اشخاص حقوقی باید در حدود هدف فعالیت کنند نه خارج از آن[۱]، بنابراین در هنگام ارتکاب جرم دارای شخصیت حقوقی نیستند زیرا در هنگام ارتکاب جرم از صلاحیت اعطا شده به آنها تجاوز کرده‌اند و خارج از حیطه صلاحیت خود عمل نموده‌اند. و خلاصه کلام آنکه، مقنن و مقامات دولتی نمی‌توانند یک شخصیت قادر به نقض حقوق خلق کنند[۲] و این برخلاف اشخاص حقیقی و انسان‌ها است که خداوند آنها را قادر بر صواب و گناه خلق کرده است.

در مقام نقد این ایراد می‌توان گفت:

اولاً، مسلماً گروه‌هایی که صراحتاً برای ارتکاب جرم گردهم می‌آیند نه تنها هیچگاه از جانب حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه از نظر آن محکوم به نابودی هستند و دولت‌ها تمامی مساعی خود را برای متلاشی ساختن گروه‌های ترور، قاچاق مواد مخدر، راهزنی و سرقت و امثال آنها می‌نمایند. در اینجا سخن از گروههایی است که برای اهداف و فعالیت‌های مشروع گردهم آمده‌اند و شخصیت آنها از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است لیکن آنها در راه نیل به اهداف خود حدود قانونی را نقض می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند.

ثانیاً، اگر بنا باشد ارتکاب تخلفات موجب نقض شخصیت حقوقی باشد پس چگونه می‌توان شرکت را در اثر خسارات وارده ناشی از خطای مدنی خود مسؤول شناخت؟ آیا مقنن می‌تواند موجودی را برای ایراد خسارت به دیگران خلق کند؟

بدین‌ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقنن و مقامات دولتی به گروهی از افراد شخصیت حقوقی اعطا کرده‌اند تا هدف مشروعی را دنبال نمایند اما با مسؤول شناختن، آنها را تحت مراقبت دارند که تنها از طریق فعالیت مشروع دستیابی به هدف را دنبال کنند و در مسیر نیل به هدف مرتکب اعمال خلاف نگردند و اگر مرتکب عمل خلاف شدند در برابر رفتار آنها واکنش مناسب نشان می‌دهد تا به مسیر صحیح برگردند.

۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی

بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین جزائی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی نیستند. مثلاً اعدام با هیچیک از روش‌ها نظیر تیرباران، به دار آویختن، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز بر اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. همچنین نمی‌توان مجازاتهای سالب آزادی را بر اشخاص حقوقی اعمال کرد و به حبس یا تبعید محکوم نمود. مجازات‌های دیگری نظیر شلاق و قصاص عضو نیز در مورد آنها قابلیت اعمال ندارد. لذا مسؤول دانستن اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری در بسیاری موارد منتهی به محکومیت و اجراء مجازات نمی‌شود.

در نقد این ایراد باید گفت هر چند اجراء مجازات‌هایی که اعمال آنها تنها بر جسم انسان میسر است در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، اما در مقابل تعدادی از مجازات‌های مشابه دیگر هستند که بر اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند و بر اشخاص حقیقی قابل اعمال نمی‌باشند. مثلاً اگر اعلام قابل اعمال نیست اما انحلال قابل اجراست.[۳] یا اگر حسب یا تبعید قابل اعمال نیست اما

تعطیلی موقت یا محدود نمودن حوزه صلاحیت و فعالیت قابل اعمال است. در عین حال مجازات‌های مالی و مصادره اموال در اغلب موارد قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و لذا مشکلی برای اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند. خلاصه آنکه اشکال مذکور نمی‌تواند به عنوان مانعی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نظر آید.

۱-۶-۶- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی

عنصر مادی برخی از جرائم به گونه‌ای است که اصولاً اشخاص حقوقی قادر به انجام آنها نیستند. مثلاً جرائم جنسی، سوگند، شهادت کذب، نوشیدن شراب و استعمال مواد مخدر قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی نیستند.

این جرائم همگی صرفاً با جسم انسان قابلیت ارتکاب می‌یابند و اشخاص حقوقی چون فاقد جسم هستند پس قادر به ارتکاب این جرائم نیستند پس در شمول بسیاری از قواعد و مقررات کیفری در نمی‌آیند و بدین ترتیب مسؤول شناختن اشخاص حقوقی باعث می‌شود موضوع جدیدی غیر از فعل و ترک فعل انسان به حقوق جزا افزوده شود در حالی که از شمول بخش عمده‌ای از این نظام حقوقی مستثنا است.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: اشخاص حقوقی به دلیل آنکه فاقد جسمند از برخورداری از پاره‌ای از حقوق و نعمات محروم هستند و به تبع این محرومیت، قدرت ارتکاب جرائم مربوط به آن حقوق و نعمات را نیز ندارند. مثلاً از حق ازدواج، حق فرزند داشتن، نعمت خوردن و آشامیدن و نگاه کردن و سخن گفتن محروم هستند پس جرائم مربوط به سوء استفاده از این حقوق و نعمات را نیز نمی‌توانند مرتکب شوند. بنابراین حدود مسئولیت آنها نیز محدود به حدود تمتع آنها می‌گردد و این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. قرار نیست همه کس قابلیت ارتکاب همه جرائم را داشته باشد و این هیچ لطمه‌ای به کلیت قواعد جزائی وارد نمی‌سازد. اصولاً حوزه مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در حدود تمته آنها از حقوق و نعمات است و واضح است محرومیت از یک رشته حقوق یا نعمات نمی‌تواند و نباید موجبی برای نادیده گرفتن سایر رفتارهای آنها و مسؤول شمردن آنها در جای دیگر شود.

نتیجه آنکه؛ اشخاص حقوقی همچون افراد انسان تنها در حدودی که قابلیت ارتکاب رفتارهای مجرمانه داشته باشند مسؤول شناخته می‌شوند.

۱-۶-۷- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی را نمی‌توان جلب و بازداشت کرد. حتی آنها را نمی‌توان احضار کرد و مورد بازجویی قرار داد. آنها نیز نمی‌توانند جهت دفاع از خود حاضر شوند پس نمی‌توان تحقیقات مقدماتی را راجع به ایشان انجام داد. با عدم امکان تحقیقات مقدماتی محاکمه آنها نیز ممکن نیست.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت بازجویی از اشخاص حقوقی از طریق احضار و بازجویی نمایندگان و یا سؤالات کتبی و دریافت پاسخ‌های کتبی با امضاهای مجاز صورت می‌پذیرد. همچنین آنها می‌توانند در دفاع از خود لایحه تنظیم و ارائه نمایند و عملاً به نظر نمی‌رسد هیچ مشکلی از این باب وجود داشته باشد و تجربه عملی کشورهایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند نیز مؤید همین معناست.

۱-۶-۸- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی

مدیر یا مدیران خاطی یک شخص حقوقی در برابر رفتار مجرمانه خود دوبار محاکمه و دوبار مجازات می‌شوند. یکبار به عنوان شخص حقیقی مرتب جرم جدا از شخص حقوقی مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند و بار دیگر به دلیل عضویت و شرکت در شخص حقوقی از محکومیت و مجازات شخص حقوقی به آنها نیز زیان می‌رسد. و این مجازات مضاعف ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق جزاست.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت در محاکمه و مجازات مرتبه دوم، مدیر یا مدیران خاطی نه به عنوان شخص و نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم همچون سایر اعضا و شرکا که اصلاً اطلاع و مدخلیتی در رفتار مجرمانه نداشته‌اند از محاکمه و مجازات زیان می‌بینند و اصولاً ما باید نتایج مستقیم ناشی از مجازات را مدنظر قرار دهیم و نه نتایج غیرمستقیم را، به همان دلیل که اعمال مجازات غیرمستقیم بر افراد بی‌گناه عضو شرکت غیرعادلانه نیست، اعمال مجازات بر افراد خاطی که یکبار هم محکوم و مجازات شده‌اند غیرعادلانه نیست.

۱-۷- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این مبحث به بررسی دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است.

۱-۷-۱- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه

بدون تردید امروزه با قدرت یافتن اشخاص حقوقی، رفتار آنها می‌تواند تأثیر بسیار بر شؤون مختلف اجتماعی بگذارد. تصمیمات یک حزب سیاسی می‌تواند در شکل‌گیری رفتارهای سیاسی جامعه، ایجاد آرامش یا پیدایش بحران و حتی سرنوشت کشور تأثیرگذار باشد. رفتارهای شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند در رونق اقتصادی و رفاه جامعه و حفظ محیط زیست و یا در سقوط اقتصاد و در تنگنا قرار دادن جامعه مؤثر باشد.[۴] مؤسسات فرهنگی، هنری و خبری نیز می‌توانند در اعتلای فرهنگی و تعالی ارزش‌های اجتماعی و برقراری نشاط و امیدواری و یا انحطاط اخلاقی و فرهنگی و برقراری روحیه یأس و دلسردی مؤثر باشند. نادیده انگاشتن قدرت تأثیرگذاری این واقعیات، در واقع نادیده گرفتن بخش عمده‌ای از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند. از طرفی قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت دولت‌ها قابل قیاس است و می‌توانند در سرنوشت سیاسی یا اقتصادی جوامع اثرگذار باشند و درآمد و توان اقتصادی آنها حتی از درآمد برخی دولتها بیشتر است. قدرت تعدادی از رسانه‌های خبری خصوصی به قدری در سطح جهان رو به افزایش گذاشته است که حتی وقوع بعضی از جنگهای اخیر را ناشی از فشارهای اجتماعی پدید آمده در اثر امواج خبری و تبلیغاتی این مؤسسات تحلیل می‌کنند. جمعیت کارکنان برخی از شرکتها بسیار زیاد است و تنش در وضعیت استخدامی و روابط کارکنان با کارفرما می‌تواند آثار وسیع اجتاعی و اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر جمعیت کثیر و روزافزون شرکتها و مؤسسات خرد و متوسط سهم بزرگی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است. چشم بستن بر خطرات رفتارهای این اشخاص و صرفاً مشغول شدن به خطرات ناشی از رفتار مجرمانه اشخاص حقیقی که دامنه آسیب اجتماعی آنها نوعاً کمتر از دامنه اختلالاتی است که رفتارهای مجرمانه اشخاص حقوقی می‌تواند در نظم اجتماعی پدید آورد، به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه در برابر خطراتی جدی است و از همین روی است که سیاست دفاع اجتماعی اقتضا می‌کند که اشخاص حقوقی مسؤول شناخته شوند.[۵]

در پاسخ به این پرسش که آیا مگر با مسؤول دانستن مدیران و مسؤولان اشخاص حقوقی نمی‌توان در برابر این خطرات به نحو مقتضی از جامعه دفاع کرد و منافع و مصالح آن را تضمین نمود باید گفت در کشورهایی که احزاب و انجمن‌ها و شرکت‌ها قدرتمند هستند، اگر در برابر رفتارهای مجرمانه آنان به محاکمه و مجازات یک یا چند نفر از مدیران بسنده شود، خطرپذیری بزرگی در دفاع اجتماعی شده است؛ چرا که فایده‌ای بر آن مترتب نیست زیرا شاید پاره فرهنگ و ارزشها و شرایط درون مؤسسه، هر مدیر دیگری را نیز به سمت همان رفتارها سوق دهد و نمی‌توان یک پاره هنجار را با مجازات چند نفر از بین برد. پیش بینی چنین مسئولیتی از نظر استدلال نظری بر پایه مصلحت اندیشی استوار است زیرا عدم تعقیب و مجازات اشخاص حقوقی به مصلحت جامعه نیست و ضرورت اقتضا می‌کند که در موارد معین با اعمال مجازاتهای مالی و سالب حقوق، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شود.

۱-۷-۲- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی نوعاً می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند، بویژه هرچه بزرگتر باشند و بوروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است، لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالی که خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب می‌شود تا اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوءاستفاده قرار گیرند. از همین روی، موافقان تنها راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند را پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌دانند. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی، مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید.[۶]

اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از:
قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت‌ها نام برده است چنانچه در ماده ۲۲۰ ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است.
در اصل ۱۷۲ قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده ۱۱ ق دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها».
ماده ۴ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است.

همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است:

ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد».
ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.»
ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد».
بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه می‌گردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است.

سنت‌گرایی، یکی از ویژگی‌هایی است که بسیاری از قواعد حقوقی را دربرمی‌گیرد و تحول در این قواعد را دشوار کرده است.[۱] حقوق، به آسانی از تجارب و راه‌حل‌های گذشتۀ خود فاصله نمی‌گیرد و حقوقدان نیز اینگونه است و احساس محافظه کاری دارد و برای تغییر افکار خود و کنار نهادن قواعد مرسوم و همچنین تغییر دادن افکار دیگران، باید تلاش بسیار به عمل آورد. بدیهی است کسی که

درصدد پی‌ریزی ساختمان حقوقی جدیدی برآمده است، نیازمند مهندسی اجتماعی و حقوقی تازه‌ای است تا از سرزنش دیگران و تقلید یا زائد دانستن فعالیت خود مصون بماند.

سنت‌گرایی در حقوق می‌تواند به تثبیت قواعد و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم قضایی[۲] کمک کند و روحی مشترک را در اجتماع به وجود آورد، ولی این عیب را نیز دارد که حقوق را در حالت انفعال قرار می‌دهد، راه‌حل‌های تازۀ آن با موانع بی‌شماری مواجه می‌شود و فرصت احیای رسوم و سنن مفید از دست می‌رود و سنت غیرمفید، به حیات خود ادامه می‌دهد.

یکی از مسائلی که حدود سه قرن در حقوق کشورها مطرح بوده است و هنوز هم به طور کامل پذیرفته نشده است، تصور مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی است. این مسئولیت در ابتدا موجودیت خود را به دشواری ثابت می‌کرد؛ سپس از پدیده‌ای اعتباری، فرضی، غیرواقعی و مانند آن، کم‌کم به موجودی واقعی تبدیل شد و هم عرض شخص حقیقی، واجد حقوق و تکالیف شد؛[۳] شخص حقوقی، مسئولیت مدنی را متوجه خود کرد و قرارداد مستقل برای خود فراهم کرد و اگر به دادرسی دعوت نمی‌شد، هیچ حکمی متوجه آن نمی‌شد، حتی اگر همۀ اجزای آن (سهامداران – مدیران) در آن دعوی حاضر می‌شدند. چنین موجودی، عرصۀ تجارت را دگرگون کرد و از چهرۀ شرکت خصوصی به غول اقتصادی تبدیل شد؛ منتظر ماند تا شخص حقیقی بمیرد و در قالب شخصیت حقوقی ترکه، وارث او شود.[۴] به این مراتب نیز راضی نیست و منتظر جمع شدن توده‌ای اموال یا عده‌ای از اشخاص است تا به آنها شخصیت دهد و به عنوان شخص حقوقی بشناسد، بدون اینکه از قانونگذار اجازه بگیرد؛ همانند آنچه در مورد شخصیت حقوقی هیأت غرمایی در ورشکستگی بیان شده است.

این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی، خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحلۀ «تحقق» و «آثار بعد از آن» بررسی می‌شود. برخی از نظام‌های حقوقی از هر دو مرحله گذر کرده‌اند[۵] و برخی در حالت عبور از مرحلۀ تحقق و وردو به مرحلۀ آثارند. انگیزه‌ها و جهان حقوقی متعددی سبب تحقق این مسئولیت شده‌اند و انگیزه‌ها و جهات مخالف نیز راه را بر ثبوت این مسئولیت بسته‌اند یا آن را محدود کرده‌اند. از میان این کنش و واکنش‌ها می‌توان سنت‌گرایی و دشواری تجدد در نظام حقوقی را احساس کرد و بررسی دلایل طرفین اختلاف، به خوبی نشان می‌دهد که موانع مربوط به ثبوت مسئولیت کیفری، ریشه در مفاهیم مرسوم حقوق کیفری دارد. بنابراین، برای رفع این موانع باید فکری کرد و قدمی برداشت.

مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر کردند که در فصل قبل تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته شد. و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی می‌دانند. از جمله: ۱٫ تصور عقلی مسئولیت، دشوار و بلکه غیرممکن است؛ زیرا انگیزه، اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری را نمی‌توان برای شخص حقوقی تصور کرد؛ ۲٫ تحمیل مسئولیت کیفری، مخالف اصل اساسی نسبیت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسری مجازات عمل مجرمانه در حق دیگران است (اصل شخصی بودن مجازات). وقتی شخص حقوقی مجازات شود، این ضمانت اجرا (جزای نقدی، تعطیلی و…) متوجه تمام امضا و سهامداران است و این امر با مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق کیفری مخالف است؛ ۳٫ هر عمل مجرمانه‌ای که در درون حاکمیت تجاری یا اداری شخص حقوقی رخ دهد، متوجه و منتسب به شخص حقیقی است و از حیث مفاهیم اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که در مورد شخص حقیقی، می‌توان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ ۴٫ مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه می‌توان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود می‌شود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، می‌توان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت.

این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله می‌توان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازات‌ها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع می‌شود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت می‌شود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود.

مقایسۀ نظریه‌های موافق و مخالف – که ما فقط برخی از مهم‌ترین آنها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم[۶] – می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شده‌اند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده‌های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و….

پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم.[۷]

تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل می‌شود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است.[۸]

۲-۲- مسئولیت کیفری فردی

‌‌مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم­گیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایج‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته می‌شود.

قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۳ یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه‌یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.‌ هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.[۹]

‌در صدر ماده پیش گفته، تعبیر “هر شخص حقیقی یا حقوقی” نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده ۴ تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده ۹ این قانون در کلیه موارد مذکور در این قانون هرگاه مرتکب، شخص حقوقی باشد مسئول، مدیر عامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخص‌حقوقی را به عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.

بر پایه ماده ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما، شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل  موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسئولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است.

طبق تبصره ۷ الحاقی به ماده ۹ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده ۹ قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقی نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسئولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسئولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسئولیت مدنی یا تامینی بار می گردد.

طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی ۲/۱۱/۱۳۸۶ به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- … ۲- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران. ۳- …

طبق تبصره ۳ این ماده، کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت ‌مربوط محکوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد.

براساس ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری ۲۵/۹/۱۳۸۵، شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۳) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

طبق تبصره یک این ماده در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می کند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک‌ماه تا یک‌سال محکوم می کند. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه‌ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسئولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد.

به عنوان واپسین نمونه از مقرره­هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد به ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش‌بینی می‌کندمجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:

در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
در صدر این ماده هرچند از تعبیر “مجازات اشخاص حقوقی” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.

۲-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف

امروزه در جهان کنونی لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست و باید گفت جامعه وحکومت ، فرزندان دوقلویی اندکه همواره و در هرجا که یکی ازآن دو یافت شود،دیگری ضروری است و تداوم جامعه منوط به قدرت است[۱].واژه حکومت ،معادل””Govermentاست و مجموعه ساختارهای ابزاری دولت است[۲] ،که از طریق آن وظایف دولت و حاکمیت ،عملی و اجرایی می شود.هرگاه دولت فاقد عنصرحکومت باشد ،دولت تشکیل نمی گرددو حکومت، اداره ورهبری افراد مجتمع درآن سرزمین رارابرعهده می گیردو باتشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، اعمال قدرت نموده و به حاکمیت تجلی می بخشد.[۳] قدرتی دارای ارزش است که فعلیت یابدوتحقق خارجی پیداکنددراین صورت می توان آن را حکومت نامید.ازمرحله تحقق خارجی باید گام را فراتر نهادواستقرار حکومت را ازشرایط حاکمیت شمرد.

دراصطلاح حقوق سیاسی، چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را،حکومت می گویند وآن ممکن است به صورت فردی یا گروهی(دموکراسی )باشد.حکومت فردی یا حکومت استبدادی یا حکومت مطلقه،حکومتی است که درآن تمام اقتدارات و قوای حکومتی در دست یک نفر قرار داردکه معمولا مردم در تعیین او هیچ دخالتی ندارند،اوبی آنکه پای بندبه اصل و قانون باشد،به دلخواه خود حکومت می کند،اما درحکومت دموکراسی(حکومت اکثریت) قدرت و حاکمیت سیاسی،بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله خود مردم ، اعمال می شودومردم خود منشاء قدرت و حاکمیت می باشند.[۴]

حکومت در معانی دیگری نیزآمده است:

۱-مجموعه دستگاهی که برجامعه اقتدار و چیرگی دارد.

۲-ساختار اصول و قواعدی است که، تعیین می نماید دولت چگونه ساماندهی شود.به معنای قدرت قوای عالی در یک دولت یا ملت نیزمی باشد،هم چنین به معنای سازمانی است که از طریق آن، حاکمیت سیاسی مردم اجرا می شودو سیستمی است که بوسیله آن قدرت سیاسی، اجرا می گردد.

۳-در فرهنگ لالاند،حکومت به معنای مجموعه ارگان هایی است که به واسطه آن حاکم به اعمال اقتدار می پردازد.در این صورت به کار بردن این واژه، تنها در معنای انحصاری قوه مجریه یا در مفهوم بسیار تنگ نظرانه کابینه وزراء،طبعا درست نمی تواندباشد ،بنابراین علاوه بر قشرسیاسی قوه مجریه(رئیس کشور ،نخست وزیر ،هیات وزیران)شامل پارلمان ،دستگاه های دیوانی ،اداری ،اجرایی نیز می گردد.

در زبان رایج، این واژه سه معنای مختلف رامتبادر به ذهن می سازد:

۱-عمل حکومت ورهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته فروانروایی را در یک کشور به دست دارندوبه ویژه ارگان هایی که قوه اجرائیه را اعمال می کنند.[۵].به نوشته اسمن ،واژه حکومت به معنای کلی ،نمایشگراجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است.

حاکمیتی است به جریان افتاده ، لذاتجسم بخش موجودیت یک کشورو عامل اجرای حاکمیت موجود درآن است.از آنجا که اصطلاحی با معانی چندگانه ، گاهی موید عملکرد وزمانی به مفهوم ساختاری ، به کار می رودودر زبان سیاسی در بیشترمواقع ،جای خود رابه واژه دولت داده است و

استعمال آن ممکن است موجب سوء تفاهم شود ، لذا ترجیح دادیم که دانشواژه رژیم سیاسی رابرای نشان دادن کلیتی با معنای ساختاری و کالبدی وهم شیوه وطرز اعمال حاکمیت، بجای حکومت بکار گیریم.

البته اصطلاح حکومت نسبت به رژیم سیاسی ،  رنگ وبوی حقوقی بیشتری دارد.اما حقوق اساسی منحصربه بررسی حقوقی صرف پدیده های علمی این رشته نمی باشد، بلکه ازآن میگذردو به جنبه های سیاسی موضوعات مورد بحث ، می پردازد.

لذا برای نشان دادن نهادهای سیاسی فرمانروا،از اصطلاح رژیم سیاسی بهره خواهیم بردو واژه حکومت را هرجا لازم باشد، استعمال خواهیم نمود.[۶] لازم است توجه شود که حکومت هرکشور، بافتی مرکب از نهادهای سیاسی می باشد.این نهادها بر دو گونه اند:نهادهای فروانروا وغیر فرمانروا.آنچه که در وهله اول به نظر می رسداین است که، حکومت از نهادها و انسانهای فرمانروا ،ترکیب یافته است.

نهادهای فرمانروا،متشکل ازانسانهایی هستندکه متصدی اعمال مهمی از حاکمیت در شبکه فرمانروایی هستندوخود به حساب نهادها عمل می کنند.اما نهادهایی وجود دارنددر ارتباط باقدرت سیاسی که باوجود اثرگذاری برقدرت و تهیه مقدمات شرکت درحکومت، مستقیما جزءساختارهای حقوقی رژیم سیاسی نیستندکه این دسته از نهادهای سیاسی را غیر فرمانروا می نامندکه قاعدتا به دوگروه متمایز ،تقسیم می شوند:احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ.

امروزه احزاب سیاسی اثرات بی چون وچرایی در زندگی سیاسی جامعه برعهده دارند.اساسا در جوامعی که احزاب درآن ریشه گرفته اند،فضای سیاسی جامعه شدیدا تحت تاثیر مبارزه این احزاب است. هم چنین در تعریفی دیگر از حکومت، گفته شده است که حکومت ،به معنی ارگان هایی است که بواسطه آن حاکم اعمال قدرت می نماید،این ارگان ها شامل قوای سه گانه کشوری یا نهادهای دیگر می باشند،به تعبیردیگر حکومت ،نمایشگراجرایی اقتدار عمومی توسط حاکم است .

در اصطلاح سیاسی، حکومت به سه معنی تعبیر شده:۱-رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته حاکمیت رادر دست دارند (قوه اجراییه). برخی از نویسندگان معاصر، در این رابطه می گویند ،از واژه  حکومت سه معنا متبادربه ذهن است:۱-عمل حکومت و رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عمل حکومت رادر یک دولت –کشور بر عهده دارند ، بویژه ارگانهای که قوه اجراییه رااعمال میکنند.و این معنای سوم در زبان فارسی از واژه دولت نیز استنباط میشود.[۷]

گفته شده حکومت، گروهی از افراد دارای حاکمیت است و در قلمروی معین برای تامین مصالح و منافع مشترک تلاش می کنند.تعدادافراداین گروه چون نوعا از میلیونها تن متجاوزاست ،قسمت اعظم مسئولیت ها و وظایف و اختیارات گروه، به وسیله نمایندگان آنها به مورد اجرا گذاشته میشود.سازمانهایی که به این ترتیب به وجود می آیندوبه نمایندگی حکومت انجام وظیفه می کنند را دولت گوییم.

الفاظ حکومت و دولت ، با این که به شرح فوق با هم فرق دارند،بجای هم بکار میروند.[۸]حکومت سازمان بسیار وسیعی است که اراده دولت را از قوه به فعل در می آوردومرکب از مجموعه سازمانهای اجتماعی است که برای تامین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع و نیازمندی های عمومی بوجودآمده است.بنابراین می توان گفت ،چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را حکومت گویند.حکومت ، شامل تمام سازمانهای اداری و قضایی و قانون گذاری می شود و وصف بارزآن”حاکمیت و سلطه درروابط داخلی و بین المللی است.

برداشت دیگر از مفهوم مترادف دو واژه حکومت ودولت آن است که بگوییم، دولت با حکومت ، قدرت سیاسی ناشی از اراده جمعی ملت است که دارای حقوق و وظایف معین در قانون اساسی و قوانین دیگر می باشد.این تعریف شاید با تعریف اصل ۵۶ قانون اساسی سازگار باشد.

گفتارسوم-تفاوت دولت با حکومت:

در تفاوت این دو می توان عنوان کرد که، دولت همان اراده حاکمیت است که در کالبد وقالبی به نام حکومت، اجرا می شود. ” دولت جامع تر و گسترده تر از حکومت است. دولت تشکلی کلی است، که تمام نهادهای حوزه عمومی و تمام اعضای جامعه(شهروندان)رادر برمی گیرد.به این معناکه حکومت صرفا بخشی از دولت است. در این معنا، حکومت وسیله ای است که از طریق آن اقتدار دولتی به اجرا در می آید. به هرحال موجودیت دولت مداوم وحتی دائمی است ،در حالی که حکومت موقتی است.”[۱۰]

گفتارچهارم-مفهوم قوه مجریه:

پدیدارشدن مفهوم قوه مجریه درادبیات حقوقی-سیاسی،مدیون تحولاتی است که دراندیشه و فلسفه سیاسی پدیدار شدودرقرن ۱۸ به اوج خود رسید.نظریاتی درقرن ۱۷ و  ۱۸ ، ازسوی اندیشمندان مطرح شده بود که همه این نظریات، درجهت عملی ساختن نظریه مشروعیت سیاسی جدید،که صرفا مردم و یا ملت رابه عنوان تنها حاکم مشروع تلقی می کندونتیجه آن تفکیک حاکمیت واحد واقتدارگرانه پادشاهان به قوای سه گانه (مقننه و مجریه و قضاییه)ودر نتیجه پدیدارشدن مفهوم جدید قوه مجریه شد ، که جایگزین حاکمیت واحد و مطلق قبلی پادشاهان، شد.قوه مجریه بزرگترین و اصلی ترین نهاد اجرای قدرت، در حاکمیت یک رژیم است.هرنظامی که تفکیک قوا در آن قانونمند و اجرایی شده باشد ،دارای تشکیلات سازمان یافته قوه مجریه است که بر اساس قانون اساسی آن کشورو قوانین مصوب قوه مقننه در جامعه، برای رسیدن به اهداف منافع ملی مردم و جامعه و کشور خود ، اعمال قدرت می نماید.[۱۱]

وضع قانون، صرفا برای اعمال قدرت سیاسی و حاکمیت کافی نخواهد بود،بلکه نیازمند نهاد دیگری برای اجرای قانون است و از طرفی نهاد واضع قانون و اجراکننده نباید در یک قوه متمرکز شود ، چون هم بیم استبدادو هم احتمال ناکارآمدی وجود داردولذا در نظام تفکیک قوا، وظیفه اجرای قانون و مدیریت اجرایی کشور،به قوه مجریه سپرده می شود.

در نگرش کلی ،”به کلیه متصدیان و دستگاه هایی که کارویژه وعملکرد آنها جنبه اجرایی دارد ، در حقوق اساسی قوه مجریه می گویند.”در معانی مختلف دولت ، قوه مجریه ، یکی ازمفاهیم استنباط شده ازدولت و معادل واژه”Government”است.

تمایز بین واضعان قانون و مجریان، یکی از نخستین ضوابط مهم برای تفکیک قوه مقننه از مجریه به شمارآمده است.زیرادر گذشته تصوراین بود که قوه مقننه به تنهایی مبدع و مبتکروواضع قانون است و کارگزاران اجرایی و سیاستمداران و اهل دیوان وظیفه شان تنها ، اجرای این قوانین است.

امروزه آنچنان وظایف و اختیارات متعدددر اختیار کارگزاران این قوه قرار داده شده است ،که در نگاه اول اصطلاح قوه مجریه را برای نشان دادن این طیف بسیار گسترده نارسا جلوه می دهد.[۱۲]اعضای قوه مجریه از قبیل رئیس کشور(پادشاه ،رئیس جمهوریاشورای حاکمان) ،نخست وزیر ،وزیران ،اعضای کابینه و هم چنین استانداران و فرمانداران و سایر عوامل اداری و فنی وتخصصی سطوح بالا و مجریان ساده مانند کارشناسان و کارمندان و…در قالب تعریف مجریان جای دارند.

هریک از عوامل در سطح خود و بنابرموقع و وظایف خویش انجام دهنده اعمالی هستند که ، از حد یک عمل اجرایی ساده بیرون است.هرکدام از این کارگزاران در عین اینکه مجری احکام قانون می باشند، گاهی مصدر اتخاذ تصمیماتی واقع می شوند که به نوبه خود مبدا و منشاءوضع قواعد و قوانین، می گردند.

رویکرد موسع به اجرا برآن است که باید در کنار اجرا، به مفهوم اداره نیز توجه کرد،یعنی علاوه بر کارویژه اجرای قانون ، هرعملی که در صلاحیت انحصاری قوه مقننه و قضاییه نباشد ، درذیل مفهوم اجرای مذکور در قوه مجریه قرار می گیرد ، چرا که قوه مجریه مسئولیت اداره خدمات عمومی را بر عهده داشته و عملا چیزی فراتر از اجرای صرف قانون یا عمل به قانون خواهد بود و قوه مجریه هم مفهوم اجرا و هم مفهوم اداره را در برداشته است.[۱۳]

درطول زمان وظایف و مسئولیت های قوه مجریه افزایش یافته است .امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها به اموری می پردازدکه ازحیطه صلاحیت اجرایی او فراتر رفته و با امور قانون گذاری و قضایی مرتبط می شود.

اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.
اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.

بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد.[۱]درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت می باشد.

اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند.[۲]اصل شصتم قانون اساسی ۱۳۵۸، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.

قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:۱-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.۲-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.۳- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.[۳]

وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های۵۸ تا ۶۸،  همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود.[۴]این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.

اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود[۵]،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.

در بازنگری ۱۳۶۸، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است.[۶]

باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری

اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.

درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل ۱۱۳)و این موضوع در اصل۵۷ که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.

یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.

نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد.

گفتار دوم–جایگاه رهبر در قوه مجریه:

“اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رئیس جمهور و وزرا است”[۷].اموری را که مقام رهبری در ارتباط با قوه مجریه مستقیما بر عهده دارد بدین شرح است:

۱-وظایف و اختیارات رهبری در امور نظامی و انتظامی:

الف:فرمان همه پرسی

ب:فرماندهی کل نیروهای مسلح:[۸]فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است.[۹]اطلاق عبارت، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور و شوون نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی می باشد.[۱۰]

قوای نظامی و انتظامی در کشور،بخشی از قوه مجریه است.[۱۱]

اقتضای نیروهای مسلح بر وحدت فرماندهی است[۱۲]،زیرا بدون وحدت ،امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام لازم، برخوردار نخواهد بود.

قانون اساسی ضمن بیان این اطلاق،پاره ای از اقتدارات مهم رهبری در نیروهای مسلح را تصریحابیان نموده است:۱-عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح:[۱۳]نصب و عزل وقبول استعفای رئیس ستاد مشترک ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،فرماندهان نیروی نظامی(زمینی و دریایی و هوایی) ، انتظامی و رئیس صداو سیما با مقام رهبری است.[۱۴]علاوه بر آن ،رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح[۱۵]به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح،مقام عالی نظامی محسوب می گردد که به نظر می رسد، نصب و عزل وی نیز با مقام رهبری باشد.

۲-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها[۱۶]:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر”روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است”[۱۷]،اما لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشوردر مقابل تهدیدات خارجی،احتمال درگیری های مرزی و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد.حق و تکلیف اعلام جنگ، برعهده مقام رهبری است.

در این خصوص ،هرچند که به تنهایی این مقام فرمان صادر می کند،اما شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد سیاست گذار درامور نظامی ،وی را در اتخاذ تصمیم یاری می نماید. اعلان صلح به ترتیب مذکور از اختیارات رهبری به شمار می رود.

اما این چنین تصمیمی ،همیشه قراردادها و معاهدات مفصلی را به دنبال دارد که پس از انعقاد،اجرای آن صلح راعملا محقق می سازد. انعقاد قرارداد صلح ، ظاهرا با دولت است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او، رسمیت می یابد.[۱۸]

از جمله عهدنامه هایی که ممکن است با صلح ارتباط مستقیم داشته باشد،تغییرخطوط مرزی است که با رعایت ضوابط آمره و خاص باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۱۹]بسیج نیروهای مسلح و آماده سازی آنهابرای دفاع یاحمله، از جمله امور فرماندهی کل می باشدکه رهبر در این مقام با صدور دستورات لازم ،به فرماندهی عالی اقدام می نماید.

۳-در شورای عالی امنیت ملی:هدایت و راهبری و دخالت رهبری در شورای عالی امنیت ملی ،بدین ترتیب است که اولا:شورای عالی امنیت ملی سیاست های دفاعی و امنیتی کشور رادر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ،تنظیم می نماید؛ثانیا:دونماینده به انتخاب رهبری در شورای مذکور عضویت دارد؛ثالثا:مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری ،قابل اجراست.

۱-وظایف و اختیارات رهبری در موارد عادی قوه مجریه:

الف:امضای حکم ریاست جمهوری:رئیس جمهور در صورت احراز شرایط و شرکت در انتخابات ،با رای مستقیم انتخاب می شود.

“امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است”.[۲۰]حال باید به این نکته بپردازیم که آیا این امضاءجنبه تشریفاتی دارد یا جنبه تنفیذی؟درپاسخ به این سوال باید گفت،تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوسیله رهبر ازاختیارات رهبر در قانون اساسی است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی نداردومنظوراین است که بدون امضاء،ریاست جمهوری رسمیت نمی یابد وشرعا نمی تواند درآن حوزه دخالت کند.امضای حکم ریاست جمهوری(تنفیذ) ،باید حتما پشت سرآرای مردم باشدتاعلاوه برمقبولیت و رسمیت، جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.

امضاء حکم ریاست جمهوری در واقع اجازه مقام ولایت برای مشروعیت تصرفات رئیس جمهور است.[۲۱]

البته تنفیذ مشروط است به رعایت موازین شرعی و پایبندی به موازین قانونی نظام،باتخلف رئیس جمهورازموازین قانونی و شرعی،اثرتنفیذازبین می رود و رئیس جمهور مشروعیت شرعی و قانونی خود را از دست می دهد.

ب:عزل رئیس جمهور:[۲۲] عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی،بارای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹،بامقام رهبری است.[۲۳]

رئیس جمهور دارای مسئولیت سیاسی و قانونی است؛از نظر سیاسی ،مجلس شورای اسلامی حق استیضاح رئیس جمهور را داشته و می تواند با اکثریت دو سوم آراءکل نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی وی ، رای بدهد.[۲۴]و از نظر قانونی، دیوان عالی کشور،رئیس جمهور را محاکمه می نماید.اما در هر صورت پیشنهادعزل به مقام رهبری تسلیم می شودوآنگاه این مقام، با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل می نماید.

ج:قبول استعفای رئیس جمهور:[۲۵]براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تازمانی که استعفای او پذیرفته نشده است ، به انجام وظایف خود ادامه می دهد.استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام وی و خطیر بودن وظایف وی که منجربه تعطیلی رکن اجرایی نظام خواهد شد،به نوبه خود از پیامدهای مهمی برخوردار است.

د:موافقت با تصدی معاون اول رئیس جمهور در شرایط خاص: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت ،عزل ،استعفاء ،غیبت یا بیماری بیش ازدوماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهورجدیدبراثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ،معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ،  اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد.

گفتارسوم-ریاست جمهوری

بنداول-مراحل رسمیت یافتن رئیس جمهور:

در بازنگری قانون اساسی درسال ۱۳۶۸،مقام نخست وزیری حذف وبه رئیس جمهور اختیارات اجرایی بسیار واگذار شد،به طوری که بعداز مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور شدو مسئولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود را بر عهده گرفت[۲۶].

منصب خطیر ریاست جمهوری اقتضاء می کند ، برای تعیین رئیس جمهور شایسته ، جهات مختلف فردی  ،  اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار گیرد.

قانون اساسی، در این خصوص مراحل چهار گانه را مقرر می دارد:

الف-شرایط داوطلبان ریاست جمهوری:[۲۷]همه افراد ملت  ، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی  ، اقتصادی  ، اجتماعی و فرهنگی  ،  بارعایت موازین اسلامی برخوردارندورنگ ،نژاد ،زبان و مانند آنها ،  سبب امتیاز نمی باشد.[۲۸]بدین ترتیب بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون  ،  هرکس حق داردخود را داوطلب ریاست جمهوری نماید. به خاطر ویژگی خاص نظام سیاسی کشورواهمیتی که این مقام داراست  ،  قانون اساسی در اصل ۱۱۵ ، شرایط ویژه ای را برای داوطلبان ریاست جمهوری بدین ترتیب قائل شده است:”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:ایرانی الاصل ،  تابع ایران  ،  مدیرو مدبر ،  دارای حسن سابقه و امانت وتقوی  ،  مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”[۲۹]

۱-تابعیت:رابطه سیاسی  ،  معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.[۳۰] قانون اساسی شرط تابعیت ایران را از این جهت برای داوطلبان قائل شده است که بین رئیس جمهور و کشور تحت مدیریت او ،  پیوند همه جانبه(سیاسی و حقوقی ومعنوی )وجود داشته باشد ، تا با توجه به علائق ملی  ،  وظایف سنگین اداره سیاسی ، پاسداری از دین ، نظام ، استقلال و تمامیت ارضی کشور راعهده دار شود.

۲-ایرانی الاصل بودن شرط دوم قوی تری است که رئیس جمهور بایستی آن را دارا باشد.[۳۱]۰

در قانون اساسی ایران ،اصطلاح “ایرانی الاصل”یکی از شروط لازم برای داوطلبان ریاست جمهوری مقرر شده است.اصل در لغت دارای معانی زیر است۱-پدر۲-نسب و نژاد و گوهر وخاندان[۳۲].

در این مفهوم، تابعیت اصلی ناشی از تولد پدرایرانی، مستتر به نظر می رسد.قدر متقین در فرد ایرانی الاصل آن است که پدر او ایرانی باشد.[۳۳]در این خصوص، دو فرض “تابعیت اصلی”و “تابعیت اکتسابی”برای پدر متصور است.

۳-شرایط عقیدتی:جمهوری اسلامی ایران  ، نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیان گذاری شده است.بدیهی است که بویژه دست اندرکاران اصلی و مدیران سیاسی نظام ، باید معتقد بدین مبانی باشند ،  تابتوان به بقای نظام امیدوار بود.

شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران  ،  برای رئیس جمهور در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

۴-شرایط اجتماعی:در صدر اصل ۱۱۵، آمده است که:”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی” باشد.[۳۴]این شرط را می توان مبین چهره اجتماعی داوطلبانی دانست که  ، که با داشتن شهرت فراوان مذهبی و سیاسی نزد مردم ، خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می سازند.باید امکان شناخت داوطلبان برای مردم از پیش فراهم باشد، تا با توجه به حسن شهرت سیاسی و مذهبی آنان  ،  قادر به انتخاب شخص اصلح باشندواین امر وقتی ممکن خواهد بود که داوطلبان ،  بعداز فعالیت های دینی و سیاسی  ، سابقه درخشانی کسب کرده باشند.

۲-نظارت بر کار وزیران:[۲]وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.

رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهورومتعهدبه همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.

ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی  بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.

پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل ۱۲۶قانون اساسی با تصریح به اینکه”رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد” ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.

مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:[۳]

۱-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است که در این صورت رئیس جمهور با بهره گرفتن از امکانات قانونی خود٬کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهدکه طبعا وزراء و دستگاه های اجرایی تحت تصدی آنها،موظف به همکاری لازم می باشند.

۲-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید،برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.۳-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران، عزل آنها می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقررداشته است.

۳-انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه،سرپرست موقت نیاز به تعیین و تصویب مجلس ندارد.

۴-ریاست هیات وزیران:رئیس جمهور ریاست هیات وزیران(هیات دولت) را دارا می باشد.[۴]در نتیجه رئیس جمهور از نظر حقوقی ،مکلف به تبعیت از نظر اکثریت هیات دولت نیست، چون در قالب سلسله مراتب اداری قرار دارد.از آنجا که وزراء همکاران منتخب از ناحیه رئیس جمهور می باشند و ایجاد هماهنگی بین وزرا در صلاحیت ریاست جمهوری است،  اصولا هیات وزیران بعنوان شورای تصمیم گیرنده نباید تلقی گردد و بعداز تبادل نظر وزراء نسبت به امری، اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس جمهور است ،مگر اینکه در قانون خاص به تصویب هیات وزیران، تصریح شده باشد.

۵-هماهنگی تصمیمات وزیران:[۵]وزیران هرکدام براساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف به

تنهایی متصدی امری از امورسیاسی جامعه که به موجب قانون، در یک وزارتخانه متمرکز شده هستند.علی رغم شان مستقلی که هریک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست ها ، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا هریک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر به هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.

در این خصوص، رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست، هم چنین بعنوان رئیس هیات وزیران  مسئول کل امور دولت می باشد٬طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیات وزیران خواهد بود.[۶]در این هماهنگی، ابتدا امور و برنامه های هریک از دستگاه ها، بطور مجزا بررسی می شود وموارد مشترک واحیانا موارد اختلاف که بین دستگاه ها وجود دارد، مورد شناسایی قرار می گیرد وآنگاه رئیس جمهوراز طریق دستگاه های ستادی زیر نظر خود و یا در هیات وزیران، امور مذکور را به نحو شایسته ومتناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی، تنظیم می نماید.

مستندات قانونی ذیل، از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند، در دولت ایجاد هماهنگی کند:

۱-در موارد اختلاف نظرو یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر و تغییرقانون نباشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود ،لازم الاجرا است.

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٬ابزار موثری برای تامین هماهنگی به شمار می آید.

۳- شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است که به ریاست رئیس جمهور، تشکیل می شود، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد.

۴-شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی ،مدیریت ،تشکیلات و سازماندهی امور وروشهای اداری و هم چنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد.

۵-تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیات وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیات وزیران، می باشد.

۶-مسئول مستقیم برخی از سازمانهای اجرایی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی و سازمان تربیت بدنی).

۷-حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی.۸-پیشنهاد توقف انتخابات مجلس.

و-وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضاییه:

۱-رئیس جمهور و قوه مقننه:

رئیس جمهور در موارد گوناگون، با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد:[۷]

الف-در امضای قوانین:رئیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء ،در اختیار مسئولان بگذارد. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانون گذاری واجرا است.

با رعایت این تفکیک ٬وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه ٬ قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء ،فرمان اجرای آن رابرای دستگاه ها صادر می کند. پس از قطعیت قانون در قوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین، وجود ندارد.

در اجرای اصل مذکور، ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنکاف وی به دستور رئیس مجلس ،  روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات ظرف ۷۲ ساعت می باشد.

ب-در امر همه پرسی:قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد، اشاره ای به مقام درخواست کننده ننموده است.اما قانون همه پرسی مصوب ۴/۴/۱۳۶۸ مقرر می دارد که :”همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، انجام خواهد شد.”

قانون اساسی، امضای همه پرسی را از وظایف رئیس جمهور می داند.شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز بعداز دریافت نتیجه همه پرسی، نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده ورئیس جمهور پس از امضاء آن رابه وزارت کشور اعلام ووزارت کشور از طریق رسانه های گروهی، نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ج-در نصب و عزل وزیران و رای اعتماد به دولت: وزراءتوسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.واضح است که تعیین وزراءدر واقع فقط با همکاری و توافق رئیس جمهورو قوه مقننه ،امکان پذیر می شود.هم چنین رئیس جمهور می تواند وزراءرا عزل کندو در این صورت، باید برای وزیر یا وزیران جدید، از مجلس رای اعتماد بگیردودر صورتی که بعداز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند،باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران، تقاضای رای اعتماد کند.

علاوه بر آن رئیس جمهور برای هیات وزیران، پیش از تشکیل و پیش از هراقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۸]دررسمیت یافتن هیات وزیران علاوه بررای اعتماد به هریک از وزراء،مجلس به مجموعه هیات وزیران رای اعتماد می دهد.

در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.اصول مذکور٬از یک سو نشان دهنده ضرورت همکاری رئیس جمهور و مجلس و از سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می باشد.

این همکاری و نظارت که از خصایص نظام پارلمانی است٬رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می دهدکه می تواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد، دور نگه دارد.