بنابراین اگر تمامی وسایل شفاهی، نوشتاری و تصویری را که با گروه کثیری از مردم ارتباط برقرار کردند و از طریق آنها اخبار و اطلاعات و نظرات را منعکس یا منتشر می‌کنند، رسانه‌ها یا وسایل ارتباط جمعی بنامیم، به تعریفی کلی دست یافته‌ایم که می‌تواند تقریباً همه رسانه‌های گروهی را در برگیرد.[۲]

واژه «Communication» (ارتباط) از ریشه لاتینی (Communic) و به معنای سهیم شدن در اندیشه دیگران، تفاهم و در نهایت به معنای اشتراک فکر است و «اشتراک فکر» صرفاً به معنای فرستادن یا دریافتن یک پیام نیست. ارتباط اصولاً یک فرایند اجتماعی است و سهم داشتن در ارتباط تنها به معنای انتقال پیام یا علامت یا اشاره‌ای از شخصی به شخص دیگر نیست بلکه مفهوم آن این است که آن پیام، علامت و اشاره باید از سوی هر یک از طرفین ارتباط (فرستنده و گیرنده) پذیرفته شود و بازشناسی گردد و مورد استفاده قرار گیرد. ارتباط همواره دارای خصیصه دو سویه است. ارتباط بخشی از خصایص قوای دماغی هر انسان است که از راه نشانه‌ها و نماد‌ها صورت می‌گیرد. ارتباط ممکن است به یک اندازه سبب نزدیکی انسانها به یکدیگر یا موجب تنفر و دوری آنان شود. ارتباط می‌تواند به قصد کنجکاوی، اطلاع، جدل، مذاکره، توافق، مخالفت، مشاجره، تفاهم، تحقیر، تحسین، آیین‌گذاری و یا هزارها هدف دیگر صورت گیرد، اما آنچه قطعی و مسلم است این است که هیچ کس نمی‌تواند ارتباط برقرار نکند، رابطه میان «ارتباط و جامعه» به حدی ارگانیک است که جامعه و مردم را در ارتباط با یکدیگر نیز تعریف کرده‌اند. ارتباط از نظر لغوی واژه‌ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه استعمال می‌شود. پس ارتباط، انتقال پیام به دیگری و اساس شکل گیری جامعه است.[۳] مک لوهان معتقد است: «پیام» خود رسانه است یا به عبارت دیگر تأثیر یک رسانه بر افراد یا جامعه به میزان شدت تغییرات در مقیاس‌ها و معیارهایی بستگی دارد که هر فناوری جدید، در زندگی روزمره پدید می‌آورند. بسیاری معتقد هستند که آنچه نقش عمده ایفا می‌کند خود ماشین با دستگاه نیست، بلکه استفاده‌ای است که از آن به عنوان «پیام» به عمل می‌آید. یک رسانه می‌تواند سبک روابط انسانی را شکل دهد و معیارهای عملکردهای موجود در این رابطه را مشخص کند. اگر نور برق را رسانه نمی‌دانیم چون محتوا ندارد، ولی روشنایی برق زمانی می‌تواند یک رسانه تلقی شود که نام تجاری را نشان دهد. این روشنایی نیست که توجه برانگیز است، بلکه پیام به طور مثال نام تجاری برای بیننده جالب است.[۴]

 

 

۱٫۴٫۲٫۱٫ انواع رسانه
با توجه به گسترش روز افزون فناوری در دنیا، تعداد رسانه‌ها مداماً رو به گسترش است که در دسته‌بندی و گروه‌های گوناگونی قرار می‌گیرند. براساس یک دیدگاه می‌توان چهار نوع رسانه را مورد شناسایی قرار داد:

۱ـ رسانه‌های چاپی[۵]: نشریاتی که برروی کاغذ چاپ می‌شوند.

۲ـ نشریات الکترونیک[۶]: نشریات الکترونیک از آنالوگ شروع شد و محتوا از قالب خط به الکترونیک تغییر کرد. تفاوت این نشریات با نشریات چاپی در جنس عرضه آنها است. بر این اسـاس اگر

 

مـحتوای یـک نـشریه

چاپی از رادیو پخش شود، نشریه الکترونیک خواهد بود.

۳ـ رسانه‌های دیجیتال[۷]: محتوای این رسانه‌ها از صفر و یک تشکیل می‌شود؛ یعنی متن به صورت صفر و یک بر روی اینترنت قرار می‌گیرد و با فرمت مختلفی همچون html منتشر می‌شود.

۴ـ رسانه‌های سایبر[۸]: رسانه‌های سایبر از نظر جنس و فیزیک، همان جنس و فیزیک دیجیتال را دارند، اما عین نسخه چاپی نیستند بلکه لینک متن، تصویر، صوت و یا ویژگی‌های دیگر در آنها وجود دارد.[۹]

در حقیقت تفاوت رسانه‌های سایبر با سایر رسانه‌ها در قدرت لینک‌دهی آنهاست و این ویژگی آنها را از سایر رسانه‌ها به طور کامل متمایز می‌کند. با این حال با یک تعریف موسع که در ابتدا به آن اشاره شد، کلیه نشریات سایبر، دیجیتال به نحوی در زمره نشریات الکترونیک محسوب می‌شوند.

بنابراین، هر پیامی که از طریق شبکه‌های اطلاع‌ رسانی به صورت الکترونیک انتشار یابد، رسانه الکترونیک محسوب می‌شود.

بر اساس این تعریف تفاوتی ندارد نشریه موجود در یک پایگاه اینترنتی، دقیقاً همان صفحات مکتوب و چاپ شده یک روزنامه، مجله و …. باشد یا این که نسخه چاپی نداشته باشد و به صورت زمان‌مند یا غیر زمان‌مند و بر اساس web based ، به صورت فردی یا گروهی در پهنه اینترنت منتشر شود.

