رسیدن به وحدت حقوقی در معاملات بین­المللی که بالتبع ناشی از وحدت حقوقی در سطح بین­المللی است از دو طریق محقق می­گردد:

الف)انعقاد معاهدات و پیوستن به کنوانسیون­های بین­المللی

ب)پذیرش مقررات یا قراردادهای نمونه از سوی تجار، شرکت­ها و موسسات

البته عده­ای از کشورها نیز به تدوین (مجموعه قوانین تجاری بین­المللی) نموده ­اند که از آن جمله می­توان به کشور چکسلواکی اشاره نمود که اولین کشوری بود که چنین مجموعه قوانینی را تصویب نمود. در این کشور، حقوق تجارت بین­المللی بنابر قانون شماره ۱۹۶۳/۱۰۱ تحت عنوان روابط حقوقی در مناسبات تجاری بین­المللی، مصوب ۴ دسامبر ۱۹۶۳ که کد تجارت بین­المللی نیز خوانده می شود، تدوین گردیده است. در حقیقت این اولین قانون تجاری بین­المللی جهان که مشتمل بر ۷۲۶ ماده است، قسمت اعظم مقررات حقوق تجارت بین­المللی را بیان می­ کند. این قانون هم شامل مقررات عمومی و هم شامل قواعد ویژه­ای در مورد قراردادهای کلاسیک چون بیع، مشارکت، وکالت، کمیسیون، دلالی و…، قراردادهایی که بر اساس مبادلات بازرگانی بین­المللی بوجود آمده مانند قرارداد وصول اسناد بانکی، قرارداد ضمانت بانکی و قرارداد کنترل نیز گنجانده شده است. ۱۳ سال پس از آن کشور آلمان اقدام به تصویب قانون تجارت بین­المللی نمود که در فصل پنجم به بعد آن در مورد قراردادهای تجاری بین­المللی، محتوای آن­ها، تغییر طرفین قرارداد، ضمانت­های اجرای آن­ها، تخلف از آن­ها و فسخ آن­ها سخن به میان آورده است. و پس از آن کشور­هایی چون لهستان و رومانی نیز اقدام به تصویب این دست قوانین نمودند.[۱]

هر چند ضوابط عینی و اصل حاکمیت اراده با توجه به ویژگی­ها و کارکرد خود می­توانند در تعیین قانون مناسب بر قراردادهای بین­المللی بسیار موثر واقع شوند؛ لیکن اوضاع و احوال کنونی در سطح جامعه جهانی بیانگر این واقعیت است که حتی زمانی که طرفین با توجه به اصل حاکمیت اراده، قانون مناسب با قرارداد خویش را تعیین می­نمایند این انتخاب و گزینش با محدودیت­های جدی روبرو می­باشد، نخست به دلیل وجود سیستم­های حقوقی متعدد و متفاوت در دنیا که به جهت ماهیت و محتوای خود سبب پیدایش قوانین گوناگونی می­گردند، که این مسئله دستیابی و اعمال قانون مناسب را پیچیده و مشکل می­نماید. این موضوع حتی در مواردی که قاضی با اعمال ضوابط عینی در صدد کشف و اعمال قانون مناسب می­باشد نیز مصداق دارد و قاضی را در برابر همین مشکل قرار می­دهد. دوم: که در واقع ناشی ازمسئله قبل می­باشد؛ چرا که انتخاب قانون مناسب از میان قوانین متعدد و سیستم­های حقوقی مختلف به طور حتم نیازمند وجود و حضور کارشناسان و متخصصان حقوقی به ویژه حقوق بین­الملل خصوصی که اشراف و آگاهی کامل بر محتوا و ماهیت و وجود این سیستم­ها و قوانین داشته باشند، می­باشد. و معمولا از یک سو تجار و بازرگانان چنین نیازی را حداقل تا بروز اختلاف ضروری نمی­دانند و از سوی دیگر دسترسی به چنین متخصصانی به آسانی امکان­پذیر نمی­باشد.[۲] با عنایت به مسائل مطروحه باید اذعان داشت که ناگزیر از تبیین و تعریف ملاک و معیارهای معین و مشخصی هستیم که بر اساس آن اگر امکان از بین بردن تعارض قوانین در مورد قانون مناسب میسر نشود حداقل سختی و پیچیدگی­های دستیابی به آن را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. از این رو به نظر می­رسد که بایستی هم در سطح داخلی، کشورها با تقنین قوانین مناسب نسبت به حل این معضل اقدام

نمایند و در جامعه بین­المللی نیز این عقل جمعی به وجود آید که بر اساس این ضرورت مشترک وفاق جمعی حاصل شده و برای رفع آن اقدام شود.

اقداماتی که در قالب کنوانسیون­های رم یا لوگانو انجام گرفته از جمله اعمال مناسبی است که می ­تواند نقش موثر و بسیار مثبتی را در زمینه تعیین قانون مناسب ایفا نماید.اگر چه اصل تساوی و استقلال دولت­ها مانع از این خواهد بود که مفاد این کنوانسیون­ها را بر آن­ها تحمیل نمود لیکن بایستی تمام دولت­ها در جهت حل این مسئله که با توجه به ویژگی جامعه جهانی که در دنیای معاصر واهمیت انعقاد قرارداد­های بین­المللی،و رشد فزاینده آن­ها اهمیتی صد چندان دارد، اقدامی موثر به عمل آورند.برای به غلیان درآمدن احساس جامعه جهانی برای اجماع در تبیین راه حل مشخص و قطعی برای تعیین و اعمال قانون مناسب قراردادهای بین­المللی، نقش علمای حقوق بین­الملل به طور قطع موثر خواهد بود.اما تا رسیدن به مرحله ایده­ال به شرح مذکور، پیروی از قوانین مدل که در حال حاضر تقریبا دسترسی به آن­ها کار مشکلی نیست،راه حل مناسبی برای رفع تعارض در مورد قانون مناسب بر قرارداد­­­ها می­باشد.اگر چه وضع قوانین مناسب،صریح و روشن و به دور از هر گونه ابهام یا اجمال، می ­تواند تا رسیدن به نقطه ایده­ال و بسیار مطلوب در سطح بین­المللی، بسیار مفید و کارساز باشد.[۳]

علاوه بر این، وظیفه حقوقدانان به ویژه در سطح بین­المللی، صرفا به متحدالشکل نمودن قوانین ختم نمی­ شود، بلکه اقدام به تفسیر مشابه و مراعات آن از طرف همه کشور­ها به نحوی هماهنگ نیز ضرورت دارد. در اثناء تفسیر مواد کنوانسیون­ها باید به این امر مهم توجه داشت که با تکمیل قواعد مربوط به تجارت بین­الملل و انجام اصلاحات لازم، آن­ها را در جهت هماهنگی هرچه بیشتر  با زندگی روزمره جهانی و عندالاقتضاء پیشتازی در حل مشکلات مستحدثه یاری نمود.[۴]

این خصیصه­ای متداول از اقتصاد مدرن تولید انبوه است که قراردادهای صنعتی، توزیع و تحویل محصولات و خدمات به وسیله شروط و قیود استاندارد یک طرف قرارداد حاکم گردند.[۵] و این شروط و قیود که در بسیاری از مواقع به صورت قراردادهای نمونه بروز می­ کنند همان قراردادهایی هستند که از سوی تجار، شرکت­ها و موسسات تجاری مورد قبول بوده و ماهیت، ضرورت و منافعی همانند قوانین نمونه که در بالا به تفصیل به معرفی آن­ها پرداختیم  را دارا می­باشند و به جهت جلوگیری از تطویل کلام از توجیه مجدد وجود آن­ها می­پرهیزیم و برآنیم تا در گفتار پنجم مفصلا به معرفی انواع آن­ها بپردازیم.

گفتار سوم – مزیت های استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه

اولین نکته­ای که در جهت روشن نمودن ذهن در تبیین  ترویج و همه­گیر شدن این قراردادها در دنیای بازرگانی اشاره نمود این است که امروزه استفاده از قراردادهای استاندارد رواج بسیاری یافته، به صورتی که برخی نویسندگان ادعا نموده ­اند بیش از   ۹۰درصد قراردادهای انعقاد یافته از طریق قراردادهای استاندارد انجام می­پذیرد.[۶] قرارداد­های ساخت کارخانه­ها و تاسیسات در خارج به طور معمول به شکل فرم­های نمونه منعقد می­شوند که با مقتضیات معامله مورد نظر تطبیق داده شده ­اند.[۷]

مسئله­ای که باید به آن توجه نمود این است که استفاده صرف از قرارداد­های نمونه در بسیاری از موارد مشکلات طرفین قرارداد را حل نخواهد کرد؛ بدین توضیح که قراردادهای استاندارد مانند دارویی نمی­باشند که برای هر قرارداد به طور

مطلق تجویز گردیده و مفید واقع شوند، بلکه باید این نوع از قرارداد­ها را با توجه به موضوع قرارداد و طرفین آن­ها استفاده نمود، برای نمونه برخی از این قرارداد­ها صرفا برای قراردادهای کوچک مناسب می­باشند، در صورتی که تعداد دیگری تنها مناسب قراردادها و پروژه­های بزرگ طراحی شده ­اند.

دلایل مختلفی را می­توان برای استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه مد نظر قرار داد که ازجمله می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)نوع قرارداد با توجه به طبیعت کار تعیین می­شود.

ب) در بیشتر موارد الگو­های قرارداد توسط موسسات معتبر تهیه شده ­اند.

ج) متخصصین برای استفاده از الگوهای استاندارد فرصت بیشتری دارند، بنابراین به آسانی می­توان آن­ها را با مراجعه به پرونده­های حقوقی و منابع موجود تفسیر نمود.

در مواردی که قرارداد به صورت کلی در فرم یا نوشته مورد مذاکره قرار نگرفته باشد و شروط و الحاقات به فرم قراردادی یکی پس از دیگری مورد مذاکره یا الحاق یا قبول واقع شده باشد، در این صورت به آنچه که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اولویت داده می­شود. این بدین معنی است  که این شروط و عباراتی که مورد مذاکره قرار گرفته­اند در مقام تفسیر در اولویت قرار می­گیرند؛ به همین ترتیب نیز اگر قرارداد نمونه­ای مورد پذیرش قرار گرفته و مطالبی به آن افزوده شده باشد، به مطالب افزوده شده اولویت داده می­شود، بنابراین در موارد مذکور عبارات و مذاکرات در طول مندرجات قراردادهای نمونه قرار دارند.[۱]

همانطور که می­دانیم ما در حقوق داخلی نیز با عناوینی همچون قوانین تکمیلی و یا تفسیری مواجه می­شویم و در مقام تفسیر قوانین تکمیلی و تفسیری، مفسران و صاحب­ نظران قائل به این موضوع می­باشند که فلسفه وجودی قوانین تفسیری و تکمیلی جایی نمود پیدا می­ کند که طرفین قرارداد تعلل نموده و مواردی را در قرارداد مسکوت گذاشته باشند، چرا که روشن است که هر چقدر هم که طرفین بر قرارداد خود اشراف داشته باشند باز هم امکان دارد که جوانبی را مسکوت گذاشته و به آن نپرداخته باشند، بنابراین این نوع از قوانین در این موارد راهگشا خواهند بود؛ و اما می­دانیم که در حقوق داخلی ما می­توان بر خلاف قوانین تکمیلی و تفسیری اراده نمود و قراردادی را منعقد نمود، و در صورت بروز اختلاف اگر اراده طرفین با این قوانین در تعارض باشد این اراده طرفین می­باشد که در اولویت قرار خواهد گرفت. در قراردادهای تجاری بین­المللی نیز قراردادهای نمونه و فرم همین وضعیت را دارند و در صورت مغایرت با الحاقات  تاب برتری بر آن­ها را نخواهند داشت. به علاوه قوانین بین­المللی نیز بر این موضوع صحه می­گذارند، به عنوان مثال به موجب ماده ۱۹-۲ اصول قراردادهای تجاری بین­المللی ۱۹۹۴ شروط اضافه شده به قرارداد استاندارد نسبت به خود قرارداد الحاقی در اولویت می­باشد، همچنین است در اصول ۱۹۹۸اروپایی حقوق قراردادها.

گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه

قراردادهای نمونه را بر حسب مرجع تهیه کننده به سه دسته تقسیم می­نمایند:

الف)قراردادهای تهیه شده توسط فروشندگان

ب)قراردادهای تهیه شده توسط انجمن­های صنفی

ج)قراردادهای تهیه شده توسط سازمان­های فراملیتی.

و اما ما بیشتر برآنیم تا در این گفتار به قراردادهای تهیه شده توسط سازمان­های فراملیتی بپردازیم؛ سازمان­های بین­المللی متعددی نسبت به تهیه و ارائه قرارداد­های استاندارد و شرایط عمومی اقدام می­نمایند که از جمله این سازمان­ها می­توان به کمیسیون اقتصادی اروپا که وابسته به سازمان ملل متحد می­باشد اشاره نمود. و یا به فرم­های نمونه قراردادی همچون خطوط راهنمای تهیه بر طبق وام­های بین­المللی ترمیم و توسعه و اعتبارات انجمن توسعه بین­المللی که به خطوط راهنمای بانک جهانی مشهور است و همچنین به شرایط عمومی برای قرارداد­های کارهای عمومی و قرارداد­های عرضه که توسط صندوق توسعه اروپایی جامعه اروپا تامین مالی شده است و موسوم به(ای.دی.اف)می­باشد،اشاره­کرد.[۲]

و همچنین موسساتی همچون موسسه بین­المللی یکسان­سازی حقوق خصوصی، اتاق بازرگانی بین­المللی و فدراسیون بین­المللی مهندسان مشاور (فیدیک) را می­توان نام برد که در ادامه به چگونگی فعالیت­های این سازمان­ها اشاره خواهد شد.

بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی[۳]

این نهاد از جمله نهادهای مهم بین­المللی است که توجه خاصی به تنظیم قراردادهای نمونه، برای فعالیت­های تجاری داشته است. کمیسیون حقوق و رویه بازرگانی[۴] این نهاد با بهره گرفتن از متخصصین و حقوقدانان مجرب ماموریت دارد که قراردادهای نمونه و یا بندهای قراردادی را تنظیم و انتشار دهد. تفکر اصلی در تنظیم این نمونه قراردادها، حفظ حقوق طرفین بدون توجه به جایگاه هر طرف (کارفرما یا پیمانکار، فروشنده یا خریدار) بوده است، در صورتی که در نمونه قراردادهایی که توسط برخی از سازمان­ها یا شرکت­های دولتی و حتی خصوصی تنظیم می­گردد، غالبا منافع یک نفر به عنوان (پیش فرض)در نظر گرفته می­شود.

اتاق بازرگانی بین­المللی یک سازمان بازرگانی جهانی است، ارگانی که با صلاحیت و اقتدار به نفع بازرگانان از تمامی بخش­ها، در هر  جای دنیا سخن می­راند. مجموعه قراردادهای نمونه یک مجموعه ابزار منحصر به فرد می­باشد که برای توافقات میان مرزی راهکارهای انعطاف­ پذیری را ارائه می­نماید؛این قراردادها:

موجز و کاربردی می­باشند؛

با ارائه شفاف از مجموعه­های جامع حقوق و تعهدات برای تمامی طرفین عادلانه و متعادلند؛

شامل معرفی تفصیلی و مبسوط ضمائم برای توضیح دامنه هر قرارداد و استفاده­های آن هستند؛

اطلاعات ارزشمندی برای کمک به پیش نویس نمودن مجموعه متنوعی از قراردادها را محیا می­نمایند؛

راه­حل­های  تهیه شده جایگزین جهت پوشش موارد خاص را پیشنهاد می­ دهند.

قراردادهای نمونه اتاق بازرگانی بین­المللی یک منبع ضروری برای وکلا و شاغلین به حرفه تجارت که می­خواهند به آسانی قراردادهایشان را تنظیم نموده و به مذاکره بپردازند می­باشد.[۵]

بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک[۶]

در سال ۱۹۹۹ فدراسیون بین­المللی مهندسین مشاور[۷]( فیدیک) که از قدیمی­ترین نهادهای تخصصی بین­المللی فعال در عرصه صنعت است، چهار نمونه قرارداد را منتشر کرد که به صورت گسترده در فعالیت­های صنعتی در سطح جهان به کار گرفته می­شود. در این چهار نمونه قرارداد نیز همانند نمونه قراردادهای اتاق بازرگانی بین­المللی منافع هر دو طرف قرارداد در نظر گرفته شده است و تنها به منافع یک طرف بها داده نشده است، هر چند ممکن است در بعضی از این دسته از قراردادها جانبداری از سوی یکی از طرفین قرارداد احساس گردد، اما در نهایت می­بینیم این نوع رویکرد در جهت پیشبرد اهداف قرارداد و به ثمر رسیدن آن می­باشد؛این چهار نمونه قرارداد که با عنوان نمونه قراردادهای فیدیک معروف شده ­اند،  عبارتند از:

 
همان طور که در مباحث پیشین بررسی گردید اصل حسن نیت از اصول اساسی حاکم بر قراردادهای تجاری بین­الملی است، نکته حائز اهمیت این است که حقوقدانان این اصل را به صورت مجزا از اصول حاکم بر مذاکرات قراردادی نیز دانسته و بدان موضوع به صورت امری علی حده پرداخته­اند.

اصل حسن نیت حوزه­های متنوعی از مناسبات طرفین قرارداد بین­المللی را در بر گرفته است، از جمله مذاکرات مقدماتی قرارداد، تشکیل و تفسیر قرارداد و اعمال ضمانت اجراهای آن.[۱] اصل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد بر اساس حسن­ نیت و معامله منصفانه از چنان جایگاه و اهمیت رفیعی در تجارت بین­الملل برخوردار است که طرفین نمی­توانند باتوافق قبلی این اصل را مستثنی بنمایند.از نتایج این اصل، اصل رفتار هماهنگ طرفین در قرارداد است، بدین معنا که یک طرف قرارداد نمی­تواند ناهماهنگ با فهم و برداشتی عمل کند که خود باعث ایجاد آن در ذهن طرف دیگر شده و طرف  مقابل با اتکا بر آن به طور معمول و متعارف عمل کرده است و هیچ طرفی حق ندارد با این گونه رفتارها به طرف دیگر خسارت وارد کند.[۲]

در کلیه مقررات تقید و پایبندی به موازین اصل حسن نیت شرطی اصلی است. زیرا در اثر آن اولا: امکان رسیدن به توافق بیشتر می­شود و چنین موردی به بیان دیگر نوعی دادن امتیاز به طرف مقابل است، ثانیا: باعث ایجاد نرمش در روند مذاکرات جهت رسیدن به تفاهم می­گردد.ازاین رو طرفین سعی می­ کنند پیشنهادات غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش ارائه ندهند و ثالثا: در مواقعی که شرایط و وضعیت به نفع صرفا یک طرف است مانعی برای ادامه مذاکره به وجود نیاید، رابعا: حسن پایبندی به قواعد مذاکره را تقویت می­بخشد. بطور مثال­: اگر یکی از طرفین قاعده دادن امتیاز به طرف مقابل را مختل سازد متهم به نقض اصل حسن نیت می­گردد.[۳]

مبحث دوم – راهبردهای  حاکم بر مذاکرات قراردادی

گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی

مذاکره اصولی راهی است برای رسیدن به مذاکره­ای که نه سخت است و نه ملایم. این روش، روشی است که بایستی در مورد موضوعات  بر اساس شایستگی و قدر و اعتبار آن­ها تصمیم گرفت نه از طریق پای­ فشاری بر روی آنچه که هر یک از دو طرف اصرار بر انجام یا عدم انجام آن دارد. روش مذاکره اصولی بیانگر این نکته است که هر جا که امکان دارد به دنبال منافع متقابل باشید و هر جا که منافع شما در تضاد قرار می­گیرد شما باید مصرا به دنبال آن باشید که نتیجه و حاصل مذاکره مبتنی بر

نوعی معیار و میزان منصفانه، مستقل از اراده و خواست هر یک از طرفین باشد.این روش از هیچ نوع حیله و نیرنگ و یا وضع و حالت به خصوصی بهره نمی­گیرد.

مذاکره اصولی به شما نشان می­دهد که چگونه آنچه را که استحقاق آن را دارید بدست آورید و در عین حال آراسته و محجوب و نجیب باشید. روش مذاکره اصولی به شما این توان را می­دهد که جانب انصاف را رعایت کنید و در همین حال شما را در برابر کسانی که در صددند از منصف بودن شما بهره ­برداری کنند مصون و محفوظ می­دارد.[۴]

در مذاکره اصولی طراحی راهبرد مذاکره از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد و لازم است مذاکره­کننده قبل از شرکت در جلسات مذاکره، آن را مورد بررسی قراردهد. در غیر این صورت حضور وی در مذاکره حضوری انفعالی و متاثر از اقدامات و برنامه ­های طرف مقابل خواهد بود و قطعا در یک چنین وضعیتی یک مذاکره­کننده قادر نخواهد بود به قدر مطلوب از منافع طرف خود دفاع کند.

قدرت چانه­زنی عامل اصلی نحوه طراحی نوع راهبرد مذاکره محسوب می­گردد؛ زیرا هر طرف با ارزیابی دقیق از قدرت چانه­زنی خود و طرف مقابل و با در نظر گرفتن سایر عوامل قادر خواهد بود که استراتژی مناسبی را اتخاذ کند.

برخی از نویسندگان تعیین میزان قدرت چانه­زنی را مستلزم بررسی چهار عامل: توانایی­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و خطرها[۵] دانسته ­اند. این عوامل با توجه به طرف مقابل می ­تواند متغیر باشد به عنوان نمونه ممکن است در مورد یک طرف مذاکره، نقطه ضعف عدم آشنایی کافی خریدار با محصول یا فروشنده و یا نیاز فوری وی به انجام معامله باشد.[۶] بنایراین، مذاکره موثر را این چنین تعریف می­نمایند: مذاکره موثر در یک جمله عبارت است از کار کردن در کنار هم با گروه یا گروه­های دیگر برای بدست آوردن نتایج موفقیت­ آمیز و سودمند مشترک.[۷]

همچنین موضوع قرارداد می ­تواند وضعیت این عوامل را نیز تغییر دهد به عنوان مثال عوامل چهارگانه فوق برای شرکت در یک قرارداد سرمایه­گذاری مشترک می ­تواند با یک قرارداد تجاری برای همان شرکت متفاوت باشد. ارزیابی فرصت­ها نیز می ­تواند بر اساس شرایط بازار و خارج شدن رقبا از صحنه صورت گیرد. حضور رقبای جدی در بازار یکی از خطراتی است که می ­تواند در تعیین قدرت چانه­زنی مذاکره­کننده تاثیر مستقیمی داشته باشد.[۸]

گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر

از راهبردهای مربوط به مذاکرات اصولی راهبرد برانگیختن[۹] یا ترغیب طرف دیگر می­باشد که برای سرعت بخشیدن به حصول توافق به کار می­رود. بدین طریق که یکی از طرفین پیشنهاد نهایی خود را که متضمن امتیازات ویژه­ای است ارائه می­دهد و برخورداری از این امتیازات را به قبول فوری آن­ها مشروط می­ کند.این امتیازات می­توانند یک و یا چند عدد از امتیازات زیر باشند:

نصب مجانی ماشین­آلات یا تاسیسات خریداری شده؛

تعمیر رایگان آن­ها؛

عدم افزایش قیمت محصولات تا یک سال بعد؛

کارآموزی رایگان یا تربیت متخصص برای طرف دیگر بدون دریافت هزینه.

اما نکته­ای که باید به آن توجه داشت این است که باید موافقت فوری طرف مقابل را با معامله پیشنهادی درخواست نماید.(بدیهی است که تاخیر در قبول این درخواست مانع از آن خواهد شد که ارائه­دهنده پیشنهاد بر سر گفته­های خود باقی بماند)[۱۰]

گفتار سوم – راهبردهای مذاکره­کنندگان اصولی

همیشه راهبردهایی وجود دارد که توسط مذاکره­کنندگان اصولی به کار گرفته می­شود و باعث موفقیت ایشان در مذاکرات گردیده و در نتیجه موجب تمییز آن­ها از دیگر مذاکره­کنندگان، نظیر مذاکره­کنندگان احساساتی و نرم و یا مذاکره­کنندگان عصبانی یا سخت و دیگر مذاکره­کنندگان می­گردد، که ما در زیر به معرفی این راهبردها خواهیم پرداخت:

مذاکره­کنندگان اصولی به جای اینکه به دنبال دشمنی و یا ایجاد دوستی باشند در جستجوی راه­حل هستند، طرفین به دنبال یک راه­حل قابل قبول برای خود هستند و نه صرف دستیابی به پیروزی در مذاکره، آن­ها باید منطقی امتیاز دهند و منطقی امتیاز بگیرند، مذاکره­کنندگان اصولی با اشخاص نرم و با مسائل سخت برخورد می­ کنند، ایشان راه حل­هایی را پیدا می­ کنند که منافع طرفین را تامین کند، باید به منافع خود فکر کنند نه به مواضع خود، این مذاکره­کنندگان به جای اینکه مواضع خود را دیکته نمایند و یا اینکه در پی پیشنهادات جدید باشند تا شاید طرف مقابل بپذیرد، زمینه ­های مورد علاقه طرفین را پیدا می­ کنند، آن­ها به جای اینکه صرفا به دنبال توجیه راه­حل­های خود باشند، باید تمامی راه­حل­های ممکن را پیدا کرده و بر راه حل مطلوب مشترکا توافق کنند،  باید در برابر اصول تسلیم باشند نه در برابر فشار و در نهایت ایشان به جای پافشاری بر مواضع خود، باید بر بکار گرفتن معیارهای منطقی پافشاری کنند.[۱۱]

فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز

مبحث اول – ماهیت نفت و گاز

در این فصل از پژوهش بر آن شدیم تا به بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه بسیار مهم و پر کاربرد قراردادهای تجاری بین­المللی پرداخته و کلیات و ساختار آن را مورد واکاوی قرار دهیم تا بتوانیم گامی در جهت شناساندن این حوزه از گستره حقوق برداشته باشیم؛ بنابراین این فصل را با بررسی ماهیت ساختاری هیدروکربورها آغاز می­نماییم تا در ادامه به بیان ماهیت حقوقی آن­ها متمسک گردیم.

نفت و گاز طبیعی به همراه زغال سنگ از باقیمانده لاشه جاندارانی که در گذشته­های دور و نزدیک زندگی می­کرده­اند، درست شده است. به همین دلیل است که این گونه مواد انرژی­زا را سوخت­های فسیلی نیز نام­گذاری کرده­اند.(نظریه منشاءآلی نفت) ­بر این پایه استوار است که نفت از تغییر شکل پیکر جانوران و گیاهان گذشته به وجود آمده است. مطالعات فراوان و کشفیات جدید درباره نحوه تشکیل نفت نشان داده است که موجودات دریایی، مخصوصا جانداران آبی به نام <پلانگتون­ها> تقریبا منشا اصلی نفت در دنیا می­باشند؛ پلانگتون­ها دارای اسیدهای آلی هستند که گفته می­شود مواد اصلی برای تشکیل نفت است. یکی از گروه­های عمده نفت­ ساز جلبگ­های دریایی هستند که معروف­ترین آن­ها انواع سبز و آبی و نوعی جلبگ به نام <دیاتمه> است. نظریه منشاء عالی زمانی کاملا تثبیت شد که گروهی از مواد آلی به نام <پرفرین­ها> در نفت کشف شدند. بررسی­های آزمایشگاهی نشان داده است که این مواد در دمای بیش از ۳۰۰ درجه سانتیگراد تجزیه می­شوند، بنابراین نمی­توان نفت را آنگونه که قبلا تصور می­شد، ناشی از عمل آتشفشانی یا واکنش­هایی که نیاز به حرارت زیاد دارند دانست.از طرف دیگر معلوم شده است که کلروفیل موجود در بافت­های گیاهی و همچنین هموگلوببین خون جانوران هر دو از دسته پرفرین­ها هستند. تمام این شواهد و دلایل نشان دهنده منشاء حیاتی مواد نفتی است.[۱۲]

کلیه مواد هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند،    پترولیوم[۱۳] خوانده می­شوند، این کلمه در فارسی معادل مناسبی ندارد[۱۴] اما ترجمه تحت­اللفظی آن از لاتین به معنی سنگ نفت است که به مقادیر مختلف و به اشکال گاز، مایع و جامد در داخل طبقات زمین وجود دارد. از نظر شیمیایی دارای ترکیبی پیچیده از کربن، هیدروژن، گوگرد، اکسیژن و ازت است که عناصر نادر دیگری هم در ترکیب آن دخالت می­ کنند. بنابراین، نفت ترکیبی از هیدروکربون­ها با زنجیره­های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می­ کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی­اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می­شود، اما به  طور دقیق، از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می­شود.[۱۵] حالت مایع آن به نفت خام معروف است که از مجموع هیدروکربن­های مایع سبک و سنگین ترکیب شده است. گاز طبیعی موجود در مخازن نفتی از هیدروکربن­های سبکتر که مهم­ترین آن­ها متان است، تشکیل یافته است. در مقابل، انواع نیمه جامد و جامد نفت از هیدروکربن­های سنگین ترکیب شده ­اند، مانند قیر.[۱۶]

مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز

صنعت نفت و گاز در یک تقسیم­بندی عام به دو بخش بالادستی و پایین­دستی تقسیم می­گردد. از این رو، شرکت­های نفت و گاز ممکن است تنها در بخش بالادستی که شامل فعالیت­های حفاری، اکتشاف، توسعه و تولید می­گردد، فعال باشند یا اینکه در بخش پایین­دستی که شامل انتقال، پالایش و بازاریابی محصولات تولیدی می­گردند نیز فعالیت داشته باشند.[۱۷] به تبعیت از همین موضوع عملیات نفتی به دو گروه عمده تقسیم می­شوند:”عملیات بالادستی”[۱۸] و “عملیات پایین دستی”[۱۹]. برخی نیز دسته سومی را تحت عنوان “عملیات میان­دستی “[۲۰] به این دو مورد افزوده­اند. دسته اخیر در واقع بخشی از عملیات پایین­دستی بوده، مربوط به انتقال نفت و گاز یا فرایند تبدیل برای مقاصد انتقال است.[۲۱]

 
انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آبهای عمومی، کوه­ها، دره­ها، جنگل­ها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول­المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن­ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­ کند.

ماده ۲ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶:

منابع نفت کشور جزءانفال و ثروت­های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می­باشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی­ها و سرمایه­گذاری­هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت­های تابعه به عمل آمده و خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود،اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می­باشد که بر طبق اصول و برنامه ­های کلی کشور عمل نماید.

ماده ۲ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت­های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت­های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می­باشد.

و همچنین کنوانسیون های بین المللی نیز نسبت به دارا بودن دولت­ها از حق حاکمیت بر منابع زیر زمینی خود و به تبع آن  بهره­وری مردم آن دولت از این مواهب را حق مسلم هر دولت و   ملتی می­دانند:

قطعنامه ۶۲۶ مجمع عمومی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می­ کند، با بیان اینکه حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیت آن­ها مطابق با منشور ملل می­باشد، به مسئله می ­پردازد.

مورد دیگر، قطعنامه ۱۴،۱۸۰۳دسامبر ۱۹۶۲ حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است. بند ۱ ماده ۱ بیانگر این اصل است که حق مردم و ملت­ها در حاکمیت دائم بر منابع طبیعی می­باید در راه منافع توسعه ملی و بهبود وضعیت مردمان ملت مربوطه اجرا گردد.

گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران

تبصره ۱ ماده ۱ قانون تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۲/۵/۱۳۲۶که نخستین قانون نفت ایران می­باشد نفت را چنین تعریف نموده است:

منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت و خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده­های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هر گونه طریق دیگر اعم از آنچه اکنون معمول است وآنچه در آینده معمول شود بدست آید.

در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ نفت بدین گونه تعریف گردیده است:

نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود وفرآورده­های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هر گونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید؛ در این حال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد.و در این قانون عملیات نفتی عبارت است از:اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف،بهره برداری،پالایش،حمل و نقل و پخش،خرید و فروش نفت.

مطابق قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶:

نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر و پلمبه سنگ­های نفتی و یا شن­های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید.

فلذا،عملیات نفتی طبق قوانین ایران شامل هر دو بخش بالادستی شامل: اکتشاف، استخراج و تولید و هم بخش پایین دستی شامل: توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و…. می­باشد.[۱]

مبحث چهارم – قراردادهای نفتی

گفتار اول –  تعریف قراردادهای نفتی

اکثریت قریب به اتفاق متون حقوقی قراردادهایی که به موجب آن یک شرکت خارجی با تامین سرمایه مورد نیاز در کشورهای نفت خیز اقدام به اکتشاف یا توسعه میادین نفت می­نمایند را قرارداد بین­المللی نفت و یا قراردادهای بین­المللی اکتشاف و توسعه می­نامند.[۲]

پروفسور دوپویی در تعریف قراردادهای بین­المللی نفتی آورده است که:این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتمل بر    عناصری می­باشند که به کشورهای مختلف مربوط می­شود.[۳]

منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که برای کشف نفت و میادین نفتی و استخراج نفت از مخازن زمینی و تولیدات تنظیم می­شود، از یک سو ممکن است در یک قرارداد تمام عملیات نفتی با انجام مراحل کشف و تولید تمام شود و از طرف دیگر ممکن است شرکت نفتی تنها اقدام به عملیات محدودی نماید بدین مضمون که شرکت نفتی پس از استخراج نفت باید آن را به کشور صاحب نفت تحویل دهد و دستمزد خود را دریافت نماید.[۴]

قراردادهای نفتی توافق­نامه­هایی هستند که معمولا بین یک کشور یا دولت از یک طرف و یک یا چند شرکت نفتی دولتی و یا خصوصی خارجی و یا داخلی از طرف دیگر، برای انجام تمام و یا قسمتی از عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، استخراج، تصفیه، فروش و… با هم تنظیم و امضا می­شوند.[۵]

 
واژه امتیاز یا کانسشن   (consession) ریشه در واژه لاتین (consessio) دارد که به معنای اجازه می­باشد.این واژه مفهومی حقوقی است که به موجب آن سرمایه­گذار مجاز می­شود معمولا به طور انحصاری در حوزه جغرافیایی امتیاز و به موجب اجازه مقام صالح به امری بپردازد. منظور از انحصار در این تعریف رجحان و برتری دارنده امتیاز نسبت به سایرین در تصرف نسبت به حوزه امتیاز است. در این نوع قرارداد معمولا حق مالکیت کلیه هیدروکربن­های تولید شده و استخراجی، از جمله نفت و گاز به پیمانکار داده می­شود و پیمانکار تعهد می­نماید که حق امتیازی به دولت در ازای حقوق واگذار شده به وی بر اساس میزان و مبلغ مورد توافق در قرارداد پرداخت کند.[۲] و در خصوص امتیازهای نفتی سنتی می­توان گفت که توافق­نامه­هایی بودند که به موجب آن دولت به یک شرکت خارجی اجازه می­داد تا به اکتشاف و بهره ­برداری از منابع نفتی آن کشور به صورت انحصاری در مدت معین بپردازند و در مقابل مبالغی را به عنوان بهره مالکانه و مانند آن به دولت پرداخت نمایند.[۳]

قراردادهای امتیازی از قدیمی­ترین وابتدائی­ترین قراردادهای نفتی هستند. تا قبل از ملی شدن نفت در ایران، قراردادهای نفتی امتیاز متداول بود. با تصویب ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹و سپس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ الگوی قراردادهای امتیاز از صنعت نفت رخت­ بربست و قراردادهای مشارکت و سپس قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه کاری) با اشخاص داخلی یا خارجی(لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۱)ملاک عمل بود که تا به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ادامه داشت . پس از انقلاب اسلامی نیز قراردادهای بیع متقابل مطرح گردیدند که البته وجود عواملی همچون محدودیت­های حقوقی جدید ناشی از برخی اصول قانون اساسی مانند اصل ۸۰ و یا اصل ۸۱، یا محدودیت­های مربوط به قوانین بودجه سالانه و همچنین به وجود آمدن  تحریم­ها که در سال ۱۹۹۵ از سوی دولت آمریکا شکل گرفته بودند نیز در به وجود آمدن این الگوی قراردادی  بی تاثیر نبودند.[۴]

قراردادهای امتیازی  در شکل سنتی آن تا پیش از دهه ۷۰میلادی و اوج­گیری حرکات ملی­گرایانه در میان کشور­های تولیدکننده نفت خام کاربردی فراوان داشته اند. تقریبا کلیه قراردادهای نفتی از اوایل قرن ۲۰ تا ۱۹۵۰ در مقابل پرداخت حق­الامتیاز مقطوع[۵] تنظیم یافته است که به موجب آن دارنده امتیاز از اختیار عمل وسیعی برخوردار بود.[۶] در این نوع قرارداد ابتدا دولت که مالک اصلی مخزن یا میدان نفتی مشخصی است آن را به شرکتی جهت سرمایه­گذاری واگذار می­نماید و شرکت مذکور به سرمایه­گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی محصولات آن میدان می ­پردازد و کلیه هزینه­ های مربوطه را متقبل می­شود.در عوض شرکت مذکور مالک مخزن را از دو ناحیه جبران می­نماید؛اول با پرداخت حق­الارض یا بهره­مالکانه که تا اعاده منطقه امتیازی و لغو آن ادامه دارد و دوم با پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به عنوان مالیات.

شرکت عامل در این نوع قراردادها بر منطقه امتیازی مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات اعم از اکتشاف، بهره ­برداری، فروش، ارزیابی و….حاکمیت دارد. همچنین مالکیت شرکت بر مخازن نفت و گاز و

تولید نافذ است.قراردادهای امتیازی در صورتی که عملیات اکتشافی به نتیجه­ای مثبت نیانجامد،معمولا بین ۵-۶ سال طول می­کشد و در صورت کشف ذخایر نفت معادل عمر آن وحدود۴۰-۲۵ سال دوام دارند.[۷] و اما نکته حائز اهمیت اینکه امروزه قراردادهای نوین امتیازی کاملا باب هستند و توسط بسیاری از دولت­ها از جمله بریتانیا، کانادا و استرالیا مورد استفاده قرار می­گیرند.[۸]

گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی)

قرارداد دارسی اولین و قدیمی­ترین قرارداد نفتی ایران  است که در قالب قراردادهای امتیازی سنتی شکل گرفته بود.درسال ۱۲۸۰هجری شمسی (۱۹۰۱ میلادی)ویلیام ناکس دارسی سرمایه­دار یهودی­الاصل استرالیایی تبعه انگلیس با همراهی میرزا آقا علی اصغر خان امین السطان، صدر اعظم وقت مظفرالدین شاه، امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی را به مدت شصت سال بدست آورد. پس از تحصیل این امتیاز و به نتیجه رسیدن عملیات حفاری در مسجد سلیمان، ناگهان ارزش سهام دارسی بالا رفت و در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و اندیشه مخالفت با امتیاز دارسی نیزآغاز شد، اما عمر کوتاه مجلس اول، برقراری استبداد صغیر و معضلات مجالس پس از استبداد صغیر مانع از آن شد که امتیاز دارسی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.[۹] در قرارداد دارسی به کرات می­بینیم که حقوق ایران از سوی شرکت پیمانکار نادیده گرفته می­شد برای مثال دارسی تعهد داشت که ۱۶ درصد عایدات را بابت حق­الامتیاز به دولت ایران بدهد. اما شرکت تا سال ۱۹۱۹ با توجه به معاذیر مختلف دیناری به هیچ عنوان به دولت نپرداخت و به تقاضای حکمیت ایران هم ترتیب اثر نداد. کمپانی با وجود منافع سرشاری که تا آخر سال ۱۹۳۲ برده بود از بابت حق­الامتیاز مجموعا کمتر از ده میلیون لیره به دولت ایران پرداخت، این مبلغ طبق بیلان­های منتشره در حدود ۱۳ درصد عواید شرکت می­شد.[۱۰]

گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید)

در زمان نخست­وزیری دکتر محمد مصدق، صنعت نفت ایران ملی گردید و پس از آن شرکت ملی نفت ایران به وجود آمد که صاحب امتیاز ملی بود، البته با ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال ۱۳۲۹ روند معاملات نفتی ایران تغییر کرد و باعث به وجود آمدن بسیاری از مناقشات گردید. پس از قطع صدور نفت از آبادان و تعطیل شدن پالایشگاه نفت انگلیس و ایران، انگلستان در مقام مقابله اعلام کرد که اقدامات دولت ایران در ملی کردن نفت و تصرف تاسیسات حوزه امتیاز، غیر قانونی بوده و از این رو خریداران احتمالی نفت را از معامله با ایران بر حذر داشت، انگلستان دادخواستی به دیوان دادگستری لاهه داد و ایران را به لغو یکجانبه قرارداد و نقض مقررات حقوق بین­الملل متهم کرد.[۱۱] خلاصه اینکه پس از گذشت ۳ سال از به وجود آمدن شرکت ملی نفت ایران بود که نخستین رابطه قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و گروهی از شرکت­های بزرگ نفتی معروف به کنسرسیوم شکل گرفت. به موجب این قرارداد، ایران مالکیت ذخایر نفتی خود را حفظ می­کرد و حق خرید نفت به قیمت­های مناسب تا سال ۱۹۷۹ و اختیار تمدید قرارداد به مدت ۱۵ سال دیگر به صلاحدید انحصاری   کنسرسیوم به اعضای آن اعطا می شد.[۱۲] علی رغم اینکه مدت ۴۰ ساله­ای برای قرارداد فوق در نظر گرفته شده بود، پس از ۲۰ سال توسط طرفین ملغی گشته و قرارداد جدیدی تحت عنوان قرارداد کنسرسیوم ۱۹۷۳ جایگزین آن گردید و کمی پس از آن قراردادهای مشارکت و خدمت که به عنوان جدیدترین شیوه استفاده از تکنولوژی خارجی جهت استحصال از منابع نفتی باشد پدید آمد.[۱۳] و بدین ترتیب می­توان قرارداد کنسرسیوم را حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید دانست؛ البته ناگفته نماند که قرارداد کنسرسیوم پس از سپری شدن ۱۰ سال از تاریخ انعقادش دستخوش تغییراتی گردید و توافق­های جدیدی به شکل قرارداد الحاقی اول در دی ماه ۱۳۴۳ و قرارداد الحاقی دوم در تیر ماه ۱۳۴۶ و قرارداد الحاقی سوم در اردیبهشت ۱۳۵۰ جایگزین برخی از مقررات آن شد.[۱۴]

گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید

بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید

در تعریف قراردادهای مشارکت در تولید گفته­اند قراردادی است که مابین یک شرکت ملی نفت و یک شرکت نفت خارجی منعقد می­شود و به موجب آن شرکت خارجی مجاز می­شود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می­شود.در تعریف دیگری نیز به طور خلاصه این قرارداد توافقی عنوان شده است که به موجب آن دولت به عنوان مالک منابع طبیعی یک شرکت نفتی را به عنوان پیمانکار در خدمت می­گیرد و عایدات شرکت نفتی پس از کسر هزینه­ها مطابق توافق از پیش تعیین شده ما بین دو طرف تقسیم می­شود.[۱۵] در این نوع قرارداد همین که تولید شروع شد، پیمانکار حق دریافت بخشی از تولید صورت گرفته از منطقه موضوع قرارداد را بدست می­آورد که بر مبنای جدول میزان تعدیل مرتبط با عوامل و فاکتورهای اقتصادی – فنی و حجم هیدروکربن­های تولیدی تعیین می­شود. میزان سهم هر طرف و شیوه پرداخت در هر قرارداد تعیین می­شود. در این نوع قرارداد، پیمانکار مشمول پرداخت حق­الامتیاز نمی­باشد.البته گاه حق پیمانکار دریافت سهمی از ارزش تولیدات بوده و حق مالکیت بر مواد استخراج شده برای دولت حفظ می­شود.[۱۶]

بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید

در مرداد ماه سال ۱۳۳۶ نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید.هدف این قانون راه­گشایی برای اکتشاف و بهره ­برداری    نفت در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم بود. به موجب این قانون، قراردادهای مشارکت بر اساس پنجاه_ پنجاه به امضا رسید که نخستین آن­ها قرارداد با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا[۱۷] بود. قرارداد بعدی با شرکت آمریکایی پان امریکن پترولیوم و قرارداد سوم با شرکت کانادایی سافایر اینترنشنال پترولیوم امضا شد. در سال­­های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ شش قرارداد مشارکت دیگر به امضا رسید. پنج تا از این قراردادها در دی ماه ۱۳۴۳ و یکی دیگر در تیر ماه ۱۳۴۴ امضا شد. سال دیگر هم قرارداد دیگری با شرکت فرانسوی اراپ[۱۸] منعقد گردید(آذر ماه ۱۳۴۵)، قراردادهای مشارکت همه بر مبنای پنجاه_ پنجاه طرح­ریزی شده بودند،اما قرارداد اراپ به لحاظ حقوقی در چارچوب دیگری طرح­ریزی شده بود که قرارداد پیمانکاری یا خدمت[۱۹] نامیده می­شد.هم قرارداد مشارکت و هم قرارداد خدمت در زمان خود یک نوع نوآوری تلقی می­گردند که پس از ایران کشورهای دیگر نیز از آن الگوها پیروی نمودند.[۲۰] و اما امروزه قراردادهایی که بیشتر از انواع دیگر قراردادهای نفتی در دنیا مورد استفاده قرار می­گیرند، قرارداد مشارکت در تولید[۲۱] یا موافقت ­نامه مشارکت در تولید[۲۲] است. این قرارداد در بسیاری از کشورها از جمله اندونزی، مالزی، چین، تایلند، آنگولا و نیجریه به کار گرفته می­شود.[۲۳]

بند سوم – تفاوت­های قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی

قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای امتیازی تفاوت­های عمده­ای دارند که می­توان آن­ها را در سه دسته عمده تقسیم بندی نمود:

اول اینکه در قراردادهای مشارکت در تولید تا زمانی که نفت تولید نشده است شرکت تولید کننده مالکیتی نسبت به نفت ندارد؛ دوم اینکه شرکت طرف قرارداد فقط نسبت به قسمتی از کل نفت تولیدی مالکیت پیدا می­ کند ؛ سوم اینکه در این قراردادها به جای مشارکت در نفت، چنانچه در قرادادهای امتیازی معمول بود، مشارکت در تولید رواج یافت.[۲۴]

گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهره ­برداری واگذاری (بی.او.تی)

قراردادهای «بی.او.تی» [۲۵]مخفف سه واژه Build, Operate and Transfer  و یا Build, Own and Transfer به معنای «ساخت،بهره ­برداری و انتقال(واگذاری)» و یا «ساخت،تملک و انتقال(واگذاری)» است و به مراحل اصلی پروژه­هایی که تحت این قالب به اجرا در می­آیند اشاره دارد.[۲۶]

علاوه بر تامین مالی ممکن است بهره ­برداری از طرح نیز بعد از اجرا مطرح باشد که در این صورت قراردادهای «ساخت،بهره ­برداری و واگذاری می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد. در قراردادهای بی.او.تی، پروژه­ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می­شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره ­برداری آن شرکت قرار می­گیرد و پس از انقضای مدت بهره ­برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می­گردد. به عبارت دیگر، دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت­های خصوصی امتیاز می­دهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیربنایی را عهده­دار شده، آن را اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده، بهره ­برداری کند و پس از سپری شدن مدت بهره برداری پروژه و حق استفاده از آن، آن را مجانا به دولت منتقل نماید.[۲۷]

به بیان دیگر، بی.او.تی به مجموعه ترتیباتی اطلاق می­شود که بین یک سازمان دولتی موسوم به اصیل با یک شرکت خصوصی یا کنسرسیومی متشکل از شرکت­های خصوصی منعقد می­شود و طی آن ساخت و بهره برداری از یک پروژه برای مدت معینی به شرکت سازنده واگذار شده و او مالک طرح و منافع حاصل از پروژه می­گردد و در نهایت مالکیت پروژه به دولت طرف قرارداد انتقال می­یابد. تامین هزینه­ های ساخت پروژه به عهده شرکت خصوصی یا کنسرسیوم است و در ازای هزینه­هایی که برای ساخت انجام شده است، دولت میزبان امتیاز انحصاری استفاده و بهره ­برداری از پروژه را برای مدت معینی به کنسرسیوم می­دهد تا وی از طریق فروش محصولات تولیدی و یا عرضه خدمات حاصل از پروژه هزینه­ های مزبور را مستهلک نماید. در پایان قرارداد هم کنسرسیوم متعهد است که پروژه مورد نظر را معمولا به طور رایگان و بدون دریافت وجه به سازمان دولتی واگذار یاانتقال دهد.[۲۸]،[۲۹]