۴-۱جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون
هرچند قوانین مربوط به دیوان عدالت اداری در مجلس هشتم تا حدودی اصلاح و تجدید نظر شد اما در همین اصلاحیه و بررسی نیز نیز هیچ‌گاه به دستگاه دولتی و یا طرف مقابل او اجازه زیرپا گذاشتن رای دیوان داده نشده و تنها راه اعتراض به رای تجدیدنظرخواهی است. با این وجود، برخی نهادهای دولتی از اجرای رای دیوان استنکاف می‌کنند. باید دید چرا رای دیوان عدالت اداری از سوی برخی سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود؟ به عقیده برخی حقوقدان ها یک دلیل آن است که مجازات تعیین شده، بازدارندگی کافی را ندارد

مجازات اگر سبک باشد در پیشگیری از جرم تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین شاید با تشدید مجازات کسانی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کنند اجرای سریع و موثر رای دیوان باشیم. برخی دیگر نیز می گویند دلیل عدم اجرای برخی از آرای دیوان از سوی نهادهای دولتی این است که در اجرای مجازات خاطیان قاطعیت کافی وجود ندارد. در صورتی که یک تخلف در جامعه با واکنش مناسب دستگاه قضایی روبه‌رو نشود، متخلفان در ارتکاب آن تشویق خواهند شد. شاید اگر سخت‌گیری بیشتری در مورد ماموران سازمان‌هایی که از اجرای رای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند وجود داشته باشد، شاهد کاهش موارد تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری باشیم.

۴-۲سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی
اخرین پرونده بین دولت و دیوان عدالت اداری اما موضوع شکایت چند تن از نمایندگان از سعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی است، که به گفته رییس یوان عدالت اداری دیوان هنوز در این پرونده ورود پیدا نکرده و اگر قرار باشد ورود پیدا کند باید جوانبش هم بررسی شود.

۴-۳اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برخورد و عدم استنکاف از آرا دیوان عدالت اداری از سوی دولت را نوعی سیاسی کاری دانست و تاکید کرد: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟

“سیدفاضل موسوی”  در گفت و گو با «فردا» با تاکید براینکه اجرا نشدن هر قانونی از سوی هر فرد یا دستگاهی تخلف محسوب می شود، گفت: نگاه به قانون و اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است و متاسفانه این روند در دستگاه های اجرایی و سیستم هایی که از دولت و نظام حقوق می گیرند حتی بیشتر نیز هست.

وی با اشاره به نواقص و ایرادات هر قانون، تصریح کرد: قانون را ما انسان ها وضع می کنیم و طبیعی است که دارای نقص و ایراد باشند ولی مهم آن است که وقتی چیزی تبدیل به قانون شد مجریان مکلف به تمکین از آن هستند و هیچ کس با هیچ توجیه و دلیلی نمی تواند خود را در جایگاهی قرار دهد که بگوید که من این قانون را به دلیل داشتن ایراد اجرا نمی کنم! اگر قانون اشکال دارد باید طی مراحل قانونی خود اصلاح شود ولی تا زمان اصلاح به همان شکل باید اجرا شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متاسفانه برخی از مسئولان و دولتمردان ما با بیان این دست توجیهات سعی در سبک کردن بار خود و فرار از مسئولیت دارند و متوجه نیستند که اولین آسیب

 

این قانون گریزی و استنکاف از قوانین متوجه مردم می شود.

 

 

۴-۴استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است
این نماینده مجلس هشتم در ادامه به عدم استنکاف دولت از برخی آرا دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟

موسوی ادامه داد: فارغ از درست یا نادرست بودن حکم نمی توان در برابر آن ایستاد و ان قلت آورد. زمانی یک فرد بیرون از نظام درباره قوانین کشور ان قلت می آورد خب موضع این دست از افراد مشخص است اما زمانیکه فردی از درون نظام که مدعی موفقیت و پیشبرد نظام است چنین رویه ای را در پیش می گیرد توجیهی برای آن وجود ندارد.

نماینده خدابنده گفت: این رویه سبب خواهد شد مردم به نظام شک کنند. بنابراین باید افرادی که غیراصولی از کسی دفاع می کنند به مردم جوابگو باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان ساخت: مردم شاید سکوت کنند و حرف نزنند اما گذشت نمی کنند و برای همه مسئولان چوب خط می اندازند و برهمان اساس نمره عملکرد می دهند.

۴-۵-نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان
به موجب ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۸۵ ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و از ۵ اسفند سال مذکور به مرحله اجرا در آمده، نهاد قضایی برای تسریع اجرای احکام در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.

به موجب ماده ۱۲ قانون یادشده، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل گردیده و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند.

با توجه به این‌که به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری شعب این دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار می‌باشد و با صدور رأی و نظر اکثریت، آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی و مرحله تجدیدنظر به صورت عادی نیز حذف گردیده است، در نتیجه با صدور رأی از سوی شعب و ابلا‌غ آن به طرفین حکم باید از سوی محکوم‌علیه به مرحله اجرا درآید.

چنانچه با ابلا‌غ رأی به طرفین سازمان‌ها و نهادهای محکوم‌علیه که به موجب قانون مکلف به اجرای قطعی و سریع آرای دیوان می‌باشند، در اجرای حکم تعلل و یا استنکاف نمایند،محکوم له (ذی نفع) می‌تواند تقاضای اجرای حکم را از دیوان عدالت اداری نماید.

در مورد این که پس از صدور رأی درچه مدت زمانی حکم صادره از سوی محکوم علیه باید اجرا شود،ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اعلا‌م می‌دارد که تمامی‌اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری؛ یعنی نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها مکلفند آرای دیوان را پس از ابلا‌غ فوراً به مرحله اجرا درآورند. پس می‌توان نتیجه گرفت که نظر قانونگذار در مورد اجرای احکام قطعی و لا‌زم‌الا‌جرای دیوان عدالت اداری، فوریت می‌باشد.

چنانچه تقاضای اجرای حکم از سوی محکوم‌له از شعبه صادر کننده رأی به عمل آید و شعبه صادر کننده رأی قطعی، استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی قطعی را محرز بداند، در اجرای ماده ۳۵ قانون دیوان عدلت اداری پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دادرسان اجرای احکام به موجب قانون به شرح آتی مبادرت به اجرای حکم نموده و اقدامات اجرایی را پیگیری می‌کند.

۴-۶اختیارات قضات اجرای احکام
به موجب ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری به چهار طریق دادرس اجرای احکام اقدامات اجرایی را پیگیری می کند:

۱-احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در محدوده معین؛ به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمان طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تصمیم مفاد رأی به آن می کند تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم و یا اخذ رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص اقدام نموده و نتیجه را برای مختومه شدن پرونده اجرایی به اجرای احکام دیوان عدالت منعکس کند، در غیر این صورت و پس از انقضای مدت تعیین شده و عدم اجرای مفاد دادنامه و عدم اخذ رضایت محکوم له، تقاضای اجرای ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادر کننده را می کند.

۲-دستور توقیف حساب بانکی محکوم ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء ‏نشده باشد.هرگاه اجرای حکمی که موضوع آن پرداخت وجه نقد و مطالبات باشد.به موجب بند دو ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع حکم دیوان و یا محکوم‌به وجه ریالی و یا مطالبه بهای املا‌ک واقع درطرح‌های دولتی باشد، دادرس اجرای احکام می‌تواند دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و همچنین برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به را بدهد.

لا‌زم به ذکر است؛ این اختیار تفویض به دادرس اجرای احکام در قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری نقش مؤثر وفوق العاده‌ای در جهت استیفای حقوق مردم و تسریع در اجرای احکام صادره دارد.

 

این ماده قانونی و اختیارات اعطایی به قضات اجرای احکام را موجب رضایتمندی افراد که از دیوان حکمی قطعی اخذ می‌نمایند، بوده و از آثار مثبت قانون اخیر دیوان عدالت اداری نیز می‌توان این بند از ماده ۳۶ را برشمرد.

۳-۳ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏‏(در امورمدنی).

۴-۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.‏ ‏اگر موضوع حکم دیوان ابطال اسناد و یا تصمیم نهاد طرف شکایت باشد،برابر بند چهار ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری اختیار ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان را به قضات اجرای احکام اعطا نموده است و این اختیار نقش فوق العاده‌ای در جلوگیری از ورود پرونده‌های متعدد به دیوان عدالت اداری و همچنین جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مغایر با آرای دیوان عدالت اداری درمراجع و سازمان‌های طرف شکایت دیوان داشته است.

مجازاتی افراد مستنکف از اجرای احکام قطعی دیوان

به موجب ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی قطعی دیوان استنکاف نماید، با تقاضای دادرس اجرای احکام شعبه صادر کننده، فرد مستنکف از اجرای رأی دیوان به مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

در اجرای ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص افراد مستنکف تاکنون احکامی‌در این‌باره ازسوی شعب دیوان صادر گردیده و مراحل قانونی به‌منظور اجرای این نوع احکام انفصال از خدمات دولتی نیز در حال پیگیری می‌باشد.

نحوه اجرای آرای صادره از هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری

 

عنصرمادی
عنصر مادی به معنی، انجام عملیاتی که عیب را بپوشاند یا صفتی که مورد نظر طرف عقد است را در دیگری نشان دهد. مثل: ارائه گواهی جعلی مبنی بر صحت مزاج یا ارائه کارت تحصیلی جعلی در رشته پزشکی و …، اگر اظهارات خلاف واقع از نظر عرف غیر قابل بخشش باشد، نیز می‌تواند عنصر مادی تدلیس گردد. ولی گزافه‌گوئی‌های ساده مثل توصیف دختر بر نجابت و خانه‌داری نمی‌تواند مستند فسخ باشد و قطعاً موجب مجازات مرتکب نیز نمی‌باشد.

 اوصاف یا افعالی می‌تواند، موجب فریب شود که شرط صریح و عقد بر مبنای آن واقع گردد. در این صورت باید به وسیله طرف عقد و در مقابل وی و برای انعقاد عقد نکاح و سبب عقد نکاح نیز حصول این شرط باشد.

بنابراین تشخیص اوصافی که عقد بر آن استوار شده، به عرف بستگی تام دارد، لذا ممکن است قضات یک کشور زن‌دار بودن مردی را در حین نکاح مجدد یا باکره بودن دختری را موجب تدلیس بدانند و در کشور دیگر چنین نباشد. البته معمولاً این اوصاف در عقد ذکر نمی‌شود.

بعضی از مهمترین مصادیقی که سبب تدلیس در نکاح می‌شود، در کتب حقوقی طرح شده که به لحاظ اهمیت مصادیق در تشخیص خیار تدلیس به آن اشاره می‌شود.

ـ «بی‌سوادی مرد در حالی که خود را مهندس برق اعلام داشته یا باکره نبودن دختر نوجوان یا عقیم بودن مردی که دختر جوانی با امید مادر شدن با وی ازدواج می‌کند از مصادیق تدلیس است و حق فسخ برای طرف وجود دارد».[۳۳]

ـ «باکره نبودن دختر، زن‌دار بودن مرد و بی‌سواد بودن زوجه وقتی برخلاف آن به طرف ابراز شده موجب حق فسخ است».[۳۴]

ـ کمیسیون استفتائات قضایی[۱]  سابقاً درخصوص همین مصادیق اظهار داشته است: «در مورد اینکه بر خلاف واقع زوج خود را تحصیل کرده، مهندس، دکتر معرفی کرده یا مبتلا به بیماری صرع یا امراض صعب‌العلاج بوده و آن را مخفی کرده است حق فسخ بوجود می‌آید.»[۳۵] و درخصوص «مجرد بودن» اظهار داشته: «در صورتی که از صفات کمال محسوب شود، طرف حق تقاضای فسخ دارد و فرقی نیست بین این که مرد در ابتدا خود را مجرد معرفی کند یا بعد از پرسش و سؤال، ولیکن تجرد به عنوان صفت کمال از نظر عرف نامعلوم است، بنابراین راه حل آن برعهده مقامات قضایی ذیصلاح است».[۳۶] در آراء یکی از شعب دیوان عالی کشور، عدم بکارت زوجه موجب فسخ نیست، به این دلیل که: «تحقق تدلیس در فقدان صفت کمال یا اشتراط صفت کمال در ضمن عقد، یا اینکه اگر قبل از عقد صفت کمال ذکر شود و عقد هم بر این شرط بنا شود موجب تدلیس است، اما اگر نسبت به آن صفات کمالیه شرطی نشود، تدلیس محقق نمی‌گردد، اگرچه زوجه‌ای که عالم به فقدان صفت کمال است، ساکت باشد و به نظر زوج، زوجه دارای صفت کمال مورد نظر است».

– نداشتن دو کلیه سالم، سوختگی هر دو پا، معیوب بودن پای راست، لرزش مردمک چشم زوجه را شعبه دیوان عالی کشور از موجبات فسخ نکاح به سبب تدلیس یا عیب ندانسته است. کارگر بودن مردی که خود را کارمند معرفی نموده یا معایب اخلاقی خود را پنهان یا مردی که خود را تاجر معرفی نموده را همچنین موجب فسخ نکاح ندانسته است.[۳۸]

ـ عقیم بودن مرد و زن جزء عیوب موجب خیار نمی‎باشد.[۳۹] لذا اگر مردی با زنی ازدواج کرد، به اعتقاد اینکه زن باکره است ولی شرط نکرد و به آن توصیف هم نشد و اعلام و اخبار هم نشد ولی بنا بر

 

اینکه باکره است، اقدام نمود، سپس خلاف آن روشن شود، حق فسخ برای مرد نیست؛ اگر چه عدم بکارت قبل از عقد بوده باشد. مگر آنکه با اقرار یا بینه ثابت شود، عدم بکارت زن قبل از عقد بوده است که در این حال برای زوج حق فسخ است.[۴۰]

شیخ اصفهانی(ره) در این مورد می‌فرماید: «زوال بکارت عیب نیست، بلکه کمال است، لذا نبودن آن، عدم کمال است مگر در مواردی که به واسطه عمل ناشایست و نفرت‌انگیز ایجاد شود که در این حال عیب محسوب می‌شود».[۴۱]

با این همه در ماده ۶۴۷ ق.م.ا. برخلاف ماده ۱۱۲۸ ق.م. به صراحت مصادیقی که موجب تدلیس می‌شود، بیان نموده است: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس  تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد». البته شرط تحقق تدلیس نسبت به این مصادیق آن است که عقد مبتنی بر آن واقع شود.

 

عنصرمعنوی

تدلیس، جرم عمدی و ارادی است که برای تحقق آن احتیاج به علم، عمد و نیت خاص یعنی انعقاد عقد نکاح در برابر زوج یا زوجه است. مرتکب تدلیس ممکن است، زوجین یا شخص ثالث باشد و جبران خسارت وارده در هر صورت به عهده مدلس است. مثلاً چنانچه یکی از پدر یا مادر زوجین مرتکب تدلیس شود، جبران خسارت مادی و معنوی بر عهده آنها می‌باشد. در قلمرو ماده ۱۱۲۸ ق.م. حق فسخ برای یکی از زوجین حاصل می‌شود و در صورتی که شخص ثالث مدلس باشد، خسارت از وی اخذ می‌گردد. اما در قلمرو تدلیس جزائی، نامی از شخص ثالث یا مدلس برده نشده است و در ابتدای ماده ۶۴۷ ق.م.ا. کلمه «هر یک از زوجین» آمده است. لذا بر اساس تفسیر مضیق در قوانین جزائی به نظر می‌رسد که امکان طرح شکایت کیفری علیه مدلس در صورتی که شخص ثالث باشد؛ وجود ندارد حتی زوجین هم در تدلیس شخص ثالث نمی‌توانند، مسئولیت کیفری داشته باشند. زیرا اصل شخصی بودن جرم و مجازات، ایجاب می‌کند فعل فردی به شخص دیگری انتساب داده نشود.

 

بخش چهارم تدلیس در محکمه
 

جدول شماره ۵: مشخصات شکات فریب در نکاح بر حسب جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت
زن
مرد
جمع
تعداد
۷
۷
۱۴
 

جدول شماره ۶: مشخصات شکات بر حسب نسبت با متهم یا خوانده

 

 

 

 

 

 

 

نسبت با متهم یا خوانده
همسر
اقارب
جمع
تعداد
۱۴
ـــ
۱۴
 

جدول شماره ۷: مشخصات خوانده یا متهم بر حسب سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن
۳۰-۲۰
۴۰-۳۰
بالاتر از ۴۰
اظهار نشده
جمع
تعداد
۴
۴
۱
۵
۱۴
 

جدول شماره ۸: مشخصات متهم بر حسب شغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل
بیکار
خانه‌دار
شغل دولتی
غیردولتی
اظهار نشده
جمع
تعداد
۱
۵
۲
۳
۳
۱۴
 

جدول شماره ۹: مشخصات متهم بر حسب مدت زندگی مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زندگی مشترک
زیر ۵ سال
۱۰-۵ سال
۱۰ سال به بالا
اظهار نشده
جمع
تعداد
۱۰
۲
ـــ
۲
۱۴
 

 

جدول شماره ۱۰: نوع وصف موجب تدلیس و احکام صادره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع
تعداد
حکم دادگاه
اقسام
نوع تدلیس
 
۶
۲
با توجه به بکارت زوجه خواسته زوج مقرون به صحت دانسته نشده است.
سابقه نامزدی
کتمان ازدواج یا نامزدی قبلی
 
۱
دعوی وارد دانسته، حکم به فسخ شده است.
سابقه تأهل
 
۲
دعوی وارد دانسته، حکم به مجازات شده است.
 
۱
قرار ابطال دادخواست به جهت سازش طرفین صادر شد.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عدم سلامت 

روحی و جسمی

یکی از زوجین
بیماری مرد
عنن
پزشکی قانونی عنن را تأیید نکرده و فسخ رد شده است.
۱
۴
 
پزشکی قانونی عنن را تأیید کرده و به فسخ نکاح حکم کرده است.
۱
 
به جهت فوری بودن خیار  فسخ رد شده است.
۱
 
نامشخص
عدم پرداخت هزینه دادرسی و قرار ابطال‌دادخواست.
۱
 
بیماری زن
نقص‌جسمانی
به علت عدم دفاع خواهان، حکم به فسخ نکاح شده است.
۱
۴ 

 
 
افسردگی 

‌روحی
سلامت روحی و جسمی تأییده شده و حکم به فسخ نشده است.
۱
 
بوی بد دهان
پزشکی قانونی تأیید نکرده و حکم به فسخ نشده است.
۱
 
رنگدانه قرمز
بیماری صعب العلاج و مسری نیست و موجب فسخ نمی‌باشد.
۱
 
 
جمع کل                                                                                                                               ۱۴
 

جدول شماره ۱۱: حکم فریب بر حسب آراء محاکم

 

 

 

 

 

 

احکام صادره
تعداد
فسخ نکاح بدون تعیین مجازات
۳
بقاء نکاح و رد فسخ
۹
تحمل مجازات
۲
جمع کل
۱۴
 

مشاهده و استنتاج

۱)- تعداد شکات تدلیس در نکاح از نظر جنسیت یکسان است.

۲)- مهمترین علل تقاضای فسخ نکاح در تدلیس، عبارت است از:

ازمکاتب سیاسی واجتماعی وفلسفی از پرداختن به آن بی نیاز نبوده اند. ازنخستین روزهای پیدایش بشر به عرصه خاک و اولین شکفته های اندیشه بشری درگستره عظیم تاریخ خرد وآگاهی، خانواده وحقوق مربوط به آن همواره بخش قابلتوجهی از اشتغالات فکری انسان را تشکیل می داده است. حقوق خانواده در اسلام بخش مهمی ازاحکام واخلاق راتشکیل می دهد وبا وسواس ودقتی درخور، تشریع الهی کلیه جوانب و زوایای آن مورد لحاظ شارع مقدس قرار گرفته
است. اما یک سری مسائلی که بعد از پیوند الهی بین زن ومرد صورت می گیرد که ناشی از فریب بوده و عملاً یکی ازطرفین بعلت عدم واقعیت مدرک تحصیلی و سطوح عالیه و یا بیماریهای جسمی و روحی طرف مقابل را از این موضوع خبردار نساخته و طرف دیگر با اعتماد کامل با وی ازدواج کرده و پس از فهمیدن موضوع فریب و عدم صداقت باعثایجاد فسخ نکاح برای هر طرف می شود  که به اصطلاح از آن با عنوانتدلیس یاد می شود که ازجمله مباحث بحث برانگیزحقوق خانواده است.

در فقه اسلامی، تدلیس معمولاً ضمن بحث ازمصادیق پراکنده آن، درضمن نکاحهمانند تدلیس ماشطه در نکاح وتصریه دربیع حیوان مطرح شده است و اکثرفقها به طور مستقل به بحث ازتدلیس نمی پردازند و در مبحث خیارات نی خیارتدلیس را به عنوان خیارمستقلی مطرح نمی سازند بلکه آن را از فروع خیارعیب یا خیارغبن می دانند. با این وجود،

بعضی از فقها مانند شهید اول در لمعه وشهید ثانی در الروضه البهیه، خیار تدلیس را به استقلال مطرح ساخته اند. اماایشان هم به بررسی همان مصادیقی ازتدلیس پرداخته اند که فقهای دیگر درسایر مباحث، آن را عنوان کرده اند؛ مانند:

شرط صفت کمالی در زن مثل سرخی صورت و بلندی موکه سایرفقها در تدلیس ماشطه به آن پرداخته اند) یا تصریه درحیوان.در نوشته های فقها، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:

الف.اظهار چیزی که صفت کمالی را درعین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد به ذهن خطور می دهد.

ب.اخفای صفت نقصی که درمورد معامله وجود دارد.

صرف سکوت ازنقص مورد معامله، اخفا محسوب نمی شود؛ بلکه باید اخفا کننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت

به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد.

تدلیس کنندهمدل ّس واقعیت را پنهان ساخته و امری را که » : شهید ثانی در الروضه البهیه درتعریف تدلیس آورده واقعیت ندارد درنظرطرف مقابل می آورد. از این رو شرط کردن صفتی که می داند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا جبعی عاملی،الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه،جلد پنجم، ۱۵۰٫اما آنچه بین «. مشتری- تدلیس محسوب می شودفقها معروف می باشد، خلاف این است، زیرا ایشان، تدلیس را برکتمان وصف و اظهارصفت کمال- هرچند عیب نباشد-اطلاق می کنند.

تدلیس عبارت » : درحقوق ایران برخلاف فقه اسلامی، تعریفی کلی ازتدلیس ارائه شده است. بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی عملیات » با اینکه در این تعریف روشن نیست که منظور از .« است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر می شود

 

چه می باشد، اما اجمالاً می تواندریافت کهعملیاتی باید انجام شود(عنصرمادی تدلیس واین « فریب » وضابطه تحقق عملیات موجب فریب طرف دیگر گردد(عنصرروانی تدلیس حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی ازتدلیس ارائه کرده اند؛ بعضی تدلیس نوعی تقصیرعمد محسوب وعبارت است از به اشتباه انداختن دیگری به منظورمصمم کردن او به صدور »: گفته انداعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام(یا الزاماتی یا برعکس، به منظوراینکه شخص از قبول الزام(یا الزاماتیاظهاردروغین واقعیت به وسیله لفظ یا فعل »: و بعضی دیگر این چنینگفته اند .« وانعقاد معامله ای صرف نظر کند

بهنود،احوال.« یاجلوگیری ازافشای عیب موجود درموضوع که به موجب آن، طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب شودشخصیه از دیدگاه قوانین، ۱۳۷ در این تحقیق که بصورت تحلیلی و توصیفی صورت گرفته هدف بیان تدلیس در نکاح که بصورت مختلف ومعضل درجامعه بوده، بطور کامل و مفصل بیان می شود.

   بخش دوم  مفهوم شناسی تدلیس
تعریف لغوی واصطلاحی تدلیس

تدلیس ۱ مصدرباب تفعیل،مقتبس ازدلس وبه معنای ظلمت است جابری عربلو،فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ۱۲۰یعنی کسی که بوسیله کارهای خود، واقع را ازنظر بپوشاند آنچنانکه تاریکی، چشم را ازدیدن باز می داردفیض،مبادی

. فقه و اصول، ۹۸

صاحب جواهردرتعریف تدلیس می گوید: و هوبالمخادعه، والدلس محرکاً الظلمته، فَکانَ المدلَّس لَما دلس و خدع اظلم

علی المخدوع، و آن به معنای ظلم کردن می باشد به این معنی که گویا تدلیس کننده زمانی که تدلیس می کند وحقه و

نیرنگ بکارمی برد در این حال برتدلیس شده ظلم می کند.

صاحب الروضه البهیه می گوید: تدلیس عبارتست ازاینکه شخص با علم وآگاهی ازعیبی که خارج از خلقت اصل است،

درمورد آن سکوت کند وچیزی نگوید یا صفت کمالی را در زن ادعا کند با آنکه اوفاقد آن استجبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد پنجم۸۸

دراصطلاح حقوقی هم درماده ۴۳۸ قانون مدنی آمده است: تدلیس عبارتست ازعملیاتی که موجب فریب طرف معاملهگردد. اصطلاح حقوقی ازمعنی لغوی دورنیفتاده است. زیرا درتدلیس، حقیقت امرپوشانده می شود تا غیر از آنچه هست رابنمایاندامامی،حقوق مدنی،جلد اول و چهارم، ۹۸

برای تحقق تدلیس، یکی از زوجین باید به عمد طرف دیگر را بفریبد؛ یعنی با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندنصفتی که دراو نیست، دیگری را مغرور و راضی به نکاح سازد. برخلاف آنچه پاره ای از استادان حقوق پنداشته اند،درحقوق ما تدلیس ازعیوب رضا نیست وبه همین دلیل هم باعث بطلان یاعدم نفوذ عقود نمی شود.کسی که فریب خورده است می تواند برای رفع ضرر خود عقد رابرهم زند. مگراینکه اشتباه ناشی ازتدلیس در شمار اشتباهاتی باشد که اراده رامعلول سازد و به حکم قانون موجب بطلان عقد است کاتوزیان،حقوق مدنی خانواده، نکاح و طلاق،جلد اول، ۴۷تدلیس درنکاح آنکه با اعمال متقلبانه، نقص یا عیبی را که دریکی از زوجین است پنهان دارند یا او را دارای صفات کمالی معرفی کنند که فاقد آن است. چنانکه مرد خود را برخلاف واقع دارای ثروت ومقام معرفی کند یا با ارائه گواهینامه مجعول خود را لیسانسه یادکتر قلمداد نماید وازاین راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن برخلاف حقیقت،خود را دخترشخصی معروف یا دارای هنرهای خیاطی، آرایشگری یا هنرموسیقی جلوه دهد یا خود را باکره معرفی کند یاکچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند وبدین طریق موافقت مرد را در ازدواج جلب کند وبعد ازعقدمعلوم شود که فاقدوصف موصوف بوده یاعیبی داشته که باعملیات فریبنده خود آن رامخفی کرده است،دراینگونه موارد فرد فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند که این نهادی جدای از طلاق میباشد.

درفقه امامیه، تدلیس موجب حق فسخ است اعم ازاینکه فریب خورده زن یامرد باشد.ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید:

هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده باشد وبعد ازعقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده، برای

طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور درعقد پیش بینی شده باشد یاعقدمتبایناً برآن واقع شده باشد.البته

تدلیس هنگامی صدق می کند که سوءنیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف به عمد با اعمال متقلبانه

خود، طرف دیگر رافریب داده وترغیب به عقد ازدواج نموده باشد.

هرگاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع شده باشد، چنانکه پدر یا مادرپسریا دختریا واسطه نکاح، صفاتی برخلاف واقع

برای زن یا شوهر ذکرکرده وطرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ دارد؟

قانون مدنی در این باره درماده ۴۳۹ میگوید: درحقوق ایران، تدلیس هنگامی موجب خیارفسخ است که بوسیله یکی ازطرفین قرارداد واقع شده باشد.همچنین ماده ۱۱۲۸ مقرر میدارد: اگرتدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده و وارد قلمرو توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد، حق فسخ وجود نخواهد

داشت. بنابراین اگرشخص ثالثی بدون آگاهی وتقصیرطرف نکاح، صفت کمالی برای او ذکرکرده ویا عیب او را با فریب کاری پنهان داشته وبدین وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد، نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد.به هرحال میتوان نتیجه گرفت که اگرشخص ثالث با طرف نکاح درتدلیس تبانی کرده باشد، نکاح قابل فسخ خواهد

بود. تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث درتدلیس به منزله آن است که خود اومرتکب تدلیس شده باشد ودراین صورتبا توجه به ماده ۱۱۲۸ میتوان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده، به طور ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی برآن بوده است.

فقهای امامیه تدلیس را ازموجبات فسخ می دانند. درفقه اسلامی تدلیس موجب حق فسخ است اعم از اینکه فریب

خورده مرد یا زن باشد. درقانون مدنی کلمه تدلیس به کار نرفته ولی می توان وجود خیارتدلیس را از ماده ۱۱۲۸ همانقانون استنتاج کرد. البته تدلیس هنگامی صدق می کند که فریب وعمدی وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگررافریب داده وترغیب به عقد ازدواج نماید صفائی؛امامی،حقوق خانواده،جلد اول، ۱۳۱

تدلیس در آیات

کلمه تدلیس درقرآن به کارنرفته است؛ یعنی قرآن به کارهای باطل امرنمی کند. قرآن کریم در آیه ۳۰ سوره احقاف می

یعنی خداوند به حق و راه راست هدایت می کند. درتوضیح این آیه آمده ؛« یهدی الَی الحقِّ و الی طریقٍ مستقیمٍ »: فرماید

است دراموال دیگران به غیر از روش شرعی تصرف ننمایند بطوریکه از تصرف به باطل نهی شده است. این آیه عام می باشد وشامل تدلیس نیز می شود چون یک معنای تدلیس غش است و به طور اجماعی حرام می باشدمحقق اردبیلی،زبده البیان فی احکام القرآن،چاپ اول، ۴۸

 

امام صادقعفرموده است: شوهرحق دارد برای باز پس گرفتن مهر، به آن کسی که تدلیس کرده مراجعه کند. یکی از روایات، روایت رفاعه است بدین مضمون: مهربرعهده کسی است که او را تزویج کرده است چون اوتدلیس کرده است.دراین روایت، امام صادق(ع) به صراحت باتصریح به علت فرموده است :لانه دلسهاچون ولی تدلیس کرده است
ومقتضای عموم این است که هرکس درهر موردی فریب خورده شده و زیان کند، حق دارد به آن کسی که او را فریفته  است رجوع کندمحمدی،قواعد فقه، ۹۳

ارکان تدلیس

درصورتی تدلیس تحقق می یابد، که دارای دو عنصر مادی و معنوی باشد:

۱٫عنصرمادی

بایدعملیاتی انجام شود که عیبی رابپوشاند یا وجود صفتی را که موردنظر طرف عقد است دردیگری وانمود کند، خواه به

وسیله نوشته ولفظ ویا انجام کارهای خدعه آمیز باشد[۱] به عبارت دیگر عنصرمادی تدلیس یک امرمحسوس وملموس خارجی است که به صورتهای مختلف انجام می گیرد.

برای اینکه تدلیس محقق شود یکی از طرفین عقد باید عملیاتی انجام دهد. درفقه اسلامی عمل مثبت سبب تدلیس میشود. عمل مثبت ممکن است از امورمادی باشد چنانکه دختر سرش طاس باشد و به وسیله کلاه گیس موهای انبوهی رادرخود بنمایاند ویا مردی که بی سواد است با ارائه گواهینامه مجعول، خود را مهندس معرفی کند و زن با اعتماد به اوبا آن مرد زناشویی نماید. عمل منفی یاترک عمل درموردی می تواند موجب تدلیس گردد که به جهتی ازجهات، شخص

مکلّف به انجام آن بوده است؛ مانند آنکه شخصی با دیگری که مورد اعتماد اوست در امر ازدواج با مرد و یا زنی مشورت کند وآن کس با علم برعیوب او ازدواجش را صلاح بداند بدون آنکه از آن عیوب ذکری کندبهنود،احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، ۱۰۵معیار وملاک خاصی درتمییز اعمال موجب تدلیس وجود ندارد بلکه تشخیص آن به نظرعرف واگذار شده است وبرحسب اوضاع و احوال زمان هم فرق خواهد کرد. بطوریکه تغییر رسوم و عادات درچگونگی این عملیات تأثیرگذاراست.

به عنوان مثال توصیف زیبایی ویا خانه داری زن دربیشتر وصلت ها مبالغه آمیز است ولی از نظرعرف تدلیس به شمارنمی آید.

ازنظرفقها، خیارتدلیس چه درباب نکاح وچه دردیگرمعاملات، به شرط تحقق عنصر ضرر نمی باشد؛ یعنی برای اعمال

حق فسخ به علت تدلیس، تحمل ضرر شخص فریب خورده لازم نبوده بلکه عدم تحقق وصف مورد نظرکافی خواهد بود. و در واقع درخیارتدلیس، مبنا واساس، وصف غیرواقعی را واقعی نشان دادن وبه توهم انداختن شخص است. به همین علت صرف تدلیس به عنوان یکی ازعوامل وموجبات حق فسخ نکاح به طورصریحدر فقه امامیه مطرح شدهو ماده

۱۱۲۸ قانون مدنیهم حاکیاز همینمعنی استصفری، فریبکاری وآثارآن(قاعده غرور) درحقوق مدنی ایران وفقه

( امامیه، ۲۱۰

۲.عنصرمعنوی:

اعمالی که انجام می شود باید ارادی وبه عمد باشد وبه قصدفریب طرف انجام گردد. دراین باره

 

قانون مدنی حکمی ندارد. درحقوق ایران با توجه به اینکه فریب عمدی یکی از ارکان تدلیس می باشد، بنابراین اگر طرف عقدازکاری که

ندانسته یا به منظوردیگری انجام شده، به اشتباه بیفتد، ازعیوب اراده محسوب می شود وتدلیس تحقق نمی یابدکاتوزیان، حقوق مدنی خانواده و طلاق، جلد اول، ۱۶۵

 

شرایط تاثیر تدلیس:

تدلیس درصورتی ازموجبات فسخ نکاح است که دارای شرایط زیرباشد:

۱٫موجب فریب طرف عقد گردد؛ یعنی مسلم باشد که اگرتدلیس انجام نمی شد، طرف عقد نیزحاضر به تراضی نمی گشت. پس اگرمردی خواستار زناشویی بادختری باشد و اوبرای اینکه مرد را درتصمیم خود استوارترسازد به دروغ صفت کمالی را برای خود نسبت دهد، تدلیس محقق نشده است. زیرا، عقد در نتیجه فریب زن واقع نشده ومفروض این است که مرد پیش از آن هم داوطلب ازدواج با زن بوده است.

۲٫باید تدلیس کننده طرف عقد باشد؛ درمواردی که تدلیس سبب ایجاد اشتباه مؤثردرعقد می شود، درهر حال موجب بطلان عقداست. زیرا اگرسبب بطلان عقد، عیب اراده باشد، تفاوتی نمی کند که این عیب دراثرفریب دادن طرف معامله حادث شود یاتدلیس شخص ثالث. ولی تدلیس به معنایی که درقانون مدنی جزو خیارات آمده است ازعیوب اراده نیست،

بلکه جرمی است که قانونگذارمجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده و بدین وسیله خواسته است زیانهای ناشی از آن را جبران کند[۲]

۱۰

۳٫متقلبانه بودن وسایلی که مدلس ازآنها برای اغفال دیگری استفاده می کند. مدلس برای اینکه بتواند به هدف خود

نائل شود باید با توسل به وسایل، طرف خود را بفریبد. مثلاً صرف دروغگویی تدلیس نیست، اگرکسی دانشنامه جعلی

بسازد که با دختر مورد نظر خود ازدواج نماید، زمانی تدلیس محسوب می شود که حاوی مهر وامضای جعلی دانشگاه

باشد که تشخیص آن با اصل کمی مشکل باشد[۳] درقواعد فقه درتحقق وشرایط تدلیس آمده است: بعد ازاینکه انجام کاری موجب زیان ویا بوجود آمدن زیان گردد، اشاره می کند زیان باید ناشی ازکاری باشد که موجب فریب زیان دیده باشد، ولی هرگاه کسی دیگری را بفریبد و یا عقدی منعقد کند ودراثر آن عقد طرف دیگر زیان ببیند، بدون آنکه فریب تأثیری در ایجاد زیان داشته باشد، قاعده غرور موردی پیدا نمی کند وضمان بوجود نمی آید([۴]

با وجود این باید دانست که برای تحقق شرایط تدلیس، تدلیس کننده باید طرف دیگر عقد را فریب دهد و لازم نیست

که کارهای فریبنده توسط شخص معامل انجام شود. همین که اوبرای فریب دادن باتدلیس کننده تبانی کند یا دانسته وبه عمد ازاعمال اوبهره برداری کند، تدلیس انجام شده است، زیرا رابطه سببیت بین ضررایجاد شده و کاراو وجود دارد.

همچنین، اگرصفتی که برای وانمود کردن وجود آن، تدلیس انجام شده است درعقد شرط شود یا بنای تراضی طرفین بر

وجود آن باشد، کسی که شرط به نفع اوشده است حق فسخ عقد را دارد[۵]

تدلیس ماشطه:

یکی ازموارد تدلیس ثالث درفقه اسلامی، تدلیس ماشطه است که تدلیس ازناحیه آرایشگر می باشد واین راشاید بتوان صورتی ازتدلیس دانست، هرچند ممکن است آرایشگر به عنوان ابزاری درخدمت شخص مدلس به کارگرفته شود. بدین صورت که ماشطه زنی را به نحوی آرایش کند که صورت اصلی او معلوم نشود یعنی زیباییهایی را در وی نماید که نیست وسپس او را شوهردهند یا اگرکنیزاست بفروشند. لازم نیست که این عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس

تدلیس الماشطه »: ماشطه صورت بندد، نفس چنین عملی هرکه آن را انجام می دهد تدلیس است و به عبارتی دیگراین عمل اجماعاً حرام است ونوعی .« باظهارِها فی المراه محاسن لَیست فیها من تحمیر وجهها و وصل شعرها ونحوذلک تدلیس به شمارمی رود، مشروط بر آنکه عمل آرایشگر به منظورترغیب مرد به انعقاد عقد، خواه ازدواج و خواه بیع باشدجابری عربلو،فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامیباب معاملات آنچه درهمه تعاریف، مشترک است، اظهار محاسنی است که در زن نیست وپوشاندن عیب او می باشد. برخی از فقها نظربه اثبات خیار در زمان تدلیس ماشطه داده اند و به تفصیل موضوع پرداخته اند. در متون فقهی، تدلیس ماشطه برای مواردی به کارمی رود که آرایش زن به گونه ای فریبنده باشد که چهره غیرواقعی از زن نمایان شود. شهید اول در لمعه، تحمیر وجه و وصل شعر را به عنوان مثال ومصداق ذکر کرده است و شهید ثانی درشرح لمعه قید کرده است که مردبایدآن را واقعی پندارد. محقق حلی نیزتصریح می کند: سرخ کردن گونه، گذاشتن موی اضافی برسر ازسوی زن و آنچه مشابه این اعمال است تدلیس محسوب می شود. و درصورتی که این اقدامات زن، سبب فریب مرد شود، حق فسخ برای  مرد ثابت می شود. عمل آرایش فریبنده ممکن است توسط خود زن نیز صورت گیرد[۶] به منظورجلوگیرى ازپدیده هاى اجتماعى مانند غرور ودغل کاریهایى کهاحیاناً ازناحیه شخص برفردى وارد مى شود آنان را ملزم مى کند که هرگونه ضرر وغرامات وارده را جبران نمایند، قاعده غرور وضع شده است.ازجمله قواعد معروف است که در ابواب معاملاتو باب ضمانات وغیره، حتى درباب « قاعده غرور » ، ومشهورفقهی وحقوقى، نزدفقهاء عظام طلاق کاربرد دارد و به آن استناد مى کنند. خلاصه مضمون آن، همان گونه که از ادلّه اش استفاده مى شود این است کهگرکسى از راه عمل و یاگفتار، کسى را فریب دهد و ازاین ناحیه به او ضرر وخسارتى وارد کند، آن کسى که مغرور شده،حق دارد شرعاً و قانوناً به کسى که فریبش دادهرجوع کندوتمام خسارات وغرامات وارده را از او مطالبه نماید؛ اگرچه فریب دهندهقصد خدعه هم نداشته باشد، وحتی اگر فریب دهنده جاهل و یا امر بر او مشتبه شده باشدویا خودش ازناحیه دیگرى فریب خورده باشد، بر او واجب است ضرر و زیان وارد شده برمغرور راجبران نماید و شرعاً ضامنخواهد بود.

المغرور یرجع الى من غره؛فریب خورده باید حقش را ازکسی که فریبش داده » فقهاء عظام، درذیل حدیث نبوى این قاعده را مورد بحث قرار دادهاند. « بگیرد

ازجمله مصادیق این قاعده، تدلیس ماشطه می باشد؛ یعنی آرایش زن به قصد فریب وتدلیس،هنگامی محقق مى شود

که ولى شرعى او، مانند پدرزوجه و یا ولى عرفىاو، مانند مادر وبرادر بزرگ و یاعموى زن، صفات نیکی را که در زن

موجود نیست، توصیف کنند. حتى ممکن است این موضوع دربارهکسى که بین دوطرف، براى ایجاد الفت و وصلت،رفت وآمدداشته، جارى باشد، و اگرصفات نیکی را توصیف کند وبعدخلاف آن ظاهرشود، تدلیس محسوب مى شود واگر ازاین راه شوهر مغرور شده باشد، حق دارد به او رجوع کند وغرامت وخسارت وارده برخودش را از او بگیرد.

محقق حلی نیزبا بیان مصداق بودن وغیرحصری بودن آرایش زنان، می نویسد:سرخ کردن گونه ها وگذاشتن موی اضافی برسر ازسوی زن، و آنچه مشابه این اعمال است، تدلیس می باشد ودرصورت اینگونه اقدامات، حق فسخ برای مرد ثابت می شود. وی اشاره به اقوال نامشهوردیگری می کند که گفته اند دراین صورت حق فسخ به وجود نمی آید، ولی خود تصریح می کند که به وجود آمدن خیارفسخ عادلانه تراست[۷] .

بررسی فقهی و حقوقی تدلیس:

از نظرفقهای امامیه، تدلیس(اعم ازاینکه از ناحیه زن باشد یا مرد) موجب فسخ نکاح است. در قانون مدنی درفصل نکاح،کلمه تدلیس به کارنرفته، بلکه وجود آن را می توان ازماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط نمود. البته درفقه سخنی ازتخلف   شرط صفت به میان نیامده وتقریباً مبحث تدلیس همان مبحث تخلف ازشرط صفت بوده است وعدم ذکرتدلیس درقانون مدنی وبلکه بیان تخلف ازشرط صفت درماده فوق الذکر، شاید ناشی از این بوده که قانونگذار، تدلیس را با تخلف از شرط صفت یکی دانسته استاوصیاء،تحولات حقوق خصوصی، ۱۹۵ بااستفاده ازماده ۱۱۲۸ قانون مدنی وبا توجه به سابقه فقهی، شاید بتوان مورد تدلیس را درعقد نکاح استنباط نمود. براین اساس چنانچه یکی ازطرفین عقد برای خودمحاسنیذکرکند که دراو چنین چیزی وجود نداشته باشد، درآثارچنین موردی

 

ماده پنج قانون راجع به ازدواج؛ هریک اززن وشوهری که قبل ازازدواج طرف خودرافریب داده، در صورتی که بدون آن فریب، مزاوجت صورت نمی گرفت، به شش ماده تا دوسال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده شش قانون فوق الذکر؛ تعقیب جزایی درمورد مواد فوق بسته به شکایت زن یا مردی دارد که طرف او را فریب داده است وهرگاه قبل ازصدور حکم قطعی، مدعی خصوصی شکایت خود رامسترد داشت، تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.

همچنین درماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی آمده؛ چنانچه هریک از زوجین قبل ازعقد ازدواج طرف خود را به امور واهی ازقبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل وسمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد وعقدبرمبنای هریک از آنها واقع شود، مرتکب، به حبس تعزیری ازشش ماه تا دو سال محکوم می گردد. اینها همه درصورتی  است که شاکی شکایت کرده باشد.

                                                       

ضمانت اجرای تدلیس:

در موارد زیرضمانت اجرای تدلیس پیش بینی شده است:

۱٫تدلیس، اگر در وصف جوهری واساسی صورت پذیرد، مانند اشتباه، سبب بطلان عقد است و ازعیوب اراده به شمار میآید.

تدلیسی که دراوصاف فرعی ومؤثر درتصمیم انجام می شود، خیار فسخ به وجود می آورد وفریب خورده درهیچ صورت حق مطالبه ارش ندارد، مگر اینکه مورد ازمصداق های مشترک عیب و تدلیس باشد و فریب خورده به عیب متوسل شود.
جبران خسارت ناشی از تدلیس:

درمواردی که نکاح دراثرتدلیس واقع می شود، همسری که فریب خورده است می تواند علاوه برفسخ نکاح، خسارت مادی ومعنوی خود را ازتدلیس کننده بخواهد. مطالبه خسارت براساس اصول کلی حقوقی و قواعد مسئولیت مدنی ومستند قانونی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ خواهد بود. اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث بوده واعم ازاینکه همسرفریب خورده ازحق فسخ استفاده نماید یا نه.

همچنین درصورتیکه عقد دراثرتخلف وصف موضوع ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فسخ شود؛ یعنی اوصافی در یکی اززوجین شرط شده یا عقدمبتنی برآن واقع شود وپس ازآن معلوم شود طرف مزبورفاقد وصف مذکور بوده است، در اینجا فرقی نمی کند که شرط وصف مزبور ازناحیه یکی ازطرفین عقد بوده یا شخصی دیگر، زیرا طبق قاعده تسبیت وقاعده عقلی مشهور(المغرور یرجع الی من غرَّ) کسی که موجب خسارت دیگری شده باید آن را جبران نمایدامامی،حقوق مدنی،جلد

اول و چهارم، ۱۵۷سؤالی که مطرح می شود این است که میزان خسارت چگونه معین خواهدشد به خصوص وقتی دراثر نزدیکی،مردموظف به پرداختن مهریه زن می شود؟آیا درتعیین خسارتی که متحمل شده، باید استفاده ای که ازاین طریق برده است را به حساب آورد؟ازمجموع ضررهای اوکاست یاخیر؟درتعیین خسارت معنوی، بدون شک بایدهمه صدمات روحی به حساب آورده شود ودادگاه می بایست باملاحظه تمام اوضاع واحوال قضیه، میزان وطریقه وکیفیت جبران آن رامعین نماید،ولی درخسارات مادی، میزان مهرالمثل ازجمع زیانهای مادی مردکاسته خواهد شدیانه؟ قانون مدنی دراین باره حکمی ندارد. فتاوی فقها ونظرات حقوقدانان نیزمختلف است. دریک نظر آمده است که چون مرد به خاطر ادامه زناشویی

 

مهر را برعهده می گیرد، بنابراین آنچه ازاین حیث می پردازد زیانی است که به علت تدلیس متحمل شده و می تواند از تدلیس کننده بگیرد، زیرا مهرنباید عوض وبهای تمتع جنسی زن در نظرگرفته شده و رابطه زن و شوهر با معاملات قیاس شود. بیم از ورود ضرر به زن هم، موجب تأثیر نظرمخالف نمی باشد برای اینکه درتدلیس، یا زن بطورمستقیم مردرافریب داده یا ازاعمال خدعه آمیزدیگران به طورعمد استفاده کرده است، یعنی خود باعث ورود ضررشده است. همین حکم در موردی هم که مرد بوسیله شخص ثالث بدون اطلاع زن، فریب خورده جاری خواهد بود. درصورتی که چندنفردرفریب مرد مداخله نموده باشند، هرچند ازنظر اصول و مقررات ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت آنان به صورت تضامنی بوده، اما براساس ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، صرف نظرازدرجه تأثیر ورود ضرر، مسئولیت به طورمساوی بین مسئولان تقسیم خواهدشد.