مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی، جنسی، زبانی و یا دینی آنان؛ وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک و یا بزرگ؛ با ملاحظه اینکه تامین و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام ادیان و زبانهای اقلیت ها منجر به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر میبرند میشود ؛ با توضیح این حقیقت که تامین و حفظ مستمر حقوق افراد اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی یکی از شرایط لازم پیشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب یک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقویت مودت و همکاری ساکنین آن کشورها میباشد اعلام می دارد
 

در ماده یک بند ۱ اعلام می دارد «ملل عضو موجودیت و هویت اقلیتهای ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیتها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنانرا فراهم خواهند نمود. ۲. ملل متبوع کلیه تمهیدات لازم قانونی و تصمیمات ضروری را در جهت نیل به این هدف اتخاذ خواهند نمود.»[۲] در این ماده بیانیه صراحتاّ به حقوق زبانی اشاره کرده است و زبان مادری ویا زبان اول هر فرد انسانی جز حقوق زبانی افراد محسوب می شود و بیانیه به حفظ هویت جمعیت زبانی اقلیت ها، توصیه کرده است

ماده دو بند ۱ نیز اشاره می کند«افراد متعلق به اقلیتهای ملی و قومی مذهبی و زبانی (که ازاین پس اقلیتها خوانده میشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هرنوع اعمال تبعیض یا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گیرند.»[۳] در این ماده نیز کاربرد زبان افراد در حوزه شخصی و اجتماعی بیان شده است و هر حق استفاده از زبان مادری در حوزه های شخصی و اجتماعی حق بنیادی هر فرد انسانی است.

ودر ماده چهار بند ۲ اعلام می دارد«ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرایط مناسب در مورد افراد متعلق به اقلیتها در جهت ابراز ویژگیهای آنان وترویج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص با قوانین ملی یا استانداردهای بین المللی مغایرت داشته باشد.»[۴] قسمت آخر این بند بهانه ای در دست دولتها خواهد بود تا از ترویج زبان مادری یا حقوق اساسی افراد جلوگیری به عمل آورند.

و در ماده چهار بند ۳ اشاره می کند «ملل متبوع در صورت امکان بایداقدامات لازم را در اینکه افرادمتعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری ویا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید.»[۵] این بند مهمترین بند این بیانیه در مورد حق بر زبان مادری است که به یادگیری زبان مادری و ایجاد قوانین و مقررات به زبان مادری اشاره می کند.

و در ماده چهار بند ۴ نیز اعلام می دارد «ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای

آن اقلیتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.»[۶] در این بند نیز  صراحتاّ به حق تحصیل به زبان مادری اشاره می کند. حق تحصیل به زبان مادری از حقوق اولیه و اساسی هر دانش آموز می باشد(http://hoghoogh.online.fr/article)

ک – اعلامیه جهانی حقوق زبانی[۷]

اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن) ۱۹۹۶(موسسات  و تشکیلات غیردولتی ٬ امضاء کنندگان( بیانیه جهانی حقوق زبانی ) حاضر ٬ گردهم آمده از ۶  تا  ٩ ژوئن ١٩٩۶ در بارسلونا؛

با  در نظر گرفتن اینکه اکثریت زبانهای در خطر نابودی٬ متعلق به گروه های مردمانی میباشند که از حق حاکمیت ملی خود برخوردار نیستند و اینکه عوامل اصلی که از توسعه این زبانها ممانعت کرده  و به روند  جایگزینی  زبانی دیگر به جای آنها شتاب میبخشند ٬ عبارتند از نبود حکومتهای خودگردان آنها و سیاست دولتها٬ که ساختارهای سیاسی و اداری و زبان خود بر آنها را تحمیل مینمایند،و با در نظر گرفتن این نکته که به منظور تامین نمودن همزیستی صلح آمیز بین جمعیتهای زبانی٬ می بایست اصولی عمومی یافت شوند که تشویق و ارتقاء موقعیت و احترام  به همه زبانها و کاربرد اجتماعی آنها در محیطهای عمومی و خصوصی را تضمین نمایند، با در نظرگرفتن اینکه عوامل گوناگون با ماهیتهای غیرزبانی (عاملهای تاریخی٬ سیاسی٬ سرزمینی٬ جمعیت شناسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی-فرهنگی و اجتماعی-زبانی و عوامل دیگر مربوط به رفتارهای جمعی) مسائلی  را ایجاد می کنند که منجر  به نابودی ٬ به حاشیه رانده شدن  و یا  انحطاط زبانهای  بیشمار میگردند ٬ و نیز برای اینکه بتوان  راه حل های مناسبی برای هر مورد خاصی اعمال نمود٬ حقوق زبانی میبایست به طوری همه جانبه بررسی گردند،  با اعتقاد به اینکه (اعلامیه جهانی حقوق زبانی) به منظور تصحیح عدم توازنهای زبانی در پرتو تضمین احترام و توسعه کامل همه زبانها٬ و پایه گذاری اصولی برای صلح و برابری عادلانه  زبانی در سراسر جهان  به عنوان عاملی کلیدی در حفظ روابط اجتماعی موزون٬ مورد نیاز میباشد

اعلامیه جهانی حقوق زبانی بدینوسیله اعلام می دارد که:نخست اینکه موقعیت هر زبان٬ درپرتو ملاحظاتی که در زیرآمده اند٬ محصول تقارب و دامنه  وسیعی ازعوامل با ماهیتهای سیاسی و قانونی٬ ایدئولوژیک و تاریخی٬ جمعیت شناختی و قلمرو- سرزمینی٬ اقتصادی و اجتماعی٬ فرهنگی٬ زبانشناختی و زبانی-اجتماعی٬ بین زبانی و ذهنی است.

در حال حاضر٬ این فاکتورها بدینگونه تعریف میشوند:تمایل دیرینه یکسان سازی اکثریت دولتها به کاهش تنوع و تشویق رفتارهایی که بر ضد چندگانگی  فرهنگی و  تکثر زبانی میباشند.

سیر به سوی اقتصاد جهانی و بدنبال آن بازار جهانی اطلاعات٬ ارتباطات و فرهنگ که باعث مختل گردیدن محیطهای مناسبات مشترک و گونه های تاثیر متقابلی که انسجام درونی جمعیتهای زبانی را تضمین مینمایند٬ میشود

جمعیتهای زبانی در عصر حاضر از سوی عواملی مانند  نداشتن حکومتهای ملی (خودگردان) خود٬  نفوس محدود٬ و یا جمعیتی که به لحاظ جغرافیائی  قسما و یا کاملا پراکنده شده است ٬ اقتصادی شکننده ٬ زبانی استانداردیزه نشده٬ و یا مدلی فرهنگی در ضدیت با مدل فرهنگی مسلط٬ در معرض تهدید قرار دارند.این عوامل٬ ادامه حیات و گسترش بسیاری از زبانها را عملا غیرممکن میسازد مگر آنکه اهداف اساسی زیرین ملحوظ شوند:

از دیدگاه سیاسی، هدف  طراحی روشی برای سازماندهی تکثر و تنوع زبانی به گونه ای که  به مشارکت  موثر جمعیتهای زبانی در این مدل توسعه جدید اجازه دهد.

از دیدگاه فرهنگی٬ هدف تامین و ایجاد محیط ارتباطات جهانی ای سازگار با مشارکت برابر همه خلقها٬ جمعیتهای زبانی و افراد در روند توسعه.

از دیدگاهاقتصادی٬ هدف تشویق پایدار توسعه بر پایه مشارکت همه  و بر اساس احترام به تعادل محیط زیست جوامع و در روابط برابر بین همه زبانها و فرهنگها.

تعریف جمعیت زبانی و ارتباط آن با زبان مادری

درماده یک بند ۱، اعلامیه جهانی حقوق زبانی اعلام می دارد (این بیانیه) جمعیت زبانی  را  بدین  گونه  تعریف می نماید « هر جامعه انسانی که به لحاظ تاریخی  در (محیط سرزمینی) معینی ٬ فارغ از به رسمیت شناخته شدن و یا نشدن آن٬ سکنی گزیده و خود را به عنوان یک توده با هویت  واحد  دانسته  و زبان مشترکی را به عنوان وسیله ای  طبیعی برای  ارتباط و  هم بندی فرهنگی  بین اعضای آن توسعه  داده  است .تعبیر (زبان خاص یک سرزمین)(زبان نیاخاکی) به زبان جمعیتی که به شرح  فوق  در همچو محیطی سکنی گزیده باشد اطلاق میشود.»[۸]

در این تعریف به زبان مادری اشاره نشده است ، ولی با بهره گرفتن از زبان مشترک و هویت واحد، هم بندی فرهنگی و همچنین زبان نیاخاکی که در تعریف به کار برده شده است می توان به طور غیر مستقیم دریافت که این تعریف به زبان اقلیت ها و قومیت ها اشاره دارد. و اقلیت ها معمولا به زبان مادری خود تکلم می کنند.

حقوق شخصی غیر قابل سلب در رابطه با زبان مادری

و در ماده سه بند ۱ اشاره می کند «این اعلامیه حقوق زیر را به عنوان حقوق شخصی غیرقابل  سلبی که در هر گونه شرایط٬ امکان   برخورداری از آنها وجود دارد٬ قبول می نماید:

– حق به رسمیت شناخته شدن شخص به عنوان عضوی از یک جمعیت زبانی؛

– حق شخص برای استفاده از زبان خود در مکانهای خصوصی و عمومی؛

– حق شخص برای استفاده از نام خود؛

– حق شخص برای ایجاد مناسبات و پیوند با دیگر اعضای جمعیت زبانی مبداء خود؛

– حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود»[۹]در این ماده هر یک از افراد انسانی را عضو یک جمعیت زبانی خاص میداند و همه جمعیت های زبانی را به رسمیت شناخته و استفاده اشخاص از  زبان خود را در مراکز عمومی و خصوصی بلامانع دانسته است.

همچنین در همین ماده بند ۲ اشاره می کند که«این  بیانیه اعلام میداردکه حقوق جمعی گروه های زبانی٬ علاوه   بر حقوق  فوق الذکر که تک تک افراد عضو گروه های زبانی از آنها برخوردار میباشند

– حق گروه های زبانی برای آموخته شدن زبان و فرهنگشان؛

– حق گروه های زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی؛

– حق گروه های زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در رسانه های ارتباطی؛

– حق گروه های زبانی در دریافت  توجه و اعتناء نهادهای حکومتی و  در روابط اجتماعی – اقتصادی تهیه شده به زبان خود»[۱۰]در این بند نیز حق تحصیل به زبان مادری و استفاده از زبان مادری در رسانه های ارتباطی مورد تایید واقع شده است.

و همچنین ماده چهل و سه اعلام می کند «همه جمعیتهای زبانی از حق دستیابی به آثارآفریده شده به زبان خود برخوردار میباشند.»[۱] دراین ماده به حق استفاده جمعیت های زبانی از زبان مادری خود در زمینه آثار ادبی و فرهنگی توصیه شده است.
ماده  چهل و پنج نیز اعلام می دارد «همه جمعیتهای زبانی از این حق برخوردارند که زبان خاص سرزمینیشان (زبان نیاخاکی شان) جایگاه ممتازی را در رویدادها و خدمات فرهنگی (کتابخانه ها٬ کلوبهای  ویدئویی٬سینماها٬ تئاترها٬  موزه ها٬ آرشیوها٬  فرهنگ عامه٬ صنایع فرهنگی و در همه دیگر نمودهای حیات فرهنگی) اشغال نماید.»[۲] در این  بند تضمین  شده است که  جمعیت های زبانی می توانند زبان مادری خود را بیشتر از زبان های دیگر در مراکز عمومی به کار برند و نیز جایگاه ویژه ای را به زبان مادری خود اختصاص دهند. و زبان مادری خود را در همه زمینه ها ارتقا دهند.

در ماده چهل و هفتبند ۱ این اعلامیه اشاره می کند «همه جمعیتهای زبانی حق دارند که کاربرد زبان خویش در همه فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی در سرزمینهای خود را نهادینه نمایند.»[۳] در این ماده به همه جمعیت های زبانی این حق داده می شود که زبان مادری خود را در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی در سرزمین های خود به کار گیرند.

ماده پنجاه بند ۱ اشاره دارد «همه جمعیتهای زبانی حق دارند که زبانشان از جایگاهی ممتاز در تبلیغات٬ آگهی ها٬ تابلوها٬ علائم  و نشانگاههای بیرونی و به عنوان یک کل در چهره کشور برخوردار باشد.»[۴] در این ماده نیز به به کاربرد زبان مادری یا نیاخاکی، حتی در تبلیغات آگهی ها و اعلامیه ها اشاره کرده و به افراد انسانی  این اجازه داده  می شود تا از زبان مادری خود  در این موارد استفاده کنند.

و در ملاحظات  نهایی این اعلامیه بیان شده است که نخست مقامات دولتی میباید تمام گامهای لازم برای تحقق و  جاری شدن حقوق مندرجه در این اعلامیه را در محدوده حوزه صلاحیتهای خویش بردارند.به طور مشخص تر٬ برای  تشویق  نمودن  تحقق حقوق  زبانی جمعیتهایی که آشکارا از جنبه منابع  مالی در مضیقه  میباشند٬ میبایست منابع مالی بین المللی تدارک دیده شوند. بنابراین٬مقامات دولتی می بایست حمایت لازمه  برای استانداردیزه شدن٬ ترجمه٬  آموخته شدن و استفاده از زبانهای جمعیتهای گوناگون تحت اداره خود را فراهم نمایند.

و دوم اینکه مقامات عمومی می بایست مطلع شدن نهادهای رسمی٬ سازمانها و اشخاص مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناشی از این اعلامیه٬ تضمین و تامین نمایند

و سوم اینکه مقامات عمومی میبایست در پرتو سیستم قانونگذاری موجود٬ مجازاتهائی قابل اجراء برای هرگونه اخلال در حقوق زبانی تشریح شده در این بیانیه برپادارند.

اعلامیه حقوق زبانی دارای ۵۲ ماده است که در باره استفاده و کاربرد  زبان نیاخاکی در زمینه های گوناگون زندگی افراد انسانی اشاره شده اشت و اینکه زبان مادری یکی از اصول بنیادی افراد بشر است و دولتها و حکومت ها نباید افراد بشر را از این حق اولیه محروم کنند. (http://www.humanrights-iran.ir)

ل –  سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی

یونسکو با اشاره به اسناد بین‌المللی موجود در مورد حقوق بشر و با عنایت به وابستگی متقابل ریشه‌دار میان میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی و طبیعی ملموس و با تایید این که جوامع، به ویژه جوامع بومی، گروه‌ها و (در برخی موارد) افراد نقش مهمی در تولید، حراست، نگهداری وبازآفرینی ناملموس ایفا کرده و بدین ترتیب به غنای تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری کمک می‌کنند.

کنوانسیون حمایت از میراث معنوی را در روز ۱۷ اکتبر سال ۲۰۰۳ تصویب می‌کند، و در فصل اول که مربوط به مواد عمومی است بیان می دارد:

ماده‌ی یک مقاصد کنوانسیون، را بیان می دارد و در بند الف و ب این کنوانسیون چنین اعلام می کند«الف ـ حراست از میراث فرهنگی ناملموس»[۶] در این بند زبان مادری نیز از جمله میراث فرهنگی محسوب می شود همانگونه که در ماده دو تعریفی از میراث فرهنگی ناملموس ارائه داده است. زبان نیاخاکی از اجداد افراد بشر به نسل های آینده به ارث رسیده است و بر این افراد الزامی است تا از این میراث محافظت نمایند. «ب ـ تضمین احترام به میراث فرهنگی ناملموس جوامع، گروه‌ها و افراد ذی‌ربط»[۷] در این بند نیز دولتها را ملزم می دارد تا تا از میراث فرهنگی نا ملموس  همه افراد انسانی، گروه ها، و اقلیت ها، را در قلمرو سرزمینی خود محافظت نمایند.و احترام و تضمین حقوق همه این افراد را از دولتها و حکومت ها خواستار است.

ماده‌ی دو نیز شامل تعاریف می شود که بند ۱ ماده دو اعلام می کند «۱ ـ عبارت  میراث  فرهنگی  ناملموس به معنای اقدامات، نمایش‌ها، ابرازها،  دانش،  مهارت‌ها ـ و نیز  وسایل، اشیا، مصنوعات  دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌هاست که جوامع، گروه‌ها و  در برخی موارد افراد، آن‌ها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. این میراث فرهنگی  ناملموس که از نسلی به نسل دیگر  منتقل می‌شود، مدام توسط  جوامع  و  گروه‌ها در  پاسخ به محیط،  طبیعت  و تاریخ آن‌ها مجددا خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را بر ایشان به ارمغان آورده و بدین ترتیب احترام به تنوع  فرهنگی  و خلاقیت  بشری را ترویج  می‌کند. در این  کنوانسیون، فقط به آن قسم میراث فرهنگی  ناملموس  توجه می‌شود که با  اسناد  بین‌المللی  حقوق بشر، و  نیز  با ضرورت احترام متقابل  میان  جوامع، گروه‌ها  و افراد و  لزوم توسعه‌ی  پایدار منطبق  باشد.»[۸]در  این  بند که تعریف جامعی از میراث فرهنگی ناملموس شده است، زبان مادری نیز شامل این تعریف می شود چرا که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، در نمایش های افراد انسانی زبان ارتباطی نقش اصلی را ایفا می کند، و زبان مادری حس هویت را برای فرد به ارمغان می آورد، و در تکامل شخصیت فرد، زبان مادری نقش مهمی را ایفا می کند. و بند ۲  ماده دو شامل میراث فرهنگی  ناملموس می شود «الف ـ سنت‌ها و ابرازهای شفاهی شامل زبان که محلی برای میراث فرهنگی ناملموس به شمار می‌رود.»[۹]  در این بند نیز به طور مستقیم زبان مادری و محلی را از جمله میراث فرهنگی ناملموس به شمار آورده است.

فصل دوم در باره تشکیلات  کنوانسیون، فصل سوم  درباره حراست  از میراث  فرهنگی  ناملموس در  سطح ملی، فصل چهارم ـ حراست از میراث  فرهنگی  ناملموس در  سطح  بین‌المللی، فصل پنجم ـ همکاری و کمک  بین‌الملل، فصل  ششم درباره صندوق میراث فرهنگی ناملموس، فصل هفتم درباره گزارش‌ها، فصل هشتم درباره ماده انتقالی، فصل نهم ـ مواد نهایی است این کنوانسیون باید طبق ماده‌ی ۱۰۲ منشور ملل متحد به  تقاضای دبیرکل  یونسکو در  دبیرخانه  سازمان ملل متحد ثبت شود. و دارای ۴۰ ماده است.  و در نهایت اینکه سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی همه  دولت های امضا کننده این سند را به حراست از میراث معنوی و فرهنگی ناملموس همه افراد انسانی، گروها، و اقلیتها، در  قلمرو سرزمینی خود  آن دولتها  ملزم  می کند. و همانگونه که اشاره  شد  زبان مادری از  جمله  میراث  معنوی  و  فرهنگی ناملموس است که دولتهای امضا کننده موظف به حفاظت و حمایت از این میراث در قلمرو سرزمینی خود می باشند(http://www.chn.ir)

گفتار سوم:مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر اسناد منطقه ای

۱- اروپا

الف – کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (پذیرفته شده در رم ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تاریخ لازم الاجرا شدن ۳  سپتامبر ۱۹۵۳) (امیر ارجمند، ۱۳۸۵، ۱۱)

ماده پنجم بند ۲  این کنوانسیون اعلام می دارد «هر کس که دستگیر می شود باید فورا دلایل دستگیری و اتهام او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم شود.» با توجه به ماده ممکن است اگر کسی زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آشنا نیست یا زبان دیگری برای وی غیر قابل فهم نمی باشد باید آن فرد مترجم داشته باشد

ماده پنجم بند ۳  این کنوانسیون در قسمت الف اعلام می دارد « اطلاع یافتن فوری و مفصل از ماهیت و علت اتهام علیه خود به زبانی که درک می کند.» هر فردی که دستگیر می شود باید فوری تفهیم اتهام شود. ولی نه به هر زبانی! به زبانی که آن فرد به آن آشناست یا آن زبان را بهتر از هر زبان دیگری درک میکند.

این کنوانسیون در ماده قسمت ه بیان میدارد «استفاده از خدمات رایگان مترجم، چنانچه زبانی را که در دادگاه استفاده می شود، نفهمد یا نتواند به آن زبان سخن بگوید» وجود مترجم را برای افرادی که به زبان دادگاه آشنایی کامل ندارند پیشنهاد می کند

این کنوانسیون در ماده ۱۴ اعلام می دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب و عقیده سیاسی دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به یک اقلیت ملی، ثروت، تولد، یا وضعیت دیگری تامین شود» بهره مندی از حقوق مندرج در این ماده را بدون هیچ تبعیضی در بین همه انسان ها باید در نظر گرفته شود. طرفداران گفتمان عینی حقوق بشر بر این باورند که حق های جهان شمول ناشی از وحدت و اشتراک انسان ها در طبیعت انسانی است. یعنی در واقع اصل جهان شمولی هر گونه حق بشری از اصل برابری و اصل وحدت و یگانگی بشری مشتق شده است و همه انسان ها بدون توجه به قلمرو سرزمینی و یا دوره تاریخی از این حقوق برخوردارند. (ذاکریان، ۱۳۸۸،۱۰۷)

ب- پروتکل شماره دوازده کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین

دولت های عضو شورای اروپا امظا کننده این سند با توجه به اصول بنیادینی که طبق آن همه اشخاص در مقابل قانون برابرند و محق به حمایت قانونی یکسان هستند، مصمم به اتخاذ تدابیر برای ترویج برابری همه اشخاص از طریق تضمین (اجرای) جمعی یک مصونیت عام از تبعیض از طریق کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و ازادی های بنیادین که در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ به امضا رسید (امیر ارجمند، ۱۳۸۵، ۸۹)

ماده اول ماده اول این کنوانسیون که مربوط به منع عام تبعیض می باشد در بند ۱ اعلام می دارد«  بهره مندی از هر حق بدون تبعیض به هر دلیلی از جمله جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، منشا ملی یا اجتماعی، تعلق به یک اقلیت ملی، اموال، ولادت یا وضعیت دیگر تضمین خواهد شد.» بر طبق این ماده بهره مندی از حق بر زبان مادری بدون هیچ گونه تبعیض از هر حیث تضمین خواهد شد.

[۱]All language communities are entitled to access to the works produced in their language.

نخستین کنوانسیون در مورد حقوق اقلیت ها که به دلیل معاهده بودن جنبه الزام آور دارد «کنوانسیون پایه ای حمایت از اقلیت های ملی شورای اروپا» مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که نخستین سند الزام آور و چند جانبه ای است که تاکنون به حمایت از اقلیت های قومی اختصاص یافته است بر اساس این معاهده نیز حق کاربرد زبانهای اقلیت در زندگی خصوصیو عمو می سلب ناپذیر است (http://azrurmia.blogfa.com.)

در تابستان سال ۱۹۹۶ نیز (کمیساریای عالی اقلیت های ملی شورای اروپا) از (بنیاد روابط قومی) خواست تا توصیه نامه ای را با مشورت کارشناسان معروف بین المللی در خصوص  حقوق  زبانی اقلیت های  ملی تهیه نماید. متخصصان مذکور که نیمی از آنان کارشناس حقوق بین الملل و نیمی  دیگر از خبرگان مسایل آموزش زبان بودند؛ در  گزارش خود بر این واقعیت تأکید نمودند که «زبان با هویت  شخصی و  جمعی انسان ها پیوند  نزدیک  دارد و  ا ز نقش و کارکردی  اساسی در ایجاد سازمان اجتماعی برخوردار است» ( (http://www.nasser-iran.com

منشوراقلیت های ملی و بومی دراروپا با استناد به حقوق بشر وآزادی های پایه ای مندرج در اسناد بین المللی و با آگاهی بر ( توافق نامه کلی حمایت از اقلیت های ملی در سال ۱۹۹۵ ) و  با  توجه به تحول ژرف در بافت جمعیتی و تاثیرات  آن به اقلیت های بومی  و ملی و با  توجه  به تهدیدات موجود از طریق آسیمیلاسیون ( به تحلیل بردن و ذوب ) منزوی کردن و به حاشیه راندن اقلیت های ملی و ازبین بردن زبان ها، ارزش ها و فرهنگهای آن ها در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید. منشور دارای۱- اهداف منشور،۲- داده ها (جمعیت اقلیت ها)،۳- بدیهیات «آن دسته از خلقهای اروپا که هرگز یک دولت خودی به وجود نیاورده اند و در قلمرو یک کشور به عنوان اقلیت زندگی می کنند جز اقلیت های بومی و ملی و اقلیت های قومی محسوب می شوند »۴- تعریف اقلیت های ملی و بومی، ۵- اصول بنیادی، ۶- حقوق پایه ای«صیانت از اقلیت ها به عنوان بخشی از حقوق بشر حقوق پایه ای ذیل را برای اقلیت های  بومی و ملی و  گروه های قومی تامین و تضمین  می نماید الف- حق آزادی زبان و حق استفاده از زبان مادری در مراوده  با  ادارات  و دادگاهها. ب-  حق آموزش و حق داشتن مدارس و حق آموزش به زبان مادری و…»۷ – خواسته های سیاسی و توصیه های عملی است که در همه آنها تمام حقوق اقلیت ها تضمین شده است.

دو سازمان غیر دولتی در اروپا در سطح بین المللی از سوی اقلیت ها و یا به نمایندگی  و نام  آن ها  وجود  دارد  که ۱-(اتحادیه فدرالیستی ملیتهای اروپا) که‌  مقر آن در فلنسبورگ آلمان است  و۲-( دفتر  اروپا برای زبانهای اقلیتها) که‌ مقر آن در بروسکل  بلژیک  می‌باشد. اتحادیه  فدرالیستی  ملیتهای اروپا در سال ۱۹۴۶ در ورسای و بعنوان یک سازمان  بین‌المللی بر پایه  حقوق خصوصی تأسیس شد. این  سازمان رسالت خود را حفظ و ارتقاء ویژگیهای زبان، فرهنگ و  حقوق اقوام  اروپایی، فعالیت در راستای پایه‌ریزی موازین حقوقی معتبر، برای صیانت از اقواماین قاره‌ و همچنین ـ پس از اخذ وکالت ـ نمایندگی مصالح این اقوام به‌ ویژه‌ در سازمانهای بین‌المللی که‌ در چهارچوب حقوق بشر در زمینه  صیانت  از اقلیتها  فعال هستند، قرار داد و دفتر اروپا  برای زبان های اقلیتها نیز در سال ۱۹۸۲ بعنوان  یک سازمان بین‌المللی بر پایه حقوق خصوصی جهت دفاع و اعتلای زبانهای اقلیتهای ملی و منطقه‌ای در کشورهای

اتحادیه اروپا تأسیس یافت. این دفتر از کمیته‌هایی  تشکیل  می‌گردد که‌ در یک شورا متشکل شده‌اند. این کمیته‌ ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اشخاصی تشکیل می‌شوند که‌در بخش فرهنگ و زبان فعال هستند و کار می‌کنند. بخش اصلی هزینه این تشکل از سوی اتحادیه اروپا تأمین می‌گردد.(www.nasser-iran.com)

د-  کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( متن تلفیق شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ویرایش ۲۰۰۴)

در ماده پنجم که مربوط به حق بر آزادی و امنیت است در بند ۲  اعلام می دارد «هر کس که دستگیر می شود باید فورا دلایل دستگیری و اتهام علیه او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم شود.»(امیر ارجمند، ۱۳۸۵،۹۳)این ماده همانطور که در کنوانسیون های قبلی نیز آمده است اهمیت زبان ها را نشان می دهد. و اینکه زبان مادری از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولا افراد بهترین درک را به زبان مادری خود دارند.

این کنوانسیون در ماده ششم که مربوط به حق بر دادرسی عادلانه می باشد در بند ۳ قسمت الف اعلام می دارد «اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود به زبانی که درک می کند.» یکی از موارد دادرسی عادلانه این است که فرد باید تفهیم اتهام شود. اگر فرد به زبان دیگری که به آن آشنا نیست، تفهیم اتهام نمی شود.

این ماده در قسمت هـ اعلام می دارد «استفاده از خدمات رایگان مترجم، چنانچه زبانی را که در دادگاه استفاده می شود، نفهمد یا نتواند به آن زبان سخن بگوید» یکی دیگر از موارد دادرسی عادلانه این است که فرد به راحتی بتواند زبانی را که در دادگاه از آن استفاده می شود را بهتر درک کند، وبهتر بتواند به آن زبان سخن بگوید.

این کنوانسیون در ماده چهاردهم که مربوط به ممنوعیت تبعیض می باشد اعلام می دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، ثروت، تولید یا ثروت یا وضعیت دیگری تامین شود.» با توجه به این ماده هر فردی حق دارد از حقوق مندرج در این ماده بدون تبعیض از هر حیث متمتع گردد که زبان نیز یکی از حقوق مندرج در این ماده می باشد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی ۱۹۵۰ علی رغم ظاهر حقوق بشری اش توجهی به اقلیت های زبان نکرده اما گسترش و رشد نهضت های سیاسی و ایدئولوژیکی در دهه ۷۰ و ۶۰ میلادی منجر به ایجاد گروه های حمایت از اقلیت های زبانی گردید. تحصیل به زبان مادری (ماده ۱ پیشنهاد نامه لاهه در مورد حق تحصیل اقلیت های ملی)، آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه ( ماده ۱۲ همان پیشنهاد نامه) امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان اقلیتی (ماده ۴ پیشنهاد نامه) تشویق مردم اکثریت به یادگیری زبان اقلیت (ماده ۱۹ پیشنهاد نامه) حق کاربرد زبان اقلیتی در محافل عمومی و اختصاصی (ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون بین المللی برای حمایت از اقلیت ها و ماده ۲۰ پیش نویس مذکور و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حق اعلام شدن زبان اقلیت ها به عنوان زبان رسمی در مناطقی که در صد این اقلیت ها بالاست (لسانی، ۱۳۸۲،۱۴۴٫) درست است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی اشاره مستقیمی به زبان مادری نکرده است ولی در این کنوانسیون اشاره غیر مستقیم به مسئله زبان مادری کرده است. چرا که زبان مادری با تمام حقوق بنیادین بشر در ارتباط است و همچنین با حقوق فرهنگی و اجتماعی و مدنی مرتبط است پس بر مبنای این حقوق می توان به طور غیر مستقیم به حقوق زبان مادری اشاره ای غیر مستقیم کرد.

به جز کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا کشور های خواستار عضویت در اتحادیه، هیچ یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام آور مبنی به رسمیت شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیت های قومی و زبانی مواجه نیستند. در اروپا با عنایت به پای بندی فعالین قومی به ملت- دولت های متبوع خود راه برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیت های قومی زبانی باز شده است واین درهمه جای دنیا صدق نمی کند. بی تردید ناهمسانی های انکار ناپذیردر سطوح مختلف توسعه انسانی میان کشور های اروپایی با بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه وجود دارد.

۲- آمریکا

الف- کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ سن خوزه – کاستاریکا – لازم الجرا از ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸

این کنوانسیون در قسمت اول که مربوط به تعهدات دولت و حقوق مورد حمایت است.در فصل اول که به عنوان تعهدات عام و کلی می باشد. در ماده اول تعهد به رعایت حقوق می باشد در بند ۱ اعلام می دراد «دول طرف این کنوانسیون متعهد می گردند که حقوق و آزادی های شناخته شده در این کنوانسون را محترم شمارند، برای تمام اشخاص تحت صلاحیت خود، اعمال آزادانه و کامل این حقوق و آزادی ها را بدون هیچ گونه تبعیضی به دلیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اعتقاد سیاسی یا دیگر اعتقادات، منشا ملی یا اجتماعی، وضعیت اقتصادی، منشا تولید یا دیگر شرایط اجتماعی تضمین کنند» اساسا حقوق در تعامل با مقتضیات و ضرورت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در یک کلام عوامل متعدد انسانی شکل گرفته است (قاری سید فاطمی،۱۳۸۹، ۱۵۶) بنا بر این ضروریات دولتهای طرف این کنوانسیون متعهد می گردند تا حقوق و آزادی های شناخته شده در این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند که یکی از موارد حقوق شناخته شده و حقوق بنیادین زبان مادری می باشد.

این کنوانسیون در ماده هشتم، حق دادرسی عادلانه در بند ۲ قسمت الف اعلام می دارد «اگر متهم زبانی را که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجانا به وی کمک کند» همان گونه که در کنوانسیون های قبلی نیز به این موضوع اشاره شده باید متهم در دادگاه از زبانی بهره مند گردد که به آن زبان آشنایی کامل دارد.

این کنوانسیون درماده سیزدهم که مربوط به آزادی فکر و بیان در بند ۵ اعلام می دارد «هر گونه تبلیغات برای جنگ و هر نوع تحریک کینه ملی ، نژادی، یا مذهبی که محرک تجاوز غیر قانونی یا هر عمل مشابه غیر قانونی دیگری علیه شخص یا گروهی از اشخاص به هر دلیل از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، یا منشا ملی باشد بر اساس قانون جرم قابل مجازات تلقی خواهد شد» این ماده در حقیقت مطلع و مقدمه ای بر بیان محدودیت های اعمال حق بر آزادی بیان است.نفرت نژادی، مذهبی، سیاسی همراه با اقدامات خشونت بار جایی برای هیچ گونه آزادی باقی نمی گذارد، چه رسد به آزادی بیان. در این ماده حتی هر گونه تبلیغ، بر علیه گروه دیگر، به هر دلیلی جرم  تلقی شده و قابل مجازات است و تبلیغ علیه زبان های مادری گروه خاص نیز جرم محسوب شده و قابل مجازات است.

۳- آفریقا

الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها

این اساسنامه در ماده ۷ که به عنوان جنایت علیه بشریت است این چنین اعلام می دارد «برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت»عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله، علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد، و در قسمت (ح) اعلام می دارد آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که در بند ۳ مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‏المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده‏ باشد.»[۱] و همچنین در قسمت (ک) اعلام می دارد«دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد»و همچنین در قسمت (ز) اعلام می دارد « «آزار و تعقیب» یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازین حقوق بین‏المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان.» همانطور که این ماده خود اعلام داشته و همچنین تعریف آزار و اذیت را مشخص کرده است. پس با توجه به این ماده، ممنوعیت به کار گیری زبان مادری را می توان در قسمت مربوط به آزار و اذیت درج کرد چرا که زبان مادری به عنوان یکی از حقوق بنیادین و ابتدایی انسان مطرح می باشد و این ماده در تعریف آزار و اذیت اعلام داشته محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا یک جمعیت از حقوق اساسی آنان بر خلاف موازین حقوق بین الملل به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان. مقصود از اصطلاح زجر و آزار، نقض حق برابری انسان ها به طرز چنان شدید است که به نادیده انگاشتن یکی ازحقوق اصلی یا بنیادین منتهی گردد. با توجه به توضیحات مفصل در فصل های قبل که اشاره شد زبان مادری از جمله حقوق بنیادین افراد بشر می باشد ولی جای بسی تاسف است که معمولا در کشورهایی که سیاست تک زبانی را اتخاذ کردند این حق بنیادین (حق بر زبان مادری) توسط گروه غالب نادیده گرفته می شود. و این تبعیض باعث آزار و اذیت اقلیت های زبانی که زبان مادری شان مورد ممنوعیت واقع شده می شود. در کشورهایی که خواندن و نوشتن به زبان مادری ممنوع باشد و افراد به خاطر زبان مادری شان مورد تعقیب و آزار و اذیت واقع شوند، و آموزش به زبان مادری توطئه محسوب شود، رسانه های جمعی اقلیت ها نتوانند به زبان مادری شان آثاری منتشر کنند، افراد به خاطر خواستن حق بر زبان مادری و حمایت از زبان مادری شان به حبس محکوم شوند و این حبس ها به بهانه های سیاسی مانند تجزیه طلبی باشد، بر طبق این ماده منجر به جنایت علیه بشریت می شود. همانطور که در قسمت نسل زدایی اشاره شد تمام این اقدامات یعنی ممنوعیت و محرومیت و آزار و اذیت به تدریج منجر به حذف فیزیکی اقلیت های موجود در جامعه می شود. به عبارت دیگر تنها اشکال فوق العاده شدید تبعیض که به صورت زجر و آزار حساب شده جلوگر می شود. بایستی به عنوان جنایت بر ضد بشریت به مجازات برسد.عناصر تشکیل دهنده جنایت زجر و آزار عبارت است از فعل یا ترک فعلی که بر پایه نوعی تبعیض، موجبات زجر و آزار دیگری را فراهم ساخته به قصد محروم ساختن فرد از برخورداری از یک حق اصلی بنیادین ارتکاب یافته و عملاً به محرومیت مورد نظر منتهی می گردد. پس پس محرومیت و ممنوعیت زبان های مادری هم بر پایه تبعیض بوده و هم محرومیت از حقوق بنیادین محسوب می شود. عنصر مادی زجر و آزار ممکن است مشابه هر یک از دیگر جنایات بر ضد انسانیت باشد باشد، ویژگی این جنایات ارتکاب آن ها به دلایل تبعیض آمیز است (شیا یزری، ۱۳۸۳ ، ۲۲۲) عنصر روانی مورد

نیاز برای تحقق این جنایت، قصد اعمال تبعیض با هدف حذف قربانیان از جامعه ای است که قربانیان و مرتکبان هر دو در آن زندگی می کنند و نهایتاً ممکن است هدف مرتکب، حذف قربانیان حتی از جامعه بشری باشد. همانطور که در قسمت های قبلی ذکر شد حذف فرهنگی به تدریج باعث حذف فیزیکی افراد جامعه می شود.  با این باور مردمانی که از خصیصه مشترک قومی، نژادی و مذهبی متفاوت با گروه غالب برخوردارند یا بر اساس پیوندهای دیگری از گروه غالب مشخص می شوند، باید پست و زیر دست گروه غالب تلقی گردند. در واقع در نتیجه همین باور است که حقوق انسانی و بنیادین گروه تحت ستم، به گونه ای فاحش و سازمان یافته زیر پا نهاده می شود. پس تبعیض بر علیه زبان های مادری به صورت گسترده در قسمت زجر و آزار می تواند جنایت علیه انسانیت محسوب شود. عنصر روانی زجر و آزار، قصد تحمیل تبعیض بر علیه یک گروه یا اعضای وابسته به آن از طریق نقض فاحش و سازمان یافته حقوق بنیادین انسانی آنها است.(شیایزری،۱۳۸۳، ۲۲۴) تبعیض علیه زبان مادری افراد جامعه نقض فاحش حقوق بشر محسوب می شود و این در قسمت حقوق بشر و رابطه آن با زبان مادری به تفضیل بیان شد.  در نهایت بر اساس این ماده اگر در جامعه ای گروه غالب مانع از به کار گیری زبان مادری دیگر اعضای گروه های غیر غالب گردد. و مانع آموزش به زبان مادری گروه های دیگر گردد این باعث می شود حقوق بنیادین گروه ای دیگر نقض شده و همچنین باعث تبعیض زبانی می شود و در نتیجه مشمول این ماده شده و جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در نتیجه ممنوع کردن اعضای یک گروه یا یک جمعیت، از زبان مادری خودشان بر خلاف موازین حقوق بین الملل محسوب می شود. همچنین این ماده در قسمت (ک)  به دیگر اعمال غیر انسانی که باعث وارد آوردن صدمه جدی روانی می شود نیز اشاره کرده است. بر این اساس که تحقیر کردن زبان مادری گروهی از افراد جامعه و همچنین ممنوعیت استفاده از زبان مادری در اجتماع می تواند در شخصیت فرد آثار منفی بگذارد در نتیجه صدمه جدی روانی بر شخصیت افراد می گذارد. همانطور که در فصل اول به طور مفصل بیان شد، تحقیر و ممنوعیت زبان مادری و عدم تحصیل به زبان مادری در شخصیت فرد اثر منفی می گذارد در بند (ک) توضیح اینکه نقض مزبور در صورتی جنایت بر ضد بشریت محسوب می گردد که با روشی سازمان یافته و در ابعادی گسترده و وسیع با اهمیتی که قابل قیاس با دیگر اقسام جنایت بر ضد انسانیت باشد صورت پذیرد (شیایزری، ۱۳۸۳، ۲۳۵) تبعیض گسترده علیه زبان مادری افراد جامعه به وسیله گروه غالب نقض گسترده حقوق افراد جامعه انسانی محسوب شده و شامل این ماده می شود.

همچنین این کنوانسیون در ماده ۲۱  در بند (۳) این چنین بیان می دارد تطبیق و تفسیر قوانین به موجب این ماده، باید با قوانین شناخته شده بین‏المللی حقوق بشر مطابقت داشته و بدون هرگونه تبعیض و تعارض منبعث از دلایلی چون جنسیت آنطور که در ماده۷، بند ۳ تعریف شده، سن، نژاد، رنگ، زبان، مذهب یا عقیده، عقاید سیاسی و غیره، منشاء ملی، قومی یا اجتماعی، ثروت، وضعیت تولد یا امثالهم صورت گیرد. در این ماده هم اشاره کرده به تفسیر قوانین بر اساس قوانین شناخته شده بین المللی حقوق بشر، و اینکه این قوانین باید بدون تبعیض از حیث سن، نژاد، رنگ، زبان، یا عقیده سیاسی و غیره، تفسیر شود. علاوه بر تفسیر در این ماده، از زبان به عنوان عامل مهمی برای عدم تبعیض ذکر شده است.

اِسناد. با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.
انجام تشریفات. امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.
تصدیق. در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت.
داشتن آثار حقوقی. امضاى دیجیتالی داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است.
توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.
اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
۲-آیا تعامل قابل اعتماد است؟

فراتر از مطابقت با الزامات قانونی مربوط به قابلیت اجرا، دغدغه اصلی طرفین تعاملالکترونیکی مسئله «اعتماد» است. انطباق امضای الکترونیکی با الزامات قانونی یک بحثاست و داشتن درجه کافی از اطمینان در تعامل الکترونیکی بهگونهای که شخص به ارسالمحصولات خود،انتقال وجوه و یا التزام فوری به تعهدی قراردادی راضی شود بحثی دیگربیتردید وجود اعتماد تقریباً در تمامی تعاملات حائز اهمیت است. صرفنظر ازانجام تعامل در فضای رایانهای و یا در جهان سنتی مبتنی بر کاغذ، هر یک از طرفین جهتتمایل به انجام آن باید از سطحی از اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. ولی اعتمادعناصر و درجات متفاوتی دارد. اعتماد به شرکای تجاری شخص همیشه مهم بوده است (آیاآنان وجیه و قابلاعتماد هستند؟ آیا به قول خود عمل خواهند کرد؟) ولی امروزه در محیطالکترونیکی کسب و کار، طرفین همچنین نیاز دارند که به خود تعامل اعتماد کنند.منظور از اعتماد به تعامل چیست ؟ در تعاملات مهم مرتبط با کسب و کار که بهدر دسترس بودن رایانه و شبکه وابستهاند، طرفین نیاز خواهند داشت بدانند که اینابزار بهنحو مطلوب و بدون هرگونه وقفهای عمل میکنند. وقتی ارتباطات از راه دورجایگزین دیدار فیزیکی و یا رسانهای مطمئن مانند پست میشود، طرفین باید بتوانند هویتیکدیگر را تشخیص دهند.

زمانی که اسناد الکترونیکی که بهراحتی قابل تکثیر و تغییرهستند جایگزین اسناد کاغذی امضا شده میشوند طرفین به تضمینی نیاز دارند که نشان دهداین اسناد غیرجعلی و تغییرنیافته هستند. و هنگامیکه داده های حساسیت برانگیزبهطور الکترونیکی ذخیره شوند، باید تضمیناتی برای طرفین مبنی بر حمایت از ایندادهها و در دسترس بودن آنها فراهم باشد.تضمین اینکه تعامل از نظرقانونی قابل اعتماد است، مستلزم تشخیص اصالت هویت فرستنده و تمامیت اسناد مربوط بهآن است. بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. بنابراین تجار و مصرف‌کنندگان باید پیش از به کارگیری سیستم‌های باز  ارتباطی مانند اینترنت نسبت به موضوعات زیر اطمینان حاصل نمایند:

۱٫۲-تشخیص اصالت هویت فرستنده

آیا اشخاصی که با آنها ارتباط برقرار نموده و پیغام‌هایی مباد‌له نموده‌‌ایم واقعاً همان کسانی هستند که اد‌عا می‌کنند؟ آیا هویت و مشخصات اعلام شده واقعاً متعلق به خود آنها است؟ همانطور که گفتیم، مجازی بودن محیط تجارت الکترونیکی موجب شده که اشخاص مبادلات خود را از راه دور و بدون مشاهده یکدیگر و یا شنیدن صدای طرف مقابل صورت دهند و درنتیجه، دریافت کننده پیغام ا‌لکترونیکی حق دارد نسبت به اصا‌لت هویت فرستنده پیغام با احتیاط بیشتری برخورد کرده، هویت واقعی وی را تشخیص داده و مطمئن شود که پیغام واقعاً از سوی او ارسال شده است. برای نمونه در صورتی که بانک دستور پرداخت وجهی به شخص ثا‌لثی را به صورت الکترونیکی دریافت کند این مؤسسه باید بتواند منبع این دستور را شناسایی کرده، مطمئن شود حقه‌ای در کار نیست و آنگاه مبادرت به پرداخت وجه مورد نظر نماید .منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.در هر تعامل الکترونیکی مبتنی بر اینترنت، گیرنده باید به طور متعارفی اطمینان یابدکه فرستنده و یا امضاکننده مراسله الکترونیکی همان کسی است که در مراسله معرفی شده است. لازمه نیل به این اطمینان، تشخیص اصالت هویت فرستنده یا امضاکننده است، یعنی تعیین اینکه آیا شخص در واقع همان کسی است که ادعا میکند؟به طور دقیقتر، این فرایندعبارت است از تایید هویت ادعایی شخص در جریان تعیین اینکه مثلاً منبع یا منشامراسله کیست؟چه کسی سند را ایجاد یا امضا کرده است؟چه کسی سند را ارسال نمودهاست؟آیا سند اصیل است و یا مجعول؟
امضا را میتوان جهت تشخیص اصالت هویت منبع سند به کار برد. این مهم با بهره گرفتن از امضاهای دستی نگاشته شده بر روی اسنادکاغذی به خوبی محقق میشود، چرا که این امضاها را در صورت لزوم، میتوان از طریق تحلیل دستخط با شخص خاصی مرتبط نمود. ولی بسیاری از امضاهای الکترونیکی معتبر از دیدگاهقانونی، چنین نقشی را ایفا نکرده و یا در شناسایی اصالت هویت فرستنده یا امضاکننده،چنان ضعیف عمل میکنند که فاقد هرگونه قدرت اثباتی در این زمینه هستند و یا واجدقدرت اثباتی بسیار کمی میباشند. برای نمونه، در حالی که بهموجب قانون امضاهایالکترونیکی و قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی تایپ کردن اسم شخص، کلیک کردن باماوس و یا تقریباً هر صدا یا نماد دیگر میتواند امضای الکترونیکی معتبری تلقی شود،بهراحتی میتوان دریافت که این امضاها، به خودی خود، قدرت ناچیزی در تعیین هویت منبعسند دارند. از بسیاری جنبه ها، این امضاها معادل قانونی امضای دستی هستند. اما پرسشن هایی و تعیین کننده یعنی اینکه چه کسی اسم را تایپ کرده و یا با ماوس کلیک کردهاست، غالباً بدون پاسخ باقی میماند. قوانینی که اعتبار قانونی امضاهای الکترونیکی را پذیرفته اند، امضاکننده ادعایی را از حق انکار امضای سند الکترونیکی محروم نمیکنند. دقیقاً مانند امضاهای دستی، امضاکننده ادعایی همیشه حق دارد منکرایجاد و یا دادن نمایندگی به دیگری در ایجاد سند شود. در واقع، بسته به نوع امضایالکترونیکی بهکار رفته و سطح ایمنی موجود در آن، احتمال قرار گرفتن امضایالکترونیکی در معرض خطر انکار، بیشتر از امضای دستی است. همانطور که یک دادگاهاعلام نمودهامضای دستی نسبت به امضای تایپ شده دلیل قویتری بر هویت محسوب میشود.این خطر را باید با تدابیر امنیتی متناسب با تعامل برطرف نمود. بنابراین در صورت به کارگیری انواع ذاتاً ضعیف امضای الکترونیکی (مانند کلیک کردن برروی عبارت «میپذیرم» و یا تایپ کردن نام شخص) تضمین اینکه هویت شخص کلیککننده یاکسی که نام خود را تایپ کرده بهطور مناسب (مثلاً با بهره گرفتن از ترتیبات مطلوب واردشدن به سیستم یا دیگر ترتیبات شناسایی هویت) و به گونهای تشخیص داده و تایید شده که سطح افزودهای از اطمینان نسبت به اعتبار امضا و قابلیت انتساب آن به شخص معین رافراهم میآورد اهمیت بیشتری مییابد. به همین ترتیب، به کارگیری انواع قویتر امضاهایالکترونیکی مانند امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری کلید عمومی نیز ممکن است درموارد خاصی مطلوبیت داشته باشد.

۲٫۲-تمامیت دادها

در بحث تمامیت داده ها، سخن از دقیق و کامل بودن اطلاعات مانند اسناد و پیغامهایالکترونیکی مراسله شده از طریق اینترنت و یا ذخیره شده بر روی سیستم و تضمین این امر است که تغییرات غیرمجاز چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی در این داده ها صورت نگرفته است. تضمین تمامیت داده ها مستلزم محافظت از آنها در برابر تغییر یا تخریب نامطلوب،از جمله بهوسیله تضمین عدم قابلیت انکار و اصالت اطلاعات است. پرسشهای مطرح در این زمینه عبارتند از اینکه آیا سند دریافت شده توسط گیرنده همان سندی است که فرستنده ارسال نموده است ؟ آیا این سند کامل است؟ آیا سند در جریان ارسال یاذخیره سازی تغییر یافته است؟