لزوم انجام تعهد

نظام های حقوقی در توضیح لزوم انجام تعهدات ، به قواعد متعددی تمسک نموده ­اند.

مهمترین قاعده‏اى که در مبحث لزوم انجام تعهد مورد استناد فقها قرار گرفته قاعده اصاله‏اللزوم است. به طور اجمال این قاعده چنین است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکى و عهدى، لازم بودن آنهاست. البته نتایج دیگرى نیز از این قاعده استخراج مى‏شود که در جاى خود خواهد آمد. دومین قاعده‏اى که مطرح خواهد شد قاعده «المؤمنون عند شروطهم‏» است که بیشتر در مورد الزام و التزامهایى است که ضمن عقد مطرح مى‏شود و خیار فسخ به عنوان ضمانت اجراى عقد در این قسمت نمود پیدا مى‏کند. در ادامه پس از توضیح مختصری از اصل حسن نیت و ارتباط آن با لزوم انجام تعهدات به اصاله اللزوم پرداخته می­ شود.

الف- اصل حسن نیت

توسعه روابط اجتماعی و به تبع آن قراردادی، پیدایش عوامل جدید تولید در مقیاس­های امروزی و مصرف انبوه از یک سو، ظهور تخصص های گوناگون در زمینه کالا و خدمات موجود در عرصه بازار و پیچیدگی روزافزون اطلاعات در مورد کالاهای مورد نیاز افراد جامعه از سوی دیگر، خطر برهم خوردن و اختلال در تعادل قراردادی را به دنبال دارد. استمرار قراردادی با بهره گیری از مفاهیم حقوقی، دغدغه نظام­های حقوقی درگیر با مسئله است. چراکه امروزه دیگر قرارداد صرفا مسئله شخصی طرفین آن نیست. اجتماع نیز خود را ملزم به نظارت برچگونگی برقرارری و استمرار روابط قراردادی می داندبا پیروی از نظریه اخلاقی نمودن قراردادها و به منظور برقراری تعادل ما بین طرفین، موضوع مهم لزوم تداوم روابط قراردادی بر مبنای حسن نیت میان طرفین میباشد. .[۱] حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی دائر مدار لزوم انجام تعهدات می باشد

ب- اصالهاللزوم

یکى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصاله‏اللزوم در عقود مى‏باشد، که در تمام نظام­هاى حقوقى دنیا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم حقوقى پذیرفته شده است.

در تعریف قاعده اصاله اللزوم یا اصل صحیح و لازم بودن عقود ، باید گفت این قاعده یا اصل از دو کلمه: “اصالت” و “لزوم” ترکیب یافته است.

“لزوم” در لغت به معنای ثبوت است یعنی استواری و در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای عدم جواز از میان بردن عقد و لازم الاتباع بودن است چنانکه هم در فقه و هم در قانون عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم شده است. در مثل عقد هبه مادام که عین موهوبه باقی باشد از عقود جایز است و عقد نکاح از عقود لازم است و مراد از مرکب هر دو کلمه “اصاله اللزوم” آن است که هر عقدی که میان دوطرف منعقد شود آثار قانونی و شرعی آن عقد بر آن مترتب می شود و اصل آن است که وفای به آن برای طرفین لازم است و احتمال عدم صحت آن قابل اعتنا نیست.[۳]

در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لازم یا جایز بودن معامله یا عقد شک کردیم اصل اولى لزوم آن است مگر دلیل بخصوصى حکایت از جایز بودن آن بنماید، این جواز ممکن است‏یکطرفه یا دو طرفه باشد.

مستندات قاعده اصاله‏اللزوم دو دسته است، یک دسته دلایل اجتهادى و دسته دیگر دلایل فقاهتى.[۴]

۱-             دلایل اجتهادى

بنای عقلا، کتاب و سنت از جمله دلایل اجتهادی مورد مطالعه میباشند.

۱-۱-               بناى عقلا

بناى عقلا بر این است که هر عقدى را که متعاقدین موجود مى‏کنند پایبند به آن هستند و آن را فسخ نمى‏کنند و عمل نکردن به عقد را مطلوب نمى‏دانند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازم‏الرعایه نیست نام پیمان بر آن نمى‏نهند. به سخن دیگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهدى که طرفین خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نباید اینگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه مقایسه کرد چرا که ماهیت این عقود به شکل اعطا در قبال اعطا به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست.[۵]

۱-۲-               کتاب

ذیل عنوان کتاب ار جملۀ دلایل اجتهادی ، به بررسی آیات شریفه ذیل میپردازیم:

۱-۲-۱- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[۶]

در این آیه خداوند سبحان فرموده است به عقود وفا کنید.[۷]

۱-۲-۲- آیه حرمت اکل مال به باطل

براى اصل لزوم به آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…»[۸] نیز استناد شده است.

۱-۲-۳- آیه «احل الله البیع‏»

حلیت عرفا به معناى نفوذ بیع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است که پس از انشاى عقد هیچ‏یک از متعاقدین بدون توافق دیگرى مجاز به فسخ نیست و شرع مقدس نیز همین بنا را امضا کرده است.[۱۰]

۱-۳- سنت

در باب سنت، نخستین حدیث مورد استناد، حدیث‏ شریف نبوى «لایحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه‏» میباشد. ظاهر روایت‏حرمت و نفى هرگونه جواز تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن مال است.

