تعریف:
تعاریف متعددی از مسولیت اداری ارائه شده که در ادامه مواردی چند ارائه می گردد.

۱-رابطه حقوقی خاص که از فعل یا ترک فعل اداری و یا از فعل و ترک فعل کارمند به صورت غیر قانونی و یا زیان آور ناشی می شود.

۲-خطا یا تخلف اداری مستخدم  هنگامی است که مستخدم به علت خطاهایی که در کار اداری از او سرزده است از سوی هیات های انظباطی تعقیب ، محاکمه و به یکی از مجازات های قانونی محکوم می شود

۱-۱۲-۲-ماهیت مسولیت اداری:

عمل خطاکارانه کارمند می تواند یک روی داد منفرد و اتفاقی و ناگهانی باشد مانند ترک پست سازمانی یا افشای یک راز اداری.یا اینکه نتیجه رفتار همگانی و همیشگی او باشد ، مانند اعمال و رفتار خلاف شان شغلی یا اداری یا بدرفتاری دایمی با همکاران و کسانی که با ادراه کار دارندخطاهایی قابل تعقیب و مجازات هستند که آغاز شده  یا روی داده باشد خطای احتمالی و ممکن الوقوع قابل تعقیب نیستند.مسولیت اداری دارای ماهیت دو گانه است بدین معنی که یکسری اعمال موجد مسولیت اداری که از آنها می توان به تخلف اداری تعبیر کرد ، در صورت ارتکاب توسط کارمند موجبات مجازات های اداری را برای وی فراهم می کند مانند تکرار در تاخیر در ورود و خروج به اداره .در مقابل دسته ای دیگر قرار دارند که علاوه بر اینکه واجد تخلف اداری هستند و برای مستحق مجازات اداری اعمال می شود مرتکبین آنها نیز مورد تعقیب محاکم قضایی قرار می گیرند مانند اخذ رشوه اختلاس و …[۱]

۱-۱۲-۳-مفهوم ضرر:

رکن اصلی مسولیت اداری، تحقق ضرر و زیان و انتساب آن به فاعل و مرتکب است.عناصر ضرر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱۱-۱۲-۳-۱-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد:

ضرر محتمل در ایجاد مسولیت اداری کافی نیست و همچنین ضرر تقدیری نمی تواند موجب مسولیت شود.کارمندی که ادعا می کند اگر در شغل قبلی خود ابقا می شد در اندک مدتی به مقام و درآمد مورد نظر وی می رسید و یا شهروندی ادعا می کند که اگر فلان اداره معاملات خود را با وی ادامه می داد، صاحب سود کلان می شد.چنین ضررهایی تقدیری است و نمی تواندملاک مسولیت قرار گیرد.

۱-۱۲-۳-۱-۲-ضرر باید دارای صفت خاص باشد:

اگر ضرر حاصل از اقدامات اداری دامنگیر اکثر مردم و یا جمع زیادی از شهروندان و یا کارمندان شده باشد قابل استناد در اثبات مسولیت نیست.مانند اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی که احیاناً منجر به تقلیل رفت و آمد در بعضی از معابر و در نتیجه موجب ضرر و زیان پیشه وران آن می گردد.

۱-۱۲-۳-۳-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد:

ضرر و زیان از راه از دست دادن حق مشروعی به وجود آید و اگر ضرر بر مبنای حق مشروعی نباشد نمی تواند اساس مسولیت و موجب ادای غرامت شود

۱-۱۲-۳-۴-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد:

زیان های غیر قابل ارزیابی نظیر ضرر معنوی یا اندوه و آلام حاصل از فقدان شخص یا چیزی صرف نظر از بعد مدنی یا جزایی آن قابل ارزیابی مادی نیستند و از موضوع مسولیت اداری خارج است.البته این موضوع مانع از ضررهای معنوی نیست زیرا ضرر های معنوی قابل اندازه گیری که دارای مقیاس مشخصی است می تواند مبنای مسولیت قرار گیرد

۱-۱۳-منشا مسولیت اداری:

به لحاط تاریخی نخستین انگیزه در تاسیس مسولیت اداری، حمایت از حقوق دولت در برابر اجحاف ها و تخلف های اداری کارکنان دولت بوده است.در این دیدگاه مسولیت اداری به طور یکجانبه دیده می شده، به این معنا که دولت و اعمال دولت از مسولیت مبرا شناخته بود و موطف به تحمل خسارت یا کیفر در برابر زیان هایی که از افعال یا ترک افعال منسوب به آن ناشی می شود نبوده است.

اصل عدم مسولیت دولت و اعمال دولت برخاسته از این اندیشه بود که کارگزاران دولتی و دولت در تمامی اقداماتی که توسط ارگان های خود انجام می دهد دارای مشروعیت بوده و نه تنها سوء نیت ندارد بلکه در جهت تامین آسایش، رفاه و مصالح عامه ملت عمل می کند و از آنجا که اعمالش قانونی و همراه با حسن نیت و اجرای عدالت است نباید نسبت به زیان های حاصل از این نوع اقدامات ،مسول شناخته شود.[۲]

۱-۱۴-مصادیق مسولیت اداری:

در ادامه بعد از بررسی ماهیت و تعریف مسولیت مسولیت اداری بحث مصادیق مسولیت اداری مطرح می شود اینکه کدام عمل واجد مسولیت اداری برای کارمند یا دولت است از اهمیت وافری برخوردار است.

