حق سکوت متهم یکی از حق های تصریح شده در اصلاحیه ی پنجم قانون اساسی و لایحه ی حقوی بشر در آمریکاست. بر پایه ی اصلاحیه ی پنجم ، هیچ کسی را نمی توان به ادای گواهی علیه خود اجبار کرد. متهم باید حق سکوت خود اطلاع یابد و به او گفته شود که هر آنچه می گوید، ممکن است به منزله ی دلیل علیه وی استفاده شود. اگر متهمی بدون اعلام این حق اقرار به امری کند، اقرار مزبور بی اثر خواهد بود. مهم تر از همه آنکه، از سکوت متهمی که این حق به درستی به اطلاع او رسیده است، نمی توان علیه وی استفاده کرد و نمی­توان آن را مبنای استنباط مجرمیت متهم یا مبانی مخدوش کردن دفاعیات وی قرار داد
(زالمن، ۱۳۷۹: ۲۹).

 

این حق در آمریکا در پرونده ی میراندا علیه آریزونا در سال ۱۹۶۳ مورد توجه خاص قرار گرفت. در این پرونده، فردی به نام ارنستو میراندا به ربایش و تجاوز جنسی به زن ۱۸ ساله ای متهم شد. وی مورد بازجویی قرار گرفت و به ارتکاب جرم اقرار کرد. به او گفته نشد که ملزم به پاسخگویی نیست یا می تواند وکیل داشته باشد. طی محاکمه، وکیل وی تلاش کرد تا اقرار صورت گرفته را کنار نهد، ولی موفق نشد. در سال ۱۹۶۷، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد. دیوان عالی مقرر داشت از آنجا که حق سکوت و حق داشتن وکیل میراندا به وی اعلام نشده بوده، اظهارات صورت گرفته نزد پلیس نمی تواند به منزله ی دلیل مورد استفاده قرار گیرد (بکاریا، سزار، ۱۳۷۷: ۹۱).

 

از آن پس، پیش از آنکه متمهی مورد بازجویی قرار گیرد، پلیس ملزم به اعلام هشدار میراندا شده است. این مسأله به حق های میراندا نیز معروف شده و وقتی این حق ها به شخصی اطلاع داده می شود، در اصطلاح گفته می شود که میراندایی شده است.

 

 

 

 

 

باید توجه داشت که برای اینکه بتوان شخص رادستگیر کرد، ضرورتی ندارد که میراندایی شده باشد. زیرا، دستگیری با بازجویی تفاوت دارد. همچنین، پرسش های پایه ای مانند نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره ی تأمین اجتماعی فرد مشمول هشدار میراندا نیستند و پلیس الزامی به میراندایی کردن فردی که مظنون به ارتکاب جرم نیست ندارد[۱] (دورکین، ۱۳۸۱: ۶۰). موارد زیر باید به شخص تحت بازداشت پلیس تفهیم شود:

 

۱٫شما حق سکوت دارید و می توانید به پرسش ها پاسخ ندهید. تفهیم شد؟

 

۲٫هر چیزی بگویید، ممکن است در دادگاه علیه شما مورد استناد قرار بگیرد. تفهیم شد؟

 

۳٫حق دارید پیش از پاسخ دادن به پرسش های پلیس با یک وکیل مشورت یا یک وکیل همراه

 

داشته باشید. تفهیم شد؟

 

۴٫اگر توان انتخاب وکیل ندارید، در صورت درخواست شما، پیش از بازجویی وکیلی برای شما تعیین خواهد شد. تفهیم شد؟

 

۵٫اگر بدون حضور وکیل تصمیم به پاسخ دادن به پرسش ها بگیرید، هنوز این حق را دارید که هر زمان بخواهید، پاسخ را متوقف کنید تا وکیلی حضور یابد. تفهیم شد؟

 

۶٫با اطلاع از حق های تفهیم شده، آیا مایل اید که بدون حضور وکیل به پرسش ها پاسخ دهید؟(منصور رحمدل ، ۱۳۸۵، ۲۰۱).

 

۳-۳-۲ حق سکوت متهم در کانادا

 

در کانادا، قواعد حاکم بر حق سکوت ترکیبی است از قواعد کامن لا، قوانین موضوعه و منشور حقوق بشر و آزادی های کانادا. هر گونه بحث درباره حق سکوت مستلزم بحث در مورد فرض بی گناهی است که ستون اصلی نظام عدالت جنائی کانادا انگاشته می شود که اکنون در بند (د) ماده ۱۱ منشور پیش بینی شده است.[۲]

 

نتیجه ی طبیعی فرض بی گناهی آن است که متهم حق سکوت داشته باشد. پیش از منشور، حق  متهم به سکوت متهم تابع اوضاع و احوال محدود بود. از این رو، رویه ی قضائی کانادا از رهگذر تعامل میان مواد ۷، بند (ب) ماده ۱۰ و بند (ج) ماده ی ۱۱ و ماده ی ۱۳ منشور، مجموعه ی گسترده ای از اصول مربوط به حمایت از متهم در قبال اجبار را پیش بینی کرده است. منشور به صراحت به حق سکوت اشاره نمی کند. از این رو، دیوان عالی کانادا حق سکوت را به منزله ی حق اساسی مورد حمایت مطابق ماده ی ۷ منشور مورد توجه قرار داده است. [۳]حق سکوت متهم که درماده ی ۷ منشور مورد حمایت قرار گرفته است، در دو مفهوم موجود در کامن لا ریشه دارد: نخست، قاعده ی اقرار که اقراری را که مقام های قانونی به گونه ای نامناسب گرفته باشد، ناپذیرفتنی می انگارد؛ دوم، امتیاز منع خود اتهامی که شخص را از ادای گواهی علیه منع می کند. بر پایه ی بند (ب)  ماده ی ۱۰ منشور، متهم حق دارد که از مشاوره ی وکیل بهره مند شده و از حق های خود آگاه شود. اهمیت این ماده آن است که متهم از حق سکوت خود آگاه می شود و بند (ج) ماده ۱۱ حق شخص به عدم اجبار به گواهی علیه خود را مورد حمایت قرار می دهد (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۴۸) .

 

 

 

در پرونده ی دولت علیه هبرت در سال ۱۹۹۰، دیوان عالی کانادا حق سکوت متهم را به رسمیت شناخته و ماده ۷ منشور را تضمین کننده ی این حق در مرحله ی پیش از محاکمه انگاشته است. در این پرونده متهم بر حق سکوت خود تأکید کرده و اعلام کرده بود که می خواهد سکوت کند پلیسی مخفی در سلول زندانی حضور یافت و اظهاراتی از متهم دایر بر اقرار به ارتکاب جرم به دست آورد. خانم مک لاخلین- به منزله ی نویسنده این ردی از سوی اکثریت دادرسان دیوان عالی کشور- اصل حقوقی را بدین گونه در این رأی یاد آور شد: شخصی که آزادی وی از سوی فرآیند قضایی مورد پرسش قرار می گیرد، باید حق انتخاب میان صحبت کردن و صحبت نکردن داشته باشد (زالمن، ۱۳۷۹: ۴۰).

