مبحث اول- اخفای جرم
مثل کلاهبرداری رایانه ای که غالباً از طریق دستکاری پرینت داده پردازی کتمان می شود.مورد دیگر جاسوسی رایانه ای از طریق نسخه برداری از فایل داده ها و سرقت زمان نوعی دیگر از اخفای جرم بوده که معمولاً در شرکتهای بزه دیده به عنوان جرم نمایان می شود.

مبحث دوم- آثار نامرئی
در بسیاری از موارد تغییرات صورت گرفته در برنا مه ها و داده ها آثاری مانند آثار ناشی از جعل سنتی اسناد بر جای نمی گذارند که در این خصوص پیگیری موارد سرقت شده و حسابهای مرتکب مهم است.از جمله خصوصیات این محیط، توانایی مرتکبین در مخفی نمودن آثار باقیمانده از جرم بوده که نیاز به تخصص فنی بالا برای کشف و مرئی نمودن آن می باشد.

مبحث سوم- نامرئی بودن مدارک
تعقیب این جرایم مستلزم کنترل گستره داده های رایانه ای است .بیشتر این داده ها به شکلی مرعی که توسط انسان قابل خواندن باشد نگهداری نمی شوند که این فقدان حاصل مجهول بودن، تراکم، و حتی در بیشتر موارد کد گذاری داده ها است که به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند.

مبحث چهارم- کد گذاری مدارک
این کد گذاری داده ها در زمینه تجاوز به حریم خصوصی اشخاص می تواند کنترل موثر داده های ذخیره شده بویژه در رایانه های کوچک شخصی را بسیار مشکل می نماید.

مبحث پنجم- امحا مدارک
حذف و پاک کردن داده ها توسط مجرمین است که به محض وقوع جرم، مجرمین رایانه ای یا مجرمین فضای سایبر سعی در از بین بردن مدارک و آثار جرم دارند.

مبحث ششم – کثرت داده ها
تعداد بسیار زیاد داده های پردازش شده در سیستم های داده پردازی که کنترل آنها ممکن نیست مانعی در راه کشف جرم است.جدای از آسیبی که به طور بالقوه بر اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی وارد می آید، هنگام رسیدگی قضایی به چنین مقادیر بزرگی از دلایل و مدارک انباشت شده، حجم بزرگ آنها نیز موجب بروزخسارت مضاعف بر آنها می شود.

مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجریان قانون

عدم آشنایی کامل بازرسان، مامورین تحقیق و قضات با رسانه های اطلاعاتی و ضعف آنها در برخورد با مسایل فنی جرایم رایا نه ای است[۱] که با برگزاری دوره های آموزشی این نقیصه قابل جبران است.بدین منظور و برای جبران این نقیصه ، ماده ۳۶ آیین نامه بیان نموده که ظابطان و اشخاصی که حسب قانون مامور جمع آوری ، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می شوند.باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی وآموزش کافی ، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

مبحث هشتم- خلاء سازماندهی
عموماً ،اطلاعات رایانه ای نسبت به اطلاعات و مدارک کاغذی سنتی کمتر ساماندهی می شوند.معمولاً اسناد کاغذی به صورت پرونده های شماره بندی شده بایگانی می شوند و هر یک دارای کارت شناسایی هستند و نسخه های اضافی نیز در پرونده هایی جداگانه اما مرتبط نگهداری می شوند.ولی دربسیاری از موارد اطلاعاتی که در سیستم های رایانه ای ذخیره می شوند به خوبی سازماندهی نمی گردند.مثلاً ممکن است نام فایلها دارای اندازه ی محدود باشد یا اینکه

اطلاعات توضیحی خوبی برای آنها فراهم نشده باشد.همچنین، معمولاً نوارهای پشتیبان به طور کامل فهرست بندی نمی شوند.اگر چه شاید بتوان نوارهای پشتیبان را بر اساس تاریخ تولید شان تعیین محل کرد، اما تشخیص اینکه کدام نوار حاوی کدام فایل پشتیبان می باشند امری غیر ممکن است.حتی اگر از یکی سیستم فهرست بندی پیچیده برای کمک به تعیین محل فایل  های شخصی استفاده کنیم، باز این سیستم در فرآیند جستجوی اطلاعات موجود در کپی های پشتیبان پایگاه های داده ها، چندان کارآمد نیست.[۲] با تصویب آیین نامه مذکور و در مواد ۱۸ و ۱۹ آن سعی شده که ارائه ادله رایانه ای بر اساس یک نظم و ترتیب مشخص باشد و دستوری که مقام قضایی برای ارائه داده صادر می کند بر اساس قواعدی است که ضابطان قضایی بر مبنای مواعد مذکور عمل نمایند.باز هم مشکل جایی بروز می کند که ماده ۳۰ آیین نامه می گوید ، قوه قضائیه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه ای و الکترونیکی و همچنین راه اندازی سامانه ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرآیند ها و روش های موضوع این آیین نامه فراهم می آورد.

مبحث نهم-نارسایی های حقوقی و محدودیت های مرزی
خلاهای قانونی بویژه در زمینه های کیفری ماهوی و شکلی از جمله موانع دیگر هستند که در صورت ارتکاب جرایم رایانه ای فراملی یا فرامرزی، کشورها اغلب با مشکلات دیگری علی الخصوص در خصوص همکاریهای دوجانبه واسترداد مجرمین روبرو هستند.

همانگونکه گفته شد مرجع قضایی مکلف است دلایل و مدارک ارائه شده از جانب طرفین دعوی کیفری یا مجریان قانون ،شهود و کارشناسان را بررسی و نسبت به میزان اعتبار و محکمه پسند بودن آنها تعیین تکلیف نماید. در واقع (( استناد پذیری ادله الکترونیکی در مراجع قضایی مستلزم این است که اطمینان کافی از وجود حداقل شرایط فنی لازم در رابطه با تضمین صحت این اسناد برای این مراجع وجود داشته باشد))[۱]به عبارت دیگر باید هویت پدید آورنده این ادله الکترونیکی معلوم بوده ودلایل مذکور از ویژگی اصالت، صحت، تمامیت، محرمانگی ،اعتبار وانکارناپذیری برخوردارباشد. درهمین ارتباط فصل سوم جرایم رایانه ای قانون مجازات اسلامی در مواد ۷۷۷ تا ۷۷۹ در ارتباط با استناد پذیری ادله الکترونیکی صحبت به میان آورده است. ماده ۷۷۷ قانون مجازات اسلامی می گوید: (( به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله  الکترونیکی جمع آوری شده ، لازم است مطابق آیین نامه مزبور از آنها نگهداری بعمل آید.همچنین آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله ی الکترونیکی بعد از پنج سال در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و از طریق روزنامه رسمی انتشار یافته است.
فصل اول : ارکان و شرایط مورد نیاز
به منظور تشریح این موارد، ناگزیر از مراجعه به دکترین قضایی و کتب تهیه شده توسط اساتید فن و یا مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در بحث استناد پذیری ادله مدنی و کمک گرفتن از آنها خواهد بود  که در ادامه مفاهیم مرتبط با آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول- احراز هویت
اولین مرحله در هر اقدام حقوقی چه در روابط قراردادی و غیر آن، احراز هویت طرفین معامله و در موضوعات کیفری منجمله ادله ی الکترونیکی شناخت هویت ارائه کننده سند و یا سازنده سند می باشد که مراجع قضایی می باید به آن اهتمام بورزند.در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین موضوع اثبات رابطه سند یا داده پیام با کسی است که این دلیل به او نسبت داده شده است .

در خصوص شناخت هویت پدید آورنده ادله الکترونیکی گفته شده که ویژگیهای منحصر به فرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ناشناختگی است ، یعنی در محیطی فعالیت های گوناگون انجام می شود که امکان انتساب فعل به پدید آورنده به آسانی میسر نیست.برای مثال هنگامی که متنی در محیط واژه پرداز یک سیستم رایانه ای تایپ می شود ،تنها چیزی که انعکاس می یابد،یک شیوه نگارش تعریف شده مانند zar یا yagut    می باشد که مطابق تنظیمات کاربر در سند الکترونیکی درج می شود .اما تنها با مطالعه آن سند نمی توان به پدید آورنده آن پی برد، زیرا هر کاربر با استفاده منطقی و نظام یافته صفحه کلید، می تواند پدید آورنده باشد.البته همه اسناد ایجاد شده در محیط واژه پرداز به نام کسی که به هنگام نصب برنامه نامش درج شده ، ثبت می شوند.بنابراین با اینکه قرینه خوبی است، اما اطمینان بخش نیست بویژه آنکه سیستم رایانه ای برای افراد زیادی قابل دسترسی می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر به جای یک سیستم رایانه ای محدود به زمان ومکان که به هر حال با مراجعه به امارات دیگر، می توان به پدیدآورنده اصلی ظنین شد، گستره ای به اندازه فضای سایبر پیش رو قرار گیرد، چه رخ می دهد؟برای مثال ، در محیط های گفتگو از قبیل     chat rooms   هر کس می تواند با انواع هویت های مجعول که برای خود انتخاب می کند با دیگر افراد کره زمین ارتباط برقرار کند، کاری که نیاز به مهارت خاص نداشته و با ایجاد یک ایمیل وارد فعالیت های شبکه ای      می شود. [۲]برای حل این مشکل ، قانونگذار در مواردی مانند امضا الکترونیکی، دفاتر الکترونیکی را ایجاد

نموده اند که مثل دفاتر خدمات دولت الکترونیک تمامی مراحل ورود از قبیل احراز هویت امضا کنندگان سند و طی تشریفات قانونی به نوشته سندیت و رسمیت می بخشند و هویت امضا کننده را تضمین می کنند و نتیجتاً به اطلاعات الکترونیکی سندیت می دهند.این مراجع در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی تشکیل و مطابق این ماده:(( دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تاسیس می شوند.این خدمات شمال تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی می باشد))، در واقع روش کار این دفاتر بدین صورت است که ابتدا تخصیص یک کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی  نموده و سپس نگهداری کلید مکمل به نام کلید عمومی و در دسترس قراردادن فهرست نامه دارندگان کلید عمومی از طریق سیستم درون خطی و بانکهای اطلاعاتی ویژه[۳] را انجام می دهند.

مبحث دوم- صحت و اصالت
یکی از معیارهای مهم قابلیت پذیرش، شرط داشتن اصالت است.تایید اصالت فرآیندی است که بوسیله آن اصالت یا اعتبار یک سند پذیرفته می شود.اگر کپی یا شکل تغییریافته سند به جای نسخه اصلی ارائه شود ، ممکن است جهت اثبات قابلیت اطمینان فرآیند کپی برداری یا تبدیل به ادله اصلی نیاز باشد. دلیل این اهمیت آن است که ادله الکترونیک نسبت به اسناد کاغذی سنتی، بیشتر در معرض نابودی، دستکاری و دسترسی غیر مجاز قرار دارند و برای همین به منظور حفاظت از ادله الکترونیک ، تمهیدات امنیتی در آیین نامه پیش بینی شده و درماده ۴۷ آیین نامه [۴] به صراحت آمده که نسخه های تهیه شده از داد ه های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم داده می باشند که تحولی جدید در مبحث ادله می باشد. موازی با این آیین نامه ، ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی در خصوص نگهداری اسناد الکترونیکی می گوید: (( هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل نگهداری شود ، این امر یا نگهداری وارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت  وجود شرایط زیر امکانپذیر می باشد:

الف) اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد

ب) داده پیام به همان قالبی که تولید، ارسال و دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایش گر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج) اطلاعاتی که مشخص کننده ی مبدأ، مقصد ، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در  صورت وجود نگهداری شوند

د) شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوؤ لیت خود مقرر نموده، فراهم شده باشد.))

در نهایت باید به این نکته توجه نمود که هر چند ادله ی الکترونیکی در معرض دستکاری، جعل و تغییر قرار داشته و امکان بررسی و احراز آن نیازمند کار تخصصی و کارشناسی می باشد ، اما این دلیل نمی شود که این ادله بعنوان دلیل مورد استفاده قرار نگیرد ، ضمن اینکه تشخیص اصل سندیت و میزان ارزش دلیل الکترونیکی با دادرس است و اگر می توان در راستای اعتبار یا بی اعتباری دلیل خاص استدلال نمود، هیچ گاه  نمی توان تصمیم خاصی در این خصوص به قاضی تحمیل نمود، البته دادرس از این حیث کاملاً مطیع قوانین و مقررات است.

مبحث سوم- اعتبار
دومین اصلی که رعایت آن در کنار سایر ادله موجب استناد پذیری آنها می شود، اعتبار است و مقصود از اعتبار ادله الکترونیکی آن است که این ادله تا چه حد ارزش حقوقی و اثباتی دارند و آیا می توان آنها راهم سنگ مدارک کاغذی محسوب نمود؟ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک با تایید این کارکرد یکسان، مقرر می دارد که هر گاه وجود نوشته از نظر قانون لازم باشد جزدر موارد استثنایی ، داده پیام در حکم نوشته است.

در حقوق ایران ، علاوه بر ماده  ۶ و ۸ قانون تجارت الکترونیک، بنابر ماده ۹ ،(( جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام  اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت)) و سرانجام ماده ۱۲ این قانون به گونه ای تدوین یافته که هر گونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار  مدارک و اسناد الکترونیکی به صورت شکل و قالب الکترونیکی آنها مرتفع می سازد: (( اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد)).[۵] نتیجه اینکه چنانچه نتوان در فضای مجازی ، اعتبار ادله را به اثبات رساند، با مشکلات جدی قانونی مواجه خواهیم بود وباعث برهم خوردن نظم اجتماعی و تضییع حقوق اشخاص خواهد شد، برای مثال فرض بفرمایید که شخصی با ارسال پیامک های تهدید آمیز یا استفاده از الفاظ رکیک موجبات مزاحمت دیگران را فراهم سازد و در نقطه مقابل مرجع قضایی، پرینت گرفته شده از مخابرات را بعنوان دلیل فاقد اعتبار بداند که با توضیح داده شده، از قابلیت این اسناد کاسته و یا نادیده گرفته خواهد شد.

مبحث چهارم- تمامیت
داده های الکترونیک می باید دست نخورده باقی مانده، به این معنا که شکل نهایی سند کامل و بدون تغییر بماند، هم در اسنادی که ازابتدا به صورت الکترونیکی بوجود آمده اند و هم اسنادی که از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی تبدیل شده اند و به عبارتی باید زنجیره حفاظتی در مورد آنها رعایت شود. بند هـ ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی در تعریف تمامیت گفته: (( تمامیت داده پیام( Integrity) عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام .اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند))، به موجب این ماده ارسال، ذخیره و نمایش داده ها خدشه ای به تمامیت آنها وارد نمی نماید. بند د ماده  ۱۰ همین قانون در مورد شرایط امضاء الکترونیکی مطمئن بیان داشته که امضاء الکترونیکی باید به گونه ای به داده پیام متصل شود که هر تغییری در داده پیام قابل تشخیص باشد. در نتیجه امضا الکترونیکی در تمامیت داده ها نقش بسزایی دارد.بر همین اساس چون تغییر در داده پیام ها آسان تر از اسناد کاغذی انجام می شود، باید ساز و کاری اتخاذ نمود که تمامیت یک پیام را تضمین نمود که یکی از این موارد استفاده از نرم افزارهای خاص خود و دیگری تبدیل آن به یک چکیده است . این اثر اطلاعات طولی ثابتی است که به کمک یک الگوریتم کوچک کننده( خرد کردن اطلاعات) به دست می آید. مقایسه این ردپا در آغاز و پایان تمامیت پیام را تضمین می کند زیرا کمترین تفاوت به اثرات متفاوت می انجامد و بنابراین ضرورتی ندارد چکیده ها خیلی سنگین باشد.[۶]

اثبات تمامیت سیستم های اسناد الکترونیکی را بر اساس موارد ذیل می توان ثابت نمود:

الف- با ادله ای که می تواند نشان دهد سیستم رایانه ای یا دیگر دستگاه های مشابه مورد استفاده سیستم اسناد الکترونیکی در زمان های مربوطه صحیح عمل می کرده و در غیر این صورت عدم صحت عملکرد آن تاثیری بر  تمامیت اسناد الکترونیکی نداشته و زمینه های منطقی دیگری برای تردید در تمامیت سیستم اسناد الکترونیکی وجود ندارد.

ب- اگر اثبات گردد که سند الکترونیکی بوسیله طرف دعوایی ثبت، ضبط یا ذخیرده شده که منافع وی مخالف منافع طرفی است که خواهان ارائه آن می باشد ، یا

ج- اگر اثبات گردد که سند الکترونیکی در روال عادی و معمولی فعالیت شغلی بوسیله فردی ثبت، ضبط یا ذخیره شده باشد که طرف دعوی نبوده و آن را تحت نطارت طرف دعوایی که قصد ارائه آن را دارد، ثبت ، ضبط یا ذخیره نموده است.[۷]

مبحث پنجم- قابلیت دست یابی
نگهداری ادله الکترونیکی یک ابزار تحقیقاتی مهم در پی جویی جرایم رایانه ای و کشف حقیقت می باشد و این دلایل زمانی قابلیت استناد را دارد که قابل ارائه باشد و از بین رفتن آنها می تواند مشکلات جدی در خصوص دست یابی به آنها ایجاد نماید، برای همین است که داده پیامهایی مثل مکالمات تلفنی که فاقد قابلیت دست یابی مجدد باشد را نمی توان سند و یا در حکم سند دانست مگر اینکه شرایط ماده ۴۷ آیین نامه را داشته باشد.مواد ۷۶۰ الی ۷۶۳ قانون مجازات اسلامی در همین ارتباط وظایفی در ارتباط با نگهداری و حفاظت از   داده های رایانه ای  و اطلاعات کاربران برای ارائه کنندگان خدمات میزبانی و دسترسی تعیین کرده است.       (( ممکن است ارائه کنندگان خدمات مذکور پس از مدت کمی داده ها را از بین ببرند و یا سامانه به نحوی باشد که پس از ایجاد داده جدید، داده قبلی به طور خودکار از بین برود.اطلاعات کاربران نیز معمولاً پس از خاتمه اشتراک از بین رفته و به طور منظم و در محلهای مناسب نگهداری نمی شوند)) [۸]دلیل عمده این امر ، حجم وسیع و گسترده این داده ها واطلاعات می باشد که با توجه به محدودیت رسانه های ذخیر سازی ، نمی توان به نحو صحیح و مطلوبی از چنین داده ها  و اطلاعاتی درجهت اثبات جرایم رایانه ای بهره برداری لازم وکافی را نمود، برای همین ارائه دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی داخلی وخارجی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی بر اساس ماده ۷۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴ و ۵ آیین نامه مذکور موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا ۱۵ روز نگهداری نمایند.

مبحث ششم -استثنای پذیرش طرف دعوی
در برخی از نظامهای حقوقی منجمله حقوق  عرفی برای اینکه ادله ارائه شده به دادگاه از اعتبار بالایی برخوردار باشد، تنها در صورتی پذیرفته می شود که شخص بر اساس علم یا آگاهی خودش آن را بدست آورده باشد.بنابراین آگاهی ناشی از منابع ثانویه مانند دیگر اشخاص، کتابها یا سوابق در مجموع در قالب ادله ای به نامه ادله سماعی قرار می گیرند که معتبر و استناد پذیر نیستند. با این حال اجرای بی چون و چرای این قاعده بویژه در عصر حاضر و نسبت به جلوه های نوین اطلاعات منطقی به نظر نمی رسد و به همین دلیل با توجه به موارد مذکور، موارد استثنای مهمی براین قاعده وارد شده است. ماده ۷۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص این استثنا است که می گوید: (( چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته ، ایجادیا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد ، قابل استناد خواهد بود))

گفتار اول- امارات الکترونیکی
در مورد اماره قضایی که بیشتر در حقوق مدنی کاربرد دارد، از آنجا که اموری هستند که به نظر قاضی واگذار شده اند امکان استناد اصحاب دعوی به داده پیامی که متضمن چنین اموری باشد  در آیین دادرسی کیفری وجود دارد ،بعنوان مثال چنانچه داده پیام متضمن نوشته ، صدا یا تصویر یا فیلمی باشد که به عنوان سند، اقرار یا شهادت به آن استناد شده باشد، طبق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک تشخیص اعتبار آن با دادرس دادگاه می باشد.این وضعیت های رایانه ای که ممکن است به عنوان عناصر دلیل مورد استناد قرار گیرند با توجه به ماهیت در حال تحول فنون رایانه ای جنبه حصری ندارند که برخی از آنها عبارتند از:

اکران ها – فهرست چاپی            – ای میل ها
فهرست خروجی چاپگرها – میکرو فیلم ها            – قالب های نوری
نوارها و دیسکتهای مغناطیسی – لوح فشرده                – فلش حافظه
در مبحث بعدی توضیح داده خواهد شد که موارد نامبرده شده با چه شرایطی می توانند به عنوان دلیل محسوب شوند.

گفتار دوم- اسناد الکترونیکی

این اسناد، در واقع مدارکی است که اغلب ویژگیهای اسناد سنتی راحفظ کرده و با عنوانی مشخص و منظم به صورت الکترونیکی تولید، نگهداری، و توزیع می شوند و علاوه بر آن قابلیتهای جستجو، بازیابی، ذخیره سازی اطلاعات، چاپ را به شکلی صحیح و سریع به دست کاربران متعدد می دهند و همواره روز آمد           می باشند.[۱]این اسناد به سه دسته مطمئن، عادی و رسمی تقسیم می شوند که اسناد مطمئن بر اساس ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی باید دارای شرایطی از قبیل: منحصر بودن به امضا کننده ، معلوم بودن هویت، صدور آزادانه و ارادی سند،قابلیت تشخیص و کشف را داشته باشد.در نقطه مقابل ، در صورتی که سند به طرق مطمئن مذکور در قانون ایجاد نشده باشد سند الکترونیکی عادی تلقی خواهد شد و چنانچه حاوی شرایط ماده ۱۰ قانون مذکورباشد و توسط مامور رسمی یا با نظارت وی تنظیم شده باشد با سند الکترونیکی رسمی مواجه خواهیم بود.[۲]

گفتار سوم- اقرار الکترونیکی
در قسمت ادله ی الکترونیکی نیز همانندادله ی سنتی به استناد ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و ا مارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امرات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند و از طرفی این اقرار هم به صورت لفظ و هم به صورت نوشتن می باشد.

بنابراین داده پیامی که به عنوان اقرار مور د استفاده قرار می گیرد اعم از اینکه به صورت نوشته، صدا یا تصویر باشد در صورتی که انتساب آن به مقر احراز شود ، باید مورد پذیرش محاکم قرار گیرد.با این همه اگر داده پیام متضمن اقرار، پیشاپیش توسط یکی از طرفین برای ارائه احتمالی در دادگاه تمهید شده باشد ، چنین اقراری ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و در اینجا همانند ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضی تشخیص دهد که اقرار تحت مواردی مانند اکراه، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی باشد، فاقد ارزش و اعتبار بوده و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

گفتار چهارم- شهادت الکترونیکی
در خصوص شهادت قبلاً توضیح داده شد، اما نکته اصلی و

مهم این است که ادای شهادت در جرایم سنتی و جرایم الکترونیکی با هم تفاوت دارد، هر چند که برخی اساتید مانند دکتر زرکلام  معتقدند که قبول گواهی گواهان به صورت داده پیام با رعایت سایر مقررات راجع به گواهان و گواهی و نحوه ادای آن وجود دارد، لکن از آنجا که شهادت باید نزد قاضی بوده و در صورت تعذر می توان به صورت تصویری زنده و یا ضبط شده ، آن را با احراز شرایط و صحت انتساب معتبر دانست( مواد ۱۷۴ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی) در اینگونه جرایم ، از آنجا که شهادت باید معتبر و دارای حجیت باشد، قاضی مکلف است شهادت اشخاصی را بپذیرد که با علوم رایانه ای آشنا داشته باشند ، در غیر این صورت صرف مشاهده یک تصویر دستکاری شده در فضای اینترنت توسط اشخاص عادی قابل شهادت در دادگاه نیست، برای اینکه ممکن است اشخاصی که با این تکنولوژی آشنایی داشته باشند به راحتی متوجه باشند که این تصویر با بهره گرفتن از فنون فتوشاپ دستکاری شده و تصویر متعلق به شخص دیگری باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در تبصره ۲ ماده ۲۰۴ می گوید: (( در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی باشد))، بنابراین  قانونگذار در این ماده با مفهوم مخالف بیان می کند که شهادت الکترونیکی به تنهایی از نظر دادگاه جزایی قابل قبول نیست. اما قانونگذار یک استثنا برای این موضوع قائل شده و در بند پ ماده ۲۱۴ همین قانون گفته که هر گاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع ویا خانواده آنان وجود داشته باشد ، استماع اظهارات شاهد یا مطلع خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور  با ذکر علت در پرونده اتخاذ می شود. قانونگذار در این ماده به بازپرس اجازه داده که از ابزارهای الکترونیکی برای استماع شهادت استفاده کند و  تعریفی نیز از آن ارائه نداده است. البته این کار احتمال بروز خطراتی در خصوص شناسایی شاهد را داشته که بازپرس پرونده می باید به نحو مقتضی اطمینان حاصل کند که تقلبی در کار نبوده و شاهد واقعی می باشد و حتی برای این کار می تواند از کارشناسان فنی کمک بگیرد.

گفتار پنجم- سوگند الکترونیکی
به دو دلیل استفاده از سوگند در فضای سایبری وجود ندارد، اول اینکه به  صراحت ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود و چون مجازاتهای مربوط به جرایم سایبری ، از نوع تعزیرات حکومتی ومجازاتهای بازدارنده می باشد، لذا،سوگند در این فضا کاربرد ندارد، دوم، اینکه داده پیامی که متضمن سوگند از پیش تمهید شده است در مقابل قاضی قابلیت استناد ندارد و باید آن را از شمول ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی خارج دانست.

گفتار ششم – امضا ء الکترونیکی

بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی غیرمطمئن
ماده ۱۲ ق.ت.ا بر قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی مطلق اسناد الکترونیکی دلالت دارد و از آن اعتبار سند الکترونیکی غیرمطمئن نیز استفاده می‌شود. ماده ۱۳ همان قانون مقرر داشته است: «به‌طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به‌کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود.»، یعنی قانون‌گذار تعیین ارزش اثباتی داده پیام‌ها را به‌طور عام، با توجه به عوامل مطمئنه، در مقام رسیدگی به دادرس محول کرده است. اما مقنن بلافاصله در مواد ۱۴ و ۱۵ ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به‌طور خاص بیان داشته است؛ پس فردی که در دایره شمول حکم عام ماده ۱۳ باقی می‌ماند داده پیام غیرمطمئن است و بر اساس آن تعیین ارزش اثباتی داده پیام غیرمطمئن و به تبع آن سند الکترونیکی غیرمطمئن با دادرس است. اما این برداشت ظاهری با نظام حقوقی و نظام ادله اثبات کشور ما سازگاری ندارد، چه اینکه قانون کشورهای حقوق نوشته[۱] در مورد ادله اثبات بیشتر دستوری و توصیفی است. در این‌گونه کشورها از جمله کشور ما سلسله مراتبی از ادله وجود دارد که ارزش اثباتی هریک از آنها به دقت تعیین شده است[۲]؛ هنوز هم ادله اثبات دعوا همان‌هایی است که در قانون شمارش شده و توان اثباتی هریک از آنها، زمان ارائه و استناد به ادله علی‌القاعده همان است که در قانون آمده است[۳]. ماده ۱۳ یاد شده از بند دو ماده نُه ق.ن.ت.ا.آ اقتباس شده است، اما به دلیل عدم ذکر صدر آن ماده یعنی عبارت «اطلاعات در شکل یک داده پیام بایستی ارزش اثباتی اعطا شده مقرر را داشته باشد.»، از آن برداشت می‌شود تعیین ارزش اثباتی داده پیام به دادرس واگذار شده است، که

بنابر آنچه معروض داشتیم برداشت صوابی نخواهد بود. لذا به‌نظر می‌رسد با توجه به مقررات فعلی، این بررسی و تشخیص ارزش اثباتی داده پیام و سند الکترونیکی است که به دادرس محول شده تا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و روش‌های فنی که برای ایمنیِ شناسایی امضا کننده، ایجاد، امضا، مبادله، ذخیره و نگهداری داده پیام بر اساس معیارهای حقوقیِ قانونی به‌کار گرفته شده است، در صورتی که داده پیام در خصوص آن موضوع و منظور مطمئن محسوب می‌شد ارزش اثباتی تعیین شده قانونی آن‌را(مواد ۱۴ و ۱۵) داشته باشد و چنانچه در بررسی به‌عمل آمده، در آن خصوص مطمئن تلقی نشد، با توجه به مواد شش و هفت ق.ت.ا در صورتی‌که قابلیت استناد داشته باشد قابل ابراز و اقامه خواهد بود و برابر ماده ۱۲ صرفاً به این دلیل که مطمئن محسوب نیست و یا به دلیل شکل و قالب الکترونیکی آن نمی‌توان قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی آن‌را رد کرد و تا زمانی‌که مورد انکار و تردید قرار نگرفته است، دارنده معاف از اثبات انتساب و اصالت آن خواهد بود.

به‌طور کلی هدف از تنظیم سند به‌وجود آوردن یک تکیه‌گاه قابل اطمینان برای اتکا و اثبات اعمال و روابط حقوقی است. در فضای مجازی نه تنها از نیل به این هدف بی‌نیاز نشده‌ایم، بلکه با توجه به فراگیری جامعه مجازی و سرعت بالای تبادل اطلاعات و در نتیجه حجم وسیع مبادلات و توجهاً به حذف اسناد کاغذی، اهمیت و ابعاد حقوقی سند الکترونیکی بیشتر نمایان می‌شود.
همان‌طور که گذشت سند الکترونیکی ماهیتی متفاوت از سند کاغذی ندارد، قاعدتاً آثار حقوقی آن نیز نباید متفاوت از سند کاغذی باشد. قابلیت پذیرش و پس از آن ارزش اثباتی سند، نخستین اموری هستند که در صورت ابراز یک سند به عنوان دلیل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. البته قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند را نباید محدود به رسیدگی‌های قضایی پنداشت. قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی از مهمترین مسائل پرداختن به جنبه‌های حقوقی سند الکترونیکی است؛ زیرا اولین تردید محاکم در مواجهه با دلیل الکترونیکی قابل پذیرش بودن و انطباق آن با ضوابط حاکم بر دلایل است و مسأله ارزش اثباتی امری ثانوی است که پس از پذیرش یک دلیل مطرح می‌شود[۱].

ماده نُه ق.ن.ت.ا.آ ذیل عنوان «قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها» اعلام داشته:

«(۱) در هیچ دادرسی‌ای، هیچ‌یک از اصول و قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا به‌گونه‌ای اعمال نخواهد شد که قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها را به دلایل زیر رد کند:

(الف) صرفاً به این دلیل که داده پیام است؛ یا

(ب) اگر داده پیام بهترین دلیلی[۲] است که شخص ابراز می‌کند و به‌طور معقولی پیش‌بینی می‌کرده که می‌توانسته به‌دست بیاورد، به این دلیل که به شکل اصیل خود نیست.

(۲) اطلاعات در شکل یک داده پیام بایستی ارزش اثباتی اعطا شده مقرر را داشته باشد. در ارزیابی کردن ارزش اثباتی یک داده پیام، بایستی توجه به قابلیت اطمینان روشی که در آن داده پیام ایجاد، ذخیره یا مبادله شده، روشی که در آن تمامیت اطلاعات نگهداری شده، روشی که در آن هویت ایجاد کننده داده پیام تشخیص داده شده و به هر  عامل مربوط دیگری، باشد.»

در بند (الف) ماده هفت قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی آمریکا، تحت عنوان «به‌رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی» مقرر شده: «اثر حقوقی یا قابلیت اجرایی یک سند یا امضا را نمی‌توان صرفاً برای اینکه در شکل الکترونیکی است رد کرد.»

ق.ت.ا ما نیز، نخست بر پذیرش سند الکترونیکی و سپس عدم امکان انکار ارزش اثباتی سند الکترونیکی به ‌صرف شکل و قالب الکترونیکی آن تأکید دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»(ماده ۱۲ ق.ت.ا)؛ پس در حقوق ما، قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند الکترونیکی به عنوان یک دلیل به‌رسمیت شناخته شده و سند الکترونیکی قابل پذیرش در دادگاه‌ها، نهادها و ادارات است. اما ارزش اثباتی انواع سند الکترونیکی همانند سند کاغذی متفاوت و متمایز از دیگری است.

ما در مبحث انواع سند الکترونیکی با توجه به وحدت ماهیت و آثار حقوقی اسناد کاغذی و الکترونیکی، به تبعیت از ماده ۱۲۸۶ ق.م، سند الکترونیکی را به دو نوع رسمی و عادی تقسیم کردیم. سند الکترونیکی عادی نیز با توجه به سطح ایمنی و اطمینان امضا و سیستم اطلاعاتی به‌کار گرفته شده

به دو نوع مطمئن و غیرمطمئن تقسیم شد و به همین دلیل از اعتبار و آثار یکسان هم نباید برخوردار باشد. در ادامه ابتدا به اعتبار سند الکترونیکی رسمی و پس از آن به اعتبار سند الکترونیکی عادی خواهیم پرداخت.

گفتار نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی
        ذکر شد که در ثبت الکترونیکی و فرآیند منجر به صدور سند الکترونیکی رسمی، باید اصول و مقررات مربوطه رعایت شود و از فناوری برای تضمین و اجرای بهتر اصول و مقررات، به اقتضای زمان حاضر کمک گرفته می‌شود. سند الکترونیکی رسمی با ویژگی‌هایی نظیر سهولت و سرعت که با خود به همراه دارد، با دقت و امنیت اعتبار و آثار سند رسمی را تضمین می‌کند و به سهم خود موجبات امنیت روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌کند.

واسط الکترونیکی موجب تغییر شکل و قالب سند رسمی می‌گردد، پس با توجه به وحدت ماهیت و آثار حقوقی سند رسمی و سند الکترونیکی رسمی نمی‌توان اعتباری متمایز و متفاوت از سند رسمی، در شیوه الکترونیکی متصور بود؛ هرچند به کمک فناوری می‌توان سطح بالاتری از اطمینان و اتکا را برای سند الکترونیکی رسمی به ارمغان آورد. در فصل قبل به اعتبار و آثار سند رسمی پرداخته شد، تمامی آن اعتبار و آثار بر سند الکترونیکی رسمی مترتب است، لذا در ادامه تنها اعتبار و آثاری که نیازمند توضیح به نظر رسیدند بیان می‌شوند.

بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم اصالت داشتن آن
        با توجه به تنظیم سند رسمی توسط مأمور رسمی صلاحیت‌دار و مسؤول(سردفتر) صحت انتساب سند مفروض است. همچنین سندی که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده است(سند رسمی) تمام محتویات آن(عبارات و امضاها) و همچنین تمام مندرجات آن بدون تغییر فرض شده و معتبر خواهد بود. بنابراین شخصی که بخواهد به اصالت سند رسمی متعرض شود فقط می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل کند.

با کمک گرفتن از فناوری و به‌کارگیری روش‌هایی به مراتب مطمئن‌تر از روش‌های قبلی، مانند روش‌های کارآمد شناسایی و احراز هویت زیست‌سنجی، در شرایط عادی، حضور شخص در محل دفتر اسناد رسمی و هویت وی به‌طور مطمئن و قابل اعتمادی تضمین می‌شود؛ همچنین در شیوه الکترونیکی با بهره گرفتن از روش‌های فنی و قابلیت‌های فناوری، تمامیت سند رسمی و بدون تغییر و تحریف بودن آن به‌طور پیش‌گیرانه‌ای تضمین خواهد شد، به‌نحوی‌که می‌توان ادعا کرد از مرحله فرض صحت انتساب سند به سمت مرحله قطعیت انتساب سند گذر شده است.

بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص
        مفاد سند الکترونیکی چه رسمی یا عادی به طرفین سند و قائم مقام آنان تحمیل می‌شود، اما طبق قانون تاریخ سند الکترونیکی رسمی و کلیه معاملات اموال غیرمنقول که طبق مقررات به ثبت رسیده‌اند، همچون شیوه کاغذی، نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می‌باشد.

بند سوم- نیروی اجرایی سند الکترونیکی رسمی
        قدرت اجرایی سند رسمی از آثار اعتبار استثنایی آن است[۳] و یک مزیت مهم برای سند رسمی محسوب می‌شود. در شیوه الکترونیکی، فناوری اجرای مفاد سند الکترونیکی رسمیِ لازم‌الاجرا را در تمامی مراحل تسهیل و تسریع خواهد نمود. به‌عنوان مثال تهیه رونوشت از سند الکترونیکی رسمی برای ارسال به ادارات اجرای ثبت و صدور اجرائیه از طریق سامانه الکترونیکی و ارسال آن از همین طریق، به سهولت و با سرعت و دقت انجام خواهد شد. یکی از مراحل مهم اجرا، ابلاغ اجرائیه است. مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرا «در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به‌طور وضوح قید شود …»، چنانچه متقاضی سند، در زمان تنظیم سند، در صورت تمایل نحوه برقراری ارتباط الکترونیکی با او را انتخاب و نشانی صندوق پستی الکترونیکی خود را برای مواقع لزوم از جمله ابلاغ اوراق اجرایی احتمالی به دفتر تنظیم کننده سند اعلام نماید و در سند الکترونیکی رسمی این نشانی قید شود، در صورت صدور اوراق اجرایی، با ارسال آن به نشانی الکترونیکی مزبور امر ابلاغ که تمامی اقدامات بعدی اجرا تحت تأثیر آن می‌باشد، انجام خواهد شد و از این طریق از فساد اداری نیز جلوگیری می‌شود. بند «هـ» ماده ۱۵ آیین‌نامه یاد شده مقرر داشته: «در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیکی نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیکی صورت می‌گیرد. در این‌صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال، اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌گردد.»

با استفاده ایمن و مطمئن از فناوری در بحث اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صیانت از حقوق اشخاص کمک شایانی خواهد شد.

بند چهارم- اعتبار رونوشت سند الکترونیکی رسمی
        داده‌های الکترونیکی به آسانی قابل تکثیر هستند؛ سند الکترونیکی رسمی نیز به‌عنوان داده‌ای الکترونیکی به‌سهولت قابل تهیه رونوشت و ایجاد نسخه‌های مشابه و منطبق خواهد بود. مطابق ماده ۲۱ ق.د.ا.ر «اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به‌هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند ….»، لذا چنانچه درخواست صدور رونوشتی بشود، سردفتر اسناد رسمی با مراجعه به بایگانی الکترونیکی و فراخوانی نسخه دفترخانه، به سهولت اقدام به تهیه رونوشت از سند الکترونیکی رسمی و تسلیم آن به متقاضی خواهد نمود. با توجه به قابلیت تهیه نسخه مشابه و منطبق، چنانچه رونوشت تهیه شده الزامات قانونی از جمله الزامات ماده هشت ق.ت.ا را تأمین کند به‌منزله اصل خواهد بود. مضافاً اینکه می‌توان از نظر فنی سازوکاری در نظر گرفت تا در سامانه الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی، ساعت و تاریخ دقیق تهیه رونوشت از اولین نسخه سند الکترونیکی رسمی که برای اولین بار به شکل نهایی خود ایجاد شده است ثبت شود، تا نسخه‌هایی که از این طریق تهیه شده‌اند قابل پیگیری باشند. البته فایل‌های رایانه‌ای به‌طور خودکار اطلاعاتی نظیر ساعت و تاریخ ایجاد، ساعت و تاریخ آخرین ویرایش و ساعت و تاریخ آخرین دسترسی و تغییرات را نمایش می‌دهند و این اطلاعات به‌طور معمول در قسمت شرح فایل[۴] و مشخصات فایل[۵] وجود دارند و از آنجا که مطابق ماده ۵۵ ق.ث ناظر به ماده ۲۹ ق.د.ا.ر تاریخ ثبت سند(تحقق آن) باید بر روی هر سند قید شود، چنانچه تاریخ مندرج در سند مقدم بر زمان ایجاد فایل الکترونیکی باشد، می‌توان به نسخه ثانویه بودن آن پی برد.

از سند الکترونیکی رسمی می‌توان اقدام به صدور رونوشت کاغذی نیز نمود. شخصی که قانوناً حق دریافت رونوشت را دارد باید بتواند در انتخاب رونوشت الکترونیکی و یا کاغذی مخیّر باشد، تا بر اساس احتیاج خود صدور آن‌را درخواست نماید. تصدیق سردفتر مبنی بر مطابقت رونوشت کاغذی با ثبت الکترونیکی رسمی به رونوشت کاغذی رسمیت می‌دهد. می‌توان الزاماتی در نظر گرفت تا رونوشت کاغذی علاوه بر اطلاعاتی که باید داشته باشد، حاوی زمان دقیق تهیه رونوشت نیز باشد.

بند پنجم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند الکترونیکی رسمی
در صورتی که الزاماتی در نظر گرفته شود که سند الکترونیکی رسمی علاوه بر انعکاس امضای دست‌نوشته، حاوی روش دیگری از روش‌های تشخیص هویت زیست سنجی نظیر تطابق اثر انگشت نیز باشد، امضای دستی و اثرنگشت منعکس شده در سند الکترونیکی رسمی و همچنین ثبت الکترونیکی رسمی آن، با توجه به روش‌های مطمئن به‌کار گرفته شده برای امضا و نگهداری و تصدیق سردفتر به عنوان مأمور رسمی، می‌تواند اساس تطبیق سندی که مورد تکذیب واقع شده است قرار گیرد.

گفتار دوم- اعتبار سند الکترونیکی عادی
در زیر به اعتبار سند الکترونیکی مطمئن و غیر مطمئن به عنوان سند الکترونیکی عادی می‌پردازیم.

بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی مطمئن
مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت.ا به تعیین و بیان اعتبار داده پیام مطمئن پرداخته است. ماده ۱۴ اعلام داشته: «کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.» و ماده ۱۵ مقرر داشته: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.».

مطابق تعریفی که از سند الکترونیکی مطمئن به‌عمل آوردیم: «سند الکترونیکی مطمئن نوشته‌ای الکترونیکی است که به‌وسیله یک امضای الکترونیکی مطمئن امضا شده و با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به‌نحو قابل درکی در دسترس باشد»، هرچند این نوع از سند الکترونیکی نسبت به سند الکترونیکی غیرمطمئن از سطح بالاتری از اطمینان برخوردار است، اما به هر جهت با توجه به معیار مهمی که مطابق قواعد ماهوی ادله، برای رسمی بودن سند در اختیار داریم و آن تنظیم سند نزد مأمور رسمی تنظیم اسناد می‌باشد، این نوع از سند الکترونیکی با توجه به عدم تنظیم و تصدیق مأمور رسمی، سند عادی محسوب می‌شود؛ ولو اینکه معیارهای حقوقی قانون تجارت الکترونیکی را برای مطمئن محسوب شدن، تأمین کرده باشد. آنچه در اولین برخورد با ماده ۱۴ یاد شده به نظر می‌رسد این است که، حکم این ماده حکمی جدید و بی‌سابقه در حقوق ما است و مشابه عبارت «اسناد معتبر و قابل استناد» در قانون دیگری نظیر ندارد. پس برای تفسیر این عبارت که اسناد معتبر و قابل استناد کدام دسته از اسناد هستند که سند الکترونیکی مطمئن در حکم آن اسناد اعلام شده است، با توجه به عدم وجود دکترین، با مشکل مواجه هستیم.