این دو واژه اگرچه شبیه هستند، لیکن مترادف نیستند. به طور مثال می‌گویند واهب از هبه رجوع کرد، ولی نمی‌گویند بایع از بیع خود رجوع کرد. اگرچه به کار بردن فسخ در مورد رجوع از هبه اشتباه نمی‌باشد، لیکن استعمال آن متعارف نمی‌باشد. در زیر به اختصار به تفاوت‌های این دو واژه اشاره می‌شود:

حق فسخ و حق رجوع اصولا مالی بوده و به واسطه همین خصیصه به طور بالقوه واجد منافع و ارزش اقتصادی می‌باشند، اما علیرغم این موضوع و پذیرش این اصل که اصولا حق مالی پس از فوت صاحب حق به ورثه متوفی به ارث می‌رسد، این ویژگی و اثر قانونی در هیچ یک از انواع حق رجوع مصداق نداشته و به چشم نمی‌خورد. مثلا حق رجوع در هبه اگرچه حقی مالی است، ولی پس از فوت واهب به ارث نمی‌رسد و با فوت واهب، حق رجوع ساقط می‌شود (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۳۶). درواقع حق رجوع از هبه قائم به شخص واهب است. به موجب ماده ۸۰۵ قانون مدنی بعد از فوت یا متهب رجوع ممکن نیست. در وصیت نیز تنها موصی می‌تواند از وصیت رجوع کند. به موجب ماده ۸۳۸ قانون مدنی موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. حق رجوع از وصیت از حقوق قائم به شخص موصی است و دیگری از طرف او این حق را اعمال نخواهد کرد، خواه وکیل باشد یا قیم (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ص ۳۱۴). در طلاق نیز رجوع حق خاص شوهر است. به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است، در صورتی که خیار فسخ جز در موارد خاص قابل وراثت و انتقال به غیر می‌باشد. به موجب ماده ۴۴۵ قانون مدنی هر یک از خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل می‌شود. در صورتی که خیار شرط به قید مباشرت مشروط له در عقد قرار داده شود یا برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده باشد، به ورثه منتقل نمی‌شود (مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ قانون مدنی).

اسقاط حق خیار ممکن است و ماده ۴۴۸ قانون مدنی بر آن صحه می‌گذارد، در صورتی که اسقاط حق رجوع به شدت مورد تردید است (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۱).
اختیار فسخ عقد اختیاری است که به من له‌الخیار داده شده است تا به اراده خود از آن استفاده کند، ولی در رجوع تمایل زیادی وجود دارد که آن را در شمار احکام آورند (همان).
این دو عمل حقوقی از حیث آثار نیز با یکدیگر تفاوت دارند. بدین ترتیب که حق فسخ در کلیه انواع خود و در تمام موارد یک اثر مهم و شاخص دارد که عبارت از انحلال عقد است. اما حق رجوع به دلیل تنوعی که دارد، از آثار مشابه و مخالفی نسبت به فسخ بهره می‌برد. به عنوان مثال حق رجوع در هبه اعم از اینکه قبل یا بعد از قبض باشد، مشروط به بقاء عین موهوبه موجب انحلال هبه خواهد شد (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۴۲).
 

۱-۲-۲-۴- فسخ و رد
رد نیز مانند فسخ از ایقاعات است و برای تحقق آن علاوه بر قصد انشاء، اعلام اراده انشائی نیز لازم است. به موجب ماده ۲۵۱ قانون مدنی، رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید، محقق می‌شود. رد می‌تواند به طور صریح با الفاظ بیان شود یا به طور ضمنی با انجام عملی واقع شود. به طور مثال اگر مالک در موضوع معامله فضولی تصرف کند، رد محقق می‌شود. نتیجه رد معامله فضولی بطلان معامله فضولی است، در صورتی که فسخ معامله به معنی بطلان معامله‌ای که موضوع آن قرار گرفته، نمی‌باشد.

اثر رد برخلاف فسخ نسبت به گذشته است و باعث می‌شود که عقد کامل نشود و موثر نباشد. رد

مالک نشان می‌دهد که تصرف خریدار نامشروع بوده و اقدام او در تصرف موضوع معامله غصبی است و او مانند هر غاصب دیگر مسئول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن وارد آید. درنتیجه رد معامله، منافع و نمائات هر یک از عوضین از زمان انعقاد عقد متعلق به مالک پیش از عقد می‌باشد. رد از حقوق است و به ارث می‌رسد.

۱-۲-۳- مبنای فسخ قرارداد
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۲۰۳).

الف) توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد» (همان).

ب) حکم مستقیم قانون

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا فرد به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. ماده ۴۷۸ در این زمینه می‌گوید: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». هم‌چنین براساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی، «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد» (همان، ص ۲۰۴).

۱-۲-۳-۱- اصل لزوم قرارداد
همه‌ قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به «اصاله الزوم» تعبیر می‌کنند (مدنی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۳۶۷).

معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین (همان، ص ۳۶۶). به عنوان مثال هر‌گاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به هم زده و آن را پس بگیرد، مگر در موارد معین که به آنها اشاره خواهد شد.

۱-۲-۳-۱-۱- مبنای حقوقی اصل لزوم

به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌‌ها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود». بنابراین ماده‌ ۲۱۹ قانون مدنی، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود، مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که «اصل لزوم قراردادها» نام گرفته است (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۵۶). البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر «یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود» قابل استنباط می‌باشد.

