مفهوم مسئولیت کیفری

«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[۱]

اما این تعریف همه جانبه و جامع به نظر نمی رسد و به درستی بیان گر معنای اصطلاحی مسئولیت کیفری نیست چرا که تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده ی آن را شامل نشده است. البته این گونه تعریف کردن مسئولیت کیفری در دیگر کتب حقوقی نیز مشاهده می شود بی آن که هیچ یک به تعریف جامع و دقیقی از آن بپردازند. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت کیفری پرداخته، تعریفی است که توسط آقای نوربها ارائه شده است:

«مسئولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند»[۲]

و همین طور تعریف دکتر آقایی نیا :

« مسئولیت جزایی عبارتست از تکلیف شخص در پاسخگویی نتیجه ی عمل مجرمانه ی خود.»[۳]

فقهای اسلامی نیز اصولاً موضوع مسئولیت کیفری را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده بلکه با گذر کردن از آن و بر طبق شیوه ای که تا کنون در فقه معمول بوده است مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نموده اند، اما با این همه این امر به معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصطلاح نیست؛ زیرا هر چند ظواهر امر نشان گر عدم ارائه تعریف مشخصی از نویسندگان فقهی است تدقیق و تعمق در منابع فقهی و آثار و تالیفات فقهی موید آن است که وصول به چنین نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر با نگرش دقیق و نظام مندانه به فقه و منطق فقهی و اصولی می توان به تمامی تعاریف حقوقی دست یافت و با توجه به عناصر و آثار موضوع به تعریف آن پرداخت. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست زده است و به تعریف فقهی مسئولیت کیفری پرداخته است:

«معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایجشان ارتکاب نموده تحمل کند. بنابراین، چنان چه کسی فاقد اراده است مثل مکرَه یا شخصی که در حال اغما مرتکب عمل ممنوع (حرام) شده باشد، از نظر کیفری مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته، ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسئول قلمداد نخواهد شد.» [۴]

پس مسئولیت کیفری در شریعت – که قانون مجازات اسلامی ما ملهم از آن است- مبتنی برسه رکن است: اول آن که انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانیده باشد، دوم آن که عمل مرتکب توأم با اختیار باشد و سوم آن که فاعل از ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی این سه رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آن ها مفقود باشد مسئولیت کیفری نیز وجود نخواهد داشت.

البته این توضیح هر چند که کامل به نظر می رسد اما برای تحقق مسئولیت کیفری، اجتماع عناصر و شرایط دیگری نیز لازم است که آقای عبدالقادر عودت به آن ها نپرداخته است، از قبیل موارد معاذیر

قانونی و عوامل موجهه ی جرم و علل رافع مسئولیت کیفری.

هر چند که موضوع تحقیق به آن دسته از جرائمی که مسئولیت کیفری آن ها در این دنیا بار می شود اختصاص دارد اما با نگاهی به آیات قرآن و روایات و در نظر گرفتن موارد عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین به نظر می رسد اجتماع شرایط و عناصر یاد شده حتی در روز قیامت نیز برای انتساب جرم به شخص و استحقاق عقوبت ضروری است. مواردی از کاربرد استعمال ماده سوال و مسئولیت در قرآن، نشان دهنده­ی همین مطلب است. همانند:

*« وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ » ،

«آن ها را توقیف و بازداشت نمایید، همانا که ایشان مسئول هستند.»[۵]

*« فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ* عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ » ،

*«سوگند به پروردگارت که حتما همگی ایشان را نسبت به آن چه که انجام داده اند مورد بازخواست و مواخذه قرار می دهیم.»[۶]

در این موارد از آن جهت که حجت بر بنده تمام شده است و عذری وجود ندارد و از طرف دیگر مجموع  شرایط لازم برای انتساب فعل مجرمانه به ایشان فراهم است. ایشان مسئول و مجرم هستند.  و به نظر می رسد که واژگان مسئول و سوال در این آیات به معنای عقوبت و مواخذه است، نه پرسش از امر مجهول.

بنابر آن چه که بیان شد این گونه مسئولیت کیفری در معنای قرآنی آن  تعریف می کنیم:

«مسئولیت کیفری؛ الزام فرد به پاسخ گویی در قبال عمل مجرمانه ی خویش و تحمل مجازات قانونی آن عمل مجرمانه که مرتکب شده است می باشد.»

براساس این تعریف، مسئولیت کیفری از عناصر تشکیل دهنده جرم نبوده، بلکه از آثار و پیامدهای آن محسوب می گردد و به همراه «مجرمیت» و «قابلیت اسناد» در پی آن می آید. لذا ابتدا باید عمل مجرمانه ای وجود داشته باشد که قابل انتساب به فرد باشد و سپس مسئولیت کیفری بر او بار می شود.

خلاصه و نتیجه بحث
انسان به عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می کند ، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات ، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد. این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی ، شکل می پذیرد .

مسئولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و مبین احکام آن است .

مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئولیت روبروست، خواه این مسئولیت در قبال خود باشد، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئول است .

در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود «مسئولیت  کیفری » است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت  کیفری باشد، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .

بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای مختلف خقوقی است ، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار  این اعمال را جرم نشناخته  و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول  عمل خود شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است . هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود.

مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.

بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

شاید بتوان گفت صفت ممیزه بزهکاری اطفال، ارتکاب جرایم علیه اموال باشد. البته همان‌طوری که در دومین کنگره سازمان ملل در لندن اعلام شد، این پدیده یک موضوع محلی یا منطقه‌ای نبوده بلکه در سطح جهان، جرایم علیه اموال مظهر بزهکاری به معنی اعم و در مورد بزهکاران نوجوان و جوان به معنی اخص می‌باشد. .[۱]
نسبت این جرایم با توجه به کل تعداد بزهکاری رقم در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد را تشکیل می‌دهد این نرخ در ایران نیز به حدود ۸۰٪ بالغ می‌گردد. [۲]  لازم به یاد‌آوری است که نسبت ارتکاب جرایم مالی بوسیله اطفال بیشتر از بزرگسالان است. مهم‌ترین نوع جرایم علیه اموال در میان اطفال بزه سرقت می‌باشد. سایر جرایم مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا صدور چک بلامحل، یا دیده نشده و یا بندرت مشاهده می‌گردد. زیرا شرایط جسمی و اجتماعی اطفال موجبات ارتکاب اینگونه جرایم را فراهم نمی‌آورد؛ البته غیر از سرقت جرایمی مثل تخریب اموال خصوصی یا دولتی مانند شکستن شیشه اتومبیل، منازل، خراب کردن صندلی پارک‌ها، اتوبوس‌ها در حد چشمگیری توسط اطفال ارتکاب می‌شود که عمدتاً به منظور ارضاء روحی و گرفتن انتقام از یک دشمن معین یا فرضی اتفاق می‌افتد و کمتر انگیزه مالی برای آن‌ها می‌توان تصور نمود. [۳]

از میان سرقت‌ها، سرقت اتومبیل و وسایل یدکی آنان در درجه اول اهمیت و سرقت از منازل، جیب بری و مغازه‌های بزرگ در ردیف بعد قرار دارند. [۴]

هرچند بزه سرقت شاخصه‌ی جرایم اطفال تلقی می‌شود ولی بدرستی بایستی تخریب و اتلاف اموال عمومی و خصوصی توسط آنان را وجه ممیزه بزهکاری اطفال و بزرگسال نامید. خرابکاری و ایجاد خسارت در اموال مردم مانند پنچر کردن اتومبیل، شکستن شیشه‌ و ورود خسارت به بدنه و رنگ‌ آن، شکستن شیشه منازل، خرابکاری در وسایل راهنمایی و رانندگی، شکستن آینه جاده‌ها، کندن علایم هدایت وسایل نقلیه، پاره کردن روکش صندلی‌های وسایل نقلیه عمومی، سینماها، تخریب تلفن‌های عمومی و خرابکاری در سایر وسایل مورد استفاده عموم در جاده‌ها و پارک‌ها و … از مصادیق اینگونه جرائم هستنند که بالغ بر میلیاردها ریال خسارت مادی به جامعه وارد می‌کند. این قبیل از جرائم در قانون فدرال نیز ذکر شده است و از این جهت جز تفاوت اندکی در نامگذاری جرائم تفاوتی دیده نمی شود. بعنوان مثال عنوان ۱۰۳ بخش جرائم کیفری قانون فدرال به جرم سرقت و دزدی پرداخته است که مشابه این جرم در فصل هفتم قانون مجازات ۱۳۹۲ وجود دارد. در واقع راجع به جرائم علیه اموال تمامی قانون انگاری های ممکنه صورت گرفته است.

