فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

بازار و هر آن چه که در آن هست، در راستای کسب بیشترین منفعت برای منابع به کار گرفته شده است. لذا دارندگان منابع بازار که تأمین کنندگان نیازمندی فرصت­های سرمایه ­گذاری شرکت­های موجود در اقتصاد می­باشند، از طریق پیش ­بینی بازده سرمایه ­گذاری­های احتمالی خود، تصمیم مربوط به انتخاب­های سرمایه ­گذاری خود را بهینه خواهند کرد. در این راستا، دارندگان منابع ریسک را مد نظر قرار می­ دهند. ‌در مورد بازده، روش های گوناگونی برای پیش ­بینی قسمت اصلی تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری (یعنی بازده سرمایه ­گذاری) مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. اصلی ترین عامل نرخ بازده است که سرمایه ­گذاران در تصمیم ­گیری خود مد نظر قرار می­ دهند. بازده، از مفاهیم پیچیده و چند وجهی است و با معیارهای سود، ارزش و قیمت ارتباط تنگاتنگ دارد. عوامل متعددی بر بازده سهام اثرگذار است. یکی از عوامل اثرگذار می ­تواند قیمت نفت و نوسانات آن باشد. نفت و فرآورده ­های آن به عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، از این رو نوسان در قیمت نفت می ­تواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکت­های تولیدی اثرگذار باشد. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده آن مهمترین منبع درآمدی به حساب می ­آید و قیمت نفت و نوسانات آن از این کانال نیز می ­تواند بر بخش حقیقی و همچنین بازار سرمایه اثر بگذارد، به طوری­که در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد. در سال­های اخیر شاهد نوسانهای بسیاری در قیمت نفت بودیم که برآیند این تغییرات، افزایش و یا کاهش در قیمت نفت را نشان می­دهد. در این فصل سعی می­گردد تا با برخی از مبانی نظری در حوزه موضوعِ تحقیق آشنا شویم، این مطالب در دو بخش طبقه ­بندی شده است که شامل بخش اول بازده سهام و بخش دوم نوسانات قیمت نفت ‌می‌باشد.

۲-۲- بخش اول؛ بازده سهام

۲-۲-۱- بازار مالی

با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی^[۲] و مالی^[۳]، بخش مالی را ‌می‌توان به عنوان زیرمجموعه­ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس­اندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می­یابد.

بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آن ها دارایی­ های مالی مبادله می­شوند. دارایی­ های مالی دارایی­ هایی مثل سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آن ها به ارزش تولیدات وخدمات ارائه شده توسط شرکت­های منتشر کننده آن ها وابسته است. تفاوت دارایی­ های مالی با دارایی­ های واقعی در این است که دارایی­ های واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک­و مستغلات، و وسایل منزل.

در واقع بازارهای مالی، بازارهای رسمی و سازمان یافته­ای هستند که در آن انتقال وجوه از افراد و یا واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجهند، به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت ‌می‌گیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه­های اقتصادی و دولت تشکیل می­ دهند (راعی و تلنگی،۱۳۸۷: ۶). یکی از راه­های سرمایه ­گذاری خرید دارایی­ های مالی است. مزیت خرید دارایی­ های مالی نسبت به خرید دارایی­ های واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولاً دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس­انداز و سرمایه ­گذاری؛ دوم اینکه خرید دارایی­ های واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آن ها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزوده­ای ایجاد نمی­کند. مگر آنکه از آن استفاده شود. چند نوع از دارایی­ های مالی عبارتند از: سپرده ­های سرمایه ­گذاری در بانک­ها، طرح­های بازنشستگی که توسط صندوق­های بازنشستگی ارائه می­ شود، انواع بیمه نامه­ های شرکت­های بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش می­ شود. بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت­های سرمایه ­گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می­ کند. انتقال وجوه مذبور تقریباً در کلیه­ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می­ شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمدهای آتی دارایی­ های شخصی که اوراق بهادار را صادر و منتشر ‌کرده‌است (شباهنگ، ۱۳۸۵: ۱۳).

در اقتصاد، بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می­ شود که امکان خرید و فروش سهام، کالا یا هر محصول قابل تبادلی را برای مشارکت کنندگان با هزینه­ای پایین فراهم ‌می‌آورد. بازارهای مالی چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل و افزایش­نقدینگی در جهان است. وظیفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان علاقه­مند به مشارکت در بازار است. در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرض­گیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرض­دهندگان) هستند(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه ­گذاری بورس اوراق بهادار تهران^[۴]).

