پس از به وجود آمدن هر نهاد جدید در حقوق، حقوقدانان می‌کوشند تا آن را با نهادهای سنتی مشابه مقایسه و تعهدات و آثار آن را روی نهاد پیشین استنباط کنند. ضمانت‌نامه‌های بانکی بیشترین شباهت را با ضمان عقدی دارد. ضمانت‌نامه مستقل بانکی با ضمان  سنتی در یک موضوع مهم و اساسی اشتراک دارد، و آن عبارت از این است که هر دو یک تأمین و تضمینی برای ذینفع در ارتباط با عدم اجرای قرارداد اصلی توسط اصیل، فراهم و ارائه می‌کنند. در حقوق ایران گروهی از حقوقدانان از این نظریه پیروی کرده اند.[۱]

در تحلیل این رأی، یکی از اساتید به نام حقوق ایران درباره ماهیت ضمانت نامه چنین اظهار نظر نموده است: هرگاه ضامن، اجرای تعهدهای مستقیم ناشی از قرارداد را به عهده بگیرد، بیگمان این تعهد ضمان بمعنی اصطلاحی است، ضمان از دینی که ثابت بر ذمه مدیون است یا سبب آن ایجاد شده. اما هرگاه تعهد ضامن به جبران خسارت ناشی از عهدشکنی باشد، مسأله بستگی به این تشخیص دارد که آیا تعهد به جبران خسارت عدم انجام قرارداد دنباله و بدل تعهد اصلی است یا تعهد دیگری که در اثر تقصیر طرف قرارداد (عدم انجام) تعهد بوجود می‌آید: در صورت نخست، ضمان بمعنی اصطلاحی (به  عهده گرفتن دین دیگری) است که سبب آن ایجاد شده و در صورت دوم باید سبب این دین را تمیز داد: آیا سبب عقد است و تقصیر طرف قرارداد شرط تأثیر آن؟ یا سبب تقصیر طرف قرارداد است؟

به احتمال نخست، باید عقد را ضمان از دینی شمرد که سبب آن ایجاد شده است و به احتمال دوم ضمان از دین آینده است، که تنها بر مبنای التزام مطلق به تأدیه دین دیگری و ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرا است و نباید آن را ضمان (نقل دین) شمرد.[۲]

بر شمردن وجوه افتراق ضمانت نامه بانکی با ضمان عقدی نشان خواهد داد که تبیین این نهاد بر اساس ضمان عقدی صحیح به نظر نمی‌رسد. یکی از اوصاف ضمانت نامه بانکی استقلال آن از قرارداد منشأ است در حالی که ضمان عقدی تبعی است یعنی تابعی از دینی است که مبنای ضمان است، اما ضمانت نامه بانکی صرف نظر از قرارداد پایه و منشأ میان طرفین آن، معتبر بوده و قابل مطالبه است. ضمان عقدی در قانون مدنی ایران مفید نقل ذمه است در حالی که  ضمانت نامه بانکی چنین نبوده و می‌توان آن را در نهایت نوعی تضامن طولی دانست. ضمان عقدی، ضمانت از دینی است که یا فعلیت دارد و یا سبب آن ایجاد شده است اما ضمانت‌نامه مستقل بانکی عموماً از دیون احتمالی که ایجاد آنها در آینده محتمل است، ضمانت می‌کند و در برخی از موارد نیز (ضمان از حسن انجام کار) دینی در بین نیست، بلکه صرفا جهت تضمین انجام بهینه قرارداد صادر می‌گردد و در صورت تخلف، قابلیت مطالبه می‌یابد. افزون بر این در ضمان عقدی، ضامن قصد احسان دارد بدین نحو که ضامن فقط به میزانی که خسارت دیده می‌تواند به مضمون عنه رجوع نماید، آن هم در صورتی که ضمانت یا پرداخت دین بر مبنای اذن او باشد.در نتیجه نباید ضمانت‌نامه مستقل بانکی را گونه‌ای از ضمان عقدی دانست بلکه این نهاد ماهیتی جدای از ضمان عقدی دارد.

۲-۲-۳٫ تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای تعهد به نفع ثالث
به موجب این نظر، فرض بر این است که قراردادی که ضمانت نامه بر مبنای آن صادر می‌شود به جای آنکه قراردادی فیمابین ضامن و مضمون له باشد، قراردادی است میان مضمون عنه و ضامن که ذینفع آن، ثالث یعنی مضمون له

است[۳]. بنابراین بر اساس این نظر ضمانت نامه بانکی نه عقد و نه ایقاع بلکه در زمرۀ شروط ضمن عقد به حساب می‌آید که مستند آن نیز ماده ۱۹۶ قانون مدنی است. در این ماده می خوانیم: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می‌شود مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعداً خلاف آن ثابت شود؛ معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید»

نظریه مذکوردر واقع تحلیل ضمانت نامه را از قرارداد بین بانک و ذینفع، به قرارداد بین ضمانت خواه و بانک بر می‌گرداند و آن را شرط فعلی می‌داند که ضمن عقد دیگری در ج شده است.

۲-۲-۴٫ تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای قرارداد
آخرین نظری که در باب تبیین ماهیت ضمانت نامه ارائه شده است قرارداد بودن این نهاد حقوقی است که قاطبه  حقوق دانان و رویه قضایی کشورهای مختلف آن را پذیرفته است.

برای نمونه رویه قضایی فرانسه و نظام حقوقی آلمان و ایالات متحده ،[۴] قراردادی بودن ضمانت نامه بانکی را پذیرفته‌اند. این نظر ضمانت نامه بانکی را قراردادی میان ذینفع و بانک می‌داند. بیشتر حقوق دانان ایرانی از این نظر پیروی کرده‌اند.و در تبیین آن چنین استدلال می‌کنند که قرارداد ضمانت با ایجاب غیر قابل برگشت بانک که به دنبال آن قبول ضمنی ذینفع نیز می‌آید، به وجود می‌آید زیرا ذینفع منتظر صدور ضمانت نامه است و ضمانت نامه فقط منافع و مزایایی را برای وی در بر دارد، بی آنکه تعهداتی را بر دوش او بگذارد و قبول ضمنی را می‌توان در همان زمان صدور، موجود فرض کرد وقتی که ذینفع در یک زمان متعارف و معقول پس از در اختیار گرفتن ضمانت نامه، به شروط و تعلیقات ضمانت نامه اعتراضی نمی‌کنند[۵]. نظر نگارنده در تحلیل ضمانت‌نامه بر مبنای قرارداد این است که ذینفع در قرارداد پایه، ضمانت نامه‌ای با شرایط مقرر را تقاضا می‌کند و ضمانتخواه آن را نیز می‌پذیرد و سپس ضمانت نامه‌ای با شرایط خاصی که از طرف ذینفع ایجاب شده از بانک درخواست می کند و بانک نیز آن را می‌پذیرد. در واقع ایجاب ضمانت‌نامه از جانب ذینفع در قرارداد پایه صورت گرفته و قبولی را بانک انجام می‌دهد و مضمون عنه واسطه این کار است. این تحلیل از مشکلات مربوط به موالات ایجاب و قبول که ایجاب را از طرف بانک و قبول را از طرف ذینفع بیان می‌کند اجتناب می کند.

۲-۲-۵٫ نظریه برگزیده
آنهایی که از تعهد یک طرفی جانب داری می‌کنند این کار را به واسطۀ عیوب منتسب به نظریه ایجاب و قبول انجام می‌دهند. دلیلشان این است که اگر الزام آور بودن تعهد بانک وابسته به قبول ذینفع است، برای بانک ممکن خواهد بود که قبل از قبول ایجاب، رجوع یا آن را تغییر دهد. ایراد عمده این استدلال این است که بر فرض غیر قطعی استوار شده است،[۶] بدین نحو که هر ایجاب را قابل برگشت می‌داند در حالی که الزاماً چنین نیست [۷] (ماده ۱۶ کنوانسیون بیع) رویه قضایی و نوشته‌های حقوقی اروپایی  در این باب اختلاف دارند اما در مواردی به اتفاق غیر قابل رجوع بودن ایجاب را نپذیرفته‌اند، اگر غیر قابل رجوع بودن ایجاب در قرارداد تصریح شده باشد یا در صورتی که قابل با تکیه بر عرف، به ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع اعتماد کرده و بر اساس آن عمل کرده باشد. همچنین گفته‌اند که غیر قابل برگشت بودن ایجاب بانک از استفاده بین‌المللی ناشی می‌شود[۸]. استدلال دیگری که طرفداران نظریه تعهد یک طرفه مطرح می‌کنند این است که غیر قابل رجوع بودن ایجاب در کشورهای تابع نظام کامن پذیرفته نشده است، بر این قاعده استثنائائی وارد شده است[۹] و بر همین اساس می‌توان غیر قابل برگشت بودن ایجاب ضمانت نامه بانکی را از زمره این استثنائات دانست. دلیل دیگری که استدلال قائلین به نظریه تعهد یک طرفه را قوت می‌بخشد، استناد به ظاهر ماده ۴  «یو آر دی جی» می‌باشد.[۱۰] احتمالاً این ماده در پی بیان این نکته است که پس از گشایش ضمانت نامه، بانک ملزم به شرایط آن است و ذینفع مستحق مطالبه ضمانت نامه است، صرف نظر از اینکه مسئولیت بانک مبتنی بر تعهد یک طرفه یا قرارداد می‌باشد. علاوه بر این، اگر ذینفع پس از صدور ضمانت نامه اعمال اصلاحات یا تغییراتی را در متن آن پیشنهاد کند و بانک با این پیشنهاد موافقت نماید، در این صورت بدیهی است که تعهد بانک طبق ایجاب اصلی از اثر خواهد افتاد و متن تغییر یافته ملاک خواهد شد. حال اگر ضمانت نامه، تعهد یک طرفه به حساب آید، چگونه می‌توان عملیات فوق را توجیه نمود؟ از همه مهم‌تر این که اگر ضمانت نامه تعهد یک طرفه تلقی شود، در حالت فوق قبل از قبولِ اعمال اصلاحیه نیز باید بانک ملزم به مفاد ضمانت نامه باشد، در حالی که چنین نیست بلکه در این فرض، اگر پیشنهاد متقابل ذینفع شامل اصلاحات ماهوی باشد، به معنی عدم قبول ایجاب بانک، به ترتیب مقرر در متن ضمانت نامه می‌باشد و پس از قبول اعمال اصلاحیه توسط بانک، ضمانت نامه الزام آور خواهد شد. [۱۱] در نهایت اینکه استقرا در قوانین و سایر منابع حقوقی نشان می‌دهد که اصل آزادی ایقاع در حقوق ما وجود ندارد،[۱۲] و فقط در موارد تصریح شده توسط مقنن، می‌توان سخن از اعتبار و نفوذ ایقاع گفت و خارج از چارچوب قانون و در غیر مواردی که مقنن برای اراده یک طرفی، اعتبار و اثر ایجاد و یا اسقاط حق و وضع تکلیف قائل شده است، اراده یک طرفی فاقد توانایی حقوقی و قانونی جهت ا یجاد اثر حقوقی است. در نتیجه نمی‌توان ضمانت نامه را چه در حقوق ایران و چه در تجارت بین الملل، تعهد یک طرفه از جانب بانک دانست.

نظر دیگری که پیرامون تبیین ماهیت ضمانت نامه مستقل بانکی مورد بحث قرار گرفت، تبیین این نهاد بر مبنای تعهد به نفع ثالث است. لیکن همان طور که خواهیم دید این نظر با ساختار و ماهیت ضمانت نامه مستقل بانکی سازگار نیست، چرا که در تعهد به نفع ثالث، کسی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد نسبت به طرفین قرارداد ثالث محسوب می‌شود و در ایجاد و انعقاد قرارداد ذی دخل نیست. اما در ضمانت نامه بانکی ذینفع شرایط ضمانت نامه را به ضمانت خواه پیشنهاد کرده و اوست ضمانت نامه را مطالبه می کند. این تحلیل نشان می‌دهد که ذینفع ضمانت نامه نه تنها ثالث نیست بلکه از اطراف قرارداد ضمانت نامه بانکی می‌باشد. همچنین این تحلیل با اصل استقلال ضمانت نامه‌های بانکی نیز چندان سازگار نیست. با تحلیل ماهیت ضمانت نامه های بانکی در قالب تعهد به نفع ثالث، در واقع  این نهاد در یک رابطه سه جانبه بین ضامن، مضمون عنه (ضمانتخواه) و مضمون له (ذینفع) متجلی می‌گردد که همه عوارض و ایرادات و دفاعیات ناشی از فعل و انفعالات حقوقی در این رابطه میان هرکدام از این سه نفر، قابل استناد بوده و بدان توجه می‌شود، و برخلاف آنچه که طرفداران این نظر گفته‌اند حتی جدایی و استقلال آن از قرارداد اصلی و پایه هم به واسطه اینکه طرفین آن قرارداد، در این رابطه حقوقی نیز ذی دخل هستند، مبنای قابل دفاعی ندارد.[۱۳]این نظریه همچنین با امکان مراجعه به قرارداد پایه جهت تفسیر اراده طرفین و همچنین امکان اصلاح ضمانت نامه بر اساس پیشنهاد ذینفع هم مغایرت خواهد داشت، چرا که اگر ذینفع صرفاً یک منتفع ثالث تلقی شود، ارائه پیشنهاد از جانب وی برای تغییر مفاد ضمانت نامه بلا وجه خواهد بود. [۱۴]

از توضیحات پیش گفته روشن می‌گردد که ضمانت نامه ماهیتاً قراردادی میان ذینفع و بانک است، این تحلیل مطابق توضیحات پیشین از مشکلات تحلیل ماهیت بر مبنای نظریاتی همچون تعهد یک طرفه و تعهد به نفع ثالث تهی است. همچنانکه گفته شد قاطبه حقوقدانان بر آنند که ضمانت‌نامه را بانک به صورت غیر قابل برگشت به ذینفع ایجاب می‌کند و ذینفع با عدم اعتراض و یا مطالبه به طور ضمنی آن را قبول می‌کند این تحلیل دارای اشکالاتی است؛ از جمله اینکه میان ایجاب و قبول موالات عرفی رعایت نمی‌شود و همچنین اگر ذینفع قبل از قبولی فوت کند مطابق قاعده ایجاب باید زائل فرض شود، چرا که دیگر اراده ذینفع باقی نیست تا به ایجاب بانک پیوسته و قرارداد ضمانت را تشکیل دهد. افزون بر این موجب را باید کسی دانست که شرایط ضمانت نامه را تعیین و این سند را مطالبه می‌کند. پس اینجا ذینفع را باید موجب دانست که با بیان شرایط و ویژگی‌های سند ضمانت نامه، آن را از ضمانت خواه مطالبه نموده و او نیز نیابتاً چنین سندی را از بانک به نفع ذینفع مطالبه می کند و بانک با صدور ضمانت نامه در واقع ایجاب ذینفع را پذیرفته و ازاین رو است که ضمانت نامه به محض گشایش برای بانک الزام آور می باشد [۱۵]

از جمله ایراد دیگری که می‌توان به قبول ضمنی گرفت نیز همین مورد است، چرا که ایجاب ولو اینکه غیر قابل برگشت هم باشد تا زمان الحاق به قبول، موجب الزام آور بودن ضمانت نامه نمی‌شود، حال آنکه ذینفع در یک مهلت متعارف می تواند به ضمانت نامه اعتراض کند. سوال این است که الزام آور بودن ضمانت نامه در این مهلت متعارف از کجا ناشی می‌شود، بی تردید پاسخ آن را باید در تحلیل ماهیت ضمانت بر مبنای توصیف فوق یافت.

 
دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد   «اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه قیـد  نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیاً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود[۱]».در تعر یـف دیگـری آمـده است «مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که بدون ذکر در دادنامه شـخص محکـوم بـه حکـم قـانون ۲ ناچار از تحمل آن است.[۲]»

تقسیم بندی مجازات ها به مجازات اصلی ، تکمیلی و تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ به صراحت آمده بود و احکام ناظر بر مجازاتهای تبعی در ماده ۱۹ پیش بینی شده بود بطوریکه بدون تصریح در حکم دادگاه بـر محکـومین بـه مجازاتهای اصلی اجرا می شد[۳]

صاحب کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامیه در تعریف مجازات تبعی می نویسد « العقوبه هی التی تلحق المحکوم علیه حتماً فی بعض الجرایم و لو لم ینص علیها القاضی فی حکمه[۴] »

یعنی مجازات تبعی مجازاتی است که در برخی جرایم به محکوم علیه اعما ل می شود . هرچند قاضی در حکم خود بدان اشاره نکرده باشد این تعریف هرچند مقتبس از تعاریفی است که در حقوق جـزای عرفـی مطـرح شـده اسـت مـی باشـد حاکی از این است که در مقرر ات کیفری اسلام در موارد خاصی به این نوع مجازاتها توجه شده است و شـارع مقـدس بنا به مصالحی برخی م حرومیتها و ممنوعیتهایی برای برخی از جرایم قرار داده است که ممکـن اسـت دائمـی یـا مـوقتی باشد .

۲-۲ محکومیت موثر
هرگاه فردی پس از ارتکاب جرم و ا عمال خلاف نظم و امنیت یک جامعه به موجـب حکـم قطعـی دادگـاه محکومیـت حاصل نمود محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر وی اعمال می گردد پس از صـدور حکـم محکومیـت قطعـی کیفـری چنانچه علاوه بر اجرای مجازات مندرج در حکم آثار دیگری بر حکم کیفری مترتب باشد از محکومیت کیفری به موثر و غیر موثر تعبیر می شود.

گونه های محکومیت موثر کیفری نظیر حبس جنحه ای و جنایی در قانون مجـازات عمـومی دیـده شده[۵]. مراد از محکومیتهای موثر نوعاً محکومیتی است که منـشأ تکرار جرم می شود.[۶]»

دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت موثر کیفری می نویسد « محکومیتی کـه دارای خواص ذیل باشد الف – محکومیت کیفری باشد ب – جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشـد و در صورت اخیر مجازات حبس یکماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیـت درج آن در سـجل قـضایی و محرومیـت از  حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است[۷].»برخی دیگر محکومیـت مـوثر را آن نـوع از محکومیـت دانـسته انـد کـه « دارای آثـار کیفـری باشـد یعنـی در صـورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را موثر گویند.[۸]»

باالهام از تعاریف فوق می توان گفت : محکومیت موثر کیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی اسـت که جزء سابقه کیفری فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکـم بـاقی بمانـدودر تکرار جرم به حساب آید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخورداری محکوم از مزایای قـانونی

ماننـد تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.

۲-۳سجل قضایی

دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد « سجل جزایی به معنـی سـجل کیفـری اسـت و آن دفتـری اسـت کـه در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفـری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهـارم قـانون اصـلاح قـانون سـازمان دادگـستری و اسـتخدام دادرسـان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود.[۹]»  دهخدا درخـصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد«در اصطلاح حقـوق جـزا عبارتـست از حـالات جزایـی اشخاصـی کـه در اداره سجل قضایی ثبت می شود، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می نماید و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می گردد.[۱۰]»

۳)تاریخچه اعاده حیثیت

تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بـشر و زنـدگی اجتمـاعی او بوجـود آمـده اسـت و همگـام بـا پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است.

مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مـؤثر کنترل اعمـال مجرمانـه و جلـوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینـی خـود را در جامعه زمانی پیدا می کند که بوسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفـری باعـث تنظـیم روابـط بـین ا فـراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن به این منظور تأسیس می کند.

برای شناسایی و درک واقعیـت و شـناخت افزونتـر یـک نهـاد حقـوقی و دسـتیابی بـه علـل و مبـانی تأسـیس آن مطالعـه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسـپس حقـوق موضوعه پرداخته می شود .

می توان گفت از زمانی که زندگی جمعی شکل گرفته است به نوعی حقوق و قواعد اجتماعی نیز بوجود آمده انـد و در جامعه مجموعه ای از قوانین و مقررات اعم از مکتوب و غیر مکتوب وجود داشته است که مردم نیز کم و بـیش از آنهـا اطلاع داشتند و بالاجبار و یا از روی میل و رغبت به آن عمل می کردنـد. بـر اسـاس شـواهد تـاریخی از ابتـدای حیـات بشری پیامبران وجود داشته اند و هدف آنان بیان تعالیم و دستورات دینی و آسمانی بوده است . علاوه بر مسایل عبادی و ارتباط انسان با خدا به حقوق اجتماعی انسانها نیز توجه ویژه ای داشته اند بنابراین در بررسـی پیـشینه اعـاده حیثیـت نمـی توان نقش ادیان الهی و پیامبران آسمانی را نادیده گرفت در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود

۳-۱ دین مسیحیت

دین مسیح یکی دیگر از ادیان الهی از مجموعه ادیان ابراهیمی است . مسیح(ع) بر اساس نقل تاریخ و تأیید قرآن کریم [۱۱]از نظر حقوقی ، نظام جدیدی را معرفی نکرده است ، بلکه تا حدود زیادی دنباله رو موسی(ع) بوده است . او در احکـام و دستورات دینی و اجتماعی یهود تغییر زیادی نداد تنها بخشی از احکام را که بنا به نقل قـرآن[۱۲]  بـرای عقوبـت یهـود بـر آنان حرام شده بود منسوخ کرد.

مذهب مسیح متعرض هیچیک از حدود الهی نگردید ، شریعت عیسی امر به عفو و اغماض و حلم و بردباری نمـود و بـه پاداش های ملکوتی بیشتر اهمیت داد . از نظر مذهب مسیح جرم عملی است که اخلاقاً مذموم و از طرف خداوند تبارک و تعا لی منع گردیده و هرگاه کسی آنرا مرتکب شود از دستور خالق سرپیچی نمـوده و اخلاقـاً مـسئول اسـت و ارتکـاب گناه شخص مرتکب را در آن دنیابا عذاب الهی مواجه می سازد. و در مورد مجرمین اصلاح پذیر معتقد بود کـه هـدف کفاره گناه آموزش گناهکار است به همان نحو در مورد جرایم مهم باید هدف مجازات تزکیه نفس مجرم باشد[۱۳]در آموزه های دین مسیح این اعتقاد وجود دارد که خدا در اصل بشر را بصورت خود آفریده است و این ماهیـت انـسان را قادر می سازد که هم خدا را در خود متجلی بسازد و هـم نـسبت بـه آفریـدگار خـود خیانـت کنـد و پرسـتش خـدای آفریدگار به خود پرستی و بت پرستی شیطانی تبدیل شود که در کتاب مقدس این اشتباه را به عنوان گناه معرفی می کند و این عصیان و نقض عهد بیگانگی بین خدا و انسان را موجب می شود .بشریت تنها گناهکارانه عمل نمی کند بلکه اساساً خود گناهکار است و این موضوع را به لحاظ اخراج آدم از بهشت بـه خاطر خوردن یک میوه ممنوعه و اخراج او از بهشت بیان می کند و آدم را که سمبل انـسانهاست و مرتکـب گنـاه شـده است پس همه مردم محکوم به جهنم هستند و انسان ها هرگـز نمـی تواننـد گناهکـار نباشـند و امکـان منحـرف شـدن از صورت خدایی در آنها وجود دارد و بدین سان گناه را نوعی کفر و بی ایمانی به شمار می آورد[۱۴].

از آنجا که این بی ایمانی افراطی بشریت را از خدا دور می سازد انجیل بشریت را به سـوی خداونـد دعـوت مـی کنـد و وعده آمرزش گناهان و عفو را می دهد و عیسی مسیح بر فراز صلیب گناه همه انسانها را بر عهده گرفت و به جای آنـان عذاب کشید .در آیین مسیح غسل تعمید و انجام مناسک غسل تعمید به نوعی خروج مومنانی است کـه از اسـارت گناهکـاری بیـرون آمده و به بندگی و دینداری الهی رسیده اند و در نتیجه خداوند آنان را به عنوان پسران و دختران خـویش مـی پـذیرد و آنان را پارسا و دیندار می خواند می باشد. کسانی که غسل تعمید یافته اند از گناهان گذشته پاک شده و از این پـس بـا دلی پاک زندگی می کنند و بدین سان چنین انسانهایی دیگر کاملاً گناهکار نمی باشند و دینداری و پاکی آنها ناشی از خداست.[۱۵]

مشاهده می گردد که در آیین مسیح غسل تعمید نیز وضعیتی مشابه با توبه در دین اسلا م دارد و همانگونه که توبه باعـث می شود که مجازات اخروی ساقط گردد و چنین فردی محبوب خداوند شـود پـس از اجـرای مناسـک و مراسـم غـسل تعمید چنین وضعیتی برای گناهکار در آیین مسیحیت هویدا می شود.

۳- ۲دین اسلام

اسلام نظام ارزشی تازه ای به جای ارزش های جاهلی ایجاد کرده است که بر محور تقوی دور می زنـد.[۱۶] و بـه کرامـت و حیثیت انسان نیز توجه ویژه ای دارد چنانکه در قرآن کریم می فرماید    « ما فرزندان آدم را تکریم کـردیم و آنـان را در خشکی و دریا به حرکت درآوردیم و از مواد پاکیزه بر آنان روزی مقرر ساخته ایـم و آنـان را بـر بـسیاری از مخلوقـات برتری داده ایم[۱۷]»همه ادیان حقه الهی و نظامهای حقوقی این کرامت ذاتی راکه برای همه انسانها می پذیرند و همه را به مراعات آن مکلف می دانند.لیکن کرامت ارزشی عالی که کرامت بالاتری از کرامت ذاتی است وجود دارد که ملاک امتیاز را بر پایه تقوی استوار می سازد. این کرامت انـسانی الهـی عبارتـست از شـرف و حیثیـت و ارزشـی کـه انـسان بـا کوشش اختیاری در مسیر تزکیه نفس و تحصیل معرفت و هستی یابی و تقرب به خداوند بدست می آورد.[۱۸]

لذا توجه به حیثیت و کرامت انسانی وظیفه همگان است.عده ای از انسانها با سوءاستفاده از آزادی به دست خود ارزش و کرامت ذاتی خود را تباه و نابود می سـازند و از همـین  جهت است که خداوند می فرماید  «با کرامت ترین شما نزد خداوند بـا تقـواترین شماسـت.» چـرا کـه انـسانهای بـاتقوی کسانی هستند که خود را از آلودگی ها و عوامل تباه کننده کرامت و ارزش انسانی حفظ می کنند.در حاکمیت اسلام برای ارشاد مجرمین راه های گوناگونی در نظر گرفته شده است و گـاهی اوقـات در آخـرین مرحلـه اسلام این اجازه را داده که مجرمین را به مجازات برسانند. همانطور که می دانیم هدف اصلی مقررات جزایی و کیفـری اسلام تربیت واصلاح مجدد مجرمین و باز اجتماعی کردن آنهاست بطوریکه دکتر گرجی در این زمینـه مـی نویـسد « بـا مطالعه دقیق منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید کـه هـدف اسـلام از کیفـر گناهکـاران و جنایتکـاران زجـر و تعذیب آنها و مجرد تشفی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست فرض تأدیب و تهـذیب اخـلاق مجـرم بوجـود آوردن جامعه سالم و بطور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتمـاعی و سـقوط در پرتگاههـای رذایـل اخلاقـی است .»[۱۹]

چنانچه قانون جدید و قدیم با هم منافاتی ندارند و تا حدودی که این قوانین با هم قابل جمع مـی باشـند در صـورتی کـه قانون جدید در پاره ای امور با قانون قدیم مخالف باشد در همان محدوده آنها را از بین می برد و در سایر جهات به قوت خود باقی است و از طرفی اگر قوانین به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باشند که در عرف قانون متـروک خوانـده مـی شوند و مدتها بدون اجرا می مانند آیا ترک قانون دلیل بر نسخ آن است؟در این راستا دکتر کاتوزیان می نویسد :« جهت پاسخ به این سوال باید به نقش عرف در ساختن قواعد حقوقی مراجعه کرد و در صورتی که منبـع اصـلی حقـوق ، قـانون فرض شود و عرف پیرو مکمل آن باشد هیچگاه نمی تواند قانون را نـسخ کنـد . زیـرا قـانون نظـامی اسـت کـه از طـرف اکثریت جامعه (نمایندگان) برای حفظ نظم و قدرت سیاسی و اقتصادی دولت ضروری شناخته شده است و هیچ قـانونی  اقتدار نسخ قانون را به عرف نمی دهد و در عمل نیز قوانینی که مدتها فراموش شده را نسخ شده نمـی داننـد.[۱] »بنـابراین مبنای نظر شورای عالی قضایی فاقد منطق حقوقی جهت نسخ قوانین مربوط به اعـاده حیثیـت مـی باشـد و شـورای عـالی قضایی فاقد چنین اختیاری بوده است که بتواند مقررات قانونی را ملغی و نسخ شده اعلام نماید .قانونگذار با تصویب ماده ۶۲ مکرر و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ به نوعی به مقررات اعاده حیثیت عرفی بازگشت نموده است.[۲] و با توجه به تبصره های ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقنن رفع اثر را با الفاظی مانند « آثار قبلی » یا « اثر محکومیت کیفری » بکار می برد . کل آثار تبعی در محدوده ماده و تبصره ها رازایل می کند . چرا که در تبصره های ماده ۶۲ کل آثار تبعی را مد نظر قرار داده است و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم به محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی فقط برای جرایم تعزیری پیش بینی شده است اما در مـاده ۶۲ مکـرر قانون مجازات اسلامی به شکل تخییری بیان نشده است و ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۶۲ مکرر خود به خـود موجـب محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده در ماده را دارد . و از طـرف دیگر دکتـر گلـدوزیان معتقـد اسـت، « چنانچـه قانون گذار نظر به این داشت که رفع اثر از محکومیت را محـدود بـه حقـوق اجتمـاعی نمایـد بایـد مـوارد محرومیـت را بصورت حصری بیان می کرد و نه به صورت تمثیلی (استفاده از لفظ از قبیل) و اجرای ماده ۶۲ مکرر محکومیـت قطعـی کیفری در جرایم عمدی دارای آثار تبعی بوده و محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مـی نمایـد و پـس از انقـضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر گردیده و محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد.[۳]»

۴-۶ سایر کشورها

منشأ نهاد اعاده حیثیت را از دیدگاه تاریخی به حقوق روم نسبت می دهند چنانکه در برخـی مـوارد « دیژسـت [۴]» متـضمن ترتیباتی بود که رفع محرومیت ها و عدم صلاحیت های محکومین را به آنها مقرر می کرد.[۵]

در اجتماعات اولیه که فاقد تشکیلات منظم و معینی بوده اند و افراد عموماً بطور قبیله ای زندگی مـی کـرده انـد اجـرای مجازات بر عهده رئیس خانواده و یا قبیله بوده است و رئیس خانواده یا قبیله به موجب اقتداری که داشـته اسـت افـرادرا مجازات می کرد و همه افراد ملزم به تبعیت از نظر او بودند و به تبع بخشش و گذشت از گناه گناهکاران نیز بر عهـده او قرار داشته است .یکی دیگر از روش های مورد استفاده برای اثبات بی گناهی و اعاده حیثیت این بـوده اسـت که هرگاه نسبت به بی گناهی یا

مجرم بودن متهمی تردید وجود داشت اثبات بـی گنـاهی مـتهم موکـول بـه انجـام دادن کارهای سخت و خطرناک بوده است و اگر در حین انجام اینگونه امور متهم جان خود را از دست نمی داد دلیل بـر بـی گناهی او محسوب می شد.[۶]و به این ترتیب بطور کامل از او رفع اتهام می گردیده است و اعاده حیثیت به شکل سـیاق امروز مفهومی نداشت .در روم قدیم اعاده حیثیت با این شیوه و روشی که در حقوق جز ا مطرح است وجود نداشت. در زمـان جمهوریـت ایـن امر ناشی از آرای عمومی بوده و نام شخص مورد نظر را در تابلو هراکله درج می کردند و به این وسیله شخـصی را کـه مثلاً در نتیجه نفی بلد صفت رومی بودن خود را از دست داده و از حقوق ملی محروم گردیده بود بـه ایـن طریـق اعـاده حیثیت می کردند.[۷]دردوره امپراتوری روم[۸] این امر از شئونات امپراتور بود و به هر کیفیتی که او مصلحت می دانست حیثیت از دست رفته محکوم را به او باز می گرداند که این امر گاهی بصورت خیلی ساده و به همان طریقی که محکومیت بوجود آمـده بـود اعاده حیثیت می شد و گاهی نیز بصورت تشریفاتی و کامل اجرا شد به این معنی که با فرمان امپراتور نه تنها محکومیـت معین از بین می رفت بلکه شخص محکوم نسبت به سایر اعمال گذشته و سوابق به کلی تطهیر و مبرا می شد.

۴-۷ فرانسه

حقوق قدیم فرانسه نیز از حقوق روم الهام گرفته است در قرون وسطی اعاده حیثیت خود یکی از حقوق مخصوص شهرداری بوده است و به مناسبت اوضاع و احوال اجتماعی و ذوق عمومی محیط، تشریفات خاص و با شکوهی رادربرداشت و خلاصه غسل تعمید و تطهیر حقوقی برای محکوم صورت می گرفت تا آنکه نتایج و ثمرات محکومیت بطور کلی از بین برود و به قول روسو حکم اعاده حیثیت محکوم علیه را به شهرت و حالت اولی چنانکه قبل از محکومیت بود برمی گرداند و هیچگونه محرومیتی برای او باقی نمی گذاشت بطوریکه حق اجرا و تمتع از حقوق مدنی پیدا می کرد.[۹] در قانون اصول محاکمات جزایی فرانسه اعاده حیثیت فقط در مجازاتهایی بود که جنبه ترهیبی و ترذیلی داشته است و آن به تصمیم پادشاه منوط بود و در نتیجه آن محرومیتهایی که ناشی از محکومیت بوده محو می شده است و این یک نوع عفو خصوصی در مجازاتهای تبعی بوده است .«فرمان ۱۶۷۰ ( فصل۱۴ مواد ۵/۶/۷ ) از حکم اعاده حیثیت نام برده و برای اولین بار اعاده حیثیت جزء قواعد قانونی و منظم در قانون جزای ۱۷۹۱ هویدا گردید از آن به بعد بازگشت محکومین به وضع اولیه خود که مقداری از آنرا محکومیت کیفری درهم شکسته بود تابع مقررات صحیحی گردید.[۱۰]» موضوع اعاده حیثیت قضایی در حقوق فرانسه پیش از اعاده حیثیت قانونی مورد توجه قانونگذاران فرانسه قرار گرفت.

در سال ۱۸۹۹ این سؤال در جامعه حقوقی فرانسه مطرح شد که آیا شایسته نیست که علاوه بر اعاده حیثیت قضایی اعاده حیثیت جدیدی پیش بینی شود به عبارت دیگر علاوه بر وجود اعاده حیثیت قضایی، اعاده حیثیت قانونی که با حصول شرایط و مدت مقرر منجر به زوال آثار و رفع اثر از محکومیت به صورت خود به خود می گردید مورد توجه قرار گرفت و در قوانین ۲۶ مارس ۱۸۹۱ و قوانین ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ جامه عمل به خود پوشید.همچنین «قانون سوم ژانویه ۱۸۵۲ استفاده از اعاده حیثیت را به مجازاتهای جنحه ای تسری داد همچنین از زمان تصویب قانون ۱۴ اوت ۱۸۸۵ محکومین به مجازات تکرار جرم نیز می توانستند درخواست اعاده حیثیت نمایند و بالاخره قانون ۱۰ مارس ۱۸۹۸ محکومینی که مجازات آنان مشمول مرور زمان شده و یا اشخاص که پس از استفاده از اعاده حیثیت  مجدداً مرتکب جرم شده اند توان استدعای اعاده حیثیت را دارا بودند.»[۱۱] اعاده حیثیت در قانون ۲۶ مارس ۱۸۹۱ مبتنی بر این امر بوده است که استفاده کنندگان از تعلیق در صورتیکه رفتار ایشان در ضمن و ظرف ۵ سال شایسته و نیکو بوده باشد در انقضاء مدت به اعاده حیثیت نایل آمده و از تمامی آثار اعاده حیثیت قضایی بهره مند می گردیده اند.

در قانون جدید جزای فرانسه که از اول مارس ۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافته است [۱۲]چنانچه فردی به کیفرهای جنایی وجنحه ای یا خلاف محکوم گردد با رعایت شرایط واوضاع احوال پیش بینی شده در قانون از اعاده حیثیت بهره مندخواهد شد یکی از شروط اساسی که برای بهره مند شدن از اعاده حیثیت در ماده -۱۳۳ ۳۱ این قانون پیش بینی شده است این است که محکومیت جدیدی به کیفر جنایی یا تادیبی نداشته باشد.در این قانون برای محکومیتهای مختلفی که ممکن است برای اشخاص به وجود آید مهلت های مشخصی را در نظر گرفته است که پس از اتمام مهلت های مذکور فرد به اعاده حیثیت نائل میگردد.

فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

۱) مبانی نقلی

در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ وتضمین حقوق و آزادیهای افراد مقررات مدون پیش بینی گردیده است که بر اساس ومبنای شریعت اسلام از طرف مراجع ذی صلاح تنظیم گردیـده اسـت .اصـولی کـه بـر مبنـای قواعـد مذهبی شکل گرفته است جنبه الهی وفطری دارد که جهت شناختن منظور شارع و تطبیق اصول با موارد ویا در خصوص نحوه اجرای قواعد و احکام آن بررسی بعمل آید باتوجه به این نکته که ازقرآن وروایات به عنوان منابع نقلـی نـام بـرده می شود به بررسی دیدگاه این دو منبع در خصوص موضوع مورد بحث ما پرداخته شود .

۱-۱ آیات قرآن کریم

از جملـه آیـاتی که در قرآن به موجب تاسیس توبه باعث اعاده حیثیت می شود آیاتی است که در حـوزه فـردی و رابطـه انـسان بـا خـدا مطرح شده است از جمله :

۱ـ آیه ۱۱ سوره مبارکه نمل « ا لا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فانی غفور رحیم »

۲ـ در آیه ۵۴ سوره مبارکه انعام می فرماید :« انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم »

۳ـ در آیه دیگری می فرماید :«  من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر االله یجداالله غفوراً رحیماً [۱۳]»

۴- در آیه ۱۱۹ نمل می فرماید :« ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا بعد ذلک و اصلحوا ان ربـک مـن بعـدها لغفور رحیم »

۵ـ در آیه دیگر می فرماید: «  و الذان یا تیانها منکم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان االله کان تواباً رحیماً [۱۴]»

که در این آیات خداوند چنانچه اهل ایمان اقدام به گناهی نموده باشند که مستوجب عقوبت گردند و پـس از آنکـه از عمل زشت خود توبه نموده و پشیمان شده و بسوی پروردگار بازگشت نموده و اعمـال صـالحه بـه جـا آورد و نورانیـت روح خود را بازیافت پروردگار با صفت مغفرت و رحمت خود یادآوری نموده که گناه را از صفحات اعمال آنان محـو و نادیده گرفته است و در اثر صفای روح مستوجب رحمت و رفعت مقام خواهد شد.

درتفسیر آیه دوم ایت االله مکارم می فرمایند « همچنین به رسول خدا فرمان می دهد که هیچ فرد باایمانی را از هر طبقه و نژادی که باشد و در هر شرایطی که باشد از خود نراند بلکه آغوش خودش را یکسان بـر روی همـه بگـشاید حتـی اگـر گناهانشان زیاد باشد آنها را بپذیرد و اصلاح کند.»[۱۵]

توبه وقتی قبول می شود که از روی حقیقت واقع شده باشد زیرا کسی که به سوی خدا باز گشت نمـوده باشـد و بـه وی پناه برد هرگز خود به پلیدی گناهی که از آن توبه کرده و خود را پاک ساخته است مجدداً آلوده نمی کند.

در آیه سوم خداوند اقدام به ترغیب گناهکاران نموده است که به خود ستم کرده اند و گناهانی مرتکـب شـده و یـا بـه دیگران خیانت کرده اند. شایسته است که به خود آیند و به صحیفه تیره و تاریک روان خود بنگرند و چون وجدان آنان ننگین شد و شرمنده گردید در مقام ندامت و پشیمانی برآید و به آتش حسرت خود را شکنجه دهند تا خداوند از جرم و گناه آنان درگذرد و آنان را پاک و پاکیزه نماید، چرا که هر معصیتی که انسان مرتکب شود با تبعاتی که دارد در نفس او اثر سوء باقی می گذارد و در نامه اعمالش نوشته می شود و بنده خدا می تواند آن اثر سوء را با توبه و اسـتغفار از بـین ببرد.[۱۶]

ودر آیه چهارم عملاً باید خطا را جبران کرد و قسمتهایی از روح انسان یا جامعه که بر اثر گناه آسیب دیده است اصلاح و مرمت شود و در اثر استقرار حالت ندامت و پشیمانی اعمال دیگرش شایسته و صالح گردد تا عفو و رحمت الهی او را فرا بگیرد.در آیه پنجم خداوند دستور می دهد که کسانیکه مرتکب تخلفی شده اند را سرزنش و مذمت کنید و اگر توبه کردند و عمل خود را اصلاح نمودند دست از سرزنش و مذمت ایشان بردارید.

در تفسیر این این آیه آیت االله مکارم میفرماید :« خداوند راه بازگشت را به سوی ایـن خطاکـاران گـشوده اسـت کـه در صورت توبه و اصلاح جامعه اسلامی آنان را با آغوش باز می پذیرد و یک عنصر طـرد شـده از اجتمـاع نخواهنـد بـود و افرادی که توبه کرده اند دیگر در برابر گناهان سابق نباید مورد ملامت قرار گیرند در جایی که مجـازات و حـد شـرعی باتوبه ساقط می شود بطریق اولی مردم باید از گذشته آنان چشم بپوشند وقتی درباره کسانیکه حد درباره آنها جاری مـی شود و سپس توبه می کنند جامعه اسلامی باید آنان را مشمول گذشت قرار دهد.»[۱۷]

اگرچه از این نوع آیات در قرآن کریم فراوان است و نمایانگر این مطلب است که حیثیـت لکـه دار شـده انـسان توسـط گناه و جرم باید به سرعت ترمیم شود و خداوند نمی خواهد که آبرو و شرافت کسی خدشه دار باقی بماند .

علاوه بر آیات فوق آیات دیگری نیز وجود دارند که در حـوزه روابـط اجتمـاعی و عمـومی دربرگیرنـده مفهـوم اعـاده حیثیت است که از یک طرف برای جبران و تدارک حیثیت از دست رفته اشخاص بی گناه و از سوی دیگر برای سقوط مجازات و محو آثار محکومیتهای کیفری گناهکاران و مجرمان در نظر گرفته شده است. از جمله در بـاب قـذف قـرآن کریم می فرماید :« و الذین یرمون المحصنات و لم یاتوا باربعه شهداء فجلد و هم ثمانین جلده و لا تقبلـوا لهـم شـهاده ابـداً و اولئـک هـم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان االله غفور رحیم [۱۸]».

در آیه « رمی » به معنای انداختن است ولی به عنوان استعاره نسبت دادن امری ناپسند به انسان نیز استعمال می شود که به آن قذف می گویند و از این آیه این چنین برمی آید که مراد از رمی نـسبت دادن زنـا بـه زن محـصنه و عفیفـه اسـت در صورتیکه قاذف چهار شاهد ارائه نکند ابداً و به هیچ وجه شهادت او مسموع نیست چون به فسق گرفتار آمده است مگـر آنکه توبه کند و اعمال خود را اصلاح نماید تا حکم به فسق و نپذیرفتن شهادت ابدی از او ساقط شود.

در این آیه برای اثبات جرم بزه دیده باید چهار شاهد با هم به عمل منافی عفت شـهادت دهنـد و ایـن سـخت گیـری در اثبات جرم در واقع به منظور حفظ عرض افراد مومن پیش بینی شده است تا کسی جـرات تعـرض بـه آبـروی مـومنین را نکند.

از جنبه حیثیت لکه دار شده مجرم و رسوایی که با داغ فسق بر او بوجود آمده است قرآن کریم توبـه مجـرم و قـاذف را دلیل بر بازگشت حیثیت مجرم می داند و با تحصیل ملکه عدالت توسط توبه کاران شهادت مجرم توبه کرده پذیرفته می شود و از این طریق برای کسانیکه از عمل ارتکابی خـود دسـت کـشیده و از آن برمـی گردنـد و بـا اجـازه مجـدد بـرای شهادت دادن اعاده حیثیت صورت می گیرد در آیه ۳۴ سوره مبارکه مائده درباره کسانیکه با خداوند و رسولش محاربـه می کنند می فرماید: « انما جزاء الذین یحاربون االله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان تقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و فی الاخره عذاب عظیم الا الـذین تـابوا مـن قبـل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان االله غفور رحیم »

در این آیه هم محاربه از جرم هایی است که در آن به حقوق افراد جامعه و امنیت آنها صدمه وارد می شود و در گـستره حقوق اجتماعی و عمومی می گنجد. محاربه و فساد در زمین باعث اخلال در امنیت اجتمـاعی مـی شـود و راه را بـرای طغیان به حقوق افراد باز می کند. اسلام برای این عمـل شـدت مجـازات بیـشتری بـه خـرج داده اسـت و از چهـار نـوع مجازات قتل ، تصلیب ، تبعید و تقطیع نام برده است و بر این موضوع تأکید شده است که این مجازاتها باعث فضیحت و رسوایی محاربان است که البته مختص به دنیا نمی باشد و در آخرت هم گریبان گیر آن است . ولی اسـلام بـا یـک دیـد وسیع محارب را که بوسیله مجازات به شدیدترین نحو از جامعه طرد می کند به دامان جامعه بازگشت پـذیر مـی دانـد و توبه قبل از دستگیری را شرط اعاده حیثیت شخص محارب می باشد. علت اینکه خداوند پشیمانی این گناهکاران را می پذیرد و از تعقیب و کیفر آنان را مصون می نماید و به این وسیله خاطر آنان را تأمین داده است چرا که اگر توبه اینگونه جنایتکاران پذیرفته نشود این افراد ناگزیرند تا آخر عمر برای حفظ حیات به بیابانگردی ادامه دهند و گروهـی را بـه هـم دستی خود دعوت کنند.[۱۹]

توبه قبل از گرفتاری را موجب مصون شدن ایشان از کیفر می باشد و با توبه کردن مجـازات محـارب از او برداشـته مـی شود اما مجازات سارق یا غاصب یا قاتل معمولی را خواهد داشت و توبه تنها ساقط کننده حق االله است و نه حق الناس.[۲۰]

آیه دیگری که می تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد آیه ۱۱۸ از سوره مبارکه توبه اسـت کـه شـأن نـزول آن درباره غزوه تبوک است و می فرماید:

« و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من االله الیـه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان االله هو التواب الرحیم »

در این آیه سه نفر از مسلمانان که از شرکت در جنگ تبوک سرباز زدند و در مجازات آنان پیـامبر از بـاب طـرد ایـشان وارد شد و با آنان سخن نگفت و از لحاظ اجتماعی هم طرد شدند تا آنجایی که آنقـدر در مـضیقه قـرار گرفتـه انـد کـه دریافتند جز خداوند هیچ پناهی ندارند و به این ترتیب خداوند به سـمت ایـشان بازگـشت و رحمـت و مغفـرت خـود را شامل حال آن سه تن گرداند و ایشان موفق به توبه شدند و سپس آیه توبه این گروه نازل شـد و دوبـاره ایـن سـه تـن بـه زندگی عادی خود بازگشتند. این آیه به طرز روشنی نشان دهنده مراحل اعاده حیثیت می باشد به این ترتیب که جرمـی ارتکاب یافته و افراد مجرم به سزای عمل خود که طرد از جانب رسول خدا و جامعه اسلامی بود رسیدند و پس از آنکـه توبه نمودند و از عمل خود شدیداً پشیمان شدند دوباره حیثیت لکـه دار شـده خـود را تـرمیم نمـوده و بـه دامـان جامعـه اسلامی بازگشتند.

« ابن سنان قال : سالت عن ابا عبداالله عن المحدود انا تاب اتقبل شهادته ؛فقال اذا تاب توبته ان یرجـع ممـا قـال و یکـذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فانا فعل فان علی الامام ان یقبل شهاده تلک [۱]»
« الکنانی قال سا: لت ابا عبداالله عن القاذف انا اکذب نفسه و تاب اتقبل شهاده ؛ قال : نعم »

« من سماعه قال : شهود الزور یجدون حدا لیس له وقت و تلک الهی ؛ قلت له : فان تابوا و صلحوا تقبـل شـهادتهم بعـد ؛ قال : انا تابوا تاب له علیهم و قبلت شهادتهم [۲]»

درهر دو روایت ذکر شده به یکی از مهمترین آثار نیل به اعاده حیثیت یعنی قبول شهادت این افـراد پـس از توبـه اشـاره شده است .

در باب شهادت یکی از شروط شاهد عدالت اوست که عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گنـاه صـغیره زایـل مـی گردد ولی توبه کردن درباره مجرمی که مجازات جرمش حد است چه حد زنا چـه حـد قـذف چـه حـد شـهادت دروغ باعث می شود که پیشینه سوء مجرم زایل شود و دوباره او متلبس به لباس عدالت گردد و بتواند شـهادت را تحمـل و ادا کند.

روایتی دیگر در باب حد سحر است :«  قال علی علیه السلام: من یعلم شیئا من ال سحر کان آخر عهده بربه وحده القتل الا ان یتوب [۳]»

که حد یادگیرنده سحر و انجام دهنده آن قتل است مگر توبه کند و باز گردد. یادگیری و تعلیم و تعلم سحر هم از نوع جرایمی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازد و در گستره اجتماع ایجاد خطر می نماید.

احادیثی هم موجود است که حمایت و پشتیبانی اسلام از شخص بزه دیده بی گناهی که مورد تهمت و افترا قـرار گرفتـه است را می رساند:

… « عمار الساباطی عن ابی عبداالله فی رجل قال الرجل : یا ابن الفاعله یعنی الزنا فقال ان کانت امه حیه شاهده ثـم جاعـت تطلب حقها ضرب ثمانین جلده و ان کانت غائبه انتظر بها حتی تقدم ثم تطلب کانت قـد ماتـت و لـم یعلـم منهـا الاخیـر ضرب المفتری علیه الحد ثمانین جلده »[۴]

در این حدیث بر حمایت از بزه دیده بی گناه که حیثیت و آبـرویش در معـرض خطـر قـرار گرفتـه تأکیـد شـده اسـت و اجرای حد قذف و درخواست آن را به عنوان حقی برای بزه د یده بیان کرده مثل حضور زن مورد اتهام قذف در صـحنه شنیدن اتهام و رجوع برای مطالبه اجرای حد قذف بر قاذف و یا عدم حضور زن مقذوف و انتظار که برای حاضـر شـدن زن و مطالبه اجرای حد قذف و یا به طریق اولی اجرا کردن حد قذف در صورت مرگ زن و بـا آگـاهی از درسـتکاری زن ، در تمامی صورتهای ذکر شده امام بر این تأکید دارند که بزه دیده بی گناه بتواند به اعاده حیثیت از دست رفته خود به عنوان حق نایل شود.شقوق ذکر شده تماماً در صورتی است که قاذف و مقذوف هر دو مسلمان باشند.

همانطور که در روایات های ذکر شده مشخص شد اسلام برای موضوع اعاده حیثیـت چـه در مـورد بـزه دیـده و چـه در مورد بزه کار برای بازگشت به زندگی عادی اهمیت فوق العاده قایل شده است و جایگاه این امر در اسلام بـسیار مهـم و شایان ذکر است.افراد جامعه در برخورد با مجرمین آنان را

افرادی منفی و بی ارزش و با مشاهده یک رفتار منفی سرزده از یک مجـرم بـا کل شخصیت او پیش داورانه برخورد می نمایند و خطا و اشتباه او را معرف تمام شخصیت او مـی داننـد در دیـن اسـلام

همه افراد دارای حرمت و ارزش انسانی باشند و نمی توان آنان را بدون دلیل مورد اهانت قرار داد و با افراد مجـرم ورای مجازاتی که تحمل می کنند باید به گونه ای برخورد نمود که به شخصیت واقعی خود پی ببرند و دیگر مرتکـب جرمـی نگردند و بار دیگر اعمال ناشایست و ناپسند جامعه را انجام ندهند.

هر چند که در جامعه بشری از دیرباز وجود جرم و جنایت انکارناپذیر است و بشر هیچ گاه نتوانـسته اسـت در جامعـه ای پاک و پیراسته از انحراف تنفس کنند و مسیر سعادت را سپری نماید و از این جهت مـسئولیت پیـامبران بـزرگ الهـی و مبلغان دین و تربیت جهت هدایت و تربیت انسانها از همه بیشتر و سنگین تر بوده است .صرفنظر از تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسان ، حقوقدانان و روانشناسان هر کـدام شـیوه و روشـی جهـت برخـورد و تربیت مجرم برگزیده انـد لـیکن اندیـشمندان و مـصلحان جامعـه همـواره در پـی بررسـی عوامـل جـرم زا و راه کارهـای جلوگیری از جرم بوده اند ودر این میان رسالت پیامبران وامامان معصوم از همه سنگین تر بوده اسـت در ایـن قـسمت بـه چگونکی و روش های برخورد سازنده با مجرمان از منظر معصومین (ع) اشاره می شود

۱-۳-۲تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

در برخورد با انسانهای مجرم و بزهکار باید به شخصیت واقعی آنان احترام بگذارنـد تـا بدینوسـیله بـه شخصیت واقعی خود پی ببرند و از عقیده باطل و ناپسند خود دست بکشند علی (ع) می فرمایند « من کرمت علیـه نفـسه  لم یهنها بالمعصیه [۵]»

اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشدهرگز خودرا به گناه پست وبی ارزش نمیکند و ا یـشان در کتاب شریف نهج البلاغه می فرمای «د من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته » یعنی کسی که از احتـرام وکرامـت نفـس برخوردار باشد شهوت نزد او بی ارزش است و بر عکس هـر کـس کـه شـرافت شـگرف خـود را بـاور نداشـته باشـد ازارتکاب هر گونه رفتار ناشایست باکی ندارد. چنانکه امام هادی (ع) می فرمایند « من هانت علیه نفسه فلا تا من شـره از » شرکسی که خودش را بی مقدار می داند در امان نباش.[۶]

حتی برخی از روانشناسان معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری ازنابهنجاریهای روانی است کـه در انـسانها دیده می شود.[۷]

۱-۳-۳ مهرورزی و جلب اعتماد افراد

محبت ورزیدن نیرو آفرین است و انسانها را بدرستی و درست رفتاری می کشاند در صورتیکه قانونگذار بخواهـد نقـش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران داشته باشد نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد.

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه حکمت ۵۰ می فرمایند« قلوب الرجال و حشیه فمن تالفها اقبلت علیها[۸]»

دلهای انـسانها بیگانه و نامأنوسند و هر کس از در محبت وارد شود با او الفت می گیرند و امام صادق (ع) نیز می فرمایند « المرء مع من احب»[۹]انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.

اصولاً بر اساس این اصل افرادی که با بزهکاران و مجرمان سر و کار دارند گرمی و مهر لازم را به افراد خطاکـار داشـته باشند زمینه بازگشت آنان به یک اجتماع سالم فراهم خواهد شد و این روش در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم از جمله روشهایی است که در سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه ( ع) مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و از خـشونت و تنـدی تنهـا در مواقع خاص استفاده می کرده اند.

۱-۳-۴  تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم

آدم ها همگی در درون خود نیاز مبرمی به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند واحساس کنند که مفیدند و لذا توجه به نقاط مثبت افراد مجرم و تشویق آنان به کارهای خوب است زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار وی را مورد سرزنش قرار دهد آن فرد را به واکنش از خود وا می دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب مـی گردد و او را در پیمودن راه خلاف جسورتر می کند.

امام علی (ع) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن می فرمایند « والافراط فی الملامـه یـشب نیـران اللجاجـه[۱۰] »زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را می افروزد.

و لذا قانونگذار به عنوان مربی جامعه که وظیفه وعظ و توبیخ افراد را بر عهده دارد لازم است که از لغزشها و رفتارهـای ناشایست مجرم چشم پوشی کند و راه را بر وی نبندد تا زمینه ی بازگشت او را به جامعه فـراهم کنـد و یـادآوری نقـاط مثبت افراد و رفتارها و کارهای ارزشمندی که فرد می تواند در جامعه انجام دهد موجب تحرک افراد جهت حرکت بـه سوی رفتارهای مثبت خواهد بود.

۱-۳-۵ خوش بینی و رفتار متربی

هیچ انسانی نمی تواند از لغزش و انحراف مصون باشد «بجز معصومین »(ع) و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود بنابراین همان گونه که در انسانها رفتارهای نیک وجود دارد احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست لذا جامعه ای که در صدد اصلاح وتربیت مجرم است نباید خطای متربـی را پیگیـری کـرده بلکـه بایـد بـا خوش بینی با او برخورد نماید و تا جائی که ممکن است در اصـلاح رفتـار او اقـدام نمایـد جامعـه نبایـد پـس از اجـرای مجازات و گذران دوران محکومیت و محرومیتهایی که برای مجرم در نظر گرفته است همچنـان او را فاسـق گناهکـار و متخلف بنامند و راه بازگشت او به جامعه باز باشد.

امیر المومنین علی (ع ) در این باره می فرمایند « ضع امر اخیک علی احـسنه حتـی یـا تیـک لا بغلبـک و لا تظـنن بکلمـه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیرمحملا»[۱۱]

یعنی کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیـر کـن مگـر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد گمان بدمبرد

۱-۳-۵ ـ تغافل و پوشاندن خطای افراد

تغافل به معنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری است امام علی ( ع) می فرماید « : من اشرف اعمال الکریم غفلته عما یعلم[۱۲]»

یعنی از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار آن است که از آنچه می داند تغافل می ورزد.

۱- اقسام اعاده حیثیت
۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی

برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضـا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صـورتی کـه متقاضـی شـرایط لازم را بـرای اعـاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد. در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد: « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری بـاز یابـد ایـن معنـی را اعـاده حیثیـت قـضایی گویند.[۱] »

بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خـود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیـت قـضایی نـشان مـی دهنـد و اعـاده حیثیـت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در ایـن زمینـه مـی نویـسند «در حالیکـه اعـاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اخـتلاف اسـت. خطـر آن این است اشخاصی که دارای اخلا ق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجـددی کـه مرتکـب شـده تحت تعقیب قرار گرفته اند،از آن سوء استفاده نمایند.از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است. علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده اسـت ایـن قـانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هـم نایـل بـه اعـاده حیثیـت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهـای جنـایی لغو کرده است.[۲]»

۲- اعاده حیثیت قانونی

اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قـضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد.بنابراین پس از صدور حکـم قطعـی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود.عاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی، حق محکوم علیه بـوده و مـستلزم اظهـارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد.قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .

اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریـان آثـار محکومیـت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصـلاح مجـرم اسـت.کـه بـه موجـب آن هـر نـوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می

شود.اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقـوق محکـوم علیـه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد.

دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عـدم محکومیـت جدیـد جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.[۳] »

۲-آثار اعاده حیثیت

مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سلب آزادی و جـزای نقـدی و دوم آنهـایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خـود ظـاهر مـی شـود مثـل محرومیـت از حقـوق اجتماعی و سلب صلاحیت بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد.

۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری

۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه

که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود .

۱-اجرای مجازاتهای اصلی ،تکمیلی وتبعی

هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظـر گرفتـه شـده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شـده انـد. مجازاتهـای اصـلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همـراه بـا مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد. مجـازات اصـلی در واقـع ضـمانت اجـرای خـاص امرونهـی قـانون  جزایی است. دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد: « کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.[۴]»

مانند مجازات شرب مـسکر در مـاده ۱۷۴ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .

در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و بـرای هریـک مـدت آنهـا را قـانون مـشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکـم قیـد و میـزان آنـرا  تعیین نموده باشد.[۵]

گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قـانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون عـلاوه بـر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضـی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ . ق ا است که حد محاربه و افـساد فـی الارض یکـی از چهـار چیز است: ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفـی بلد کـه حـاکم مـی توانـد یکـی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید.[۶] در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته مـی شـود کـه این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بـر مجـازات اصـلی مخیـر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضـافی دیگـری را مقـرر  بدارد.[۷]

نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی را برشـمرده بـود و بعـد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده اسـت و چنـین مقـرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یـا مجـازات بازدارنـده محکـوم کـرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق ا جتماعی محروم و نیز از اقامـت در نقطـه یـا نقـاط معینـی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید.»

همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده اسـت هرگـاه جـرم ارتکـابی عمـدی باشـد و محکومیـت بـه مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : << محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب بـا جـرم و خـصوصیات مجرم در مدت معین باشد »

در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجـع ذی صلاح باشد.علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگـاه بـه کیفرهـای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شـود مجـازات تبعـی گفتـه مـی شود .مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است.[۸]  هـر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیـت جزایـی و آثـار آن باشـد مـی تـوان درحکم مجاز ات تبعی تلقی نمود.[۹]

مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیـت از حقـوق  اجتماعی به موجب قانون است.[۱۰]بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتهـا و یـا اقـدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه وامنیت آن ایجاد کند تبعات سـنگین تری را به دنبال دارد . به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجـازات اسـت را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات ایـن محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجـام نـداده انـد بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است کـه در سیـستم قـضایی اکثـر کـشورها بـا ایجـاد سـجل کیفـری درخصوص محکوم علیه اطلاعات مربوط به وی و جرم ا نجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری بـا توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود کـه مـورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود.

۲-۱ ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی

در نظامهای حقوق ی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیـت بـه آن را مـوثر و مهـم در آینـده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می گذاشتند . در قرن ۱۵و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوبـاره محکـوم مـی گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سـابقه محکومیـت همیـشه و همه جا همراه او بود.[۱۱]در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در مـوارد لـزوم بتـوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکـار حقوقـدانان شـکل گرفـت در اواسـط قـرن ۱۹دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری ر ا ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیلات تابستانی آن را توجیه نمود و وزیـر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و ….. مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جـرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیـین نامـه ای کلیـه سـوابق مـوثر کیفـری و  برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.[۱۲]

۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

مقررات تکرار جرم در ماده ۴۸ ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند کـه پـس از اجـرای مجـازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یـا جـرم قابـل تعزیـر دیگری باشد در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ آمده است « هرکس بـه موجـب حکـم دادگـاه بـه مجـازات تعزیـری یـا بازدارنـده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابـل تعزیـر گـردد دادگـاه مـی توانـد در صـورت لـزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»در این ماده برای تحقق تکرار جرم دو رکن اساسی پیش بینی کرده است مجرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجـازات تعزیری یا بازدارنده داشته باشد بلکه این مجازات نیز باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی پـس از اجـرای مجـازات تعزیری جرم قبلی حادث شده باشد .

لذا تحقق تکرار جرم منوط به این امر است که محکومیت سابق قطعی شده باشد و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا که بر احکام غیر قطعی اثری بار نیست و همچنین حکم صادره از محاکم قضایی ایران صـادر شده باشد و چنانچه حکم محکومیتی از دادگاههای کشورهای خارجی صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تکـرار جرم بی تأثیر خواهد بود .

از طرف دیگر حکم صادره محکومیت قبلی می بایست ماهیتاً تعزیری یا بازدارنـده باشـد بنـابراین سـابقه محکومیـت بـه مجازاتهای حدی و غیر تعزیری در تشدید مجازات موثر نیست چرا که تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هریک در ابـواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است .

از ظاهر عبارت مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آیـد کـه چنانچـه بزهکـار «بعـد از اجـرای حکـم » مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می گردد و به نظر می رسد که می بایست بـین اجرای مجازات و اتمام حکم محکومیت کیفری تفـاوت گذاشـت منظـور از اجـرای مجـازات در صـدر مـاده ۴۸ قـانون مجازات اسلامی اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم  است.[۱۳] البته برخی از اساتید حقوق جزا معتقدند کـه«اگـر پـس از اجـرای حکـم و در اثنـای آن بزهکـار مرتکـب جـرم جدیدی گردد مشمول قواعد تکرار خواهد بود همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان.[۱۴]»

 ۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه

۴-۱ شهادت دروغ

شهادت دروغ از جمله گناهانی است که از نظر شرعی حرام و مرتکب آن قابل تعزیر می باشد. در صورتی که شاهد بـه دروغ گواهی بدهد و دادگاه بر اساس آن ، حکم صادر کند و سپس کذب شهادت معلوم گردد حکم دادگاه نقض مـی شود و شخص شاهد باید خسارتهای وارده را (اعم از مدنی یا کیفری ) جبران نماید. علاوه بر ضمانت مدنی یا کیفری و جبران خسارت برحسب مورد ، چنین شاهدی از حق ادای شهادت نیز محروم می شود و این محرومیت همان کیفر تبعی جرم شهادت دروغ است که بر او تحمیل می گردد . فقهای بزرگوار ما در کتب فقهی خود این مطلب را با عنوان « شهادت زور» مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده انـد.[۱۵] در کتاب گرانقدر شرح لمعه در این باره آمده است « : و لو ثبت تزویر الشهود بقاطعٍ کعلمِ الحاکم به، نُقض الحکـم لتبـین فساده و أستعید المالُ ان المحکوم به مالاً ف ان تعذر أغرموا، و کذا یلزمهم کل مافـات بـشهادتهم ، و عـزّروا علـی حـال و  شهروا فی بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم.[۱۶]»

اگر پس از حکم قاضی ، ثابت شود که گواهان به دروغ شهادت داده اند حکم صادر شـده بـه خـاطر این کـه باطـل بـوده نقض می گردد و اگر مال مورد حکم موجود باشد پس گرفته می شود و در صورت تعذر، شهود ضامن خواهنـد بـود .

۴-۲  حد قذف

یکی از بارزترین مجازاتهای تبعی که کاملاً منطبق با حقوق جزای عرفی می باشد در قرآن کریم در رابطه با جـرم قـذف مطرح گردیده است. درآیات ۴و ۵ سوره مبارکه نور مفرماید:

« و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلـوا لهـم شـهاده ابـدا و اولئـک هـم الفاسقون الاالذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان االله غفور رحیم »