مبحث دوم- جرایم علیه اشخاص
هرچند از جنبه آماری  جرایم خشونت آمیز و صدمات جسمی و جانی بعد از جرایم علیه اموال قرار دارند، لیکن دقت و توجه علمی به کنش‌ها و واکنش‌های نوجوانان و جوانان، ما را به این واقعیت می رساند که اولاً هر نوع بزهکاری از ناحیه آنان مبین اشکال متفاوتی از خشونت تلقی می‌شود و ثانیاً رفتار‌های پرخاشگرانه و تهاجمی اطفال که در قالب‌های خشونت لفظی و جسمی متظاهر می‌گردد، نه تنها کمتر از جرایم علیه اموال نمی‌باشد بلکه با عنایت به طبیعت انسان که قانون گریز بوده و می‌بایستی در طول یک دوره نسبتاً چندین ساله از زمان تولد تا سن پذیرش مسئولیت اجتماعی و قانونی تحت آموزش‌های خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی قانون‌پذیر گردد؛ و در این دوران از بدیهی‌ترین ابزار موجود بویژه در طفولیت و مقطع بلوغ برای ابراز وجود و بیان ویژگی شخصیتی استفاده می‌کند، خشونت و برخوردهای فیزیکی و حجم بسیار بالایی از فعالیت مجرمانه اطفال را دربر می‌گیرد. به بیان دیگر در این سن و سال چون افراد پرخاشجو، خشن و زود رنج می‌شوند

ارتکاب چنین جرایمی در این دوران به اوج می‌رسد. [۵]

صرفنظر از سایر جنبه‌های رفتار خشونت آمیز اطفال، قتل و ضرب و جرح دو بزه شاخص در این گروهند. در سال‌های اخیر وقوع این جرایم بویژه با انگیزه‌های غیر متداول و غیر معمول در نزد اطفال مانند انگیزه مالی و عاطفی، هر صاحب اندیشه‌ای را به تأمل وا داشته و زنگ خطر را بصدا در آورده است. این در حالی است که قتل و ضرب و جرح عمدتاً برای دفاع از جان و مال و یا انتقام جویی و در وضعیت خاص عصبی و خشم و بصورت اتفاقی توسط اطفال انجام می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که قریب ۱۵ درصد بزهکاری اطفال شامل جرایم جسمی است. این در حالی است که بخش مهمی از اینگونه جرائم در آمارها لحاظ نمی‌شوند. قابل ذکر است که نقش دختران در ارتکاب این جرایم نسبت به پسران ناچیز ولی رو به افزایش است. [۶]

مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی
مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش‌های حاکم در جامعه شکل می‌پذیرد. این ارزش‌ها حسب زمان و مکان متغیر بوده و دایم‌ در حال تغییر هستند. احترام و پایبندی به معیارهای اخلاقی توسط آحاد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقات اقتصادی، فرهنگی، محیط شهری و روستایی نیز تفاوت دارد. و نوجوانان با توجه با محیط خانوادگی و تربیتی خود به تدریج با ارزش‌های جامعه آشنا و ضمن عادت کردن به آن‌ها احترام می گذارند. روح سرکش و نظم گریز اطفال بویژه در دوران بحران بلوغ، انطباق وی را با الگوهای ارزشی جامعه چندان آسان نمی‌سازد. این امر بویژه در مواردی مانند کشش‌های جنسی، ابتدا برای ارضا، حس کنجکاوی و سپس در جهت فرونشاندن شعله‌های سرکش میل جنسی و غریزی عموماً از چارچوب مورد احترام جامعه قومی پا را فراتر می گذارند و اگر با تربیت و آموزش مناسب این میل کنترل نشود و یا جهت درست پیدا نکند، در نهایت زمینه تأمین قانونی و مشروع آن فراهم نگردد چون آتشفشانی فوران می‌کند و هچ مانع و رادعی را تحمل نخواهد کرد.

جرایم علیه ارزش‌ها اخلاقی به نسبت الگوهای حاکم متفاوت و دارای اعتبار نسبی هستند. اعمالی مانند روابط آزاد بین زن و مردان، سقط جنین، پوشش ظاهری، هم جنس بازی و غیره امروزه در برخی ممالک نه تنها مجرمانه نیست بلکه به مثابه تجلی آزادی‌ها فردی تلقی می‌شود، در حالیکه در جوامع دیگر حائز عناوین جزایی و بعضاً دارای شدیدترین مجازات‌هاست.

هرچند به علت پایبندی مردم کشور ما رفتارهای فوق به نسبت جوامع غربی چندان گسترش نیافته و حداقل از حالت ضدارزشی به ارزشی تبدیل نشده است، ولی باید اذعان نمود که در سال‌های اخیر بدلیل مشکلات اقتصادی، عدم امکان ازدواج و دلایل روانی ناشی از جنگ و شیوع فرهنگ غربی و غیره در میان جوانان شیوع فراوان یافته و قباحت اخلاقی آنان کمرنگ شده است. در ضمن لازم به ذکر است که اطفال در عین حال که می‌توانند مرتکب این جرایم باشند خود قربانیان اصلی آن نیز تلقی می‌گردند. از مهم‌ترین جرایم ارتکابی اطفال می‌توان به روسپیگری، هم‌جنس بازی، رابطه نامشروع اشاره نمود. که هرچند تفاوت هایی در زمینه های فرهنگی بین مردم ایران و ایالات متحده وجود دارد اما جرم انگاری های صورت گرفته در این زمینه دارای تشابه بسیاری است. بعنوان مثال در عنوان A: 110 قانون فدرال روسپیگری و سوءاستفاده جنسی و همچنین مزاحمت تلفنی در عنوان A: 119 مورد جرم انگاری واقع شده است.

خلاصه و نتیجه بحث
والدین باید بیشترین تأثیر را در جامعه پذیری کودک داشته باشند، اما با وجود جوامع صنعتی پیچیده که نیروی کار حرفه ای تری را می طلبد، همواره نمی توان به والدین برای انجام آنچه مورد نیاز است، اعتماد کرد. اینکه از والدین درخواست می شود، نسبت به تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی یا تحت نظارت دولت اطمینان حاصل کنند؛ زیرا در غیر این صورت، با ضمانت اجراها مواجه می شوند، از آن حکایت دارد که سازوکار اصلی جامعه این است که کودکان در دوران رشد، ارزشهای مناسب و ویژگیهای رفتاری لازم را فراگیرند. تنش موجود میان آزادی والدین در پرورش فرزند بر مبنای ارزشهای مطلوب خود و نیازمندی کشور به جمعیتی دارای ارزشهای مشترک، موجب بروز اختلافاتی در زمینه کنترل دولت بر مدارس شده است. ولی در عین حال، این امر بر نحوه نگرش به مسئولیت والدین در مورد بزهکاری کودکان نیز تأثیر داشته است.

گسترش دادگاههای اطفال و برخوردهای ویژه با بزهکاران نوجوان از زمان تأسیس اوّلین زندان خاصّ اطفال در) در ۱۸۳۸ م. و پیدایش اوّلین مراکز بازپروری و مدارس صنعتی که در اصل در ارتباط با مراکز خیریه بودند تا اقدامات کیفری، مانند حبس خانگی، حضور در مراکز آموزشی پرورشی و اقدامات میانجیگرانه دیگر که امروزه به کار می رود، به عنوان ظهور یک فرایند رفاه محورِ کودک مطرح شده است(۳۵) که به موجب آن، اطفال به عنوان کسانی در نظر گرفته می شوند که به امکاناتی جدا از بزرگسالان به منظور برآورده ساختن نیاز به آموزش و پرورش که آنها را از ارتکاب جرم دور کند نیازمند هستند. نگرانی در خصوص اصلاح و تربیتِ(۳۶) کودکان در پایان سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم، تبدیل به یک رویکرد درمانی شد که به موجب آن، مجرمیت بزهکاران باید با هر وسیله ممکن، اعم از آموزش، اقدامات روانشناختی و امثال آن درمان شود.

فرض اصلی پیشنهادات بازپروری از سال ۱۹۲۰ م. به بعد، این بوده است که رفتار مجرمانه، نشانه نوعی گسیختگی یا اهمال والدین در تربیت اطفال است، همان گونه که بدرفتاری یا غفلت آنها ممکن است سبب این رفتار مجرمانه شود؛ بنابراین، کودک قربانی این اهمال بوده و به مراقبت، آموزش یا درمان نیازمند است تا این اشتباهات جبران شود. در واقع تفاوتی میان کودک محروم و کودک بزهکار وجود ندارد یا این تفاوت بسیار ناچیز است. برای مثال، نظر «کمیته مولونی» را که در سال ۱۹۲۷ م. برای نخستین بار دادگاههای اطفال در کشور انگلستان را مورد مطالعه قرار داد، یادآوری می کنیم:

قائل شدن تفاوت بین اینکه آیا کودک به علّت ولگردی یا از کنترل خارج بودن یا به علّت ارتکاب جرم به دادگاه آورده شده است، اغلب امری کاملاً اتفاقی است. غفلت و اهمال منجر به بزهکاری می شود و بزهکاری غالبا نتیجه مستقیم اهمال است.

