تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[۱]، ۲۰۰۸، ص۲۰)

۲-۱-۱ انواع روش های تامین مالی
انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[۲]، ۲۰۰۷، ص۹۱)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

۲-۱-۱-۱ انواع روش های تامین مالی داخلی
روش های تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۸۷)

۲-۱-۱-۲ روش های تامین منابع مالی کوتاهه مدت
اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۴۲)

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د- اوراق مشارکت

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[۳]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۶۱)

۲-۱-۱-۳ انواع روش های مالی تأمین مالی خارجی
بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۷۸)

۲-۱-۱-۴ روش های قرضی (استقراضی)
در روش های استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روش های قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل ۱۳۹۰، ص۲۳) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

۲-۱-۱-۴-۱ فاینانس
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[۴]، ۲۰۰۶، ص۵۸)

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود ۱۰ الی ۱۲ سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود ۱ الی ۴ درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۹۵)

۲-۱-۱-۴-۲ یوزانس
یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روش های استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­ کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­ های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۲۸)

۲-۱-۱-۴-۳ خطوط اعتباری
در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۱۱)

۲-۱-۱-۴-۴ وامهای بین المللی
این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام­دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکان­سنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:

در روش های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمیشود و ریسک برگشتسرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روش های غیر قرضی همان روش های سرمایه گذاری هستند. در روش سرمایه گذاری تامینکننده منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از به­کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. تامین مالی از هر منبعی و از هر روشی موجب بدهکار شدن شرکت به اعضای خارج از آن می شود . البته لازم است به این نکته توجه شود که بدهکار بودن تا نسبت مناسبی از سرمایه شرکت معمولاً یک مزیتبرای آن شرکت محسوب می شود . هر چه میزان نرخ بازده مورد نظر بدهکاران خارج از شرکتکمتر باشد بدهی شرکت کمتر خواهد بود . برای اینکه این نرخ بازده در حد معقول و نه خیلی زیاد باشد، صاحبسرمایه باید نسبتبه برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد. این سطح اطمینان به عنوان ریسک شناخته می شود . هرچه ریسک شرکت کمتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده یا سرمایه گذار کمتر می­شود . در بهترین شرایط این نرخ ۲ تا ۳ درصد بیشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زمانی است. البته صندوقهای حمایتی و سرمایه­گذاری ریسک پذیر با نرخهای پایین­تر نیز اقدام به اعطای وام می­ کنند. برای مثال صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با اعطای سرمایه های زمانبندی شده به فرد کارآفرین از او حمایت می کنند و در صورت شکست طرح تقاضای ضرر و زیان یا هزینه های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی کنند . خوشبختانه در کشور ما این صندوقها در مراحل اولیه فعالیت خود هستند . لیست صندوقهای حمایتی و منابع مختلف تامین مالی در بانک اطلاعاتی موجود است و حوزه کار آنها نیز معرفی شده است (فرجی، ۱۳۸۷، ص۸۵)

۲-۱-۱-۶ منابع داخلی تأمین مالی
۱- سود انباشته : در مراحل پسین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ . شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است.

۲- عاملیت حسابهای دریافتی و کارت­های اعتباری :یک کسب و کار کوچک میتواند حساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد.

۳- اجاره به جای تملیک یا اجاره ( لیزینگ ) (مالکولم و همکاران[۱]، ۲۰۰۶، ص۳۸)

۲-۱-۱-۷ منابع خصوصی تأمین مالی
۱- منابع شخصی

۲- دوستان و بستگان

۲-۱-۱-۸ منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام
بسیاری از صاحبنظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پساز موفقیت شرکت پرداخت می شود، مناسبترین انتخاب خواهد بود. در تامین مالی از طریق سرمایه، سرمایه گذار مالک شرکت می شودو ضمن اینکه ریسک تقسیم می شود، عایدات آن هم تقسیم می شود.این نوع تامین مالی شامل موارد زیر است :

فرشتگان کسب و کار : یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که سرمایه اولیه شرکت های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می سازد.

شرکا : می توان برای گسترشسرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود

دارند

۱- شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب و کار می شوند

۲- شرکای محدود که مسئولیت محدود آن ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد.

۳- شرکت های سهامی بزرگ : هدف از این سرمایه گذاری ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن .

شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: شرکت های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای پرریسک و نوپا قرار می دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن (توان نقدینه شدن پایین ) سرمایه گذاری همراه است که نمیتواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد.

