بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم
واژه «تحریم»( Sanctions) در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود(Aust، ۲۰۰۷، ۳۵). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی(Fausey، ۱۹۹۴، ۱۳۹). منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد (Lapidoth، ۱۹۹۲، ۱۱۴).

کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC)، تحریم‌ها را این گونه تعریف ­می­نماید:

«اقداماتی که متعاقب نقض یک تعهد بین‌المللی که پیامدهای جدی برای جامعه بین‌الملل در کل خود، در پی دارد، به موجب تصمیم یک سازمان بین‌المللی اعمال می‌گردد، و به ویژه برخی از اقداماتی که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتنی بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختیار انجام آن را دارد»( yearbook of international law commission، ۱۹۷۹، ۱۲۱).

اصطلاح «تدابیر قهری» یا «تدابیر قهری اقتصادی» شامل اقدامات اقتصادی جمعی است که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌گردد. این درحالی است که

اصطلاح «اقدامات قهری» یا به تعبیر صحیح­تر «عملیات قهری» یا «عملیات قهری نظامی» در ارتباط با عملیات نظامی نیروهای مسلح ملل متحد بر اساس ماده ۴۲ منشور مصرح می‌گردد. در یک تعریف موسع، تحریم‌ها محدود کننده (و نه نظامی) می‌‌باشد که با هدف تقبیح و رد اعمال دولت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای غیر دولتی مشمول تحریم برای اجبار آنها به تغییر بعضی از اقدامات، سیاست­ها و اعمال­شان می­آید. به طور کلی، تدابیر و اقدامات قهری شورای امنیت تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، قطعا در زمره تحریم‌ها محسوب می‌شود(Conforti ، ۲۰۰۵، ۱۸۶).  در تعریف دیگری تحریم‌های جمعی چنین تبیین شده است:

«اقدامات جمعی که از سوی ارگان­هایی که نمایندگی جامعه بین‌المللی را برعهده دارند، در قبال رفتار غیر قانونی یا غیر قابل قبول یکی از اعضایش وضع و اعمال می‌گردد و هدف از آن صیانت از استانداردهای رفتار در حقوق بین‌الملل است»( Kondoch، ۲۰۰۱، ۲۶۹).

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاست­هایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاست­های دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های

هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود (Thukur، ۲۰۰۶، ۱۶۵). با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین­کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هر گونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است(Schrihver، ۱۹۹۳، ۲۵). در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکور در ماده ۳۹ منشور(تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است(Gowlland، ۲۰۰۱، ۹).

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها
در ارتباط با خاستگاه تاریخی تحریم‌های جمعی و یا سازمانی(Collective sanctions- institutional sanctions) دو دوره زمانی مهم را می‌توان مورد بررسی قرار داد. ابتدا به دوره جامعه ملل و تببین سازو کار پیش ­بینی شده در میثاق خواهم پرداخت و متعاقبا پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد و سازوکار پیش ­بینی شده در منشور ملل متحد را تشریح خواهیم نمود.

گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل
اگر چه توسل به تحریم‌های اقتصادی در طی قرون گذشته همواره متداول بوده است اما تلاش برای قانونمند کردن تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جمعی، پس از جنگ جهانی اول و در جریان انعقاد معاده صلح وِرسای و تدوین میثاق جامعه ملل آغاز گردید. بند ۱ ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل چنین مقرر می­داشت:

«هرگاه یکی از اعضای جامعه با وجود تهدات ناشی از مواد ۱۲، ۱۳ یا ۱۵ به  جنگ متوسل شود، این امر به خودی خود به مثابه توسل به جنگ علیه همه اعضای جامعه تلقی می‌گردد، که در این صورت همه اعضاء جامعه باید روابط تجاری و مالی خود را با آن کشور بی­درنگ قطع کنند، همه مراودات میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض تعهد کرده است را ممنوع نمایند، و از تمام مراودات مالی، تجاری یا شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر اعم از این که عضو جامعه باشند یا خیر، جلوگیری به عمل آورند».

بند ۱ ماده ۱۶ حاکی از آن است که اعمال تحریم‌ها محدود به احراز یک مورد خاص بوده و آن این که یکی از دولت‌های عضو میثاق در نقض تعهدات ناشی از یعنی پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت­آمیز اختلاف بین‌المللی بدوا به جنگ متوسل شده باشد. به علاوه، اعمال هرگونه تحریم رأسا از سوی دول عضو میثاق و بدون نیاز به تصمیم ارکان جامعه ملل صورت می­گرفت.

در واقع، تحریم‌های مندرج در ماده ۱۶ میثاق ناظر بر تدابیر و اقدامات هر یک از دولت‌های عضو میثاق بود که ملزم به اجرای آنها به صورت مستقل بودند. در اصول راهنمای دومین نشست مجمع جامعه ملل که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۲۱ برگزار شد، پیش ­بینی شده بود که شورا می‌تواند به دول عضو جامعه یک برنامه اقدام مقتضی پیشنهاد نماید و بستر لازم را برای مساعدت یک کمیسیون فنی در این زمینه فراهم نماید. به علاوه، در این نشست مقرر شد تا برخی اصلاحات در میثاق به عمل آید. بر اساس این اصلاحات به شورا اختیار اظهار نظر در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق داده شد. همچنین شورا می‌توانست زمان مناسب برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را به دول عضو توصیه نماید. با این حال، به دلیل عدم تصویب اصلاحات پیشنهادی، آن اصلاحات در قالب اصول راهنما غیر الزام آور پذیرفته شد.

توسل به تحریم‌ها در چاچوب جامعه ملل تنها در دو مورد صورت گرفت. شورای جامعه ملل برای نخستین بار در می ۱۹۳۴ در جریان جنگ بولیوی و پاراگوئه پیشنهاد اعمال تحریم‌های تسلیحاتی را مطرح کرد. جنگ بین دو کشور مذکور نهایتا با میانجیگری پایان یافت و تحریم تسحلیحاتی تأثیری بر خاتمه جنگ نداشت(Alting، ۱۹۹۹، ۳).

بند ۱ ماده ۱۶ میثاق بار دیگر در جریان مخاصمه ایتالیا و اتیوپی در خلال سال­های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶، اعمال گردید. در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۳۵ شورای جامعه اعلام نمود که دولت ایتالیا در نقض تعهدات خود بر اساس ماده ۱۲ میثاق(تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیش از توسل به جنگ) متوسل به جنگ شده است. در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۳۵ مجمع جامعه ملل تأسیس یک کمیته هماهنگی را توصیه نمود. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۵ کمیته مذکور، ممنوعیت تأمین سلاح و ادوات نظامی را توصیه نمود و در ۱۴ اکتبر نیز به دول عضو توصیه نمود از هرگونه داد و ستد مالی با ایتالیا اجتناب نمایند. کمیته هماهنگی متعاقبا در ۱۹ اکتبر ممنوعیت واردات اجناس و کالاهای ایتالیایی و صادرات برخی محصولات به آن کشور را توصیه نمود. در نتیجه تدابیر و اقداماتی که هر کی از دول عضو جامعه ملل بر اساس توصیه­های کمیته به عمل آوردند، واردات از ایتالیا ۳۵ درصد و صادرات به آن کشور نیز ۵۰ درصد کاهش یافت. در هر صورت، اعمال تحریم‌ها و پیامدهای وخیم آن بر اقتصاد ایتالیا نیز نتوانست مانع شکست اتیوپی در جنگ شود و نهایتا کمته هماهنگی با توجه به نتایج ناامیدکننده تحریم‌ها و عدم تأثیر آن، در تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۶ پیشنهاد لغو تحریم‌ها را مطرح نمود(Simma، ۲۰۰۸، ۶۲۳).

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد
پس از جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد، تحولات و تغییرات عمده­ای در رژیم تحریم‌های ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور پدید آمد. در واقع، بر خلاف میثاق جامعه ملل که اعمال هرگونه تحریم را در اختیار دولت‌ها و محدود به احراز یک مورد خاص یعنی توسل به جنگ پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی نموده بود، منشور ملل متحد اعمال هر گونه تحریم را منظو به احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز توسط شورای امنیت نمود و تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها به شورای امنیت واگذار گردید و شورا از اختیارات گسترده­ای در این زمینه برخوردار شد.

ماده ۴۱ منشور مقرر می­دارد: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به انجام این اقدامات مبادرب ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد».

ماده ۴۱ منشور مبنای حقوقی لازم برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را فراهم نموده است. در واقع شورای امنیت پس از تحقق شرایط مندرج در ماده ۳۹ یعنی با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می‌تواند در راستای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به اتخاذ تصمیمات لازم برای اعمال تدابیر غیر قهری اقتصادی یا اقدامات نظامی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور مبادرت نماید. گفتنی است، مهمترین محدودیت حقوقی ناظر بر ماده ۴۱ عدم امکان توسل به نیروهای مسلح و اقدامات نظامی می‌‌باشد.

بررسی مقررات میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد نشان می­دهد که اعمال تحریم‌ها در چارچوب جامعه ملل غیر متمرکز بود و این امکان برای دولت‌ها وجود داشت که رأسا در خصوص اعمال و اجرای تحریم‌ها تصمیم گیری نمایند. این در حالی است که منشور ملل متحد هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها را متمرکز و در اختیار شورای امنیت قرار داد(حدادی، ۱۳۸۲، ۸۴).

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰
از سال ۱۹۴۵ یعنی زمان تأسیس سازمان ملل متحد تا سال ۱۹۹۰ یعنی سقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، اعمال تحریم‌ها از سوی شورای امنیت بسیار نادر بود. دلیل این امر کشمکش بین اعضای دائم شورا به ویژه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. تنها در دو مورد شورای امنیت بر مشکل حق وتو فائق آمد و مباردت به تصویب و اعمال تحریم‌های الزام آور اقتصادی نمود. شورا برای اولین بار در دسامبر ۱۹۶۶ با تصویب قطعنامه ۲۳۲(S/RES/232(1966)) به منظور پایان دادن به نقض حق تعیین سرنوشت اکثریت افریقایی تبارها و برقراری حکومت اکثریت سیاه پوستان افریقایی در رودزیای و اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی آنها اقدام به اعمال تحریم‌های اقتصادی بر طبق ماده ۴۱ منشور علیه رودزیای جنوبی نمود. متعاقبا، شورا با هدف پایان دادن به سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) در آفریقا جنوبی و ایجاد یک جامعه دمکراتیک که در آن همه اتباع افریقایی جنوبی از حقوق مساوی برخوردار باشند، با تصویب قطعنامه ۴۱۸(S/RES/418(1977)) تحریم‌های تسلیحاتی علیه آن کشور اعمال نمود اما متعاقبا تلاش­های برخی از اعضای شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی علیرغم توصیه­های مجمع عمومی با شکست مواجه شد. در هر حال، تحریم‌های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی مؤثر واقع شد. رژیم اسمیت در رودزیای جنوبی از قدرت کناره­گیری کرد و در آفریقای جنوبی نیز پس از برگزاری انتخابات آزاد نلسون ماندلا به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون مشخصا در دو پرونده با موضوع آزادی تجارت مواجه گردیده است. این دو پرونده عبارتند از: قضیه برخی فعالیت­های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن(دعوای نیگاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) و قضیه سکوهای نفتی(دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا).
در زیر به بررسی ادعاهای طرفین و نظرات دیوان در این دو قضیه می­پردازیم.

۱- نیکاراگوئه
در قضیه فعالیت­های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و علیه آن کشور، دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را یافت که به موضوع اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها علیه یکدیگر بپردازد. در این قضیه، نیکاراگوئه در دادخواست خود از برخی اقدامات اقتصادی دولت ایالات متحده شکایت کرده بود. این رشته از اقدامات، قطع کمک­های اقتصادی ایالات متحده به نیکاراگوئه از اوریل ۱۹۸۱، کاهش میزان شکر وارداتی از نیکاراگوئه به موجب بیانیه رسمی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ و تحریم کامل تجاری نیکارگوئه به موجب فرمان اجرایی ریئس جمهور آمریکا در اول می ۱۹۸۵ را شامل می‌گردد(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۲۳). میزان این کمک­ه به نیکارگوئه در فاصله ژولای ۱۹۷۹ تا ژانویه ۱۹۸۱، طبق اطلاعات منشر شده از سوی دولت آمریکا بالغ بر یکصد میلیون دلار بوده است.

در اول آوریل ۱۹۸۱ از سوی دولت آمریکا اعلام شد که این کشور، دیگر نمی‌تواند این مطلب را تأیید نماید که نیکاراگوئه در حمایت از ترویسم در خارج از مرزهای خود نقشی ندارد. در نتیجه، کمک­های اقتصادی که از ژانویه ۱۹۸۱ به حال تعلیق در آمده بود، قطع گردید. طبق اظهارات وزیر دارایی نیکاراگوئه این امر وام­هایی را که قبلا تصویب شده بود تحت تأثیر قرار داد و در مجموع سالیانه ۳۶ میلیون دلار بر اقتصاد نیکاراگوئه تأثیر منفی داشته است.

نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که ایالات متحده از طریق اقدامات خود در بانک ترمیم و توسعه بین‌المللی و بانک توسعه کشورهای آمریکایی با پرداخت وام به نیکاراگوئه مخالفت نموده یا از آن ممانعت به عمل آورده است. همچنین در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳، رئیس جمهور آمریکا طی یک بیانیه رسمی، نظام سهمیه­های شکر وارداتی کشورش را تغییر داد که نتیجه آن کاهش سهم اختصاص یافته به نیکاراگوئه تا نود در صد بود. بر اساس برآرود وزیر دارایی نیکاراگوئه، تأثیر اقتصادی این اقدام حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون دلاز بوده است.

علاوه بر این، اقدامات، رئیس جمهور ایلات متحده در اول می ۱۹۸۵، اقدام به صدور یک فرمان اجرایی نمود که بر اساس آن، سیاست­ها و اقدامات دولت نیکاراگوئه تهدیدی غیر عادی و فوق­العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده محسبوب می‌گردد و لذا یک وضعیت اضطراری ملی اعلام شد. طبق پیام رئیس جمهمور به کنگره، این وضعیت اضطراری بر اثر اقدامات تجاوزکاراوه دولت نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی به وجود آمده بود. به موجب این فرمان اجرایی، یک تحریم کامل تجاری علیه نیکاراگوئه اعلام شد که بر اساس آن هر گونه واردات از نیکاراگوئه و صادرات به آن کشور ممنوع گردید. همچنین کشتی­های نیکاراگوئه از ورود به بنادر ایالات متحده و هواپیماهای آن از پرواز به مقصد آمریکا و از مبدا آن کشور منع گردیدند. نیکاراگوئه مدعی بود که اقدامات اقتصادی مذکور، نوعی مداخله غیرمستقیم در امور داخلی آن کشور محسوب می‌شود. نیکاراگوئه معتقد بود ایالات متحده از انجام اینگونه اقدامات و سایر فعالیت­های نظامی و شبه نظامی خود دو هدف را دنبال می­کرده است؛ نخست

سرنگونی حکومت قانونی موجود در نیکاراگوئه و جایگزین ساختن حکومت دلخواه خود و دوم وارد نموده زیان اساسی به اقتصاد نیکاراگوئه و تضعیف نظام سیاسی کشور، به منظور وارد ساختن دولت نیکاراگوئه به قبول سیاست­های و خواسته­ های سیاسی ایالات متحده. نماینده دولت نیکاراگوئه معتقد بود هر چند اصولا برخی از اقدامات اقتصادی ایالات متحده به خودی خود نامشروع محسوب نمی‌شود، اما اقدامات این کشور در قالب فشار اقتصادی به نقض سازمان­یافته اصل عدم مداخله منجر گردیده است. دیوان اشعار داشت که خود را ملزم نمی­داند از نقض احتمالی برخی اسناد بین‌المللی اقتصادی از قبیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را که به صورت گذرا از سوی نمایده نیکاراگوئه مورد اشاره قرار گرفته است، بررسی نماید، زیرا این امر خارج از صلاحیت دیوان قرا دارد. دیوان همچنین اعلام نموده که نمی‌تواند اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه را نقض اصل عرفی مداخله قلمداد نماید. بنابراین، دیوان صرفا مساله انطباق یا عدم انطباق اقدامات مزبور را با عهدنامه ۱۹۵۶ مودت، بازرگانی و دریانوردی، درچاچوب بررسی مقررات عهدنامه مذکور، مورد رسیدگی قرار داد.

از نظر دیوان، درصورت فقدان یک تعهد ناشی از معاهده یا هر گونه تعهد حقوقی معین، یک دولت ملزم نمی‌‌باشد روابط تجاری خاصی را فراتر از آنچه که صلاح می­داند، ادامه دهد. اما در صورتی که چنین تعهدی همانند آنچه که در عهدنامه مودت و بازرگانی مقرر گردیده است، وجود داشته باشد، قطع ناگهانی روابط تجاری به شکل تحریم کامل تجاری قاعده نقض تعهد عدم لطمه به موضوع و هدف معاهده محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر نمی­رسد کاهش ۹۰ درصدی واردات شکر، اقدامی مغایر با موضوع و هدف معاهده به شمار می­آید. همچنین نمی‌توان قطع کمک­های اقتصادی را که اعطای آن نوعی اقدام یکجانبه و اختیاری است جز در وضعیت­های استثنائی، نقض معاهده قلمداد نمود. دیوان همچنین لازم می­داند خاطر نشان نماید که طبق مقررات قانونی که اجازه چنین کمک­هایی را داده است و نیکاراگوئه نیز از مفاد آن اطلاع داشته است ادامه کمک­ها منوط به ارزیابی رفتار نیکاراگوئه از سوی رئیس جمهور امریکا بوده است. در رابطه با مخالفت ایالات متحده با پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی نیز دیوان نمی‌تواند آن را به اندازه کافی با عهده نامه ۱۹۵۶ مرتبط دانسته و براساس آن تشخیص دهد که این اقدام در راستای لطمه به موضوع و هدف معاهده، صورت گرفته است(همان، ۲۷۶).

در واقع دیوان، از میان اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه تنها تحریم کامل تجاری را آن هم به دلیل مغایرت با موضوع و هدف معاهده دو جانبه­ای که میان ایالات متحده و نیکاراگوئه منعقد گردیده، به منزله نقض تعهدات ناشی از معاهده از سوی ایالات متحده قلمداد نموده است. بر این اساس، همانگونه که دیوان نیز تصریح کرده است، قطع روابط تجاری و اعمال تحریم در صورت فقدان هر گونه تعهد مشخص حقوقی، اقدامی مجاز محسوب می‌شود. بعلاوه قطع کمک­های اقتصادی، کاهش واردات و مخالفت با اعطای وام را اقداماتی غیر دوستانه تلقی نموده که نمی‌توان آنها را ناقض عهدنامه مودت به شمار آورد.

همچنین تصریح دیوان به عدم نقض اصل عرفی عدم مداخله بر اثر اقدامات مزبور، نشانگر آن است که دیوان تخلف ایالات متحده از این اصل را که در قطعنامه­های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحده از جمله قطعنامه­های ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ انعکال یافته، احراز ننموده است.

طبق قطعنامه شماره ۲۱۳۱(۱۹۶۵)( RES/GS/2131(1965)) معروف به «اعلامیه ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال آنها» هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور اعمال فشار بر کشوری دیگر با هدف تسلط بر حقوق حاکمه آن یا نیل به هرگونه امتیازی از تدابیر اقتصادی، سیاسی و امثال آنها استفاده نموده و یا استفاده از این قبیل تدابیر از مورد حمایت قرار دهد.

دیوان خاطر نشان می­سازد که هر چند ایالات متحده ضمن دادن رای مثبت به این قطعنامه، اعلام نمود که معتقد است این قطعنامه صرفا بیان یک اراده سیاسی است و تدوین حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود(A/C.1.SR.1423,P.436). نکات اساسی قطعنامه ۲۱۳۱ در قطعنامه ۲۵۲۶(GA/RES/2635(1970)) مجمع عمومی موسوم به «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» تکرار شده است و نماینده ایالات متحده عقیده­ای مشابه به آنچه که در زمان تصویب قطعنامه ۲۱۳۱ بیان نموده بود، مطرح ننمود(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۰۷).  در نتیجه دیوان این قطعنامه را بیانگر اصل عدم مداخله می­داند. در عین حال با توجه به عبارت به کار رفته در قطعنامه­های مذکور، فشار اقتصادی در صورتی ناقض اصل عدم مداخله محسوب می‌شود که با اهداف سلطه بر کشورهای دیگر و کسب امتیارات نامشروع از آنها، اعمال گردد.

در واقع، دیوان با توجه به ادعای ایالات متحده مبنی بر حمایت نیکاراگوئه از تروریسم به عنوان اساس اقدامات اقتصادی این کشور بر ضد دولت نیکاراگوئه و بدون آنکه به بررسی صحت و سقم این ادعا بپردازد، انگیزه سلطه جویانه دولت آمریکا در اتخاذ اقدامات اقتصادی علیه نیکاراگوئه را احراز ننموده است تا بر این اساس، اقدامات مزبور را ناقض اصل عدم مداخله تشخیص دهد، زیرا اگر غیر از این بود، دیوان تحریم تجاری از سوی ایالات متحده را بر اساس اصل عدم مداخله- و نه صرفا عهدنامه مودت- مغایر با حقوق بین‌الملل قلمداد می­نمود. موضع دیوان در قضیه نیکاراگوئه حاکی از آن است که کشورها بر اساس، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها مجاز می‌‌باشد، مگر آنگه این اقدام با تعهدات آنها به موجب معاهدات بین‌المللی و یا سایر تعهدات بین‌المللی از جمله تعهد به رعایت اصل عدم مداخله مغایر باشد.

دیوان در قضیه نیکاراگوئه با توجه به مبانی صلاحیتی، فرصت بررسی تحریم تجاری ایالات متحده بر ضد نیکاراگوئه را در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت نیافت، اما با توجه به تصریح دیوان به این مطلب که درصورت وجود یک تعهد قراردادی مبنی بر دنبال کردن روابط تجاری خاص با سایر کشورها، کشوری که چنین تعهدی را به موجب یک معاهده دو یا چندجانبه پذیرفته است، ملزم به ادامه روابط تجاری خود با کشورهای دیگر در چارچوب آن معاهده خواهد بود، مقررات گات جز در موارد استثنائی مانع اعمال تحریم اقتصادی می‌‌باشد.

دیوان در این قضیه، برخی از قطعنامه­های مجمع عمومی را که به موجب آنها استفاده از ابزارهای اقتصادی از سوی کشورها برای اعمال سلطه بر یکدیگر را ممنوع اعلام کرده­اند، مورد بررسی قرار داده و آنها را انعکاسی از اصل عرفی عدم مداخله قلمداد نموده است بر این اساس، تحریم اقتصادی به شکل فشار اقتصادی ناقض اصل عدم مداخله و روشی مغایر با حقوق بین‌الملل می‌‌باشد. معیار اساسی تشخیص فشار اقتصادی، عنصر ذهنی یعنی انگیزه اتخاذ تدابیر اقتصادی می‌‌باشد. بنابراین، استفاده از ابزار اقتصادی در صورتی فشار اقتصادی محسوب می‌گردد که هدف از آن، اعمال سلطه بر کشورهای دیگر و یا کسب امتیازات نامشروع باشد.

۲- قضیه سکوهای نفتی
در این قضیه، ایران ادعا می­نمود که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ یک موضع آشکارا خصمانه و تهدیدآمیز در قبال ایران که در حمله و تخریب سکوهای نفتی ایران به اوج خود رسید، موضوع و هدف عهدنامه مودت، خصوصاً ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ را نقض کرده است (ICJ. Reports، ۲۰۰۳، ۱۸).

طبق ماده ۱ عهدنامه مودت:

«میان ایالات متحده آمریکا و ایران، صلح مستحکم و پایدار و دوستی واقعی بر قرار خواهد بود».

همچنین به موجب بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مزبور:

«میان قلمرو طرفین معظمین متعاهدین، آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود»

ایران معتقد بود که حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران به آزادی تجارت میان دو کشور لطمه زده است.

ایالات متحده چنین استدلال می­کرد که با توجه به حمله ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ آمریکا به سکوی­های سلمان و نصر و صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۹ اکتیر ۱۹۸۷ که بلافاصله واردات اغلب کالاها از جمله نفت  خدمات را از ایران به آمریکا ممنوع می­ساخت، در زمان وقوع این حملات، در نتیجه اجرای تحریم تجاری مبتنی بر فرمان مزبور، هیچ گونه تجارتی میان قلمرو طرفین وجود نداشته است تا آسیب ببیند. در نتیجه نقض عهدنامه مودت صورت نگرفته است.

ایران با این موضوع مخالفت ننموده که اثر فرمان اجرایی توقف هر گونه صاردرات مستقیم نفت خام از ایران به ایالات متحده بوده است. براین اساس، ایالات متحده معتقد بود که خسارت وارده به سکوهای نفتی ایران بر اثر حملات آمریکا هیج تأثیری بر توانایی ایران برای صدور نفت به مشتریان خود در ایالات متحده نداشته است در نتیجه این حملات موجب نقض آزادی تجارت میان قلمرو طرفین نگریده است. در مقابل، ایران ضمن رد ادعای آمریکا، معتقد بود که استدلال ارائه شده از سوی ایالات متحده به منزله آن است که طرف دعوی از عمل متخلفانه خود سود ببرد. به نظر دیوان این دعای ایران مبتنی بر این عقیده است که تحریم تجاری نقض عهدنامه ۱۹۵۵ بوده و براساس بند ۱ ماده ۲۰ عهدنامه قابل توجیه نمی‌‌باشد. اما اینها مسائلی است که ایران ترجیح داده است رسما آنها را در پرونده مطرح ننماید و لذا دیوان استدلالات کافی در مورد آنها استماع نکرده  است. دیوان در دعوای حاضر صرفا به بررسی آثار عملی تحریم می ­پردازد که طرفین نسبت به آن اختلاف نظری ندارند.

بنابراین دیوان به این دلیل که ایران ادعای مغایرت تحریم تجاری ایالات متحده با عهدنامه مودت را رسما مطرح ننموده، وارد این بحث نشده است که فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده، نقض عهدنامه مودت بوده است یا خیر، چه بسا ممکن بود که چنانچه ایران به جای تأکید بر تأثیر حملات نظامی آمریکا، بر تأثیر حقوقی تحریم تجاری آمریکا بر آزادی تجارت میان طرفین تأکید می­نمود، دیوان همانند قضیه نیکاراگوئه، تحریم تجاری را نقض عهدنامه مودت تشخیص می­داد.

چنانچه دیوان اشاره نموده است، طرفین تنها به موضوع تأثیر عملی فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده پرداخته­اند. هر دو طرف تأیید کرده­اند که تا قبل از صدور فرمان اجرایی شمار ۱۲۶۱۳ در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ برای واردات مستقیم نفت خام از ایران به آمریکا، بازاری وجود داشته است. بنابراین تا تاریخ مذکور، صادرات نفت ایران، موضوع تجارت میان قلمرو طرفین در مفهوم بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ بوده است. ایران بر همین اساس، حملات آمریکا به سکوهای رشادت و رسالت در تاریخ ۱۹ اکتبر۱۹۸۷ را نقض عهدنامه مودت قلمداد کرده است(همان، ۹۱).

دیوان معتهد بود که این سکوها بر اثر حملات قبلی آمریکا از کار افتاده بودند و لذا در تاریخ وقوع حملات آمریکا، هیچ گونه نفتی بوسیله این سکوها تولید یا تصفیه نمی­شده است. هر چند این حملات مانع عمده­ای در بازسازی مجدد سکوها بودند. در زمان وقوع حملات به سکوها، هیچ گونه جریان تجاری در زمینه تولید یا تصفیه نفت بوسیله آنها وجود نداشته است. ایران مدعی بود که در زمان وقوع حملات آمریکا، سکوها تقریبا تعمیر شده بودند و امکان از سرگیری تولید وجود داشت؛ ایران معتقد بود که بر این اساس چنانچه به تجارت به عنوان یک مجموعه از معاملات در طول چندین سال و نه یک پدیده موقت نگریسته شود، حملات آمریکا مداخله در آزادی تجارت محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر دیوان لطمه به امکان تجارت در آینده نقض آزادی تجارت در مفهوم بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، دیوان تجارت مورد نظر عهدنامه را ناظر به تجارت بالقوه ندانسته است(همان، ۲۹).

در رابطه با حملات آمریکا به سکوهای سلمان و نصر در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ یعنی چند ماه پس از صدور فرمان اجاریی رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تحریم تجاری ایران، هر دو طرف بر آثار عملی فرمان اجرایی مزبور تأکید کرده­اند. ایالات متحده معتقد بود که در نتیجه اعمال تحریم تجاری این کشور بر ضد ایران، عملا هیچ گونه صادرات مستفیم نفت از ایران به آمریکا انجام نمی­شده است تا بر این اساس، حملات آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و نصر نقض آزادی تجارت مورد نظر عهدهنامه مودت محسوب گردد(همان، ۹۴).

در مقابل، ایران عقیده داشت که طبیعت تبادلات بین‌المللی نفت این گونه اقتضاء می‌کند که نمی‌توان مانع از ورود نفت ایران به آمریکا شد؛ بعنوان مثال، چنانچه نفت خام ایران توسط پالایشگاهی در اروپایی غربی دریافت گردد و آن پالایشگاه محصولاتی را به ایالات متحده صادر نماید، نتیجه این است که مقادیری از نفت ایران به شکل برخی محصولات، ضرورتا به آمریکا وارد شده است. ایران اظهار می­داشت که در نتیجه اعمال تحریم در سال ۱۹۸۷ با مازاد تولید نفت خام در حدود ۰۰۰/۳۴۵ بشکه در روز، مواجه شده است و ناگزیر بوده که بازارهایی در سایر مناطق از جمله در مدیترانه و اروپایی شمالی و غربی بیابد. در همان حال، ایالات متحده نیز برای جبران کاهش واردات ناشی از تحریم نفت خام ایران، واردات محصولات نفتی خود را از کشورهایی مدیترانه و اروپای غربی افزایش داد.

«هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است. این حق باید بوسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس نباید به طور خودسرانه از حیات خود محروم گردد.»
«حق حیات، بی تردید بنیادی ترین حق در میان همه انواع حقوق بشر محسوب می‌شود. سایر حقوق بر کیفیت حیات می افزایند و لازمه اعمال آنها، وجود حیات است…. از  نظر کسانی که طرفدار سلسله مراتب حقوق بشر می‌باشند، بی شک حق حیات در رأس این سلسله مراتب قرار دارد و برای آنان که به بنیادی بودن جهانی حقوق بشر و عدم سلسله مراتب آن اعتقاد دارند، حق مزبور یکی از حقوق برجسته ای است که تخلف از آن هرگز قابل جبران نمی‌باشد». کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۶، حق حیات را به عنوان یک حق عالی که هیچ گونه تخلفی از آن، حتی در زمان بروز وضعیت های اضطراری عمومی مجاز نیست، قلمداد کرده است»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۰۵).

برخی از نویسندگان معتقدند که حق حیات تنها از افراد در برابر سلب خودسرانه حیات از طریق اعدام خودسرانه، ناپدید شدن، شکنجه و امثال اینها حمایت می‌کند و به محرومیت از حیات از طریق ایجاد گرسنگی یا عدم تأمین نیازهای اساسی از قبیل غذا، امکانات اولیه بهداشتی و خدمات درمانی تسری نمی­یابد (جیل جیل، ۱۳۷۶، ۴۸). کمیته حقوق بشر با چنین تفسیر مضیقی از مفهوم حق حیات موافق نیست. این کمیته درنخستین تفسیر عمومی خود راجع به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می دارد:

«کمیته به این موضوع توجه دارد که حق حیات غالبا به طور مضیق تفسیر شده است. مفهوم صحیح حق ذاتی حیات در ماده ۶ را نمی‌توان تفسیر مضیق نمود. حمایت از این حق مستلزم آن است که دولت‌ها اقدامات ایجگابی در این زمینه اتخاذ نمایند. حق حیات باید به طور موسع مورد تفسیر قرار گیرد. لازم است که دولت‌ها برای کاهش میزان مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، خصوصاً از طریق اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن سوءتغذیه و بیماری های واگیر، کلیه اقدامات ممکن را به عمل آورند». یکی از اقدامات ایجابی دولت‌ها برای فراهم نمودن زمینه حق حیات، ارائه خدمات درمانی لازم می‌باشد. حق برخورداری از خدمات درمانی در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان بخشی از حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی قلمداد  گردیده و در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نیز بدان تصریح شده است. ماده ۱۲، دولت‌ها را ملزم می سازد که برای کاهش نرخ مرده زایی و پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های واگیر و بومی اقداماتی را انجام دهند.

معیارهای استاندارد مناسب زندگی علاوه بر غذا، بهداشت و درمان، شامل سایر نیازهای اساسی از قبیل پوشاک و مسکن نیز می‌شود و مستلزم بهبود مستمر شرایط زندگی است. بر این اساس، برنامه‌های تحریم نباید مانع از دستیابی مردم به حداقل کالاها و خدمات اساسی لازم برای حیات پایدار گردند.

یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه با حق حیات، زمان آغاز حمایت از این حق می‌باشد. هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخی پیشنهادهایی که خواهان تعیین زمان آغاز حمایت از حق حیات

بودند، توجه دولت‌ها را به خود معطوف داشت. با وجود این، در متن نهایی اعلامیه، مسأله اعمال مقررات آن بر سقط جنین مسکوت ماند»(همان، ۲۰۷).

آنچه که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که زمان شروع برخورداری از حق حیات، لحظه تولد می‌باشد. با وجود این، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۵ ماده ۶ مقرر داشته است که مجازات اعدام نباید در مورد زنان باردار به اجرا درآید. این مقرره را می‌توان به منزله ممنوعیت سلب حیات از چنین تعبیر نمود. ضمن اینکه ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحتاً بر کاهش نرخ مرده­زایی تأکید کرده است. در راستای شناسایی حق حیات برای جنین، ماده ۴ معاهده آمریکایی حقوق بشر صراحتا آغاز این حق را لحظه انعقاد نطفه اعلام کرده است. اما از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر، هیچگونه حق مطلق حیات از لحظه انعقاد نطفه وجود ندارد. در قضیه پتن (دعوای پتن علیه انگلستان)، شکایت مردی که خواهان ممانعت همسر مطلقه اش از سقط جنین بود، رد شد. در این قضیه، کمیسیون واژه «هرکس» را به عنوان کسانی که متولد شده‌اند، تفسیر نمود. به اعتقاد کمیسیون، حیات جنین همچنان به مادر وابسته بود. (در قضیه مزبور، جنین از نظر پزشکی هنوز فاقد حیات بود). با وجود این، ماده ۱۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و حیثیت انسان در رابطه با کاربردهای زیست شناسی و دارویی مصوب ۱۹۹۷، در مواردی که قانون اجازه تحقیقات آزمایشگاهی بر روی جنین را داده است. حمایت های مناسبی را از جنین مقرر داشته است. همچنین طبق این ماده، تولید هر گونه جنین انسانی به منظور انجام تحقیقات، از جمله از طریق شبیه سازی ممنوع است(Paton v. USA، ۱۹۸۰، ۸۷).

باید این نکته را مدنظر قرار داد که عدم ممنوعیت صریح سقط جنین در اغلب اسناد حقوق بشر به منزله عدم برخورداری جنین از حق حیات نیست، ضمن اینکه برخی مقررات مذکور در اسناد مزبور این حق را از جنبه‌های گوناگون مورد حمایت قرار داده اند. در واقع این امر بیانگر نوعی علت موجهه جرم یا موجبی برای زوال وصف مجرمانه می‌باشد و همانطور که از رأی کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه پتن استنباط می‌گردد، سقط جنین تا قبل از ایجاد حیات (مستقل از مادر)، تنها با رضایت مادر مجاز است و پس از آن با رضایت پدر و مادر مجاز خواهد بود. به بیان دیگر، حق حیات برای جنین نیز قابل شناسایی است، اما این حق جنبه مطلق ندارد، به این معنا که در صورت رضایت والدین قابل سلب خواهد بود.

نتیجه ای که از مطالب پیش گفته به دست می آید این است که هرگونه تحریم اقتصادی که حق حیات را در مفهوم گسترده آن که شامل حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی، غذا و دارو، خدمات درمانی، پوشاک و مسکن و سایر ضروریات اولیه می‌باشد، برای هر موجود انسانی، قبل یا بعد از تولد، کلا یا جزئا خدشه دار سازد، ناقض حق حیات خواهد بود. البته تحریم‌های اقتصادی معمولاً به تمام یا دستکم برخی از جنبه­های حق حیات لطمه می زنند. بر همین اساس در سال­های اخیر تحریم­های هدفمند به منظور تحت فشار قرار دادن حاکمان و اعضای گروه­های تروریستی به جای مردم، به عنوان جایگزین تحریم­های جامع پیشنهاد گردیده است. اغلب برنامه ­های تحریم اقتصادی تأثیرات منفی قابل ملاحظه­ای بر جنبه‌های گوناگون حق حیات بر جای می­گذارند که این تأثیرات در برنامه‌های تحریم گسترده (جامع) بیشتر به چشم می خورد. سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی در سال ۱۹۹۶ در مورد شرایط بهداشتی مردم عراق اعلام نمود که این وضعیت غم انگیز، پی آمدهای فراوانی برای وضع سلامتی مردم و کیفیت زندگی آنان، نه تنها برای نسل کنونی بلکه برای نسل های آینده دربر خواهد داشت.

این گزارش می افزاید: «می‌توان پیش‌بینی نمود که سختی های طاقت فرسایی که از زمان جنگ ۱۹۹۱ همواره با تحریم‌ها همراه بوده است، اثرات زایل نشدنی و مانگاری بر سلامت روانی و الگوهای رفتاری کودکان عراقی به هنگام رسیدن به سن بلوغ بر جای خواهد گذاشت. این جنبه غم انگیز اثرات جنگ و شرایط ناشی از تحریم کمتر مورد بحث قرار گرفته است، اما جامعه جهانی باید به طور جدی مشکلات یک نسل از کودکانی را که اگر هم زنده بمانند باید با معلولیت های ذهنی ناشی از ضربه های روحی رشد نمایند، مورد توجه قرار دهد». بدیهی است سلامت روانی تأثیر مستقیمی بر طول عمر افراد و سلامت جسمانی آنان دارد. بنابراین پی آمدهای منفی تحریم در زمینه وضعیت بهداشت روانی، مسلما ناقض حق حیات خواهد بود. در سال ۱۹۹۹، پس از تکمیل تحقیقاتی که از سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود، یونیسف به این نتیجه رسید که در مناطق پر جمعیت واقع در جنوب و مرکز عراق، نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال نسبت به ده سال قبل از آن، دو برابر شده است»( UNICEF Press Release، ۲۰۰۸، ۱۳).

نتایج یک بررسی کارشناسانه در مورد تأثیرات تحریم بر مردم عادی حاکی از آن است که دلایل اصلی افزایش مرگ و میر در عراق، آب آلوده، فقدان کیفیت بالای مواد غذایی و امکانات نامناسب شبکه درمانی می‌باشد. کمبود مواد غذایی ناشی از اعمال تحریم‌ها باعث کاهش ۳۵ درصدی سرانه کالری دریافتی در مقایسه با پیش از آغاز جنگ خلیج فارس گردید. به دلیل فقدان امکانات پزشکی، تخمین زده شد که تا سال ۱۹۹۷، ۳۵ درصد تخت های بیمارستانی غیرقابل استفاده گردیده، ۷۵ درصد از کل تجهیزات بیمارستان‌ها از کار افتاد و ۲۵ درصد از ۱۳۰۵ مرکز درمانی عراق تعطیل شوند.

«یکی از پایه های اساسی قاعده حقوقی، اصل دادرسی عادلانه می‌باشد. منشأ فلسفی مشترک و در نتیجه ارتباط قاعده حقوقی و حقوق بشر در حق بر دادرسی عادلانه بروز می‌یابد. دادرسی عادلانه جزء لاینفک همه نظام‌های حقوقی را تشکیل می‌دهد و بر قاعده حقوقی استوار است. عادلانه بودن دادرسی مستلزم وجود فرآیند قضایی عادلانه است که از طریق یک دستگاه قضایی بیطرف به اجراء در می آید.»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۹۸).
این حق دراسناد مختلف حقوق بشر از جمله دراعلامیه حقوق بشر (مواد۶، ۷، ۱۰ و ۱۱)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۴ تا ۱۶)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (مواد ۶ و ۷) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۳ و ۸ تا ۱۰)، پیش‌بینی شده است.

با توجه به مقررات مذکور، مؤلفه‌های حق بر دادرسی عادلانه شامل موارد زیر می‌باشد: حق هر کس مبتنی بر شناسایی شدن شخصیت حقوقی اش، حق مراجعه به دادگاه، تساوی همه افراد در برابر قانون، برابری کامل همگان در برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف نسبت به اجرای حقوق و تکالیف مدنی و هرگونه اتهام کیفری، اصل برائت، دارا بودن تضمینات لازم برای دفاع از خود در حین رسیدگی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال مجازات شدیدتر به موجب قانون موخر که ناشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری می‌باشد.

نقض حق بر دادرسی عادلانه از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که در برنامه‌های تحریمی که علیه افراد اعمال می‌گردد، عدم رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به مبانی و علل تحریم ناقض حق مزبور خواهد بود. در چارچوب اقدامات شورای امنیت، ادعاهای افراد در این شورا مورد رسیدگی واقع نمی‌شود و این حق تنها برای دولت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

عدم امکان حضور افرادی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند در جلسات شورای امنیت برای دفاع از خود، به منزله نقض برخی از مصادیق حق بر دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع از خود، اصل برائت و سایر تضمیناتی است که لازمه تضمین سایر انواع حقوق بشر می‌باشند. بر این اساس، افراد برای آنکه به تحریم‌های اعمال شده علیه خود، اعتراض نمایند باید به نهادی دسترسی داشته باشند که قادر باشد اقدامات مؤثری را اتخاذ نماید. شورای امنیت نهادی سیاسی است و به شکایات افراد رسیدگی نمی‌کند. نقض حق افراد بر دادرسی عادلانه در برخی از برنامه‌های تحریم، توجه صاحب نظران حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در جریان اجرای تحریم‌های شورای امنیت بر ضد یوگسلاوی سابق که به موجب قطعنامه‌های ۸۲۰ (۱۹۹۳) و ۹۹۲ (۱۹۹۵) مقرر گردیده بود، از عبور برخی کشتی ها صرفا به دلیل وجود ظن و گمان در رابطه با نقض تحریم‌های شورا علیه یوگسلاوی جلوگیری به عمل آمد و به مالکان این دسته از کشتی ها فرصت داده نشد که برای اعتراض به این اقدام به یک مرجع قضایی بیطرف مراجعه نمایند. به نظر برخی از نویسندگان، عدم ایجاد امکان رسیدگی قضایی نسبت به حقوق و تکالیف مالکان کشتی هایی که حق عبور آنها سلب شده بود، نقض حق بر دادرسی عادلانه محسوب می‌شود(Rhoan، ۲۰۰۵، ۳۲۴).

نقض حق بر دادرسی در قضیه مزبور موجب گردید در سایر برنامه‌های تحریم از جمله تحریم‌های شورای امنیت بر ضد رهبران و اعضای القاعده و طالبان و همدستان آنها به موجب قطعنامه ۱۳۹۰ (۲۰۰۲)

و تحریم‌های شورا بر ضد افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) چاره ای در این مورد اندیشیده شود. به موجب بند ۲۳ قطعنامه ۱۴۸۳، شورای امنیت به کلیه دولت‌ها دستور داد وجوه نقدی و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق را توقیف نموده و آنها را به صندوق توسعه عراق انتقال دهند(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۴).

آنچه که امروزه اهمیت یافته این است که اشخاص مشمول تحریم چگونه می‌توانند حق خود بر دادرسی عادلانه را اعمال نمایند. یک راه حل در این مورد، پیش‌بینی رسیدگی قضایی در دادگاههای داخلی نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اشخاصی می‌باشد که تحریم‌هایی در مورد آنها وضع گردیده است. در سوئیس برای اجرای قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که بر اساس آن، قبل از صدور دستور توقیف دارایی‌های اشخاص و انتقال آن به صندوق توسعه عراق، ذینفع ۳۰ روز فرصت دارد که نسبت به این موضوع ادعای اعسار نماید؛ به این معنا که اعلام نماید دارایی‌هایش محدود و در حد نیاز خود و خانواده اش می‌باشد و در صورت توقیف این دارایی‌ها، دچار تنگدستی شدید خواهد شد. این ادعا در دادگاههای سوئیس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه فدرال سوئیس نیز پیش‌بینی شده است. در صورت پذیرفته شدن ادعای مزبور، توقیف دارایی انجام نخواهد شد (Freezing Regulation (Article 2)).

راه حل دیگر این است که کمیته های تحریم شورای امنیت براساس اختیاراتی که در زمینه «حذف اسامی افراد»(Delisting) از فهرست مشمولین تحریم دارند، بنا به درخواست دولت‌های متبوع آنها، افرادی را که تشخیص می‌دهند شرایط مقرر را احراز نموده اند، از لیست سیاه حذف نمایند.

در قضیه کادی و یوسف، یک سوئدی سومالیایی تبار به نام احمد علی یوسف، یک موسسه سوئدی به نام «البرکه» و یک تبعه عربستان سعودی بنام یاسین عبدالله کادی که دارایی‌هایشان براساس قطعنامه‌های شورای امنیت و مقررات اتحادیه اروپا توقیف شده بود، در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا علیه این اتحادیه اقامه دعوی نمودند. آنان مدعی بودند که پس از اعمال تحریم‌ها، این فرصت به آنها داده نشده است که به تصمیم کمیته ۱۲۶۷ مبنی بر قرار دادن اسامی شان در فهرست مشمولین تحریم اعتراض نمایند(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۲).

دادگاه در این مورد به امکان رسیدگی مجدد کمیته مزبور به موجب مقررات مصوب نوامبر ۲۰۰۲ اشاره می‌کند. طبق این مقررات، دولت‌ها می‌توانند از طریق حمایت دیپلماتیک به نفع اتباع خود ونیز افراد مقیم در قلمروشان، از کمیته ۱۲۶۷ درخواست نمایند اسامی آنان را حذف نماید. به نظر دادگاه، این روش برای تضمین حق بر دادرسی عادلانه کفایت می‌کند. دادگاه در پاسخ به این استدلال که در این روش افراد شخصا سمت حقوقی ندارند و به اراده دولت‌هایشان متکی می‌باشند، تصریح می نماید که تبعه دولتی که مایل به چنین حمایتی نیست، می‌تواند از طریق طرح دعوی در دادگاه داخلی، دولت متبوع خود را به پیگیری وضعیتش در کمیته ۱۲۶۷ وادار سازد. این اظهار نظر با آنچه که در زمینه حمایت دیپلماتیک معمول است، مغایر می‌باشد، زیرا حمایت دیپلماتیک از سوی دولت ها را نه صرفا یک حق یا احیانا تعهدی اخلاقی، بلکه به عنوان یک تعهد حقوقی قلمداد کرده است. موضوعی که حتی در پیش نویس طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک در سال ۲۰۰۴ نیز گنجانده نشده است. با وجود این، دادگاه در این زمینه براساس حقوق اتحادیه اروپا اظهارنظر نموده است؛ در چارچوب اتحادیه اروپا، دولت‌ها متعهد به حمایت از شهروندان خود در زمینه حقوق بشر می‌باشند. این تعهد از ماده ۶ معاهده موسس اتحادیه اروپا ناشی شده است که به موجب آن، اتحادیه اروپا بر پایه اصول آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حاکمیت قواعد حقوقی بنا نهاده شده است. لذا در مواردی که نقض حقوق بنیادین اشخاصی که تبعه یا مقیم کشورهای عضو اتحادیه هستند مطرح باشد، آنها از حق بر حمایت دیپلماتیک برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که «دیوان دادگستری اروپا» با نقض رأی شعبه بدوی دادگاه اروپایی، اعلام نمود که حق بر دادرسی عادلانه در قضیه مزبور نادیده گرفته شده است، زیرا مقررات شورای اروپا حاوی هیچگونه تشریفاتی در خصوص تفهیم دلایل گنجانیدن اسامی خواهان‌ها در فهرست تحریم نمی‌باشد و این دلایل هرگز به اطلاع آنها نرسیده است(ECJ، ۱۹۹۴، ۵۰).

۳- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:

«۱- هرکس به تنهایی و نیز به همراه دیگران از حق مالکیت برخوردار است.

۲- هیچکس نباید به طور خودسرانه از اموال خود محروم گردد.»

ماده ۱۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق ها نیز تصریح می نماید:

«حق مالکیت باید تضمین گردد. این حق تنها برای تأمین نیازهای عمومی یا منافع عمومی جامعه مطابق با مقررات قوانین مربوطه ممکن است نقض گردد.»

همچنین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن قرار دادن حق مالکیت در زمره حقوق مدنی» در ماده ۲۱ اشعار می دارد:

۱) هرکس از حق استفاده و بهره مندی از اموالش برخوردار می‌باشد. قانون ممکن است چنین استفاده و بهره مندی را منوط به رعایت منافع جامعه نماید.

۲) هیچ کس نباید از اموالش محروم گردد، مگر با پرداخت غرامت عادلانه به دلایل ناشی از استفاده­های عمومی یا منافع اجتماعی و در موارد مقرر در قانون و به صورتی که در قانون پیش‌بینی شده است.

۳) رباخوار و هر شکل دیگر از استثمار انسان بوسیله انسان به موجب قانون ممنوع خواهد بود.

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۰ تدوین شده است در ماده ۱۷ حق مالکیت را چنین بیان داشته است:

«۱- هرکس از حق تملک، استفاده، انتقال و وصیت دارایی‌هایش که از راه قانونی به دست آورده است، برخوردار می‌باشد. هیچ کس را نمی‌توان از اموالش محروم نمود، مگر در صورت وجود منفعت عمومی و در موارد و تحت شرایطی که قانون مقرر نموده است و مشروط بر اینکه غرامت عادلانه بابت زیان وارده در مدت مناسبی پرداخت گردد. استفاده از اموال ممکن است تا جایی که برای منافع عمومی ضروری است به موجب قانون تنظیم شود. ۲- مالکیت معنوی باید مورد حمایت قرار گیرد.»

حق مالکیت یک حق مطلق به شمار نمی آید و تحت شرایطی ممانعت از اعمال آن، مجاز خواهد بود. چنانکه در اسناد حقوق بشر نیز تصریح گردیده است، در صورتی که منافع عمومی اقتضاء نماید، حق مالکیت ممکن است محدود گردد و یا حتی سلب شود. بدیهی است در صورت سلب حق مالکیت، پرداخت غرامت عادلانه ضروری خواهد بود.

سلب حق مالکیت از رهگذر اعمال تحریم‌ها{اقتصادی} به دو صورت ممکن است، نخست از طریق توقیف محموله کالاهایی که مشمول تحریم می‌باشند و به طور غیرمجاز به مقصد کشور مورد تحریم بارگیری می‌شوند. این اقدام به دلیل نقض مفاد برنامه تحریم و به منظور تضمین اجرای آن انجام می‌گردد. دوم از طریق مسدود نمودن دارایی‌های اشخاص که براساس آن، دارایی‌های نقدی و غیرنقدی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که مشخصات آنها توسط مرجع تحریم کننده، تعیین گردیده است، توقیف می‌گردد. این اقدام در تحریم‌های شورای امنیت بر ضد القاعده، طالبان، ایران، عراق و نیز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه یوگسلاوی سابق اتخاذ گردیده است.

در قضیه کادی و یوسف، خواهان‌ها مدعی بودند که حق مالکیت آنها از رهگذر توقیف دارایی‌هایشان به موجب قطعنامه ۱۴۲۵ نقض گردیده است. دادگاه بدوی اتحادیه اروپا با اشاره به امکان در نظر گرفتن معافیت‌هایی در برنامه تحریم که در قطعنامه مذکور مقرر شده بود، معتقد بود که هیچ گونه اقدام خودسرانه یا نامتناسبی نسبت به حقوق اشخاص صورت نگرفته است. به نظر دادگاه، تحریم‌های مقرر در این قطعنامه بخشی از اقدامات سازمان ملل متحد علیه تروریسم را تشکیل می‌دهد و آثار این گونه اقدامات با هدفی که دنبال می‌کنند، تناسب دارد. دادگاه به این مطلب نیز اشاره می‌کند که دارایی‌های خواهان‌ها مصادره نگردیده بلکه توقیف شده است و یک چارچوب کلی برای تجدیدنظر دوره­ای در تحریم‌ها پیش‌بینی شده است(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۹).

در واقع دادگاه وجود مقرراتی در رابطه با اختیارات کمیته های تحریم شورای امنیت مبنی بر حذف اسامی افراد یا گروه ها از لیست مشمولین تحریم را تضمینی در جهت احترام به حق مالکیت تلقی کرده است. به بیان دیگر دادگاه به دلیل وجود همین مقررات، توقیف دارایی‌ها، را دائمی قلمداد ننموده و آن را از «مصادره» متمایز ساخته است. اما دیوان دادگستری اروپا در سوم سپتامبر ۲۰۰۸ رأی دادگاه بدوی را در این مورد نقض و اعلام نمود که به دلیل فقدان سازوکاری در مقررات شورای اروپا برای مراجعه خواهان به مقامات ذیصلاح در خصوص اعتراض به توقیف دارائی‌ها و نیز با توجه به گستردگی و تداوم این توقیف، نقض حق مالکیت خواهان در این قضیه محرز است(ECJ، ۱۹۹۴، ۷۸). بنابراین، در صورتی می‌توان به تضمین کامل حق مالکیت امیدوار بود که احترام به حق بر دادرسی عادلانه برای افراد و گروه‌هایی که دارایی‌های آنها توقیف شده است، مورد توجه قرار گیرد.

۴- حقوق و آزادی‌های سیاسی
حقوق و آزادی‌های سیاسی شامل مجموعه ای از حقوق می‌باشد که احترام به آنها برای حفظ شأن و کرامت انسان در روابط او با دولت و نیز مشارکت وی در حاکمیت و فعالیت‌های سیاسی ضروری است. مهمترین مصادیق حقوق و آزادی‌های سیاسی،  آزادی بیان و آزادی عقیده، حق تشکیل احزاب و حق بر دموکراسی، حق بر انتخابات آزاد و منصفانه و آزادی اجتماعات می‌باشد.

حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد منطقه ای حقوق بشر مقرر گردیده است، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی به ترتیب، حق آزادی عقیده، وجدان و مذهب، حق آزادی بیان، حق آزادی شرکت در اجتماعات و انجمن‌ها و حق مشارکت در حکومت و شرکت در انتخابات منظم آزاد و واقعی را بیان نموده است. حقوق و آزادی‌های مزبور در مواد ۱۸، ۱۹، ۴۱ و ۴۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار گردیده است. در میان حقوق و آزادی‌های سیاسی، آزادی عقیده و بیان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند. آنها از یک سو زیربنای هر جامعه دموکراتیکی را تشکیل می‌دهند. و از سوی دیگر منشأ یا لازمه سایر حقوق و آزادی‌ها محسوب می‌شوند.

«آزادی عقیده و آزادی بیان براساس اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر با سایر حقوق و آزادی‌ها از جمله آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، حق بر مشارکت در زندگی عمومی و حق رأی دادن و انتخاب شدن مرتبط می‌باشند…. آزادی عقیده و آزادی بیان برخلاف بسیاری از حقوق و آزادی‌های دیگر، باید به هر دو صورت افقی (در روابط مردم با یکدیگر) و عمودی (در روابط مردم با حکومت) مورد احترام قرار گیرند. آنها برای حمایت از فرد در برابر مداخلات خودسرانه دولت و همچنین اشخاص خصوصی نقش مهمی ایفا می‌کنند. دولت‌ها موظف می‌باشند در هر دو زمینه، قوانینی وضع نمایند که ضمن حمایت از این آزادی‌ها، تضمینات و شیوه‌های جبرانی مناسبی را در صورت نقض آنها مقرر کرده باشند»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۸۵).

در این قسمت، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت سیاسی کشورهای مورد تحریم که به نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی منجر می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما پیش از آن لازم است به این موضوع پرداخته شود که توسعه اقتصادی چه رابطه‌ای با نوع نظام سیاسی و وضعیت دموکراسی و حقوق و آزادی‌های سیاسی دارد و مشارکت و همکاری اقتصادی کشورهای سرمایه فرست و پیشرفته در فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی در کشورهایی که دارای حکومت‌های سرکوبگر می‌باشند، چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این کشورها دارد و در مقابل، قطع این مشارکت‌ها و همکاری‌ها در نتیجه اعمال تحریم‌ها {به ویژه تحریم‌های اقتصادی} چه پیامدهایی در زمینه حقوق و آزادی‌های سیاسی به ویژه در کشورهایی که تحت سلطه رژیم‌های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر قرار دارند، به دنبال خواهد داشت؟

الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی
ساموئل هانتینگتون صاحب نظر مشهور علوم سیاسی معتقد است:

«اگرچه میان سطح توسعه اقتصادی و دموکراسی یک رابطه کلی وجود دارد، … هیچ سطح یا الگوی توسعه‌ای به تنهایی برای ایجاد دموکراسی نه لازم و نه کافی است»( Hantington، ۱۹۹۱، ۵۶).

برخی از محققین پا را فراتر گذاشته و نتیجه گرفته‌اند که دموکراسی و احترام به حقوق بشر هیچگونه ارتباطی با توسعه اقتصادی ندارند(leicht، ۱۹۹۸، ۴).

دولت‌ها در مورد مسأله ارتباط میان توسعه اقتصادی و دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی‌های سیاسی نظرات متفاوتی دارند. وزارت امور خارجه انگلستان در سال ۲۰۰۰ طی گزارش سالانه خود راجع به حقوق بشر، دیدگاه خود را در خصوص رابطه توسعه اقتصادی و حقوق و آزادی‌های سیاسی چنین بیان نموده است: «برخی از دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های واقع در بخش‌های در حال توسعه جهان، معتقدند که توسعه اقتصادی می‌تواند و باید پیش از آزادی سیاسی تحقق یابد…اما حقوق بشر تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نظام‌های اقتصادی و جوامع دارد. ممکن است اقتصاد یک کشور حتی هنگامی که سابقه رعایت حقوق بشر در آن ضعیف باشد، در کوتاه مدت رشد نماید. اما شواهد نشانگر آن است که کشورهایی که در آنها قواعد حقوقی رعایت می‌شود و دولت دارای عملکردی شفاف و پاسخگو می‌باشد، از توسعه سریع تر و پایدارتری برخوردار می‌باشند. آن دسته از نظام‌های سیاسی که با ایجاد ترس و سرکوب حکومت می‌کنند، خلاقیت و نوآوری را از بین می برند. بدون وجود مبنایی مستحکم برای قواعد شفاف و حاکمیت مطلوب، بازارها نمی‌توانند به طور مؤثری فعالیت نمایند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی طرد خواهد شد. رعایت حقوق سیاسی زینت توسعه نیست، بلکه شرط توسعه می‌باشد.

همچنین دولت استرالیا در گزارش سال ۱۹۹۷ راجع به سیاست خارجی دیدگاه خود را در این مورد، این گونه بیان کرده است:

«دلایلی وجود دارد که براساس آنها می‌توان تا حدودی اطمینان یافت که حقوق بشر با توسعه اقتصادی بهبود می‌یابد. به طور کلی احترام به حقوق بشر حداقل به این دلیل که موجب رفتارهای سیاسی ملایم می‌شود، عاملی در جهت ایجاد ثبات می‌باشد. در عین حال، رابطه میان توسعه اقتصادی و آزادی‌های سیاسی یک رابطه پیچیده است و نباید آن را به ارزیابی ساده توسعه اقتصادی با آزادی سیاسی تنزل داد.»( Australian Department of Foreign Affairs and Trade، ۱۹۹۷، ۳۴).

تحریم‌ها معمولاً به مشکلات اقتصادی منجر می گردند، اما این پیامدها غالبا برای بوجود آوردن تغییرات سیاسی مطلوب در کشور مورد تحریم، ناکافی یا بی تأثیر می‌باشد. به علاوه تحریم‌ها برای افراد عادی هزینه های فراوانی دربر دارند و غالبا پی آمدهای ناخواسته ای همچون تقویت رژیم‌های منفور را به دنبال دارند.

اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در مورد نظام‌های استبدادی، غالبا موجب تقویت قدرت حکومت ها و در نتیجه، افزایش توان آنها در جهت محدود ساختن فعالیت‌های گروه های مخالف می‌گردد. در همین زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تقویت قدرت حاکمان سرکوبگر، به وجود آمدن بازار سیاه و سودهای کلان و بادآورده ناشی از آن برای هیأت حاکمه و افزایش کنترل حکومت بر مردم را از آثار ناخواسته تحریم‌های اقتصادی برشمرده است(همان، ۳۸).

در واقع در جوامعی که حکومت‌های مستبد واقتدارگرا با در اختیار داشتن کلیه ابزارهای اقتصادی، آموزشی و تبلیغی، قدرت را در دست دارند، رابطه‌ای قوی میان صاحبان قدرت سیاسی و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی وجود دارد. «همانگونه که نمونه عراق نشان می‌دهد، در چنین جوامعی با توجه به سیطره دولت بر اقتصاد، آنها در هدایت بازار سیاه چنان عمل می‌کنند که وضعیت به وجود آمده عملا علیه گروه های مخالف دولت باشد. رژیم و طرفداران آن، حوزه اقتصاد و امنیت را در اختیار دارند. آنها با بهره گرفتن از توان بالای دولتی، عملا کنترل بازار سیاه را در اختیار می‌گیرند و با کسب درآمدهای بالا در بازار سیاه، آن را به فرصتی برای خود تبدیل می‌نمایند.»(یزدان فام، ۱۳۵۸، ۷۹۶) بدیهی است این امر به افزایش قدرت سرکوب حکومت منجر خواهد شد و به شدت زمینه نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی را فراهم خواهد کرد.

در عراق، در طول اجرای برنامه تحریم، با اینکه اغلب شهروندان این کشور از حکومت حمایت نمی‌کردند، تکیه گاه دیگری نیز نداشتند که به آن روی آورند و مجبور بودند بیشتر به دولت به عنوان منبع تأمین غذا و سایر کالاهای اساسی وابسته باشند. بدین ترتیب تأثیرات اجتماعی تحریم‌ها به تقویت قدرت رژیم حاکم منجر می گردید(همان).

پیامد دیگری که تحریم‌ها به دنبال می‌آورند، بهره گیری دولت‌های مورد تحریم از احساسات ملی گرایانه و نسبت دادن مشکلات به دشمنان خارجی می‌باشد. در این پدیده که به «صف آرایی پیرامون پرچم» موسوم گردیده است، مخالفان داخلی به همکاری با دشمنان بیگانه متهم می‌شوند و بدین ترتیب فشارها و محدودیت ها بر آنان افزایش می‌یابد(همان، ۷۹۷). رهبران سیاسی در کشورهای مورد تحریم با بسیج نمودن مردم در اطراف پرچم و تهییج احساسات مهین پرستانه آنان در برابر فشار خارجی واکنش نشان می‌دهند. نمونه های عراق و هائیتی نشان داد که حامیان داخلی حکومت مورد تحریم می‌توانند از رهگذر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورشان مشروعیت کسب نمایند و حمایت سیاسی هموطنان خود را در نتیجه همبستگی ناشی از تحریم‌ها به دست آورند. البته در صورت وجود یک گروه مخالف داخلی مشروع و قوی که مورد حمایت مردم و سازمان‌های منطقه ای باشد، تحریم‌ها ممکن است به تقویت هر چه بیشتر این گروه و افزایش احتمال واکنش سیاسی مثبت به تحریم‌ها از

سوی حکومت مورد تحریم منجر گردد در آفریقای جنوبی یکی از عوامل موفقیت تحریم‌ها، حمایت کنگره ملی آفریقا از برنامه تحریم بود. ضمن آنکه با توجه به اعمال سیاست تبعیض نژادی، اکثریت جامعه از اعمال تحریم‌ها و تقویت و تداوم آنها حمایت می‌کردند(Thomas، همان، ۲۳۳).

تأثیر دیگری که ممکن است تحریم‌ها بر وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی داشته باشند، این است که توان فعالان داخلی را برای سازماندهی فعالیت­ها علیه رژیم‌های منفور تضعیف می‌نمایند. تحریم‌ها، غالبا و بویژه هنگامی که مانع از دستیابی به تجهیزات و امکانات مخابراتی می‌شوند، ارتباط ضروری با دنیای خارج را قطع می‌کنند. تجربه دوران محاصره اقتصادی سارایوو نمونه ای قابل ذکر در این زمینه می‌باشد. اولویتی که سازمان ملل متحد برای غذا و دارو قائل شده بود، به نوبه خود امری منطقی بود، اما تأثیرات گسترده سیاسی تحریم‌ها دور از انتظار بود. همچنین در هائیتی، یکی از پیامدهای تحریم نفتی، تعطیلی بسیاری از ایستگاه­های رادیویی مستقل بود که فاقد ابزاری برای به کار انداختن ژنراتورهایشان بودند(همان، ۲۳۴).

این گونه پیامدها می‌تواند موجب فشار به گروه های مخالف و تضعیف آنها گردد و مانع از فعالیت‌های سیاسی و انعکاس اخبار، اطلاعات و مشکلات داخلی با سایر کشورها شود.

به طور خلاصه می‌توان جنبه‌های مختلف نقض حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی از رهگذر اعمال تحریم‌ها را این گونه برشمرد؛

۱) بهره برداری حکومت از وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم برای تقویت خود و افزایش قدرت سرکوب؛

۲) وابستگی هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به دولت و در نتیجه افزایش کنترل دولت بر اشخاص خصوصی و سوء استفاده از این وابستگی در جهت تحکیم پایه های حکومت.

۳) بهره برداری دولت از احساسات ملی گرایانه و پدیده صف آرایی پیرامون پرچم که هر گونه صدای مخالفی را به بهانه ارتباط با دشمنان خارجی خاموش می‌کند. در این پدیده، حکومت از مشکلات به وجود آمده در نتیجه اعمال تحریم‌ها در جهت برانگیختن احساسات مردم بر ضد تحریم کنندگان و حامیان داخلی آنها نهایت استفاده را می نماید. در چنین وضعیتی اعمال فشار و محدود ساختن فعالیت­های سیاسی مخالفان در سایه مقابله با دشمن توجیه می‌گردد.

۴) تضعیف گروه­های مخالف داخلی در نتیجه اعمال تحریم‌ها، خصوصاً از حیث برخورداری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و کالاها و امکانات لازم برای اطلاع رسانی و سایر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که به نوبه خود بهافزایش محدودیت ها و آسیب پذیری این گروه ها در شرایط آشفته اقتصادی ناشی از تحریم‌ها منجر خواهد شد.

در کلیه موارد مذکور، حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت در حکومت، آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات نقض می‌گردد. هر چند تحریم کنندگان نقش مستقیمی در نقض این گونه حقوق و آزادی‌ها ندارند و قصد آنها نیز لطمه زدن به وضعیت دموکراسی و آزادی در کشور مورد تحریم نمی‌باشد، اما تحریم‌های اقتصادی به ویژه علیه کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی و اقتدارگرا معمولاً به بدتر شدن وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی می انجامد. بنابراین ضروری است برنامه‌های تحریم به گونه ای طراحی شوند که صرفا دولتمردان را هدف قرار دهند و کمترین فشار و آسیب را به مردم عادی و اقتصاد کشورها وارد آورند. بدین ترتیب مزیت تحریم‌های هوشمند آشکار می‌گردد. ضمن آنکه این فرضیه که فشار به مردم عادی باعث خواهد شد آنان به حاکمان خود برای تغییر سیاست هایشان و قبول خواسته های تحریم کنندگان فشار وارد سازند، در عمل به طور مطلق به اثبات نرسیده است.

گفتار دوم: حقوق نسل دوم
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تأثیرات منفی تحریم بر حق کار و حق بر آموزش را یادآور شده است. در گفتار حاضر، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق مزبور به عنوان مصادیق حقوق نسل دوم، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- نقض حق کار بر اثر تحریم
حق کار طبق اسناد حقوق بشر متضمن حقوق و تکالیف متعددی است که با آن ارتباط دارند و صرفا به معنای حق برخورداری از شغل معین نیست، چنان که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تصریح گردیده است، هر کس از آزادی انتخاب شغل، برخورداری از شرایط عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری برخوردار است. به علاوه حق دریافت دستمزد برابر برای انجام کار یکسان و حقوق و مزایای عادلانه و مناسب به عنوان مؤلفه‌های حق کار بیان شده است. طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

۱- دولت‌های عضو این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس برای دارا بودن فرصت تأمین معاش به وسیله شغلی که آزادانه انتخاب می نماید، می‌باشد به رسمیت می شناسند…

همچنین ماده ۷ میثاق مقرر داشته است: «دولت‌های عضو این میثاق حق هر کس برای برخورداری از شرایط کار عادلانه و مطلوب را که شامل موارد زیر می‌باشد، به رسمیت می شناسند:

الف) تعیین حداقل دستمزد برای همه کارگران به طوری که:

۱- در قبال کارهایی که ارزش یکسانی دارند بدون هرگونه تبعیض، اجرت و دستمزد عادلانه و برابر پرداخت گردد و خصوصاً زنان از شرایط کاری که نامناسبتر از شرایط کاری مردان نباشد، برخوردار شوند و برای کار یکسان به آنها دستمزدی برابر مردان پرداخت گردد.

۲- کارگران قادر باشند یک زندگی آبرومندانه برای خود و خانواده هایشان مطابق با مقررات میثاق حاضر فراهم نمایند.

ب) شرایط کاری امن و سالم