در هر صورت، این نظر با اعتقاد مستمر به ارزش مجازات چه به عنوان یک عمل ذاتا تربیتی و چه به عنوان یک عمل بازدارنده یا عمل سزادهنده در تضاد است. تنش و تضاد میان این دو دیدگاه منجر به فراز و نشیب دائمی در نگرش به اطفال بزهکار شده است. سیستم عدالت کیفری باید تا چه حد در زمینه نجات طفل بزهکار از حیات مجرمانه، با اقدامات غیر قضایی، مراقبت و آموزش پیش برود و تا چه حد باید از نظام کیفری که توجه اش به موضوع مسئولیت در برابر اَعمال خطاکارانه و اِعمال مجازات متناسب با جرم بزهکار معطوف است، استفاده کند؟ سیستم دادگاههای اطفال تا مدتها بیانگر ائتلاف و نیز تضاد میان مفاهیم رفاه کودک و رعایت تشریفات در فرایند دادرسی بوده است.

نمی رسد. این امر، در حوزه مسئولیت کیفری، بدان معنا است که تصمیم گیری های افرادی که به این سن نرسیده اند، در مقایسه با افراد بزرگسال، بیشتر مبتنی بر هیجان است تا عقلانیت و حسابگری. حتی برخی تحقیقات دیگر نشان می دهد که مغز، در رابطه با برخی از عناصری که برای انتساب مسئولیت کیفری لازم هستند، تا اوایل سن بیست سالگی به رشد کامل نمی رسد.[۴]

بیشتر کشورها نیز حداقل سن مسئولیت کیفری را در همین حدود ۱۴ سال قرار داده اند به طوری که بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ۱۹۱ کشور جهان حکایت از آن دارد که نزدیک به ۴۰ کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری را ۱۴ سال قرار داده اند. حداقل سن مسئولیت کیفری در ۲۳ کشور دنیا، صفر است. [۵] این بدان معنا است که در این کشورها، حداقل سنی برای مسئولیت کیفری پیش بینی نشده است و کودکان در هر سنی در صورت ارتکاب جرم ممکن است مجازات شوند. برخی از این کشورها سعی کرده اند که در گزارش های خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به استناد برخی از قوانین خود، حداقل سن مسئولیت کیفری را مشخص کنند اما کمیته در بررسی های دقیق خود به این نتیجه رسیده است که در قوانین این کشورها امکان اعمال واکنش های تنبیهی در مورد اطفال دارای کمتر از سنین مذکور نیز وجود دارد و از این رو، آن سن را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری در آن کشورها نپذیرفته است. به عنوان مثال، کشور بحرین از این قبیل است. این کشور در گزارش خود به کمیته حقوق کودک اعلام کرده بود که به استناد ماده ۳۲ قانون مجازات سال ۱۹۷۶ این کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری، ۱۵ سال است. اما کمیته در بررسی ها خود به این نتیجه رسید که ۱۵ سال مذکور در واقع سن کامل شدن مسئولیت کیفری است و سنی است که از آن پس، فرد دارای مسئولیت کیفری کامل است اما مواردی در قوانین این کشور وجود دارد که امکان اعمال واکنش های تنبیهی در مورد اطفال زیر سن ۱۵ سال را نیز فراهم کرده است. کمیته، از جمله، به ماده ۱۲ قانون اطفال ۱۹۷۶ این کشور اشاره می کند که به موجب آن، اطفال در صورت ارتکاب جرایم جنایی، به ده سال نگهداری در مراکز رفاه اجتماعی محکوم می شوند. از نظر کمیته، این واکنش جنبه اصلاحی ندارد و مجازات محسوب می شود. لذا از نظر کمیته حقوق کودک، بحرین فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل، با استدلالی مشابه، لوکزامبورگ را نیز فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری دانسته است زیرا به عنوان مثال در این کشور امکان حبس انفرادی کودکان بزهکار برای مدت ۱۰ روز متوالی، به عنوان اقدامی انضباطی، پیش بینی شده است. کامبوج، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالزی، موریتانی، موزامبیک، نپال، پاکستان و لهستان، برخی دیگر از کشورهایی که از نظر کمیته، فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری هستند. لازم به ذکر است که نداشتن حداقل سن مسئولیت کیفری از مصادیق نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز محسوب می شود. همانند کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز یکی از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشری است. دو کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده اند، یعنی ایالات متحده آمریکا و سومالی نیز این میثاق را پذیرفته اند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نخستین پیمان نامه حقوق بشری است که صریحاً از کشورهای عضو می خواهد که در موضوعات کیفری، برای کودکان تدابیر و راهکارهای خاص در نظر بگیرند. اگرچه این میثاق تعریفی از کودک ارائه نکرده است اما بند ۴ ماده ۱۴ آن به روشنی اشاره به گروهی از اطفال و نوجوانان دارد که در فاصله بین حداقل سن در مورد اطفال و نوجوانان، مسئولیت

کیفری و مسئولیت کیفری کامل قرار دارند. مطابق این بند: «در مورد اطفال و نوجوانان، تدابیر باید به گونه ای باشد که سن و مصلحت اصلاح آنها در نظر گرفته شود.» در تفسیر این بند گفته شده است که تعهداتی همچون تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و در نظر گرفتن تدابیر خاص برای اطفال بزهکار را بر دولت های عضو اعمال می کند.[۶]

خلاصه و نتیجه بحث
هرچند تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است اما خود کنوانسیون برای مسئولیت کیفری اطفال سنی را مشخص نکرده است. سن مسئولیت کیفری در تعدادی از کشورهای اروپایی به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالی ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالی، هلند، سان مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی ۱۴ سال؛ جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکی و سوئد ۱۵ سال آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.

این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگی نگرشها و رویه ها را نسبت به کودکان منعکس می نماید و نشان می دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخی و فرهنگی حتّی در منطقه ای که همگنی نسبی در آن وجود دارد خاص است.

فصل دوم- سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتار به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود.[۷] در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه، این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیردهای خود پنداشته شود.[۸]

قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۷۰ این کار را به نحوی بسیط انجام داده و مقرر کرده بود که افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری و پس از آن دارای مسئولیت کیفری کامل هستند. به این ترتیب با تبعیت از شیوه ی دفعی و یکباره در تحقق مسئولیت کیفری اطفال، مرز بین حداقل سن مسئولیت کیفری و  سن  بلوغ کیفری را در آمیخته و هر دو را یکسان انگاشته بود. توضیح آنکه، به طور کلی دو نوع نظام مسئولیت کیفری برای اطفال در کشورهای مختلف وجود دارد. در گونه ی نخست، مسئولیت کیفری اطفال، به یکباره کامل می شود. به این ترتیب که فرد تا سن مشخصی که قانون مقررمی کند، کودک محسوب می شود و فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است و به محض گذر از آن سن، بزرگسال محسوب می شود و مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند . قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، از چنین نظامی تبعیت کرده بود زیرا اطفال تا رسیدن به سن

بلوغ فاقد مسئولیت کیفری بودند و پس از آن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کردند و در این مورد تفاوتی بین مجازا تهای تعزیری و غیر آنها وجود نداشت.

گونه دیگر آن است که مسئولیت کیفری به تدریج کامل می شود. به این ترتیب که تا یک سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری است و هیچ گونه واکنش کیفری در مقابل جرم ارتکابی وی نشان داده نمی شود. سپس وارد دوران مسئولیت کیفری تخفیف یافته می شود. به این معنا که در مقابل جرایم ارتکابی توسط وی، واکنش کیفری خفیف تری در مقایسه با بزرگسالان مرتکب جرم مشابه نشان داده می شود. با گذار از این مرحله نیز فرد وارد دوران مسئولیت کیفری کامل می شود، یعنی بزرگسال تلقی شده و واکنش کیفری نسبت به وی نیز همانند یک بزرگسال خواهد بود. شکل دیگر مسئولیت کیفری تدریجی آن است که فرد تا سنی مشخص، فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است. سپس وارد دوره ای می شود که اصل بر عدم مسئولیت کیفری وی است.این اصل، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال نامیده می شود. در نتیجه دادستان است که باید در هر مورد ثابت کند مرتکب، ارکان مسئولیت کیفری را در جرم ارتکابی دارا بوده است. مقام تعقیب باید با ارائه شواهد و مدارکی، ازقبیل سابقه کودک و شیوه ارتکاب جرم، ثابت کند که او عمل ارتکابی خود و عواقب آن را درک می کرده و با این وجود اقدام به ارتکاب جرم کرده است. سومین دوره ی سنی نیز آن است که فرد، مسئولیت کیفری کامل دارد اما در معرض ضمانت اجراهایی متفاوت از افراد بزرگسال قرار دارد. بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری را در نظام « اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال » در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در آن سال، تعداد ۵۵ کشور حقوقی خود داشته اند که به عنوان نمونه می توان به استرالیا اشاره کرد. در تمامی حوزه های قضایی استرالیا، حداقل سن مسئولیت کیفری ده سال است. در فاصله بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم است. بعد از سن ۱۴ سالگی نیز تا سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی بزهکاران کم سن و سال ممکن است مسئولیت کیفری کامل داشته باشند اما ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی، در مقایسه با بزرگسالان، در مورد آنها اعمال می شود.اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از وجود این وضعیت ابراز نگرانی کرده و آن را باعث محکومیت اطفال در جرایم مهم دانسته است. وجود این قاعده باعث می شود که در جرایم کم اهمیت، از آنجا که مقام تعقیب انگیزه چندانی برای ارائه ادله علیه کودک یا نوجوان متهم ندارد، موارد چندانی از محکومیت کیفری اطفال مشاهده نشود. اما هنگامی که اتهام ارتکاب جرم سنگینی مطرح باشد، انگیزه مقام تعقیب برای ارائه دلیل علیه متهم نیز بیشتر می شود. در نتیجه، در کشورهایی که این اماره را در نظام حقوقی خود دارند، موارد اثبات خلاف این اماره در جرایم شدید، به نحو نامتناسبی بیش از جرایم خفیف است. همین امر باعث نگرانی مراجع بی طرف بین المللی همچون کمیته حقوق کودک، و درخواست از این کشورها برای لغو این اماره شده است. از کشورهایی که این اماره را دارند خواسته شده که آن را ملغی کنند و به جای آن، یک سن مشخص برای مسئولیت کیفری، که تا حد امکان بالا باشد، تعیین کنند. انگلستان از جمله کشورهایی است که اقدام به الغای این اماره کرده است. در کامن لای انگلستان، حداقل سن مسئولیت کیفری ۷ سال بود . در فاصله بین سنین ۷ تا ۱۴ سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم بود . بعداً به موجب قانون مصوب پارلمان[۹] حداقل سن ابتدا در سال ۱۹۳۳ به ۸ سال و سپس در سال ۱۹۶۳ با تصویب قانونی دیگر [۱۰]به ۱۰ سال افزایش پیدا کرد. در گام بعدی و در سال ۱۹۸۸ این اماره نسخ شد ودر حال حاضر سن مسئولیت کیفری در این کشور ۱۰ سال است و توصیه هایی برای افزایش آن به ۱۲ یا ۱۴ سال، همانند بسیاری از کشورهای دیگر غربی ، تاکنون توسط قانونگذار این کشور پذیرفته نشده است.[۱۱]

نظام تدریجی از این حیث که مسئولیت کیفری در آن همگام با افزایش قوه ادراک فرد تکامل می یابد، عادلانه تر است.[۱۲] در نظام تدریجی، دو مفهوم حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  از یکدیگر تمایز می یابند. حداقل سن مسئولیت کیفری، حداقل سنی است که از نظر نظام عدالت کیفری، فرد این قابلیت را پیدا می کند که در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گیرد. اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که از همین سن می توان با او مانند بزهکاران بزرگسال برخورد کرد. در مقابل، سن بلوغ کیفری آن سنی است که فرد با گذر از آن، مسئولیت ، کیفری کامل پیدا می کند و به مثابه یک بزرگسال، مجازات می شود.[۱۳] تعیین سن بلوغ جنسی به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری، علاوه بر اینکه در جامعه حقوقی داخل کشور مخالفت های فراوانی را برانگیخته بود، زمینه ای را نیز برای انتقادات مراجع بین المللی ناظر بر رعایت حقوق کودکان فراهم کرده بود. به عنوان مثال می توان به بررسی های ادواری کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک، اشاره کرد. این کمیته در بررسی سال ۲۰۰۰ خود در مورد وضعیت حقوق کودکان در ایران، از جمله از این موضوع که سن بلوغ ملاک تعریف کودک قرار گرفته، اظهار نگرانی کرده و آن

را باعث تبعیض میان دختر و پسر در باب مسئولیت کیفری دانسته بود.[۱۴] در بررسی سال ۲۰۰۵ خود نیز مجدداً از این موضوع اظهار نگرانی کرده و خواستار آن شده بود که تعریف کودک، فارغ از تبعیض جنسیتی انجام شود و در پاراگراف ۷۲ گزارش خود، صریحاً از پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران اظهار نگرانی کرده بود. نخستین گام برای تغییر این وضعیت در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال برداشته شد که در آن، نظام تدریجی مسئولیت کیفری اطفال، به این ترتیب پی شبینی شده بود: الف ) تا ۹ سال، معاف از مسئولیت کیفری؛ ب) ۹ تا ۱۲ سال، پاسخهای تربیتی- اصلاحی؛ ج) ۱۲ تا ۱۵ سال پاسخهای تربیتی- تنبیهی؛ د) ۱۵ تا ۱۸ سال پاسخ های تنبیهی تخفیف یافته.[۱۵]

با مطرح شدن لایحه مجازات اسلامی، این مقررات با پاره ای تغییرات در این لایحه منعکس شد و در نهایت در قالب مواد ۸۸ تا ۹۵ ، فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را با عنوان « مجازات ها و اقدامات بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است . اما حداقل دو تغییر قابل توجه در این حوزه رخ داده است. نخست آنکه دو نظام متفاوت برای تعزیرات و سایر مجازات ها در نظر گرفته شده است و دیگر آنکه در حوزه جرایم تعزیری، براساس نوع جرم ارتکابی و گروه سنی مرتکبان، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. در ادامه، در دو بند جداگانه به بررسی مسئولیت کیفری اطفال در جرایم تعزیری از یک سو و جرایم حدی و قصاصی از سوی دیگر می پردازیم.

مبحث اول – جرائم تعزیری
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ، مسئولیت کیفری اطفال، بدون آنکه تفاوتی از حیث جنسیت وجود داشته باشد، تابع نظام تدریجی شده و برای گروه های سنی مختلف اطفال، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. ذیلاً هر یک از این گروه ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول- گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال
ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر کرده است که اطفال ۹ تا ۱۵ ساله، در صورت آن ماده « ث» تا « الف » ارتکاب جرایم تعزیری، موضوع یکی از تصمیمات مندرج در بندهای و « ت» قرار می گیرند. اما از آنجا که طبق تبصره ۱ همین ماده، تصمیمات مذکور در بندهای فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است، تدابیر قابل اعمال « ث» این « پ» تا « الف » در مورد گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، منحصر به موارد مذکور در بندهای ماده است.

از حیث ماهوی واکنش هایی که قانونگذار در مورد این گروه سنی پیش بینی کرده است جنبه ترمیمی – تربیتی دارند ، از لحاظ فنی نیز مفهوم این ماده آن است که کودکی که کمتر از ۹ سال سن دارد، نمی تواند موضوع هیچ گونه تصمیمی در نظام عدالت کیفری، حتی تصمیمات اصلاحی و مراقبتی، قرار گیرد. به بیان دیگر، این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند. از این حیث، موضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متفاوت از قانون مجازات اسلامی سابق است زیرا طبق ماده ۴۹ آن قانون، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری بودند اما تربیت آنها با نظر دادگاه بر عهده  سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون  اصلاح و تربیت اطفال بود. به این ترتیب در قانون سابق هیچ گونه حداقل سنی برای حضور در دادگاه کیفری در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر این، امکان تنبیه بدنی اطفال بزهکار نیز، بدون در نظر گرفتن میزان سن آنها، پیش بینی شده بود. مطابق تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مذکور هر گاه برای تربیت طفل، تنبیه بدنی وی ضرورت پیدا می کرد، این امکان برای دادگاه پیش بینی شده بود. اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای اطفال کمتر از سن ۹ سال، هیچ گونه واکنشی، حتی اصلاحی و تربیتی پیش بینی نشده و این بدان معنا است که این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند. طبعاً جواز قانونی تنبیه بدنی آنها نیز منتفی گردیده است.

در این فصل قبل از آنکه به موضوع اصلی بپردازیم بعنوان پیش درآمد مبحثی را به آشنایی با نظام حقوقی آمریکا می پردازیم تا نقش قانون فدرال در آن نظام حقوقی آشکار شود. سپس با مروری کلی بر تمامی قواعدی که منعکس کننده حقوق کیفری اطفال هستند وارد موضوع اصلی می شویم.
 

مبحث اول- آشنایی با نظام حقوقی آمریکا و قانون فدرال
حقوق ایالات متحده آمریکا در خانواده نظام حقوقی کامن لا قرار می‌گیرد که ریشه در تاریخ تسلط انگلیسی‌ها و نظام حقوقی آنان برمستعمرات سیزده گانه دارد. این مستعمره‌ها در قرن شانزدهم و هفدهم بر مبنای اصول سیاسی و حقوقی حاکم بر بریتانیا تأسیس شدند و حتی پس از کسب استقلال نیز به پیروی از نظام حقوقی کامن لا ادامه دادند. مبنای اصلی نظام حقوقی کامن لا برآراء قضایی استوار است و قضات با آراء و احکام خود، رویه قضایی را شکل می‌دهند. در حقیقت، رویه قضایی و یا قواعد حقوقی هنگامی جزو نظام حقوقی آمریکا قلمداد می‌شوند که دادگاه ها آنها را تفسیر واجرا کنند و اگر سابقه‌ای وجود نداشته باشد، قضات باید خود از ادله حقوقی، احکام مورد نظر را استخراج نمایند.

علیرغم اشتراکات فراوان نظام کامن لا انگلستان با نظام کامن لا ایالات متحده، آنچه که نظام حقوقی آمریکا را منحصر به فرد کرده‌است، تفکیک بین حقوق دولت فدرال و حقوق دولت‌های ایالتی ست که موجب شده عملاً دو سازمان قضایی موازی در ایالات متحده بوجود بیاید. برمبنای این تفکیک، اختیارات و صلاحیت‌های قضات فدرال و ایالت‌ها نیز از یکدیگر جدا می‌شود. هر ایالت یک نوع سیستم حقوقی جداگانه با سلسله مراتب حقوقی خاص خود دارد. به همین دلیل نمی‌توان یک سیستم واحد حقوقی با ساختار و تشکیلات و منسجم و یگانه در ایالات متحده شناسایی کرد. برای درک واقعی نظام حقوقی آمریکا باید به سیستم حقوقی تک تک ایالت‌ها درکنار نظام حقوقی فدرال توجه داشت.

با تصویب قانون دادرسی Judiciary Act در سال ۱۷۸۹ تلاش شد یک قانون کامن لا واحد به عنوان کامن لا فدرال تدوین شود. بر اساس قانون دادرسی، تنها در زمانی که قانون کامن لا فدرال وجود داشته باشد، قضات باید به آن استناد نمایند، در غیر این صورت، قوانین فدرال لازم الاجرا نخواهند بود. علیرغم این تلاش، هنوز صلاحیت قوانین ایالتی بر قوانین فدرال ارجحیت دارد و چند گانگی حقوقی در ایالات متحده از بین نرفته‌است. در حال حاضر در اجرای بسیاری از قوانین مدنی و کیفری میان ایالت‌ها تفاوت وجود دارد. در ایالتی ممکن است مجازات اعدام قانونی باشد و درایالت دیگر ممنوع و یا حتی قوانین رانندگی، ازدواج، ارث و مالیات با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در حقوق شهروندی میان ایالت‌ها خود را بیشترنشان می‌دهد چرا که کامن لا فدرال بیشتر جنبه عام و عمومی دارد اما قوانین مدنی و آئین دادرسی و مجازات‌ها در ایالت‌ها بر اساس شرایط فرهنگی و ریشه‌های تاریخی آن ایالت‌ها متفاوت است.

با توجه به تنوع حقوقی و قوانین درایالات متحده، وجود یک دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به منظور هماهنگی حقوقی ضرورت پیدا کرده‌است. این نهاد وظیفه دارد علاوه بر صدور احکام نهایی که از دادگاه‌های تجدید نظر صادر می‌شوند، در نظام کامن لا فدرال وحدت نظر بوجود آورد و به شکایاتی رسیدگی نماید که برمبنای قوانین ایالت‌های مختلف مطرح شده‌اند.

سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا از یکسو شامل دادگاه‌های فدرال و از سوی دیگر دربرگیرنده دادگاه‌های ایالتی است. بر خلاف دیگر کشورهای فدرال در جهان، دادگاه‌های فدرال آمریکا ضرورتاً در

راس سلسله مراتب دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرند بلکه این دادگاه‌ها تنها در تعدادی از موارد می‌توانند و به درخواست دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند.

در سطح ایالت‌ها، هرایالت دارای سازمان قضایی خاص خود است و نمی‌توان یک سلسله مراتب واحد برای آنان ترسیم کرد. اما به طور معمول یک سلسله مراتب ۳ درجه‌ای وجود دارد که شامل دادگاه‌های بدوی (دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا)، دادگاه‌های استیناف در ایالات متحده آمریکا Court of Appeals و یک دیوان عالی ایالتی است. دادگاه استیفاف وظیفه رسیدگی به شکایات و درخواست تجدید نظر به احکام دادگاه‌های بدوی را دارد. در صورت بروز اختلاف میان آراء دادگاه‌های بدوی ودادگاه استیاف، دیوان عالی ایالتی به صدور حکم می‌پردازد. لیکن در تعدادی از ایالت‌ها، دادگاه استیاف وجود ندارد و شکایات از دادگاه‌های بدوی مستقماً به دیوان عالی ایالتی ارجاع داده می‌شود. دادگاه‌های اختصاصی بسیار متنوعی هم در امور مدنی و هم در امور کیفری درایالت‌ها مستقر هستند که اغلب با دیگر ایالت‌ها تفاوت دارند.

سازمان قضایی فدرال بر خلاف سازمان قضایی ایالتی از نظم بیشتری برخودار است. در سطح فدرال دو گروه دادگاه وجود دارد. دادگاه‌های فدرال سنتی و دادگاه‌های فدرال ویژه که به موجب قوانین متعدد فدرال تأسیس شده‌اند.

در راس دادگاه‌های فدرال سنتی، دیوان عالی فدرال قرار دارد. دادگاه‌های استیاف Courts of Appeals و آنگاه دادگاه‌های ناحیه District Courts در سطوح پائین تر قرار می‌گیرد. دادگاه‌های ناحیه در حقیقت نقش دادگاه‌های بدوی را ایفا می‌کنند. احکام دادگاه‌های ناحیه در دادگاه‌های استیفاف قابل تجدید نظر هستند و درصورت بروز اختلاف میان دو دادگاه، دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به صدور حکم مبادرت می‌کند.

درحال حاضر علاوه بر دیوان عالی فدرال، ۱۲ دادگاه استیاف و ۹۱ دادگاه ناحیه در سراسر ایالات متحده مستقر هستند. حداقل یک دادگاه ناحیه در هر ایالت وجود دارد. بخش کلمبیا، مرکز دولت فدرال و همچنین پرتوریکو نیز هر یک دارای دادگاه ناحیه هستند و ۳ سرزمین تحت الحمایه ایالات متحده یعنی ساموا، گوام و جزایر ویرجین نیز دادگاه‌هایی نظیر دادگاههای ناحیه دارند.[۱]

قانون فدرال آمریکا دارای ۵۴ بخش است که به ترتیب به موضوعات زیر می پردازد :

۱-مقررات عمومی، ۲- کنگره ۳- رئیس جمهور ۴- مهر و موم مقر دولت و ایالات ۵- سازمان دولتی و کارمندان ۶- امنیت داخلی ۷- کشاورزی ۸- اتباع خارجی ۹- داوری ۱۰- نیروهای مسلح ۱۱- ورشکستگی ۱۲-بانک و بانکداری ۱۳- سرشماری ۱۴- گارد ساحلی ۱۵-بازرگانی وتجارت ۱۶- حفاظت ۱۷- حق ۱۸-جرائم و دادرسی کیفری ۱۹- عوارض گمرکی ۲۰- آموزش ۲۱-غذا و دارو ۲۲- روابط خارجی و همسایگی ۲۳- بزرگراهها ۲۴- بیمارستان و تیمارستان ۲۵- سرخپوستان ۲۶- قانون درآمد داخلی ۲۷- نوشیدنی های مست کننده ۲۸- قوه قضائیه و رویه قضایی ۲۹-کار ۳۰- زمین مواد معدنی و معدن ۳۱- پول و امور مالی ۳۲- گارد ملی ۳۳- ناوبری ۳۴- آبها ۳۵- اختراعات ۳۶- وطن پرستی و آیین ملی و مراسم ۳۷- پرداخت  کمک هزینه از خدمات مشابه ۳۸- مزایا و خدمات به جانبازان ۳۹- خدمات پستی ۴۰- ساختمان عمومی، مالکیت و آثار ۴۱- قرارداد عمومی ۴۲- بهداشت عمومی و رفاه ۴۳- زمین های عمومی ۴۴- چاپ عمومی و اسناد ۴۵-راه آهن ۴۶-ارتباطات راه دور ۴۸-سرزمین و اموال دیوار ۴۹-حمل و نقل ۵۰-جنگ و دفاع ملی ۵۱-برنامه های فضایی ملی و تجاری ۵۲-رای گیری و انتخابات ۵۳ و ۵۴- خدمات پارک های ملی و برنامه های مرتبط با آن. [۲]

در بخش کیفری[۳] قوانین فدرال با پنج بخش مجزا مواجه هستیم: بخش اول- جرایم؛ بخش دوم- آئین دادرسی کیفری؛ بخش سوم- زندان ها و زندانیان ؛ بخش چهارم- اصلاح نوجوانان ؛ بخش پنجم- مصونیت شاهد.

در بخش اول که متشکل از ۱۲۳ فصل است به تعریف و توضیحاتی پیرامون انواع جرائم می پردازد، جرائمی از جمله:  رشوه، اختلاس[۴]، سرقت[۵]، جاسوسی[۶]، اخاذی و تهدید[۷] و … می پردازد. در جرم «استفاده از افراد زیر سن قانونی در جرائم خشونت آمیز»[۸] از اصطلاحMinor  برای خطاب کودکان استفاده شده است و چنین آمده: «اصطلاح کودک به معنای کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده است.»

در بخش اصول کلی چنین آمده است: « الف) هرکس مرتکب جرمی در ایالات متحده مرتکب شود، یا قصد و سوء نیت آن را داشته باشد، یا بعنوان مشاور، دستور دهنده، حمایت کننده،تسهیل کننده باشد اصل بر این است که مجازات شود.  ب) هرکسی که عمداً بصورت مباشرت یا با کمک کردن به دیگری مرتکب جرم شود اصل بر این است که مجازات شود.»

همچنین در  این بخش فصلی به حمایت از کودکان[۹] نیز پرداخته شده است که بیشتر ناظر به شیوه دادرسی کودکانی است که مرتکب جرم شده اند اما هیچ توضیحی راجع به سن مسئولیت کیفری یا صحبتی از حدود مسئولیت کودک نمی شود.

در عنوان «قوانین و مقررات مصوبه ایالات متحده برای مناطق در حوزه قضایی فدرال»[۱۰] چنین آمده است: «هرکس در داخل سرزمین، مرز هوایی یا دریایی یا در هریک از مکان های موجود در آمریکا مرتکب جرم شود یا در آن دستگیر شود باید مطابق با جرم موضوع مشابه مجازات شود.»

در بند دوم عنوان فوق برای آدم ربایی با وسیله نقلیه شرط کودک بودن موجب تشدید مجازات مرتکب از ۵ سال به ۱۰ سال می شود. و در بند سوم به صراحت بیان می دارد که منظور از کودک شخص زیر ۱۸ سال می باشد.

اما در خصوص دفاع صادقانه[۱۱] چنین آمده است: «دفاعی مثبت و صادقانه  است که مرتکب در زمان ارتکاب عمل مجرمانه دچار بیماری روانی شدید یا نقصی باشد که قادر به درک ماهیت و کیفیت زشتی عمل ارتکابی خود نباشد. بار اثبات چنین موضوعی بر عهده متهم است.»

در بخش دوم – آئین دادرسی کیفری اصطلاح جرم به معنای هرگونه جرم و جنایت و نقض هر قانون مصوب و آزمایشی مقرر شده توسط کنگره می باشد. (به غیر از تخلف از دستورالعمل های مقرر شده توسط دادگاه های نظامی، دادگاه های شهری و یا دیگر دادگاه ها.)[۱۲]

در بخش سوم ، فصل مقررات عمومی برنامه توان بخشی چنین تعریف شده است: “برنامه توانبخشی” شامل:

«(A) آموزشی اساسی است که به فرد کمک می کند تا به درک درستی از جامعه دست یابد و قباحت جرم ارتکابی را بشناسد.

(B) آموزش حرفه ای شامل کمک به فرد برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی و بازگشت به اجتماع است.

© برنامه های درمانی برای مجرمین مواد مخدر، الکل و جرائم جنسی شامل برنامه هایی است که باعث می شود فرد بر وابستگی اش به این موارد غلبه یابد.

(D) ورزش های فیزیکی و برنامه های تفریحی سازمان؛

(۲) “مرکز مناسب” به معنای یک مرکز مناسب است که با توجه به ماهیت جرم و ویژگی های متهم به مراقبت یا درمان می پردازد.»

در بخش چهارم که بسیار مرتبط با موضوع تحقیق می باشد با دو فصل روبرو هستیم: مقررات عمومی، بزهکاری نوجوانان. هدف این فصل رسیدگی به جرائم مجرمینی است که هنوز به سن هجده سال نرسیده اند و همچنین طریقه دادرسی افرادی است که در سنین ۱۸ تا ۲۱ سال قرار دارند. منظور از «بزهکاری نوجوانان» تخلف از قانون ایالات متعهده توسط فردی که قبل از رسیدن به ۱۸ سال است صورت می گیرد که در صورت ارتکاب همین عمل توسط افراد بالای ۱۸ سال عمل جرم یا جنایت تلقی می شود.[۱۳]

حداکثر مدت حبسی که یک نوجوان بزهکار بخاطر جرم ارتکابی مندرج در قوانین فدرال متحمل می شود از شش ماه تجاوز نمی کند.[۱۴] و این جرم باید مطابق دادگاه صالح به اثبات برسد. اگر نوجوان متهم به بزهکاری دستگیر نشده باشد هر گونه دادرسی علیه او باید در یک دادگاه منطقه مناسب از ایالات متحده صورت می گیرد. بدین منظور دادگاه ممکن است در هر زمان و در هر منطقه تشکیل یابد و یا به تأئید دادستان در جای مناسب دیگر دادگاه رسیدگی برگزار شود.

به بزهکاری کودک هیچ گاه بر اساس دادرسی بزرگسالان رسیدگی نمی شود و قبل از شروع رسیدگی در یک جلسه تمامی سوابق کیفری او توط منشی دادگاه بررسی می شود و اگر سابقه ای از او ثبت نشده باشد و یا شده باشد در پرونده او حتما قید می گردد.

مدارک و شواهد در انتساب جرم به کودک بایستی با توجه به سن، زمینه های اجتماعی کودکان، ماهیت جرم ارتکابی، میزان دخالت کودک در ارتکاب جرم، سابقه کیفری او بر اساس آنچه که به عدالت نزدیک تر است در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن ماهیت جرم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که دادگاه باید با توجه به شرکت در فعالین جنایی، میزان نقش او در بزهکاری و اینکه آیا از نظر ذهنی او خودش می توانسته این جرم را به تنهایی مرتکب شود می تواند در تشخیص حالت خطرناک او و یا سابقه کیفری اش مؤثر واقع شود.

حق آگاهی از پرونده کیفری و جریان دادرسی برای کودک، والدین او ، قیم و یا وکیل او محفوظ است. و نوجوانان حق دسترسی به کودک می تواند هر مرحله از دادرسی را به وکیل خود واگذار کند.

ممکن است که کودک اقدام به اقرار مصلحتی به ارتکاب جرم بنماید که در اینجا دادستان مکلف است این ادعا را بررسی کند و در صورت اثبات مصلحتی بودن اقرار این دلیل برای ارتکاب جرم را باید نادیده بگیرد.

هیچ گاه اظهارات یک کودک در طول جلسه دادرسی یا قبل از آن نمی تواند به تنهایی ملاک صدور رای قرار گیرد.

هر نوجوانی که مطابق این مقررات مرتکب بزهکاری شده است سابقه قضایی او باید در بخش ثبت سوابق انگاشته شود.

هرگاه فرد زیر ۲۱ سال به اتهام جرمی که مستوجب مجازات است در هر دادگاه ایالت متحده و یا کلمبیا بازداشت شده باشد، جرم او پس از بررسی بوسیله وزیر دادگستری می تواند او را در ایالتی که متعلق به آنجا می باشد مورد بررسی واقع شود. تمام هزینه های جابجایی  حمل و نقل فرد از ایالتی به ایالت دیگر بر عهده خود متهم و افرادی است که او را تحت تکفل قرار داده باشند می باشد.[۱۵]

اصطلاح «دولت» که در این بخش استفاده شده است شامل هر منطق، قلمرو، کانال آب و یا محدوده ای است که تحت سلطه ایالات متحده می باشد.[۱۶]

قاضی دادگاه باید قبل از شروع به رسیدگی اطمینان حاصل کند که نوجوان بزهکار، خانواده و یا قیم اواز نظر مالی می تواند برای کودک وکیل بگیرد و اگر چنین چیز برای آنها امکان نداشت می تواند برای کودک بزهکار تحت شرایط ویژه وکیل معرفی کند.[۱۷]

از مرور و بررسی بخش کیفری قانون فدرال می توان چنین نتیجه گرفت که ارتکاب هر آنچه که در قوانین کامن لاو یا قوانین ایالتی جرم انگاشته شود توسط فرد بالای ۱۸ سال صورت گیرد جرم تلقی می شود ولی شیوه دادرسی و محاکمه او با سایر محکومان متفاوت است. بنابراین قانون فدرال راجع به ارتکاب جرم توسط افراد زیر ۱۸ سال رویه مشخصی را ارائه نداده است وآن را به قوانین ایالتی واگذار کرده است.

بنابراین باید به قوانین ایالتی رجوع کرد:

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا
در حقوق کامن لاو صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام  مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت تخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق کامن لاو این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

۲-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

۳-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمامی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاوز وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیت هایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیت کامل می شوند) در نظر بگیرد.

در ایالات متحده آمریکا، چندین پرونده مربوط به کودکان بزهکار که برخی از آنها تنها شش سال داشتند و کودکان خردسال تر را به قتل رسانده بودند، توجه مردم را به خود جلب کرد. البته قتل جرمی است که به ندرت از سوی کودکان ارتکاب می یابد و بنابراین نمی توان آن را به صورت کلّی به جرایم نوجوانان تعمیم داد. به همین ترتیب، اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای اطفال ده تا چهارده سال، صرفا یک منظر کوچک از یک تصویر وسیع تر در خصوص چگونگی پاسخ نظام حقوقی به بزهکاری اطفال است. پس مسئله مطرح در بطن سیستم عدالت کیفری، مسئله مسئولیت فرد در برابر اَعمال اوست. سنّی که یک دولت برای مسئولیت اطفال در برابر جرم تعیین می کند، انعکاس دهنده نگرش آن دولت نسبت به کودکی و جرم است. در یک جامعه متمدّن، توجیه اخلاقی و در نتیجه، قانونی مسئولیت کیفری اطفال شش یا ده ساله در قبال خطاهای ارتکابی آنان امری دشوار است.[۱۸]

در «قانون بارنامه انگلستان مصوب« ۱۸۵۵» بارنامه دریایی اینگونه تعریف شده است.
«بارنامه دریایی، رسید باری است که با کشتی حمل و از طرف شخصی که قرارداد باربری را برای حمل کننده منعقد می‌سازد یا نماینده او، امضاء می‌شود و به منزله دلیل کتبی شرایطی است که به موجب آن کالا در قبال پرداخت کرایه معینی حمل گردد.»

بند «۷ از ماده ۵۲ فصل چهارم قانون دریایی ایران» مصوب سال «۱۳۴۳» بارنامه دریایی را چنین تعریف می‌کند:

«بارنامه دریایی، سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی که از طرف او برای این منظور تعیین شده، امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود».

مقررات «هامبورگ» که در سال «۱۹۷۸» توسط کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد[۲] منتشر گردید، در بند «۷ ماده اول» بارنامه دریایی را بدین گونه تعریف کرده است:

«بارنامه سندی است، دال بر عقد قرارداد حمل دریایی و یا تحویل گرفتن کالا بوسیله حمل کننده که طبق آن حمل کننده، تعهد می کند، کالا را به گیرنده کالا که نام وی در بارنامه درج شده یا به حامل بارنامه تحویل دهد.»

با توجه به تعاریف فوق که از بارنامه دریایی به عمل آمده، بطور کلی می‌توان بارنامه را به صورت زیر تعریف نمود:

«بارنامه عبارت است از، سندی که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می کند و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، راه آهن، هواپیما و یا ترکیبی از آنها) در قبال کرایه حمل معین می‌باشد.»

به بیان دیگر می‌توان گفت، بارنامه سندی است که ارتباط قانونی بین فرستنده کالای مندرج در بارنامه و گیرنده همان کالا را برقرار می‌کند، و به علاوه سندی است که موجب انتقال مالکیت کالا می‌گردد و به موجب این سند، مالکیت کالای مندرج در بارنامه از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌گردد (طارم سری،۱۳۸۹،ص ۱۵۶). از دیدگاه حقوقی، با توجه به مقررات بین‌المللی، بارنامه، سندی تعهدآور، شناخته شده و نمایانگر وجود قراردادی (رسمی یا حرفه‌ای) بین فرستنده کالا و حمل کننده آن، برای حمل کالای مندرج در بارنامه می‌باشد(تقی زاده،۱۳۸۹،ص ۳۷و۳۸).

۱-۲- تاریخچه بارنامه دریایی
تاریخ بارنامه دریایی با تاریخ حمل و نقل دریایی آغاز می‌گردد، هر چند به درستی معلوم نیست از چه زمانی استفاده از بارنامه معمول شده است اما گفته شده است که در نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی برای تحویل و تحول کالا از برگه‌هایی به نام بارنامه استفاده شده است(ربیعی،۱۳۸۶ص ۱۳۸). که به مرور به شکل بارنامه امروزی درآمده است.

طی آن سالها مرسوم بود صاحب کالا، نماینده خود را همراه کالا اعزام می‌کرد تا کالا را در بندر مقصد تحویل دهد. فرمانده هر کشتی شخصی را که « اردنانس دریایی» نامیده می شد جهت ثبت محمولاتی که به کشتی منتقل می‌شد به داخل کشتی می‌برد. مشخصاتی که بدین صورت تهیه می‌شد، جزئی از اسناد کشتی محسوب می‌شد.

در فرمان بازرگانی دریایی «۱۰۶۳» ایتالیا دست خطی متعلق به قرن چهاردهم میلادی وجود دارد، در

این سند از دفتر ثبت کشتی یاد شده که باید بوسیله منشی کشتی نگهداری می شد، مالک کشتی مسئول کالاهایی بوده که در این دفتر ثبت می‌شد. این نوشته اشاره به یک بارنامه دریایی دارد که ظاهراً به منزله سند مالکیت کالا بوده و دلالت بر حق تاجر نسبت به کالای ثبت شده در پایان سفر دریایی داشته است(تقی زاده،۱۳۸۹،ص ۲۱).

با افزایش حجم کالا و فزونی تعداد فرستندگان، این رویه متروک شد. صاحب کشتی در مقابل دریافت کالا، رسیدی به فرستنده کالا تسلیم می‌کرد و خود نیز در پایان سفر و تحویل کالا، رسیدی از گیرنده کالا دریافت می‌کرد. رسیدی که توسط صاحب کشتی صادر می‌شد، در مقابل پرداخت مبلغی مشخص توسط فرستنده کالا از سوی گروه هایی گواهی می‌شد (تقی زاده،۱۳۸۹،ص۲۱و۲۲).

۱-۳- تحولات تدوین مقررات بارنامه دریایی
با توسعه حمل ونقل دریایی و به لحاظ اینکه بارنامه دریایی حاوی قرارداد حمل بوده و ماهیتی قراردادی دارد از این رو مالکان کشتی با توسل به اصل آزادی قراردادها و درج شرط «معافیت از مسئولیت» در بارنامه دریایی خسارتهای سنگینی به صاحبان کالا تحمیل می نمودند و بواسطه همین امر و بدلیل جبران نشدن خسارات وارده به محموله های صادراتی اعتراضات شدیدی از طرف صاحبان کالا، بانک ها و کارگزاران بیمه به عملکرد مالکان کشتی نسبت به سوءاستفاده از «اصل آزادی قراردادها» صورت گرفت. این مهم سبب گردید بتدریج مقررات حاکم بر بارنامه دریایی تدوین گردد(حسینی،۱۳۸۹،ص ۱۷).

۱-۳-۱- مقررات هارتر
در اواخر قرن نوزدهم لزوم وضع مقررات آمره در زمینه حمل و نقل دریایی کالا در آمریکا به عنوان کشوری که بیشتر صاحب کالا محسوب می‌شد تا صاحب کشتی، احساس شد. طرح چنین مقرراتی برای اولین بار در پاییز «۱۸۹۲» توسط یکی از اعضای کنگره به نام «مایکل هارتر[۳] از اوهایو[۴]» در کنگره مطرح شد و در «۱۸۹۳» به تصویب کنگره رسید(سواینی،۱۹۹۱،ص ۵۱۵).[۵]

به دنبال وضع و اعمال قانون هارتر، کشورهای دیگر نیز اقدام به تصویب قانون حمل دریایی کردند. از جمله استرالیا[۶]، نیوزلند[۷] و کانادا[۸] و سرانجام این اقدامات موجب شد تا کشورها به منظور هماهنگ ساختن این قوانین به وضع مقررات بین‌المللی بپردازند. از جمله مقررات «لاهه، مقررات لاهه – ویزبی و مقررات هامبورگ می باشند(تقی زاده،۱۳۸۹،ص ۲۲)».

۱-۳-۲- مقررات بروکسل (لاهه)
در حمل و نقل دریایی، کنوانسیون بین‌المللی مرجع، کنوانسیون بروکسل است که به دفعات مختلف اصلاح شده است و در عمل آن را به نام قواعد لاهه می‌شناسند(کاشار،۱۳۹۰،ص ۲۴۴).

در پی ارسال درخواستی از سوی قدرتهای دریایی– که از جمله صاحبان ناوگان دریانوردی بودند– مبنی بر تنظیم مقررات یکسان و یکنواخت حمل و نقل دریایی به کمیته قوانین دریایی انجمن حقوق بین‌المللی، کمیته بین‌المللی دریایی بر آن شد تا به تهیه یک کنوانسیون بین‌المللی ناظر به بارنامه‌های دریایی به موضوع تخصیص ریسک ناشی از خسارت به کالا، بین متصدی حمل و نقل و فرستنده بپردازد(تقی زاده،۱۳۸۹،ص ۲۳). این کنوانسیون توسط انجمن حقوق بین‌الملل در ۱۹۲۱ در شهر لاهه تدوین گردید و در ۱۹۲۲ در کنفرانس بروکسل که “کنفرانس بین‌المللی حقوق دریایی” نامیده می‌شد، به تصویب رسید(مارتین،۱۹۹۰،ص ۴۷)[۹] و در ۱۹۲۴ برای اعضاء الزام آور شد.

مقررات لاهه، اولین کنوانسیون حمل و نقل دریایی بین‌المللی کالا محسوب می‌گردد، این مقررات دارای ۱۶ ماده و دارای دو هدف اصلی عمده است؛

تقویت ارزش اعتباری بارنامه دریایی.
سازمان بخشیدن به مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریایی.
انگلستان برای نخستین بار در ارتباط با قراردادهای حملی که به شکل بارنامه ظاهر می‌شد و کالاهایی که به خارج از بریتانیا حمل می‌شد، مقررات لاهه را تحت عنوان « قانون حمل دریایی کالا سال ۱۹۲۴»[۱۰] به تصویب رساند. متعاقب انگلستان سایر کشورهایی که به داد و ستد دریایی اشتغال داشتند قوانین لاهه را پذیرفتند.

حائز اهمیت که مقررات لاهه هم اکنون در سطح جهانی پذیرفته شده است، تا حدی که در مواردی هم که استفاده از آن الزام قانونی ندارد به عنوان قوانین عادلانه شناخته شده و حالت متعارفی در تقسیم خسارت بین صاحبان کالا و متصدیان حمل دارد.

۱-۳-۳- مقررات لاهه ویزبی
بروز نارسایی‌ها بعد از سه دهه تجربه عملی همچنین تحولاتی که در عرصه حمل و نقل دریایی بوجود آمد، ضرورتی را پدید آورد که منتج به اصلاح مقررات لاهه گردید.کمیته بین‌المللی دریایی که در کمیته مقررات لاهه نقش مهمی داشت. مأمور رفع معایب و نارسایی‌های موجود در کنوانسیون بروکسل گردید. این اصلاحات در شهر ویزبی سوئد به امضاء رسید. ودر ۲۳ فوریه ۱۹۶۸ در بروکسل به تصویب رسید و در ۱۹۷۷ لازم الاجرا شد.

اگر بتوان علت عمده‌ای برای وضع مقررات لاهه ویزبی بیان کرد علاوه بر نارسایی‌ها، می‌توان به ورود «کانتینر» به عرصه حمل و نقل بین‌المللی کالا و به تبع آن افزایش سرعت حمل و نقل بعد از جنگ دوم جهانی اشاره کرد(تقی زاده،۱۳۸۹،ص ۲۴و۲۵).

۱-۳-۴- مقررات هامبورگ
در اولین اجلاس آنسیترال در سال ۱۹۶۸ هیئت نمایندگی شیلی، ضمن خاطر نشان کردن نقایص وکاستی‌های مقررات لاهه، خواهان وضع مقرراتی منصفانه گردید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه (۲۹۳۵) ۱۹۷۰ اقدام آنسیترال را تأیید و تشویق کرد. مأموریت این گروه عبارت بود از بررسی مقررات لاهه و پروتکل اصلاحی بروکسل ۱۹۶۸ (مقررات ویزبی) و در صورت نیاز تهیه یک پیش نویس در این زمینه که پیش نویس یک کنوانسیون بین‌المللی بود. بالاخره بنا به دعوت «جمهوری دمکراتیک آلمان» کنفرانسی از ۶ تا ۳۱ مارس ۱۹۷۸ در هامبورگ تشکیل شد.در این کنفرانس، «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حمل کالا از طریق دریا» را که به مقررات هامبورگ معروف است مورد پذیرش قرار دادند(تقی زاده،۱۳۸۹،ص ۲۵و۲۶).

در واقع مقررات لاهه به طور کامل در کنوانسیون هامبورگ بازنگری و بازنویسی شد. در این بازنویس مقررات حمل از طریق دریا به سایر مقررات حمل و نقل غیر دریایی نزدیک ‌شد.

۱-۳-۵- مقررات بارنامه دریایی درحقوق  ایران
قانونگذار ایرانی با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در حمل ونقل دریایی، قانون دریایی ایران را براساس کنوانسیون ۱۹۲۴بروکسل (لاهه) درچهارده فصل و۱۹۴ ماده درسال۱۳۴۳ هجری شمسی تصویب ویکسال بعد با تصویب ماده واحده ای مستقیماً به کنوانسیون لاهه ملحق شد. دراین قانون موضوعات مربوط به بارنامه دریایی در فصل چهارم وطی مواد ۵۲ الی ۶۸ مفصلاً تشریح گردیده است.

۱-۴- رابطه قرارداد حمل و نقل دریایی و  بارنامه دریایی
قراداد منعقده بین فرستنده کالا و مالک کشتی (که منظور «متصدی حمل ونقل، متصدی باربری یا حمل کننده» است.) قرارداد حمل دریایی نامیده می شود .اجرتی که فرستنده از بایت حمل کالا به متصدی حمل ونقل می پردازد «کرایه حمل» گویند(نجفی اسفاد،۱۳۹۰،ص ۱۰۵).

قانونگذار هدف از انعقاد قرارداد باربری را حمل ونقل کالا دانسته و صراحتاً به این نکته تاکید کرده است . به موجب صراحت بند۲ماده۵۲ (ق.د) هرگاه بارنامه ای به استناد قراردادا جاره کشتی منعقد می شود و بدینوسیله میان متصدی حمل و دارنده بارنامه دریایی رابط برقرار کند. این بارنامه اعتبار قرارداد حمل ونقل پیدا خواهد کرد.بنابراین صدور بارنامه توسط متصدی حمل ونقل در هنگام تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده نقش اساسی در قرارداد حمل ونقل دارد. که در این بخش ارتباط آن با دیگر اسناد حمل ونقل تشریح می گردد.

۱-۴-۱- رابطه قرارداد اجاره کشتی و بارنامه دریایی

قانون دریایی، قرارداداجاره کشتی را چنین تعریف کرده است «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او و مستاجرمنعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معینی برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند(ماده۱۳۵(ق.د)) » ملاحظه می شود که قرارداداجاره کشتی به مالک این امکان را می دهد تا ضمن حفظ مالکیت خود، کشتی را مانند سایر اموال به دیگری کرایه دهد(نجفی اسفاد،۱۳۹۰،ص۱۰۶). حسب مورد فرمانده کشتی، متصدی حمل ونقل، نماینده،حق العمل کارو دلال پس از تحویل گرفتن کالا بارنامه ای صادر وتحویل فرستنده یا صاحب کالا می دهند. در قراردادهای اجاره کشتی حقوق وتعهدات طرفین گنجانیده می شود و بارنامه حسب مورد نقش رسید ،سند مالکیت وسند انتقال حکمی مالکیت محموله را بازی می کند(صدیق،۱۳۹۳،ص۲۷۸).

۱-۴-۲- نقش بارنامه دریایی در صدور بیمه نامه

قرارداد بیمه دریایی قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود خسارات دریایی وارده به بیمه گذار را به طریق وحدی که مورد توافق قرارگرفته است جبران می کند(صدیق،۱۳۹۳،ص۴۰۵) .

اسناد بیمه به طور کلی شامل سه نوع سند است که شامل اطلاعیه بیمه[۱۱]، گواهی بیمه[۱۲] و بیمه‌نامه[۱۳] است. اطلاعیه بیمه توسط شرکت بیمه به عنوان آگهی که مقدمات مربوط به صدور بیمه‌نامه و گواهی نامه در حال انجام شدن است توسط شرکت بیمه صادر می‌شود. گواهی بیمه نشانگر ارزش و جزئیات بارگیری و حمل و خطرات تحت پوشش است که به طور اختصار در آن آورده می‌شود، این گواهی توسط صادرکننده و بیمه کننده امضا می‌شود.بیمه نامه جزئیات کامل خطرات تحت پوشش بیمه را مشخص می‌کند و دلیل وجود قرارداد بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه شونده است. بیمه نامه ها باید به ترتیب کالای بارگیری و براساس بارنامه ها صادر شوند.