از سوی دیگر، گاهی به علت تأثیر بسیار شدید و جدی رسانه‌های جدید، که برخی این تغییرات را هم ردیف اختراع چاپ ارزیابی کرده‌اند، این رسانه‌ها به یک گروه و طبقه مستقل، طبقه‌بندی می‌شوند؛ ویژگی‌های کلیدی زیر را از مشخصه‌ های اصلی رسانه‌های جدید بر می‌شمرند:

۱ـ دیجیتال بودن

۲ـ تعاملی بودن

۳ـ قابلیت فرامتن

۴ـ پراکندگی

۵ـ مجازی بودن[۱۰]

در این‌جا لازم است به مفهوم برخی از شایع‌ترین رسانه‌ها پرداخته شود که آنها عبارتند از:

۱٫۱٫۴٫۲٫ روزنامه
روزنامه رسانه‌ای است که به صورت روزانه جدیدترین اخبار و اطلاعات را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌دهد. کلمه روزنامه در زبان فارسی، ریشه‌ای قدیمی دارد. در بسیاری از کتابهای قرون اولیه اسلامی، این کلمه با معرب آن به صورت «روزنامجه» دیده می‌شود. از جمله ذکر گردیده که صاحب بن عباد، کاتب و وزیر مشهور آل بویه (م۳۸۵ هـ ق) روزنامه‌ای داشته‌ و وقایع روزانه را در آن ثبت می‌کرده است. بنابراین روزنامه در گذشته‌های دور به معنی دفتر یادداشت و گزارش‌های روزانه به کار می‌رفته است. اما روزنامه به معنی معمول و رایج کنونی، همان کاغذ اخبار (news paper) انگلیسی است. نخستین روزنامه فارسی، کاغذ اخبار بود که توسط میرزا صالح شیرازی (یکی از دانشجویان اعزامی به فرنگستان) و در عهد محمدشاه، به سال۱۲۵۳ تا ۱۸۳۷ هجری قمری و به‌طور ماهیانه منتشر می‌شد. دومین روزنامه «وقایع اتفاقیه» بود که به دستور امیرکبیر و از سال ۱۲۶۷ منتشر شد. در این روزنامه علاوه بر اخبار دولت و دربار، از اوضاع سیاسی و اجتماعی اروپا و آمریکا نیز مطالبی نوشته می‌شد، این نشریه بعدها به نام روزنامه «دولت علیه ایران» تغییر نام داد. روزنامه‌های دیگری نیز همچون «روزنامه علمیه دولت علیه ایران» ،‌ «روزنامه ایران» ، «روزنامه رسمی ایران» ، «شرف» ، «شرافت» ، «تربیت» ، «مریخ» ، «اطلاع» و ….. در تهران و در عهد ناصری و مظفری منتشر شدند. برخی شهرستانها نیز روزنامه خاص خود را داشتند. از آن جمله‌اند روزنامه‌های «تبریز» ، «احتیاج» ، «الحدید» ، «ادب» و «کمال» که در تبریز منتشر می‌شد و «فارس» که در شیراز و «فرهنگ» که در اصفهان به طبع می‌رسید. اغلب این روزنامه‌ها دولتی بودند و طبیعی است که مطالب آنها نیز در راستای تحکیم موقعیت حکومت قاجار بود، اما در عین حال، اطلاعات مختصری هم درباره اوضاع و احوال کشورهای جـهان، به

ویژه پیشرفت اروپاییان در آنها درج می‌شد و در آگاه‌سازی مردم بسیار مؤثر بود.[۱۱]

۲٫۱٫۴٫۲٫ رادیو
رادیو رسانه‌ای است متفاوت از سایر رسانه‌ها زیرا تنها عناصر شنیداری را در اختیار دارد و با کلام، موسیقی و صدا

تلاش می‌کند پیام‌های خود را با کمترین اختلال و ابهام به مخاطب انتقال دهد.[۱۲] لذا از آن جا که رادیو رسانه‌ای کور است و صدا تشکیل دهنده ماده اصلی پیام‌های رادیویی است، بنابراین با ترکیب آن با دیگر عناصر صوتی رادیو (موسیقی، افکت و سکوت)، ارتباط فکری و معنوی کاملی برقرار می‌سازد. همین امر سبب مزایایی برای رادیو در مقابل رسانه‌های تصویری دیگر شده است که یکی از آنها بیان کلیات است؛ در صورتی که رسانه‌های تصویری همانند تلویزیون تنها قادرند جزئیات را نشان دهند. عناصر انتزاعی و کلی مانند امید، ایمان، ترس و هیجان، جز با تنزل سطح آن به برخی از صور ابتدایی،‌ قابل ارائه تصویری نیستند. اگر یک مفهوم کلی مانند گل یا انسان، توسط یکی از افراد آن نشان داده شود، به وضوح از معنای اصلی منحرف شده است. اولین مسأله در تحریف معنای کلی انسان، تأکید بر جنسیت است که تصویر ناگزیر از نشان دادن یکی از دو جنس است. در کشورهایی که نژادهای مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند، این مسأله بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین بسیاری از موارد کلی، اگر هم در تلویزیون بیان شوند، رادیویی هستند. قرآن، دعا و…. (جز نمایش تصویر قاری در حال اجرای قرائت و یا شخصی که دعا را می‌خواند) از مواردی هستند که تلویزیون در زمان بیان آنها به انواع عناصر بصری (طبیعت، اماکن مذهبی و …) متوسل می‌شود و در هر حال نمی‌تواند آن فضای غیر تصویری را بازسازی کند. ویژگی بیان کلیات برای رادیو مزیت دیگری را هم به همراه دارد و آن،‌ تخیل آمیز بودن رادیو است. از آنجا که رادیو، فقط دارای صدا است، شنونده ناگزیر است اطلاعات دیداری زمینه‌ای و همراه آن را، خود برای خود باز آفریند. یکی دیگر از ویژگی‌های رادیو این است که در آن تصویر یا متنی وجود ندارد. تماس غیر دیداری است و بنابراین پیام دارای تداوم نیست.

بر خلاف کتاب که می‌توانیم بارها آن را مرور کنیم و از ابتدا به انتها رویم، در رادیو امکان این کار وجود ندارد.[۱۳]

۳٫۱٫۴٫۲٫ تلویزیون
تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکس‌های متحرک و صدا از فاصله دور است.[۱۴] تلویزیون یکی از ابزار ارتباط توده‌ای است؛ که از طریق امواج رادیویی بسیار کوتاه، امکان انتقال صوت و تصویر را به طور همزمان فراهم آورده و در کنار دستگاه‌های تکرار کننده و تقویت کننده، ارسال صدا و تصویر را به نقاط دور، ممکن می‌سازد. این پدیده رسانه‌ای قرن بیستم،‌ که مانند روزنامه، سینما و رادیو از جنبه‌های گوناگون خبری، تفریحی، فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی برخوردار است، بر اساس بیان “مک لوهان” وسیله‌ای برای استفاده شنیداری و دیداری در نظر گرفته شده و مصداقی برای چشم و گوش بشر است؛ که موجب تقویت اطلاع رسانی به سیستم عصبی انسان شده و انبوهی از اطلاعات مختلف جهان را به تماشاگر عرضه می‌کند؛ که تا پیش از این در دسترس وی نبوده‌ است.[۱۵]

 

«حقوق مخاطب» یکی از مفاهیم شگرفی است که همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات (انقلاب صنعتی دوم) در دنیای ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندان شکوفا شد. این پدیده در آغاز به صورت کاملاً ساده، با شکل گیری رسانه‌های مختلف و با انتقال متن پیام‌ها بین افراد (البته در ابتدای راه فقط در میان نخبگان) آغاز شد. اما گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی همراه با متنوع‌تر و بهینه‌تر شدن رسانه‌ها و همچنین استفاده طیف وسیع از افراد جامعه یا بهتر بگوییم همه افراد از رسانه‌ها شکل پیچیده‌تری به خود گرفته‌ است، حتی در جوامعی که به مرتبه عالی تحقق «دولت مبتنی بر حقوق» رسیده‌اند، همیشه بیم آن وجود دارد که آزادی‌ها مورد بی‌توجهی یا تجاوز واقع شود.[۱]
اگر با رویکرد تقابل «حق» و «تکلیف» و یا «حقوق» و «مسئولیت‌‌ها» به ترکیب مفهومی «حقوق مخاطب» نگاه شود، «حقوق مخاطب» روی دیگر سکه «تکلیف ( مسئولیت) رسانه‌ها» خواهد شد. طبیعتاً می‌توان این نسبت را معکوس هم دید؛ یعنی گفت که: بدون مسئولیت، هیچ مخاطبی نمی‌تواند مدعی حق شود. در چنین رویکردی، مخاطب در برابر رسانه، نه تنها «منفعل» نیست، بلکه «مسؤول» است و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. در این رویکرد است که تقسیم‌بندی متداول مخاطب به فعال و غیرفعال و یا مخاطب اکتیو و مخاطب منفعل، نمی‌تواند مدعی حقی در برابر رسانه باشد و قهراً «حقوق مخاطب» در مورد او، اساساً با خلاء و اشکال مواجه خواهد شد. در این تقابل، همان گونه که رسانه مکلف به انجام وظایفی در برابر مخاطب خود است، مخاطب نیز موظف به ادای تکالیفی از جمله نظارت بر رسانه، نقد ساختار و برنامه‌ها، نشان دادن عکس‌العمل و باز خورد نسبت به محصولات رسانه‌ای، شکایت و تقاضای احقاق حقوق، پیگیری جرایم رسانه‌ای و …. خواهد بود. حال می‌توان گفت، منظور از حقوق مخاطب امتیازهایی است که قانون برای مخاطب در نظر می‌گیرد و بر اساس آن، تکالیف و مسؤولیت‌هایی بر رسانه‌ها و اصحاب آن بار می‌شود.[۲]

 

 

 

 

۶٫۲٫ حقوق انواع مخاطب۱٫۶٫۲٫۱٫ مخاطبان عام
اگر در ساده‌ترین شکل تقسیم‌بندی، مخاطب را به عام و خاص قسمت کنیم، آنگاه حقوق مخاطبان عام یا «عموم مخاطبان» در فقه و حقوق در فصل دوم و سوم به ترتیب، به تفصیل، بررسی خواهد شد و در اینجا فقط به ذکر این دسته‌بندی می‌پردازیم.

 

۲٫۶٫۲٫ مخاطبان خاص
همواره مخاطبانی وجود دارند که یا به دلیل موقعیت و شرایط طبیعی خود و یا به واسطه مسؤولیت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی‌شان، مخاطب خاص محسوب می‌شوند. بدیهی است که چنین مخاطبانی به صورت معمول، علاوه بر بهره‌مندی از عموم حقوق مربوط به مخاطبان، دارای حقوق و مزایا و حمایت‌های خاص نیز باشند. فلسفه چنین حمایت‌هایی بسته به نوع این مخاطبان، ضریب بالاتر آسیب پذیری ایشان (اگر به واسطه شرایط طبیعی باشد) و یا حساسیت و اهمیت و جایگاه مسؤولیتی آنان (اگر به واسطه تکالیف و شرایط اجتماعی و سیاسی باشد) می‌باشد.[۳]

 

ما به بررسی فقهی و حقوقی دو مورد اصلی و شایع این مخاطبان خاص یعنی کودکان و زنان در فصل دوم و سوم به ترتیب، خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

فصل دوم

حقوق مخاطبان رسانه از منظر فقهی

 

 

 

 

 

 

۱٫ مهمترین مصادیق حقوق مخاطبان عام رسانه۱٫۱٫ حق دستیابی به اطلاعات مفید و سازنده و منطبق بودن با واقع
از دیدگاه آیات و روایات، کسی نباید دانسته مفید خود را کتمان کند و واجب است آن را به دیگران برساند. به خوبی از ذیل آیه ۱۲۲ سوره توبه استفاده می‌شود که واجب است افرادی که برای یادگیری علوم دینی مهاجرت می‌کنند پس از فراگیری به منطقه خود بازگردند و دیگران را نیز آگاه کنند.

امام کاظم (علیه السلام) ارائه مطالب سودمند برای مؤمنین را از مهم‌ترین حقوق آنان دانسته و می‌فرماید: «انّ مِنْ اَوْجَبِ حقِّ اخیک اَنْ لاتَکْتُمَهُ شیئًا یَنْفَعُهُ لِاَمْرِ دُنْیاهُ وَ لِاَمْرِ آخِرَتِه»[۴]؛ همانا واجب‌ترین حق برادرت بر تو آن است که چیزی را که سبب نفع دنیا و آخرت اوست، از او پنهان و پوشیده نداری.

در باب ۱۳ از ابواب علم بحار الانوار نیز روایات متعدد با این مضمون آمده است.

نتیجه اینکه در نظام اخلاق رسانه در اسلام, خبررسانی تنها برای جذب مخاطبین نیست؛ بلکه یک وظیفه شرعی برای بالا بردن سطح هوشیاری جامعه است. مردم باید حرفهای مختلف را بشنوند تا بهترین آنها را برگزینند و پیروی کنند: (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعونَ اَحْسَنَهُ …[۵]؛ پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند.) اطلاعات و اخبار بخشی از غذای روح انسان است که زمینه‌ساز رشد و تعالی یا سقوط او می‌شود. آگاهی هر چه بیشتر مردم موجب انتخاب راه درست‌تر می‌گردد. جهل یکی از مهم‌ترین موانع هدایت انسان‌ها است که «النَّ‍ًاسُ اَعدَاءُ ما جَهِلوا[۶]» اینکه «دانستن حق مردم است» در غرب شعار رایجی است که البته مانند بسیاری از حقایق دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است؛ ولی در اسلام یک حقیقت انکار ناپذیر است.

از دیدگاه امام علی (علیه السلام) زیان کارترین مردم کسانی هستند که می‌توانند حقایقی را به دیگران منتقل

کنند؛ ولی نمی‌کنند: اَخسَر الناس مَنْ قَدَرَ عَلی اَنْ یَقُول الحَق و لَمْ یَقُلْ.[۷]» روایات متعددی با این مضمون آمده که خداوند در قیامت بر دهان مخفی کننده حقایق و علوم لجامی از آتش می‌زند.[۸]

«حق مداری» یکی از مهم‌ترین اصولی است که باید در انتقال اخبار مورد توجه قرار گیرد. تأکید فراوان بر صدق و اجتناب از دروغ گویی در آیات و روایات، نیازمند توضیح نیست. نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که نقطه مقابل صدق و حق گرایی، تنها جعل خبر کاملاً غیر واقعی نیست؛ زیرا کمتر پیش می‌آید خبری جعل شود که هیچ نشانه‌ای از واقعیت در آن نباشد. آنچه در این حوزه مهم است مخلوط کردن واقعیت با غیر واقعیت است که در نهایت به پوشیدگی حقیقت می‌انجامد که نمونه آن هر روزه در رسانه‌های غیر متعهد مشاهده می‌شود.[۹] تدلیس یکی از شگردهای ناپسند منکران قرآن و رسالت است، در قرآن آمده است: (یا اَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبسوُن الْحَقَّ بالْبَاطِلِ وَ تَکْتُموُنَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[۱۰]؛ ای اهل کتاب ! چرا حق را با باطل می‌آمیزید و مشتبه می‌کنید (تا دیگران نفهمند و گمراه شوند)، و حقیقت را پوشیده می‌دارید در حالی که می‌دانید.) لبس یعنی القای شبهه و پوشاندن حق با باطل. خداوند تعالی در همین جهت خطاب به مؤمنین می فرماید: (یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِیداً[۱۱] ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوی الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید.) در مجمع البحرین آمده است که قول سدید آن است که از هر گونه فسادی سالم باشد.[۱۲] یکی از وجوه اصلی فساد در گفتار، مطابق نبودن آن با واقع است. نکته قابل توجه دیگر که در اطلاع رسانی، به مخاطب باید لحاظ شود، پیروی از قطع و یقین و پیروی نکردن از ظن و گمان است. این مسئله نیز در آیات و روایات فراوانی به چشم می‌خورد. انسان نسبت به گفته‌های خود مسئول است؛ پس نباید بدون دستیابی به علم چیزی بگوید.[۱۳] خداوند در قرآن از تبعیت چیزی که به آن علم نداریم نهی می‌فرماید: (لَاتَقَفْ مَا لَیسَ لَکَ بِه عِلمٌ[۱۴]) و تبعیت از ظن را یکی از ویژگی‌های منکران و معاندین می‌داند: (إِنْ یتَّبعُون إلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یخْرُصُونَ[۱۵]) و افرادی که بدون دلیل و فقط از روی حدس و گمان [معاد را] رد می‌کنند، نفرین مرگ می‌فرستد و می‌فرماید: (قُتِلَ الْخَرَّاصوُنَ.[۱۶] )

رسانه به عنوان واسطه بین مردم و واقعیتها بایستی آینه وفادار رخدادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… باشد. خبرنگار و رسانه در حقیقت امانتدار مردم در دستیابی به اطلاعات هستند و باید این امانت را به خوبی ادا کنند.[۱۷] از دیدگاه اسلام، امانت به اشیاء خاصی که شخصی نزد ما به امانت می‌گذارد، اختصاص ندارد؛ بلکه هر چیزی که در اختیار انسان قرار می‌گیرد امانت است و انسان وظیفه دارد از آن مراقبت کند. بارزترین مصداق آن امانت الهی است که خداوند می‌فرماید: (اِنّا عَرَضنَا الاَمانهَ عَلَی السَّمواتِ وَالاَرضِ وَ الجِبالِ فَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنها وَ حَمَلَها الاِنسانُ اِنهَّ کانَ ظَلوماً جَهولاً[۱۸] ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسیدند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود(چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد.)) آنچه در بحث رسانه و خبر اهمیت دارد حقایق و علومی است که نزد آدمیان به امانت گذاشته می‌شود و قابل توجه است که در روایات معصومین (علیهم السلام) خیانت در علم، بالاتر از خیانت در اموال معرفی شده و می‌فرمایند:(فانّ خیانهَ احدِکم فی علمه اشدُّ مِنْ خیانه فِی ماله.[۱۹] ) جالب است که در برخی روایات، صداقت در گفتار و اداء امانت در کنار هم آمده که خبر رسانی صحیح و درست مصداق هر دو می‌باشد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در ارائه ملاک شناخت افراد درستکار می‌فرماید:

به فراوانی نمازها و روزه‌ها و حج و افعال نیک و عبادات شبانه آنها ننگرید؛ اما به صداقت در گفتار و پایبندی

به اداء امانت از جانب آنها بنگرید.[۲۰]

بنابراین یکی از حقوق مردم در جامعه اسلامی بر رسانه‌ها این است که از اخبار مفید، لازم و منطبق با مصالح جامعه برخوردار باشند. استراتژی تبلیغاتی اسلام انعکاس آگاهی‌ها و اطلاعات خالص و تحریف نشده و واگذاری حق و قدرت انتخاب و تصمیم به مردم است. چرا که اگر مردم نسبت به پدیده‌ها و موضوعات آگاهی و اطلاع نداشته باشند نسبت به آن قدرت انتخاب نخواهند داشت و بلکه در برابر آن موضع خواهند گرفت. اسلام همواره بر ارائه و انعکاس سالم و صحیح اطلاعات و اخبار و رویدادها به مردم ترغیب و تشویق می‌کند و این را حق مردم در جامعه می‌داند.[۲۱]

 

.حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۱۵٫

.همان، ص۳۱ـ۳۰٫

.همان، ص۶۰٫

 

ویژگی بزرگ ادیان توحیدی که منشأ الهی دارند، به ویژه دین اسلام در این است که می‌خواهد پیروانش با علم، تقعل و تدبر و در کمال آزادی و اختیار دین را پذیرا گردند. اساساً پذیرش کورکورانه، تقلیدی و غیر محققانه را اموری ناپسند می‌شمارند. بنابراین، حق پذیرش دین از حقوق انسان‌ها است که باید در کمال آزادی و اختیار و با علم صورت گیرد. در سنت نبوی و جانشینان بر حق او نیز هرگز ملاحضه نمی‌کنیم که خواسته باشند عقیده خود را به اجبار و تهدید بر دیگران تحمیل کنند، بلکه بر عکس قرآن کریم دستور می‌دهد که مردم را تنها از راه برهان و دلیل روشن و پند و نصیحت نیکو به سوی ایمان دعوت کنید: (اُدعُ اِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَهِ و المَوعِظهِ الحَسَنَهِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتی هی اَحْسَن[۱].) و یا در برخورد با اهل کتاب (مسیحیان و یهودیان و بنابر نظر مشهور فقهای امامیه زردشتیان هم از اهل کتاب تلقی می‌شوند) می‌فرمایند: (ولاتجادِلُوا اَهلَ الکتابِ اِلَّا بِالتی هِی اَحْسَنُ[۲].

با اهل کتاب، جز با بهترین و مؤثرترین روش‌ها بحث و مناظره نکنید.) اساساً روح دین اسلام با خشونت، برخورد متعصبانه، جاهلانه و متحجرانه به نام دین به شدت مخالف بوده است و کسی که اندک اطلاعی از قرآن کریم و سنت نبوی (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) داشته باشد، به این حقیقت غیر قابل انکار پی خواهد بود. از این رو، طبیعی است که در این دین، آزادی عقیده و ابراز عقیده که از عمق ایمان و اعتقاد برخاسته و منشأ الهی داشته باشد، بی هیچ تردیدی پذیرفته شده و بر آن تأکید می‌گردد.[۳] آزادی در پذیرش عقیده و دین از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که خداوند در ذات و طبیعت انسان قرار داده است و هیچ مقامی این حق را ندارد که بخواهد آن را به انسان هبه و بخشش نموده یا از او سلب نماید.[۴]

آنچه در مسأله آزادی اندیشه و عقیده مهم می‌باشد، نحوه حصول به عقیده است. آموزه‌های دینی راه های صحیح حصول را توصیه می‌کند و بدین ترتیب اندیشه برتر برای حصول به عقیده صحیح لازم و ضروری است، علامه طباطبایی بر این باور است انسانی که بر پایه تفکر و اندیشه آزاد باشد و انسانی که با عقل و فکر آزاد و از روی تأمل و تعمق عقیده‌ای را برای خود انتخاب نماید، مورد قبول و پذیرش است، البته این نوع اندیشه و تفکر در آموزه‌های علامه تطابق داشتن با فطرت است، به عبارتی بهتر اینکه دین و آموزه‌های دینی برای آنکه در معارف اسلامی و زیر بنایی مردم را گرد یکدیگر جمع کند و بین آنها پیوندی محکم برقرار سازد، بنای خود را بر اساس فطرت و حقیقت نهاده است، بنابراین دینی که بر اساس فطرت و حقیقت باشد، موجب می‌شود انسانهای مختلف از لحاظ فکری و روحی و عقیدتی همرنگ یکدیگر شوند و پیوند ریشه‌ای بین آنها برقرار شود، درنگاه علامه این اولین گام برای ایجاد یک جامعه متحد و بهم پیوسته است.[۵]

 

البته اندیشه و عقیده گزیدن منوط به قیدی است که آن فرد صفت تفکر را داشته باشد، یعنی هر تفکری که

خودش را لایق تفکر و آماده برای بحث و تحقیق می‌داند، آزادی کامل برای فکر کردن در معارف دین و ژرف اندیشی برای فهم و نظر در آن را می‌بخشد.[۶]

علامه بر این باور است که اعتقاد و ایمان از امور قلبی، و اکراه و اجبار بردار نیست و اعتقادات قلبی خود علل و اسباب جداگانه‌ای دارند و با فشار و اجبار جسمی محال است ایمان و باور قلبی در انسان

 

پیدا شود و در تفسیر آیه (لا اکراه فی الدین) را چه به صورت گزاره خبری بدانیم و چه اینکه آن را گزاره انشایی بدانیم، اجباری در اعتقادات و باورها نیست، اگر آیه یک گزاره خبری باشد، در این صورت بیان کننده یک واقعیت در جهان هستی و تکوین است و از آن حکم تکوینی حکم دینی و تشریعی بدست می‌آید، مبنی بر اینکه در دین و اعتقاد نباید هیچ کس را مجبور کرد و اگر آن را یک حکم انشایی و تشریعی بدانیم کما اینکه دنباله آیه یعنی (قد تبین الرشد من الغی) بر آن دلالت دارد، در این صورت (لا اکره فی الدین) نهی می‌کند از اینکه اعتقاد و ایمان با اجبار به کسی تحمیل شود.[۷]

آیه (فَبَشِّر عِبادِ الَّذین یَسْتَمِعون القَولَ فَیَتَّبِعونَ اَحْسَنَهُ اُولئِکَ الَّذینَ هَدیهُمُ اللهُ وَ اُولئِکَ هُم اُولوُ الاَلبابِ)[۸] نیز دلالت بر آزادی عقیده می‌کند، این آیه که به صورت یک شعار اسلامی درآمده، آزاد اندیشی مسلمانان و انتخابگری آنها در مسائل گوناگون را به خوبی نشان می‌دهد. بسیاری از مذاهب، پیروان خود را از مطالعه و بررسی سخنان دیگران نهی می‌کنند؛ چرا که به دلیل ضعف منطق خویش، از این می‌ترسند که منطق دیگران برتری پیدا کند و پیروانشان را از دستشان بگیرد؛ اما به طوری که در این آیه خواندیم، اسلام بندگان راستین خداوند را کسانی معرفی کرده که اهل تحقیق‌اند. نه از شنیدن سخنان دیگران وحشت دارند، نه تسلیم بی قید و شرط می‌شوند و نه هر وسوسه‌ای را می‌پذیرند. اسلام به کسانی بشارت می‌دهد که گفتارها را می‌شنوند و خوب‌ترین آنها را بر می‌گزینند. نه تنها خوب را بر بد ترجیح می‌دهند، در میان خوب‌ها هم هر گلی را که بهتر است، می‌چینند. اصولاً مکتبی که دارای منطق نیرومندی است، دلیلی ندارد که از گفته‌های دیگران وحشت داشته باشد و از طرح مسائل آنها هراس به خود راه دهد. آنها باید بترسند که ضعیف و بی منطق هستند. [۹]

اما باید بگوییم که پایه و اساس دین اسلام مقدسات آن است و سرچشمه همه مقدسات، ذات اقدس اله می‌باشد. بنابراین تقدس قرآن مجید، پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله)، انبیای عظام، ائمه اطهار (علیهم السلام) و صدیقه طاهره (سلام الله علیها) نشأت گرفته از خدای قدوس می‌باشد. اسلام نه تنها اهانت به مقدسات خود را امری نکوهیده و مستحق مجازات دانسته بلکه خداوند متعال در آیه ۱۰۸ سوره انعام بر عدم اهانت به مقدسات مشرکان چنین تأکید نموده است:

(وَ لاتَسُبُّوا الَّذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللهَ فَیَسُبُّوا اللهَ عَدوًا بِغَیرِ عِلمٍ و (شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می‌خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.)

در اینجا به اختصار به تبیین ادله چهارگانه استنباط احکام اسلامی در مورد جرم اهانت به مقدسات مذهبی پرداخته می‌شود:

الف) کتاب(قرآن مجید):

در آیات متعددی اهانت به خداوند متعال، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و دین اسلام ممنوع اعلام گردیده و به اهانت کنندگان وعده عذاب الهی داده شده است. به عنوان مثال خداوند در آیه ۵۷ سوره احزاب می‌فرماید: (انَّ الَّذینَ یُوذونَ اللهَ وَ رَسولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِی الدُّنیا وَ الأخِرَهِ وِ اَعَدَّ لَهُم عَذابًا مُهینًا آنان که خدا و رسول را (به عصیان و مخالفت) آزار و اذیت می‌کنند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن کرده (و از رحمت خود دور گرداند) و بر آنان عذابی با ذلت و خواری مهیا ساخته است.) همچنین در آیه ۳۲ سوره رعد می‌فرماید: (وَ لَقَدِ استُهزِیَ بِرُسُلٍ مِن قَبلِکَ فَاَملَیتُ لِلَّذینَ کَفَروا ثُمَّ اَخَذتُهُم فَکَیفَ کانَ عِقابِ مردم به رسولان پیش از تو هم استهزاء بسیار کردند، من هم به کافران فرصت دادم، آن گاه ایشان را به عقوبت گرفتم و با چه عقاب سخت به کیفر رسانیدم.)

 

ب) سنت معصومین (علیهم السلام):

روایاتی در منابع حدیثی بر جرم اهانت به پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان شده است که در این جا از باب نمونه، چند روایت را در این زمینه نقل می‌کنیم.

شیخ حر عاملی از محمد بن مسلم نقل می‌کند که به امام محمد باقر (علیه السلام) عرض کردم: «أرأیت لو أنّ رجلاً الان سبّ النبی(صلی الله علیه و آله) اَیقتل» قال: إن لا تخف علی نفسک فاقتله[۱۰]؛ به نظر شما اگر امروز کسی به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دشنام دهد، باید کشته شود؟ حضرت فرمود: «اگر بر جان خود نمی‌ترسی، او را بکش.»

شیخ کلینی نقل کرده، از امام صادق (علیه السلام) درباره کسی که به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دشنام داده است، پرسیده شد. حضرت فرمود: «یقتله الادنی فالأدنی قبل أن یرفع الی الامام»[۱۱] (هر که به او نزدیک‌تر است و پیش از آنکه خبر به امام و حاکم برسد، او را بکشد.)

فضل بن حسن طبرسی به سند خود از صحیفه الرضا، از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت کرده که فرموده: «من سبّ نبیّاً قتل» ؛ (هر که پیامبری را دشنام دهد، کشته خواهد شد.)

ابو داود در سنن خود آورده است که از علی بن ابی طالب (علیه السلام) روایت شده است: «إن یهودیه کانت تشتم النبی و تقع فیه، فخنقها رجل حتی ماتت, فأبطل رسول الله (صلی الله علیه و آله) دمها»[۱۲] (زن یهودیه‌ای بود که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را دشنام می‌داد و از آن حضرت عیب جویی می‌کرد. پس مردی که این سخن را از آن زن یهودی شنیده بود، دست بر گلوی او گذارد تا خفه شود. پیامبر (صلی الله علیه و آله) که این را شنید، خون را باطل کرد (و کشته شدنش را جایز دانست.))

همچنین روایت شده است که زمان رسول خدا شخص کوری زندگی می‌کرد که همسر او هماره از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بدگویی می‌کرد و به ایشان دشنام می‌داد هر چند که شوهرش، او را از این کار بر حذر می‌داشت، او نمی‌پذیرفت و از عمل زشت خود دست بر نمی‌داشت. یک شب که زن طبق معمول به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) دشنام می‌داد دیگر صبرش تمام شد، خنجری برداشت و در شکم زنش فرو کرد و او را کشت. روز بعد پیامبر(صلی الله علیه و آله) از ماجرا آگاه شدند و بعد از تحقیق و پرسـش فرمودند: مردم شاهد باشید که خون

این زن هدر است.[۱۳]

ج) اجماع:

بزرگان زیادی از علمای فقه در خصوص جواز وجوب قتل ساب النبی ادعای اجماع را مطرح نموده‌اند. به طوری که تمام فقیهان شیعه از صدر اسلام تاکنون، بر این نظر هستند که؛ هر فردی به پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله) دشنام دهد یا از او عیب جویی کند، باید کشته شود. و در این زمینه، میان مسلمان یا غیر مسلمان فرقی نگذاشته‌اند؛ چرا که خون او در اثر اهانت به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هدر رفته است و کشتنش برای شنونده، جایز و حلال خواهد بود. شهید ثانی می‌فرماید: «و این حکم مورد اتفاق علماست و در این خصوص روایاتی وارد شده است.[۱۴]»

همچنین فاضل هندی در این حکم اجماعی می‌فرماید:«وسابّ النبی او أحد من الأئمه یقتل اتفاقاً[۱۵]؛ دشنام دهنده به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و یا به یکی از امامان کشته می‌شود و این حکم، مورد اتفاق همه فقهاست.»

آنچه از بیان فقهای بزرگوار استفاده می‌شود، این است که خود عنوان «سب النبی» موجب کشتن سب کننده است، خواه عنوان دیگری بر او صدق کند و یا صدق نکند؛ چنان‌ که محقق حلی در شرایع فرموده: «هر که پیامبر را دشنام دهد، برای شنونده جایز است که او را بکشد.[۱۶]»

اما شهید ثانی در بحث دشنام به امامان حکم قتل سب کننده به پیامبر را از باب ارتداد دانسته و فرموده: «ملحق کردن سایر پیامبران به حکم پیشین ـ حکم ساب النبی ـ بسیار قوی است؛ چرا که بزرگداشت مقام شامخ

آنها، یکی از ضروریات دین است. پس دشنام دادن به آنها، ارتدادی است آشکار.[۱۷]»

علت وجوب قتل ساب النبی این است که از آنجا که تمام پیامبران، به ویژه پیامبر بزرگوار اسـلام از یـک سـو،

 

ما در اینجا ابتدا و به‌صورت جامع و متمرکز، به مهمترین اصول مرتبط با حقوق مخاطب پرداخته و سپس در بخش احصای حقوق مخاطبان عام رسانه، در ذیل هر حقی، اصل متناسب و متناظر با آن‌را ذکر خواهیم کرد:
اصل سوم:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم[۱]، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:

۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

 

۲ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.

۳ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

…

۶ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.

۷ـ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

۸ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

۹ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.

…

۱۴ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون… .

اصل بیست و یکم:

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»

اصل بیست و دوم:

«حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

 

 

اصل بیست و سوم:

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد.»

اصل بیست و چهارم:

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

اصل بیست و پنجم:

«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط، و فاش نکردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

 

اصل بیست و ششم:

«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

اصل سی و نهم:

«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد

ممنوع و موجب مجازات است.»

اصل شصت و نهم:

«مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.»

اصل نودم:

«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهی و در مواردی که شکایت به قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

اصل صد و شصت و پنجم:

«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی‌ بودن آن

منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

 

اصل صد و شصت و هشتم:

«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

اصل صد و هفتاد و یکم:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی

متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌ صورت خسارت به‌ وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

اصل صد و هفتاد و پنجم:

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نماینده) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»

 

 

 

 

۲٫۳٫ مهم‌ترین مصادیق حقوق مخاطبان عام رسانه۱٫۲٫۳٫ حق دسترسی به اطلاعات صحیح و منع نشر اکاذیب

در نظام اخلاقی اسلام مردم و جامعه مورد احترامند و هیچ‌گاه و به هیچ قیمتی نباید آبرو و حیثیت مردم وجه المصالحه قرار گیرد. از آموزه‌های اخلاقی این اصل استخراج می‌شودکه رسانه‌ها در برخورد با مردم و مخاطبان بایستی رعایت جنبه‌های ادب و احترام را داشته باشند و هیچ‌گاه زبان به کلام سبک و زشت نگشایند. رسانه‌های امروزین با زیر پاگذاردن اصول اخلاقی معمولاً برای افزایش تیتراژ خود به رسوایی و ترور شخصیت تکیه می‌کنند. حفظ حرمت مخاطبان و احترام به آنان به عنوان صاحبان امانت از مهمترین وظایف اخلاقی رسانه‌ها در نظام اخلاق اسلامی رسانه‌ای است.

حق حفظ حرمت و کرامت اشخاص و منع افترا و توهین از جمله حقوقی است که اصول متعددی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است از قبیل اصول ،۳۹،۲۶،۲۵،۲۴،۲۳،۲۲،۳ ،۱۷۱،۱۶۸و۱۷۵، اما اصلی که مبین دقت و شدت و حدت حساسیت قانون‌گذار ایرانی نسبت به این مهم است، اصل ۳۹ قانون اساسی است. اصل سی و نهم بیان می‌دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یاتبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» از اصل مذکور به «قیاس اولویت» می‌توان گفت که: به «طریق اولی»، وقتی که حفظ حرمت و حیثیت یک متهم، دستگیری، بازداشتی، زندانی و یا تبعیدی، واجب و لازم شناخته می‌شود، حرمت و حیثیت یک انسانی که مجرمیت وی نیز به اثبات نرسیده، بسیار جایگاه و شأن والاتر و برجسته‌تری خواهد یافت.

 

 

 

یکی از اموری که در زمره نقض «حقوق فردی» و مشخصاً «حقوق مخاطب» بسیار شایع و پر دامنه است، تهمت و افتراست. افترا از آن جهت در حقوق رسانه‌ها اهمیت یافته است که رسانه با حوزه گستردهٔ مخاطبان خود، از طریق افترا می‌تواند حیثیت اجتماعی افراد را به گونه‌ای خدشه‌دار سازد که جبران آن بسیار دشوار باشد؛ افترا، اصولاً نشر موضوعاتی است که بر اعتبار فرد میان اشخاص معقول صدمه وارد می‌کند. قانون افترا دو هدف اصلی دارد:

 

اول: قادر ساختن فرد در حفظ حسن شهرت خویش.

 

دوم: حفظ حقوق آزادی بیان. که این دو هدف بالضروره با هم در تضاد هستند لذا قانون تلاش می‌کند تا موازنه مناسبی را میان این دو ایجاد کند.

 

جرم افترا موضوع مادهٔ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۰۴ و در قانون مجازات عمومی به موجب ماده

 

۲۶۹ وضع گردید که به این شرح است:

 

«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبور، یا به وسیله نطق در

 

مجامع به یک یا چند نفر امری را به طور صریح نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری، محسوب خواهد شد، مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.»

 

در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم به موجب مادهٔ ۱۴۰ جایگزین ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی گردید و در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل به این جرم اختصاص یافت.

 

«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را به طور صریح نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود، و نتواند آن اسناد را اثبات نماید، جزء در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق با یکی از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد.»

 

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

 

علاوه بر این، افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی (گرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد) در اجرای بند هشتم ماده ششم قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ با اصلاحات ۲۲/۹/۱۳۷۹)، به وسیله نشریات منع شده است. در همین خصوص ماده سی‌ام قانون مطبوعات می‌گوید:

 

«انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.»

 

تبصره یک‌‌ : در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی و حقوقی می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مذکور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده، و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

 

 

 

تبصره دو: «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفا بوده، ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»

 

تبصره سه: ماده اول قانون مذکور در این راستا مقرر داشته است: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»

 

بنابراین می‌توان گفت که در مورد افترای کامپیوتری قانونگذار ایران، به طور صریح واکنش نشان داده است، ولی این واکنش، مختص نشریات الکترونیکی است. طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم افترا مشروط به آن است که مرتکب یکی از راه‌های مذکور در ماده مذکور را عملی سازد. وسیله اسناد عبـارت است از

 

اوراق چاپی یا خطی و انتشار آنها، درج در روزنامه و جراید و نطق در مجامع.

 

حال سئوال این است که آیا رایانه و اینترنت می‌تواند وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت «به هر وسیله دیگر» شامل رایانه هم می‌شود؟ مثلاً شخص از طریق گفت و گو (چت)، فرستادن ایمیل یا با نقاشی و کاریکاتور طرف مقابل را به ارتکاب عملی که در قانون جرم است، متهم کند. برخی بدون اینکه اشاره‌ای به رایانه و اینترنت داشته باشند، معتقدند که راه‌های مذکور در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اصولاً به صورت نوشته یا گفتار است و لذا در تسری طرق ارتکاب جرم افترا به موارد دیگر مماثلت و مشابهت باید رعایت گردد. با این تفسیر رایانه و اینترنت شامل ماده ۶۹۷ نمی‌باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز چنین اقتضا می‌کند. اما در این‌باره نظریات مخالفی‌ هم وجود دارد، که در کتاب جرایم علیه اشخاص آقایی‌نیا آمده است که از ذکر آن‌ها در این‌جا خودداری می‌کنیم.

 

این جرم مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود ندارد. مـقنن پـس از احـصاء بعـضی از

 

مصادیق مقرر می‌دارد: «….یا به هر وسیله دیگر…»، بنابراین می‌توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنتی) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد. جمله اخیر نافی شرط وسیله نیست، بلکه نافی محدودیت مصداقی است. زیرا تا سال ۱۳۷۵ که اشکال رفع نشده بود، همواره مشکل شمول ماده بر انتساب جرم از طریق رادیو و تلویزیون مطرح بود.

 

به نظر می‌رسد که ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اطلاق دارد. ضمناً هدف قانونگذار از به کار بردن «به هر وسیله دیگر» عمدی بوده تا راه‌های اسناد افترا را محدود نکند. به عبارت دیگر، هدف مقنن حمایت از اشخاص بزه دیده از این جرم به هر طریق می‌باشد، نه این که نوع وسیله را بیان کند. چه تفاوتی می‌کند که شخص از طریق رایانه و انتشار در اینترنت عمل مجرمانه را به دیگری نسبت دهد و یا از طریق یک نوشته که در اولی حتی آثارش مخرب‌تر از دومی است. بنابراین هر چند جهت رفع ابهامات، نص قانونی خاصی را در این مورد می‌طلبد، ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی چنین افتراهایی جرم و قابل مجازاتند. گفتنی است که اگر مطالب افترا آمیز در روزنامه‌ها و مجلات الکترنیکی صورت بگیرد اشکالی در جرم دانستن آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که جرم افترا توسط رایانه هم صورت می‌پذیرد، چرا که وقتی نص قانون هست که نوع وسیله را آزاد گذاشته، دیگر جایی مخالفتی نمی‌ماند. از آنجا که تکنولوژی، روز به روز در حال ترقی و پیشرفت است و انسان‌ها برای رسیدن به مقاصد خود از آن بهره می‌گیرند، پس قانونگذار این مسئله را در نظر داشته است و از «….هر وسیله دیگر….» استفاده کرده است که در هر عصری بتوان با مجرمان که باعث آزار و اذیت دیگران می‌شوند و سلب آسایش می‌کنند، برخورد مناسبی شود و مقید به نوع و وسیله ارتکابی خاص نبود.

 

 

 

 

 

 

 

۱٫۱٫۲٫ ۴.۲.۳٫ حق سانسور ننمودن اطلاعات

 

انعکاس درست اخبار و خودداری از افراط و تفریط در مورد آنها نیز، جزء حقوق مخاطبان است و برآورده کردن تمامی نیازهای مخاطبان،‌حتی آن دسته از نیازهایی که به خاطر آگاهی نداشتن مخاطب، مورد درخواست و نیاز او به نظر نمی‌رسد، در کنار تولید برنامه‌های خوب و حرفه‌ای و بدون سانسور، جزء حقوق اصلی مخاطبان به شمار می‌رود.

 

اگر چه سانسور در زمان حکومت ناصر الدین شاه متولد شد ولی پس از آن به کار خود ادامه داد و پادشاهان بعدی مثل مظفر الدین شاه، محمد علی شاه و …. کم و بیش امر نظارت و سانسور مطبوعات و کتابها را جزء وظایف خود می‌دانستند. این روند ادامه پیدا کرد تا به حکومت پهلوی رسید. بدون شک دوره سلطنت رضا شاه از سیاه‌ترین زمان‌ها در تاریخ اندیشه ایران محسوب می‌شود. در این زمان نه تنها مطبوعات بلکه چاپ هر برگه‌ای منوط به کسب اجازه از بازرس ویژه در شهربانی بود که در قالب مهر «روا» در بالای صفحات انجام می‌پذیرفت. بازرسان و سانسورچیان شهربانی که معمولاً سواد لازم را برای این کار دارا نبودند، مشکلات فراوانی را به بار می‌آوردند. سانسور و اختناق حاکم باعث شده بود که اغلب متفکران فقط به تتبعات بی خطر ادبی بپردازند و انجمن‌‌های زیادی تحت نظر حکومت شکل گرفت. حتی نشریات فارسی خارج از کشور نیز مبارزه خود را معطوف به مسائلی مثل عقب ماندگی ایران و لزوم پیوستن به قافله تمدن اروپایی می‌کردند. پس از رضا شاه و به حکومت رسیدن پسرش محمد رضا نیز سانسور فراز و نشیب هایی را طی کرد، تا که انقلاب اسلامی به این روند پایان داد. سانسور از سال ۴۲ (شروع انقلاب) به علت رشد روز افزون نشریات و کتاب‌های منتشر شده با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این دوران (۴۲ تا ۵۷) شدیدترین سانسورها در حوزه اندیشه اعمال شد. هر کتاب قبل از نشر به بهانه گرفتن شماره ثبت کتابخانه ملی می‌بایست به اداره نگارش تحویل داده می‌شد و آنان نیز با بررسی تک‌تک صفحات و اعمال اصلاحات اجازه نشر صادر می‌کردند یا کتاب را غیر قابل انتشار تشخیص می‌دادند. اسناد موجود نشان می‌دهد که سانسور پیش از انتشار به شکل فراگیر در طی این پانزده سال به شدت اعمال می‌شده است، جراید نیز به طور عریان و صریح سانسور می‌شدند. هر روز آیین نامه‌هایی به سردبیران ابلاغ می‌شد که موارد زیر نمونه‌هایی از آنهاست:

 

ـ سینما‌های قزوین را بر اثر تقاضای افزایش بلیط تعطیل کردند (چاپ نشود)

 

ـ درمورد نامه‌ها و شکایت‌های کارگران و کارمندان که به هر علت و سببی از کارخانجات و ادارات اخراج می‌شوند هیچ نوع خبر، مطلب، نامه وارده و شکوائیه نباید چاپ و منتشر شود.

 

ـ خبر مشروح شهرک دانشگاهیان همراه عکس چاپ شود.

 

ـ هیچ گونه خبر، مطلب و عکسی راجع به سالروز قتل عام ارامنه قابل چاپ نیست.

 

بدین ترتیب هر روز بامداد، مسئولان سانسور در ادارات مربوط، تلفنی به سردبیران مطبوعات عصر می‌گفتند راجع به چه مسائلی خبر ومقاله داشته باشند و چه مسائلی را بزرگ جلوه دهند.

 

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش بینی مجازات نسبتاً شدید برای «اعمال فشار بر مطبوعات» و «سانسور و کنترل نشریات»، در ماده ۲۹ لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب، در آستانه تدوین و تصویب قانون اساسی، نشانه مورد نظر قرار گرفتن ممنوعیت سانسور در قوانین نوین پس از انقلاب به شمار می‌رفت. پیش بینی ممنوعیت سانسور مخابرات تلگرافی و تلفکس، در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز مؤید عنایت به مقابله با سانسور ارتباطات می‌باشد. توجه خاص لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد ۱۳۵۸، به مجازات سانسور نشریات، یکی از جنبه‌های مثبت این قانون محسوب می‌شد. در ماده ۲۹ لایحه‌ی قانونی مذکور در این مورد چنین گفته شده بود:

 

هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. مفاد این حکم شامل اعلامیه‌های رسمی دولت یا وزارتخانه‌ها نخواهد بود.

 

در قانون مطبوعات مصوب اسفندماه ۱۳۶۴، که دومین قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، متأسفانه، در مقایسه با لایحه قانون مصوب شورای انقلاب، توجه کمتری به مقابله قاطع با سانسور و کنترل نشریات مبذول شده است. در ماده ۴ قانون مطبوعات اخیر، که در فصل سوم این قانون، راجع به «حقوق مطبوعات» پیش بینی گردیده است، درباره اعمال فشار بر مطبوعات و سانسور و کنترل نشریات، چنین آمده است:

 

هیچ مقام دولتی و غیر دولتی، حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات، مبادرت کند.