۲-۲-۱-۱- کارکردهای بازار مالی

مزایای بازارهای مالی شامل موارد زیر ‌می‌باشد:

۱- جذب و تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه­ منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی):

انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به طورکلی شامل واحدهای دارای پس­انداز و واحدهای سرمایه ­گذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مذبور را به یکدیگر نزدیک کند و راه­کاری فراهم نمایند که وجوه از واحدهای دارای مازاد پس­انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس­انداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقل­وانتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه ­گذاری مولد است. ‌بنابرین‏ ملاحظه می­ شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایه ­گذاری­های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.

۲- تعیین قیمت وجوه و سرمایه:

قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین می­ شود. ‌بنابرین‏ بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاه­ها را در تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری و برنامه­ ریزی­های مالی کمک ‌می‌کنند. به طوری که قیمت

از دیدگاه بازار سرمایه نیز حسابشویی توجیه پذیر است. اگرچه، شناسایی زیانی بزرگ نوعاً تاثیری منفی روی قیمت سهم دارد چرا که به اخبار بد مرتبط با رقابت پذیری شرکت مربوط است. با این حال، اگر مبلغ مذبور و تغییرات عملیاتی مربوطه از سوی بازار مثبت نگریسته شود، یعنی علامتی باشد مبنی بر اینکه مدیران جدید تصمیم جدی بر پیشرفت کار شرکت دارند، امکان دارد قیمت سهم به سرعت و شدیداًً جهش کند. به خاطر ماهیت غیر مستمر و غیر معمول حسابشویی ،کاربران صورت‌های مالی گرایش به تنزیل اثر مالی آن دارند. این امر، فرصتی ایجاد می­ کند تا همه اشتباهات گذشته را کنار گذاشت و عرصه ای برای افزایش عایدات آتی فراهم آورد. در اینجا نیز حسابشویی بر پایه این منطق استفاده می­ شود که اگر شما به ناچار بایستی اخبار بد (زیان ناشی از تجدید ساختار اساسی) افشا کنید، یکجا آن را در صورت‌های مالی شناسایی نمایید هر چند اگر غیر معمول به نظر رسد. سایر موارد استفاده از تکنیک حسابشویی تجدید ساختار وام های پر در دسر، خرابی و کاهش ارزش دارایی های ثابت و واگذاری یا توقف عملیات ‌می‌باشد (رِحمان و همکاران،۲۰۱۳؛ تامسون،۲۰۰۷؛ تهرانی،۱۳۸۹، ۷۹-۸۰)

• انگیزه های نظارتی

برخی از صنایع نظیر بانکداری، بیمه و خدمات رفاهی عمومی به سبب تمکین از مقررات مرتبط با ارقام و نسبت های حسابداری تحت نظارت قرار دارند. بالاخص بانک‌ها و مؤسسات بیمه تابع الزاماتی هستند مبنی بر اینکه بایستی حداقل سرمایه یا دارایی های کافی جهت ایفای تعهدات خویش نگهداری کنند. امکان دارد که این مقررات انگیزه هایی را در مدیران جهت مدیریت سود به وجود آورند. احتمالاً بانک‌های که به الزامات حداقل سرمایه نزدیک می­شوند تکنیک هایی نظیر بزرگ نمایی شروط زیان مطالبات وام، ارائه کمتر از واقع کاهش ارزش دفتری وام و شناسایی سود های غیر

1. 1. Hendriksen ↑

1. 1. Hanlon ↑

1. 1. Tran ↑

1. 1. Lamb et al. [1995] ↑

1. 1. Tang ↑

1. 1. Thuronyi & ↑

1. 1. Alley & Simon ↑

1. 1. Wildasin ↑

1. 1. Holmes ↑

1. 1. Georg von Schanz ↑

1. 1. Robert Haig ↑

1. 1. Henry Simons ↑

1. 1. ۴ “Schanz- Haig- Simons” ↑

1. 1. Watts & Zimmerman ↑

1. 1. Scott ↑

1. 1. Sun & Rath ↑

1. 1. Rehman et al. ↑

1. 1. Healy & Krishna ↑

1. 1. Auronen ↑

1. 1. Frydenberg ↑

1. 1. Jensen & Meckling ↑

1. 1. Thomson ↑

اتکینسون و شیفرین بر این باورند که وقتی اطلاعات به حافظه بلند مدت انتقال می‌یابند اثر آن ها پا بر جا خواهد ماند. ناتوانی در به یاد آوری اطلاعات ناشی از وجود مسئله ای در امر باز گردانیدن اطلاعات به نظام است. برای سهولت بخشیدن به یاد آوری،فرایند های کنترل،فعالیت های مخزن یا حافظه بلند مدت را زیر تسلط می گیرند. هر جزء از اطلاعات را می پرورانند و با اطلاعات دیگر بر حسب،یک طرح کلی سازمان می‌دهند»(محسنی،۱۳۸۳).