۲-۱-۲ نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله تأمین مالی است. تأمین مالی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم ­گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به این معطوف داشته و باید توسعه را جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است. (ابراهیمی، ۱۳۸۳، ص۴۱)

در دنیای پیچیده و پرتلاطم کنونی، بسیاری از کشوها، بویژه کشورهای درحال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در الویت قرار داده اند. در حالی که تشکیل سرمایه بعنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می­شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه­زنی، امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم اند. این هدفها شامل: کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموش و بهداشت، مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می ­تواند موجب خودکفایی در تولید کالالهای مصرفی، و سرمایه ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه ای افزایش می دهند تا از این ظریق بتوانند به توید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می ­تواند منجر به کاهش بهبه وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و شد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۰)

بنابراین برای افزیش سطح بهره وری باید پس اندازهای داخلی، و … برای ایجاد سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه گذاری در سرمایه گذاری اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه بعنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می شود. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۸۰)

۲-۱-۲-۱ سرمایه و سرمایه‌گذاری
سرمایه[۲] یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد[۳] خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. (آندریو[۴]، ۲۰۰۷، ص۳۲) . بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی[۵])

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

۵- از طریق شرکت‌های بیمه، که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است. (همان منبع، ص۴۵)

۲-۱-۲-۲ نقش سرمایه در رشد و توسعه
تولید، تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها بشمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تأمین مالی به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. (چن[۷]، ۲۰۰۸، ص۲۹) تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود. (ناید[۸]، ۲۰۰۷، ص۶۳)

در اقتصاد ایران هم به­عنوان یک کشور درحال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل تأمین منابع مالی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای درحال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به­صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۱۲۲)

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می کند. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه[۹]، افزایش بهره‌وری[۱۰] در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.( محمدی، ۱۳۸۵، ص۲۱۵)

همانطور که بیان شد برای تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیت‌های مولد و همچنین گسترش این امر نیازمند انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری، در نتیجه یک نظام مالی قوی هستیم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر هدایت کند. مسئله تأمین مالی‌ای و چگونگی هدایت آن بسمت کاراترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نهایتاً توسعه یک بازار فعال و پویا که بتواند به بهترین وجه ممکن رابطه میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم نماید از مبانی پایه‌ای هر اقتصاد روبه توسعه محسوب می‌شود. امروزه بخش مالی و توسعه آن نه به عنوان یک ابزار کمکی برای سایر بخش‌های اقتصادی که خود به عنوان یک عامل بسیار مهم در فرایند صنعتی شدن در تأمین منابع مالی شناخته می‌شود.

۲-۱-۳-۱ مروری بر ساختار بازار مالی
 

۲-۱-۳-۱-۱ سیستم مالی
سیستم مالی به مجموعه‌ای از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده‌‌های دیداری)، نهادها (همانند بانک‌ها) بازارهای مالی(جایی که افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق می‌شود که نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه دارد. سیستم مالی به نوبه خود یکی از مهمترین اجزای نظام اقتصادی است و ویژگی اساسی از فرایند توسعه اقتصادی بوده، درک عمیقی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منوط به شناخت بیشتری از کارکردهای سیستم مالی و اثر آنها روی رشد اقتصادی می‌شود. یک نظام مالی کارا می‌تواند با فراهم کردن خدمات[۷]، تقسیم ریسک[۸]، نقدینگی سریع[۹] و اطلاعات مناسب و از این رو تخصص کاراتر سرمایه، بهره‌وری سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود بخشد.

همانطور که گفته شد نظام مالی در راستای ایفای وظایف خود نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب می‌باشد. از این نگاه، نهادهای مالی بعنوان بازوهای اجرایی نظام مالی که نقش واسطه بین پس‌اندازکنندگان و متقاضیان پس‌انداز را بازی می‌کنند، در تحقق هدف‌های این نظام و حصول کارایی آن نقش بنیادین دارند. سیستم مالی از طریق نرخ پس‌انداز و یا تخصیص مجدد پس‌انداز بین تکنولوژی‌های مختلف تولیدکننده سرمایه روی انباشت سرمایه تأثیر می‌گذارد. یک سیستم مالی دو وظیفه دارد :

۱ـ انتقال وجوه مالی به مولدترین استفاده‌ها (وظیفه تخصیص[۱۰])

۲ـ و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تأمین‌کنندگان مالی (وظایف حمایتی)

وظایف حمایتی همان ویژگی‌های مربوط به رابطه بین تأمین مالی‌کننده‌ها و مشتریان آنها می‌باشد و از این رو بر وظیفه تخصیص نیز تأثیرگذار است. آن ویژگی‌ها نیز عبارت است از تسهیل محدودیت‌های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه. (مبصر، ۱۳۸۸، ص۳۶)

۲-۱-۳-۱-۲ بازار مالی
بازارهای مالی به منظور تأمین مالی[۱۱]؛ سبک و کار و مخارج مصرفی را کنار هم قرار می‌دهند. این بازارها همچنین این امکان را فراهم می‌کنند که افراد مبادلات بازرگانی را تکمیل و خطرها را توزیع کنند. هر معامله‌ای دو طرف دارد. برای هر وام‌دهنده، وام‌گیرنده‌ای و برای هر

فروشنده، خریداری وجود دارد. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۲۷)

در بازارهای مالی، دارایی‌هایی همچون اوراق سهام، اوراق مشارکت، اسناد بهادار و مواردی از این قبیل خرید و فروش می‌شوند. بازارهای مالی از یک طرف افزایش پس انداز و استفاده و هدایت از آنها در فعالیت‌های اقتصادی را مهیا می‌سازد و از طرف دیگر با گران کردن وام‌ها، انگیزه برای دریافت وام را کاهش می‌دهد به این ترتیب با کاهش تقاضا برای پول در جامعه، تورم را مهار می‌کند انباشت سرمایه‌ها عامل اصلی رشد سرمایه‌هاست و نهادهای مالی می‌توانند در افزایش پس‌انداز و جذب سرمایه خارجی و رشد پس‌اندازها مؤثر باشند. رشد تولید ناخالص ملی و میزان تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متناسب مستقیم و رابطه مستقیمی با توسعه بخش بانکداری و نهادهای مالی دارد. این واسطه‌های مالی در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند (بازار پول اسناد و با سررسید کمتر از یکسال و بازار سرمایه اسناد و با سررسید بیش از یکسال). واسطه‌های مالی نهادهایی مانند: بانک‌های تجاری[۱۲]. اتحادیه‌های اعتباری[۱۳]، بانک‌های پس‌انداز، شرکت‌های مالی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی هستند که پس‌انداز گروهی از مردم را جمع‌آوری کرده و به وام­گیرندگان، وام می‌دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضیان وجوه در بازارهای مالی صورت می‌گیرد این وام دهی و وام‌گیری به طور غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی که بعنوان واسطه عمل می‌کنند انجام می‌گیرد. در واقع بازار ملی مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها و مناسبات است که وظیفه آن تأمین مالی از پس‌اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه‌ها و طرح‌هایی که قبلاً بعنوان بهترین شناخته شده است و نیز تخصیص اعتبار است. بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی، بازار اوراق بهادار موسسات بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و … بازارهایی را پدید می‌آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می‌دهند و به عنوان واسطه ملی عمل می‌کنند. (همان منبع، ص۳۲)

وظیفه اصلی نهادهای فعال دراین بازار، تأمین مالی مالی موجود و هدایت آن بسمت مصارف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم برای رسیدن به رشدی پایدار نیازمند تشکیل و افزایش سرمایه هستیم. (مغویی نژاد، ۱۳۸۷، ص۴۸)

در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است بگونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آنها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازارها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۶۸)

در کشورهای کمتر توسعه یافته نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و از اینرو، در برنامه اصلاحات اقتصادی، بانک‌ها محور و پایه اساسی تلقی می‌شوند. در اینگونه اصلاحات، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند و هر چه عمیق‌تر به­عنوان هدف برگزیده می‌شوند و کارآمدی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع مالی و ارائه خدمات مالی با کیفیت برتر جستجو می‌شود. در راستای تخصیص بهینه[۱۴] منابع بانکی، اصلاحات بیشتر شامل کاهش دخالت دولت دراعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره بوده و به رقابت بین بانکی دامن زده شده است. (همان منبع)

بازارهای مالی را می‌توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم‌بندی نمود. طبقه‌بندی برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر) برحسب سررسید (کوتاه مدت یا بازار پول، بلند مدت یا بازار سرمایه) برحسب نحوه انتشار (بازار اولیه، ثانویه) برحسب ساختار سازمانی (بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس، بازارهای واسطه) برحسب گستره موسسات مالی (بازار پول، بازار سرمایه، بازار تأمین اطمینان) و…

طبقه‌بندی برحسب گستره موسسات مالی رایج‌ترین و جامع‌ترین طبقه‌بندی می‌باشد. در این تقسیم‌بندی از بازار ملی فعالیت انواع موسسات در سه وظیفه؛ تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری تمایل و توزیع ریسک خلاصه می‌شود. (چن[۱۵]، ۲۰۰۸، ص۱۲)

۲-۱-۳-۲ ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده
 

شکل۲-۴ ساختار بازار مالی (منبع: ناید، ۲۰۰۷، ص۷۵)
 

۲-۱-۳-۲-۱ بازار پول
بازار پول معنی و مفهوم گسترده‌ای دارد عرضه و تقاضای نقدینگی بخش خصوصی (حجم پول و شبه پول) اوراق بهادار (قرضه و سهام) و اوراق تجاری (برات و سفته) و امکانات موجود در جهت تنزیل و تبدیل آنها را در وجوه در برمی‌گیرد. به این ترتیب بازار پول را می‌توان بازاری دانست که در آن انواع وجوه نقد (نقدینگی) به صورت پول و اعتبار و وام داده، گرفته می‌شود و یا به انواع اسناد بهادار و تجاری تبدیل می‌گردد سمبل فعالیت در بازار پول، بانک‌ها و سایر نهادهای پولی هستند. فعالیت بانک‌های تجاری که غالباً اعتبارات کوتاه مدت را به منظورتأمین سرمایه در گردش فراهم می‌کنند در زمره بازار پول بحساب می‌آیند. (ناید، ۲۰۰۷، ص۸۰)

در بازار پول درجه اطمینان در بازپرداخت وجه بالا می‌باشد و سرعت مبادلات بسیار زیاد محل معینی برای انجام معامله وجود ندارد اطمینان کافی نسبت به بازپرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی وجود دارد. در ایران دو نوع بازار پول داریم یکی بازار پول غیررسمی که در آن نرخ بهره بالاتر و کنترل بانک مرکزی بر آن کمتر است و دیگری بازار رسمی پول. بازار رسمی پول را سیستم بانکی (بانکداری بدون ربا) یدک می‌کشد و تنها در این بازار آمار و اطلاعات مستند وجود دارد. بانک مرکزی با ابزار عملیات بازار باز می‌توانید این بازارها را کنترل کند. اما در ایران بعلت انعطاف ناپذیری نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی این کنترل عملاً وجود ندارد و سیاست پولی از این طریق می‌تواند اعمال شود. لذا بازار پول در ایران با مشکل تخصیص بهینه منابع مواجه است. (فاطمی نوش آبادی، ۱۳۸۷، ص۶۲)

بازار پول که در اغلب کشورهای در حال توسعه در شبکه بانکی خلاصه می‌شود یکی از بخش‌های اساسی بازار مالی است. بانک‌ها و مؤسسات پولی تهیه و تأمین نیازهای پولی را بعهده دارند و به عنوان واسطه پولی از یک سو جذب سرمایه‌های پولی و از سوی دیگر توزیع منابع پولی را تسهیل می‌کنند. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۴۸)

درجه اهمیت بانک‌ها از عملکرد خاص آنها در خلق پول ناشی می‌شود. در ایران هر چند بانک‌ها در دو دهه اخیر عمدتاً به عنوان صندوق تامین مالی دولت عمل کرده‌اند ولی در همین دو دهه نیز نقش توسعه‌ای بانک‌ها قطعی و انکارناپذیر است. با توسعه اطلاع‌رسانی بانک‌ها و در کل بازار پول فرصت مطلوبی برای گسترش سرمایه گذاری‌ها بدست می‌آورند. (همان منبع، ص۵۳)

۲-۱-۳-۲-۱-۱ بانک
لفظ بانک به قولی از واژه آلمانی «بانک» به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است از ریشه ایتالیایی که در گذشته به دکّه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می‌شده که اصطلاحاً «بانکو» نام داشته است. بانک تجاری یک مؤسسه اقتصادی نسبتاً ساده‌‌ای است که برای مشتریان یعنی صاحبان سپرده‌ها و وام گیرندگان در مقابل دریافت وجوه خدماتی انجام می‌دهد و کوشش دارد برای صاحبان سهام منفعت تحصیل کند. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۷۸)

از نظر سنتی، بانک بعنوان مؤسسه واسطه بین سپرده‌گذاران و وام گیرندگان تلقی می‌شود. بانک‌ها به این مناسبت که بر جریان پول در گردش و شبه پول نظارت می‌کنند و با جمع‌آوری سپرده‌ها، پرداخت اعتبارات بانکی را از این طریق امکان‌پذیر می‌سازند، از عوامل مهم تأمین منابع مالی محسوب می‌شوند. بانک‌ها مانند هر مؤسسه تولیدی، بنگاه‌های تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات آنها پس‌انداز و وام است. این مؤسسات اداره کننده‌ بدهی‌ها و وام دهنده پول هستند و از این طریق، دارایی بانکی ایجاد می‌کنند. وظیفه واسطه‌ای بانک‌ها سبب می‌شود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورند. در واقع وظیفه اصلی این مؤسسات ارائه خدمات مالی به مشتریان است. (ابراهیمی، ۱۳۸۶، ص۱۱۰)

بانک‌های تجاری که بیشتر به اعطای وام و تسهیلات تجاری کوتاه مدت می‌پردازند، هسته اصلی بخش مالی را تشکیل می‌دهند و از این جهت دارای نقش و تأثیر بسیار بر اقتصاد هستند. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۹)

بانک‌ها در واقع به جذب سپرد‌ه‌ها می‌پردازند و در دامنه وسیع‌تری از دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. وجود سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌ها انعکاسی از بوجود آمدن پس‌انداز پولی می‌باشد و علیرغم اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها می‌تواند صرفاً به دلیل تغییر تمایل آنها از نگهداری پول بصورت اسکناس و مسکوک به سوی سپرده‌های بانکی افزایش یابد اما افزایش و رشد سپرده‌ها بویژه در شرایط ثبات نسبی قطعاً بیانگر بوجود آمدن پس‌انداز مناسبی می‌باشد که تنها در این صورت می‌باشد که رشد سپرده‌ها[۱۷] بیانگر افزایش توان تشکیل سرمایه می‌باشد. رشد سپرده‌های پس انداز و مدت‌دار معنی‌دارتر می‌باشد تا رشد سپرده‌های دیواری چرا که از محل سپرده‌های مدت‌دار است که می‌توان وام‌های بلند مدت را اعطا کرد. (همان منبع، ص۷۵)

بانک‌ها را می‌توان برحسب وظایف و فعالیتشان به گروه‌های مختلفی از جمله، بانک‌های تخصصی، سوداگر، چند منظوره و تجاری طبقه‌بندی کرد. بانک‌های سوداگر[۱۸] در انگلستان و بانک‌‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا، پایه پس‌اندازی نسبتاً کمی دارند؛ ولی دسترسی گسترده‌تری به منابع سرمایه‌ای، سهام و بازار وام سندیکایی دارند. بانکداری تجاری، واژه‌ای منتسب به بانک‌های آمریکایی است و شامل فعالیت‌های بانکی عمده فروشی و خرده فروشی می‌شود بانک‌های جامع یا چند منظوره واژه متداول و منتسب به بانک‌های آلمانی است که شامل ترکیبی از بانک‌های سرمایه‌گذاری، عمده‌فروشی و خرده فروشی می‌شود و محصولات مالی غیربانکی، مانند بیمه را نیز ارائه می‌کنند. بانک تجاری موسسه مالی سپرده‌پذیری است که عمدتاً اعطا کننده وام‌های کوتاه مدت تجاری و عرضه کنند حساب جاری است. به عبارت دیگر بانکی است که قسمت اعظم دارایی‌های آن وام‌های کوتاه مدت اعطا شده برای مقاصد تجاری و بخش عمده بدهی‌هایش حساب‌هی سپرده دیداری است. (روستا و همکاران، ۱۳۹۰، ص۲۲)

۲-۱-۳-۲-۱-۲ بازار سرمایه
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابتدا بازار پول در تأمین مالی نقش غالب داشته در این ساختار بانک‌ها سازمان‌هایی فراگیر[۲۰] هستند و بنگاه‌های تولیدی تا حد بسیار زیادی به نظام بانکی وابسته است. اما با گذشت زمان مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی‌تواند بازار سرمایه نهادی است که نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی[۲۱] را در بسته‌های زمانی متناوب تامین می‌کند و بنابراین تأمین مالی مالی موجود و هدایت آنها به منظور سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از وظایف اصلی نهادهای فعال در این بازار است. بدیهی است که توسعه بازار سرمایه کشور زمینه‌های لازم برای مواردی مانند عرضه منابع مالی جهت رشد و توسعه درونزا و پایدار اقتصادی، جلوگیری از فرار سرمایه و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی به کشور. افزایش انگیزه S و I در اقتصاد (ملی) انتقال منابع که از بخش غیرسمی اقتصاد و هدایت آنها به مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی، گسترش بنیان‌های مالکیت مردمی و جلب مشارکت فعالانه شهروندان در تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور به منظور کاهش فشار مالی ناشی از کسر بودجه دولت. (باقری، ۱۳۸۷، ص۱۸۸)

همانطور که گفته شد بازار سرمایه برحسب نحوه انتشار به بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. فروش دارایی مالی که مستقیماً توسط صادر کننده آن صورت می‌گیرد اصطلاحاً مبادلات بازار اولیه نامیده می‌شود که در واقع هسته اصلی فرایند است. به عبارت دیگر این بخش از بازار سرمایه است که می‌تواند فرایند پس‌انداز به سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. از سوی دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گیرد بازار ثانویه نامیده می‌شود. در بازار ثانویه دارندگان اوراق بهادار می‌توانند در صورت تمایل، دارایی خود را به دیگران بفروشند وجود بازارهای ثانویه می‌تواند روند جریان وجوه را در بازارهای اولیه تضمین کند. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۱۲۳)

منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیازهای سرمایه‌گذاری از طریق بازار مکمل بازار پول که همانا بازار سرمایه است تأمین شود. به طور کلی در فرایند تأمین منابع مالی کشورها ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول[۲۲] به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه[۲۳] تبدیل شده است. (همان منبع، ص۱۲۸)

امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت‌های یک واحد صنعتی، بازرگانی و یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا زمینه لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. بازار سرمایه مهمترین منبع تأمین مالی بلندمدت محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت که عدم وجود یک بازار سرمایه جامع و فقدان منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه تأمین منابع مالی است. (چریس[۲۴]، ۲۰۰۸، ص۱۶)

بازار سرمایه به نظام و مکان مشخصی اطلاق می‌شود که در آن نیازهای میان و بلند مدت مالی ارگان‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی تأمین می‌گردد. در این بازارها نهادهایی مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، کارگزاران، صندوق بازنشستگی، بورس، خزانه دولت و بورس‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند. ( صفاییان و همکاران، ۱۳۸۹، ص۴۵)

ابزارهای تأمین مالی بلندمدت که توسط این نهادها در بازار سرمایه بکار برده می‌شود عبارتند از: سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبدیل‌پذیر. در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی است و بازار سرمایه این کشورها همپای تأمین منابع مالی آنها تکامل می‌یابد که به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتی داشته است. این کشورها در ساخت مالی متکی به اوراق بهادار بخش عمده‌ای از نیازهای مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه تأمین می‌شود و وام‌های کوتاه مدت و نیز خدمات بانکداری تجاری را بانک‌های سپرده‌پذیر ارائه می‌کنند. (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۳۳)

و همچنین در این کشورها امکان انباشت و اختصاص منابع مالی وجود دارد به این معنی که یک بازار مالی باید قادر به تأمین منابع مالی و سرمایه‌های کوچک و بزرگ باشد. (همان منبع، ص۳۶)

در واقع بازار سرمایه محل تلاقی عرضه و تقاضای[۲۵] منابع مالی میان مدت و بلند مدت است. عرضه کنندگان سرمایه در این بازار را پس‌انداز کنندگان فردی، اشخاص حقوقی دارای پس‌انداز یا مازاد پولی و سازمان‌ها و موسسات اعتباری تشکیل می‌دهند. این بازار منابع پس‌اندازی موجود را در مسیر نیازهای سرمایه‌گذاری به جریان می‌اندازند و از ضربه‌پذیری واحدهای تولیدی در مقابل کمبود نقدینگی جلوگیری می‌کنند. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور سرمایه‌گذاری‌های مولد و مداوم است بنابراین می‌توان با پی‌ریزی نهادهای لازم سرمایه‌گذاری را تداوم بخشید. (هفرنان و همکاران به نقل از علی پارسیان، ۱۳۸۵، ص۶۵)

