بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، می­توان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.

ب – دعوای شخصی: دعوای شخصی دعوایی است که الزام­های قانونی یا التزام­های قراردادی شخص را شامل می­شود؛ به عبارت دیگر، دعوای شخصی، دعوایی است که دیون یا الزامات شخص، مورد توجه باشد[۳]؛ بنابراین هنگامی که موضوع دعوا، انتقال دین، انجام عمل یا عدم انجام عملی باشد، دعوای مبتنی بر آن، از مصادیق دعوای شخصی به شمار می­آید، خواه این تعهّد به موجب قانون ایجاد شده باشد؛ مانند نفقه­ی اقارب و خواه به موجب قرارداد. دعوای دینی را تنها می­توان علیه کسی اقامه نمود که طرف رابطه­ حقوقی باشد و متعهّد شناخته شود؛ از­این­رو در دعاوی مربوط به دین، فقط علیه مدیون می­توان اقامه دعوا کرد. در دعاوی شخصی، استثنائاً، گاهی اجازه داده می­شود که دعوا مستقیماً به طرفیّت کسی اقامه گردد که طرفِ رابطه­­ حقوقی با مدعی نیست. در حقوق فرانسه، به این دعاوی، دعاوی مستقیم گویند. در حقوق ایران، تنها قرارداد بیمه را می­توان مصداق دعوای مستقیم دانست. در دعاوی شخصی، دادگاه محل اقامت، صالح بر رسیدگی است.

بنا بر توضیحات داده شده، فایده­ی بخش­بندی دعوا به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخصی که مال در اختیار اوست، می­توان اقامه کرد امّا دعوای شخصی تنها علیه مدیون اصلی قابل اقامه است؛ به عنوان مثال اگر مهریه­ی زوجه، یک دستگاه خودرو معیّن شده باشد، او می ­تواند با تقدیم درخواست، استرداد خودرویِ مذکور را نزد هر کس که باشد، مطالبه کند؛ ولی اگر مهریه­ی زوجه، مبلغی پول یا تعدادی سکه­ی بهار آزادی (کلّی فِی الذِّمِّه) باشد، این دین و تعهّد فقط از زوج قابل مطالبه خواهد بود. فایده­­ی دیگر تقسیم دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی، به جهت آنکه منشاء آن حقوق عینی است، در مقابل همه­ی اشخاص قابل استناد است ولی دعاوی دینی (شخصی) فقط در مقابل مدیون (متعهّد) قابل استناد می­باشد[۴].

ج – دعوای مختلط: به دعوایی اطلاق می­شود که دارای هر دو جنبه­ی عینی و شخصی است. این نوع دعوا که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده، دعوایی است که دارنده­ی آن، در شرایطی قرار دارد که در­عین­حال، مجاز به اجرای حقّی عینی و نیز حقّی شخصی است؛ در دعوای مختلط، شخص هم قدرت اجرای حق عینی را دارد و هم قدرت اجرای حق شخصی را.[۵] به فرض مثال اگر شخصی مالی را خریداری کرده است امّا طرف مقابل، مبیع را تسلیم نمی­کند، فرد مذکور برای بدست آوردن مبیع، دو راه در پیش دارد:

الف – دعوای اثبات مالکیّت مطرح کند به منظور اثبات ید (دعوای عینی)

ب – دعوای الزام به تسلیم مبیع مطرح کند (دعوای شخصی)

در مورد دعاوی مختلط نیز باید اشاره کرد که خواهان می ­تواند میان دادگاه محّل وقوع ملک و دادگاه محّل اقامت خوانده، هرکدام را که مناسب­تر تشخیص دهد، برگزیند.

بند دوم: تقسیم دعوا بر اساس هدف

دعوا عبارت است از اخبار به حق برای خود و به ضرر دیگری. حال اگر این حق، مالی باشد، دعوا مالی خواهد بود و اگر غیرمالی باشد، دعوا به تبع آن غیرمالی خواهد بود. دکترجعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق[۶]، در تعریف دعوای مالی و غیر مالی چنین آورده است: «دعوای مالی دعوایی است که خواسته­ی آن مال باشد و دعوای غیر مالی، دعوایی است که خواسته­ی آن غیر مالی باشد».

الف – دعاوی مالی:

دعوایی که موضوع آن مال یا حق مالی و یا روابط مالی باشد، دعوای مالی نامیده می­شود. در واقع چنانچه حق ماهوی که تضییع یا انکار شده، حق مالی باشد، دعوایِ به وجود آمده، مالی است. بنابراین در تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، در نخستین گام باید حق مالی را از غیرمالی تشخیص داد.

حق مالی، امتیازی است که حقوق هر کشور، برای  تأمین نیازهای مالی، به اشخاص اعطاء می­ کند؛ مانند حق مالکیّت، حق انتفاع یا حق مطالبه­ی مبلغی پول[۷]؛ در واقع حق مالی آن است که اجرای آن منتهی به ایجاد منفعتی قابل تقویم به پول برای دارنده­ی آن می­شود.۴

در بخش اخیرِ بندِ ۳ ماده­ی ۱۶قانون آیین دادرسی مدنی سابق عبارت «… و کلیه­ی حقوق غیر مالی، مثل تولیّت و نسب و وصایت» به چشم می­آید. مقنن، دعاوی­ای از قبیل تولیّت و نسب و وصایت را به طور تمثیلی جزء دعاوی غیرمالی دانسته است. بنابراین می­توان به طور کلی چنین نتیجه گرفت که دعاوی مالی، آن قسم از دعاوی است که هدف و مقصود اصلی از طرح آن، کسب مالی است و تقویم خواسته، در زمان تقدیم دادخواست یا اصدار حکم، ممکن باشد و دعاوی­ای را که مستقیماً و در درجه­ اول، هدف از طرح آنها مطالبه­ی مالی نباشد، هرچند که نتیجه­ی اثبات یا نفی آن، اثر مالی در­بر­داشته باشد، اصطلاحاً دعوای غیر مالی گویند. از­این­رو همه­ی دعاوی راجع به مالکیت، مطالبه­ی وجه و ثمن معامله، اجرت­المثل و مسمی و مطالبه­ی خسارتِ هر دعوایی که در روابط مالی ایجاد شده و آثار مالی دارد، دعوای مالی است.[۸]

ب – دعوای غیرمالی:

دعوایی که موضوع آن حق غیر­مالی است، غیرمالی به شمار می­آید. برخی از حقوقدانان، حق غیر مالی را اینگونه تعریف کرده­اند: «امتیازی است که هدف از آن، برطرف کردن نیازهای عاطفی و اخلاقی شخص است؛ مانند حق زوجیت، ابوّت، بنوّت»[۹]. برخی دیگر از استادان حقوق، در تعریف این حق بیان داشته اند که: «حق غیرمالی حقی است که منفعتی قابل تقویم به پول ایجاد نمی­نماید. بعضی از حقوق غیرمالی هستند که به طور غیرمستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد، امّا این امر آن را غیر مالی نمی­گرداند؛ مانند زوجیت که ایجاد حقِ نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین می­نماید که قابل تقویم به پول است»[۱۰]. درواقع موضوع این حق، روابط غیر­مالی اشخاص است.