بعضی از حقوق‌دانان، تحت تأثیر برخی از نظریات فقهی، ماده ۲۱۹ قانون مدنی را مبنای اصل لزوم نمی‌دانند و آن را این چنین تفسیر می‌کنند که عقودی که مطابق قانون تشکیل می‌شوند، با لزوم و جوازشان لازم‌الاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند، باید به لزومشان وفا کرد و اگر جایز باشند، باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ج ۱، ص ۲۱۸). این در حالی است که برخی نیز معتقدند، مادام که عقد باقی است، باید به آن وفا شود و آیه ۱ سوره مائده و ماده ۲۱۹ قانون مدنی شامل عقود جایز نیز می‌شود و دلالت آن بر اصل لزوم منتفی است (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۵۹).

۱-۲-۳-۱-۲- موضوع اصل لزوم
موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ قانون مدنی استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حداقل دو اراده هستند (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ص ۲۹۲). البته شکی نیست که ایقاعات نیز اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند، اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده ۲۱۹ قانون مدنی از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن‌ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند (همان، ص ۲۵۷).

۱-۲-۳-۱-۳- موارد کاربرد اصل لزوم
به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت (همان، ص ۲۷۹). برخی از این موارد عبارتند از:

الف) تردید در لزوم و جواز عقد

۱-۲-۴-۱- شرایط اساسی اعمال حق فسخ
برای اعمال حق فسخ شرایطی لازم است که در ادامه بررسی می‌گردد.

۱-۲-۴-۱-۱- قصد و رضا
عنصر قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی از طرف فاعل بدون رضایت طرف دیگر با تمسک به علت قانونی با حکم دادگاه شرط صحت و اساسی می‌باشد. در حالت کلی برای صحت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتا یا وکالتا از نقش قصد و اراده منبعث است، زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال می‌داند. پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست. به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال می‌گردد و رو به بطلان است، فسخ معنایی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است، ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد. پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است. پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد، هر چند به اشاره واقع گردد. فسخ اکراهی نیز باطل است، زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می‌سازد و صحت اراده را غیرواقعی می‌کند.

۱-۲-۴-۱-۲- اهلیت
کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد. اهلیت خود به دو نوع تقسیم می‌شود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء. اصل بر این است که همه اشخاص(اعم از صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و…) دارای اهلیت تمتعند. در عین حال ممکن است قانونگذاران در مواردی اهلیت تمتع را محدود نمایند. لیکن اهلیت استیفاء برای حمایت از محجورین مقرر شده است. گروهی از محجورین به دلیل فقدان اراده، فاقد اهلیت استیفاء در اجرای امور مالی و غیرمالی خویش هستند (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۱۱۵).

گروهی دیگر از محجورین، توانایی انشاء عمل حقوقی (قصد) را دارا هستند. اشخاص سفیه و کودکان دارای قدرت تمیز، اعضاء این گروهند. در این میان حجر اشخاص سفیه، ناظر به امور مالی است و نفوذ قراردادهای وی در این خصوص وابسته به اذن یا اجازه «ولی» یا «قیم» است. لیکن این دسته از محجورین برای تصرفات انشائی غیرمالی، نیازی به اذن یا تنفیذ دیگری ندارند. برخلاف اشخاص سفیه که قلمرو حجر کودکان علاوه بر امور مالی، امور غیرمالی را نیز در برمی‌گیرد. به دیگر سخن، حق تصرفات انشائی استقلالی ندارند. البته این مسأله و به طور کلی حدود حجر صغیر ممیز در فقه امامیه و حقوق ایران محل اختلاف است. به گونه‌ای که از نقطه نظر فقهی ادعا شده که نظر مشهور بطلان معاملات صغیر ولو با اذن یا اجازه ولی یا قیم می‌باشد. لیکن ادله ارائه شده توسط مشهور در این باب مورد انتقاد برخی از فقها (انصاری، ۱۴۲۰: ج ۳، ص ۲۷۷) قرار گرفته و برخی از ایشان ضمن نقد و رد ادله استنادی و

عدم پذیرش دلالت روایات استنادی، نظر به نفوذ معاملات صغیر ممیز درصورت اذن یا اجازه ولی یا قیم داده‌اند (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸: ج ۱، ص ۱۱۳). حتی برخی ادعا نموده‌اند که هم اکنون بیشتر فقیهان نظر بر عدم نفوذ معامله صغیر ممیز داشته، آن را با تنفیذ ولی، برخوردار از آثار معامله صحیح می‌دانند (قنواتی و همکاران، ۱۳۸۹: ج ۲، ص ۱۸۹).

در این راستا در سال‌های اخیر، مجامع حقوقی بین‌المللی تلاش گسترده‌ای برای دستیابی به مقررات متحدالشکل در زمینه بیع بین‌المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می‌باشد. پیش‌نویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظام‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی و هم‌چنین ناظران برخی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید. این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم‌الاجرا شده و مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است.

۲-۲- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
هدف تدوین‌کنندگان کنوانسیون این است که در حد امکان، قرارداد حفظ شود و از فسخ آن جلوگیری گردد. هر چند این اصل به صراحت در کنوانسیون بیان نشده است، ولی می‌توان آن را به ویژه از مواد راجع به حق رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا (ماده ۴۸ کنوانسیون) و این که موارد فسخ قرارداد در وهله اول به نقض اساسی قرارداد محدود شده است، استنباط نمود. در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴ هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش‌بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ می‌شد. به علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت می‌گرفت، هر چند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ج ۲، ص ۲۰۲).

این وضع در کنوانسیون ۱۹۸۰ به شکل زیر تغییر یافت:

الف) موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش‌بینی گردید؛

ب) موارد فسخ هم محدود گردید، بدین صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. در مورد عدم تسلیم مبیع از طرف فروشنده، مشتری می‌تواند به وی مهلت بدهد (بند ۱ و ماده ۴۷ کنوانسیون) و با انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید، اگرچه نقض اساسی محقق نشده باشد. اما در سایر موارد نقض تعهد، فسخ قرارداد با اعطای مهلت ممکن نیست.

فسخ قرارداد موضوع ماده‌ ۸۱ کنوانسیون، توسط مواد ۴۹ (فسخ توسط خریدار) و ۶۴ (فسخ توسط فروشنده) مشخص شده است و می‌تواند در دو مورد رخ دهد: اول، وقتی که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد از طریق عدم اجراء، اجرای ناتمام و یا تأخیر در اجرای قرارداد می‌شود و طرفی که مستحق اجراء است، تصمیم می‌گیرد که قرارداد را فسخ کند و دوم، وقتی که یک طرف مهلت اضافی برای اجراء به طرف دیگر ابلاغ کرده است، ولی طرف دیگر از اجرا کردن ظرف مهلت اضافی تعیین شده در آن ابلاغیه، ناتوان باشد و یا اعلام نماید که تعهدات خود را اجراء نخواهد کرد و طرف اول تصمیم می‌گیرد، قرارداد را فسخ نماید. در هر صورت، وقتی هم که طرفی که انجام نداده، مسئول خسارت ناشی از یک اشکال خارج از کنترلش نباشد، ممکن است فسخ رخ دهد (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۲۱۶).

از آنجایی که در کنوانسیون، فسخ به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت می‌گیرد، بنابراین لازم است ابتدا نقض اساسی قرارداد و شرایط تحقق آن مورد مطالعه قرار گیرد.

۲-۳- نقض اساسی قرارداد
نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون این‌گونه تعریف شده است: «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آن چنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، محروم نماید، مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است، پیش‌بینی کند».

همان‌طور که از این تعریف نیز برمی‌آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است. گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می‌دهند: تسلیم کالا توسط فروشنده، قبض کالا از سوی خریدار، پرداخت ثمن و امثال آن.

البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو لزوما عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‌شود. با توجه به تعریف ماده ۲۵، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید: به کارگیری دو واژه تقریبا معادل اساسی[۱] و عمده[۲]، گویای این معناست که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی موردنظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن؛ به تعبیر دیگر یک چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأثیر قاطع و تعیین کننده داشته‌اند، از بین برود. خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود؛ یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمده طرف مقابل در اجرای قرارداد می‌گردد (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۱: ص ۳۰۳).

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است، این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین برود؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است. ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می‌سازد.

مثال نخست: اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقا منطبق با معیارهای مورد توافق نیست. لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند، چون فایده‌ای برای خریدار ندارند، نقض اساسی قرارداد تحقق می‌یابد.

مثال دوم: طرفین توافق می‌کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملا مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است، تحویل دهد. کالا پس از حرکت کشتی به بندر می‌رسد.روشن است که نقض اساسی در این فرض تقحقق می‌یابد؛ چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است.

مثال سوم: شخصی تعهد می‌کند، اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین به شخصی تحویل دهد. جشن بنا به پاره‌ای دلایل، به تاریخ دیگر موکول می‌شود. در این فرض چون کالاهای موضوع قرارداد هنوز می‌توانند برای اهداف پیش‌بینی شده مورد استفاده قرار گیرند، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده ۲۵ تحقق نمی‌یابد؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده از قرارداد انتظار داشته است، یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن، دریافت کرده است (همان).

نقض اساسی برای نخستین بار رسما در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه، پس از بحث‌ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ لاهه با اندک تفاوت‌هایی همان است که در ماده ۲۵ آمده است. در آن ماده می‌خوانیم: «از نظر قانون حاضر، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می‌شود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا می‌بایست بداند، چنانچه یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه طرف قرارداد، نقض قرارداد و آثار آن را پیش بینی می‌نمود، قرارداد را منعقد نمی‌کرد».

از این ماده چنین استفاده می‌شود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمی‌شد، خلل وارد آید، نقض اساسی واقع می‌شود. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بین‌المللی که در ماده ۶ کنوانسیون هم بدان تصریح شده است، طرفین می‌توانند عدم اجرای هر تعهد، هر چند جزئی را اساسی توصیف کرده و آثار این گونه نقض را بر آن مترتب سازند یا به عکس، نقضی را که واقعا اساسی است، غیراساسی به شمار آورند (همان، ۳۰۴).

ایده نقض اساسی مبتنی بر آثار و عواقب نقض قرارداد است و نوع تعهّد نقض شده مورد توجّه قرار نمی‌گیرد. هرگونه نقض قرارداد حتّی در صورت اثبات آن موجب تحقّق نقض اساسی نمی‌گردد. ممکن است نقض برخی از تعهّدات قراردادی حتّی تعهّد مهّم هیچ‌گونه مشکل و خسارتی برای متعهّدله ایجاد نکند که در این صورت اعمال ضمانت اجراهای ناشی از نقض بویژه فسخ لزومی نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه فروشنده تعهّدات خود مبنی بر بسته‌بندی صحیح کالا یا بیمه کالا را به درستی انجام نداده باشد، ولی کالاها به صحّت و سلامت به مقصد برسند؛ با توجّه به عدم ورود خسارت، نقض اساسی تحقّق نمی‌یابد. بنابراین باید در اثر نقض قرارداد صدمه و خسارتی به متعهّدله وارد گردد تا بحث امکان تحقّق نقض اساسی مطرح گردد. در خصوص مفهوم و ماهیّت خسارت تردیدهایی وجود دارد: آیا منظور از آن فقط خسارت عینی و ملموس است؟ آیا صرفاً شامل تلف و آسیب اموال می‌شود و یا اینکه خسارت‌های دیگر از قبیل از دست دادن فرصت فروش مجدّد و …. را نیز در بر می‌گیرد؟ (کوچ[۱]، ۱۹۹۹: ص ۲۷).

تاریخچه قانونگذاری ماده ۲۵ کنوانسیون مویّد این مطلب است که واژه خسارت باید در مفهوم وسیع خود تفسیر شود و از هرگونه تفسیر مضیّق آن به خسارات عینی و ملموس اجتناب گردد. در واقع عنصر خسارت به عنوان یک فیلتر عمل می‌کند و چنانچه از نقض قرارداد خسارتی وارد نشده باشد، نقض اساسی تحقّق نمی‌یابد. در تأیید این نظر می‌توان گفت که در کنفرانس دیپلماتیک وین هیچ نگرانی در خصوص مفهوم وسیع واژه خسارت گزارش نشده و در واقع شرکت‌کنندگان در این جلسه آن را یک امر مسلّم و بدیهی تلقّی نموده‌اند. علاوه بر این هدف و مقصود از ایده نقض اساسی این است که به زیان‌دیده اجازه فسخ قرارداد و درخواست و مطالبه کالای بدل را بدهد. بدیهی است که نیل به این اهداف متضمن پذیرش مفهوم وسیعی از خسارت است. از طرف دیگر اثبات ورود هر نوع و میزان از خسارت موجب تحقّق نقض اساسی نمی‌گردد. تدوین‌کنندگان کنوانسیون با در نظر گرفتن این مطلب که ایده نقض اساسی از موجبات فسخ قرارداد است و مشکلات متعدّدی در این خصوص برای متعاملین بویژه نقض کننده قرارداد ایجاد می‌گردد، خسارت جزئی و کم اهمیّت ناشی از نقض قرارداد را با توسّل به سایر راه حل‌های موجود از قبیل تقلیل ثمن، الزام به رفع نقص و … قابل جبران دانسته‌اند. برای تحقّق نقض اساسی، لطمه و خسارت ناشی از نقض بایستی از یک درجه و شدّت بالا برخوردار باشد (زاهدیان، ۱۳۸۴: ص ۱۰۷).

در مورد میزان و درجه خسارت مورد لزوم برای اثبات نقض اساسی بحث‌های نسبتاً زیادی صورت گرفته و هنوز هم در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. مسأله این است که صدمه و خسارت ناشی از نقض قرارداد در چه زمانی منجر به نقض اساسی می‌گردد؟ بررسی تاریخچه قانونگذاری ماده ۲ حاکی از این است که دیدگاه واحد و ثابتی در این خصوص وجود نداشته است. ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه، ملاک تشخیص شدت اثر نقض قرارداد را عدم انعقاد قرارداد توسّط زیان‌دیده در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن اعلام کرده است. به موجب ماده مزبور «از نظر قانون حاضر، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می‌شود که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا بایستی می‌دانست که یک فرد متعارف در موقعیت طرف دیگر در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن، قرارداد را منعقد نکرده است». معیار مذکور با توجّه به اینکه بیش از حد ذهنی و انتزاعی بود، مورد انتقاد واقع شده و به جای

آن ملاک خسارت عمده یا اساسی پیشنهاد گردید که در ماده ۹ پیش‌نویس ۱۹۷۶ و ماده ۲۳ پیش‌نویس ۱۹۷۸ انعکاس یافت. بر مبنای اصلاحات اخیر خسارت و صدمه باید عمده و اساسی باشد تا بتواند موجب تحقّق نقض اساسی گردد. در کنفرانس دیپلماتیک وین راجع به خسارت عمده بحث‌های زیادی صورت گرفت و نهایتاً پیشنهاد حقوقدانان سیستم حقوقی کامن‌لا مبنی بر اینکه باید خسارت عمده به انتظارات قراردادی زیان‌دیده وارد آید، مورد پذیرش قرار گرفت (ماده ۲۵ کنوانسیون).

با توجّه به معیار مندرج در ماده ۲۵ توضیح چند نکته ضروری است:

از عبارت به موجب قرارداد استنباط می‌گردد که ملاک اصلی در احراز زیانبار بودن نقض قرارداد، انتظار و توقّع زیان‌دیده از قرارداد است. بنابراین چنان‌چه یکی از طرفین قرارداد رعایت و اجرای تعهدی را درخواست کرده باشد و هر گونه تخلّف از آن را منع نماید، نقض تعهد مزبور، موجب تحقّق نقض اساسی می‌گردد. به عبارت دیگر، متعاملین می‌توانند با توجّه به ماده ۶ کنوانسیون (اصل آزادی قراردادی) تخلّف از هرگونه تعهد قراردادی را به منزله نقض اساسی بدانند.
انتظارات و توقعّات زیان‌دیده به طور مجرد و صرف‌نظر از قرارداد مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد. عبارت «انتظاراتی که زیان‌دیده حق دارد از قرارداد داشته باشد» در واقع به نوعی تحدید دامنه نقض اساسی می‌باشد. انتظارات و توقّعات شخصی خریدار بدون این‌که آنها را در هنگام انعقاد قرارداد به اطلاّع فروشنده رسانده باشد، در مقام بررسی و ارزیابی ورود خسارت مورد توجّه قرار نمی‌گیرد؛ زیرا در این مورد نمی‌توان گفت که خریدار استحقاق دریافت آن منافع را به موجب قرارداد داشته است. علاوه بر این اگر خریدار از منفعتی محروم شود که فروشنده قادر به پیش‌بینی آن نبوده و به طور معقول نیز انتظار پیش‌بینی آن منفعت از قرارداد نمی‌شده است، خسارت عمده به انتظارات قراردادی زیان‌دیده وارد نشده و در نتیجه نقض اساسی محقّق نمی‌گردد. در واقع ماده ۲۵ در مقام معرفی نقض اساسی دو معیار شخصی و نوعی را ارائه کرده است. معیار شخصی از این جهت است که انتظارات قراردادی طرفین یعنی اراده و قصد مشترک آنها باید مورد نظر قرار گیرد و معیار نوعی بدین مفهوم است که به انتظارات یک شخص معقول و متعارف در جایگاه زیان‌دیده نیز توجه شود. به عبارت روشن‌تر انتظارات زیان‌دیده در اوضاع و احوال خاص بررسی می‌شود؛ نه ضرر نوعی زیان‌دیده بدون توجه به قرارداد و نه منافع زیان‌دیده صرف نظر از خسارتی که نوعاً قابل اثبات و اندازه‌گیری استملاک عمل می‌باشد. نه معیار کاملاً شخصی و نه معیار کاملاً نوعی، بلکه تلفیقی از هر دو به مرحله اجراء در می‌آید (همان، ص ۱۰۹).

با توجه به مطالب فوق الذکّر معلوم می‌شود که برای تحقق نقض اساسی ضرورت دارد که نقض قرارداد موجب محرومیت عمده و اساسی زیان‌دیده از انتظارات قراردادی شود. مسأله مبهمی که مباحثات مختلفی در خصوص آن وجود دارد، این است که در چه زمان و لحظه‌ای، محرومیت ناشی از نقض قرارداد به سر حدّ محرومیت عمده می‌رسد؟ به عنوان نمونه آیا چنان‌چه یکی از طرفین به طور کامل منفعت خود را در اجرای قرارداد از دست داده باشد، به طور اساسی و عمده محروم شده است؟ آیا محرومیت عمده مستلزم انتفاء هدف و مقصود زیان‌دیده از انعقاد قرارداد است؟ آیا میزان خسارت مالی در این راستا مؤثّر است؟ آیا قابلیت رفع نقص یا پیشنهاد رفع نقص و حتّی پرداخت مابه‌التّفاوت توسط نقض کننده قرارداد مانع تحقّق نقض اساسی است؟ با توجّه به مقررات کنوانسیون بویژه ماده ۲۵ هیچ‌گونه معیار و مصداق واضح و روشنی برای احراز این مسأله ملاحظه نمی‌شود و تدوین‌کنندگان کنوانسیون به عبارت کلی بسنده کرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به تنوع موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل و وجود شرایط و اوضاع و احوال متعدد و از طرفی توسعه تدریجی و روزافزون مبادلات بازرگانی بین‌المللی، ارائه یک معیار واحد در این زمینه امری مطلوب و پسندیده نیست و عبارت مندرج در ماده ۲۵ با وجود ابهام و کلیت آن مناسب بوده و این بر عهده قضات و داوران است که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده به تصمیم گیری پرداخته و مفهوم کلی مزبور را پردازش نمایند (هونالد[۲]، ۱۹۹۹: ص ۱۸۱).

۲-۳-۱-۲- قابلیت پیش‌بینی نقض قرارداد
در صورتی که نقض تعهّدات قراردادی توسّط یکی از طرفین که علی‌الاصول و به طور معمول منجر به خسارت مختصر و ناچیز گردد و به طور غیر منتظره و ناگهانی خسارت عمده و اساسی به متعهدله وارد آورد، مسئولیت و محکومیت ناقض قرارداد به نتایج و عواقب مزبور منصفانه نیست. بررسی تاریخچه قانونگذاری بین‌المللی در خصوص نقض اساسی، مبیّن این مطلب است که در کلیه سوابق مربوطه، لزوم پیش‌بینی خسارت ناشی از نقض توسط ناقض قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه نقض اساسی را بر مبنای پیش‌بینی آثار نقض مبتنی نمود. در ماده مزبور، نقض قرارداد زمانی اساسی تلقّی می‌شد که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا بایستی می‌دانست که یک شخص متعارف در جایگاه مشابه طرف دیگر در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شد. بر اساس حکم مزبور، زیان دیده می‌بایستی دو موضوع را ثابت می‌کرد: اول اینکه در اثر نقض قرارداد به او خسارت اساسی و عمده وارد شده است. دوم اینکه نقض کننده قرارداد ورود چنین خساراتی را پیش‌بینی کرده است. حکمی که خلاف آن توسط زیان دیده به سادگی قابل اثبات نباشد، از یک سو زیان دیده را در وضعیت نامناسب و غیرعادلانه‌ای قرار داده و بار مسئولیت او را اضافه می‌کند و از سوی دیگر طرف نقض کننده به راحتی می‌تواند مدّعی جهل و عدم پیش‌بینی آثار نقض گردد (زاهدیان، ۱۳۸۴: ص ۱۱۰).

ایراد و اشکال مزبور در پیش‌نویس ۱۹۷۸ با درج عبارت، مگر اینکه مرتفع گردید. به موجب ماده ۲۳ این پیش‌نویس نقضی که توسط یکی از طرفین صورت گرفته، هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به خسارت عمده‌ای به طرف دیگر شود، مگر اینکه نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نکرده یا اینکه دلیلی برای این امر نداشته باشد. ماده مزبور پس از بیان اینکه با ورود خسارت عمده به انتظارات قراردادی نقض اساسی محقّق می‌شود، مقرر می‌دارد: «مگر اینکه نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نکرده و یک فرد معقول و متعارف همانند او و در شرایط و اوضاع و احوال مشابه نیز چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است پیش‌بینی کند».

۲-۳-۲- مصادیق نقض اساسی
مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی می‌شود، به شرح ذیل بیان داشته‌اند:

۲-۳-۲-۱- عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در آن
عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تاخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب). در این صورت، تاخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند.

اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار، از قرارداد و یا سایر اوضاع و احوال، قابل تشخیص است. به عنوان مثال وقتی به صراحت در قرارداد ذکر می شود که تسلیم باید در تایخ معین صورت گیرد، فرض می‌شود که تاریخ تسلیم مهم و اساسی است؛ یا در موردی که کالای حساس یا فاسدشدنی فروخته می‌شود، تاریخ تسلیم جنبه اساسی دارد. در هر حال، تاخیر در تسلیم، نقض اساسی تلقی نمی‌شود، بلکه این امر جنبه استثنایی دارد و برحسب مورد باید بررسی شود.

برای این که تاخیر در تسلیم مبیع به طور قطع حق فسخ ایجاد کند، خریدار می‌تواند مطابق بند ب(۱) ماده ۴۹ کنوانسیون مهلت اضافی به فروشنده بدهد و بعد از انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید. اما اگر چنین نکند، تنها تاخیر قابل ملاحظه در تسلیم کالا نقض اساسی تلقی می‌شود (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۱۵۶).

۲-۳-۲-۲- امتناع از انجام تعهد تسلیم
هرگاه فروشنده در تسلیم مبیع تاخیر کرده و ضمنا احراز شود، قصد انجام تعهد خود را ندارد، این تاخیر در تسلیم، نقض اساسی تلقی می‌شود. در این فرض نیاز به گذشت زمان و تاخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست. حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند (ماده (۱) ۷۲ کنوانسیون). امتناع فروشنده از انجام تعهد با اعلام این که انجام تعهد از ناحیه او غیرممکن است یا قصد انجام آن را ندارد، احراز می‌شود. در هر حال امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود (همان، ص ۱۵۷).

۲-۳-۲-۳- غیرممکن شدن تسلیم مبیع
از موارد دیگر نقض اساسی قرارداد این است که تسلیم مبیع غیرممکن شود. در این فرض نیز مشتری حق دارد، قرارداد را فسخ کند. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش‌بینی نشده، در این موارد، قرارداد خود به خود منفسخ نمی‌شود، بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد (همان).

۲-۳-۲-۴- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ مادی)
در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد و این عدم مطابقت، نقض اساسی به شمار آید، مشتری حق فسخ قرارداد را دارد (ماده (الف) (۱) ۴۹ کنوانسیون). در این فرض فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:

الف) مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ نموده باشد (ماده ۳۹ کنوانسیون)؛

ب) رد مبیع به فروشنده ممکن باشد (ماده (۱) ۸۲ کنوانسیون).

هرگاه فروشنده قبل از موعد، مبیع را تسلیم مشتری نماید و مبیع مطابق با قرارداد نباشد، به منظور رعایت حق ترمیم فروشنده (مواد ۳۷ و ۴۸ کنوانسیون) مشتری در صورتی حق فسخ دارد که:

الف) عدم مطابقت اساسی باشد؛

ب) با توجه به ماهیت کالا، عیب آن غیرقابل ترمیم باشد.

هرگاه مبیع در سررسید یا بعد از آنتسلیم مشتری شود، با احراز دو شرط فوق باز هم مشتری می‌تواند قرارداد را فسخ کند. ولی هرگاه عدم مطابقت، اساسی و جدی بوده، ولی کالا قابل اصلاح و ترمیم باشد، مشتری حق فسخ ندارد، زیرا فروشنده توانایی ترمیم و رفع عیب را دارد؛ مگر این که مهلت سپری شده و فروشنده نسبت به رفع عیب اقدام نکند یا اگر اقدام نموده، موقعیتی به دست نیاورد. با این حال در موارد زیر علی‌رغم این که عدم مطابقت قابل اصلاح است، مشتری فورا حق فسخ دارد:

هرگاه تاریخ تسلیم مبیع برای خریدار اهمیت داشته و وحدت مطلوب باشد. در این فرض به صرف تسلیم کالای غیرمنطبق با قرارداد و اساسی بودن عدم مطابقت، مشتری حق فسخ دارد؛
اگر رفع نقص سبب تحمیل زحمت نامتعارف و نامعقول به خریدار شده یا عدم اطمینان او را نسبت به جبران هزینه‌های انجام شده توسط وی باعث گردد (ماده (۱) ۴۸ کنوانسیون)؛
هرگاه فروشنده انصراف قطعی خود نسبت به اصلاح و رفع نقص مبیع را اعلام کند.
هرگاه عدم مطابقت کالا با قرارداد، اساسی و جدی نباشد، مشتری حق فسخ نخواهد داشت و اعطای مهلت اضافی به فروشنده برای رفع نقص و عدم انجام آن در این مهلت اثری نداشته و برای مشتری جز در مورد عدم تسلیم مبیع حق فسخ ایجاد نمی‌کند (همان، ص ۱۵۸).

۲-۳-۲-۵- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ حقوقی)
در موردی که کالا از نظر حقوقی غیرمنطبق با قرارداد است (مورد ادعا یا حق ثالث باشد)، در صورتی که فروشنده در مهلت معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ دارد (همان).

۲-۳-۲-۶- سایر موارد نقض قرارداد
در موردی که فروشنده متعهد است اسنادی را تحویل خریدار دهد، وضعیت شبیه تسلیم مبیع است و همان مباحث در این زمینه مطرح می‌شود.

در مورد سایر تعهدات فروشنده (مانند تعهد به گرفتن ضمانت‌نامه بانکی و …) اساسی بودن نقض تعهد بستگی به اهمیت عینی آن نقض و اوضاع و احوال دارد و باید برحسب مورد و بر طبق ماده ۲۵ کنوانسیون بررسی شود (همان).

۲-۴- قراردادهای اقساطی
 

۲-۴-۱- تعریف قرارداد اقساطی

به عنوان مثال اگر به موجب یک قرارداد، هزار تن ذرت درجه یک فروخته شود که در ده مرحله تحویل داده شود، اگر هنگامی که مرحله پنجم تحویل داده می‌شود، این مرحله تحویل داده شده مناسب برای مصارف غذایی انسان نباشد، اگرچه در مجموع قرارداد چنان تحویلی نقض اساسی تمام قرارداد محسوب نشود، خریدار می‌تواند با استناد به بند یک از اصل هفتادوسوم کنوانسیون وین، قرارداد را فسخ کند و درنتیجه قرارداد در عمل به یک قرارداد برای تسلیم نهصد تن و به تناسب قیمت آن اصلاح و تبدیل می‌شود.

در مثال دیگر، مطلب به صورت دقیق‌تر روشن می‌شود: اگر به موجب قراردادی که فی‌مابین شرکت‌های (الف) و (ب) منعقد گردیده، شرکت (الف) براساس قرارداد مذکور متعهد شده باشد که قطعات یک دستگاه از یک کارخانه ماشین‌سازی را در سه ماه ژانویه، فوریه و مارس به شرکت (ب) بدهد. حال اگر تحویل کالا در ماه ژانویه شدیدا ناقص باشد و یا خریدار قادر به پرداخت اقساط تحویل ژانویه نشود، فروشنده و خریدار به موجب بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون از چه حقوقی برخوردار می‌باشند؟

به نظر می‌رسد که پاراگراف یک از ماده ۷۳ به مسائلی می‌پردازد که در صورت قصور هر دو طرف قرارداد برای انجام تعهداتشان در مورد یک قسط از قرارداد بزرگ‌تر به وجود می‌آید، اشاره می‌کند. بنابراین در خصوص مسئله مطرح شده، این چنین می‌توان پاسخ داد که اگر کالای تحویل داده شده در ماه ژانویه ناقص باشد، خریدار مجاز خواهد بود، تحویل ماه ژانویه را رد نماید و یا اگر خریدار در پرداخت قسط ماه ژانویه قصور کند، فروشنده مجاز است که از تسلیم و تحویل کالا در ژانویه خودداری نماید (همان، ص ۳۴).

بنابراین با توجه به مطالب فوق و بند یک اصل ۷۳ کنوانسیون، جهت اجرای این بند باید به نکات ذیل توجه نمود:

مطلبی که در بند یک تشریع شده است، قوانینی را در مورد نقض ضروری قرارداد به طور جداگانه برای هر قسط قابل اعمال می‌سازد. به عبارت دیگر، مهم این است که آیا یک نقض ضروری قرارداد در مورد آن قسط وجود داشته است؟ اگر جواب مثبت باشد، طبق این بند، طرف دیگر قرارداد مجاز است ادعای فسخ قرارداد را در مورد آن قسط بنماید. به تعبیر دیگر، مقرره اساسی این اصل آن است که مفهوم فسخ قرارداد را در رابطه با یک قسط خاص و در رابطه با نقضی که در قرارداد رخ داده، مطرح می‌کند و این امر منوط است به اینکه نقض در رابطه با قسط مورد بحث اساسی باشد.
نکته مهم دیگری که در بند اول قابل توجه است، آن می‌باشد که طرفی که حق فسخ یک قسط از قرارداد را دارد، ملزم نمی‌باشد به طرف مقابل اخطار قبلی مبنی بر فسخ قسط مورد نظر را بدهد و راسا حق فسخ یک قسط خاص را طبق شرایطی که گفته شد، دارد.
بند مذکور برای طرفی که موجبات نقض قسط خاصی از قرارداد را فراهم آورده است، هیچ فرصت و زمانی را نداده است تا وی بتواند تضمینی جهت اجرای درست آن قسط بدهد (همان).
 

۲-۴-۳-۲- بررسی بند دوم اصل ۷۳ کنوانسیون
در این بند مقرر شده است که اگر عدم توفیق یک طرف در ایفای تعهداتش نسبت به هر یک از اقساط، زمینه‌های مناسبی را به طرف دیگر بدهد که

استنباط نماید نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی صورت خواهد گرفت، او (طرف اخیر) می‌تواند قرارداد را نسبت به آینده مفسوخ اعلام نماید، مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.

این بند از اصل ۷۳ برای فسخ قرارداد راجع به آینده یعنی در رابطه با اقساط آتی، مقرراتی را وضع می‌کند. براساس این بند باید یک طرف در رابطه با یک بخش از تعهدات قراردادی، توفیقی حاصل نکرده و این عدم توفیق به طرفی که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند، زمینه استنباط وقوع نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی را بدهد. البته طرفی که حق فسخ دارد، باید در ظرف مدت متعارفی از تاریخ نقض یک قسمت از قرارداد اقدام به فسخ اقساط بعدی نماید، والا حق فسخ خود را از دست خواهد داد.

برای مثال، نقضی که فی نفسه اساسی محسوب نمی‌شود، امکان دارد در یک مجموعه که یک سری نقض در طول یک دوره رخ داده موجبات استنباط زمینه‌های لازم را ایجاب کند که نقض اساسی قرارداد رخ خواهد داد.

به عبارت دیگر، بند دوم اصل ۷۳ عنوان می‌کند که اجرای نقض جدی در مورد یک بخش از قرارداد می‌تواند به زیان دیده اجازه دهد که قرارداد در مورد اجرای آینده را لغو سازد. البته در این خصوص باید معیاری در مورد اینکه آیا نقض اولیه برای طرف دیگر زمینه‌ای ایجاد می‌کند، وجود داشته باشد که به این نتیجه برسد که نقض اساسی قرارداد در مورد اقساط آینده نیز رخ خواهد داد.

به عنوان مثال در یک قرارداد که بین شرکت ساختمانی (الف) و آقای (ب) منعقد گردید، شرکت (الف) متعهد گردیده است که مصالح ساختمانی یک باب آپارتمان که با هم مرتبط نمی‌باشند را در ده مرحله تحویل آقای (ب) بدهد. حال اگر در تحویل مرحله پنجم اشکالاتی به وجود آید – به عنوان مثال کالایی که در این مرحله تحویل داده شده، مطابق قرارداد نباشد و شخص (ب) نیز اطلاع پیدا نموده که شرکت طرف قرارداد در شرف ورشکستگی می‌باشد و امکان تحویل مراحل بعدی قرارداد را ندارد – در اینجا به موجب بند دوم از اصل ۷۳، وی حق دارد در ظرف مدت متعارفی از نقض مرحله پنجم نسبت به فسخ اقساط بعدی اقدام نماید.

نتیجه آنکه اگر عدم تحویل یک قسمت کالا، این فکر را تقویت کند که نسبت به تعهدات بعدی تخلف سنگین صورت خواهد گرفت، قرارداد می‌تواند برای آینده فسخ گردد. بنابراین این قاعده از تخلف زودرسی در یک فرض بخصوص ناشی می‌شود (همان، ص ۳۵).

۲-۴-۳-۳- بررسی بند سوم اصل ۷۳ کنوانسیون
مطابق بند سوم، خریداری که اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده می کند، می‌تواند هم‌زمان با چنین اعلامی نسبت به اقساطی که تا به حال تسلیم نشده است یا اقساط آتی نیز اعلام فسخ نماید، مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود، در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد.

این بند مقرر می‌دارد که اگر به دلیل وابستگی مجموعه کالاها به یکدیگر، مشتری پس از اعلام فسخ نسبت به یکی از آنها، دیگر نفعی در قرارداد نداشته باشد، می‌تواند نسبت به کل بیع اعلام فسخ نماید.

با ذکر یک مثال بهتر می‌توان این بند را تفسیر نمود. در یک قرارداد فروش، فروشنده ملزم است یک دستگاه را در ژانویه، دومی را در فوریه و سومی را در ماه مارس تحویل خریدار نماید. سه دستگاه خریداری شده توسط خریدار برای یک سری عملیات تولید مرتبط به هم طراحی شده‌اند، به طوری که هیچ یک از این دستگاه‌ها سازگار با دستگاه‌های ساخته شده توسط سازندگان دیگر نیست. در ژانویه فروشنده یک دستگاه را که مطابق با قرارداد بوده، تحویل می‌دهد، اما دستگاهی که در فوریه تحویل داده می‌شود، معیوب بوده؛ به طوری که فروشنده نمی‌تواند نقض آن را برطرف سازد و از طرفی تعویض این دستگاه با یک دسته دیگر نیز غیرممکن است (همان).

در این مثال خریدار می‌تواند دستگاه تحویل داده شده در فوریه را براساس بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون برگرداند. یعنی قرارداد این قسمت را فسخ نماید و هم‌چنین می‌تواند از قبول دستگاهی که در ماه مارس قرار است تحویل داده شود، امتناع ورزد؛ چون دستگاه‌ها برای کار مرتبطی طراحی شده‌اند که این گونه تحویل نمی‌تواند برای اهداف مورد نظر طرفین در زمان انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار گیرد (مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد). این معیار سخت‌تری برای نقض اساسی می‌باشد و این واقعیت را منعکس می‌سازد که در اینجا لغو به کالاهایی که بدون نقض نیز هستند، تعمیم پیدا می‌کند و می‌تواند برای کالاهای دیگر مثل ماشین تحویل داده شده در ژانویه، یعنی ماشینی که بدون اعتراض خریدار دریافت شده نیز کاربرد داشته باشد. به عبارت دیگر، لغو در مورد اقساط ژانویه و مارس صرفا براساس وابستگی آنها با ماشین ناقص تحویل داده شده در فوریه می‌باشد.

قابل ذکر است که قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده آمریکا با مجاز ساختن لغو قرارداد در مورد دستگاهی که کاربرد تجاری کلی برای اهداف فروش دارد و در صورت ناقص بودن نمی‌توان از بخشی از آن استفاده کرد و نقض آن از ارزش آن می‌کاهد و آن را برای استفاده در بازار نامناسب می‌سازد، نتایج مشابهی را مطرح می‌سازد.

در تفسیر بند سوم این سوال ضرورتا مطرح می‌شود که آیا اقساط مختلف قرارداد به هم وابستگی دارند یا خیر؟

در این رابطه باید در نظر داشت که پاراگراف مذکور، ارجاع به مقصودی می‌دهد که مورد نظر طرفین قرارداد بوده است. در بسیاری از موارد محتمل است هدفی که کالا برای آن استفاده خریداری شده، فقط مد نظر خریدار باشد. در این گونه موارد به نظر می‌رسد که این پاراگراف قابل اعمال نباشد و برای مقابله با چنین احتمالی عاقلانه است که خریدار در مورد کالاهایی که وابستگی متقابل بین اجزای آنها وجود دارد، در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده اطلاع دهد که کالا برای استفاده در چه منظورهایی خریداری شده است (همان، ص ۳۶).

۲-۵- آثار فسخ قرارداد
در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ قرارداد ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ قرارداد عبارت است از ۱) پایان یافتن رابطه قراردادی ۲) استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار مورد بررسی قرار می‎گیرد. در واقع این آثار می‌تواند برای قراردادهای اقساطی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۵-۱- انحلال قرارداد
 

۲-۵-۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی
اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می‎شوند. ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…».