برابر بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مامورین می توانند برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند.به موجب این بند قانونگزار صرفاً حق بکارگیری سلاح را برای دستگیری مرتکبان فراری جرایم مشهود مذکور تجویز نموده است و با مرقوم نمودن قید((در حال فرار باشد)) در شق دوم بند مذکور در مقام بیان این مطلب برآمده که در مواردی که،مرتکب مجروح شده باشد و قادر به حرکت نباشد و یا مرتکب خود را تسلیم ماموران نماید دیگر مجوزی در بکارگیری سلاح نخواهند داشت.
شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده یا عدم استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می باشد:

الف)جرم سرقت: برابر ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سارق کسی است که اقدام به ربودن مال منقول شخص دیگری نموده است.

ب)قاطع الطریق (راهزن) : در قانون مجازات اسلامی قاطع الطریق تعریف نشده لیکن مستنبط از ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۵۳ همان قانون اقدام به ارعاب مردم و بر هم زدن امنیت و یا ربودن مال مسافران و رهگذران بطور مسلحانه یا اخاذی به عنف در راه ها و شوارع راهزنی نامیده می شود.

ج) ترور : سلب حیات افراد با انگیزه های سیاسی می باشد که به فاعل این جرم تروریست گفته می شود.مفهوم لغوی آن به معنی ترس و وحشت زیاد است.[۱]

د)تخریب: درلغت به معنی خراب کردن، برهم زدن و تباه کردن مال است.[۲] تخریب عنوان شده در بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح دارای اطلاق بوده و شامل تخریب اموال شخصی و عمومی می گردد، عده ای از قضات معتقدند منظور از تخریب عنوان شده در ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که اجازه تیراندازی را به مامور می دهد تخریب اموال عمومی و دولتی است و شامل اموال شخصی نمی باشد. که البته قانونگذار باید بصورت شفاف این موضوع را روشن نماید.

ه)انفجار: انفجار در لغت به معنی شکافته شدن و ترکیدن است.در تعریف نظامی به معنی تغییر شکل آنی ماده از حالت جامد یا مایع به حالت گاز توام با گرما و فشار زیاد است.[۳]

پرسش: آیا حکم بند ۴ ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح فقط در جرم های پنج گانه (ترور،تخریب، قاطع الطریق،سرقت و انفجار ) است یا اینکه شامل سایر جرائم مهم از قبیل قتل، آدم ربایی ،جاسوسی و… نیز          می شود؟

پاسخ: با توجه به نص صریح قانون حکم بند ۴ ماده ۳ فقط مشمول جرائم پنج گانه مذکور می شود. وشامل سایر جرایم نیست حتی شروع به جرائم مذکور نیز مجوزی برای بکارگیری سلاح توسط ماموران نمی باشد. نظریه شماره ۳۳۰۸۴ مورخ ۱۷/۴/۸۵ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیرو های مسلح نیز موید همین نظر می باشد.[۴]

با توجه به موارد ذکر شده و اینکه در جرم قتل معمولاً قاتل شناسایی شده یا پس از ارتکاب جرم خود را معرفی می نماید و حتی ممکن است اولیاءدم از حق قصاص خود صرف نظر نمایند،قانونگزار جرم قتل را علیرغم حساسیت آن مشمول به کارگیری سلاح ندانسته است.

پرسش: اگر ماموری به کسی مظنون به ارتکاب سرقت شود آیا تیراندازی مامور به استناد بند ۴

ماده ۳ قانونی است یا خیر؟

پاسخ:قانونگزار احراز وقوع جرایم پنج گانه را قبل از تیراندازی توسط مامور الزامی می داند،لذا چنانچه مامور قبل از تیراندازی علم به وقوع جرایم پنج گانه نداشته و صرف مظنونیت مجوز قانونی برای تیراندازی به سوی اشخاص نمی باشد.نظریه شماره ۱۵۴۱۹ مورخه ۲۰/۰۴/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی موید همین نظر است.[۵]

۲) تیراندازی  نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان:

بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح دارند: … در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

الف: بازداشتگاه ها: محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات تاسیس و اداره می گردد.

ب: بازداشتی: به کسی اطلاق می گردد که طبق قوانین ومقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می شود.

ج: زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شود.[۶]

با توجه به آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ بتصویب هیئت وزیران رسیده است شرایط ذیل برای تیراندازی بسوی زندانی یا بازداشتی فراری لازم می باشد:

الف: تیراندازی باید بوسیله مامور انتظامی مراقب زندانی یا بازداشتی باشد.

ب: مامور مراقب باید شخصا فرار متهم یا محکوم علیه را مشاهده نماید و بصرف اعلام سایرین نمی تواند از سلاح استفاده نماید.

ج: مامور مراقب بدواً باید با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نماید. بنابراین بصرف فرار متهم یا محکوم مجوز تیراندازی وجود ندارد و مامور باید ابتدا به تعقیب وی بپردازد.

د: مامور مراقب باید با صدای بلند و رسا ۳ مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهد اگر اقدام مامور یا مامورین در دستگیری متهم بی نتیجه ماند ابتدا مامور مراقب تکلیف دارد با صدای بلند به نحوی که فرد متواری نوعاٌ متوجه شود ۳ مرتبه ایست بدهد.