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی، با توجه به ضوابط ارائه شده، نباید با مشکلی رو­به­رو باشد، امّا در­عین­حال، از­ آن­ جایی که قانون­گذار پاره­ای از دعاوی را که ذاتاً مالی می­باشد، از بعضی جهات، در حکم دعاوی غیر مالی قرار داده است، در تشخیص معیار­های دعاوی مالی و غیر مالی، در ابتدای امر ممکن است با ابهاماتی مواجه شویم. اداره­ی حقوقی قوه­ی قضائیه، در نظریه­ شماره   آورده است: «ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا، نتیجه­ی حاصل از دعوای مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه­ی حاصل از دعوای الزام به تنظیم سندِ رسمیِ انتقالِ مالکیت، دارای ارزش مالی است لذا در مورد الزام به تنظیم سند اتومبیل، دعوا مالی محسوب می­شود و خواهان، مکلّف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه­ دادرسی، به شرح و میزان مذکور در قانون می­باشد».[۱۱]

برخی از حقوقدانان معیار تشخیص دعوای مالی از غیر مالی را اینگونه بیان می­ کنند: «دعاوی­ای را می­توان مالی شناخت که هدف از طرح آن، مستقیماً کسب مالی باشد و بتوان خواسته­ی آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم، ارزیابی کرد و در مقابل دعاوی­ای را که در درجه اول، مالی را مطالبه نمی­کنند، باید به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت».[۱۲]

اگرچه در تعریف دعوای مالی اختلاف است، امّا برای تشخیص آن می‌توان از ملاک زیر بهره برد:

دعوای مالی دعوایی است که هدف طرح کننده­ آن (خواهان)، به دست آوردن مال باشد؛ مثلاً در دعوای مطالبه­ی وجه سفته، به دست آوردن وجه آن منظور است، ولی در دعوای غیرمالی، هدف خواهان، مستقیماً به دست آوردن مال نیست، گرچه ممکن است دارای آثار مالی هم باشد. مثلاً زنی که دعوای اثبات زوجیت طرح می‌کند، در صورت برنده شدن در دعوا، به واسطه­ی این حکم می‌تواند از شوهرش تقاضای نفقه هم بکند.

پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که هرگاه در مالی یا غیر مالی بودن حقی تردیدی پیش آید، چگونه باید عمل کرد؟ بعضی از نویسندگان، بر آنند که اصل بر مالی بودن حق است؛ زیرا غالب حقوق، مالی است و در نتیجه دعاویِ مربوط به حقوق مالی نیز، مالی خواهد بود.[۱۳] در رابطه با دعوای ابطال سند، به نظر می­رسد که اگر موضوع سند، مال نباشد، به تبع آن، دعوا غیرمالی است. اداره­ی حقوقی دادگستری در نظریه شماره  نیز همین نظر را ارائه کرده است: «چنانچه منظور از ابطال سند مالکیّت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیّت قید گردیده است، دعوا مالی است و در­صورتی­که منظور، ابطال دفترچه مالکیّت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است، دعوا غیر مالی محسوب می­شود».  از جمله دعاوی غیرمالی دیگری که می­توان برای نمونه یادآور شد، دعوای ابطال پروانه­ی حفر چاه آب و دعوای الزام موجر به تعمیرات کلی و اساسی است. این دعاوی، غیرمالی است؛ زیرا هدف از اقامه­ی این دعاوی و نتیجه­ی حاصل از آن، مالی نیست، ولی دعوای مسدود نمودن چاه آب و یا پرکردن چاه آب، چون قابل تقویم به پول است، به نظر دعوای مالی می­آید. همچنین است دعوای اعتراض بر تحدید حدود؛ زیرا نوعی ادعای مالکیّت در بخشی از مورد تقاضای ثبت به شمار می­رود».[۱۴]

تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی از جهات گوناگونی به شرح زیر حائز اهمیت است:

۱- هزینه­ دادرسی: معمولاً در دعاوی غیرمالی، هزینه­ دادرسی ثابت است، در­حالیکه در دعاوی مالی اینگونه نیست و براساس بهای خواسته تعیین می­شود. بند ۱۲ و ۱۳ ماده ۳ قانون، نحوه­ی وصول برخی از درآمد­های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ را در این خصوص مقرر می­دارد:

بند ۱۲ ماده­ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: هزینه­ دادرسی به شرح ذیل، تعیین و براساس آن تمبر الصاق و ابطال می­گردد:

الف) مرحله بدوی: دعاوی­ که خواسته­ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل یک­و­نیم درصدِ ارزشِ خواسته و بیش از ده میلیون ریال، به نسبت مازاد بر آن، دو درصد ارزش خواسته؛

ب) مرحله­ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً ویا غیاباً صادر شده باشد: سه درصد به نسبت ارزش محکومٌ به؛

ج) مرحله­ی تجدید نظر در دیوان عالی کشور و در موارد اعاده­ی دادرسی و اعتراض بر ثالث حکم:

– احکامی که محکومٌ به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، سه درصد ارزش محکومٌ به و مازاد بر آن نسبت به اضافی چهار درصد محکومٌ به.

در دعاوی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می­نماید، ولی از نظر هزینه­ دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه،  تقویم و بر اساس آن هزینه­ دادرسی پرداخت شود.

بند ۱۳- هزینه­ دادرسی در دعاوی غیرمالی و در خواست  تأمین دلیل و  تأمین خواسته در کلیه­ی مراجع قضایی، مبلغ پنج هزار ریال می­باشد»

قابل ذکر است که طبق بخش­نامه­ی منتشرشده به شماره    در روزنامه رسمی کشور، از سوی رئیس قوه­ی قضائیه تغییرات عمده­ای در زمینه­ هزینه دادرسی دعاوی در مراحل مختلف اعمال شده است. به عنوان مثال هزینه دادرسی طرح دعاوی غیرمالی حسب مورد از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در دعاوی مالی نیز دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل دو درصد ارزش خواسته و مازاد بر آن، سه ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.  در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا و یا غیابا صادر شده است چهار درصد به نسبت ارزش محکوم به به عنوان هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.

۲- حق­الوکاله­ی وکیل:

هرگاه بین وکیل و موکّل، قرارداد حق­الوکاله تنظیم نشده باشد، در خصوص محاسبه­ی حق­الوکاله، بایستی به آیین­نامه­ی تعرفه­ی حق­الوکاله و هزینه­ سفر وکلای دادگستری مصوّب ۱۳۸۵، رجوع کرد. ماده­ی ۳ آیین­نامه­ی مذکور، میزان حق­الوکاله­ی وکیل دادگستری در دعاوی مالی را اینگونه تعیین کرده است:

«در دعاوی مالی، میزان حق­الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی، از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ریال و ده درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می­باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین می­گردد:

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال، شش درصد از بهای خواسته و حداکثر شش میلیون ریال.

ب- نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، چهار درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ چهل­و­دو میلیون ریال.

۳- قابلیت تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛

ب- قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا؛

ج- قرار سقوط دعوا؛

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا».

براین اساس، احکام و قرار­های صادره در دعاوی غیرمالی، قابل تجدید­نظر است، ولی احکام و قرارهای صادره در دعاوی مالی، از حیث قابلیّت تجدیدنظر، تابع میزان خواسته یا بهای آن است.؛ به عنوان مثال اگر خواسته­ی خواهان، مطالبه­ی ۲۰۰ عدد سکه­ی بهار آزادی مقوّم به ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و چنانچه بهای خواسته، ۱۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد، رأی صادره قابل تجدید­نظر است. البته باید در نظر داشت که با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، دعاوی مالی در روستا، تا بیست میلیون ریال و در شهر، تا پنجاه میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است (ماده­ی ۱۱ قانون مذکور). اگرچه ظاهراً هدف مقنن، ایجاد صلاحیت برای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالیِ مربوط به وجه نقد تا مبلغ بیست میلیون ریال (در روستا) و پنجاه میلیون ریال (در شهر) است، امّا عملاً دعاوی غیر از وجه نقد نیز که بهای خواسته­ی آن کمتر از بیست میلیون ریال تعیین می­شود، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع داده می­شود؛ بنابراین اگر خواهان خواسته­ی خود را کمتر از بیست میلیون ریال یا پنجاه میلیون ریال حسب مورد تعیین کند، دعوای وی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می­شود. از طرف دیگر، طبق ماده­ی ۳۱ قانون شورای حل اختلاف، کلیه­ی آراء صادره براساس این قانون، ظرف مدت بیست روز، قابل تجدید­نظر­خواهی در دادگاه عمومی حوزه­ قضایی است و از­این­رو، در دعاوی­ای که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، حتّی اگر خواسته یا بهای آن کمتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره از شورا قابل تجدید­نظر است. با وجود این، هنوز هم ماده­ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در برخی دعاوی مالی کاربرد دارد؛ زیرا برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه­های عمومی خاصی صالح به رسیدگی هستند و سایر دادگاه­های عمومی یا شورای حل اختلاف، صلاحیّت رسیدگی به این دعاوی را ندارند (قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های موجود، به دادگاه­های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی «دادگاه خانواده»). با این وضع، در دعاوی مربوط به مطالبه مهریه یا نفقه، اگر خواسته یا بهای آن، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، رأی صادره از دادگاه قطعی است و اگر بیشتر از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدید­نظر خواهد بود. [۱]

۳- ۲- قابلیت فرجام­خواهی

برخی از آرای صادره از دادگاه­های عمومی و تجدید­نظر، قابلیّت فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور را دارند. ماده­ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد آرای صادره از دادگاه­های عمومی بیان می­دارد: «آرای دادگاه­های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید­نظر، قطعیت یافته، قابل فرجام­خواهی نیست، مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

۱- احکامی که خواسته­ی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیّت.

ب- قرار­های زیر مشروط به اینکه اصلِ حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا».

براین اساس، در دعاوی مالی، برای آنکه رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل فرجام باشد، وجود دو شرط لازم است: الف) خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ ب) محکومٌ علیه از حق تجدید­نظرخواهی استفاده نکرده باشد امّا در دعاوی غیرمالی، فقط آرای صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث و حبس و تولیّت، قابل فرجام است؛ آن هم به شرط آنکه محکومٌ علیه از رأی صادره، تجدید­نظر­خواهی نکرده باشد. سایر آرای صادره در دعاوی غیرمالی، قابل فرجام نخواهند بود.

مطابق ماده­­ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آرای قابل فرجام از دادگاه تجدید­نظر نیز باید گفت که آرای صادره از دادگاه تجدید­نظر، تنها در برخی از دعاوی غیرمالی، مانند اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام هستند و در سایر دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی، رأی صادره از دادگاه تجدید­نظر قابل فرجام نخواهد بود.

۴- صلاحیت محاکم

معمولاً دعاوی غیرمالی در دادگاه­ها رسیدگی می­شود، مگر در موارد محدودی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. ماده­ی ۱۰ قانون شورای حل اختلاف در این باره چنین بیان می­دارد: «دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتّی با توافق طرفین ندارد : الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیّت؛ ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می­باشند». همچنین ماده­ی ۱۱ این قانون، مقرر می­دارد: « قاضی شورا در موارد زیر، با مشورت اعضای شورای حل اختلاف، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید:

۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال؛

۲- کلیه­ی دعاوی مربوط به تخلیه­ی عین مستأجره، به­جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

۳- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم و رفع آن؛

۴- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در ­صورتی­که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد».

بنابراین در دعاوی مالی، برای تعیین مرجع صالح، باید خواسته و بهای آن را در نظر گرفت؛ به دیگر سخن آنکه، مطابق بند ۱ ماده­ی ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن در روستا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن، در صلاحیت دادگاه است ولی اصولاً دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاه است، مگر آنچه استثنائاً در صلاحیت شورا باشد؛ مانند دعوای تخلیه­ی عین مستأجره بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب ۱۳۷۶)[۲].

بند سوم: تقسیم ­بندی دعوا بر حسب موضوع حق مورد مطالبه

حق به طور کلی به اعتبار موضوع آن به مادی و غیرمادی تقسیم می­شود و حقوق مادی نیز به اعتبار موضوع آن به منقول و غیرمنقول بخش می­شود. این بخش­بندی از ماهیّت حق مورد اجرا ناشی نمی­ شود، بلکه با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت، موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.[۳]

الف – دعوای منقول:

دعوایی که موضوع آن به طور مستقیم، دستیابی به حق مربوط به مال منقول است، دعوای منقول نامیده می­شود. مال منقول نیز مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بدون اینکه به خود آن مال یا محل وقوعش لطمه­ای وارد شود، ممکن باشد (ماده­ی ۱۹ قانون مدنی).

دعوا در صورتی منقول شمرده می­شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه­ی مال منقول یا اجرای تعهّدات باشد. ملاک تشخیص اموال منقول از غیر منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی ذکر شده است. به موجب ماده­ی ۱۲ قانون مدنی، «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه­ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». بر اساس ماده­ی ۱۹ قانون مدنی، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». مطابق ماده­ی ۲۰ قانون مدنی، کلیه­ی دیون ناشی از قرارداد، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه موضوع مالِ موردِ معامله، غیرمنقول باشد؛ بنابراین، دعوای مطالبه­ی اجور معوّقه که به طرفیت مستأجر مال غیرمنقول طرح می­شود، دعوای منقول است. با وجود این به نظر می­رسد، دیونی که ریشه­ قراردادی ندارند، همانند اجرت المثل، حسب مورد ممکن است منقول باشند یا غیرمنقول[۴].

رأی وحدت رویّه­ی شماره­ی   دیوان عالی کشور مقرر می­دارد: «نظر به اینکه صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده­ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) در دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از مالکیّت و سایر حقوق راجع به آن، حتّی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه­ مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده­ی ۲۱ قانون فوق­الاشعار (ماده ۱۱ قانون جدید) می­باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و منقول در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده، از ماده­ی ۲۰ چنین استنباط می­شود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد­ها و دعوای مطالبه­ی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت­المثل آن در غیرمورد عقود و قرارداد­ها، قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است، که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده­ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده­ی ۱۲ قانون جدید) قرار می­گیرد»[۵].

ملاحظه می­شود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مال­الاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی می­شود و خواهان می ­تواند در محل انعقاد  عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرت­المثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.

همچنین، دعوای اجرت­المثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانه­ی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرت­المثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانه­ی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب می­آید.

ب – دعوای غیر منقول:

دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطه­ی ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطه­ی عملی باشد که انسان بر آن مال انجام می­دهد (ماده­ی ۱۲ قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبه­ی خود منقول محسوب می­شود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول می­باشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول می­نامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جمله­ی این دعاوی می­توان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبه­ی اجرت­المثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.

ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی آمده است. چنانکه در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مزبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمی­کند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمی­شوند، منقول به شمار می­روند و بنابراین اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول می­شمرند که صریحاً در زمره­ی مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبه­ی مال منقول است، در ایران نیز می ­تواند مورد دفاع قرار گیرد»[۶].

     در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.

مال که واژه­ای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد[۱]. واژه­ی مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفت­های زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری­ که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق می­گردد.

در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظه­ی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد ۸۷۲ و ۹۴۶ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷)، به خوبی برمی­آید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار برده­اند.

با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّه­ی قضایی می­توان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت داد­و­ستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».[۲]

پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛

۱- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ ۲- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ ۳- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.

قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط می­شود، می­توان با تعبیر دقیق­تری ادعاء کرد که مال عبارتست­ از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار می­گیرند، مال محسوب می­شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبه­ی مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت به این اموال دارد؛ بنابراین اگر می­گوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و یا وقتی در زبان عرفی گفته می­شود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. ولی از­آنجائی­که حق مالکیت، حقی است مطلق و کامل­ترین نوع از حقوق مالی محسوب می­شود، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمی­کنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمی­گیرد، ولی با کمی ریزبینی به خوبی روشن می­شود که آنچه مورد تملّک قرار می­گیرد و به شخص اختصاص می­یابد و از نظر حقوقی در آن تصّرف می­شود، رابطه­ اعتباری­ای است که انسان با اشیاء دارد و بنابراین به اشیاء، به لحاظ همین رابطه­ اعتباری، مال گفته می­شود. تفکیک بین این حق وشیءِ موضوع آن، در سایر حقوق مالی کاملاً روشن است؛ مثلاً در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع، چون وابستگی و رابطه­ شیء با شخص، به وسعت حق مالکیت نیست، این دو موضوع، در ذهن، به خوبی، جداگانه تصور می­شود.[۳]

مبحث دوم: انواع مال

گفته شد که مال به معنای وسیعی که امروز پیدا کرده، شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء گوناگونی

است که از حیث طبیعت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. قواعد مربوط به تملک و انتقال اشیاء و نحوه­ی تصرف و استفاده از اموال نیز بر حسب ماهیت آن تغییر می­ کند. در بسیاری از مسائل مدنی، تشخیص حکم قانون، بستگی کامل به نوع مال موضوع حق دارد؛ بنابراین تمییز ماهیّت اشیائی که موضوع حق قرار می­گیرد، تنها جنبه­ی نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز، سودمندی­های بسیاری بر آن بار است.

قانون مدنی ایران در باب اول ، اموال را تنها از دو جهت بخش کرده است؛ ۱-اموال منقول و غیر منقول ؛ ۲- اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارند.

ولی با توجه به سایر مواد قانون مدنی، می­توان بخش­بندی­های دیگری را برای اموال استنباط نمود. در بعضی از مواد (۵۵- ۳۳۸- ۴۶۶- ۷۷۴- ۸۲۶ و غیره)، عین و منفعت در برابر یکدیگر قرار داده شده و نوع مال از این حیث دارای آثار فراوانی است. در ماده­ی ۹۵۰ نیز به یک اعتبار دیگر، اموال به مثلی و قیمی بخش شده است. همچنین در مواد ۴۶ و۶۳۷ سخن از اموالی شده که که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است. بنابراین به نظر می­رسد که اموال از جهات گوناگونی در حقوق ایران تقسیم بندی می­شود. به عنوان مثال از حیث قابلیت نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، می­توان اموال را به منقول و غیرمنقول ، از حیث قابلیت داشتن اشباه و نظائر خود که نوعاً شایع باشد به مثلی و قیمی ، از حیث قابلیت بقاء به اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی، از حیث مستقل بودن یا تابع چیزی بودن  به عین و منفعت و از حیث اینکه به مالک خاصی اختصاص دارند یا خیر به اموالی که مالک خاص دارند و اموالی که مالک خاص ندارند تقسیم نمود.

البته باید توجه داشت که این تقسیمات فقط به اشیاء و اموال مادی اختصاص دارد واصولاً شامل حقوق مالی نمی­ شود. در زیر به طور جداگانه به مطالعه این نوع از دسته بندی اموال می­پردازیم.

بند اول: اعیان و منافع

اموالی که وجود خارجی داشته باشند و با حس لامسه قابل ادراک باشند، عین نامیده می­شوند.[۴] تعریف عین به تعریف اموال مادی خیلی شباهت دارد؛ به عبارتی دیگر می­توان گفت: هر مال مادی عین است. به موجب ماده­ی ۳۵۰ قانون مدنی، «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع، یا مقدار معیّن از شیئ متساوی­الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از طرفی ماده­ی ۳۳۸ مقرر داشته است که موضوع عقد بیع منحصراً باید عین باشد. بنابراین از جمع این دو ماده می­توان اقسامی را که برای عین در قانون مدنی معیّن شده است، استخراج کرد. در ماده­ی ۳۵۰، اعیان اموال به انواع زیر تقسیم شده است:

۱- عین معیّن: موضوع یک تعهّد در صورتی عین معیّن است که مصداق خارجی آن به شخصه معیّن باشد، به نحوی که نتوان چیز دیگری را به جای آن به متعهّدله تسلیم نمود. به همین جهت در تعریف عین معیّن چنین می­گویند: چیزی است که در عالم خارج بتوان به آن اشاره کرد.

عین معیّن که آن را در اصطلاح، عین شخصی یا خارجی نیز می­نامند، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز، عین معیّنی است که مالک آن منحصراً یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهام شرکاء را در عالم خارج نتوان تمییز داد.

۲- چیزی که در حکم عین معین است هرگاه موضوع تعهّد، مقدار معیّن از چیزی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابرند، بر حسب اصطلاح، قانون گفته می­شود که آن موضوع در حکم عین خارجی است.

۳-کلی: در صورتی موضوع تعهّد کلی است که فقط به وسیله­ی صفات یا مقدار معیّن شده باشد. در این گونه تعهّدات، مدیون موظّف نیست که چیز معیّنی را در مقام وفاء به عهد، به دائن بدهد و تنها باید مصداقی را برگزیند که شرایط موضوع تعهّد را دارا باشد؛ مثلاً اگر کسی تعهّد کند که صد کیلو برنج فریدونکنار به دیگری بدهد، مدیون در برگزیدن مصداق خارجی برنج فریدونکنار آزاد است. قانون مدنی نیز در ماده­ی ۳۵۱، در مقام بیان شرایط مبیع کلی می­گوید: «در­صورتی­که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود». بنابراین کلی چیزی است که صادق بر افراد عدیده است.

قانون­گذار در ماده ۹۵۰ قانون مدنی به تعریف مال مثلی و قیمی پرداخته است. در این ماده مقرر شده است که: « مال مثلی عبارت است از مالی که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد مثل حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است» ؛پس دو چیز وقتی مثل یکدیگرند که از حیث قیمت و صفات و اعراض همانند هم باشند؛ چنانکه در مقام وفای به عهد، عرفاً بتوان هر یک را به جای دیگری به داین تسلیم کرد؛ مثلاً دو اسکناس ده ­هزار تومانی، چون از نظر ارزش مبادله و قدرت خرید تفاوتی با هم ندارند، مانند یکدیگرند و اگر شخصی مدیونِ ده ­هزار تومان باشد، می ­تواند هریک از آن دو اسکناس را که بخواهد به داین بپردازد[۱].  امّا قیمی، مالی است که عرفاً شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد.« به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه ها و گندم، مثلی است و چیز هایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه گیری نباشند مانند پارچه، قیمی‌اند .[۲]

البته باید توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد می­توانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به دیگری بدهد، با آنکه برنج ذاتاً جزء اموال مثلی است، موضوع تعهّد بر حسب تراضی طرفین، مال معیّن و قیمی قرار داده شده و متعهّد نمی­تواند با این بهانه که برنج مثلی است، کیسه­ی دیگری را به داین بدهد.[۳]

در مقام وفای به عهد نیز فقط مالی را می­توان مثلی محسوب کرد که عین کلی باشد؛ یعنی در صورتی می­توان موضوع تعهّد را مثلی تلقّی کرد که فقط به وسیله­ی صفات یا مقدار، مشخص شده باشد. در­صورتی­که موضوع قرارداد، به شخصه معیّن گردد، مدیون نمی­تواند مال دیگری را، هرچند که از تمام جهات همانند آن باشد، به طرف خود تسلیم کند.

در موارد ضمان قهری (غصب- اتلاف- تسبیب)، همیشه تلاش قانون­گذار بر این بوده است که وضع اقتصادی زیان­دیده را تا حد ممکن بهبود بخشد و به حالت اول بازگرداند. برای رسیدن به این مقصود، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوانی باشد، بهترین راه این است که مثل آن مال، برای مالک تهیّه شود.

بند سوم: اموال مصرف­شدنی و مصرف­نا­شدنی

بعضی از اشیاء پس از نخستین استفاده­ی آدمی از بین می­رود و انتفاع از آن، با بقاء عین مال، امکان ندارد. از بین رفتن اشیاء به تناسب استفاده­ای که از آن می­شود، گاه مادی است، مانند مصرف خوراکی­ها و آشامیدنی­ها و گاهی حقوقی است، مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد. در مقابل، بعضی از اشیاء را می­توان با حفظ ماهیّت آن مورد استفاده قرار داد. به همین جهت، در این قبیل موارد، ممکن است حق انتفاع از مال، صرف نظر از مالکیّت عین، برای اشخاص ایجاد شود. از جمله­ی این اشیاء، می­توان زمین، منزل، لباس وآلات و ادوات کار را نام برد. البتّه قابلیّت بقاء اشیاء در مقابل استعمال و انتفاع امری نیست که همیشه به ماهیّت و جنس اموال بستگی داشته باشد، بلکه اراده­ی طرفین و طرز نحوه­ی استفاده از آنها می ­تواند مالی را که معمولاً در اثر استعمال از بین می­رود، در زمره­ی اشیائی قرار دهد که مصرف­نا­شدنی است و استفاده از آن، با بقاء عین امکان دارد؛ برای نمونه، با اینکه میوه معمولاً جزء اشیائی است که استفاده از آن با از بین رفتنش ملازمه دارد، اگر شخصی

مقداری میوه را تنها برای اینکه در صحنه­ی فیلم­برداری به نمایش بگذارد، خریداری کند، در روابط این دو طرف و با توجه به نحوه­ی انتفاع مورد تراضی آنها، مورد معامله از اشیائی است که انتفاع از آن با بقاء عین امکان دارد. برعکس شیئی که قابلیّت باقی ماندن را در مقابل استفاده­ای که عادتاً از آن می­شود دارد، ممکن است در موارد به خصوصی، انتفاع از آن موجب انتفای آن گردد و اساساً بدین منظور به دیگری تسلیم شود.[۴]

بنابراین ملاک تشخیص اموال مصرف شدنی از اموال مصرف نشدنی، نوع مال نیست؛ یعنی نمی­ شود از خود مال به این نتیجه رسید که مصرف شدنی است یا مصرف نشدنی، بلکه ملاک نوع مصرف است. ممکن است یک مال با یک نوع مصرف، از بین برود و مصرف شدنی محسوب شود و همان مال در جایی دیگر و با مصرف دیگر  از بین نرود و جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید. به عنوان مثال انواع خوردنی­ها به منظور  خوردن مصرف شدنی به شمار می­آیند اما اگر آنها را برای نمایش در ویترین به کسی بدهیم مال مصرف نشدنی به شمار می­آید.

قابل ذکر است  قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند مواد ۴۶، ۵۸، ۴۷۱ و ۶۳۷ مقرر کرده است که در قراردادهایی که حق انتفاع از مالی برای کسی مقرر می­شود و یا در وقف ، اجاره و عاریه، مال باید جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید؛ همچنین در بحث نامزدی در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در زمان به هم خوردن وعده­ی نامزدی بین هدایایی که مصرف شدنی است با هدایایی که مصرف ناشدنی است در هنگام مطالبه فرق قائل شده است.

بند چهارم: اموال منقول و غیر­منقول

یکی از مهم­ترین نوع از انواع بخش­بندی اموال، تفکیک آن به منقول و غیرمنقول است. این تقسیم­بندی دارای آثار مهمی است. در زیر به تعریف و همچنین وجه تمایز مال منقول و غیر منقول و بررسی انواع آن پرداخته می­شود.

الف- تعریف مال منقول و غیرمنقول

ماده­ی ۱۲ قانون مدنی، در تعریف مال غیر­منقول مقرر می­دارد: «مال غیر­منقول آن است که [آن را]  از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطه­ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». ماده­ی ۱۹ نیز برای بیان مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». بنابراین ضابطه­ی اصلی در تشخیص مال منقول و غیر­منقول، قابلیّت یا عدم امکان حمل­و­نقل آن است. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد شود، می­توان گفت که آن مال منقول است. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد و یا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، باید گفت که آن مال غیر­منقول است. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی و منافع نیز اطلاق می­گردد، ولی این استثناء، محدود به مواردی است که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانون­گذار بنا بر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیر­منقول قرار دهد.

[۲] .جعفری، لنگرودی، منبع پیشین، صص ۲۹۷۶ و ۳۲۱۵٫

[۳] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صص ۴۴ و ۴۵٫

۱- اتباع خارجی نمی­توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند. براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. ماده­ی یک قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می شوند، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می شود.  به موجب معاهدات خارجی نیز، اتباع خارجی فقط اجازه دارند برای سکونت یا شغل یا صنعت خود، اموال غیرمنقول تحصیل و تملّک کنند؛ در­حالی­که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد. در ماده­ی ۶ قرارداد بین دولت ایران وآلمان که مبنای سایر معاهدات نیز قرار گرفته، چنین آمده است: «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین، حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه، در خاک طرف متعاهد دیگر، هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرّف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند… . راجع به حقوق و اموال غیرمنقوله… ، موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند [که] اموال غیرمنقوله، غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است، تحصیل یا تصرّف و یا تملّک نمایند».
۲- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید حتماً به موجب سند رسمی انجام گیرد، ولی در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد. علاوه بر این، قیّم نمی­تواند مال غیر­منقول مولّی علیه خود را بدون اجازه­ی دادستان بفروشد و یا به رهن گذارد.

۳- به موجب ماده­ی ۸۰۸ قانون مدنی، استفاده از حق شفعه، اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.

۴- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع شده و در سایر دعاوی، اصولاً باید به دادگاه محّل اقامت مدعیٌ علیه مراجعه شود.

۵- قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۳۲۳ به بعد، از متصرّف مال غیرمنقول حمایت کرده و اجازه داده است که صرفاً به استناد وجود همین تصرّف، خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرّفات وی تجاوز کرده­اند، بخواهند؛ بدون اینکه مجبور باشند مالکیّت خود را در دادگاه اثبات کنند.

۶- مطابق ماده­ی ۲ قانون تجارت، فقط خرید وفروش اموال منقول جزء اعمال تجاری محسوب می­شود. ماده­ی ۴ این قانون نیز مقرر کرده است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارت محسوب نمی­گردد؛ بنابراین کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر قدر هم [که] این معاملات مهّم و پردرآمد باشند، تاجر محسوب نمی­ شود.

حق ارتفاق، مخصوص اموال غیرمنقول است.
۸- برطبق ماده­ی ۹۴۶ قانون مدنی، زن از اموال منقول به طور کلی ارث می­برد، امّا در مورد مال غیر منقول، تنها از قیمت آن ارث می­برد نه از عین مال، البته در­صورتی­که ورّاث از دادن قیمت امتناع کنند، زن می ­تواند سهم خود را از عین خود مال استیفاء کند.[۱]

ج- انواع مال منقول وغیر­منقول­

هریک از اموال منقول و غیر منقول نیز، دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. در اینجا به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

د- انواع اموال منقول:

اموال منقول خود به دو دسته  اموال منقول مادی و حقوقی که در حکم منقول است تقسیم می­شود که در زیر به مطالعه آن پرداخته خواهد شد.

۱- اموال منقول مادی: مقصود از این اموال، کلیه­ی اشیاء مادی خارجی است که قابلیّت نقل و انتقال را از محلّی به محلّ دیگر دارد؛ خواه شیئی به خودی خود بتواند حرکت کند (مانند حیوانات) و یا نیروی خارجی قادر باشد که محلّ آن را بدون خرابی تغییر دهد (همچون کتاب، اتومبیل و اثاث منزل).

اموال منقول ممکن است مصنوعاً صفت غیرمنقولی را کسب کنند و به نحوی در بنا یا زمین به کار روند که تغییر آن جز با خرابیِ محل یا عین مال ممکن نباشد، ولی این وضع نمی­تواند خاصیّت ذاتی اموال منقول را از بین ببرد و به محض اینکه رابطه­ اشیاء مذکور با زمین یا بنا قطع شد، در عداد اموال منقول قرار می­گیرد. ماده­ی ۲۲ قانون مدنی، در تأیید این امر می­گوید: «مصالح بنایی، از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیّه شده یا به واسطه­ی خرابی، از بناء جدا شده باشند، مادامی که در بناء به کار نرفته، داخل در منقول است».[۲]

۲- حقوقی که در حکم منقول است: حقوق مالی­ای که بر روی اشیاء منقول وجود دارند، به تبع موضوع حق، حق منقول نامیده می­شوند. قانون مدنی، در ماده­ی ۲۰ ، فقط از حقوق دینیِ منقول به صراحت نام برده و می­گوید: «کلیه­ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال­الاجاره­ی عین مستأجره، از حیث صلاحیّت محاکم، در حکم منقول است؛ ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد».

البته نباید تصور کرد که قانون مدنی به حقوق عینی راجع به اموال منقول توجهی نداشته؛ زیرا از ماده­ی ۱۸ که انتفاع از اشیاء غیرمنقوله و حق ارتفاق و دعاویِ راجع به غیرمنقول را تابع موضوعات خود دانسته است، به خوبی بر­می­آید که حق انتفاع و سایر حقوق عینیِ مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول، از حیث صلاحیّت محاکم، تابع اموال منقول است.

یکی از مباحثی که در مورد اموال منقول باید به آن توجه نمود، موضوع شراکت بین چند نفر می­باشد؛ هرگاه دو یا چند نفر، به منظور بهره­بری و یا مقاصد دیگری، اموالی را بین خود مشترک قرار دهند، چنین اجتماعی را شرکت می­نامند. برای تشکیل شرکت، هر یک از شرکاء، مالی را به عنوان سرمایه می­دهد و در مقابل، مالک سهم مشاعی از تمام اموال شرکت می­شود. در­صورتی­که اجتماع  حقوق  مالکین دارای شخصیّت حقوقی نباشد، طبیعت حق شرکاء، تابع ماهیّت حقوقی هر یک از اجزاء سرمایه است و به تناسب نوع آن اموال، منقول یا غیرمنقول است. برعکس اگر اجتماع حقوق مالکین از نظر حقوقی، شخصیّت خاصّی پیدا کند، سرمایه­ی شرکت، اعم از منقول و غیر منقول، به این شخصیّت تعلّق دارد و هیچ­یک از شرکاء، مادام که شرکت منحل نشده، نمی­توانند ادعّا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاءِ سرمایه، حق مالکیّت دارد. در شرکت­های تجاری که معمولاً دارای چنین شخصیّتی هستند، حق شریک، منحصر به مطالبه­ی منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده­ی سرمایه پس از انحلال است. بنابراین باید پذیرفت که در اثر قرارداد، حقوق عینی شرکاء بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی شده که موضوع آن وجوه، مربوط به منافع سالیانه است و به همین جهت، به تابعیت از موضوع آن، باید منقول محسوب شود. البته این وضعیّت اختصاص به شرکت­های تجاری ندارد و در تمام شرکت­هایی که از نظر حقوقی می­توانند دارای شخصیت جداگانه باشند، جاری است.[۳]

یکی از مباحث دیگر که در خصوص اموال منقول جای بحث دارد، مسئله­ حقوق معنوی است. حقوق معنوی یکی از انواع حقوق مالی است که با آنکه از نظر اقتصادی دارای ارزش است، بر روی اشیاء عالم خارج اعمال نمی­ شود و موضوع آن، فعالیّت و فکر انسان است. برای تعریف این دسته از حقوق می­توان گفت: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می­دهد از منافعِ شکل خاصی از فعالیت و یا فکر انسان منحصراً استفاده کند»[۴] ؛ مثلاً حقی که یک تاجر و یا صنعتگر نسبت به نامی تجاری و یا شکل خاصی از محصولات یا کالاهای خود دارد و یا حقی که نویسنده­ی یک اثر ادبی و یا مخترع نسبت به نوشته­ها و یا اختراعات خود می­یابد، بی­گمان جزء حقوق مالی و با ارزش است، ولی موضوع آن ،به جای اشیاء خارجی، امور ذهنی و فکری است. از­آنجا­که برای تشخیص احکام مربوط به اموال، باید نوع تمام اشیاء و حقوق مالی، از حیث منقول و غیرمنقول بودن، تعیین گردد، منقول یا غیرمنقول بودن حقوق مالی نیز یکی از مباحث مهم در این راستاست. در این رابطه باید گفت به­جز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون، غیرمنقول شناخته شده، بقیه­ی حقوق منقول است. به همین جهت بیشتر نویسندگان[۵]، منقول بودن حقوق مالی را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را به مواردی اختصاص داده­اند که از نصوص قانون بتوان صراحتاً آن را استنباط کرد. این اصل از روح ماده­ی ۱۸ قانون مدنی که به شمارش حقوق غیرمنقول، از جمله حق ارتفاق و حق­العبور و… پرداخته است، استنباط می­گردد. بنابراین چون موضوع، حقوق معنوی، تراوشات فکری و ابداعات ذهنی بشر و فعالیّت­های انسانی است و این امور را اساساً نمی­توان غیرمنقول تلقی کرد، طبیعتاً این دسته از حقوق مالی، بر طبق ماده­ی ۱۸ باید منقول محسوب گردد.

ه- انواع مال غیرمنقول

با ملاحظه­ی مواد ۱۲تا ۱۸ قانون مدنی می­توان اموال غیر­منقول را به چهار دسته بخش کرد:

۱- اموالی که ذاتا غیر­منقول هستند؛

۲- اموالی که در اثر عمل انسان، غیر­منقول شده ­اند؛

۳- اموال منقولی که قانون بنا بر مصالحی، آن را از بعضی جهات، در حکم غیر­منقول قرار داده است؛

۴- اموال غیر­منقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی­ای که موضوع آن غیر­منقول است و ازین لحاظ، تابع اموال غیرمنقول محسوب می­شود.

۱- غیرمنقول ذاتی: تنها چیزی که ذاتاً و بدون اینکه دست بشر در آن دخالتی داشته باشد، دارای وضع ثابتی است، زمین است. اراضی و آنچه در اعماق آن وجود دارد، از قبیل سنگ­و خاک و معادن، ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را ندارند و به این سبب آن را غیرمنقول ذاتی نام نهاده­اند[۶]. جنگل­های طبیعی را نیز می­توان جزء این دسته از اموال دانست.

۲- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است: بعضی از اشیاء ذاتاً منقول است، ولی در اثر عمل انسان طوری در زمین به کار رفته است که نمی­توان آن را جز با خرابی عین یا محل مال تغییر داد. تفاوت این قبیل اشیاء با اراضی، فقط در این است که خاصیّت غیرمنقولی را به نحو مصنوعی کسب کرده است و ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را دارد. به همین جهت اگر این اشیاء از زمین یا بناء جدا شود، صفت مصنوعی یا اکتسابی خود را از دست خواهد داد و در زمره­ی اموال منقول قرار خواهد گرفت؛ مثلاً لوله­های آب و گاز تعبیه­شده در ساختمان، مادام که ملصق به بنا است، جزء اموال غیرمنقول محسوب می­شود و به محض آنکه از محل نصب خود خارج گردید، صفت ذاتی آن اعاده می­گردد و به صورت مال منقول در­می­آید.[۷]  این اموال در مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی مندرج شده است. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.[۸]

ماده­ی ۱۵ قانون مدنی در تعقیب همین قاعده مقرر می­دارد: «ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است». ماده­ی ۱۶ نیز همین حکم را در مورد اشجار تکرار می­ کند: «مطلق اشجار و شاخه­های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است».اموالی که در مواد ۱۳ تا ۱۶ نام برده شده ­اند، فقط به عنوان نمونه و مثال آمده­اند و طبق قاعده­ای که گفته شد، تمام اموالی را که سابقاً منقول بوده و در اثر الصاق به زمین یا بنا غیر قابل انتقال شده است، می­توان جزء این دسته از اموال قرار داد.

البته باید توجه نمود که مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی، ثمره و اشجار را مادام که بریده یا کنده نشده، به طور مطلق در عداد اموال غیر منقول قرار داده است و اگر تنها به منطوق و ظاهر این مواد اکتفاء شود، به طور مسلّم باید گفت که این قبیل اشیاء تا زمانی که ملصق به زمین است و رابطه­ آن با مال غیرمنقول قطع نشده، غیرمنقول محسوب می­شود. ولی در مقابل می­توان ظاهر مواد، می­توان استدلال کرد که ثمره و حاصل و اشجار و مصالح بنایی، ذاتاٌ جزء اموال منقوله است و به لحاظ ارتباط آن به زمین، صفت غیرمنقولی را مصنوعاً کسب کرده است. پس اگر بنای متعاملین بر انتزاع و جدا کردن اموال مذکور از زمین باشد، در حقیقت باید گفت که مال منقولی، صرف نظر از عوارض فعلی آن، موضوع معامله قرار گرفته است؛ مثلاً اگر بار­فروشی، میوه­های باغی را به قصد فروش، از صاحب درخت بخرد، با وجود آنکه هنگام معامله، میوه­ها هنوز چیده نشده وجزء درخت اند، ولی نه فروشنده آن را به اعتبار وجود در باغ فروخته است و نه خریدار توجهی به اتصال موضوعِ معامله، به زمین دارد؛ بلکه بنای معامله بر چیدن میوه­ها و حمل آن به دکان مشتری است. به این ترتیب دلیلی وجود ندارد که این میوه­ها غیرمنقول محسوب شوند و مثلاً اگر نزاعی در خصوص آن درگیرد، به جای دادگاهِ محلِ اقامتِ خوانده، محکمه­ی واقع در محل باغ، صالح تلقی می­شود.

اموالی که در حکم غیر منقول است: این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه­ی اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.

این اموال به واسطه­ی اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می کند به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند[۹]. علّت این استثناء، فایده­ی عملی­ است که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می­شود. قانون­گذار خواسته است که با صدور حکم مزبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمه­ی زراعت و استفاده از زمین است، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعده­ی کلی، منقول محسوب شود، چون توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول برخی از استادان همیشه بیم آن می­رود آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند[۱۰]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین می­باشد، عملاً مقدور نیست. ماده­ی ۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و ادوات زراعت و تخم و… و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیّت و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است».

از مطالعه­ این ماده چنین می­­شود دریافت که آلات و ادوات زراعت و آبیاری، فقط در صورت وجود دو شرط زیر در حکم غیرمنقول قرار می­گیرد:

اول- فرض غیرمنقول، فقط در مورد حیوانات و اشیایی جاری است که به مالک زمین تعلّق دارد و آلات و ادواتی که ملک دیگران است، در حکم زمین و مال غیرمنقول تلقی نمی­ شود؛ به عبارت دیگر، آن حیوان و اشیاء، با مال غیرمنقول، از جهت مالک باید یکسان باشد؛ بنابراین اگر مستأجری گاو و تخم را از مال خود برای زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن گاو و تخم، غیرمنقول محسوب نمی­­شود. همچنین اگر مالک، زمین تراکتور و یا چرخ آبیاری را جداگانه از زمین بفروشد، موضوع عقد، بیع مال منقول خواهد بود.

دوم- حیوانات و اشیاء باید اختصاص به عمل زراعت و آبیاری داده شده باشند؛ بنابراین اگر تراکتوری که برای تسطیح راه­ها به کار می­ رود، گاهی نیز زمین را به منظور زراعت شیار کند، در حکم غیرمنقول نیست. همچنین است اگر حیوانی که از طرف مالک به امر زراعت و آبیاری اختصاص داده شده، به کار دیگری گمارده شود. این تغییر مصرف، صفت غیرمنقولی آن را از بین خواهد برد.

حکم ماده­ی ۱۷ قانون مدنی از چند جهت قابل انتقاد است؛

اول- برای جلوگیری از تعطیل عمل زراعت و جدا شدن آلات و ادوات آن از زمین، ضرورتی نداشت که قانون، بر خلاف اصول، بعضی اشیاء منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد. برای به­دست آوردن این نتیجه کافی بود که در ماده­ی خاصی، جدا­سازی آلات و ادوات زراعت و آبیاری را از زمین، بدون رضایت صاحب ملک ممنوع کند.

دوم- اگر منظور قانون­گذار از وضع ماده­ی ۱۷ این بوده است که رابطه­ محکمی بین اشیاء مذکور و زمین برقرار کند و مانع جدایی این اموال از زمین زراعی شود، باید اذعان کرد که حکم انشاء شده، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در ماده­ی ۱۷، اسباب و ادوات زراعت و آبیاری، فقط از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار گرفته­اند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر اینها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین می­رود؛ بنابراین بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می داد.

سوم- اگر حمایت از کشاورزی، قانون­گذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روز­افزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده­اند، به طریق اولی باید نظیر حکم ماده­ی ۱۷، درباره­ی ادوات صنعتی و تجاری انشاء می­شد؛ اما از آنجائیکه حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی است و باید در حدود نصّ اعمال شود و از این جهت، حکم ماده­ی ۱۷، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمی­رسد.[۱۱]

۴- غیرمنقول تبعی: طبقه ­بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی است و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل کرد؛ بنابراین اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می­شود و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال می­گردد، منقول است. به همین جهت قانون مدنی، در ماده­ی ۱۸، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهاده­ایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول است. همچنانکه حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار می­آیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن، در زمره­ی منقول است؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانون­گذار در ماده­ی ۱۸ قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده است، ولی باید توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده است و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب می­شوند.[۱۲]

در مقابل حقوق عینی، حقوق دینی قرار دارد. حقوق دینی به طور کلی منقول محسوب می­شوند، مگر در موارد استثنایی. به همین دلیل است که قانون­گذار در ماده­ی ۱۸، تنها به حقوق عینی غیرمنقول و دعاوی تابع آن اشاره کرده و نامی از دیون غیرمنقول نبرده است. حق دینی ممکن است ناظر به تعهّد بر انتقال مال یا انجام عمل و یا خودداری از انجام عملی باشد. در مورد تعهد بر انتقال، اگر موضوع تعهد، غیرمنقول باشد و متعهدٌ له بتواند با اقامه­ی دعوا، مدیون را به انتقال آن مال مجبور سازد، چنین تعهدی را باید به منزله­ی غیرمنقول دانست؛ مثلاً اگر کسی تعهد کند که خانه­ی خود را به دیگری بفروشد، در­عین­حال که متعهّدٌ له هیچ حق عینی بر آن خانه ندارد، می ­تواند به طرفیت مدیون، در دادگاه اقامه­ی دعوا کند و از او بخواهد که خانه­ی مورد تعهد را به وی واگذار نماید. چنین تعهدی باید غیر­منقول شمرده شود.

در مورد تعهد بر انجام عمل یا خودداری از آن، از­آنجا­که موضوع تعهّد همیشه فعل انسان است، دعوا، منقول محسوب می­شود، هر چند مربوط به مال غیرمنقول باشد؛ مثلاً هرگاه معماری تعهّد کند که خانه­ای را برای شخصی بسازد، اگر چه نتیجه­ی عمل وی به وجود آمدن ساختمان یک خانه است، ولی این تعهّد را نمی­توان غیرمنقول تلقی کرد. درست است که پس از انجام تعهّد، متعهٌّد له در اثر تلاش معمار، صاحب­خانه می­شود، ولی باید توجه داشت که این خانه در نتیجه­ی کوشش و عمل معمار ساخته شده و به خودی خود موضوع تعهّد وی قرار نگرفته است. تعهّد معمار، شماری از اقدامات اینچنینی را دربرمی­گیرد: طرح نقشه­ی ساختمان، تهیّه­ی مواد اولیّه، نظارت بر کارگران و… که همگی منقول محسوب می­شوند. همچنین است تعهّدی که بایع بر تسلیم مبیع به مشتری دارد، هر چند راجع به مال غیرمنقول باشد؛ زیرا به مجرد وقوع عقد بیع، خریدار مالکِ مبیع می­شود و تعهّدی که فروشنده نسبت به تسلیم مبیع در مقابل خریدار دارد، نقل مالکیّت موضوع قرارداد نیست، بلکه ملزم است که او را بر مالی که سابقاً فروخته، مسلط سازد و مبیع را به تسلّط مشتری بدهد؛ بنابراین موضوع تعهد بایع، انجام عملی است که فقط ارتباط به مال غیرمنقول دارد و بدین سبب نمی­تواند در زمره­ی تعهّدات غیرمنقول در­آید.[۱۳]