حدیث دوم، «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع‏» است. احادیث ‏بسیارى با این مضمون از رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم، حضرت امیرالمؤمنین على‏علیه السلام، امام صادق‏علیه السلام و امام رضاعلیه السلام وارد شده است. تا آنجا که شیخنا الاعظم انصارى آن را متواتر دانسته است. اهل سنت نیز در مراجع خود این حدیث را آورده‏اند همین‏طور ابن ماجه در سنن خود یک باب را به این امر اختصاص داده است. لذا این تواتر معنوى بعید به نظر نمى‏رسد.[۱۱]

۲-             دلایل فقاهتى

قاعده تسلیط و شروط ذیل عنوان دلایل فقاهتی  مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۱-               قاعده تسلیط

حدیث ‏شریف «الناس مسلطون على اموالهم‏» مبناى این قاعده مى‏باشد. ظاهر حدیث ‏شریف دلالت دارد بر اینکه هریک از متعاملین همان‏طور که در اموال خود بر هرگونه تصرفات تکوینیه سلطنت دارد، داراى سلطنت تشریعیه هم هست و این معنى جزء آراى محموده و تادیبات صلاحیه به شمار مى‏آید. بنابراین ملاک، حق منع فسخ و عدم تصرف در اموال انتقال یافته را دارند و این معنى عین لزوم در عقود است، به جهت اینکه جواز فسخ یک نحو سلطنت تشریعیه شمرده مى‏شود و این سلطنت منحصرا در اختیار مالک است. روایات خاصه و عامه نیز بر این قاعده دلالت دارد.

۲-۲-               شروط

واژه شرط واژه‏اى عربى است و جمع آن “شروط” و “اشتراط” است. این واژه گاه در معناى مصدرى و گاه در معناى اسمى به کار مى‏رود و همچنین در علوم مختلف معانى متفاوتى دارد ؛ در علم اصول، آنچه از عدم آن، عدم چیزى دیگر لازم مى‏آید - اعم از آنکه از وجود آن وجود دیگرى لازم بیاید یا خیر - را شرط آن چیز مى‏نامند و در توضیح مى‏گویند: «الشرط مایلزم من عدمه عدم الشى‏ء» به تعبیر دیگر، شرط چیزى است که چیزى دیگر بر آن متوقف باشد، یعنى «الشرط ما متوقف علیه الشى‏ء» البته توقف شى‏ء بر شرط چند حالت دارد:

گاه وجود شرط متوقف بر چیزى است، مانند توقف معلول بر اجزاى علت; گاه وجوب امر متوقف بر چیز دیگر است، مثل وجوب حج ‏بر استطاعت; گاه نیز لزوم عقد متوقف بر امرى است، مثل لزوم عقد خیارى که بر سقوط خیار متوقف است و گاه آنچه متوقف است، صحت‏یک امر است، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین.

در قرآن مجید واژه شرط به صورت مفرد نیامده است، ولى در صورت جمع آن یعنی “اشتراط” به کار رفته است، از جمله در آیه «فقد جاء اشراطها» که در آن اشراط به معنى نشانه‏هاى قیامت است.

در روایات کلمه شرط در مبناى خیار نیز آمده است، مثل «الشرط فى الحیوان ثلاثه‏» یعنى ایام شرط (خیار) در معامله حیوان سه روز است. در اصطلاحات شرعى، گاهى واژه شرط به معناى مطلق عهد آمده است، مانند «شرط الناس‏» که به معناى «عهد الناس‏» و یا «شرط الله‏» که به مفهوم «عهدالله‏» است و «عهدالله‏» به معنى «احکام الله‏» یعنى اعم از احکام تکلیفى و وضعى است،

[۱] عباس قاسمی حامد، “حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه"، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۴۶، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰

[۲] سید علی موسوی بهبهانی، “اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی"، ماهنامه دادرسی، سال دوم، شماره نهم، ص ۴۰

[۳] همان، صص ۴۰-۴۱٫

[۴] دلایلى که ما را به واقعیت راهنمایى مى‏کنند، امارات یا دلایل اجتهادى هستند و دلایلى که اینگونه نیستند بلکه فقط رفع تکلیف مى‏کنند و صرفا وظیفه عملى و بیان‏کننده حکم ظاهرى هستند، دلیل فقاهتى‏اند.

[۵] سید محمد موسوی بجنوردی، “لزوم انجام تعهد"، پژوهشنامه متین، شماره ۹، ۱۳۸۰، صص ۵۱-۵۲

[۶] آیه ۱ سوره مائده: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَهُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ .

[۷] عقد در لغت‏به معنى عهد است ولى نه مطلق عهد، بلکه منظور عهد محکم، موثق و مشدد است، عهدى که طرفین با تصمیم بر استحکام و تشدید تعهداتى را مى‏پذیرند.

[۸] سوره نسا آیه ۲۹٫

[۹] سوره بقره آیه ۲۷۵٫

[۱۰] سید محمد موسوی بجنوردی، پیشین، صص ۵۳-۵۴

[۱۱] همان، صص ۵۴-۵۶

[۱۲] همان ، صص ۵۵-۶۲

قانون مدنی ایران در ماده ۱۰ خود اشعار می دارد: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است".

بعلاوه ماده ۲۱۹ همان قانون در این باره اعلام مى‏کند: «عقودى که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‏الاتباع است. مگر اینکه به رضاى طرفین اقاله یا به علت قانونى فسخ گردد.”

مفاد این ماده نشان مى‏دهد که قانون نقش نظارتى خود را در عقود حفظ مى‏کند، بنابراین نیروى الزام‏آور در قانون ما شروط است.

در این راستا ماده ۹۷۵ قانون مدنی، نیز مقرر مى‏دارد: «محکمه نمى‏تواند قوانین خارجى یا قراردادهاى خصوصى را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‏دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومى محسوب کند ولى «مشروع‏» بودن قرارداد و نیز نقش نظارتى قانون در این راستا کاملا بارز است.”

لذا همانطور که ملاحظه شد، قانون مدنی ایران به لزوم انجام تعهدات اشعار دارد.

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن

در این گفتار ، ابتدا به مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و جایگاه آن در حقوق تعهدات پرداخته می شود و در ادامه آثار آن در تعهدات و روابط قراردادی طرفین، مورد بررسی قرار میگیرد.

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد

تعهداتی که برای افراد بوجود می آید ممکن است خود آن را خواسته باشند یا ناخواسته به آنها تحمیل شده باشد. به هر حال تعهد باید زمانی به پایان رسد و متعهد وظیفه اش را انجام دهد و ذمه خود را آزاد سازد. یعنی تعهد از بین رفتنی است و نمی­توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد ، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فردی و عدالت حقوقی منافات دارد. به عبارت دیگر اصل، برائت ذمه است و اشتغال ذمه یک امر عارضی است و صد البته امر عارضی، دائمی و همیشگی نخواهد بود. درست به عکس حق عینی که مقتضای طبیعت آن دائمی بودن است. برای مثال، اگر ملکیت فرد نسبت به عینی احراز گردد، اصل بقای ملکیت او بر آن مال است مگر آنکه دلیلی بتواند خروج عین را از ملکیت او ثابت کند و درست به همین جهت است که پس از مرگ مالک ، مال مورد نظر به ملکیت ورثه در می آید. از این رو بحث از سقوط حقوق عینی اهمیت قابل توجهی ندارد، درحالیکه اسباب کسب حقوق عینی از درجه اول اهمیت در میان مباحث حقوقی برخوردار است.[۱]

اما در مورد حقوق شخصی و تعهدات ، بحث از انقضای تعهد و سقوط آن اگر نسبت به مبحث مصادر و منابع ایجاد آن از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد کمتر نخواهد بود. بنابراین باید دید تعهداتی که به اسباب مختلف بوجود آمده اند چگونه و به چه طرقی پایان میپذیرند. از اینروست که قانون گذار  بخش مستقلی را در مباحث قانون مدنی به اسباب سقوط تعهد اختصاص داده و موارد آن را برشمرده است.[۲]

قانون مدنی ایران در ماده ۲۶۴ بیان میدارد :

“تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشوند:

بوسیله وفای به عهد

بوسیله اقاله

بوسیله ابرا

بوسیله تبدیل تعهد

بوسیله تهاتر

بوسیله مالکیت ما فی الذمه”

چنانکه ملاحظه میشود ، قانون گذار ما شش سبب را برای سقوط تعهد ذکر میکند در حالیکه قانون مدنی فرانسه ذیل فصل پنجم و در ماده ۱۲۳۴ نه سبب را برمی شمارد که بواسطه آن تعهد متعهد ساقط می شود.

ماده ۱۲۳۴- تعهدات به وسایل و در موارد ذیر ساقط می گردد:

“بوسیله ایفا و پرداخت

بوسیله تبدیل تعهد

بوسیله ابرای اداری

بوسیله تهاتر تعهدات

بوسیله مالکیت ما فی الذمه

بوسیله تلف شی موضوع قرارداد

بوسیله بطلان یا فسخ قرارداد

بوسیله تاثیر شرط موجب فسخ

بوسیله مرور زمان"[۳]

باید توجه داشت که فرق است میان اسباب سقوط تعهد و اسباب انحلال قرارداد. هرچند که انحلال قرارداد قهرا منجر به سقوط تعهد هم خواهد شد ولی در سقوط تعهد آنچه مطلوب است از بین رفتن تعهد است در عین حالی که اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می ماند. ولی در انحلال عقد و قرارداد مقصود اولیه و نخستین زوال عقد و انحلال آن است که به تبع، تعهد هم ساقط می شود . بنابراین هم قانون گذار ما به اشتباه اقاله را در زمره سقوط تعهدات آورده است و هم قانون مدنی فرانسه که بطلان و فسخ قرارداد و تحقق شرط انحلال عقد را از موجبات سقوط تعهد دانسته به خطا رفته است.[۴]

