با توجه به اینکه در این تحقیق تاکید بر این است که باید از حقوق استخدامی در افغانستان حمایت کیفری صورت بگیرد و با حمایت کیفری عدالت استخدامی در کشور نهادینه شود، در این مبحث مبانی حمایت کیفری از حقوق استخدامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و تلاش می شود تا بر ضرورت آن با توجه به ارشادات دینی و ضرورت ها و ایجابات اجتماعی و حقوقی تاکید صورت گیرد. در این مبحث مبانی حمایت کیفری از حقوق استخدامی در دو بخش مبانی نظری و مبانی قانونی به بحث گرفته می شود.
 

گفتار اول- تامین عدالت اجتماعی و سیاسی
عدالت یکی از آرزوهای انسان است. در جوامع انسانی یکی از خواسته هایی که برای انسان ها مطرح است، دسترسی به عدالت است. عدالت در برخورداری از فرصت های شغلی، عدالت در برخورداری از خدمات اجتماعی و عدالت در برخورداری از حمایت های قانونی و توزیع رفاه و امتیازات اقتصادی از آرمان های انسانی است.

الف- اهمیت عدالت در جامعه انسانی
عدالت یکی از مهم ترین خواسته های انسان ها می باشد.[۱] اگر به تاریخ مراجعه شود، روشن است که بسیاری از نابسامانی ها ریشه در بی عدالتی داشته اند و تحولات نیز برای این صورت گرفته است که عدالت جای بی عدالتی را بگیرد. از همین رو است که دیده می شود در بسیاری از جوامع عدالت خواهان بر ضد بی عدالتی قیام کرده و دست به شورش زده اند. فطرت انسان طالب عدالت است. به همین دلیل نیز می باشد که دیده می شود در بسیاری از فرهنگ ها نسبت به کسانی که با بی عدالتی مقابله کرده اند، با ارج و ارزش برخورد می شود.

اساسا بدون اینکه ارشادات شرعی و الهی را در نظر بگیریم و بدون اینکه به توصیه هایی که در شریعت و از سوی انبیای الهی به آن شده است، نگاهی بیاندازیم، می توانیم درک کنیم که عدالت یک امر فطری و طبیعی است و خواسته ای است که عقل بما هو عقل از آن حمایت و جانبداری می کند و آن را به عنوان یک نیاز فطری بشر به حساب می آورد. برخی از صاحب نظران بر این تاکید دارند که مطرح کردن  مسایلی همچون مبحث عدالت در یک جامعه بشری، نشان دهنده این است که آن جامعه و اجتماع دارای حیات سیاسی و عقلانی می باشد، زیرا که هیچ جامعه ای زنده از طرح این مسایل بی نیاز نمی باشد. اگر در جامعه ای این مقولات مطرح نشود، به معنای بی نیازی جامعه از این بحث ها نبوده بلکه نشان از غفلت و بی دردی و انحطاط آن جامعه می باشد.[۲]

یکی از مهم ترین فلسفه های بعثت انبیا نیز برقراری عدالت می باشد. چنانچه در قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است. ” لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط”[۳] از مفهوم این آیه مبارکه به آشکار استنباط می شود که یکی از علل اصلی بعثت انبیا در کنار سایر علل و انگیزه هایی که برای راهنمایی و تامین سعادت بشر در نظر گرفته شده است، این می باشد که خداوند انبیای کرام را مبعوث کرده و با آنان کتاب هایی را نیز به عنوان سند راهنمایی بشر نازل کرده است تا برابری در جامعه به وجود بیاید و انسان ها در برابری و برادری و بدور از تبعیض زندگی کنند. وقتی در یک جامعه عدالت و برابری وجود داشته باشد، افراد آن اجتماع می توانند در آرامش زندگی کرده و به یکدیگر مهر بورزند. اما در جامعه ای که آرامش وجود نداشته باشد، آن جامعه همیشه در

معرض نا آرامی و بی ثباتی قرار دارد.

یکی از مقوله های عدالت، عدالت سیاسی می باشد. اساسا می توان گفت که عدالت اجتماعی و تحقق آن تابع عدالت سیاسی است و عدالت اجتماعی به عنوان یکی از هداف بعثت انبیا زمانی محقق می شود که عدالت سیاسی یا حکومت عادلانه به عنوان مقدمه اصلی تحقق عدالت اجتماعی وجود داشته باشد.[۴]

عدالت سیاسی زمانی محقق می شود که حکومت بر اساس عدالت شکل بگیرد. اول اینکه در راس حکومت فردی باشد که شایستگی حضور در آن را داشته باشد یا به عبارت ساده تر حضور آن در راس حکومت با عدالت همخوانی داشته باشد و دوم اینکه در پیکره حکومت و ساختار اجرایی دولت نیز مدیرانی حضور داشته باشند که هم انتخاب شان مبتنی بر عدالت بوده باشد و هم کارکرد شان با عدالت همخوانی داشته باشد.[۵]

این جا است که نقش استخدام و در نظر گیری عدالت در هنگام استخدام نیروی انسانی برای اداره های دولت بارز و آشکار می گردد. زیرا وقتی در هنگام اجرای پروسه استخدام عدالت در نظر گرفته شود و شایستگی، توانمندی و تعهد فرد استخدام شونده در نظر گرفته شود، هم پروسه استخدامی قرین به عدالت می باشد و هم اینکه ثمره این استخدام به گونه ای خواهد بود که به حال و روز جامعه مفید واقع خواهد گردید. وقتی در پروسه استخدامی عدالت وجود داشته باشد، این اطمینان در جامعه به وجود خواهد آمد که کسانی که در مصدر کارهای اجرایی و اداری دولت قرار گرفته اند، افرادی اند که از یک سو نسبت به مسوولیت خویش آگاه و واقف می باشند و از سوی دیگر این احساس را دارند که بایستی این مسوولت را نسبت به مردم و جامعه به وجه احسن انجام دهند. با توجه به اینکه حقوق به عنوان یک مقوله اخلاقی برابر با عدالت است و بدنبال تامین عدالت است[۶] و حقوق کیفری نیز یکی از شاخه های حقوق است و باید در خدمت تامین عدالت قرار داشته باشد، حمایت کیفری از حقوق استخدامی یکی از راه های تامین عدالت اجتماعی می باشد.

ب- جایگاه عدالت در افغانستان
اینکه عدالت در نظام اجتماعی و سیاسی و اداری افغانستان در کجای کار قرار دارد، موضوعی است که نظر دادن به قطع در باره آن آسان نیست. اما برخی از شواهد و مدارک نشان می دهند که جامعه افغانستان در گذشته های اخیر از نظر برخورداری از عدالت در حال و روز خوبی قرار نداشته است. یکی از شواهد و مدارکی که عدم نهادینه بودن عدالت و یا تامین عدالت در گذشته را نشان می دهد، اعتراف به نقص و کمبود در تامین عدالت در مقدمه قانون اساسی افغانتسان به عنوان یکی از مهم ترین اسناد ملی می باشد. در بخشی از مقدمه قانون اساسی افغانستان آمده است:” با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و مصایب بی شماری که بر کشور ما وارد شده است…”[۷]

تصریح به درک بی عدالتی ها در گذشته و اعتراف به نابسامانی ها و مصایب وارد شده در گذشته به افغانستان، حد اقل دو واقعیت را به اثبات می رساند:

اول- در گذشته افغانستان عدالت چندانی وجود نداشته است. از سوی دیگر عدم عدالت و عدم موجودیت آن در نهاد سیاسی که از لحن قانون اساسی استنباط می شود (این بی عدالتی مربوط به دولت بوده است)، نابسامانی هایی نیز بر جامعه تحمیل شده است. بسیار واضح است که بار اصلی این نابسامانی ها و یا عوارض منفی آن را مردم متحمل شده اند. در کنار آن نبود عدالت باعث شده است که مصایب بی شماری نیز بر مردم افغانستان وارد شود وو مردم افغانستان نتوانند یک زندگی عاری از مصیبت را داشته باشند و از آن لذت ببرند. به نظر می رسد حال و روز امروز افغانستان و مهاجرت شماری زیادی از مردم افغانستان به سرزمین های دیگر مبین این واقعیت است که بسیاری از افغان ها سرزمین خویش را جایگاه مناسب برای زندگی و ادامه زندگی و لذت بردن از زندگی برای خویش تشخیص نداده اند و از همین رو راه دیار دیگران را در پیش گرفته اند و تن به مهاجرت داده اند.

دوم- افغانستان نیاز به تغییر این وضعیت دارد. بی عدالتی مورد قبول مردم افغانستان نیست و باید تلاش صورت گیرد تا وضعیتی که بی عدالتی در آن وجود داشته باشد، تغییر یابد. اگر بی عدالتی های گذشته مورد قبول مردم می بود، بدون شک با سکوت مردم و عدم واکنش مردم مواجه می بود. اما در عمل این گونه نبوده است. سالیان سال است که در افغانستان مردم شاهد جنگ و درگیری و نابسامانی اند.

این نابسامانی ها در واقع واکنش به عملکرد غیر عادلانه ای است که در سازوکارهای سیاسی اجتماعی این کشور وجود داشته است. از این رو باید وضعیت موجود در افغانستان تغییر یابد و عدالت و برابری جای بی عدالتی را بگیرد. وقتی در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی کودتای خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان به وقوع پیوست، تمامی اداره های دولتی در اختیار این دو حزب قرار گرفت و مدیریت سیاسی کشور اختصاصی شد. آنچه از سوی دولت به عنوان فرمان های حکومتی صادر می گردید، فقط و فقط تحمیل عقاید و باورهای حکومتی که تحت حمایت کامل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق قرار داشت بر مردم افغانستان بود.[۸] این موضوع سبب گردید که مردم افغانستان دست به واکنش زده و یک مقاومت عمومی را در برابر این رژیم سازمان دهی کردند.

از آن روز تا کنون افغانستان روی آرامش را ندیده است و آرامش زمانی به وجود میاید که وضعیت عمومی تغییر کند، بی عدالتی جای عدالت را بگیرد و برای نهادینه شدن عدالت بهترین راه این است که از ساز و کارهای اجرایی در راستای تامین عدالت، با قدرت قضایی کیفری یا همان حقوق جزا حمایت صورت گیرد و بی عدالتی در اجرایات اداری کشوری و به ویژه بی عدالتی های مربوط به استخدام که کلید اجرایات مدیریتی کشور به حساب می آید، جرم انگاری شده و تحت تعقیب قضایی صورت گیرد.

گفتار دوم- تامین مشارکت عمومی با عدالت استخدامی
یکی از مصادیق مشارکت عمومی در دولت، موجودیت فرصت برابر و بدون تبعیض برای استخدام در دولت می باشد. به عبارت ساده تر می توان گفت که استخدام و نحوه روند استخدام در یک دولت، می تواند نمایانگر نحوه مشارکت مردم اتباع آن دولت از نظر کیفی در آن دولت باشد که می تواند در عین زمان نمایانگر دورنمای میزان خدمت گذار بودن آن دولت نیز باشد.

الف- سیر تاریخی مشارکت عمومی
تاریخ نگاران اداری افغانستان یا کسانی که در رابطه به موجودیت اداره در افغانستان تحقیق کرده اند، تاکید دارند که اداره و مدیریت همزاد افغانستان است و حتی پیش از ایجاد این واحد جغرافیایی خاص بنام افغانستان این فعالیت ها کماکان وجود داشته است.[۹] اما مشارکت عمومی یا مشارکت مردم در حکومت و اداره حکومتی برای اولین بار در عصر امان الله خان کلید خورده است. امان الله خان در دوره حاکمیت خود توانست لویه جرگه را تدویر کرده و اولین قانون اساسی افغانستان را به تصویب برساند. [۱۰]

با برگزاری لویه جرگه و تصویب اولین قانون اساسی افغانستان این تغییرات در دولت به وجود آمد:

اول- قدرت در افغانستان از حالت شخصی بودن خارج شد و وجهه عمومی را به خود گرفت. تا آن زمان و در دوره های گذشته قدرت در افغانستان شخصی بود و به شاه تعلق داشت. تصمیم گیری ها نیز بر اساس صلاح دید شخصی شاه صورت می گرفت و دیگران در هیات اجرا کنندگان تصمیم های شاه ملزم بودند تا مواردی را که شاه تصمیم می گیرد و اراده می کند را به اجرا بگذارند. اما با تصویب قانون اساسی در زمان امان الله خان، این وضعیت تغییر کرد و قانون جای اراده شاه را گرفت و شاه و رعایا و گردانندگان نظام ملزم شدند که بر اساس قانون عمل نمایند و آن چه را قانون ایجاب می کنند به اجرا بگذارند.

دوم- اداره نیز از ملکیت شخصی شاه خارج شد و به عموم تعلق گرفت. در گذشته در راس هر اداره یک فرد بر اساس اراده شاه گمارده می شد و به شاه پاسخگو بود. مصالح عمومی جای و محلی در این گمارش و یا اجرایات اداری نداشت. اما با تصویب قانون اساسی بر این روند نیز قانون حاکم شد. گماردن های افراد در راس اداره های اجرایی بر اساس مصلحت سنجی قانونی صورت می گرفت و مصلحت عمومی در این روند محلی از اعراب پیدا کرد.

پس از حکومت امان الله خان و در کش و قوس های تاریخی که در افغانستان و به خصوص در جریان جنگ های داخلی پس از سال های ۱۳۵۷ به وجود آمد، مشارکت عمومی نیز متاثر گردید. به ویژه اینکه در دوره حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جریان سال های بین ۱۳۵۷ – ۱۳۷۱ مشارکت عمومی در اداره های افغانستان به مشارکت حزبی تغییر داده شد. با تصویب قانون اساسی جدید افغانستان در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی، مشارکت عمومی نیز به عنوان یک مساله مورد توجه دولت تعریف شد و به عنوان یکی از خواسته های اصلی قانون اساسی شناخته شد.[۱۱] در مقدمه قانون اساسی افغانستان نیز بر این تاکید شده است که افغانستان به همه مردم این سرزمین تعلق دارد و بایستی در افغانستان یک جامعه عاری از تبعیض به وجود بیاید و در ماده چهارم قانون اساسی نیز تصریح گردیده است که حق حاکمیت در افغانستان به ملت این کشور تعلق دارد.

شکی نیست که ایجاد جامعه عاری از تبعیض ایجاب می کند که در ساز و کارهای اداری و به خصوص در مرحله استخدام که اولین گام برای حضور و مشارکت در دولت می باشد، بایستی عدالت وجود داشته باشد و استخدام بر معیار شایستگی و عدم تبعیض صورت گیرد. از سوی دیگر اگر منظور از تعلق داشتن جامعه و نهادهای عمومی جامعه به همه مردم را با این تفسیر بنگریم که بایستی از ساز و کارهای اجتماعی و سیاسی برای همه مردم خیر برسد، این آرزو در زمانی محقق می شود که در اداره های اجرایی کشور افراد دارای انگیزه خدمت و تعهد و دارای کفایت و درایت کاری باشند و این خود وابسته به موجودیت پروسیجر صحیح و عاری از تعبیض در مرحله استخدامی است. اما در این میان آن چه این آرزوها را به تحقق نزدیک می کند این است که با قدرت حقوق جزای کیفری از روند اجرای عدالت اداری و استخدامی حمایت صورت گیرد.

ب- جنگ های داخلی برای تامین مشارکت در دولت
یکی از واقعیت های تلخ در افغانستان جنگ های داخلی این کشور می باشد. یکی از علت هایی که امروزه مهاجرین افغانستان یکی از عظیم ترین جمعیت های مهاجرین در سطح جهان را تشکیل می دهد، موجودیت جنگ های داخلی در این کشور بوده است. جنگ های داخلی سبب گردید که زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و صنعتی افغانستان صدمه ببیند و حتی از بین برود. اگر به ریشه های جنگ های داخلی و به خصوص آن بخش از جنگ های داخلی که در جریان سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۵ در افغانستان روی داد و در آن گروه های تشکیل دهنده دولت اسلامی افغانستان رو در روی هم قرار گرفتند و خونین ترین صفحات را در تاریخ افغانستان رقم زدند، عدم توافق بر سر تقسیم قدرت و یا همان مشارکت در دولت بوده است. [۱۲]

یکی از آفت هایی که امروزه بر دولت افغانستان سایه انداخته و باعث عدم موفقیت آن و بدنامی این دولت شده است، فساد اداری می باشد. موجودیت فساد اداری باعث گردیده است تا دولت افغانستان در معرض انتقادهای شدید داخلی  و بین المللی باشد. با اینکه تلاش هایی در جهت مقابله و مبارزه با فساد اداری از سوی دولت افغانستان صورت گرفته است، اما این تلاش ها نتوانسته است باعث از بین رفتن این پدیده شوم در کشور افغانستان شود. ادامه موجودیت فساد اداری در افغانستان دولت این کشور را هم با انتقاد شدید و بی اعتمادی داخلی مواجه کرده است و هم این دولت را در معرض سیاست اعتراضی جامعه بین المللی قرار داده است.

لغو قرارداد تیل وزارت دفاع ملی از سوی رییس جمهور به دلیل فساد در این قراردادها،[۱] متهم شدن مقامات مسوول وزارت معارف کشور به اختلاس میلیون ها دالر در قالب تامین هزینه برای هزاران مکتب خیالی و پرداخت معاش برای معلمین خیالی این مکاتب خیالی[۲] و برکناری شماری از مقامات ارشد در وزارت مسکن و شهرسازی از سوی رییس جمهور از نشانه های موجودیت فساد اداری آن هم به صورت آشکار در افغانستان می باشد.

برخی از کارشناسان، عدم تطبیق شایسته سالاری در تقرر و تعیین کادرها، موجودیت بی عدالتی در تعیین و تقرر کادرها در پست های حساس، عدم رعایت اهلیت کاری کارمندان و درجه تحصیل و تجارت در ادارات و عدم رعایت ترکیب ملی و مشارکت عادلانه همه قومیت ها در ادارات را از عوامل گسترش فساد اداری در افغانستان می دانند.[۳]  دیده می شود که این عوامل که به عنوان برخی از علل گسترش فساد اداری در افغانستان عنوان می گردند، رابطه مستقیم با روند استخدام و حقوق استخدامی دارد و اگر به حقوق استخدامی و عدالت استخدامی و اصول حاکم بر استخدام به خصوص اصل شایسته گی و اصل برابری فرصت های شغلی توجه صورت گیرد، این عوامل نیز از بین برداشته می شود. عدم رعایت اهلیت کاری و عدم رعایت اصل شایسته سالاری سبب می گردد که یک اداره از نظر کارکرد و توانایی انجام مسوولیت با ناکامی مواجه شود. از سوی دیگر عدم رعایت ترکیب ملی و محروم سازی یا برخی از اقوام ساکن در کشور از داشتن فرصت برابر در استخدام، سبب می گردد که اعتماد و وفاداری نسبت به دولت از بین برود.

بنابر این می توان گفت که یکی از راه های مقابله با فساد اداری، نظارت جدی بر پروسیجر و روند استخدام در افغانستان می باشد. اگر استخدام به صورت قانونمند صورت گیرد و به ویژه اینکه اگر در جریان استخدام و در کل در جریان تعامل اداری استخدامی کشور سایه حکومت حقوق جزا وجود داشته باشد، بدون شک وضعیت موجود در کشور تغییر می یابد و میزان فساد اداری در کشور نیز کاهش می یابد. از این رو یکی از مهم ترین ضرورت ها این است که با مساعدت و نظارت حقوق جزا بر روند استخدام در افغانستان، حاکمیت حقوق جزا احساس شود تا مانع از تبعیض در استخدام و شخصی سازی اداره های افغانستان و در نتیجه مانع افتادن این اداره ها که باید در خدمت عموم و مصالح عمومی قرار داشته باشند، به کام هیولای فساد اداری و یا مافیای فساد اداری گردد.

د- انتظار مردم از دولت برای تامین مشارکت
یکی از انتظارات جدی که مردم از دولت دارند،

تسهیل مشارکت مردم در دولت می باشد. با اینکه یکی از مصادیق جدی مشارکت در دولت، مشارکت از طریق انتخابات در گزینش رییس جمهور و نمایندگان پارلمان می باشد، اما در عین زمان موجودیت زمینه برابر برای تمام اتباع در ورود به اداره های دولتی و به عهده گرفتن مسوولیت اداری و اجرایی در دولت نیز از مصادیق بارز مشارکت محسوب می گردد.

یکی از مهم ترین انتظاراتی که مردم از دولت دارند، اصلاح اداره های اجرایی از طریق سپردن کار به اهل کار می باشد. این خواسته تنها در زمانی محقق می شود که یک ساز و کار حقوقی قوی در کشور وجود داشته باشد و از سوی حقوق جزا نیز از آن حمایت شود.

ه – محقق سازی وحدت ملی با مشارکت بدون تبعیض
یکی از شعارهایی که پس از استقرار نظام سیاسی جدید در اواخر سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی در افغانستان بر سر زبان ها افتاد، وحدت ملی بود. وحدت ملی یکی از ارکان اصلی سازده ملت و یکی از مهم ترین نمادهای همبستگی ملی در یک جامعه است. برخی از صاحب نظران بر این تاکید دارند که ملت عبارت از  یک گروه انسانی است که افراد در آن گروه به لحاظ مادی و معنوی نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‌نمایند و وحدت ملی این احساس همبستگی را در میان گروه به وجود میاورد و باعث می شود تا تحولات مثبتی بدنبال داشته باشد.[۴]

وحدت ملی از این جهت تحول مثبت به میان می آورد که باعث ایجاد روحیه همبستگی عمیق در یک جامعه می شود و سبب می گردد که افراد این جامعه در سایه حمایت یکدیگر در برابر بحران های داخلی و خارجی مقابله نمایند. با توجه بر اینکه تاکید بر وحدت ملی با صحه گذاری و اعتراف به اوصاف متمایز مردم یک جامعه از نظر قومی و مذهبی منافاتی ندارد،[۵] با در پیشگیری راهکارهای تامین وحدت ملی، امکان این وجود دارد که جامعه به وحدت ملی دست پیدا کند.

در قانون اساسی افغانستان نیز اصول ذیل که می توانند باعث تثبیت و تامین وحدت ملی در کشور شود، مورد تصریح و تاکید و توجه قرار گرفته است:

اول- برابری در برابر قانون

دوم- شناسایی تمام اقوام ساکن در کشور و تاکید بر عدم محرومیت افراد از تابعیت دولت افغانستان.

سوم- شناسایی رسمی زبان های محلی

چهارم- آزادی پیروان ادیان

پنجم- عمومیت خدمات آموزشی و صحی

در کل می توان گفت که تامین وحدت ملی به عنوان یکی از پیش زمینه های اصلی ملت سازی، یکی از نیازهای اصلی تامین ثبات اجتماعی در افغانستان می باشد و باید راهکارهایی که می توانند در راستای رسیدن به این هدف جامعه را کمک کند، مورد توجه دولت قرار گیرد.

در رابطه به وحدت ملی و شیوه تحقق آن از سوی کارشناسان تاکید شده است که وحدت ملی در زمانی به میان می آید که امتیازهای ملی و مسوولیت های ملی به صورت برابر و عاری از تبعیض برای همگان و نسبت به همگان وجود داشته باشد. با توجه به اینکه سیاست های اجرایی دولت از سوی مامورین دولت اعمال و اجرا می گردد، این سیاست ها زمانی بر مدار وحدت ملی به اجرا گذارده می شود که میزان تعهد و توانمندی در میان مامورین دولت به حد اعلا وجود داشته باشد. از سوی دیگر این حد اعلای از تعهد و توانمندی صرفا در زمانی قابل انتظار خواهد بود که پروسه های کارگزینی در اداره های دولتی با احتیاط و با رعایت کامل اصول و مقررات حاکم بر آن صورت گرفته باشد.

گفتار سوم- تعهدات دولت در قانون اساسی
تعهدات دولت در قانون اساسی مشخص گردیده است. بیشترین بخش از تعهدات دولت در فصل اول و فصل دوم قانون اساسی افغانستان مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است. در فصل اول که دولت افغانستان و ساز و کارهای مربوط به دولت بحث گردیده است، برخی از تعهدات دولت نیز مورد تصریح قرار گرفته است و در فصل دوم که حقوق و وجایب اتباع افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است نیز تعهداتی که دولت در راستای تامین این حقوق و وجایب دارد نیز مورد تصریح قرار گرفته است که می توان این مسایل را در حوزه تعهدات دولت مورد مطالعه قرار داد.

الف- حاکمیت ملی
در ماده چهارم قانون اساسی تصریح شده است که حاکمیت ملی به مردم افغانستان تعلق دارد و مردم به صورت مستقیم یا از طریق انتخاب نماینده حق و حقوق مربوط به حاکمیت ملی را اعمال می کنند.[۶] وقتی بحث نمایندگی به میان می آید، هم شامل نمایندگانی می شود که از سوی مردم افغانستان به صورت مستقیم برای عضویت در شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها گزینش و انتخاب می شوند و هم شامل افرادی می شوند که تحت سلسله مراتب اجرایی و در یک ساز و کار استخدامی در اداره های اجرایی و خدماتی مربوط به دولت عضویت پیدا می کنند. زیرا در ساز و کار مربوط به استخدام اداری نیز بحث نمایندگی غیر مستقیم قابل طرح می باشد. نمایندگان شورای ملی که توسط مردم به صورت مستقیم انتخاب می شوند، به وزیران و روسای مستقل که در راس اداره های اجرایی دولت قرار می گیرند، رای اعتماد می دهند و به این طریق شمه ای از نمایندگی مردم در حاکمیت ملی در بخش تعیین زعمای اداری محقق می شود. از سوی دیگر روسای اداره های اجرایی نیز با اعتمادی که از نمایندگان مردم گرفته اند، در  حوزه مسوولیت خود، دست به گزینش مامورین اداری و اجرایی می زنند. بدیهی است که این ساز و کار زمانی می تواند با نفس قانون اساسی و مندرجات ماده چهارم این قانون مطابقت داشته باشد که در یک شیوه اجرایی عادلانه و عاری از تبعیض و مداخله مبتنی بر تبعیض صورت گیرد.

نکته بسیار جالب این است که در همین ماده چهارم قانون اساسی افغانستان کوشش شده است که حتی از اقوامی که ملت افغانستان را تشکیل می دهند نیز نام برده شود. در این ماده تصریح شده است که ملت افغانستان از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی، و سایر اقوام تشکیل شده است. تصریح نام شماری از اقوام ساکن در افغانستان در ماده چهارم قانون اساسی و اضافه شدن کلمه سایر اقوام در همین ماده، نشان دهنده این است که قانون اساسی کوشش کرده است که چتر حمایتی خود از اتباع را با وسعت بیشتر و نیز شفافیت و وضاحت بیشتر بر سر تمام اتباع بگستراند.

ب- ایجاد جامعه مرفه
در ماده ششم قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که دولت افغانستان متعهد به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی است.[۷] بر مبنای ماده ششم قانون اساسی این جامعه بر نظام عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، وحدت ملی، حمایت حقوق بشر، و برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در تمام مناطق استوار خواهد بود. بسیار واضح است که محقق شدن مصادیق و مفرداتی که در ماده ششم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، صرفا در زمانی امکان پذیر می باشد که در نظام استخدامی و مشارکت سیاسی کشور اصل شایسته سالاری و عدم تبعیض وجود داشته باشد. تنها در صورتی که نظام استخدامی کشور عاری از تبعیض و مبتنی بر اصل شایسته سالاری باشد، می تواند این موضوع را ممکن سازد که زمینه تحلیل و بررسی و حلاجی اولویت ها و ضرورت ها و در کل وضعیت عمومی جامعه به صورت متوازن و عادلانه به میان بیاید و بر اساس این تحلیل و تجزینه عادلانه اوضاع در خصوص برنامه ریزی برای رفاه نیز تصمیم گرفته شود و راهکار های عملی ایجاد و روی دست گرفته شود.

ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر
در ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، به صورت بسیار صریح اعلام شده است که دولت افغانستان منشور ملل متحد، معاهدات و میثاق های بین المللی پذیرفته شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند.[۸] در کنار بسیاری از مباحثی که در کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و اعلامیه حقوق بشر به عنوان تعهد در برابر انسان ها و جامعه بشری مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است، حقوق مربوط به کار و استخدام نیز به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد و حتی در بحث های جدید به عنوان یکی از حقوق بشری افراد انسانی مورد توجه قرار گرفته است. طبیعی است که دولت افغانستان نیز اگر بخواهد این تعهد خود را ادا کند، زمانی ممکن است که در حوزه استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی در اداره های دولتی از عدالت کار بگیرد و تبعیض و بی توجهی به اصل شایستگی در پروسه استخدامی وجود نداشته باشد.

د- منع تبعیض
در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع اعلام شده و تصریح شده است که اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.[۹] مندرجات این ماده که یکی از طلایی ترین اصول انسانی در قانون اساسی افغانستان محسوب می شود، بر این تاکید متمرکز است که در هیچ عرصه ای نباید در بین اتباع افغانستان تبعیض وجود داشته باشد. منع تبعیض که در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان مورد تصریح قرار گرفته است، عمومی و همه شمول بوده و تمامی بخش های عمومی جامعه را مورد پوشش قرار می دهد. این عدم تبعیض همان گونه که در بخش های خدماتی، تعلیمی و صحی باید نافذ باشد، در عرصه استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی نیز باید بکار بسته شود و هیچ گونه امتیاز سنجی جز امتیازات مربوط به تحصیلات و تخصص و تجربه و توانمندی نباید در عرصه استخدام مورد توجه قرار گیرد. بسیار واضح است که در نظر گیری امتیازات مربوط به دانش و تخصص و تجربه و تعهد در انجام کار منافاتی با تصریحی که بر عدم تبعیض در ماده بیست و دوم شده است منافات ندارد. زیرا در نظر گرفته این امتیازات خودش یک بخش و حتی جزیی از عدالت استخدامی محسوب می شود. زیرا هدف از استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی در اداره های دولت، انجام خدمات اداری است و طبیعی است که خدمات اداری زمانی بهتر و مناسب تر انجام می پذیرد که در هنگامه استخدام به امتیازات تخصصی و توانمندی های فرد کاندیدا شده برای یک منصب اداری توجه صورت گیرد.

عدالت استخدامی از نظر عقلی نیز قابل بحث می باشد. بسیار واضح است که برای پیش برد کار در یک اداره از سوی دولت هزینه می شود. این هزینه برای تشکیل اداره به این لحاظ صورت می گیرد که هدف های مورد توقع از آن اداره بر آورده شود. طبیعی است که دستیابی به این اهداف در صورتی امکان پذیر است که ساز و کارهای مدیریت اداری از استخدام گرفته تا نظارت و ارزیابی و سایر مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی در آن اداره گرفتار نقیصه های خود ساخته یا عارضی نباشد. بحث استخدام در اداره ها و موثریت اداری از نظر عقلی بسیار مهم می باشد. در این گفتار به این موضوع پرداخته می شود.

الف- فواید استخدام عادلانه از منظر عقل
مدیریت منابع انسانی امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین بحث ها در مدیریت به شمار می رود. مدیریت منابع انسانی شامل شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی در یک اداره می شود که برای نیل به اهداف مورد توقع به وجود آمده است و انتظار بر این است که توسط فعالیت این افراد که در اداره بکار گرفته می شوند، اهداف مورد توقع از آن اداره محقق شود. [۱]

نظر به اهمیتی که مدیریت منابع انسانی در جامعه بشری پیدا کرده است، امروزه دیده می شود که در دانشگاه های مختلف و در کشورهای مختلف، موضوعات مربوط به مدیریت و از جمله مدیریت منابع انسانی، به عنوان رشته های درسی تدریس می شود تا دانش پژوهان با اصول و قواعد و سیستم مدیریت منابع انسانی به خوبی آشنایی حاصل کنند. برخی از کارشناسان به این باورند که یکی از مهم ترین دلایلی که در پیشرفت و یا عقب ماندگی جوامع انسانی بسیار دخیل بوده است، نحوه مدیریت منابع انسانی در سازمان ها و نهادهای اداری و اجرایی آن جامعه بوده است. در جامعه ای که مدیریت منابع انسانی به صورت مطلوب و منطقی صورت گرفته است، در کنار دستاوردهای متعدد، حد اقل دو حسن به صورت بسیار بارز و آشکار ملموس بوده است.

اول- موثریت اداری
در تعریف اداره گفته اند که اداره عبارت از نظام اجتماعی، طرح روش ها و شالوده های خاص است که در آن عده ای زیادی از افراد به منظور رسیدن به یک سلسله اهداف نسبتا مشخص به انجام وظایف معین به طور دقیق مشغول اند. و یا اینکه گفته شده است که اداره پروسه قرار دادن افراد و اشخاص در کنار هم به خاطر سهولت ها در کار و رسیدن به اهداف مشخص مورد نظر است تا از آن منابع مختلف به شکل موثر و مثمر استفاده به عمل آمده و در نتیجه قناعت و رضایت جوانب ذیدخل فراهم گردد.[۲]

دیده می شود که در این دو تعریف رسدن به اهداف مشخص از تشکیل اداره اشاره شده است. یعنی اینکه هر اداره ای که شکل می گیرد و تشکیل می گردد، بر اساس یک هدف مشخص است و برای این ایجاد می شود که از طریق بکارگیری نیروهای انسانی، آن اداره بتواند به هدف مشخص خود دست پیدا کند. به گونه مثال اگر اداره ای برای مقابله با فلج اطفال در چوکات وزارت صحت عامه ایجاد می شود، به خاطر این هدف است که بتواند با برنامه ریزی و تطبیق برنامه هایش، فلج اطفا را در کشور محو و نابود نماید و نگرانی موجود در این زمینه را که ممکن است در نزد خانواده ها و افکار عامه وجود داشته باشد را رفع کند. بدیهی است که رسیدن اداره به هدف از پیش تعیین شده اش، زمانی امکان پذیر است که در آن اداره افرادی بکار گرفته شده باشد که توانایی و تخصص مورد ضرورت برای دست

یابی به آن اهداف را داشته باشند. در مثالی که ذکر گردید، برای محو بیماری فلج اطفال، باید در اداره ای که از سوی وزارت صحت عامه ایجاد می شود، افرادی باید استخدام شوند و بکار گرفته شوند که دانش آموخته علوم طبی بوده با این مرض آشنایی داشته باشند و مهارت لازم را برای مقابله با آن دارا باشند. اگر برای مقابله با این مرض داکتر نه بلکه خیاط، نانوا، انجنیر، عکاس، آرایشگر و یا از صنوف دیگر استخدام شوند، مقابله با فلج اطفال و محو این مرض ممکن و یا آسان نخواهد بود.

اینکه در تعریف اداره به هدف و نیت خاص تاکید شده است، روشن می کند که اساسا اداره و سازمان به منظور دسترسی به یک هدف ایجاد می شود و باید هم به همان هدف برسد. انگیزه و فلسفه ایجادی اداره همان هدفی است که اداره برای آن تشکیل شده است. از همین رو است که گفته شده است که اداره و یا سازمان، تشکیلات بزرگ و یا کوچکی است که به قصد و نیت خاص و برای نیل به اهداف مشخص به وجود آمده است. این سازمان ممکن است عمومی و یا دولتی باشد و از بودجه دولت و برای دسترسی به یک هدف عمومی به وجود آمده باشد و هم چنین ممکن است که این سازمان یک شرکت صنعتی و تولیدی، شرکت تجاری خصوصی، باشگاه ورزشی و تفریحی، موسسه عام المنفعه و غیر انتفاعی، دانشگاه و یا یک قطعه از نیروهای نظامی باشد. [۳]

مهم این است که یک هدف وجود داشته است و همان هدف انگیزه شده است که یک اداره و سازمان شکل بگیرد. دسترسی به هدف از سوی اداره در صورتی سهل و آسان است که در تشکیلات اداره از نظر انسانی، رفتار مسلکی صورت گرفته باشد. یعنی در پروسه گزینش و استخدام کارمندان اداره، تخصص و تجربه کاری استخدام شوندگان با همان حوزه و مسلک در نظر گرفته شده باشد و اطمینان استخدام کنندگان حاصل شده باشد که افراد استخدام شده از دانش و تجربه لازم برای اجرای برنامه هایی که در راستای نیل به هدف مشخص در نظر گرفته می شود را دارا می باشند و همچنین توانایی بکارگیری ابزارهایی که برای دسترسی به هدف یا اهداف تعیین شده ضرورت است را دارا می باشند . در چنین صورتی خواهد بود که دسترسی اداره به اهداف مورد توقعش قابل دسترس و در عین حال آسان خواهد بود.

دوم- کاهش هزینه
نتیجه مثبت دیگری که استخدام مطلوب و گزینش معقول و غیر جانبدارانه نیروهای انسانی یک اداره می تواند در پی داشته باشد، کاهش هزینه های اداری می باشد. وقتی هدفی تعیین می شود و برای نیل به آن هدف اداره ای ایجاد می گردد، هزینه هایی نیز برای آن اداره در نظر گرفته می شود. معاش پرسونل و کارمندان اداره، هزینه های اداری شامل کرایه دفتر، قرطاسیه، لوازم دفتر، ماشین آلات، لوازم فنی، برق و غیره باید تامین شود تا یک اداره بتواند وجود داشته باشد.

هزینه های اداری، شامل پول و زمان لازم برای دسترسی به هدف مورد توقع از اداره، پیش از تشکیل اداره برآورد می شود و معلومات راجع به آن در اختیار تشکیل دهندگان اداره قرار می گیرد. اگر بعد از تشکیل و تامین هزینه، اداره بتواند به صورت نرمال و مطلوب کار خود را به پیش ببرد، می تواند در بدل صرف هزینه مالی و زمانی، هدف مورد نظر خود را محقق کند، اما اگر کار اداره به صورت نرمال و مطلوب پیش نرود، سبب می شود که هزینه های اضافی بر اداره تحمیل گردد.

در صورت مواجه شدن اداره به کمبود هزینه و زمان، اداره ناگزیر خواهد بود به کار خود بدون اینکه به هدف مورد توقع اش دست یابد، پایان دهد و یا اینکه اگر تصمیم گرفته شود که به ادامه تلاش برای دستیابی به هدف اش کار کند، ناچار خواهد بود که هزینه های اضافی مالی و زمانی را متقبل گردد. یکی از عوامل موثر در دسترسی اداره به هدف مورد توقع اش در وقت و زمان معین و با بکارگیری هزینه های مالی معین این است که در شکل گیری اداره، اسلوب معقول برای تشکیل اداره که همان استخدام مسلکی و عادلانه و معیاری است در نظر گرفته شود و از سوی تشکیل دهندگان و استخدام کنندگان اداره مورد اجرا قرار گیرد. اگر این مهم در پروسه استخدام رعایت نشود، اداره ناگزیر خواهد بود که هزینه های اضافی را برای دسترسی به هدف مورد توقع خود متقبل گردد.

اگر در پروسه استخدام به دانش و تخصص و توانایی استخدام شوندگان با حوزه کاری اداره توجه صورت نگیرد، تشکیل اداره و پرداخت معاش و استخدام افراد غیر متخصص و بکارگیری ماشین آلات لوکس و مدرن و کرایه دفتر کلان و وسیع و مفشن سازی دفتر به تنهایی نخواهد توانست امکانات لازم برای دسترسی اداره به هدف مورد توقع اش را فراهم سازد. چیزی که بسیار اهمیت دارد، این است که در استخدام اداری به توانایی و تخصص و تجربه استخدام شوندگان و ارتباط دانایی و توانایی شان به حوزه کاری اداره توجه صورت گیرد. با این بحث روشن می شود که نحوه استخدام در اداره در کاهش هزینه های اداری اداره نیز نقش بسیار برجسته و بارز دارد.

ب – مضرات استخدام غیر عادلانه  از منظر عقل
با بحثی که در مبحث قبلی صورت گرفت، تا حدودی مضرات عقلی استخدام غیر مطلوب روشن گردید. اما برای روشن شدن بیشتر مضرات استخدام اداری غیر مسلکی و غیر مطلوب که با عقل قابل درک می باشد، می توان به دو مساله مهم اشاره کرد.

اول- رکود اداری
واضح است که وقتی اداره از نظر برخورداری از افراد شایسته در وضعیت مطلوب قرار نداشته باشد، با رکود مواجه خواهد شد. نبود تخصص و مهارت لازم برای دسترسی به هدف های تعیین شده از اداره در نزد کارمندان و استخدام شدگان در اداره، سبب می گردد که سازمان ایجاد شده نتواند فعالیت خود را به خوبی به پیش ببرد و در نتیجه با رکود کاری روبرو خواهد گردید.

در این فصل مهم ترین مساله های مربوط به موضوع تحقیق مطرح می شود، یعنی قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی در نظام حقوقی افغانستان بحث می شود. برای اینکه قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی بهتر و خوب تر قابل درک باشد، به شناخت نظام اداری افغانستان نیز ضرورت است. از همین رو در این فصل ابتدا نظام استخدامی افغانستان به معرفی گرفته می شود و سپس قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی مورد بحث و بررسی و تحقیق قرار می گیرد. همچنین در این فصل منابع حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

مبحث اول- نظام استخدامی افغانستان
افغانستان به عنوان یک کشوری که سال های سال جنگ داخلی را سپری کرده است و بر اثر همین جنگ ها و کشمکش های داخلی، بی اعتمادی و سوء  ظن جای اعتماد و حسن ظن را گرفته است، بیش از هر کشوری دیگر نیاز به این دارد که از ساز و کارهای استخدامی در این کشور حمایت های کیفری صورت بگیرد. حمایت کیفری از حقوق استخدامی سبب می گردد که برابری در استخدام و مشارکت در دولت افغانستان نهادینه شود و تخطی از آن نیز تا حدودی کاهش یابد. در این فصل در خصوص وضعیت استخدامی در افغانستان و جایگاه حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین افغانستان و در کل ضرورت حمایت کیفری از عدالت استخدامی در افغانستان بحث می شود، اما در مبحث اول نظام استخدامی کشور مورد بررسی قرار می گیرد تا برای محققین و صاحب نظران و کسانی که در این عرصه تمایل به مطالعه و تحقیق دارند، نقطه های قوت و ضعف موجود در نظام استخدامی آشکار شود.

گفتار اول- استخدام کنندگان و استخدام شوندگان
بسیار واضح است که استخدام کنندگان و استخدام شوندگان در دو قطب مقابل هم قرار دارد. استخدام از سوی نهاد دولت صورت می گیرد و بنایا استخدام کننده دولت می باشد. استخدام شوندگان مردم هستند که با طی مراحل پروسیجر استخدامی در کشور در استخدام دولت قرار می گیرند. قدرت مالی و اداری در افغانستان مثل هر کشور دیگر در دست دولت می باشد. این دولت است که با بهره گرفتن از چنین قدرتی دست به برنامه ریزی های اجرایی و اداری می زند و برای محقق سازی اهداف اجرایی و اداری خود، نیروهای انسانی را در قالب قرارداد استخدامی استخدام می کند.

الف – سمت های استخدامی
در ماده چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی، تصریح شده است که تمامی اداره های خدمات ملکی در وزارت خانه ها، اداره لوی سارنوالی، ریاست های عمومی مستقل، کمیسیون های مستقل، تصدی های دولتی، ادارات امور مجلسین شورای ملی و آمریت اداری قوه قضاییه افغانستان تحت شمول حوزه استخدامی قرار می گیرد. [۱] این نشان می دهد که سمت های استخدامی در افغانستان متعدد و کثیر می باشد. برای تامین نیروی انسانی در تمامی وزارت خانه ها و ریاست ها و کمیسیون های مستقل، ادارات ولایت ها و ولسوالی ها، اداره های لوی سارنوالی و آمریت اداری قوه قضاییه باید استخدام صورت می گیرد. این تعدد و تکثر سمت های انتخاباتی که در

افغانستان وجود دارد، در عین زمان ایجاب می کند که یک ساز و کار قوی برای تامین عدالت در استخدام در این کشور وجود داشته باشد. با توجه به تکثر و تعدد سمت های استخدامی در افغانستان، زمانی می توان نسبت به موجودیت عدالت و بی طرفی در استخدام مطمین بود که یک نظارت قوی بر تامین عدالت در استخدام در جامعه وجود داشته باشد.

ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان
پذیرش بدون تبعیض افراد در خدمت دولت یا همان قرار گرفتن در استخدام دولت در ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان مورد تصریح قرار گرفته است.[۲] اما قانون خدمات ملکی به صورت واضح تر اصول و مقررات حاکم بر استخدام و شرایط استخدام شوندگان را مورد بحث قرار داده است.

شرایط عمومی استخدام شوندگان در ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد بحث قرار گرفته است. در این ماده آمده است که افرادی که به صفت مامور در خدمات ملکی استخدام می شوند، باید پنج شرط ذیل از که شرایط عمومی استخدام محسوب می گردد را دارا باشند.

اول- تابعیت افغانستان را داشته باشند. اولین شرط برای قرار گرفتن در استخدام دولت، این است که فرد تبعه دولت افغانستان باشد.

دوم- دارای میانگین سنی بین ۱۸ الی ۶۴ سال باشد. یعنی سن فردی که داو طلب استخدام در اداره دولتی می گردد، باید حد اقل ۱۸ و حد اکثر ۶۴ سال باشد.

سوم- تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح در وزارت صحت عامه را داشته باشد.

چهارم- سند فراغت صنف دوازدهم و یا بالاتر از آن را از موسسات تعلمی داخلی و یا خارجی دارا باشد.

پنجم- به اساس حکم قطعی و نهایی محکمه صالح، به جنایت محکوم نشده باشد.

در کنار پنج شرط اصلی که از شرایط عمومی استخدام در افغانستان محسوب می شود، شرایط دیگری به عنوان شرایط خاص نیز وجود دارد که به بست های مربوطه استخدامی تعلق دارد. در قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، سمت های استخدامی به بست های متعدد تقسیم شده است و برای استخدام در هر بست، علاوه بر شرایط عمومی که در بالا ذکر گردید، شرایط ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس تقسیم بندی که در ماده ششم این قانون به آن تصریح شده است، در نظام استخدامی افغانستان هشت بست تعریف شده است که هر بست نیز دارای پنج قدم می باشد.

شرایط خاص مربوط به هر بست نیز در ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی تعیین شده است:

اول- بر اساس بند اول ماده هشتم این قانون، افرادی که برای بست اول خدمات ملکی که عالی ترین بست می باشد، استخدام می گردند، باید در کنار دارا بودن پنج شرط عمومی، این شرایط را نیز بایستی دارا باشند.

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس
داشتن تجربه کاری حد اقل چهارساله مرتبط به وظیفه
قابلیت طرح و تعیین خط مشی های اداره محل استخدام
توانایی رهبری و کنترول اداره
داشتن اهلیت و شایستگی
داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.
دوم- شرایط اختصاصی مربوط به استخدام در بست دوم خدمات ملکی در بند دوم ماده هشتم این قانون بیان شده و تصریح شده است که فرد مایل به استخدام علاوه بر برخورداری از شرایط عمومی باید شش شرط اختصاصی مربوط به بست اول را نیز با کمی تفاوت داشته باشد. تفاوت اول میان شرایط اختصاصی بست اول و دوم در میزان تجربه کاری است. در بست اول باید استخدام شونده چهار سال تجربه کاری داشته باشد و تجربه مورد ضرورت کاری برای کسی که در بست دوم استخدام می شود، ۳ سال می باشد. تفاوت دوم در این است که نامزد بست اول باید قابلیت طرح و تعیین خط مشی مربوط به اداره را دارا باشد، اما برای نامزد بست دوم قابلیت ارائه مشوره در طرح خط و مشی مربوط به اداره مربوطه کفایت می کند.

سوم- شرایط اختصاصی برای قرار گرفتن در بست سوم خدمات ملکی که در بند سوم ماده هشتم قانون تعیین شده است، قرار ذیل است.

داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا (۱۴ پاس)

داشتن تجربه کاری حد اقل دوساله مرتبط به وظیفه.

قابلیت تطبیق پالیسی اداره مربوطه.

توانایی رهنمایی و کنترول اداره.

داشتن اهلیت و شایستتگی.

داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

چهارم- برای بست چهارم خدمات ملکی شرایط اختصاصی نیز اندکی ساده تر می شود. بر اساس بند چهارم ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی فرد استخدام شونده باید این شرایط اختصاصی را دارا باشد.

داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا.

داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه. البته کسانی که با در دست داشتن سند ماستری و یا دکتورا اقدام به استخدام می کنند، ضرورت به داشتن این شرط را ندارند.

قابلیت تطبیق خط و مشی اداره مربوطه.

داشتن اهلیت و شایستگی.

داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

پنجم- شرایط اختصاصی برای افرادی که در بست پنجم خدمات ملکی استخدام می شوند، بسیار ساده تر در نظر گرفته شده است. به اساس بند پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی، استخدام شوندگان برای بست پنجم فقط ملزم به داشتن دو شرط اختصاصی اهلیت و شایستگی و حسن سیرت و شهرت نیک می باشند. سهل تر شدن شرایط اختصاصی برای بست پنجم نسبت به بست های بالاتر نشان دهنده درجه اهمیت بست ها نیز می باشد. به عبارت ساده تر میزان شدت و خفت شرایط اختصاصی برای بست های در نظر گرفته شده خدمات ملکی، مبین این است که اهمیت انگاری قانون نسبت به این بست ها متفاوت است.

ششم- در بند ششم از ماده هشتم قانون که شرایط اشخاص استخدام شونده برای بست ششم خدمات ملکی را تعیین کرده است، به دارا بودن همان شرایط عمومی استخدام که در بالا ذکر گردید، اکتفا شده است. براساس این بند، برای کسانی که در بست ششم خدمات ملکی استخدام می شوند، غیر از دارا بودن شرایط عمومی استخدام مانند تابعیت، سن، صحت، سند فراغت از صنف دوازدهم مکتب و عدم محرومیت از حقوق استخدامی بر اساس حکم محکمه، شرایط اختصاصی تعیین نشده است. با این وصف می توان گفت که برخورداری از فرصت استخدامی در این بست به مراتب سهل تر از بست های دیگر می باشد.

مدیریت پروسه استخدام در افغانستان به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعلق دارد. این کمیسیون هم در مرکز و هم در ولایات فعال است و نمایندگی دارد و بر روند استخدام در افغانستان نظارت دارد. استخدام برای هر اداره دولتی تحت نظارت این کمیسیون و با حضور نماینده این کمیسیون در پروسه استخدام صورت می گیرد.

الف – معرفی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
بر اساس قانون نافذه در عرصه استخدام مامورین ملکی افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صلاحیت استخدام نیروی کار برای اداره های ملکی افغانستان را در اختیار دارد. این کمیسیون بر اساس قانون خدمات ملکی که بر اساس فرمان تقنینی شماره ۷۲ که بتاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۴ توسط رییس جمهور افغانستان صادر شده و در جریده رسمی شماره ۸۶۰ به نشر رسیده است، ایجاد گردیده است. [۱] ایجاد کمیسیون اصلاحات اداره و خدمات ملکی برای اصلاح ادارات ملکی افغانستان و بهتر سازی روند استخدام در این اداره ها یکی از تعهداتی است که امضا کنندگان کنفرانس بین المللی بن برای افغانستان که تحت نظارت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ میلادی در شهر بن آلمان برگزار گردید، می باشد. در بند پنجم از بخش ج موافقت نامه بن که وظایف اداره موقت برای افغانستان را تعیین کرده است تصریح گردیده است که اداره موقت ( اولین تشکیلات دولتی برای تاسیس نظام سیاسی موجود در افغانستان که در سال ۲۰۰۱ میلادی ساخته شد) به کمک سازمان ملل متحد کمیسیون مستقلی را برای تنظیم امور مربوط به کار و خدمات ملکی تاسیس می کند تا توسط این کمیسیون از میان اشخاص واجد صلاحیت افرادی برای مدیریت اداره های دولتی در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی ها بر اساس اهلیت و شایستگی شان جذب گردد. [۲]

در متن موافقت نامه بن که بتاریخ پنجم دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در شهر بن آلمان به امضا رسید و بر اساس آن سنگ بنای افغانستان جدید با نظام سیاسی جدید گذاشته شد، بر این تاکید گردید که یک کمیسیون مستقل برای ایجاد و اعمال اصلاحات اداری ایجاد گردد. اکنون این کمیسیون مدیریت پروسه استخدام برای اداره های دولتی در سطح افغانستان را عهده دار می باشد.

ب – حوزه های استخدامی
افغانستان از نظر اداری دارای اداره واحد مرکزی می باشد که این موضوع در ماده های یک صد و سی و ششم و یک صد و سی و هفتم قانون اساسی افغانستان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. با اینکه در در ماده یکصد و سی و ششم قانون اساسی گفته شده است که اداره جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی تنظیم می گردد، اما در ماده یکصد و سی و هفتم تصریح گردیده است که اصل در اداره افغانستان مرکزیت یا اداره مرکزی است و صلاحیت های لازم به اداره های محلی برای دست یابی به اهدافی در جهت تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هرچه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی از سوی اداره مرکزی به اداره محلی تفویض می گردد. [۳] این نشان می دهد که اصل در افغانستان متمرکز بودن صلاحیت اداری در اداره های مرکزی است که توسط وزرا و یا روسای مستقل اداره می شود.

در کمیسیون اصلاحات اداری نیز این روند نمی تواند وجود نداشته باشد. زیرا این کمیسیون نیز اگرچه مستقل است، اما طبق روند قانونی موجود در افغانستان عمل می کند و صلاحیت اصلی به اداره

مرکزی این کمیسیون تعلق دارد و تصمیم گیری های اصلی در رابطه به مدیریت پروسه استخدام نیروهای انسانی برای اداره های دولت افغانستان و هم چنین اجرای این پروسه به دفتر مرکزی این کمیسیون تعلق دارد. اما دفاتر ولایتی این کمیسیون که در ولایات مستقر می باشد نیز با تفویض صلاحیت از سوی دفترمرکزی این کمیسیون صلاحیت لازم برای اجرای پروسه استخدام را بدست دارد. در بند اول ماده سوم قانون خدمات ملکی نیز تا حدودی به همین اصل مرکزیت اشاره شده است. در این ماده آمده است که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری برای دست یابی به اهدافی در راستای رهبری، اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد می گردد.[۴] این نشان می دهد که ثقل وزنه مدیریت این کمیسیون در دفتر مرکزی این نهاد که در کابل مستقر است متمرکز است. اما بر اساس همان اصل توزیع محدود صلاحیت به اداره های ولایتی که در قانون اساسی افغانستان مورد تصریح قرار گرفته است، این کمیسیون نیز صلاحیت محدود در پروسه استخدام را به دفاتر ولایتی این کمیسیون اعطا کرده است. از بندهای اول، دوم، سوم و چهارم فقره سوم ماده دهم قانون کارکنان خدمات ملکی استنباط می شود که صلاحیت اعطا شده از سوی دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به دفاتر ولایتی این کمیسیون بسیار محدود و معدود می باشد. [۵]

در این بندها تصریح شده است که مامورین بست های اول و دوم به تشخیص و انتخاب بورد تعیینات خدمات ملکی و نماینده با صلاحیت اداره نیازمند به نیروی کاری و پیشنهاد رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با منظوری رییس جمهور در استخدام اداره دولتی قرار می گیرند. همچنین در بخشی دیگری از همین ماده تصریح شده است که استخدام و مقرری مامورین بست های سوم، چهارم و پنجم در مرکز و ولایات کشور و مامورین بست ششم در مرکز به تشخیص و پیشنهاد کمیسته های تعیینات وزارت ها و اداره های نیازمند به نیروی انسانی و منظوری وزیر و یا رییس عمومی اداره های مستقل نیازمند به نیروی کار صورت می گیرد. بر اساس این نظم بندی تنها مقرری مامورین بست ششم در ولایت به تشخیص و پیشنهاد کمیته تعیینات ولایتی و منظور والی ولایت مربوطه صورت می گیرد. [۶] البته در بند چهارم از فقره سوم ماده دهم قانون خدمات ملکی تصریح گردیده است که استخدام کارکنان قراردادی که به بست های هفتم و هشتم مربوط می شود، در سطح ولایات و ولسوالی ها در صلاحیت کمیته های تعیینات ولایتی و ولسوالی ها است که با منظوری والی ولایت و ولسوال صورت می پذیرد.[۷] به هر حال این روند نشان می دهد که صلاحیت استخدام و مدیریت پروسه استخدامی در افغانستان بیشتر به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعلق دارد و به صورت بسیار محدود و معدود این صلاحیت به اداره های ولایتی این کمیسیون نیز تفویض گردیده است.

در رهنمود اجراییوی استخدام مامورین خدمات ملکی ولایت نیز که به نظر می رسد شرح دهنده میزان تفویض صلاحیت به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می باشد نیز همین محدودیت به مشاهده می رسد. در این رهنمود تصریح شده است که طی مراحل پروسه تعیینات و استخدام نیروهای انسانی برای اداره های ملکی در سطح ولایت ها در بست های کمبود رتبه ششم الی دهم واحدهای دومی و سومی تمام وزارت ها و اداره های مستقل دولتی در ولایت با منظوری والیان ولایت ها و بر اساس طرز العمل تعیینات مامورین خدمات ملکی صورت می گیرد و طی مراحل پروسه تعیینات مامورین بست های کمبود رتبه سوم الی پنجم واحدهای دومی و سومی وزارت ها و اداره های مستقل در سطح ولایت با اینکه توسط کمیته تعیینات ولایتی صورت می گیرد، اما اسناد مکمل مربوط به امتحان و گزینش به مرکز ارسال می گردد و با منظوری وزیر و یا رییس اداره های مستقل صورت می گیرد. [۸]

ج- اعلان بست کمبود
اولین گام در راستای جلب و جذب نیروی کاری و انسانی برای اداره های دولتی، اعلان بست کمبود می باشد. با اعلان بست کمبود، علاقمندان به قرار گرفتن در استخدام دولت خبر می شوند که کدام اداره دولتی با کمبود نیروی کار مواجه می باشد. از سوی دیگر اعلان بست کمبود و مشخص کردن شرایط عمومی و استخدامی داو طلبان جذب در اداره دولتی، باعث می شود تا داو طلبان ظرفیت کاری خود را با شرایط اعلان شده  مقایسه کرده و مبادرت به تعقیب پروسه استخدامی نمایند. در طرز العمل مربوط به استخدام در بست های خالی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارائه و نشر شده است نیز به اعلان به عنوان بخشی از اساسات عمومی استخدام تاکید شده است. در رابطه به صورت ذیل به مواردی به عنوان اساسات اعلان در پروسه استخدام در این طرز العمل تاکید شده است

تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می گردند، باید اعلان گردد.
تمام بست های اعلان شده باید دارای لایحه وظایف و شرایط استخدام مربوط به همان وظیفه باشد.
بورد تعیینات، وزارت ها و اداره های مستقل دولتی مکلف اند که بست های کمبود خویش را پس از طی تشریفات مربوطه به اعلان بگذارند.
اعلان بست باید به هر دو زبان پشتو و دری به نشر برسد و دارای این محتویات باشد:
الف- عنوان و موقعیت بست

ب- وزارت و یا اداره استخدام کننده

ج- فشرده لایحه وظایف شامل: هدف، مسوولیت ها و توضیح وظایف اساسی بست مربوطه.

د- درجه تحصیل و تجربه لازم.

ه- مهارت ها و اوصاف لازم.

و- تاریخ اخذ درخواستی ( شامل شروع و انقضای مهلت)

ز- معلومات در مورد اینکه فورمه های سفید ثبت درخواست از کجا و چگونه اخذ می گردد و به کجا تسلیم می شود.

ح- نام، وظیفه و آدرس و نمبر تلفن فردی که کاندیداهای استخدام بتوانند برای اخذ معلومات بیشتر با وی تماس بگیرند.

اعلان از نظر ساحه نشر یا مکانی بایستی به گونه ای صورت گیرد که امکان دسترسی همگان به آن وجود داشته باشد.
این مساله نشان می دهد که اعلان بست خالی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اگر اعلان بست کمبود صورت نگیرد، امکان رقابت برای تمام کاندیداها و انجام یک پروسه رقابت آزاد میسر نمی باشد. اما عام بودن اعلان و امکان دسترسی همگان یا اکثریت به اعلان که از طریق رسانه های جمعی و یا نصب در بورد ها صورت می گیرد، این امکان را فراهم می سازد که پروسه رقابت استخدامی از عمومیت و شفافیت بهتری برخوردار بوده و مقرون به عدالت استخدامی باشد.[۹]

د – ثبت نام استخدام شوندگان
ثبت نام استخدام شوندگان دومین مرحله از مراحل عملی استخدام می باشد. در این مرحله علاقمندان به استخدام در اداره های دولتی، با آگاه شدن از بست های کمبود و مطلع شدن از شرایط استخدامی فورمه استخدامی را از اداره ها و یا محلاتی که در اعلان به آن اشاره شده است، دریافت کرده و بعد از خانه پری کردن آن فورمه را دوباره به مسوولین و اداره ی مربوطه بر می گردانند.

یکی از نکات قابل توجه در ثبت نام این است که ثبت نام استخدام شوندگان در فورمه رسمی و ثبت شده در اداره استخدام کننده صورت می گیرد و باید ثبت نام شوندگان برای استخدام این فورمه را از محلات تعیین شده در اعلان بست کمبود به دست بیاورند. در فورمه استخدام که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تنظیم شده است، معلوماتی از افرادی که خویشتن را برای قرار گرفتن در رقابت استخدامی نامزد می کنند، خواسته شده است و ثبت نام شوندگان بایستی از این معلومات را ارائه کنند. این معلومات شامل نام، نام پدر، محل تولد و سکونت، میزان تحصیلات، تجربه کاری و سایر معلومات مرتبط به کار می باشد.

در طرز العمل های استخدامی تصویب شده از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری نیز بر این تاکید شده است که درخواست دهندگان برای استخدام در اداره های دولتی بایستی فورمه های درخواستی استندرد و تهیه شده از سوی این کمیسیون را تهیه کرده و به صورت مکمل و دقیق خانه پری نمایند. حتی در این طرز العمل ها تصریح شده است که این فورمه ها باید عاری از قلم خوردگی باشد.[۱۰] در صورتی که فورمه ها به صورت صحیح خانه پری نگردد، درخواست دهنده شایسته گزینش ابتدایی و وارد شدن به مراحل مقدماتی و تکمیلی رقابت های استخدامی شناخته نخواهد شد. بر اساس تصریحی که در طرز العمل استخدامی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وجود دارد، توزیع فورمه های درخواستی عمومی است و تمامی کسانی که داو طلب حضور در رقابت های استخدامی برای تامین نیروی انسانی وزارت خانه ها و ادارات ملکی دولت می باشند، به سهولت و سادگی و بدون تبعیض می توانند این فورمه ها را به دست بیاورند.[۱۱]

ه – لیست ابتدایی ( شارت لیست)
بدنبال ثبت نام کاندیدان مرحله گزینش ابتدایی یا شارت لیست ثبت نام شدگان به میان می آید. در این مرحله کسانی که برای گزینش اولیه ثبت نام شدگان مسوولیت دارند، مواصفات کاری و تحصیلی ثبت نام شدگان را با مواصفات مندرج شده در شرایط استخدامی مقایسه کرده و کسانی را که دارای شرایط اعلان شده در اعلان بست کمبود می باشند را شارت لیست می کنند.

مرحله شارت لیست بعد از بررسی اولیه تمام فورمه های ثبت نام شدگان صورت می گیرد. ابتدا افرادی که برای بررسی اسناد و فورمه های ارائه شده از سوی ثبت نام شدگان مسوول قرار گرفته اند، بعد از ختم زمان جمع آوری فورمه های ثبت نام، اسناد و فورمه های ثبت نام را بررسی می کنند و با تفکیک افراد دارای شرایط استخدامی و افراد غیر دارای شرایط استخدامی، نام آن عده از ثبت نام شدگان را که با شرایط اعلام شده از سوی اداره استخدام کننده مطابقت دارند را داخل شارت لیست و آن عده از افرادی را که با شرایط اعلام شده مطابقت ندارند را از پروسه استخدامی حذف می کنند.

در طرز العمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی در خصوص هدف از شارت لست داو طلبان استخدام گفته شده است که هدف از شارت لست این است که تعداد درخواستی هایی که صورت گرفته است کاهش یابد و فقط درخواستی هایی باقی بماند که حاوی معیارهای مکمل مورد نیاز اداره استخدام کننده می باشد و با شرایط اعلام شده از سوی اداره استخدام کننده سازگاری دارد و متباقی درخواستی ها که با شرایط اعلام شده از سوی اداره استخدام کننده سازگاری ندارد از جمع درخواستی ها خارج گردد. [۱۲]

در این طرز العمل در خصوص معیارهای شارت لست گفته شده است که شارت لست بر اساس تطابق صلاحیت ها و ظرفیت های درخواست دهندگان با نیازمندی های وظیفه و بست و البته بدون تبعیض و کاملا بر اساس بی طرفی کامبل صورت می گیرد و البته این معیارها توسط کمیته انتخاب مورد موافقت قرار می گیرد. حتی در این طرز العمل تصریح شده است که شارت لست که اساس پروسه تعیینات رقابتی را تشکیل می دهد بایستی با دقت و توجه همه جانبه صورت گیرد و اگر چنانچه نقیصه ای در شارت لست وجود داشته باشد و حق درخواست دهنده ای تلف شود، شارت لست کننده یا شارت لست کنندگان مورد بازپرس قرار می گیرند. هم چنین در این طرز العمل گفته شده است که اگر درخواست دهنده ای از پروسه شارت لست شاکی باشد و بر این باور و اعتقاد باشد که در شارت لست حق وی تضییع شده است، می تواند تا سه روز بعد از اعلان شارت لست به بورد رسیدگی به شکایت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شکایت کند و این بورد نیز موظف است که حد اکثر در مدت دو روز از دریات شکایت به آن رسیدگی نماید. [۱۳]

و – مصاحبه
مصاحبه مرحله بعدی از رقابت های استخدامی برای استخدام در اداره دولتی می باشد. کسانی که توسط کمیته موظف شارت لست می شوند، برای مصاحبه جهت گزینش در رقابت استخدامی فراخوانده می شوند. دعوت شدگان بایستی در مصاحبه ای که از سوی کمیته تعیین شده برای استخدام و اجرای پروسه استخدامی موظف شده است، صورت می گیرد اشتراک کنند. مصاحبه سبب می شود تا شخص یا اشخاص اصلی که به عنوان نیروی کار در استخدام اداره دولتی قرار می گیرد، معرفی گردند و به استخدام در دولت و اداره های دولتی نزدیک تر شوند و در آستانه استخدام قرار بگیرند. نتیجه مصاحبه ای که با دعوت شوندگان به مصاحبه صورت می گیرد در همان روز به اطلاع کاندیداها و یا مصاحبه شوندگان اطلاع داده می شود. [۱۴]

در طرز العمل استخدامی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آمده است که در ظرف سه روز کاری بعد از ترتیب شارت لست یا لست مختصر کاندیدان، از جانب کمیته های تعیینات و یا ریاست اجراییه بورد تعیینات تمام کاندیداهای شامل در لست مختصر یا همان شارت لست جهت شرکت در مصاحبه دعوت می شوند. بر اساس نظم در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون دعوت از مصاحبه شوندگان برای اشتراک در مصاحبه سه روز قبل از زمان مصاحبه به آنان ابلاغ می شود و ضمن آنان به مصاحبه شوندگان در خصوص تاریخ و زمان مصاحبه، محل یا آدرس دقیق محل مصاحبه معلومات داده می شود و همچنین برای مصاحبه شوندگان اطلاع داده می شود که در صورت ضرورت اسناد تحصیلی و تذکره تابعیت و یا سایر اسناد لازم برای استخدام یا مصاحبه را نیز با خود همراه داشته باشند. همچنین در این طرز العمل در خصوص نحوه مصاحبه تاکید صورت گرفته است که بایستی مصاحبه در تاریخ معین شده صورت بگیرد و هم چنین برای انتخاب نهایی با تمام شارت لست شدگان بدون استثنا مصاحبه صورت گیرد. همچنین در طرز العمل استخدامی کمیسیون تاکید صورت گرفته است که مصاحبه باید بدون جانبداری و عاری از تبعیض و مستقیما مرتبط با موضوعات مربوط به نیازمندی های وظیفه و بصورت معقول صورت بگیرد. هم چنین در خصوص نحوه مصاحبه در طرز العمل استخدامی تصریح شده است که مصاحبه با کاندیدان شارت لست شده شامل ده سوال می باشد که از این میان شش سوال به صورت تقریری و چهار سوال به صورت تحریری انجام می شود. در سوال های تقریری مصاحبه شوندگان این فرصت را دارند که روبرو با سوال کنندگان و مصاحبه کنندگان صحبت نمایند و به سوال مطرح شده از سوی مصاحبه کنندگان پاسخ ارائه کنند. اما در مصاحبه تحریری و نوشتاری مصاحبه شوندگان به پرسش هایی که در پرسشنامه درج شده است به صورت تحریری جواب ارائه می کنند.[۱۵]

در طرز العمل استخدامی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنین تصریح گردیده است که با تمام مصاحبه شوندگان بایستی برخورد عادلانه و یک سان صورت گیرد. همچنین سوالات باید برای تمام کاندیدان یک سان باشد و سوالات غیر مرتبط به وظیفه و یا تبعیض آمیز و غیر عادلانه نباید صورت گیرد. نکته دیگر مندرج در این طرز العمل که قابل تامل است این می باشد که سوالات اگرچه ممکن است سخت باشد، اما نباید پرخاشگرانه صورت گیرد. همچنین در این طرز العمل تصریح شده است که سوالات باید بگونه ای طرح گردد که مصاحبه شوندگان بتوانند استعداد شان را تبارز دهند.