این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت  قبل از انقلاب  وضع گردیده.  ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود .  با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش بینی شده است و در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.
در بند ۱۶ ماده یک قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند ۱۶ ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است.  همچنین در همین راستا به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی روش واگذاری[۱]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی  وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است[۲]، در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد،  پس چگونه می‌توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود.  این موضوع زمانی اهمیت بیشتری  دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می کند.

لذا بنظر می‌رسد هیات و یا شورای واگذاری  شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری موسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند.  این موضوع در خصوص برخی از موسسات غیر تجاری از جمله موسسه راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام ابتدا موسسه مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

بر طبق بند ۱۶ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مجمع

تشخیص مصلحت نظام، ادغام بدین شرح تعریف گردیده است : اقدامی که براساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.  

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی

همانطورکه در مقدمه پایان نامه بیان گردید، اولین مباحث مربوط به ادغام در خصوص شرکت‌های تعاونی وضع گردیده است.  در این قوانین نیز بدون تعریف جامع از ادغام شرکت‌های تعاونی مقرر گردیده است، هر شرکت تعاونی یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و با هدف و عملیات مشترکی باشند ادغام شود.  ادغام شرکتهای تعاونی در ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است.  در فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۱ بحث ادغام شرکتهای تعاونی، تشریح گردیده است.  شرکتهای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه‌های ذخیره‌های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.

برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیت مدیره یا بازرس یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را به همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید.  سرمایه ذخایر قانونی و اندوخته‌های شرکتهای تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره‌های قانونی و اندوخته شرکت‌های ادغام شونده کمتر باشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد [۳].

پس از ثبت شرکت‌های تعاونی جدید هیئت مدیره موظف است بلا فاصله به دفتر‌های قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی، بدهی‌ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از شرکت‌های ادغام شده را در دفتر‌های قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای ادغام شده می‌باشد. [۴]

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارائه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام و تصمیمات شرکت مذکور، هرگونه تغییر در سرمایه، اساسنامه و ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت پذیرد.

شرکت‌های تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این آیین‌نامه، بدون نیاز به‌تصفیه با یکدیگر به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند.

الفـ شرکتهای مربوط باید از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.

بـ هنگام ادغام نباید مجموع زیان انباشته شرکتها از مجموع سرمایه، ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های آنان بیشتر باشد.

پـ ترتیب تصفیه بدهیها، قابلیت قبول بستانکاران را داشته باشد.

تـ مجموع اعضاء و سهامداران غیرعضو و سرمایه شرکت ناشی از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه‌های آن باشد.

ثـ وضعیت شرکت ناشی از ادغام منطبق با قوانین و مقررات ناظر به تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها باشد.

تبصره ـ اعضاء و سهامداران غیر عضو شرکت‌های ادغام شونده یا طرف ادغام به ازای سهام خود و براساس ارزیابی و محاسبه سهام معاوضی، حسب  مورد سهام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید را دریافت می‌کنند[۵].

همانطور که بیان شد برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیئت ‌مدیره یا بازرس هر یک از شرکتها یا حداقل یک‌ سوم اعضای آن، پیشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجیهی لازم، جهت کسب موافقت کلی به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه نمایند. در صورت تصویب پیشنهاد ادغام، مجمع عمومی به هیئت ‌مدیره مأموریت می‌دهد که ظرف سه ماه طرح مشترک ادغام را که متضمن جزییات ادغام به ویژه موارد زیر است جهت ارائه به مجمع عمومی مشترک تهیه و به تصویب هیئت‌ مدیره همه شرکتهای طرف ادغام برسانند:

۱ـ توصیـف و ارزیابی‌ها و تعهداتی که باید به شرکـت جدید یا پذیـرنده ادغام منتقل شوند.

۲ـ تاریخ‌هایی که در آنها شرکت‌های مربوط، صورتهای مالی مربوط به ادغام را قطعی و تنظیم نموده‌اند.

۳ـ تعیین بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکیک و نحوه ایفای تعهدات شرکت

۴ـ طرح اساسنامه شرکت جدید یا شرکت پذیرنده ادغام چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد.

۵ ـ میزان و نسبت سهام در شرکت جدید یا پذیرنده ادغام در مقایسه با شرکت یا شرکت‌های طرف ادغام یا ادغام شونده

۶ ـ تبیین شیوه‌های ارزیابی بکاررفته و محاسبه سهام معاوضی

۷ـ تعیین نحوه انتقال و ثبت دارایی‌ها از جمله به روش ارزش روز یا دفتری[۶] پیشنهاد ادغام باید همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد.

هیئت‌ مدیره شرکتهای طرف ادغام و یا ادغام شونده و پذیرنده ادغام حسب مورد مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ تصویب طرح مشترک در هیئت ‌مدیره، نسخه‌ای از آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع عمومی مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هیئت‌ مدیره، گزارش توجیهی و آخرین ترازنامه و صورت بدهیها و مطالبات و گزارش حسابرسی را که بدین منظور باید تهیه شود، برای وزارت ارسال نمایند. همچنین نسخه‌ای از مصوبات مجمع عمومی هر شرکت باید به ترتیبی که برای دعوت مجامع عمومی آن پیش‌ بینی شده به اطلاع اعضای سهامدار غیرعضو و بستانکاران رسیده و نیز در روزنامه رسمی کشور آگهی گردد. وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق، نظر خود را دال بر تأیید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق مجامع با مقررات قانونی و اساسنامه مربوط به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ می کند.در صورت تأیید ادغام توسط وزارت به ترتیب مقرر مجمع عمومی مشترک شرکت‌های تعاونی مربوط باید با حد نصاب مقرر ماده (۳۵) قانون، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تأیید وزارت، تشکیل و اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ تصویب طرح مشترک

۲‌ـ تعیین سرمایه شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد

۳ـ تصویب اساسنامه در ادغام دو یا چند جانبه (و در ادغام یک جانبه، چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد)

۴ـ قبول تعهدات شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده حسب مورد

۵ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان در ادغام دو یا چند جانبه نحوه دعوت و تشکیل مجمع عمومی مشترک مطابق آیین‌نامه موضوع تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت تعاونی جدید حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو یا چند جانبه شماره ثبت جدید می‌دهد. پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها، تمامی داراییها، حقوق، تعهدات، دیون، مطالبات و کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل خواهد شد. هیئت‌مدیره شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد موظف است بلافاصله نسبت به تهیه دفاتر قانونی جدید یا اصلاح دفاتر قانونی خود اقدام و اقلام داراییها، بدهیها و تعهدات مندرج در دفاتر هر یک از شرکتهای ادغام شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. شرکت تعاونی جدید یا پذیرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده خواهد بود.

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی

عدم پیش بینی و تشریح کامل ادغام شرکت‌های تجاری در قوانین اصلی، ابهاماتی زیادی را در خصوص ماهیت آن به همراه دارد.  در خصوص ادغام، بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها با فکر ادغام کسب کنند متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌های طرف ادغام تهیه نمایند.  لذا ادغام نوعی تفاهم نامه است.[۷]

برخی از حقوقدانان ماهیت ادغام شرکت‌های تجاری را عقد بیع تلقی می‌نمایند و تفاهم و اداره ارکان تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی ) برای ادغام در شرکت دیگر در چارچوب اساسنامه را امری الزام آور تلقی می‌نمایند.

اما با توجه به اینکه در ادغام شرکت تجاری، شخصیت حقوقی شرکت‌های قبلی ادغام شونده از بین می‌رود و به نحوی محو می‌گردد و همچنین تشریفات خاص بیع در ادغام همچون عین بودن مبیع و مباحث مربوط به خیارات، در ادغام شرکت تجاری تسری ندارد و جایگاه خریدار و فروشنده به معنای واقعی آن نیز موضوعیت پیدا نمی نماید، لذا نمی توان ادغام شرکت‌های تجاری را بیع تلقی نمود.

در خصوص تقارن ادغام با شرکت مدنی می‌توان بیان نمود، هر چند ادغام شرکت‌های تجاری با ماهیت شرکت‌های مدنی تشابهاتی دارد، اما ماهیت این دو فرایند تفاوت‌های اساسی نیز با هم دارد و این تفاوت در مخلوط شدن دارایی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید متبلور می‌شود،  در حالی که در شرکت مدنی شخصیت حقوقی جدید ایجاد نمی شود .  لذا نمی توان ادغام شرکت‌های تجاری را عقد شرکت مدنی تلقی نمود.

برخی دیگر از حقوقدانان ادغام شرکت‌های تجاری را در قالب عقد صلح در نظر می‌گیرند بر طبق ماده ۷۵۸ قانون مدنی، صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله را به جای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.  صلح در حقوق ایران به عنوان ام العقود تلقی می‌گردد و می‌توان تمامی عقود را در آن جاری نمود .  اما با توجه به شرایط خاص ادغام شرکت‌های تجاری و رعایت برخی از شرایط و مقررات جهت اعمال ادغام شرکت‌های تجاری،  تلقی نمودن ادغام شرکت‌های تجاری به عنوان عقد صلح با اشکالات حقوقی مواجه می‌باشد. زیرا در ادغام نمی توان از برخی از تشریفات و الزامات حقوقی چشم پوشی نمود، در حالی که در عقد صلح می‌توان با تراضی طرفین برخی از موارد را تعدیل نمود.

با جمیع موارد فوق، هر چند ادغام یک فرایند تجاری تلقی می‌گردد و بررسی ماهیت ان در قانون مدنی راه به بیراهه رفتن است و قانون مدنی در اصلاحات حقوقی ندرتا تطبیق دارد لکن بنظر می‌رسد بطور کلی ادغام شرکت‌های تجاری را می‌توان در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی جزء عقود غیر معین تلقی نمود و احکام خاصی را بر آن جاری کرد. زیرا ادغام شرکت‌های تجاری شرایط خاص خود دارد و نمی توان قالب عقود معینه در قانون مدنی  را بر آن مترتب نمود.

بنابراین از لحاظ ماهیتی، در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده از بین می‌روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت‌های ادغام شونده  به شرکت جدید و یا شرکت ( ادغام پذیرنده ) منتقل می‌شود.

در تعریف فوق به محض ادغام شخصیت حقوقی، شرکت‌های ادغام شونده محو می‌شود.  همچنین با توجه به تعریف یاد شده، ادغام سایر اشخاص حقوقی در یکدیگر مانند ادغام موسسات مالی و اعتباری ویا سایر اشخاص پیش بینی نشده است.

همانطور که بیان گردید، ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در چارچوب قوانین تجارت انجام گیرد.  زیرا در ادغام شرکت‌های تجاری، اموال و دارایی‌ها و مطالبات و سود و زیان و اعتبار و سایر امتیازات و تکالیف به شرکت تجاری دیگر و یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

چگونگی ادغام شرکت‌های تجاری، فرایند ارزیابی اموال و مطالبات و مرحله تصمیم گیری تا ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و وضعیت سرمایه و نحوه ادای دیون شرکت‌های ادغام شونده، نحوه بکارگیری کارکنان و کارگران قبلی و سایر موارد می‌بایستی بصورت تفصیلی در قانون تجارت پیش بینی و مورد تحلیل قرار گیرد.

هر چند که برخی از اساتید و فعالان اقتصادی تعریف ادغام و مشارگت مدنی را یکی می‌داند لکن  کنسرسیوم‌ها از جمله مشارکت‌های انتفاعی  در حوزه تجارت‌های بین المللی دارای ماهیت حقوقی مجزا محسوب می‌گردند. مشارکت‌های انتفاعی، واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای مقصود مشخص تجاری، مالی و یا فنی ایجاد می‌گردد.[۳]
بطور کلی دو نوع مشارکت‌های انتفاعی از هم متمایز شده اند.  مشارکت‌های حقوقی که مشارکت‌های واجد شخصیت حقوقی می‌باشند و مشارکت‌های مدنی که فاقد شخصیت‌های حقوقی می‌باشند. هر چند در برخی از کشور‌های اروپایی کنسرسیوم می‌تواند در قالب شرکت‌های تجاری تشکیل گردد، لکن در اکثر کشورها، قراداد کنسرسیوم خارج از قالب شرکت‌های تجاری بوجود می‌آیند و می‌تواند شکل آزادتری از سازمان که دارای مشخصات مشارکت می‌باشد در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. در عرف بین المللی تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل نمی باشد و در واقع عملا یک نوع مشارکت به طور غیر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود می‌آید، بدون آنکه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد گردد.

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.  تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران شرکت‌های مدنی مذکور و از جمله کنسرسیوم، در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌ استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود.

فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

این نوع از مشارکت مدنی در حقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می‌شود .  هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید،  به نظر می‌رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد .  اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت‌های اساسی با ادغام شرکت‌های تجاری دارد که با توجه به موضوع مقاله پرداختن به آن ما را از چارچوب  بحث خارج می کند.

در مرجع ثبت شرکت‌ها دستور العمل پیشنهادی  نحوه ثبت مشارکت مدنی با دستور العمل نحوه ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بسیار متفاوت می‌باشد.  دستور العمل پیشنهادی نحوه ثبت مشارکت مدنی بشرح ذیل می‌باشد :

دستور العمل پیشنهادی  نحوه ثبت شرکت‌های مدنی در مراجع ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری

در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ثبت گروه‌های اقتصادی (از

جمله مشارکت‌های مدنی، مشارکت‌های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر ) در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت‌ها سراسر کشور، رعایت موارد و ارائه مدارک و مستندات بشرح ذیل الزامی می‌باشد :

با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین  مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی ،مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکل گروه اقتصادی در نام شرکت بلا مانع می‌باشد.
در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت ( شرکت مدنی ) قید گردد. تایید نام  گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه  و سایر قوانین موضوعه  صورت می‌پذیرد.
در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می‌باشد.
موضع فعالیت گروه اقتصادی می‌بایستی بصورت منجز و با صراحت در در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باشد.
مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می‌باشد.
تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها تعیین می‌گردد.
با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می‌بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می‌بایستی مشخص گردد.
مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی بشرح ذیل می‌باشد :دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.
دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.
ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی بشرح ذیل:
الف – اشخاص حقیقی گروه اقتصادی  : تصویر برابر با اصل شناسنامه صفحه اول و کارت ملی در صورت داشتن توضیحات ،صفحه توضیحات( یک نسخه)

ب – اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران،  معرفی نامه نماینده شخص حقوقی  تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه  وکارت ملی نماینده حقوقی

پرداخت تعرفه‌ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها تعیین می‌گردد.
در مراجع ثبت شرکت‌ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت‌های مدنی در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می‌نمایند.
پس از ثبت شرکت‌های مدنی در ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد.
در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد[۴].
گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها

واحد تجاری که  از نظر نقدینگی غنی است یا از تسهیلات استقراض سرمایه برخوردار است می‌تواند از طریق تحصیل مالکیت در یک شرکت مستقر (مثلا خارج)  گسترش صادرات بالقوه خود را در نظر داشته باشد.  در این صورت، واحد تجاری می‌تواند از مجاری بازاریابی آن شرکت برای توزیع محصولاتش بهره مند شود و نیازی به ایجاد یک نمایندگی دائمی از آغاز کار در آن بازار ندارد[۵].

یکی از مباحثی که بتازگی در قوانین و مقررات ایران وارد گردیده است بحث تحصیل شرکت می‌باشد.  این موضوع در جهت تسهیل در واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشند وارد گردیده است. با عنایت به اینکه مباحث حقوقی و ماهیتی هر دو فرایند در قوانین و مقررات تشریح نگردیده است لذا موجب نزدیکی تعاریف فرایند ادغام و تحصیل نزد حقوقدانان گردیده است.

اما بطور کلی، ادغام شرکت‌های تجاری با تحصیل متفاوت می‌باشد، زیرا در تحصیل شرکت‌های تجاری موضوع شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی، چند شرکت (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی، هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده ) منتقل می‌گردد و سپس به وزارت امور اقتصادی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نمایند.  [۶]

ادغام شرکت‌های تجاری را می‌توان از جهت‌های مختلف مورد بررسی قرار داد.  انواع ادغام شرکتهای تجاری از لحاظ اقتصادی را می‌توان به ادغام افقی، ادغام عمودی، ادغام گروه تولید، ادغام در زمینه ی ساخت، انتقال و بهره برداری، ادغام شرکتهای تجاری جهت تامین مالی پروژه‌های بزرگ و سنگین و سایر موارد، نام برد.
از جنبه اقتصادی، تمرکز می‌تواند حالت طولی یا عرضی داشته باشد.  چه فعالیت‌ها مکمل هم باشند و چه فعالیت‌ها در ردیف هم قرار گیرند، روشی‌های حقوقی ادغام واحد است[۱]. با توجه به مقتضیات تحقیق به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول : ادغام افقی –  عمودی

ادغام افقی شرکتهای تجاری در مواردی اتفاق می‌افتد که دو یا چند بنگاه و شرکت تجاری در زمینه ی کاری و در یک بازار جغرافیایی فعالیت می‌نمایند.  در این نوع ادغام موضوع فعالیت و اهلیت شرکت‌های تجاری بسیار نزدیک به هم می‌باشد. مثلا موضوع فعالیت تمامی شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری و تامین مالی می‌باشد یا موضوع فعالیت همه ی آنها ساخت قطعات و لوازم اتومبیل می‌باشد.  معمولا این نوع ادغام،  قیمت‌های بازار را کاهش می‌دهد.  برخی از حقوقدانان معتقدند که یکی از اساسی ترین شرایط ادغام این است که همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع فعالیت تجاری بوده و از یک نوع باشد. [۲] که بنظر می‌رسد با توجه به مقررات داخلی و بین المللی این موضوع ( یکسان بودن موضوع فعالیت ) الزام آور نباشد لذا عدم سنخیت موضوع می‌توانددر قالب ادغام عمودی خود را نشان دهد.

اما ادغام عمودی با شرکتهای تجاری سر وکار دارد که که از مرحله سرمایه گذاری و ساخت موضوع شروع و مرحله انتقال و بهره برداری را نیز شامل می‌گردد. مثلا موضوع فعالیت یکی از شرکتهای ادغام شونده سرمایه گذاری می‌باشد  و شرکت دیگر در امر تولید و ساخت اهلیت تجاری دارد و موضوع فعالیت شرکتهای دیگر بهره برداری و فروش محصولات می‌باشد که معمولا شرکتهای هلدینگ و شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک بین المللی و پروژه‌های مهم عمرانی از این نوع ادغام استفاده می‌نمایند.

گفتار دوم: ادغام ساده –  ترکیبی

از لحاظ حقوقی نیز ادغام شرکت‌های تجاری بر دو نوع می‌باشد : ادغام ساده و ادغام ترکیبی

در ادغام شرکت‌های تجاری ساده معمولا یک شرکت تجاری که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، شرکت تجاری کوچکتر و انفعالی تر را در خود جذب می‌کند.  شرکت تجاری باز مانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می‌دهد.  شرکت تجاری ادغام شده، جزئی از شرکت تجاری  بازمانده می‌شود و وجود و ماهیت خود را از دست می‌دهد.  در ادغام ساده انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی و بدهی‌های آن به میزان جمع  و دارایی  و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می‌شود.

در این نوع ادغام با جذب و یا ضمیمه کردن شرکت دیگر را جذب می‌کند.  در این حالت، شرکت‌های مجذوب نیز به یکباره حذف و سرمایه شرکت جاذب افزایش می‌یابد[۳].

ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدیدترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری  موجود

از بین رفته  و منحل گردد. [۴]

در این نوع از ادغام، ادغام بر پایه برابری با تشکیل شرکت دیگر دو یا چند شرکت به یکباره  از بین رفته  و در شرکت جدید که برای این منظور تاسیس شده وارد می‌گردد. به این ترتیب، قواعد عمومی شرکت‌ها بی کم و کاست به اجرا در می‌آید[۵].

لذا در ادغام ترکیبی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به  شرکت جدید تجاری صورت می‌پذیرد.  به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل و میزان دارایی و بدهی‌های شرکت جدید معادل دارایی و بدهی‌های شرکت‌های ادغام شونده خواهد بود. در بند (ز) آیین نامه ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات مستقیم، ادغام ترکیبی را با انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع درایی‌ها و بدهی‌های  شرکت ادغام شوند می‌باشد، در نظر گرفته است.

گاهی سهام یک شرکت توسط شرکت دیگر خریداری می‌شود.  مثلا شرکت‌های زیر مجموعه یک بانک عامل، تمامی سهام  یک شرکت فنی و مهندسی را خریداری می کند. در این حالت مدیریت شرکت فنی و مهندسی و ارکان و اجزا و سرمایه آن توسط بانک عامل تامین می‌شود به نحوی در تملک آن قرار خواهد گرفت، در این فرض ادغام به معنی خاص صورت نپذیرفته است و نمی توان مقررات خاص ادغام را در این مورد در نظر گرفت.

در لایحه جدید قانون تجارت نیز ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف به دو قسم ساده و مرکب تقسیم بندی شده است.  به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر، ادغام ساده و به تشکیل شرکت جدید از طریق ادغام حداقل دو شرکت در یکدیگر، ادغام مرکب اطلاق می‌شود. در ادغام ساده شرکت جذب‌ شده و در ادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام، شخصیت حقوقی خود را از دست می‌دهند.

در این لایحه برخی از ادغام شرکت‌های تجاری نیز ممنوع شده است که از جمله می‌توان به  ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص و یا  ادغام  شرکت‌های سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود نام برد.

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی

در بخش سیاست‌های عمومی قانون برنامه دوم توسعه کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری برخی از‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز و تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی‌ و بوجود آوردن امکان کنترل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت‌های دولتی و تدوین گزارشات پیش بینی شده بود.

همانطور که بیان شد دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است،  لذا امروزه دولت‌های دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر.  از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند.  لذا در همین راستا و همسو با مولفه ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری برخی از شرکت‌های زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده است. در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها دربخش دولتی غیرضروری است، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح گردید. لذا ادغام شرکت‌های دولتی بمنظور کوچک شدن بدنه  تصدی گری دولت صورت پذیرفته بود.

در ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه  نیز درچارچوب‌ سیاست‌های‌ کلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از جمله‌ موارد مشمول‌ در صدر اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ (۴۴) قانون ‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‎ منظور تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور ادغام‌ شرکتها دولتی بیان گردیده بود .

لذا  به ‎منظور ساماندهی‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از امکانات‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و افزایش‌ بازدهی‌ و بهره‌وری‌ و اداره‌ مطلوب‌ شرکتهائی‌ که‌ ضروری‌ است‌ در بخش‌ دولتی‌ باقی ‌بمانند و نیز فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ واگذاری‌ شرکتهایی‌ که‌ ادامه‌ فعالیت‌ آنها در بخش‌ دولتی ‌غیرضروری‌ است‌ به‌ بخش‌ غیردولتی، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود نسبت‌ به‌ ادغام‌ و تجدید سازمان‌ شرکتهای‌ دولتی، اصلاح‌ و تصویب‌ اساسنامه‌ شرکتها اقدام‌ نمایند.  شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ تا ابتدای‌ سال‌ ۱۳۸۳ بنا به‌ تشخیص‌ سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزرات‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ راکد و غیرفعال‌ بوده‌اند، اجازه‌ شروع‌ فعالیت‌ ندارند و منحل‌ اعلام‌ می‌شوند. در شرکت‌های دولتی نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ در ارتباط‌ با اجرای‌ این‌ ماده‌ (ناشی‌ از ادغام‌، انحلال‌ و تجدید سازمان‌) از پرداخت‌ مالیات‌ معاف‌ است‌.

ادغام‌ شرکتهای‌ تجاری‌ از جمله شرکت‌های دولتی، مادامی‌ که‌ موجب‌ ایجاد تمرکز و بروز قدرت‌ انحصاری‌ نشود، به‌ شکل‌ یک‌ جانبه‌ (بقای‌ یکی‌ از شرکتها ـ شرکت‌ پذیرنده‌ و ادغام‌ و ایجاد شخصیت‌ حقوقی‌ جدید ـ شرکت‌ جدید)، با تصویب ‌چهارپنجم‌ صاحبان‌ سهام‌ در مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ شرکتهای‌ سهامی‌ یا چهارپنجم ‌صاحبان‌ سرمایه‌ در سایر شرکتهای‌ تجاری‌ موضوع‌ ادغام‌، مجاز خواهد بود[۶].

کلیه‌ حقوق‌ و تعهدات‌، دارائی‌، دیون‌ و مطالبات‌ شرکت‌ یا شرکتهای‌ موضوع‌ ادغام‌، به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید انتقال‌ خواهند یافت‌ و پس‌ از ادغام‌، شرکت ‌پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید باتوجه‌ به‌ نوع‌ آن‌ مطابق‌ مقررات‌ (قانون‌ تجارت‌) اداره ‌خواهد شد.

کارکنان‌ شرکتهای‌ موضوع‌ ادغام‌ به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید انتقال ‌خواهند یافت‌. در صورت‌ عدم‌ تمایل‌ برخی‌ کارکنان‌ با انتقال‌ به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید، شرکت‌ مزبور مکلف‌ به‌ بازخرید آنان‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ کار مصوب ‌۲۹/۸/۱۳۶۹ می‌باشد. چنانچه‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید در موارد خاص‌ با نیروی‌ کار مازاد مواجه‌ باشد، مطابق‌ قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ تسهیل‌ نوسازی‌ صنایع‌ کشور و اصلاح‌ ماده‌ (۱۱۳) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل‌ خواهد شد.
سرمایه‌ شرکتی‌ که‌ از ادغام‌ شرکتهای‌ موضوع‌ این‌ بند حاصل‌ می‌گردد تا سقف‌ مجموع‌ سرمایه‌ شرکتهای‌ ادغام‌ شده‌ در آن‌، از پرداخت‌ مالیات‌ موضوع‌ ماده‌ (۴۸) قانون ‌مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های‌ آن‌ معاف‌ است [۷]‌. این موارد وتشریفات مجددا در ماده ۱۰۵  قانون برنامه پنج توسعه پیش بینی گردیده است.

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

یکی از ظرفیت‌های موجود در خصوص ادغام، تطبیق قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی بوده است به نحوی که بر طبق الزامات جدید نظام پولی و بانکی و ایجاد موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌ها  می‌بایستی مطابق شرایط جدید و با لحاظ قوانین و مقررات خاص خود تاسیس و یا ادامه فعالیت دهند.  از طرفی بر طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه : ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.

ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور و اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از جمله مواردی می‌تواند باشد که منجر به ترغیب به ادغام موسسات مالی و اعتباری می‌گردد.

از طرفی بر طبق ماده ۵  قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند.  سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌‌ عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌ درصد ‌(۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین می‌شود.  معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است.  افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود.  افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد. این امر موجب شده است از تاریخ اجرای قانون مذکور بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری بنحوه با تطبیق قوانین با مشکل مواجه که یکی از طرق، تطبیق قوانین ادغام موسسات پولی و بانکی در سایر بانک‌ها بود.

موسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درباره تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند. به این دلیل است که، فرآیند ادغام، زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که بخشی از استراتژی موسسه و به عنوان  برنامه ای میان مدت نقش ایفا کند.

به هر حال باید تاکید شود ادغام‌ها در صورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند می‌توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید پدید آورند.  ناسازگار ی سیستم‌های فن آوری اطلاعات بانک‌های ادغامی از آن جمله است.

مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوت‌های ساختاری است که می‌توانند بر اثر بخشی سیستم‌های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد.  از دیگر مواردی که هنگام ادغام خود را نشان می‌دهد، فرهنگ‌های متفاوت شرکتی است که یکپارچه سازی آن،خود، چالش مهمی است. مثلا سهامداران عمده یک بانک شرکت‌های نفتی و سهامداران عمده بانک دیگر شرکت‌های تجارتی و مالی باشد که با توجه به ارائه خدمات به جامعه هدف خود،  ممکن است در صورت ادغام یکپارچگی در این خصوص وجود نداشته باشد.

نقش ناظران بانکی برای نظارت بر موسسات ادغامی نیز پراهمیت است.  به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی، بویژه، عملیات بین بانکی وسیستم‌های پرداخت، آن‌ها باید تغییرات سازمانی را زیر نظر داشته باشند.  ناظران باید هشیار باشند تا با انجام این ادغام‌ها و پیچیده تر شدن فعالیت ها، ریسک موسسه جدید، به عللی از جمله، وسوسه شدن برای ورود به بازار‌های جدید و انجام عملیات پیچیده، بیش از حد افزایش نیابد.

بنا به نظر مرحوم دکتر فقید علم تجارت، جناب آقای ستوده تهرانی : در مورد اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین است، زیرا اختلاط چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت‌ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد[۱].

بر طبق نظر برخی از حقوقدانان اصولا یکی ازاساسی‌ترین شرایط ادغام چند شرکت این است که، همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع بوده و از یک نوع باشند که این موضوع در هیچ یک از قوانین و مقررات بطور مصرح بیان نگردیده است. در توجیه نظر دکترین آمده است، از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تنها شرکت‌های دارای سیستم و قوانین و مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند [۲].

البته در لایحه پیشنهادی قانون تجارت ادغام برخی شرکت‌ها در یکدیگر ممنوع شده است که بطور مثال ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی بسیار دشوار و منع گردیده است.  زیرا هر یک از این شرکت‌ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند که از سیستم‌ها و ساختارهای متفاوت این شرکت‌ها ناشی می­شود. لذا در این مبحث به برخی از الزامات و شرایط ادغام می‌پردازیم.

گفتار اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

بر طبق ماده۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شرکتهای تجاری، نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود.  بر طبق مقررات مذکور کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود. لذا نمی توان ادغامی در نظر گرفت بدون آن که دیون و تعهدات آن منتقل نگردد.

نکته دیگر در خصوص ادغام این است که مسؤولیت شرکای ضامن با ادغام از بین نمی‌رود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه می‌باشند.

مقام تصمیم گیرنده در خصوص ادغام شرکت‌ها با توجه به ماهیت شرکت‌ها متفاوت می‌باشد.  که ممکن است مجمع عمومی فوق العاده و یا مدیران و سهامداران و شرکاء هریک به نحوی در ادغام شرکت‌ها  دخالت داشته باشند.

در صورتی که ادغام بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام را از دادگاه  ذیصلاح تقاضا  نماید.

در خصوص ادغام معمولا، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و یا مالیات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالی معاف است.  البته این موضوع در قانون ثبت بیان نشده است اما در قانون مالیات‌های مستقیم برخی از معافیت هایی در نظر گرفته شده است.

گفتار دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها

همانطور که در گفتار پیشین نیز بیان گردید در ارتباط با ادغام شرکت‌ها می‌بایستی  برخی شرایط قانونی را بررسی نمود.

یکی ار این شرایط ‌رعایت موارد قانونی مربوط به محو شرکت ادغام شونده می‌باشد.

گاهی ممکن است ادغام شرکت‌ها که منجر به انحلال یا محو شرکت اولی می‌شود، برخی از حقوق شرکاء ادغام شونده را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی برخی از شرکا می­توانند دارای سهام موسس یا ممتاز یا انتفاعی باشند.  از آنجایی که با انحلال این شرکت‌ها سهام آنها نیز از بین

می‌رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می ­تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد[۳].

از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می‌شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت‌های قبلی خللی ایجاد نمی‌شود.

در مقابل در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران باید بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند.  در این حالت چنانچه وضعیت شرکتی که سایر شرکت‌ها در ان ادغام می‌شوند خوب نباشد، ممکن است حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد و از این نظر می‌توانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب نمایند. زیرا طبق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی (دیون متوفی بعد از فوت حال می‌گردد) و چون انحلال شرکت در حکم فوت است، بنابراین طلبکاران در صورتی هم که طلب آنها موجل باشد، حق دارند پرداخت خود را مطالبه نمایند.  بدیهی است مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط شرکت‌ها می‌گیرند، شرایط و اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت‌ها باید رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می‌نمایند که طبق آن عمل گردد [۴].

همانگونه که سابقا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکت‌ها، شرکت‌های قبلی منحل می­شوند، به تعبیر دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد.  این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می‌یابد.  در نتیجه طلبکاران می‌توانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.

یکی دیگر از شرایط عمومی ادغام مرجع صلاحیت‌دار برای  تصمیم گیری ادغام می‌باشد.

در ارتباط با شرکت‌های تعاونی، طبق ماده ۵۳ قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت آیین‌نامه سال ۱۳۷۱ و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این رابطه تصمیم‌گیری نمایند[۵].

در مورد دیگر شرکت‌های تجاری از آنجایی که ما نص خاصی در این زمینه نداریم باید به مقررات کلی قانون تجارت مراجعه نماییم.  مطابق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بی‌افزاید. آنچه از این ماده نتیجه می‌شود این است که برخلاف شرکت‌های تعاونی که می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مورد ادغام شرکت تصمیم‌گیری نمایند طبق مقررات عمومی که در موارد عدم وجود قانون خاص بر دیگر شرکت‌ها حکم فرماست، هیچ اکثریتی نمی‌تواند در مورد ادغام شرکت‌ها تصمیم‌گیری نماید. هر تصمیمی که بخواهد  در شرکت‌های سهامی در حقوق و تکالیف سهامداران تغییری ایجاد نماید ، می‌تواند در قلمرو ماده  مذکور قرار بگیرد.

در نهایت آنچه نتیجه می‌شود این است که، در صورت مخالفت برخی از شرکا تنها راه انحلال شرکت می‌باشد.  سهامداران می‌توانند پس ازانحلال شرکت و تصفیه آن و نهایتا خارج نمودن سهم سهامداران مخالف از سرمایه شرکت، تصمیم به ادغام بگیرند.  البته این نتیجه چندان مطلوب بنظر نمی‌رسد.

معمولا در شرکت‌ها مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام وقتی تصمیم به ادغام شرکت‌ها می‌گیرند، یکسری شرایط و اصولی در جهت رعایت حقوق شرکاء و صاحبان سهام و همچنین در ارتباط با شرایط و تشریفات ادغام شرکت‌ها معین نموده و در ارتباط با آن موافقت ­نامه‌ای ( توافقنامه ) تنظیم می‌نمایند، که تمام شرکت‌ها باید طبق آن عمل نمایند. مهم اینکه این موافقت­نامه نباید مخالف با مقررات عمومی و اختصاصی ادغام شرکت‌ها در قانون باشد.

بند اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها

برای ادغام شرکت‌های تجاری، میزان مسئولیت شرکا یا سهام داران نقش مهمی را ایفا می‌کند.  مثلا در شرکت‌های سهامی، میزان مسئولیت هر یک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می‌باشد و در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکا تا مبلغ آورده ی نقدی  و غیر نقدی می‌باشد.  لذا ادغام شرکت‌های سهامی  با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتا از لحاظ محدودیت سهامداران و شرکا به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می‌رسد.

در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می‌باشد اما به دلیل نزدیک بودن میزان مسئولیت شرکاء و سهامداران ادغام این دو شرکت به لحاظ سایر شرایط بلا اشکال است، اما عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت‌های خاصی مواجه می‌باشد که به نظر می‌رسد ادغام شرکت‌های سهامی در شرکت‌های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری – غیر تجاری )امکان پذیر نباشد.

در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به این که نوع دو شرکت تفاوت‌های اساسی در میزان مسئولیت شرکا و ارکان تصمیم گیرنده دارند و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می‌باشد، لذا ادغام این دو نوع شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.  زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکتهای تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکا به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد و ساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت ودیون شرکت را به نحو غیر متعارفی  به شرکت جدید منتقل نماید.

