اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز میگردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است .

در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی مهمی را تصویب نمودند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا(۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب  ۶( ۶ می  ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا و کنوانسیون آفریقایی در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(۱۵سپتامبر۱۹۶۸) مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد.

مبحث دوم- تاریخچه توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن

گفتار اول: دوره های مختلف تعامل انسان با محیط و تحولات آن

در طول حیات بشری، انسان بر روی زمین هم به عنوان مهد و پرورشگاه اولیه اش و هم به عنوان محیطی برای زیست و بهره گیری از مواهب و رفع نیازها در تماسی تنگاتنگ بوده است. رابطه ای که بدون آن از دوام انسان خبری نبود. لیکن این رابطه بعدها از حد رفع احتیاجات اساسی اولیه فراتر رفته و اشکال گوناگونی به خود گرفت تا به امروز که کره خاکی به عنوان زیستگاه واحدی برای تمامی آنان برای ادامه حیات موجوداتش چشم به شیوه رفتار انسان امروز دوخته است. صاحب نظران رابطه انسان با محیطش را بر اساس کیفیت این ارتباط به دوران های گوناگونی تقسیم کرده اند. که به اجمال عبارت است از:

الف: دوره ای که انسان مقهور طبیعت است و از ابتدای تاریخ تا اواخر قرن ۱۶ میلادی را در بر                                          می گیرد.

ب: زمانی که غول صنعت، اعجاز و اقتدارش را در خدمت بشر قرار می دهد، انسان سرمستی که تا آن زمان خود چیره و مغلوب طبیعت بود، حال که موانع تسخیر آن یکی پس از دیگری از پیش پای برداشته به طرز مضحکی خود را مالک بلا منازع همه چیز می داند. این دوران به طور تقریبی از اوایل قرن ۱۶ میلادی آغاز می شود.

بر اساس اسناد موجود در یک تقسیم تاریخی که در سال ۱۴۹۳ اتفاق افتاد پاپ الکساندر چهارم، بخشی اعظم از اقیانوس هایی را که پیش تر استیلا بر آن افسانه می نمود. میان پرتغال و اسپانیا تقسیم کرده، تجارت و بهره برداری به وسیله آب ها را برای دیگر دول ممنوع اعلام می کند.

مسأله مالک بودن یا نبودن در آن زمان به گونه ای بالا می گیرد که برخی اندیشمندان عصر را با چالشی در این وادی مقابل هم قرار می دهد. چنان که ویکتوریا از تصاحب دریاهای بسته و محدود سخن می گوید و در مقابل، گروسیوس اصالت را با آزادی دریاها می داند. این دوران با انقلاب صنعتی به اوج خود می رسد و همچنان تا اواسط قرن ۲۰ با بهره برداری از مواهب ارزان و در دسترس طبیعی، بازار اقتصاد و منفعت طلبی در این زمینه را گرم و پر رونق نگاه می دارد.

ج: زمانی است که آثار مخرب فعالیت های بی محابای اقتصادی او اندک اندک رخ می نماید و اندیشه اش بدین سوی متمایل می شود که باید ضمن انجام فعالیت های صنعتی و اقتصادی، گامی نیز در جهت جلوگیری از بروز آثار مخرب این فعالیت ها برداشته و از آسیب دیدگی، تخریب و آلودگی محیط زیست ممانعت به عمل آورد. این زمان تا اواسط قرن ۲۰ آغاز شده است.

مبحث سوم- حقوق محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل

دانستن این مطلب مهم که اثرات مداخله انسان در طبیعت به ندرت در محل باقی می ماند و به جهانی شدن میل دارد لازم می آورد تا دولت ها را نسبت به بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی زیست محیطی مؤظف نموده و همکاری های بین المللی در این راستا را برانگیزد. اگر چه حتی از سال ۱۹۲۶ فعالیت هایی پراکنده در این زمینه وجود داشته (آقایی، بهمن، حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۵۶). لیکن آغاز نهضت محیطی زیستی را باید از ۱۹۶۰ در نظر گرفت. از ژوئن ۱۹۷۲ برپایی کنفرانس استکلهم به عنوان نقطه عطفی در توجه به مسائل محیط زیست بشر این حقوق توسعه یافت. (تقی زاده، انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۵۷). این کنفرانس جهانی پس از دوران خمود و بی توجهی نسبت به آن، همت جهانیان را به سوی حل این معضل جهانی برانگیخت و سلسله جنبان فعالیت های پیش رونده ای در این راستا شد. بعدها با تشکیل کنفرانس ریو و اخیراً کنفرانس ژوهانسبورگ و دیگر نشست های جهانی مسائل محیط زیست به طور جدی تری در دستور کار مجامع جهانی وارد شد. (قوه قضاییه، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ۱۳۸۴، ص ۶۲) انسان پرورده شده در دامان طبیعت، پس از طی دوران متنوع ارتباطش با آن، اینک در قالب مجامع و تجمعات دولتی و غیر دولتی به آن جا رسیده که برای حفظ محیط زیستش قواعدی را بنا نهاده و خود را ملزم به رعایت آن بداند. مهم ترین توجهات در این زمینه در قالب کنفرانس ها و کنوانسیون های  بین المللی و منطقه ای نمود داشته است.

گفتار اول: ویژگی های حقوق بین الملل محیط زیست معاصر

گرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه های از حفاظت محیط زیست یافت ، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است . جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل  محیط زیست است ، بیان می دارد.

یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم  بنا گردید است . حقوقی که بر بیانیه ها ، اعلامیه ها، اصول اجرایی و …. مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. گر چه به تدریج حقوق بین الملل محیط زیست به سمت حقوق سخت پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت .

بر این اساس ، « مسئولیت»  درحقوق بین الملل محیط زیست بر اساس « مسئولیت نرم» شکل گرفته است. گر چه به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره « مسئولیت سخت»  در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد، که از جمله می توان به « مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی » اشاره کرد ، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تلاش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر « جبران خسارت » می باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از « خطاء » شناخته می شود نه مسئولیت ناشی از « فعل یا ترک فعل » که عنصر «جرم » معرف آن است .

تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعلامیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است ، بنا شده است و از طرف دیگر با بهره گیری از تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل»  به طور جزئی ، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل » تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژه ای است و کمتر قابل انتقال به بخش و یا مناطق دیگر است.

با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم ، « بازیگران نرم » نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش است . « دولت » به معنای سنتی و کلاسیک آن دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید ، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است ، اما سازمانهای غیر دولتی رفته رفته توانسته اند در شکل گیری ، تدوین ، اجراء و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند.

گرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق کیفری بین المللی و …. نقش آفرین بوده اند ، ولی نقش و جایگاه این گروه ها درحقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم ، ریو و … ، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشان دهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان « بازیگر » در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی « افکار عمومی جهانی » است که امروزه به عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار می آید.

همانگونه که « مک – کافری» خاطر نشان کرده است حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد گوناگون در حال گسترش و توسعه است . در این قالب، حفاظت محیط زیست آبراههای بین المللی به جای حفاظت سنتی از شبکه سطحی آبها ، اتخاذ سیاستهای همسوی مدیریتی – توسعه ای به جای رویکردهای حل مشکلات مقطعی ، حفاظت از ماهی ( آبزیان ) به جای حفاظت از ماهیگیری (صیادی) ، به رسمیت شناختن اصل « بهره برداری منصفانه ومنطقی از سرزمین » به جای اصل « عدم اضرار به منابع مشترک بین المللی » ، رهیافتهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید.

گفتار دوم : اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

زندگی مشترک بین المللی لزوماً به همکاری بین المللی نیازمند است. در خصوص آلودگیها و تخریب محیط زیست که در برخی موارد نیز غیرقابل کنترل می شوند و مرزهای جغرافیایی سایر کشورها را هم تحت تأثیر قرار می دهند، چرا که ماهیت آلودگی و تخریب محیط زیست، فرامرزی بودن است که برخورد با این مخاطرات مستلزم همکاری بین همه کشورهای جهان است که در دراز مدت به نفع همه ملل نیز خواهد بود. وجود هزاران معاهده بین المللی اعم از دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و جهانی نیازمند همکاری با دیگر دولتهاست. همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست به اشکال مختلفی است که از جمله می توان به تبادل اطلاعات، فناوری و متخصصان، منابع مالی، برگزاری دوره های آموزشی، شرکت در کنفرانسهای بین المللی و حتی کمک در شرایط اضطراری اشاره نمود. لازم به ذکر است که توافق در همکاری در قالب موافقت نامه ها می باشد که هیچگونه وظیفه و تعهدی را برای کشورها ندارد که این خود زمینه ای جهت جذب دولتها در انعقاد چنین موافقت                  نامه هایی خواهد بود و علاوه بر اینکه کشورها، حاکمیت خود را ازدست نمی دهند بلکه یک وجهه مثبتی را برای دولتها ایجاد می نماید.

این موافقت نامه ها اگر چه الزام آور نیستند اما همانند بیانیه های سازمان ملل متحد و قطعنامه های مجمع عمومی در گسترش آگاهی در جهت حفظ محیط زیست نقش شایانی دارند.

گفتار سوم: اصل همکاری در پرتو نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی

اغلب همکاریها بین دولتها برای حفاظت محیط زیست در سطح نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی پدیدار شده است. این نهادها ممکن است پیش و یا بعد از وقوع مخاطرات زیست محیطی ایجاد شوند. برخی از مشکلات زیست محیطی را نمی توان با اتخاذ روش ساده ای بوسیله مقررات حل کرد. برای حل آنها نیاز به پیشرفت سطح همکاری بین دول ذیربط است که انجام این کار تنها با موجودیت بخشیدن سازمانهای دائمی توسعه می یابد، بعلاوه در التزام کلی اعضای سازمان ملل، بویژه وقتی نیاز به همکاری برای حفاظت از محیط زیست در میان باشد، همکاری دولتها در سطح خوبی با سازمان مذکور و بین خودشان صورت می گیرد. لیکن به علت فقدان ساختارهای نظارتی و اجرایی با محدودیتهای خاص از حیث فعالیتهای زیست محیطی مانع از کارآیی موافقتنامه های همکاری از لحاظ ایفای نقش مهمی که در مورد حفاظت از محیط زیست دارند، می گردد. چنین موافقتنامه هایی نشانگر تنشی تکراری در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بدین معنا که هر چه در یک موافقتنامه به حاکمیت دولتها کمتر خدشه وارد گردد، احتمال بیشتری برای کسب رضایت آنها وجود دارد، اما احتمال زیادتری نیز وجود دارد که موافقتنامه مزبور برای به انجام رساندن اهداف مهم زیست محیطی ناتوان باشد و داشتن سازمان جهانی محیط زیست می تواند ما را به اهداف اصلی نزدیک کند.

گفتار چهارم: اصل همکاری در منابع الزام آور حقوق بین الملل

همکاری زیست محیطی برای صیانت و نگهداری محیط زیست ضروری است و جامعیت و فراگیری اکوسیستم، اقتضای آن را دارد و اغلب معاهدات زیست محیطی نیز بر آن تأکید دارند. از آنجاییکه در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی یک اصل ضروری است، این امر سبب می شود اغلب معاهدات زیست محیطی به آن تأکید کنند. اصل همکاری مأخذ الزامات در بسیاری از معاهدات است با وجود این اسنادی چند بر این موضوع صراحت دارند که در بسیاری از کنوانسیونها و پروتکلها اشاره شده است، از جمله می توان به مواردی در ذیل اشاره نمود. در ماده ۲ کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ( ۱۹۸۷ )، تحت عنوان تعهدات کلی آمده است که همکاری از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسان بر لایه ازن و اثرات تغییرات لایه ازن بر سلامت انسان و محیط زیست، اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری در هماهنگ سازی خط مشیهای شایسته جهت کنترل فعالیتهای انسانی که به طور یقین یا احتمالاً موجد اثرات سوء بر لایه ازن می شوند، همکاری در تدوین اقدامات، رویه ها به منظور تصویب پروتکلها، همکاری با ارگانهای ذیصلاح بین المللی جهت اجرای مؤثر این کنوانسیون و ماده ۴  این کنوانسیون همکاری در زمینه های حقوقی، علمی و فنی را مورد تأکید قرار داده است.