۲-۱۱ .هوش

در میان عوامل مؤثر در تنظیم و تربیت،ویژگی های فردی فراگیر،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توانش های ذهنی ویژگی های شخصیتی از جمله خصوصیات فردی است که انگیزش تحصیلی و به تبع آن پیشرفت تحصیلی او را رقم خواهد زد . یکی از ویژگی های مهم خرد سازه ای به نام هوش است. نهضت هوش آزمایی با کارهای بینه^[۵۲](۱۹۰۵)شروع شد،هوش در مفهوم عاملی اولین بار توسط اسپیرمن^[۵۳](۱۹۰۴)عنوان شد،ترستون^[۵۴](۱۹۳۲)با بهره گرفتن از روش همبستگی های مثبت و بهره گیری از روش تحلیل عاملی متفاوت هفت عامل اولیه را اساس هوش معرفی کرد. گیلفورد ^[۵۵](۱۹۵۹)پیشنهاد کرد که توانایی‌های ذهنی از سه جنبه قابل بررسی است. از دیدگاه او سه بعد عملیاتی،محتوی و بازده با اختصاص چندین سطح به هر یک از آن ها ساختار مکعبی هوش را با ۱۲۰ عامل تشکیل می‌دهد این نکته قابل توجه است که نظریه پردازان در روش تحلیل عاملی ساختار هوش را بیشتر از روی محتوای آزمون ها(کلامی،ریاضی،عددی،درک فضائی و …)ترسیم کرده‌اند(فردوسی،۱۳۸۰).

۲-۱۲ .نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ^[۵۶]

رابرت استرنبرگ(۱۹۸۶)نظریه سه گانه یا سه وجهی هوش را مطرح ‌کرده‌است. نظریه وی به قرار زیر می‌باشد:

اول- مؤلفه‌ ها یا اجزای هوش: استرنبرگ سه گونه مؤلفه‌ خبر پردازی را مشخص نموده است.

مؤلفه‌ اول را فرا مؤلفه‌ نامیده است. این مؤلفه‌ به فرد یاری می رساند تا فرد راهبردهای حل مسئله را در خویشتن برنامه ریزی کند این راهبردها را مورد باز بینی قرارداده و آن ها را مورد ارزشیابی قرار دهد.

گروه دوم مؤلفه‌ های عملکرد می‌باشد این مؤلفه‌ ها به فرد یاری می رساند تا دستورات و فرامین فرا مؤلفه‌ ها را به مورد اجرا گذارد.

گروه سوم مؤلفه‌ های فراگیری دانش است این مؤلفه‌ برای چگونگی حل مسئله به فرد یاری می‌کند در واقع باعث می شود اطلاعات مربوط به مسئله را خود بیاموزد و فرا گیرد این سه مؤلفه‌ با یکدیگر در واکنش دو سویه اند و عموماً با یکدیگر عمل می‌کنند.

دوم – تجربه و هوش: بعد دیگری که استرنبرگ در ارتباط با ابعاد هوش در نظر گرفته است تجربه فرد می‌باشد. تجربه فرد توانایی او را برای چاره جویی یا تکلیف های تازه،بهبود می بخشد و به او یاری می‌دهد تا اطلاعات مرتبط را برای گشودن مسئله ها به کار گیرد.

سوم – بافت و زمینه هوش: سومین بعد هوش در نظریه استرنبرگ به توانایی فرد جهت سازگاری با محیط و فرهنگ او توجه می‌کنند. پس هوش زمینه ای فرهنگی بافتی دارد. به نظر استرنبرگ آنچه اهمیت دارد سطح و تراز هوش فرد نیست بلکه این است که فرد به یاری هوش خود به کدام دستاوردی دست می‌یابد.

او مهمترین عوامل یا موانع را به شرح زیر برشمرده است: الف- فقدان انگیزش ب- به کار گیری توانایی‌ها به گونه ای نادرست ج- ناتوانی در تکمیل وظایف د. ترس از شکست(سیف،۱۳۷۹).

