محقق در این فصل جهت تبیین هر چه بیشتر نقش شرط اجل در عقد بیع و تأثیر آن در تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع، که موضوع فصل دوم رساله را به خود اختصاص می­دهد، بهتر آن دید که در فصل نخست این رساله به تبیین کلیات موضوع رساله، همچون شرط ضمن عقد و شرط اجل، بپردازد تا در پناه آن بیان و فهم مطالب پیش­رو سهل و آسان گردد. از این رو مباحث این فصل در دو مبحث تدوین می­شود. مبحث نخست اختصاص به معرفی شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نیز به معرفی شرط اجل خواهد شد.

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد

یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد می­باشد. اهمیت این بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد می ­تواند در درجه­ اول تأثیری بسزایی در میزان تعهدات طرفین قراردادی داشته و در درجه­ دوم بر میزان مسئولیت قراردادی طرفین نیز تأثیر گذار باشد. از این رو، محقق قبل از آنکه به بیان تأثیر شرط اجل در عقد بیع بپردازد، در این بخش از رساله و طی پنج مبحث به بیان کلیات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثی همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از این رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطه­ عقد و شرط ضمن عقد و در پایان در مبحث پنجم از شرایط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.

در ابتدا باید توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهای ایران از خصوصیات و قواعد خاص خود بهره­می­برد که مشابه آن را شاید در هیچ نظام حقوقی دیگر نتوان یافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدنی، احکام مربوط به شروط را از فقه امامیه گرفته و در آن جا نیز فقها در باب شروط کتاب­ها و رساله­های بسیار نوشته­اند[۱]. از مهم­ترین کتب و منابع فقهی در این باره می­توان از کتاب المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری و کتاب العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغه­ایی نام برد.

در حقوق ایران، یک قرارداد از دو بخش تشکیل می­شود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بیانگر تعهدات اصلی طرفین است و شروط ضمن عقد بیانگر تعهدات فرعی مربوط به تعهد اصلی عقد و یا تعهداتی مستقلی که تنها در ضمن عقد اصلی گنجانده شده است. بنابراین در حقوق ایران شروط ضمن عقد از دو خصیصه متمایز کننده برخوردار می­باشند: ۱- شروط ضمن عقد با تعهد اصلی طرفین در عقد تفاوت می­ کند و ۲- شرط ضمن عقد می ­تواند کاملاً بیگانه از موضوع و تعهد اصلی عقد باشد. در نقطه­ی مقابل حقوق ایران، وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد در دیگر نظام­های حقوقی اندکی متفاوت به نظر می­رسد.

در مجموع قوانین مدنی کشورهای اروپایی، نهاد حقوقی شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ایران شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ چرا که تأسیس این گونه شروط در حقوق ایران به جهت سابقه­ فقهی و الگو برداری مقنن وقت از فقه امامیه می­باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی، که هر تعهدی می ­تواند در قالب یک قرارداد مورد توافق طرفین تعهد قرار گیرد و به اجرا درآید، در فقه تعهدات ابتدایی لازم الوفا نبوده و برای صحت و لزوم وفای آن­ تعهدات، اندراج آن­ها در قالب شرط ضمن عقد ضمن یکی از عقود شناخته شده لازم و ضروری می­باشد. هر چند مقنن قانون مدنی با وضع ماده­ی ۱۰ قانون مدنی از رویه­ فقهی فاصل گرفته و خود را به رویه­ اروپایی نزدیک نموده است، اما

با این حال بهتر آن دیده که به دلیل انس ذهنی مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهی مربوط به آن در قانون مدنی نیز جای دهد؛ چرا که پیش ­بینی آن نه تنها هیچ ضرر و مفسده­ای ندارد بلکه می ­تواند بیانگر تلاش­ها و پیشرفت­های نظام فقهی ما در عرصه­ حقوق تعهدات نیز باشد.

در حقوق فرانسه معادل واژه­ی شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause می­باشد. اولی به معنای امری است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و یا حدوث حقی منوط به تحقق آن می­باشد؛ ولکن دومی به معنای امری است که در ضمن یک توافق به منظور تکمیل یا تغییر آثار آن توافق گنجانده می­شود

در حقوق انگلستان نیز معادل شروط ضمن عقد با اندکی تفاوتی دو اصطلاح Condition و Warrantee می­باشد. شروط نوع اول به معنای شروط مهم و اساسی یک قرارداد محسوب می­شود و شروط نوع دوم نیز به معنای شروط فرعی و غیر مهم شناخته می­شوند. تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط می­باشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له می­باشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له خواهد بود.

در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم می­شود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق می­شود که با تحقق آن­ها قرارداد پایان می­پذیرد. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران می­باشند.

در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط می­گوید: شرط بر دو گونه­ می­باشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن می­باشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمی­گردد و در نقطه­ی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق می­شود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال می­رسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: ۱- شرط امری است مربوط به آینده و ۲- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود.

در ادامه­ی مباحث این فصل و به اجمال به بیان قواعد کلی حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه

قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده است؛ بلکه در مواد ۲۳۳ الی ۲۴۶ قانون مدنی تنها به بیان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با این حال، فقها و حقوق­دانان از این کار غافل نشده و مبادرت به بیان انواع تعاریف مربوط به شرط در علوم مختلف کرده­اند. از نگاه نویسندگان لغت، شرط واژه­ای عربی جامد است و جمع آن شروط و اشراط است. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار می­رود.

در ادبیات و علم نحو، واژه­ی شرط به معنای گزاره­ای است که پس از ادات شرط می­آید؛ گزاره‌ای که پس از واژه­ی اگر می­آید را شرط نام گذاری کرده­اند و آنچه پس از شرط می­آید را جزای شرط می­گویند. فی­المثل در عبارت ” اگر درس بخوانی موفق خواهی شد”، گزاره­ی “درس خواندن” شرط محسوب می­شود و گزاره­ی “قبولی” جزای شرط می­باشد که بعد از حصول شرط محقق می­شود.

اما واژه­ی­ شرط در علوم گوناگون نیز معانی گوناگونی به خود اختصاص داده است. از جمله­ی معانی شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته می­شود، عبارت است از چیزی که از عدم آن عدم مشروط پدید می­آید، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد. فی­المثل گفته می­شود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز می­باشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط می­گوید: “به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط می­گویند”.

در فقه و متون فقهی نیز شرط به معنای مطلق الزام و التزام به چیزی یا امری به کار گرفته شده است. در حقوق نیز حقوق­دانان از واژه­ی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نموده ­اند: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعه­ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده­ی ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر می­شود، واژه­ی شرط در همین معنی به کار می­رود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته می­شود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطه­ سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژه­ی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده می­شود.

معنای دوم شرط، که منظور ما از شرط در این رساله را به خود اختصاص می­دهد، خود بر دو نوع است: یا موضوعی است که بر حسب طبیعت خود التزام جداگانه­ای محسوب نمی­ شود و لزوماً در زمره­ی توابع عقد اصلی قرار می­گیرد، مانند شرطی که کمیت یا کیفیت کالا را مشخص می­نماید و یا شرطی که در خصوص زمان و مکان تحویل موضوع مورد معامله مورد پیش ­بینی قرار می­گیرد و یا موضوعی است که فی­نفسه می ­تواند مورد توافق مستقل از عقد نیز قرار گیرد، ولکن طرفین یک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحی آن را در ذیل قرارداد دیگر می­آورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره.

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد دارای انواع متعدد و هر نوع دارای مصادیق متنوعی است. در این مبحث و طی دو قسمت محقق به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و موضوع خواهد پرداخت. از این رو، در قسمت نخست به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و در قسمت دوم به بیان انواع شروط از حیث موضوع خواهیم پرداخت.

شروط از حیث ماهیت می ­تواند به انواع متعددی تقسیم شود که در این قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهم­ترین تقسیم بندی که در این باره ارائه شده عبارت است از: ۱- شروط تقییدی و تعلیقی، ۲- شروط تصریحی و ضمنی و۳-  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.

گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی

شروط به طور کل از حیث اثری که بر اجرای قرارداد می­گذارند بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم می­شوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که گاه آثار عقد را مقید می­سازد و گاه اجرای آن را به تأخیر می­اندازد. مانند شروطی که کم و کیف تعهدات قراردادی طرفین قرارداد را مشخص می­ کنند و یا در خصوص زمان و مکان ایفای تعهدات طرفین قراردادی مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرند.

اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثه­ی خارجی می­نماید. مانند آنکه در عقد بیع فروشنده بر خریدار چنین شرط کند که خانه­ی خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه دیگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننماید.

این دو گروه از شرط را باید با تفسیر مضمون عبارت طرفین قرارداد و اثری که آن­ها از شرط توقع داشته اند از یکدیگر تمییز داد. با این حال، گفته شده هر جا واژه­ی شرط بدون وجود قرینه یا قیدی که بتوان به ماهیت آن راه یافت، آورده شود و یا در صورت اختلاف، ظاهر این است که مراد از شرط قید شده یک شرط تقییدی است و نه تعلیقی.

گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی

در یک تقسیم بندی دیگر، شروط به طور کلی از حیث نحوه­ی انشاء طرفین قرارداد بر دو نوع شروط تصریحی و شروط ضمنی تقسیم می­شوند. شروط تصریحی، شروطی هستند که از سوی طرفین قرارداد به طور صریح در قرارداد مورد پیش ­بینی قرار می­گیرند. اما در مقابل، شروط ضمنی شروطی هستند که هر چند طرفین قرارداد آن را صراحتا مورد پیش ­بینی قرار نداده­اند، اما از مدلول التزامی الفاظ مورد استعمال طرفین قرارداد به دست می­آیند. به عبارت دیگر، این­ گونه شروط اموری هستند که به حکم عقل، یا قانون و یا عرف لازمه­ی مفاد قرارداد یا توافق طرفین قرارداد می­باشند. این گونه شروط همواره وسیله­ی تفسیر و تکمیل قرارداد بسته شده می­باشند.

بر طبق نظر حقوق­دانان، منبع شروط ضمنی می ­تواند یکی از موارد ذیل باشد: ۱- عقل یا بداهت، ۲- قانون و ۳- عرف و عادات قراردادی. این گونه تعهدات در زمره­ی تعهدات تکمیلی بوده و طرفین می­توانند با توافق آن­ها را بلااثر یا جابه­جا نمایند. تعهدات عقلی همان تعهداتی هستند که لازمه تعهد اصلی بوده و انجام تعهد عقلی مقدمه­ی انجام تعهد اصلی می­باشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتی جهت تعهد وی مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک فروخته شده. تعهدات قانونی نیز به آن دسته از تعهداتی گفته می­شود که از سوی قانونگذار پیش ­بینی شده و بر دوش طرفین قراردادی گذاشته می­شود.

گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی

علاوه بر تقسیم بندی­های ذکر شده در سطور فوق، شروط از حیث زمان انشاء طرفین قرارداد بر سه نوع شروط بنایی، شروط ضمن عقد و شروط الحاقی تقسیم می­شوند[۱۸]. شروط بنایی شروطی هستند که طرفین قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلی نسبت به آن توافق می­ کنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بیاورند، انشاء می­نمایند. اما شروط ضمنی شروطی هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلی مورد توافق طرفین قرار گرفته و در ذیل آن قرارداد آورده می­شود. شروط الحاقی نیز به شروطی گفته می­شود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن با انشای جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پیشین می­نمایند.

در فقه، در خصوص لزوم وفای به شروط بنایی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد یکی از شرایط صحت شروط است؛ فلذا، شروطی که طرفین قبل از انشای عقد بر آن توافق می­ کنند از بحث شروط خارج است و باطل می­باشد؛ ولو آنکه طرفین در هنگام انشای عقد اصلی توافق پیشین را در نظر داشته و عقد را مبتنی بر شرط انشاء کنند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این خصوص می­نویسد: “شرط هشتم یک شرط ضمن عقد صحیح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گیرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با یکدیگر تراضی نمایند، این امر در التزام به آنچه شرط شده کافی نمی­باشد”.

اما در مقابل، بعضی از فقها و قاطبه­ی حقوق­دانان و قانون مدنی با این گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمره­ی شروط ضمن عقد قرار می­دهد؛ به شرط آنکه طرفین عقد حین انشای عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتنی ساخته باشند. فلذا اگر طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند یا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط دیگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود[۲۴].

شروط الحاقی نیز خود بر دو نوع است: گاه موضوع شرط، امری مستقل از عقد است و طرفین قرارداد بنا بر مصالحی آن را ضمیمه قرارداد پیشین خود می­ کنند، همچون عقد وکالت یا رهن؛ و گاه موضوع شرط به نحوی با مفاد قرارداد پیشین و اجرای تعهدات ناشی از آن ارتباط پیدا می­ کند؛ فی­المثل، طرفین قرارداد پیشین با توافق بر شرط جدید بر میزان اجرت قرارداد پیشین می­افزایند و یا مهلت اضافه­ای جهت ایفای تعهدات قراردادی متعهد مورد پیش ­بینی قرار می­ دهند.

گذشته از نظر حقوق­دانانی که هر دو قسم شروط الحاقی را به دلیل ایجاد از طریق انشای جداگانه، از مبحث شروط ضمن عقد خارج و آن­ها را توافقات مستقل می­دانند[۲۵]، پاره­ایی دیگر از حقوق­دانان با توجه به پذیرش معیار ربط و ارتباط بین شرط و عقد برای پذیرش شروط ضمن عقد، شروط قسم دوم را در زمره­ی شروط ضمن عقد و تابع احکام شروط ضمن عقد دانسته و شروط نوع نخست را از مبحث شروط ضمن عقد خارج می­داند[۲۶].

از نگاه نگارنده و در مقام داوری میان این دو نظر می­توان پذیرفت که نظر حقوق­دانان اخیر با مبانی و قواعد حقوق قراردادها سازگاری بیشتر داشته و قابل قبول به نظر می­رسد. فلذا، باید حکم به پذیرش صحت شروط الحاقی مرتبط با موضوع عقد اصلی داد و آن را در زمره­ی شروط ضمن عقد محاسبه نمود.

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد

شروط ضمن عقد به مانند سایر تعهدات قراردادی، برای مشروط­له خود ایجاد حق و طلب می­ کند و در مقابل برای مشروط­علیه ایجاد دین و تعهد. فقها با استناد به حدیث نبوی ” المومنون عند شروطهم ” و حقوق­دانان با استناد به ماده­ی ۲۳۷ قانون مدنی، شروط ضمن عقد را در زمره­ی مفاد قرارداد دانسته و آن­ها را تا زمان بقای عقد مشروط، لازم الوفا می­دانند؛ حتی اگر شرط فی نفسه امر جایزی باشد که طرفین شرط بتوانند آن­ را بر هم زنند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیع که در این صورت وکالت شرطی تا زمان بقای بیع لازم الوفا می­باشد.

بنابراین، اثر اندراج شروط در ضمن عقد، ایجاد تعهدات قراردادی برای طرف مشروط­علیه و ایجاد حق و طلب به نفع مشروط­له می­باشد که به موجب آن مشروط­له می ­تواند اجرای شرط را اراده کند و مشروط­علیه نیز لازم است مطابق با میل و اراده­ی مشروط­له عمل نماید. منظور از تعهد در این جا نیز عبارت است از ایجاد یک رابطه­ حقوقی که طی آن متعهدله می ­تواند انجام کار یا عدم انجام کاری را از شخص متعهد خواستار شود و متعهد نیز موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهد شد. از آنچه گفته شد به دست می­آید که اثر شرط ایجاد تعهد و اثر تعهد ایجاد یک رابطه­ حقوقی الزام آور است که موضوع آن عمدتاً التزام مالی می‌باشد.

از آنچه گفته شد به دست می­آید که شرط ماهیتی مستقل ندارد، بلکه ماهیتش وابسته به عقد است. به همین جهت وضعیت حقوقی شرط نیز وابسته به عقد می­باشد. از این رو، شرط از حیث لزوم و جواز، صحت و بطلان، بقا و انحلال تحت تأثیر عقد مشروط می­باشد. فلذا، در صورتی که عقد جایزی در ضمن یک قرارداد لازم شرط شود، به تبع آن عقد لازم، شرط جایز نیز لازم می­شود و یا اگر عقد لازمی ضمن عقد جایزی به شکل شرط ضمن عقد آورده شود لزوم آن تا وقتی است که عقد جایز مشروط فسخ نگردیده است. همچنین در صورتی که معلوم شود عقد مشروط از اساس باطل بوده شرط نیز به تبع آن باطل می­شود یا اگر عقد مشروط به سبب اقاله یا فسخ منحل گردد، تعهد ناشی از شرط نیز از بین می­رود. در این باره ماده­ی ۲۴۶ قانون مدنی اشعار می­دارد: “در صورتی که معامله به واسطه­ی اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود …” .

بنابراین، افزون بر رعایت شرایط صحت خود شرط، رعایت شرایط صحت عقد نیز در صحت یا بطلان شرط تأثیر دارد. در صورتی که عقد به دلیل فقد یکی از شرایط صحت باطل اعلام شود، شرط نیز باطل خواهد بود؛ ولو آنکه شرایط صحت شرط مورد رعایت قرار گرفته باشد؛ چرا که وجود شرط متکی به وجود عقد است و بدون عقد، شرط هیچ موجودیتی نخواهد داشت؛ اما به عکس وجود عقد وابسته به وجود شرط نیست و از این رو عدم رعایت شرایط صحت شرط و بطلان آن باعث بطلان عقد نمی­ شود.

علاوه بر آنچه گفته شد، در خصوص رابطه عقد و شرط در فقه چند نظریه وجود دارد که هر یک دارای آثار مختص به خود بوده و برای خود در میان فقها دارای طرفدارانی است. این نظریات عبارت است از: ۱- نظریه­ قیدیت شرط، ۲- نظریه وصفیت شرط، ۳- نظریه جزئیت شرط و ۴- نظریه ظرفیت عقد.

نظریه­ قیدیت: به موجب این نظریه رابطه­ شرط و عقد مانند رابطه­ قید و مقید است؛ به نحوی که شرط قید محسوب و عقد مقید آن قید لحاظ می­شود. نتیجه پذیرش این نظر آن است که در صورت بطلان شرط، عقد نیز از میان خواهد رفت؛ چرا که انتفای قید (شرط) باعث انتفای مقید (عقد مشروط) می­شود.

نظریه جزئیت: بر اساس این نظریه، جایگاه شرط در ساختار عقد، همانند موقعیت عوضین عقد می­باشد. به بیان دیگر، شرط جزیی از عوضین است و بر حسب مورد می ­تواند قسمتی از مبیع یا ثمن باشد. نتیجه این نظریه آن است که در صورت بطلان شرط، جزیی از عقد نیز باطل می­شود و این بطلان جزء عقد به بطلان کل عقد منجر می­شود. فقهای به نامی همچون محقق حلی در کتاب خود مختلف الشیعه، ملااحمد نراقی در عوائد الایام و شهید ثانی و سید علی طباطبایی در ریاض المسائل طرفدار این نظریه می­باشند. میر عبدالفتاح مراغه­ایی در کتاب خود العناوین در این خصوص می­نویسد: شرط به مانند جزئی از عوضین می­گردد … و از بین رفتن آن به مانند تبعضه صفقه، یعنی پاره پاره شدن موضوع معامله، می­باشد.

نظریه وصفیت: بر طبق این نظر، شروط همچون اوصاف مبیع و ثمن بوده و در ارزش هر یک از آن­ها تأثیر گذار می­باشند. ولی، بر خلاف نظریه جزئیت، هر چند شرط در کمیت هر یک از عوضین تأثیر

گذار می­باشد، اما شرط در مقابل ثمن قرار نمی­گیرد تا در صورت بطلان مقداری از ارزش آن کاسته شود. فلذا، در صورت بطلان شرط یا عدم رعایت شرط تنها می­توان گفت مشروط­له تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

نظریه ظرفیت عقد: بر طبق این نظر، شرط یک قرارداد مستقل است که به این دلیل که بتواند کسب لزوم و اعتبار کند در ضمن عقد دیگر آورده می­شود. شرط نه قید دو عوض، نه جزء دو عوض و نه وصف دو عوض محسوب می­شود، بلکه صرفا به جهت انعقاد در ذیل عقد با عقد ارتباط پیدا می­ کند. از میان فقهای امامیه، شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم امام خمینی تابع این نظر می­باشند.

صرف نظر از آنچه گفته شد، آنچه مورد نظر قاطبه­ی حقوق­دانان قرار گرفته آن است که شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یا جزء موضوع عقد نیست؛ چرا که اگر شرط جزء عقد یا جزء موضوع عقد می­بود، لازم می­آمد که در صورت بطلان شرط عقد تجزیه شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به آن مسترد شود؛ در حالی که با بطلان شرط هیچ مقدار از عوض مسترد نمی­ شود و بر طبق قانون تنها به مشروط­له اعطای حق فسخ می­شود.

فلذا، رابطه­ عقد و شرط همانند رابطه­ تابع و متبوع و یا اصل و فرع می­باشد. عقد، اصل تراضی است و شرط، فرع آن تراضی محسوب می­شود. به همین جهت تعهدات ناشی از شرط همردیف تعهدات ناشی از قرارداد نمی­باشد. از این رو، بطلان شرط هیچگاه باعث بطلان عقد نمی‌شود[۱۷]. همچنین، هیچگاه بین تعهدات ناشی از شرط و تعهدات ناشی از عقد همبستگی ایجاد نمی­ شود و به این دلیل حق حبسی میان تعهدات ناشی از شرط و تعهدات ناشی از قرارداد پدید نمی‌آید.

مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد

مقنن قانون مدنی، بر خلاف عقود و قراردادها که در ماده­ی ۱۹۰ به بیان شرایط و عناصر اساسی تشکیل قراردادها اشاره می­ کند، در خصوص شرایط اساسی صحت شروط حکم خاصی ندارد. همین امر باعث شده است که در خصوص شرایط صحت شروط ضمن عقد میان نویسندگان قانون مدنی اختلاف شود. پاره­ایی از نویسندگان بیان می­ کنند که شرایط اساسی صحت قراردادها با شرایط صحت شروط یکی نیست؛ به طوری که برخی از شرایط صحت عقود را نمی­توان در شروط ضمن عقد لازم الرعایه دانست؛ مانند مشروعیت جهت شرط که بر خلاف عقود، رعایت آن در شروط در هیچ جا تصریح نشده است و از این رو رعایت آن لازم نمی­باشد. با این حال، قانونگذار در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی در دو قسمت به بیان شروط باطل پرداخته که می­توان از آن­ها شرایط صحت شروط را استنتاج نمود که در ادامه به بیان آن پرداخته خواهد شد.

اما، قبل از هر چیز باید دانست که چون شرط به نوبه­ی خود پاره­ایی از مفاد عقد و تابع آن محسوب می­شود، بنابراین اصل صحت حاکم بر قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز می­شود؛ فلذا، در صورت شک و تردید در خصوص فساد یا صحت شرط، بایستی حکم به صحت آن شرط داد تا آنکه فساد و بطلان آن شرط با دلایل متقن به اثبات رسد. فلذا، در تقابل شخصی که خواهان بطلان شرط است و کسی که صحت شرط را اظهار می­دارد، مدعی شخصی است که ادعای بطلان عقد را می­ کند، فلذا باید ادعای خود را به اثبات رساند؛ چرا که گفته شده مدعی کسی است که سخنش خلاف اصل یا ظاهر باشد و در این جا سخن مدعی بطلان شرط خلاف اصل صحت می­باشد.

قبل از هر چیز باید اشاره کرد همانطور که در فقه نیز مورد اشاره قرار گرفته و ما در خصوص شرط الحاقی نیز بیان کردیم نخستین شرط وقوع یک شرط ضمن عقد آن است که یا شرط در ضمن عقد آورده شود و یا آنکه علاقه و ارتباطی میان شرط و عقد مشروط وجود داشته باشد؛ به نحوی که گفته شود این توافق فرعی شرط است مربوط به آن عقد. در غیر این صورت نمی­توان آن توافق فرعی را یک شرط ضمن عقد دانست. مرحوم مراغه­ایی در این خصوص می­نویسد: همانا شرط در متن عقد به معنای ایجاد ارتباط و پیوستگی میان عقد و آنچه شرط شده می­باشد … بنابراین به الزامات مستقل که ارتباطی با عقد بسته شده ندارند اطلاق شرط نمی­ شود”.

گفتار اول: مقدور بودن

نخستین شرط صحت شروط ضمن عقد، مقدور بودن است؛ فلذا، هر گاه عمل به مفاد شرط ضمن عقد برای مشروط­علیه، هر چند با واسطه و از طریق شخص دیگری، مقدور نباشد آن شرط باطل است؛ چرا که اشتراط این گونه شروط لغو و باطل است. مقصود از شرط، الزام مشروط­علیه به انجام مشروط­به است؛ در حالی که مفاد شرط مذکور قابل الزام نیست؛ مانند اینکه در قراردادی شرط شود که مشروط­علیه که فاقد توانایی نوشتن و خواندن است بالمباشره کتابی در علم فیزیک نگارش کند.

باید در این باید توجه داشت که از انواع شروط ضمن عقد تنها شرط فعل، و نه شرط صفت و نتیجه، است که می ­تواند به وصف مقدور بودن متصف شود. زیرا انجام فعل یا ترک فعل است که می ­تواند در حد توانایی شخص مشروط­علیه باشد. شرط صفت و شرط نتیجه فعل مشخص نیست تا بتوان آن را نسبت به شخص مشروط­علیه مقدور یا نامقدور دانست؛ بلکه نفس شرط به گونه­ای است که یا با تحقق عقد به وجود می­آید یا مورد تخلف واقع می­شود.

بطلان شرط به سبب غیر مقدور بودن شرط ناظر به موردی است که ناتوانی در امر اجرای شرط ناشی از موضوع شرط باشد و نه بیماری یا ورشکستگی و غیبت مشروط­علیه. وانگهی ناتوانی مشروط­علیه در اجرای شرط زمانی سبب بطلان شرط می­شود که دارای دو وصف ذیل باشد: نخست آنکه عدم امکان اجرای شرط دائمی باشد و دوم آنکه ناتوانی به هنگام تسلیم باشد. فلذا، اگر عدم امکان اجرای شرط موقت باشد، شرط باطل نبوده بلکه اجرای شرط معلق می­شود و یا اگر علی­رغم اینکه اجرای شرط در زمان انعقاد ناممکن استدر زمان ایفای تعهد عمل به شرط مقدور شود، ناممکن بودن شرط نمی­تواند سبب بطلان شرط شود.

گفتار دوم:  مشروع بودن

یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد، مشروعیت شرط است؛ یعنی شرط ضمن عقد نباید با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفتی داشته باشد. در این بین باید توجه داشت آنچه مهم است مخالف نبودن شرط با حکم قانون است؛ فلذا، مطابق بودن شرط با قانون شرط نمی­باشد. علاوه بر ماده­ی قانون مدنی که صراحت در بطلان شرط نامشروع دارد احادیث وارده نیز بطلان چنین شروطی را مورد پیش ­بینی قرار داده­اند. در حدیث نبوی آمده “المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما”.

گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن

شروطی که حتی برای شخص مشروط­له فاقد منفعت عقلایی هستند، باطلند؛ چرا که چنین شروطی در نزد عقلاء امری لغو و بیهوده بوده و حقوق نمی­تواند نسبت به امور بیهوده الزام و التزامی را مقرر دارد. مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط­علیه به مدت یک سال روزی یک سطل آب از چاه بکشد و مجددا در چاه خالی کند.

تنها این گونه شروط هیچ الزام و التزامی را به همراه ندارند، بلکه عدم رعایت آن­ها نیز هیچ ضمانت اجرای در پی نخواهد داشت؛ چرا که پیش ­بینی ضمانت اجرا برای عدم رعایت شروط، جلوگیری از تضرر مشروط­له از عدم رعایت شرط می­باشد و حال آنکه عدم رعایت شرط فاقد منفعت عقلایی هیچ ضرری به مشروط­له وارد نمی­آ­ورد تا ما بخواهیم با وضع ضمانت اجرا آن ضرر را مرتفع سازیم.

گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن

یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد آن است که شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. رعایت این شرط از چنان اهمیتی برخوردار است که بر طبق ماده­ی ۲۳۳ قانون مدنی عدم رعایت آن سبب بطلان قرارداد نیز می­شود. مقتضای ذات عقد، آن اثری از عقد است که بدون وجود آن، عقد محقق نمی­ شود. این اثر را ماهیت عقد به وجود می­آورد و اثری غیر قابل انفکاک از عقد می‌باشد. مقتضای هر عقدی چنان به ماهیت آن عقد وابسته و ملازم است که اگر به وسیله­ی شرط از عقد گرفته شود دیگر جوهر عقد نیز از میان خواهد رفت.

علت بطلان چنین شرطی و ابطال عقد اصلی نیز آن است که اندراج شرط مخالف مقتضای ذات عقد بدان معنی است که از طرفی قصد انشای ماهیت عقد وجود دارد اما از طرف دیگر با اندراج چنین شرطی مانعی در تحقق عقد ایجاد می­شود که به منزله­ی عدم وقوع عقد می­باشد. به عبارت دیگر، با اندراج چنین شرطی دو امر متناقض در اراده متعاملین ایجاد می­شود که به هیچ وجه قابل جمع نمی­باشد. به طور خلاصه، انشای مدلول شرط مستلزم عدم انشای مدلول عقد می­باشد که این امر باعث بطلان عقد می­شود. فی­المثل، طرفین عقد بیع شرط کنند که خریدار مالک مبیع نشود یا از مال خریداری شده بهره ­برداری ننماید یا در ضمن عقد نکاح شرط شود که مابین زن و شوهر ایجاد علقه­ی زوجیت و محرمیت ایجاد نشود. چنین شروطی خلاف مقتضای ذات عقد بوده و نه تنها خود شرط باطل بوده بلکه مبطل عقد بیع و نکاح می­باشد.

اسقاط شرط باطل از سوی متعاملین امکان دارد؛ مگر آنکه شرط باطل به ارکان عقد خلل وارد آورد و منتهی به بطلان عقد مشروط گردد. بنابراین در این گونه شروط، یعنی شرط مجهولی که جهل به آن به جهل عوضین منتهی می­شود و شرط خلاف مقتضی ذات عقد، چون عقد مشروط از اساس باطل می­گردد، حتی اگر متعاملین بعد از عقد، بر اسقاط شرط توافق کنند، عقد نافذ نمی­گردد؛ چرا که با اندراج این نوع شرط، عقد از ابتدا باطل بوده و در عالم اعتبار عقدی ایجاد نشده تا بخواهیم با اسقاط مانع صحت آن، آن عقد را نافذ گردانیم.

هر چند که گفته شد در بیشتر موارد بطلان شرط به صحت عقد خللی وارد نمی­آورد، مگر در دو مورد فوق،  اما باید توجه داشت در صورتی که شرط ضمن عقد به دلیل فقد شرایط صحت باطل گردیده باشد، مشروط­له می­توان عقد را فسخ نماید؛ به شرط آنکه مشروط­له نسبت به بطلان شرط جاهل باشد و سبب بطلان شرط نیز غیر عقلایی بودن موضوع شرط نباشد. ماده­ی ۲۴۰ قانون مدنی به شکل ضمنی به این امر اشاره کرده و اشعار می­دارد: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط­له باشد”.

علاوه بر شروط فوق­الذکر، فقهای امامیه برای صحت یک شرط، رعایت شروط صحت دیگر نیز لازم است که عبارت است از اینکه: ۱- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد یا حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکند، ۲- شرط در ضمن عقد آورده شود، ۳- انجام شرط امری جایز باشد و ۴- انجام شرط مستلزم امر محالی نباشد.

با این حال، باید دانست هر چند که فقها این شرایط را به طور جداگانه از دیگر شروط در کتاب­های خود یاد کرده­اند، اما باید توجه داشت که این شرایط را نمی­توان شرایطی جدا از دیگر شروط

لحاظ کرد، چرا که این شرایط بازگشت به شرایط دیگر صحت دارند؛ فی المثل، به نظر می­رسد که شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا شرط جایز بودن همان شرط مشروع است و یا اینکه شرط مستلزم انجام امر محالی نباشد نیز همان شرط مقدور بودن است که ما در قسمت شرایط صحت شروط ضمن عقد به آن اشاره کردیم. با این حال، از میان این شروط تنها شرط اندراج در متن عقد می­ماند که گفته شد لزوم رعایت چنین شرطی از سوی عده­ی قلیلی از فقها و قانون و حقوق­دانان مورد پذیرش قرار نگرفته است و از این رو نمی­توان از آن به عنوان شرط صحت شروط ضمن عقد یاد کرد.

فصل دوم: معرفی شرط اجل

در این مبحث از رساله، محقق در دو گفتار به معرفی شرط اجل در حقوق ایران و سپس به تشریح وضعیت حقوقی شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۶۰ وین خواهد پرداخت.

مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران

در این مبحث از رساله سعی محقق بر آن است که به معرفی شرط اجل بپردازد. از این رو، طی پنج قسمت ابتدا به بیان تعریف شرط اجل پرداخته ( قسمت نخست) و سپس در قسمت دوم به معرفی انواع و مصادیق مختلف شرط اجل پرداخته خواهد شد و در قسمت سوم به ماهیت این گونه شروط و در قسمت چهارم به منابع شرط اجل و در قسمت پنجم به مبانی شرط اجل و در قسمت ششم به شرایط صحت شرط اجل و در نهایت در قسمت هفتم به موارد سقوط شرط اجل در حقوق ایران اشاره خواهد شد.

گفتار اول:  تعریف شرط اجل

برای آنکه بتوانیم تعریفی دقیق از شرط اجل ارائه دهیم لازم است که در ابتدا به بیان و تبیین مفهوم اجل و تمییز آن از مفاهیم مشابه بپردازیم؛ چرا که عبارت “شرط اجل” یک عبارت مرکب است که از ترکیب دو کلمه­ی “شرط” و “اجل”، تشکیل یافته است؛ فلذا، ارائه­ تعریفی دقیق از عبارت شرط اجل بدون شناخت نفس اجل ممکن نخواهد بود. شرط را در بخش نخست این رساله تعریف نمودیم و با تعریف اجل می­توان گام نهایی را در تبیین مفهوم شرط اجل برداشت.

بند اول: تعریف اجل، ویژگی­ها و انواع آن

بر طبق تعریف بعضی از اساتید حقوق اجل عبارت است از “رویدادی که در آینده و با گذشت زمان قطعاً رخ خواهد داد و انجام یا امکان مطالبه­ی چیزی را قبل از فرا رسیدن آن ناممکن می­سازد”. بعضی از اساتید دیگر نیز در تعریف اجل گفته­اند که اجل عبارت است از یک نقطه­ی زمانی که برای پایان کاری و یا امری در نظر می­گیرند. در زبان عامیانه فارسی به عبارت اجل اطلاق سررسید می­ کنند و دین موجل را دینی می­دانند که سررسیدن آن در آینده می­باشد.

با توجه به تعریف فوق می­توان برای اجل ویژگی­ها و مختصاتی را تصور نمود است که به ما کمک می­ کند تا این مفهوم را از مفاهیم مشابه تمییز دهیم. در مقام بیان این ویژگی­ها می­توان به امور ذیل اشاره نمود: ۱- عارضی بودن اجل، ۲- وقوع در آینده، ۳- قطعی بودن وقوع اجل. در ادامه به تبیین هر چه بیشتر این مفاهیم خواهیم پرداخت.

عارضی بودن اجل: در حقوق قراردادها گفته شده است که طلب و تعهد را می­توان بی­درنگ مطالبه نمود؛ مگر آنکه قرارداد یا قانون مطالبه­ی آن را به تأخیر اندازد. فلذا، باید گفت اصل در طلب، بر حال بودن پرداخت آن دلالت دارد و اجل از قیود و اوصاف عرضی آن محسوب می­شود. اصل حال بودن طلب نه تنها از ماهیت تعهد بلکه از بسیاری قوانین، من جمله قانون مدنی و قانون تجارت، قابل برداشت است؛ فی­المثل در ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی گفته شده: “اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است”.

همچنین در ماده­ی ۲۴۲ قانون تجارت آمده: “هر گاه برات بی وعده قبول شد باید پرداخته شود”. عرضی بودن اجل در تعهدات ویژه دیون قراردادی نیست؛ بلکه یک خصیصه عام برای مطلق تعهدات می­باشد. در الزامات خارج از قرارداد نیز مدیون نباید اجرای تعهد را به تأخیر اندازد؛ فی­المثل، غاصب باید بی­درنگ مال مغصوبه را به صاحبش برگرداند، در غیر این صورت ضامن تلف و معیوب شدن آن می­باشد.

در فقه نیز شرط اجل در قراردادها، خصوصاً عقد بیع و قرض به رسمیت شناخته شده است. در فقه نیز فقها تصریح می­ کنند که اقتضای یک قرارداد مطلق، به حال بودن ایفای تعهدات ناشی از آن دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین آن قرارداد بر موجل بودن ایفای تعهد تراضی نمایند. محقق حلی در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام می­فرماید: “کسی که کالایی را به نحو مطلق … خریداری می­ کند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود”.

مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه می­نویسد:  “اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست…”. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد می­فرماید: “کسی که مالی را می­خرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمی­کند ثمن آن معامله حال بوده و بائع می ­تواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید”.

مهم­ترین نتیجه­ی پذیرش عرضی دانستن اجل بر تعهد آن است که بپذیریم در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروط­علیه، که در این جا متعهدله می­باشد، و به ضرر مشروط­له، که در این جا متعهد می­باشد، تفسیر می­شود.

وقوع در آینده: یکی دیگر از مهم­ترین اوصاف اجل، که از وجوه تشابه اجل با تعلیق نیز می­باشد، وقوع آن در آینده است؛ فلذا آنچه وابسته به گذشته و حال باشد را نمی­توان اجل نامید. وقوع اجل در آینده به دو صورت ممکن است: گاه وقوع آن به شکل یک تاریخ تقویمی معین می­شود، مانند تعیین تاریخ یکم فروردین هزار سیصد و نود دو برای ایفای تعهد، و یا به شکل تحقق یک رویدادی که در اینده رخ خواهد داد، بدون آنکه از لحاظ تاریخی وقوع آن معین باشد، محقق خواهد شد، مانند به تأخیر افتادن ایفای تعهد تا زمان بازگشت حجاج از حج واجب.

قطعی بودن اجل: از دیگر مشخصه­ی اجل، که ویژگی ممیزه­ی آن از مفهوم تعلیق نیز می­باشد، قطعی بودن تحقق وقوع اجل، می­باشد. بدین ترتیب، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است قطعی نباشد آن تعهد را نمی­توان موجل نامید؛ بلکه آن تعهد یک تعهد معلق و شرط از نوع شرط تعلیقی خواهد بود.

از آنچه گفته شد به دست می­آید که تعهد موجل با تعهد معلق تفاوت بسیار دارد. برای شناسایی تعهد معلق از تعهد موجل دو ضابطه وجود دارد که در مقام اجرا گاه متزاحم است و تمییز آن دو را مشکل می­نماید: ۱- اگر وجود یا زوال تعهد منوط به وقوع رویدادی در آینده شود باید آن را تعهد معلق گفت؛ ولی اگر تعهد ایجاد شده و تنها اجرای آن به تأخیر افتاده باشد آن تعهد موجل نام دارد. ۲- تعهدی که منوط به امری محتمل در آینده شود معلق است ولی تعهدی که به وقوع امری مسلم منوط شده است یک تعهد موجل می­باشد.

از آنچه گفته شد می­توان به وجوه تمییز بین تعهدات موجل از تعهدات موقت و متزلزل نیز دست یافت. تعهد موجل به آن تعهدی گفته می­شود که اجرای تعهد را به تأخیر می­اندازد و یا منوط به سررسید تاریخی معین یا وقوع رویدای مسلم می­نماید؛ در حالی که تعهد موقت آن تعهدی است که ادامه آن در مدتی پایان می­پذیرد یا انحلال آن منوط به وقوع حادثه­ی مسلم در آینده می­باشد و در نهایت تعهد متزلزل نیز تعهدی است که ادامه و قطع آن منوط به وقوع امری احتمالی در آینده شده است.

در یک تقسیم­بندی کلی اجل یا به عبارت­های دیگر موعد یا مهلت ایفای تعهدات قراردادی بر سه نوع اجل قراردادی، اجل قانونی و اجل قضایی تقسیم می­شود که البته هر سه قسم اجل در آثار تا حد زیادی با یکدیگر مشابهت دارند. اجل قراردادی به آن مهلتی اطلاق می­شود که توسط طرفین قرارداد در قرارداد به تراضی معین می­شود و یا میان طلبکار و بدهکار یک دین غیر قراردادی جهت ایفای دین معین می­شود؛ فلذا در تعیین اجل برای ایفای تعهد تفاوتی نمی­کند که منبع تعهد قراردادی باشد یا غیر قراردادی. اجل غیر قراردادی نیز می ­تواند یا ناشی از حکم قانونگذار باشد، که به آن اطلاق اجل قانونی می­شود، یا از اراده­ی مرجع قضایی ناشی شده باشد، که به آن اجل قضایی می‌گویند. در ادامه به بیان هر یک از این سه قسم اجل پرداخته می­شود.

الف) اجل قراردادی یا توافقی: اجل قراردادی به اجلی گفته می­شود که طی توافقی میان متعهد و متعهدله یا بدهکار و طلبکار در خصوص زمان ایفای دین و تعهد زمانی برای انجام این امر معین می‌گردد. این نوع اجل خود بر دو گونه است: گاه به شکل تصریحی است و گاه به شکل ضمنی. در اجل تصریحی طرفین یک قرارداد به موجب اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای قرارداد موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر می­گیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد زمانی را در نظر می­گیرند.

ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی در این باره اشعار می­دارد: اگر در عقد بیع … برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد”. فلذا، بر طبق این ماده درصورتی که نوع تعهد اقتضاء تأخیر کند یا عرف و عادت محلی بر تأخیر تعهد حکایت داشته باشد، تراضی طرفین برای موجل شدن تعهد نیاز نخواهد بلکه سکوت آن­ها و عدم تراضی بر عدم اجرای آن­ها کفایت می­ کند.

با این حال باید دانست، اگر اجل توافقی و از نوع تصریحی باشد لازم زمان دقیق آن در قرارداد معین شود، در غیر این صورت همانطور که در مباحث پیش­رو گفته خواهد شد شرط اجل باطل و ممکن است موجب بطلان قرارداد اصلی نیز بشود؛ ولکن در اجل ضمنی تعیین مدت ایفای تعهد به شکل دقیق شرط نمی­باشد؛ چرا که در این فرض تحقق اجل نه از سوی طرفین قرارداد، بلکه از ناحیه­ی عرف معاملاتی و یا نوع تعهد می­باشد.

ب) اجل قانونی: یکی دیگر از انواع اجل، اجل قانونی است. منبع این گونه اجل قانون بوده و طی آن قانون تاریخ ایفای تعهد متعهد را معین و یا مهلتی به مدیون جهت ایفای تعهدات خود اعطاء می­ کند. برای مثال، ماده­ی ۶ قانون روابط مالک و مستأجر سابق مصوب ۱۳۵۶ موعد پرداخت اجرت المثل ملک استیجاری را آخر هر ماه جاری و ظرف ده روز معین می­کرد.

ج) اجل قضایی: دادرس می ­تواند بنا به تجویز قانون و یا با رضایت طلبکار و با رعایت انصاف به متعهد قراردادی جهت ایفای تعهدات خود مهلت عادله­ای بدهد تا متعهد پس از مدتی چند و یا به اقساط تعهد خود را انجام دهد. ماده­ی ۲۲۷ قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد: ” متعهد نمی­تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می ­تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.

در حقیقت اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه می­باشد؛ به نحوی که دادگاه می ­تواند بوده در چهارچوب اختیارات قانونی خویش و جهت جلوگیری از عسر و حرج متعهد به وی مهلتی جهت ایفای تعهد خویش اعطاء نماید؛ مانند مهلتی که دادگاه به مستأجر محلی برای امر تخلیه می­دهد و یا اجلی که برای شوهر ناتوان از پرداخت مهریه­ی زن در نظر گرفته می­شود. مهم­ترین مشخصه­ی این نوع اجل آن است که بر خلاف اجل قراردادی و قانونی چهره­ی ارفاقی داشته و به هیچ وجه اجباری نمی­باشد.

هر چند که اعطای مهلت قضایی نیز به پشتوانه­ی قانون می­باشد اما باید توجه داشت که نمی­توان مهلت قضایی را یک مهلت قانونی دانست؛ چرا که اولاً اجرای مهلت قانونی از سوی دادگاه واجب است ولی اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه محسوب می­شود و ثانیا مهلت قانونی چهره­ی جمعی و نوعی دارد و حال آنکه مهلت قضایی امری شخصی بوده که با توجه به وضعیت خاص مدیون و صرفا به جهت جلوگیری از عسر و حرج وی به ایشان داده می­شود و به همین دلیل ممکن است به مدیونی إعطا و به مدیون دیگر داده نشود.

به عبارت بهتر، شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که یا آثار عقد را مقید می‌سازد، فی­المثل در عقد اجاره شرط می­شود که مستأجر حق اجاره عین مستاجره را ندارد یا در هبه شرط می­شود که متهب حق انتقال عین موهوبه را ندارد، و یا اجرای آن را به تأخیر می­اندازد، فی المثل، ضمن عقد بیع شرط می­شود که مبیع سه ماه بعد از انعقاد قرارداد بیع به تحویل خریدار داده شود یا در اجاره شرط می­شود که اجاره بها در آخر مدت اجاره پرداخت گردد. اثر این گونه شروط آن است که درخواست اجرای تعهد تا قبل از فرا رسیدن مدت شرط شده امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، اصل تعهد به وجود آمده اما اجرای آن تا قبل از فرا رسیدن اجل ممکن نمی­باشد.
اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثه­ی خارجی می­نماید. فی­المثل، در قرارداد بیع شرط می­شود که حصول ملکیت خریدار منوط به فراهم شدن مقدمات مهاجرت فروشنده می­باشد یا شرط حصول ملکیت متهب معلق به فوت واهب می­باشد. اثر این گونه شروط آن است که تا معلق علیه واقع نگردد اصل تعهد ایجاد نشده و به تبع آن قابل اجرا نمی­باشد. در مثال فوق تا مهاجرت بایع و فوت متهب، واقع نشود، ملکیت خریدار یا ملکیت متهب محقق نخواهد ­شد.

شروط تقییدی انواع متفاوتی دارد: شروط مربوط به مکان اجرای تعهدات قرارداد، شروط مربوط به پرداخت هزینه­ های اجرای تعهدات قراردادی، شروط مربوط به کمیت و کیفیت تعهدات قراردادی در زمره­ی مهم­ترین شروط تقییدی می­باشند. بر مصادیق فوق، شروط مربوط به زمان اجرای تعهدات قراردادی را نیز باید افزود.

از آنچه گفته شد به دست می­آید که طرفین قرارداد می­توانند در خصوص زمان ایفای تعهدات قراردادی با یکدیگر تراضی نمایند و آن را به دلخواه خود انتخاب نمایند. در این خصوص نیز اصل حاکمیت اراده حاکم است و با مانع قانون امری یا نظم عمومی برخوردی ندارد. زمان اجرای تعهدات قراردادی ممکن است نسبت به زمان انعقاد قرارداد حال باشد یا موجل. شرطی که طی آن طرفین قرارداد پیش ­بینی می­ کنند که اجرای تعهد به تأخیر افتد و به زمان بعد موکول گردد را شرط اجل می­گویند.

فلذا، در تعریف شرط اجل می­توان گفت: شرط اجل شرطی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی با یکدیگر توافق می­ کنند و اجرای تعهد را به زمانی بعد از انعقاد قرارداد موکول می­نمایند.

گفتار دوم: انواع شرط اجل

شرط اجل انواع متعددی دارد که می­توان از جهات متعدد آن را تقسیم بندی نمود. تقسم اجل از حیث اثری که بر تعهد دارد و از حیث منبع ایجاد کننده­ آن می ­تواند در بر دارنده­ی نکات قابل بحث باشد که در دو بند به آن پرداخته می­شود.

بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی

در ابتدا باید توجه داشت که شرط اجل می ­تواند در ایجاد تعهد، در اجرای تعهد و در زوال تعهد

تأثیر گذار باشد. شرط اجل از نوع نخست را شرط اجل تعلیقی، شرط اجل از نوع دوم را شرط اجل تأخیری و شرط اجل از نوع سوم را شرط اجل انفساخی می­نامند. بنابراین در یک تقسم بندی کلی از انواع شرط اجل می­توان این گونه شروط را بر سه قسم شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی تقسیم نمود.

در شرط اجل تعلیقی نه تنها اجرای تعهد بلکه اساساً ایجاد تعهد نیز منوط به انقضای اجل شرط شده می­باشد. این نوع شرط همان شرط تعلیقی است که در آن ممکن است اجل مدخلیت داشته باشد. فی­المثل، در ضمن یک عقد بیع معلق فروشنده بر خریدار شرط می­ کند که خانه­ی خود را به خریدار می­فروشد به شرط آنکه پسرش تا سه ماه دیگر از خارج بیاید. بلاشک، این قرارداد، یک قرارداد معلق و شرط ضمن آن شرط اجل تعلیقی می­باشد. اما در شروط تأخیری اصل تعهد با انعقاد  قرارداد حاصل می­شود، اما اجرای آن تا زمان انقضای اجل به تأخیر می­افتد.

در اجل از نوع سوم، یعنی اجل انفساخی، این طور شرط می­شود که با انقضای اجل، تعهدات طرفین قراردادی یا یکی از آن­ها از میان رفته و یا قرارداد منفسخ گردد. این نوع شرط، همان شرط فاسخ است که در حقوق قراردادها به تفصیل در مورد آن سخن گفته شده است. فی­المثل، در قرارداد کار فی­مابین کارگر و کارفرما چنین پیش ­بینی می­شود که کارگر در ظرف زمانی سه سال به استخدام کارفرما درآید به شرط آنکه تا زمان دو سال بعد از انعقاد عقد کار اگر کارگر پیشین کارفرما به کار خویش بازگشت قرارداد کار منعقد شده منفسخ گردد.

انفساخ قرارداد به این معنی است که عقد بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی اضافه­ای باشد خود به خود از بین برود و حق انتخابی برای یکی از طرفین یا دادگاه برای انحلال یا ابقای عقد باقی نماند. هر چند که انفساخ قرارداد رویدادی قهری است، اما سبب انفساخ قراردادها خود بر دو گونه است: ۱- انفساخ قهری یا قانونی و انفساخ ارادی. همانطور که گفته شد انفساخ ارادی در صورتی است که طرفین قرارداد از ابتدا شرط کنند که با تحقق حادثه­ی خارجی، که گاهاً ممکن است در یک حد فاصل زمانی باشد، عقد منفسخ گردد. بنابراین قهری بودن انحلال یک قرارداد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به این گونه شروط که با تحقق آن عقد منفسخ می­شود شرط فاسخ می­گویند.

شرایط شرط فاسخ به مانند شرایط شرط معلق است. با این حال آنها دو تفاوت مهم نیز دارند. تفاوت اول آنکه، اگر شرطی که عقد بر آن شرط معلق می­شود باطل گردد عقد نیز باطل می­شود؛ ولکن بطلان شرط فاسخ به بطلان عقد تسری پیدا نمی­کند؛ چرا که بر خلاف شرط معلق، عقد بر پایه شرط فاسخ منعقد نمی­ شود تا بطلان آن به بطلان عقد منجر شود. تفاوت دوم آنکه، شرطی که عقد بر آن معلق می­شود باید ممکن الوقوع باشد؛ نمی­توان عقدی را که بر تحقق امر قطعی معلق شده یک عقد معلق دانست؛ ولکن شرط فاسخ ممکن است حتمی الوقوع و یا ممکن الوقوع باشد.

بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی

شرط اجل ممکن است یا در اثر اراده­ی صریح طرفین یک قرارداد و یا در اثر توافق ضمنی آن­ها به وجود آید. النهایه، شکل تحقق اجل، اعم از اینکه به شکل صریح باشد یا ضمنی، هر چه باشد تأثیری در آثار اجل نخواهد گذاشت. در اجل تصریحی، طرفین یک قرارداد با اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر می­گیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن عرف و عادات، تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد، زمانی را در نظر می­گیرند.

منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد می­سازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل می­توان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت می­پذیرد.

بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها می­باشد. این اصل در سطح وسیع­تر آن توسط فلاسفه­ی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها اراده­ی انسان است که می ­تواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیست­ها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسان­ها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که می­پسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند.

ماده­ی ۱۰ قانون مدنی، بیان کننده­ اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: ”  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است “. این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب می­باشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و الزام کافی است و دوم آنکه، اراده­ی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است.

در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت اراده­ی انسان می­شود: ۱- نظم عمومی و
۲-‌ اخلاق حسنه، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه می­پسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد می­شود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمره­ی هیچ یک از این دو مورد نمی­باشد، می­توان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد.

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل

حال که با مفهوم شرط اجل و انواع و مصادیق این گونه شروط آشنا شدیم، این سئوال قابل طرح است که ماهیت این گونه شروط چه می­باشد؟ به عبارت دیگر این گونه شروط در زمره­ی کدام نوع از شروط سه گانه فعل، صفت و نتیجه جای می­گیرد؟ برای یافتن پاسخ این سئوال لازم است به تعریف و اثر هر یک از شروط فوق نگاهی انداخته شود تا مشخص گردد که شرط اجل در زمره­ی کدام یک از این شروط جای می­گیرد.

در مباحث پیشین به تعریف شرط سه گانه فوق پرداختیم: گفته شد که شرط صفت به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که در خصوص کمیت یا کیفیت موضوع تعهد تعیین تکلیف می­نماید؛ شرط فعل نیز عبارت است از انجام یا عدم انجام کاری از سوی متعهد به نفع متعهدله و یا هر شخص ثالثی که وی مد نظر دارد و در نهایت شرط نتیجه نیز تحقق نتیجه­ی یک عمل حقوقی در ضمن عقد دیگری است.

این سه شرط نه تنها در ماهیت بلکه در ضمانت اجرا نیز با یکدیگر متفاوتند؛ فی­المثل، ضمانت اجرای شرط صفت و شرط نتیجه صرفاً فسخ عقد است و حال آنکه ضمانت اجرای شرط فعل ابتدا الزام متعهد به ایفای تعهد و سپس فسخ قرارداد خواهد بود. حال باید دید با تعریفی که از شرط اجل ارائه دادیم این شرط در زمره­ی کدامین یک از این شروط قرار می­گیرد؟

در جواب باید گفت با توجه به ماهیت هر یک از این شروط و ضمانت اجراهای مربوط به هر یک از این شروط، به نظر می­رسد شرط اجل در زمره­ی شروط صفت باشد؛ چرا که اجل تنها قید تعهد است و به عنوان یک فعل و عمل، اعم از مادی و حقوقی، هیچ استقلالی ندارد. شرط اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی موضوع عقد را مشخص می­ کند و تعیین کننده­ زمان اجرای تعهد می­باشد. در شرط فعل باید انجام یا ترک عمل مادی یا حقوقی شرط شود که می ­تواند مرتبط با تعهد اصلی یا بی­ارتباط با تعهد اصلی باشد و حال آنکه اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی عقد را معین می­ کند. از این رو، باید اعتراف نمود که شرط اجل در زمره­ی شرط صفت می­باشد.

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل

بند اول:  قطعیت وقوع اجل

همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات اجل، علاوه بر عرضی بودن اجل و وقوع آن در آینده، قطعیت وقوع می­باشد. در حقیقت قطعیت وقوع اجل صفت ممیزه­ی شرط اجل از شرط تعلیق تعهد می­باشد. فلذا، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است در آینده مسلم و قطعی باشد تعهد از نوع موجل است و در صورتی که وقوع آن امر محتمل باشد تعهد از نوع معلق خواهد بود.

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل

یکی دیگر از شرایطی که برای صحت شرط اجل در حقوق ما از سوی فقها و حقوق­دانان لازم دانسته شده است تعیین تاریخی دقیق برای اجل می­باشد. با این حال، بر خلاف حقوق ما در حقوق بسیاری از کشورها رعایت این شرط لازم نبوده و تنها قطعیت وقوع اجل در آینده لازم و کافی می‌باشد؛ فلذا، در حقوق این کشورها تاریخ دقیق تحقق اجل شرط صحت این نمی­باشد؛ لکن همانطور که گفته شد در حقوق ما، علاوه بر قطعیت وقوع اجل، تعیین تاریخ اجل نیز شرط صحت این گونه شروط معرفی شده است.

به عبارت دیگر، مدت اجل باید معین باشد، به گونه­ای که احتمال زیادی و کمی در آن نرود. علت این حکم نیز آن است که از سوی نویسندگان حقوق قراردادها گفته می­شود که اجل تعهد در میزان ارزش تعهد نقس بسزایی دارد و مبهم ماندن اجل سبب مبهم دانستن ارزش مبادله خواهد شد. مثال شایع در این باره مبهم بودن تاریخ تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است که در این صورت نویسندگان علاوه بر بطلان شرط حکم به بطلان عقد بیع نیز می­ دهند؛ چرا که در این گونه موارد ارزش واقعی ثمن و مبیع را مجهول می­دانند.

فلذا، با استناد به دلیل فوق، ضمانت اجرای شرط اجل نامعین نیز بطلان عقد و شرط می­باشد؛ به شرط آنکه اجل به تعهدات اصلی متقابل طرفین قرارداد برگردد؛ چرا که در این صورت جهل به شرط به جهل عوضین منتهی می­شود. اما در صورتی که اجل به تعهدات اصلی طرفین مربوط نباشد، حکم شرط اجل نامعین آن است که عقد صحیح و صرفا شرط باطل خواهد بود.

هر چند که در خصوص لزوم رعایت این شرط برای اجل در قانون حکم صریحی وجود ندارد اما در ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی که در مقام بیان شرایط امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد تدوین یافته، قید “معین” برای عبارت “ایفای مدت تعهد” به چشم می­خورد. در این ماده می­خوانیم: “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد …”. مشابه چنین حکمی نیز در ماده­ی ۳۳۹ قانون مدنی وجود دارد، آنجا که می­گوید: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری … اختیار فسخ معامله باشد”.

در فقه نیز این شرط به رسمیت شناخته شده است. بر طبق نظر فقها گفته شده در صحت شرط اجل پرداخت ثمن معین بودن و مضبوط بودن اجل شرط می­باشد؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود و بطلان آن به بطلان عقد نیز سرایت خواهد کرد؛ چرا که جهل به شرط اجل ایفای تعهد به اصل تعهد نیز سرایت کرده و آن را نیز مجهول می­نماید. مرحوم محقق حلی در این باره می­نویسد: “اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود ولی موعد آن معین نگردد یا موعد آن به شکل مجهولی معین گردد، مانند بازگشت حجاج از حج، عقد بیع باطل خواهد بود”. شهید ثانی نیز در این باره می‌فرماید: “و اگر در قرارداد شرط پرداخت ثمن در زمان آینده باشد لازم است که آن زمان به شکل دقیق معین شود به نحوی که در تعیین آن احتمال زیادی و نقصانی نرود …”.