در تعاملاتی که بین چند دولت یا سازمان یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می شود ممکن است راجع به موضوعاتی اختلافاتی ایجاد شود که لازمه ی بقای تعاملات رفع اینگونه اختلافات است . قاعدتا در عرصه تعاملات تجاری ، بهداشتی هم اینگونه اختلافات ایجاد شده و در آینده هم ایجاد خواهند شد که این امر لازمه ی وجود مرجعی برای حل اینگونه اختلافات را نشان می دهد. در این راستا تلاش می کنیم نحوه حل و فصل اینگونه اختلافات را در این فصل مورد بررسی قرار دهیم.

بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی

در  ابتدای بحث باید بیان شود که برای حل اختلافات موضوعات تجاری ، بهداشتی قواعد حل و فصل سازمان تجارت جهانی حکم فرماست زیرا  سازمان تجارت جهانی تنها سازمانی است که می تواند قوانین خاص خود را اعمال کند. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی زمانی استفاده می شود که کشورهای مختلف  تفاسیر  متفاوتی از مفاد توافقنامه های  سازمان تجارت جهانی داشته باشند.

حال ممکن است این سوال ایجاد شود که چرا این اختلافات در سازمان بهداشت جهانی و یا هیاتی مشترک مابین دو سازمان بررسی نمی شود؟ در جواب باید گفت که سازمان بهداشت جهانی هیچگونه رکن حل و فصل اختلافاتی را پیش بینی نکرده است و در ماده ۹ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تنها از سه رکن نام برده که هیچکدام صلاحیت حل و فصل اختلافات را ندارند. این امر احتمالا به این دلیل بوده است که در موضوعاتی صرفا بهداشتی کمتر اختلاف ایجاد می شود. این در حالی است که در اختلافات تجاری، بهداشتی مناقشات بر سر این موضوع است که تجارت بخاطر  استانداردهای بهداشتی محدود شده است و مشکل اصلی به دلیل محدودیت تجاری است. بنابراین سازمانی باید به این اختلافات رسیدگی کند که موضوعات تجاری در صلاحیت آن است. عملا هم همین گونه است و کشورها بر سر میزان محدودیت تجارت و سطح استانداردها دچار اختلاف می شوند و رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی  وجود و یا میزان محدودیت تجاری بر اساس خطر تهدید کننده را مورد بررسی قرار می دهد.

اما در مورد هیات مشترک مابین دو سازمان، هرچند که تا به حال چنین هیاتی برای حل و فصل اختلافات ایجاد نشده اما به نظر می رسد ایجاد چنین هیئت ها و شوراهایی موجب تعامل بیشتر دو سازمان و همچنین حل و فصل تخصصی تر این اختلافات شود اما سوال اساسی این است در صورت وجود چنین هیاتی ،قدرت الزام آور تصمیمات آن ناشی از چه چیز خواهد بود و آیا عملا تصمیمات آنها قدرت الزام اعضا به اجرای احکام را دارد یا خیر؟ به نظر می رسد اگر برتشکیل چنین هیئت هایی توافق شود ابتدا باید ضمانت اجراهایی برای تصمیمات آنها ایجاد کرد تا عملا این هیئت قدرت اجرای تصمیمات خود را داشته باشند تا به وجود آمدنش منطقی باشد. با این حال تاکنون چنین هیئتی متشکل از دو سازمان تشکیل نشده است.

با این توضیحات مشخص می شود که در صورت اختلاف کشورها در مورد موضوعات تجاری بهداشتی، کشورها می توانند موضوعات خود را به هیات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند. بنابراین برای درک نحوه ی حل و فصل اختلافات تجاری بهداشتی، باید  روند حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی را بررسی کنیم.

سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر اساس قوانین، مقررات و رویه تحت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات ۱۹۴۷) توسعه یافته است. اما یکی از عمیق ترین تغییراتی که متعاقب انتقال از گات به سازمان تجارت جهانی در سال  ۱۹۹۵ به وقوع پیوست توافق برای اجرای نوعی فرایند حل و فصل اختلافات بود که سریعتر از قبل بوده و بصورت خودکار و با مواعد مشخص انجام می شد. و این تغییر یکی از بزرگترین مشکلات گات که عدم وجود نهادی برای حل و فصل اختلافات مابین اعضا را برطرف می کرد.

در نهایت می توان گفت نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی وقتی وارد عمل می شود که دولتهای عضو ،اختلافات تجاری خود را که عمدتا در مورد تفسیر های متفاوت از مواد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی است را به آن نهاد ارجاع می دهند. که این روند حل و فصل اختلافات در سازمان تحت حکومت اصولی نظیر عادلانه بودن دادرسی، سریع و موثر بودن، مورد قبول دو طرف بودن است که باید رعایت شوند. لازم است بیان شود که تنها دولت ها و مناطق های اقتصادی جداگانه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند می توانند به طور مستقیم در حل و فصل اختلافات به عنوان طرفین دعوا یا به عنوان اشخاص ثالث شرکت می کنند.

بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

گفتار اول: مذاکرات

اگر اختلافی بین دولتها در مورد موضوعات تجاری بهداشتی ایجاد شود اولین اقدام برای رفع اختلافات بر اساس ماده ۴ موافقتنامه  حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی این است که طرفین اقدام به مذاکره با یکدیگر برای رفع اختلاف کنند. در حین مذاکرات یا حتی بعد از شکست در مذاکرات ، طرفین می توانند از دبیرکل تقاضا کنند به عنوان میانجیگر وارد عمل شود تا اختلافات طرفین را حل و فصل کند. در ابتدا کشور متقاضی در خواست مذاکره خود را به طرف دیگر ارسال می کند و طرف دیگر یا باید ظرف ۱۰ روز از زمان دریافت ، به درخواست پاسخ دهد یا  ظرف ۳۰ روز با حسن نیت مذاکرات را شروع کند و اگر این کار را نکند طرف مقابل بدون مذاکره می تواند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهد. حال اگر طرف دیگر وارد مذاکرات شود ، طول دوره زمانی برای مذاکره دولتها ۶۰ روز است ولازم است که طرفین در این ۶۰ روز مذاکره کنند تا به توافق برسند و اگر بعد از این مدت به توافق نرسند، موضوع را به هیات رسیدگی بدوی ارجاع می دهند. البته لازم به ذکر است در صورتی که طرفین در طول ۶۰ روز مذاکره ،مشترکا معتقد به شکست مذاکرات باشند طرف شاکی قبل از اتمام زمان مذکور می تواند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهد.

یک استثنا بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که در مورد موضوعات تجاری بهداشتی بسیار می توان از آن استفاده کرد و آن این است که در مواقع اضطراری مثلا کالای فاسد شدنی و … طرف مقابل باید ظرف ۱۰ روز از دریافت درخواست مذاکره وارد مذاکره شود و ظرف ۲۰ روز مذاکره به توافق برسند که در غیر اینصورت طرف درخواست دهنده می تواند موضوع را به هیات رسیدگی بدوی ارجاع دهد.

گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی:

زمانی که مذاکرات بین طرفین نتیجه نداد کشور مدعی می تواند تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بدهد و تقاضای آن باید به صورت کتبی باشد در آن باید بیان شود که مذاکرات انجام شده واقدامات خاص در مورد اختلاف و همینطور خلاصه ای از مبنای قانونی شکایت به روشنی ارئه شود.

حال که کشور مدعی تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را داده است کشور خوانده دعوا تنها برای یکبار می تواند مانع ایجاد هیات رسیدگی شود اما اگر نهاد حل و فصل اختلافات برای دومین بار تشکیل جلسه دهد دیگر نمیتواند مانع تشکیل هیات رسیدگی شود مگر اینکه بین اعضای نهاد حل و فصل اختلافات اجماع بر سر عدم تشکیل هیات رسیدگی وجود داشته باشد.

هیات رسیدگی شبیه دادگاه های داوری هستند زیرا ترکیب اعضای هیات رسیدگی توسط طرفین اختلاف به وسیله تفاهم نامه تعیین می شود و تنها در صورتی که طرفین ظرف ۲۰ روز از ایجاد هیات رسیدگی در مورد اعضا به توافق نرسند دبیر کل سازمان  با مشورت با رئیس نهاد حل و فصل اختلاف و رئیس  شورا و دادگاه مربوطه نفرات هیات رسیدگی  را مشخص می کند. اعضای هیات های رسیدگی معمولا مرکب از سه نفر متخصص است که مدارک و شواهد را بررسی می کنند مگر آنکه ظرف ۱۰ روز از تشکیل هیات رسیدگی طرفین توافق کنند اعضای هیات ۵ نفره باشد. نکته ی مهم دیگر در تعیین اعضای هیات رسیدگی این است که اعضای هیات نباید اتباع دولتهای طرف اختلاف باشند مگر طرفین برخلاف این امر توافق کنند.

الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی

لازم است بیان شود که افراد با ویژگی ها و تجربیات خاص می توانند عضو هیات رسیدگی شوند و در این راستا بند ۱ و ۲ ماده ۸ توافقنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تعیین کرده که چه افرادی و با چه ویژگی هایی می توانند به عنوان اعضای هیئت رسیدگی انتخاب شوند.

– بر اساس بند ۱ ماده ۸ ، هیات رسیدگی باید از افراد واجد شرایط دولتی و  یا غیر دولتی، از جمله افرادی که به یک هیات رسیدگی خدمت کرده اند و یا دعوایی را نزد آن مطرح کرده اند، تشکیل شود.

-اشخاصی که به عنوان نماینده یک عضو و یا یک طرف متعاهد به گات ۱۹۴۷ و یا به عنوان نماینده شورا یا کمیته هر یک از موافقتنامه های تحت پوشش  و یا در موافقتنامه هایی که در آینده منعقد خواهد شد و یا افرادی که در دبیرخانه خدمت کرده اند.

-همینطور اشخاصی که حقوق یا سیاست تجارت بین الملل را آموزش داده اند و یا به عنوان یک مقام ارشد تجاری یک عضو خدمت کرده اند.

و براساس بند ۲ ماده ۸  اشخاصی می توانند در این هیات ها عضو شوند که به استقلال آنها از اعضا اطمینان وجود داشته باشد و یک پس زمینه به اندازه کافی متنوع و همینطور طیف گسترده ای از تجربه را داشته باشند.

در همین راستا دبیرخانه برای کمک به طرفین برای انتخاب اعضای هیات رسیدگی، فهرستی در مورد افراد دولتی و غیر دولتی که واجد شرایط برای انتخاب شدن هستند را ارائه می کند.

حال که ویژگی های هیات رسیدگی و خصوصیات لازم برای عضو شدن در این هیات ها بیان شد، باید روند حل و فصل اختلافات در این هیات رسیدگی بدوی هم مورد بررسی قرار گیرد.

ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی

۱-قبل از جلسه اول : هر طرف دعوی باید پرونده خود را به صورت کتبی به هیات رسیدگی ارائه دهد.

۲-جلسه اول:  این جلسه با حضور کشور مدعی و کشور دفاع کننده و هر کشور دیگری که منفعتی در دعوا دارد، تشکیل می شود.

۳-دفاع متقابل: کشورهای حاضر در هیات رسیدگی دفاع های متقابل خود را به صورت کتبی در جلسه دوم هیات ارائه می کنند و به صورت شفاهی به بحث می پردازند.

۴-کارشناسان: اگر یک طرف دعوا مسایل علمی و فنی را پیش بکشد هیات رسیدگی ممکن است با یک کارشناس مشورت کند یا گروهی ازکارشناسان برای تهیه گزارش کارشناسی تعیین کند.

۵- پیش نویس ابتدایی: هیات رسیدگی توصیفات واقعی و استدلالی خود را برای طرفین ارسال می کنند و طرفین دو هفته فرصت دارند تا نظرات خود در صورت اختلاف نظر بیان کنند. لازم به ذکر است این پیش نویس شامل نتیجه پرونده نمی شود.

۶-گزارش موقت: هیات  یک گزارش موقت که حاوی یافته ها و نتایج پرونده است ، به طرفین  ارسال می کند و به آنها یک هفته فرصت می دهد تا آن را بررسی کنند.

۷- دوره بازنگری: دوره بازنگری نباید از دو هفته تجاوز کند. در این مدت هیات رسیدگی ممکن است جلسات اضافی با طرفین برگزار کند.

۸- گزارش نهایی: در این مرحله گزارش نهایی به طرفین ارسال می شود و سه هفته بعد، گزارش بین همه اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع می شود.اگر هیات رسیدگی تصمیم بگیرد که معیارهای تجاری باعث نقض توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و تعهدات طرفین می شود، می تواند پیشنهاد دهد چگونه آن معیارها را براساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی اعمال شود.

۹-تبدیل شدن گزارش به حکم : گزارش ظرف مدت ۶۰ روز در نهاد حل و فصل اختلاف تبدیل به حکم  یا پیشنهاد می شود. مگر اینکه اجماع آن را رد کند. هر دو طرف می توانند  از این گزارش درخواست تجدید نظرکنند.

در پایان این بحث باید یادآور شویم که هیات رسیدگی  ۶ ماه پس از تشکیل هیات باید گزارش خود را به طرفین ارائه دهد مگر در موارد استثنا مانند کالاهای فاسد شدنی که هیات رسیدگی تلاش می کند حداکثر ظرف ۳ ماه گزارش خود را ارائه دهد.همانطور که در قبل گفته شد این استثنائات برای کوتاه شدن مدت رسیدگی کاملا با موضوعات تجاری بهداشتی در ارتباط است و کمک می کند این موضوعاتی که علاوه بر ایجاد اختلاف در تجارت، مشکلاتی را برای بهداشت و سلامت ایجاد می کند سریعتر حل و فصل شود و کم ترین آسیب به هر دو آنها وارد شود.

گفتار سوم: رکن استیناف

رکن استیناف یک رکن دائمی در سازمان تجارت جهانی است که توسط رکن حل و فصل اختلافات ایجاد می شود و وجود همین رکن تجدیدنظر خواهی وجه تمایز مابین گات و سازمان تجارت جهانی است . این رکن در سال ۱۹۹۵ بر اساس بند ۱ ماده ۱۷ موافقتنامه حل و فصل اختلافات ایجاد شد و مقر آن در ژنو سوئیس قرار دارد. رکن استیناف مرکب از هفت نفر است که سه تن از آنان در همه ی موضوعات مطرح شده حضور دارند. لازم است گفته شود قرار گرفتن افراد در این رکن به عنوان یکی از هفت نفر ، نوبتی است و نحوه نوبت بندی بر اساس رویه کاری رکن حل و فصل اختلافات تعیین می شود.

اعضای رکن استیناف باید افرادی باشند که صلاحیتهای آنها تایید شده باشد و دارای مهارتهای لازم در زمینه حقوق ، تجارت بین الملل  و آگاهی لازم نسبت به موضوعات موافقتنامه های تحت پوشش سازمان تجارت جهانی را داشته باشند و هیچگونه وابستگی به دولتی نداشته باشند و در همه زمانها در دسترس رکن استیناف باشند و همینطور این افراد باید فعالیتهای مرتبط با سازمان تجارت جهانی و فعالیتهای حل و فصل اختلافات را پیگیری کنند.در ضمن این افراد نباید در اختلافاتی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در تعارض با منافع آنهاست شرکت کنند.

رکن حل و فصل اختلافات  اشخاصی که صلاحیت قرار گرفتن در رکن استیناف را دارند برای یک دوره چهار ساله منصوب می کند و این افراد برای یک دوره دیگر می توانند منصوب شوند البته دوره خدمت سه نفر از اعضایی که در همه موضوعات ارجاع داده شده به رکن استیناف حضور دارند، دو ساله است و لازم است گفته شود که این افراد از طریق قرعه کشی تعیین می شوند.

همانطور که قبلا گفته شد اگر دو طرف اختلاف روند رسیدن به توافق را طی کنند بدین معنا که ابتدا برای حل اختلاف مذاکره کنند و اگر مشکل حل نشد موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهند و آن هیات گزارشی صادر کند که یکی از طرفین و یا دو طرف اختلاف مخالف آن باشند، می توانند نسبت به آن گزارش در خواست تجدید نظر خواهی کنند اما باید توجه کرد که رکن استیناف فقط به نکات قانونی تصمیمات هیات رسیدگی توجه می کند و  عموما رکن تجدید نظر مجاز به بررسی مجدد حقایق موضوع یا بررسی شواهد و مدارکی که  توسط هیات رسیدگی بدوی بررسی شده، نیست.

بعد از بررسی مجدد، این رکن می تواند نتایج حقوقی گزارش های هیات رسیدگی را نقض، اصلاح یا از آن حمایت کند. زمانی که رکن استیناف گزارش را ارائه کرد باید به تصویب رکن حل و فصل اختلاف برسد و طرفهای اختلاف باید بدون قید و شرط آن را قبول کنند مگر آنکه رکن حل و فصل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع گزارش بین اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استیناف بگیرند.

در نهایت باید بیان شود که طرفین اختلاف  می توانند در هر یک از مراحل ذکر شده اختلافات خود را حل و فصل کنند. در غیر اینصورت مدت زمان برای رفع اختلاف توسط رکن حل و فصل اختلافات بدین نحو است؛

-۶۰ روز مذاکرات طرفین به طول می انجامد(در موارد اضطراری مانند بهداشت عمومی و کالاهای فاسد شدنی ۲۰ روز است)

-۴۵ روز تشکیل هیات رسیدگی و تعیین اعضای آن طول می کشد

-۶ ماه طول می کشد تا گزارش نهایی صادر شود(درموارد اضطراری مانند بهداشت عمومی و کالاهای فاسد شدنی این مدت حداکثر ۳ ماه است)

– ۳ هفته طول می کشد تا گزارش به اعضای سازمان تجارت جهانی ارائه شود

– اگر درخواست تجدید نظر به گزارش هیات رسیدگی بدوی نشود رکن حل و فصل اختلاف ظرف ۶۰ روز گزارش را تصویب می کند

-اگر در خواست تجدید نظر شود ۶۰ تا ۹۰ روز طول می کشد تا رکن استیناف گزارش خودش را ارائه کند

حال اگر از موضوع قدمت دو سازمان و بودجه آنها عبور کنیم مهمترین موضوعی که باید بررسی شود موضوع   بالاترین رکن این دو سازمان و نحوه تصمیم گیری در این دو رکن است.همانطور که در قبل توضیح داده شد کنفرانس وزیران عالی ترین رکن سازمان تجارت جهانی است که حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. این رکن که متشکل از وزرای کشورهای عضو است دارای صلاحیت عام است و این امر در بند ۱ ماده ۴ اساسنامه سازمان هم تاکید شده است. نحوه تصمیم گیری در کنفرانس وزیران و هر رکن دیگر از طریق اجماع می باشد هر چند که در اساسنامه سازمان در موارد خاص رای گیری را پدیرفته و نظر اکثریت را ملاک دانسته است اما تا کنون هیچ رای گیری در تصمیمات انجام نشده و در تمام موارد اجماع استفاده شده است. در راستای این رکن در سازمان تجارت جهانی، رکن مجمع بهداشت در سازمان بهداشت جهانی وجود دارد که  سیاستهای عالی سازمان را تعیین می کند.این مجمع برخلاف شورای وزیران به طور عادی سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد و در موارد ضروری جلسات فوق العاده نیز تشکیل می دهد و در جلسات این مجمع از هر دولت عضو سه نفر به عنوان نمایندگی شرکت میکنند که البته یکی از آنها به عنوان رییس معرفی میشود و افراد شرکت کننده در این مجمع اکثرا متخصصین در امور بهداشت هستند.

تصمیمات در مجمع جهانی بهداشت بر خلاف رویه سازمان تجارت جهانی از طریق رای گیری اتخاذ می شود به نحوی که هر یک از دولتهای عضو دارای یک حق رای می باشد و اکثریت لازم برای تصمیمات مهم  مانند تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه ها و تغییر اساسنامه ،اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده نیاز است و تصمیمات در مورد سایر مسائل با اکثریت ساده اعضا حاضر و رای دهنده اتخاد می شود.

تفاوت دیگری که در این دو سازمان بسیار ملموس هست تفاوت در اهداف آنهاست به نحوی که طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ،هدف این سازمان بالابردن سطح بهداشت کلیه ملتهاست مطابق تعریفی که  مقدمه اساسنامه سازمان در مورد سلامت ارائه گردیده سلامت تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست بلکه  یک وضعیت کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی رفاه است.در راستای همین هدف است که سازمان بهداشت جهانی بهره مندی کلیه ملتها را به معلومات و تجارب پزشکی ضروری را می داند و عدم تساوی در این زمینه را خطری برای کل دنیا می داند و برای رسیدن به این هدف وظایفی برعهده سازمان است. در مقابل سازمان تجارت جهانی با اهدافی متفاوت ایجاد شد که نمونه های مهم این اهداف را می توان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ،توسعه تولید و تجارت ،دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در تجارت بین الملل، نام برد. البته شاید در نگاه اول این تصور ایجاد شود که تنها اهداف سازمان تجارت جهانی در ارتباط با تجارت و آزادی تجاری است اما در عین حال این سازمان تلاش کرده ضمن دستیابی به اهداف تجاری خود با انعقاد موافقتنامه های مختلف به حفظ محیط زیست و موضوعاتی که مربوط به بهداشت عمومی است یک نوع هماهنگی و همزیستی ایجاد کند.

در فصول بعدی ،دستیابی به یک هماهنگی و به نوعی همزیستی بین اهداف این دو سازمان را که

چه از طریق موافقتنامه رسمی حاصل شده باشد و چه همکاری  مابین سازمانی  ،مورد بررسی قرار می دهیم و ملاحظه میکنیم تعامل مابین این دو سازمان تا چه حد و اندازه ای است و این تعامل تا چه مقدار موفق بوده است.

فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                                                   

گات و سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا دارای رابطه ی رسمی با دیگر سازمان های بین المللی بودند اما این روابط با گسترش موسسات و سازمانها و همینطور گسترش موضوعات تجاری، افزایش یافته است.برخی سازمانها که از جمله آنها می توان سازمان بهداشت جهانی را نام برد برای جلوگیری از مشکلات همزیستی میان بهداشت عمومی و تجارت باید با  سازمان تجارت جهانی ارتباط نزدیکی برقرار کنند که یکی از این روش ها این است که دبیرخانه های دو سازمان طی جلساتی مشترک در ارتباط با موضوعات مشترک مباحثه کنند و در تهیه پیش نویس موافقتنامه های  جدید باهم همکاری کنند. تا از این طریق هرگونه تناقض در رویه و یا موافقتنامه های دو سازمان به حداقل برسد.از این رو برای بررسی دقیق تر توافقنامه هایی که ایجاد شده و همینطور عملکرد های این دو سازمان ، توافق نامه ها و عملکردها را  در سه گفتار بررسی می کنیم.الف:توافقنامه های فیمابین دو سازمان ب: موافقتنامه های تاثیرگذار سازمان تجارت جهانی در مورد بهداشت ج: عملکردهای سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت.

مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی:                            

سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در زمینه های مشترک مابین تجارت و بهداشت همکاری های گسترده ای با هم انجام داده اند ، با این وجود تاکنون هیچ توافق نامه رسمی مابین این دو سازمان منعقد نشده است ولی این بدان معنا نیست که دو سازمان تعاملی با یکدیگر نداشته اند بلکه این تعاملات اثرات مثبت زیادی در عرصه های مختلف داشته است و تنها به عنوان موافقتنامه مستقیم بین این دو سازمان سندی تنظیم نشده است . به عنوان نمونه یکی از تعاملات دو سازمان حضور سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در در کمیته های موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(نباتی) و موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و همینطور در شوراهای گاتس (تجارت خدمات) و شورای تریپس(مالکیت فکری)  است تا در مورد تصمیماتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت عمومی است و ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد به این کمیته و شورا ها مشورت بدهند. همچنین تعاملات گسترده ای بین دبیرخانه دو سازمان در زمینه بهداشت و اقدامات بهداشتی وجود دارد که این همکاری ها برای رسیدن به بالاترین انسجام ممکن در سیاستهای تجاری و بهداشتی همچنان ادامه دارد .در این راستا اشاره ای به نمونه هایی  از این همکاریهای مشترک دو سازمان قابل ذکر است.

۱-کارگاه آموزشی مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی برای داروهای ارزان قیمت در آپریل ۲۰۰۱

۲-بیانیه توافقنامه تریپس و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۱(مشهور به بیانیه دوحه)

۳-  ایجاد یک کارگروه مابین سازمان جهانی بهداشت ،سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان غذا و کشاورزی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای اجرای موافقتنامه اقدامات بهداشتی و گیاهی است که در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت.

۴-مطالعات مشترک دبیرخانه های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی و انتشار کتابی با مضمون توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲

۵- استراتژی جهانی در رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سلامت در سال۲۰۰۴( این استراتژی ها توسط سازمان بهداشت جهانی انتشار یافته است که دبیرخانه ی سازمان تجارت جهانی در تنظیم آن با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی همکاری داشته است)

۶-همکاری در تهیه پیش نویس کنوانسیون کنترل دخانیات  توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵

۷-همکاری در تهیه استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر مسری منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی  در سال ۲۰۰۸ (در این سند برای پیش گیری و کنترل بیماریهای غیر مسری چهار عامل پیش بینی شده از جمله مصرف دخانیات و مضرات استفاده از الکل که محدود کردن آنها ممکن است به نحوی بر روی تجارت بین الملل تاثیر گذار باشد.)

۸-نشست معاون دبیرکل سازمان تجارت جهانی و مقامات سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹

۹-بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی،سازمان تجارت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی و سازمان  بهداشت جهانی دام در مورد آنفولانزا و ایمنی از گوشت خوک در سال۲۰۰۹

۱۰- استراتژی جهانی برای کاهش مضرات استفاده از الکل در سال ۲۰۱۰

۱۱-همکاری سه جانبه در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی و انتشار کتابی با مضمون ارتقای دسترسی به فن آوری های پزشکی و نوآوری درسال ۲۰۱۲ با همکاری سه سازمان وایپو،سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی

این موارد تنها نمونه هایی از همکاریهایی است که دو سازمان در سطوح مختلف  باهم انجام داده اند تا در حد امکان از وجود هرگونه اختلاف بین قواعد و عملکرد دو سازمان جلوگیری شود و تا حد امکان نوعی انسجام گرایی در سیاستهای دو سازمان  ایجاد شود. حال باید در عمل دید که این حد از تعامل عملا باعث از بین رفتن تفاوتها در قواعد دو سازمان می شود یا خیر ؟ با این حال از نظر تئوری زمانی که دو سازمان در مورد موضوعات مختلف بایکدیگر موافقتنامه منعقد کرده باشند تعامل بهتری بین آنها برقرار است و در صورت بروز اختلاف در قواعد دو سازمان نزدیک کردن نظرات آنها به یکدیگر آسان تر است بنابراین به نظر می رسد هرچه سریعتر باید دبیرخانه های دو سازمان با تعاملات بیشتر موقعیت انعقاد موافقتنامه در موضوعات مختلف بین این دو سازمان را ایجاد کنند تا بهداشت عمومی و تجارت در کنار یکدیگر به سلامت و رفاه جوامع مختلف کمک کنند و در کنار آن آزادی تجاری که مدنظر سازمان تجارت جهانی است هم حفظ شود.

متن کامل پایان نامه :سازمان بهداشت جهانی                                                                                                        
سازمان بهداشت جهانی:                                                                                                         

 سازمان بهداشت جهانی یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که توسط ۶۱ دولت در سال ۱۹۴۸ به منظور همکاری میان خودشان و دیگر کشورها برای ارتقای سطح بهداشت بین تمامی مردم ایجاد شد.هم اکنون تعداد کشورهای عضو این سازمان به ۱۹۴ کشور افزایش یافته است و نکته قابل توجه الحاق ایران در ۲۳ نوامبر ۱۹۵۶ ( دوم آذر ۱۳۲۵) به این سازمان است  که نشان دهنده ی این امر است که ایران تنها ۹ سال بعد از تشکیل سازمان عضو آن شده و به عبارتی از اولین کشورهایی بوده که به این سازمان ملحق شده است و هم اکنون هم ایران عضو کمیته مدیترانه شرقی این سازمان می باشد.سازمان جهانی بهداشت با بیش از ۱۸۴ سازمان غیر دولتی رابطه رسمی دارد و همینطور با مراکز تحقیقاتی ملی و نهادهای علمی برای رسیدن به اهداف بین المللی و حمایت از برنامه های سازمان در تمامی سطوح همکاری می کند.سازمان بهداشت جهانی به بهبود سلامت و توسعه استراتژی های بهداشتی و ترویج استراتژی هایی که بیماری را کنترل و از مبتلا شدن به آن جلوگیری می کند،مشغول است. از این سو برای آشنایی بیشتر با این سازمان ابتدا تاریخچه ی آن و سپس ساختار و اهداف آن را بررسی می کنیم.

گفتار اول:  سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                                              

سازمان جهانی بهداشت ادامه دهنده وظایف دفتر بین المللی بهداشت عمومی است که این دفتر در پاریس و زیر نظر جامعه ملل فعالیت می کرد . این دفتر از سال ۱۹۰۷ فعالیت خود را در زمینه بهداشت آغاز کرده بود وبعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی جامعه ملل دیگر کارایی خود را نداشت. از این سو در یکی از جلسات نمایندگان درمورد تشکیل سازمان ملل(کنفرانس سنفرانسیسکو ۱۹۴۵) نماینده ی برزیل پیشنهاد ایجاد یک سازمان تخصصی در زمینه بهداشت را ارائه کرد این پیشنهاد با استقبال کشورهای دیگر همراه شد که این امر موجب شد در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد به اهمیت بهداشت برای رفاه افراد و تامین روابط مسالمت آمیز بین المللی تاکید شد.در همین راستا در ژوئن ۱۹۴۶ در سوئیس ،کنفرانسی بین المللی در زمینه بهداشت تشکیل شد. در همین کنفرانس اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز تهیه گردید که این اساسنامه در۷  آوریل ۱۹۴۸ با تسلیم بیست وششمین سند تصویب، لازم الاجرا شد که همین تاریخ به عنوان روز جهانی بهداشت هر ساله گرامی داشته می شود.

اساسنامه سازمان جهانی بهداشت دارای ۸۲ ماده است که در ماده یک آن هدف این سازمان تشریح شده که عبارتست از تحقق بالاترین سطح ممکن بهداشت برای تمامی ملتها و در ماده دو وظایف این سازمان برای دستیابی به هدفها ترسیم شده  است که مهمترین آنها عبارتست از همکاری

های موثر با سازمان ملل ، سازمان های تخصصی وادارات دولتی بهداشتی و سایر سازمان ها ،پیشنهاد موافقتنامه و ارائه توصیه نامه درباره مسائل بین المللی بهداشت ، اتخاذ هرگونه اقدام ضروری برای رسیدن به هدف سازمان . نکته ی حائز اهمیت این است که ماده ۳ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت تنها عضویت دولتها را در این سازمان پذیرفته و عملا سازمان های بین المللی دیگر نمی توانند عضو این سازمان باشند به عبارت دیگر این سازمان ، سازمانی بین الدولی می باشد.

ارکان سازمان جهانی بهداشت  و وظایف هرکدام از  این ارکان در ماده ۹ الی ۳۷ اساسنامه شرح داده شده است.

سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای یکصد و نود و چهار کشور عضو است که در قالب شش منطقه جقرافیایی تقسیم شده اند. بیش از هشت هزارمتخصص شامل پزشکان، اپیدمیولوژیستها، مدیران، دانشمندان، سرپرستان امورمختلف و دیگر افراد متخصص از سراسر جهان گرد آمده اند تا در یکصد و چهل و هفت دفتر کشوری، شش دفتر منطقه ای و ستاد مرکزی آن در شهر ژنو سوئیس به توسعه سلامت و بهداشت در جهان کمک کنند.

گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                                    

طبق ماده ۹ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ارکان این سازمان عبارتند از :

الف:مجمع جهانی بهداشت

ب:هیئت اجرایی

ج:دبیرخانه

همانطور که ملاحظه می گردد با عنایت به ماده ۹ اساسنامه ظاهرا اشاره ای به کمیسون ها و نهادهای منطقه ای به عنوان رکن این سازمان نشده است که این امر شاید در مورد کمیسیون ها تا حدی قابل توجیه به نظر برسد اما در مورد نهادهای منطقه ای که در راستای اهداف سازمان و با سازوکار مشخص فعالیت می کنند قابل توجیه نیست و تنها این نهادهای منطقه ای براساس ماده ۴۵ اساسنامهجز لاینفک سازمان خواهند بود. بنابراین برای بررسی این نهادهای منطقه ای و وظایفی که در راستای اهداف سازمان دارند ضروری است در ادامه بحث این نهادهای منطقه ای مورد بررسی قرار گیرند اما برای حفظ هماهنگی با اساس نامه سازمان بهداشت جهانی این بررسی تنها به عنوان جز لاینفک سازمان خواهد بود و نه به عنوان یک رکن سازمان.

الف : مجمع جهانی بهداشت:                                                                                                            

این مجمع محل قانون گذاری و تعیین سیاستهای عالی سازمان است که از اعضای کشورهای عضو تشکیل شده است که هر کشور سه نماینده دارد که یکی از آنها از طرف دولت مزبور به عنوان رئیس معرفی می شود.هریک از دولتهای عضو دارای یک حق رای در این مجمع می باشد  وتصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم مانند تصویب موافقتنامه ها و تغییر اساسنامه با اکثریت دو  سوم اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ می شود و در مورد سایر مسائل با رای اکثریت اعضای حاضر تصمیم گیری خواهد شد. این مجمع به طور عادی سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در صورتی که شرایط ایجاب کند بنابر تقاضای هیئت اجرایی یا نظر اکثریت دولتهای عضو ،جلسات فوق العاده تشکیل می دهد.این مجمع در هر اجلاس محل جلسه ی بعدی را تعیین خواهد کرد ومحل تشکیل جلسه های فوق العاده هم توسط هیئت اجرایی تعیین می شود.تاریخ هریک از جلسات عادی و فوق العاده مجمع پس از مشورت هیئت اجرایی با دبیر کل سازمان ملل متحد تعیین می گردد.در آغاز هریک از جلسات سالیانه، این مجمع رئیس و سایر کارکنان خود را تعیین می کند و تا انتخاب جانشین به کار خود ادامه می دهد.لازم به ذکر است که این مجمع خود آیین کارش را تصویب می کند و مهمترین وظایف و اختیارات این مجمع عبارتند از:

۱)تعیین خط مشی و سیاستهای سازمان

۲)تعیین دولتهای عضوی که حق دارند یک نفر را به هیات اجرایی معرفی کنند.

۳)تعیین مدیرکل سازمان

۴)بررسی و تصویب گزارش ها و فعالیتهای هیات اجرایی و مدیر کل

۵)ایجاد کمیسیون هایی که برای فعالیت سازمان ضروری تشخیص می دهد.

۶)دعوت از سازمان های بین المللی دیگر که دارای مسئولیتهای مشابه با سازمان هستند برای شرکت در جلسات سازمان

۷)اتخاذ هرگونه تدابیر خاص به منظور تحقق سازمان

۸)مجمع بهداشت صلاحیت تصویب موافقتنامه هایی که در ارتباط با موضوعات  تحت صلاحیت سازمان می باشد را دارد و برای تصویب این موافقتنامه ها نیاز به اکثریت دو سوم اعضای این مجمع می باشد.

۹)مجمع بهداشت می تواند در مورد هرگونه اقدام بهداشتی و قرنطینه ای برای بیماریهای همه گیر ، استانداردهایی برای روش های تشخیص بیماری در سطح بین المللی ،قواعد و ضوابط محصولات بیولوژیک و دارویی و همینطور تبلیغات و برند تجاری این محصولات در تجارت بین المللی ، مقرراتی را وضع کند.

۱۰) مجمع بهداشت در مورد موضوعات در صلاحیت سازمان ، می تواند به اعضای عضو توصیه هایی انجام دهد.

۱۱) نکته حائز توجه این است که در اساسنامه این سازمان به طور مستقیم مقر سازمان مشخص نشده است و تعیین آن را پس از مشورت با سازمان ملل متحد بر عهده مجمع بهداشت قرار داده است. (هم اکنون مقر اصلی سازمان در ژنو سوئیس قرار دارد)

ب: هیئت اجرایی                                                                                                                       

هیئت اجرایی از سی و چهار عضو تشکیل شده است که هر یک از آنها نماینده ی یک دولت خواهد بود و مجمع بهداشت بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی ،اعضا را مشخص میکند لازم به ذکر است حداقل یک سوم این اعضا باید از میان سازمان های منطقه ای که برای اجرای ماده ۴۴ ایجاد شده اند، انتخاب شوند.هریک از این اعضا برای سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها نیز مجاز است مشروط بر این که از اعضایی که در اولین اجلاسیه مجمع عمومی بهداشت پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه این اساسنامه که تعداد اعضا را از سی و دو به سی و چهار افزایش می دهد، انتخاب شوند، همچنین لازم به ذکر است هریک از دولتهای عضو دارای یک حق رای در این هئیت می باشد  وتصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم با اکثریت دو  سوم اعضای حاضر و رای دهنده(اعضایی که حق رای دارند) اتخاذ می شود و در مورد سایر مسائل با رای اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده ملاک خواهد بود و از آنجا که هیات یک رکن فنی است و لازم است هریک از دولتهای مزبور فردی که در زمینه بهداشت، صالح است را در این هیات به کار گمارد.هیات اجرایی از بین اعضای خود رئیسی انتخاب می کند و آیین کارش را نیز خودش تنظیم میکند.لازم به ذکر است بر اساس اساسنامه سازمان این هیئت حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد و این بدان معنی است که تا در صورت وجود شرایط خاص، هیات می تواند جلسات بیشتری را در سال برگزار کند.این هیات وظایف گسترده ای را در سازمان به دوش می کشد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱) اثر بخشیدن به تصمیمات و خط مشى‏هاى مجمع بهداشت.

۲) عمل به عنوان رکن اجرائى مجمع بهداشت.

۳)انجام هر وظیفه دیگرى که مجمع بهداشت بدان واگذار کند.

۴) دادن نظر مشورتى به مجمع بهداشت در مورد مسائلى که آن مجمع بدان ارجاع مى‏دارد و در مورد موضوعاتى که بموجب مقاوله نامه‏ها، موافقت نامه‏ها، و مقررات به سازمان واگذار شده است.

۵) تسلیم نظر مشورتى با پیشنهاد به مجمع بهداشت به ابتکار خود.

۶) تهیه دستور جلسه جلسات مجمع بهداشت.

۷) تسلیم یک برنامه عمومى کار براى یک دوره معین به مجمع بهداشت جهت اظهار نظر و تصویب.

۸) مطالعه کلیه مسائلى که در صلاحیت آنست.

۹) انجام اقدامات اضطرارى در حدود وظائف و منابع مالى سازمان براى رسیدگى به وقایعى که مستلزم اقدام فورى است. مخصوصاً هیأت مى‏تواند دبیر کل را مجاز دارد که قدمهاى ضرورى براى مبارزه با امراض واگیر، شرکت در سازمان دادن به معاضدت بهداشتى به قربانیان حوادث طبیعى و مطالعات و تحقیقاتى که توجه هیأت به فوریت آن را یکى از اعضاء یا دبیر کل جلب کرده است بر عهده مى‏گیرد.

ج: دبیرخانه                                                                                                                                

دبیرخانه متشکل از مدیر کل و کارکنان فنی و اداری لازم برای سازمان است. مدیر کل عالی ترین عضوفنی و اداری سازمان است که با پیشنهاد هیات اجرایی به مجمع بهداشت،توسط این رکن انتخاب می شود و برای یک دوره ی پنج ساله فعالیت می کند. مدیر کل نقش دبیرکل در اجلاس مجمع بهداشت وهئیت اجرایی را دارد.مدیرکل و کارکنان سازمان در انجام وظایف خود تنها از سازمان دستور می گیرند و تحت نفوذ هیچ کشوری نباید قرار داشته باشند وتنها براساس موقعیت بین المللی خود انجام وظیفه می کنند. مهمترین وظایف مدیرکل سازمان عبارتند از:

۱) تهیه گزارش های مالی و تعیین بودجه سازمان و ارائه آن به هیات اجرایی

۲) استخدام کارمندان دبیرخانه طبق آیین نامه ی استخدامی تصویب شده توسط مجمع بهداشت (نکته حائز توجه در استخدام کارمندان این است که برای حفظ جنبه بین المللی بودن دبیرخانه تا حد ممکن کارمندان باید براساس تقسیم جغرافیایی استخدام شوند)

۳)  ارتباط مستقیم با سایر سازمان های بین المللی که در قلمرو صلاحیت  سازمان بهداشت جهانی فعالیت می کنند.

د: نهادهای منطقه ای                                                                                                                

مجمع بهداشت مناطق جغرا فیایی ایجاد کرده است که در این مناطق با موافقت اکثریت دولتهای عضو نهادهای منطقه ای (سازمان های منطقه ای) ایجاد می شوند و همین امر یکی از خصوصیات بارز سازمان بهداشت جهانی است که با ایجاد نهادهای منطقه ای موجب عدم تمرکز شده تا از این طریق با ایجاد نهاد های منطقه ای که مخصوص منطقه ی جغرافیایی خاصی است به اهداف خود که همان سلامت و بهداشت است دست پیدا کند. لازم به ذکر است در هر منطقه ی جغرافیایی تنها یک نهاد منطقه ای ایجاد می شود و براساس ماده ۴۵ اساسنامه این نهادهای منطقه ای جز لاینفک سازمان جهانی بهداشت می باشند. هریک از این نهادها دارای یک کمیته و یک دفتر می باشد.

کمیته ها متشکل از نمایندگان کشورهای عضو همان منطقه می باشد اما در اساسنامه سازمان حق عضویت در این کمیته ها برای سرزمینهایی که مسئولیت اداره ی روابط بین المللی خود را ندارند،محفوظ دانسته شده است و پذیرش آنها را به عنوان اعضای کمیته تحت شرایطی قابل قبول دانسته است.

کمیته ها در راستای اهداف سازمان عمل می کنند البته این کمیته ها تنها در مناطق خود می توانند اقدامات لازم را انجام دهند.از جمله مهمترین وظایف این کمیته ها عبارت است از:

۳) پیشنهاد دعوت کنفرانس‏هاى فنى به اداره منطقه‏اى و کارهاى اضافى یا تحقیقاتى در موضوعات بهداشتى که بنا به نظر کمیته منطقه‏اى مقاصد سازمان را در منطقه مزبور ترویج نماید.

۴) همکارى با کمیته‏هاى منطقه‏اى مربوطه ملل متحد و کمیته‏هاى مربوطه آژانس‏هاى اختصاصى و همکارى با سازمانهاى بین المللى منطقه‏اى دیگرى که داراى علائق مشترک با سازمان مى‏باشند.

۵) دادن نظر مشورتى درباره موضوعات بهداشت بین المللى که حائز ارزش وسیعتر از ارزش منطقه‏اى است به سازمان از طریق دبیر کل.

الف:کنفرانس وزیران

بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی، کنفرانس وزیران است که متشکل از وزرای کشورهای عضو است و حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. صلاحیت این رکن کلی است، بدان معنا که این رکن صلاحیت تصمیم گیری در مورد تمام موضوعات را دارد. در این راستا، کنفرانس وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت درخواست یک عضو، تصمیماتی را در خصوص همه مسائل مطرح در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصمیم‌گیری در موافقت‌نامه‌حاضر و موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط، اتخاذ کند. نکته حائز اهمیت این است که تمام تصمیمات علی القاعده باید به صورت اجماع گرفته شود ؛ هر چند که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی استفاده از روش رای گیری نیز مجاز شمرده شده است.

همچنین طبق بند هفت  ماده ۴ اساسنامه سازمان ،کنفرانس وزیران،«کمیته تجارت و توسعه» ، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» را تأسیس خواهد کرد که وظایف محوله به‌موجب موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آن‌ها محول کند، انجام خواهند داد وکنفرانس وزیران می‌تواند کمیته‌های دیگری را که مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند.

ب: شورای عمومی                                                                                           

شورای عمومی از نمایندگان همه ی اعضا تشکیل می شود و حدودا هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظایف کنفرانس وزیران را در حد فاصله میان جلسات آن اداره می کند. به عبارتی امور جاری سازمان تجارت جهانی بر عهده ی شورای عمومی می باشد و از اقدامات خود به کنفرانس وزیران گزارش می دهد.

از جمله مهمترین وظایف شورای عمومی فراهم کردن ترتیبات مقتضی برای همکاری با سازمان های دولتی که دارای مسئولیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های سازمان جهانی تجارت هستند و همینطور ارائه مشورت و همکاری با سازمان های غیر دولتی در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان جهانی تجارت، از وظایف این رکن می باشد. وظیفه دیگر شورای عمومی نظارت بر کمیته هایی است که طبق بند ۷ ماده ۴ اساسنامه توسط کنفرانس وزیران ایجاد می شود. این کمیته ها  همانطور که ذکر شد عبارتند از: «کمیته تجارت و توسعه»، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» ، «کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی« و هر کمیته دیگری که به صلاحدید کنفرانس وزیران ایجاد می شود.

شورای عمومی در موارد ضرورت قابلیت  آن را دارد  تا به رکن حل و فصل دعاوی یا رکن بررسی خط مشی های تجاری تبدیل شود. به بیانی دیگر، شورای عمومی در موارد مقتضی تحت عنوان رکن حل و فصل دعاوی و یا رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری تشکیل جلسه می دهد.

نکته جالب توجه این است که بعضی از دکترین ها ارکان “حل و فصل اختلاف” و “بررسی سیاستهای تجاری” را تحت عناوین جدا از رکن شورای عمومی بررسی می کنند. در حالی که به نظر می رسد زمانی که تمام اعضای شورای عمومی درجلسات این ارکان شرکت می کنند و در مورد مسائل مطرح

شده تصمیم گیری می نمایند می توان اینگونه استنباط نمود که حل و فصل دعاوی و یا بررسی سیاستهای تجاری از جمله وظایف شورای عمومی است. در تقویت این دیدگاه در کتاب منتشر شده توسط  سازمان تجارت جهانی، شورای عمومی و رکن حل فصل دعاوی و رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری را در حقیقت یک رکن می داند و همینطوراساسنامه سازمان به نحوی به این امر اشاره کرده است. طبق بند ۳ و ۴ ماده ۴ اساسنامه بیان شده شورای عمومی برای ایفای نقش رکن حل و فصل اختلاف و رکن بررسی سیاستهای تجاری تشکیل جلسه خواهد داد.                                                                               

ج: شوراهای تخصصی                                                                                        

شوراهای تخصصی جز ارکان فرعی سازمان هستند  و طبق اساسنامه سازمان سه شورای تخصصی باید ایجاد شوند که تحت نظر شورای عمومی فعالیت کنند وهرکدام از آنها در یک حوزه تجاری فعال هستند. این شوراها عبارتند از:

شورای تجارت کالا: که به بررسی موافقتنامه ی تجارت کالا(گات) می پردازد.
شورای تجارت خدمات:که به بررسی موافقتنامه تجارت خدمات(گاتز) می پردازد.
شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری: که به بررسی موافقتنامه تریپس می پردازد.
نکته حائز توجه این است که عضو بودن در این شوراها برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. این شورا نتایج جلساتش را که در مواقع ضروری تشکیل می شود به شورای عمومی گزارش می دهد. هر یک از این شوراها در صورت لزوم کمیته های تخصصی  تشکیل می دهند. البته قابل ذکر است که شورای عمومی در صورتی که نیاز باشد می تواند کمیته های تخصصی دیگری نیز تاسیس کند و عملا هم تاکنون کمیته هایی مانند تجارت و محیط زیست و یا تجارت و توسعه توسط شورای عمومی ایجاد شده اند.

قابل ذکر است که کمیته کشاورزی، کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و کمیته موانع فنی تجارت که بسیاری از موضوعات آنها مربوز به مسائل بهداشت عمومی هستند، زیر نظر شورای تجارت کالا(گات) فعالیت می کنند.

د: دبیرخانه                                                                                                    

به موجب ماده ۶ اساسنامه سازمان تجارت جهانی، دبیرخانه سازمان ایجاد شد و  مقر آن در شهر ژنو قرار گرفت. مسئول امور اداری سازمان برعهده دبیرخانه می باشد. دبیرخانه تحت مدیریت دبیرکل می باشد که توسط کنفرانس وزیران تعیین می گردد. کنفرانس وزیران دبیرکل را منصوب و مقررات تعیین‌کننده اختیارات،‌وظایف، شرایط خدمت و مدت تصدی مدیرکل را تصویب خواهد کرد. دبیرکل، اعضای تشکیلات دبیرخانه را منصوب و وظایف و شرایط خدمت آن‌ها را طبق مقررات مصوب کنفرانس وزیران تعیین خواهد کرد.

مسؤلیت‌های مدیرکل و کارکنان دبیرخانه ‌دارای خصوصیتی منحصراً بین‌المللی خواهد بود. دبیر کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقامی دیگر در خارج از سازمان جهانی تجارت، دستوراتی را دریافت یا قبول نخواهند کرد. آن‌ها از هر عملی که ممکن است بر موقعیتشان به عنوان مقام بین‌المللی اثر سوء گذارد، خودداری خواهند ورزید. عمده وظایف دبیرخانه ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه ،مذاکرات الحاق اعضای جدید ،ارائه کمک های حقوقی برای حل و فصل اختلافات بین اعضا ، برآورد بودجه ی سازمان و همچنین همکاری با دبیرخانه های سازمان های بین المللی دیگر که یکی از نمونه های مهم آن همکاری با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی است که منجر به انتشار کتابی با عنوان توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲ شدکه در این کتاب ، موضوعات مشترکی که در این دو سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته و هریک از موضوعات را در قالب هر یک از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی قرار داده است.

گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                                   

سازمان تجارت جهانی در همان ابتدای شکل گیری اهداف و وظایفی را برای خود ترسیم کرد که مهمترین این اهداف  و وظایف را می توان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ،توسعه تولید و تجارت ،دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در تجارت بین الملل، نام برد. در راستای دستیابی به همین اهداف بود که اساسنامه سازمان در مواد ۲ و ۳ حوزه فعالیت سازمان وظایف سازمان را مشخص کرده است.

طبق ماده ۲ اساسنامه،حوزه فعالیت سازمان جهانی تجارت مشخص شده است و براساس آن:

۱) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترکی برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقت‌نامه حاضر، به وجود می‌آورد.

۲) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم۱،۲و۳ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه» خوانده می‌شوند) اجزاء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای تمام اعضا الزام آور هستند.

۳) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه۴ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف» خوانده می‌شود) در مورد اعضایی که آن‌ها را قبول کرده‌اند، همچنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام‌آور هستند. موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آن‌ها را نپذیرفته‌اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی‌آورند.

۴) موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ آن‌گونه که در ضمیمه ۱(الف) مشخص شده (که از این پس به عنوان «گات ۱۹۹۴» خوانده می‌شود)، از لحاظ حقوقی از موافقت‌نامه موسوم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷، منضم به سندنهایی تصویب شده در پایان دومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، به ترتیبی که بعداً اصلاح شده یا تعدیل و تغییر یافته است(که از این پس به عنوان«گات۱۹۴۷» خوانده می‌شود)، متمایز می‌باشد.

و براساس ماده ۳ وظایف سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده مشخص شده است.

۱)سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] را تهیه خواهد کرد.

۲) سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آن‌ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. این سازمان همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند‌جانبه آن‌ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.

۳) سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات مذکور در ضمیمه ۲ موافقت‌نامه حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

تحت شرایط خاص و محدودی مسؤولیت شرکت هواپیمایی در قبال زیان دیده جزئاً یا کلاً منتفی می گردد. از آنجا که اصل بر مسؤولیت شرکت در خسارات وارد شده می باشد؛ از این رو اقامه ادله اثباتی برای رهایی از مسؤولیت به عهده شرکت هواپیمایی است. این موارد چنین است:

الف- اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی؛

ب- علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی

ج- نقش زیان دیده در بروز خسارت

د- عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر

۳-۱-۱ گفتار اوّل: اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی

ماده ۲۰ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:

در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین وی کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند… مسؤول نخواهد بود.

به یک تعبیر می توان گفت: اگر شرکت هواپیمایی کلیه تدابیر لازم را اتخاذ می کرد دیگر خسارتی رخ نمی داد. اما چنین تلقی ای از مسؤولیت صحیح نیست؛ زیرا در این صورت هیچ موردی که مشمول معافیت باشد پیدا نمی شد. باید دید که اتخاذ چه تدابیری از طرف شرکت هواپیمایی ضرورت دارد؟ آیا “اتخاذ تدابیر معقول و منطقی” باید بشود یا آنکه “اتخاذ تدابیر ممکن” کفایت می کند.

ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران، شرط معافیت شرکت هواپیمایی از مسؤولیت را مشخص نموده و در این مورد از عبارت “متصدی مواظب” استفاده کرده است. بر این اساس در صورتی می توان شرکت هواپیمایی را مسؤول خسارت به کالا دانست که مواظبت های لازم را در خصوص نگه داری کالا به عمل نیاورده باشد. نتیجه اینکه منظور از “اتخاذ کلیه تدابیر لازم” از سوی شرکت هواپیمایی، در واقع “اتخاذ کلیه تدابیر معقول و منطقی” است و اینکه چنین تدابیری از طرف شرکت به عمل آمده است یا نه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.[۱]

با وحدت ملاک گرفتن این ماده می توان گفت اگر شرکت های هواپیمایی کلیه تدابیر معقول و منطقی را انجام داده باشند و تأخیری صورت گیرد این مورد می تواند از موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت باشد.

۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی

از موارد دیگری که سبب معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت وارد شده می شود اثبات این مطلب است که جلوگیری از وقوع خسارت برای شرکت امکان پذیر نبوده است. قسمت اخیر ماده ۲۰ پیمان ورشو اصلاحی در این خصوص چنین مقرر داشته است.

… یا اگر ثابت نماید که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملینش مقدور نبوده است مسؤول نخواهد بود.

چنین عبارتی در حقوق معادل فورس ماژور است و آن، حادثه خارج از اراده شخص است که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده و اجرای تعهد را غیر ممکن سازد.[۲] قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ به این موارد اشاره کرده است. شرایط تحقق فورس ماژور (علل قهری و خارج از اراده) را می توان

چنین نام برد:

غیر قابل اجتناب بودن حادثه
حوادثی از قبیل سیل، زلزله، برف سنگین، یخبندان یا جنگ می تواند اجرای پرواز را غیرممکن سازد. برای یک هواپیمای کوچک و دارای تجهیزات هوانوردی ابتدایی، وزش مقدار کمی باد در منطقه فرودگاه یا وجود مقداری ابر، مانع غیر قابل اجتناب به شمار می آید. در صورتی که همین موانع و شرایط برای یک هواپیما با بدنه وسیع همچون بوئینگ ۷۴۷ که دارای تجهیزات پیشرفته است مانع عمده ای محسوب نمی شود.

غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
حادثه ای که موجب عدم اجرای پرواز شده است علاوه بر غیر قابل اجتناب بودن، باید غیر قابل پیش بینی هم باشد، به نحوی که نتوان از قبل وقوع آن را پیش بینی کرد. به این ترتیب اگر خلبان و کارکنان هواپیما در یک پرواز خارجی فراموش کنند پاسپورت خود را همراه ببرند و به این دلیل در مسیر برگشت از پرواز آنها جلوگیری شود، نمی توان این مورد را از امور غیرقابل پیش بینی محسوب کرد. چرا که امکان تحقق آن قابل پیش بینی است.

اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی یا کارکنان فرودگاه را هم می توان به نوعی از علل غیرقابل پیش بینی دانست؛ زیرا اصولاً در خصوص آن از قبل اخطار داده می شود.

خارج بودن علت خسارت از اراده شرکت هواپیمایی
شرکت هواپیمایی برای استفاده از معافیت مستند به فورس ماژور یک نکته دیگر را هم باید به اثبات رساند و آن اینکه شرکت و عوامل وی هیچ گونه دخالتی در بروز خسارت نداشته اند.

در خصوص خارج از اراده شرکت هواپیمایی بودن علت، تفاسیر مختلفی را می توان مد نظر قرار داد.

نخست این که حادثه از اراده متصدی حمل خارج باشد، تا حدی که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد. این تفسیر بر مبنای نظریه خطر می باشد.[۳]

۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت

خطای شخص زیان دیده می تواند شرکت هواپیمایی را جزئاً یا کلاً از مسؤولیت معاف کند. ماده ۲۱ پیمان ورشو در این خصوص چنین مقرر می دارد:

هرگاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده معلول خطای شخص زیان دیده است طبق مفاد قانون خود  می تواند متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسؤولیت معاف نماید.

در عملیات حمل و نقل مسافر و کالا که ممکن است حوادثی رخ داده و خساراتی به وجود آید که ناشی از فعل و عمل شخص زیان دیده (اعم از مسافر یا فرستنده کالا) باشد.

ممکن است علت زیاد منحصراً اعمال زیان دیده باشد. بدین نحو که عمل زیان دیده، شرکت هواپیمایی را در وضعی قرار داده باشد که برای شرکت قابل پیش بینی نبوده و نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند. چنین حالتی را باید از مصادیق فورس ماژور یا علل خارج از اراده شرکت دانست.

در کامن لا (سیستم حقوق کشورهای بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا) قاعده ای وجود دارد که به موجب آن چنانچه زیان دیده در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، دیگر هیچ غرامتی را نمی توان به وی پرداخت کرد. این قاعده در حقوق اسلام نیز تحت عنوان “قاعده اقدام” شناخته می شود. اما این مطلب دارای ایراد است؛ زیرا دلیلی ندارد که نقش جزئی زیان دیده در ورود خسارت، موجب معافیت کلی متعهد (شرکت هواپیمایی) شود، بلکه باید مسؤولیت به نسبت نقش هر کدام از طرفین در خسارت تقسیم شود.

بند ۳ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی ایران در مواردی که زیان دیده در بروز خسارت نقش داشته دادگاه را مکلف به تخفیف در مجازات متعهد قرارداد نموده است؛ زیرا چنین مقرر می دارد:

دادگاه می تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف ددهد: وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم یا به اضافه شدن آن کمک  و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.

۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر

پس از آنکه وسایل شخصی تحویل مسافر گردید بایستی آنها را بررسی نموده و چنانچه متوجه نقص، تلف و موارد خسارت بار دیگری شد فوراً به شرکت هواپیمایی اطلاع دهد(در مواردی که تاخیر باعث ایجاد خسارت شده باشد). در این خصوص شرکتهای هواپیمایی فرم های خاصی را تهیه و در اختیار مسافر قرار می دهند تا حسب مورد نسبت به تکمیل آن اقدام نماید و میزان، ارزش، تعداد، نوع خسارت مورد ادعا را تعیین نماید. مطابق پیمان ورشو نیازی به اینکه مسافر چنین خساراتی را در فرودگاه به شرکت اعلام نماید نیست و حتی تا چند روز پس از تحویل نیز امکان مراجعه به شرکت هواپیمایی پذیرفته شده است. اما اثبات موارد فوق پس از خروج مسافر از فرودگاه و پس از چند روز به واقع مشکل می شود لذا شایسته است در میان تحویل وسایل شخصی یا کالا، نسبت به بررسی محموله و اعلام اعتراض فوری اقدام شود.

بند ۲ ماده ۱۵ پیمان ورشو اصلاحی در این مورد چنین مقرر می دارد: “در صورت بروز خسارت، گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تاخیر در حمل و نقل، گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را حداکثر ظرف ۲۱ روز از تاریخ گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد.”

تعیین مدّت برای مراجعه و اعلام اعتراض به شرکت هواپیمایی از این جهت دارای اهمیت است که : چون هنوز زمان زیادی از ورود خسارت یا تأخیر سپری نشده است می توان صحت و سقم موضوع را تعیین نمود. از طرفی شرکت هواپیمایی می تواند موضوع را سریعاً بررسی نموده و معلوم کند که خسارت چگونه، در چه زمان و در مدت مسؤولیت و تصدی چه بخش یا بخش هایی به وجود آمده است. سپس چنانچه دلایلی بر رد ادعای مدعی لازم باشد یا اگر زیان دیده نقشی در ورود خسارت داشته را تعیین نماید. نهایتاً زیان دیده را به مؤسسه بیمه معرفی کند تا خسارت خود را دریافت نماید. اعلام اعتراض زیان دیده در خصوص خسارت به لوازم شخصی یا کالا باید دارای شرایطی باشد از جمله:

۱- کتبی بودن اعتراض

اعتراض زیان دیده به شرکت باید به صورت مکتوب باشد و صرف اطلاع شفاهی به شرکت کفایت نمی کند. البته ضرورتی به اینکه شکایت مکتوب، حضوری اعلام شده باشد نیست و می توان به هر وسیله ممکن از قبیل : نامه، فکس و … ، شرکت را از موضوع خسارت مطلع کرد. بند ۳ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:

“شکایت باید کتباً روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب الاجل های مقرر به عمل آید.”

۲- اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی

اعتراض مکتوب باید به شرکت هواپیمایی اعلام شود و اعتراض به دیگر بخش های مستقر در فرودگاه مثل مدیر ترمینال یا گمرک و نیروی انتظامی اثری ندارد.

۳- به تفکیک اعلام کردن هر مورد خسارت

پس از تحویل کالا و لوازم شخصی در فرودگاه مقصد، مسافر یا گیرنده باید دقت لازم را به کار برد و چنانچه خسارتی به محموله وارد شده باشد بلافاصله اعلام نماید. در این مورد باید مشخص نماید که چه بخش یا بخش هایی از کالا صدمه دیده یا منهدم یا ناقص شده یا با تأخیر وارد شده است. صدمه مورد ادعا آیا موجب شکستگی، خراشیدگی، پاره شدن، آب گرفتگی، تبخیر یا … به محموله شده است. در خصوص تأخیر نیز اعلام شود که چه تعداد از بسته یا بسته ها به دست وی رسیده یا با تأخیر رسیده است و تعداد روزی های تأخیر را بیان نماید.

ممکن است کل کالا مفقود شده و اصلاً هیچ گونه محموله ای به دست گیرنده در مقصد نرسد که در این صورت اعتراض مکتوب ضرورتی نداشته و بایستی مقررات بند ۳ ماده ۱۳ پیمان ورشو را اجرا نمود که مقرر می دارد:

“چنانچه متصدی حمل و نقل، تلف و مفقود شدن کالا را قبول کند یا در صورتی که کالا در مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که باید طی آن به مقصد برسد، نرسیده باشد، گیرنده مجاز است حقوق ناشی از

قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد.”

با توجه به ماده فوق، اعلام اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی در دو مورد ضرورت ندارد :

۱- شرکت هواپیمایی تلف و مفقود شدن کالا را قبول نماید.

۲- کالا در مدت هفت روز از زمانی که مطابق قرارداد، باید به مقصد می رسید نرسیده باشد.

بنابراین در مورد خسارات جزئی به کالا و نقصان در آن، اعتراض کتبی لازم است، اما در تلف و فقدان کلی کالا که چیزی به دست گیرنده نرسیده، اعتراض شفاهی کفایت می کند. همان گونه که بیشتر گفته شد هم اکنون رویه   شرکت های هواپیمایی ثبت اعتراضات و شکایات مسافرین در برگه های چاپی خاص و تعیین دقیق نوع خسارت وارد شده است. مسافر باید در هنگام تحویل، این وسایل را بررسی نموده و اعتراض خود را اعلام نماید. البته شرکت هواپیمایی نمی تواند به دلیل عدم استفاده از فرم های چاپی مورد نظر از قبول شکایت خودداری نماید.

در خصوص نحوه ارائه شکایت و اعلام اعتراض، در مواعد مقرر است. در پیمان ورشو و اصلاحیه های آن جبران خسارات ناشی از صدمات جسمی و روحی به مسافر منوط به اعلام و اعتراض مکتوب نشده است. این موضوع دارای یک توجیه منطقی است؛ زیرا برای مسافر صدمه دیده که در بیمارستان مشغول مداوا یا بستری است، یا برای ورثه مسافر متوفی که درگیر مشکلات به وجود آمده شده اند به واقع امکان اعتراض در مواعد وجود ندارد.

تقلّب شرکت هواپیمایی

پیمان ورشو، مدعی زیان را به تقدیم اعتراض و شکایت در یک مدت مشخص و محدود تکلیف نموده است. از طرفی از این نکته نیز غفلت نداشته که ممکن است اقداماتی از طرف شرکت برای جلوگیری از اعمال این حق ایجاد شود، که از آن به تقلب شرکت هواپیمایی یاد کرده است. تقلب در واقع، صحنه سازی و حیله ای است که به قصد فریب مسافر یا فرستنده و گیرنده کالا برای عدم وقوف ایشان از تخریب یا صدمه به وسایل و کالا اعلام می شود. مرتکب تقلب به این علت عقوبت می شود که آشکارا اصل کلی حسن نیت را که قاعده ای اخلاقی  و معرف  و دلیل پاک دستی و شرف طرفین است را زیر پا گذاشته است. تقلب در اینجا، ارتکاب اعمال غیر قانونی وخلاف اخلاق شرکت است که بر اساس آن زیان دیده نتواند در موعد مقرر به شرکت هواپیمایی مراجعه و اعتراض کند. در این صورت برای مسافر یا فرستنده کالا حق مراجعه حتی پس از انقضای مواعد قانونی پذیرفته شده است. بند ۴ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:

“چنانچه در ضرب الاجل های مقرره شکایتی به عمل نیاید اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل به هیچ وجه امکان نخواهد داشت به استثنای موردی که متصدی حمل و نقل مرتکب تقلب شده باشد.”

اینکه چه نوع تقلبی موجب مسؤولیت شرکت هواپیمایی می شود به نظر می رسد که تقلب باید در خصوص اعمال مانع در راه اعلام اعتراض زیان دیده باشد. به عنوان مثال: شرکت به طریقی شکایت زیان دیده را نپذیرد یا به اعتراض وی ترتیب اثر ندهد تا اینکه موعد قانونی به پایان برسد. یا با اعمالی همچون صحنه سازی و فریب و پنهان نمودن خسارت از چشم گیرنده مانع شود که تا پایان موعد، خسارت و نقص بر فرستنده یا گیرنده آشکار شود.