۱-۱۴-۱-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی:

چنانچه کارمند دولت بر خلاف نص صریح قانون  تصمیمی اتخاذ کند مسول اعمال غیر قانونی خود بوده و ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.قانون به عنوان منبع اصلی حقوق در اداره اعمال می شود و اداره ضمن اعمال قانون نسبت به شهروندان ، کارمندان خود را مکلف به تبعیت از آن می کند.[۳]

وظیفه اصلی دولت حفظ کیان قانون و اجرای صحیح آن است لذا مراجع و مقامات دولتی در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مکلف هستند قوانین را مدنطر قرار دهند و از ارتکاب اعمال خلاف قانون احتزار نمایند

۱-۱۴-۲-تخطی از قواعد صلاحیت:

صلاحیت هر یک از نهادهای قانونی توسط قوانین اعم از اساسی یا عادی  مشخص شده است.حقوق عمومی مبتنی بر اصل صلاحیت است به همین جهت هر یک از کارمندان دولت باید در محدوده صلاحیت اعطایی عمل نمایند و مداخله در وظایف و اختیارات سازمان های دیگر موجد مسولیت برای عامل خاطی خواهد بود و در نتیجه اقدامات صورت گرفته قابلیت ابطال در مراجع قانونی را خواهد داشت.

مقررات مربوط به تقسیم کار و توزیع آن بین مراجع و مقامات رسمی از جهت اهمیتی که در برقراری نظام مطلوب و پایدار در سیستم اداری و اجرایی کشور دارد از قواعد آمره محسوب می شود بنابراین هیچ یک از مراجع و مقامات مذکور حق ندارند در اموری که در محدوده صلاحیت آنها قرار ندارد مداخله کنند.[۴]

۱-۱۴-۳-تجاوز یا سو استفاده از اختیارات:

درست است که به موجب قانون به مقام اداری اختیاراتی و در بعضی موارد اقتداراتی اعطا شده است .اما در  مواقعی که مقام اداری بیش از اختیار قانونی یا افزون بر قدرت اجرایی خود مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید موجباب تضییع حقوق افراد را فراهم نموده است.از سوی دیگربا اقدامات زیان بار خود که ممکن است در برخی موارد با غرض ورزی همراه باشد موجبات ضرر به اغیار را فراهم نمایدو ضرر وارده مستند به عمل وی بوده و موجد مسولیت اداری برای وی خواهد بود

۱-۱۴-۴-تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی:

تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نوع خاصی از اعمال برخلاف قانون می باشد به مواردی اطلاق می گردد که سازمان های دولتی و یا مامورین آنها وظایف و مسولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف قانونگذار منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود خسارت گردد اعم از اینکه مبتنی بر سو نیت یا غفلت باشد یا عاری از عوامل مذکور.[۵]در واقع مقصود از تخلف دراجزای قوانین این است که واحدهای دولتی و مامورین آنها وظایف و مسولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کسفیات صوری یا ماهوی مورد نظر انجام دهند به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف مقنن منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود ضرر به اغیار گردد

۱-۱۵-انواع مسولیت اداری:

تقسیم بندی ارائه شده در خصوص مسئولیت اداری ،تقسیم بندی جدیدی از این مسئولیت محسوب می گردد

۱۱-۱۵-۱-مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آور:

احکام و تصمیمات زیان آور اداری عبارت است از مقرراتی که دستگاه های اداری از راه آیین نامه یا بخشنامه و یا دستورالعمل های قابل استناد ، کارمندان را موظف به انجام اقداماتی می کنند که احیاناً موجب ضرر و زیان می شود. در این نوع اقدامات اداری باید انتساب ضرر و زیان به این گونه مقررات ، احراز و به ثبوت برسند.

۱-۱۵-۲-مسولیت اداری دراعمال قصوری:

اقدمات قصوری عبارتست از اعمالی که دستگاه اداری و ماموران دولتی تنها در جهت منافع عمومی جامعه به کار می گیرند و نظری جز اجرای قانون ندارند.اگر از چنین اعمالی ضرر و زیانی عام یا خاص پدید آید ، بی گمان مربوط به ماهیت قانون و مصلحت عمومی است و کارمندان را نمی توان در خصوص چنین اقداماتی مسول دانست.

۱-۱۵-۳-مسولیت اداری در اعمال تقصیری:

اقدامات تقصیری آن دسته از اعمال اداری هستند که اراده مامور و عمل وی در ایجاد ضرر و زیان موثر تشخیص داده می شود.تقصیر همواره بر اساس جهت یابی منافع قابل تفسیر نیست به این معنا که ممکن است عمل اداری دارای منافعی برای مامور و کارمند خاطی نباشد اما بی احتیاطی و عدم رعایت موازین عادی و تخصصی کار موجب صدق تقصیر شود.

۱-۱۵-۴-مسولیت اداری در اعمال خطایی:

خطای اداری تعبیری تسامحی است و تنها به لحاظ خطایی که کارمند و ماموران دولتی مرتکب می شوند قابل اطلاق است.خطای ماموران گاه شخصی است که مسولیت مستقیم آن متوجه شخص کارمند و مامور است و گاه نوعی است که در این صورت مسولیت آن برعهده دستگاه اداری مربوطه خواهد بود.

۱-۱۶-معیارهای شناسایی نوع مسولیت اداری:

برای اینکه مشخص شود مسولیت اداری بر کدام یک از عناوین مورد اشاره صدق می کند باید معیارهایی وجود داشته باشد که مسولیت اداری از آن طریق اندازه گیری شود.

۱-۱۶-۱-رابطه شخصی:

تاریخچه قانون خواهی و حاکمیت قانون یکی از انگیزه های مهم مردم در انقلاب مشروطه بوده است در این انقلاب که نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می گردد و اقدام به قانونگذاری شد و یکی از این حوزهای قانونگذاری نیز مسائل استخدامی کارکنان و مستخدمان دولت از جمله امور انضباطی آن ها بوده علاوه بر مجلس قوه مجریه نیز با صلاحیت نظام نامه های خود،مقرراتی در خصوص موضوعات یاد شده وضع کرده از مهم ترین قوانین و مقرراتی که در دوره مشروطه و قبل از انقلاب اسلامی در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی مستخدمان دولت وضع شده می توان به قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱،نظامنامه محاکمات اداری مصوب ۱۳۱۵،قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵،آیین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۳۴۶،آیین نامه دادرسی اداری شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۳، قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شوون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری ها مصوب ۱۲۵۴ اشاره کرده همچنین برخی از مواد قوانین مصوب قبل از انقلاب به این امر اشاره نموده اند که از آن جمله میتوان گفت :

۱-مواد۲۸۸ به بعد قانون دادرسی و کیفری ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی

۲-ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که بر اساس آن بیان شده : عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می شود.در موارد ذیل جرم محسوب نمی گردد: ۱- در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است.

۲- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.

۳- ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ که بیان می دارد((هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه  به موجب قانون برای افراد ایجاد گردد یا لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.))

ماده ی ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۴۶ (( مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید.اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد، در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأکید کرد مستخدم مکلف به اجرای آن است.همچنین ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ نیز به این امر اشاره نموده است عمل در صورتی که به امر آمر قانون باشد جرم محسوب نمی گردد.

با توجه به موارد گفته شده مشخص است که مقنن قبل از انقلاب اسلامی با توجه به شرایطی مأمور را فاقد مسئولیت مدنی و کیفری دانسته بود و از سوی دیگرتخطی مأمور یا آمر از وظایف مشخص شده در صورتی که منجر به ورود خسارت یا ضرر و جرح یا قتل می گردد. به تناسب مورد، واجد مسئولیت بوده است.

پس از انقلاب اسلامی: قانون گذار پس از انقلاب اسلامی تغییر جدی در قوانین خویش انجام نداده است که برخی از موارد مربوط در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت:

۱-ماده ی ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که مقرر می دارد : ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.

۲-در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۳-در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یل نهی از منکر باشد.

تبصره: ((هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محکوم می شوند ولی در مورد مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد))

۲- مواد ۴۸ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ در خصوص مسئولیت های مدنی و جزایی مأمورین دولتی

۳- آیین نامه انضباطی نیروهای مصلح مصوب ۱۳۶۹ فرماندهی معظم کل قوا در مورد مسئولیت انضباطی مأمورین

۴- ماده ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰که بیان می دانست : اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.

۱-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-۱-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص
برخی از جرایم موجب صدمه و ضرر جسمانی می‌شود.البته این جرایم در‌ عین‌ حال‌ مـمکن استبا صدمه روانی نیز همراه باشد.به‌ویژه آن‌که مامورین دولت که مورد اعتماد مردم‌ و پناهی برای آن‌هامحسوب می‌شوند وقتی مرتکب تعدی می‌شوند،تصور ورود صدمات معنوی طبیعی به‌نظرمی‌رسد.در‌ این‌ زمینه‌ مصادیق متعددی را به شرح ذیـل مـی‌توان شناسایی نمود.

۲-۱-۱-اخذ اقرار با اذیت و آزار‌ متهم

در گذشته،در سیستم دادرسی قانونی اقرار متهم نزد مقامات صالح قضایی،یکی ازمهم‌ترین ادله قانونی‌ اثبات‌ جرم‌ تلقی می‌شد.به‌همین خاطر در این سیستم‌ها مامورین قضاییسعی در تحصیل اقرار از متهم با تـوسل‌ بـه‌ آزار و اذیت آن‌ها داشته و سپس بر این اساس،وی رامحکوم می‌نمودند.در‌ حالی‌ که‌ اگر بعدها مشخص می‌شد که وی بی‌گناه بوده است و اقرار او بهارتکاب جرم در‌ اثر‌ شکنجه‌ بوده است،یا امکان جبران آن نـبود بـا هیچ اقدامی در جهت رفع‌ تعدیبه‌ عمل آمده صورت نمی‌گرفت.

در همین راستا به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های فردی،قانون‌گذار ضـمانت اجـراءکیفری ایـن اصل را‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است.به‌طوری که ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی‌ مقرر‌ می‌دارد:

«هر یک‌ از‌ مستخدمین‌ و مامورین قـضایی یـا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی رامجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید عـلاوه بـر قـصاص یا پرداخت دیه حسب‌ مورد بهحبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چـنان‌چه کـسی در این خصوص دستور داده باشدفقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شـد و اگـر‌ مـتهم‌ به واسطه اذیت و آزارفوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشتـ»

آزار در لغت بـرای رنـج،آسیب،گزند،بیماری،ظلم و ستم وضع شده است و اذیت برایجور،ستم‌ و رنج به کار رفته است.[۱]بـا تـوجه بـه معانی فوق معلوممی‌شود که این واژه‌ها شامل صدمات و آسیب‌هایی می‌شود که ایجاد‌ رنج‌ و درد جسمی یـا آزردگـیروحی‌ کـند،بدون‌ این‌که عرفا ضرب‌وجرح اصطلاحی به شمار رود.مانند اینکه مامورین فردی را در معرض سـرما یـا گرما قرار دهند.البته شخص آزاردیده باید به‌عنوان متهمبه جرم؛دستگیر،بازجویی‌ و شکنجه قرار گرفته باشد؛والا‌ اگر‌ آزار و اذیت در مـوردی غـیر از اتهامو بازجویی باشد،عمل مامور مشمول حکم ماده ۷۵۸قانون مجازات اسلامی می‌شود،ماده مـزبورمقرر می‌دارد:

«چنان‌چه مـرتکب جرایم مواد قبل ماده[۵۷۸]توقیف شده یا مـحبوس شـده‌ یـا‌ مخفیشده را تهدید به قتل نموده یا شـکنجه و آزار بـدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیهحسب مورد به یک تا پنج سـال حـبس و محرومیت از‌ خدمات‌ دولتی محکوم‌ خـواهد شد.»

با تـوجه به عـبارات«آزار بـدنی»و«مجبور بـه اقرار»اشکالی که به سیاست اتخاذی قـانونگذار وارد اسـت،این‌که قانون در‌ رابطه با اذیت و آزار برای ادای سوگند و شهادت و نیز‌ آزار‌ و اذیتمعنوی صراحتی ندارد.

اصل ‌‌۳۸‌ قانون اسـاسی؛«هرگونه شـکنجه برای گرفتن اقرار و یا کـسب اطـلاع ممنوع است،اجبار شخص‌ به‌ شهادت،اقرار‌ یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سـوگندی فـاقد ارزش واعتبار است.متخلف‌ از این اصل طـبق قـانون مـجازات می‌شود.»

بعضی از حقوقدانان با توجه به صراحت این ماده شکنجه روحی و شکنجه غیر متهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی­دانند.[۲] در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می­توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه هیچگونه اثر حقوقی ندارد و اینگونه اقرار قابل رد بوسیله متهم می­باشد؛ حتی شکنجه کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات قانونی محکوم می‌‌‌‌‌‌‌گردد.

در مورد اثر اقرار بر مبنای شکنجه این سوال به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود، آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه­ای به آن دلیل وارد می­آورد؛ یا اینکه آن دلیل به قوت خود باقی است؟

به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت کرد و بعد مال را تحویل داد، آیا بخاطر غیر مستند بودن اقرار، متهم تبرئه می‌‌‌‌‌‌‌گردد یا اینکه دلایل دیگر به قوت خود باقی است؟

در جواب می­توان گفت، در نظامهایی که سیستم “اقناع وجدان “حاکم است، دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می‌‌‌‌‌‌‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی­شودتا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند[۳]

پس در صورت وارد آوردن شکنجه برای اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی­ شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می­توان مورد استناد قرار گیرند. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت می‌‌‌‌‌‌‌باشد و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه­ای به آن دلیل وارد نمی­آورد.

۲-۱-۲-اعمال مـجازاتی اشـد از مجازات مورد حکم

زمانی که حکم مجازات از سوی مقام‌ قضائی‌ علیه فردی صادر شد،این حکم برای اجراءبه مقامات قضائی یا دولتی دیگر ارجاع‌ می‌گردد.گاهی‌ اتفاق‌ می‌افتد که مامور اجراء حکم بنا بـهدلایلی،محکوم‌علیه را بـه بیش از مـجازات مقرر در حکم،مجازات‌ می‌کند.دلیل‌ این اقدام هرچهکه باشد،امری خلاف قانون و مستوجب مجازات عامل آن می‌باشد.اعمال‌ مجازات‌ اشد‌ از مجازاتمورد حـکم ابتدا در ماده ۱۳۲قانون مجازات عمومی جرم‌انگاری شد.پس از تحولات قانون‌گذاریبعد از‌ انقلاب‌ مـاده‌ ۵۹ قـانون تـعزیرات(۱۳۶۲)جایگزین آن گردید.این ماده مقرر می‌داشت که:

«هر مستخدم یا مامور‌ دولت‌ که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم استمجازات کـند ‌ ‌یـا امر به آن نماید،و‌ یا‌ جزایی دهد که مورد حکم نبوده است در صورتی کـه ایـن عـملموجب‌ قصاص‌ یا دیه باشد،عامل یا آمر حسب مورد‌ محکوم‌ به‌ آن می‌شود والا به حبس از ششماه‌ تـا‌ سه سال محکوم خواهد شد.و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری هـم‌ باشد،»

 متعاقباً ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ بدین شرح به تصویب رسید:

«چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه  این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد»

رفتار مادی مرتکب جرم دو نوع است :

حالت اول :محکوم سخت تر از مجازات مورد حکم مجازات شود

حالت دوم:محکوم مجازاتی را تحمل کند که مشمول حکم نبوده است

در این ماده تمایزی میان نوع  و میزان مجازات به عمل نیامده است مثلاً اگر اجرا کننده مجازات ،محکوم را بیشتر از مقدار مذکور در حکم در زندان نگه دارد یا بیشتر از مقدار لازم تازیانه بزند  و … در همه موارد مجازات یکسانی درنظر گرفته شده استیا مثلا اگر کسی یک روز زندانی را بیشتر از مقدار مدکور در حکم نگه دارد یا یک ماه ، تفاوتی ندارد .هر چند ممکن است اعلام شود باتوجه به اختیار قاضی در تعیین مجازات این موضوع منتفی است

۲-۲-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها

تعدیات علیه حـیثیت معنوی افراد،مربوط به جرایمی است که موجب ورود خسارتمعنوی و روانی به بزه‌دیدگان می‌شود.این خسارت ممکن‌ است‌ با صدمه جسمی همراه باشد کهدر این صورت صدمه جسمی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

تعدی عـلیه آزادی اشـخاص با توجه به نوع آن،در موارد‌ مختلفی‌ جرم‌انگاری شده است.

سلب آزادی،توقیف و دستور توقیف غیرقانونی اشخاص از جمله این موارد است که در این قسمتبه تفکیک آن‌ها را مورد بررسی‌ قرار‌ می‌دهیم .

۲-۲-۱-سلب آزادی اشخاص

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با سلب آزادی اشخاص به صراحت مقررمی‌دارد:

«هر یـک از مـقامات‌ و مـامورین وابسته به نهادها و دستگاهای حکومتی که برخلاف قانون،آزادیشخصی افراد ملت را سلب کند یا آنـان را از حـقوق مـقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمحروم نماید علاوه بر‌ انفصال‌ از خدمت و محرومیت یک تا پنـج سـال از مشاغل حکومتی به حبساز دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»

از شرایط مهم تـحقق ایـن ماده که مربوط به مرتکب این نوع جرایم‌ می‌شود،این‌ است‌ کهبازداشت کننده باید از جمله اشخاصی بـاشد کـه قانونا حق بازداشت‌ را‌ نداشته باشد.در این دستهاز جرایم قصد مجرمانه مرتکب،علی‌رغم وقـوع یـک فعل،موجب تحقق دو جرم مختلف می‌شود؛که این‌ امر‌ غـیر از تـعدد مـعنوی جرم است و قاعده جمع مجازات‌ها به عـلت‌ تـعدد‌ قصد‌ مرتکب بایک فعل واحد مطرح می‌گردد.هرگاه یکی از مامورین دولتی که صلاحیت تـوقیف و بـازداشت‌ افرادرا‌ دارد و با قصد محروم کـردن دیـگری از آزادی شخصی مـبادرت بـه صـدور چنین‌ دستوری‌ نمودهباشد،مجازات وی در اجرای مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قـانون مـجازات اسلامی،دو ماه تا‌ سه‌ سال‌ می‌باشد.

هتک‌حرمت مسکن و استراق سمع،از جرایم علیه امنیت روانی اشخاص محسوبمی‌شوند کـه ‌ ‌حـسب مورد از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص رخ می‌دهد.این دسته از جرایمبه لحاظ اهمیت در قـانون‌ اسـاسی‌ مـطرح شده‌ است و قوانین جزایی به حمایت کیفری از آن پرداخته است.
 

۲-۳-۱-هتک‌حرمت مسکن غیر:

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران مقرر می‌دارد:

«حیثیت،جان،حقوق،مسکن و شـغل اشخاص از تعرض مصون است مگر‌ در‌ مواردی‌ که قانونتجویز نموده است.»

ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی،ضمانت اجـرای کیفری این اصل را پیـش‌بینی نـمودهاست.این ماده مقرر‌ می‌دارد:

«هر ‌‌یک‌ از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به‌ اوارجاع‌ شده‌ است بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شودبه‌ حـبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد »

.در مورد آزادی شخصی مذکور در ماده به‌نظر مـی‌رسد کـه آزادیدر مفهوم عام منظور مقنن‌ بوده‌ است منحصر به آزادی تن نیست و سلب آزدی تن می‌تواندمصداقی از سلب آزادی شخص باشد.

در جرم هتک‌حرمت منزل غیر تـوسط مـامور دولت باید عنصر مادی به صورت‌ کاملمحقق‌ شود.

در مورد مرتکب لازم است‌ که‌ رابطه کـاری‌ بـا‌ دولت‌ داشته باشد.این رابطه اعم از آن‌ اسـتکه‌ مـرتکب در اسـتخدام دولت باشد،یا این‌که خدمت دولتی به او ارجاع شـده‌ بـاشد.از‌ دیگر شرایطتحقق جرم فوق‌الذکر این است‌ که مستخدمین قضائی یا‌ اجرایی‌ در حین انـجام وظـیفه و یا‌ به سببآن و با سـوءاستفاده از مـقام و منصب دولتـی وارد مـنزل غـیر‌ شوند.منظور‌ از حین انجام وظیفه،هرنوع شغل‌ یـا‌ مـاموریتی‌ است که صاحبان‌ مقام‌ دولتی و سایر مستخدمین‌ دولت‌ مطابق قانون به‌طورمستمر یـا مـوقت مکلف به انجام آن می‌باشند.بنابراین اگر خـارج از وظایف‌ دولتی‌ و به مـناسبتروابط و مـنافع خصوصی‌ اقدام‌ کرده باشند،مشمول‌ ایـن‌ مـاده‌ نخواهد شد.این شرط از‌ ماده ۵۸۰قانون مذکور استنباط می‌شود. که صلاحیت حکم را داشته مکره به اطـاعت امـر او بوده،اقدام‌ کرده‌ است که در ایـن صـورت مـجازاتمزبور‌ در‌ حق‌ آمر‌ اجـراء‌ خـواهد شد و اگر‌ مرتکب یـا سـبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آنرا نیز خواهد دید و چنان‌چه این‌ عمل‌ در‌ شـب واقـع شود مرتکب یا آمر به‌ حـداکثر‌ مـجازات‌ مقررمحکوم‌ خـواهد‌ شد»

سیاست اتخاذی قانون‌گذار در مورد این دسته از جرایم‌ مامورین‌ دولتی‌ مبتنی بر تساهلمی‌باشند؛چراکه با توجه به میزان مجازات،شکی نـیست کـه ارتکاب جرم مذکور تـوسط مـاموریندولت از شدت ‌‌خفیف‌تری‌ نسبت به ارتکاب آن توسط افراد عادی دارد.ضمانت اجراء هتکحرمت مسکن توسط مامورین‌ دولت‌ یک‌ ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است؛در حالی کهارتکاب آن توسط افراد عادی سـه‌ مـاه تا یک سال حبس مقرر گردیده است.[۱]لذا شایسته است‌ اولا:ضمانت اجراء این جرم‌ در‌ مواردی که مرتکب مامور دولت است،نسبت به افراد عادی از شدت بیشتری برخوردار باشد و ثانیا:براساس سیستم

مـجازات‌های مـوازیانفصال از خدمت و جـزای نقدی را نیز پیش‌بینی کند،تا گامی در راستای‌ فردی کردن مجازات‌هاباشد.

۲-۳-۲-استراق سمع

استراق سمع یکی از مصادیق تعدیات مامورین دولت علیه شخصیت معنوی اشـخاصمی‌باشد که به امنیت روانی آنان لطمه وارد می کند.استراق سمع به‌عنوان یکی از ابـزارهای پلیـسبه دسـتور مقام‌ قضایی‌ منحصر به کشور خاصی نیست. در کنار این مزایااستفاده از این ابزار مخفی،می‌توانست موجب بروز مشکلاتی،از‌ جمله‌ هتک‌حرمت‌ حریم خصوصی افراد نیز شود.به‌ همین‌ خاطر در استراق سـمع‌ بـاید‌ دو نـکته رعایت شود:اول اینکه دولتاحساس کند که حقش را اعمال میکند و دوم‌ اینکه‌ شهروند احساس کند کـه حـریم خصوصی‌ اورعایت‌ شده است.

مصونیت مکالمات‌ تلفنی‌ از استراق سمع و فاش کردن آن،در اصل ۲۵ قـانون اسـاسیپیش‌بینی شـده است.ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی در جهت‌ تضمین‌ این حق بنیادین ضمانتاجراء کیفری پیش‌بینی‌ نموده‌ است.این‌ مـقرر‌ می‌دارد:

«هر یـک از مـستخدمین‌ و مامورین دولتی،مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنیاشخاص را در غیر مواردی که قانون اجـازه داده حـسب‌ مورد‌ مفتوح‌ یا توقیف یا معدوم یا بازرسییا ضبط‌ یا‌ استراق‌ سمع‌ نماید‌ یا‌ بدون اجـازه صـاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس ازیک سال تا سه سـال و یـا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریـال مـحکوم‌ خـواهد شدـ«

در همین راستا تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسـی دادگـاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری(۱۳۷۸)نیز مقرر می‌دارد:

«کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مـربوط اسـت و یا‌ برای احقاق حقوق اشخاص بـه‌نظر قـاضی ضروری تـشخیص داده شـود،ممنوع می‌باشد»

بنابراین از نـظر قوانین کیفری استراق سمع فقط در دو مـورد جـایز است؛

اول جایی که مربوط به امنیت کشور می‌شود،

دوم موردی‌ که‌ برای احقاق حـقوق خـصوصی لازم باشد

.تشخیص اینکه مکالمه تلفنی منافی امنیت کـشور است یا نه؛برعهده مـقام قـضایی است.بنابراین قضاتدادگاه‌های انقلاب که بـه جـرایم علیه‌ امنیت‌ کشور رسیدگی می‌کنند،در مواردی که‌ لازم‌ است بایددستور کنترل تلفن را بـدهند و ضـابطین دادگستری مجاز به کنترل مـکالمه بـدون دسـتور مقام قضایینمی‌باشد.اگرچه ایـن مـاده اشاره‌ای به فاعل کـنترل کـننده‌ نشده‌ است. ضمن این‌که معیار‌ تشخیص«ضرورت»مشخص‌ نیست و شایسته است از شفافیت بیشتریبرخوردار باشد.در‌ مـورد ایـن‌که آیا بـاید همه مکالماتی که در طی این کنترل است،ضبط شود یا این‌که صرفا مواردی که مربوط به‌ ارتکاب‌ جرم‌ اسـت ضبط شود،به‌نظرمی‌رسد مکالمات خصوصی جایگاهی برای ضبط ندارند و لازم است امحاء شـود.اما اگـر در ضـمن مکالمه،جرم دیگری کشف شود در سیستم حقوقی آلمان در چنین مواردی ولو‌ آن‌که‌ جرم‌ سنگین باشد به آن توجه نمی‌شود و فقط به هـمان ‌ ‌جـرم اول‌ رسیدگی‌ می‌شود. اما وضعیت در سیستم حقوقی ایران به‌وضوح روشن نیست.از این‌رو در بسیاری موارد بـه اسـتناد جـرم مشهود،مورد تعقیب‌ قرار‌ می‌گیرد.در حالی‌که مراجع کیفری در سیستم حقوقی ایران فقط دلایلی را می‌توانندمستند‌ قرار‌ دهند‌ کـه در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری قرار گرفته‌ باشدو‌ نحوه‌ تحصیل نـیز قانونی و مشروع باشد[۲]

با توجه بـه ایـن‌که ارتکاب این جرم صرفا توسط‌ مامورین‌ دولت قابل تحقق می‌باشد؛نکتهاول این‌که تخطی از چارچوب قانون باید ضمن انجام وظیفه‌ صورت‌ گیرد‌ و دیگر این که اگر بهغیر مناسبت شغل یا توسط افراد عادی بـاشد،مشمول این‌ ماده‌ قرار نمی‌گیرد.بنابراین اگر افراد عادیاستراق سمع انجام دهند،تحت این عنوان مجازات نخواهند شد. لذا برای‌ تنظیم‌ سیاست جنایی تقنینی کارآمد،قانون‌گذار باید به نحوی عمل نماید که ضمن حفظ حقوق عمومی،حقوق شهروندان نـیز‌ رعـایت‌ شود.در مورد کنترل تلفن افراد شایسته است لیستی از جرایم امنیتی که استراق‌ سمع‌ در‌ آن موارد جایز است،مشخص و اعلام شود.

۲-۴- تعدیات ناشی از ترک فعل

خطرات ناشی از‌ تعدیات‌ مامورین‌ دولت به‌حدی است که مقنن مجبور است به جـهت حفظ امـنیت عمومی حتی‌ در‌ مواردی که عنصر مادی آن ترک فعل است هم به جرم‌انگاری تعدیات مامورین بپردازد.

۲-۴-۱-امتناع از قبول شکایت

یکی از‌ جلوه‌های امتناع از انجام وظایف قانونی،امتناع از قبول شکایت می‌باشد.در اینزمینه ماده‌ ۵۹۷‌ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی‌ مطابق شرایط قانونی نزد آنها بـرده شـودو بـا وجود این‌که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه‌ به‌ عـذر سـکوت یااجمال یا تناقض‌ قانون‌ از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یـا صـدور حـکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه‌ اول‌ از شش ماه تا‌ یـک‌ سـال و درصـورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خـسارات وارده نـیز محکوم خواهد شد.»

«هرگاه شخصی برخلاف قانون‌ حبس‌ شـده‌ بـاشد‌ و در خصوص حبس‌ غیرقانونی‌ خودشکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند  و‌ ثابت‌ ننمایند‌ که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح‌ اعلام‌ و اقدامات‌ لازم‌ را‌ معمول داشته‌اند بـه انفصال دائم از هـمان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه سال تا پنج سال محکومخواهند شدـ»
حبس غیرقانونی در این ماده اعم از‌ حبس و توقیف است.منظور از استماع شکایت تنها شنیدن اظهارات نیست،بلکه منظور این است که اگـر شـکایت شـفاهی است صورت جلسه شود و اگر کـتبی اسـت،اخذ و مـقامات ذیربط اعلام شود.اگر مامور‌ عقیده‌ داشته باشد که حبس قانونی است یا از غیرقانونی بودن حبس بی‌اطلاع باشد،عدم استماع او طبق این ماده قـابل مجازات نیست.

چراکه امـتناع از انـجام وظیفه(پذیرفتن شکایت)می‌باشد و موضوع مواد دیگر قانونمجازات‌ اسلامی‌ مـی‌باشد.اگر زنـدانی ادعای غیرقانونی بودن حبس خود را بنماید و تظلم‌خواهی کند برای ضابط و مامور تکلیف ایجاد می‌شود.زیرا مامور،مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن‌ حـبس‌ نـیست و بـاید به وظیفه‌ خود‌ عمل کند.ولو این‌که ثابت شود حبس غـیرقانونی بوده است.

ضمن آن‌که اگر مامور نیروی انتظامی که نزد او شکایت مزبور ارائه می‌شود،سرباز وظیفه باشد،مشمول حکم‌ این‌ ماده می‌شود.با اطـلاق مـامورین‌ انـتظامی،انفصال‌ دائم در منتفی،ولی محرومیتاز مشاغل دولتی به مدت سه سال در مورد وی اعمال می‌گردد.

۲-۵-تعدیات مامورین نـسبت بـه دولت

مامورین دولت‌ مورد‌ اعتماد مردم و به‌ویژه مورد اعتماد دولت می‌باشند.لذا باید بدون غرض انجام خدمت کـنند.با ایـن وجود،فرض تعدی مامورین نسبت بـه دولت بـا انگیزه‌های مختلف به صـورت عـمدی یـا غیرعمدی متصور می‌باشد.قانون‌گذار‌ به‌ این‌ مـهم تـوجه نموده و مصادیق یکه‌ امکان‌ ارتکاب‌ آنها می‌باشد،را جرم‌انگاری نموده است.تعدیات مامورین نسبت بـه دولت بـه دو شکل صورت می‌گیرد.قسم اول این تعدیات راجـع به امنیت کشور اسـت.جرم‌ جـعل‌ توسط مامورین‌ دولت که اعتماد عمومی را نـسبت بـه اسناد‌ رسمی‌ کاهش می‌دهد،از جمله جرایم علیه امنیت کشور می‌باشد.قسم دوم این تعدیات در زمره جـرایم عـلیه عدالت قضایی است.این دسته از تـعدیات‌ از‌ مـوانع‌ اجـرای عدالت محسوب مـی‌شوند.به هـمین دلیل مساعدت مامور دولت در‌ فـرارزندانی،مانعی در جـهت تحقق عدالت می‌باشد.

۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور

تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت کشور،از جمله‌ جرایمی‌ اسـت‌ کـه نتیجه آن مخدوش شدن امنیت کشور است.این سـلب یـا تزلزل امـنیت‌ مـی‌تواند‌ ابـعاد مختلفی داشته باشد.چراکه در نـتیجه این اقدامات؛امنیت اقتصادی،سیاسی،قضایی و اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد.از این‌رو درمواردی‌ که‌ فعل‌ یا ترک فعلی تـوسط مـامور دولت به صورت غیرعمدی ارتکاب یابد،به لحـاظ‌ بـعدامنیتی‌ جـرم‌ مـحسوب می‌شود.

۲-۵-۱-۱-انتشار و افـشاء اسناد محرمانه و سـری دولتی

قانون مـجازات انتشار و افشای اسناد‌ محرمانه‌ و سری دولتی(مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹)بهجرم‌انگاری انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتیپرداخته است.قانون‌گذار در ماده‌ ۲ مقررمی‌دارد:

«هر یـک از کـارکنان وزارتـخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های‌ دولتیکه‌ حـسب وظـیفه مـامور حـفظ اسـناد مـزبور بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء‌ نماید‌ یا خارج از حدودوظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر‌ نحو‌ دیگران‌ را از مفاد آنها مطلع سازد،در صورتیکه افشای مفاد اسناد مـذکور در اثر عدم رعایت‌ نظامات‌ یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات‌ او‌ سه‌ ماه تا شش ماه حبس خواهد بود»

صدر ماده‌ راجع‌ است به کسانی است که کارمند دولت و مامور حفظ اسناد سری و محرمانهمی‌باشند و این اسناد را با علم و عمد افـشاء‌ یا‌ در اختیار دیگران قرار می‌دهند.ماده‌ ۵۰۵‌ قانون مجازات اسلامی مشابه چنین اقدامی را با این تفاوت که مرتکب فرد عادی یا ماموری است که اسناد سری یا محرمانه در اختیار ندارد،جرم‌انگاری کرده‌ است.این‌ ماده مقرر می‌دارد:

«هر کـس‌ بـا‌ هدف برهم‌زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را باپوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع‌آوری کند چنان‌چه بخواهد آنرا در اختیار دیگران‌ قرار‌ دهد و مـوفق بـه انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورتبه حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود»

در واقع عنصر مادی این جرم ، جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه ،خیلی محرمانه ، سری یا به کلی سری می باشد.عنصر روانی این جرم ،علاوه بر عمد در جمع آوری اطلاعات ، قصد خاص برهم زدن امنیت کشور می باشد.وجود هدف و انگیزه دادن اطلاعات به دیگران ضروری است

ماده ۲ قانون مجازات‌ انتشار‌ و افشای‌ اسناد محرمانه و سری دولتی در قسمت دوم،جرمافشاء مفاد اسناد رسمی یـا مـحرمانه را در نتیجه عدم‌ رعایت نظامات یا غفلت و مسامحه،با میزانمجازات سه تا شش ماه‌ حبس،جرم‌انگاری‌ نموده‌ است.در حالی که ماده ۵۰۶قانون مجازاتاسلامی،این جرم را با مجازات خفیف‌تر یک تا شش ماه حـبس ‌‌جـرم‌انگاری‌ نـموده است.ماده ۵۰۶قانون مجازات اسلامی مـقرر می‌دارد:

«چنان‌چه مـامورین دولتـی که مسئول امور حفاظتی‌ و اطلاعاتی‌ طبقه‌بندی شده می‌باشندو به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم‌ رعایت اصول حفاظتی توسط دشـمنانتخلیه اطـلاعاتی شـوند به یک تا شش ماه حبس‌ محکوم می‌شوند»

از ایـن‌رو بـه‌نظر‌ می‌رسد‌ که قسمت اخیر ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه وسری دولتی منسوخ می‌باشد.

در مورد ماده ۵۰۶ نکاتی باید اعلام داشت که در ادامه آورده می شود:

۱-این جرم ، خاص مامورین دولتی است که دارای رابطه استخدامی با دولت می باشند است.شغل مامور دولتی باید ارتباط با مسائل امنیتی باشد و دوره های  آموزشی لازم  را دیده باشند.

۲-جرم موضع این ماده یک جرم مادی صرف نیست که بدون وجود عنصر مادی تحقق پذیرد بلکه برای تحقق آن ،احراز بی مبالاتی ضروری است .بنابراین ماموری که تحت تاثیر شکنجه یا هیپنوتیزم یا مستی اجباری و یا در حال خواب اطلاعات خود را بروز می دهد مشمول این ماده نمی شود مگر اینکه نفس این حالت ، ناشی از بی مبالاتی باشد[۱]

۲-۵-۱-۲-جعل اسناد

از آن‌جایی که کارمندان دولت عوامل دولت مـحسوب مـی‌شوند؛چنان‌چه در اجـرای وظیفه محوله مرتکب قصور و جرم شوند،گویی دولت مرتکب آن جرم شده است و در نـتیجه آبرو و حیثیت دولت به خطر می‌افتد.به‌ویژه آن‌که عمده جرایم ارتکابی ایشان،از جمله جرایم علیه امنیت وآسایش عمدی می‌باشد.ماده ۵۳۲ قـانون‌ مـجازات‌ اسـلامی با اشاره به کارمندان و مسئوولان دولتی، به جرم‌انگاری‌ جعلاسـناد پرداخـته است.این مـاده مـقرر می‌دارد:

«هر یـک از کارمندان و مسئوولان دولتی که در‌ اجرای‌ وظـیفه خـود در احکام و تقریرات ونوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر‌ و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کـند اعـم از این‌که امضاء یا مهری را‌ ساخته‌ یا‌ امـضاء یا مهر یا خـطوط را تـحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کـند‌ یـااسامی‌ اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یکتا‌ پنج‌ سـال یـا به پرداخت شش تا سـی مـیلیون ریـال جزای نقدی مـحکوم‌ خـواهد‌ شد»

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی نـیز در‌ ایـن‌ زمینه‌ بیان می‌دارد:

«هر یک از کارکنان ادارات دولتی‌ و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که درتحریر نـوشته‌ها و قـراردادهای راجع‌ به‌ وظایفشان مرتکب جعل و تـزویر‌ شـوند‌ اعم از‌ ایـن‌که‌ مـوضوعیا‌ مـضمون آن را تغییر دهند یا‌ گـفته‌ و نوشته یکی از مقامات رسمی،مهر یا تقریرات یکی از طرفینرا تحریف‌ کنند‌ یا امر باطلی را صحیح یـا‌ امـر صحیحی را باطل‌ یا‌ چیزی را که بـه آن اقـرار‌ نـشده اقـرارشده جلوه دهند عـلاوه بـر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به‌ حبس‌ از یک تا پنج سالیا‌ شش‌ تا‌ سی میلیون ریال‌ جزای‌ نـقدی مـحکوم خـواهند شد»

لازمه تحقق‌ جعل توسط کارمند دولت این است کـه جـعل از امـوری بـاشد کـه انـجام آن‌ درحدود‌ صلاحیت و وظیفه کارمند مورد نظر‌ باشد.مثلا‌ مامور تنظیم‌ شناسنامه‌ در‌ حین تنظیم آن،مرتکب جعل‌ شود.البته زمان و مکان ارتکاب عمل،تاثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد.

حتی اگر مرتکب در غیر‌ سـاعات‌ اداری و در غیر محل کار‌ هم‌ اسناد‌ مزبور‌ را‌ جعل کند،باز هممسئولیت‌ کیفری‌ دارد.[۲]اگر مامور دولت سند عادی را در راستای اختیاراتیکه به او داده شده یا به موجب‌ وظیفه‌اش‌ انجام‌ دهد،مشمول ماده ۵۳۴قرار می‌گیرد.چراکه موضوعاین ماده‌ قـراردادها‌ و نـوشته‌های‌ غیررسمی‌ است.ضمن‌ آن‌که اگر مامور دولتی در راستای امورشخصی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مرتکب جعل در اسناد عادی شود،همانند افرادعادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامیقابل‌ مجازات است.

 

۲-۵-۲-اختلاس

سوءاستفاده کارمندان ازاموالی که برحسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرارداده شده،ازجمله  جرایمی است که درسطح جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه بسیارمشاهده می‌شودوبه همین دلیل قانونگذاردرکشورهای مختلف وازجمله درنظام جزایی ایران ارتکاب به آنرا بسیارموردتوجه قراردادهاست.اصل ۴۹ قانون اساسی نیز این موضوع راموردتوجه قرارداده است که براساس آن،ثروت‌های ناشی ازاختلاس توسط دولت گرفته شده وحسب مورد به بیت‌المال یاصاحب حق بازگردانده می‌شود.

قانونگذارجمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را درماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق مقرر وعنوان مأموران دولتی را نه تنها احصاکرد بلکه درتبصره یک آن کارمندان وکارکنان قوه مقننه رانیزمشمول جرم اختلاس مندرج دراین ماده قرارداد تا درصدد جلوگیری ومبارزه بامرتکبان ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات درسال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای ملی تصویب ودرتاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس وکلاهبرداری است که مقررمی‌دارد: «هریک ازکارمندان وکارکنان ادارات،سازمان‌ها،شوراها،شهرداری‌هاوموسسات وشرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی،دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی وبه طورکلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی،وجوه یامطالبات یاحواله‌ها یاسهام واسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها وموسسات فوق ‌الذکر یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است،به نفع خود یادیگری برداشت وتصاحب کند،مختلس محسوب ومجازات خواهدشد.»

صرف داشتن قصد،مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که برحسب وظیفه به اوسپرده شده است،خیانت کند که در اینصورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد وبرای تحقق آن نیز عناصری لازم است.

۱- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب بایدازکارمندان وکارکنان دولت یامأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع ازاجزای اصلی عنصرمادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.