۲-۱۳ .نظریه هوش گاردنر:

گاردنر(۱۹۹۱)در نظریه هوش چند گانه خود کوشید تا میان اندیشیدن و هوش یک پیوند تنگاتنگ و نزدیک برقرار سازد یک جنبه جالب و خیره کننده در این نظریه این است که فردی که در ریاضی توانمند است و بینش ریاضی دارد ممکن است در درک آشکارترین نشانه های موسیقی مشکل داشته باشد. گاردنر کوشید تا این نا پایداری آشکار را از طریق مشخص کردن هفت عنصر هوشی برابر توجیه کند.(درخشان پور،۱۳۷۷).

۱- هوش زبانی شناختی: اولین مؤلفه‌ هوشی در نظریه گاردنر مقوله زبان است او آن را هوش زبانی شناختی نام گذارده است دلایل وی بدین صورت است که ایجاد ضایعه در منطقه های زبانی مغز،در زبان اختلال پدید می آورد و همچنین عملیات اصلی در زبان ما دلیل دیگری ‌در مورد این مؤلفه‌ می‌باشد او این عملیات را بدین صورت طبقه بندی می‌کند: آوا شناسی^[۵۷]،صرف و نحو،^[۵۸] معنا شناسی^[۵۹] و ملاحظات بدون زبانی(ملاحظات عملی^[۶۰]).(درخشان پور،۱۳۷۷).

۲- هوش موسیقی: هنگامی که استعداد یا قریحه و مسیر حرفه ای یک ‌موسیقی‌دان بررسی می شود ملاحظه می شود که او در توانش موسیقی از چیزی استثنایی برخوردار است. بروز اولیه توانایی موسیقی بیانگر آن است که گونه ای آمادگی زیستی در کودک برای موسیقی وجود دارد. این همان هوش موسیقی است. تحقیق نوروفیزیولوژی نشان داده است که ‌نیم‌کره راست مغز در این توانایی و استعداد او نقش دارد. همچنین نت های موسیقی خود به منزله یک سیستم اساسی نماد ها و نشانه ها هستند . در بسیاری از نظریه های هوش،توانش موسیقی به عنوان یک مؤلفه‌ مورد توجه قرار گرفته است با این همه مهارت‌های موسیقی ضوابط گاردنر را بر آورده می‌کند و به همین دلیل،ضرورت دارد،در شمول مؤلفه‌ های هوش قرار گیرد(درخشان پور،۱۳۷۷).

پژوهش های گاردنر در باره هوش موسیقی در دوره های کودکی ‌به این نتیجه رسیده اند که در اغلب کودکان پس از آنکه مدرسه آغاز شود،رشد موسیقی دستخوش ایست و توقف می شود،البته به کودکی که از این استعداد و قابلیت برخوردار است.

برای کودک مستعد موسیقی تا سن ۸ و ۹ سالگی همان صرف استعداد و توانش و قریحه برای ارائه پیشرفت کودک در موسیقی اکتفا می‌کند . در حدود سن ۹ سالگی پرورش مهارت موسیقی به گونه ای جدی آغاز می شود و تا عصر نو جوانی همراه با تمرین،تکرار و تداوم خواهد یافت،این هنگامی است که کودک می بایست تصمیم بگیرد،چه اندازه از عمر و وقت خود را بر سر موسیقی خواهد گذارد و خود را وقف آن خواهد کرد.(درخشان پور،۱۳۷۷).

۳- هوش منطقی – ریاضی: گاردنر باور دارد که این گونه هوش از تمایل فرد به جهان اشیاء و رویدادها بروز و ظهور می‌کند. کودک چیزها و اشیاء را مورد استفاده قرار می‌دهد و آن ها را از هم جدا یا تحلیل می‌کند مجدداً آن ها را در هم می آموزد و ترکیب می‌کند. کودک در این کنش و واکنش های دانش بنیادی خود را در باره اینکه جهان چگونه کار می‌کند به دست می آورد از طریق این فرایند هوش منطقی – ریاضی به سرعت خود را از جهان پدیده‌های عینی و مادی و ملموس رها و جدا می‌کند . نتیجه آن می شود،که کودک به گونه ای انتراعی یا صوری بیندیشد.(درخشان پور،۱۳۷۷).

هرسی و بلانچارد معتقدند رضایت شغلی تابعی است که سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای فرد است یعنی اثر بخشی و رضایت تواماً حاصل می‌گردد.

ویکتور وروم ‌در مورد رضایت شغلی می‌گوید:”یک نوع برداشت ذهنی که فرد نسبت به شغل خود دارد و انجام یک نوع رفتار سازمانی است”. ‌بنابرین‏ رضایت و انجام کار در اثر عوامل کاملاً متفاوت به وجود می‌آیند.

هابلین^[۷] می‌گوید که “رضایتمندی شغلی یک پدیده احساسی است که یک کارمند درباره شغل خود می‌تواند به دست آورد” ‌بنابرین‏ رضایت شغلی زمانی حاصل می‌شود که کارکنان از طبیعت کار خود رضایت داشته باشند، از حقوق و مزایای خود راضی باشند چستر بارنارد^[۸] معتقد است که “رضایت شغلی باعث تداوم همکاری فرد و سازمان می‌گردد”. خشنودی‌های ویژه‌ای که انسان را بر می انگیزد تا تلاش‌های خود را برای کمک به یک سازمان به کار برد از مزایایی است که در برابر معایب برخاسته از این همکاری ناشی می‌شود. هر گاه مسئولیتهایی که سازمان برعهده افراد می‌گذارد زیاد باشد، مزایای سازمان باید برانگیزنده باشد ( عباس زادگان، ۱۳۷۹).

فلدمن و آرنولد رضایت شغلی را چنین تعریف می نمایند: به مجموعه تمایلات مثبت با احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می‌شود، زمانی که می‌گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد منظورمان این است که میزان زیادی شغلش را دوست دارد و از طریق آن نیازهای خود را ارضاء می کند و در نتیجه احساسات مثبتی دارد ( فلدمن، آرنولد، ۱۹۸۲).

رابینز رضایت شغلی را نگرش فرد درباره کارش می‌داند و می‌گوید: “کسی که رضایت شغلی اش در سطحی بالا است، نسبت به شغل یا کارش نگرشی مثبت دارد” ( رابینز^[۹]، ۱۳۸۱).

نظریه های رضایت شغلی

نظریه پردازان ‌در مورد رضایت شغلی، نظریات مختلفی بیان کرده‌اند، با ذکر عمده‌ترین آن ها مطلب را پی می‌گیریم.

-نظریه بروفی^[۱۰] : بروفی (۱۹۵۹) از متقدمان نظریه پرداز درباره رضایت شغلی می‌باشد. این صاحب نظر رضایت شغلی را به سه عامل مربوط می‌داند:

– نیازها: بروفی، مقوله نیازها را به دو قسمت تقسیم می‌کند. اول این که به چه میزان و چه تعداد نیارهای شاغل توسط شغل تامین می‌شود.

دوم این که به چه میزان و چه تعداد نیازهای مشاغل توسط شغل تامین نمی‌شود. بروفی، رضایت شغلی شاغل را مربوط به نتیجه حاصل از این دو عامل می‌داند.

– انتظارات: یعنی این که فرد، چه انتظاراتی از احراز شغل دارد. هر گاه دامنه انتظارات وسیع باشد، به دست آوردن رضایت مشکل است و بر عکس. یعنی هر گاه دامنه انتظارات محدود باشد، به دست آوردن رضایت آسان است. نظر ‌به این که، افراد انتظارات متفاوتی از شغل‌های خود دارند. ‌بنابرین‏ عامل ایجاد رضایت در نزد افراد متفاوت است.

– تاثیر روانی و اجتماعی شغل: تاثیری است که موقعیت اجتماعی سازمان در محیط سازمان، از نظر روانی- اجتماعی در شاغل ایجاد می‌کند. ملاحظه می‌شود که نظریه بروفی مبتنی بر نیازهای روانی- اجتماعی است و در رضایت شاغل، عامل مادی مطرح شده است ( بروفی، ۱۹۵۹).

-نظریه کورمن^[۱۱]: کورمن (۱۹۹۷) نیز چون بروفی نیازها را عامل رضایت شغلی می‌داند. کورمن، نیازها را در سه مورد مطرح می‌سازد:

– ارضای نیازها: در این مورد کورمن یادآور می‌شود که شاغل وقتی نیازهایش ارضاء شود، رضایت شغلی او بیشتر می‌شود.

– گروه مرجع: در این مورد او یادآور می‌شود که هر گاه شاغل، نظر خود را با گروه مرجع، مشابه دید، به ارضاء می‌رسد، گروه مرجع از نظر کورمن، افرادی هستند که هدایت و ارشاد گروه‌های سازمانی را به عهده دارند.

– نظریه انگیزشی- بهداشتی هرزبرگ: کورمن، نظریه دو عامل هرزبرگ را مطرح می‌سازد که موجب رضایت شغلی می‌شود (کورمن، ۱۹۹۷)

– نظریه هوی و میسکل: آن ها نیز رضایت شغلی را مربوط به سه عامل دانستند:

– فرضیه اختلاف: یعنی اگر، کاری که فرد برای رفع نیازهای خود در سازمان انجام می‌دهد، بی کم و کاست نیازهایش را مرتفع کند، رضایت حاصل می‌شود. حال اگر اختلافی بین دریافت او از کار و رفع نیازهایش باشد، نارضایتی حاصل می‌شود.

– فرضیه محرومیت- غلبه: طبق این فرضیه، هر چه کمبود یک نیاز بیشتر باشد، تمایل به رفع آن نیز بیشتر می‌شود.

– فرضیه رابطه عمومی: طبق این فرضیه، رضایت شغلی، مربوط به عوامل ترکیبی شغل است که با سیستم اجتماعی رابطه تنگاتنگ دارد ( هوی، میسکل، ۱۹۸۲).

مفهوم انگیزش

انگیزش یکی از بحث‌های علوم اجتماعی و مدیریت است که البته از جایگاه ویژه‌ای نیز برخودار است. چون تمام روش‌های مدیریت و جنبه کاربردی آن برای بالا بردن انگیزه های افراد و ترغیب آن ها و بهبود عملکرد می‌باشد، بررسی شیوه های رفتار کارکنان و علل و خواسته‌ها افراد از سازمان و مشاغلشان و چگونگی رضایت آن ها و مسائلی از این قبیل، اذهان را به طرف مسئله انگیزش افراد جلب می کند. در تعریفی دیگر انگیزش “یک نیاز تامین نشده است” که موجب تنش می‌شود که آن نیز به نوبه خود در فرد پویایی به وجود می آورد و او را به جهتی سوق می‌دهد. این پویش موجب جست و جو برای هدف خاصی می‌شود که اگر هدف تامین گردد، می‌تواند نیاز را تامین کند و باعث کاهش تنش شود. کارکنانی که تحریک شده باشند در یک وضعیت و حالت تنش قرار می‌گیرند و برای رهایی از این تنش دست به نوعی کار یا فعالیت می‌زنند. هر قدر تنش بیشتر باشد، فعالیت بیشتری می‌کنند تا از آن رهایی یابند. ‌بنابرین‏ هنگامی که کارمند تلاش زیادی می‌کند می‌تواند نتیجه گرفت که وجود نوعی تمایل یا خواست، وی را در جهت دستیابی به هدفی که برای آن ارزش قائل است سوق داده است (رابینز، ۱۳۸۴).

انگیزش یک فاکتور کلیدی برای نگهداری کارکنان مفید، برای سازمان می‌باشد. درجه عملکرد افراد تابعی از انگیزش مؤثر در آن ها می‌باشد. بعضی زمان‌ها افراد دارای انگیزش مثبتی می‌باشند، التبه در صورتی که نیازها و توقعات آن ها ارضاء شده باشد، اگر چه انگیزش منفی برعکس، زمانی که نیازها و توقعات برآورده نشود، اتفاق می افتد که البته هر دو مورد تاثیر زیادی بر روی افراد دارند ( کارش^[۱۲]، ۲۰۰۹).

با این حال علی‌رغم پیچیدگی انگیزش، تردیدی نیست که انگیزش اساس مدیریت است، مدیران، امور را به دست افراد دیگر انجام می‌دهند و در صورتی که نتوانند به نحوی آن ها را تشویق به کار کنند، در مدیریت موفق نخواهند شد ( دسلر^[۱۳]، ۱۳۷۳).

رابطه انگیزش و رضایت شغلی

انگیزش به میزان بسیار زیادی با رضایت شغلی هبستگی دارد. تحقیقات نشان داده است که نیازهای انگیزاننده و بهداشتی مدل هرزبرگ بر رضایت شغلی مدیران و کارکنان تاثیر دارد. هم چنین انگیزنده انتظار در مدل ( وروم )^[۱۴] نیز به طور معنارداری با رضایت شغلی کارکنان ارتباط دارد.

نگرش‌های مدیریت نسبت به انگیزش

در طول دهه های گذشته نگرش‌های مختلفی نسبت به موضوع انگیزش ارائه شده است که در ذیل به سه مورد آن ها (مدل سنتی، مدل روابط انسانی، تقویت شغل) می پردازیم.

فی الواقع، در هر قرارداد به همان اندازه که تعهد وجود دارد، «سبب» نیز هست. بدین ترتیب، نظریه ی علت از قلمرو قراردادها فراتر می رود و زمینه ی گسترش آن، به تعهدهای خارج از قرارداد نیز فراهم می‌آید. به عقیده ی کاپیتان، علت که همان هدف مورد نظر متعهد است، غیر از موضوع است. او معتقد است که:

اولاً: در قرارداد، تصویر روانی و جاذبه ی به دست آوردن عوض متقابل است که به عنوان هدف، مورد توجه قرار می‌گیرد؛ نه اصل تعهد دیگری. این تحلیل، که سبب غایی را مبنای تعهد قرار می‌دهد و به انگیزه های متعهد می پردازد، بازگشتی است به سوی حقوق کلیسا و عدول از آن چه دوما درباره ی سبب اعلام ‌کرده‌است.

ثانیاًً: این که به دست آوردن اجرای تعهد متقابل، سبب است و نباید اثر آن را به زمان انعقاد قرارداد محدود کرد. من باب مثال، خریدار اتومبیل، ملتزم به پرداختن ثمن می شود تا مبیع را در اختیار بگیرد و تعهد فروشنده در برابر او اجرا گردد. ‌بنابرین‏، نه تنها در موردی که تعهد متقابل به وجود نمی آید، التزام شخص بدون سبب است؛ در جایی هم که تعهد به دلیلی اجرا نمی شود، التزام را بایستی بدون سبب دانست. در نتیجه، حق حبس و انحلال قراردادهای معوض در نتیجه ی عدم اجرای یکی از تعهدهای متقابل نیز از آثار «نظریه ی سبب تعهد» است.

سایر پیروان نظریه ی شخصی پا فراتر گذاشته و با انکار امتیاز سبب و جهت از یکدیگر، اعلام می دارند که سبب، همان جهت محرک شخص در قبول تعهد است. به نظر اینان، عمل ارادی، یک کل تجزیه ناپذیر است و نمی توان آن را مجرد از جهت محرک خود در نظر آورد، و همین «جهت» یا باعث است که ایجاد تعهد می‌کند.

ایشان ‌در مورد «فقدان سبب» می‌پذیرند که، چون دواعی گوناگون و خصوصی اشخاص را نمی توان تمیز داد و ارزش تعهد را وابسته به آن ساخت، جهت تعهد را بایستی در عناصر مادی و اقتصاد قرارداد جست و جو کرد. بدین ترتیب، ملاحظه ی نفعی که در اثر قرارداد برای متعهد فراهم می‌آید، به اندازه ی کافی ایجاد تعهد را توجیه می‌کند و مبنای آن را روشن می‌سازد؛ به بیان دیگر، اقتصاد قرارداد وسیله ی کشف «جهت تعهد» است. برای مثال، ملاحظه ی قیمتی که فروشنده به دست می آورد، به تنهایی، دلیل اراده ی او را بر تملیک مال خود بیان می‌کند و ما را از هر گونه کاوش روانی بی نیاز می‌سازد.

این جهت در هر سنخ از قراردادها یکسان است؛ چرا که از مفهوم داد و ستد یا اقتصاد قراردادی استخراج می شود و چهره ی نوعی می‌یابد. ‌بنابرین‏ برای اختصار در بیان است که «ملاحظه عوض متقابل در ذهن» به خود تعهد متقابل تعبیر می شود.

موری^[۳۲] از نویسندگان دیگری است که نظر او درباره ی «مفهوم سبب» نفوذ و شهرتی فراوان یافته است. او با تلاش بسیار برای چهره های گوناگون سبب، مبنای مشترکی می‌یابد و سبب را بر پایه ی نقش حقوقی آن معین می‌کند. این مبنای مشترک، که جابه جایی ارزشی را از یک دارایی به دارایی دیگر توجیه می‌کند، در زمینه‌های اقتصادی نیروی «تعادل» است.

بر پایه ی همین «تعادل» است که نظریه ی «استفاده بلا جهت» توجیه می شود؛ زیرا ارزشی از دارایی زیان دیده خارج می شود، بدون این که هیچ ارزش معادلی، جای آن را بگیرد؛ ولیکن، در زمینه ی قراردادها، حاکمیت اراده نیز عاملی است که می‌تواند مبنای انتقال ارزش قرار گیرد و سبب جابه جایی شود. در قراردادهای معوض، جهت محرک، در تمایل به دست آوردن معادل خلاصه می شود؛ زیرا این گونه قراردادها در قلمرو زندگی اقتصادی قرار گرفته اند؛ به بیان دیگر، در داد و ستدها «معادل مقصود» مدنظر است.

این تعریف، دو عنصر نوعی و شخصی را با هم دارد: «معادل» به خودی خود مفهومی نوعی و مادی است ولی قید «مقصود» به آن رنگ شخصی می بخشد؛ به همین دلیل، موری را در زمره ی پیروان نظریه ی شخصی آورده اند.

‌بنابرین‏، ‌بر اساس نظر ایشان «سبب» دارای نقشی دوگانه است:

در جایی که نقش سبب «حمایت از حقوق فردی و انصاف» است، این امکان را به وجود می آورد که تعهد بدون سبب ابطال شود. در این فرض، جهتی که در دیدگاه حقوق به حساب می‌آید، بایستی حداقلی از مبنای نوعی را دارا باشد. طرف قرارداد نمی تواند به استناد دست نیافتن به جهتی که در ضمیر او پنهان مانده است، درخواست ابطال عقد را بنماید. دست کم، این جهت از نظر حقوقی، در عقود معوض در قالب «معادل مقصود» تجلی می‌یابد.

در حالی که در موردی که «حمایت اجتماعی» مورد نظر حقوق است، سبب باعث می شود تا حاکمیت اراده محدود شود و دادرس بتواند، با بازرسی جهات و انگیزه های دورتر، از نفوذ قراردادهایی که به منظور رسیدن به هدف های نامشروع و غیر اخلاقی منعقد می شود، جلوگیری کند (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۸ – ۲۵۲: ۲).

۲-۱-۵-۲-۲ نظریه ی نوعی

طرفداران این نظریه، «سبب» را اساساً، با توجه به جنبه ی اقتصادی آن توجیه می‌کنند. ایشان بر این عقیده اند که «سبب» دلیل اقتصادی وجود تعهد است. هرجا که مالی از دارایی بدهکاری خارج می شود، بایستی نفعی در برابر آن به دست آورد و تنها، به وسیله ی این عوض مادی است که می توان تعهد را توجیه کرد. البته، این دارا شدن به طور نوعی و موضوعی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های شخصی و درونی متعهد بررسی می شود؛ پس چنان که طرفداران این نظریه گفته اند، سبب «یک عنصر مادی» قرارداد است.

به موجب این نظر، «سبب» از «اراده» به کلی مجزاست. نقش سبب متمایز از نقش اراده است و اهمیت این دو عنصر متفاوت است. ارزش سبب در همه ی تعهدات یکسان نیست. هرقدر اهمیت سبب در تعهدی بیش تر باشد، از ارزش اراده کاسته می شود. بدین سان سبب در «استفاده بلاجهت» بسیار مهم است و عامل یگانه و حاکم در توجیه تعهد به شمار می‌آید، در حالی که اراده در آن نقشی ندارد؛ در عقود معوض، عامل توانایی در برابر اراده است و مهم تلقی می شود؛ نهایتاًً، در عقود غیر معوض، ارزش خود را از دست می‌دهد و در این عقود فقط اراده معتبر است (صفایی ۱۳۵۰، ۵۷: ۱).

مطابق گفته ی لوکاس^[۳۳] «هرجا سخنی از سبب در میان است، فقط توانایی تملک می‌تواند مورد گفت وگو قرار گیرد که مستقل از ارزش اعتقاد و داوری است.» (به نقل از کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۲: ۲).

تحلیل مادی و نوعی «سبب»، مفهومی به دست می‌دهد که در همه ی انواع تعهدهای قراردادی و قهری به کار می‌آید و مبنای التزام را روشن می‌سازد. برای مثال، همان گونه که بیان می‌کند، چرا خریدار در عقد بیع بایستی ثمن را بپردازد، به همان گونه نشان می‌دهد که چرا کسی که به زیان و هزینه ی دیگری سودی به دست آورده، بایستی عدم تعادل ناشی از «استفاده بلاجهت» را جبران کند.

گودمه^[۳۴] در تعریف سبب می نویسد: «….ارزش اقتصادی است که بخش مثبت دارایی بدهکار را فزونی می بخشد و افزایش دین (بخش منفی) ناشی از وجود تعهد را جبران می‌کند.» (به نقل از کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۳: ۲).