بازار بورس اوراق بهادار بخشی از بازار مالی می‌باشد که در آن اوراق قرضه و سهام خرید و فروش می‌شود. نقش بورس اوراق جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان[۳] و پراکنده در جامعه به سوی مسیرهای بهینه است. یا بعبارتی تجمع و هدایت سرمایه‌ها به سوی اهداف عمومی جامعه است. به گونه‌ای که با تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها جذب سودآورترین پروژه‌ها و فعالیت‌ها شوند با تجمع سرمایه‌های بسیار جزئی مردم موجب ایجاد مؤسسات بزرگی می‌شوند که آثار اقتصادی وسیعی دارند. با توجه به این امر صاحبان این سرمایه‌ها یا آنقدر توان ندارند تا خود مستقیماً سرمایه‌های خود را بکار اندازند یا معمولاً افرادی ریسک‌گریز هستند که تمایل به فعالیت مستقیم در امور تولیدی و تجاری ندارند بنابراین وجود و توسعه بازار بورس هم به افراد کمک می‌‌کند تا سود دارایی مالی با بازدهی که احتمالاً بیش از بهره بانک‌ها باشد بدست آورند هم به شرکت‌ها و مؤسسات کمک می‌کند تا منابع مالی کافی را برای سرمایه‌گذاری خود بدست آورند. در بررسی تصمیم‌گیری افراد برای خرید و فروش اوراق بهادار درواقع این بازار وسیله‌ای است تا افراد در تصمیم‌گیری عقلایی[۴] خود بخشی از دارایی‌های مالی خود را بشکل اوراق قرضه و سهام نگهداری کنند و Portfoilio آنها وضعیتی بهینه داشته باشد. (چریس[۵]، ۲۰۰۸، ص۹)

بورس اوراق در اکثر کشورهای اروپایی دارای پیشینه‌ای سیصد ساله است به عنوان یک ابزار مالی کارآمد در خدمت علاقه‌مندان به ایجاد صنعت و ارائه کنندگان خدمات جدید درآمده به نحوی که طی دهه ۱۹۹۴ ـ ۱۹۸۴ ارزش سهام در بازارهای دنیا پنج برابر شده و به رقم ۱۸ تریلیون دلار رسیده. سهم ارزش کل سهام مبادله شده در GDP جهان از کمتر از ۳% در سال ۱۹۸۵ به ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۵ رسیده است. (زریباف و همکاران، ۱۳۹۱، ص۸۰)

بانک و بورس دوارگان یاد و واحد مکمل یکدیگر هستند. بانک جایی است که می‌تواند بخشی از نقدینگی جامعه را جذب کند و وظایفی را به عهده دارد که بورس قادر به انجام آن نیست وظایفی مانند پرداخت وام‌های کوتاه مدت و گرفتن سپرده‌های مردم اما بورس بیشتر بعنوان یک تشکیلات سرمایه‌گذاری مطرح است و کسانیکه به این بازار روی می‌آورند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشتر به دنبال اهداف دورتری هستند. ( زمانی فراهانی، ۱۳۸۸، ص۶۷)

بازار بورس اوراق بهادار طی دهه اخیر در سراسر دنیا رشد چشمگیری داشته است سهم کشورهای در حال توسعه در این رشد بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. (عادل، ۱۳۹۰، ص۱۲۵)

در بررسی بازار اوراق بهادار آنچه از نظر سرمایه اهمیت دارد تأمین مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری از این طریق می‌باشد. با توجه به اینکه منابع مالی یا داخلی است که شامل سود توزیع نشده[۶] و ذخیره استهلاک[۷] می‌باشد و یا منابع خارجی است که شامل استقراض و فروش اوراق قرضه و همچنین فروش سهام می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد یکی از طرق تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها از طریق افزایش حساب سرمایه به صورت فروش سهام[۸] جدید می‌باشد. (آندریو[۹]، ۲۰۰۷، ص۴۸)

۲-۱-۳-۲-۳ بازار تأمین اطمینان
بازار تأمین اطمینان را می‌توان بعبارت دیگر بیمه سرمایه[۱۰] نامید. این نوع بازارها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب انتقال و توزیع ریسک سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در هر گونه فعالیت اقتصادی می‌گردد و بدین ترتیب با بالا بودن درجه اطمینان توان

ریسک‌پذیری و تصمیم‌گیری مطمئن‌تر سرمایه‌گذار را در بازارهای پول و سرمایه افزایش می‌دهند. (چن[۱۱]، ۲۰۰۸، ص۶۷) دراین نوع بازارها در ازای دریافت هزینه‌ای متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و سایر پارامترهای مربوط خطرات یا ریسک‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی را به نعی توزیع نموده و در نتیجه از طریق ایجاد دارائی‌های مالی جدید و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های اقتصادی متنوع و در اختیار گرفتن این دارایی‌ها در بخش‌های مختلف و توزیع و مشارکت گروه بیشتری از پس‌اندازکنندگان و یا سرمایه‌گذاران که حاضر به پذیرش ریسک هستند و در این جهت ایجاد و تأسیس مؤسسات مالی جدید و مورد لزوم جامعه ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کم می کند. نمونه‌هایی از مؤسساتی که می‌توان در این بازار نامبرد عبارتنداز: شرکت‌های بیمه، مشاوران مالی سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با بازده ثابت و نسبی مؤسسات تأمین استراتژی‌های تقلیل[۱۲] و توزیع ریسک[۱۳]، مؤسسات خریدار دیون و اسناد دریافتی. (همان منبع، ص۷۴)

۲-۱-۳-۲-۳-۱ بیمه
نقش بیمه به عنوان پایگاه تأمین اطمینان در کلیه بازارها از جمله بازار مالی آزموده شده است. این نقش در کشورهای در حال توسعه ضعیف و نارساست. بیمه، بانک، بورس به عنوان مثلث توسعه مالی از یک رابطه تعاملی و تکامل بخش در توسعه یکدیگر بهره‌مندند و برای گسترش بازار مالی توسعه همزمان این سه بازار زیرمجموعه ضروری بنظر می‌رسد. بیمه در مدیریت شرکت‌ها، مدیریت موسسات واسطه‌گری، مدیریت بدهی و مسئولیت، مدیریت پورتفوی یا سبد سهام و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از نوسان‌های منفی قیمت سهام کارساز و تأمین کننده سطح اطمینان مورد نیاز است. هر اندازه بتوان ابزارهای توسعه اطمینان در بازار مالی را گسترش داد توسعه سهامداران و استفاده بهینه از منابع پولی بهتر فراهم خواهد شد. (بهمند و همکاران، ۱۳۸۴، ص۶۰)

شرکت‌های بیمه وجوه بیمه‌گذاران را که به صورت ذخایر منفی در اختیار دارند به عنوان دارایی سودآور به کار می‌گیرند و در فعالیت‌های مناسب اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنچه که در شرکت‌های بیمه اهمیت دارد انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های بیمه برای تأمین بیشتر جبران خسارت مالی[۱۴] بیمه‌گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه‌ای خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. (جمشیدی، ۱۳۸۵، ص۱۲۵)

و از طرف دیگر عاملی می‌شود برای جذب نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی. خدماتی که بیمه عرضه می‌کند یک محصول همگن نیست انواع مختلف بیمه وجود دارد که جایگزین یکدیگر نمی‌شوند. بنابراین بجای یک بازار بیمه قطعاً چند بازار بیمه وجود دارد. (دی-براور و همکاران[۱۵]، ۲۰۰۷، ص۲۱) بیمه را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ۱ـ بیمه زندگی یعنی بیمه عمر عادی و مستمری. ۲ـ بیمه کسب و کار یعنی بیمه‌ای که تجار و بازرگانان خریداری می‌کنند و انواع ریسک را پوشش می‌دهد. ۳ـ بیمه خانوار یعنی بیمه‌ای که مصرف کنندگان عادی می‌خرند. می‌توان بیمه گروهی را هم به این تقسیم‌بندی اضافه کرد. (همان منبع، ص۲۵)

لذا گسترش انواع مختلف بیمه از جمله بیمه عمر می‌تواند مبالغ قابل توجهی منابع تجهیز شده فراهم آورد تا بصورت عرضه سرمایه بکار رود و اصولاً برای جذب نقدینگی[۱۶] بخش خصوصی، توسعه و تشویق بیمه‌های زندگی اهمیت ویژه‌ای داشته است. در کشورهای پیشرفته چنانکه اطلاعات و آمار نشان می‌دهد سهم بیمه‌های زندگی در رشد اقتصادی و پس‌انداز ملی بالا است و اهمیت خاصی دارد. بیمه زندگی در واقع نوعی پس‌‌انداز برای افراد محسوب می‌شود که از محل درآمدهای اشخاص بصورت بیمه عمر پس‌انداز می‌شود. مدت این نوع پس‌اندازها بسته به نوع بیمه زندگی متفاوت است و عموماً سهم بزرگی از پس‌اندازهای ملی را به خود اختصاص داده است. علیرغم سابقه طولانی بیمه در ایران هنوز آن اندازه که باید و شاید گسترش نیافته که مبالغ قابل توجهی از این نظر فراهم شود. (چریس[۱۷]، ۲۰۰۸، ص۴۲)

۲-۱-۴ بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانکها
با توجه به اهمیت سازوکار بورس اوراق بهادار بعنوان مهمترین شیوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد کلان گسترش حوزه نفوذ بازار سرمایه از جنبه‌های مختلف موضوعی با اهمیت به شمار می‌آید و مشارکت طیف گسترده‌تر مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مولد امکان‌پذیر می‌سازد. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و یا اوراق قرضه دولتی و یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌شود. مشخصه مهم بررسی حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد[۱۸] و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. در نهایت با گسترش فرهنگ بازار سرمایه در جامعه و سازمان یافته شدن آن زمینه‌های کاهش درجه و شدت اتکای بنگاه‌های اقتصادی را به استقراض از شبکه بانکی یا تأمین دولتی فراهم می‌آورد. بورس در ایران هنوز نقش و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازنیافته است در واقع مهمترین دلیل این ناکامی فراهم نیامدن انگیزه یا امکان مشارکت مردم برای حضور در این بازار بوده است. اهمیت بالقوه بورس اوراق تهران به عنوان مهمترین سازوکار گرد آمدن و هدایت منابع پس‌انداز راکد یا سرگردان به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی و شتاب دادن به فرایند توسعه اقتصاد ملی است. (باقری، ۱۳۸۵، ص۱۲۱) کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به رشد اقتصاد پایدار به ایجاد و تجهیز بازار تشکیل سرمایه و تقویت روزافزون وضعیت بازار بورس اوراق بهادار پرداختند. این بازارها با فراهم آوردن انجام مبادله و معامله انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه وجوه مازاد افراد و بنگاه‌های اقتصادی را جذب و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ملی دارای بازدهی هدایت می‌نمایند. بورس اوراق بهادار لازمه توسعه مشوق‌های سرمایه‌گذاری[۱۹] و اهرمی برای جذب و هدایت سرمایه مالی است. بورس[۲۰] ماهیتی دوگانه دارد. بنابه شرایط اقتصادی و مالی کشور و امکانات آن می‌تواند بعنوان اهرمی جهت تأمین منابع سرمایه‌گذاری یا بعنوان وسیله سودجویی بورس‌بازان مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌رغم اینکه بازار بورس در کشورهای صنعتی دارای سابقه بسیار طولانی می‌باشد در ایران بیش از ۲۵ سال از عمر این بازار نمی‌گذرد که در این دوران نیز عملاً فعالیت چندانی نداشته است. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۱۵۶)

تشکیل اولین بورس اوراق در جهان به سال ۱۴۶۰ میلادی روایت می‌شود. به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه۱۳۴۰و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد سرمایه‌داری غربی، بورس ایران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی وابستگی به غرب متولد شد. دهه ۱۳۴۰ به رغم تبلیغات دولتی آن عصر دهه صنعتی شدن نام گرفته، شرایط فرهنگی و سنتی و قدرت انگیزه‌های سوداگری در افراد در اوان معرفی بورس اوراق بهادار به جامعه به نحوی بود که کمتر سرمایه‌گذاری قبول خطر می‌کرد و تقریباً دو سال طول کشید تا قانون تأسیس بورس مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ به فعالیت درآمد و سپس بورس تهران تأسیس شد. (شکری، ۱۳۸۷، ص۹۵)

۲-۲ بخش دوم: بهبود عملکرد
در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه­های متعددی وجود دارند که بر روند تأمین منابع مالی بانک­ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه­ها با موفقیت بانک ها در تأمین منابع مالی، مقوله­ای مهم می­باشد. امروزه شرایط و موقعیت­های مؤسسات مالی و بانک­ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تأمین منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (اکرامی، ۱۳۹۰، ص۱۳)

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک­ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه­ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت­ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می­ کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می­شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن­ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه­ای جهت جذب سپرده­های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از ۷۰ درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می­پذیرد، لذا بانک­ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند (جکسون، ۲۰۱۰، ص۸)

۲-۲-۱ مفهوم عملکرد بانک
مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانک­ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص­های پیشرو یا آینده­ نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخص­های پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان می­ کنند، در حالی که شاخص­های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند(آندریو[۲۱]، ۲۰۰۷، ص۱۷)

در نظام بانکی ایران تأمین مالی با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می­شود:

از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.

انباشت سرمایه[۱] نقش به سزایی در تأمین منابع مالی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه[۲] شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه بدلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. بمنظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده. (اسپرینگلر[۳]،۲۰۰۰۹، ص۱۴)

۲-۳-۴ تئوری رشد آدام اسمیت
اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “هرافزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی[۶] است ایجاد می‌کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی[۷] است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز بوسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است. (لافورت و همکاران[۸]، ۲۰۰۸، ص۱۲)

۲-۳-۵ نظریه سایمون کوزنتس
سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید

سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد. (سایمون کوزنتس، ۲۰۰۹، ص۸۹)

۲-۳-۶ نظریه کوزنتس و کلارک
کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند.(کوزنتس و کلارک، ۲۰۰۴، ص۶۴)

۲-۳-۷ نظریه لوئیس
لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی[۱۲] بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است. (لوئیس، ۲۰۰۵، ص۵۹)

لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی[۱۳]» می‌گوید : ² مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ²ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است. (همان منبع، ص۶۲)

۲-۳-۸ نظریه روستو
روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. (روستو، ۲۰۰۶، ص۸۴) وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

مرحله سنتی[۱۵]

مرحله ماقبل خیز[۱۶]

مرحله خیز[۱۷]

مرحله بلوغ اقتصادی[۱۸]

عصر مصرف انبوه[۱۹]

روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خودخیز را بعنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا ² پیش شرایط ² هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود. (همان منبع، ص۸۹)

۲-۳-۷ نظریه کینز
کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند : ² برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید. ² وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست. (کینز، ۲۰۰۸، ص۸)

در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان[۲۱] برمی‌خوریم.

آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی[۲۲] و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به تأمین منابع مالی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری. (روزن اشتاین رودان، ۲۰۰۸، ص۵۱)