره را فسخ کند.ولی، این فسخ به تنهایی برای تخلیه مورد اجاره از متصرف کافی نیست:برطبق ماده ۴۸۹ق.م در مواردی که منافع به دیگری انتقال  داده شده است، دعوی بایستی به طرفیت موجر و مستاجر هردو اقامه شود و حق در برابر هر دو اثبات گردد.بیگمان، اجاره دوم باطل است و مالک بایستی ابطال آن را همراه با فسخ اجاره نخستین از دادگاه بخواهد. ولی در جایی که منافع از آن مستاجر است و مباشرت در انتفاع به دیگری واگذار شده، کافی است که متصرف نیز به دادرسی دعوت شود تا با اثبات حق به طرفیت اودادگاه بتواند حکم تخلیه صادر کند.

ب)  « در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال‌قطعی شرط شده باشد.»: این اختیار چهره ای از خیار شرط است که موجر به سود خود می کند تا به هنگام فروش ملک از رغبت خریدار کاسته نشود.(ماده۴۹۸ق.م)

ج) « در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که درقرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.»: مانند اینکه محل سکونت به محل کسب و پیشه تبدیل شود.یا محلی را که برای تشکیل انجمن حمایت از حیوانات اجاره داده شده است به کانون شکارچیان تبدیل کنند.(بند۲ماده۴۹۰ و ماده۴۹۲ق.م)

در موردی که اجاره بدون قید و شرط انجام می پذیرد،قانونگذار فرض می کند که این اطلاق در حدود کارهای مباح است.بهمین جهت،در تبصره۲ ماده ۸ آمده است که:« اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن، دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.»

د) « درصورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید»: در حقوق ما خودداری یکی از دو طرف از انجام تعهدی که دارد به طرف دیگر حق فسخ نمی دهدملتزم را باید به آنچه برعهده گرفته است الزام کرد، مگر اینکه اجبار او ممکن نباشد.

هرگاه درباره چگونگی پرداخت اجاره بها شرطی نشده باشد، به استناد تاخیر در پرداخت نمی توان عقد را فسخ کرد.ولی در مواردشایع که طرز پرداخت اجاره بها ضمن شرایط در می آید،تخلف از آن به موجر حق فسخ می دهد.

۳-۳- فسخ اجاره بوسیله مستاجر
فسخ اجاره از طرف مستاجر بندرت انجام می شود و او بطور معمول مایل است که رابطه حقوقی را حفظ کند،مگر اینکه انتفاع از عین مورد اجاره ممکن

 

نباشد.ماده ۶ قانون، مواردی را که مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند،بدین شرح معین کرده است:

«در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد(با رعایت ماده ۴۱۵ ق.م)»:این فرض ، تکرار بند اول ماده ۱۲ قانون ۱۳۵۶ است و حکم تازه ای ندارد.بنابراین آنچه در خیار تخلف از وصف درباره اجاره محل کسب و پیشه گفته شد،در اجاره مسکن نیز مصداق دارد.

« در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد»: این موارد را به دو گروه می توان تقسیم کرد:

الف)خیاری که بموجب شرط برای مستاجر بوجود می آید:مانند اینکه شرط شود، هرگاه در زمان اجاره در محل دیگری مامور خدمت اداری گردد، حق فسخ اجاره را تا ۱۰ روز دارد(خیار شرط)

ب) خیاری که در نتیجه تخلف از شرایط عقد برای او ایجاد می شود:مانند اینکه موجر بر طبق تعهدی که کرده است حمام خانه را تعمیر نکند.[۱]

«هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود،بنحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد»:این بند نیز تکرار بخشی از بند ۵ ماده ۱۲ قانون ۱۳۵۶ است.

البته این ماده ناظر به مورد غالب است و نمی توان فسخ اجاره رامحدود به این سه مورد پنداشت.برای مثال مستاجری که مغبون شده است می تواند بر مبنای خیاری که قانون مدنی به او داده است اجاره را فسخ کند.

۳-۴- تخلیه و تحویل عین
مستاجری که اجاره را فسخ می کند، باید مورد اجاره را به موجر تحویل دهد.قاعده این است که مستاجر تا هنگام فسخ اجاره بها را بدهد و پس از آن تا زمان تخلیه اجرت المثل بپردازد. با وجود این، ماده ۷ قانون از این قاعده دست برداشته و مستاجر را تا زمان تحویل، آن هم در دورانی که موجر ممتنع است، مکلف به پرداخت اجاره بها کرده است.در این ماده می خوانیم:« هرگاه مستأجر به‌علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردفسخ اجاره‌، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن‌امتناع کند مستأجر می‌تواند به‌دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.»

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:33:00 ب.ظ ]




لیکن توجه به چند نکته ضروری است :
۱)  مقصوداز«عسروحرج »به لحاظ کمبود مسکن ، این نیست که مستاجرتوانایی یافتن مسکن دیگری رانداشته باشدوبدون سرپناه بماند .عسروحرج مفهومی میانه آسانی وعدم توانایی دارد؛امری که به سختی میسر است وباعث فشاروتنگنای نامتعارف می شود.

۲)  دراثبات عسروحرج مستاجرمدعی است وبایستی وضع ویژه خود وفشاری را که اجرای حکم تخلیه بر او وارد می سازد اثبات کند. ولی، جایی که موجر ، در برابر ادعای مستاجر ، به عسر و حرج خود در صورت خودداری از تخلیه استناد می کند، مدعی محسوب می شود.

۳)    عسروحرج مفهوم عرفی و نوعی است؛بدین بیان که دادرس باید احراز کند،آیا آنچه مورد استناد قرار می گیرد موجب فشار و دشواری است یا نه؟پس،انسانی زودرنج و کم طاقت نمی تواند وضع روانی خاص خود را مانع اجرای حکم بداند.با وجود اینکه، بایستی شرایط زندگی مدعی را درنظر گرفت.برای مثال، برای مستاجری که توان اجاره دادن محدودی دارد و از داشتن فرزندی فلج و عقب افتاده رنج می برد،تلخی و دشواری از دست دادن سرپناه خانوده همانند توانگری سالم و فعال نیست.

بدین ترتیب، باید انسانی متعارف را که درشرایط خاص مدعی قرار گرفته است، معیار تمیز عسروحرج قرارداد:درجه شدت فشار و مضیقه را معیار نوعی«انسان متعارف» معین می کند، لیکن رسیدگی به شرایط نسبی و شخصی در هر دعوی خاص انجام می شود.

۳-۶-  تزاحم دو عسروحرج
عسروحرج مستاجر در صورتی مانع از اجرای حکم تخلیه می شود که با عسروحرج موجر برخورد نکند. در صورت تزاحم این دو ضرورت، چون هیچکدام را بر دیگری نمی توان ترجیح داد ، باید از آن گذشت و به قاعده عمومی بازگشت (اذا تعارضا تساقطا). در فرض ما، قاعده اجرای عدالت (حکم دادگاه) است.

ولی، این سوال باقی می ماند که، اگر عسروحرج یکی از آن دو (موجر و مستاجر) شدیدتر از دیگری باشد، آیا بایستی پرهیز از ضرر شدیدتر ر ا مقدم داشت؟

در این حالت، هر گاه مضیقه مالک شدیدتر باشد، بیگمان باید وضع اورا که بااجرای قواعد عمومی سازگار است  مقدم داشت. پس، باید وضعی را تحلیل وبررسی کرد که عسروحرج شدیتر است. مستاجر در این وضعد است که باید دید آیا شدت عسروحرج مستاجر می تواند مانع از اجرای حکم شود یا به هنگام تعارض با ضرر موجر بایستی بدان بی اعتنا ماند؟

از نظر اجرای قواعد و ظاهر ماده ۹ ،بنظر می رسد که عسروحرج موجر ، همین اندازه که محقق شود واز حد متعارف بگذرد ، مانع اجرای حکم را از بین می برد واصل حمایت کننده از مستاجر را ساقط می کند. با وجود این، انصاف فرمان می دهد که ، اگر محروم ماندن از انتفاع مورد اجاره به واقع از طاقت موجر بیرون نباشد، به مستاجر مهلتی داده شود. منتها ، این مدت را بایست کوتاهتر معین کرد. این ندای انصاف بی گمان در روان دادرس اثر می گذارد و اورا به انعطاف وا می دارد.وانگهی ،چنان که گفته شود ، ماده ۲۷۷ ق. م. می تواند مستندی برای پاسخ دادن به این ندای ملکوتی شود. به بیان دیگر، تساقط دو عسروحرج مانع از اجرای ماده۲۷۷ و دادن «مهلت عادله» نیست.

۳-۷- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم
اجرای حکم تخلیه گاه با نظم عمومی برخورد پیدا می کند و آثار آن از مرز تعارض با منافع خصوصی فراتر می رود. در این موارد خاص،

 

قانونگذار نمی تواند سرنوشت نفع عموم را به تصمیم شکننده دادرس واگذارد و مایل است خود در آن دخالت کند، گاه با حکم قاطع تخلیه را به تاخیر می اندازد و گاه بر مهلت متعارف قضایی می افزاید. در قانون اصلاح تبصره ۱ مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، که در ۲۴/مهر/۱۳۶۵ به تصویب رسید، از شیوه ی اخیر پیروی شده است:

ماده واحده: تبصره ۱ مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تبصره ۱- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن‌آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به‌علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف‌است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ ازصدور حکم خودداری کند و مستأجرین اماکن آموزشی و دولتی‌مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذنمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است‌.»

منتها، چنانکه ملاحظه می شود، قانون دادگاه را موظف کرده است که از صدور حکم خودداری کند، در حالی که در موارد عادی، عسر و حرج اجرای حکم را به تاخیر می اندازد نه صدور آن را، این انحراف از قاعده، شاید به دلیل جلوگیری از اضطرابی باشد که صدور حکم به بار می آورد.

نگاهی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در ۱۳  ماده تنظیم یافته است. به موجب ماده ۱ این قانون، قراردادهای اجاره ای که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (۲/۷/۱۳۷۶) منعقد  می شوند در شمول آن قرار می گیرند، حال آنکه ماده ۱۱  قانون فوق می گوید، از تاریخ تصویب قانون (۲۶/۵/۱۳۷۶) قراردادهای اجاره، تابع قانون موصوف می باشند.تفاوت در تاریخ فوق، یک ماه و پنج روز است. با توجه به ماده۲ قانون مدنی که می گوید: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است؛ مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». باید تاریخ ۲/۷/۱۳۷۶ را ملاک قرارداد، زیرا قانون مدنی در این خصوص یک قاعده عام و در ارتباط با نظم عمومی را بیان می کند.

خوشبختانه پراکندگی در قوانین موجر و مستأجر از میان رفته و با تصویب قانون ۱۳۷۶ کلیه اماکن استیجاری – اعم از تجاری، مسکونی، دانشجویی و غیره –  تابع قانون ذکر شده می باشند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:32:00 ب.ظ ]




چون بد حجابی و بی حجابی معمولا با روحیه مد پرستی و رواج کالا و لباس های خارجی و بی بند و باری جنسی همراه است . بی حجابی نه تنها آزادی نیست بلکه بردگی آفرین است و حجاب نه تنها با آزادی حقیقی مخالفت ندارد بلکه آزادی آفرین است .
۳) تاثیر حجاب در سلامت جسمی

این تاثیر بیشتر متوجه زنان جامعه است عدم رعایت حجاب و پوشش مناسب معمولا باعث تحریک جنسی افراد جامعه می گردد و تحریک جنسی نیز در بسیاری از موارد در نهایت باعث ایجاد ارتباط جنسی غیر قانونی می شود و ارتباط جنسی نامشروع نیز باعث پیدایش بیماری های مقاربتی خطرناکی مانند ایدز می شود . پس به راحتی با نگاه آسوده به زیبایی های زنان و دختران دستبرد زده و از نوامیس افراد سوء استفاده نمود و این زن عفیف است که با حجاب و پوشش خود می تواند مانع دستبرد شود .

 

 

۴) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده

مهم ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی جامعه انسانی است و تاثیر آن در نهاد اجتماعی دیگر مثل آموزش و پرورش و نهاد حکومت و سیاست غیر قابل آشکار است . بنابراین ثبات  و استحکام و استواری نهادهی دیگرجامعه نیز مؤثر خواهد بود . یکی از عوامل مهم در تشکیل و استحکام خانواده رعایت حجاب است چون روابط جنسی محدود به روابط زناشویی بین زن و شوهر می شود و بی حجابی باعث می شود مردان با دیدن زن بی حجاب تحریک شوند و در نهایت خانواده ها دچار تزلزل می شوند .

۵) تاثیر حجاب در حضور اجتماعی زنان جامعه

نیروی زن وقتی ارزش خود را در جامعه به دست می آورد و گرمی بخش و مکمل فعالیت های اجتماعی دیگر می گردد که حجاب کامل خود را رعایت کند در غیر این صورت با آرایش و خود نمایی نه تنها نیرویش صرف تجمل می شود بلکه هم چون آبی بر آتش از به جریان افتادن چرخ فعالیت مردان نیز جلوگیرش خواهد کرد ، زیرا زن به آراستن خود مشغول می شود و نیمی دیگر از اجتماع نیز مردان ، نیز به او مشغول می گردند .

 

گفتار سوم : مفهوم حریم عفت در حقوق ایران

مهم ترین مصلحت های اساسی در تعالیم اسلامی عبارتند از نفس ، دین ، عقیده ، عقل ، مال و ناموس که در قوانین کیفری ایران نقض ارزش های مربوط به ناموس را جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی نامیده اند .

در قانون ایران نیز جرائم علیه عفت زنان ، جرائمی را در برمی گیرد که می تواند شامل هر گونه توهین و تعرض جسمی و شخصیتی زن را در برگیرد مانند متعرض شدن به زنان در خیابان ها و شوارع ، تجاوز به عنف ، برداشتن اجباری حجاب از آن استعمال الفاظ رکیک و مخالف شأن و حیثیت آنان و به طور کلی هر عمل ، رفتار و گفتاری که به نوعی اهانت به زنان تلقی گردد در قوانین ایران جرائم علیه عفت زنان تعریف نشده بلکه فقط مصادیقی از آن بیان شده است .

 

تنها جایی که این کلمه به طو رمستقیم به کار برده شده فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی است با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی . اگر چه در قوانین مختلف و به صورت پراکنده و به عناوین متعدد سعی در حمایت از جریم عفت زنان شده است مانند موارد ذیل :

کتاب حدود : (زنا ، مساحقه ، قذف ، قوادی)

کتاب دیات : (قطع اندام جنسی ، افضاء)

کتاب پنجم (تعزیرات) : ماده ۴۴۶ (ازدواج مرد با دختر قبل از بلوغ وی یا تعرض به زنان در اماکن و شوارع)

جرائم علیه عفت زنان به قدری از نظر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی حائز اهمیت بوده و هست که گاه تمام فروض ممکن را یک به یک تشریع نموده و مجازات شرعی آن ها را نیز بیان نموده اند فقها معمولا این مباحث را تحت عنوان حدود (زنا ، زنای به عنف ، مساحقه ، قذف ، قوادی) یا دیات (قطع اندام جنسی ، از بین بردن بکارت و … )بیان کرده اند .

۱) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت

اعمال منافی عفت بر حسب مکان ، زمان ، فرهنگ ، عرف ، مذهب یک جامعه از جایی هب جای دیگر متفاوت است مثلا در کشور ما به خاطر مذهب و عرف گاهی کوچکترین عمل نیز حرام و ناپسند جلوه می نماید در حالی که در کشورهای دیگر این امر نه تنها جرم تلقی نمی شود بلکه مذموم و ناپسند نیز نمی باشد مثلا«ازاله بکارت دختر ۲۰ ساله و با رضایت او توسط مردی که بین آنها حلقه زوجیت نباشد در برخی کشورهای غیر اسلامی جرم نیست ، مگر اینکه عمل مشمول هتک ناموس به عنف باشد که درآن صورت در حقوق انگلستان آن جرم و قابل مجازات می باشد و حال آن که در کشورهای اسلامی ازاله بکارت جرم علیه عفت و اخلاق عمومی تلقی می گردد.»

بنابراین تعیین اینکه چه جرائمی علیه عفت زنان می باشد بستگی به عرف و مذهب و فرهنگ یک جامعه دارد.

 

گفتار چهارم : مفهوم حریم عفت در اسناد بین المللی

در اسناد بین المللی این کلمه (حریم عفت) به طور مستقیم به کار نرفته ، به عبارت دیگر در اسناد بین المللی در حمایت از حریم عفت زنان فقط مصادیقی از جرائم علیه آنان ذکر شده است مانند اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ که خشونت علیه زنان را چنین تعریف می کند :

«هر گونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات ، آسیب های جسمی ، جنسی و یا روانی و یا زنج و آزار آنان شود یا موجب تهدید به انجام آنها گردد. »

مصادیق این خشونت طی ماده ۲ اعلامیه چنین ذکر شده است :

۱_ خشونت های جسمی ، جنسی ، روانی در خانواده شامل کتک زدن ، سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها ، خشونت های مربوط به مسأله جهیزیه ، تجاوز به عنف توسط شوهر ، ختنه زنان و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونت مربوط به استثمار و بهره کشی جنسی از زنان توسط غیر شوهر.

۲_  خشونت های جسمی ، جنسی ، روانی درجامعه شامل تجاوز ، سوء استفاده ، آزار ، تهدید جنسی در محل کار و مؤسسات آموزشی ، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:31:00 ب.ظ ]




 
 

 

 

گفتار ششم : تمدن های غربی

۱_ تمدن یونان :

یونان از نظر تمدن ، معارف و رشد فکری و معنوی تاریخ درخشانی دارد ، سرزمین یونان از درخشان ترین و گسترده ترین تمدن های آن روزگار محسوب می شد ، ولی وضعیت زن هیچ تناسبی با تمدن پیشرفته اش ندارد . در اسطوره های یونانی ، زنی خیالی به نام پاندورا سرچشمه بدبختی ها و مصائب بشری است . زن در همه ابعاد زندگی ذلیل و پست است . از این رو ، سقراط سلوک با زن را نوعی زجر دریافت می داند ، در حالی که پسران یک خانواده به مدرسه می روند و علوم مختلف می آموزند ، دختران باید در منزل بمانند و خدمات داخلی منزل را انجام دهند . ویل دورانت یکی از شگفتی های تمدن یونان باستان و به اوج رسیدن آن را عدم دخالت و انگیزش زنان می داند و این اشعار تکراری آنها ست .

نام یک زن پاک دامن را نیز چون شخصاو ، باید در خانه پنهان داشت .

در یونان قدیم ، زن شخصیت انسانی نداشت و به آسانی ، خرید و فروش یا هبه می شد .

پس از سال ها و قرن ها ، زن از آن پندارهای پست و غیر انسانی خارج شد و جایگاهی شایسته به دست آورد ، ولی لین تلاش ها نیز نتوانست زن را به مقام واقعی خود برساند ؛ زیرا به تدریج ، زن ، مظهر فساد و فحشاء و ارضا کننده شهوت مردان گردید .

۲_ تمدن روم :

زنان در روم ، مانند کودکان ، همیشه قیم و ولی داشتند و تحت کفالت مردی به سر می بردند . مادر بودن و همسر بودن در این امر بی تاثیر بود . زن در روم قدیم ، شخصیت حقوقی به شمار نمی آمد ، بلکه به عنوان یک شیء قتبل تملک و خرید و فروش بود .

پدر یا شوهر می توانست دختر یا زن خود را بفروشد یا قرض و اجاره دهد و حتی می توانست او را بکشد .

رومی ها زن را مظهر تام شیطان و از نوع ارواح و آزارگرمی می داشتند .از این رو با او رفتاری خشونت آمیز داشتند و حتی از خندیدن و سخن گفتن وی جلوگیری می کردند . براساس همین اندیشه ، در پارلمان روم مقرر شد که زن موجودی شریر است و باید با او رفتاری حیوانی داست .

 

گفتارهفتم : تمدن های آسیایی

   ۱) تمدن سومر :

سومر کشوری است باستانی که در قسمت سفلی بین النهرین ، مجاور خلیج فارس در جن.ب کشور «اکد» واقع شده است .

سومریان از پنج هزار سال قبل از میلاد ، در آنجا سکونت داشتند و یکی از تمدن های بسیار قدیمی را در بین النهرین ایجاد کردند . حکومت آنان در حدود سال ۳۰۰۰ ق. م تشکیل و در هزاره دوم منقرض شد و قلمرو آن ضمیمه آشور و بابل گردید . دین سومریان پرستش ارباب انواع بود .

در میان سومریان ، زن حق داشت که مستقل از شوهرش به کار بازرگانی لپردازد و بندگان خود را

 

نگاه دارد یا آن را آزاد کند ، زن گاهی به مقام ملکه ای نیز می رسد ، چنان که «شوب _ آد»چنین شد و با کمال مهر و رأفت حکومت راند . ولی در زمان های بحرانی و سخت ، کار همیشه به دست مرد بود . او بعضی اوقات حق خواهد داشت تا زن خود را بفروشد یا وی را در برابر وامی به طلبکار بدهد . در آن روزگار حکم اخلاقی بر مرد و زن یکسان نبود و آنان در مالکیت و وراثت با یکدیگر تفاوت داشتند مثلا زنا کردن مرد را سبکسری و قابل اغماض می پنداشتند ، در صورتی که کیفر زن در قبال چنین عملی مرگ بود .

۲) تمدن هند :

هند قبلا به تمام سرزمین هند و پاکستان کنونی ، اطلاق می شد و ایالت های متعددی را شامل بود که هر کدام نامی داشت . تمدن هندوستان از حدود دو تا چهار هزار سال پیش از میالد شروع می شود . قبایل آریایی از شمال هند در حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد وارد آن سرزمین شده اند و تمدن برهمایی را تأسیس کرده اند ، در نتیجه اصول مذهب و هندویی ،به وجود آمده است .

در آن زمان ، وضعیت اجتماعی به گونه ای بود که زنان فکر می کردند اگر آنان را بخرند و برایشان پول بدهند ، شرافتمندانه تر از وضع موجود است و آنان ربوده شدن را ستایش بزرگی می دانستند . چند زن معمولا امتیاز مرد بود . او بر زنان و فرزندان خود حق تملک داشت و می توانست در موارد خاص ، آنان را بفروشد یا از خانه بیرون کند .

قانون نامه ماند ، با عبارت هایی از زن نام می برد که یادآور دوره اولیه الهیات مسیحی است ، چنان که نقل شده است :

سرچشمه ننگ زن است ؛ سرچشمه ستیز ، زن است ؛ سرچشمه وجود زیرین ، زن است ، پس باید از زن پرهیز کرد .

در عبارت دیگری آمده است :

زن می تواند در زندگی نه نقطه مرد «کانا» کلمه مرد «انا» را هم از راه راست به در کند و می تواند او را به بردگی هوس یا خشم بکشاند .

بنابر همین قانون نامه آمده است : زن وفادار باید به سرورش چنان خدمت کند که گویی او خداست . هرگز کاری نکند که رنجی از او به شوهرش برسد ؛ وضع اجتماعی مرد و داشتن یا نداشتن فضایل ، تاثیری در این امر ندارد ، همسر که سر از فرمانبرداری شوهرش بپیچد ، در تناسخ بعدی شغال خواهد شد …

رسم به آتش افکندن زنان شوی مرده ، بر تل آتش شوهران (ساتی) نیز از بیرون به هند آمد … شاید این آیین از رسم اولیه دیگری که در سراسر جهان رواج داشت ، گرفته شده باشد . و آن اینکه یک یا چند تن از همسران یا صیغه های اسیری یا مرد توانگری را همراه با بردگان و سایر اموال وی با او قربانی می کردند تا در آن سوی (جهان دیگر ) از او نگهداری کنند .

 

در آیین بودا ، وضع رقت بار زن را می توان در این گفته ها ملاحظه کرد :

زن چون تمساح و نهنگ مخوف و خون آشامی است که در رود زندگی منتظر می نشیند تا شناوری را شکار خود کند و در باب زنان تارک دنیا ، با شرایطی بسیار سخت آنان را برای ترک دنیا می پذیرد ، اما آن را مطیع مردان راهب می سازد ، تا هر پانزده روز حتما یک بار خود و اعمال خود را به مردان راهب عرضه کنند و بالاخره باید سلوک آن به طور کلی تحت نظر راهبان اداره شود .

بی اعتمادی به زن بخشی از احکام جنسیتی است و این امر به حدی است که در متون و اندیشه های جنسیتی آمده است :

«زنان با یک مرد از صمیم قلب و با دیگری ، زبانی و با سومی در عمل مناقشه می کنند .»

زنان در آیین برهمایی در بسیاری از امور هم دوش با پاریاها بودند . پاریاها به طور کلی مطرود جامعه ، نا پاک و از همه گونه حقوق انسانی برکنار بودند . زنان همچون پاریاها حق فرا گرفتن قرائت کتاب های مقدسه و داما ، حق مهر ورزی و پرستش الهه را نداشتند .

در باورهای هندوان ، زن روح انسانی نداشت و بدون مرد ، زندگی برای او بی معنا و مفهوم بود . به طور کلی در هند ، زنان با عنوان خدمت کار و کنیز شناخته می شدند و شوهر ، ارباب او شمرده می شد .

۳) تمدن چین :

زن در چین ، موقعیت اجتماعی بسیار پایینی داشت . چینی ها زن را به کلی از فکر و عقل ، بی نصیب می دانستند . زنان چینی ، مانند اسیرانی در دست جلادان بی رحم گرفتار بودند و کمترین خطای ایشان ، مجازات های بزرگی در پی داشت . در مقابل ، جرم و خطای مرد به او ، هیچ گونه سرزنش یا مجازاتی در پی نداشت .

در آ« زمان اگر فردی صاحب فرزند دختر می شد ، خویشان و نزدیکان با تأسف تمام ، به پدر و خویشاوندان نزدیک او تسلیت می گفتند و دختر بودن نوزاد را نوعی خشم از جانب نیاکان می دانستند .

ویل دورانت ، عامل کنترل مقام سیاسی و اقتصادی زنان را در چین ، استقرار حکومت ملوک الطوایفی می داند . به اعتقادی این عامل بود که موجب شد پدران ، کانون پایدار خانواده شدند و دارایی خانواده هر چند که ملک مشترک همه اعضای خانواده بود ؛ از هر جهت در اختیار پدری سالمندترین بود مرد خانواده قرار می گیرد . در زمان کنفوسیوس ، پدران قدرتی تقریبا مطلق داشتند ؛ به گفته وی در قدیم رسم چنین بود که شوهر مردگان برای اثبات وفاداری خود به شوهران مرده ، خودکشی می کردند و این گونه اعمال  ،حتی تا پایان سده نوزدهم روی داد …

۴ ) تمدن ژاپن :   

ظاهرا چند قرن پیش از میلاد ، دسته ای از مهاجران چین و کره به جزایر ژاپن رفتند و آداب و اصول تمدن را به مردم آن جزیره آموختند . فن خط نویسی و آموزش و پرورش در قرن پنجم میلادی از چین به ژاپن رفت . همین امر به راه نفوذ مذهب چینی به سرزمین ژاپن را هموار نمود . گروهی از ژاپنی های پایبند به معتقدات کهن و باستانی برای مقابله با مذاهب تازه وارد ، اعتقادها و سنت های خویش را در آیینی معروف به آیین «شین تو» یا «راه خدایان» سامان بخشیدند که تا به امروز نیز با اندک تغییرهایی در این کشور رایج است . این دین از دنیا پرستی سرچشمه می گیرد . در ژاپن نیز مانند چین ، زنان دوره های ابتدایی وصفی بهتر از زنان دوره بعد داشتند ؛ به گونه ای که در میان امپراتوران کهن ، شش زن دیده می شدند . در دوره عظمت کیوتر ، زنان در حمایت اجتماعی و ادبی کشور عهده دار نقش های بزرگ و شاید درجه اول بودند . فیلسوفان به شوهران اندرز می دهد که زنان پرگو و عربده جو را طلاق دهند ، اما به آنان می سپارد که در مقابل شوهران هرزه و وحشی نرمی و مهربانی را مضاعف کنند . در اثر ادامه این تعالیم خشن ، زن ژاپنی ضال ترین ، مطیع ترین و باوفاترین زن عالم شد .

 

 

   ۵) دوران جاهلیت :

در دوران جاهلیت ، زنان گرفتار ننگ آورترین شرایط و سخت ترین مصیبت ها بودند . در این دوران دختران را زنده به گور و به این کار افتخار می کردنند . مرد می توانست زن خود را به طور ایگان در مقابل چیزی به دیگری ببخشد و مردان می توانستند بدون هیچ گونه قید و شرطی از زنان بهره ببرند .

امام خمینی (ره) وضعیت اسفبار زن را در عصر جاهلی به تصویر کشیده و نقش اسلام را در این مورد گوشزد می کند :

«در جاهلیت زن مظلوم بود و اسلام منت گذاشت بر انسان ، زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داشت بیرون کشید ، مرحله جاهلیت ، مرحله ای بود که زن را مثل حیوانات ، بلکه پایین تر از او قلمداد می کردند ، زن در جاهلیت مظلوم بود . اسلام زن را از آن لجن زار جاهلیت بیرون کشید .»

خرافات و اوهام نیز در رواج این رسم بی تاثیر نبود ، اعراب ، پرورش دختر و تسلیم او به مردی اجنبی به نام شوهر را خلاف حیثیت ، شرافت و شجاعت مرد ، خانواده و قبیله می دانستند .

البته این دختر کشی پیامدهای دختر کشی در عرب جاهلی ، افزایش تعداد مردان در برابر زنان بود ، به گونه ای که در قبال سه یا چهار مرد ، یک زن وجود داشت و فساد و فحشاء آشکارا رواج یافته بود .

   ۶) تمدن ایران باستان :

در ایران باستان ، به دلیل وجود طبقات اجتماعی مختلف ، وضع زن نیز متفاوت بود . زنان اشراف و بزرگان ، از حقوق بیشتری در مقایسه با دیگر زنان برخوردار بودند . ولی زنان طبقات پایین ، وضعی مانند دیگر جوانع داشتند و حتی از حقوق اولیه انسانی شان محروم بودند به طور کلی می توان گفت : وضع زن در ایران باستان نسبت به دیگر جوامع متمدن آن روز بهتر بود ، هر چند جایگاه واقعی خود را نداشت و رفتار مناسبی با او نمی شد . در ایران باستان مردک اعلام کرد تعدد زوجات بدون ضابطه مباح است ، حتی ازدواج با محارم (مادر ، خواهر ، دختر) نیز مجاز بود به ویدر دروره ساسانی ، زن به عنوان شخص مطرح نبود ، بلکه شیء محسوب می شد . زن به مثابه سایر اعضای خانواده ، یعنی کودکان و بردگان ، به اطاعت بی چون و چرا محکوم بود . نافرمانب به مرد اجازه ترد زن را به وی می داد .

در این دوره ، شوهر حق دارد زن اصلی خود را به طور موقت به همبستری مرد دیگری بدهد که آن را «ازدواج با زن عاریتی» یا «ازدواج استقراضی» می توان نامید . در مورد این ازدواج ، شوهر اصلی می تواند این عمل را بدون رضایت خود انجام دهد . بدین ترتیب ، نمونه دیگری از شیء بودن زن در آن عصر خودنمایی می کند .

   ۷) سایر اقوام و تمدن ها :

در روسیه قدیم ، هنگامی که پدر ی دختر خود را به خانه شوهر می فرستاد ، او را آهسته با تازیانه می زد و پس از آ« ، تازیانه را به داماد خود می داد ، تا بدین ترتیب نشان دهد که تنبیه های لازم از این به بعد به دست کسی اجرا خواهد شد که جوان تر و نیرومند تر است . در جزایر «فیجی» ، سگان می توانند در بعضی معبدها داخل شوند ، در صورتی که زنان مطلقا از دخل شدن به آنها ممنوعند . خرید و فروش زن در تمام آفریقا رایج است .  قدیم در آمریکای مرکزی پیش از زمان کریستف کلمب و در پرو شایع بوده و امروزه نمونه هایی از آن در اروپا دیده می شوند . این نوع ازدواج در واقع نتیجه سازمان پورشاهی خانواده به شمار می رود ، چه پدر مالک دختر خود بود و حق هرگونه تصرف را در خصوص او داشت و غیر از قید بند رهایی بسیار ناچیز ، هیچ مانعی نمی توانست او را از  انجام دادن کاری بازدارد .

دورانت ، ویل ، تارخ تمدن ، ترجمه ابوطالب صارمی ، انتشارات زمان آموزش و پرورش انقلاب اسلامی ، سال ۱۳۷۴ چاپ چهارم ، ج ۲ ، ص۲٫ [۱]

 . تاریخ تمدن ، پیشین ، ج ۲، ص۶۰ .[۲]

. بنت الهدی ، صدر ، زن در اسلام ، ترجمه سید مشتاق الحلو ، تهران ، نشر عابد ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ سوم ، ص ۱۲٫[۳]

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:31:00 ب.ظ ]