ماده ۱۰ کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ) (۱۹۸۹) بیان میدارد که اعضای کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسالم زباله های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاری کنند. بند ۵ ماده ۴ کنوانسیون ( ۱۹۹۲ ) سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا اشاره دارد که کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تأمین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهیها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا بویژه کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. آنها همچنین باید از توسعه و ارتقای فناوریها و قابلیت‌های کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند. این ماده همکاری از طریق تبادل اطلاعات علمی و فن آوری را مورد تأکید قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ( ۱۹۹۰ )، در ماده ۷ همکاری بین المللی جهت مقابله با آلودگی، در ماده ۹ همکاری فنی و در ماده ۱۰ ترغیب همکاریهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه آلودگی و مقابله با آن را مورد تأکید قرار می دهد. بند ج ماده ۱۹ معاهده منشور انرژی ( ۱۹۹۰ ) به همکاری در جهت نیل به اهداف زیست محیطی منشور و همکاری در زمینه استانداردهای زیست محیطی بین المللی برای چرخه انرژی با در نظر گرفتن آثار سوء و کاهش هزینه ها بین طرف های متعاهد اشاره دارد. بند دوم در قسمت اهداف منشور انرژی اروپایی( ( ۱۹۹۱ به همکاری در تسهیل مبادله اطلاعات فنآوری، دانش فنی و آموزش در زمینه های انرژی و محیط زیست تأکید می کند، همچنین بند ۶ و ۷ در قسمت اجرا منشور انرژی اروپایی به همکاری در توسعه فنآوری، استفاده کارآ از انرژی و حفاظت از محیط زیست در ارتباط با انرژی اشاره دارد. ماده ۴ کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند ( ۱۹۹۴ ) تحت عنوان تعهدات عمومی، تأکید شده که اعضا بایستی همکاری بین کشورهای مبتلا به در زمینه های حمایت از محیط زیست و حفاظت منابع آب و خاک در حالیکه مربوط به بیابان زایی و خشکسالی می شود را توسعه دهند و نیز همکاریهای زیر منطقه ای، منطقه ای و بین المللی را تقویت نمایند. در ماده ۱۱ همان کنوانسیون تحت عنوان همکاری بین المللی، طرف های متعاهد با جامعه بین المللی باید همکاری نمایند تا از اعتلای یک محیط بین المللی جهت اجرای مفاد این کنوانسیون اطمینان یابند. این همکاری باید زمینه های انتقال فن آوری و همچنین تحقیقات و توسعه علمی، جمع آوری و توزیع اطلاعات و منابع مالی را نیز تحت پوشش قرار دهد. در این کنوانسیون همکاریهای فنی و علمی نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۶ کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر ( ۲۰۰۳ )، تحت عنوان تعهد به همکاری و ماده ۱۸ تحت عنوان کشورهای حاشیه خزر را به همکاری دو جانبه یا چند جانبه دعوت               می کند و یا به عبارتی ملزم می کند« همکاری میان طرفهای متعاهد»  علاوه بر مواد ۶ و ۱۸ در این کنوانسیون در ۱۸ ماده دیگر از کلمه همکاری میان کشورهای حاشیه خزر با هم و سایر مراجع استفاده شده که نشانگر اهمیت همکاری در خصوص حفاظت از محیط زیست دریای خزر می باشد.[۱۶]

گفتار پنجم: اصل همکاری در منابع غیر الزام آور حقوق بین الملل

اصل همکاری در منابع غیر الزام آورحقوق بین الملل

اصل همکاری در چندین سند بین المللی در رابطه با محیطزیست تأکید شده است، از آن جمله می توان به اصل ۲۴ اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲)  اشاره نمود که بیان می دارد تمامی کشورها اعم از کوچک و بزرگ باید به موضوعات بین المللی راجع به حفاظت و بهبود محیط زیست با  روحیه همکاری برپایه مساوات رسیدگی کنند. همکاری از طریق قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه یا از طریق مقتضی دیگر در جهت کنترل، جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن مؤثر اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از فعالیتهای انجام شده در همه زمینه ها با صرف توجه کافی نسبت به حق حاکمیت و علاقمندی همه دولتها ضروری است. این اصل با همان مضمون مجدداً در منشور جهانی طبیعت  (۱۹۸۲ )  مورد تأیید قرار گرفت به طوری که دولتها باید در نگهداری طبیعت ضمن فعالیتهای مشترک و دیگر عملیات مناسب با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات و مشاوره خواهد بود و همین طور باید برای محصولات و فرآیندهای صنعتی که ممکن است آثار زیانباری بر محیط زیست داشته باشند، استانداردهایی را تأسیس کنند و نیز روش های همکاری مؤثر فراهم نمایند. اعلامیه ریو  (۱۹۹۲ ) نیز مبنای مهمی در اصل همکاری تلقی می گردد. بویژه به خاطر قائل شدن نقشهای ویژه بین دو دسته دولت یعنی دولتهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه. اصل ۷ اعلامیه ریو اعلام می کند که کشورها باید با روحیه و بینش مشارکت جهانی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا هیچگونه آسیب و آلودگی زیست محیطی حاصل نشود و وحدت زیست محیطی کره زمین مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در اعلامیه ریو روی تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار در اصل ۹ و همکاری در جهت جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و جابجایی مواد آلوده کننده در اصل ۱۴  اشاره گردیده است. اصل ۳۵ بیانیه ژوهانسبورگ ( ۲۰۰۲ ) نیز به این موضوع اشاره دارد که ما متعهد به همکاری با یکدیگر هستیم تا با اتحادی برخاسته از تصمیمی مشترک برای نجات سیاره خود، توسعه انسانی را ارتقاء بخشیده و به صلح و سعادت جهانی دست یابیم. کنفرانس ریو+ ۲۰(۲۰۱۲) در سند آینده ای که ما می خواهیم، به الزام دولتها برای تحکیم همکاری بین المللی جهت شناسایی چالشهای پیشروی توسعه پایدار در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و همکاری بین المللی در مسائل مالی، انتقال فنآوری و … اشاره دارد.

مبحث چهارم- حمایت های جهانی از تدوین حقوق بین الملل محیط زیست پیامد بیداری بشر.

در واقع پایه ایدئولوژیک و زمینه حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی به شکل امروزین را می توان دیدگاهی دانست که از تاریخ ۱۹۶۸ یعنی از زمان عبور آپولوی ۸ بر فراز کره زمین ایجاد شده است. عکس برداری ها از کره زمین یک عنصر واحد نمایان می سازد. کره زمین و یک زیستگاه واحد برای تمام موجودات که متعلق به همه بوده و باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. «تنها یک کره زمین»

با توجه به اهمیت موضوع، از آن تاریخ به بعد کنفرانس های متعددی به این موضوع اختصاص یافته است. در سال ۱۹۶۸ در یونسکو نیز زمینه تشکیل کنفرانسی با این موضوع، فراهم شد و متعاقباً در سال  ۱۹۶۹ در سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسید که در آن پیشنهاد تشکیل کنفرانسی در سال ۱۹۷۲ در سطح سازمان ملل داده شده و منتج به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم گردید. این اولین نشست رسمی جهانی در زمینه حفاظت محیط زیست بود و هدفش رسیدگی به محیط زیست بشر و متوجه ساختن او به آثار زیان بار برخی فعالیت هایش بر محیط طبیعی است.

بیست سال بعد در شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل، کشورهای جهان در یک کنفرانس مهم بین المللی بار دیگر با این موضوع گرد هم آمدند (کنفرانس تغییرات بیو اکولوژیک، ریو ۱۹۹۲). حمایت از حقوق بشر پس از جنگ های جهانی نیز قواعد بین المللی در این زمینه را گسترش داد. قواعدی که حاوی تعهداتی بلاعوض در جهت منافع مشترک بشریت است. همچنین طرح مسائل جدیدی از جمله بهره برداری از فضای ماوراء جو، میراث مشترک بشریت و نظایر آن اهمیت این قواعد را در نظام بین المللی به طرز چشمگیری افزایش داد. هدف نهایی قواعد حقوق بین المللی محیط زیست فقط منابع مستقیم و بلاواسطه دولت ها نیست بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسان هاست و به همین دلیل اعلامیه پایانی بنیادینی میان حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد کند و از سویی دیگر سرآغاز تحولی تجدید از این دست در حقوق بین الملل باشد. می توان گفت شالوده حقوق بین الملل محیط زیست از سویی بر اصول اعلامیه های استکلهم و ریودوژانیرو از سوی دیگر بر کنوانسیون های مختلف بین المللی در این زمینه استوار است.

مبحث پنجم- جایگاه بین المللی حقوق محیط زیست

در واقع دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را می توان دوره های بیداری بشر در زمینه محیط زیست او دانست. البته این به معنی نادیده گرفتن فعالیت های انجام شده تا پیش از آن نیست. ولی نهضت محیط زیستی و توسعه حقوق بین الملل در این زمینه نمایان گر توجه خاص و احساس نگرانی در خصوص مسائل محیط زیستی در این دوره است. منابع حقوق بین الملل محیط زیست مطابق با بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، (ماده ۳۸) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری سنتی یعنی معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می باشد. بدون تردید در زمینه هریک از منابع مذکور، اطلاعات و سوابقی موجود می باشد اما جدید بودن موضوع از طرفی و اقبال عمومی به سوی برخی از منابع از سوی دیگر، مجالی به ایجاد عمق و همگنی در منابع نداده است. مثلاً عرف و مقررات عرفی در وقوع و بروز برخی مسائل دامنه گسترده ای را به خود اختصاص نداده که البته هرگز به معنای نادیده انگاشتن اهمیت و نقش آن نیست. همچنان که مطابق با یک قاعده عرفی تأثیرگذار، دولت ها مؤظفند تا از قلمرو خود به گونه ای استفاده کنند که منجر به صدمه زدن به قلمرو سایرین نگردد.

لیکن بنا به نظر برخی دولت ها و صاحب نظران، حقوقی عرفی بسیار کندتر از آن است که بتواند پاسخگوی تحولات سریع و فوریت های اقدام در این زمینه باشد. شاید این برداشت را که قواعد قراردادی بعضاً پیش تر از عرف در حال شکل گیری هستند بتوان صحیح تلقی کرد. مانند آن که هنگام تصویب مفاد یک کنوانسیون یا پس از آن، این قواعد به سرعت جایگاه خود را در قوانین بسیاری کشورها باز می کنند که می تواند نشان دهنده تأثیر قراردادها در جلب توجه نسبت به این موضوع باشد. به بیانی دیگر می توان چنین گفت که عرف در این حوزه با کمک قرارداد در حال شکل گیری است.

با توجه به این که توسعه سایر منابع نیز رشدی بیش تر از عرف را نشان نمی دهد، باید گفت منابع مدون قراردادی حقوق بین الملل در این زمینه از قابل توجه ترین آنها محسوب می شود.

حقوق بین الملل محیط زیست شامل تعداد زیادی معاهدات بین المللی، قطعنامه های الزام آور  سازمان های بین المللی و همچنین متون و قطعنامه های غیرالزام آوری است که به رغم غیر الزام آور بودن حائز اهمیت هستند. معاهدات بین المللی در این زمینه خصوصاً از پایان دهه ۷۰ به بعد افزایش چشمگیری داشته که شاید شمار آن به بیش از ۳۰۰ معاهده برسد که تمام یا بخشی از آن به محیط زیست مربوط شده است. البته معاهدات دو جانبه را نیز باید به این تعداد افزود.

قطعنامه های الزام آور که صدور آنها از جمله صلاحیت های سازمان های بین المللی است و قطعنامه های غیرالزام آور را نیز باید افزود، و از آنجا که تمام سازمان ها یا کنفرانس های جهانی می توانند چنین قطعنامه هایی صادر کنند و ایجاد تعهدی هم نکنند بر خلاف مورد پیش تعداد آنها بسیار است. این قطعنامه ها به لحاظ محتوی سه قسمند: قطعنامه های توصیه ای که شامل تعلیماتی است برای کشورهای عضو به جهت یادآوری چگونگی اجرای تعهداتشان، قطعنامه های دربرگیرنده اعلامیه های اصولی که خطوط کلی را برای دولت ها ترسیم می کند و هدفش این است که ضمن ایجاد قواعد تازه حقوق بین الملل، در ضمن معاهدات الزام آور گنجانده شود، و قطعنامه های حاوی برنامه عمل که کارهایی را که باید انجام شود معین می کند. در میان اعلامیه های اصولی باید از اعلامیه استکهلم به عنوان کامل ترین و اساسی ترین متون مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست نام برد که اغلب سازمانها عمده فعالیت های خود را با اقتباس از اصول این اعلامیه آغاز کرده اند.

در واقع کنفرانس انسان و کره مسکون استکهلم به عنوان مهم ترین کنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست است که تدوین آن از دهه ۵۰ آغاز شده بود و در ۱۹۷۲ با حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ابعاد جهانی یافت.

به دنبال این کنفرانس، شالوده یک برنامه انعطاف پذیر ولی مداوم با عنوان “برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای محیط زیست” ریخته شد که به عنوان مهم ترین دستاورد آن همایش، هماهنگی فعالیت های مربوط به مسائل محیط زیستی را بر عهده دارد. و هدفش حفظ و تأمین محیط زیست انسان و تضمین حق بشر برای داشتن محیطی سالم و هم چنین ترغیب حکومت ها و سازمان های بین المللی به همکاری در زمینه کنترل آلودگی ناشی از فعالیت های بشری و توسعه قوانین بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در مرزها و مناطق مشترک بین دول است. کنفرانس استکهلم به دلیل رسمی بودن و به این دلیل که نخستین نشست فراگیر جهانی در این زمینه است از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عمدتاً کنوانسیون های جدی و مهم در این زمینه، پس از این کنفرانس استکلهم رو به فزونی گذاشته است (به عنوان مثال نخستین کوشش بین المللی در مبارزه با آلودگی دریاها در ۱۹۲۶ طی کنفرانسی در واشنگتن برای ایجاد هماهنگی بین دولتها آغاز شد ولی تصمیمات آن حتی به وسیله آمریکا که خود مبتکر این کنفرانس بود به تصویب نرسید، این کنفرانس به دلیل خطر رو به رشدی که محیط زیست با آن روبروست با درک اهمیت این موضوع در پیشنهاد ۱۳۸ ماده ای اش چنین آورد که: دولت ها باید مناطقی را که معرف اکوسیستم های با اهمیت بین المللی هستند، تحت یک موافقت نامه بین المللی به منظور حفاظت قرار دهند.

به موجب این اعلامیه، انسان ها رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل های حاضر و آینده بر عهده دارند و از این تاریخ به بعد حق بر محیط زیست سالم در اسناد بین المللی مختلف مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد افتخار جهرمی، گودرز، “تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل"، (مجموعه مقالات همایش حقوق محیط زیست، بخش بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۸۴، ص ۹۸). اهمیت توجه به این موضوع به صراحت در سایر اسناد بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته  که از آن جمله: اصول ۱۴ تا ۲۴ منشور جهانی طبیعت مصوب ۲۷ اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعیین وظایف و تکالیف دولت ها و نهادهای دولتی و نیز گروه های انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست اختصاص یافته است.

اصول ۱ تا ۱۰ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) حاوی قواعد مشابهی است. اصل ۱۰ اعلامیه ریو به عنوان تمهیدی برای شناخت محتوای حق بر محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این اصل مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب، لازم و ضروری شمرده شده است. همچنین  می توان کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک را به عنوان اولین سند لازم الاجرا در قلمروی بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی نام برد. اسناد، اصول و کنوانسیون های زیر به عنوان نمونه های مهم دیگری در این زمینه قابل اشاره می باشند: (قوه قضاییه، پیشین، ص ۱۳۸) کنوانسیون های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ لندن، اولی مربوط به پیش گیری از آلودگی ناشی از ته نشینی، زایدات در دریا و دومی مربوط به آلودگی دریا به وسیله کشتی ها.

در حوزه اسناد حقوق بشر نیز مباحث محیط زیستی با وجود جوان تر بودن موضوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حقوق بشر با اصطلاح امروز بینش سابقه ای کوتاه دارد، اولین اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ منتشر شد. حقوق بشر در طول حدود ۵۰ سال در زمینه هایی مختلف توسعه یافته است. تمامی اسناد منتشره در سه گروه طبقه بندی شده اند شامل: نسل اول حقوق بشر شامل حقوق سیاسی، نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نسل سوم حقوق بشر شامل حقوق و توسعه و محیط زیست.

اعلامیه حقوق بشر در واقع سنگ زیرین حقوق بشر امروز به شمار می آید. این اسناد برای کشورهایی که آن را تصویب کرده اند لازم اتباع و الزام آورند. کشورهای عضو این معاهدات اعلام موافقت کرده اند تا از مواد آنها پیروی نموده و حقوق داخلی خود را مطابق آنها تغییر دهند و به صورت دوره ای از روند اجرایی و اقداماتی که در راستای پیروی از این اسناد انجام داده اند گزارش دهند.

بیانیه های دو کنفرانس استکهلم و ریو هم چنین از منابع حقوق محیط زیست بشر محسوب می شوند. در کنار این دو بیانیه، اسناد دیگری هم درباره حقوق توسعه و محیط زیست بشر دارای اهمیت هستند از جمله: گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه تحت عنوان آینده مشترک ما (۱۹۷۸) که در ۲۲ اصل برای حمایت از محیط زیست پایدار راهکارهای اجرایی و قانونی پیشنهاد کرده است، منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار  برای توسعه پایدار، اسناد کمیسیون محیط زیست و توسعه شامل گزارش های پیگیری اجرای تصمیمات ملی، منطقه ای و بین المللی و سایر اسنادی که به وسیله این کمیسیون تهیه می شود. این گونه اسناد اگر چه جنبه الزام آور ندارند لیکن از این جهت که زمینه ساز تهیه پیش نویس معاهده درباره حقوق محیط زیست به شمار می آیند واجد اهمیت هستند.

[۱] - امیر ارجمند، جمشید، بی تا،  حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق شهید بهشتی، شماره ۱۵ص۳۳۶،

[۲] - قوه قضاییه، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۸۰

[۳] - ممتاز، جمشید، (۱۳۷۳)، “جزوه حقوق بین الملل دریاها"، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۴

[۴] - بیک زاده، ابراهیم، (۱۳۸۰)، جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی ۱، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ص۱۱

[۵] - Soft Law

[۶] - Hard Law

[۷] - Hard Law

[۸] - Soft Responsibility

[۹] - Hard Responsibility

[۱۰] - Convention – Cadre

[۱۱] - A. Kiss, « Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement », AFDI, 1993, p. 793.

[۱۲] - NGO

[۱۳] - Stephen C. McCaffrey, “The Evolution of the Law of International Watercourses” , Austrian Journal of Public and International Law, N 45, Springer-Verlag, 1993, p. 87-111

[۱۴] - کاشیان و ارغند،بی تا، همکاری بین الملل، از حقوق بین المللی تا حقوق بین الملل محیط زیست،ص۳

[۱۵] - همان منبع،ص۴

[۱۶] - همان منبع،صص۴-۳-

[۱۷] - همان منبع،ص۵

[۱۸] - قوه قضائیه،(۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ص۱۵۸

[۱۹] - همان منبع،ص۱۶۰

[۲۰] - تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۸۴)،حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ص۳۱

[۲۱] - همان منبع،ص۱۵۸

[۲۲] - همان منبع،صص۲۳-۲۱

[۲۳]- UN Environment Programme (UNEP)

[۲۴] - قوه قضائیه، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ص۱۶۰

[۲۵] - آقایی، بهمن، (۱۳۷۴)، حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، کتابخانه گنج دانش، تهران، ص۱۵۶

[۲۶] - قوه قضائیه، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران،

[۲۷] - متن کامل بیانیه استکهلم، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره۱۵

[۲۸] - قوه قضائیه، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران،صص۲۴۳-۴

[۲۹] - همان منبع،ص۱۰۰

[۳۰] - تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۸۴)،حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ص۳۲

[۳۱] - Basel

[۳۲] - قوه قضائیه، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ص۱۳۸

[۳۳] - تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۸۴)،حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ص۳۱

[۳۴] - Udhr

 

توسعه پایدار مطابق گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست به سال ۱۹۸۷(کمیسیون برونتلند ) عبارت است از: « برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن  قابلیت های نسل آینده به گونه ای که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد». در واقع این مفهوم مبتنی بر توافق  بر توسعه سازگار با محیط زیست ، بر این امر تأکید می کنند که سیاستهای توسعه و بهره برداری باید با  هدف محرومیت زدایی ، بهبود کلی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، حمایت از تنوع گونه های  زیستی و بقای جریانات اصلی اکولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت می گیرد.

گفتار دوم: حق توسعه  :

حق توسعه به عنوان یک حق مسلم بشری در نسل سوم بشر می باشد.[۲] که یک حق جدا نشدنی بشری   است که براساس آن مشخص و اجتماع استحقاق شرکت ، توزیع و بهره برداری از توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در قالبی که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را بتوان درک نمود ، دارند.[۳] مطابق این تعریف حق توسعه هم محتوا ومبنای فردی دارد و هم محتوا و مبنای جمعی ، خصیصه ای که همه موضوعات حقوق همبستگی از آن برخوردارند.

 

گفتار سوم: پایداری  :

مفهوم پایداری ، مفهومی پویا است ، پایداری اساساً به معنی« ثبات تعادل در طول زمان» است . تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود که تمام نیروهای برهم زننده تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف به خنثی کردن آن بپردازند ، از طرفی پایداری دلالت بر « نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر   نسل یا هر سطح از توسعه انسانی « دارد».

مبحث دوم: توسعه پایداری زیست محیطی با توجه به قوانین

گفتار اول: مبانی توسعه پایدار زیست محیطی با توجه به قانون اساسی ج.ا.ایران  :

در مورد مبانی توسعه پایدار محیط زیست محیطی نمی توان با قطعیت مصادیق آن را ذکر کرد ، اما به نظر                 می رسد مهمترین مبانی توسعه پایدار زیست محیطی را می توان در سه بند با عناوین« انصاف» ، « پایداری محیط زیست»  و «حق بر محیط زیست سالم»  دسته بندی نمود .

الف ـ  انصاف  :

مقوله انصاف در بحث توسعه پایدار زیست محیطی در برگیرنده دومفوم « انصاف درون نسلی » و                                « انصاف بین نسلی » است که به آن ها می پردازیم .

انصاف درون نسلی در تعریفی ساده به برخورد عادلانه ، منصفانه با کلیه افراد نسل فعلی در همه سطوح در جهت بهره مندی از حقوق همه جانبه و رفع بی عدالتی در نظام اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی موجود اطلاق                 می گردد. در واقع این مفهوم بدین معنی است که « مردمان یک نسل واحد هم دارای حقوق مساوی و برابر برای بهره مندی در استفاده و بهره برداری از منابع بوده و حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاکیزه در سطوح ملی و بین المللی می باشد » .

اما انصاف بین نسلی در زبان ساده حقوقی به مفهوم پیش بینی و برقراری ساز و کارها و تمهیداتی در جهت حفظ توازن بین حقوق بهرمندی نسل کنونی و نسل های آینده و پیش گیری و حفاظت از تجاوز غیرقابل جبران به حقوق و نیازهای نسل آتی گفته می شود. چرا که منابع کره زمین داخل در دایره محدودیت و گاه تمام شدنی و تجدید ناپذیرند. این گونه انصاف در بردارنده این ایده است که نسل کنونی بشر منابع زمین را به عنوان ودیعه ای برای نسل های آینده نگه دارند.

ب  ـ  پایداری محیط زیست  :

این مفهوم در برگیرنده رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که :

اولاً: با بهره گرفتن از منابع ، محیط زیست۳ ، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده است .

ثانیاً: با قابلیت تجدیدپذیری بهره مندی و بهره برداری از آن منبع ، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای همان سطح از برداشت هم به لحاظ کمی در آینده حفظ گردد .

درخصوص جایگاه بحث در قانون اساسی اصل ۵۰ مقرر می دارد « فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است».

به نظر می رسد مفهوم متن در صدد بیان این مسأله است که هرگونه اقدام و فعالیت در ارتباط با محیط زیست ، نباید منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر گردد .

در واقع ، منبع مطلق اقدامات مغایر با محیط زیست به ویژه قید عبارت منع هرگونه اقدام منجر به  «آلودگی محیط زیست»  می تواند به نحو احسن برآورد کننده مقوله پایداری محیط زیست باشد.

ج  ـ  حق بر محیط زیست سالم  :

به اعتقاد برخی از این حق جزء اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر بوده و مورد اقدام همه جهانیان است. چرا که محتوای این حق می تواند همواره به عنوان آرزویی برای هر فرد بشری مطرح گردد. گرچه هیچ یک از میثاق های حقوق بشر به این حق اشاره نداشته اند و گفتن این امر که این حق امروزه به شکل همگانی و عمومی از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است ، سخت می باشد ، اما می توان مدعی گردید که یکی از شروط ضروری و پایه ایی توسعه پایدار پذیرش حق بر محیط زیست سالم است. در قانون اساسی گرچه اصل فوق به شکل صریح قید نگردیده است ، اما سیاق اصل ۵۰ به گونه ایی است که می توان با ارائه تفسیر سبز مفاد این حق را از محتوای این اصل استنتاج نمود. در واقع عبارات« حفاظت از محیط زیست» وظیفه عمومی  و « ممنوعیت» هرگونه فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،به نوعی بیان گر متولی حق بر محیط زیست سالم می باشد.

 گفتار دوم: توسعه پایدار و حقوق بشر  :

یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار ، محیط زیست و حق داشتن محیط زیست سالم می باشد ، از طرفی اصل برخورداری از محیط زیست سالم یک حق مسلم بشری تلقی می گردد . با نگاهی به اصل اول بیانیه استکهلم ( دارا بودن حق محیط زیست سالم برای انسان و  … دارد و  اصل دوم این بیانیه ( حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از ضرر و زیان به کشور دیگر) ، می توان به این نکته پی برد که حقوق بشر محیط زیست در ارتباط مستقیم با توسعه پایدار است و نقص هر کدام از آن ها عملاً دیگری را بی معنی می کند.

در زمینه بهداشت هم باید گفت ، همانطور که از سوی بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بهداشتی را دارد . از نظر محیط زیستی حق بهداشت ، دلالت ضمنی بر عدم وجود آلودگی و حفاظت حال شرایط کاری مناسب است و این حق وابسته به حق آب ، حق غذا و حق مسکن و در عین حال شرایط کاری مناسب است که در اسناد مختلف ملی ، منطقه ای و بین المللی موارد بی شماری بیان شده است که ناشی از مصائب صنفی در گستره ای وسیع ، انتشار پی در پی مواد سمی و خطرناک در آب ، هوا و خاک که با پدیده هایی چون بیابان زایی و تغییرات آب و هوایی در ارتباط هستند.

گفتار سوم: کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( CSD ) :

حال و پس از بیان این مفاهیم و کلیات به بحث اصلی این تحقیق پرداخته می شود که موارد ذیل را در برخواهد گرفت :

  - تشکیل کمیسیون توسعه پایدار  :

در سال ۱۹۹۲ میلادی کنفرانسی در شهر ریو دوژانیرو برزیل معروف به « اجلاس زمین » با شرکت هیأت های نمایندگی از ۸۰ کشور جهان و با حضور رؤسای دولت ها ، مقامات بلند پایه ، محققان و کارشناسان برجسته تشکیل شد .

هدف اصلی این اجلاس رسیدن و توسعه پایدار در زمینه های حفاظت از جو زمین ، مبارزه با نابودی جنگل ها ، نابودی خاک و بیابان زایی ، پیش گیری از آلودگی آب ، هوا ، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی ها و حمایت از مدیریت بی خطر مواد سمی زائد بود . در این اجلاس بیانیه ایی با عنوان « بیانیه ریو»  در ۲۷ اصل به تصویب رسید . برای دستیابی به اهداف فوق ، رهبران جهان برنامه ای دستیابی به توسعه پایدار در قرن ۲۱ است. این دستور کار الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی و در کنار مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای آن راه حل ارائه می نماید. و اجلاس ریو کمیسیون توسعه پایدار را به منظور تضمین حمایت از هدف های این دستورکار ایجاد می نماید .

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ و پس از تشکیل اجلاس فوق به منظور اطمینان از پیگیری توافقات حاصله در اجلاس و همچنین پایش و گزارش دهی درخصوص به کارگیری دستور کار ۲۱ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  RES/478/191 با ۵۳ عضو تشکیل گردید .

مسئولیت های فعلی این کمیسیون ، پایش و ارزیابی میزان پیشرفت در به کارگیری اسناد ذیل در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی است :

- دستورکار ۲۱

- بیانیه ریو

-    برنامه اجرائی ژوهانسبورگ

این کمیسیون بالاترین مرجع جهت موضوعات توسعه پایدار در سیستم سازمان ملل می باشد ، کمیسیون مذکور سالانه یکبار تشکیل می گردد و در دوره های زمانی دو ساله بر روی مجموعه ای از موضوعات محوری متمرکز می گردد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

در هر جلسه کمیسیون بسته به موضوع از ذی نفعان مختلف ( بخشی دولتی و غیردولتی) جهت شرکت دعوت بعمل می آید . این ساز و کار مشارکتی با حضور نمایندگانی از سمن ها ، بخش صنعت ، مسئولین محلی ، مردم بومی ، کشاورزان و سایر سازمان ها با اخذ نظرات و همکاری ایشان شکل می گیرد .

اولین جلسه این کمیسیون در سال ۱۹۹۳ تشکیل شد و تا سال ۲۰۰۹ ، ۱۷ نشست به طور مرتب تشکیل گردیده است.

مبحث دوم: حقوق بین الملل محیط زیست

گفتار اول: توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست توسعه ی مقررات

 

در عمر کوتاه حقوق بین الملل محیط زیست، شاهد تصویب حجم عظیمی از اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیستِ کره ی زمین هستیم.  بیش از ٩٠٠ معاهده ی دو جانبه، ٣٠٠ معاهده ی چند جانبه و متجاوز از ٢٠٠ سند مصوب سازمان های بین الدولی، حاوی قواعد مربوط به حفاظت از محیط زیست می باشند. همین روندِ رشد در حقوق داخلی کشورها نیز در رابطه با محیط زیست ملاحظه می شود. امروزه تقریباً تمام کشورهای دنیا، قوانین و مقرراتی را درباره ی حفاظت از محیط زیست وضع نموده اند که اگر تمامی آنها را جمع کنیم به رقمی بالغ بر۳۰۰۰ خواهد رسید.

برای نمونه چند سند مهم را که ارتباط زیادی با بحث ما دارند، به صورت اجمالی بررسی  می نماییم:

الف: اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی[۱۷] ( اعلامیه ی استکهلم)

«مجمع عمومی» سازمان ملل متحد، در تاریخ ٣ دسامبر ١٩۶٨ به موجب قطعنامه ی شماره ی  XXIII  ۲۳۹۸ پیشنهادِ دعوت به تشکیل یک کنفرانس جهانی درباره « محیط زیست انسانی» را تصویب کرد که حدود ۴ سال بعد، از ۵ تا۱۶ ژوئن  ۱۹۷۲ کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست در شهر استکهلم، پایتخت سوئد تشکیل شد. این کنفرانس، بزرگترین کنفرانس بین المللی در مورد محیط زیست بود که تا آن تاریخ تشکیل شده بود و در آن بیش از ۶٠٠٠ نفر به نمایندگی از۱۱۳ کشور و نزدیک به همین تعداد نمایندگانی از سازمانهای بین المللی و ٧٠٠ نفر ناظر اعزامی از ۴٠٠ غیر دولتی و ١۵٠٠ خبرنگار شرکت داشتند.

در این کنفرانس چند سند مهم به تصویب رسید که از جمله می توان به « اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست» در ۲۶ اصل در جهت حفاظت از محیط زیست و یک « برنامه ی عمل » دستورالعمل مشتمل بر ١٠٩ توصیه در مورد تمهیدات هماهنگ « برای مقابله با مشکلات زیست محیطی اشاره کرد. ٢ اعلامیه ی مذکور به « اعلامیه » استکهلم در مورد محیط زیست» هم معروف است.

برگزاری این کنفرانس، نقطه ی عطفی در زمینه ی توسعه ی سیاست های بین المللی درباره ی محیط زیست بود. برخی از اصول وضع شده در این کنفرانس و برنامه های ایجاد شده در آن اثرات جاویدانی بر جای نهادند، ۴ علاوه بر این، موضوعات مطرح شده در این کنفرانس و توافقات حاصل از آن سنگ بنای سیاست های بین المللی زیست محیطی برای حداقل ٢٠ سال آینده شد. در این کنفرانس اهمیت مسائل بین المللی محیط زیست به عنوان بخشی از مسائل بین المللی نهادینه شد و این اصل که کشورها مؤظفند با اقداماتی جهانی در زمینه ی اداره ی بهینه ی منابع مشترک جهانی و کاهش «آلودگی های فرامرزی » همکاری نمایند، پایه ریزی گردید.

در عین حال که کنفرانس استکهلم اقدام بسیار اساسی در زمینه ی حفاظت از محیط زیست بود، اما پس از گذشت چند سال مشکلات جدیدی گریبانگیر محیط زیست گردید که نیاز به وضع مقررات جدیدی احساس شد. به عنوان مثال آلودگی های فرامرزی یا مرز گذر معضل جدیدی برای محیط زیست گردید. لذا جهت کنوانسیون حل این مشکل در ١٣ نوامبر سال ١٩٧٩ در شهر ژنو کنوانسیونی با عنوان « کنوانسیون آلودگی های هوایی مرز گذرِ دور برد از راه دور» تصویب شد. . البته در سالهای بعد چندین پروتکلِ الحاقی به این کنوانسیون نیز به تصویب رسید.

ب منشور جهانی طبیعت

گسترش آلودگی ها و معضلات زیست محیطی به ویژه در مورد منابع طبیعی باعث شد تدابیری جهت حفظ آن، که میراث نسل های حاضر و آینده است ، اندیشیده شود. لذا ١٠ سال بعد از کنفرانس استکهلم، دومین سند مهم بین المللی تحت عنوان « منشور جهانی طبیعت» در زمینه ی حمایت از محیط زیست، در یک مقدمه و ٢۴ ماده و به موجب قطعنامه ی شماره ی XXIX٣٢٨١ در ٢٨ اکتبر ١٩٨٢ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

منشور جهانی طبیعت،  اصل لازم و ضروری بهبود و تقسیم سیستم حیات را برای رفع نیازهای زیستی و تنوع ارگانیسم حیاتی بیان می کند، در نتیجه، اصولی از منشور اظهار می کند که از طبیعت باید حفاظت شود و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی باید متضمن حفاظت از طبیعت بوده و با اتلاف منابع طبیعی مبارزه شود و نیز مقررات اجرایی باید در راستای این مفاهیم، به طور کامل جهت حفاظت از طبیعت به کار گرفته شود.

ج اعلامیه ی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه (اعلامیه ی ریو)

بیست سال پس از کنفرانس استکهلم، سازمان ملل در راستای رفع نارسایی ها و کمبودهای موجود و با توجه به مشکلات و شرایط جدید، کنفرانسی را تحت عنوان « کنفرانس ملل متحد درباره ی محیط زیست و توسعه» از سوم تا چهاردهم ژوئن١٩٩٢ در شهر « ریودوژانیرو » پایتخت برزیل برگزار کرد که موضوع آن محیط زیست  و توسعه  دو معضل موجود در برابر انسان  بود.

گفتاردوم: تعهد دولتها در رعایت محیط زیست

تعهد دولتها به رعایت محیط زیست، یعنی تعهد آنها برخودداری از آلوده ساختن مناطق واقع خارج از صلاحیت آنها است. دولتها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تشویق نمایند ، دسترسی مؤثر به مراجع قضائی و اداری و انجام قضائی و اداری از جمله مجازات و جبران خسارات باید تضمین شود.

دولتها با برنامه ریزی و قانون گذاری، می توانند به هدفهای مورد نظر در محیط زیست  موفقیت های بدست آورند.

در راستای این امر، می توان به چند سند اشاره کرد از جمله قطعنامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ ، مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد و نیز، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا، در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵.کلیه اسناد مذکور در اعلام تأیید، تثبیت و تعیین چارچوب و محتوای حق بر محیط زیست، اهمیت اساسی داشتند امّا، به هر حال، الزام آور تلقی نمی شوند منتهی، خلاء متون الزام آور شاید، تا حدودی توسط کنوانسیون های منطقه ای لازم الاجرا برطرف شده باشد.

اولین سند منشور آفریقای حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۱ است که ماده ۴ آن اعلام می دارد که، کلیه اقوام حق دارند از محیط زیست رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود،برخوردار باشند.

ماده ۱۱ ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه اقتصادی و فرهنگی ، مصوب ۱۹۸۸ ، تحت عنوان حق بر محیط زیست سالم مقرر می دارد، هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار شود. در واقع، برنامه ریزی و سیاست ها، عمدتاً موردی هستند که ، حرکت یک نظام اقتصادی و اجتماعی برای موفقیت آمیز برنامه شکل می دهند.

دولت های عضو ، تعهد می کنند که، حراست ، حفاظت و بهبود محیط زیست را رواج دهند. به علاوه، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، حق بر محیط زیست سالم، در قوانین اساسی، از جمله اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری ایران شناسایی و حمایت شده است. این حق، رابطه ای دقیق بین انسان و محیط زیست او برقرار می نماید.

رابطه ی ویژه و بدیع که منوط به مالکیت یا داشتن منافع اقتصادی نیست. شناسایی این حق، پیش بینی مکانیزم و آیین های مناسب برای تضمین آن، به ویژه از نظر قضای را نیز ایجاب می کند.

برای این که شهروندان بتوانند از حق بر محیط زیست سالم استفاده کنند ، اولین شرط ، شرط داشتن اطلاعات محیط زیستی است .در سالهای اخیر، حق مردم بر اطلاع یافتن در زمینه محیط زیست، به صورت جامع در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به تصویب دو سند شده است.

۱-  اصول راهبردی صوفیا مصوب ۱۹۹۵ . ۲- کنوانسیون بین المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ دانمارک، این دو سند شباهت قابل توجهی به یکدیگر دارند.

مهمترین اصول راهبردی صوفیا در مورد اطلاع رسانی واکنشی را می توان، به ترتیب زیر ارائه نمود: اصل بر دسترسی عموم به اطلاعات مربوط محیط زیست است مگر این تقاضای دریافت اطلاعات به موارد استثناء شده در قانون مربوط باشد.

به موجب ماده دو، کلیه افراد حقیقی و حقوقی، باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، ملیت، محل اقامت و بدون آن که مؤظف به اثبات داشتن نفع حقوقی باشند آزادانه به اطلاعات زیست محیطی که تقاضا نموده اند، دسترسی یابند، بدین ترتیب، به موجب این اصل، دولت ها نمی توانند با استناد به ملیت افراد، از ارائه اطلاعات مربوط به مسائل محیط زیستی به متقاضیان استنکاف نمایند.

از اطلاعات زیست محیطی که مقامات دولتی مؤظف به ارائه آنها هستند، به موجب ماده یک اطلاعات زیست محیطی شامل کلیه اطلاعات مربوط به موارد زیر است:

وضعیت آب ، هوا ، خاک ، گیاهان ، جانوران ، سایت های طبیعی ، فعالیت ها با تدابیری که،  می تواند اثر منفی بر این عناصر داشته باشد و همچنین، کلیه فعالیتهای مربوط به حمایت از محیط زیست، از جمله تدابیر اداری و برنامه های مدیریت زیست محیطی ، به علاوه اطلاعات زیست محیطی، شامل اطلاعات در کلیه اشکال خود از جمله ، اطلاعات مکتوب ، دیداری ، شنیداری یا موجود در بانک های داده ها می شود.

اصول راهبردی صوفیا، مقامات دولتی را در سطوح ملی ، استانی و محلی مؤظف می کنند اطلاعات محیط زیستی را، در اختیار عموم مردم و همچنین، نهادهایی که مسئولیت عمومی در زمینه محیط زیست دارند، قرار دهد، در هر موردی که درخواست ارائه اطلاعات می شود، مقامات دولتی مؤظفند، نفع عمومی ناشی از عدم انتشار را در نظر بگیرند.

همچنین، دولت ها مؤظفند افراد را حسب مورد از امکان ارسال شکایت یا گزارش برای مقامات و نهادهای بین المللی که صلاحیت دریافت گزارش در مورد عدم انجام تعهدات محیط زیستی را دارند، مطلع کنند.

اصول صوفیا سازمانهای دولتی که، بنا بر وظایف خود، اقداماتی انجام می دهند که نوعاً می تواند، اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد را مؤظف می نماید به صورت منظم گزارش فعالیت های خود همراه با گزارش اثرات آن را بر محیط زیست منتشر نمایند.

امّا،کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک: این کنوانسیون اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی است. این کنوانسیون، نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق بر محیط زیست تلقی گردیده است، بلکه، سند مهمی برای تضمین رعایت اصول دموکراتیک در اتخاذ اجرای تصمیمات دولتی است.

کنوانسیون بر دو مبنا پایه گذاری شده است:

اولاً: دسترسی عموم به اطلاعات محیط زیستی.

دوماً: امکان مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست، کنوانسیون برای تضمین حقوق ، برای مردم و نمایندگان آنها، به ویژه سازمانهای غیردولتی، آئین های قضایی و اداری ضروری را پیش بینی کرده است. کنوانسیون، تأکید می کند که، این حقوق، بدون در نظر گرفتن رابطه شهروندی ، تابعیت و یا محل اقامت برای همه تضمین می شود.

در ابتدا به بعضی از اصول کنوانسیون که دارای ویژگی خاص است اشاره می شود و سپس، به صورت بسیار مختصر، به مفهوم اطلاعات زیست محیطی و نحوه دسترسی به آنها طبق مقررات کنوانسیون پرداخته خواهد شد.

اصول کلّی ماده سه کنوانسیون، مجموع اصول کلی را بیان می کند و آنچه لازم به یادآوری است، این که، علاوه بر وظیفه دولت، ارائه اطلاعات بنا به درخواست کلیه افراد دستگاه های دولت باید به صورت مقدماتی اشخاص را، از نحوه دسترسی و جستجوی اطلاعات ، مطلع کرده و آنها را در این امر کمک کنند. مقررات، کنوانسیون دستگاه های دولتی را تشویق می نماید که، سیاست اطلاع رسانی در زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات محیط زیستی را تهیه و اجرا کنند و به عبارتی دیگر، مرحله مقدماتی در خصوص اطلاع رسانی اصول صوفیا اضافه شده است، به علاوه دستگاه های دولتی، مؤظف به ارائه گسترده اطلاعات به ویژه از طریق اینترنت شده است. کنوانسیون، همچنین دولت ها را مؤظف می نماید، دفاتری را برای ثبت تخلیه و انتقال مواد آلود کننده ایجاد و آنها را منتشر نمایند.

ماده ۹ کنوانسیون، امکان رجوع به مراجع قضایی و اداری مستقل مشخص شده توسط قانون را در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات زیست محیطی پیش بینی کرده است، به علاوه، رسیدگی باید خارج از نوبت سریع و یا مخارج اندک باشد. به موجب این ماده، تصمیمات قضایی و اداری که در این راستا اتخاذ می گردد باید مقامات دولتی را مجبور به ارائه اطلاعات درخواست شده نماید.

نهایتاً، دولت ها مؤظفند، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند که، هرگاه یکی از دستگاه های دولتی از ارائه اطلاعات مورد تقاضای شهروندان امتناع کرد همان دستگاه، امکان شکایت و راه های انجام آن را به اطلاع شهروندان برساند. امّا در مورد اطلاعات محیط زیستی ماده دو کنوانسیون تعریفی بسیاری وسیع از اطلاعات زیست محیطی ارائه می نماید. به موجب این ماده اطلاعات محیط زیست شامل مواردی مثل آب ، خاک ، هوا ، مواد شیمیایی سلامت انسانی، برنامه ریزی برای بهره برداری از خاک ، شرایط زندگی و امثال این ها                می شود. به علاوه کنوانسیون مواردی از قبیل تحلیل های اقتصادی و ارزیابی استفاده شده در چارچوب فرایند تصمیم گیری برای امور زیست محیطی را هم از مصادیق اطلاعات زیست محیطی تلقی می کند. در این کنوانسیون، برای اولین بار، سلامت انسان جزیی از محیط زیست تلقی شده است. قرار دادن سلامت انسان، در حوزه محیط زیست، نتیجه فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی بود که نقش بسیار مهمی را در تدوین کنوانسیون ایفا نموده بودند. این کنوانسیون، از اولین کنوانسیون های بین المللی است که، سازمان غیر دولتی در تدوین آن نقشی تقریباً معادل نقش دولت ها ایفا کرده اند.

[۱] - رادکلیف، مایکل ،(۱۳۷۴)، توسعه پایدار ، ترجمه حسن نیر ، تهران ، وزارت کشاورزی ، ص ۱۳

[۲] - عسکری ، پوریا و وکیل ، امیرساعد ، (۱۳۸۴ )، نسل سوم حقوق بشر ـ حقوق همبستگی ، مجد ، تهران ، ص ۶۸ .

[۳] - پژمان ، سیدهادی ، (۱۳۸۱ )، محیط زیست صلح و امنیت بین المللی ، فصل نامه سازمان محیط زیست ، شماره ۳۷ ، ص ۷۴ .

[۴] - مولدان بدریچ و سوزان بیلهارز ، بی تا، شاخص های توسعه پایدار ، ترجمه شاطر حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد،  تهران ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ، ص ۸۴ .

[۵] - همان منبع،ص۸۵

[۶] - مولایی ، آیت ،(۱۳۸۸)، مقاله « مبانی و اصول توسعه پایدار زیست محیطی در قانون اساسی ج.ا.ایران » در کتاب محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها ، دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت   محیط زیست ، ص ۴۱۳ .

[۷] - همان منبع،ص۴۱۸

[۸] - همان منبع،ص۴۱۹

[۹] - وحدتی راد ، نیما ،(۱۳۸۸)،مقاله ،دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب حق بر محیط زیست  ، کتاب محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها ، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ،ص ۴۰۲ ـ ۴۰۱ . ۱۲

[۱۰] - همان منبع:ص۴۰۲

[۱۱] - موسوی ، سید فضل ا… ، (۱۳۸۵)، سیر تحولات حقوق بین الملل محیط زیست ، تهرن ، میزان ، ص ۴۴۱

[۱۲] - Agent 21

[۱۳] - Ri Declaration on Environment And Development

[۱۴] - JPO

[۱۵] - ترجمه شده از سایت  WWW . Un.org/esa/sustdev/CSD

[۱۶] - امیر ارجمند، اردشیر، « حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی» مجله ی تحقیقات حقوقی ، شماره۱۵،( تابستان ۱۳۷۴)، ص۳۲۹، همچنین نگاه کنید به اعتدال محمد، « محیط زیست در حقوق بین الملل» روزنامه ی اطلاعات، شماره۲۰۷۱۱،( یکشنبه ۶، اسفند ۱۳۷۴)، ص۳۴۲، همچنین نگاه کنید: جاویدنیا،کیومرث،« همکاری های بین المللی محیط زیست از استکهلم تا ژوهانسبورگ» مجله ی سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره ی ٢،( تابستان ۱۳۸۰)،ص۵۵۹٫

[۱۷] - Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment

[۱۸]- General Assembly (GA -

[۱۹] - Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٣١ - ٣٢ and ٣١١. See also: Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Basic Documents on International Law and The Environment, (Oxford, Clarendon Press, ١٩٩۶), PP. ٢ - ٨.

ترجمه: حسین شریفی طراز کوهی

[۲۰] - Ben Bor and Others, Interantional Environmental Law in the Asia Pacific, (London, Kluwer Law International, ١٩٩٨), P. ٣.

[۲۱] - Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit. PP. ٢ - ٨ .

[۲۲] - Transboundary Pollutions

آلودگی های فرامرزی یا مرزگذر، آن نوع آلودگی است که منشأ مادی (فیزیکی) آن تمامًا یا بعضًا در یک کشور قرار دارد اما آثار سوئی در قلمرو کشور دیگر در فاصله ای خاص می گذارد، نگاه کنید:  دانشگاه هاروارد) پاورقی  مترجم(، پیشین، ص ٢

[۲۳] -Convention on Long - Range Transboundary Air Pollution

[۲۴] -Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ۴٠ - ۴١

[۲۵] - جهت ملاحظه ی متن کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن نگاه کنید:

Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit, PP.٢٧٧ - ٢٩٧

[۲۶] -Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٨١ - ٨٢. See also: Ben Boer and Others, Op. Cit, P. ٨.

[۲۸] - Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٨١ - ٨٢. See also: Ben Boer and Others, Op. Cit, P. 337-338

۱- The United Nations Conference On Environment and Development (UNCED) -

[۳۰] - امیرارجمند، اردشیر، پیشین، ص ٣۶ ؛ ممتاز، جمشید، پیشین، ص ١۵٨ . همچنین نگاه کنید:

Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit, P. ٩.

[۳۱] -انصاری، محسن،(۱۳۷۹)، جایگاه و نقش محیط زیست در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با برنامه های قبلی.

[۳۲] - طبیبی، سید جمال، ملکی، محمدرضا،(۱۳۸۲)، برنامه ریزی انتشارات مؤلفین.

[۳۳] - وفادار،علی، تعهد و مسئولیت دولتها و رعایت محیط زیست، ۱۳۸۶،ص۱۰۲

[۳۴] - مخدوم مجید ، ۱۳۷۱ ، زیستن در محیط زیست ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران

[۳۵] - همان منبع

[۳۶] - وفادار،علی،۱۳۸۶، تعهد و مسئولیت دولتها و رعایت محیط زیست،ص۱۰۲

[۳۷] - همان منبع،ص۱۰۳

[۳۸] - همان منبع:ص۱۰۳

[۳۹] - همان منبع:ص۱۰۴

گفتارسوم:  مسئولیت بین المللی دولت ها

۱ - ویژگی خاص مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی، یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که روابط بین دولت ها را تنظیم کرده و اصل حاکمیت دولت ها است. مطابق این اصل ، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی که، با حقوق مشابه دولتهای دیگر در این زمینه تداخل پیدا نکنند. از این رو ، اصل حاکمیت دولت ها، تضمین کننده، حق        بهره برداری مستقل، از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. بنابراین ، اگر فعالیتی دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مزبور، مورد سؤال واقع می شود. به منظور حل چنین مشکلی ، مفاهیم چند در حقوق بین المللی توسعه یافته است که، همه آنها، زمانی که بر مورد خاص اعمال می شوند ، با مشکلات جدی مواجه شده و برای حلّ اختلافات کافی نیستند.

در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا، با میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینکه، قواعد مربوط به مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بین المللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است که، متخصصان حقوق بین الملل، متفقاً میان آن، قائل « مؤثر بودن»  عدم حقوق بین الملل و « اعتبار» به تفکیک شوند، مطابق حقوق بین الملل سنتی ، دولتها معمولاً به طور مستقیم، مسئول چنین اعمالی نیستند ، مگر آنکه، اثبات شده باشد که، آنها متعهد به کنترل فعالیت های خطرناک افراد در محدوده حاکمیتشان بوده اند، اما کوتاهی کرده اند. امّا با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی ، نیاز فزاینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد که، دقیقاً قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز در برگیرند.

احراز نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل توسط یک دولت ، پیش شرط حق دولت زیان دیده، برای دریافت غرامت است. اگر این نقض اثبات شود ، دولت متخلّف، مکلف به جبران کلیه خسارات بوده و در غیر این صورت، مکلف به  جبران هیچ چیزی نیست.

دولتها، هیچ گونه تکلیفی برای دریافت غرامت خسارات ناشی از فعالیت هایی که به وسیله حقوق بین المللی ممنوع نشده را ایجاد ننموده است. به علاوه ، مطابق حقوق بین المللی سنتی ، عمل متخلفانه ای که منجر به خسارت فرامرزی می شود، تنها متضمن تعهد به توقف عملیات است. امّا آیا این نظام سنتی حقوق بین الملل، در رابطه با مسئولیت بین المللی قابل اعمال بر خسارات محیط زیستی فرامرزی است یا خیر؟

با توجه به عدم موفقیت به لحاظ توسعه و تحول یک نظام مسئولیتی کارآمد، بسیاری از حقوقدانان            بین المللی، تلاش نموده اند که حیطه مسئولیت و تعهدات دولتها را وسعت بخشند. بر خلاف محققان و حقوقدانان سنتی که، مسئولیت دولتها را پس از وقوع خسارت زیست محیطی فرامرزی در نظر می گرفتند. تحلیلگران امروزی، درصدد اعمال تکالیف شکلی و اجرایی بر دولتها هستند ،تکالیفی نظیر ارزیابی خسارات و زیان های بالقوه زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و اقدامات درون مرزی یک کشور دیگر و نیز وظیفه مطلع نمودن کشورهای دیگر از فعالیتی که به لحاظ ایجاد، خسارات زیست محیطی فرامرزی تهدید کننده محسوب می شوند تا آموزه مسئولیت دولتها را، قبل از اینکه آلودگی صورت پذیرد، اعمال نمایند.

متفکران جدید حقوق بین الملل معتقدند، اعمال نظریه مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت ، در بدو امر موجب گسترش و رشد منازعات ، تضعیف همکاری و عدم امکان جلوگیری از زیان می شود. متخصصان حقوق بین الملل چنین استدلال می کنند که انجام اقدامات شکلی و اجرایی از پیش ، دولتها همکاری متقابل  « اجتناب از منازعه » با مسأله آلودگی فرامرزی برخورد نمایند.[۴]

البته، نظریه مخالف با نظریات پیشین وجود دارد که مبنی بر اینست که نظام فوق الاشعار، درک نادرستی از نظام مسئولیت بین المللی دولتهاست و حرکت در راستای تکالیف شکلی و اجرایی، تنها ارائه دهنده نهائی ظاهری، از اتفاق و اتحاد بین المللی است.

به نظر می رسد، برای اینکه به نظر مزبور مستقر شد، باید مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه را از مسئولیت ناشی از اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل ممنوع نشده اند ، از یکدیگر تفکیک نمود. و از این رو، کار کمیسیون حقوق بین الملل در این راستا قابل توجه است.

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از خسارات محیط زیستی به طور کلی ، مطابق حقوق بین الملل ، برای احراز مسئولیت ، وجود شرایط ذیل ضروری است:

الف: انتساب فعل زیانبار به دولت.

ب: وجود رابطه سبیت بین فعل و خسارت.

ج: تعیین اینکه آیا حقوق بین الملل نقض شده است یا اصل تلاش مقتضی صورت گرفته است.

الف: فعل زیانبار (متخلفانه و قابلیت انتساب)

برای اینکه مسئولیت دولتی ، از لحاظ خسارت محیط زیستی ، مخفی شود، دولت شاکی، ابتدا باید ثابت کند که، عمل زیان آور منتسب به دولت خوانده است. این مسأله، هم در رویه قضایی بین المللی و هم در پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها، ناشی از اعمال متخلفانه پیش بینی شده است. بر این اساس، اعمال ارتکابی، توسط ارگان ها یا نمایندگان یک دولت که ناقص یک تعهد بین المللی است، ممکن است، به آن دولت منتسب گردد: بنابراین، برای احراز مسئولیت ، ضروری است که، رفتار خاصی را به دولتی منتسب شود ماده ۲ اعلامیه« ریو» در این رابطه صراحت دارد. این ماده دولتها را متعهد می سازد که تضمین نمایند هیچگونه خسارتی از سرزمین شان به دیگر دولتها وارد نشود و تفاوتی میان فعل دولت و اشخاص خصوصی وجود ندارد. همین مسأله در « تریل اسملتر »۱۹۴۱ بیان شده است. دولتها مکلف هستند، از دیگر دولتها در برابر افعال زیانباری که توسط اشخاص در چارچوب صلاحیت ملی شان صورت می گیرد، حمایت کنند.

البته، نظر مخالفی هم وجود دارد که، دولتها نمی توانند به طور کامل رفتار اتباعشان را کنترل کنند، زیرا، افراد به دلیل وجود حقوق بشر ، منوط به کنترل دولت نیستند.

ب: عمل متخلفانه و اصل تلاش مقتضی

پس از اینکه فعل زیانبار و رابطه سببیّت احراز شد ، در حقوق مسئولیت نیاز است، اثبات شود که، چه نوع از عمل متخلفانه یا نقص تلاش مقتضی برای تحقّق مسئولیت کافی است. در این ارتباط دو نظریه وجود دارد:

۱- دولتی که تلاش مقتضی را انجام ندهد یا قواعد حقوق بین الملل را نقض کند. مسئولیت دارد.

۲- جایی که یک خسارت محیط زیست مهم واقع شده باشد، مسئولیت ایجاد می شود.

دولت ها وظیفه دارند، کلیه معیارهای معقول و متعارف را، در جهت جلوگیری از خسارات فرامرزی رعایت نماید: به عنوان مثال، هنگامی که یک دولت، در وضع مقررات لازم محیط زیستی کوتاهی می نماید، آن فعالیت می تواند، به دولت منتسب شود و در حقیقت، کشور مذکور، وظایف بین المللی اش را نقض کرده است. اگر دولتی احتیاط های لازم را انجام داده، ولی اشخاص خصوصی واقع در محدوده  قلمرو قضایی یا نظارتش، خسارتی عمده و اساسی بر محیط زیست کشور دیگری وارد آورده باشند، دولت منشأ، ضرر، بایستی تمام گام ها و اقدامات لازم را جهت تنبیه و مجازات متخلفان به اجرا درآورد. در غیر این صورت، ممکن است عمل آلودگی به آن دولت نسبت داده شود.

ج: نقض تعهد

در مورد این عنصر مسئولیت ها باید توجه کرد که حقوق بین الملل عمومی، عمدتاً به دنبال تعیین حدود حقوق و تکالیف دولتهاست. امروزه حقوق بین الملل ، بیشتر و بیشتر به سمت همکاری بین المللی در حرکت است. بسیاری از معاهدات چند جانبه تعهداتی را ایجاد کرده اند که دیگر، صرفاً جنبه تقابلی ندارند ، بلکه نسبت به جامعه بین المللی در کل، قابل اعمال هستند. حقوق بین الملل محیط زیست، که از مواریث جهانی نظیر اقیانوس ها و جو حکایت می کند ، تضمین شده اینگونه تعهدات عام الشمول است. بنابراین، نوع تعهدات دولتها در این زمینه، متفاوت است و در نتیجه احراز نقض تعهد نیز، پیچیده تر خواهد بود معذلک، در هر صورت برای اثبات مسئولیت دولتها، نیاز است که یک تعهد بین المللی نقض شود و مسئولیت متوجه دولت شود که مسبب نقض تعهد بین المللی بوده است.

 

 

مبحث سوم: اصول حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار

گفتار اول: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی

دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولتها شود.

حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت ها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آن ها               می توانند سیاستها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست سرزمینشان را گسترش دهند. محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از:

۱-سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن ها

۲- آب های داخلی مثل دریاچه ها، رودخانه ها

۳- دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آن

۴- فضای بالای خاک، آب های داخلی و دریای سرزمینی تا جایی که نظام حقوقی فضای بالای جو آغاز می شود. همچنین دولتها حقوق حاکمیت محدودتری بر مناطق دیگر، شامل مناطق مجاور، نزدیک به دریای سرزمینی، فلات قاره، بستر و زیر بستر آن و منطقه انحصاری- اقتصادی دارند.

غیر از موارد بالا، مناطقی وجود دارند که تحت حاکمیت هیچ کشوری نیستند، این مناطق که گاهی به مشترکات جهانی تعبیر می شوند، شامل دریاهای آزاد و بستر و زیر بستر آن، فضای ماورای جو و قطب جنوب هستند.

حاکمیت بر منابع طبیعی، به عنوان منشأ یک سلسله از تکالیف تفسیر شده است. به ویژه تکلیف استفاده پایدار و  محتاطانه از منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیستی و حذف یا کاهش فرسایش خاک، جنگل زدایی، صید بی رویه و آلودگی.

اعلامیه استکهلم( ۹۷۲ ) جزء اولین اسنادی بود که تصریح کرد:

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محیطی اعمال شود. و به طور صریح در اصل ۲۱ اعلامیه  استکهلم گفته شده دولت ها طبق منشور ملل متحد و  اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت بهره برداری از منابع طبیعی خود مطابق سیاست های زیست محیطی خود می باشند.[۹] اضافه می شود که اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم به طور کامل در ماده ۳ کنوانسیون تنوع زیستی ۹۹۲ و بند الف اصل اول اصول جنگل ها            (  ۱۹۹۲) آمده است.

سپس اصل ۲ اعلامیه ریو(۱۹۹۲) با تغییراتی مختصر اما مفید، این مطلب را تکرار می کند و عبارات«سیاستهای زیست محیطی» و « سیاستهای محیط زیست و توسعه» را اضافه می کند. این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییران آب و هوایی (۱۹۹۲) نیز آمده است.

پس از ذکر اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل۲  اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین المللی دیوان دادگستری تعهد به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می داند.

واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی کاملاً خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارات جهانی شود. از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازن، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می باشد.

با بهره گرفتن از اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد .می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد.

اعلامیه دهلی نو، هند( ۶-۲، آوریل۲۰۰۲)  و نیز در  پاراگراف دوم اصل اول دولت ها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار البته با در نظر گرفتن توسعه ملت ها با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها، می داند. در ادامه بیان می کند که دولت ها باید خواسته و نیازهای نسل های آینده را هم در نظر داشته باشند. تمام عوامل مربوط از (جمله دولت ها، صنایع مربوطه و سایر مؤلفه های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند.

همچنین پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی، به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسایل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت               محدوده های قلمرو ملی هستند، میراث مشترک بشریت می باشند.

 

 

گفتار دوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در  مواقع اضطراری زیست محیطی

 

در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری است، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است.

بر طبق این اصل دولت ها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا، آن ها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر نیز کمک کنند .

اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضائی محاکم بین المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت  اسلواکی به دلیل« عدم  همکاری بر اساس حسن نیت» تعهدات خود تحت حقوق بین الملل را نقض کرده است: تعهد به همکاری، طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فن آوری لازم و برگزاری               دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به هنگام موارد اضطراری زیست محیطی را شامل     می شود.

اعلامیه استکهلم در اصل ۲۲ محدوده و موضوعات همکاری را مشخص کرده است و پس از آن، تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمان های بین المللی به عنوان بزرگ ترین نماد همکاری بین دولت ها در زمینه محیط زیست، بیان نموده است.اصل ۲۴ این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین المللی پیشنهاد کرده از جمله: « انعقاد قرار دادهای دو یا چند جانبه» البته همکاری را فقط به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولت ها گذاشته، متذکر شده است.

در این چارچوب، اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیت ها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده ها خطرناک هستند، ندارد.

اما اعلامیه ریو این خلاء را پر کرد و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. در زیر به برخی از اصول اعلامیه ریو در خصوص این اصل اشاره می شود.

اصل ۵ اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسان ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل ۹ اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فن آوری و توسعه (هماهنگ با هم) را خواستار شده و توسعه وانتقال فن آوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فن آوری و سرعت بخشیدن به آن ها را مورد توجه قرار داده است. اصل ۱۴  اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری در مورد انتقال و جا به جایی مواد زیان بار است. در اصل ۱۸ اعلامیه ریو، دولت ها مؤظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیستشان داشته باشد ، مطلع نمایند. اصل ۱۹ تأکید می کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می گوید« مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد»

باید توجه کرد که اعتماد  کامل شرط اساسی در روابط بین دولت ها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیت های معین دارد.  و اصل ۲۷ اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است.

اصل تعهد به مشورت به هنگام انجام فعالیت های خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمک در این موارد نیز از مصادیق تعهد به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این امر در شرایط  خاصی مانند آلودگی های گسترده دریایی و حوادث هسته ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین کشورها علاوه بر تبادل اطلاعات و مشورت با کشورهای در معرض خطر، باید به هنگام موارد اضطراری به آن ها کمک کنند. در عین حال باید خاطرنشان ساخت که هر گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مورد نظر صورت پذیرد، در غیر این صورت، اقدام به کمک رسانی بدون مجوز کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب خواهد شد. البته قابل ذکر است که بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست، دخالت در امور سایر کشورها به بهانه حفاظت از محیط زیست ممنوع است.

باید متذکر شد که اصل اطلاع رسانی در ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی، موضوع را به سایر دولی که احتمال می دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد. دیوان بین المللی دادگستری نیز د ر قضیه کانال کورفو اعلام داشته است که دولت ها مؤظف هستند دول دیگر را از وجود خطرات احتمالی در سرزمینشان مطلع نمایند.

بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی نیز« تمام کشورها باید به طور کامل، باز و آشکار در مبادله اطلاعات  علمی، فنی ، اقتصادی، اجتماعی و حقوق مربوطه … همکاری کنند» و طبق بند ۴ همین کنوانسیون، کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تامین اعتبار، انتقال یا دسترسی به           آگاهی ها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا، به ویژه به کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. همچنین باید از توسعه و ارتقای فن آوری و قابلیت های کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند.

در راستای سرمایه گذاری بین المللی و کمک های مالی در روابط بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه نیز بند ۲۰ کنوانسیون تنوع زیستی مثال مناسبی برای این منظور است که به موجب آن کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی جدید و اضافی را فراهم کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند کل هزینه های افزون بر موارد توافق را در مورد انجام اقدامات لازم مطابق تعهدات این کنوانسیون برآورده سازند.

از این رو، اصل همکاری از این رو، اصل همکاری یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست است و بیشتر اصول و مقررات حقوق بین الملل محیط زیست بدون همکاری میان دولت ها قابل اجرا نخواهد بود.

 

[۱] - بر اساس این نظریه دولتها در صورتی مسئولیت دارند که حتماً در انجام تعهدات خود قصور کرده باشند.

[۲] - تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۷۴)، حقوق محیط زیست در ایران، نشر سمت

[۳] -محیط زیست ایران (جلد اول)سازمان حفاظت محیط زیست ، تهران ۱۳

[۴] - بنان، غلامعلی، بی تا، محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن ،ص۵

 

[۵] - مجموعه مقالات محیط زیست زیربنای توسعه  تازه های اقتصادی، بی تا ، دوره ۲  ۲ ش ۱۵ ص۱۲

[۶] - آموزش بین المللی محیط زیست ایران کمیسیون ملّی یونسکو مترجم برومند سرکرده

[۹] - همان منبع،ص۲۱۵

 

[۱۰] - همان منبع، ص۲۱۶

 

 

[۱۱] - Dehli Declaration on Principles of International Law Relating to Sustainable Development, April 2002

 

 

[۱۲] - ناظمی، مهرداد، ۱۳۸۵ ، جزوه درس حقوق بین الملل محیط زیست، دانشکده محیط و زیست و انرژی

[۱۳]. Momtaz , J .(1996) The united Nations and The Environment Frome Stockholm to Rio dejaneiro , Political Geography vol . 15 , No. 314 , 261-271

 

 

 

-[۱۵] همان منبع

 

[۱۶] - ناظمی، مهرداد، ۱۳۸۵ ، جزوه درس حقوق بین الملل محیط زیست، دانشکده محیط و زیست و انرژی

[۱۷] - حبیبی، محمد حسن، ۱۳۸۴ ، حقوق محیط زیست، جلداول، انتشارات دانشگاه تهران

 

هر چند در همه اسناد بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اماتنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص در مورد این اصل ماده۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می گوید: دولتها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محفاظت نمایند. البته باید توجه داشت که این التزام صرفاً مربوط به  یک بخش از محیط زیست است. هر چند دربردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی بستر دریا را نیز شامل می شود.

کنوانسیون تنوع زیستی(۱۹۹۲) نیز در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده ۶، فهرست اقدامات کلی را که باید درجهت حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود، دربر دارد. از آن جمله: راهبردهای توسعه معقولانه را در تکمیل طرح ها یا برنامه ها تا آن جا که امکان پذیر و مناسب باشد در جهت حمایت و استفاده معقولانه از تنوع گونه های زیستی در طرح ها، برنامه ها و سیاست های بخشی و فرابخشی به طور مناسب اعمال می کند. در حوزه های مختلف دیگر نیز در چارچوب کنوانسیون ۱۹۹۲ تغییرات آب و هوا در بند ۱ ماده ۳ اعلام می کند که: اعضاء باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر مورد حمایت قرار دهند. همین طور در ماده ۴ تعهدات جزئی تری را برای طرفین پیمان معین می کند.

تعریف رسمی از اصطلاحات حفاظت کردن و نگهداری کردن وجود ندارد. اما هر دو در ماده ۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاها به کار رفته اند که به صراحت معنی شان با هم فرق می کند. آن چه از کلمه حفاظت می توان دریافت، دربردارنده یک اصل کلی است که شامل هر دو این تعابیر می شود از جمله خودداری از اعمال زیان آور و اتخاذ اقدامات مثبت برای مراقبت در حدی که به خرابی محیط زیست منتهی نشود. در مفهوم عام حفاظت شامل طرح جامع اکولوژیک و مدیریت مربوط به آن به انضمام قوانین پایه ای، رویه ها و          سازمان های ذیربط در مقیاس ملی می شود.

آن چه از اصطلاح نگه داری  تداعی می شود مراقبت طولانی تر با در نظر گرفتن حقوق و منافع                  نسل های آینده است و این که برای چه اشخاصی از منابع طبیعی باید حفاظت شود.

اصطلاح محافظت  دارای یک حوزه محدودتری است، اما شامل عنوان حفاظت  نیز می شود. این  اصطلاح به طور معمول در حوزه منابع حیاتی و آن هم بر مبنای وضعیت فعلی مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر خواستار بهبود و اصلاح وضعیت موجود است که امکان استمرار منبع حیاتی را فراهم کند. استراتژی حفاظت جهانی که در سال ۱۹۸۰ به وسیله اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان  مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می کند و برقراری اصل محافظت را بیان می کند که اهدافش به شرح زیر است:

- بقای چرخه اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم حیات

-  حفظ تنوع ژنتیک

- دستیابی به بهره برداری پایدار از انواع گونه ها و اکوسیستم ها

از وقتی که راه های بهره برداری از گونه های حیات اعم از گیاه و حیوان در مقررات پذیرفته شده است، عملاَ  اصطلاح محافظت رواج یافته که دلالت دارد بر« سطح مطلوبیت پایدار محصولات» که بر اساس آن          بهره برداری از  منابع طبیعی باید به گونه ای صورت گیرد که به حد مجاز تجدیدپذیری آن منبع صدمه ای وارد نسازد و همچنین موجبات پایدار ماندن آن ذخایر طبیعی را فراهم نماید. در متون اخیر محافظت با ارجاع امر به اصل« توسعه پایدار  » متکامل یا جایگزین شده که در حالت اطمینان بخش تری مساله تولید از منابع طبیعی قابل بهره برداری و حمایت از همه گو نه های گیاهان و جانوران را تعقیب می کند. مفهوم اخیر که نسبتاً در این زمینه به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است« حالت مطلوبیت حفاظت است که مبتنی بر ایده بهره برداری و تولید نیست بلکه مبتنی است بر اطمینان دادن به حفاظت از منابع حیات.

گفتار چهارم: اصل جلوگیری

ضوابط و مقررات زیست محیطی باید علل نابودی محیط زیست را پیش بینی کرده و از آن ها جلوگیری کنند . وقتی که تهدیدهای جدی و خساراتی غیرقابل جبران وجود دارد، عدم تشخیص کامل این تهدیدها نباید دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابط جلوگیری از تباهی زیست محیطی باشد.

تجربه و عقیده متخصصان علمی ثابت می کند که اصل جلوگیری برای محیط زیست چه از جنبه اکولوژیک و چه  از لحاظ اقتصادی به عنوان یک« قاعده طلایی » به حساب می آید. چون غالباَ جبران             آسیب های وارد شده به محیط زیست غیر ممکن است. این آسیب های جبران ناپذیر عبار تند از :

انقراض گونه های جانوری و گیاهی، فرسایش خاک یا حتی تخلیه مواد آلوده کننده پردوام در داخل دریا که وضعیت های غیر قابل برگشتی ایجاد می کنند. حتی اگر خسارات وارد شده قابل جبران باشد  هزینه های احیا، گران است.

به طور تقریب همه اسناد حقوق بین الملل محیط زیست اصل جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یک حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آن ها راجع به آلودگی دریاها، آبهای داخلی ، هوا یا حفاظت از منابع زنده است و فقط تعداد کمی سند بین المللی، راه های دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسئولیت دولت در جهت همکاری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را مورد توجه قرار داده اند.

اصل جلوگیری مستلزم استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای به جامانده از فعالیت های انجام یافته است.

ارزیابی آثار زیست محیطی پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیانبار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید آثار زیست محیطی که از اجرای طرح مذکور حاصل می شود، ارزیابی شود تا توسعه، حداقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند. بنابراین ارزیابی زیست محیطی به منزله انجام دادن طرح ها و تدوین راهکارهای لازم برای کاهش زیان های جنبی حاصل از اجرای طرح ها کمک کرده و در مجموع امتیاز اجرای طرح را بیشتر می کند.

مطابق ماده ۲۰۶ کنوانسیون حقوق دریاها: هرگاه دولت ها دلایلی منطقی در دست داشته باشند حاکی از این که فعالیت هایی که تحت صلاحیت یا نظارت آن ها برنامه ریزی شده است، موجب آلودگی شدید             محیط زیست دریایی شده یا تغییرات اساسی و زیان آوری در آن به وجود آورده، باید تا حدی که عملی باشد اثرات بالقوه این فعالیت ها را بر محیط زیست ارزیابی کرده و گزارش های مربوط به نتایج این ارزیابی ها را برای اعضاء ارسال دارند.

در اعلامیه ریو نیز اصل ۱۷ در واقع تعریفی از ارزیابی آثار زیست محیطی را ارائه کرده است. اصل جلوگیری تکلیف  می کند که هر دولتی در به کار گرفتن مقررات« باید سعی کند» که بر مبنای« عمل منصفانه » و به درستی و در جهت نظم عمومی، فعالیت های بخش خصوصی تحت قلمرو و نظارت وی، روی بخش محیط زیست زیان آور نباشد. اصل عدم سوء استفاده به عنوان یک وظیفه مطلق در جلوگیری از همه زیان ها تأکید دارد، اما الزامی که بر دولت ها در جهت ممنوعیت فعالیت هایی اشاره می شود، وقتی است که آن فعالیت موجب زیان شدید در محیط زیست گردد. برای نمونه تخلیه فضولات سمی به داخل یک دریاچه             بین المللی که بر اساس ضرر وارد شده از نتایج فعالیت های مجاز باید به حداقل رسانده شود. مثلاً اعمال محدودیت در مورد تخلیه دی اکسید سولفور در هوا مؤثر است .

گفتار پنجم: اصل احتیاطی

در جهت دستیابی به توسعه پایدار، سیاست ها باید بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. در زمانی که هنوز اصل جلوگیری، آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط  زیست به جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مورد توجه قرار گرفت و بیش از آن توسعه یافت.

این اصل را می توان از جمله ملاحظات و یکی از مهم ترین ابتکارات اعلامیه ریو تلقی نمود. از جمله در اصل ۱۵ اعلامیه ریو گفته شده :به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی های خود مورد استفاده قرار دهند .

اشاره به « دولتها» جهانی بودن شمول اجرای اصل را  می رساند و « توجه به توان هر دولتی» نشانگر مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت هاست. در بند ۳ ماده ۳ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، روند پیچیده مذاکرات منعکس شده است .طرف های معاهده بهتر است، ضوابط احتیاطی را برای پیش بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن تغییرات آب و هوایی و کاهش آثار نامطلوب آن تهیه کنند. که این ضوابط باید با کمترین  هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد.

مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی نیز اشاره می کند که « فقدان قطعیت علمی کامل نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یا به حداقل رساندن» تهدید مهمی در جهت کاهش تنوع زیستی، بدون ارجاع فعالی به یک رهیافت احتیاطی استفاده شود.

سؤالی که در طول مذاکرات مربوط به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه ازون و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در مورد این اصل مطرح شد،این بود که چه نوع خطری برای به بار آوردن مسئولیت پیشگیری از ضرر لازم است؟ پاسخ به این سوال می تواند از ابهام مفهوم عمل احتیاطی بکاهد. به نظر می رسد،اول این که ضرر باید مربوط به آینده و قابل پیش بینی باشد و نه فعلی و حتمی، چون تنها وقوع خطری قابل پیش بینی در آینده قابل پیشگیری است. دوم این که خطری که قرار حادث شود، باید مهم باشد. پس« قابلیت پیش بینی منطقی» و « اهمیت خطر » دو مولفه ای هستند که باید در  اعمال اصل احتیاطی در نظر گرفته شود.

نتیجه ای که از این اصل می توان گرفت این است که دولت ها تنها وقتی می توانند کاری انجام دهند که نشان دهند آن کار، سبب ورود ضرر غیر قابل قبول به محیط زیست نخواهد شد. هر چند این تفسیر و               نتیجه گیری از اصل مورد بحث، در جهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست اما بانک جهانی در «دادن وام عملاً از آن پیروی «کرده است»  به همین ترتیب از این اصل حتی در مورد خسارت غیر قابل اثبات                  زیست محیطی(مثل ایجاد شکاف در لایه ازن) فقط با استناد به اهمیت خطر می شود خواستار اقدامات جبرانی شد و بار اثبات بی خطر بودن فعالیت را به عهده طرف مقابل( مدعی علیه) نهاد.

[۱] - Protect

[۲] - Preserve

[۳] - Protection

[۴] - حبیبی، محمد حسن، ۱۳۸۴ ، حقوق محیط زیست، جلداول، انتشارات دانشگاه تهران

[۵] - Preservation

[۸] - همان منبع

[۹] Prevention

[۱۰] - همان منبع

[۱۱] - مکنون، رضا و همکاران، ۱۳۷۶ ، تحقیقات و توسعه پایدار، نشریه رهیافت، شماره۱۷

[۱۲] - (So2

[۱۳] - حبیبی، محمد حسن، ۱۳۸۴ ، حقوق محیط زیست، جلداول، انتشارات دانشگاه تهران

[۱۴] Precaution

[۱۵] - همان منبع

 

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(۱)

در حقوق مدنی، اعم از سیستم های حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(۲) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(۵)

تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و…) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است.

آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصی است.

قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال ۱۹۳۵ م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب ۷ ژوئن ۱۹۳۰ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد(۶) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه ۲۴۹ ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.

همان‏طور که اشاره شد، این اصل یکی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سکوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دکترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود.

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه ۱۷ کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از ۲۹ کشور بدان ملحق شده‏اند،(۷) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(۸)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه ۷۷ کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه ۲۲، مفاد مادّه ۱۷ کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(۹)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

 

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(۱۱)

هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‏توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(۱۲)

در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «کامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامن‏لا» فاقد تعریفی از اصل می‏باشد.(۱۳)

ب) تعاریف حقوق‏دانان

حقوق‏دانان برای جبران سکوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کرده‏اند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.

در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقال‏دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و… خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:

… اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد… .(۱۴)

و یا:

متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‏شود و در مقابل او نمی‏تواند به روابط شخصی خود با انتقال‏دهنده سند استناد کند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‏تواند به ایراداتی متوسل شود که می‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏ای که به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح کندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.(۱۵)

حقوق‏دانان فرانسوی نیز به تکرار مادّه ۱۷ کنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفی مشابه پرداخته‏اند، از جمله:

اصل عدم قابلیّت استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‏دهد تا از ایراداتی که خوانده دعوای برات می‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(۱۶)

همچنان که اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‏ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امکان‏پذیر نبوده است و در نتیجه، می‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی که دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر کرده است و قانون‏گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.

2. مبنای اصل

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‏تر است (نظریّه ظاهر).(۱۷)

تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علی‏حده در مورد این اسناد از سوی قانون‏گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذی‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی نکرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف، مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمی‏رسد.(۱۸)

3. قلمرو اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:

اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.

ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.

ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.

رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمی‏دانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.(۱۹)

لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو مناسب‏ترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن است.

برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:

1. مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، می‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن می‏باشد. از مجموع مواد استفاده می‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک می‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(۲۰)
2. با ملاحظه مادّه ۲۳۰ ق.ت.ا. و سایر مواد قانونی مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیری در سقوط تعهّد مشارالیه که به موجب سفته کرد، ندارد.(۲۱)
3. به موجب مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ ق.ت.ا. کسی که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود.(۲۲)

 

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن

1. شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است که:

صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل کرده باشد.

همچنان که منطوق ماده بیان می‏کند این اصل، هر دارنده‏ای را تحت حمایت قرار نمی‏دهد. هر کس که سندی تجاری در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت نمی‏کند و باید شرایطی را دارا باشد که ذیلاً به آن اشاره می‏شود. لازم به ذکر است که هنگام تدوین مادّه مذکور دو تئوری مطرح بود:

الف) «تئوری فرانسوی حسن نیّت و سوء نیّت» که ملاک آن «اطلاع» است؛ یعنی دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است که از ایراد اطلاع نداشته باشد (هر ایرادی که امضاکننده به آن استناد می‏کند)؛ عکس آن این است که دارنده از ایراد اطلاع داشته و امضاکننده ثابت می‏کند که دارنده سند مورد حمایت قانون نیست.

 

ب) «تئوری انگلیسی حسن نیّت و سوء نیّت» که صرف اطلاع را کافی نمی‏داند، بلکه باید توأم با عمل باشد.

بنابراین، قانون یا فرمول فوق ترکیبی از هر دو تئوری است و با تنظیم این فرمول کوشیده‏اند هر دو تئوری را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا می‏گوید مگر آنکه دارنده مذکور عالما (تئوری فرانسوی) به زیان مدیون عمل کرده باشد (تئوری انگلیسی).(۲۳)

در حقوق ایران نظیر این ماده وجود ندارد، اما آنچه به کار می‏رود، حسن نیّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاری، موادی (مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۱۴۹ ق.ت.) هست که به دارنده سند حق می‏دهد به امضاکنندگان سند مراجعه کند. وقتی قانون‏گذار صراحتا عده‏ای را مسئول تضامنی می‏شناسد، دلالت می‏کند که خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره ۳ مادّه ۱۴ قانون چک، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد چکهای مسافرتی و تضمینی پذیرفته شده است.

بنابراین، مطابق مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند (مدّعی‏علیه) به روابط خصوصی‏اش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوء نیّت است؛ برای مثال، براتگری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است، نمی‏تواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد کند.

پس اگر براتگیر ادّعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏ای که با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده کند، موجب سلب مسئولیت و برائت ذمّه وی از تعهّد برواتی نخواهد شد. این اصل، مطابق مادّه ۱۷ یادشده، در یک مورد استثنا می‏پذیرد؛ یعنی زمانی که دارنده با سوء نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد. دارنده با سوء نیّت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل کرده است و برات را تحصیل کرده باشد.(۲۴)

به بیان دیگر، سوء نیّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نیّت از ایرادات ظهرنویسان یا صادرکنندگان مصون نیست،(۲۵) البته داشتن سوء نیّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاک است.(۲۶)

دارنده با سوء نیّت در قانون ایران تعریف نشده است. رویّه قضایی نیز موضع روشنی در این‏باره اتّخاذ نکرده است، ولی به نظر می‏رسد در حقوق ایران، صرف آگاهی دارنده از چگونگی رابطه مسئولان سند کفایت می‏کند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه ۱۲۱ ق.ت.ا. دارنده با سوء نیّت، دارنده‏ای است که:

اولاً، از چگونگی رابطه شخصی میان متعهّد یا متعهّدان سند آگاهی داشته.

ثانیا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام کرده باشد.

دکتر جعفری لنگرودی دارنده با سوء نیّت را به صورت زیر تبیین می‏کند:

سوء نیّت موقعی محقق می‏شود که حامل در حین به دست آوردن برات اقدام به زیان محال‏علیه کرده باشد؛ یعنی بداند که در صورت الزام محال‏علیه به قبول برات او را ملزم به ایفای ناروا خواهد کرد.(۲۷)

آرای ذیل در تأیید این تفسیر است:

الف) … چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک می‏شود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث دارای حسن نیّت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می‏شود و در مانحن‏فیه استناد به ایراد امانی بودن چک، حتی اگر نسبت به گیرنده اوّلی قانونی باشد، نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است؛ زیرا شخص ثالث اصولاً با حسن نیّت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که خالی از سوء نیّت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد، ارائه نداده است.(۲۸)

ب) … به موجب مادّه ۲ قانون صدور چک بلامحل، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه ۶ قانون مذکور، جرم است و لازم نیست چک در مقابل بدهی صادر و تسلیم شده باشد؛ زیرا چک از جمله اسناد تجاری است که در بازار بین اشخاص ردّ و بدل می‏شود بدون اینکه دارندگان آن… از انگیزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همین علّت است که قانون‏گذار، صرف صدور چک بلامحل را جرم شناخته و… .(۲۹)

مؤید دیگر تحقق اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات این است که دارنده سند در تحصیل آن، مرتکب تقصیر سنگین (عمده) نشده باشد؛(۳۰) مثلاً شخص نمی‏دانسته که سند دزدی است، اما سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.

2. استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

بر اصل مزبور، همچون بسیاری دیگر از اصول حاکم بر اسناد تجاری، استثنائاتی وارد است. قانون متحدالشکل ژنو،(۳۱) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را با استثنائاتی روبه‏رو می‏داند.

الف) شرایط شکلی سند (نقض شکلی)

اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات نیست؛ بنابراین، اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.

شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ ق.ت.ا.(۳۲)، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست می‏دهد و امضاکنندگان مذکور می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند.

ب) جعل

امضاکننده سند تجاری می‏تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است.

ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری

اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشکسته) بوده است، آن امضاکننده از دور خارج می‏شود و ایراد قابل استناد است.

اگرچه ایراد عدم اهلیت و فقدان سایر شرایط اساسی صحّت معامله پایه(مبنایی) در اسناد تجاری قابل استناد نیست، امّا اگر امضاکننده سند تجاری در حین صدور یا ظهرنویسی سند تجاری محجور بوده و یا در حین صدور ظهرنویسی سند مزبور، فاقد قصد بوده و یا سند مزبور برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده (جهت نامشروع) حتی در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است؛ چرا که در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خودِ تعهّد براتی است و نه تعهّد پایه و حتی می‏توان گفت در بسیاری از این موارد مانند عدم اهلیت، جعل، عدم قصد، سند به صادرکننده قابل استناد نیست و در موردی که برای تعهّد براتی نامشروع است، اجرای آن بر خلاف نظم عمومی است.

در قانون تجارت (از جمله مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹) که مسئولیت(با عناوین مختلف) به عهده امضاکنندگان سند تجاری قرار گرفته است، مربوط به مواردی است که امضاهای معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد، می‏تواند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کرده و به بطلان تعهّد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت کرده است) و یا علّت انجام دادن معامله، مشروع و قانونی نبوده است (مثلاً در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله‏ای ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند کرده است)، می‏تواند در مقابل دارنده، طرح ایراد کند.

البته همان‏گونه که گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدّد باشد، براساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهای معتبر ایجاد مسئولیت می‏کند.(۳۳) و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوء نیّت، مسئول پرداخت بوده و نمی‏توانند به بطلان سند و یا امضای غیر معتبر استناد کنند. بدیهی است اشخاصی که امضای آنها جعل شده باشد، می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند.(۳۴)

 

در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است، مسئولیت خواهد داشت؛ بنابراین، تغییراتی که بعدا در سند ایجاد می‏شود، به امضاکننده قبلی ارتباط پیدا نمی‏کند، همچنین هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاری در برات گذاشته باشد که در این صورت، مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود(۳۵) و می‏تواند نسبت به ادّعاهای دیگر ایراد کند.(۳۶)

د) تهاتر دین ناشی از سند

چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می‏کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود. امنیتی که حقوق برواتی برای برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمی‏افتد؛ بنابراین، براتگیر به رغم قبول برات می‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری کند.

اصولاً باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهّد و سایر اسباب سقوط تعهّد مذکور در قانون مدنی نیز که از سوی متعهّد مطرح می‏گردد، قابل استماع بوده و پذیرفته شود. همچنین است حالتی که برات بدون محل، از سوی براتگیر قبول شده و صادرکننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‏شود، در این صورت، عدم وجود محل نزد براتگیر می‏تواند ردّ مقابل صادرکننده مطرح شود و نمی‏توان به صرف قبولی برات از سوی براتگیر، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات کرد.(۳۷) البته اگر غیر از صادرکننده، شخص دیگری دارنده سند باشد، ایراد براتگیر در مقابل دارنده، به شرط داشتن حسن نیّت وی به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاکننده به روابط شخصی خود با براتکش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد.

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری

اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهای قانونی، زمانی اعمال می‏شود که دارنده سند دارای حسن نیّت باشد. دارنده‏ای دارای حسن نیّت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‏سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد، دارنده نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه»(۳۸) و به زیان براتگیر، قوی به نظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او طرح ایراد کند.

همچنین است در مواردی که رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهّد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان، ایراد پذیرفته می‏شود؛ مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (که تعهّد مذکور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است.