آنچه از رهگذر مقارنه و تطبیق در مکاتب فقهی و حقوقی بدست می آید اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدنی است که پیشنهاد می شود اولا باید اقاله را از زمره اسباب سقوط تعهد جدا کرده و در محل خود یعنی سقوط قرارداد مورد بحث قرار داد یا اینکه باید دیگر اسباب سقوط قرارداد مثل فسخ عقد، بطلان عقد، موت و جنون در عقود جایز را به اسباب شش گانه مذکور در ماده ۲۶۴ افزود که تفکیک اسباب انجلال قرارداد از اسباب  سقوط تعهد منطقی تر بنظر میرسد. ثانیا؛ ضمان و حواله و ناممکن بودن انجام تعهد را نیز باید به اسباب سقوط تعهد افزود. مرورزمان نیز که در مکاتب مختلف حقوقی به عنوان سببی برای سقوط تعهد یاد شده است باید به ماده ۲۶۴ افزوده شود، زیرا نه تنها این ادعا که در فقه اسلامی مرور زمان معنا ندارد موجه نمی باشد بلکه مویداتی نیز بر مشروعیت آن وجود دارد مثل فوری بودن خیار عیب، فوریت در اعمال حق شفعه و … بنابراین در مکتب اسلام تعهد به اسباب نه گانه ذیل ساقط می شود:[۵]

به سبب ابرا

به سبب ضمان [۶]

به سبب حواله

به سبب تبدیل تعهد

به سبب تهاتر

به سبب مالکیت ما فی الذمه

مرور زمان

به سبب ناممکن بودن انجام تعهد

همان طور که ملاحظه شد، از جمله اسباب سقوط تعهدات که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است غیر ممکن شدن ایفای[۷] تعهد است که باید آن را هفتمین سبب سقوط تعهدات دانست.

در توضیح این عامل بیان شده است که هرگاه اجرای تعهد غیرممکن شود ، تعهد بناچار ساقط میشود و این مقتضای طبیعی امور است چراکه غیرممکن نمیتواند موضوع تعهد باشد.

فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی عدم امکان اجرا را چنین تعریف کرده است : ” عدم امکان اجرای تعهد زمانی واقع می شود که یک طرف بدلیل اوضاع و احوالی که خارج از کنترل اوست و منجر به عدم امکان اجرای تعهد شده است، از تعهدات خود بری می­گردد.” [۸]

در تعریف عدم امکان اجرای تعهد گفته می شود که عدم امکان اجرا تنها زمانی واقع می­ شود که وضعیت اساسا متفاوتی به طور غیر منتظره رخ دهد و در واقع اجرای تعهد به صورتی که مورد نظر  طرفین بوده است غیر ممکن شود.

[۱] احمد باقری، سقوط تعهدات، (نشر آن، ۱۳۸۲) ، ص ۱۸

[۲] همان، صص ۱۹-۲۰

[۳] بهمن رازانی، “تعهدات در قانون مدنی فرانسه مقررات عمومی قراردادها یا الزامات ناشی از قرارداد"، ماهنامه کانون ، شماره ۶، ۱۳۷۷، ص ۱۲۸٫

[۴] احمدباقری، پیشین، ص ۲۱

[۷]Impossibility of performance

[۸]A. Garner, Black’s Law Dictionary, (West Publishing Co, Eighth Edition,2004), p 732

اشکال عدم امکان اجرای تعهد

همان طور که پیشتر اشاره شد، عدم امکان اجرای تعهد از جمله عوامل منجر به سقوط تعهدات است که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی لحاظ نگردیده، این عامل در موارد متعددی نمود می یابد از آن جمله است : در فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد (در تعهدات قائم به شخص)، سلب قدرت انجام تعهد از متعهد (بدون امکان انتساب سلب قدرت به متعهد)، غیر قانونی اعلام شدن انتقال مال یا انجام کار، تلف مورد تعهد و فورس ماژور که نظر به اهمیت دو مورد اخیر در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود و در مبحث سوم اثر همه موارد مورذ بررسی قرار خواهد گرفت.[۱]

الف- تلف شدن موضوع تعهد

این قاعده حقوقی مشهور است که “هر مالی که تلف شود به زیان مالک آن است". مگر آنکه به جهتی از جهات ، ضمان آن به عهده دیگری قرار گیرد، زیرا عقلاً تحمیل زیان تلف مال کسی بعهده شخص دیگری مقبول نیست.

در قانون مدنی ایران دراین مورد صریحاَ نصی وارد نشده، ولی ماده ۳۰۷ به بعد آن قانون، در خصوص ضمانت قهری است، که میتوان از مجموعه مواد مربوطه، قاعده فوق الذکر را استنتاج کرد.[۲]

در قانون مدنی فرانسه، تلف موضوع تعهد ، از موارد سقوط تعهد است که بشرح مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ آن قانون پیش بینی شده است.

ماده ۱۳۰۲ : “موقعی که عین معین و معلوم مورد تعهد بود و تلف شده و از گردش تجاری خارج است یا طوری تلف شده که مطلقا از وجود آن بی اطلاع هستند اگر بدون تقصیر متعهد و قبل از اینکه طی اخطار اجرایی (مطالبه نشود) مورد تعهد تلف شده یا مورد اتلاف قرار گرفته است تعهد ساقط می شود.

حتی موقعی که به متعهد اخطار اجرایی شده است در صورتیکه حوادث غیر مترقبه را بعهده نگرفته باشد تعهد ساقط است ، در آنصورت و همچنین در صورتیکه مورد تعهد به متعهدله تسلیم شده و نزد اوتلف شده است.

به هر نحو که مال مسروق تلف شود و یا مورد اتلاف قرار گیرد ، تلف عین مسروقه کسی را که آنرا ربوده است از استرداد قیمت معاف نمیکند.”

ماده ۱۳۰۳: “موقعی که بدون تقصیر متعهد مورد تعهد تلف شده و از گردش تجاری خارج شده است در صورت وجود حقوقی چند یا دعاوی جبران خسارت در ارتباط با این مورد تعهد، متعهد مکلف است آنها را به متعهد له خود تسلیم نماید".

تلف موضوع تعهد در موارد مختلفی ممکن است روی دهد که در ادامه به این موارد میپردازیم.

۱-   تلف مال امانی

ثانیا؛ تلف از مال مالک محسوب میشود زیرا مال با اجازه مالک نزد متعهد امانت بوده است و متعهد امانت دار، هیچ گونه تعدی و تفریطی در تلف مال به عمل نیاورده بوده تا مسئولیت مدنی متوجه او گردد.

ولی اگر تلف مال در اثر تعدی و تفریط متعهد رخ دهد، در آن صورت متعهد ضامن بدل آن مال از مثل یا قیمت است. همین طور است موقعی که مال نزد متعهد ناقص یا معیوب گردد که متعهد، ضامن نقص و عیب حادث خواهد بود . (ماده ۶۱۴- ۶۶۶ – ۸۲- ۷۸۹- ۹۵۱تا ۹۵۳- ۲۷۸ قانون مدنی)[۳]

حکم قضیه در مورد امانت شرعی یعنی امانت بودن مال باجازه قانون مثل مورد لقطه[۴] مانند امانت مالکانه است.

۲-   تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض

این مورد تلف زمانی است که مالی به موجب عقد تملیکی غیر معوض مانند عقد هبه و وصیت مورد انتقال قرار گرفته ولی آن مال قبل از تسلیم تلف شود (ماده ۳۸۷ قانون مدنی). در این صورت :

اولا؛ تعهد به تسلیم آن مال ساقط می شود .

ثانیا؛ اگر مال بدون تعدی و تفریط ناقل، تلف شود، ناقل مسئول نخواهد بود زیرا تصرف او امانی است.

ثالثا؛ اگر تلف مال در اثر تعدی و تفریط ناقل بوده یا مال مذکور مورد مطالبه قرار گرفته ولی در تسلیم آن تاخیر نموده است یا از تسلیم آن امتناع به عمل آمده است چون قبض صورت نگرفته بوده، ناقل مسئولیتی نخواهد داشت زیرا به منزله رجوع از عقد است. (ماده ۸۰۳ و ۸۳۸ قانون مدنی)[۵]

۳-   تلف مورد عقد تملیکی معوض

[۱] لازم به اشاره است که مرز بندی دقیقی در برخی از این موارد وجود ندارد، توضیح آنکه مثلا ممکن است تلف موضوع تعهد در قالب فورس ماژور اتفاق افتاده باشد ، یا غیره ، لذا تقسیم بندی ذیل، صرفا به منظور تسهیل در ارائه مطالب و عناوین میباشد.

[۲] جواد افتخاری، حقوق مدنی (۳)، کلیات عقود و حقوق تعهدات، (انتشارات میزان، ۱۳۸۲)، ص ۳۴۲٫

[۳] جواد افتخاری، حقوق مدنی (۳)، کلیات عقود و حقوق تعهدات ، پیشین، صص ۳۴۲-۳۴۵

[۴] در تعریف لقطه آمده است :” لقطه هر مال غیر حیوان است که پس از گم شدن، پیدا شده و مالکیتی بر آن نیست".

سید کاظم حائری، “لقطه و مجهول المالک"، نشریه فقه و اصول، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۷، ص ۳۵٫

[۵] جواد افتخاری، حقوق مدنی (۳)، کلیات عقود و حقوق تعهدات ، پیشین، صص ۳۴۶-۳۴۷٫

۱-   تلف مورد عقد تملیکی معوض

وقتی مالی به موجب عقد تملیکی معوض مورد انتقال قرار گرفته ولی قبل از تسلیم تلف شود گفته میشود:

اولا؛ طبق قاعده “تلف مال به زیان مالک است” چون با انعقاد عقد تملیکی معوض، مال به ملکیت منتقل الیه در می آید، در نتیجه تلف مال قبل از تسلیم از ملک مالک فعلی (منتقل الیه) محسوب است.

ثانیا؛ چون در عقد تملیکی معوض، تلف یکی از عوضین قبل از تسلیم موجب انحلال عقد نمی گردد لذا منتقل الیه ملزم به تسلیم عوض مال تلف شده خواهد بود.

ولی قبول این قاعده بنظر برخلاف مفهوم معاوضه در عقود تملیکی معوض است؛ زیرا:

اولا؛ در عقد تملیکی معوض دو تملیک وجود دارد: یکی تملیک عین است و دیگری تسلیط عوض و قصد انشا طرفین بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی. عقد تملیکی معوض بر تملیک و تسلیط عوضین مبتنی است. بدین جهت مقنن برای هر یک از طرفین در عقد تملیکی معوض ، طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی[۱]، حق حبس قائل شده است، به علاوه به مستفاد از مادتین ۳۴۸ و ۳۷۲ قدرت به تسلیم را شرط صحت معامله قرار داده است. بنابراین اگر مورد معامله قبل از تسلیم تلف شود یا از جریان تجاری خارج شود مانند آنکه نقل و انتقال آن قانونا ممنوع گردد ( ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی فرانسه که متن آن فوقا ذکر شده است) یا مفقود شود به نحوی که اطلاعی از وجود و محل آن در دست نباشد یا سرقت شود، کاشف از انحلال عقد خواهد بود کما اینکه در مورد اجاره به مستفاد از ماده ۴۹۶ قانون مدنی، تلف عین مستاجره قبل از تسلیم موجب بطلان اجاره است که در این ماده کلمه  بطلان بجای اصطلاح انفساخ بکار رفته است.[۲] ولی قاعده مذکور درباره عقد بیع جاری نمی شود و توجیه آن به نحو دیگریست؛ زیرا ماده ۳۸۷ قانون مدنی، در مورد تلف شدن مبیع قبل از قبض مقرر می دارد:

ماده ۳۸۷ : “اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.”

به نظر دکتر امامی از نظر تطبیق حکم این ماده با قواعد حقوقی باید گفته شود گرچه با انعقاد عقد بیع به دستور ماده ۳۶۲ قانون مدنی، مبیع به ملکیت مشتری در می آید و ثمن به ملکیت بایع، ولی اگر مبیع نزد بایع قبل از تسلیم تلف گردد، تلف مبیع قبل از قبض کاشف از آن خواهد بود که قبل از تلف مبیع، در یک لحظه تصوری بیع فسخ شده تلقی و در نتیجه مبیع مجددا به ملکیت بایع در آمده و سپس تلف شده است و با این توجیه قاعده حقوقی “ضمان مال به عهده مالک آن است” قابل اعمال میگردد والا اگر فسخ بیع در آن لحظه تصوری مطرح نباشد باید گفته شود که مبیع در اثر انعقاد عقد بیع، به ملکیت مشتری در آمده و اگر تلف شده از مال مشتری بوده است در اینصورت در اعمال حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی مواجه با اشکال خواهیم شد؛ زیرا امکان اینکه مال در ملکیت مشتری تلف شود ولی زیان آن بر عهده بایع قرار گیرد قابل تصور نیست.[۳]

مقنن قاعده مقرر در مورد تلف مبیع قبل از قیض در ماده ۳۸۷ را نسبت به نقص و عیب نیز پذیرفته و در ماده ۳۸۸ قانون مدنی مقر میدارد: ” اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقص حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند.” به نظر ریشه قاعده مقرر در ماده ۳۸۷ قانون مدنی یعنی ضمان معاوضی را باید در مفهوم فعل انفساخ مقرر در آن ماده جستجو کرد که از باب انفعال و به معنی انحلال خودبخود عقد است و معنی بطلان را در بر ندارد و این ماده نیز موخر بر ماده ۳۶۲ آن قانون و وارد بر آن است.

۲-   تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است

موقعی که انتقال مال معین مورد تعهد است و آن مال تلف شود ، از آنجا که تعهد به انتقال، ایجاد حق عینی برای متعهد له نسبت به مورد تعهد نمیکند، تا گفته شود مورد تعهد از مال او تلف شده است در نتیجه زیان آن به مالک است.

نتیجه آنکه اگر مالک آن مال معین را به دیگری هم منتقل کرده باشد، حکم مورد تلف مال معین قبل از انجام تعهد را دارد، النهایه اگر متعهدله خسارتی از تعهد دیده باشد می ­تواند خسارت وارده را از مالک متعهد مطالبه نماید؛ زیرا متعهد سبب توجه خسارت به متعهدله شده است مثل مورد حرق اتومبیل معین یا انتقال آن به دیگری.

باید توجه داشت اگر تعهد ، به تسلیم مربوط به مال معینی نباشد، بلکه تعهد به تسلیم مال کلی باشد مثل تعهد به تسلیم چند خروار برنج به متعهدله که بدلایلی برنج از جهان معاملات تجارتی خارج شود و طبق قانون، معاملات آن به انحصار دولت در آید، به مستفاد از مواد ۲۴۰ و ۳۴۸ و ۳۷۲ قانون مدنی حکم به فسخ معامله را می توان استنباط نمود.[۴]

همچنین است تعهد به انجام فعلی در مدت معین که در اثر کسالت متعهد، انجام آن فعل در آن مدت امکان نیابد در نتیجه تعهد ساقط میشود.

ب- فورس ماژور

در “کامل لو” اصطلاح فورس ماژور معمولا بکار نمی رود ؛ ولی مسائل و موارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد[۵] یا عدم امکان[۶] طرح می شوند. این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند و بویژه قلروی وسیع تری از فورس ماژور دارند؛ معهذا در کشورهای کامن لو با بهره گرفتن از این نظریات به نتیجه ای می رسند که کم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده ، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهرا نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده و در حقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی در جقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده است.

“قوه قاهره[۷]، واقعه پیش بینی نشده[۸]، قوه غالب[۹]، حادثه غیرمترقبه یا قدرت غیرقابل اجتناب[۱۰] و حقیقت یا حادثه ای[۱۱] است که انسان محتاط نه می تواند آن را پیش بینی کند و نه می تواند از وقوع آن جلوگیری کند."[۱۲]

در حقوق فرانسه، فورس ماژور دارای معنی عام و خاص است. فورس ماژور به معنای عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام (یعنی غیرمنتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) ، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.[۱۳] بعبارت روشنتر در معنی خاص مذکور، فورس ماژور برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بکار می رود و گاهی در مقابل حادثه غیر مترقبه  برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیر مترقبه تلقی شود و یا صرفا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

[۱] ماده ۳۷۷ - هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود.

[۲] ماده ۴۹۶ قانون مدنی بیان میدارد:” عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود، و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و سمتاجر مقرر است، خیار فسخ از تاریخ تلف ثابت می گردد.”

[۳] جواد بختیاری، پیشین، صص ۳۴۵-۳۴۷

[۶]Impossibility

[۷]Superior Force

[۸]Unforeseen Event

[۹]Over Powering Force

[۱۰]Fortuitous Event or Irresistible Force

[۱۱]A Fact or Accident

[۱۲]McKendrick, E., Force Majeure and Frustration of Contract, Lioyd’s of London Press Ltd., 1991, London, p 27.

[۱۳] بعضی از حقوق دانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته اند که حادثه غثر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، طوفان و غیره.

این در حالیست که در حقوق امروز فرانسه، بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه معمولا تفاوت نمیگذارند و در رویه قضایی فرانسه هر دو بطور متعارف بکار میروند. در حقوق بین الملل نیز معمولا کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه غیر مترقبه را در بر میگیرد.

سید حسین صفایی،” قوه قاهره یا فورس ماژور"، مجله حقوقی بین المللی ، شماره ۳ صص ۱۱۲-۱۱۳٫

۱-             فورس ماژور در حقوق بین الملل

قاعده فورس ماژور نه فقط در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته و نیز در کامن لو (تحت عناوین دیگر) پذیرفته شده و حتی بعنوان یک اصل کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن معرفی گردیده،[۱] بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها و بویژه در باب مسئولیت بین ­المللی دولت نیز مطرح است.[۲]

۲-             فورس ماژور در حقوق ایران

بعلاوه طبق ماده ۲۲۹ همان قانون : “ اگرمتعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. ”

۳-             شرایط فورس ماژور

معمولا برای تحقق فورس ماژور سه شرط ذکر میشود:

1. حادثه باید غیر قابل اجتناب[۳] باشد.
2. حادثه بای غیر قابل پیش بینی باشد.
3. حادثه باید خارجی باشد.

که به شرح ذیل به توصیف موارد می پردازیم.

۱-۱-               حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد

حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که غیرقابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیرقابل دفع باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن میشود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست.

در حقوق ایران، ماده ۲۲۹ قانون مدنی بدین شرط تصریح و در حقوق فرانسه، ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی بدان اشاره دارد.[۴]

در حقوق فرانسه گفته میشود مقصود از عدم امکان در این باب، عدم امکان مطلق است ، نه نسبی یا شخصی. یعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی ممیشود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد، نه فقط برای متعهد و ناشی از وسائل و امکانات ضعیف او. در حقوق امریکا نیز ظاهرا همین نظر پذیرفته شده است؛ مثلا بموجب بعضی از آرا، اعلام شده است که اعسار یا ورشکستگی متعهد که از موارد عدم امکان شخصی است، موجب برائت ذمه او نخواهد بود. ولی در بعضی از نظام های حقوقی، عدم امکان نسبی هم ممکن است فورس ماژور بشمار آید؛ مثلا در حقوق آلمان ، ماده ۲۷۵ قانون مدنی عدم امکان شخصی و نسبی را در صورتیکه منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد، در حکم عدم امکان مطلق می داند.[۵]

گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد درباره قوه قاهره در حقوق بین الملل هم نظریه ای را که عدم امکان مطلق و عینی را شرط تحقق فورس ماژور میداند، بویژه اگر از نظر اجرا عمومیت داشته باشد، افراطی تلقی میکند.[۶] عدم امکان اجرای تعهد بر اثر قوه قاهره، ممکن است فیزیکی باشد، مانند موردی که سیل و زلزله و جنگ مانع اجرای تعهد میشود، یا حقوقی، مانند موردی که عدم امکان اجرا ناشی از قانون جدید یا تصمیم اداری مبنی بر منع صادرات یا واردات یا سلب مالکیت یا ملی کردن شرکت متعهد.

به هر حال، صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقق فورس ماژور نیست. حتی در موردی که بعلت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد بغایت سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.[۷]

۱-۲-               حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد

در حقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی میشود که در زمان عقد قرارداد، برای انسان غیرقابل پیش بینی باشد؛ چه در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری نماید. پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت از متعهد نخواهد شد.

شرط غیرقابل پیش بینی بودن در اغلب کشورها مقرر است، ولی در حقوق انگلیس آن را لازم نمی­دانند. در این کشور ممکن است یک حادثه قابل پیش بینی نیز موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد تلقی شود، هرچند که قابل پیش بینی نبودن حادثه در اثبات و تشخیص اینکه تغییر بنیادی در قرارداد برحسب اراده طرفین روی داده و در نتیجه، قرارداد نخستین منتفی شده است، مورد توجه قرار میگیرد.

بعضی از حقوق­دانان انگلیس معتقدند که باید میان قابل پیش بینی بودن و پیش بینی شدن تفاوت قائل شد. توضیح آنکه طبق این نظر، ممکن است حادثه بطور معقول قابل پیش ­بینی باشد، ولی متعهد آن را پیش بینی نکند؛ در این صورت ، طبق این نظر و بموجب برخی آرای صادر از دادگاه های انگلیس ممکن است عدم امکان اجرا تحقق یابد و تعهد ساقط یا معلق شود. لیکن اگر متعهد حادثه را پیش بینی کرده و در عین حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشی از حادثه را پذیرفته است و باید مسئول شناخته شود و در این مورد جایی برای اعمال نظریه نخواهد بود.[۹]

در حقوق ایران ممکن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته و از آنجا که در صورت قابل پیش بینی بودن حادثه نمیتوان گفت “دفع آن خارج از حیطه اقتدار” متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که “نمیتوان به او مربوط نمود” و با توجه با اینکه اصل بقای مسئولیت متعهد در صورت تردید است، لذا حادثه­ای که قابل پیش بینی باشد فورس ماژور تلقی نمیشود و موجب عدم مسئولیت متعهد نخواهد بود،.

۱-۳-               حادثه باید خارجی باشد

معمولا می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می­ شود که خارجی و به تعبیر دقیقتر خارج از متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند که غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران با ذکر اینکه “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود"، به نکته فوق تاکید کرده است.

ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه[۱۱] نیز که دارای عبارت مشابه عبارت ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران است، با ذکر جمله “علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد"، مفید همان نکته است.

مدافعان نظریه خطر، با تمسک به ظاهر عبارات ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت از مسئولیت را خارجی بودن حادثه از دایره تاسیسات متعهد می دانند. در واقع آنان اصطلاح “علت خارجی” را به “خارجی بودن علت” عدم اجرای تعهد نسبت به موسسه متعهد تعبیر نموده و اظهار می دارند: مادام که منشا حادثه، خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد آن حادثه فاقد اثر معاف کنندگی است. این تفسیر در بعضی از نظام های حقوقی ، از جمله فرانسه، در آنچه مربوط به ایمنی و سلامت افراد است مقبول واقع شده و رویه قضایی آن کشور ، خارجی بودن علت را به عنوان شرطی مستقل و مقدم بر شروط دیگر در نظر گرفته و زمانی که حادثه خسارت­زا از وسیله اجرای قرارداد ناشی شود ، ولو آن حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد، متعهد را مسئول جبران خسارت می داند.[۱۲]

اتخاذ چنین رویه ای مغایر منطق حاکم بر مسئولیت به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی است. بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن عامل مهم نیست. بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد که عرفا نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. شاید مقصود از کلمه خارجی در برخی نوشته ها و بویژه در ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران، همین باشد، نه بدان معنا که حادثه مطلقا از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد.

[۱] اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در بند ج ماده ۳۸ خود به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن اشاره کرده ، آن را جزئی از منابع حقوق بین الملل قلمداد میکند.

ماده ۳۸– دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

[۲] بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امگان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید کرده اند، لیکن نظریه غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است.

در این باب مراجعه کنید به :

علیرضا ابراهیم گل، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، (شهردانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۱) ، صص ۲۳۰- ۲۴۵٫

[۳]Inevitable

[۴] ماده ۱۱۴۸- هرگاه قوه قاهره یا امور اتفاقی مانع متعهد از انجام تعهدش –تادیه یا انجام عمل موضوع التزام یا خودداری از انجام عمل غیر مجازش – گردد، پرداخت زیان و خسارت متعهدله جایی ندارد.

بهمن رازانی، “تعهدات در قانون مدنی فرانسه (۲)"، ماهنامه کانون،  شماره ۳، ۱۳۷۶، ص  ۱۳۶٫

[۵] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی"، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳ ، ص ۱۱۹٫

[۶] “سند سازمان ملل متحد درباره فورس ماژور (A/CN.4/315)"،سالنامه کمیسیون حقوق بین الملل، جلد ۲، بخش ۱، ص ۷۱٫

[۷] در این شرایط ممکن است متعهد در برخی از نظام های حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریات دیگری از قبیل “تغییر اوضاع و احوال” یا “دشواری” استناد نماید.

[۸] سید حسین صفائی، ” قوه قاهره یا فورس ماژر بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی"، پیشین، صص ۱۱۹-۱۲۰٫

[۹] همان ، صص ۱۲۰-۱۲۳٫

[۱۰]External

[۱۱] ماده ۱۱۴۷- در صورت اقتضا، متعهد به پرداخت زیان و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات خود و یا تاخیر در اجرای آن محکوم می شود. مگر آنکه مدلل دارد که عدم اجرا یا تاخیر وی ناشی از سببی بوده است که وی نمی توانسته مانع آن شود ، بدان شرط که هیچ گونه سو نیتی نداشته باشد.

بهمن رازانی، “تعهدات در قانون مدنی فرانسه (۲)"، پیشین، ص ۱۳۵

[۱۲] محمد صالحی راد، “دلالت خارجی بودن علت معافیت از مسئولیت"، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۵و ۱۶، ص۱۱۷