ه: مامور مراقب با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک هوایی نماید. مرحله بعد از ایست دادن تیراندازی هوایی است.

و: در صورت عدم تاثیر اقدامات فوق فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهد.

پرسش: چنانچه فرد متهم در غیر بازداشتگاه یا زندان مثل محل تحت نظر نگهداری شود و از محل تحت نظر فرار نماید حکم قضیه چیست؟ آیا احکام قانونی فرار از زندان و بازداشتگاه حاکم است و در صورت فرار از تحت نظرگاه ماموران می توانند برای دستگیری متهم اقدام به تیراندازی نمایند؟

پاسخ: کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۴ اعلام نموده منظور از تحت نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد.

توصیف یک قضیه:
شرح ما وقع:شخصی به علت حمل مشروبات الکلی دستگیر و با سپردن ضامن آزاد می گردد و در تعاقب به مامورین دستور دستگیری نامبرده صادر که مامورین جلب، وی را در خیابان مشاهده و قصد دستگیری وی را داشته که نامبرده مشارالیه ضمن امتناع و خودداری از از همراهی با مامورین با آنان درگیر و اقدام به فرار        می نماید که ستواندوم . . .ضمن اخطار لازم و شلیک دو تیر هوایی سپس کمر به پایین به سوی متهم متواری،تیراندازی که نامبرده علیرغم اصابت تیر به پای وی باز اقدام به فرار می نماید.در این خصوص پرونده تشکیل و دادگاه با توجه به اینکه شاکی،عمل یا فعلی جهت گرفتن اسلحه مامور انجام نداده و یا حمله یا مقاومت وی به نحوی نبوده که مامور(متهم) ناگزیر به استفاده از اسلحه کرده و خصوصاً اینکه شاکی صرفاً از هدایت و دلالت به کلانتری یا مرجع قضایی امتناع و مقاومت نموده و نیز قضیه مطروحه از شمول ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی خارج و مطابقتی با آن نداشته زیرا اصلاً کسی دستور یا مقامی دستور تیراندازی نداده ثانیاً اقدام به عمل تیراندازی و مجروح نمودن شخص خلاف قانون است،در همین خصوص مامور به پرداخت دیه و ارش و جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد.سپس در پی اعتراض اداره حقوقی . . . دادگاه تجدیدنظر چنین اظهار می دارد:

((با توجه به اینکه افسر مربوطه بر اساس نیابت واصل شده از دادگاه انقلاب اسلامی در حالی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشته و ابزار و وسایل کارش شامل بی سیم و دستبند و اسلحه کمری همراهش بوده برای دستگیری رفته ولیکن متهم اقدام به مقاومت و گلاویز شدن با مامور کرده است.در نتیجه چون اقدام مامور در شلیک به سوی مجلوب در حال فرار اجرای قانون و با رعایت موارد و شرایط پیش بینی شده برای به کارگیری سلاح بوده لذا وی  از مسئولیت کیفری و جزایی مبرا می باشد و بر اساس بند ۵ ماده۳ و ماده ۱۲ قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی و مواد ۵۶ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی رای برائت وی صادر می گردد.))

اما در تعاقب اعتراض مجلوب متواری شعبه . . . تشخیص دیوان عالی کشور مامور را چنین محکوم می نماید:

استناد دادگاه تجدید نظر به بند ۵ ماده ۳ ق.ب.س صحیح نمی باشد زیرا ماده مذکور ناظر به موردی است که متهم بازداشت شده و از بازداشتگاه فرار نماید یا از زندان فرار نماید یا در حال انتقال فرار نموده و حال آنکه مامور حکم جلب داشته و متهم فرار نموده است و مامور حق تیراندازی نداشته است و در گزارش نیروی انتظامی ذکر شده که غیرنظامی با مامور درگیر شده و قصد گرفتن تجهیزات وی را داشته که این  صحیح     نمی باشد،علیهذا رای صادره خلاف بین قانون و شرع می باشد،دادنامه صادره نقض و به استناد مواد ۴۸۱-۴۸۳-۴۴۲-۳۶۷-۶۱۴ و رعایت مواد ۲۲ قانون مجازات اسلامی مامور را به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت دو فقره حارصه و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت نافذه پا و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و پرداخت دو صدم دیه کامل بابت ارش از بین رفتن غضروف و همچنین پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید،رای

صادره قطعی است.

نتیجه گیری:

در قضیه مطروحه هرچند ظاهراً قاعده تحذیر رعایت شده است و مامورین پس از اخطار و شلیک تیر هوایی به طرف پای متهم فراری تیراندازی کرده اند،اما با این وصف به نظر می رسد که ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته است و مامورین باید به شیوه های دیگر و از جمله تعقیب متهم فراری او را دستگیر می کردند.

از طرفی دیگر هم چون اتهام متهم حمل مشروبات الکلی بوده و قابل انطباق با جرایم مذکور در بند ۴ ماده ۳ ق.ب.س نیست،با توجه به مراتب فوق رای دادگاه تجدیدنظر منطبق با مقررات نبوده است اما رای صادره از دادگاه بدوی و نیز رای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون می باشد.[۱]

مبحث سوم : تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تاسیسات و تجهیزات:

بموجب بند های ۶و۷و۸ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در موارد ذیل ماموران مسلح برای حفاظت از سلاح و اماکن و تاسیسات و تجهیزات حق استفاده از سلاح را دارند:

۱)تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی (بند۶ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

اماکن انتظامی از قبیل مقر نیرو های انتظامی مانند: مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی از این جهت که محل استقرار نیرو های انتظامی و محل نگهداری انواع اسلحه و مهمات جنگی و اسناد طبقه بندی می باشند دارای حساسیت بوده و مقنن با رعایت شرایط مقرر در قانون بکارگیری سلاح اجازه استفاده از سلاح را به نگهبانان این اماکن داده است.

مقصود مقنن از حفظ اماکن انتظامی صرفاً حفاظت از ساختمانهای نیروهای انتظامی نیست بلکه حفاظت از مجموعه انتظامی (کارکنان شاغل در اماکن،ساختمان ها، اسناد، سلاح و مهمات و سایر اماکن موجود در داخل اماکن) نیز مورد نظر مقنن بوده است.

۲)تیراندازی برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد (بند هفتم ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

سلاح مامور تا زمانی که برای انجام ماموریت در اختیار خودش می باشد در خدمت امنیت کشور و حقوق مردم و نشان دهنده ی حاکمیت مقتدرانه قانون و نظم می باشد. اما همین که در اختیار افراد غیر مجاز قرار گیرد ابزاری جهت سلب امنیت جامعه و تعرض به حقوق مردم خواهد بود بنابراین حفاظت از سلاح دارای اهمیت فراوانی است و مامور می تواند برای حفظ سلاح خود در مقابل حمله جهت خلع سلاح یا انهدام آن با رعایت شرایط دیگر از جمله حتمی و قطعی بودن و فعلیت یافتن حمله و همچنین شرط تناسب در دفاع جهت حفاظت از سلاح بسوی مهاجم تیراندازی نماید. استفاده از سلاح در مقابل مهاجم غیر مسلح به سختی قابل قبول است مگر اینکه اوضاع و احوال طوری باشد که دفاع غیر مسلحانه ممکن نباشد. بار اثبات این ادعا که استفاده از سلاح برای حفظ آن ضروری و لازم بوده به عهده مامور است.اگر چه در بعضی از ماموریتها و درگیری های جمعی افرادی با سوءاستفاده سعی در خلع سلاح مامورین را دارند.

۳)تیراندازی برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال(بند هشتم ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح).

اماکن طبقه بندی شده اماکنی هستند که از حساسیت زیادی برخوردار بوده ودر ارتباط با امنیت ملی یا منطقه ای یا بخشی از یک منطقه هستند. با توجه به اینکه در بند ۶ و ۱۰ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح عبارت اماکن نظامی و انتظامی آمده است بنظر می رسد که منظور قانونگذار از اماکن طبقه بندی شده در بند هشتم ماده ۳ اماکن غیر نظامی مثل سازمان انرژی اتمی، پالایشگاه ها،فرودگاه هاو نیروگاه های اتمی هم می باشد.

با توجه به بند ۸ ماده ۳ برای قانونی بودن تیراندازی ماموران برای حفاظت از اماکن طبقه بندی شده وجود شرایط ذیل الزامیست:

۱)مکان مورد نظر یکی از مصادیق چهارگانه حیاتی و حساس، مهم و قابل حفاظت باشد[۲].

با توجه به آیین نامه تعیین حریم اماکن نظامی و انتظامی مصوب ۲۰/۱/۷۵ فرماندهی کل قوا اماکن طیقه بندی شده را به چهار دسته تقسیم نموده است:

الف : اماکن حیاتی: اماکنی هستند که چنانچه کلاً یا قسمتی از آنها آسیب ببیند سیستم دفاعی کشور به خطر    می افتد و صدمات جدی به کشور وارد می آید.

ب : اماکن حساس: اماکنی هستند که هرگاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرد زیان عمده ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد می آید.

ج: اماکن مهم: تاسیساتی هستند که هرگاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب واقع شوند زیان قابل توجهی به سیستم دفاعی کشور وارد می آید.

د: اماکن قابل حفاظت: تاسیساتی هستند که در گروه های فوق قرار نگرفته ولی نگهداری و حفاظت از آنها جهت جلوگیری از نفوذ عوامل دشمن لازم باشد.

۲)هجوم یا حمله به این اماکن جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال انجام گرفته باشد.

۳)مامور مسلح نگهبان یا مسئول حفاظت فیزیکی این اماکن باشد.

۴)مامور مسلح چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشد.

۵)مامور مسلح در صورت اقتضای شرایط هشدار بدهد.

۶)مامور مسلح مراتب تیراندازی (تیر هوایی- تیراندازی کمر به پایین) و اصل تناسب را رعایت نماید.

(ایراد قانونی) باتوجه به بند سوم آیا ماموری که نگهبان محل نمی باشد، پسندیده است که شاهد حادثه باشد و اقدامی ننماید؟

۴)تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرز ها (بند ۹ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح)

این بند در خصوص تجویز تیراندازی ماموران مسلح مقرر داشته : برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی نمایند. منظور از ورود یا خروج از مرز های غیر مجاز عبور از مرز از گذرگاه غیر مجاز است.[۳]

ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت غیر مجاز در ایران اصلاحی ۱۳۶۷ عبور غیر مجاز از مرزهای ایران را جرم شناخته است. بنابراین ماموران مرزبانی مکلفند که از ورود و خروج غیر قانونی افراد از مرز ها جلوگیری نمایند و در صورت ضرورت پس از اخطار لازم با وجود سایر شرایط از سلاح خود استفاده نمایند.

بطور خلاصه می توان شرایط قانونی تیراندازی در مرزها را منحصر به موارد زیر دانست:

– مرز جزء مرزهای غیر مجاز باشد.

– فرد یا افراد قصد ورود یا خروج را داشته باشند.

– وارد حریم ممنوعه مرز شده و قصد عبور یا ورود نمایند.

– قصد خود را با عدم توجه به هشدار پلیس مرزبانی محرز نمایند.

– چاره ای جز به کارگیری سلاح نباشد.

– ماموران با رعایت مراتب تیراندازی از سلاح استفاده نمایند.

۵)تیراندازی برای حفظ تاسیسات ، تجهیزات و اماکن نظامی و امنیتی (بند ۱۰ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

اماکن نظامی و امنیتی شامل کلیه تاسیسات (اموال غیر منقول) و تجهیزات (اموال منقول) متعلق و در اختیار نیرو های مسلح، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح می شود.

گفتنی است که ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح همواره دچار نقص بوده لذا به موجب لایحه بازنگری و اصلاح قانون به کارگیری سلاح مورخ ۱۳۸۷ که در دبیرخانه شورای امنیت تدوین شده طی بند ۸ در جهت رفع این خلاء برآمده که مقرر می دارد((برای حفاظت از مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی،حفاظت از اجلاسها،گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور و نیز حفاظت از هرگونه شخصیت و مقام داخلی یا خارجی یا اجلاس و برنامه ای که طبق مصوبه شورای تامین استان انجام شود)).به ماموران حق به کارگیری سلاح داده شده است.

توصیف یک قضیه:

شرح ماوقع: عوامل گشت مشترک در پاسگاه مرزی . . . و . . . جهت انجام گشت مرزی و مقابله با قاچاقچیان و ترددهای غیرمجاز مرزی در نقطه صفر مرزی گروهی از قاچاقچیان که با دواب اقدام به حمل کالاهای قاچاق مواد سوختنی به کشور عراق می نمودند برخورد پس از اخطارهای لازم از جمله فرمان ایست وشلیک تیر هوایی جهت ممانعت یا دستگیری آنها به افراد قاچاقچی با مامورین درگیر که در این حین با تیراندازی وظیفه . . . یکی از آنان از ناحیه پا مجروح و دچار خونریزی شدید می گردد که قاچلقچیان مصدوم را به داخل خاک عراق انتقال و بدلیل نبود مناطق مسکونی و درمانی مصدوم مداوا نگردیده و پس از سپری شدن ساعاتی به جهت فوت مصدوم،وی را داخلی تابوتی گذاشته و به داخل خاک ایران انتقال می نمایند که بعد از این مکاجرا قاچاقچیان و دیگر اهالی روستاهای اطراف به پاسگاه مرزی . . . حمله ور و قصد تصرف و خلع سلاح پاسگاه را می نمایند که با مقاومت مامورین مواجه و از تصرف پاسگاه جلوگیری می شود.با بررسی های بعمل آمده تعداد ۵۶ گالن حدود ۸۴۰ لیترگازوئیل قاچاق از مقتول و سایر همراهانش کشف و ضبط می گردد.اولیاءدم متوفی عنوان     می نمایند چون مرحوم درآمد دیگری نداشته همیشه به حمل گازوئیل قاچاق به عراق اشتغال داشته و آن روز هم ۶ گالن گازوئیل حمل نموده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. با تحقیقات بعمل آمده مشخص      می گردد قاچاقچیان با ۱۵۰ راس اسب حامل سوخت قاچاق بوده که قصد خروج از کشور و حمل آن به کشور عراق را داشته که با مامورین مواجه و به فرمان ایست آمها توجه ننموده ضمن اهانت و فحاشی به نظام و          بی توجهی به تیراندازی هوایی به مامورین توهین و به آنان حمله ور و با سلاح های سرد از جمله کارد،تبر،چوب،سنگ و با توجه به تعداد زیاد قاچاقچیان تعداد زیادی از مامورین مصدوم ومضروب              می گردند.در حین درگیری حدود ۸ الی ۱۰ نفر از مهاجمین از جمله مرحوم . . . به سرباز وظیفه . . .جمعی پاسگاه  . . . حمله ور  سرباز مذکور ۵ گلوله به صورت هوایی و جهت اخطار و جلوگیری از نزدیک شدن مهاجمین شلیک، لکن مفید فایده نبوده و مهاجمین اظهار می داشته اند اسلحه را از سرباز بگیرند زیرا آنها حق تیر ندارند به همین جهت وظیفه مذکور وسایر مامورین که در حال عقب نشینی به جهت پرهیز از مجروحیت پرسنل و دوری از صحنه درگیری بوده اند و سر اسلحه و لوله آن در دست مهاجمین از جمله مرحوم . . . و قسمت قنداق و عقب سلاح در دست سرباز در همین حین وظیفه . . . جمعی همان پاسگاه و با مشاهده وضعیت و جهت جلوگیری از خلع سلاح هم خدمتی خود به سمت او رفته و موفق به گرفتن اسلحه می شوند در حال عقب نشینی و در حالیکه مورد تعقیب متوفی و دیگر مهاجمین بوده و آنها نزدیک وی و در حال رسیدن مجدد به او بوده اند برای ترساندن و فراری دادن آنها گلوله ای به قصد جلوی پای آنها شلیک لیکن همان گلوله به کشاله ران متوفی اصابت که سرانجام سبب مرگ وی می گردد.

ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح در مورد راهپیمایی های غیر مسلحانه [۱]و ماده ۵ در مورد راهپیمایی ها و شورش های مسلحانه است که به تفکیک به بررسی آن می پردازیم:
(۱بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه:

ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته : ماموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش ها و نا آرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها ممکن نباشد حق بکارگیری سلاح به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط ذیل را دارند:

الف: قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.

ب: قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ملاک قانونی بودن یک راهپیمایی و یا تجمع را دو شرط دانسته:

اول اینکه راهپیمایی بدون سلاح باشد دوم اینکه برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد.

بنابراین اگر هریک از دو شرط فوق رعایت نگردد راهپیمایی تجمع غیر قانونی است.هدف قانونگذار در ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح صرفا اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی و فرو نشاندن شورش و نا آرامی است. لذا اگر بتوان بدون استفاده از سلاح به این اهداف رسید حق استفاده از سلاح برای ماموران وجود ندارد. مثلا چنانچه با اخطار دادن یا استفاده از گاز های اشک آور یا ماشین های آبپاش جمعیت متفرق شوند حق استفاده از سلاح وجود ندارد. تشخیص ناآرامی ها نیز بر عهده رئیس شورای تامین استان[۲] و یا شهرستان ویا معاون وی می باشد نه ماموران. ماموران مکلفند به استناد ماده ۳۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان را اجرا نمایند. در غیر این صورت مجرم محسوب و مستوجب کیفر خواهند بود. توضیح اینکه بر اساس ماده ۴ این قانون ملاک تیراندازی دستور صریح فرمانده میدان می باشد و مامور بصورت انفرادی حق تصمیم گیری در مورد تیراندازی را ندارد.

۲)بکارگیری سلاح در ناآرامی ها و شورش های مسلحانه:

راهپیمایی های مسلحانه و شورشهای مسلحانه به جهت اینکه آثار تخریبی عظیم تری را به دنبال دارند بیشتر حائز اهمیت بوده و نیازمند برخورد جدی تر هستند،به گونه ای که هم درجه آسیب پذیری ماموران بالاتر بوده و آنان در قالب دفاع مشروع عمل می نمایند و از سویی این شورشها امنیت روانی جامعه را نیز مخدوش خواهد نمود.

ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته: ماموران نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و نا آرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند ماموران موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

در ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح هدف قانونگذار از تجویز بکارگیری سلاح،کشتن افراد حاضر در

راهپیمایی مسلحانه نیست بلکه هدف اعاده نظم و امنیت و خلع سلاح افراد مسلح و دستگیری آنان است لذا اگر بدون بکارگیری سلاح شرکت کنندگان در شورش بدواً تسلیم شوند نیازی به بکارگیری سلاح نمی باشد.

منظور از سلاح درماده ۵ قانون بکارگیری سلاح اعم است از سلاح سرد و گرم و چنانچه شرکت کنندگان در راهپیمایی ها حامل سلاح سرد باشند بازهم موضوع از مصادیق ماده ۵ می باشد.

با توجه به مراتب فوق شرایط تیراندازی در نا آرامی های مسلحانه مستند به ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح بشرح ذیل می باشد:

الف: احراز راهپیمایی غیر قانونی و نا آرامی ها و شورش های مسلحانه با فرمانده عملیات است.

ب: دستور صریح بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات صادر می شود.

ج: شرکت کنندگان و افراد مسلح در راهپیمایی های غیر قانونی علی رغم اتمام حجت کردن با آنان خود را تسلیم ننمایند.

د: ماموران در زمان تیراندازی برابر ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود. و به اشخاص ثالث که در ماجرا دخیل نمی باشند آسیب نرسد.

مبحث پنجم: تیراندازی بمنظور متوقف ساختن وسایل نقلیه:[۳]

حسب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح تیراندازی به سوی وسایل نقلیه بمنظور متوقف ساختن آنان توسط ماموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:

الف: در صورتی که وسایل نقلیه بنا به قرائن[۴] و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب: در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به ماموران ویا مردم استفاده شده باشد.

تبصره ۱: ماموران مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم تعبیه نمایند. (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان و…)

تبصره ۲: ماموران مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای بلند و رسا به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

نکته: تیراندازی بسوی وسایل نقلیه موضوع ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح با تیراندازی بسوی افراد پیاده موضوع ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح تفاوت اساسی دارد. هدف از تیراندازی بسوی اشخاص متوقف کردن خود شخص با شلیک تیر به طرف پای اوست و هدف از تیراندازی بسوی وسیله نقلیه متوقف کردن وسیله نقلیه است. بنابراین مامور باید به سمت وسیله نقلیه طوری تیراندازی کند که راننده و متصدی وسیله نقلیه مورد هدف قرار نگیرد.

رویه قضایی وسیله نقلیه مذکور در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح هر وسیله و حتی جانداری می داند که بتوان اعمال مجرمانه مندرج در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح را با آن انجام داد. در واقع قانونگذار لفظ وسیله نقلیه را به طور کلی بکار برده لذا به هر نوع وسیله نقلیه ای که خاصیت حمل و نقل انسان و کالا را داشته باشد جاری است.

منظور مقنن از قوانین و دلایل معتبر و اطلاعات موثق در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح این است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه برای مامور اطمینان و علم متعارف حاصل شود که وسیله نقلیه مورد نظر حامل افراد متواری، اموال مسروقه، کالای قاچاق و مواد مخدر است. بطوری که هر فرد عادی در شرایط مشابه به همین نتیجه برسد. اثبات اطمینان از وجود موارد مطروحه با مامور است.

جایگاه ظن و گمان در تیراندازی به وسیله نقلیه:

مقنن در موارد ظن صرف، حتی اجازه ایست و بازرسی خودرو ها را نداده است. بنابراین تیراندازی به سوی وسایل نقلیه از روی ظن و گمان وجاهت قانونی نداشته و از مصادیق تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات موضوع ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروها مسلح محسوب می گردد و مامور مستوجب مجازات تیراندازی خلاف قانون خواهد بود.

کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه شماره ۱۵۴۱۹/۸۸/۳۴/۷ مورخ ۲۰/۴۴/۱۳۸۸ اظهار نموده است:

تیراندازی ماموران انتظامی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها منحصر به مورد تصریح شده در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح با رعایت سایر شرایط و مقررات قانون مزبور می باشد و صرف مظنونیت و یا عدم توجه به دستور پلیس مبنی برتوقف از موجبات تیراندازی برابر مقررات یاد شده نیست.[۵]

شرایط تیراندازی به سوی وسیله نقلیه:

به موجب بندهای الف و ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح ماموران در هفت مورد می توانند برای متوقف کردن وسیله نقلیه از سلاح استفاده نمایند:

۱) در صورتی که حسب قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق وسیله نقلیه مسروقه باشد.

۲) در صورتی که حسب قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد. منظور از افراد متواری مذکور در بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اشخاصی هستند که حسب مورد برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و یا به تجویز قوانین و مقررات موضوعه مانند جرائم مشهود ماموران حق دستگیری آنان را دارند و به همین علت و بمنظور دستیابی ماموران متواری شده اند.

نظریه شماره ۶۳۸۰/۳۴/۷ مورخ ۲۰/۲/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید همین موضوع است.[۶]

همچنین در پاسخ به این سوال که منظور از افراد متواری مذکور در متن ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح چیست؟ و چه کسانی را شامل می گردد؟

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نامه شماره ۱۱۰۶/۷ مورخ ۲۳/۲/۸۷ پاسخ داده است: با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصاً در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطر است باید محدود به قدر متیقن(شرایط حمله و دفاع) انجام شود. صرف مظنون شدن پلیس به افراد  و عدم توجه آنان به دستور پلیس مجوز تیراندازی به سوی افراد مظنون نیست. ولی افرادی که تحت تعقیب مراجع صلاحیت دار قضایی هستند و حکم دستگیری آنان کتباً صادر گردیده است و یا اشخاصی که پس از ارتکاب جرم مشهود از صحنه متواری شده اند می توانند از مصادیق بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح باشند، و ماموران مجاز به تیراندازی به سوی وسیله نقلیه هستند. به هر حال منظور از تیراندازی باید متوقف ساختن وسیله نقلیه باشد.

الف) اصل تناسب در تیراندازی را رعایت نماید:
برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاً در صورت امکان موارد تیر هوایی، تیراندازی کمر به پائین، و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.

ب) ماموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند:

برابر ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح ماموران باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.

ج) ماموران مکلفند هنگام تیراندازی مراقبت نمایند که به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

مبحث سوم: وظایف ماموران مسلح بعداز بکارگیری سلاح:

بعداز بکارگیری سلاح ماموران دو وظیفه مهم دارند:

الف) برابر تبصره ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح ماموران مکلفند از حال مجرمین مراقبت و مواظبت نموده و در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند. زیرا مهمترین اقدام نجات جان فرد مصدوم است.

ب) ماموران مکلفند که صحنه را حفظ نموده و صورتجلسه ماوقع را تنظیم و به امضا حاضرین در صحنه رسانده و سریعاً موضوع را به فرمانده یا رئیس خود گزارش نمایند.

وظایف فرماندهان:

قانونگزار در ق.ب.س وظایفی را برای فرماندهان بر شمرده که به شرح زیر می باشد:

الف) ارائه آموزشهای لازم در راستای ماموریتهای محوله و توجیه ماموران.

ب) در اختیار قرار دادن سلاح متناسب با ماموریت محوله(ماده ۱۰ ق.ب.س)

ج) احراز سلامت جسمانی و روانی ماموران.

د) در اختیار قرار دادن وسایل هشدار دهنده.

ه) صدور دستور بکارگیری سلاح در ناآرامی ها و شورشها(مواد ۴و۵ ق.ب.س)

و) گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیتهای ماموران مسلح در راستای ماموریتها(ماده ۸ ق.ب.س)

ی) صدور احکام ماموریت جهت ماموران مسلح (تبصره ۲ ماده ۳ ق.ب.س)

توصیه های عملی پس از تیراندازی:

– بلافاصله پس از تیراندازی در یگان مربوطه از افراد کارشناس و باتجربه یک تیم بحران تشکیل و ضمن ارزیابی حادثه،گزارشات و اقدامات قضایی با کسب نظر از کارشناسان حقوقی تنظبم گردد.

– شرایط روحی و روانی ماموری که تیراندازی کرده است در نظر گرفته و از ایجاد هرگونه استرس

به وی خودداری شود.

– از صحنه حادثه کروکی ترسیم و به وسیله عکسبرداری مستند سازی شود.

– تشریح آلات و ادوات جرم در صحنه جرم و محافظت از آنان.

– اقدامات حفاظتی از مامور جهت جلوگیری از تعدی و یا تهاجم احتمالی بستگان مجروح یا مقتول بعمل آید.

– از مشاوران حقوقی جهت راهنمایی و هدایت مامور در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده گردد.

فصل سوم:

پیامدهای حقوقی بر اساس مقررات موجود در قانون بکارگیری سلاح

گفتار اول: مسئولیت ماموران و سازمان

تشخیص اینکه تیراندازی ماموران مطابق قانون بکارگیری سلاح بوده یا اینکه مقررات قانونی رعایت نشده و همچنین حدود مسئولیت مدنی یا کیفری ماموران و سازمان های نظامی و انتظامی با دادگاه صالح می باشد.

مبحث اول: مسئولیت کیفری و مدنی ماموران:

تلف اموال شهروندان را دو بخش مجزا می توان مورد مطالعه قرار داد: نخست هنگامی که اموال مظنون یا متهمی که پلیس در تعقیب اوست،تلف می شود و دوم تلف اموالی است که متعلق به رهگذران یا سایر افرادی است که موضوع عملیات پلیس قرار نگرفته اند. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این خصوص ساکت است و حکمی بیان ننموده است.

تبصره یک ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م نیز مقرر داشته: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

با توجه به مقررات یاد شده بنظر می رسد که پلیس اصولاً باید پاسخگوی خساراتی باشد که عمداً و با سوءنیت به سازمان پلیس و دولت وارد نموده است.در صورتی که پلیس مسئول خسارتی باشد که بدون عمد و سوءنیت به سازمان وارد کرده است،در این صورت انگیزه کار و فعالیت شغلی، از چنین اشخاصی سلب می شود.اصل اولیه آنست که پلیس بدون ترس و واهمه ازاینکه ممکن است اعمال و اقدامات او سبب خسارت مالی به سازمان متبوع او شود، به اجرای وظایف محوله بپردازد.

پرسش: اگر کسی در داخل خودروی حامل کالای قاچاق بعنوان سرنشین نشسته بوده و در اثر عدم توجه راننده به فرمان ایست ماموران و متعاقباً تیراندازی ماموران و فرار راننده خودرو سرنشین کشته یا مجروح گردد مسئولیت قتل یا مجروحیت سرنشین به عهده چه کسی است؟[۱]

پاسخ: در پاسخ به این سوال دو حالت قابل تصور است:

۱) اگر سرنشین با اطلاع از اینکه راننده حامل کالای قاچاق است و به فرمان ایست توجه نخواهد کرد و احتمال تیراندازی منتهی به مرگ او هم وجود دارد سوار خودرو شده بنظر می رسد که در این صورت سرنشین اقدام به ضرر خود کرده است.

۲) اگر سرنشین علم و اطلاعی از اینکه راننده حامل کالای قاچاق بوده نداشته اما در مسیر راه راننده به ایست ماموران توجهی نکرده و فرار نموده و بر اثر تیراندازی ماموران سرنشین مقتول و یا مصدوم شود راننده مقصر است و مسئول پرداخت دیه خواهد بود.

کمیسیون قضایی و حقوقی س.ق.ن.م «در پرونده ای راننده یک خودرو که مبادرت به جابجا نمودن تعدادی افغانی غیرمجاز می نموده،در یکی از معابر مرزی بدون توجه به ایست ماموران انتظامی،اقدام به فرار نموده است و ماموران به تصور حمل قاچاق مواد مخدر به تعقیب خودرو پرداخته و نهایتاً با رعایت کلیه موازین قانونی در خصوص نحوه به کارگیری سلاح و پس از تیراندازی ،خودرو را متوقف و مشخص شده است در اثر تیراندازی ماموران چند نفر افغانی مجروح و کشته شده اند و افاغنه نیز در اظهارات خود بیان داشته اند آنها مرتب به راننده متذکر می شدند که به ایست ماموران توجه نموده و خودرو را متوقف کند تا آنها پیاده شوند.لکن راننده به راه خود ادامه داده است،علی ای حال در قضیه فوق آیا راننده خودرو به به عنوان اقوی بودن سبب از مباشر که به ایست ماموران و تذکر افاغنه توجه نکرده و اقدام به فرار نموده است است ضامن دیه قتل و جرح می باشد یا بیت المال؟» چنین اظهار نظر نموده است:«عدم توجه راننده خودرو به ایست ماموران و توقف نکردن و فرار او سبب گردیده است تا ماموران وفق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی نموده وآن را متوقف نمایند.در صورتی که اگر

راننده به ایست ماموران توجه کرده و خودرو را متوقف می ساخت ماموران مجبور نمی شدند برای متوقف کردن آن تیراندازی نمایند،تا منجر به قتل و جرح سرنشینان افغانی خودرو گردد،لذا با توجه به عمل ارتکابی راننده و انطباق با مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ ق.م.ا به لحاظ تسبیب در جنایت،مقصر و ضامن بودن راننده خودرو محرزاست و پرداخت دیه از بیت المال موجه نمی باشد. »[۲]

گفتار دوم :پیامدهای تیراندازی های غیر قانونی

مبحث اول :تیراندازی غیر قانونی عمدی:

ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م در خصوص موضوع فوق مقرر داشته:«هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت[۳] بر خلاف مقررات و ضوابط عملاً مبادرت به تیراندازی نماید،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. . .»

گفتنی است جرم موصوف از جمله جرایم عمدی و مطلق است، یعنی هرگاه تیرانداز عالماً و عامداً برخلاف مقررات و ضوابط و قانون به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کرده باشد، مرتکب جرم تیراندازی غیرقانونی عمدی شده و مشمول حکم این ماده خواهد بود.بنابراین صرف وجود سوء نیت عام موجب تحقق جرم          می گردد.

مبحث دوم: تیراندازی غیرقانونی غیر عمدی(سهوی):

به عنوان مثال ماموری در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از فرار وی بدون رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح پای متهم را هدف گرفته و اقدام به تیراندازی می نماید(قصد انجام تیراندازی به سوی پای متهم)و پس از تیراندازی معلوم می گردد که به دلیل عدکم مهارت مامور و یا… گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی گردیده است.با عنایت به مراتب فوق چون مامور فقط قصد تیراندازی به سوی پای متهم را داشته است که نوعاً کشنده نمی باشد.بنابراین مامور قصد فعلی داشته است که نوعاً کشنده نبوده است و به جهت اینکه هدف از تیراندازی توسط مامور جلوگیری از ادامه فرار متهم بوده است،بنابراین قصد کشتن متهم نیز مد نظر مامور نبوده است.فلذا قتل واقع شده در حکم شبه عمدی تلقی می گردد و مرتکب،مسئولیت پرداخت دیه مقتول را در مهلت تعیین شده در ماده ۳۰۲ ق.م.ا[۴] خواهد داشت.

گفتنی است کلیه تیراندازی های غیرقانونی غیرعمدی ماموران که منجر به جرح یا قتل متهم یا هر شخص ثالث دیگری می گردد جزء جرایم در حکم شبه عمدی تلقی می گردد.

ماده ۸۳ ق.م.ج.ن.م در این خصوص مقرر داشته «هرنظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد»به نظر می رسد ماده مذکور ناظر برتیراندازی های غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی یا بی احتیاطی و . . . می باشد.در حالیکه طبق ماده ۴۱ همین قانون مجازات تیراندازی عمدی را سه ماه تا یکسال حبس تعیین کرده است که جای بحث دارد.

مبحث سوم: صلاحیت محاکم رسیدگی به جرائم مامورین بکارگیرنده سلاح:

با عنایت به ماده ۱۶ ق.ب.س که اشعار می دارد:«در صورت اقدام بکارگیری سلاح توسط مامور برخلاف مقررات، وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد و توجهاً به اصل ۱۷۲ ق.ا که مقرر داشته است:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش و ژاندارمری و شهربانی(نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند» می توان این نتیجه را اتخاذ کرد که رسیدگی به جرائم مامورین بکارگیرنده سلاح اگر در راستای ضابطیت باشد مستنداً به اصل ۱۷۲ ق.ا در صلاحیت محاکم عمومی است و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند.

مبحث چهارم: نحوه تعیین تقصیر مامور بکارگیرنده سلاح:

هرچند ماده ۱۲ ق.ب.س ماموری را که با رعایت ضوابط و مقررات اقدام به کارگیری سلاح و تیراندازی نموده فاقد مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است اما تشخیص این امر مهم بر عهده مقام قضایی ذیصلاح است.از سوی دیگر قاضی پرونده کیفری مامور بکارگیرنده سلاح نیز مستنداً به گزارش کارشناسان ذیربط،محتویات پرونده،اظهارات شهود، شاکی و متهم و سایر ادله مثبته و قرائن و امارات موجود مبادرت به صدور رای          می نماید حسب نظر مقنن در ق.ب.س در این فرآیند دادرسی ،نظر کارشناسان بسیار حائز اهمیت است.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ ق.ب.س به همین موضوع تصریح نموده و بیان می دارد:

«کلیه مواردی که مامور یا ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشنداعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مامور یا ماموران عمل کننده نظر هیات کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات،بازرسی، حقوقی و یگان مربوط اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید.هیات مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع ،نظریه خود را منطبق یا عدم انطباق اقدام مامور یا ماموران در بکارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید».