نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین حبس اغلب همراه با حبس خانگی صورت می گیرد و به نظر می رسد که خود یک تدبیر مستقل محسوب نشود. نظارت الکترونیکی ممکن است به همراه تدابیر تعویق، تعلیق و حتی آزادی مشروط نیز اعمال شود.
 

 

 

 

 

در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانونگذار ایران در قانون ۱۳۹۲، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس

 

خانگی به میان نیاورد.

 

باتوجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.

 

 

 

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

 

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

 

بنابراین در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.

 

همانطور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.

 

در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.
 

مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)
 

 

خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.
به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۴۰ به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.

 

«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت که با  نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و

 

قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۵)

 

بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۵۲)

 

یکی از عیب هایی که هنگام اعمال نظارت الکترونیکی ممکن است با آن برخورد شود، مشکلات فنی است که مسوولان در زمان اجرا با آن روبرو می شوند. برخی از انواع ساخت و سازهای ساختمانی می تواند علامت و دستگاه ها را قطع کند. دیگر اینکه تنها مجرمان دارای تلفن و افرادی که می توانند هزینه های استفاده از دستگاه های مورد نیاز را بپردازند قادرند از این برنامه استفاده کـنند. به علاوه قابلیت اطمـینان این دسـتگاه ها به یک موضـوع بحث برانگـیز تبدیل شـده است. هم چنین تجربه در کشورهایی که این کیفر را اجرا می کنند نشان داده است که برخی از مجرمان متوجه شده اند که چگونه دستگاه های کنترل را بدون شناسایی شدن، انتقال داده و جابجا کنند، برخی دیگر از مجرمان در محل ارتکاب جرم دستگیر شده اند با وجود اینکه دستگاه الکترونیکی مشخص کرده که وی در خانه است. (محدث، ۱۳۸۸، ۵۴)

 

 

 

 

 

قانون گذار ایران به وضع یک ماده و یک تبصره در این مورد بسنده کرده است. با توجه به اینکه این شیوه نیز یکی دیگر از ابداعات قانون جدید می باشد، نیاز است که به موجب قانون شفافیت بیشتری در این زمینه صورت گیرد به خصوص که قانونگذار ایجاد مقررات تکمیلی در این مورد را حتی به تصویب آیین نامه نیز موکول نکرده است. به عنوان مثال این معلوم نیست که محدوده مکانی مشخصی که محکوم باید تحت نظارت قرار گیرد بر چه اساسی معین می شود یا اینکه نحوه این نظارت باید چگـونه باشد و حـدود آن تا کجاسـت؟ اینها از جمله مـواردی است که باید در بازنگری های بعدی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و سپس از سوی مسوولین معرفی شود تا برای قضات دادگاه ها انگیزه ای ایجاد کند تا در موارد مناسب نسبت اعمال آن اقدام نمایند.

 

     بخش ششم: میانجیگری

 

در این بخش، نهاد میانجیگری به عنوان یکی دیگر از تدابیری که در کشورهای مختلف برای کاهش محکومیت مجرمین به کیفر به ویژه حبس پیشنهاد شده است، پرداخته خواهد شد.

 

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری

 

در فرهنگ معین میانجی، کسی که بین دو تن واسطه شود، شفیع، داور، حکم و مصلح معنا شده است. بنابراین میانجیگری نام روشی است که در آن شخصی بین دو طرف که باهم اختلاف یا خصومتی دارند واسطه شده تا به راه حلی که رضایت دو طرف را به همراه داشته باشد دست یابند.

 

روش میانجیگری به ویژه در آمریکا ناشی از الگوهای حل و فصل اختلافات در قبایل آفریقایی و رفع اختلافات به روش غیر قضایی در برخی از جوامع بومی ایالات متحده آمریکاست. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۰، ۱۹۲) البته بررسـی ها نشان می دهد که برنامه های سازش و میانجیگری قبل از آن که به شـکل امـروزی در سـطح اروپا و آمـریکای شـمالی رواج پیدا کند، در مشـرق زمین نیز به گونه ای سنتی و غیر رسمی در قالب سازش و داوری وجود داشته است. (کاویار، ۱۳۸۴)

 

مسأله حل و فصـل و رسـیدگی به اختلاف ها بیرون از دسـتگاه قضـایی (دادگاه)، در قالب طرح های سازش و میانجیگری، امروزه به یک مسأله مهم در سطح جهان تبدیل شده است و براین تفکر استوار است که برخورد و تقابلی که از رفتار مجرمانه ایجاد می شود، دو یا چند طرف را درگیر می کند که با پا درمیانی یک میانجی می توان آن اختلاف را رفع کرد. (کاویار، ۱۳۸۴)

 

به طور کلی یک مصالحه ی موفقیت آمیز بیرون از دادگاه پرهیز از رسیدگی قضایی دادگاه را موجب می شود و به همین جهت نهـاد سـازش و میانجیگـری را از بارزترین جلوه های تدابیر “قضـازدایی” انگاشته اند. در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، نهاد میامجیگری تا اندازه ای از تفکرات مذهبی نیز تأثیر پذیرفته است و حتی چنین برنامه هایی مورد پشتیبانی کلیسا نیز واقع شده است زیرا این باور وجود دارد که خداوند خود ما را به ایجاد صلح در جهان توصیه می کند. (کاویار، ۱۳۸۴)

 

باید خاطر نشان کرد که صلح و سـازش و حل و فصل اختلافات، در اسلام و در قرآن به ویژه در آیه

 

۱ سوره انفال، بسیار سفارش شده است.

 

     گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری

 

میانجیگری که نوعی انحراف از فرآیند کیفری برای حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم است، ممکن است در هرمرحله، از لحظه ای که جرمی اتفاق می افتد تا قبل از اینکه متهم در محضر دادگاه حاضر شود، اعمال شود. با این وجود می توان آن را در سه مرحله از یک فرآیند کیفری تصور کرد: مرحله نخست: میانجیگری و سازش در مرحله ی تعقیب کیفری است و در نظام هایی که تشکیلاتی به نام دادسرا دارند معمولا بر عهده ی دادسـتان و حتی بازپرس قرار دارد. مرحله ی دوم که به فرایند دادرسی مربوط است و در چهارچوب وظایف دادگاه تصور شدنی است و مرحله سوم که در مرحله اجرای حکم محکومیت است و باز هم در دنباله وظایف دادگاه قرار می گیرد. از این روش به عنوان بخشـی از مجازات نیز می توان اسـتفاده کرد. هـرچند چنین امـری به ندرت اتفاق می افتد. شرکت در این روش به رضایت هر دو طرف دعوای کیفری بستگی دارد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۲؛ کاویار، ۱۳۸۴)

 

در این شیوه شاکی و متهم در مکانی بی طرف و زمانی مناسب برای هردو، در حضور یک شخص ثالث بی طرف به عنوان میانجی با یکدیگر روبرو می شوند. وظیفه میانجی تشویق و کمک به طرفین اختلاف برای شنیدن گفته ها و ادعاهای یکدیگر و سپس رسیدن به تفاهم از طریق تبادل نظر و دست یابی به یک راه حل است. چنانچه میانجی از قبل دارای این اختیار باشد که در صورت عدم توافق راهکاری را ارائه دهد، می تواند آن را بر دو طرف تحمیل نماید که در این صورت میانجی عنوان داور می گیرد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳-۱۹۲)

 

طبق آمارهای موجود بیش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان، در آمریکا به عرضه خدمات میانجیگری می پردازند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۰) بیشتر مراکزی که به امر میانجیگری مشغول هستند، بیشتر سعی خود را متوجه حل و فصل اختلافاتی می کنند که دو طرف آنان با هم سابقه آشنایی دارند. مانند همسران، خویشاوندان، دوستان و… .چنانچه حل اختلاف میان افراد ناآشنا باشد، بیشتر مراکز تنها پذیرای پرونده هایی هستند که مربوط به جرایم کم اهمیت باشد. هرچند برخی هم آمادگی رسیدگی به جرایم مهم را دارند. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۳)

 

میانجی ها یا افرادی عادی هستند و نمایندگانی از جامعه محلی یا متخصصینی از قبیل وکلا، روانشناسان و مددکاران اجتماعی. در برخی از طرح های میانجیگری حق انتخاب تعقیب کیفری در صورت شکست میانجیگری، پیش بینی شده است. درهر حال سوء رفتار مجدد زمینه جدیدی را برای پیگیری کیفری به وجود می آورد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۱۹۴)

 

در ایران به خصوص در چند سال اخیر، به دلیل اینکه عدالت ترمیمی۱ روز به روز بیشتر مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار گرفته است، از نهاد سازش و میانجیگری هم بیش از قبل سخن گفته می شود. میانجیگری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می کند. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۹)

 

قانونگذار ایران در قوانین کیفری به طور صریح به نهاد میانجیگری اشاره ای نکرده اما در ضمن مواد برخی از قوانین شرایطی را مقرر کرده است که شاید بتوان آن ها را به این نهاد شبیه دانست.

 

ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، بیان می کند: «طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»

 

به نظر می رسد منظور از قاضی تحکیم در این ماده همان میانجی باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است که: « در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کند:

 

الف: …، ب ـ کـلیه جـرائم قابل گذشـت، ج ـ جـنبه خصـوصـی جـرائم غـیرقابل گذشـت.»                  بنابراین شـورای حل اختلاف مـکلف اسـت تا چنانچـه طرفین دعـوایی در جرایم قابل گذشـت و یا جنبه خصوصی سایر جرایم، به این شورا مراجعه نمودند، با تراضی آنها به عنوان یک میانجی عمل نموده و تمامی سعی خود را در سازش میان آنها به کار برد.

 

البته به نظر می رسد در حال حاضر حتی بر اساس همین مواد هم نتوان میانجیگری را در ایران به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفت، چرا که تعداد جرایم قابل گذشت در قوانین جزایی ایران بسیار کم بوده و آن تعدادی که هست هم یا برای آن کیفر حبس در نظر گرفته نشده یا میزان حبس تعیین شده بسیار کم است که در صورت نبود میانجیگری هم با توجه به سایر مقررات از جمله کیفرهای جایگزین که در فصل بعد خواهد آمد، قابلیت تبدیل و در نتیجه صرف نظر کردن از محکومیت به آن را داشت بر خلاف بسیاری از کشورها از جمله آمریکا که امکان میانجیگری در جرایم با اهمیت نیز وجود دارد. دررابطه با ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم باید گفت که اگرچه از ماده اطلاق دریافت می شود ولی بر اساس سایر قوانین و مقررات و اصول حقوقی کشور ایران، طرفین دعوای کیفری نمی توانند در مورد آنچه که مربوط به جنبه عمومی جرم است توافقی داشته باشند و این ماده تنها مربوط به جنبه خصوصی جرایم و یا جرایم قابل گذشت همانگونه که در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است، می باشد.

 

هرچند نفس پیش بینی چنین امکانات و قابلیت هایی در راستای نهادینه کردن روش های حل و فصـل مسـالمت آمـیز اختلافات بین افـراد، می تواند نویدبخش تحـولات نوینی در رویکرد عدالت  کیفری ایران باشد، اما تا زمانی که نهادهای مستقل و قانونمند با وظایف، اختیارات و کارکردهای تعریف شده، وجود کارکنان مجرب و آموزش دیده، وجود نداشته باشد و به بزه دیده جرم و نقش آن در عدالت کیفری و نیز به بزهکار وقابلیت آشتی دادن وی با جامعه توجهی نشود، این کشور از حداقل های استانداردهای بین المللی در زمینه استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی به دور خواهد بود. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۱) به همین دلیل قانونگذار ایران درپی آن است تا این نهاد را بهبود بخشیده و تقویت کند. در لایحه آیین دادرسی کیفری که در حال حاضـر هنوز مـراحل تصـویب و تایید را طی می کند، به نهاد میانجیگری نیز تصریح شده و مقرراتی نیز برای آن در نظر گرفته است. ماده ۱ این لایحه بیان می کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، …، حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.»

 

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط
 

آزادی مشروط از قرن ۱۹ میلادی با پیدایش مکتب تحققی مطرح گردید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)

 

     نظام آزادی مشروط یکی دیگر از راه های کاهش جمعیت کیفری زندانها و حبس زدایی است. محکومی که به دلایل مختلفی صدور حکم مجازاتش تعویق نشده یا اینکه پس از صدور حکم مجازات او معلق نگشته است، بازهم با شرایطی امکان دارد که از قسمتی از مجازات حبس رهایی پیدا کند به این معنا که چنانچه فرد محکوم به حبس رفتار مناسبی در مدت اجرای مجازات داشته باشد و این رفتار حاکی از اصلاح و عبرت پذیری او باشد، قبل از پایان مدت محکومیت خود آزاد گردد، مشروط بر اینکه در مدتی که از سوی دادگاه تعیین می گردد همچنان رفتاری شایسته و مناسب داشته باشد.

 

در آزادی مشـروط سلب آزادی تبدیل به مقـید شـدن آزادی می گردد و فرصـتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشد، پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۰)

 

در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی اقداماتی برای محدود کردن قلمرو مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا مثل امکان کار کردن زندانی در خارج از محیط زندان به موجب ماده ۵۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ یا قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴، پیش بینی شده بود و هرچند در قانون مجازات عمومی راجع به آزادی مشروط زندانیان مقرراتی پیش بینی نشده بود، لکن در تاریخ دی ۱۳۳۱، ماده واحده ای با عنوان تعلیق مجازات تصویب شد که مقررات آن از هر نظر برخلاف عنوانی که قانونگذار انتخاب کرده بود با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. تا اینکه قانون گذار طی ماده واحده ای در سال ۱۳۳۷، با صراحت این نهاد را وارد نظام کیفری ایران نمود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۴ و ۳۵؛ اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۹) به موجب این قانون، کسی که برای بار اول به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شد در جنحه پس از تحمل نصف مدت مجازات (که کمتر از سه ماه نباشد) و در جنایت پس از تحمل دو ثلث و در حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال امکان استفاده از آزادی مشروط را داشت. مدت آن نیز بر اساس تبصره ۴ ماده واحده مذکور کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال نبود مگر اینکه بقیه مدت کمتر از یکسال بود.

 

 

 

 

 

بعد از انقلاب اسلامی ابتدا به موجب ماده ۳۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، امکان

 

اشتغال به کار زندانیان تحت شرایطی پیش بینی گردید و با تصویب آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی امکان اعمال مجازات در زندان های باز و اشتغال در خارج از زندان نیز فراهم شد. امکان آزادی مشروط زندانیان هم به موجب ماده ۳۹ این قانون برای افرادی که برای بار اول به حبس تعزیری محکوم می شدند پس از گذراندن نصف مدت حبس تحت شرایطی فراهم گشت. (تیرگرفاخری، ۱۳۷۷، ۳۷)

 

در ماده ۳۸ قانون مجازات ۱۳۷۰، اعطای آزادی مشروط منوط به تحمل نصف مدت مجازات در حبس های کمتر از سه سال و تحمل دو سوم آن در حبس های بیشتر از سه سال بود که البته با اصلاحاتی که در سـال ۱۳۷۷ صـورت گرفت، این مدت در تمامـی حبس ها به میزان تحـمل نصف محکومیت تعیین شد.

 

در نهایت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۵۸ مقرر کرد که محکومان به حبس تعزیری بیش از ده سال پس از تحمل نصف این مدت و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات می توانند مشمول مقررات نظام آزادی مشروط گردند. بنابراین در کلیه محکومیت های تعزیری از هر درجه که باشد، امکان استفاده از آزادی مشروط با رعایت شرایط وجود خواهد داشت.

 

آزادی مشروط در آمریکا نیز عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان می‌شود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش مهم در آزادی مجرمان از زندان محسوب می‌شود. (آلن، ۱۹۸۶) شرایط اعطای آزادی مشروط و چگونگی اجرای آن موضوع گفتار بعد خواهد بود.

 

گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط

 

     ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی مقرر کـرده است که: « در مورد محکـومیت به حبس تعـزیری،

 

دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند…» تاپیش از تصویب قانون سال ۱۳۹۲، یکی از شرایط برخورداری از آزادی مشروط عدم سابقه محکومیت کیفری به حبس بود و تنها در صورتیکه شخص برای بار اول به حبس محکوم می شد می توانست از این نهاد برخوردار شود.

 

صرف نظر از اینکه برخی مطلق محکومیت کیفری را مانع اعطای آزادی مشروع می دانستند؛ باید گفت که «شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساسا زاید است. اگر سایر شروط در اعطای آزادی مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ مـیزان اسـتحقاق بی مبناسـت.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۰) به هـمین دلیل ماده ۵۸ قانون مـجازات ۱۳۹۲، دادگاه را مخیر می کند تا در مورد محکومیت به حبس تعزیری به پیشـنهاد دادسـتان یا قاضـی

 

اجرای احکام، چنانچه:

 

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛

 

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛

 

پ- به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ حکم به آزادی مشروط صادر کند. با این حال قانونگذار در بند “ت” این ماده صدور این حکم را مشروط بر این کرده است که قبلا محکوم از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 

بنابراین قانون جدید با گسترش قلمرو آزادی مشروط در جهت پیشبرد هرچه بهتر سیاست حبس زدایی قدم برداشته است.

 

باید خاطر نشان کرد که «محکومیت به مجازات حبس شرط استفاده از آزادی مشروط است، خواه مجازات مذکور کیفر جرمی باشد که محکوم علیه به اتهام آن محکومیت یافته خواه جایگزین مجازات دیگری مثل اعدام یا غیره باشد.» (اردبیلی،۱۳۸۵، ۲۵۰)

 

     بعد از انقلاب اسلامی میان حقوقدانان این اختلاف به وجود آمد که آیا محکومین به حبس ابد هم می توانند در صورتی که دارای شرایط باشند، از آزادی مشروط برخوردار شوند یاخیر؟ چرا که هیچکدام از قوانین مصوب بعد از انقلاب در رابطه با آزادی مشروط درحبس ابد نصی نداشته اند. بعضی با استناد به قانون مصوب ۱۳۳۷ که در بالا گفته شد بر این عقیده اند که به دلیل اینکه قانون فعلی در این مورد سکوت اختیار کرده است و تنها قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است، بنابراین مغایرتی بین این دو قانون ندیده و برای محکومین به حبس ابد گذراندن دوازده سال از مدت حبس را شرط استفاده از آزادی مشروط می دانند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۱) «این دیدگاه با فلسفه آزادی مشروط سازگارتر است زیرا وقتی با سپری کردن مقداری از مجازات مشخص شد که ادامه حبس تا آخر عمر زندانی نفعی ندارد، چگونه می توان استمرار آن را توجیه کرد.» (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۸)

 

 

 

 

 

به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسـلامی، رییس زندان در صـورت احراز شـرایط نسـبت به محکوم علیه (گذراندن میزان محکومیت مقرر و شرایط گفته شده در بالا) گزارشی را به قاضی اجرای احکام می دهد تا او نیز با بررسی این گزارش و احراز شرایط آن را تایید کرده و پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه صادر کننده حکم بدهد.

 

مدت آزادی مشروط به صراحت ماده ۵۹ قانون مجازات «شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد ودر هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.» این در حالیست که قانون سال ۱۳۷۰ به هیچ وجه اجازه نمی داد که مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال باشد. بنابر این به عنوان مثال محکومان به شش ماه حبس که می توانستند با تحمل سه ماه حبس مشمول مقررات آزادی مشروط شوند باید حداقل یک سال تحت شرایط و مقررات آزادی مشروط قرار می گرفتند. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۸) این نشانگر آن است که در قانون جدید توجه بیشتری به اصل فردی کردن مجازات شده و علاوه بر اینکه اجازه تعیین مدت کمتر از یک سال را در صورتی که باقیمانده مجازات کمتر از یک سال باشد، داده است، امکان تغییر مدت را هم برای دادگاه فراهم نموده است.

 

 

 

ماده ۲۲– به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه­های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه­های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­شود.
 

ماده ۲۳- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می­شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

 

ماده ۲۴- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی­البدل دادگاه است.

 

ماده ۲۵- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، اطفال و نوجوانان، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه­ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می­شود.

 

ماده ۲۶- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می­ کند مگر آن‌که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

 

ماده ۲۷- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان­های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می کند.

 

 

 

 

 

فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
 

ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:

 

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

 

 

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می­شوند.

 

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می­ کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

 

ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت­های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

 

تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

 

تبصره ۲- آیین­نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کشور و نیروی انتظامی تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده ۳۱- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می­شود.

 

ماده ۳۲- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

 

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی­شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۳۳- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۳۴- دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

 

ماده ۳۵- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

 

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

 

ماده ۳۶- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

 

ماده ۳۷- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه­وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می­شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

 

ماده ۳۸- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند.

 

ماده ۳۹- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

 

ماده ۴۰- افشاء اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

 

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هر گاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقامات قضایی، مطابق مقررات این قانون اقدام می­شود.

 

ماده ۴۲- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

 

ماده ۴۳- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می­ کند.

 

ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می­ کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می­ کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و قسمت آخر ماده ۴۶ این قانون، تنها در صورتی می­توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

 

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:

 

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

 

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

 

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

 

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

 

تبصره ١- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

 

تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

 

ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

 

ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت ­نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت­‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

 

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

 

ماده ۴۹- به محض آن‌که متهم تحت­­نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت­نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می کند و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت­نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت­نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت­نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

 

ماده ۵۰- شخص تحت­نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت­نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت­نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

 

ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت­نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت­نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

 

ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

 

ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت­نظر، ‌علت تحت­نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت­نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

 

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

 

ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده ‏اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آن‌که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوقدانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

 

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

 

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

 

قانونگذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و بنابراین کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارتست از:

 

حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)
 

حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)
 

حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)
 

حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)
 

حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)
 

حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)
 

 

حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)
 

حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)
در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس براساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

 

 

 

 

 

در لایحه مجازات اسلامی در ماده ۲۱۵، مجازات های مقرر در کتاب تعزیرات با درجه بندی هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ لایحه مطابقت داده شده بود. به عنوان مثال مقرر گشـته بود که کلیه مجازات هایی که حداکثر آنها تا پنج سال حبس است به حبس تعزیری درجه پنج تغییر می یابد. در این حالت درجه مجازات بر اساس میزان حداکثر در نظر گرفته شده است. اما با اصلاحاتی که صورت گرفت، این ماده حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این مورد تکلیف معین نشد. چنانچه گفته شود که قاضی باید بر مبنای حداقل میزان مجازات این مجازات را در یکی از درجات قرار دهد، می توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران تا حدودی از شدت برخی از مجازات ها کاسته و کاهش میزان کیفر حبس را در نظر داشته است. البته نه به گونه ای که منجر به ازدیاد حبس های کوتاه مدت شده باشد. اما چنانچه منظور این باشد که قاضی بر اساس میزان حداکثر، مجازات تعیین شده را در یکی از درجات هشتگانه قرار دهد، باید گفت که سیاست جنایی ایران به شیوه ای متناقض در رابطه با حبس زدایی عمل نموده و با وجود پیش بینی تدابیر جدیدی در قانون جدید مجازات، میزان محکومیت به کیفر حبس را در برخی از جرایم به شدت افزایش داده است و این با رویکرد حبس زدایی به هیچ وجه سازگار نیست. به عنوان مثال؛ چنانچه مجازات جرم خیانت در امانت که در بالا گفته شد، براساس میزان حداکثر در نظر گرفته شود، در درجه پنج قرار گرفته و دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را بین دو تا ۵ سال انتخاب کند در حالیکه در صورت اول مجازات مجرم در درجه چهار قرار می گرفت و در نهایت شش ماه تا دو سال حبس برای او تعیین می گردید.

 

به نظر می رسد که تفسیر اول صحیح تر باشد چرا که قانونگذار به طور حتم از حذف این ماده از لایحه هدف داشته است و با توجه به رویکرد سیاسـت جنایی ایران که در دهه های اخیر مبنی بر قضازدایی، کیفرزدایی و حبس زادیی بوده است، می توان اینگونه برداشت کرد که مهم ترین هدف جلوگیری از افزایش محکومیت به حبس و جمعیت کیفری زندان ها بوده است. با این وجود این مورد باید به جدّ مورد توجه قانوگذار قرار گرفته و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا قضات در این مورد به درستی عمل کنند.

 

 

 

گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس

 

در حقوق کیفری ایران و آمریکا تدابیر و جایگزین های گوناگونی برای کیفر حبس پیش بینی شده است. اما با توجه به معنا و مفهومی که از حبس زدایی در گفتار اول این بخش ارائه شد، این جایگزین ها را در دو دسته معرفی می کنیم.

 

تدابیر جایگزین
در کشور ایران تدابیر جایگزین عبارت است از: تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق مجازات (ساده و مراقبتی) نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی.

 

در ایالات متحده آمریکا نیز تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی مجازات۱ و آزادی مشروط، میانجیگری۲ و معامله اتهامی۳ مهم ترین تدابیری هستند که در جهت کاهش محکومیت به حبس یا اجرای آن پیش بینی شده است.

 

کیفرهای جایگزین
ماده ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت۴، خدمات عمومی رایگان۵، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی۷ است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابراین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.

 

کیفر حبس نیز مانند سایر مجازات ها اهدافـی را دنبال می کند که به طور خلاصه عبارت از
 

 

 

 

 

سزادهی، ارعاب انگیزی، اصلاح و پیشگیری است و همانگونه که خواهد آمد در دوره های مختلف

 

جریان های فکری موجود به یک یا دو مورد از این اهداف بیشتر توجه نشان داده است.

 

 

 

 

 

سزادهی
             «جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی ایجاب می نماید که میزان آن باتوجه به شدت خطای ارتکابی و همچنین خسارات وارد بر جامعه تعیین گردد. پیش بینی حداقل و حداکثر حبس و سپردن اختیار تعیین آن به قضات این امکان را می دهد که شدت خطای ارتکابی و میزان خسارات وارد بر جامعه را بسنجند و میزان مناسبی از حبس را تعیین کنند. اعمال حبس به محکوم علیه این اجازه را می دهد که شدت خطایی را که مرتکب شده درک کند و از ارتکاب مجدد آن خودداری نماید؛ زیرا وی این مجازات را رنجی تلقی می کند که از رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸)

 

ارعاب انگیزی
«مجازات حبس دارای خصـوصیات و ویژگی هایی است که هدف ارعابی مجازات ها را تامین می کند. از جمله این ویژگی ها رنج آوری و رسوا کنندگی است و چون انسان برحسب غریزه از رنج گریزان است از ارتکاب مجدد جرم خودداری خواهد کرد.» (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۸) برخی از طرفداران هدف ارعابی مجازات ها چون “جرمی بنتام”۱ معتقد بودند که مجازات باید شدید باشد تا افراد را از ارتکاب جرم منصرف کند. او زندان های طولانی مدت و حبس با اعمال شاقه را باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین و در نتیجه مهمترین وسیله برای رسیدن به هدف ارعاب را کیفر حبس می دانست. (صلاحی، ۱۳۸۲، ۲۳)

 

اصلاح و بازپروری
برخی طرفدار هدف اصلاحی- درمانی و باز اجتماعی کردن بزهکار بودند و آن را از مهم ترین

 

اهداف مجازات حبس می دانستند و معتقد بودند که با اعطای رسالت اصلاحی- درمانی به این

 

کیفر،

 

«زندان از محل “پارکینگ انسان ها” به محل بازپروری آنان تبدیل می گردد.» (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۵، ۱۳)

 

در حدود یک قرن گذشته هرسه  هدف گفته شده در بالا از اعمال کیفر حبس انتظار می رفت، اما آنچه که موجب شد محکومیت به این کیفر به ویژه در ایران و آمریکا افزایش پیدا کند هدف اصلاح و بازپروری بود که البته چنانچه خواهد آمد، این هدف به خوبی محقق نشد.

 

بخش دوم: حبس در اندیشه های کیفری

 

    در دوره های مختلف تاریخی جریان های فکری گوناگونی راجع به ماهیت مجازات، اهداف و نحوه اجرای آن به وجود آمد. مجازات سالب آزادی نیز از جمله کیفرهایی بود که مورد توجه اندیشمندان حوزه حقوق کیفری در مکاتب گوناگون قرار گرفت و به همین دلیل با گذر زمان دستخوش تحولات بسیاری شد. زمانی بهترین مجازات خوانده شد و زمانی هم وجود آن مورد تردید و سوال قرارگرفت تاجایی که گفته شد تا حد امکان باید از توسل به آن خودداری کرد. در این بخش به طور مختصر به جایگاه حبس در دیدگاه مکاتب اسلام، کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی و نئوکلاسیک پرداخته خواهد شد.

 

گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام

 

در حقوق اسلامی، با وجود کلمات و عباراتی در آیات قرآن و روایات اسلامی که معنای سلب آزادی را در خود دارند، نمی توان مشروعیت کیفر حبس را استنباط کرد و حتی شاید بتوان برداشتی را مبنی بر عدم مشروعیت اعمال این کیفر در سطح وسیع و به عنوان کیفری رایج داشت.

 

در آیات قرانی در کنار مجازات هایی با عنوان قصاص، حدود، دیات، از واژه سجن به مفهوم زندان نیز سـخن به میان آمده است. اما آنچه از این آیات اسـتفاده می شـود تقبیح عمل مسـتبدان و طاغوت های زمان در استفاده فراوان از زندان است و حتی از نظر فقیهان امامیه، زندان به منزله یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چند بار مرتکب سرقت شده، زن مرتد

 

و…، جایگاهی ندارد. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۱۱)

 

بنابر مستندات تاریخی، زندان به شکل امروزی، در عهد پیامبر (ص) و خلیفه اول سابقه نداشته است و فقط «به صورت محدود کردن شخص به گونه ای بوده که نتواند با دیگران رفت و آمد کند و آزاد باشد. برای این کار معمولا شخصی را ملازم و مراقب فرد زندانی قرار می دادند. این عمل را ترسیم می نامیدند. یا اینکه آنها را به ستون های مسجد می بستند. در زمان عمر خلیفه دوم اولین زندان که خانه ای در شهر مکه بود ایجاد شد.» (صلاحی، ۱۳۸۶، ۱۱۱)

 

در زمان حضرت علی (ع) هم که بنا بر ضرورت زندان هایی به نام نافع و مخیس ساخته شد، بر اساس اطلاعات موجود در منابع، اجرای عبادت های شرعی، تنظیم برنامه های تهذیبی و آموزشی قرآن، فراگیری تحصیل و خواندن و نوشتن در این دو زندان وجود داشته و گویا از جمله برنامه های اجباری بوده است. گفته شده است که حضرت مرتب از زندان ها بازدید کرده و از احوال زندانیان آگاه می شدند و حتی به افـرادی که قصـد حضور در نماز جماعت داشتند اجازه شـرکت در نماز می دادند و سپس آن ها به زندان باز می گشته اند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۳، ۸۶) با این حال به نظر می رسد استفاده از این کیفر به ندرت بوده و چنانچه فردی روانه زندان شده بیشتر جنبه موقت داشته و مربوط به امور مالی چون پرداخت نکردن دین و… بوده است.

 

گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکاتب کلاسیک

 

منظور از اندیشه های مکاتب کلاسیک اندیشه هایی است که در قرن ۱۸ میلادی به وجود آمد. تفکرات مکاتب کلاسیک بر اساس سزادهی استوار بود و بسیاری از طرفداران آن معتقد بودند که شدت مجازات بایستی متناسب با میزان گناهکاری مرتکب باشد. ازجمله اندیشمندان این مکتب، بکاریا۱، بنتام و کانت۲ بودند. در زمان بکاریا و قبل از او حبس به عنوان مجازات کاربرد کمی داشت. اما بعد از طرح افکار افرادی چون او، زندان به تدریج به عنوان مجازات و با گذشت زمان در بعضی کشورها به عنوان بهترین مجازات مطرح گردید و به مرور زمان اندیشه استفاده از زندان های طولانی مدت یا حبس های  بدون مدت یا غیر معین مطرح شد. اعمال این تفکر مستلزم ساخت زندان های بسیاری شد. البته بکاریا فقط به جایگزین کردن مجازات حبس ابد به جای اعدام اشاره کرد که در آن دوره به گونه ای شدید مورد انتقاد بود و خود او نیز با مجازات های شدید مخالف بود، اما به بحث تفصـیلی در این مـورد نپرداخت. او اصـلاح وضع زندان ها را مطـرح کـرد که در آن زمان وضع رقت باری داشت. تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر اساس سن و وضع جسمی و روحی که مبتنی بر نظریات بکاریا بود تحولات جدیدی را در سیاست کیفری ایجاد کرد. با این حال اعمال مجازات حبس در این مکتب بیش از هرچیز جنبه سزادهی و تنبیهی داشت. (صفاری، ۱۳۸۶، ۶۷ و ۷۳)

 

بنابراین دیدگاه مکاتب کلاسیک تاثیر زیادی در حذف کیفرهای بدنی و جایگزین کردن حبس به جای آن ها داشت.

 

گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی

 

مهم ترین اندیشه های این مکتب از جانب سه تن از اندیشمندان آن؛ لمبروزو۱، فری ۲و گارافالو۳ (قرن ۱۹ و ۲۰) مطرح شده است. مکتب تحققی بیش از هر چیز به مجرم و حالت خطرناک او توجه داشت.

 

در این مکتب ماهیت مجازات بیشتر جنبه کنترل و اصلاح داشت و بنابراین توسل به کیفر حبس و استفاده از زندان به عنوان یک اقدام تامینی و تربیتی بود. اعتقاد این مکتب بر این بود که «مجرمی که برای بار اول مرتکب جرم می شود و حالت خطرناک ندارد لازم نیست که به طور شدید مجازات شود» به ویژه کیفر حبس که می تواند اثرات بدی بر وی داشته باشد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۶) همچنین معتقد است که: «اجرای مجازات ها نباید فقط بر طبق مقادیر قانونی از پیش تعیین شده باشد بلکه باید (با صرف نظر کردن از اصل ارزش تربیتی زندان انفرادی و قاعده رعایت سکوت در ندامتگاه ها) به موجب روش های جدیدی صورت پذیرد.» انریکو فری زندان انفرادی را بزرگترین اشتباه قرن ۱۹ می دانست. (آنسل، ۱۳۷۵، ۳۱) اگرچه تفکرات این مکتب مثل مکتب کلاسیک تاثیر زیادی در تعدیل برخی از مجازات ها داشت، اما منتهی به گسترس استفاده از زندان و نهادهای مشابه آن (البته به عنوان نهاد تامینی و تربیتی برای اصلاح بزهکاران) شد که امروز سیاست کیفری اکثر کشورها را با مشکل مواجه کرده است. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹) چراکه روز به روز بر تعداد مراکزی که این مکتب مشابه زندان برای اصلاح و تربیت پیشنهاد کرده بود افزوده شد و صرف نظر از هزینه های زیادی که که در بر داشت، اداره این مراکز با مشکل مواجه شد.

 

گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

 

     در قرن ۲۰ جریان فکری جدیدی با هدف ایجاد اصلاحات کیفری ایجاد شد که مکتب دفاع اجتماعی نام گرفت و سرشناس ترین اندیشمندان آن مارک آنسل۱ و آدولف پرینس۲ بودند.

 

پیروان این مکتب معتقدند که: «اگر بخواهیم برای همیشه از شر افرادی که با اجتماع سر ناسازگاری دارند رهایی پیدا کنیم، بایستی اقدامی کنیم که افراد از عصیانگری علیه اجتماع و مقررات اجتماعی دست بردارند و به اجتماع برگردند. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد کردند تا اقدامات علیه ارتکاب جرم را تحت عنوانی واحد، یعنی اقدامات دفاع اجتماعی نامگذاری کنند. اعمال این اقدامات نبایستی به گونه ای باشد که فاصله ای میان جامعه و شخص مرتکب ایجاد شود و فرد را جامعه گریز و جامعه ستیز نماید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۷۹)

 

این نهضت به شدت از زندان زدایی، کیفر زدایی و جرم زدایی حمایت کرده (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) و در مقابل کبفر حبس را مورد حمله قرار داده و «بدون آنکه به نظریه ضرورت الغای کامل آن بپیوندد، نفس مجازات سالب آزادی را مطرود اعلام می کند.» (آنسل، ۱۳۷۵، ۸۶) مکتب دفاع اجتماعی از کاربرد شیوه های رسیدگی غیر کیفری یا جایگزین نیز طرفداری می کند. با این حال بایستی تاکید کرد که چنین مواضعی در عمل کاربرد کیفر حبس را کاهش نداد زیرا در اغلب موارد ضمانت اجرای تعیین شده حبس بود و بهترین مکان برای اصلاح بزهکاران نیز زندان یا موسسات مشابه یا وابسته به زندان بوده است و «همین امر منجر به گسترش استفاده و البته بهبود روش ها و موارد استفاده از زندان و زمینه ای  برای کیفر گرایی مجدد گردید.» (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۲) چنانچه در قبل گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد، این مکتب معتقد است که سلب آزادی از محکومین باید به

 

عنوان آخرین حربه، زمانی که هیچ راه حل دیگری نباشد، بکار گرفته شود.

 

گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

 

از جمله پیروان مکتب نئوکلاسـیک می توان لوکا۱، ارتولان۲، رسی۳و گیزو۴ را نام برد. «شاید مهم ترین عامل جدا کننده نظریات مکتب نئوکلاسیک از سایر مکاتب، دید طرفداران این مکتب به مجازات حبس باشد.» رسی معتقد بود که: «کیفر سلب آزادی بهترین کیفر در جوامع متمدن است، زیرا: تقسیم پذیر، چاره پذیر(در صورت اشتباه) و عبرت انگیزاست و بالاخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم می کند.» پیروان این مکتب «در خصوص نظام زندان ها، زندانبانی و انواع زندان تحقیقات و تالیفات زیادی به جای گذاشتند که در پذیرش حبس به عنوان مجازات و گسترش آن نقش بسزایی داشته است و مانند آن را نمی توان در آثار نویسندگان قبل به راحتی پیدا کرد.» با این وجود در این مکتب با مجازات حبس کوتاه مدت به دلیل نداشتن نقش تربیتی مخالفت می شد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۸۰ – ۸۲)

 

بنابراین مکتب نئوکلاسیک و مکتب تحققی سهم بسیار زیادی در پذیرش کیفر حبس داشتند. البته همان گونه که در ادامه خواهد آمد، بااین وجود مکتب تحققی به دلیل رویکرد اصلاحی و تربیتی که داشت، راه حل هایی را نیز در جهت تعدیل این کیفر بیان کرد. چنان که زمینه تدابیری چون تعلیق را در افکار اندیشمندان همین مکتب می توان یافت.

 

بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس

 

همانطور که گفته شد، دیری نپایید که درستی مطلق این تفکر که حبس می تواند اهداف سزادهی، عبرت انگیزی و بازاجتماعی کردن مجازات را تامین کند، مورد تردید قرار گرفت و این کیفر آن گونه که باید نتوانست در رسیدن به این اهداف و پیشگیری از جرم موفق باشد.

 

در دوره های مختلف برای بهبود اجرای کیفر حبس، نظام های مختلفی جهت اداره زندان ها ارائه

 

شد. به عنوان مثال زندان انفرادی یا پنسیلوانیایی۱، اولین بار در ایالت پنسیلوانیای آمریکا پیشنهاد و در سال ۱۷۹۰ به اجرا درآمد یا سیستم ابورنین۲ که در سال ۱۸۱۶ در زندان ابورن نیویورک اجرا شد و ترکیبی از زندان عمومی و انفرادی بود که زندانیان روزها به صورت دسته جمعی و شب ها در سلول انفرادی به سر می بردند. (زراعت، ۱۳۸۵، ۸۸) پس از آن نیز رژیم های دیگری چون روش ایرلندی۳، برای اداره زندان ها پیشنهاد و ایجاد شد و قوانین و مقررات متعددی برای نحوه زندانبانی و بهبود هرچه بیشتر روش های اعمال آن به تصویب رسید.

 

در آگوست ۱۹۵۵، سازمان ملل، در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیرى از جرم و رفتار با              مجرمان، حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان۴ را مورد تصویب قرار داد.

 

در سال های بعد نیز هر چند افراد بسیارى از زندان به عنوان وسیله‏اى براى بازپرورى مجرمان یاد مى‏کردند، امّا توصیه‏ها و رهنمون هاى مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و استفاده هر چه بیشتر از جایگزین هاى آن و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادى» مشهور به «قواعد توکیو» ۵در سال ۱۹۹۰، همگى حاکى از نگرانی هاى جدّى، نسبت به امر اصلاح و بازپرورى مجرمان در زندان‏ها بوده است اما بیشتر کشورها در ابتداى امر «اقداماتى در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدى اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروى انسانى لازم است و از این رو با افزایش کمى و کیفى این دو عامل، و نیز بهره‏جویى از شیوه‏هاى نوین، کوشیدند از نواقص زندان ها بکاهند و از زندان به عنوان وسیله‏اى براى بازپرورى اجتماعى محکومان استفاده نمایند.» (محولاتی، ۱۳۸۲، ۲۷-۲۶)

 

ایران نیز از جمله کشورهایی است که همین رویکرد را از خود نشان داده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۰، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بعد از آن آیین نامه جدید در سال ۱۳۸۴، تضمین اهداف اصلاحی کیفر حبس را متکفل شد. بند “ز” ماده ۱۸ این آیین نامه یکی از وظایف سازمان زندان ها را ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح، ارشاد، آموزش و ناسازگاری محکومان تعیین کرده است. بند “ه” ماده ۲۴ و مواد ۳۸ و ۳۹ نیز به وظیفه اصلاح و بازپروری محکومین توسط سازمان زندان ها اشاره دارند. هرچند پیگیری هدف اصلاح و درمان واجد ارزش است اما زندان به لحاظ محدودیت هایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد می کند، اقدامات اصلاحی را تحت الشعاع قرار می دهد که حتی می تواند به اختلال شخصیت فرد منجر شود. (قویدل، ۱۳۸۹، ۲۹)

 

هر سال بر تعداد جمعیت کیفری زندانها در کشورها افزوده می شود و حتی بخشی از آنها را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند. چنانکه در ایران تعداد محکومین به حبس از ۹۶۸۳۴ نفر در سال۱۳۷۰، به ۳۹۵۷۱۰ نفردر سال۱۳۸۰، افزایش یافته است یا اینکه ۷۸۷/۱۸% ازافراد زندانی از سال های ۱۳۵۸ تا۱۳۸۰، دارای سابقه و از تکرار کنندگان جرم بوده اند. (محدث، ۱۳۸۸، ۱۰۸ و ۱۰۵)