 

در مرحله ی رسیدگی نیز متهم دارای حق سکوت است. در پرونده ی دولت علیه نوبل در سال ۱۹۹۷، دیوان عالی کانادا مقرر داشت که استفاده از سکوت متهم برای اثبات مجرمیت وی فراتر از شک معقول ناپذیرفتنی است. اکثریت دادرسان بر این باور بودند که اگر سکوت متهم علیه وی مورد استفاده قرار گیرد، قسمتی از تکلیف اثبات بر عهده ی او قرار می گرد. در صورتی که متهم حق سکوت خود را در مرحله ی محاکمه اعمال کند، دادگاه کراون تنها باید اتهام را فراتر از شک معقول اثبات کند. از این رو، فرض بی گناهی مانع از آن می شود که متهم ملزم به ارائه دلیل علیه خود شود. تنها نگرانی در پرونده ی نوبل آن است که هر چند دادگاه کراون نمی تواند از سکوت متهم استنباط مخالف به عمل آورد، قانون دلایل کانادا دادرس رسیدگی کننده به اتهام را از توصیه به هیات منصفه مبنی بر عدم چنین استنباطی منع می کند (زالمن، ۱۳۷۹: ۴۱).

 

 

 

 

 

۳-۳-۳ حق سکوت متهم در انگلستان

 

در سال ۱۹۷۲، کمیته ی تجدید نظر در قوانین جنائی انگلستان یازدهمین گزارش خود را در مورد دلایل منتشر کرد. این گزارش دربرگیرنده ی نکاتی در مورد سکوت در مرحله پیش محاکمه و مرحله ی محاکمه بود و به بحث های پر شوری در مورد حق سکوت منتهی شد؛ به گونه ای که، دولت کار در مورد آن را متوقف کرد. با وجود این توصیه های کمیته چند سال بعد به شکل قانون دلایل جنائی (ایرلند شمالی) ۱۹۸۸ و قانون عدالت جنائی و نظم عمومی ۱۹۹۴ مطرح شد (بکاریا، ۱۳۷۷: ۹۳).

 

کمیته توصیه کرد که استنباط خلاف سکوت متهم پذیرفتنی باشد. از نظر کمیته، این امری نادرست است که نتوان از خودداری متهم از پاسخ به پرسش ها، که موقع بازجویی می توانست از خود دفاع کند، استنباط های معقولی به عمل آورد. این امر خلاف عقل سلیم است و بی آنکه کمکی به اشخاص بی گناه کند، امتیازی غیر ضروری به مجرمان می دهد.

 

کمیته برای این توصیه ی خود توجیه های زیر را ارائه کرد:

 

نخست، اعمال حق سکوت (به ویژه عدم بیان دفاعی که در مرحله رسیدگی بر آن دفاع تاکید می شود) با مجرمیت مرتبط است و دلیل مرتبط باید پذیرفتنی باشد. افزون بر آن، کمیته تاکید کرد که باید دلایلی برای سکوت منطبق با بی گناهی وجود داشته باشد و این شیوه ی سکوت را سکوت نامرتبط ننگاشت. استدلال کمیته این بود که وجود چنین دلایلی صرفاً چیزی است که دادگاه باید برای تصمیم گیری درباره ی استنباط یا عدم استنباط خلاف مورد توجه قرار دهد؛ توضیح آنکه، اگر سکوت متهم با مجرمیت وی مرتبط باشد، می تواند به منزله ی دلیل علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم گیری درباره ی مرتبط بودن یا نبودن سکوت با مجرمیت، باید به موارد زیر توجه داشت:

 

۱٫این تصور که افراد بی گناه توضیحات لازم را ارئه می کنند و سکوت اختیار نمی کنند و سکوت به منزله ی سپر دفاعی از سوی بزه کاران مورد استفاده قرار می گیرد، تا چه اندازه درست است و چگونه می توان آن را ارزیابی کرد؟

 

۲٫چگونه می توان سکوت را مرتبط دانست؟ آیا می توان فقط با این استدلال که افراد بی گناه به پرسش های پلیس پاسخ می دهند، آن را با مجرمیت مرتبط دانست؟ یا فقط باید با اعتبار دفاع بعدی مرتبط شناخته شود؟

 

دوم، حق سکوت را گروه خاصی از مظنونان یعنی مجرمان سخت مورد سوء استفاده قرار می دهند. در واقع ، کمیته ادعا می گرد که اکنون گروه فزاینده ای از مجرمان حرفه ای پیچیده وجود دارند که نه فقط از جهت سازمان دهی ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم کشف آن مهارت بالایی دارند، بلکه از حق های قانونی خود نیز اطلاع دارند و در صورت دستگیری، می کوشند تا از هر وسیله ی ممکن برای رهایی از محکومیت استفاده کنند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه ای احتمال برائت را افزایش می دهد؟

 

سوم، اعمال این حق می تواند تحقیقات پلیس را با مشکل رو به رو کند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرهایی در تحقیقات پلیس می شود؟

 

چهارم، شرایط جدید نسبت به شرایط زمان به رسمیت شناخته شدن حق سکوت تفاوت کرده است و حق سکوت دیگر به منزله ی هدفی مفید مورد نظر نیست. به ویژه ، کمیته مدعی بود که تحقیقات و پیگردهای جنائی اکنون به گونه ای انجام می شوند که در مقایسه با قالب های پیشین ، حمایت های بیشتری برای متهمان در نظر می گیرند و حق هایی مانند حق سکوت دیگر ضرورت ندارند.

 

کمیسیون سلطنتی آیین دادرسی کیفری نیز حق سکوت را بررسی کرد و سرانجام توصیه های زیر را برای حفظ آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ارائه کرد:

 

۱٫تجویز استنباط خلاف از اعمال حق سکوت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می تواند فشارهای روانی شدیدی بر برخی از مظنونان برای پاسخ دادن به پرسش ها داشته باشد بی آنکه آنان به طور دقیق از ماهیت اتهام و دلایل توجه آن علیه خود با خبر باشند؛

 

۲٫سلب حق سکوت می تواند خطر را برای افراد بی گناه و به ویژه مظنونان بار نخست افزایش دهد؛

 

۳٫استفاده از سکوت به منزله ی دلیل علیه متهم با قاعده ی کلی مربوط به تکلیف اثبات مغایرت دارد. زیرا ، بر پایه ی این قاعده، تکلیف اثبات بر عهده ی دادستان است؛

 

۴٫بر الزام دادستان به اثبات اینکه دفاع صورت گرفته در مرحله ی تحقیقات پلیسی می توانست در همان زمان اعلام شود و اعلام نشده، مشکلاتی مترتب است (زالمن، ۱۳۷۹: ۳۷).

 

با در نظر گرفتن این نگرانی ها، کمیسیون استدلال کرد که تغییر در مورد حق سکوت تنها در صورتی موجه خواهد بود که دست کم مظنون در همه ی مرحله های تحقیقات از حق های خود با خبر شود، اطلاعات کاملی درباره دلایل در دسترس پلیس در زمان مزبور در اختیار وی قرار بگیرد و از نتایج سکوت با خبر شود. ولی، این کار تنها در صورتی انجام شدنی است که مرحله ی مهم تحقیقات- مرحله ای که از سکوت استنباط مخالف صورت می گیرد- ساختارمندتر و رسمی تر از آنچه تاکنون است باشد. در واقع ، مسئولیت این مرحله از تحقیقات باید بیشتر شبه قضائی باشد تا کاملاً پلیسی. با وجود این این کمیسیون استنباط خلاف از سکوت در مرحله ی رسیدگی متفاوت تر با مسائلی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح می شوند. زیرا، در این مرحله متهم از دلایل علیه خود با خبر است و فرصت کافی برای تدارک دفاع و مشاوره با وکیل دارد. رسیدگی علنی است. این توصیه ها در قالب قانون پلیس و دلایل جنائی مصوب ۱۹۸۴ بازتاب یافت که اکنون تحقیقات مربوط به جرم در انگلستان و ولز بر مبنای آن تنظیم می شود (گروس اسپیل، ۱۳۸۲: ۱۴).

 

ولی، وزارت کشور این قسمت از گزارش کمیسیون سلطنتی را مورد انتقاد قرار داد. از نظر وزارت کشور، وقتی از مردم درباره حق سکوت پرسش می شود، خون آنان  به جوش می آید؛ تروریست ها از این حق بهره برداری می کنند؛ آنان فکر می کنند که ما چه بسیار احمقیم؛ بنابراین، زمان آن فرا رسیده که این حق لغو شود (همان: ۱۵).

 

از این رو، هنگام تقدیم لایحه ی قانون عدالت جنایی و نظم عمومی به پارلمان در سال ۱۹۹۴، وزارت کشور اعلام کرد که مجرمان حرفه ای ، مجرمان سخت و تروریست ها به گونه ی نامناسبی از امتیاز مربوط به حق سکوت سوء استفاده می کنند. مقررات این قانون در موارد زیر اجازه ی استنباط مخالف از سکوت متهم را به دادگاه می دهند:

 

۱٫جایی که متهم طی بازجویی از بیان حقایقی که بعدها در دفاع خود در دادگاه به آن ها استناد می کند، خودداری می کند؛

 

۲٫وقتی متهم از ادای سوگند یا پاسخ دادن به پرسش ها در مرحله محاکمه خودداری می کند؛

 

۳٫وقتی متهم در زمان دستگیری از این اقلام و وسایل موجود در بدن یا لباس های خود یا هر آنچه جز متصرفی وی انگاشته می شود، خودداری می کند؛

 

۴٫وقتی متهم از بیان حضور خود در مکان خاص خودداری می کند.

 

در مورداستنباط خلاف سکوت متهم، باید به طبقه های مختلف متهمان توجه داشت:

 

۱٫متهمانی که مشکلات گویایی یا شنوایی دارند؛

 

۲٫متهمانی که نمی توانند خوب انگلیسی صحبت کنند؛

 

۳٫کودکان؛

 

۴٫متهمان مست یا متهمانی که دارای نوعی اختلال دماغی اند؛

 

۵٫متهمان متعلق به گروه فرهنگی یا قومی خاص که بی­اعتمادی شدیدی به پلیس دارند­(موسوی،­۱۳۸۲: ۶۶).

 

خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید»[۲] (نسا،۵۸).
 

 

 

 

 

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند»[۳].

 

۱-۳-۱ اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع)

 

۱-۳-۲ اصل تساوی افراد در برابر قانون؛

 

از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه دوم فرمود سه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها عمل نمایی، تو را از دیگر امور کفایت می‌کند و اگر آنها را ترک کنی، هیچ کار دیگری برای تو نفعی ندارد. عمر گفت یا ابالحسن آنها کدامند. امام علی (ع) فرمود اقامه حدود بر دور و نزدیک، حکم به کتاب خدا در حال خشنودی و خشم و تقسیم عادلانه میان سیه و سرخ. عمر گفت سوگند که کوتاه و رسا گفتی (ابن‌شهر آشوب، ۱۴۱۷هـ: ۱۴۱).

 

۱-۳-۳ اصل تساوی افراد در برابر دادگاه؛

 

اصل تساوی افراد در برابر دادگاه که در فقه به وجوب تسویه بین خصمین معروف است، به معنای تساوی طرفین در اجرای قانون و رعایت همه تشریفات رسیدگی به دعواست. در روایتی از حضرت علی (ع)  نقل شده است که فرمودند «کسی که قضاوت می‌کند باید اشاره‌اش، نگاهش و نشستنش نسبت به طرفین برابر باشد»[۴] (کلینی، ۱۴۱۱ه‍ ، ج‌۷ :‌۴۱۳).

 

۱-۳-۴ اصل علنی بودن دادرسی‌ها؛

 

 در سیره قضایی حضرت علی (ع) آمده است که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در آن جایگاهی داشت که به «دکه القضا» معروف بود به گونه‌ای که مشاهده آن از هر طرف مسجد امکان‌پذیر می‌نمود (قلعه‌جی، ۱۴۰۶ : ‌۵۰۶).

 

 

۱-۳-۵ اصل حق دفاع متهم از خود :

 

که ثمره اصل برائت است یکی از مهمترین اصولی است که در سیره قضایی حضرت علی (ع) ؛  به چشم می‌خورد.

 

از سخنان گهربار حضرت علی (ع) که می‌توان از آن پذیرش اصل دفاع را استنباط کرد، سخن ایشان خطاب به شریح قاضی است که فرمودند «برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد مهلتی تعیین کن‌؛ اگر آنان را حاضر کرد حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد» (شوشتری،:۴۶-۴۵، ۱۳۷۹ ).

 

 

 

۱-۳-۶ اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی؛

 

 شیخ طوسی در «تهذیب» از رسول اکرم (ص)  نقل کرده است که فرمود «من طبق شواهد و سوگند میان شما داوری می‌کنم، لیکن زبان استدلال برخی از شما نسبت به بعضی دیگر قوی‌تر است؛ پس اگر من بر اساس استدلال کسی بخشی از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم، همانا با این حکم قطعه‌ای از آتش برایم فراهم می‌شود» (طوسی، ۱۳۶۵، ج۶ :۲۲۹). این حدیث در واقع بیانگر این مطلب است که ضعف اصحاب دعوی از اقامه استدلال در اثبات حق نباید مانع از صدور رأی عادلانه توسط قاضی گردد. در موارد مقتضی نه تنها گرفتن وکیل بلامانع است، بلکه از آنجایی که به تحقق عدالت کمک می‌کند، پسندیده و بلکه ضروری است. حتی در دعوایی که بین حضرت علی (ع) و طلحه واقع شد و حضرت مدعی‌علیه بود، ایشان برای دفاع از خود‌ برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را به وکالت انتخاب کرد و این امر بر جواز اخذ وکیل دلالت می کند (سرخسی، ۱۴۰۳‍، ج ۱۹: ۳).

 

۱-۳-۷ اصل برائت؛

 

اصل برائت در فقه شیعه و عدالت علوی از جایگاه محکمی برخوردار است. بسیاری از احکام و آرا با توجه به آن شکل می‌گیرد، از جمله حق دفاع متهم از خود، ثمره و نتیجه پذیرش اصل برائت است؛ زیرا با استناد به اصل برائت هیچ کس مجرم نیست تا مادامی که جرم او اثبات نشده باشد.

 

لذا اگر به کسی اتهامی زده شود، متهم در دفاع از خود حق دارد، در مهلت قانونی بینه اقامه نماید و یا حتی در برخی موارد اصل برائت، متهم را از اثبات بی‌گناهی خود بی‌نیاز می‌سازد.

 

۱-۳-۸  اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛

 

از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچ­گاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نیست.

 

امیرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازیانه سه تازیانه زیادتر زد. حضرت علی (ع) سه تازیانه زیادتر را، از او قصاص گرفت (الحر‌العاملی، ۱۴۰۲، ج۱۸: ۱۶۵).

 

بدیهی است در جایی که جبران خسارت مجرم ضروری باشد، به طریق اولی جبران خسارت متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده است نیز ضروری می‌باشد.

 

 

 

 

 

۱-۳-۹ صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت)؛

 

یکی از خوارج را نزد حضرت علی (ع) آوردند. حضرت فرمود خون او بر ما مباح نیست، ولی او را حبس می‌کنیم تا در احوال او جستجو شود. عدی بن حاتم گفت ای امیرمؤمنان او را به من بسپار، من ضمانت می‌کنم از ناحیه او هیچ ناپسندی به شما نرسد. حضرت وی را به او سپرد (طبری، ۱۳۶۲، ج۶ :۳۳۸۶).

