بیع متقابل یا به تعبیر دقیق­تر قراردادهای خدماتی ریسک­پذیر[۲] یک روش قراردادی و تامین مالی برای توسعه­ی میادین نفت و گاز است که پس از انقلاب اسلامی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب قراردادهای بیع متقابل پیمانکار نسبت به طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات و ماشین­آلات و در نهایت ساخت و نصب اقدام می­ کند. البته تامین مالی این پروژه­ها نیز توسط خود پیمانکار انجام می­شود، که یا به صورت مذاکره مستقیم با توافق بین دولت­ها صورت می­پذیرد و یا از طریق مناقصه برای جلب مشارکت­ شرکت­های معتبر بین­المللی نفتی برای انجام پروژه­های نفت و گاز شکل می­گیرد.[۳] پس از موفقیت پیمانکار در رسیدن به اهداف تولید نفت و گاز مورد نظر، هزینه­ های پیمانکار به همراه سود وی از طریق اختصاص بخشی از تولید به پیمانکار بازیافت می­شود.[۴]

قراردادهای بیع متقابل در زمره روش­های قراردادی تجارت متقابل[۵] می­باشند، تجارت متقابل  به معاملاتی اطلاق می­شود که بر اساس آن، صادر کننده متعهد می­شود تا علاوه بر تعهداتی که معمولا در قراردادهای صدور کالا و خدمات پذیرفته می­شوند، تعهدات اضافی و متقابلی را در جهت منافع وارد کننده تقبل نماید.[۶] در قراردادهای بیع متقابل یک شرکت خارجی متعهد می­شود تا از طریق عرضه ماشین آلات، مواد، تکنولوژی، دانش فنی و دیگر کمک­های فنی، مالی و اقتصادی به کشور واردکننده کمک کند تا یک واحد اقتصادی و تولیدی راه­اندازی نماید و در مقابل موافقت می­ کند تا هزینه خود را از طریق بازخرید محصولات حاصل از پروژه مورد نظر مستهلک نماید؛ در این نوع قراردادها کالا و خدمات صادر شده و کالاهایی که متقابلا بازخرید می­شوند در یک فرایند تولیدی به یکدیگر مرتبط هستند.[۷]

در مجموع قراردادهای نفتی بیع متقابل را بیش از آنکه بتوان قرارداد متعارف نفتی دانست باید قرارداد تجاری برای خرید مجموعه ­ای از کالاها و خدمات با هدف اجرای یک طرح نفتی مهم برای کشور، از طرف و به نام شرکت ملی نفت[۸] و  با بهره­ گیری از فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته طرف خارجی همراه با تامین مالی دانست.[۹]

 

 

قراردادهای بیع متقابل در پروژه­های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از زمان انعقاد اولین قرارداد در سال ۱۳۷۳هجری شمسی تا کنون که صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران نسل سوم این قراردادها را در دستور کار خود قرار داده است مورد توجه و بحث بوده است.[۱۰] و امروزه استفاده قرارداد­های بیع متقابل برای توسعه بخش­های نفت و گاز یک مکانیزم تاسیس شده در ایران است.[۱۱]

 

و اما سازوکار بیع متقابل ایران برای توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهایی عمل می­ کند که به موجب آن شرکت­های نفتی خارجی متعهد به تامین سرمایه و اجرای عملیات توسعه در رایطه با یک میدان نفتی یا گازی می­گردند؛ در مقابل، شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت شرکت نفتی خارجی را از طریق فروش مستقیم نفت و گاز اختصاص یافته به آن به طرف­های ثالث، متقبل می­گردد.[۱۲] در قراردادهای بیع متقابل که یک نوع خاصی از قراردادهای خدمت است، پیمانکار مستحق دریافت هزینه­

 

ها تا سقف مقرر است و چنانچه برای نیل به اهداف پروژه مجبور به انجام هزینه بیشتری شود، ریسک آن به عهده پیمانکار است.[۱۳]

و نظر به اینکه این قراردادها از جمله قراردادهای خدماتی می­باشد و در این قراردادها صراحتا مالکیت زمین و منابع زیرزمینی به دولت تعلق دارد، شرکت سرمایه­گذار خارجی از دیدگاه صرف حقوق خصوصی و بر اساس شرایط جاری در قراردادهای نفتی هیچ­گونه حق مالکیتی نسبت به زمین موضوع ندارد.[۱۴] و این به این معنی می­باشد که مالکیت تنها بر روی نفت موضوع قرارداد خواهد بود نه زمینی که نفت در آن واقع شده است.

 

قراردادهای بیع متقابل در آیین­نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۹ هیات وزیران بدین شکل تشریح شده است:

بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه ­ای از روش­های معاملاتی اطلاق می­شود که به موجب آن سرمایه­گذار تعهد می­نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و  غیر نقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه­ای یا واسطه­ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه­پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه­ های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه­پذیر دریافت کند[۱۵].

 

و همچنین بند ه ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل را در حوزه صنعت نفت و گاز بدین صورت صادر نموده است:

 

به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری­های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان­های خوزستان، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می­شود در قالب ارقام مذکور در بند«ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرح­ها و پروژه­ها در بودجه­ های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت­نامه با سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید.

 

 

 

 

 

 

بند اول – روند پیدایی و تحول قراردادهای بیع متقابل

 

ردپای پروژه­های بیع متقابل در صنعت نفت ایران را می­توان در قانون نفت که در سال ۱۹۷۹ و چند سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به تصویب رسید، پیدا کرد. این قانون محدودیت­های قابل توجهی را در مشارکت شرکت­های بین­المللی نفتی در عملیات­های بالادستی نفت و گاز القا نمود. ماده ۳ قانون نفت مقرر می­داشت که تمامی منابع نفت و گاز و همچنین خود صنعت نفت و گاز باید ملی شوند؛و همچنین هر گونه فعالیتی که مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید و توزیع نفت  می­شد تنها باید به وسیله شرکت ملی نفت ایران به صورت مستقیم و یا به وسیله نمایندگان و پیمانکاران منتخب  آن صورت پذیرد. بر اساس این مقررات حقوقی، التزام  شرکت­های نفتی ایران در بخش­های اکتشاف، توسعه و تولید محدود به مواردی می­شد که شرکت­های خارجی به نفع شرکت ملی نفت ایران و به عنوان پیمانکار آن اقدام نموده باشند. انعقاد هر موافقات­ نامه­­ای همچون قرارداد­های امتیاز[۱۶]، مشارکت در تولید[۱۷] یا جوینت ونچر[۱۸]از طرف شرکت­های نفتی ایران که به صورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران متعهد نمی­شدند ممنوع شده بودند. در عوض نوعی از قرارداد خرید خدمات ریسک پذیر (ریسک-خدمت) از ماخذهای تقنینی رشد پیدا کردند و تعدادی از این قبیل قراردادها منعقد شدند.[۱۹] بنابراین،قراردادهای بیع متقابل از قراردادهای ریسکی خدمت میباشند.[۲۰]

 

رویه تحول در قراردادهای نفتی همانطور که در بالا تشریح گردید ادامه پیدا کرد تا اینکه نسل اول این قراردادها در سال ۱۳۷۳ منعقد گردید و نسل دوم قراردادهای بیع متقابل متعاقب قانون بودجه سال ۱۳۸۲  هجری شمسی شکل گرفت که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل را با شرکت­های خارجی به صورت توامان برای اکتشاف و برای توسعه میادین نفت و گاز دریافت نمود. نسل سوم قراردادهای بیع متقابل متعاقب سومین بازنگری در این قراردادها توسط شرکت ملی نفت مطرح شد که بر اساس آن چندین قرارداد بزرگ در بخش بالادستی نفت و گاز یا شرکت­های بین­المللی منعقد شد. این نسل از قراردادهای بیع متقابل تلاش نموده است تا به نیازها و مقتضیات جدید پروژه­های بالادستی پاسخ مناسب داده، نواقص گذشته را رفع نماید[۲۱] البته ناگفته نماند که مجوز پیدایی قراردادهای بیع متقابل را باید در قانون بودجه سال­های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ و قوانین بودجه دیگر سال­ها و همچنین قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی، اجتماعی فرهنگی مصوب آذر ماه ۱۳۷۳ و قانون اجازه اجرای طرح­های اکتشاف و توسعه و بهره ­برداری در دریای خزر مصوب خرداد ماه ۱۳۷۹ جستجو نمود.

 

بند دوم – ویژگی­های قرادادهای بیع متقابل

 

قراردادهای بیع متقابل دارای چهار ویژگی اصلی هستند که باعث تمایز این نوع از قراردادها از سایر قراردادهای تجاری بین­المللی می­شود؛ اولین ویژگی این قراردادها بلند مدت بودن آن­هااست، این نوع قراردادها با توجه به حجمشان ممکن است بین سه تا چند سال به طول بیانجامد، که البته این تطویل مدت صرفا محدود به تاسیس پروژه نمی­باشد بلکه بازخرید محصولات تولیدی نیز روندی زمان­گیر است؛ ویژگی دیگر این نوع قراردادها سنگین بودن آنهاست که در بسیاری از موارد ازقبیل قراردادهای نفتی ایران ممکن است به صدها میلیون دلار برسد، و این هزینه­ها در بسیاری از مواقع محدود به تامین ماشین­آلات و مواد نیست و حتی سرمایه را نیز شامل می­شود؛ ویژگی دیگر آن­ها ارتباط تولیدی بین کالاهای صادراتی و محصولات بازخرید شده می­باشد  به عنوان مثال اگر موضوع بیع متقابل توسعه، استخراج و بهره ­برداری از یک میدان نفت یا گاز باشد، نفت و گازی که بعدا بر اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرارداد استخراج می­شود، از سوی صادر کننده اصلی بازخرید می­شود؛ویژگی دیگر وجود دو قرارداد مجزا می­باشد، قرارداد­های بیع متقابل حداقل از دو قرارداد مجزا تشکیل می­شوند. در قرارداد اول، صادر کننده تعهد می­ کند کالاها و خدماتی را در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید و در قرارداد دوم، صادر کننده متعهد می­شود که بخشی از محصولات تولیدی آن را بازخرید کند.[۲۲]

 

 
۳-۵-۱- شکل گیری ایکائو

ایکائو یاICAOدر تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در ضمن تنظیم و امضا پیمان حمل و نقل هوایی مرسوم به پیمان شیکاگو تشکیل گردید. اماموجودیت آن به طور رسمی در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد و اولین جلسه آن در ۶ می ۱۹۴۷تشکیل گردید و در ۲۸ می اعضاء شورا انتخاب گردیدند. دولت ایران نیز در سال ۱۳۲۷هجری شمسی رسماً به پیمان شیکاگو و در نتیجه به ایکائو پیوست.

 

ایکائو بر اساس کنوانسیون شیکاگو ایجاد شده و بسیاری از کشورهای دنیا به آن پیوسته اند. مقر دائمی ایکائو در مونترال ، کانادا است ، اما به طور موقت می تواند به محل دیگری منتقل شود. پیمان شیکاگو در ۹۶ ماده تدوین شده و در ضمن آن بر اصول کلی حقوق بین المللی و هوانوردی از جمله اصل حاکمیت دولت ها بر قلمرو و تابعیت هواپیما تاکید دارد. نپرداختن حق عضویت در این سازمان مانند سازمان ملل می تواند موجب تعلیق حق رای آن عضو شود. این اتفاق برای کشورهای لهستان ، اردن و نیکاراگوئه افتاده است. شورای ایکائو نهاد اصلی تصمیم گیری در این سازمان است و از نمایندگان ۳۳ کشور عضو ایکائو که توسط اعضای مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند ، تشکیل می شود.

 

 

کشورهای عضو ایکائو آزادی های زیر را برای دیگر اعضا قائلند مگر موارد استثنا مثل ایران و رژیم اشغالگر صهیونیستی

آزادی اول : اختیار عبور از قلمرو هوایی دولت بیگانه بدون اینکه هواپیما حق فرود داشته باشد.

 

 

آزادی دوم :

اختیار عبور از قلمرو هوایی دولت بیگانه و حق فرود صرفا برای عملیات غیر بازرگانی مانند تعمیر و سوخت گیری هواپیما

 

آزادی سوم :

اختیار حمل مسافر ، بار و پست از کشور مالک هواپیما به کشور دیگر

 

آزادی چهارم :

اختیار حمل مسافر ، بار و پست از کشور طرف قرارداد به کشور مالک هواپیما

 

آزادی پنجم :

حق سوار کردن مسافر ، بارگیری محمولات پستی و کالای میان کشورهای مختلف

 

آزادی ششم :

 

حق سوار کردن مسافر ، بارگیری محمولات پستی و کالای میان دو کشور مختلف غیر

 

آزادی هفتم :

حق سوار کردن مسافر ، بارگیری محمولات پستی و کالا در داخل یک کشور غیر

 

 

۳-۵-۲- حقوق اصولی هواپیمایی کشورها که به تصویب رسیده است به شرح زیر می باشد :

دولت هر کشور مجاز است در محدوده کشور خود اقدام به فعالیت های هوایی کند. اما در روابط بین المللی و ارتباط هوایی نمی تواند پرواز نماید ، مگر آن که دولت ها متقابلا در زمینه ۷ نوع آزادی مربوطه به هوایی توافق کنند. عموما دولت ها با امضای پیمان های دو جانبه نسبت به این آزادی ها توافق می کنند.

 

۳-۵-۳- منشور ایکائو:

– اطمینان از رشد منظم و ایمن هواپیمایی کشوری بین المللی در سراسر جهان

– تشویق صنعت و طراحی هواپیما برای مقاصد صلح جویانه

– ترغیب توسعه خطوط هوایی ، فرودگاه ها و تسهیلات هوانوردی برای هواپیمایی کشوری بین المللی

– پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوایی ایمن ، منظم ، کارا و با صرفه

– جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره

– حفظ حقوق دولت ها عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضا ، برای برقراری سرویس هوایی بین المللی

– از بین بردن تبعیض میان کشورهای عضو

– افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین المللی

– ارتقا عمومی همه ابعاد هوانوردی

– و به طور کلی تعمیم و توسعه کلیه امور پشتیبانی هواپیمایی کشوری بین المللی
 

 

۳-۵-۴- اهداف ایکائو برای سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ :

–  سلامت و ایمنی پرواز

–  امنیت پرواز

–  حفاظت از محیط زیست

–  ارتقا کارایی عملیات هواپیمایی کشوری

–  استمرار عملیات هواپیمایی کشوری

–  قانون و مقررات و تحکیم حاکمیت قانون بر هواپیمایی کشوری

 

۳-۵-۵- ساختار و وظایف شورای ایکائو

 

ترکیب شورا

شورا ، یک عضو دایمی است که در مقابل مجمع ایکائو مسئولیت دارد. تعداد اعضای شورا ، ۳۳ عضو می باشد. البته لازم به ذکر است که در بیست و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ایکائو در سال ۱۹۹۰ ، تعداد اعضا به ۳۶ عضو افزایش یافته است؛ ولی تاکنون پروتکل اصلاحی آن لازم الاجرا نشده است. بنابراین ، تا زمان لازم الاجرا شدن پروتکل مزبور ، باید تعداد اعضای شورا را همان ۳۳ عضو بدانیم.

اعضای شورا از سوی مجمع عمومی ایکائو به مدت ۳ سال انتخاب می شوند. اعضای شورا معمولا کشورهای هستند که از لحاظ حمل و نقل هوایی اهمیت زیاد و دارای ترافیک سنگین هوایی می باشند. همچنین برخی از اعضای شورا ، کشورهایی هستند که دارای تکنولوژی پیشرفته در امر تسهیلات هوانوردی می باشند. در انتخاب اعضای شورا همانند ارکان دیگر سازمان های بین المللی ، سعی شده است که مناطق عمده جغرافیایی نیز حداقل یک نماینده در آن داشته باشند.

اعضای شورای ایکائو نماینده کشور خود می باشند و بیشتر حافظ منافع کشور خود هستند ، هر چند انتظار می رود که به منافع کشورهای دیگر نیز توجه داشته باشند و نسبت به آنها نیز احساس مسئولیت کنند تا شورا قادر باشد در سطح بین المللی فعالیت کند. ریاست شورا توسط اعضای شورا و به مدت ۳ سال انتخاب می شود که مجددا نیز قابل انتخاب می باشد. اما باید دانست که رییس شورا به هنگام اتخاذ تصمیم ، از دادن رای محروم است.  به همین دلیل رییس می تواند از بین غیر اعضای شورا نیز انتخاب شود.

تصمیمات شورا با رای اکثریت اتخاذ می شود. البته شورا معمولا اختیاراتی به کمیسیون های مختلف که متشکل از اعضای خود شورا می باشند ، تفویض می کند. هر کشور ذینفعی می تواند از تصمیمات کمیسیون ها ، به شورا شکایت کند و چنانچه مساله مورد بررسی در یکی از کمیسیون ها ، به امور اعضا مربوط شود ، عضو مزبور حق شرکت در جلسات کمیسیون را بدون اینکه حق را داشته باشد ، خواهد داشت.

 

 

 

۳-۵-۶- وظایف و اختیارات شورا

 

۱- براساس مواد ۵۴ و ۵۵

الف : وظایف اجباری

 

– ارائه گزارش های سالانه به مجمع

– انجام دستورالعمل های مجمع

– تعیین ساختار و آیین نامه داخلی خود

– تعیین وظایف کمیته حمل و نقل هوایی

– تشکیل کمیسیون هوانوردی

– اداره امور مالی سازمان

– تعیین دبیرکل و اقدام برای انتصاب کارمندان لازم

– گزارش از موارد نقض کنوانسیون و عدم اجرای توصیه ها به دولت های عضو ایکائو

– تصویب استانداردهای بین المللی

– بررسی مسایلی که دولت های عضو به آن احاله می کنند

 

ب : وظایف اختیاری

 

 

حال با توجه به اینکه ماده ۷ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما، مرجع اظهار نظر در امور فنی مربوط به این قانون را هواپیمایی کل کشور تعیین کرده، این پرسش مطرح می شود که آیا این مرجع حق اظهارنظر در مورد تعریف هواپیما در موارد مربوط به این قانون را دارد، یا این امر صرفا وظیفه ی مقنن است؟ پاسخ به این پرسش، فرع بر این است که روشن گردد آیا تعریف هواپیما، از موضوعات مربوط به امور فنی است، یا اینکه ارتباطی به آن نداشته و امور فنی صرفا شامل مواردی چون تشخیص ایجاد یا عدم ایجاد اخلال در فرودگاه یا تاسیسات آن یا ایستگاه ناوبری هوایی یا بروز مانع در کار این تاسیسات یا عدم آن و یا دشواری یا غیرممکن شدن انجام وظیفه ماموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما یا خروج کار دستگاه های ناوبری از مجرای صحیح خود می گردد، یا تعیین این امر که حمل اشیای مندرج در بند ۲ ماده واحده توسط مرتکب به درون هواپیما آیا اساسا می توانسته سبب اخلال در پرواز یا خرابکاری در هواپیما شود یا خیر؟
اگر امور فنی را فقط شامل موارد فوق بدانیم و قائل بر این باشیم که محدود کردن یا گسترش دایره شمول قانون از حیث نوع وسیله نقلیه هوایی موضوع جرم، وظیفه قانون گذار است، پس سازمان هواپیمایی کشوری از این جهت صالح به اظهارنظر نیست؛ به عبارتی هرگونه اظهارنظر سازمان مذکور در مورد اطلاق یا عدم اطلاق عنوان هواپیما بر وسیله نقلیه ی ربوده شده، نمی تواند مستند احکام قضایی قرار گیرد.

نظر نگارنده خلاف این است؛ زیرا در هر حال تعیین این موضوع که، به چه نوع وسیله ی نقلیه هوایی، هواپیما اطلاق می گردد، به مرکزی مربوط می شود که در خصوص هواپیما و امور هوانوردی فعالیت دارد و در این رابطه صاحب نظر است و این مرکز می تواند سازمان هواپیمایی کشوری باشد.  زیرا چنین تشخیصی ماهیتی کاملا فنی دارد.

به نظر نمی رسد در تعریف هواپیما بتوان آن راشامل همه ی وسایل نقلیه مشابه از جمله بالگرد دانست. به عبارت دیگر، هواپیما، نوع خاصی از وسیله ی نقلیه هوایی است و به هر وسیله هوانوردی موتوری اطلاق نمی گردد.  شاید بتوان آن را وسیله نقلیه هوایی بدون ملخ دانست که نحوه برخاستن و فرود آمدن آن به شکل افقی است؛ در حالی که بالگرد وسیله نقلیه ی هوایی ملخ دار و عمودپرواز است.  تعریف مندرج در قانون هواپیمایی کشوری نیز شفاف به نظر نمی رسد.  در هر صورت، تعریف هواپیما و وجه تمایز آن با بالگرد و سایر وسیله نقلیه هوایی، از موضوعات فنی است که به نظر می آید به موجب بند ۷ ماده واحده، مرجع اظهارنظر راجع به آن، هواپیمایی کل کشور است.

 

ایراد دیگری که در همین رابطه به ماده واحده وارد است، عدم شمول مفاد آن به ربودن بالگرد و وسایل نقلیه مشابه، به خصوص از نوع حمل مسافر است.  بالگرد از نظر فنی و ساختاری در مقایسه با هواپیما از دامنه عملیاتی و محدوده پروازی کمتری برخوردار است و با پرواز در ارتفاع پایین، مسافت کمتری را می تواند بپیماید؛ شاید ازاین جهت حساسیت ها نسبت به آن کمتر است.

اما می توان ربودن بالگرد حامل مسافر و سرنشین را تصور نمود؛ لذا همان خطری که در ربودن هواپیما وجود دارد، در ربودن بالگردهای مسافری نیز می تواند وجود داشته باشد.  اگر شخص یا اشخاصی به همان روش های مندرج در بند ۱ ماده واحده مبادرت به ربودن بالگرد حامل مسافر نموده و آن را از مسیر یا مقصد اصلی منحرف و یا مجبور به فرود در نقطه ای غیر از مقصد نمایند، عمل آنان به

 

طور قطع مشمول ماده واحده نخواهد شد و بایستی در قوانین عمومی به دنبال مجازاتی برای آن گشت.  از این رو جا دارد ماده واحده به گونه ای اصلاح شود که شامل ربایندگان وسایل نقلیه هوایی مشابه نیز بشود.  (سلمان پور، ۱۳۹۱ ص۵۰-۴۹)

 

 

 

۴-۲- سوال دوم پایان نامه:

۲- آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟ فرضیه مطرح شده این طور آمده است : قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأ هایی وجود داشته که با تصویب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خلأ های قانونی تا حدی برطرف گردیده است.

۴-۲-۱- صلاحیت

صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارت است از توانایی عمومی و حقوقی دولت.

صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص ، اموال و امور دلالت دارد.  (پوربافرانی، ۱۳۹۰ ص ۸)

صلاحیت سرزمینی

این امر که دولتی بتواند جرایم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت خود را تحت تعقیب قرار دهد، تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده و کاملا معقول است، زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون و حفظ نظم در داخل کشور خود هستند.  (پوربافرانی، ۱۳۹۰ ص ۱۵)

اصل عینی صلاحیت سرزمینی

بر اساس این اصل برخی از دولت ها صلاحیت خود را به جرائم یا اعمالی که در کشوری دیگر شروع شده ولی در سرزمین آنها کامل شده یا به نتیجه رسیده است و یا برای نظم اجتماعی و اقتصادی داخل سرزمین آنها زیان آور بوده اعمال کرده اند.  (پوربافرانی، ۱۳۹۰ ص ۱۷)

صلاحیت عام یا جهانی :

جرمی که تابع صلاحیت عام و جهانی است تحت صلاحیت همه دولت ها قطع نظر از محل ارتکاب آن قرار می گیرد از جمله این جرایم جهانی : الف- دزدی دریایی ب- جرایم جنگی ( آشوری، ۱۳۸۶ ص ۶۳)

 

۴-۲-۲- صلاحیت در مقررات داخلی

در سال ۱۳۲۸ جهت سر و سامان بخشیدن به وضعیت حمل و نقل هوایی و قانونمند بودن آن قانونی تحت عنوان “قانون هواپیمایی کشوری” در ۳۵ ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که مواد ۳۰ و ۳۱ آن اختصاص به امر صلاحیت دارد. در اینجا به مسئله صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل هواپیما به موجب مقررات داخلی پرداخته می شود.

در ارتباط با جرائم ارتکابی در داخل هواپیما  چهار حالت متصور است:

جرم در داخل هواپیمای ایرانی و در داخل ایران ارتکاب یابد.
جرم در داخل هواپیمای ایرانی، در خارج از ایران ارتکاب یابد.
جرم در داخل هواپیمای خارجی و در خارج از ایران ارتکاب یابد.
جرم در داخل هواپیمای خارجی، در داخل ایران ارتکاب یابد.
موارد ۲، ۳، ۴ فوق الذکر در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مزبور پیش بینی گردیده، لیکن از مورد ۱ سخنی به میان نیامده، فرض کنید یک فروند هواپیمای ایرانی حامل مسافرانی از کشورهای مختلف در حال پرواز است.  قبل از خروج هواپیما از فضای ایران یکی از مسافرین تبعه آمریکا و دارای سابقه ی کیفری اقدام به درگیری و قتل یکی دیگر از مسافرین تبعه ی دولت فرانسه می نماید.

در این حالت کدام دولت صالح به رسیدگی جرم ارتکابی است؟ دولت آمریکا، فرانسه یا ایران؟سکوت قانون هواپیمایی کشوری در این مورد شاید به دلیل قطعیت پذیرش صلاحیت سرزمینی توسط دولت ها و از جمله پیش بینی آن در قانون مجازات عمومی ایران بوده باشد.  به هر حال در این گونه موارد در مراجع قضایی ایران به عنوان محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی هستند.

ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری، مورد دوم مذکور در بالا را پیش بینی کرده و چنین مقرر داشته: مقررات جزایی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.

مقنن در هر یک از دو ماده ۳۰  و ۳۱ که ناظر بر موارد مختلفی است صلاحیت های قضایی و قانونی ایران را به تنهایی پیش بینی و ذکر نموده به نحوی که در ماده ۳۰ به صلاحیت قانونی و در ماده ۳۱ به صلاحیت قضایی اشاره کرده و این بیانگر بی توجهی قانونگذار نسبت به مفهوم این دو اصطلاح و تفاوت آن ها با یکدیگر است.  البته با استناد به بند یک ماده ۵ ق.م.ا مصوب سال ۹۲ این نقیصه حداقل در خصوص عدم پیش بینی صلاحیت قانونی در ماده ۳۱ قابل رفع است، لیکن جا دارد در قانون هواپیمایی کشوری تجدیدنظری در جهت اصلاح نقائص موجود به عمل آید.  ماده واحده “قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز…” مصوب ۱۳۴۹ نیز اشاره به مسئله صلاحیت دارد.  بند ۸ ماده واحده در تعیین صلاحیت قضایی این چنین مقرر داشته: رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.  در مورد صلاحیت قانونی نیز ماده واحده مزبور، خود، میزان مجازات و اعمال آن را مقرر کرده است لذا ابهامی در این رابطه وجود ندارد.  (سلمان پور، ۱۳۷۲ ص۱۲۰)

 

۴-۲-۳- مسئله صلاحیت در مورد هواپیماها:

نخستین تلاش برای مقابله با دشواری ها در مورد صلاحیت نسبت به جرایمی که در هواپیماهای در حال پرواز صورت می گیرند به تصویب کنوانسیون توکیو مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در باره جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما بود.  در ماده یک کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیرقانونی هواپیما و هواپیما ربایی اینگونه تعریف شده است: توقیف یا کنترل هواپیماهای در حال پرواز یا شروع به این اعمال یا معاونت در انجام آن به طور غیرقانونی با زور یا تهدید یا هرنوع ارعاب دیگر.  بر طبق ماده ۶ دولت های طرف کنوانسیون مکلف اند متهم به هواپیماربایی را که در سرزمین آنها حضور دارد را توقیف نمایند و کسانی را که مشمول قرارداد استرداد نمی شوند، تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرند.  تذکر این نکته نیز لازم است که به موجب ماده ۸ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹ رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون و از جمله هواپیماربایی از لحاظ رسیدگی منحصرأ در صلاحیت مراجع قضایی تهران قرار دارد.  (آشوری، ۱۳۸۶ ص ۵۶)

 

طبق بند ۱ ماده‌ی ۸ قرارداد لاهه کلیه‌ی دول متعاهد ، موظف شدند که در قراردادهای استرداد خود با سایر دولت‌ها جرم هواپیما ربایی را از جمله جرائم قابل استردادتلقی کنند . اما در صورتی که دولتی با دولت دیگر قرار داد استرداد نداشته باشد و دولت متقاضی عنه استرداد را منوط به وجود معاهده با دولت متقاضی بداند می‌تواند قرارداد لاهه را اساس قانون استرداد بشناسد و مجرم را به دولت متقاضی مسترد دارد .
در مورد دولت‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند انجام استرداد بر طبق قانون دولت متقاضی عنه می‌باشد .

دول متعاهد در مورد استرداد این گونه تلقی می‌کنند که جرم علاوه بر محل وقوع آن در قلمرو دولت‌هایی که طبق بند ۱ ماده‌ی ۴ موظف به احراز صلاحیت می‌باشند اتفاق افتاده است.  در صورتی که دولتی از استرداد مظنون به ارتکاب جرم که در قلمرو آن یافت شده است خودداری کند چه جرم در آن دولت واقع شده باشد یا نه باید نسبت به احراز صلاحیت خود و محاکمه مظنون در مراجع کیفری خود اقدام نماید . بدیهی است در این صورت قانون قابل اجراء ، قانون دولت محاکمه کننده خواهد بود .

صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز و …. بر طبق ماده‌ی ۸ آن منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است.  قانون هواپیمایی کشور موارد صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به جرائم ارتکابی در هواپیما و یا علیه هواپیما و مسافرین مشخص نموده است . در ماده‌ی دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم ارتکابی در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران را در صورتی صالح دانسته که متهم در ایران دستگیر شده باشد یا متهم تبعه‌ی خارجی به کشور دیگر رد نشده باشد و یا به علت ارتکاب همان جرم به ایران مسترد گردد .

ماده‌ی ۳۱ دادگاه‌های ایرانی را در مورد جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی در حین پرواز در موارد زیر صالح می‌داند:

الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .

ب – متهم یا مجنی علیه تبعه‌ی ایران باشد .

ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .

دراین موارد دادگاه محلی صالح خواهد بود که هواپیما در حوزه‌ی آن فرود آمده و یا متهم درآن دستگیر شده است.  (فلاح، ۱۳۸۷ ص ۳۴)

 

۴-۸- عناصر تشکیل دهنده جرم

مطابق اصول و قواعد حقوق جزا یک عمل زمانی جرم محسوب میشود که متضمن سه عنصر قانونی مادی و معنوی باشد. بدین توضیح که اولا قانونی باید از قبل وجود داشته باشد و انجام برخی از اعمال را مجرمانه اعلام کند . ثانیاً باید عملیات و اقداماتی صورت گیرد تا جرم تحقق یابد . و نهایتاً اینکه شخص

باید به هنگام انجام عمل مجرمانه دارای قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشکله جرم، ابتدائاً در نظامهای حقوقی داخلی نضج و توسعه یافته , بعدها با تغییر و تعدیلاتی وارد عرصه نظام حقوقی بین المللی نیز شده است امروزه در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی برای اینکه جرم بین المللی تلقی شود, لازم است سه عنصر قانونی, مادی ومعنوی جرم را داشته باشد کنوانسیون مورد بحث قاعده مذکور

 

را رعایت کرده و در ماده ۲ خود آن را مورد تائید قرار داده است با این مقدمه , به توضیح عناصر سه گانه جرم مقرر شده در کنوانسیون می پردازیم.

 

۴-۸-۱ عنصر قانونی

به طوری که اشاره شد هیچ عمل یا ترک عملی جرم نیست مگر اینکه قانونی آن را از قبل جرم تلقی کرده باشد این اصل قانونی بودن جرم معروف است امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ملی کشور پذیرفته شده است سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از قانون (اصل قانونی بودن ) چیست و آیا چنین قانونی در حقوق بین الملل وجود دارد؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که در حقوق داخلی مراد از قانون ( مجموعه مقررات لازم الاجرایی است که به وسیله قوه قانونگذاری (مجالس و پارلمانها) و دیگر مجامع قانونگذاری صالح یک دولت وضع شده باشد ) اما اینکه در حقوق بین الملل مفهوم و نهادی به نام قانون وجود دارد باید عنوان کرد که قانون به مفهوم حقوقی داخلی در حقوق بین الملل به علت تفاوتی که ماهیت آن با حقوق داخلی دارد وجود ندارد.

در حقوق داخلی نهاد, به نام دولت موجود می باشد که صلاحیت وضع و اجرای قانون را در قلمرو تحت حاکمیت خود دارد. حال اینکه در حقوق بین الملل اصل تساوی حاکمیتها و دولتها مطرح است و به لحاظ حقوقی هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولتها وجود ندارد. در حقوق بین الملل قواعد و مقرراتی هست که الزام آور و لازم الاجرا می باشد لیکن منبع به وجود آورنده آنها قانون (به مفهوم داخلی) نیست .

مقررات الزام آور و لازم الاجرای حقوق بین الملل از طریق رضایت توافق و همکاری دولتها و با انعقاد پیمانها, معاهدات و نیز عرف بین المللی و اصول کلی حقوق ایجاد می شود. در عرصه حقوق بین الملل دولتها می توانند با توافق و تراضی یکدیگر و طی یک سند الزام آور بین المللی , ارتکاب اعمال معینی را توسط افراد و اشخاصی جرم اعلام کنند . توافق و تراضی دولتها در قالب پیمانها معاهدات و سایر اسناد الزام آور بین المللی نقش قانون در حقوق داخلی را ایفاد می کند. بنابراین اگر سند الزام آور بین المللی ارتکاب عملی را جرم قلمداد کند اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل در خصوص جرم بین المللی معینی تحقق یافته است این امر در خصوص کنوانسیون مورد بحث نیز مصداق دارد و ماده ۲ این کنوانسیون در واقع عنصر قانونی جرائم مقرره شده در آن محسوب میشود.  ( haghgostar.ir http://)

 

 

۴-۸-۲- عنصر مادی

به صرف اعلام عملی یا ترک عملی از طرف قانون به عنوان جرم مسئولیت کیفری و جرم محقق نمی شود. برای اینکه فردی مجرم شناخته شود باید مبادرت به انجام اعمال و اقداماتی یا ترک اعمالی نماید که قانون انجام یا عدم انجام آنها را ممنوع کرده است. کنوانسیون ۱۹۹۷ انجام اقداماتی را که موجب جرم و به تبع آن سبب تروریسم میشود, مقرر نموده است مطابق ماده ۲ (تحویل , قراردادن , شلیک یا منفجر کردن یک وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده در مکان عمومی، تاسیسات دولتی یا حکومتی , سیستم حمل و نقل عمومی و یا تاسیسات زیر بنایی ) عناصر مادی جرم متضمن تروریسم را تشکیل می دهد . براساس ماده فوق هرگاه کسی اقدام به یکی از اعمال تحویل, قراردادن یا جاسازی شلیک وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده نماید عمل مادی جرم تروریسم را مرتکب شده است.

در ادامه این بحث این نکته را نیز روشن کرد که منظور از وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده (چیست و شامل چه ابزار و وسائلی میشود؟ خوشبختانه خود کنوانسیون در مقام تعاریف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده است. بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می دارد ) به وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده به این معنا است:

 

الف _ وسیله منفجره یا سلاح یا وسیله آتش زائی که دارای کاربری , یا توانایی ایجاد مرگ , آسیب جسمی شدید یا خسارت مادی اساسی میباشد یا.

ب _ سلاح یا وسیله ای که دارای کاربرد , یا توان ایجاد مرگ , آسیب جسمی شدید یا خسارت مادی اساسی از طریق انتشار , پخش یا برخورد مواد شیمیایی سمی, عناصر بیولوژیکی یا مواد سمی یا مشابه , یا مواد تشعشعاتی یا رادیو اکتیو میباشد).

به طوری که پیداست , کنوانسیون در تعریف وسیله منفجره یا دیگر وسائل کشنده سه معیار یا ویژگی را در نظر گرفته است براساس تعریف کنوانسیون وسیله منفجره یا وسائل کشنده دیگری باید دارای سه ویژگی ایجاد مرگ, ایجاد آسیب جانی یا جسمی شدید و نهایتاً وارد آوردن خسارت مادی اساسی باشد سلاحها و وسائلی که دارای ویژگی های فوق باشند مشمول تعریف کنوانسیون قرار می گیرند.

کنوانسیون در ادامه (قسمت ب بند ۳ ماده ۱ ) به مصادیق معمولی سلاحها یا وسائلی که دارای چنان ماهیت و ویژگی هستند اشاره میکند و توضیح می دهد که سلاحها و وسائلی که مواد شیمیایی سمی, مواد بیولوژیکی یا رادیو اکتیویته و هسته ای منتشر و پخش می نماید, از جمله سلاحها و وسائلی هستند که سه ویژگی فوق را دارا می باشند با عطف به تعریف مذکور باید گفت که از نظر کنوانسیون تحویل جاسازی شلیک و انفجار غیر قانونی یا سلاحهای شیمیایی بیولوژیکی و هسته یی و هر نوع وسیله یا سلاح دیگری که موجب مرگ آسیب جسمی شدید و یا خسارت مادی اساسی می شود _ در اماکن عمومی تاسیسات دولتی و زیر بنایی و سیستم حمل و نقل عمومی , جرم بین المللی و متضمن تروریسم میباشد. نکته یی که در اینجا باید اضافه کرد این است که کنوانسیون شروع به ارتکاب جرائم فوق را نیز جرم تلقی نمود و مستلزم مجازات مقتضی از جانب دولت های عضو دانسته است. (فلاح ،۱۳۸۷ ص۴۰  )

 

۴-۸-۳- عنصر معنوی

سومین عنصر برای تحقق جرم یا عمل مجرمانه عنصر معنوی یا روانی است براساس قواعد و اصول حقوقی جزا شخصی که یک عمل مجرمانه و غیر قانونی را مرتکب می شود باید دارای قصد واراده در ارتکاب عمل مجرمانه  باشد در غیر این صورت مسئولیت کیفری شخص منتفی خواهد شد کنوانسیون مورد بحث وجود عنصر روانی یا معنوی را در ارتکاب عمل مجرمانه و متضمن تروریسم صریحاً مورد تاکید قرار داده و در بند ۱ ماده ۲ اشاره کرده است که شخص در صورتی مرتکب جرم می شود که اولا در انجام عمل مجرمانه خود دارای قصدintentionally)) باشد. ثانیاً قصد ونیت او ایجاد مرگ آسیب جسمی شدید و یا نابودی گسترده و وارد آمدن خسارت اقتصادی وسیع به اماکن عمومی تاسیسات دولتی و زیر بنایی و سیستم حمل و نقل عمومی باشد.

 

جرایم خشونت آمیز: به جرایمی گفته می شود که به زور و یا تهدید علیه دیگران همراه است مانند :جنایت،تجاوز ،غارتگری یورش ،حمله و…
جرایم مالی: شامل ،دزدی،دستبرد،جیب بری،اتومبیل دزدی و…

جرایم اخلاقی: به رفتا رهای غیر قانونی داوطلبانه ای گفته می شود که معمولا” بوسیله خود فرد انجام می شود مانند روسپیگری،قمار،سوء استفاده از مواد مخدر (ستوده،۱۳۸۳،۴۴-۴۳)

پر واضح است که ساختار جامعه بعنوان واقعیتی بیرونی و پیشینی جهت درونی کردن اهداف و ارزشهای مشترک اعضای جامعه  فرد را تحت انقیاد خویش قرار می دهد و واز طریق نهاد های مختلف به او می آموزد که باید با وسائل مشروع و پذیرفته شده در راستای اهداف مشترک گام بر دارد ودر صورت انحراف از هنجار های اجتماع ،از طریق ضمانت های اجرایی غیر رسمی و رسمی و توسط گروه های نخستین و دومین ودر فرایند نظارت اجتماعی فرد را مورد نکوهش ومجازات قرار می دهد.

بنابراین نهادهای اجتماعی الگوهای از پیش مشخص شده رفتار را شکل می دهند و کردار را،در مقابل مسیر های متعددی که از لحاظ نظری می تواند وجود داشته باشد به مسیر مشخصی سوق می دهند(خوزه لوپزوجان اسکات،۱۳۸۵،۴۷)

 

لذا جامعه در ابتدای امر اهداف و راه های رسیدن به هدف را از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی به اعضای جدید جامعه می آموزد وتوافق در نظام از طریق جامعه پذیری و القای ارزشهای اساسی به اعضاء حاصل می گردد و در واقع مسئولیت پذیرش و التزام آموخته های مراحل اجتماعی شدن به عهده افرادی است که به مرحله اجتماعی شدن رسیده اند ولی در مرحله بعدی جامعه بایستی زمینه ظهور استعدادها و توانایی بالقوه افراد را مهیا ودر این طیف گسترده علائق و نیازهای افراد جامعه از یک طرف و منابع موجود از سوی دیگر،فرصت های برابری را برای همه اعضای جامعه فراهم کند تا افراد بتوانند در سلسله مراتب اجتماعی و درنظام قشربندی جامعوی ، با توجه به توانایی و شایستگی های خود ،منزلت و پایگاه اجتماعی  متناسبی را که با معیارهای پذیرفته شده اجتماع سازگار است کسب نمایند.

حال با فرض فوق اگر اهداف و راه های رسیدن به هدف در نزد تک تک افراد جامعه درونی شود وساختار های اجتماع وسائل مشروع سهل الوصول جهت رسیدن به اهداف ارجدار رادر اختیاراعضای جامعه قرار دهد و بدینگونه  در انجام وظیفه ذاتی خود شایسته عمل کند به درستی می توان پیش بینی کرد که در جامعه کشش سائقی جهت انحراف از هدف، جهت تامین نیاز زیستی و اولیه نخواهیم داشت و اگر ارتکاب جرمی رخ دهد جنبه اجتماعی  ندارد و بایستی افراد منحرف از رویکرد روانشناختی مورد بررسی قرار گیرند چرا که جامعه فرصت و منابع لازم برای بدست آوردن اهداف پذیرفته شده را در اختیار فرد قرار داده است بنابراین در هر جامعه همرنگی با هدفها و راه های نهادی شده عمومی ترین پاسخ به فشارهای اجتماعی است و بدون این راه انطباقی،هیچ جامعه ای نمی تواند ثبات و تداوم خود را حفظ کند.

پر واضح است که در این فرایند،ساختار جامعه دو فونکسیون ذاتی به عهده دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند که اولین و مهمترین وظیفه، پیشگیری از وقوع جرم و دومین کارکرد، نظارت اجتماعی است

 

بنابراین نظارت اجتماعی بدون رهیافت پیشگیری از وقوع جرم خصوصا” برای مجرمینی که بازپروری آنها مقدم بر مجازاتشان است بیهوده بنظر می رسد چرا که با مجازات این افراد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه ارتکاب مجدد جرم ، بعلت طرد اجتماعی و از دست دادن منزلت اجتماعی  کاهش می یابد ویا به عبارتی دیگر منافع حاصل از ارتکاب جرم افزایش پیدا می کند که در واقع حاصل چنین رویکرد یکجانبه گرایانه، افزایش روز افزون جرایم خیابانی است که به جای اصلاح ساختاری جامعه و باز پروری ایندسته از مجرمان بشکل توامان ،بطور شتابزده ای نسبت به زندانی کردن این دسته از افراد اقدام  می شود که بعلت خوردن برچسب بزهکار بر پیشانی این افراد ،پس از رهایی از زندان ،نقش بزهکار را پذیرفته ودر راستای آن انحراف دومین نیز رخ می دهد .

 

نکته اساسی در اینجا نهفته است که دستیابی به هدف های بازپروری با زندانی شدن زندانیان بی نهایت دشوار است(گیدنز،۱۵۲:۱۳۷۳)در واقع شاید بتوان گفت که دستیابی به دو هدف اصلاح و مجازات،بطور همزمان در عمل ممکن نیست(فتاح،۸۸:۱۳۷۱)  چراکه علت انحراف نخستین برای جرایم خیابانی بیشتر  نیاز زیستی و حیاتی است که در مواقعی حتی احساس گناه هم در شخص بوجود نمی آید چرا که تصور می کند جامعه حقش را نادیده گرفته و ترجیح می دهد با تنها روش موجود مطالبات اولیه اش را باز پس گیرد.حال ذکر این نکته حائز اهمیت است که انحراف نخستین در جرایم یقه سفیدان،جرایم سازمان یافته وجرایم سیاسی تفاوت ماهوی با جرایم خیابانی دارد چرا که ضرورت و فشارساختاری برای ارتکاب اینگونه جرایم برای فرد وجود ندارد و چون شخص در شرایط عادی دست به انتخاب زده واز ابزار نامشروع جهت رسیدن به هدف استفاده کرده  باید مسئولیت عواقب سوء آن را نیز بپذیرد.

حال اگر به واقعیت های انضمامی اجتماع بر گردیم و ساختار جوامع جرم خیز را آسیب شناسی کنیم خواهیم دید که در ارائه خدمات لازم جهت رفع نیاز افراد جامعه کوشش لازم صورت نگرفته است بنابراین چند عامل مهم را که بستروقوع جرایم خیابانی را فراهم کرده بر می شماریم :

۱- افزایش روز افزون آمارهای طلاق و از هم گسیختگی نهاد خانواده بطوریکه زنان و کودکان که آسیب پذیرترند از هر گونه حمایت نهادهای اقتصادی واجتماعی بی بهره هستند وبدون هیچ برنامه مدونی به حال خود رها شده اند.

۲- گذار از جامعه سنتی به مدرن و ماندن در برزخ سنت و مدنیته که در واقع جوان ایرانی دچار بحران هویت شده ونوعی بی هنجاری در جامعه تسری پیدا کرده است.

۳- فقدان آموزش های لازم وکافی جهت اجتماعی کردن کودک توسط نهاد های آموزشی که متاسفانه جوان امروزی توان روبرو شدن با مشکل و قدرت حل مسئله اجتماعی را ندارد که ازجمله این کمبودها، فقدان شفافیت مواد آموزشی،دوری مطالب آموزشی از واقعیت های زندگی روزمره و تاکید بر یادگیری شناختی و مفاهیم انتزاعی است.

۴- عدم برنامه ریزی صحیح  در زمینه اشتغال و جذب نیروی کارکه به جرات می توان بیکاری را ام الفساد جوامع نامید.

۵- رسانه های جمعی وپدیده جهانی شدن که در واقع ارزشهای جدیدی را در ذهن جوان بوجود آورده که با ارزشهای والدین همنوایی ندارد وبه صورت رقیب برای جامعه پذیری جوانان در محیط خانواده در آمده اند وسخن والدین برای جوانان دارای اهمیت سابق نیست و برای جوان امروزی خانواده صرفا” یک نهادی است که کارکرد  اقتصادی دارد.

۶- مهاجرت بی رویه افراد جویای کار و افزایش جمعیت حاشیه نشین شهروپدیده گمنامی در کلان شهرها ،که در واقع کشش سائقی به ارتکاب جرم و کجروی را افزایش می دهد.

۷- سکولاریزه شدن اندیشه جوان امروزی ودر راستای آن تنزل کیفیت دینداری در نزد آنان ودوری از جنبه جوهری دین که متاسفانه اوامر و نواهی دین در ذهن این گروه، قدرت بازدارنده گی اش را از دست داده است و تنها جنبه مناسک گرایی و زیبا شناختی  دین حائز اهمیت می باشد لذا پر واضح است که دینداری با وقوع هر گونه جرمی رابطه ای معکوس دارد.

بنابراین هر چقدر جوامع در ارائه وسائل مشروع نهادینه شده برای رسیدن به اهداف پذیرفته شده اجتماع ناتوان تر باشد به همان میزان انحراف از هنجار ها بیشتر می شود وطرد شدگان اجتماع از وسائل غیر نهادی شده جهت رسیدن به هدف استفاده می کنند.

بنابراین احساس سرخوردگی از شکست در تحقق انتظارات جامعه که با طرد اجتماعی همراه است و احساس محرومیت نسبی به سبب پولاریزه شدن جامعه و افزایش دارایی طبقات بالای جامعه و نمایش تجمل گرایانه این دارایی ها  ازیک طرف وآگاهی از شکل و کیفیت زندگی مدرن در جوامع پیشرفته که ناشی از تاثیر فرهنگ جهانی  است که دنیا را تبدیل به دهکده جهانی کرده است از سوی دیگر، این احساس فقر نسبی را در نزد طبقات پایین جامعه دو چندان کرده است .

رابرت مرتن معتقد است که جامعه فرد را به کج رفتاری مجبور می کند و کج رفتاری حاصل فشار های ساختاری-اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتاری وا میدارد به نظر مرتن جوامع صنعتی جدید بر توفیقات مادی در زندگی تاکید دارند که به شکل انباشت ثروت و تحصیلات علمی بعنوان مهم ترین اهداف زندگی شخص و معیار های منزلتی تجلی می کنند دستیابی به این اهداف مقبول اجتماعی نیاز به ابزارهای مقبولی هم دارد که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است یعنی جامعه طوری ساخت یافته که طبقات فرودست،فرصت های کمتری برای تحقق آرزوهای خود دارند در نتیجه چون این اهداف به آرمانهای اصلی زندگی همه افراد (غنی و فقیر) تبدیل شده آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد،تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده می کند. (صدیق سروستانی،۱۳۸۷:۴۴-۴۵)

وقتی شوق رسیدن به مقامات رفیع اجتماعی زیاد می شود فرد کمتر حاضر است محدودیتهای اجتماعی راه های رسیدن به هدف را رعایت کند شعار “هدف وسیله را توجیه می کند” وقتی مطرح می شود که ساخت اجتماعی،هدفهای خاصی را بیش از حد تبلیغ و تشویق کند و سازمان اجتماعی راه های مشروع رسیدن به هدفها را بی اندازه محدود کند بنابراین افراد برای کسب موفقیت وارد رقابت می شوند هر چند رقابت به تنهایی خطر ناک نیست لذا زمانی خطرناک می شود که در صورت عدم توفیق کاری بی فایده تلقی شود و تنها رقابت همراه با توفیق مورد تایید اجتماعی باشد در چنین وضعی افراد برای کسب پیروزی به هر راهی متوسل می شوند (سخاوت،۱۳۸۰،۵۵-۵۴)

مرتن کار خود را با قبول این نکته آغاز می کند که هدفهای نهادی،و هنجار های تنظیم کننده ای که به منزلت های اجتماعی متصل اند،رابطه همواره سازگاری با همدیگر ندارند.احتمال دارد که هدف ها و وسایل به صورت متفاوتی مورد تاکید قرار گیرند یعنی تاکید فرهنگی بر برخی هدفها،با میزان تاکید بر وسایل نهادی شده کاملا” تفاوت دارد به بیان دیگر باید گفت که در برخی جوامع،هدفها به شدت مورد تاکید قرار می گیرند،اما مشروعیت وسایل و راه رسیدن به آنها از اهمیت کمتری برخوردار است،ودرست در نقطه مقابل در جوامع دیگری ممکن است به بهای بی توجهی به هدفها،وسایل و طرق نیل به آنها مورد تاکید قرار گیرد مرتن بر این اساس،دو نمونه حاد از نظم اجتماعی را مشخص می کند که آنها را بی هنجارانه و مناسک گرایانه می نامد .مصداق وضعیت بی هنجارانه ،وضعیتی است که در آن بر هدف های کنش تاکید بسیاری می شود،اما به هنجارهای تنظیم کننده توجه اندکی مبذول می گردد آنچه اهمیت دارد این است که این تحلیل اورا به تاکید بر این نکته می رساند که دسترسی نامساوی به وسایل مشروع،موجب انواع متفاوتی از سازگاری و تطبیق شامل همنوایی،نوآوری،مناسک گرایی،کناره گیری و شورش می شود(خوزه لوپزوجان اسکات،۱۳۸۵،۶۳-۶۲)

بحث مرتن روشن می سازد که ساخت های اجتماعی را نباید ساخت هایی یکپارچه وبی شکاف و رخنه در نظر گرفت ناسازگاری و دوگانگی الگوهای نهادی،ذاتی ساخت اجتماعی است لاک وود(۱۹۶۴) به شکلی مفید،ناسازگاریهای بین ساخت نهادی و اجزای آن را به منزله جنبه ای از”انسجام سیستمی” توصیف می کند،برجسته ترین این ناسازگاریها به شکل گیری تناقضات سیستمی می انجامد تناقضات سیستمی بنابه اصطلاح لاک وود،هنگامی بوجود می آید که بین الگوها یا اصولی که نهادهایی معین یا دسته ای از نهادها حول آن سازمان می یابند،تناقض وجود داشته باشد بنا به تعبیر موزلیس،مفهوم تناقض سیستمی به این معنی است که اصول غالب بر سازماندهی در یک عرصه نهادی معین ،با اصول سازمان دهنده ای که در دیگر عرصه های نهادی همان نظام اجتماعی در کارند،کمابیش تناقض دارد(همان)

بنابراین منظور از مباحث مطروحه این است که انگیزه انحراف از هنجار های اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی دارد و در واقع برخی مشکلات ساختاری باعث می شود که گروهی از مردم ازورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم و انگیزه خود را برای همرنگی با هنجار های اجتماعی از دست بدهند و کسانی که در این حوزه کار می کنند هر چند غیر مستقیم فراوانی وقوع جرم را به گروه های طرد شده محدود می کنند وبه عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی توجه اند (سخاوت ،۱۳۸۳: ۲۰)

حال اگر ما جامعه را بعنوان کارخانه ایی در نظر بگیریم که محصول ویژه ای را تولید می کند، بزهکار در واقع همان ضایعات کارخانه است و هر چقدر ساختار کارخانه بی عیب و نقص عمل کند ضایعات کمتری را مشاهده خواهیم کرد لذا ماهیت این ضایعات دارای مشکل نیست بلکه روند نامتناسب تولید، ماده اولیه را تبدیل به ضایعات نموده است.