با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت‌های تجاری از یک نوع با توجه به تطابق  ساختارهای شرکت‌های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهام داران و همچنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع و محدودیتی ندارد .

همچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام با عنایت به این که مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می‌باشد و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می‌دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می‌گردد.  اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، باتوجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت‌های سهامی پیچیده تر و نهاد‌های نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکتهای سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.

از جمله شرایط دیگر ادغام شرکت‌های تجاری، ارزیابی و تقویم دیون و دارایی‌های شرکت‌های تجاری و انتقال آن به شرکت ادغام پذیر است.  بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت کامل دارایی‌ها و بدهی‌ها به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضا جامعه حسابداران رسمی می‌بایست به تایید ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های ادغام شونده برسد.
یکی از شرایط خاص جهت ادغام شرکت‌های تجاری، در خصوص ادغام شرکتهای سهامی عام می‌باشد که در این خصوص علاوه بر شرایط بیان شده، شرکت سهامی عام می‌بایستی، مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار کسب نماید.  بر طبق رویه موجود در سازمان بورس ادغام شرکتهای سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس اوراق بهادار در شرکتهای سهامی عامی که در بازار بورس پذیرفته شده اند،  مجاز است، لیکن عکس آن مقدور نمی باشد.  همچنین تشکیل شرکتهای سهامی عام از ادغام شرکتهایی از نوع دیگر مجاز نیست.  و در ادامه،  ادغام شرکت سهامی عام  در شرکتهای سهامی خاص نیز امکان پذیر نمی باشد.

بر طبق ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده است :

ماده ۱۱۱- شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د- استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد[۱].

بند سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها  

مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بر اساس  و قواعد حقوقی موارد و مدارک ذیل را مد نظر قرار می‌دهند :

۱- ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در اساسنامه شرکت‌های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.

۲- ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می‌بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.

۳- تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر  در یک ساعت و یک روز

باشد. ( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

۴- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

۵- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه  بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

۶- صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

۷- با توجه به موضوع فعالیت شرکت‌های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.

۸- ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت ها[۲]

در سال گذشته و در راستای سیاست‌ها جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش نویس شیوه نامه ادغام شرکت‌ها تجاری جهت ایجاد رویه واحد به ریاست عالی سازمان ثبت ارائه تا در صورت تایید و تصویب به کلیه مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ گردد که متن پیشنهادی آن بشرح ذیل می‌باشد :

در راستای تکالیف مقرر در قوانین ومقررات جاری کشور از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرای بند “ز” ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد، نحوه بررسی مدارک و مستندات ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بشرح ذیل می‌باشد :

تعاریف ادغام شرکت‌های تجاری

ادغام شرکت‌های تجاری ساده : انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی  و بدهی‌های آن به میزان جمع  و دارایی  و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می‌شود.

  ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی : عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدید ترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته  و منحل گردد.  مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بر اساس قواعد حقوقی بشرح ذیل می‌باشد :

ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در اساسنامه شرکت‌های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.
ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می‌بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.
تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر در یک ساعت و یک روز باشد.
( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

۴- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها.

۵- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت‌ها  به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی.

۶- صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

۷- با توجه به موضوع فعالیت شرکت‌های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.

۸- ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت‌ها .

۹- ادغام شرکتهای تعاونی در ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است.  شرکتهای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه‌های ذخیره‌های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد.

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت گیرد.

۱۰- در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود، شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند، لذا شناسه ملی شرکت‌های منحل شده از بین می‌رود  و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می‌ماند.  در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می‌گردد  و شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری  موجود از بین رفته  و منحل گردد و شناسه ملی همگی آنها حذف می‌گردد.

۱۱- در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آنها در حوزه‌های ثبتی  مختلف و متفاوت می‌باشد، پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده‌ها ثبتی شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال و هر گونه اقدام و اگهی ثبتی می‌بایستی در مرجع ثبت شرکت های، محل اقامت شرکت ادغام پذیر صورت پذیرد.

۱۲- ادغام شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی موکول به ادغام شرکت‌های مادر (شرکت خارجی ) در کشورهای متبوعه می‌باشد[۳].

گفتار سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی

ادغام شرکتهای تجارتی راهی برای تامین منابع مالی شرکت و یا کاهش دست واسطه‌ها می‌باشد. از طرفی ادغام شرکتهایی که رابطه تجاری (خرید و فروش) دارند موجب کم شدن دست واسطه‌ها و دلال‌ها می‌گردد. همچنین، ادغام راه حل مناسبی برای شرکتهای دارای مدیریت قوی است. شرکتهایی که دارای مدیران لایق و کارآمد هستند، کوشش خواهند کرد با خرید شرکتهای دیگر و ادغام سایر شرکتها، عملیات خود را وسعت بخشیده و سودآوری شرکت را بیفزایند. اجرای برخی از طرح‌های بزرگ اقتصادی که نیاز به همفکری و سرمایه بسیار دارد را می‌توان از طریق ادغام شرکت‌های تجاری  فراهم نمود.  یکی از دلایل دیگر ادغام را می‌توان جلوگیری از ورشکستگی شرکت و در نهایت موجبات شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفت.

بند اول – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی

علت اصلی ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی  باشد.