تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

باید توجه داشت که در حقوق تجارت بین­الملل تحویل زود هنگام کالا به نوبه­ی خود یک نقض قرارداد محسوب می­شود که قبح آن کمتر از تحویل دیر هنگام تعهد و یا اجرای ناقص تعهد نمی­باشد[۱]. علت اتخاذ این سیاست نیز آن است که اجرای زود هنگام تعهد ممکن است متعهدله این گونه تعهد را با عواقب نامطلوبی، همچون هزینه­ انبارداری و غیره روبه رو سازد[۲]. فلذا، بر طبق بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون، که به نظر می­رسد ریشه در قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۳ در انگلستان دارد[۳]، مشتری ملزم به پذیرش مبیع قبل از سر رسید نیست؛ بلکه مخیر در پذیرش یا رد آن می­باشد.

از سوی بعضی اساتید گفته شده حق رد مبیع از سوی وی یک حق مطلق است که جهت نفوذ آن هیچ نیازی به دلیل و توجیه قابل قبولی نیاز نمی­باشد[۴]؛ اما بعضی از شارحین این کنوانسیون بر آن باور است که اعمال بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون نیازمند تفسیر می­باشد. بر طبق نظر این دسته از صاحبنظران، چون مطابق ماده ۷ کنوانسیون، نحوه­ی رفتار متعاقدین باید با رعایت حسن نیت باشد، فلذا خریدار تنها زمانی می ­تواند ایفای زود هنگام تعهد را رد کند که چنین امری برای وی مستلزم ضرر و زیان غیر موجهی است[۵]، اما نویسندگان دیگر این نظر را رد کرده و مورد پذیرش قرار نداده‌اند[۶]. النهایه، و به مانند آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، ایفای پیش از موعد تعهد از سوی متعهد تأثیری بر زمان ایفای تعهدات متعهدله نخواهد داشت؛ فلذا، در صورتی که خریدار تحویل پیش از موعد مبیع را بپردازد، هیچ تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از موعد ندارد[۷].

علاوه بر کنوانسیون وین، در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز گفته شده که تعهدات قراردادی مطلقاً باید در موعد خودش ایفا گردد. (بند الف ماده­ی ۱ از قسمت اول فصل ششم)[۸]؛ فلذا نه متعهدله حق مطالبه اجرای پیش از موعد تعهد را دارد و نه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعدش به اجرا گذارد. از این رو، در بند الف ماده­ی ۵ از قسمت نخست فصل ششم پیش ­بینی شده در صورت ایفای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، ذینفع تعهد می ­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند؛ مگر آنکه متعهدله هیچ نفع مشروعی در ایفای تعهد در موعد مقررش نداشته باشد[۹]. در بند نخست ماده­ی ۱۰۳ از بخش هفت اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز گفته شده طرف قرارداد می ­تواند اجرای پیش از اجل را رد نماید، مگر آنکه قبول اجرا به منافع وی آسیب غیر متعارفی نرساند[۱۰].

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که بر خلاف نظر غالب در میان حقوق­دانان ایران، که نوعاً اجل را به سود متعهد می­دانند، و به مانند نظر رایج در فقه امامیه، در این سه قانون بین‌المللی این امر پذیرفته شده که اجل نه تنها به سود متعهد بلکه فرض آن است که متعهدله نیز در آن نفع دارد و از این رو باید این گونه شروط مورد متابعت طرفین قرار گیرد. با این حال، ذینفعی متعهدله در اجل یک فرض قانونی است و خلاف آن قابل اثبات می­باشد. در نتیجه، در صورتی که اثبات شود متعهدله هیچ نفعی در اجرای تعهد در زمان شرط شده ندارد، می­توان تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد.

با این حال، باید توجه داشت در صورتی که متعهد به اشتباه تعهد موجل را اجرا نماید، حق خواهد داشت برای استرداد آن اقدم نماید؛ چرا که پذیرش صحت اجرای زود هنگام تعهد منوط به اسقاط شرط اجل، که یک عمل حقوقی است، از سوی متعهد می­باشد و حال آنکه در این حالت نمی­

توان با توجه به اشتباه متعهد عمل اسقاط را به وی منتسب نمود[۱۱].

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع

در هر عقدی، من جمله عقد بیع ما شاهد وجود مسئولیت­های قانونی و قراردادی برای طرفین عقد می­باشیم. در این مبحث و در دو گفتار به بررسی تأثیر شرط اجل بر این گونه مسئولیت­ها اشاره خواهد شد.

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع

در حقوق قراردادها گفته شده که مسئولیت قراردادی عبارت است از الزام متعهد قراردادی به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی به طرف دیگر قرارداد وارد آمده است. هدف از این گونه مسئولیت، جبران ضرر طلبکار است. از این رو، نباید التزام بدهکار به دادن خسارت را دنباله­ی اجرای تعهد اصلی شمرد؛ بنابراین لزومی ندارد که میزان جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به اندازه­ تعهد اصلی باشد؛ بلکه ممکن است بیشتر، کمتر و یا معادل تعهد باشد[۱۲].

برای ایجاد مسئولیت قراردادی رعایت و اثبات چهار شرط توسط شخص زیان دیده ضروری است: ۱- وجود یک قراردادی صحیح و معتبر میان خواهان و خوانده دعوی مسئولیت قراردادی،
۲- تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ۳- ورود ضرر به شخص خواهان و ۴- وجود یک رابطه­ سببیت مابین عدم اجرای تعهد خوانده و ورود زیان به خواهان؛ به نحوی که ثابت شود این زیان در نتیجه­ی عدم اجرای تعهدات قراردادی به خواهان وارد آمده باشد؛ طوری که ثایت شود اگر تعهد انجام می­شد زیانی به شخص خواهان نمی­رسید.

با ذکر این مقدمه­ی کوتاه و در این قسمت از رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع خواهیم پرداخت؛ اما قبل از ورود به بحث لازم است در خصوص ضمانت اجرای تخلف شرط اجل در نظام حقوقی ایران پرداخته، چرا که این موضوع ارتباط تامی با موضوع مسئولیت قراردادی متعهد دارد.

سئوالی در این قسمت باید به آن پاسخ داد عبارت است از اینکه ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرط اجل چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی که متعهد در زمان شرط شده به تعهد خود عمل نکرد، متعهدله در مقام جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد چه اقدامی را می ­تواند انجام دهد؟ در جواب این سئوال باید گفت طبق ماده­ی ۲۳۹ قانون مدنی، که اشعار می­دارد: “هر گاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”، در حقوق ایران ضمانت اجرای اصلی و اولیه­ی نقض تعهدات، اعم از تعهدات اصلی و تبعی، الزام متعهد به ایفای تعهد است؛ در صورتی الزام متعهد راه به جایی نبرد، متعهدله می ­تواند از حربه­ی فسخ و یا مسئولیت قراردادی استفاده نماید. علت اتخاذ چنین رویکردی نیز آن است که در حقوق ایران، به تبع فقه، اصل بر لزوم تعهدات بوده و فسخ چهره­ی استثنایی دارد که جز در موارد خاص قانونی قابلیت اعمال نداشته و موارد آن نیز باید تفسیر مضیق گردند.

در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط اجل نیز همین قاعده لازم الاجرا می­باشد؛ چرا که اولاً شرط اجل تحت عموم ماده­ی ۲۳۹ قانون مدنی قرار می­گیرد و ثانیاً از رهگذر عدم اجرای شرط اجل ضرری به شخص متعهدله وارد نمی­آید تا اینکه بخواهیم الزام و پایبندی به توافق صورت گرفته را فدای آن نمائیم. بنابراین، در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهد در اجل شده، متعهدله می­بایست ابتدا الزام وی به ایفای تعهد را خواسته و مطالبه­ی خسارت تأخیر اجرای تعهد را بنماید و در صورتی که الزام ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نموده و یا قرارداد را فسخ نماید.

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت، در کنار وجود قرارداد معتبر، ورود زیان به متعهدله و رابطه­ سببیت مابین تخلف متعهد و ورود زیان به متعهدله، یکی از چهار شرط تحقق مسئولیت قراردادی، تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی می­باشد. فلذا، تا تخلف و عهد شکنی از سوی متعهد به وقوع نپیوندد، فرض مسئولیت قراردادی نیز فرضی محال خواهد بود.

از آنجایی که یکی از شرایط وقوع تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی، فرا رسیدن موعد اجرای تعهد می­باشد، شرط اجل در قرارداد سبب می­شود که تا فرا رسیدن اجل، متعهدله نتواند از بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی اقامه­ی دعوی مسئولیت کرده و به شیوه ­های جبران خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی، همچون فسخ و مطالبه­ی خسارت، متوسل شود؛ چرا که یکی از شروط اقامه­ی دعوی برای مطالبه­ی یک طلب، قابل مطالبه بودن آن می­باشد و یک طلب نیز با فرا رسیدن موعد ایفای آن قابل مطالبه خواهد بود و قبل از آن قابلیت مطالبه نخواهد داشت. فلذا، در صورتی که برای تسلیم مبیع و یا ثمن موعدی مقرر شده باشد، تا قبل از انقضای آن موعد نمی­توان متعهد را از اجرای تعهد قراردادی خود مبنی به تحویل مبیع و ثمن متخلف دانست و خواهان توسل به شیوه ­های جبران خسارت قراردادی شد.

با این حال، از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده اگر متعهد تعهد موجل صراحتاً به هر دلیلی، همچون ورشکستگی و …، به متعهدله تعهد موجل اعلام کند که تعهد خویش را اجرا نخواهد کرد یا از اجرای تعهد خویش ناتوان می­باشد، متعهدله چنین تعهدی می ­تواند چنین متعهدی را متخلف محسوب نموده و مبادرت به اقامه­ی دعوی مسئولیت قراردادی نمایند؛ چرا که آنچه برای تحقق مسئولیت قراردادی نیاز به قطعیت دارد، تخلف متعهد و عهدشکنی وی می­باشد که در این حالت نیز با ابراز اراده­ی صریح متعهد، شرط فوق محقق و دیگر جای هیچ شکی در تحقق تخلف و مسئولیت قراردادی باقی نخواهد ماند. البته باید همچنان اذعان داشت که مبدأ شروع خسارت تأخیر تأدیه و یا عدم انجام تعهد زمان ایفای تعهد موجل می­باشد[۱۳].

از آنچه گفته شد به دست می­آید که مهم­ترین اثر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی آن است که سبب می­شود طرح دعوی مسئولیت قراردادی و مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی موکول و محدود به زمان بعد از فرا رسیدن اجل گردد. فلذا، تا زمان قبل از انقضای اجل، متعهدله نه می ­تواند طرح دعوی مسئولیت قراردادی کند و نه می ­تواند خسارت مورد مطالبه را به قبل از زمان انقضای اجل تسری دهد. ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی در این باره اشعار می­دارد: “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد”.

[۱].  در حقوق ایران نصی صریحی در خصوص اثر ایفای زود هنگام متعهد وجود ندارد. اما در فقه گفته شده که قبول پرداخت ثمن بیع قبل از موعد بر فروشنده واجب نیست؛ چرا که طلبکار نیز بر اجل حقی دارد و لازم نیست طلبکار منت تبرع بدهکار در ایفای زود هنگام طلب را به جان بخرد (نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۷). اما آنچه در میان حقوق­دانان مشهور است این حقیقت است که اجل نوعا به نفع متعهد است و چون هر شرطی از سوی مشروط­له قابل اسقاط است، متعهد می ­تواند از شرط اجل بگذرد و تعهد را زودتر ایفا کند؛ مگر آنکه ثابت شود اجل به نفع هر دو طرف قرارداد بوده است که در این صورت ایفای زود هنگام منوط به رضایت طلبکار است

بر طبق نظر فقها و به تبع آن در حقوق ما، ریسک موضوع معامله در سه صورت به منتقل­الیه قراردادی منتقل می­شود: ۱- بعد از آنکه موضوع معامله به شخص منتقل­الیه تسلیم گردد[۵]، ۲- در صورتی که انتقال دهنده به منتقل­الیه اجازه قبض موضوع مورد معامله را بدهد[۶] و ۳- بعد از آنکه منتقل­الیه خودسرانه موضوع معامله را به قبض گیرد[۷].

هر چند که این قاعده در تمام عقود معاوض قابل اجرا دانسته شده است، برای اجرای این حکم نیز وجود شرایطی لازم است که عبارتند از: ۱- مورد معامله تلف گردد؛ این تلف باید به علت حوادث سماوی باشد؛ بنابراین در صورت تلف مال توسط متعهد و یا شخص ثالث عقد صحیح و منتقل­الیه می ­تواند یا عقد را ابقا و بنا بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به متعهد و یا ثالث رجوع کند و یا اینکه منتقل الیه، قرارداد را به دلیل خیار تعذر از تسلیم فسخ نماید[۸] و ۲- مورد معامله عین معین و یا کلی در معین باشد؛ بنابراین در صورتی که موضوع مورد معامله کلی باشد این قاعده جاری نخواهد بود[۹].

حال در این خصوص این سئوال قابل طرح است و آن اینکه آیا اجل شرط شده به نفع متعهد می ­تواند باعث انتقال ریسک ناشی تلف مورد تعهد از شخص متعهد به شخص متعهد­له گردد یا خیر؟ چرا که اجل ناشی از توافق طرفین است و آنچنان که از سوی بعضی حقوق­دانان پذیرفته شده است می­توان با تراضی ضمان معاوضی را از شخص متعهد به شخص متعهدله منتقل نمود[۱۰].

فی­المثل، فرض کنید شخصی خودروی خود را به شخص دیگر می­فروشد با این شرط که تحویل خودرو دو ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد؛ حال اگر در حد فاصله­ی زمان انعقاد عقد بیع و تحویل خودرو، مال فروخته شده تلف گردد، خسارت ناشی از تلف بر عهده­ چه کسی می­باشد؟ فروشنده یا خریدار؟ آیا در این فرض نیز ضمان معاوضی حکومت دارد و یا اینکه اجل مانع اعمال ضمان معاوضی می­گردد؟ اگر قائل به حکومت ضمان معاوضی باشیم باید حکم به عدم تأثیر اجل بر اعمال ضمان معاوضی دهیم، اما اگر ضمان معاوضی را در این فرض منتفی دانیم باید تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را مورد تأکید قرار دهیم.

در مقام پاسخ به این سئوال باید اشاره کرد که فقها و حقوق­دانان در این خصوص بحث زیادی نکرده ­اند؛ تنها یکی از اساتید حقوق بیان داشته با توجه به اطلاق ماده­ی ۳۸۷ قانون مدنی، ضمان تلف مال انتقال داده شده در عقود معوض موجل نیز همچنان بر عهده­ مالک انتقال دهنده­ی آن مال می­باشد. فلذا اگر الف خانه­ی خود در ازای دویست میلیون تومان بفروش برساند با این شرط ضمنی که خانه از سوی فروشنده سه ماه پس از تاریخ بیع به تحویل خریدار داده شود و در این اثنا خانه بدون تعدی و تفریط فروشنده تلف گردد، بیع منفسخ شده و ضرر ناشی از تلف خانه بر عهده­ فروشنده می­باشد[۱۱].

از این سخن این نتیجه­گیری می­شود که اجل باعث انتقال ضمان معاوضی نمی­گردد. از مجموع کلام فقها و حقوق­دانان نیز می­توان این برداشت را کرد که آن­ها نیز اجل را سبب انتقال ضمان معاوضی نمی­دانند؛ چرا که همانطور که گفته شد بر طبق قاطبه­ی فقها و حقوق­دانان ریسک ناشی از تلف تعهد در سه صورت به طرف دیگر منتقل می­شود که در آن موارد هیچ اشاره­ایی به اجل نشده است.

با این حال و در مقابل این نظر، بعضی از فقها ، همچون مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام، وجود دارند که بر آن باورند در صورت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده، ریسک ناشی از تلف مال به شخص انتقال دهنده، انتقال می­یابد[۱۲]. علاوه بر مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، مرحوم علامه حلی نیز این سخن را مورد پذیرش قرار داده است[۱۳] که مورد مخالفت مرحوم محمد جواد حسینی عاملی قرار گرفته است؛ به نحوی که ایشان بر آن باور است باقی گذاردن مال در دست انتقال دهنده را موجب انتقال ضمان معاوضی نمی­داند[۱۴].

از نگاه نگارنده، هر چند که نمی­توان فتوی شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم علامه حلی مبنی بر سقوط ضمان معاوضی در صورت رضایت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده را دلیل بر پذیرش تأثیر اجل بر سقوط ضمان معاضی دانست، اما اگر بپذیریم که اجل ناشی از تراضی طرفین تعهد است و صرفاً سبب تأخیر در اجرای تعهد می­شود، آن وقت می­توان فتوی آن دو را دلیل بر پذیرش تأثیر شرط اجل در انتقال ضمان معاوضی دانست؛ چرا که در شرط اجل نیز اولاً مالکیت متعهدله بر تعهد موجل ایجاد شده است و ثانیا از زمان انعقاد عقد تا زمان ایفای تعهد، می­توان گفت تعهد در دستان متعهد امانتی است از سوی متعهدله[۱۵].

اما از نگاه محقق و در مقام داوری بین این دو دیدگاه باید گفت: اگر بپذیریم که می­توان با تراضی از اجرای قاعده­ی ضمان معاوضی جلوگیری نمود[۱۶] به نحوی که طرفین می­توانند با توافق خود مفاد آن را تغییر دهند و ریسک ناشی از تلف را بر دوش متعهدله قرار دهند و اگر قبول نمائیم که توافق طرفین در خصوص زمان اجری تعهد در بردارنده­ی این توافق است که ضمان معاوضی در حد فاصل انعقاد عقد و سررسید اجل از دوش متعهد برداشته و بر دوش متعهدله گذاشته می­شود، آن وقت می­توان پذیرفت که اجل می ­تواند سبب انتقال ضمان معاوضی باشد. اما آنچه حقیقت دارد و در سر راه پذیرش این استدلال سنگ اندازی می­ کند، اختلاف فقها و حقوق­دانان در اسقاط قاعده­ی ضمان معاوضی و قطعی نبودن برداشت مسأله انتقال ضمان معاوضی از توافق طرفین بر شرط اجل، می­باشد. اموری  که پذیرش تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را با اشکالات جدی روبه­رو می­سازد.

النهایه، از نگاه محقق بهتر آن است که گفته شود با توجه به اینکه ضمان معاوضی در زمره­ی احکام غیر قابل تراضی اعلام شده است و با عنایت به آنکه آنچه موجب انتقال ضمان معاوضی می­گردد تسلیم محض تعهد از سوی متعهد و یا قبض تعهد از سوی متعهدله و یا فراهم آوردن امکان این امر از سوی متعهد می­باشد و با امعان نظر به آنکه در شرط اجل هیچ یک از صور تسلیم فوق به اجرا در نمی­آید باید همگام با نظر بعضی از نویسندگان قانون مدنی حکم به عدم تأثیر اجل در اجرای قاعده­ی ضمان معاوضی دانست.

محقق بر این استدلال خود دو دلیل دارد: نخست: اطلاق ماده­ی ۳۸۷ قانون مدنی؛ چرا که در آن ماده گفته شده: “اگر مبیع قبل از تسلیم … تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد …”. این ماده به نحو اطلاق تدوین شده به نحوی که سیاق آن هم شامل بیع­های موجل و هم شامل بیع­های حال می­گردد. دوم: استصحاب حکمی؛ به این نحو که قبل از اندراج شرط اجل ضمان معاوضی قابل اعمال بود، حال بعد از اندراج شرط اجل در خصوص اعمال این قاعده ایجاد شک می­شود که با توجه به استصحاب یقین سابق را بر شک لاحق برتری داده و حکم به وجود ضمان معاوضی در این فرض می­دهیم.

[۱]. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به  مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعده­ی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۵۸٫

[۲]. ر.ک: علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۶ ه.ق، ج ۱۰، ص. ۳۱۲٫

[۳]. رک: مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۱۴۸٫

[۴]. رک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳٫

[۵].  محقق حلی، شرائع الاسلام، ج.۲، ص. ۱۸؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱۰، ص. ۳۱۲؛ زین الدین جبعی عاملی، الروضه البهیه، ج.۲، ص. ۱۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳؛ مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۴۸؛ محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج ۱، ص. ۵۰۷؛ میر عبد الفتاح مراغه­ای، العناوین، ج. ۲، ص. ۴۵۴٫

[۶].  مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۰

منابع پایان نامه حقوق و مقاله با موضوع : تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت

به مانند حقوق ایران، نخستین تأثیری که شرط اجل بر مسئولیت قراردادی متعهد می­گذارد آن است که باعث می­شود زمان شروع مسئولیت قراردادی شخص متعهد، یعنی وظیفه­ی قانونی وی به جبران خسارت وارده به شخص متعهدله، به تأخیر افتد؛ به نحوی که متعهد تنها ملزم به پرداخت خسارت قراردادی از زمان فرا رسیدن اجل تعهد می­باشد؛ ولو آنکه دعوی مسئولیت قراردادی قبل از انقضای اجل قابلیت طرح داشته باشد. فلذا، حتی اگر متعهد صریحاً اعلام کند به تعهد خویش در موعد مقرر عمل نخواهد کرد، متعهدله تنها از زمان انقضای اجل حق دریافت خسارت را خواهد داشت؛ حتی اگر بپذیریم امر اقامه­ی دعوی برای مطالبه­ی خسارت قبل از انقضای اجل نیز به دلیل حصول اطمینان از عدم اجرای تعهد از سوی متعهد امکان­پذیر است.

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه­ی جبرانی فسخ قرارداد

بر خلاف حقوق ایران، که توسل به شیوه­ی جبرانی فسخ قرارداد منوط به الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی و ناتوانی از اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود و ناامیدی از اجرای تعهدات متعهد می­باشد، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا این امر پذیرفته شده که اگر متعهد به تعهدات اصلی خویش عمل ننماید، متعهدله بدواً و بدون آنکه الزام متعهد به اجرای عین تعهد را خواستار شود، می ­تواند قرارداد خویش را فسخ نماید.

جایگاه فسخ قرارداد در میان شیوه ­های جبران خسارت تا به آن حد بالاست که در ماده­ی ۲۸ کنوانسیون وین آمده که دادگاه مکلف به صدور حکم به اجرای اجباری عین قرارداد نمی­باشد؛ مگر اینکه بر طبق قانون متبوع وی این اجازه به وی داده شده باشد. هرچند که بر طبق قسمت اول ماده­ی ۴۶ کنوانسیون وین حق اجباری عین قرارداد به رسمیت شناخته شده است اما بر طبق ماده­ی ۲۸ اعمال این حق منوط به رعایت شرایط چندگانه شده است.

النهایه، در موارد ذیل متعهدله از حق اجرای عین قرارداد بی­بهره می­باشد: ۱- فروشنده مسئول نقض قرارداد نباشد، ۲- تسلیم موضوع مورد معامله غیر ممکن باشد، ۳- فروشنده ناتوان از اجرای عین تعهد باشد و ۴- اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت و دشوار باشد.  فلذا، تا زمانی که متعهد مرتکب تخلف از ایفای تعهدات قراردادی خویش نشده باشد، متعهدله نمی­تواند به شیوه­ی جبرانی فسخ قرارداد توسل جوید و چون تا قبل از انقضای اجل، متعهد تکلیفی به اجرای تعهد ندارد، متعهدله برای فسخ قرارداد باید تا فرا رسیدن اجل صبر نماید.

با این حال، در کنواسیون وین فرضی پیش ­بینی شده که در آن متعهدله می ­تواند قبل از انقضای اجل قرارداد خویش را به دلیل عدم اجرای تعهد متعهد فسخ نماید. به عبارت گویاتر، در ماده­ی ۷۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، با الگو برداری کردن از حقوق کامن لاو، نهاد حقوقی “پیش ­بینی نقض پیش از موعد”[۱] به رسمیت شناخته شده و طی آن قانون به متعهدله تعهد موجل این حق را داده که

اگر از نوع رفتار و عملکرد شخص متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خویش خودداری خواهد کرد، می ­تواند اجرای تعهدات خود را معلق و یا قرارداد را فسخ نماید.

حق تعلیق حقی است که در ماده­ی ۷۱ کنوانسیون وین به رسمیت شناخته شده است. در این ماده متعهدله از اختیار تعلیق اجرای قرارداد نیز بهره­مند می­باشد؛ مشروط بر آنکه پیش ­بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه­ی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد.

در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیرارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و….

۱-۱-۲- ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد
اولین ماده در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده ۱۸۳ می‏باشد. این ماده در مقام تعریف عقد می‏گوید: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد در موردی استفاده کرد: الف) توافق دو یا چند اراده با هم؛ ب) ایجاد تعهد.

الف) توافق اراده‏ها

درخصوص شرط اول، یعنی توافق اراده‏های طرفین معامله باید گفت، دو طرفه یا چند طرفه بودن اراده، نه یک طرفه بودن آن، وجه تمایز عقد از ایقاع دانسته می‏شود؛ چه آنکه در ایقاع، وجود یک اراده برای ایجاد اثر کافی است؛ مانند طلاق (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، ابراء (ماده ۲۸۹ قانون مدنی)، فسخ (ماده ۳۹۶ قانون مدنی) و اخذ به شفعه (ماده ۸۰۸ قانون مدنی). البته مراد از دوطرفه یا یک‏طرفه بودن عقد و ایقاع این نیست که عقد متقوم به دو طرف است و ایقاع متقوم به یک طرف؛ تا ایراد شود طلاق و ابراء نیز تنها در صورت وجود دو طرف یعنی زوج و زوجه و دائن و مدیون امکان تحقق دارد. بلکه مقصود این است که وقوع عقد نیازمند اعمال دو سلطه است برخلاف ایقاع که اعمال یک سلطه برای تحقق آن کفایت می‏کند.

ب) ایجاد تعهد

در مورد شرط دوم یعنی ایجاد تعهد، حسب تعریف فوق، هدف از توافق اراده‏ها در عقد، انشای تعهد است نه اِخبار از امری. در تشخیص اخبار از انشا گفته شده است که اخبار قابل صدق و کذب است و می‏توان آن را تصدیق و تکذیب کرد. به عبارت دیگر در اخبار، گزارش دهنده از چیزی هستیم که ممکن است مطابق واقع و درست باشد و ممکن است مطابق واقع نبوده، دروغ باشد؛ ولی در مقام انشا، چیزی را ساخته، آن را ایجاد می‏کنیم و روشن است که امر موجود را نمی‏توان انکار کرد، اگر چه با حفظ موجودیت آن می‏توان نسبت به آن قضاوت ارزشی داشت. خلاصه این که در عقد، توافق اراده‏های طرفین قرارداد، خاصیت انشایی دارد نه اخباری. اما در مورد این که انشا در عقد، ماهیت ایجابی دارد (ایجاد تعهد) یا واجد جنبه سلبی (سقوط تعهد) نیز هست، بعضی گفته‏اند با عقد فقط می‏توان تعهدی را ایجاد کرد؛ از این رو اگر انشای طرفین سبب سقوط تعهد باشد، آن را «اقاله» (ماده ۲۸۳ قانون مدنی)

می‏نامند نه عقد.

ماده ۱۸۴ قانون مدنی مشعر است بر اینکه‏ عقود و معاملات به اقسام ذیل‏ تقسیم می‏شوند: «لازم، جایز، خیاری، منجّز و معلق» و بدین ترتیب به انواعی از عقود اشاره‏ می‏کند، ولی این تقسیم‏بندی نیز کامل‏ نیست و حقوق‌دانان با اشاره به تقسیمات‏ مختلف دیگری در جهت تکمیل آن اقدام‏ کرده‏اند که در ذیل به منظور سهولت مطالعه‏ به دسته ‏بندی‌هایی از عقود اشاره می‏شود.

۱- تقسیم عقد به معین و نامعین

عقد معین عقدی است که در قانون دارای عنوان معین باشد و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد، همانند عقد بیع که قانون مدنی طی مواد ۳۳۸ الی ۳۹۵ شرایط اختصاصی آن را تعیین نموده و یا عقد اجاره که قانونگذار علاوه بر قانون مدنی بموجب قوانین خاص و از جمله قانون مصوب ۱۳۷۶ شرایط خاص تحقق آن را بیان نموده است.

عقد نامعین عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده ولیکن حسب نیاز طرفین و بعضا ضمن بهره‌برداری از برخی شرایط خاص، عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می‌گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برای برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در این صورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود. (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۳). مع‌الوصف تا زمانی که قانون خاصی وضع نشده و مقررات آن از سوی مراجع قانونی تبیین نشده باشد، این عقود غیرمعین می‌باشد، همانند قراردادهای مشارکت در ساخت که اساس این قراردادها توافق و اراده اشخاص بوده و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌گردند و می‌دانیم که قانون مذکور مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون باشد، نافذ است».

۲- تقسیم عقد به عهدی و تملیکی

عقد عهدی عقدی است که بموجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود، مانند اینکه یک نقاش ساختمان تعهد می کند که در مقابل دریافت اجرت آپارتمانی را نقاشی نماید یا وکیل در قبال دریافت حق‌الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‌شود.

عقد تملیکی عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر می‌گردد، مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار می‌گردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر می‌گردد.

۳- تقسیم عقد به معوض و غیرمعوض

عقد معوض عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد، عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می‌دهد چیز دیگری می‌گیرد، مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت می‌کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می‌کند.

عقد غیرمعوض عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد، مانند صلح بلاعوض و یا هبه که البته شرط عوض در آن ممکن بوده و این شرط ماهیت غیرمعوض بودن آن را تغییر نمی‌دهد.

در عقود معوض می‌بایست بین عوض و معوض حالت تقابل و هم سنگی وجود داشته باشد، یعنی می‌بایست ارزش آنها با یکدیگر تعادل داشته باشند والا یک طرف زیان خواهد دید و موجب بروز خیار غبن خواهد شد و دیگر آنکه، طرفین دارای حق حبس هستند، یعنی هر یک از طرفین می‌توانند بگویند تا شما به تعهد خود عمل نکنید، من نیز به عهد خود عمل نخواهم کرد و در این صورت دادگاه رفع اختلاف می‌کند، ولی عموما در هنگام تنظیم قرارداد برای تسلیم ثمن و تحویل مبیع توافقاتی حاصل و در قرارداد تشریح می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۷).

۴- تقسیم عقد به رضایی و تشریفاتی

عقد رضایی عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی (از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند) به وجود آید، مانند بیع اموال منقول همانند آنکه مثلا برای خرید یک بطری شیر صرفا وجه پرداخت می‌شود و شیر تسلیم می‌گردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند، همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، روزنامه مورد نظر را از پیشخوان روزنامه‌فروشی بردارد (بیع معاطاتی).

عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی دیگر باشد، مانند بیع اموال غیر منقول.

۵- تقسیم عقد به لازم و جایز

عقد لازم عقدی است که هر یک از طرفین نمی‌توانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه آن را داده باشد و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی‌رود، همانند عقد بیع و اجاره که پس از انعقاد معامله هیچ یک از طرفین حق انحلال آن را ندارند، مگر در مواردی که امکان اعمال خیارات از قبیل غبن و تدلیس و…. وجود داشته باشد و لازم به ذکر است که عقد لازم با اراده طرفین از بین خواهد رفت که اصطلاحا به آن اقاله می‌گویند. مع‌الوصف پس از انعقاد معامله فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین یا دو طرف معامله موجب انحلال عقد بیع نمی‌گردد و آثار و تبعات این عقد برای وراث و قائم مقام قانونی قابل اجرا خواهد بود.

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین می‌توانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند و در این خصوص نیازی به توافق با طرف مقابل نبوده و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌رود، همانند عقد وکالت که وکیل می‌تواند هر موقعی که اراده نمود، استعفاء نماید و موکل نیز می‌تواند هر وقت تمایل داشت، وکیل خود را عزل کند و عقود جایز با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌روند، مانند آنکه وکیل یا موکل یا هر دو فوت نمایند.

در خاتمه لازم به ذکر می‌داند برابر ماده ۱۸۷ قانون مدنی: «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز» همانند عقد رهن که بموجب ماده ۷۸۷ همان قانون: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند، ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد».

در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۹) و مبنای این حق، اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است.

به نظر عده‌ای (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۳) در فسخ، برخلاف اقاله که با تراضی واقع می‌شود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری ندارد و فقط تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی بیابد، هرچند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. آنها لزوم اطلاع طرف قرارداد را از فسخ، از شرایط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بیرونی آن را ضروری می‌دانند. علاوه بر حق الزام متعهد و مشروط علیه به انجام تعهد یا شرط، حق فسخ از جمله حقوقی است که به صاحب حق داده شده تا به انتخاب خود یکی از آنها را انتخاب کند، مگر اینکه در مورد خیارات مشروطی که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تجویز می‌شوند، صریحاًً اعمال حق فسخ تنها ضمانت اجرای تخلف متعهد یا مشروط علیه از ایفاء تعهد یا شرط مندرج در عقد باشد. بدین معنی که حق الزام متعهد که از حقوق اولیه و اصلی ناشی از قراردادهای لازم است، با تخلف و اراده متعهد منتفی گشته و برای ذوالخیار چاره‌ای جز فسخ عقد نمی‌ماند.

ویژگی حقوق ایران در مبحث ضمانت اجرای قرارداد، برای این که متعهدله بتواند از ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی استفاده کند، آن است که یا باید برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص گردیده و آن مدت منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد، و یا این که اگر برای ایفاء تعهد مدتی مشخص نشده، متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرده باشد، البته مشروط بر این که تعیین زمان انجام تعهد در اختیار متعهدله باشد و متعهد به تعهد خود عمل ننماید. در واقع عنصر زمان اجرای تعهد در حقوق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون فرا رسیدن آن، تقاضای خسارت و یا فسخ قرارداد وجهه قانونی ندارد و خود سبب مسئولیت خودداری از اجرای تعهد خواهد بود. به عبارت دیگر، دیر شدن اجرای تعهد و یا نقص در اجرای تعهد سبب مسئولیت است و نه غیر آن (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۴، ص ۱۵۲).  به گفته یکی از حقوقدانان، هر جا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمی‌شود و اجرای مستقیم آن نیز (بدون این که مانع خارجی سبب آن باشد) امکان ندارد، مسئولیت قراردادی مطرح است، خواه عدم انجام درباره تمام تعهد باشد یا بخشی از آن (همان).

در حقوق ایران از حق فسخ به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ ذکری نشده است، ولی در قانون مدنی به صورت پراکنده به شرایط و آثار و احکام فسخ اشاره گردیده است. در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، انواع خیار فسخ ذکر شده است. به علاوه طرفین می‌توانند با بهره گرفتن از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط و یا ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود و قراردادها خیاراتی قید نماید. همه این خیارات اصل لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می‌دهد (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۱).

در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می‌شود. بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده برمی‌گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی‌الذمه‌ای بوده که

فروشنده می‌بایست مصداق آن را تعیین و به خریدار تسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است که هر چند ایجاد عقد مستلزم توافق اراده‌های دو طرف عقد است، ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است. معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرارداد از تعهدات قراردادی خود مبری می‌شوند. یعنی به عنوان مثال همان طور که با اعلام فسخ قرارداد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قراردادی مبری می‌شود.

۱-۲-۲- فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی
در این بخش به بررسی فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی پرداخته می‌شود تا وجوه اشتراک و افتراق این اعمال حقوقی مشخص گردد.

۱-۲-۲-۱- فسخ و اقاله
اقاله و تقابل از ریشه قَ یَ لَ است و نه قَ وَ لَ و به معنای برداشتن و فسخ کردن آمده است. در تعریف اقاله به اجمال می‌توان گفت که تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آن در آینده. باید افزود که فایده اصلی اقاله در انحلال عقد لازم است، زیرا فسخ عقد جایز نیاز به تراضی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۰). این امکان در ماده ۲۸۳ قانون مدنی به این شرح مقرر شده که: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند». در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که به موجب عقد ایجاد شده است، درمی‌گذرند. به اتفاق فقها اقاله در نکاح جایز نمی‌باشد (حسین شیرازی، ۱۹۹۸: ج ۶۳، ص ۳۷۱).

مبنای اقاله، حاکمیت اراده است. همان دو اراده‌ای که عقد را برپا داشته و خود را پای‌بند ساخته‌اند، این توان را دارند که بند را بگسلند و خود را از قید آن رها سازند. به همین جهت نیز اقاله را نباید ویژه عقد بیع شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۴). برای تمییز قواعد حاکم بر انعقاد و نفوذ اقاله باید از قواعد عمومی قراردادها استفاده کرد. اقاله نه تملیک دوباره است و نه عهد نو؛ عقدی است دستاویز بازگشت کسانی که از معامله پیشین ناراضی و پشیمانند و می‌خواهند آثار آن را در آینده از بین ببرند (همان، ص ۲۲).

در ادامه به تفاوت‌ها و وجوه تشابه فسخ و اقاله اشاره می‌شود:

الف) وجوه اشتراک فسخ و اقاله:

هر دو عمل حقوقی هستند که برای صحت آن رعایت شرایط اساسی صحت معاملات لازم است.
اثر فسخ و اقاله از زمان اقاله و فسخ است نه از زمان عقد.
اقاله و فسخ بر عقد صحیح وارد می‌شوند و تاثیر آن در آینده را متوقف می‌سازند.
 

ب) وجوه افتراق فسخ و اقاله

اقاله عملی حقوقی است که با اراده دو طرف عقد محقق می‌شود. در صورتی که فسخ انحلال ارادی یکجانبه عقد توسط یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث ذی‌نفع می‌باشد.
اقاله در نکاح جریان ندارد، در صورتی که نکاح را می‌توان فسخ کرد.
در مورد به ارث رسیدن اقاله اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر ماده ۲۸۳ قانون مدنی این است که طرفین معامله این اختیار را دارند و به ورثه منتقل نمی‌شود. اما حق فسخ به موجب ماده ۴۴۵ قانون مدنی به ورثه منتقل می‌شود. در ماده ۴۴۵ قانون مدنی می‌خوانیم: «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود».
 

۱-۲-۲-۲- فسخ و انفساخ
انفساخ مصدر باب «انفعال» از ریشه‎ی «فَسَخَ» و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده و متلاشی شده است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۴۸۳). بنابراین انفساخ به این معنا است که رابطه‎ی ناشی از قرارداد بدون قصد و اراده‎ی طرفین معامله و به موجب حکم قانون از بین برود (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص ۶۹۱). مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می‎شود. البته باید دانست که انفساخ قرارداد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر قراردادی باطل باشد، به معنی بی‎اعتباری و عدم تأثیر آن است، اما قرارداد در صورتی منفسخ می‎شود که ابتدا قراردادی به طور صحیح منعقد شده باشد، سپس سببی موجب انفساخ آن گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۲۷).

انفساخ قرارداد را می‎توان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نمود:

الف) انفساخ ناشی از تراضی

ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد، مثل این‎که در عقد بیع شرط شود که در صورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود. در این‎گونه شروط، طرفین قرارداد توافق می‎کنند تا در صورت حصول شرایطِ مقرر شده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد می‎گردد، شرط فاسخ می‎گویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص ۱۲۸).

باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد (ماده‎ ۱۸۵ قانون مدنی). در حالی‎که عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‎تواند عقد را فسخ کند (ماده‎ ۱۸۶ قانون مدنی). بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‎تواند عقد را فسخ نماید، اما شرط فاسخ نیز در این‎گونه عقود صحیح و دارای اثر است. مثلاً شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است، موجب می‎شود که در صورت حصول شرط، عقد وکالت خود ‎به ‎خود منحل می‎گردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست.

باید توجه داشت که برخی عقود با اراده‎ی طرفین آن قابل انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمی‎توان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بی‎اثر است (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۲۵).

انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد. یعنی انفساخ موجب نمی‎شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود، بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد می‎باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص ۶۹۱). البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد مؤثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمی‎گردد. اما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد، اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است (قاسم‌زاده، ۱۳۸۳: ص ۲۸۰).

در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده‎ی طرفین، نشان‎دهنده‎ی ارادی بودن انفساخ است، زیرا آن‎چه در انفساخ مهم می‎باشد، این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده‎ی طرفین و خود به خود منفسخ می‎گردد، اگرچه سبب آن ارادی است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۴۸۳).

ب) انفساخ ناشی از قانون

انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی می‌دهد:

اول) تلف مال مورد انتقال: تلف شدن مالی که به موجب قرارداد انتقال داده شده است، منجر به انفساخ برخی قراردادها می‌گردد که در زیر به آن‎ها اشاره می‎گردد.

تلف مبیع پیش از تسلیم: پس از انعقاد عقد بیع، در صورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار (در نزد فروشنده) و بدون تقصیر او تلف شود، عقد بیع منفسخ می‎گردد (ماده‎ ۳۸۷ قانون مدنی)، زیرا هدف خریدار از خرید و فروش این است که در برابر پولی که می‎پردازد، مبیع در اختیار او قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که مبیع از بین برود، خریدار تعهدی به دادن ثمن به فروشنده ندارد و چنان‎چه ثمن را پرداخت نموده باشد، آن را پس می‎گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۱۸۷). تلف شدن ثمن پیش از تسلیم نیز موجب انفساخ عقد بیع می‎گردد. بنابراین در صورتی که ثمن پیش از تسلیم به فروشنده و بدون تقصیر مشتری از بین برود، عقد بیع منفسخ می‎گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۵۸).
تلف مال مورد اجاره پیش از تسلیم: در عقد اجاره، منفعت از مالک به مستأجر انتقال داده می‎شود. منفعت نیز به تدریج از عین حاصل می‌شود. به همین دلیل در صورت تلف شدن عین مستأجره (مثلاً خانه) در مدت اجاره، دیگر منفعتی (سکونت در خانه) ایجاد نخواهد شد (همان). لذا برابر ماده‎ ۴۸۳ قانون مدنی: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‎شود…».
تلف مال موضوع قرض پیش از تسلیم: در عقد قرض، قرض‎دهنده مقدار معینی از مال خود را (که معمولاً مقداری پول است) به شخص دیگر می‎دهد و گیرنده‎ مال، مثل مال را مسترد می‎نماید و در صورت عدم امکان رد مثل مال، قیمت زمان رد مال را باید بپردازد (همان، ص ۴۳۶). با توجه به ماده‎ ۶۴۹ قانون مدنی که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض (قرض گیرنده) می‎داند، فهمیده می‎شود که تلف مال پیش از تسلیم از مال مقرض (قرض دهنده) است که موجب انفساخ عقد قرض می‎گردد و تعهد مقترض به دادن مثل یا قیمت مال مورد قرض را از بین می‎برد.
از بین رفتن قابلیت انتفاع در عقد مزارعه و مساقات: برابر ماده‎ ۵۱۸ قانون مدنی مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مُزارع)، زمینش را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‎دهد که در آن زراعت نماید. مزارع و عامل، حاصل زراعت را بین خودشان تقسیم می‎کنند. بنابراین در عقد مزارعه، مالک زمین در عوض دادن منفعت زمین (زراعت)، مالک سهم معینی از زرع می‎شود. در صورتی که در مدت مزارعه، زمین به علتی غیرقابل استفاده گردد و نتوان این علت را برطرف نمود، عقد مزارعه منفسخ می‎گردد (ماده‎ ۵۲۷ قانون مدنی). لذا تعهد عامل به دادن سهمی از زراعت به مزارع نیز به علت از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین از بین می‎رود. عقد مساقات معامله‎ای است که بین صاحب درخت و عامل منعقد می‎گردد و عامل از درختان نگه‎داری می‎کند و در مقابل سهم معینی از ثمره درخت، مال او می‎شود. ثمره شامل میوه، برگ گل و … می‎شود. در عقد مساقات نیز از‎ دست دادن قابلیت انتفاع درختی که نگه‎داری از آن به شخص دیگری (عامل) واگذار شده است، موجب انفساخ مساقات می‎گردد (ماده‎ ۵۴۵ قانون مدنی) (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۶۱).