 

روایت فوق بر جواز اخذ ضمان و کفالت، در مورد متهم دلالت می کند که به عنوان قرار تأمین در صدر اسلام مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

 

۱-۳-۱۰ احترام به  حیثیت ذاتی افراد؛

 

نقل است که امام علی (ع) در خصوص کسی که گزارش رسیده بود، قصد شورش بر ضد امام را دارد، فرمود صحیح نیست مردم را پیش از آنکه مخالفت خود را آشکار سازند، دستگیر یا زندانی کنیم یا کیفر دهیم (الثقفی الکوفی، ۱۳۹۵، ج۱: ۳۳۴).

 

۱-۳-۱۱  دادرسی فوری و بـدون تأخیر؛

 

در روایات است که پیامبر(ص) مردی را بـه جهت اتهامی تنها بخشی از روز زندانی کرد؛ آن گاه آزادش نمود (متقی، ۱۴۱۹‍، ج۵، ح ۱۴۵۴۱: ۸۵).

 

روایات  فوق و دیگر روایات مشابه از امام علی (ع) که بلافاصله و بدون فوت وقت به دادرسی می‌پرداختند، دلالت بر دادرسی فوری به جهت خودداری از تضییع حقوق متهم دارند.

 

۱-۳-۱۲اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛

 

یکی از اصولی است که بر اساس قبح عقاب بلابیان در شریعت اسلام ثابت می‌باشد. نقل شده است، مردی را که شراب نوشیده بود، نزد ابوبکر آوردند تا حد بر او جاری شود. آن مرد به ابوبکر گفت من در دهستانی زندگی می‌کنم که اهل آن سامان شراب می‌نوشند و آن را حلال می‌دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعی نداشتم و اگر می‌دانستم از نظر دین اسلام، شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب می‌کردم. ابوبکر نزد حضرت علی (ع) رفت و قضیه را نزد او بازگو کردمیرالمؤمنین(ع) فرمود شخصی را با او بفرست تا او را در تمام خانه‌های  مهاجر و انصار بگرداند و اگر کسی شهادت دهد که این آیه را برای وی تلاوت کرده حد بر او جاری شود و چون کسی چنین شهادتی را نداد، حد از وی ساقط شد (شوشتری، ۱۳۷۹، ص ۱۵-۱۶). از رسول گرامی اسلام روایت شده که فرمود تا جایی که می‌توانید مجازات‌ها و حدود را از مسلمین دور کنید. اگر برای مسلمانان محمل و مفری یافتید او را آزاد کنید؛ زیرا اگر امام (حاکم) در بخشودن خطا کند، بهتر است از اینکه در کیفر دادن دچار خطا شود­(محمدی ری شهری،­۱۴۱۶‍، ج ۲: ۳۰۵).

 

چهارمین مرحله رسیدگی به پروسه رسیدگی به جرم است، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی باید در مقام رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، نقاب از چهره فرشته عدالت برکشیده و با تمام توان در جهت تحقق عدالت کوشش نماید. بدیهی است حصول این نتیجه مستلزم رعایت تشریفاتی است که بدون آنها امکان تحقق محاکمه‌ای مبتنی بر معیارهای عادلانه میسر نمی‌باشد. (آخوندی، ۱۳۷۵: ۹۸) شرایط برقراری محاکمه‌ای منصفانه به شرح زیر است:
 

دادرسی فوری و بدون تأخیر ناموجه؛ دادرسی باید فوری و بدون تأخیر صورت پذیرد. در این صورت محاکمه متهم پاسخی به اختلال ناشی از جرم است که دامان جامعه را فرا گرفته است. در دادگاه ابتدا پس از استعلام هویت متهم باید کیفرخواست علیه او قرائت گردد تا اتهام مورد نظر به وی تفهیم گردد. در این مرحله تنها به اتهام‌هایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح بوده، رسیدگی می‌شود.

 

شرایط دادرسی نیز عبارتند از برگزاری دادگاهی مستقل، قانونی و بی‌طرف، علنی بودن جلسه دادگاه، حضور هیأت منصفه حداقل در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، همراهی متهم به وسیله وکیل دادگستری و بهره‌مندی وی در صورت نیاز از یک نفر مترجم و برقراری آیین دادرسی خاص کودکان و نوجوانان به جهت شرایط خاص ایشان و انطباق دادرسی با آموزه‌های جرم‌شناسی است که در ذیل به برخی از آنان اشاره می‌گردد.

 

 

 

 

 

بر اساس اصل سی و دوم ق.ا.ج.ا.ا «حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد».

 

دادگاه قانونی؛ محاکمه باید در دادگاهی صورت پذیرد که به موجب قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور تعیین شده و عمومی می‌باشد. دادگاه‌های اختصاصی یکی از موارد ناقض حقوق بشر است. دادگاه باید کاملاً بی‌طرف بوده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عاملی حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد. دادرس باید مستقل و به دور از زد و بندهای اداری، مالی و سیاسی باشد و به هیچ چیز جز اجرای عدالت، انصاف و اجرای قانون که خواست واقعی جامعه است، نیندیشد.

 

در نظام حقوقی ایران به موجب اصل ۱۵۶ ق.ا.ج.ا.ا [۱] « قوه قضاییه قوه‌‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است». بنابراین قضات در انجام وظیفه دادرسی و احقاق حقوق شهروندان نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های عمومی به ویژه قوه مجریه با مستمسک قرار دادن مصالح عمومی در مقابل احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی ایستادگی کنند. اصل تفکیک قوا که در اصل ۵۷ ق.ا.ج.ا.ا آمده تأمین‌کننده این مقصود است. همچنین اصل تضمین امنیت شغلی قضات نیز از جمله راه‌کارهایی

 

است که دادرسان با دارا بودن آن بدون هیچ گونه دغدغه خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود (هاشمی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۴). اصل یکصد و شصت و چهارم در این زمینه ترتیباتی را مقرر داشته است . [۲]

 

همچنین طبق اصل ۱۶۶ ق.ا.ج.ا.ا «احکام دادگاه‌ها باید مستـدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

 

برگزاری علنی جلسه دادرسی؛ این مورد یکی از تضمین‌های مهم در جهت تحقق امنیت قضایی است. بدین معنا که مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور داشته باشند تا عملکرد دستگاه قضایی تحت نظارت مستقیم افکار عمومی قرار گیرد و از گرایش به انحراف مصون ماند. همچنین تجربه تاریخی نشان داده که محاکمات سری در دادگاه‌ها منجر به تضییع حقوق اشخاص می‌شود (ناصر زاده، ۱۳۸۲: ۷۷).

 

 

 

به موجب اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی ‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

 

حضور هیأت منصفه؛ به نظر علمای دادرسی حضور هیأت منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه به عرصه قضاوت می‌آیند، موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص در طول محاکمات کیفری محسوب می‌شود. حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق‌الذکر محسوب می‌شود.

 

اصل ۱۶۸ ق.ا.ج.ا.ا مقرر می‌کند «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد…».

 

حضور وکیل دادگستری؛ در محاکمات مهم و جنایی باید حضور الزامی وکیل دادگستری تضمین شود و هیچ محاکمه‌ای از این نوع بدون حضور وکیل مدافع صورت نگیرد. وکیل نیز وظایف وکالتی و دفاع از موکل را باید در نهایت امانت و صداقت و در اجرای واقعی عدالت و قوانین انجام دهد. استقلال مقام قضاوت از وکالت و مرجع تعیین ایشان که به عنوان دو بال فرشته عدالتند، حق دفاع متهم را به بهترین وجه تضمین می کند.

 

اصل ۳۵ ق.ا.ج.ا.ا به خوبی مقرر داشته در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیلی انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

 

در رابطه با این امر مصوبه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعاوی نیز به اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل داده و کلیه دادگاه‌هایی را که به موجب قانون تعیین شده، مکلف به پذیرش آنان داشته است. تبصره یک مصوبه مجمع اصحاب دعوا، روحانی را به انتخاب وکیل مورد نظر خود در دادگاه ویژه روحانیت از میان روحانیان صالح منتخب مجاز نموده و ضمانت اجرای سلب این حق در تبصره دو آمده که هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از کسی سلب کرده باشد، حکم صادر شده فاقد اعتبار است و برای بار اول به مجازات انتظامی درجه سه و در بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. تبصره سه نیز  وکیل را در موضع دفاع از احترام و تأمین شغلی مقام قضاوت بهره‌مند کرده است. که البته انتخاب وکیل از میان افرادی، خاص دایره اختیارات متهم را محدود می‌سازد(ناصرزاده، ۱۳۸۲: ۱۰۶).

 

۳-۱-۵ حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات

 

در نظامهای مردم سالار از آنجا که اصل بر مسؤولیت و پاسخگویی کلیه زمامداران و کارگزاران حکومتی می‌باشد، قضات نیز از این قاعده مستثنی نبوده، و در مقابل اعمال خود مسؤول می‌باشند.

 

متهم در این مرحله در صورت محکومیت، حق تجدید نظر‌خواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارد و در صورت اجرای مجازات، از قاعده منع تعقیب مجدد بهره می‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامی، وی علاوه بر بهره‌مندی از قاعده منع تعقیب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله که تنها یکبار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را نیز دارد(آشوری، ۱۳۷۶: ۳۲).

 

 

 

 

 

 

 

اجرای چنین مقرراتی باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و همچنین به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می‌دهد که در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پیش‌بینی شده است. مشکل اصلی در جایی است که متهم با رعایت کامل اصول و شرایط قانونی بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است(انصاری، ۱۳۸۱: ۲۷).

 

در همین راستا اصل ۱۷۱ با پذیرش مسؤولیت قضات و اعاده حیثیت از متهم مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

 

در مورد متهمانی که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی از بازداشت رها شده‌اند، برخی از نظام‌های حقوقی صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخی آن را موکول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند. (ناصرزاده،۱۳۷۲،ص۶). بر خلاف اصول فوق، بر اساس ق.ا.د.ع.ا.ک متهم می‌تواند به هزینه خود حکم برائت خویش را در جراید منتشر سازد. این امر موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر متهمی است که علی‌رغم پیگرد قانونی برائت حاصل نموده است.

 

 

 

۳-۲جایگاه حق سکوت متهم در اسناد بین المللی

 

در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است(محمد یکرنگی ،۱۳۸۶،).
بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: « هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مزبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولتها مکلف به رعایت آن هستند حق سکوت امری است که در دهه‌های اخیر بحث‌های گسترده و دامنه‌داری را به دنبال داشته است.اگرچه امروزه به طور تقریبی تمامی‌اسناد بین‌المللی این حق را به رسمیت شناخته‌اند؛ اما قانونگذاران مختلف موضع‌گیری‌های متفاوتی نسبت به این حق نموده‌اندحق سکوت که به طور مستقیم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقیق و قضایی است، مانند بسیاری از موارد دیگر در آیین دادرسی کیفری همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثیقه، وجود مراجع اختصاصی دارای موافقان و مخالفانی می‌باشد که هریک استدلا‌لی بر مدعای خود می‌آورند.

 

صرف‌نظر از این حمایت‌ها و مخالفت‌ها باید گفت که این حق امروزه به طور تقریبی در تمامی‌اسناد  بین‌المللی پذیرفته شده است. در اثنای قرن گذشته و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم به علت تحقیرهایی که در طول این  جنگ به شخصیت انسان وارد گشت، بشر خواستار بازگشت به جایگاه واقعی انسانی خود شد.شکنجه، کشتار دسته‌جمعی و جرایم جنگی جامعه جهانی را به تکاپو برای مقابله با این اعمال واداشت.بنابراین پس از تشکیل سازمان ملل متحد، اسناد بشردوستانه بین‌المللی و منطقه‌ای بسیاری به تصویب رسید تا شخصیت انسانی افراد مورد احترام قرار گیرد.بین این اسناد، حقوق متهمان مورد توجه فراوان قرار گرفت و حتی برخی اسناد به طور خاص به این موضوع اختصاص یافتند و در بسیاری اسناد دیگر این امر ضمن موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت.با بررسی این اسناد می‌توان گفت که در دهه‌‌های اخیر جهت‌گیری اسناد بین‌المللی اغلب به سمت شناسایی حق سکوت به عنوان یکی از حقوق بنیادین متهم در دادرسی‌های کیفری و به طور کلی به هنگام مواجهه با دستگاه‌های عدالت کیفری بوده است.از جمله می‌توان به بند( ز) ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود.این ماده بیان می‌دارد:«هرکس متهم به ارتکاب جرمی‌شود، با تساوی کامل دست‌کم حق تضمین‌های زیر را خواهد داشت:…ز_ مجبور نشود علیه خود شهادت بدهد یا به مجرم بودن خود اعتراف کند.» از آنجا که این میثاق به‌صراحت به سکوت متهم اشاره ننموده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا به‌واقع میثاق حقوق مدنی و سیاسی نظر به حق سکوت متهم داشته است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت باشد؛ زیرا با جمع‌بندی مواردی که در بند ۳ ماده ۱۴ این سند آمده و موضوعاتی مانند فرض برائت که به‌صراحت در این میثاق ذکر شده، بی‌گمان می‌توان اعلا‌م داشت حق سکوت توسط این سند بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

 

 

 

۳-۲-۱اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند. آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود. مهم‌ترین دلیلی که برای حق سکوت بیان شده است، ریشه در اصل برائت دارد.این اصل در اسناد بین‌المللی مختلف ازجمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب   ۱۹۴۸مجمع عمومی سازمان ملل چنین بیان شده است: «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد»– ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. طبق ماده ۱۴ نیز هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود، نیز می‌تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول یا مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود. ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر هر کس را بیگناه محسوب نموده است مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد. بنابراین اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخص او، باید از هر گونه اعمال فشار به او که ضروری نباشد، جداً از طرف قانون جلوگیری شود. ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشراعلام می‌دارد «هرکس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزام‌های او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید» اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲ تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده است. براساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۰دسامبر۱۹۴۸(۱۹/۹/۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد):«هیچکس رانمیتوان شکنجه کردیاموردعقوبت باروش وحشیانه وغیرانسانی یااهانت آمیزقرارداد.» وطبق بندیک ماده ۱۴ همین اعلامیه نیز: «هرکس حق دارد برای گریز از هرگونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود.نیزمی تواند درسایرکشورها ازپناهندگی استفاده کند.»

 

اصل برائت به موجب بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است، مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظرپیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد.وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد­؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی ازشهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاههاتسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند، موثر در مقام نیست. نکته آنستکه تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابرشهروندان هم علی القاعده ضروری است.

 

 

 

 

جرایم در فقه امامیه به جرایم جنبه حق الله و جرایم جنبه حق الناس تقسیم می گردد. و به تبع آن سکوت متهم نیز در دو موضوع ذکر شده احکام متفاوتی را در بر دارد که ذیلاً به آن می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱ حق سکوت متهم در جرایم واجد جنبه حق الله

 

۲-۱-۱- لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی

 

فقها درباره جرایم دارای جنبه حق الله، معتقدند متهم دارای حق سکوت است؛ بنابراین مقام قضایی حق ندارد وی را به پاسخ دادن در مقابل اتهام وارده ملزم کند. فقها مطلب مذکور را با عباراتی تقریباً مشابه مانند «لایلزم الجواب» (طوسی، ۱۴۲۸: ۵۷۸)، «لم یکلف البیان» (حلی، ۱۴۱۵: ۱۵۵/ کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج۲: ۱۰۷)
«لم یطالب بالبیان» (حلی، ۱۴۲۲: ۳۱۴) و «فلایجب الزامه بالبیان» (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۲: ۱۵۰) مطرح کرده اند. درباره مبانی حق مذکور به چند دلیل استناد شده است:

 

۱٫اصل ممنوعیت اجبار مسلم به بیان: برخی از فقها در تایید حکم عدم امکان الزام متهم به دادن پاسخ، به اصل استناد کرده اند (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱: ۲۵۸/ سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۵۴) و درباره اینکه مقصود از اصل چیست، یکی از فقهای معاصر فرموده اند ظاهراً مقصود از آن، اصل عدم جواز اجبار مسلم به بیان است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸، ۱۶۴)، برخی نیز معتقدند چنانچه اصل، ناظر بر موضوع وجوب تکلیف به بیان باشد، مقصود اصل برائت است (ساریخانی، ۱۳۷۸، ۱۲۲- ۱۲۳)؛ ولی به نظر می رسد از اصل، اصل عدم ولایت مورد نظر بوده است که یکی از نتایج آن نیز حکم منع اجبار دیگران به بیان است؛ زیرا داشتن چنین حقی مستلزم داشتن ولایت بر آنهاست.

 

۲٫اصل حرمت تجسس: یکی از اصول مهم منعکس در آموزه های اسلامی، ممنوعیت تجسس درباره اعمال، اقوال و عقاید مردم است. خداوند متعال در آیه شریفه ۱۲ از سوره مبارکه حجرات می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا …؛ ای کسانی که ایمان آورده

 

اید! از گمانه زنی بسیار بپرهیزید چرا که بعضی گمان ها درباره افراد است و در کار دیگران کنجکاوی نکنید …» در روایت نیز آمده است: « … و لا تتبعوا عثراتهم، فانه من یتبع عثره مومن یتبع الله عثرته فضحه فی بیته؛ دنبال لغزش های مومنین نگردید؛ زیرا هر کس لغزش مومن را دنبال کند، خدای تعالی لغزش وی را دنبال می کند و هر کس که خدا لغزش او را دنبال کند، او را [ولو] در خانه اش مفتضح می سازد» (نوری، ۱۴۰۷: ۱۰۹)؛ بنابراین به نظر می رسد مقتضای اصل مزبور آن است که در درجه اول در اسلام حق پیگیری و تفتیش برای متهم کردن و احراز جرایم و تخلفات اشخاص به رسمیت شناخته نشده است؛ بر این اساس در نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آمده است: «علیک تطهیر ما ظهر لک، و الله یحکم علی ما غاب عنک فاستر العوره  ما استطعت؛ شما مکلف به آنچه که آشکار است می باشد و خداوند تعالی بر آنچه که از تو پنهان است، حکم می کند و تا می توانی اسرار و عیوب مردم را مستور بدار» (نهج البلاغه، ۱۳۸۵: ۴۰۴)

 

در مرحله دوم، مستفاد از اصل آن است که درمواردی که شخصی در معرض اتهام قرار می گیرد و دلیلی مبنی بر اثبات آن وجود ندارد، باید به برائت وی نظر داد و نباید به هر روشی از جمله اجبار وی برای پاسخگویی، به کنکاش درباره اتهام وارده پرداخت؛ از این رو مشاهده می شود که فقها در مواردی به منظور عدم تحقیق درباره جرم و تبرئه متهم به اصل تجسس استناد کرده اند؛ به عنوان مثال، درباره اینکه در اتهام زنا چنانچه شهود به دیدن مقاربت گواهی ندهند، به استناد حرمت تجسس برای اثبات زنا، حکم به عدم جواز­پرسش از­گواهان در این باره شده­است و متهم را سزاوار حد ندانسته­اند­(موسوی­گلپایگانی،­۱۴۰۱: ۲۰۳).

 

۳٫قاعده درأ: یکی دیگر از دلایلی که مستمک عدم امکان اجبار متهم به پاسخ دادن قرار گرفته است، قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» (نجفی، [بی تا]، ج ۴۱: ۲۸۵/ سبزواری، ۱۴۱۷: ۲۵۴) که بر اساس آن در صورت وجود شبهه باید حکم به سقوط کیفر داد. به نظر می رسد در تبیین این استدلال می توان گفت از آنجا که مطابق قاعده مزبور، دادگاه در صورت عروض شبهه باید حکم به دفع مجازات را صادر کند؛ بنابراین اجرای این قاعده ایجاب می کند که هر گاه اتهامی بدون دلیل بر علیه شخصی مطرح شود ارتکاب جرم از ناحیه وی قطعی نباشد، متهم را تبرئه کنیم؛ از این رو مجبور کردن شخص به پاسخ دادن به اتهامات وارده چیزی جز عدول از مفاد قاعده درأ نخواهد بود (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰: ۴۴).

 

۴٫روایات وارده: برخی از روایات برای تقویت قول به عدم لزوم مجبور کردن متهم به پاسخ دادن مورد استفاده قرار گرفته اند. انس بن مالک روایت می کند:

 

نزد پیامبر اکرم(ص) بودم که مردی آمد و گفت: یا رسول الله! من مرتکب جرم مستوجب حد، خود را در مظان اتهام قرار داده بود؛ ولی مشاهده می شود که حضرت (ع) ایشان را ملزم به بیان نوع جرم ارتکابی نمی کنند؛ بنابراین به طریق اولی، در جایی که متهم اساساً به ارتکاب جرم اقرار نمی کند، نمی توان او را به پاسخگویی در برابر اتهام وارده مجبور کرد. در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام (ص) چنین نقل شده است که ایشان فرمودند:

 

من أتی منکم شیئاً مما یوجب علیه حداً أو عقاباً فلیستتر بظل الله عزوجل و یتوب إلیه فیما بینه و بینه فإنه أقرب الی اله عزوجل من إظهاره ما ستر علیه و لا یبد أحدکم صفحته بالذنوب فإنه من أبدی صفحته لاقامه الحد علیه هلک و لم یبصر علی الحق فیه (مفید، ۱۴۱۷: ۷۷۷).

 

در روایت مذکور، متهم به عدم اظهار جرم ارتکابی ترغیب شده، سکوت وی را بر اقرارش ترجیح داده است؛ بنابراین می توان از آن چنین استنباط کرد که زمانی که متهم به عدم افشای جرم ارتکابی سفارش شده است، مقام قضایی مجاز نخواهد بود او را ملزم کند تا درباره اتهام وارده توضیح دهد. در روایت دیگری نیز آمده است:

 

شخصی نزد حضرت علی (ع) چهار مرتبه به زنا اقرار کرد که امام هر بار به بازگشت او می کرد و بعد از اقرار چهارم، امام(ع) فرمودند: چقدر زشت است که مردی از شما مرتکب برخی از چنین گناهانی شده، سپس خود را در ملأ عام رسوا می کند! چرا در خانه توبه نمی کند؟ به خدا سوگند، توبه اش بین خود و خداوند بهتر از آن است که حد را بر او اقامه نمایم (کلینی، ۱۳۶۷: ۱۸۸).

 

برخی از فقها در احتجاج به چنین روایاتی بیان داشته اند که با توجه به اینکه در این موارد در جزم و تصمیم قطعی مقر ایجاد تردید می شود؛ پس درباره شخصی که سکوت می کند، چگونه باید عمل کرد؟ بنابراین وقتی در این موارد چنین رویه ای به کار گرفته می شود، حتی اگر قائل شویم که اینگونه برخورد مستحب و نه واجب است، به طریق اولی در جایی که شخص به جرم خاصی اقرار نمی کند، مجبور کردن وی به پاسخ دادن در مقابل اتهام وارده، واجب نخواهد بود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۸: ۱۶۶).

 

نکته قابل توجه در فقه جزایی اسلام آن است که حتی وقتی شخص متهم از حق خود مبنی بر پاسخ ندادن به تهام وارده صرف نظر کرده، به ارتکاب جرم اقرار کند، مرجع قضایی کماکان به رعایت حق سکوت متهم مکلف خواهد بود؛ یعنی از نظر مقررات فقهی، جرایم مستوجب حد از راه اقرار ثابت نخواهد شد، مگر آنکه نصاب معین برسد. در چنین مواردی حتی اگر متهم بدون تعیین نوع جرم مستلزم حد، یک مرتبه به ارتکاب آن اقرار کند، از نظر فقهای امامیه همان دلایلی که در فرض عدم اقرار متهم، اجبار وی را به پاسخگویی ممنوع می ساخت، در اینجا نیز جاری است؛ بنابراین دادرس پرونده باز هم نمی تواند متهم را به پاسخ دادن برای تعیین نوع جرم ارتکابی اجبار کند و حتی در این باره ادعای عدم خلاف شده است.

 

اکنون نوبت به بررسی این  موضوع می رسد که آیا اعلام حق سکوت به متهم در جرایم واجد جنبه حق الله وجاهت دارد یا خیر؟ در این باره به نظر می رسد: اولاً ، با توجه به آنکه در تتبع انجام شده در نصوص وارده، منعی درباره اعلام حق سکوت به متهم مشاهده نمی شود؛ پس اصل اباحه ایجاب می کند که اعلام حق سکوت به متهم مشاهده نمی شود؛ پس اصل اباحه ایجاب می کند که اعلام حق سکوت به متهم را جایز و بدون اشکال بدانیم؛ ثانیاً، علاوه بر آنچه  بیان شد، مستفاده از برخی روایات اینکه تلاش شده است تا متهمان به کتمان جرایم ارتکابی، خود ترغیب شوند و حتی در اراده ایشان برای آشکار کردن آن ایراد تردید شود، به گونه ای که برخی از فقها استحباب اعراض از شخص را تصریح کرده اند (کاشانی (فیض)، ۱۴۰۱، ج ۲: ۱۰۷)؛ بر این اساس به نظر می رسد اعلام حق سکوت به متهم در واقع خود نوعی اقدام عملی در جهت این رویه اسلامی تلقی می شود که نه تنها اشکالی بر آن وارد نیست، بلکه مطلوب نیز هست.

 

۲-۱-۲  حکم تکلیفی متهم درباره سکوت

 

حال که از ادله موجود، حرمت اجبار کردن متهم به پاسخگویی درباره اتهام وارده از سوی مقام قضایی در جرایم حق الله استنتاج شد، این پرسش مطرح می شودکه شخص متهم در این باره، مشمول کدام یک از احکام تکلیفی است؟ هر چند موضوع مزبور بدین لحاظ که به روابط میان فرد و خداوند متعال محدود است، از شمول مطالعات حقوقی که بر روابط میان اعضای جامعه ناظر بوده، خارج است؛ ولی بررسی اجمالی آن بدون فایده نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش باید میان دو وضعیت متفاوت به تفصیل قائل شد: (حاجی ده آبادی، ۱۳۹۰، ۴۶).

 

الف) در جایی که فردی مرتکب جرم واجد جنبه حق الله شده، ولی هنوز اتهامی متوجه او نشده است، برای یافتن حکم فرض مذکور باید به بررسی ادله موجود پرداخت. در روایات وارده، افراد از اینکه به بیان جرایم ارتکابی بپردازند، نهی شده اند و به مستور نگه داشتن آن، امر شده اند؛ بنابراین کسانی که خلاف این دستور را انجام می دادند، مورد سرزنش قرار می گرفتند. در این جهت ممکن است گفته شود چون نهی وارده افاده حرمت می کند، پس سکوت بر متهم واجب است؛ از همین رو برخی از فقها در تایید حکم ثبوت تعزیر برای کسی که به جرم باعث حد اقرار کرده، ولی تعداد اقرارهای او به نصاب معتبر نرسیده است، چنین استدلال کرده اند:

 

 

 

 

تعریف دیه از نظر قانون مجازات اسلامی ( دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است .) ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰.

 

تعریف دیه از نظر امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله: دیه مالی است که به جنایت بر نفس یا پایین تر از آن واجب می شود چه مقدار باشد چه نباشد چه بسا مقدار نباشد به ارش و حکومت و مقدار به دیه نامیده می شود.

 

۱– کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم ترجمه دکتر علی شیروانی. چاپ بیست و چهارم سال۸۵ انتشارات دارالفکر

 

۲-کتاب شرح لمعه دمشقیه. ترجمه سید مهدی دادمرزی، چاپ دهم پاییز ۸۵، انتشارات کتاب طه

 

۳- ترجمه کتاب لمعه. دکتر علی قیض . چاپ پانزدهم سال۸۴ ، انتشارات دانشگاه تهران 

 

تعریف دیه به نظر نگارنده این است که: دیه میزان پولی است که بعنوان خسارت از سوی قاتل یا کسی که مرتکب ضرب و شتم شده است به کسی که صدمه دیده یا خانواده کسی که کشته شده پرداخت می شود.

 

دکتر میر محمد صادقی تعریفی از دیه بدست داده است که نسبت به تعاریف گفته شده جامع است .دیه(ج دیات) که در فارسی به آن خون بهاء می گویند عبارتست از مالی که بعنوان بدل نفس یا اطراف علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود.(۱)حال که تا حدودی معنا و مفهوم دیه معلوم شد به ماهیت دیه خواهیم پرداخت.

 

مبحث دوم : « ماهیت دیه »

 

پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم در قبال جنایتی که بر مجنی علیه وارد شده است هماهنگ با تفکری است امروزه زیر بنای آنچه را که آن را عدالت ترسیمی می نامیم تشکیل می دهد.(۲) زیرا تکیه اصلی در این تأسیس حقوقی بر جبران زیان قربانی جرم است به هر حال دیه تحفیضی است که قصاص را به دیه تبدیل می کند.

 

 

 

 

در مورد ماهیت دیه که آیا مجازات است یا غرامت نظرات مختلفی ارائه شده است. برخی این نظر را دارند که در دیه جلوه ها و ویژگیهای مجازاتهای مالی قابل مشاهده است، مثل اینکه میزان آن نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست. در حالی که می دانیم خسارتی که مثلاً از قطع پا به یک فوتبال لیست حرفه ای یا ازقطع دست به یک نقاش ماهریا تنیس باز حرفه ای

 

می رسد به هیچ وجه همپایه خسارتی که در نتیجه همین اقدام به یک فرد معمولی بیکار

 

دکتر حسین میر محمد صادقی. حقوق جزای اختصاصی، جلد اول(جرایم علیه اشخاص) چاپ اول پائیز۸۶ ، نشر میزان.
 

ر. ک . محمود حاتمی، احکام دیه یا جلوه ای از عدالت کیفری ترسیمی نشریه آموزش، سال سوم،
 شماره  -۵۰٫۰۰۰ ۱۶m مهر و آبان ۸۴، صص۷۴-۵۵

 

میرسد نیست، از سوی دیگر پرداخت به قربانی، به جای واریز کردن آن به خزانه دولت، آن را به غرامت نزدیکتر می سازد زیرا جزای نقدی به صندوق دولت و نه قربا نیان جرم پرداخت می شود. همین طور مستثنی کردن دیه و ضمان مالی از حکم اضطرار یا حالت ضرورت به موجب تبصره ماده۵۵ قانون مجازات اسلامی ، و پیش بینی مواردی برای پرداخت دیه از بیت المال یا توسط عاقله نیز نشان گر محسوب شدن دیه از دید قانون گذار است. از آن رو که مجازات کردن یا عاقله غیر مجرم معنی ندارد بنابراین دیه را می توان تأسیس حقوقی دانست که بطور همزمان دارای ویژگیهایی از مجازات و کیفر و ویژگیهایی از غرامت و جبران خسارت می باشد هر چند که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲ آن را در زمره مجازات ها بر شمرده است.(۱)

 

 

 

 

 

برخی از مراجع تقلید معاصر نیز در پاسخ استفتائاتی در مورد ماهیت دیه آن را عنوان مستقلی که دارای هر دو ویژگی عقوبت و غرامت می باشد دانسته اند.(۲)

 

در مورد اینکه آیا دیه مجازات است یا غرامت از اداره حقوقی قوه قضایه سؤال شده بود. دو نظر شورتی و دو عقیده مخالف ارائه کرده است این اداره در نظریه مشورتی خود به شماره ۶۴۵۷/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ دیه را دِین دانسته و برای آن ماهیتی صرفاً حقوقی قائل شده و برعکس، در نظریه مشورتی دیگر به شماره ۹۰۵/۷ ، مورخ۱/۲/۱۳۸۰ با تصریح به اینکه وصول دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ماهیت کیفری برای آن قائل شده است.(۳)

 

آنچه از امارات و قرائن و مطالب فوق بر می آید این است که دیه جنبه مالی دارد چنان که

 

۱– دکتر حسین میر صادقی . حقوق جزای اختصاصی، جلد اول( جرایم علیه اشخاص)چاپ اول پائیز۸۶ . نشر میزان.

 

۲- ر. ک. گنجینه آرای فقهی- قضایی. قم(مرکز تحقیقات فقهی ص ۶۱ ،  سال۸۵ نشر همان مرکز

 

۳-احمد متین، مجموعه رویه قضایی، چاپ دوم. سال۸۴٫ انتشارات مجد

 

 

 

می توان گفت که دیه جزای نقدی مجازات مالی است ملی این دین برای اولیاء دم بر ذمه جانی است چنانچه که با فوت محکوم علیه دیه از اموال جانی متوفا باید گرفته شود در کل نظر در کل نظر نگارنده بر این است که دیه می تواند تلفیقی از غرامت و مجازات باشد. مجازات بدین جهت که باید آن را از مال خود پرداخت کند و غرامت بدین جهت که باعث صدمه و آسیب و یا قتل شخص مضروب یا مقتول شده باید پرداخت کند .

 

مبحث سوم : « دیه زن و مرد در حقوق موضوعه »

 

دیه در حقوق موضوعه ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران برای زن و مرد یکسان نبوده و زن نصف دیه مرد را دارد این استدلال گروه کثیری از فقها است که مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که این گروه کثیر شامل فقهای شیعه و سنی است.

 

اما گروه قلیلی از فقها نیز قائل به برابری شده اند(۱).

 

گروه اول براین عقیده اند که چون در فعالیت اقتصادی و معاش خانواده تأثیر فراوانی داشته است . که استدلال این گروه در زمانهای گذشته صحت داشته ولی امروزه کار کردن و اشتغال در جامعه برای زن و مرد یکسان است آیا باز هم باید دیه زن و مرد نابرابر باشد؟

 

این گروه فقها گفته اند چون حکم این است که دیه زن نصف مرد، پس نباید در آن دخل و تصرف کردو دلیل آن هم این است که اطلاق آیات قرآن و اجماع فقها و روایات معتبر است.

 

اما گروه دوم نیز با توجه به اطلاق آیات قرآن و روایات موجود گفته اند که آیات قرآن فقط چگونگی اجرای قصاص آمده و درمورد برابری و عدم برابری چیزی بیان نشده است پس دیه زن و مرد برابر است و دلیل دیگری که برای برابری دیه زن و مرد اقامه کرده اند این است که

 

 

 

۱- آیت الله صانعی یکی از مراجع تقلید است که به دفاع از این نظر پرداخته است .

 

امروزه زنان و مردان در تأمین اقتصاد خانواده نقش فراوانی دارند مثلاً خانمی که دارای مدرک دکترا است و به نوعی در تأمین مخارج خانواده خود ایفای وظیفه می کند و در نان آوری خانواده سهیم است آیا باید با مردی که بیکار است در دیه نا برابر باشد . اخیراً یکی از مجتهدین عظام و استاد دانشگاه در فتوایی که صادر کرده اند قائل به برابری دیه زن و مرد شده است.(۱) که این با توجه اوضاع و احوال کنونی جامعه و حقوق موضوعه امروز سازگار تر است . حال تصور کنید که زنی نان آور خانواده خود است . اگر کشته شود آیا دیه او باید نصف دیه مرد باشد اگر اینگونه باشد که نصف دیه مرد باشد با عدالت نا سازگاری دارد.

 

خلاصه نظر نگارنده این است که آنچه که امروز با حقوق جامعه ما و جامعه بین المللی سازگار است این است که دیه زن و مرد با هم برابر باشد .

 

اگر در قانون مجازاتی که هم اکنون پیش نویس آن تهیه شده است ، به این امر مهم توجه شود نوید این را می دهد که در حقوق ایران راه را که توسعه عدالت است گسترش می دهد.

 

اکنون در جوامع غربی و شرقی اکثراً دیه زن و مرد برابر است . امیدواریم که دیه زن و مرد در حقوق ایران نیز با هم برابر شوند که اگر ایم مهم محقق شود می توان به عدالت در جامعه خود که هدف قانون و حکومت ما است نائل آید. به امید خداوند تبارک و تعالی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- آیت الله صانعی

 

 

 

مبحث چهارم : « زنان  و دیه در فقه شیعه »

 

از نگاه فقهای شیعه نیز چون فقهای دیگر مذاهب اسلامی دیه زن را در موارد قتل نصف دیه مرد می دانند و در سایر موارد صدمات جسمانی(تلف عضو و جراحات) نیز دیه را تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده با هم برابر دانسته و معتقد هستند که تنها از این زمان به بعد است که دیه زن نصف می شود.

 

برای آشنایی بیشتر با دیدگاه فقهای شیعه در موضوع یاد شده ، به روال پیشین ، کلمات برخی از ایشان راه به ترتیب تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم :