عنوان
صفحه

نمودار(۲-۱) ارزش بازار حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………….

۱۷

نمودار (۲-۲) همبستگی صفر و عدم همبستگی………………………………………………………………..

۲۶

نمودار (۲-۳) لایه‌های ریسک بازار………………………………………………………………………………..

۳۵

نمودار (۲-۴) گروه بندی سنجه های ریسک……………………………………………………………………

۴۷

چکیده :

هدف ازاین تحقیق آشنایی بامفاهیم ریسک وبازده ورابطه آن ها باهم ،ضمن شناخت مهمترین منابع ریسک سرمایه گذاری، معیارهای سنجش ریسک وآگاهی نسبت به سازوکارقیمت گذری (ارزشیابی) دارایی ها، می‌تواند تاثیرمعنی داری برآگاهی سرمایه گذاران وتحلیل گران وفعالان بازارسرمایه داشته باشد .با توجه به توسعه روزافزون واحدهای اقتصادی ورشد اقتصادی که داریم ، نیازبه سرمایه گذاری واطلاعات در قسمت­ های مختلف اقتصادی روزبه روزبیشترشده ودولتها سعی درکسب بیشترسرمایه گذاری داخلی وخارجی دراقتصادخود دارند، در این راستا هدف اصلی مدیریت مالی ‌حداکثر کردن ثروت سهام‌داران یاارزش شرکت است و مزیت این هدف شامل توجه به ریسک عملیاتی وبازده حاصل ازسرمایه گذاری سهام‌داران می‌باشد. در این تحقیق، محقق مطالعه ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارکه در گروه صنعت فلزات اساسی بوده و دربازده سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۲انجام داده و به دنبال یافتن پاسخ سوالها وفرضیه های مطرح شده که بین بازده مورد انتظارسهام ونسبت دارائیهای نقدی ونوسان پذیری قیمت سهام ‌بر ریسک عملیاتی شرکت‌ها رابطه معنی داری وجوددارد یاخیر.

برای یافتن پاسخ فرضیه های مطرح شده وبرای محاسبه متغییروابسته تحقیق که ریسک عملیاتی می‌باشد ،با توجه به اینکه متغییرریسک عملیاتی دارای توزیع نرمال نبوده ویژگی داده ‌از رتبه ای به ترتیبی تغییرونهایتا جهت آزمون فرضیات تحقیق ارآزمون رگرسیون لجستیک استفاده کردیم درآزمون رگرسیون لجستیک ‌به این علت نرمال سازی کردیم که ‌در نتایج آزمون همبستگی وآزمون کولموگروف –اسمیرنوف چون دارای توزیع نرمال نبودند به همین خاطرازآزمون رگرسیون لجستیک استفاده کردیم واینکه تمامی پیش شرط های رگرسیون خطی چند متغییره رانیازندارد (ازجمله نرمال بودن متغییروابسته ) .فقط مسئله اصلی هم خطی بین متغییرهای مستقل می‌باشد که این آزمون دررگرسیون لجستیک نیزانجام می پذیرد .

نتایج تحقیق حاکی ازتاثیرریسک عملیاتی بربازده موردانتظارسهام ،نسبت دارائیهای نقدونوسان پذیری قیمت سهام به طوری که باافزایش ریسک عملیاتی بازده مورد انتظارسهام کاهش ،نسبت دارائیهای نقدی افزایش ونوسان پذیری قیمت سهام کمتری کمتری هستند .

واژگان کلیدی: ریسک عملیاتی، بازده موردانتظار، نسبت دارائیهای نقدی ،نوسان پذیری قیمت سهام

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد. یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار می‌باشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله ی رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده، و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید فراوان شده است. با توجه به نقش و اهمیت بورس اوراق بهادار در بازار مالی، بررسی عملکرد آن و تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی بر سرمایه گذاری در اوراق بهادار از نظر تئوریک و کاربردی می‌تواند مسایل مهم بسیاری را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه روشن کند، از طرفی با توجه به اینکه مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در سرمایه گذاری ریسک و بازده سرمایه گذاری ها و شناخت عوامل اثرگذار بر آن ها‌ است. لذا آشنایی با مفاهیم ریسک و بازده، و رابطه آن ها باهم ضمن شناخت مهمترین منابع ریسک سرمایه گذاری، معیارهای سنجش ریسک و آگاهی نسبت به سازوکار قیمت گذاری (ارزشیابی)دارایی ها، می‌تواند تاثیر معنی داری بر آگاهی سرمایه گذاران و تحلیل گران و فعالان بازار سرمایه داشته باشد، این نوشتار ضمن پرداختن ‌به این مباحث، با تحلیل جامعی از نقش سرمایه گذاری و جایگاه بورس اوراق بهادار و ریسک و بازده دارایی ها، به بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و نسبت های مالی شرکت‌ها با میزان ریسک و بازده آن ها خواهد پرداخت. (جلیلیان، جمشید پور، ۱۳۹۱، پایگاه مطالعاتی و پژوهشی جلیلیان)

۱-۲- بیان مسئله

با توجه به توسعه روزافزون واحدهای اقتصادی و رشد اقتصادی که داریم، نیاز به سرمایه گذاری و اطلاعات در قسمت های مختلف اقتصادی روز به روز بیشتر شده و دولت‌ها سعی در کسب سرمایه گذاری بیشتر داخلی و خارجی در اقتصاد خود دارند، لذا امروزه یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه کشورها رشد سرمایه گذاری می‌باشد که در این میان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار برای سرمایه گذاران خرد و کلان که علاقه مند به سرمایه گذاری در آن برای افزایش بازده مورد انتظار هستند جایگاه ویژه ای دارد. (ایزدی نیا و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۲)

اطلاعاتی که شرکت‌ها در اختیار می‌گذارند، و همچنین رشد و توسعه که روز به روز دارند و محصولاتی که تولید می نمایند باعث می شود استقبال از خرید سهام و سرمایه گذاری آن شرکت بیشتر شده و در این تحقیق نیز به دنبال یافتن این سوال هستیم که آیا نسبت دارایی های نقدی و نوسان پذیری قیمت سهام، بر بازده مورد انتظار سهام تاثیر دارد یا خیر؟ و اینکه نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام‌داران تاثیرگذار است یا خیر؟ (کاظمی و همکار، ۱۳۹۱، ص ۲)

در این میان نقش اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است و یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش‌بینی جریان های نقدی ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش‌بینی بازده سرمایه گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت ها، در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی دربرگیرنده تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده کنندگان شبکه حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزاء باهم در ارتباط بوده و برهم تاثیر متقابل دارند. (جلیلیان، ۱۳۸۹، ص ۲)

یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی شناسایی استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت بندی نیازهای آن ها‌ است. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی دربرگیرنده هر نوع سلیقه­ای است، ‌بنابرین‏ می‌تواند به صورت شاخصی که تعیین کننده میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد درآید. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای مؤثر بر آن شده است. (عماد زاده و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۲)

۱-۱- مقدمه

در این فصل کلیاتی در موردتحقیق بیان‌شده است. توضیحاتی ‌در مورد مسئله اصلی تحقیق، تشریح موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن مطرح‌شده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با تحقیق حاضر سؤالات و فرضیات و روش تحقیق بیان گردیده است و در پایان فصل توضیحاتی ‌در مورد واژگان کلیدی تحقیق ارائه شده است.

۱-۲- تشریح و بیان موضوع

امروزه فن‌آوری اطلاعات و بهره‌گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می‌رود. بهره‌گیری از این فن‌آوری در عرصه‌های گوناگون زندگی مؤثر بوده است؛ تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و … کلیه مبادلات و تعاملات حرفه‌ای خویش را بر پایه این فن‌آوری تغییر داده‌اند. توسعه و گسترش سازمان‌ها، تنوع، تعدد و پیچیدگی فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی این‌گونه سازمان‌ها شرایطی را ایجاد نموده است؛ که بخش عمده‌ای از سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به استفاده از سیستم‌های داده‌پردازی الکترونیک به منظور جمع‌ آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی، عملیاتی و عملکردی گردیده‌اند. در این میان، بخش عمده‌ای از داده های مالی و عملکردی از طریق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری^[۱] پردازش و گزارش می‌گردد.

با توجه به‌سرعت بالا در پردازش، دقت فوق‌العاده، سرعت‌بالای دسترسی به اطلاعات، به‌روز بودن، امکان مبادله الکترونیک اطلاعات قیمت ارزان و رو به کاهش اطلاعات که از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم‌ها است. نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در دنیای امروز را ملموس نموده است.

علاوه بر این سازمان‌ها به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فرآوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است (شاهینی،۱۳۸۸).

۱-۳-مسئله اصلی تحقیق

امروزه بخش عمده‌ای از کارکرد مدیران پیرامون تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و انتخاب ‌راهکارهای بهینه

به منظور حداکثر رساندن عایدی، بازده و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد مدیریت است. اتخاذ تصمیمات مطلوب مستلزم پشتیبانی مدل تصمیم مدیریت توسط اطلاعات قابل‌اتکا، به‌موقع و عینی است به هر میزان که به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و عینیت این اطلاعات بیشتر باشد به همان میزان بیشتر می‌توان نسبت به توفیق مدیریت امید داشت. بر این اساس می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از منابع سازمان صرف تهیه، پردازش و گزارش اطلاعات مالی و مدیریتی و استفاده آن جهت بهبود فرایند تصمیم‌گیری مدیریت می‌شود با توجه ‌به این امر که اطلاعات حسابداری، مبنای بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های سازمانی است، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری زیربنای اصلی و ابزار مؤثری جهت تهیه و ارائه اطلاعات موردنیاز استفاده‌ کنندگان جهت قضاوت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به شمار می‌رود بر این اساس به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نموده و موجب بهبود عملکرد اقتصادی سازمان گردد (شاهینی،۱۳۸۸).

علاوه بر این سازمان‌ها به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فن‌آوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است.

‌بنابرین‏ انجام تحقیقات ‌در زمینه شناخت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اثربخشی این سیستم‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور تحقیق حاضر ‌به این سؤال پاسخ خواهد داد.

الف – چه عواملی در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری نقش دارند؟

ب -ترتیب و اولویت عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به چه صورت است؟

به‌بیان‌دیگر تحقیق حاضر به دنبال یافتن تأثیر عوامل انسانی (کاربران و مدیران)، ویژگی ذاتی و ساختاری سیستم (امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده، انعطاف‌پذیری) ساختارهای سازمانی مؤسسه‌ مجری (یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها) و الزامات قانونی بر موفقیت و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است.

۱-۴-ضرورت انجام تحقیق

حجم انبوه اطلاعات تولیدشده در محیط فعالیت سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی و عدم امکان تجزیه‌و تحلیل، پردازش و گزارش این‌گونه اطلاعات به شیوه های سنتی ما را ناگزیر به استفاده و بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر می‌کند. ضرورت گسترش و به‌کارگیری این‌گونه سیستم‌ها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دولت باعث شده است؛ تا شرایط، الزامات و عوامل مؤثر براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

۱-۵-اهداف تحقیق

الف –بررسی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان
ب –رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ج -ارائه راه‌کارهایی برای توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

۱-۶-فرضیه‌های تحقیق

این تحقیق شامل پنج فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی است.

۱-۶-۱-فرضیه اصلی اول

بین تفاوت در ویژگی‌های کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی اول، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

۱-۶-۱-۱-فرضیه فرعی اول

بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۱-۲-فرضیه فرعی دوم

بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۱-۳-فرضیه فرعی سوم

بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۱-۴-فرضیه فرعی چهارم

بین تجربه کار با سیستم‌ کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۲-فرضیه اصلی دوم

بین ویژگی مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اصلی دوم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

۱-۶-۲-۱-فرضیه فرعی اول

بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۲-فرضیه فرعی دوم

بین دانش و مهارت حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۳-فرضیه فرعی سوم

بین تعهد و التزام مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۳-فرضیه اصلی سوم

بین ویژگی‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی سوم فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

۱-۶-۳-۱-فرضیه فرعی اول

بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

پذیرش یا ادامه کار

مؤسسه‌ باید سیاست‌ها وروشهایی را برای پذیرش وادامه کار طراحی وبرقرار کند تا اطمینان معقول حاصل شود که مؤسسه‌ تنها پس از احراز شرایط زیر کار قبول می‌کند یا ادامه می‌دهد:

الف- نبود اطلاعاتی حاکی از درستکار نبودن صاحبکار با توجه به ارزیابی‌های انجام شده.

ب- برخورداری از صلاحیت، توانایی، زمان ومنابع لازم برای انجام کار

پ-امکان رعایت الزامات اخلاقی

۲-۱۱-ارزیابی رعایت قوانین ومقررات در حسابرسی صورت‌های مالی :

حسابرس هنگام برنامه ریزی واجرای روش های حسابرسی وهمچنین، ارزیابی وگزارشگری نتایج حاصل از رسیدگی ها باید توجه داشته باشد که عدم رعایت قوانین ومقررات توسط واحد مورد رسیدگی ممکن است به گونه ای با اهمیت بر صورت های مالی اثر گذارد. اما از حسابرس انتظار نمی رود تمام موارد عدم رعایت قوانین ومقررات را کشف کند. کشف هر گونه عدم رعایت قوانین ومقررات، صرفنظر از اهمیت آن ، مستلزم ارزیابی دوباره میزان درستکاری مدیران ویا کارکنان ونیز ارزیابی اثر احتمالی آن برسایر جنبه‌های حسابرسی است.

شناخت واحد مورد رسیدگی ومحیط آن ‌و برآورد خطر تحریف با اهمیت

حسابرس به منظور تشخیص ‌و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی وطراحی واجرای روش های حسابرسی لازم باید شناخت کافی از واحد موردرسیدگی ومحیط آن، شامل کنترل‌های داخلی، کسب کند.برآورد خطر های تحریف با اهمیت حسابرس را به تشخیص ‌و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در سطوح صورت‌های مالی وادعاها ملزم می‌کند. برای این منظور حسابرس اقدامات زیر را انجام می‌دهد:تشخیص خطر ها از طریق بررسی واحد موردرسیدگی ومحیط آن، شامل کنترل‌های مربوط، وهمچنین بررسی ‌گروه‌های معاملات، مانده حساب‌ها وموارد افشا در صورت‌های مالی

تعیین ارتباط خطرهای مشخص شده با مواردی که می‌تواند در سطح ادعاها، نادرست باشد( نحوه ارائه صورت های مالی ،استانداردشماره ۱)

بررسی احتمال خطرها واهمیت آن.

روش های برآورد خطر

حسابرس برای کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی ومحیط آن، شامل کنترل‌های داخلی، باید روش های برآورد خطر ‌زیر را اجرا کند:

الف.پرس وجو از مدیریت وسایر کارکنان واحد موردرسیدگی

ب-روش های تحلیلی

پ-مشاهده ووارسی

حسابرس لازم نیست همه روش های برآورد خطر یادشده دربالا را برای شناخت اجرا کند.اماهمه روش های برآورد خطر در طول کسب شناخت لازم، توسط حسابرس اجرا می شود.

اشخاص وابسته

حسابرس باید روش‌هایی را اجرا کند که برای کسب شواهد کافی وقابل قبول درباره اقدامات مدیریت به منظور شناسایی ‌و افشای روابط با اشخاص وابسته واثر آن گروه از معاملات با اشخاص وابسته به گونه ای با اهمیت برصورتهای مالی مؤثر است، طراحی شود.اما از حسابرسی نمی توان انتظار داشت کلیه معاملات با اشخاص وابسته را کشف کند.

تعریف شخص وابسته و معاملات با اشخاص وابسته

شخص وابسته اشخاصی نسبت به هم وابسته تلقی می‌شوند که یکی از آنان بتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیم گیری های عمده مالی وعملیاتی طرف دیگر، کنترل ویا نفوذ قابل ملاحظه ای اعمال کند یا هردو تحت کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحضه مشترک (در حدی که درانجام یک معامله منافع مستقل یکی از آن ها تحت الشعاع منافع دیگری قرار گرفته باشد)شخص ثالثی باشند. معاملات با اشخاص وابسته یعنی انتقال منابع یا تعهدات بین اشخاص وابسته، صرفنظر از به حساب گرفتن یا نگرفتن کل یا بخشی از ما به ازای آن ها مسئولیت شناسایی ‌و افشای روابط با اشخاص وابسته ومعاملات انجام شده با آنان به عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی است. مدیریت برای ایفای این مسولیت باید سیستم های حسابداری وکنترل داخلی مناسبی رابکار گیرد تا از شناسایی صحیح معاملات با اشخاص وابسته درمدارک حسابداری ‌و افشای کافی آن ها در صورت‌های مالی،اطمینان یابد.

رسیدگی به معاملات شناسای شده با اشخاص وابسته

حسابرس در رسیدگی به معلات شناسایی شده با اشخاص وابسته باید شواهد کافی وقابل قبولی را درباره درستی ثبت ‌و کفایت افشای این معاملات به دست آورد.

تداوم فعالیت

حسابرس در جریان برنامه ریزی واجرای روش های حسابرسی وارزیابی نتایج حاصل از آن باید مناسب بودن استفاده مدیریت را از فرض تداوم فعالیت در تهیه ی صورت های مالی بررسی کند

(استاندارد های حسابداری مالی، ۱۳۸۵)

مسئولیت مدیران

فرض تداوم فعالیت، یک اصل بنیادی در تهیه صورت‌های مالی است. طبق فرض تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی معمولاً به عنوان واحدی فرض می شود که درآینده قابل پیش‌بینی به فعالیت خود ادامه دهد وقصد یا الزامی برای انحلال، توافق فعالیت، یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات را ندارد. ‌بنابرین‏ داراییها وبدهیها ‌بر مبنای‌ توانایی واحد مورد رسیدگی دربازیافت داراییها وتصفیه بدهیها در جریان عادی فعالیت‌های تجاری ثبت می شود.(بند ۲۰ استاندارد های حسابداری مالی ،۱۳۸۵)

نحوه ارائه صورت‌های مالی مقرر می‌کند:

مدیریت در زمان تهیه ی صورت‌های مالی باید توان فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورت‌های مالی باید ‌بر مبنای‌ تداوم فعالیت تهیه شود، مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملاً ناچار به انجام این امر شود.در مواردی که مدیریت از رویداد ها ‌و شرایطی آگاهی یابد که ممکن است ابهام با اهمیت نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند این ابهام باید افشا شود. چنانچه صورت‌های مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه ی صورت های مالی واینکه چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است افشا شود.کیفیت حسابرسی :کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی وبازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم وابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است، تارابطه بین کیفیت حسابرسی ومتغیر های دیگر کشف شود.به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی ومتغیر های دیگر کشف شود. به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است .(دی آنجلو ،۱۹۸۱)

توانایی حسابرس مستقل جهت کشف تقلبات گزارشگری مالی با کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. این کمیسیون همچنین چندین گام را که می توان از آن طریق کیفیت حسابرسی را بهبود بخشید پیشنهاد نمود. یکی از این گامها که از حساسیت ویژه ای در مؤسسات حسابرسی برخوردار می‌باشد شناسایی و کنترل فشار هایی است که کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد ممکن است به دلیل فشار هایی که بر اثر عوامل مختلف به حسابرسان وارد می شود، کیفیت حسابرسی کاهش یابد ویا از طریق، لطمات جبران ناپذیری به استفاده کنندگان وحتی مؤسسه‌ حسابرسی وارد شود.(گزارش کمسیون تریدوا ی، ۱۹۸۷)

۲-۱۲-حسابرسی چیست ؟

‌بنابرین‏ ضرورت دارد مکانیزم نظارت و راهنمایی، و کنترل استانداردهای خاص وجود داشته باشد تا فعالیت‌ها را در جهت هدفها و برنامه ها هدایت نماید و به موقع از وقوع انحرافاتی که ممکن است در حال تکوین باشد، جلوگیری به عمل آورد؛ در محیط های آموزشی هر فعالیتی که هدف اولیه اش پیشرفت و بهبود شرایط تدریس و یادگیری باشد، ماهیتاً جنبه نظارت و راهنمایی دارد (شکوه، ۱۳۸۶). در این راستا و با توجه به نقش مؤثر معلم راهنما پژوهش در زمینه نقش مؤثر این گروه آموزشی بر کارایی آموزشی معلمان ضرورت یافت.

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان لامرد ‌می‌باشد.

۱-۳-۲- اهداف فرعی

۱- بررسی تاثیر تقش معلمان راهنما در بهبود شیوه­ تدریس معلمان.

۲- بررسی تاثیر تقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان.

۳- بررسی تاثیر نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی.

۴- بررسی نقش معلمـان راهنما در بهبود شیوه­ ارزشـیابی دانش ­آموزان مؤثر ‌می‌باشد؟

۱-۴ سؤالهای پژوهش

۱-۴-۱- سؤال اصلی پژوهش

آیا نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی مؤثر است؟

۱-۴-۲- سؤالهای فرعی

۱- آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه­ تدریس معلمان مؤثر ‌می‌باشد؟

۲- آیا نقش معلمان راهنما بر مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان مؤثر ‌می‌باشد؟

۳- آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی مؤثر ‌می‌باشد؟

۴- آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوه­ ارزشـیابی دانش ­آموزان مؤثر ‌می‌باشد؟

۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۵-۱- تعاریف مفهومی

معلم راهنما:

از نظر سازمانی معلمان برجسته و باتجربه­ای هستند که به همکاران خود کمک می‌کنند و آنان را از هنجارها و بایدهای کار و تدریس و یادگیری مطلع می­سازند و هیچ گاه نمی ­توانند نظرها و عقاید خود را به آن ها تحمیل کنند (نیکنامی، ۱۳۸۲، ص ۱۵۸). یک رهبری آموزشی است که باید می‌تواند امور آموزشی را در جهت یادگیری ترتیب داده و هماهنگ سازد (بهرنگی، ۱۳۷۲، ص ۱۷).

نظارت و راهنمایی:

کوشش­های مسئولان منتخب مدرسه برای راهنمایی و هدایت معلمان و دیگر کارکنان آموزشی در اصلاح وضع آموزش و روش های تدریس که مستلزم تحریک رشد و پیشرفت حرفه ای معلمان، انتخاب هدف های آموزشی، تجدید نظر در آن ها مواد آموزشی، روش های تدریس و ارزشیابی آن ها‌ است (نیکنامی، ۱۳۸۳، ص ۷).

نظارت و راهنمایی، یک فرایند آموزشی است که در آن فردی که دارای علم و مهارت بیشتری می‌باشد، مسئولیت تربیت و آموزش فرد دیگری را به عهده دارد که کمتر دارای این عناصر می‌باشد (رابینسون^[۱۷]، ۱۹۶۳؛ به نقل از بهرنگی، ۱۳۸۶)

کارایی:

کارایی: به انجام درست کارها اطلاق می­ شود. (علاقه­بند، ۱۳۸۶). دراکر^[۱۸] (۱۹۸۷) کارایی را اینگونه تعریف می‌کند: درست انجام دادن کارها و وظایف آن (نقل از حسن پور،۱۳۸۵).

همچنین کارایی‌ به ‌معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کاری‌ که‌ انجام‌ شده‌ است (اپستین و هاندرت^[۱۹]، ۲۰۰۲).

کارایی آموزشی:

به مجموعه فعالیت های کیفی و کمی که معلمان، دبیران و اساتید در راستای اهداف آموزشی به منظور بهبود عملکرد نظام آموزشی می بایست انجام دهند تا اثربخشی و در نهایت سودبخشی آن عاید کلیه اجزا سازمانی و محیط بیرونی شود. این فعالیت ها می‌تواند شامل بهبود روند تدریس، بهبود روابط انسانی، بهبود روند ارزشیابی و هر آنچه در روند آموزشی حضور دارد شود (کارول و گیلبرت^[۲۰]، ۲۰۰۸).

کارایی آموزشی معلمان سطح وسیعی از فعالیت‌های آموزشی یک معلم را در بر می‌گیرد و برای سنجش کارایی معلمان باید به همه آن ها توجه کرد و سپس ‌در مورد موفقیت یا عدم موفقیت کارایی معلم قضاوت نمود (خدیوی، ۱۳۸۹).

روش تدریس:

روش تدریس مجموعه تدابیر و فعالیت­های منظمی است که معلمی، نه برای ارائه تدریس بهتر، بلکه برای یادگیری بهتر و رسیدن به هدف، با توجه به امکانات اتخاذ می­ کند (احمدیه،۱۳۸۵)، همچنین به کلیه فرآیندهایی که در کلاس درس به منظور بهبود یادگیری دانش ­آموزان صورت گیرد (پرینس و فلدر^[۲۱]، ۲۰۰۶) و یا به مجموعه فعالیت­هایی معلمان در کلاس به روش­هایی متفاوتی که به منظور گسترش و توسعه مفهومی ذهن فراگیران در دروسشان صورت ‌می‌گیرد روش تدریس می­گویند (اوزسویک^[۲۲]،۲۰۱۰). ‌بنابرین‏، به اعمال و فعالیت­هایی که معلم به منظور تغیییر در شیوه ­های یادگیری دانش آموزان ایجاد می‌کند نیز روش تدریس می­گویند (براوون^[۲۳]، ۲۰۰۱). در این راستا معلمان می­کوشند تا در امر تدریس از شیوه ­های گوناگونی استفاده کنند برای اینکه در فرایند آموزش به مطلوبیت لازم دست یابند. در جمع ­بندی کلی پژوهشگر معتقد است که روش تدریس در کل، تغییر در شیوه ­های یادگیری دانش آموزان است تا به آنان بیاموزد که چگونه بیاموزند.

مشکلات خاص معلمان:

به تعبیری مشکلات خاص معلمان می ­تواند اینگونه تعریف شود: به مسائلی نظیر وجود کلاس­های چندپایه و مدیریت در آن، کمبود وقت، فقدان تجهیزات آموزشی، کمبود اطلاعات و تجارب معلمان، ضعف بنیه علمی دانش ­آموزان، وجود منطق دوزبانه و سازمان دهی فیزیکی کلاس درس مشکلات خاص معلمان قلمداد می شود (دیویس، گایتون و آنیون^[۲۴]، ۲۰۰۸)

روابط انسانی:

برگر^[۲۵] (۱۹۳۴) می­گوید: در حال حاضر، روابط انسانی، توسعه دادن مهارت عملی تا شخص بیاموزد چگونه خویش را با محیط اجتماعی خود سازگار کند. مهارت انسانی یعنی قابلیت برقراری ارتباط با عقاید و احساسات دیگران، تا با دریافت پاسخ مطلوب و ایجاد ارتباط از سوی دیگران، خوی اجتماعی بودن در او پرورش یابد (روتلیز برگر به نقل از لین^[۲۶]، ۲۰۰۶).

بوی­کین^[۲۷] می­گوید: روابط انسانی عبارت است از شیوه رفتار کردن و احترام گذاردن به موقعیت های اجتماعی، افراد یا گروه­هایی که سبب خلق آن موقعیت­ها ‌شده‌اند. در روابط انسانی سازمان یافته، اختلاف نژادی، اخلاقی، طبقات اجتماعی یا اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مطرح نیست، بلکه احترام گذاشتن بر شخصیت فرد و محترم شمردن ارزش­های انسانی افراد مهم است (مارشال^[۲۸]، ۲۰۰۷).

ارزشیابی

در چنین وضعیت هایی نظریاتی چون نظریه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد جهت بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه می‌گردند، در واقع به لحاظ اینکه در وضعیت تغییر اساسی در اوضاع و احول قرارداد دگرگونی اوضاع و احوال زمان قرارداد و دشوار شدن اجرای قرارداد به حدی است که هیچ فرد دور اندیش نیز قادر به پیش‌بینی ان نبوده و ضرر حاصله غیر متعارف و غیرقابل پیش‌بینی بوده است؛ تمام نظام های حقوقی کم و بیش در این مسئله که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است، اتفاق نظر داشته و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد می‌کنند. اما راه حل این نظام ها و مبانی اتخاذ شده برای نظریه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد متفاوت است. برخی نظام های حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده اند و راه حل انحلال قرارداد را پذیرفته اند و برخی مسئله تعدیل قرارداد را مطرح نموده اند. ^[۴۴]

۱٫نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی کامن لا

نظریه تغییر اوضاع و و احوال که ریشه در حقوق روم دارد و در قراردادهای خصوصی مورد قبول واقع گردیده، به حقوق بین الملل سرایت ‌کرده‌است و تحت عنوان قاعده «ربوس سیک استانتی بوس» شهرت یافته است. اکنون سالها از پذیرش تغییر اوضاع و احوال در کشور های مختلف می گذرد. از نظر وسعت جغرافیایی نفوذ نظریه نیز میتوان گفت که از سیستم حقوقی کشور انگلیس گرفته تا حقوق کشورهای امریکا، اروپا، خاور دور و اکثر کشورهای عربی امتداد یافته است. در ادامه به بررسی جایگاه این نظریه در نظام حقوقی امریکا به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در نظام حقوقی کامن لا می پردازیم. دادگاه های آمریکا در استناد به نظریه تغییر اوضاع واحوال هنوز در تردید به سر می‌برند و محدوده استناد به نظریه نزد آنان معلوم نیست. اما نظریه تغییر اوضاع و احوال توسط محاکم با استقبال مواجه شد. به عنوان نتیجه در رویه قضایی آمریکا میتوان گفت، زمانی تغییر در اوضاع و احول قرارداد رخ می‌دهد که اولا: رویدادی غیرمترقبه روی دهد. ثانیاً: اوضاع عقد را دگرگون کند و نتیجه اجرای قرارداد چیزی متفاوت از انتظارات طرفین انعقاد عقد باشد. ثالثا: حادثه و رویداد خارج از کنترل و پیش‌بینی متعارف باشد. ^[۴۵]

۲٫ نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی ایران

تغییر در اوضاع و احوال قرارداد به دو صورت ممکن است که رخ بدهد، ۱٫ زمانی که تغییر در اوضاع و احوال به شکلی است که اجرای ان توسط متعد منجر به عسر و حرج او می‌گردد. ۲٫ زمانی که ثبات اوضاع و احوال به صورت ضمنی شرط قرارداد بوده باشد و پس از تغییر اوضاع و احوال ضرر هنگفتی به متعهد وارد شود اما او را دچار عسر و حرج نکند.

راه حل حقوق ایران در مواردی که حادثه ای غیرقابل اجتناب و کنترل و خارج از اراده متعهد باشد، به گونه ای که اجرای قرارداد را غیرممکن سازد، روشن است. برابر مواد ۲۲۷ و۲۹۹ قانون مدنی ایران اگر متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد بنا به علتی خارجی و غیرقابل کنترل و اجتناب بوده است، مسئولیتی ندارد. از آنجا که قانون مدنی ایران ‌در مورد دشواری اجرای قرارداد و یا برهم خوردن تعادل و توازن قراردادی بر اثر حوادث پیش‌بینی نشده سخنی به میان نیاورده است، به ناچار باید با بهره گرفتن از مبانی معاذیر قراردادی در حقوق مدنی و بررسی موادی از قانون که به دشواری و حرج و ضرر اشاره ‌کرده‌است پاسخ این سؤال روشن شود که آیا در صورت بروز حوادثی که منجر به دشواری و یا ضرری شدن اجرای تعهد می شود بازهم متعهد از انجام تعهد معاف می شود و از مسئولیت ناشی از تأخیر مبرا است یا این که حکومت اصل لزوم در قراردادها در حقوق ایران از چنان قوتی برخوردار است که دشواری و یا ضرری شدن اجرای قرارداد در اثر بروز حوادث پیش‌بینی نشده، از الزام ناشی از قرارداد نکاسته و راهی برای فرار متعهد متعسر یا متضرر از دشواری و ضرر وجود ندارد.^[۴۶] در پاسخ ‌به این سؤال میتوان گفت که طبق قاعده لاضرر که هیچ حکم ضرری را قابل اجرا نمی داند و با توجه به اینکه قاعد لاضرر مبنایی برای خیار غبن است، میتوان با استناد به مبانی مذکور متضرر را دچار غبن حادث دانسته و حکم ضرری که همان اجرای تعهد در زمان تغییر اوضاع و احوال قرارداد است را از او برداشت. در ادامه به رابطه نظریه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه می پردازیم.

بند دوم: رابطه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

تغییر در اوضاع و احوال قراردادها در جنبه‌های مختلف؛ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امری طبیعی و قابل پیش‌بینی می‌باشد، اما گاهی این تغییرات به یک باره و در ابعاد وسیع رخ می‌دهد که موجب می شود اجرای توافق برای شخص متعهد ناممکن یا بسیار پرهزینه گردد. در چنین شرایطی تعادل عوضین دچار خدچه شده و انصاف حکم می‌کند تا از شخص متضرر حمایت به عمل آید. از تدقیق در مبانی حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد، میتوان دریافت که حسن نیت و انصاف از مبانی اصلی این نظریه است. به عبارت دیگر فلسفه شکل گیری نظریه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد، به واسطه پاسخ گویی به ندای انصاف بود است. از طرفی در بسیاری از پرونده ها که ‌بر اساس انصاف رأی صادر شده است، می توان مصادیق تغییر در اوضاع و احوال قرارداد را به خوبی مشاهده نمود. در ادامه ضمن بیان مثال هایی به شرح بیشتر موضوع می پردازیم.

در دعوای «کرل علیه هنری» در دادگاه استیناف در سال ۱۹۰۳، خواهان توافق کرده بود که اتاقی را برای روز تاج گذاری به خوانده اجاره دهد. طرفین ی دانستند که هدف از اجاره مشاهد مراسم تاج‌گذاری است. دادگاه رأی داد که لغو مراسم موجب خاتمه یافتن قرارداد شده است چرا که مشاهده مراسم پایه و بینان قرارداد بوده است.^[۴۷] از تحلیل رأی مذکور بر می اید که قرارداد منعقده بین موجر و مستأجر برای روزهای ۲۶ و ۲۷ زوئن ۱۹۰۲ بود. مبلغ اجاره بها در قرارداد اجاره ۷۵ دلار تعیین گردید، بدون اینکه ذکری از مراسم تاج‌گذاری به میان آید. مستأجر ۲۵ دلار از مبلغ اجاره را پرداخت و متعهد به پرداخت ۵۰ دلار بقه شد. با لغو مراسم تاج‌گذاری مستأجر از پرداخت ۵۰ دلار امتناع ورزید و در مقابل ادعای استرداد ۲۵ دلار پرداخت شده را نمود. لرد دارلینگ به نفع او رأی داد و در استیناف از رأی مذکور لرد ویلیامز اظهار نظر کرد که: