در نظام اخلاقی اسلام مردم و جامعه مورد احترامند و هیچ‌گاه و به هیچ قیمتی نباید آبرو و حیثیت مردم وجه المصالحه قرار گیرد. از آموزه‌های اخلاقی این اصل استخراج می‌شودکه رسانه‌ها در برخورد با مردم و مخاطبان بایستی رعایت جنبه‌های ادب و احترام را داشته باشند و هیچ‌گاه زبان به کلام سبک و زشت نگشایند. رسانه‌های امروزین با زیر پاگذاردن اصول اخلاقی معمولاً برای افزایش تیتراژ خود به رسوایی و ترور شخصیت تکیه می‌کنند. حفظ حرمت مخاطبان و احترام به آنان به عنوان صاحبان امانت از مهمترین وظایف اخلاقی رسانه‌ها در نظام اخلاق اسلامی رسانه‌ای است.

حق حفظ حرمت و کرامت اشخاص و منع افترا و توهین از جمله حقوقی است که اصول متعددی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است از قبیل اصول ،۳۹،۲۶،۲۵،۲۴،۲۳،۲۲،۳ ،۱۷۱،۱۶۸و۱۷۵، اما اصلی که مبین دقت و شدت و حدت حساسیت قانون‌گذار ایرانی نسبت به این مهم است، اصل ۳۹ قانون اساسی است. اصل سی و نهم بیان می‌دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یاتبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» از اصل مذکور به «قیاس اولویت» می‌توان گفت که: به «طریق اولی»، وقتی که حفظ حرمت و حیثیت یک متهم، دستگیری، بازداشتی، زندانی و یا تبعیدی، واجب و لازم شناخته می‌شود، حرمت و حیثیت یک انسانی که مجرمیت وی نیز به اثبات نرسیده، بسیار جایگاه و شأن والاتر و برجسته‌تری خواهد یافت.

 

 

 

یکی از اموری که در زمره نقض «حقوق فردی» و مشخصاً «حقوق مخاطب» بسیار شایع و پر دامنه است، تهمت و افتراست. افترا از آن جهت در حقوق رسانه‌ها اهمیت یافته است که رسانه با حوزه گستردهٔ مخاطبان خود، از طریق افترا می‌تواند حیثیت اجتماعی افراد را به گونه‌ای خدشه‌دار سازد که جبران آن بسیار دشوار باشد؛ افترا، اصولاً نشر موضوعاتی است که بر اعتبار فرد میان اشخاص معقول صدمه وارد می‌کند. قانون افترا دو هدف اصلی دارد:

 

اول: قادر ساختن فرد در حفظ حسن شهرت خویش.

 

دوم: حفظ حقوق آزادی بیان. که این دو هدف بالضروره با هم در تضاد هستند لذا قانون تلاش می‌کند تا موازنه مناسبی را میان این دو ایجاد کند.

 

جرم افترا موضوع مادهٔ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۰۴ و در قانون مجازات عمومی به موجب ماده

 

۲۶۹ وضع گردید که به این شرح است:

 

«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبور، یا به وسیله نطق در

 

مجامع به یک یا چند نفر امری را به طور صریح نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری، محسوب خواهد شد، مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.»

 

در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم به موجب مادهٔ ۱۴۰ جایگزین ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی گردید و در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل به این جرم اختصاص یافت.

 

«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را به طور صریح نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود، و نتواند آن اسناد را اثبات نماید، جزء در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق با یکی از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد.»

 

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

 

علاوه بر این، افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی (گرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد) در اجرای بند هشتم ماده ششم قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ با اصلاحات ۲۲/۹/۱۳۷۹)، به وسیله نشریات منع شده است. در همین خصوص ماده سی‌ام قانون مطبوعات می‌گوید:

 

«انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.»

 

تبصره یک‌‌ : در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی و حقوقی می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مذکور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده، و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

 

 

 

تبصره دو: «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفا بوده، ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»

 

تبصره سه: ماده اول قانون مذکور در این راستا مقرر داشته است: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»

 

بنابراین می‌توان گفت که در مورد افترای کامپیوتری قانونگذار ایران، به طور صریح واکنش نشان داده است، ولی این واکنش، مختص نشریات الکترونیکی است. طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم افترا مشروط به آن است که مرتکب یکی از راه‌های مذکور در ماده مذکور را عملی سازد. وسیله اسناد عبـارت است از

 

اوراق چاپی یا خطی و انتشار آنها، درج در روزنامه و جراید و نطق در مجامع.

 

حال سئوال این است که آیا رایانه و اینترنت می‌تواند وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت «به هر وسیله دیگر» شامل رایانه هم می‌شود؟ مثلاً شخص از طریق گفت و گو (چت)، فرستادن ایمیل یا با نقاشی و کاریکاتور طرف مقابل را به ارتکاب عملی که در قانون جرم است، متهم کند. برخی بدون اینکه اشاره‌ای به رایانه و اینترنت داشته باشند، معتقدند که راه‌های مذکور در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اصولاً به صورت نوشته یا گفتار است و لذا در تسری طرق ارتکاب جرم افترا به موارد دیگر مماثلت و مشابهت باید رعایت گردد. با این تفسیر رایانه و اینترنت شامل ماده ۶۹۷ نمی‌باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز چنین اقتضا می‌کند. اما در این‌باره نظریات مخالفی‌ هم وجود دارد، که در کتاب جرایم علیه اشخاص آقایی‌نیا آمده است که از ذکر آن‌ها در این‌جا خودداری می‌کنیم.

 

این جرم مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود ندارد. مـقنن پـس از احـصاء بعـضی از

 

مصادیق مقرر می‌دارد: «….یا به هر وسیله دیگر…»، بنابراین می‌توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنتی) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد. جمله اخیر نافی شرط وسیله نیست، بلکه نافی محدودیت مصداقی است. زیرا تا سال ۱۳۷۵ که اشکال رفع نشده بود، همواره مشکل شمول ماده بر انتساب جرم از طریق رادیو و تلویزیون مطرح بود.

 

به نظر می‌رسد که ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اطلاق دارد. ضمناً هدف قانونگذار از به کار بردن «به هر وسیله دیگر» عمدی بوده تا راه‌های اسناد افترا را محدود نکند. به عبارت دیگر، هدف مقنن حمایت از اشخاص بزه دیده از این جرم به هر طریق می‌باشد، نه این که نوع وسیله را بیان کند. چه تفاوتی می‌کند که شخص از طریق رایانه و انتشار در اینترنت عمل مجرمانه را به دیگری نسبت دهد و یا از طریق یک نوشته که در اولی حتی آثارش مخرب‌تر از دومی است. بنابراین هر چند جهت رفع ابهامات، نص قانونی خاصی را در این مورد می‌طلبد، ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی چنین افتراهایی جرم و قابل مجازاتند. گفتنی است که اگر مطالب افترا آمیز در روزنامه‌ها و مجلات الکترنیکی صورت بگیرد اشکالی در جرم دانستن آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که جرم افترا توسط رایانه هم صورت می‌پذیرد، چرا که وقتی نص قانون هست که نوع وسیله را آزاد گذاشته، دیگر جایی مخالفتی نمی‌ماند. از آنجا که تکنولوژی، روز به روز در حال ترقی و پیشرفت است و انسان‌ها برای رسیدن به مقاصد خود از آن بهره می‌گیرند، پس قانونگذار این مسئله را در نظر داشته است و از «….هر وسیله دیگر….» استفاده کرده است که در هر عصری بتوان با مجرمان که باعث آزار و اذیت دیگران می‌شوند و سلب آسایش می‌کنند، برخورد مناسبی شود و مقید به نوع و وسیله ارتکابی خاص نبود.

 

 

 

 

 

 

 

۱٫۱٫۲٫ ۴.۲.۳٫ حق سانسور ننمودن اطلاعات

 

انعکاس درست اخبار و خودداری از افراط و تفریط در مورد آنها نیز، جزء حقوق مخاطبان است و برآورده کردن تمامی نیازهای مخاطبان،‌حتی آن دسته از نیازهایی که به خاطر آگاهی نداشتن مخاطب، مورد درخواست و نیاز او به نظر نمی‌رسد، در کنار تولید برنامه‌های خوب و حرفه‌ای و بدون سانسور، جزء حقوق اصلی مخاطبان به شمار می‌رود.

 

اگر چه سانسور در زمان حکومت ناصر الدین شاه متولد شد ولی پس از آن به کار خود ادامه داد و پادشاهان بعدی مثل مظفر الدین شاه، محمد علی شاه و …. کم و بیش امر نظارت و سانسور مطبوعات و کتابها را جزء وظایف خود می‌دانستند. این روند ادامه پیدا کرد تا به حکومت پهلوی رسید. بدون شک دوره سلطنت رضا شاه از سیاه‌ترین زمان‌ها در تاریخ اندیشه ایران محسوب می‌شود. در این زمان نه تنها مطبوعات بلکه چاپ هر برگه‌ای منوط به کسب اجازه از بازرس ویژه در شهربانی بود که در قالب مهر «روا» در بالای صفحات انجام می‌پذیرفت. بازرسان و سانسورچیان شهربانی که معمولاً سواد لازم را برای این کار دارا نبودند، مشکلات فراوانی را به بار می‌آوردند. سانسور و اختناق حاکم باعث شده بود که اغلب متفکران فقط به تتبعات بی خطر ادبی بپردازند و انجمن‌‌های زیادی تحت نظر حکومت شکل گرفت. حتی نشریات فارسی خارج از کشور نیز مبارزه خود را معطوف به مسائلی مثل عقب ماندگی ایران و لزوم پیوستن به قافله تمدن اروپایی می‌کردند. پس از رضا شاه و به حکومت رسیدن پسرش محمد رضا نیز سانسور فراز و نشیب هایی را طی کرد، تا که انقلاب اسلامی به این روند پایان داد. سانسور از سال ۴۲ (شروع انقلاب) به علت رشد روز افزون نشریات و کتاب‌های منتشر شده با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این دوران (۴۲ تا ۵۷) شدیدترین سانسورها در حوزه اندیشه اعمال شد. هر کتاب قبل از نشر به بهانه گرفتن شماره ثبت کتابخانه ملی می‌بایست به اداره نگارش تحویل داده می‌شد و آنان نیز با بررسی تک‌تک صفحات و اعمال اصلاحات اجازه نشر صادر می‌کردند یا کتاب را غیر قابل انتشار تشخیص می‌دادند. اسناد موجود نشان می‌دهد که سانسور پیش از انتشار به شکل فراگیر در طی این پانزده سال به شدت اعمال می‌شده است، جراید نیز به طور عریان و صریح سانسور می‌شدند. هر روز آیین نامه‌هایی به سردبیران ابلاغ می‌شد که موارد زیر نمونه‌هایی از آنهاست:

 

ـ سینما‌های قزوین را بر اثر تقاضای افزایش بلیط تعطیل کردند (چاپ نشود)

 

ـ درمورد نامه‌ها و شکایت‌های کارگران و کارمندان که به هر علت و سببی از کارخانجات و ادارات اخراج می‌شوند هیچ نوع خبر، مطلب، نامه وارده و شکوائیه نباید چاپ و منتشر شود.

 

ـ خبر مشروح شهرک دانشگاهیان همراه عکس چاپ شود.

 

ـ هیچ گونه خبر، مطلب و عکسی راجع به سالروز قتل عام ارامنه قابل چاپ نیست.

 

بدین ترتیب هر روز بامداد، مسئولان سانسور در ادارات مربوط، تلفنی به سردبیران مطبوعات عصر می‌گفتند راجع به چه مسائلی خبر ومقاله داشته باشند و چه مسائلی را بزرگ جلوه دهند.

 

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش بینی مجازات نسبتاً شدید برای «اعمال فشار بر مطبوعات» و «سانسور و کنترل نشریات»، در ماده ۲۹ لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب، در آستانه تدوین و تصویب قانون اساسی، نشانه مورد نظر قرار گرفتن ممنوعیت سانسور در قوانین نوین پس از انقلاب به شمار می‌رفت. پیش بینی ممنوعیت سانسور مخابرات تلگرافی و تلفکس، در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز مؤید عنایت به مقابله با سانسور ارتباطات می‌باشد. توجه خاص لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد ۱۳۵۸، به مجازات سانسور نشریات، یکی از جنبه‌های مثبت این قانون محسوب می‌شد. در ماده ۲۹ لایحه‌ی قانونی مذکور در این مورد چنین گفته شده بود:

 

هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. مفاد این حکم شامل اعلامیه‌های رسمی دولت یا وزارتخانه‌ها نخواهد بود.

 

در قانون مطبوعات مصوب اسفندماه ۱۳۶۴، که دومین قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، متأسفانه، در مقایسه با لایحه قانون مصوب شورای انقلاب، توجه کمتری به مقابله قاطع با سانسور و کنترل نشریات مبذول شده است. در ماده ۴ قانون مطبوعات اخیر، که در فصل سوم این قانون، راجع به «حقوق مطبوعات» پیش بینی گردیده است، درباره اعمال فشار بر مطبوعات و سانسور و کنترل نشریات، چنین آمده است:

 

هیچ مقام دولتی و غیر دولتی، حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات، مبادرت کند.

دولت و حکومت، طبیعتاً از قدرتی مافوق اشخاص عادی برخوردار است و همین امر باعث می‌شود تا چنانچه نظارت کافی بر کار او نباشد، حقوق شهروندان را پایمال کند. بنابراین یکی از وظایف دولت‌ها احقاق حقوق ملت در مواردی است که از طرف خود دولت به وی تعدی شده است. در «اصل نودم» قانون اساسی می‌خوانیم: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند….»

علاوه بر این، مطابق اصل یکصد و هفتاد و یکم، چنانچه تصویب نامه یا آیین نامه‌ای یا تصمیمات دولت یا مأمورین دولتی، مخالف قانون و حقوق مردم باشد، هر کس حق دارد ابطال این اعمال را از دیوان عدالت اداری که نهادی قضایی و تحت نظر قوه قضاییه است، مطالبه کند. بدین ترتیب، از تجاوز حکومت به حقوق مردم جلوگیری خواهد شد.[۲]

همانطور که در اصل ۱۷۱ به صراحت بر «ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی»، «ضامن بودن مقصر» و «اعاده حیثیت متهم در هر حال» و در اصل ۹۰ بر «حق شکایت» و در مقابل «وظیفه پاسخ گویی» هر سه قوه تأکید شده است و بدیهی است که رسانه‌های جمعی ـ که در ساختار حکومتی مرتبه بسیار نازل‌تری نسبت به جایگاه قوای سه‌گانه دارند ـ به طریق اولی، قابل شکایت و طبعاً مکلف به پاسخ‌گویی و تصحیح‌اند و در صورت تقصیر ضامن جبران خسارات مادی و معنوی بوده و در هر حال مکلف به اعاده حیثیت متهم‌اند. این امر زمانی جدی‌تر خواهد شد که مخاطبی مدعی «نقص حقوق» خود خصوصاً به واسطه اشاعه مطالب کذب یا اهانت و افترا باشد. لازم به ذکر است که «امکان پاسخ‌گویی و تصحیح» ، در عرصه رسانه‌های جمعی، یکی از مصادیق بارز «جبران خسارت» محسوب می‌شود.

حق پاسخ‌گویی مبتنی بر دو بخش است: انتشار خبر نادرست وایجاد حق پاسخ‌گویی برای ذی‌نفع؛ چه ذی‌نفع شخص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) باشد و چه شخص عمومی (اعم از دولت و سازمان‌های بین‌المللی).[۳] نظام حقوقی ناظر بر حق پاسخ‌گویی در مطبوعات و حق پاسخ‌گویی در رسانه در حقوق ایران متفاوت است. بخش چهارم قانون مطبوعات مورخ ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، به حمایت از حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در برابر مطبوعات پرداخته است. مواد ۲۳ تا ۳۵ این قانون، ضمانت اجراهای تعدی به حقوق دیگران را مشخص کرده است که برخی به جزئیات حق پاسخ‌گویی نیز اشاره کرده‌اند.[۴] بر خلاف نظام حاکم بر حق پاسخ‌گویی در مطبوعات، نظام حاکم بر حق پاسخ‌گویی در رسانه‌های سمعی و بصری (رادیو و تلویزیون) تا سال‌های اخیر مبهم بود. هر چند اصل ۱۷۵ قانون اساسی مقرر داشته بود: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح دولت باید تأمین گردد…»؛ اما نه تنها حدود این آزادی مشخص نشده بود، بلکه جزئیات مربوط به ضمانت اجرای این تکلیف نیاز به قانون‌گذاری مستقل داشت. به همین دلیل برای نخستین بار نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ با تصویب طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) چنین کاری را آغاز کردند که با ایرادات شش گانه شورای نگهبان روبه‌رو  شد. بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما از ایرادهای این طرح به شمار می‌رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی، مانع از تأیید نهایی این طرح می‌شد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت

 

نظام در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی این طرح را با عنوان «ماده واحده الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان

 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» تأیید کرد[۵] که در کنار بررسی حق تصحیح به بیان این طرح نیز می‌پردازیم.

در حقوق داخلی، حق تصحیح در رسانه‌های چاپی (مطبوعات)، متفاوت از حق تصحیح در رسانه‌های پخش است و قوانین مختلفی را شامل می‌شود که به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. مستند قانونی حق تصحیح در رسانه‌های چاپی، ماده ۲۳ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹) مقرر می‌دارد: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه به طور کتبی برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره۱ـ اگر نشریه علاوه‌بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن راناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره۲ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل ۶ ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره۳ـ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره۴ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌باشد.[۶]

برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که حق پاسخ، در قانون رادیو و تلویزیون آنها تصویب شده است ولی در مورد رسانه‌های چاپی به تصویب نرسیده است، در ایران حق پاسخ در مطبوعات چاپی، قدمتی بیش از رسانه‌های پخش یعنی رادیو و تلویزیون دارد و در حالی که قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ حق پاسخ را به رسمیت شناخته بود، خلأ قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون در مورد حق تصحیح با ماده واحده «طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره» به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۲) مصوب جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأیید رسیده بود، جبران شد. به موجب این ماده واحده «یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۲/۶۲ به عنوان ماده (۳۰) افزوده و بر طبق ماده ۳۱ کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.[۷]

ماده۳۰ـ چنان چه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.

ـ مدعی می‌تواند اعتراض خود را به طور کتبی به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف ۲۴ ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ۴۸ ساعت) به مسئله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی‌نفع داد، نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند، سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی‌نفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت در نظر گرفته شده برای مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پاسخ، در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون‌ ساز و کار لازم را فراهم سازد.

ـ چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد، بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است حکم دادگاه را ظرف مدت ۲۴ ساعت اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افترا یا تحریف است پخش نماید، ذی‌نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره۲ـ مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.[۸]

 

 

 

 

۳٫۳٫ حقوق مخاطبان خاص رسانه۱٫۳٫ کودکان
حقوق کودک در برابر رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث در زمینه حقوق اطفال است. اهمیت و جذابیت این بحث ناشی از گسترش پر شتاب حضور رسانه‌ها در زندگی انسان و افزایش قدرت و تأثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان‌ها و جوامع بشری است. علاقه شدید کودکان به رسانه‌ها، خصوصاً از نوع دیداری و به ویژه تلویزیون، و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری وسیع مالکان و مدیران رسانه‌های بزرگ دنیا برای تولید برنامه‌های مربوط به کودک و نوجوان، امیدها و بیم‌های فراوانی را برای اندیشمندان و مصلحان برانگیخته است.[۹]

 

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است. در فرهنگ معین قرار به معنی پابرجا شدن، جا گرفتن، آرامش، پایداری، صبر و شکیبایی، عهد و پیمان، حکم موقت آمده است.
در ترمینولوژی حقوق، بازداشت چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است». (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۱۸۱)

بازداشت از نظر لغوی به معنای ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است. (معین، ۱۳۸۳، ۴۵۴)

    ۲- بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی

قرار بازداشت، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال می­شود و موضوع آن سلب آزادی است. علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف می ­تواند راه­گشا باشد. پروفسور گارو می نویسد:

«توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد». (گارو، ۱۳۸۰ ، ۲۹۵)

در تعریف دیگر، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح». (آشوری، ۱۳۸۸،۲۰۴)

و نیز گفته شده است:

«منظور از بازداشت، در توقیف نگاه­داشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر می­شود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد». ( آخوندی، ۱۳۸۴،  ۱۵۴)

به نظر می­رسد، در تعریف بازداشت موقت می­توان گفت: «بازداشت موقت عبارت است از، نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی و یا امحاء آثار جرم است، و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد». (آریان پور، ۸۱، ۷)

این تعاریف به روشنی بیانگر تفاوت­های آشکار بین بازداشت و حبس می­باشد. به عبارتی هرچند در فرآیند بازداشت و حبس، وصف سلب آزادی تن و محدودیت ورود و خروج مشهود و ملموس است، با وجود این، این دو از چندین جهت متفاوت اند:

– توقیف، مقدم بر حبس است و ممکن است به حبس منجر شود یا نشود.

– مدت توقیف، معمولاً و نسبتاً کوتاه­تر از مدت حبس است.

– در توقیف، شخص بازداشت شده بلاتکلیف و در حال انتظار است، ولی درباره محبوس از پیش تعیین تکلیف شده است.

– توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، اما حبس برای محکوم می­باشد.

 

    گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

بازداشت و حبس نه به شکل کنونی، بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است. افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم می­شود.

در اروپای قرون وسطی و تا پیش از تحقق انقلاب کبیر فرانسه، به علت وجود نظام تفتیشی و به ویژه به موجب مقررات فرمان بزرگ کیفری اوت ۱۶۷۰ (تدوین شده به دستور لویی چهاردهم) بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان قبل از محاکمه امری استثنایی بود. اگرچه با انقلاب فرانسه و تحت تأثیر فلاسفه عصر روشنگری، رویه اتهامی که در آن تا حدودی از بازداشت قبل از محاکمه اجتناب می­شد معمول گردید و به ویژه شکنجه ملغی شد، با این همه با به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت و تدوین کد تحقیقات جنایی ۱۸۰۸، بازداشت متهمان چه در امور جنحه و چه در امور جنایی مجدداً الزامی شد. قاضی تحقیق به موجب مقررات مندرج در کد ۱۸۰۸ فقط مجاز بود، پس از صدور قرار بازداشت و آن نیز در صورتی که متهم ولگرد نبوده و فاقد سابقه کیفری باشد، با اخذ وثیقه او را آزاد کند. این موضوع، سبب شد ناپلئون قاضی تحقیق را، پس از خود، با لحاظ سایر اقتدارات او، مقتدرترین شهروند فرانسوی تلقی کند. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۷)

در حقوق روم، به نوشته اولپین[۱]، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است، یعنی ممکن بود متهم به محافظان شهر، قضات شهر مجاور، یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند، در صورت لزوم، دو سرباز از آنان تا روز محاکمه  در منزل حفاظت می­کرد.    اینگونه متهمان به آسانی قادر به اداره اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. به علاوه، به موجب تأسیسی حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند، در غیر جرایم مشهود، تا روز محاکمه، در آزادی به سر برد. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۶)

در ایران باستان، بازداشت متهمان، به ویژه در جرایم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات معمول بوده است.

در حقوق اسلام نیز بازداشت احتیاطی سابقه داشته است. در کتاب احکام اسلام در زندان چنین آورده شده است: «…زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روایات و فتاوی فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سرباز می­زند و باید تا پرداخت بدهی به زندان رود اشاره شده است». (شیخ احمدالوایلی، ۱۳۶۲، ۱۳)

همچنین در این کتاب آمده است: «پیامبر (ص) در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد.» در نمونه دیگری آمده است: «پیامبر (ص) کسی را به اتهام آدم کشی یک­ساعت در روز زندانی کرد، آن­گاه او را آزاد ساخت». (شیخ احمدالوایلی، ۱۳۶۲، ۶۶و۲۸۳)

بنابراین چه در صدر اسلام و چه بعد­ها توقیف پیش از دادرسی و محاکمه معمول بوده و دارای سابقه است. پس از مشروطیت نیز در برخی قوانین جزایی از جمله نظام­نامه مجلس و توقیف­گاه مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۰۷، آیین­نامه زندان مصوب ۱۳۴۷ و پاره­ای از مواد قانون مجازات عمومی توقیف پیش بینی شده است.

مع­هذا، در طول قرون هجدهم و نوزدهم از موارد بازداشت متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان به تدریج کاسته شد. تا آنجا که هم­اکنون چنین بازداشتی از قوانین کشورهای متمدن جهان رخت بربسته است و همواره بر این امر تأکید می­شود که به منظور اجتناب از آثار زیانبار آن، بازداشت قبل از محاکمه باید امری استثنایی تلقی شود. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۷)

به هر حال، قرار بازداشت موقت به شکل کنونی و با شرایطی که وجود دارد از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گرفته شده است و بیشتر مقررات این قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.

    بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن ومعایب آن

در این بخش به بیان اهداف قرار بازداشت موقت پرداخته می­شود و سپس به بررسی محاسن و معایب آن می­پردازیم.

    گفتار اول- اهداف قرار بازداشت موقت

اگرچه مقام قضایی باید حتی­الامکان از جایگزین­های بازداشت موقت استفاده کند و از حبس کردن متهم امتناع ورزد، با این­همه در مواردی تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی های سایر شهروندان و به ویژه شکات ایجاب می­ کند که قاضی از این حربه استفاده کند. در قطعنامه ششمین کنگره بین المللی حقوق کیفری که از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۱۹۵۴ در رم برگزار گردیده است «پیشگیری از فرار متهم»، «ممانعت از ایجاد خطر برای جامعه» و نیز «پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه عدالت» از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۱)

بر طبق ماده ۳۲ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، جلوگیری از اعمال فشار بر شهود از اهداف بازداشت موقت می­باشد که در ادامه این عوامل را بررسی می­کنیم.

    ۱- دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه

اگر چه در تعداد کمی از جرایم، رسیدگی به اتهام متهم، ممکن است به صورت غیابی به عمل آید ولی در غالب جرایم، جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت و اجرای دادرسی منصفانه، حضور شخص متهم در حین رسیدگی و اجرای حکم ضروری است. در سطح جامعه افرادی هستند که پس از قرار گرفتن در معرض اتهام، به لحاظ داشتن موقعیت اجتماعی، شخصیت فردی و وجدان متعهد، بدون گرفتن تأمین در مواقع لزوم نزد مقام قضایی حاضر می­شوند، لیکن این موضوع کلیت نداشته و قابل تعمیم به تمام اقشار جامعه نیست و جهت سهولت دسترسی به متهمان و حضور به موقع آنان در مواقع احضار دادگاه، علی­الخصوص در جرایم مهم، مطمئن­ترین راه، قرار تأمین است. لذا می­توان گفت اصلی­ترین هدف بازداشت متهم سهولت دسترسی به وی و حضور به موقع او، جهت اجرای تحقیقات و حضور نزد مقام قضایی است که در اسناد بین­المللی مانند اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین و نیز کنوانسیون اروپای حمایت از حقوق بشر و آزادی­های فردی نیز مندرج است.

    ۲- جلوگیری ازامحای آثار و دلایل جرم و تبانی

بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد بازداشت موقت را این دانسته است که «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شود». همچنین بند «الف» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده: «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد…».

منظور از آثار جرم هر نشانه‌ای است که وقوع جرمی از سوی شخص یا اشخاصی غیر معین را اثبات می کند. به عنوان مثال، وجود جسدی که با اصابت گلوله جان باخته و یا با ضربات سهمگین سلاح سرد از پای در آمده  ممکن است دلیل وقوع جرم باشد. به اطلاعات راجع‌ به صحنه وقوع جرم، وضعیت مجنی­علیه، زمان و مکان وقوع جرم، اشیا و لوازم به دست آمده از صحنه جرم نیز بدواً آثار جرم گفته می‌شود؛ ولی همین اطلاعات واشیا و لوازم ممکن است در ادامه رسیدگی به پـرونـده جـزو دلایل انتساب جرم به شخص معینی محسوب گردند. به عنوان مثال، وقتی از صحنه جرم، یک ته سیگاری به دست می‌آید و یا تار مویی کشف می‌شود، باید در ابتدای امر بدون پیش‌داوری صرفاً به عنوان آثار جرم به ضبط محتاطانه و نگهداری آنها برای انتقال به آزمایشگاه‌های مربوط اقدام نمود. جواب آزمایش ممکن است حاکی از تعلق ته سیگار یا تار مو به شخص معینی باشد که کلید حل معمای قضایی مورد نظراست. آثار جرم که یکی از اسباب مهم اثبات اتهام و انتساب آن به شخص یا اشخاص معینی می‌باشد، در رسیدگی به دعوای کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین علت در بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «الف» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم یـکـی از جـهـات بـازداشـت مـتـهم تشخیص داده شده است. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۰)

به عبارت دیگر، در صورتی که با آزاد بودن متهم احتمال عقلایی از بین بردن آثار و دلایل جرم داده می‌شود، باید با توقیف وی نسبت به جمع‌آوری دلایل و آثار جرم اقدام نمود؛ زیرا بسیاری از مرتکبان جرم، پس از ارتکاب جرم برای فرار از مجازات قانونی در صدد محو آثار و دلایل آن برمی‌آیند.

سوزاندن جسد پس از ارتکاب قتل، انداختن جسد به درون چاه، دفن اجساد مقتولان و قتل مجنی‌علیه پس از ارتکاب جرایم ناموسی، به انگیزه ‌امحای آثار جرم صورت می­گیرد. به همین جهت قانونگذار علاوه بر این که بازداشت متهم را برای جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم تجویز نموده، قاضی تحقیق را نیز مکلف  کرده است در جمع‌آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی تسریع نماید. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۰)

نکته قابل ذکر در این مورد اینکه، بازداشت متهم به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم، جا به جا کردن دلایل، جایگزین کردن یا تغییر آنها به گونه ای که اعتبار دلیل بودن را از دست بدهند و امثال آن، اغلب ناظر به ساعات، روزها و حداکثر هفته های اول کشف جرم و تعقیب متهم است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۷) بنابراین بازداشت متهم به مدت طولانی به ادعای جلوگیری از امحای آثار جرم فاقد وجاهت است.

    ۳-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

علاوه بر امحای آثار جرم و تبانی با شهود و مطلعین عوامل دیگری نیز می ­تواند در اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر بازداشت متهم مؤثر واقع شود. یکی از این عوامل بر اساس بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ب» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری، «بیم فرار یا مخفی شدن متهم » است. بدیهی است که باید بین حالت فرار یا پنهان شدن متهم از یک سو و بیم فرار یا پنهان شدن از سوی دیگر تفکیک قائل شد. متهمی که هم­زمان با ارتکاب جرم یا پس از آن، اقامتگاه خود را تغییر داده و اقامتگاه جدیدی نیز برای خود انتخاب نکرده یا آن را به اطلاع مقامات قضایی نرسانیده است، از دیدگاه رویه قضایی آلمان می تواند در حال فرار تلقی شود. همچنین متهمی که امکان دستیابی مقامات قضایی به او، در اقامتگاه قانونی یا محل کارش وجود نداشته باشد یا در محل نامعلومی زندگی می­ کند، ممکن است پنهان شده تلقی شود. اما بیم فرار یا پنهان شدن متهم که در عرف قانونگذاری و قضایی ما مصطلح است، با موارد مذکور در فوق تا حدودی و به رغم شباهت­های موجود متفاوت است. این فرض در پاره­ای از موارد، آنگاه مطرح می­شود که متهم، هنوز هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از اینکه دعوای کیفری مسیر عادی خود را طی کند معمول نداشته است. آیا بیم و خوف از اینکه متهم در آینده فرار کند می ­تواند برای بازداشت او کافی تلقی شود؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا بیم یک حالت ذهنی- روانی است که در ارتباط با ساختار شخصیتی و وضعیت روحی- دماغی افراد بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۵)

 

توضیح اینکه، اخلال در نظم عمومی می ­تواند برای جامعه خطرآفرین بوده و در نتیجه نظم و امنیت را با اختلال مواجه سازد. این مقوله ممکن است نتیجه عوامل متعددی باشد؛ چندان که آشفتگی اجتماعی را به همراه داشته و جامعه و بازیگران آن را از امنیت لازم فیزیکی و روانی محروم سازد؛ در نتیجه در سایه اخلال در نظم عمومی، گزاره های حمایت از جامعه و نقش آفرینان آن مطرح می­گردد؛ به نحوی که برخی متفکرین بر این باورند که هدف از سلب آزادی اشخاص، حمایت از جامعه در آینده است. با بازداشت متهم، چه به عنوان ضرورت تحقیق پیرامون جرم ارتکابی و چه به منزله اقدام تأمینی، از وقوع جرم یا جرایم دیگر در جامعه پیشگیری به عمل آمده و امنیت اجتماعی و فردی نیز تأمین می­گردد. همچنین بازداشت متهم به عنوان اقدامی پیشگیرانه می ­تواند نقش مهمی در حفظ سلامتی او و ایجاد یک دادرسی عادلانه داشته باشد. این حمایت اعم است از حمایت فیزیکی مانند زمانی که متهم ممکن است از سوی بزه­ دیده یا بستگان وی مورد تعرض قرار گیرد و حمایت روانی نظیر زمانی که ممکن است متهم در اثر فشار روانی ناشی از وقوع جنایت دست به اقداماتی علیه خود نظیر خودکشی بزند یا در مواردی که ارتکاب جرم موجب برانگیختگی هیجانات عمومی شده و ممکن است متهم مورد هجمه عمومی قرار گیرد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۵۳-۵۰) بر اساس ماده مذکور، علاوه بر حفظ نظم عمومی و حفظ جان متهم، حفظ جان شاکی، شهود یا خانواده آنان از دیگر اهداف قرار بازداشت موقت می­باشد.

    گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت

از اهم مسائلی که در جریان پرونده کیفری و طبعاً در آیین دادرسی، مطرح می­گردد بازداشت موقت متهم است، که از ابعاد مختلف قابل بحث است. حقوقدانان، طرفداران حقوق بشر، متفکرین و جرم شناسان هریک به نوعی اظهار عقیده کرده و برای تحت تأثیر قرار دادن قانونگذار بر نظر خود پافشاری کرده­اند. حقیقت این است که غالباً قضات، مخاطب اعتراض اندیشمندان و عامه مردم هستند، زیرا در به کارگیری قرار تأمین و انتخاب بازداشت، این قاضی است که تصمیم می­گیرد. قضات باتجربه به عنوان یک وسیله بسیار ضروری از آن استفاده می­ کنند، در حالی که توجه دارند که اولاً  ضوابط قانونی را دقیقاً رعایت نموده باشند و ثانیاً در نظر دارند، که این حربه ضربه­ای به منافع عمومی و آزادی­های فردی وارد نیاورد. اهمیت فوق­العاده قرار بازداشت موقت باعث شده است که ضوابط و معیارهای قانونی آن، در طول زمان با تغییر و تحول توأم باشد و گاهی اختیار قضات را در این باب زیاد نمایند و تشخیص را به عهده دادرس دادگاه گذارند، و گاهی با افزودن بر شرایط و قرار دادن قیود و یا تأکید بر توسعه موارد استفاده بر اساس تشخیص قاضی، محدودیت بسیار وارد سازند. امروزه کوشش بر آن است، که ضمن مشخص نمودن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت موقت، صدور آن را تحت ضوابط دقیق­تری قرار دهند، و در عین تضمین حقوق متهم از خسارات ناشی از بازداشت­های نادرست بکاهند. با وجود این، سیاست قدرت حاکمیت در هر کشوری برای تعیین موارد بازداشت موقت تأثیر به­سزایی دارد و شاید یکی از عوامل شناسایی کشورهای دمکراتیک از غیر آن، همین مقررات بازداشت موقت و ترتیب اجرای آن است. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۸)

با توجه به توضیحاتی که داده شد، لازم است به طور جداگانه معایب و محاسن این قرار را بررسی کنیم.

 

 

 

    ۱- معایب قرار بازداشت موقت

– تعارض با اصل برائت؛ رعایت حقوق و آزادی­های متهم هر دو از آثار بارز اصل برائت است. به موجب قوانین داخلی کشورها و نیز اسناد و عهدنامه­های بین­المللی یا منطقه­ای نه فقط آزادی متهم در طول روند رسیدگی به اتهام وارد بر او باید، جز در موارد استثنایی، مصون از تعرض باشد؛ بلکه و به ویژه حق دفاع او باید به بهترین وجه تضمین شود. به عبارت دیگر متهم باید از همه امکانات موجود قانونی از قبیل حق داشتن وکیل، حق استفاد از مترجم و … استفاده کند. مبرهن است متهمی که در زندان به سر می­برد، همانند متهمی که آزادی او سلب نشده قادر به تمهید دفاعیات خود نیست. انتخاب وکیل مدافع ممکن است با مشکلات فراوانی مواجه شود و قطع تماس با محیط خارج «تساوی سلاحها» را در ارتباط با دادستان یا شاکی خصوصی که از امکانات لازم برخوردارند به مخاطره اندازد. (آشوری،۱۳۸۸، ۲۰۸) علاوه بر این، فرض بر بی گناهی متهم است و متهمی که مجرم بودن او ثابت نشده باشد، نباید بازداشت شود و از این حیث، بازداشت موقت نوعی قصاص پیش از جنایت تلقی می­شود.

 

– تأثیر منفی در سرنوشت محاکمه؛ تحقیقات ثابت کرده، متهمانی که توقیف نمی­شوند به طور یقین از گذشت قضات در خصوص تخفیف مجازات و یا از فرصت اعطای تعلیق و حتی تبرئه شدن برخوردارند. تحقیقاتی که در کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه صورت گرفته است نشان می­دهد مراجع قضایی، هنگام محاکمه متهمانی که در بازداشت نبوده­اند، در صدور محکومیت آنان تردید می­ کنند و در صورت محکومیت نیز، از تأسیسات حقوقی مانند تعلیق مجازات در حق آنان استفاده می­ کنند. حال آنکه در مورد متهمان بازداشتی، ذهنیت و نگرش قضات عموماً مجرمانه است و این امر در تعیین سرنوشت محاکمه آنان نقش به­سزایی دارد. به موجب آماری که از حوزه قضایی مانهاتان در نیویورک در چند دهه اخیر به دست آمده، ۶۴ درصد متهمانی که در بازداشت به سر برده­اند محکوم به مجازات زندان شده ­اند و حال آنکه این رقم در مورد کسانی که بدون بازداشت، برای جرایم مشابه، مورد محاکمه قرار گرفته اند ۱۷ درصد بوده است. تعلیق مجازات نیز فقط به ۵ درصد گروه نخست تعلق گرفته و این در حالی است که این رقم در مورد متهمانی که در بازداشت نبوده­اند به ۳۶ درصد بالغ شده است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۹) این موارد نشان­دهنده این امر است که نظر قضات در رابطه با متهمانی که در بازداشت به سر برده­اند با متهمانی که در خصوص آنها بازداشت موقت صادر نشده است کاملاً متفاوت است.

– ناسازگاری با نهادهای حقوقی؛ هم­اکنون سیاست جنایی متخذ از سوی اغلب کشورهای مترقی با الهام از مواضع مکتب دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هرچه بیشتر از جایگزین­های مجازات زندان مانند جزای نقدی، کارهای عام­المنفعه و به­ویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی است. توسل به این ابزارها، به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرم­زایی آن مستمراً توصیه می­شود. مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که در بازداشت موقت به سر برده­اند، به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه، مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن، به ویژه در مورد جوانان و نوجوانان است (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۹) و نمی­تواند از تکرار جرم آنان جلوگیری کند.

– جرم زایی ناشی از همنشینی و معاشرت با زندانیان حرفه­ای؛ متهمانی که به موجب صدور قرار بازداشت موقت وارد زندان می­شوند به دلیل مؤانست و معاشرت با محبوسان سابقه­دار و حرفه­ای، تحت تأثیر قرار می­گیرند و چه بسا همین قرار بازداشت موقت باعث شود که تعالیمی را در ارتکاب جرم در زندان بیاموزند و اگر در گذشته مهارتی در ارتکاب جرم نداشته­اند پس از طی مدت بازداشت از این حیث آزموده شوند و به محض آزادی به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا می­ کنند. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۶۱)

– فرو ریختن ترس از زندان؛ ترس از زندان، از آن نوع عوامل مهمی است که در احساس بسیاری از مجرمین اتفاقی، باعث جلوگیری از سقوط مجدد در ورطه مجرمیت و تکرار جرم خواهد شد. اما این ترس بر اثر بازداشت موقت نه فقط فرو می­ریزد، بلکه خاصیت ارعابی و بازدارندگی خود را نیز از دست می­دهد. (میلکی، ۱۳۸۵، ۳۶)

– نبود امکان اعاده حیثیت و جبران خسارت؛ بازداشت موقت در مورد متهمانی که پس از چندین ماه انتظار سرانجام تبرئه می­شوند، راهکار مناسبی برای جبران خسارت وارده بر آنان ارائه نمی­دهد. از این حیث به خصوص در قوانین داخلی با خلاء و اشکال جدی مواجهیم. خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری با بیان ماده ۲۵۵ امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت متهمین بی­گناه را پیش بینی کرده است.

– تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی؛ از معایب دیگر این نوع اقدام سالب آزادی، این است که برای جامعه و نظام قضایی هزینه­ های گزافی در پی دارد. هزینه­ های بسیار بالای زندان نظیر ضرورت ساخت زندان و نگهداری زندانیان و بازداشتیان، خود هزینه­ های دیگری نیاز دارد که همگی بر دولت تحمیل می­گردد. دولت از یک­سو ناگزیر از تحمل این هزینه است که نهایتاً بر مالیات­دهندگان سنگینی می­ کند و از سوی دیگر شخص زندانی و بازداشتی از فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی باز می­ماند که این امر خود نیز اثرات نامطلوبی را بر روند اقتصادی کشور دارد و در هر حال، جبران خسارت زیان­دیده را غیرممکن و یا با مشکلات فراوانی مواجه می سازد. (آشوری، ۱۳۸۴، ۳۲)

– مغایرت با هدف­های اصلاحی و بازپروری؛ بر فرض که برای مجازات زندان، خاصیت و هدف اصلاحی و بازپرورانه قائل باشیم، متهمان تحت قرار بازداشت به لحاظ اثبات نشدن مجرمیت و احتمال تبرئه شدنشان، نمی­توانند تحت برنامه ­های اصلاحی و درمانی قرار بگیرند و اصولاً تدارک چنین برنامه­هایی برای آنان با هیچ­یک از هدف­های مجازات که فقط درباره محکومان قابل اجراست، تناسب و سازگاری ندارد.

– برچسب زنی و تضعیف جایگاه اجتماعی؛ بازداشت موقت موجب خسارت مادی و معنوی متهم و خانواده او می­شود؛ چندان که موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به او فراهم می­سازد و پایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی او را در معرض آسیب قرار می­دهد. چنین مسأله ای خود نیز پیامدهای ناخوشایند دیگری برای متهم از نظر یافتن شغل، بعد از آزادی و مواردی از این دست به بار می­آورد. به­ویژه، نوع نگاه مردم به متهم به عنوان شخصی مجرم، ضد اجتماعی و ناهنجار می تواند پس از گذشت اندک زمانی این حس غیر واقعی را در فکر و ذهنش به مقوله­ای واقعی و راستین تبدیل نموده و سبب شود خود به این نتیجه برسد که به راستی شخصی ضد اجتماعی و مجرم است. این نتیجه­گیری که ملهم از نوع نگاه جامعه به متهم است، می ­تواند وی را آرام آرام به سمت منجلاب بزهکاری سوق دهد؛ به­گونه ای که باعث گردد ناخواسته دست به کاری بزند که خسران ابدی برای وی به بار­آورد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۷۰) این­گونه است که بازداشت موقت جایگاه اجتماعی متهم را تضعیف می­ کند و متهم را به سوی بزهکاری سوق می­دهد.

 

– بازداشت موقت وسیله مطمئنی است برای ادامه کار تحقیقات مقدماتی؛ اگر متهم در اختیار باشد با سرعت بیشتری، جمع­آوری دلایل و تحقیق از شهود و مطلعین امکان­پذیر است، مواردی که لازم است مواجهه انجام گیرد مشکلی پیش نمی­آید، زمان حساسی که باید پرونده تکمیل گردد به لحاظ غیبت متهم معطل نمی­ماند. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۹)

– تسهیل اجرای عدالت از رهگذر حفاظت از آثار و ادله جرم؛ زمانی که مرتکب دست به ارتکاب جرم می­زند، پیش از همه در صدد بر می­آید که نشانه­ های آن اعم از آثار یا دلایل را به هر نحوی که شده از بین ببرد تا از توبیخ نظام عدالت کیفری بگریزد. در مقابل چنین اقدامی، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا عدالت مزبور نه تنها ماندگار بوده، که از طریق وسایل لازمه به اجرا درآید. از این روست که حفظ دلایل و امارات یا قرائن جرم می ­تواند با بازداشت موقت متهم تضمین گردیده و از این راه نیز عدالت قضایی با سهولت بیشتری به اجرا درآید.

 

– بازداشت موقت از فرار و مخفی شدن متهم که از موجبات اختلال در جریان رسیدگی و تأخیر در صدور حکم است، جلوگیری می­نماید و اجرای حکم قطعی را هم امکان­پذیر می­سازد.

– بازداشت موقت باعث پیشگیری از وقوع مجدد جرم می­شود، به این­صورت که زمانی­که شخص متهم در اثر قرار بازداشت، توقیف می­گردد، شرایط و اوضاع و احوال فیزیکی و روانی برای وقوع بزه دیگر از سوی وی، در فرایند اجتماعی به حد صفر می­رسد. گرچه این ابزار تحبیسی از نظر روانی چندان بر وی تأثیرگذار نبوده و در میزان حالت خطرناک وی و آستانه جنایی وی چندان کارساز نیست اما از نظر مادی و فیزیکی، به لحاظ عدم مجال در تمهید شرایط لازم برای وقوع بزه بسیار تأثیرگذار است. با این­حال، این ممنوعیت صرفاً در مورد روند اجتماعی و به واقع عدم دستیازی وی به جرم در فرایند اجتماعی کارگر می­افتد؛ چرا که ممکن است همین متهم در توقیفگاه یا بازداشتگاه دست به ارتکاب جرم بزند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۶۱)

– ممانعت از جریحه دار شدن احساسات عمومی؛ زمانی­که جرمی در فرایند اجتماعی روی می­دهد، نظم و امنیت جامعه جریحه دار شده و وجدان عمومی به درد می­آید. در این زمان است که بازداشت موقت جدا از اینکه از جریحه دار شدن احتمالی جامعه جلوگیری می­نماید، می ­تواند در نقش ابزاری برای تسکین این وجدان نمودار گردد. در این وضعیت جریحه­داری مجدد و احتمالی نظم و امنیت جامعه می ­تواند به شکل های گوناگون نمایان شده و دارای دو لبه احتمالی باشد که از یک سو متوجه متهم بوده و از سوی دیگر متوجه سایر نقش آفرینان سناریوی اجتماعی. بدین صورت که ممکن است متهم در اثر فشارهای روانی و وجدانی­اش خود را مجروح ساخته و یا اقدام به خودکشی نماید، یا در راستای التیام انگیزه های نامشروع خود به جرم ارتکابی اولیه اش اکتفا ننموده و جرایم دیگری را برای بزه­ دیده یا اشخاص دیگر جامعه رقم بزند. در مورد مردم نیز باید اذعان داشت که برخی جرایم چنان افکار عمومی را هیجان زده می­سازد که بازداشت موقت متهم می ­تواند نظم را برقرار کرده و در حمایت از بزهکار علیه واکنش­های انتقام جویانه قربانی جرم یا مردم مفید باشد. همانطور که گفته شد در هر دو حالت، نظم و امنیت پیشین جامعه به هم خورده و در روند معمول آن ها اختلال ایجاد می­شود؛ لذا بازداشت متهم می ­تواند از این جریحه­داری مجدد و مضاعف جلوگیری نماید. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۶۲) به نظر می­رسد بازداشت موقت در خصوص متهمین سابقه­دار و خطرناک واکنش خوبی محسوب شود ولی

 

اعمال آن در خصوص متهمین بی سابقه قابل توجیه نیست. بنابراین قضات باید در خصوص اعمال قرار بازداشت موقت توجه کافی را مبذول دارند.

    بخش سوم- مبانی قرار بازداشت موقت

بازداشت موقت، پدیده و نهادی کیفری و به واقع اقدامی قضایی است که در پرتو خواسته­ها و آرمان­های بشر، از سوی بشر، برای بشر و در مقابل بشر ایجاد شده است. اما در واقع مبنای اصلی این نهاد چیست؟ بشر از چه زاویه و با چه منطقی به ایجاد این نهاد اقدام نموده­است. در این بخش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش­ها هستیم که به نظر می­رسد، می­توان پاسخ آنها را از دیدگاه فلسفی، جامعه شناختی و جرم شناختی مورد توجه قرار داد.

    گفتار اول- مبنای فلسفی

هدف اصلی و وجه اشتراک همه مکاتب کیفری، برقراری جامعه ای امن و سرشار از آسایش و آرامش فیزیکی و روانی برای شهروندان است و در این مسیر به واسطه تنوع نگرش­های انسانی، راه­های متنوعی برای رسیدن به این غایت وجود دارد. اما در مقوله بازداشت موقت، از آنجا که هنوز اتهام مرتکب اثبات و احراز نشده، مسأله کیفردهی موضوعیت نمی­یابد و در این میان، هدفی دیگر دنبال می­گردد. حمایت از فرد و جامعه که از دیدگاه­های جامعه­شناختی و جرم­شناختی به نحو خاص مورد مداقه قرار می­گیرد، برگرفته از اندیشه­ای فلسفی و عمیق است که در قالب «فلسفه جامعه­شناختی» و «فلسفه جرم­شناختی» جای می­گیرد. بدین­معنا که تجزیه حوزه­های گوناگون فکری و وسعت و ژرفای آنها سبب شده از دل فلسفه، حوزه­های فکری دیگری متولد گردند؛ چندان که ضمن سیرابی از فلسفه، خود نیز از قابلیت­های خویش بهره گرفته و در مسیر خاص خود به جلو گام بردارند. از این­رو، گرچه فلسفه و اندیشه­های فلسفی به شدت، حمایت از فرد و جامعه را برای تحقق غایت بشر در قالب هر اندیشه­ای واقع­گرا یا آرمان­گرا گوشزد نموده و بازداشت موقت در روند اجتماعی، نیز از این مسیر توجیه می­گردد، سایر مولودهای فلسفی، نظیر جامعه­شناسی و جرم­شناسی نیز، با توسل به این علم، مسیر دیگر اما منشعب از آن را دنبال کرده­اند تا در نهایت، تحقق این غایت بشری را ممکن ساخته و ناهمواری­ها را هموار سازند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۵) بنابراین از منظر فلسفی، بازداشت موقت به دلیل حمایت از فرد و جامعه قابل توجیه است و برای به وجود آوردن جامعه ای امن لازم است در خصوص متهمین سابقه­دار و خطرناک قرار بازداشت موقت صادر شود.

    گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی

در حقیقت، هیچ واقعه بشری نیست که نتوان آن را اجتماعی نامید. (دورکیم، ۱۳۸۳، ۲۷) هنگامی که انسان در فرایند اجتماعی قدم گذاشته و وصف شخصی و فردی­اش در گروه و جمع در هم می­آمیزد، ناگزیر باید برای تداوم حیات خود، از برخی از حقوق خویش درگذرد و در قبال امتیاز تداوم حیاتش یا امنیتش، امتیازی به جامعه بدهد. چنین است که بشر آزاد­ محور و آزاد رفتار از طریق آزاد اندیشی­اش به این مهم رسیده و در می­یابد که گریزی از این قرارداد نیست. لذا، بر این گستره وسیع آزادی رفتاری­اش قید زده و می­پذیرد که به گونه­ای باید زندگی کند که نه تنها خوشایند سایرین باشد، بلکه آسیبی به آنها نیز نرسانده؛ چرا که این آسیب بر خود او نیز باز می گردد؛ زیرا از یک­سو، حق اشخاصی را تضییع نموده که هم نوع خویش­اند و از سوی دیگر، مستحق ضمانت اجرایی می­گردد که در پرتو این قرارداد اجتماعی نانوشته از سوی همگان، به نفع همگان و علیه همگان به رسمیت شناخته شده است. جامعه از رهگذر مدیر اجتماعی، این ضمانت اجرا را در پرتو اختیاراتی که مردمش به او واگذار نموده اند، شناسایی و تعیین می­نماید.

در این راستا، مدیر سعی دارد بنا بر اندیشه­های جای گرفته در درون اجتماع و بر اساس اندیشه­های رایج که در ادبیات جامعه شناختی در قالب «ارزش» و «هنجار» نمودار می­گردد، اعمال و رفتارهای نامطلوب را استخراج و در چارچوب پدیده­ای اجتماعی به نام «جرم» یا «بزه» به جامعه معرفی نماید؛ پدیده­ای که ارتکاب آن موجب اختلال در فرایند اجتماعی گشته و زمینه آسیب­رسانی به مردم و شهروندان آن جامعه را فراهم می­سازد. در چنین فضایی، وقتی جرمی ارتکاب می­یابد، مدیر اجتماعی در وهله اول، اولین واکنش احتمالی در قبال مرتکب آن را به صورت «بازداشت موقت» متصور شده، بدان­سان که در سطحی کلان، جامعه نیاز به حمایتی شدید در قبال این جرم و مرتکب آن دارد، تا شاید بتواند نظم جریحه­دار شده­اش را سامان دهد و از تشدید آن جلوگیری نماید؛ چرا که حمایت راسخ از جامعه در زمان رخداد این پدیده مجرمانه، از سوی مدیر جامعه به مثابه ضرورتی وصف ناپذیر شناخته شده و چنین اقدامی در نگاهی جامعه شناختی، فرایندهای مثبتی برای جامعه به همراه می­آورد و جامعه در قبال این مرتکب، به صورت خاص مورد حمایت قرار می­گیرد. شهروندان جامعه از طریق بازداشت مرتکب و واکنش مسلم و فوری مدیر جامعه به این جرم، به شدت و وخامت آن و میزان اهمیت و دقت نظر مدیر جامعه نسبت به وقوع این بزه پی می­برند و از این­رو، جنبه بازدارندگی آن به بارزترین وجه نمود پیدا می­ کند. در این صورت، عزم راسخ مدیر جامعه بر حفظ جامعه و ایفای نقشی که به او واگذار شده، به خوبی پدیدار می­گردد و شهروندان از طریق این واکنش سریع و صحیح مدیر اجتماعی به وی اعتماد می­ کنند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۷ـ۴۴) بنابراین به نظر می­رسد که به دلیل اینکه انسان موجودی اجتماعی محسوب می­شود باید برای زندگی در اجتماع از بعضی از حقوق خود بگذرد و آزادانه هر عملی را انجام ندهد وگرنه با واکنش جدی جامعه مواجه می­شود.

    گفتار سوم- مبنای جرم شناختی

در دیدگاه جرم­شناختی، وقتی جامعه برای عملی که وصف مجرمانه به آن داده، «بازداشت موقت» در نظر می­گیرد، هدف اولیه­اش، حمایت از افراد جامعه می­باشد. مقصود از افراد که در این وضعیت به صورت جمع آمده، هم شخص مرتکب و هم سایر شهروندان است؛ گرچه این واکنش در نهایت و در سطحی کلان، به حمایت از جامعه نیز منتهی می­گردد، اما نگاه غالب و اولیه در این دیدگاه معطوف بر اشخاص مزبور است. پیرامون حمایت از شخص مرتکب، می­توان به این نکته بسنده نمود که بر حسب وضعیت متفاوتی که برای وی می ­تواند ترسیم گردد، این حمایت ظاهر می­گردد. در فرضی که شخص، مرتکب قتل عمد می­گردد و اولیای دم، هر آن در صدد انتقام از وی بر می­آیند، بازداشت وی بهترین راه پیشگیری از وقوع این واقعه احتمالی است؛ چه بسا مرتکب در همین فرض، عزم خود را جزم نموده باشد که اشخاص دیگری را نیز به این سرنوشت گرفتار نموده و دست خود را به خون یک یا چند نفر دیگر خونین کند که باز این بازداشت مفید می­باشد. جدای از فروض احتمالی دیگر در این خصوص از باب «مسئولیت کیفری مرتکب و میزان مسئولیت او»، تأمل و تحقیق از او به لحاظ روان­شناختی، شخصیتی و از این قبیل تدابیر، نقش مؤثری می ­تواند ایفا نماید که این مهم نیز در پرتو در دسترس بودن اوست و بازداشت می تواند این مقوله را نیز فراهم سازد؛ به ویژه با این علم که مرتکب پس از وقوع بزه، اولین تصمیمش را بر محور فرار از صحنه جرم و مخفی شدن و در واقع فرار از نظام عدالت کیفری استوار می­سازد. از نظر حمایت از دیگران، تجربه بشری به وی آموخته، مرتکب در صورت علم اجمالی بر اینکه شخصی یا اشخاصی از وقوع فعل جنایی­اش مطلع گشته یا خود به چشم خویش مشاهده کرده­اند، به هر دری می­زند که ایشان را از تکلیف اخلاقی و قانونی­شان بازدارد. گاهی ایشان را تهدید می­ کند، بعضاً با آنها تبانی و زمانی هم ایشان را تطمیع می­نماید و … . از دیگر سو، انجام اقداماتی این­چنین در خصوص بزه­ دیده در صورت زنده بودن و در خصوص اولیای دم وی در صورت مردن، در زمره موارد دیگری است که بازداشت اولیه او، مانع از تحقق این مسایل می گردد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۸ـ۴۷) بنابراین مبنای جرم شناختی از باب حمایت از مرتکب و افراد جامعه قرار بازداشت موقت را توجیه می­ کند.

    بخش چهارم-اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت

به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیون‏های متعدد بین­المللی در رابطه با آزادی افراد، سخت‏گیری‏ها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد. در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی در این­باره اصولی تصویب شده است که هرچند این اصول زیاد و متنوع نیست، اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می­شود. این اصول را می‏توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف- بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد. (بند ۳ ماده ۹ میثاق)یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتی­الامکان کوتاه‏ باشد.

ب- فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. (بند ۴ ماده ۹ میثاق)

ج- دادگاه بدون تأخیر در مورد قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم گرفته و در صورت غیرقانونی بودن، حکم به آزادی شخص بدهد. (بند ۴ ماده ۹ میثاق)

د- با اشخاصی که بازداشت شده‏اند به خاطر حیثیت ذاتی آنان باید به گونه‏ای انسانی‏ و با احترام رفتار شود.(بند ۱ ماده ۱۰ میثاق)

هـ- متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع‏ نظام جداگانه‏ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود. (قسمت الف بند ۲ ماده و ۱۰ میثاق)

و- هرکس که به‏طور غیرقانونی بازداشت شود حق جبران خسارت را داشته‏ باشد. (بند ۵ ماده ۹ میثاق)

    گفتار اول- اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت

اصول و قواعدی که بازپرس می­بایستی در خصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بین المللی لحاظ کند شامل:

    ۱-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی که در سال ۱۳۴۷ توسط دولت امضا شد و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس نیز رسیده است در بند ۳ ماده ۹ خود آورده­است که: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می­شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم­هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید».

    ۲-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت

در بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌، مصوب‌ ۱۹۸۸ میلادی‌ آمده‌ است‌: «جلب‌ یا بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ انجام‌ تحقیقات‌ و محاکمه‌ آنان‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ باید تنها با هدف‌ اجرای‌ عدالت‌ و بر مبنای‌ عدالت‌ انجام‌ گیرد». در موارد متعددی از سند فوق‌الذکر مبنای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ باید براساس‌ عدالت‌ و در راستای‌ اجرای‌ عدالت‌ باشد، از این‌­رو یکی از اصول‌ حاکم‌،  اصل عدالت‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است.

 

 

    ۳-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت

از ادامه‌ بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند فوق‌ می­‌توان‌ این‌گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ شرایط‌ و روند رسیدگی‌ در راستای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می­بایستی توسط‌ قانون‌ مشخص و معین‌ شود. شرایط‌ و روند رسیدگی جهت‌ بازداشت‌ متهم‌ نیز باید توسط‌ قانون‌ مشخص شود. تحمیل‌ محدودیت‌ بر افرادی‌ که‌ نیاز قطعی‌ به‌ جلب‌ یا بازداشت‌ آنان‌ در راستای‌ صیانت‌ از نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ نیست‌، ممنوع‌ است‌.

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: «هر شخصی که‌ به‌ واسطه‌ یک اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می ‌شود، بایستی سریعاً پس‌ از جلب‌، نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ براساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند».

    ۴-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت

بازپرس‌ باید در روند رسیدگی و تحقیق‌ از متهم‌ یا متهمان‌، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در آخرین‌ مرحله‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در نظر بگیرد. تعبیر سیاق‌ عبارات‌ اسناد بین‌المللی‌ نیز بر همین‌ اصل‌ است‌، که‌ صدور چنین‌ قراری‌ در مواقع‌ بسیار ضروری‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ و در حد امکان‌ از سایر قرارهای‌ تأمینی‌ استفاده‌ شود.

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد».

در توصیه‌ شماره‌ ۱۳ سند معروف‌ به‌ رهنمودهای‌ ریاض‌ نیز چنین‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌ قبل‌ از محاکمه‌، باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ چاره‌ و برای‌ کوتاه­ترین‌ دوره‌ زمانی ممکن‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد».

نظر به‌ اهمیت‌ موضوع‌، سند دیگری،‌ به‌ نام‌ قواعد سازمان‌ ملل‌ متحد برای حمایت‌ از نوجوانان‌ محروم‌ از آزادی، به‌ دولت‌های‌ عضو توصیه‌ می­ کند که‌ از بازداشت‌ پیش‌ از محاکمه‌ نوجوانان‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ شود و آن‌ را به‌ موقعیت‌های‌ استثنایی‌ محدود سازند. (ماده ۱۷)

    گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار