ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

مبحث اول -تعریف ضابطان دادگستری

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار اول -مفهوم لغوی ضابط دادگستری

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،۱۳۷۶،۶۷۵)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۶۷۵) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۵۸۰)

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،۱۳۳۰،۲۵۶)

گفتار دوم -مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۲۷۹) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،۱۳۷۴،۱۳)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،۱۳۷۶،۴۴)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ :

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

ماده ۲۸لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰:

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد ۱۵و۲۸ لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده ۱۵ ق .آ.د.ک۱۳۷۸است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده ۱۵ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ به این نحو اصلاح شده است :

ماده ۳۶ لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰:

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و نص صریح قانون در موارد لزوم آن لازم است . به عنوان مثال در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این مسئله به وضوح دیده می شود . این ماده بیان می دارد :

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند . قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند .

در این ماده استمداد از قوای نظامی و انتظامی تحت عنوان حافظان نظم و امنیت مدنظر است و اجرای اوامر مقام قضایی ، آنان را مشمول عنوان ضابط دادگستری نمی کند .

از تجمیع مطالب بالا می توان ضابطان دادگستری را چنین تعریف نمود:

ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که رأساً به حکم قانون و یا تحت تعلیمات مقامات قضایی ذی صلاح در کشف جرم ، دستگیری و مراقبت از متهم ، جلوگیری از فرار و اختفای آنان،حفظ آثار و ادله ی جرم و تحقیق و بازجویی مقدماتی اقداماتی برابر مقررات قانونی انجام می دهند .

 

 

گفتار سوم- ضرورت وجودی ضابطان دادگستری

در بیان ضرورت وجودی ضابطان دادگستری به عنوان مرجع کشف جرم چنین بیان شده که: «…..به تجربه ثابت شده است که آنچه موجب اصلاح جامعه و ارعاب مجرمین می گردد ، شدت مجازات نبوده بلکه پلیس قضایی ورزیده و قضات متخصص هستند که هر نوع جرمی را کشف و فاعل آنرا به مجازات می رسانند . به طوریکه هیچ جرمی بدون مجازات نمانده و هیچ گناهی گرفتار عقاب نگردد که این امر وظیفه اصلی و هدف نهایی حقوق جزای شکلی است.»(هدایتی،۱۳۴۲،۶۴) ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه برای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند۴و۵ این اصل مشغول انجام وظایف قانونی خود می باشند .

 

مبحث دوم- سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر

تارخ پلیس ایران با توجه به منابع و مدارک موجود به سه دوره تقسیم می شود که ما هر دوره را به اختصار در یک مبحث تحت سه گفتار بررسی خواهیم کرد :

گفتار اول – از دوران باستان تاظهور اسلام

گفتار دوم – از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

گفتار سوم – از زمان انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

 

گفتار اول – از دوران باستان تا ظهور اسلام

۱ – آریایی ها

از زمانیکه آریائیها از شمال شرقی وارد خاک ایران شدند و در خراسان بزرگ و افغانستان سکونت گزیدند ، کلیه اختلافات و منازعات افراد با پیران و ریش سفیدان طایفه بوده که این رؤسای قبیله از نیروی انتظامی که برای حفظ شهر در برابر هجوم قبایل دیگر به وجود آورده بودند ، برای حفظ نظم و کمک به ریش سفیدان محلات نیز استفاده می کردند . همچنین محققان به اوستای قدیم استناد می کنند که در آن بخشی بوده بنام ( چیتردات ) به معنی ریشه و بن وقانون که نشان می دهد در آن زمان کتابی در زمینه قانون و شاید چگونگی مجازات متخلفین وجود داشته است. (پیرنیا،۵۰،۱۳۸۸) با توجه به این دو نکته و اینکه قانون احتیاج به مجری دارد و در غیر اینصورت وجود قانون بی ثمر است لذا باید به وجود سازمان های ساده ای که مجری قوانین بوده اند اذعان داشت.

۲ – هخامنشیان

بنا به گفته ی مورخین یکی از گرانبهاترین اسناد تاریخی دنیا کتیبه ای است از سخنان کورش کبیر اولین پادشاه هخامنشی که از شهر قدیم اور به دست آمده و عنوان منشور آزادی نوع بشررا از آن خود کرده است . در این سنگ نوشته وجود اصول قانونی نظیر مجازات مرتکب جرم نه وابستگان و خویشان به عنوان مسئول اعمال خود وستاندن حق مظلوم از ستمگر، لزوم وجود حافظین این اصول یعنی نیروی انتظامی را نیز در بر میگیرد. از دیگر موارد قابل ذکر در این دوران برقراری امنیت در راه های ارتباطی شهرها توسط سربازان  وتعیین حدود مسئولیت هر صاحب منصب در حفظ امنیت جاده  هاست . (موله و همکاران،۱۳۸۰،۱۰۶) از دیگر پادشاهان بزرگ این سلسه داریوش اول بود که سازمان اداره ی امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را به وجود آورد و به نوعی مقررات تدوین شده در زمان کوروش را تکمیل و وسعت بخشید . او با ایجاد سازمان های دایمی برای اجرای قوانین خاطر نشان ساخت که اجرای مقررات و قوانین در هیچ شرایطی نباید متوقف شود .(موله و همکاران،۱۱۵،۱۳۸۰) داریوش کشور ایران را به سی قسمت تقسیم نمود و برای هر قسمت یک والی یا خشتر پاون معین نمود که به معنای شهربان یا نگهبان مملکت بوده است . با این حکمران یک مأمور نظامی همراه بود که مورخان یونانی او را کاروانس می نامیدند که به معنای لشکر است وحفظ امنیت شهر و راه ها بر عهده این مأمور نظامی بوده و از آنجایی که در ارگ شهر دژی که درون شهر مستقر می شده است او را ارگ پات می گفتند که در اصطلاح امروزی رئیس پلیس و هم رئیس ژاندارمری بوده اند . زندان در ارگ شهر و زیر نظر ( ارگ پات ) اداره می شد که خبر گیران و خبر دهندگانی  در اختیار داشت تا بتوانند از وقایع شهر مطلع شوند و به یاری آن ها می توانست به سرعت متخلفین را دستگیر کند و آنان را در اختیار قضات بگذارد .

از دیگر کارهای ارزنده ی داریوش نظارت بر عملکرد فرماندهان ، نصب و تعیین داوران شاهی ، رسیدگی به شکایت اتباع خود و انتخاب مجرمین به منظور بازداشت متخلفین چنانچه گذشت به عنوان سازمان هایی که که جنبه های مختلف وظایف قضایی و انتظامی پلیس را انجام می دادند ، بوده است . وظیفه ی اداره خبرگیری یا اطلاعات ، جمع آوری اطلاعات از ساتراپ ها و اعلام آن به مرکز این سازمان بوده است . اداره مزبور را دستگاه بازرسی و خبرچینی تشکیلات بازرسی و مأموران منتخب شاهی نیز گفته اند . بازرسان شاهی نیز کسانی بوده اند که از طرف امپراتوران هخامنشی برای بازرسی کار ادارات  اعزام می شدند که چشم وگوش شاه نیز نامیده می شدند برای انتخاب این بازرسان از تمام دستگاه ها حتی از نیروی ارتش استفاده می کردند . گروه دیگر دبیران بودند که در نزد ساتراپ ها مستقر بودند و اجرای احکام کیفری را تفتیش می کردندو مسئولان امنیت عمومی شعبه اطلاعات را از مجاری امور مطلع می نمودند. (رحیمی، ۲۶، ۱۳۶۸) بنابراین به عنوان سازمان پلیس مسئول تأمین نظم و آرامش بوده و به وظایف قانونی جریان امور را به مرکز مملکت گزارش می دادند و سرعت و شدت عمل و قضاوت صحیح سازمان به گونه ای بود که مجرمین و تبهکاران به شدت از آنان می ترسیدند.

تشکیلات انتظامی با اندک تفاوتی در دوره ی اشکانی ادامه پیدا کرد . سازمان پولیس عبارت بود از هیئتی که از طرف صاحبان حق رأی برای اداره ی شهر انتخاب می شدندو اعضای این هیئت کلیه امور شهرها را اداره می کردند که از آن جمله وظیفه حفظ امنیت و حراست شهر را نیز به عهده داشتند ، و لیکن سازمان ( پولیس ) در شرق ، وسعت و اختیارات سازمان های مشابه را درغرب یا آسیا صغیر نداشت .(رحیمی ،۲۷،۱۳۶۸) این شهرها و سازمان های پولیس تا اوایل عصر اشکانیان عمر داشتند و رفته رفته در نظام اداری اشکانیان که ادامه ی نظام اداری و انتظامی هخامنشیان بود حل شدند و از بین رفتند.

۴ – ساسانیان

 

 

گفتار دوم -از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

دین اسلام به مدت بسیار کوتاه اوضاع اجتماعی تازه ای را پایه گذاری کرد ، امتیازات طبقاتی و نژادی را از میان برداشت ، حکمفرمایی موروثی و برتری خانوادگی ، نژادی و گروهی را از میان برد و حکومت فرمانروایی پرهیزکارترین مردم را پدیدآورد . عرب های پیروزمند از لحاظ فرهنگ و هنر و ادب و تربیت خیلی پایین تر از ایرانیان شکست خورده بودند لذا برای اداره ی یک دولت بزرگ ، آزمودگی و بخردی و کارگزاران کاردان نداشتند و ناگزیر با توجه به نظام مند بودن ساختار اداری و سازمانی ، نظام و سنن سیاسی و اداری ایران باستان را پذیرفته بودند.

۱ – دوران پیامبر و خلفای اسلامی

پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه ی منوره بر حسب روایات ، پیامبر اسلام ( ص ) شخصاً به تنظیم امور بازار رسیدگی کرده و در خصوص آن دستوراتی صادر می فرمود که این موضوع نشان از نظارت عملی آن حضرت بر حسن اجرای عدالت و جلوگیری از نیرنگ در بازار مسلمانان داشت .(صرامی،۱۳۷۷،۳۹) گفته شده پیامبر ( ص ) برای اجرای نظم و عدالت در بازار سعیدبن العاص بن امیر را مأمور نظارت بر آن گردانید .(الکتانی ،۱۳۷۳،۲۸۵)

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ، با بسط و توسعه ی حکومت اسلامی سیره ی یاد شده از پیامبر (ص) نقطه ی آغازی در جهت پیدایش نهادمهمی به نام حسبه گشت که در ابتدا به نظارت بر بازار محدود می شد .بعدها دایره ی شمول حسبه فراتر از  سرپرستی و اداره بازار گشت . در آثار فقهای متأخر نظیر دوران شیخ انصاری به بعد اصطلاح حسبه و امور حسبیه به کار رفته است که منظور از آن تکالیف یا وظایفی است که شرع مقدس هرگز به ترک آن ها راضی نیست و چنانچه کسی به انجام آن اقدام نکند برخلاف رسالت شرع عمل کرده است. (صرامی، ۱۳۷۷،۱۵)

در ادامه ، وضعیت محتسب در زمان خلفای اسلامی که بنی امیه و بنی عباس را شامل می‌شوند هر یک از لحاظ پیدایش و توسعه تشکیلات انتظامی قابل توجه اند . در زمان معاویه بن ابوسفیان اولین خلیفه ی بنی امیه شرطه و زندان مورد توجه قرار گرفت اما وظیفه ی اصلی شرطه یا پلیس ، یافتن مخالفین دستگاه خلافت به منظور محو و زندانی کردن آنان بود . پس از امویان در زمان خلفای عباسی وظایف جدیدی چون استقرار نظم در شهر ، جلوگیری از تخلف و اجرای اوامر قضات بر عهده ی شرطه قرار گرفت . در این عصر دستگاه اداری شرطه به سه قسمت :

۱ – شرطه روز به منظور حفظ امنیت در مکان های شلوغ و جرم خیز

۲ – شبگردان به جهت استقرار امنیت در شب ها

۳ – زندانبان برای اداره امور زندان ها

تقسیم شده بود.(راوندی،۱۳۶۸،۲۷)

از تجمیع مطالب مذکور در خصوص حسبه و محتسب می توان دریافت که وظیفه ی محتسب که با کارشناسی او و همکارانش انجام می گیرد ، به طور مجمل شامل تشخیص و اعلام ضریب یا پایمال شدن حق شخصی توسط دیگری است که در راستای ستاندن حق مظلوم صورت می گیرد و به عنوان بازوی اجرایی در بازار علاوه بر تشخیص صحیح اوضاع ، از جدال های بی مورد جلوگیری می نماید و در ادامه به کشف و پی گیری گناهانی که در حکومت اسلامی جرم شمرده می شود ، بپردازد .به نظر بنده  بدیهی است جهت رسیدن به چنین هدفی تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کند اجتناب ناپذیر است البته با رعایت ضوابط شرعی و قاعده ی (الاهم فالاهم )

۲ – دوران صفویه

در عصر صفویان تشکیلات عدالتخانه بغرنج و پیچیده بود . در این دوره  مأمورین انتظامی عبارت بودند از داروغه که علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه تا حدی نیز درامور قضایی و جزایی دخالت می کردند. در این دوره کد خدایان مهم ترین مأموران دولت و با نفوذترین عوامل اداره داروغه به شمار می آمدند زیرا از طرفی نماینده دولت و داروغه بودند و از سوی دیگر نماینده مردم محسوب می گشتند . اداره دیگری که در آن زمان به سرکشی در امور اصناف و نرخ اجناس و اوزان و مقادیر می نمود تحت نظر شخصی به نام محتسب الممالک قرار داشت. (راوندی،۱۳۶۸،۳۶) از موارد قابل ذکر در این عصر وجود یک نظام وسیع اطلاعاتی است ، که در رأس آن مجلس نوین یا واقعه نویس قرار داشت که وزیر چپ اطلاق می شد.

 ۳ – دوران قاجاریه و مشروطیت

در دوران قاجاریه مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام ، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایتکاران و دزدان و به طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام گرفت و یا بروفق عرف و سنت مأمورین انتظامی. در زمان ناصرالدین شاه پس از جلوس میرزا تقی خان امیرکبیر به مسند وزارت ، مشغله انتظامات شهر مورد توجه واقع شد در نتیجه ۴۸ قراولخانه در خیابان ها برگذرهای عمومی بنا گردید و در هر کدام ۱۰ ا لی ۱۵ سرباز سکنی داده شدند . برای هر یک از محلات تهران یک نفر به نام کدخدا تعیین شد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم را داشت . د ر آن زمان در شهر تهران و شاید در بسیاری از شهرهای ایران نام پلیس قاضی ا لحاجات بود.(رضایی،۱۳۷۸،۷۸۶)

در عصر مشروطه در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ایران به آوردن هیأتی از سوئد برای تشکیل قوای امنیه رأی دادند که به دنبال آن مستشاران سوئدی درشعبان ۱۳۲۹ به تهران آمدند. سوئدی ها به سرعت تشکیلات امنیه را تأسیس نمودند که در وصول مالیات و حفظ راه ها و امنیت شهرها کمک بسیار مناسبی محسوب می گشت . (پیرنیا،۱۳۸۸،۸۶۰) در نتیجه  از کارهای بسیار مهم سوئدی ها در اداره نظمیه در این عصر ، بنیانگذار اداره تشخیص هویت بود که به دو شعبه ی انگشت نگاری و تن پیمایی تقسیم می شد .

۴ – دوران پهلوی

در این عصر به دلیل مخالفت رضاخان به عنوان وزیر جنگ با ریاست سوئدی ها در حفظ نظم و برقراری امنیت در کشور به خدمت مستشاران سوئدی خاتمه داده شد و نظمیه زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت و نظمیه مأمور اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه شد .(شجاع شفیعی،۲۸،۱۳۷۹) در زمان محمدرضا پهلوی هم زمان باظهور سازمان های جدید ، شهربانی مؤسسه ای کشوری و تابع وزارت کشور اعلام شد . به مرور زمان بر دوایر موجود شهربانی افزوده شد . پس از تصویب قانون شمول استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران شهربانی در ۱۳۴۴ افسران و درجه داران شهرداری ژاندارمری کل کشور که اولین آئین نامه آن توسط مستشاران سوئدی تدوین شده بودکه وظیفه ی حفظ نظم در بیرون از شهرها ، جاده ها ی ارتباطی ، روستاها ، دهات و محلات را بر عهده داشتند .(شجاع شفیعی ،۱۳۷۹،۲۸) سازمان ژاندارمری یکی از قدیمی ترین نهادهای  نظامی و انتظامی است که به منظور استقرار امنیت وحفظ نظم در خارج از محدوده ی شهرها به وجود آمده است. با توجه به مقتضیات زمان مسؤلیت های جدیدی به ژاندرمری محول شد که منجر به ایجاد ادارات جدیدی شد همچون امور پلیس راه ، امور وظیفه،مستشاری ژاندارمری و ادارات دیگری شد.

گفتار سوم -از انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساختار مراجع انتظامی کشور از جمله شهربانی و ژاندارمری تغییر محسوسی در ده سال اول انقلاب به وجود نیامد . مراجع مذکور تحت عناوین ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه دادند . البته با شروع جنگ تحمیلی و نیز شکل گیری کمیته ی انقلاب اسلامی وظایف این دو نیرو به دلیل مداخله مراجع انتظامی جدید رو به تحلیل نهاد و از اقتدار آن کاسته شد .

۱ – کمیته انقلاب اسلامی

طبق ماده یک اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۴/۵/۱۳۶۵:

کمیته انقلاب اسلامی نهادی انتظامی زیر نظر وزارت کشور ، که هدف آن استقرار امنیت و حفظ انتظامات کشور در جهت پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و دست آوردهای آن در چهارچوب این قانون می باشد .

به موجب ماده ۲ اساسنامه که وظایف مأموران کمیته را بر شمرده است در مواردی همچون مبارزه قانونی با عوامل مخل امنیت کشور ، همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه با اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ، گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریت های امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات ، مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و جریان های منکراتی مندرج در قانون مجازات اسلامی ، همکاری با ژاندارمری در جهت حفاظت و کنترل مرزهای کشور ، اقدام در جهت جمع آوری اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ، وسایل ارتباطی نظامی و انتظامی غیر مجاز و نظارت بر اماکن عمومی در اجرای مأموریت های محوله به عنوان ضابط قوه ی قضائیه عمل خواهد نمود. (آخوندی،۱۳۷۹،۴۱)

بدین ترتیب مشاهده می شود که کمیته ی انقلاب به عنوان نهادهای انتظامی که تحت نظر وزارت کشور قرار داشت در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعین شده بود.

۲  - پلیس قضایی

لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی در ۵/۴/۱۳۵۹ در شورای انقلاب به تصویب رسید و وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رؤسای ژاندارمری به پلیس قضایی محول گردید .(آخوندی،۲۷،۱۳۷۹) ماده ۳ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی وظایف افسران و پلیس قضایی را همان وظایفی عنوان نمود که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شدند مقرر گردیده است .

۳ – نیروی انتظامی

با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول گردید که این وظایف و اختیارات در سلسه مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد . اما سربازان وظیفه را که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمتند شامل نمی شود .(آشوری،۱۳۷۹،۱۱۶)

در بند یک ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رأس ضابطین احصاء شده است و نظارت بر ضابطین که طبق این قانون بارئیس حوزه ی قضایی بود بر اساس ماده ۳ قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیاء دادسراها ) مصوب ۱۳۸۱ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول شد

 

 

مبحث اول -ضابطان عام

«ضابطان عام مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه ی جرایم را دارند ، به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنان خارج گردیده است.»(آخوندی،۱۳۷۹،۱۶۴)

طبق ماده ۱۵ ق . آ . د . ک ، ضابطان عام فقط عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران . ایراد وارده بر این ماده این است که نیروی انتظامی را به طور مطلق ضابط دادگستری دانسته است و تمام پرسنل نیروی انتظامی ، از فرماندهان رده های بالا گرفته تا سربازان وظیفه ، در شمار ضابطان قرار می گیرند که این موضوع با تعریف ضابطین دادگستری به شرح مذکور در ماده ۱۵٫ ق . آ . د .  ک ، تطبیق ندارد و این که معقول به نظر نمی رسدکه افرادی به مسئولیتی گماشته شوند در حالیکه بر اساس قانون فاقد مسئولیت مزبور بوده و در هنگام تخلف از آن مسئولیت نتوان مقررات جزائی مربوط به ضابطان را نسبت به آنان اعمال نمود.بنابراین چنان چه دستگاه عدالت کیفری ایران تدبیری نیاندیشد و سیاستی اتخاذ نکند تا امورات مربوط به ضابطان را به وسیله قانون خاص به سربازان محول نشود و به تبع آن سربازان ضابط  نیز آموزش لازم را نبینند اعطاء چنین مسئولیتی به آن ها و خروج سربازان  از ردیف ضابطان مغایر با سیاست عملی محاکم می باشد . اگر چه تا کنون اکثر حقوقدانان آنان را ضابط نمی شناسند .

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ ضابطان عام دقیقاً مشخص شده اند .

ماده ۲۹لایحه آیین دادرسی کیفری :

ضابطان دادگستری عبارتند از :

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۶۹ انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی دانسته است .

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج - مبارزه با منکرات و فساد

د- پیشگیری از وقوع جرایم

ز – حفظ آثار و دلایل جرم

ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی

پس همانگونه که ملاحظه می شود ضابطان عام در لایحه آیین دادرسی دقیقا مشخص شده است.

 مبحث دوم – ضابطان خاص

با گذشت زمان ، افزایش جمعیت ، صنعتی شدن کشور ، انقلاب و سایر عوامل ، ضرورت ایجاد گروه های دیگری از ضابطان احساس شد و مأموران دیگری که می توان به آنان ضابطان به معنای خاص اطلاق گردد به خیل ضابطان به معنای عام پیوستند .(آشوری،۱۳۷۶،۱۰۷)

مبحث فوق دربرگیرنده دو گفتار بوده که در گفتار اول به تعریف ضابطان خاص و در گفتار دوم به انواع ضابطان خاص و درگفتار سوم به انواع ضابطان خاص که گزارش آنها در حکم ضابط دادگستری است خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف ضابطان خاص

ضابطان خاص دادگستری مأمورینی هستند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره ی جرایم را دارند  به عبارتی تنها از لحاظ انجام وظایف خاص یا در زمان معین ضابط دادگستری به حساب می آیند و دارای قدرت عام ضابطیت نیستندلذا تنها به اعتبار شغل و وظیفه ای که دارند می توانند  بعضی از اقدامات تعقیبی و تحقیقی را به جا آورده و گزارشات خود را که از حیث اعتبار در ردیف گزارش ضابطین عام دادگستری است به مقام ذی صلاح قضایی اطلاع دهند .(رضوی،۱۳۸۰،۴۹)

از تجمیع مطالب بالا می توان گفت که ضابطان خاص صلاحیت اقدام درباره ی هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون تجویز نموده است .

گفتار دوم-انواع ضابطان خاص طبق قانون

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸بندهای ۲و۳و۵ماده ۱۵به ضابطان خاص اشاره شده است .

ماده ۱۵ :  ضابطین داگستری … عبارتند از :

۱ - …………………………………..

۲  - رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

۴ - ………………….

۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

همانطور که ملاحظه می شود در بند  ۲و۳ مصادیق و بند ۵ تنها معیاری برای تشخیص ضابطان خاص ارائه شده است لذا برای شناخت سایر ضابطان خاص باید سایر قوانین نیز مورد بررسی قرار گیرد . شناخت ضابطان خاص بنابر ماده ۱۷ قانون که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف ضابطیت را با رئیس حوزه ی قضایی می داند و نیز بنا بر بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ بر عهده دادستان گذارده است در ارزیابی اقدامات و آموزش های لازم آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

لایحه آیین دادرسی کیفری در ذیل بند ب ماده ۲۹ به ضابطان خاص اشاره کرده است :

بند ب : ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند،از قبیل روسا،معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ،ماموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی . همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی ، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب می شوند . بدیهی است اجرای صحیح قوانین و آشنایی ضابطان خصوصاً ضابطان خاص با حدود اختیارات و وظایف قانونی خویش نیازمند تشکیل کلاس های آموزشی و تبیین قوانین مربوط به آنان می باشد . بنابراین در عین حال که عقل سلیم ایجاب می کند تا ضابطان خاص در محدوده معینی در کلاس های خاص با وظایف و حدود اختیارات خویش آشنا شوند هر چند که در اکثر موارد قانونی که در این گفتار به آن اشاره خواهیم داشت به طور مبسوط و مستند به این امر اشاره دارد که در صورتی مأمورین ادارت ذیل الذکر ضابط دادگستری خواهند بود که قبلاً در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهر تعلیمات لازم را فرا گرفته باشند و گرنه صرف مأمور یا کارمند اداره شدن برای کسب عنوان ضابط بودن کافی نیست . بنابراین دو وظیفه برای دو مقام رسمی به وجود می آید ، یکی برای مأموران تحت شمول این لایحه که باید دوره های آموزشی  را برای فراگیری مهارت های لازم زیر نظر مرجع قضایی مربوط بگذارنند تا جواز ضابط بودن را دریافت دارند و دیگر برای دادستان شهر است که مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نمایند این تکلیف در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ۱۳۷۸ به رؤسای دادگستری ها محول گشته است که متأسفانه این وظایف مهم به لحاظ مشغله ی فراوان رئیس حوزه ی قضایی به بوته ی فراموشی سپرده شد است و عمل نمی گردد ، در حالیکه اعمال آن دارای فواید فراونی برای جامعه و اجرای صحیح قوانین می باشد ، به گونه ای که در ماده ۳۰ لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن به موضوع اشاره شده است :

ماده ۳۰ – احراز عنوان ضابط دادگستری ، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است . تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است .

تبصره ۱ – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .

تبصره  ۲ - ………………………

در ذیل این گفتار به برخی از انواع ضابطان خاص دادگستری طبق قانون با توجه به حدود اختیارات اشاره می شود .

۱ – نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

به موجب بند ۳ ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ضابطان خاص دادگستری محسوب می گردند . گر چه این مأمورین در زمره ی بند ۵ ماده ی ۱۵ نیز قرار می گیرند لذا ذکر نام آنان در بند ۳ نشان دهنده ی تأکید قانون گذار بر ضابطیت خاص این نیرو می باشد.به موجب ماده ی ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج ۱/۱۰/۱۳۷۱ به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و اعلام نیاز به آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه ی مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند .

تبصره   ۲ –  تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره ی ۱به عهده ی فرماندهی نیروی مقاومت می باشد .

تبصره   ۳ -  نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد نیروهای مزبور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند .

ماده  ۲ : هر گونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله ، در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می شود.(معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا،۱۳۸۳،۹۶)

در هر حال مأمورین مقاومت بسیج بنابر ماده ۱  آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج در صورت اقتضای شرایط مکلفند به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم ، فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

از بسیجیان ، کسانی ضابط دادگستری محسوب می شوند که طبق قانون حمایت قضایی از بسیج ۱۳۷۱ کارت ضابطیت داشته و دخالت آنان در زمانی صورت گیرد که سایر ضابطان در محل نبوده و یا از آنان استمداد بخواهند .(معاونت آموزشی قوه قضاییه ،۸۱-۱۳۸۳،۲۱) امروزه با توجه به کثرت این نیرو در کشور ضرورت آموزش های لازم حقوقی به منظور آشنایی با وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری امری اجتناب ناپذیر است.

۲-رؤسا و معاونین زندان ها

وظیفه ی مدیر زندان فوق العاده مهم است زیرا موظف به رسیدگی به امور زیر است

الف ) اداره زندان و تأمین نظم آن

ب ) رسیدگی به مسائل مالی

ج ) نظارت بر حساب های مختلف

شرح وظایف مدیران زندان در ماده ۲۷ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۷ / ۱ / ۱۳۷۲مندرج گردیده است در قسمت پایانی این ماده مقرر شده است که : ……رئیس زندان یا مؤسسه و مراکز وابسته و یا معاونین آن ها به محض اطلاع از وقوع حادثه ای در محیط کار باید شخصاً در محل حاضر شده ، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و عاجل برای برقراری نظم و آرامش در صورت لزوم ، مراتب را حسب مورد اسرع وقت به مقامات بالاتر و در صورت و قوع جرم به مقامات قضایی گزارش دهند . در صورت فرار زندانی مسئولین زندان یا مؤسسه باید ضمن انجام اقدامات قانونی گزارش چگونگی حادثه را با معرفی متخلفین فوراً به مدیرکل زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی و نیز مقامات قضایی محل گزارش نمایند .

در زمان غیبت رئیس زندان ، معاون زندان جانشین اوست مخصوصاً در امور مربوط به دیسیپلین زندانیان ، معاون زندان دارای وظایف ویژه ای هستند ، رؤسای زندان دارای معاون های مختلف هستند که هر کدام وظایف خاص خود را انجام می دهند . معاونت بازرسی ، قضایی ، فرهنگی روابط عمومی و …… به همین منظور در ماده ۲۸ قانون فوق الشعار مقرر گردیده است:

معاون زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی ( هر یک از معاونت ها ) در ایفای تکالیف مقرر با رئیس زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می گذارد و در غیاب رئیس زندان یکی از معاونین به پیشنهاد وی ( رئیس زندان ) و تصویب مدیرکل ، قائم مقام او بوده ( رئیس زندان ) و مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت .

قانونگذار ایران این حق را برای فرمانده هواپیمایی قائل شده است که طبق قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸ در این خصوص چنین بیان می دارد :

در مواردی که جنجه یا جنایاتی داخل یک هواپیمایی ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یابد فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند . مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری محسوب می شود ……. .

ماده ۳۲ قانون مزبور مقرر داشته است :

پس از فرود آمدن هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرودآید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

در بند ب ماده ۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو در مورد اعمالی که جرم نبوده ولی سلامت هواپیما و یا سرنشینان و محمولات را به مخاطره می اندازد و یاسبب اختلال در نظم و آرامش داخلی هواپیما می گردد تعیین تکلیف شده است . بنا به سیاق عبارات مواد فوق الاشعار فرمانده هواپیما تنها صلاحیت اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی داخل در هواپیما را داشته و به محض تسلیم متهم از مداخله خودداری می نماید لذا وظایف او محدود به موارد مطروحه در قانون بوده که در موارد خاص ملزم به انجام آن است .

۴-پلیس انتظامی راه آهن

ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ در این خصوص چنین بیان می دارد : هرگاه در طول خطوط راه آهن وسایل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسایل مزبور قتل یا جرح و ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف شود و ضمن مبادرت به کمک های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی راه آهن و مأمورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتیکه به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه آهن را به مجاورت محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده بلافاصله وسیله ی نقلیه و قطار را حرکت دهند.

۵- مأمورین جنگلبانی

ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مردادماه سال ۱۳۴۶ در خصوص ضابط بودن مأمورین جنگلبانی چنین مقرر داشته است :

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد .

مأمورین جنگبانی علاوه بر آنکه مأمور کشف و تعقیب جرایم احصاء شده در قانون فوق الذکر هستند و مشمول عنوان ضابط دادگستری می باشند بنا به مفاد ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نقش ضابط دادگستری را برای رئیس سازمان متبوع خود می پردازند که این امر فاقد و جاهت قانونی است . از طرفی صرف نظر کردن از تعقیب جزایی متهم برای یک مرتبه آن هم زمانی که این ضابطان هم تحت اوامر اداری دستگاه متبوع خود هستند و هم موظف به تبعیت از مقام قضایی می باشند چگونه ممکن است . آیا شاکی پرونده که خود ضابط دادگستری است با دستور قضایی مبنی بر تعقیب متهم می تواند اعلام گذشت نماید . در برخورد با چنین مسائلی ضرورت بازنگری این قوانین اجتناب ناپذیر می گردد تا تفکیک مناسبی میان ضابط دادگستری و شاکی خصوصی انجام گیرد .

  ۶–  مأمورین سازمان محیط زیست ( شکاربانی )

طبق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۳ : مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم مندرج در قانون فوق الذکر می شوند ، در صورتیکه این مأموران زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می شوند.(دفتر حقوقی امور مجلس،۵۶،۱۳۷۶) بنابراین از آنجائیکه سازمان اداری گارد محیط زیست است ( ماده ۱۸ ) در صورتیکه این مأموران زیر نظر رؤسای دادگستری ها به کشف مربوط به جرائم شکار و صید می پردازند و هنگام برخورد با مجرم و یا متخلفین آن ها را دستگیر کرده همراه با صورت مجلس تنظیمی به مراجع صالحه معرفی می نمایند.

۷- مامورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق

یکی دیگر از ضابطان خاص دادگستری مأمورین کشف و تعقیب قاچاق می باشند ، به موجب ماده ۱۲ قانون کیفر مرتکبین قاچاق هر یک از مأموران وصول عایدات دولت می توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه ی مظنونه تفتیش نمایند. تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله ی مأمورین خصوصی که از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز می باشند و با حضور نماینده پارکه ( دادسرا ) و یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل می آید . تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که سوء ظن است باید با حضور صاحب امکنه و منزل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن  ها با حضور لااقل دو نفر شاهد . بدین ترتیب هر کس نمی تواند به صرف اینکه کارمند گمرک است برای تفتیش اماکن مظنونه ، به آنجا وارد شود وصاحبان اماکن حق دارند قبلاً احکام مأموریت این افراد را برای انجام تفتیش مطابقت نمایند .

۸ – مأمورین گارد بنادر و گمرکات

در ماده ۵ قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات  مصوب ۱۹ / ۴ /۱۳۴۸ مأمورین گارد بنادر را صراحتاً جزء ضابطان خاص دادگستری تلقی می کند و مقرر می دارد :

مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطان دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیت خواهد بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا می باشند .

همچنین ماده ۱قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب سال ۱۳۱۳ مقرر می دارد :

مأمورین مربوط سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابل و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آن ها به ارتکاب جنحه و جنایت را تأیید کند ، آن ها را توقیف احتیاطی نمایند یا تقاضای استرداد آن ها مطابق مقررات معمول به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف  شده آزاد خواهند شد .

در حال حاضر نیروی انتظامی به لحاظ اشراف بر امور امنیتی کشور از جمله سرحدات این وظیفه را بر عهده دارد .

انواع ضابطان خاص که گزارش آنها در حکم ضابط دادگستری است

• مأمورین شهرداری ها

ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳ خرداد ۱۳۵۹ در این خصوص چنین مقرر می دارد :

گزارش مأمورین شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطان دادگستری آشنا شده اند به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری است .

همچنین ماده واحده قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۵۲ نیز در مقام بیان ضابط بودن مأمورین شهرداری چنین بیان می دارد : گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری های مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است .

۲– مأمورین وزارت نیرو ( اداره آبیاری )

به موجب مواد ۳ و ۱۳ و ۲۵ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۱ بهره برداری غیر مجاز از چاه های آب کشاورزی ، حفاری غیر مجاز چاه یا قنات ، مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه بهره برداری ، دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب ، استفاده یا مصرف یا هدر غیر مجاز حق آب دیگری جرم محسوب می شود . ماده ۳۰ این قانون مقرر داشته : گزارشات کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهند بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد امد . طبق مفاد این ماده گزارش کارکنان وزارت نیرو به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری قلمداد می شود با این قید که ابلاغ آن ها توسط وزیر نیرو صار شده باشد . بدین ترتیب کارکنان این وزارتخانه اجازه ی اقدام دیگری به جز تهیه گزارش را نخواهند داشت .

۳– بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

به موجب ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴  :در صورتی که کارفرما یا نماینده ی او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری نمود و یا از ارائه ی دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کندبه جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد . گزارش بازرسان در این خصوص در حکم گزارش ضابطان دادگستری است .

با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .

۴– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

۵– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات

ماده ی ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۵۰ مقرر داشته : گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوطه به آنها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .

ماده ۱۸ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ۳/۸/۱۳۶۶ مقرر می دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا  معلوم می گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد کرده است.

 

 

۶– مأمورین سازمان قند و شکر

ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر ۲۱/۴/۱۳۵۹ مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .

وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ محول شده است. در موارد ۱۹ و ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۲ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات کرده است .

مبحث سوم- ضابطان نظامی

با توجه به اینکه ضابطان نظامی مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشند از شمول بحث ما خارج هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد.

ضابطان نظامی کسانی هستند که در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع آوری دلایل ارتکاب جرم ، جلوگیری از فرار متهم ، بازجویی مقدماتی و سایر اقدامات قانونی دیگر را بر عهده دارند .

ضابطان نظامی همان وظایفی را بر عهده دارند که ضابطان عدلیه عهده دار آن هستند ولیکن قلمرو فعالیت آن ها جداست . ضابطان دادگستری در مورد جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی است و ضابطان نظامی در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند . در حقیقت کشف و تحقیق جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است  به وسیله ضابطان نظامی صورت می گیرد .(آخوندی،۱۳۷۴،۳۸)

 

 

ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین مقرر می دارد که :

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، بوده و اقداماتی که برای جمع آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند.

 

مأموران دژبان ارتش و سپاه،مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها،پرسنل بازرسی یگان‌‌ها،افسران قضائی یگان‌‌ها،بازپرسان و داد یاران نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه هیچ کس ضابط نظامی محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به او اعطاء کند.

 

 

 

وظایف و اختیارت ضابطان دادگستری و کاستی ها،اشکالات قانونی؛ ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان

 

 

 

 

با امعان نظر به نقش برجسته ی تجربیات در قلمروی فرایند کیفری و بستر سنجی ایجاد یک نهاد توانمند و برپایی روابط چند سویه ، تنگاتنگ و پیچیده ی نهادی اجرایی با ابعاد متفاوت زندگی اجتماعی ، کنکاش در عرصه های کاربردی و اجرایی نیاز به مطالعه ی ضابطان دادگستری می تواند دستاوردهای این حوزه ی مطالعاتی را گسترده سازد و با اشاره به کاستی ها وضعف‌های موجود می توان در ترمیم تقنینی و عملی نارسایی ها موجود اصولی اساسی و کاربردی را در درون پیکره ای کلی و واحد گرد هم آورد .

این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و در بخش دوم همین فصل به ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

بخش اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری

نقش ضابطان در فرایند دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با حقوق و آزادی های اشخاص ارتباطی تنگاتنگ داشته و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار را ترسیم می نماید ، و از جهتی دیگر با عمل به قوانین به نحو شایسته  و داشتن اطلاعات مناسب دستگاه قضایی را در راستای اجرای صحیح عدالت یاری می کند . وظایف ضابطان بر حسب نوع جرم ارتکابی و کیفیت وقوع آن متفاوت است . این بخش دربرگیرنده ی چهار مبحث می باشد که در مبحث اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در مبحث دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و دستورهای مقام قضایی و در مبحث چهارم به وظایف کلی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت .

مبحث اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتار اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود خواهیم پرداخت .

گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

شناسایی جرایم مشهود ، در مقام کشف و ثبوت جرایم حائز اهمیت فراوانی است . کلمه‌ی مشهود در لغت به معنی چیزی است که قابل مشاهده باشد و بتوان آن را دید «مشهود به فتح میم وضم ه به معنای حاضر شده ، دیده شده آنچه بر آن گواه شوند و به معنی روز جمعه و قیامت نیز گرفته شده است .»(عمید،۱۳۷۶،۹۶۱)

«منظور از جرایم مشهود ، در واقع جرایمی است که به صورت آشکار و در برابر چشمان مردم صورت گرفته باشد.»(رضوی،۱۳۸۰،۷۵) از نظر قانونگذار چنان که خواهد آمد هیچ گونه تعریفی از جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه آیین دادرسی کیفری ارائه نشده است ،شرط اطلاق جرایم مشهود به این قبیل جرایم،تحقق موارد خاصی است که در برگیرنده مصادیق آن است.

مطابق ماده ۲۱ قانون آ . د . ک جرم در موارد ذیل مشهود محسوب می شود :

۲  - در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند .

۳ – بلافاصله بعد از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .

۴ – در صورتیکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود .

۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نما ید.

۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد .

مطابق ماده ۴۵ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جرم در موارد زیر مشهود است :

الف – در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .

ب -بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند .

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد .

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود .

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند .

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد .

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد .

تبصره ۱ – چنانچه جرائم موضوع بندهای « الف » ، « ب » ، «پ » و « ت » ماده ۳۰۲  این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از افراد مرتکب جرم و حفظ صحنه ی جرم به عمل آوردند .

تبصره  ۲ – ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد .

جرم مشهود همانگونه که از نامش پیداست جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد این خصوصیت در همه ی بندهای ماده ۴۵ لایحه دیده می شود . به جزء قسمت نهایی بند ث و ج که چنین خصوصیتی را ندارد .

با توجه به مفاد ماده مذکور جرائم مشهود را به دو قسمت می توان تقسیم بندی کرد : (مؤذن زادگان،۱۳۷۲،۲۷۲)

۲  - جرم مشهود مجازی

اگر چه به معنی اخص کلمه مشهود نیست اما قانونگذار بر اساس دلایل و قرائنی که موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم است ، وقوع آن را در حکم « جرم حقیقی » قرار داده است . به عنوان مثال در زمانی که مأموران انتظامی یا ضابطان دادگستری شخصی را با چاقوی خون آلود در بالای سر مقتول دستگیر کنند .

با دقت در تعریف جرم مشهود حقیقی و مجازی ذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می رسد :

نکته قابل ذکر این است که موارد جرم مشهود مجازی هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در لایحه حصری است زیرا قانونگذار در مقام احصای موارد جرم مشهود مجازی عباراتی که تمثیلی بودن موارد را برساند ذکر نکرده است .

در بند دوم ماده ۲۱ ق . آ . ک . ماده ۴۵ لایحه معرفی مرتکب جرم توسط دو نفر یا بیشتر ، توجیه خاصی ندارد ، بلکه اگر یک نفر هم ناظر وقوع جرم باشد و مرتکب را معرفی کند از مصادیق جرم مشهود است اعلام جرم از سوی مرتکب جرم که در ماده ۲۱ پیش بینی نشده بود . از موارد جرم مشهود در بند ب ماده ۴۵ لایحه اعلام شده که ذکر آن لازم بود زیرا این مورد به مراتب از مصادیق ذکر شده دیگر می تواند قوی تر باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۱۰۰)

این افراد از نظر ظاهری باید در وضعیتی باشند که ظن به گفتار آن ها حاصل نشود .

نکته ی دیگر در مورد شخص ولگرد است که در لایحه ولگرد این گونه تعریف شده است:  کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . بر حسب ملاکی که در مورد جرائم مشهود مجازی ذکر کردیم ولگرد بودن متهم نمی تواند در زمره جرم مشهود مجازی واقع شود چرا که ولگردی بستگی به حالت و وضعیت فرد دارد و جزء جرایم اعتیادی است که برای تحقق آن ، استمرار عمل و چند مرتبه انجام شدن آن شرط است . حالت و وضعیت شخص بدون  وجه ادله و قرائن کافی نمی تواند موجب ظن قوی برای ارتکاب جرم باشد ، به علاوه تشخیص ولگرد بودن نوعاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم امکان پذیر است. پس به منظور جلوگیری از تضییع حق متهم ، اجرای عدالت و انصاف قضایی حذف ولگرد بودن شایسته به نظر می رسد . نکته ی دیگر اذن صاحبخانه برای دخول مأمورین ذیل ماده ۲۱ در بند ۵ را در تحقق جرم مشهود کافی دانسته است در صورتیکه این عبارت مبهم بوده ولی در بند ث ماده ۴۵ لایحه اصلاح شده و به جای صاحبخانه ، ساکن خانه را ذکر کرده که ساکن خانه یا مالک اجازه چنین کاری را دارند چون صرف اذن صاحبخانه دلالت بر دلایل و قرائن کافی برای ارتکاب جرم نیست .

مقنن قصد فرار مرتکب را یکی از نشانه های جرم مشهود اعلام کرده است اما توجیه مناسبی برای آن وجود ندارد . زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می شود تأثیری در مشهود و غیر مشهودن بودن ندارد . شاید هدف مقنن افزایش اختیارات ضابطان دادگستری بوده تا بتواند با دستگیری متهم از فرار وی جلوگیری کند .

در نتیجه قانون آیین دادرسی کیفری ما همانند قوانین دادرسی سایر کشورها در مورد جرایم مشهود ، اختیارات ضابطان دادگستری را وسعت بخشیده است .

به نظر نگارنده وسعت قلمروی اختیارات مأمورین نیروی انتظامی در جرائم مشهود، استثنایی بر اصل عدم مداخله مأمورین مزبور در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ، در غیاب مقدماتی قضایی و بدون اجازه آن ها می باشد .

اختیارت ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود مقرر می دارد :

ضابطان دادگستری ……….. در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .

قسمت دوم ماده ۲۴ ق . آ . ک حدود اقدامات لازم در ماده ۱۸ را مشخص کرده و مقرر می دارد :

مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند در صورتیکه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می توان تکمیل آن را بخواهد در این مورد مأمورین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و دستگیری مجرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازگشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .

مقام قضایی در خصوص ارائه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند . همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد ، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به نیروی انتظامی ارجاع شده باشد .

قسمت دوم ماده ۴۴ لایحه همانند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری مقرر می دارد :

ضابطان دادگستری …….. درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، آدرس ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پروند درج می کنند .

ماده ۴۶ لایحه حدود اقدامات لازم در ماده ۴۴ را مشخص کرده که همانند قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که به آن قبلاً اشاره کردیم و به علت اطاله ی مطلب  فقط به ذکر عنوان ماده اکتفا می کنیم .

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار در جرایم مشهود اختیاراتی از قبیل : احضار ، جلب و بازجویی از متهم ، معاینه محل و تفتیش منازل ، دعوت از کارشناس و ضبط آلات و ادوات جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی و در غیاب مقام قضایی به مأمورین ضابط اعطاء نموده است . مأمورین انتظامی و ضابطان دادگستری در مواردی به امر قانون و در برخی موارد به دستور آمر قانونی و دستور مقام صلاحیتدار مکلف به رعایت اقداماتی هستند که قانونگذار در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر کرده است .

مهمتر این که مأمورین نیروی انتظامی باید حقوق دفاعی متهم در مرحله ی تحقیقات  مقدماتی از قبیل : حق تفهیم اتهام با ذکر ادله آن ، آزادی مطلق دفاع در هنگام بازجویی ، حق داشتن وکیل مدافع در موقع انجام تحقیقات ، حق معرفی شهود دال بر بی گناهی خود و … را رعایت نمایند .

که این موارد هم در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است:

تبصره ۱  ماده ۳۰ – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .

ماده ۳۸ – ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند .

مبحث دوم – وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

شناسایی جرایم غیر مشهود نیز همچون جرایم مشهود در مقام کشف و ثبوت جرایم بسیار مهم تلقی می گردد . چرا که نحوه ی اقدام ضابطان بر حسب نوع جرایم متفاوت است . اگر چه در قوانین و مقررات موضوعه ایران جرم غیر مشهود با صراحت تعریف نشده اما از آنجا که مصادیق جرم مشهود به موجب ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تعریف شده لذا می توان گفت اگر جرم یکی از خصوصیات مقرر در آن ماده را نداشته باشد غیر مشهود تلقی می شود . مبحث فوق در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتاراول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود خواهیم پرداخت .

گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

علاوه بر آنچه در مورد جرم مشهود بیان شد ، در تمام جرایم تا حضور مقامات قضایی یا صدور دستور از سوی آنان ، مأموران انتظامی باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت داشته انجام دهند تا از نابودی آثار جرم و فرار متهم یا متهان جلوگیری شود . همچنین مأمورین نیروی انتظامی موظف هستند که نتیجه تحقیقات را به مقامات قضایی گزارش دهند و چنان چه کسی را به عنوان متهم دستگیر کرده باشند وی را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به دادگستری معرفی نمایند . هر گاه زمان توقیف متهم برای تکمیل تحقیقات بیش از ۲۴ ساعت لازم باشد ، دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار تأمین متهم را توقیف نموده وی را در اختیار مأمورین انتظامی به منظور تکمیل تحقیقات قرار خوهد داد .

در مورد اینکه آیا لازم است متهم بعد از صدور قرار تأمین به زندان معرفی شود و بعد از معرفی به زندان در اختیار مأموران نیروی انتظامی قرار بگیرد ؟ اختلاف نظر وجود دارد .

رویه جاری این است که متهمان بعد از صدور قرار تأمین بدون این که به زندان معرفی شوند در اختیار مأمورین انتظامی قرار می گیرند . و چون ماده ۱۴ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۷۲ در مورد اعزام متهم به زندان صراحت ندارد به نظر می رسد که رویه مذکور مخالفتی با قانون نداشته باشد .

 

ماده ۴۴ لایحه هم مانند ماده ۱۸ ق . آ . د . ک . به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود پرداخته است در این مواد وظیفه ضابطان دادگستری از جمله مأموین انتظامی در خصوص جرایم مشهود و غیر مشهود و به تفکیک بیان نشده است اما بهتر بود این دو دسته ، در دو ماده جداگانه طرح می شدند و جرایم غیر مشهود نیز ار حیث درجه ، توضیح داده می شدند . زیرا مأموران انتظامی در برخورد با جرمی همچون قتل عمد یا سرقت های مسلحانه تکلیفی به مراتب جدی تر با جرایمی همچون افترا و یا فحاشی دارند . همچنین در این مواد تفاوتی بین جرایم عمومی و جرایم خصوصی به عمل نیامده است این طور به نظر می رسد هر گاه این جرایم خصوصی باشند تا زمانیکه شاکی خصوصی تعقیب امر را درخواست نکند ، تکلیفی به وجود نمی آید تا اینکه ضابط به وظیفه ی خود مبنی بر کسب تکلیف از مقام قضایی عمل کند .

در پاسخ باید گفت به نظر می رسد که منظور قانونگذار این نبوده که اول شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کند ، چرا که کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام صالح قضایی به منزله تعقیب نیست . و در صورتیکه دلایل متقن و موثقی نباشد ضابطان دادگستری باید ضمن عدم اخلال به حق دفاع متهم به تجسسات و بررسی خود در این زمینه ادامه دهند .

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مأمورین انتظامی را در این خصوص مشخص کرده است . این ماده مقرر می دارد :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند .

مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار است که در گفتار اول به اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و در گفتار دوم به دستورهای مقام قضایی خواهیم پرداخت .

گفتار اول : اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک

مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات و اخباریکه از طریق آن از وقوع جرمی مطلع می شوند موافق نباشد ، قبل از اطلاع و گزارش به مقامات قضایی تحقیقات لازم در خصوص درستی و یا نادرستی شایعه یا خبر مورد نظر را به عمل آورند و بعد از حصول ، نتیجه را بدون آن که حق دستگیری و یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به مقامات اطلاع دهند.

مطابق ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری :

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش ا ز اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند .

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که  تحقیقات مأمورین انتظامی در اینگونه موارد به تفتیش ، تفحص و استعلامات شفاهی و در صورت لزوم نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون محدود می شود . مأمورین انتظامی بعد از انجام تحقیقات در صورتیکه فرد یا افرادی در مظان اتهام قرار داشته باشند به همراه گزارش خود به مراجع قضایی اعزام و معرفی می نمایند و از این به بعد ادامه تحقیقات به موجب دستورات مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه دادگاه اقدامات نیروی انتظامی را کافی ندانست ، یا دادرس دادگاه خود شخصاً تحقیقات را تکمیل خواهد کرد.

ممنوعیت دستگیری یا ورود به منزل در این مواد به صورت مطلق بیان شده است . ممکن است ضابطان حین تحقیقات پی به جرم مشهود ببرند و متهم قصد فرار داشته باشد ، در این صورت اطلاق این مواد مقتضی آن است که نتوان متهم را دستگیر کرد یا منزلش را تفتیش نمود.

به نظر نگارنده اجازه انجام تحقیقات لازم از سوی مقنن ، بدون آنکه این تحقیقات را احصاء نماید باعث می شود بیم آن رود که ضابطان دادگستری در مقام انجام تحقیقات با بهره گرفتن از نظارت مخفی بر زندگی اشخاص موجب اخلال در حق دفاع متهم و زندگی شخصی آن ها گردند.

گفتار دوم -دستورهای مقام قضایی

ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطین بر عهده دارند به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۳۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان بوده و طبق منطوق مواد ۱۵ و ۱۶ ق . آ . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی مکلفند دستورهای مقام قضایی را در ارتباط با کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون به اجرا در بیاورند که در حال حاضر این دسته از وظایف ، قسمت عمده ای از وظایف نیروی انتظامی را به عنوان ضابطین دادگستری به خود اختصاص داده است .

همچنان که ملاحظه می گردد ، بخشی از مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری و به عنوان بازوی اجرایی محاکم دادگستری ، به موجب حکم مقرر در مواد قانونی فوق الذکر ، در مراجع انتظامی متعددی ، عهده دار انجام وظایف مذکور در شقوق نهگانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا می باشند ، تحت ریاست ، نظارت و تعلیمات مقامات صالح قضایی و در راستای اجرای دستور های مقام قضایی ، مشغول انجام وظایف محوله می باشند .

در اینجا وظایف مأموران انتظامی در خصوص دستورهای مقام قضایی را در دو قسمت مورد بحث قرار می دهیم :

۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی

۲ ) تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی

 

۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی

به موجب حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، ضابطان دادگستری مکلفند دستورهای مقام قضایی را اجرا کنند و در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .

همچنین به موجب حکم مواد ۳۴ و ۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و مدتی که دادستان و یا سایر مقامات قضایی تعیین کرده اند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ضابطان دادگستری مکلفند کلیه دستورهای مقام قضایی ( اعم از قانونی و غیر قانونی ) را به اجرا در بیاورند ؟

از مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا چنین استنباط می گردد که در صورتی که ضابطان دادگستری به هر نحوی از اجرای دستور مقام قضایی استنکاف نمایند ، مشمول مجازات تعیین شده در ماده مذکور خواهند شد ؛ و لیکن تصور این مطلب که یک مأمور انتظامی را به جهت عدم اجرای دستور غیر قانونی مقام قضایی از قبیل توقیف یک شخص و جلوگیری از وقوع یک جرم ، متخلف شناخته و مورد مجازات قرار دهند ، تصوری نادرست و به دور از منطق قضایی می باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۸۹) از طرفی به نظر می رسد مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ، به وسیله سایر مقررات مانند ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقید گردیده است . در ماده ۵۷ ق . م . ا آمده است :

هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی دادگستری جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

به نظر نگارنده با استنباط از مفهوم مخالف این ماده چنین به نظر می رسد که اگر مقام قضایی ، دستور غیر قانونی بدهد که خلاف قانون باشد و ضابطان دادگستری از اجرای آن خودداری نمایند . مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده و فاقد هر گونه مسئولیتی می باشند.

۲)تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی

با عنایت به اینکه در حال حاضر کلیه دستورهای قضایی خطاب به رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها صادر می گردد و از آنجایی که به دلیل کثرت دستورهای قضایی ، عملاً اجرای دستورهای قضایی توسط شخص رئیس کلانتری و فرمانده پاسگاه غیر ممکن می باشد ، بدیهی است که رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها با تعلیمات و نظارت خود ، مجاز هستند با شناختی که از تواناییها و تخصص های کارکنان جمعی خود دارند ، متناسب با این تخصص ها ، دستورهای قضایی ارجاع شده از سوی مقامات قضایی را به رده های پایین تر ارجاع دهند . و در حین اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده بر نحوه ی اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند . در خاتمه پس از بررسی چگونگی اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده توسط مقامات قضایی ، به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم داشتن تجربه و دانش و استعداد علمی ضروری به نظر می رسد که فقط از شخص رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها و معاونین آن ها درخواست گردد که اینگونه دستورهای قضایی را انجام دهند و به هیچ عنوان اینگونه امور را به رده های پایین تر ارجاع ندهند .