حقوق معنوی مولفان در قوانین کپی رایت بسیاری از کشور ها به ویژه کشورهای پیرو سنت حقوقی رومی و نظام های سوسیالیستی تجلی یافته است. در بسیاری از کشورها توسعه این حقوق از طریق دادگاه ها انجام گرفته است. در کشورهای آنگلوساکسون این حقوق اساسی به موجب اصول عمومی قانون مورد حفاظت قرار می گیرند به طور مثال در ایالات متحده آمریکا که حق معنوی در قوانین کپی رایت آن لحاظ نگردیده، حقوق معنوی اساسی در قانون مدنی و کیفری و قوانین مربوط به رقابت غیر منصفانه، قرارداد ها، افترا و حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است.( گرباود، ۱۳۸۰، ۴۲)

در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن  آمده است که:

…

۱٫جدا از حقوق مالی مولف و حتی بعد از انتقال حقوق گفته شده مولف حق دارد ادعای تألیف اثر را کند و برای هر تغییر شکل، تحریف یا سایر اصطلاحات یا اعمال زیان آور در ارتباط با اثر گفته شده که برای آبرو یا شهرت او مضر است، اعتراض کند.

۲٫حقوق اعطا شده به مولف طبق پاراگراف پیشین بعد از مرگ مولف باید حداقل تا پایان مدت حقوق مادی باقی بماند و باید توسط اشخاص یا موسسات دارای مجوز و توسط قانون کشوری که حمایت ادعا می شود قابل اعمال باشد…

۳٫راه های جبران خسارت برای تضمین حقوق اعطا شده توسط این ماده تحت کنترل و نظارت قانون کشوری که حمایت ادعا می شود است.

دو حق مهم در بند یک ماده ۶ مکرر پیش گفته که معمولاً «حق حرمت نام» و «حق تمامیت» نامیده می شوند ذکر شده است.

در حق حرمت نام پدید آورنده ( حق ولایت بر اثر) مولف حق دارد اثرش به او منسوب شود. اگر نام او حذف شود این حق که فقط به مولف اثر تعلق دارد مورد تعرض قرار گرفته و نقض می شود. نقض حق حرمت نام وقتی شدید است که نام دیگری به جای نام مولف حقیقی جانشین شود.

در مورد حق حرمت اثر( حق تمامیت ) برای این که حق معنوی تمامیت اثر نقض شود ماده ۶ مکرر برن لازم دانسته که خواهان نشان دهد که آبرو یا شهرت او با تغییرات صورت گرفته زیان دیده است. اثبات زیان به آبرو یا شهرت نیازمند مدرک معتبر واقعی غیر از مدرک صرف مولف بودن است.

گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال

کپی رایت پیشینه ای دراز مدت و پیچیده دارد که در نهایت نقش آن در دنیای کنونی و منافع گسترده اش را به دنبال داشته است. پیشینه کپی رایت داستانی پیچیده است که تکامل دراز مدت و کورمال کورمال بشر به سوی حاکمیت قانونی بر موضوعات عمومی و خصوصی را نمایان می سازد. در مورد جزئیات این روند تکاملی اتفاق نظر کامل وجود ندارد. به طور مثال سر آغاز کپی رایت به اختراع چاپ توسط اروپائیان در قرن پانزدهم مربوط شده است. لیکن فن چاپ قرن ها پیش از آن در چین و کره وجود داشته که اروپائیان از آن بی خبر بوده اند و اندیشه مالکیت آثار فکری قرن ها پیش از آن که یوهان گوتنبرگ[۱] چاپچی آلمانی حروف چاپی متحرک را اختراع کندمورد پذیرش قرار گرفته بود. اختراع چاپ و گراور در قرن پانزدهم به دلیل تغییرات شرایط پخش آثار چاپی، نقطه عطف تعیین کننده ای در

تاریخ مالکیت معنوی محسوب می شود. در عین حال قوم نگاران این نظریه را مطرح کرده اند که: در دوران های اولیه تاریخ بشر نیز مفهوم مالکیت ادبی به نوعی وجود داشته است. پیش از آن که منافع مادی نویسنده شناخته شود، منافع معنوی او مورد توجه قرار گرفت. در یونان و روم باستان سرقت ادبی به عنوان عملی زشت تقبیهح می شد و یونانیان در سرکوب و جلوگیری از این عمل چندان هم ناتوان نبودند. مطالعه ادبیات رومی نشان می دهد که نویسندگان آن  زمان تنها به شهرت و آوازه راضی نبودند و از قبل دست نوشته هایشان تا حدودی به منافع مادی نیز دست می یافتند. نویسندگان رومی می دانستند که انتشار و استفاده از یک اثر منافع فکری و معنوی به همراه دارد. برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که مفهوم کپی رایت همواره وجود داشته ولی تا مدت های مدید در قوانین تظاهر نیافته است. ( گرباود، ۱۳۸۰، ۱۸-۱۷)

پیش از دوره ای که با اختراع گوتنبرگ آغاز گشت، ساماندهی امور مربوط به آثار فکری با بهره گرفتن از قوانین مالکیت صورت می گرفت. آفریننده یک اثر ( دست نوشته، مجسمه یا تصویر) مالک یک شیء مادی می شد و می توانست آن را به اشخاص دیگر بفروشد. در قرون وسطی تکثیر آثار امری بس دشوار بود. دست نوشته ها را تنها می شد با دست بازنویسی کرد که این مسئله شمار نسخ ممکن را به شدت محدود می نمود. بنابراین استفاده های بعدی از اثر به منافع اقتصادی نویسنده آسیبی نمی رساند؛ زیرا این منافع بر مبنای تولید و پخش نسخ فراوان از روی اثر نویسنده پایه ریزی نشده بود. موارد تقلید از مجسمه ها و نقاشی ها و یا سرقت ادبی بسیار نادر بود و هرگاه که این گونه اعمال رخ می داد افکار عمومی آن را به شدت تقبیح می نمود. آن هنگام که گوتنبرگ حروف چاپی متحرک را اختراع و چاپ را به اروپائیان معرفی نمود شمار کتب بسیار اندک بود. با اختراع ماشین چاپ هزینه های تولید کتب کاهش و دسترسی به آن ها گسترش یافت. به دنبال این تحول یک دست نوشته را می شد چاپ و در نسخ فراوان تکثیر و در بین عموم توزیع کرد. بدین ترتیب آثار فکری به کالاهایی تجاری بدل شدند که می توانستند برای آفرینندگان خویش منافع فراوانی به همراه داشته باشند. نخستین طرف های ذینفع در این تجارت جدید چاپچیان بودند که امتیاز چاپ دست نوشته های قدیمی را دریافت کردند. بعدها آنان به تدریج چاپ آثار نویسندگان در قید حیات را نیز آغاز کردند.( chaves. 1982. 18)

همزمان با اختراع چاپ خطری که نوشت افزار فروشان را تهدید می کرد افزایش یافت. ( در آن زمان تمتم امور مربوط به بخش آثار – چاپ، انتشار و فروش آثار که امروزه کارکردهای جداگانه اند توسط نوشت افزار فروشان انجام می گرفت.) نوشت افزار فروشان مجبور شدند تجهیزاتی جدید و گران قیمت را جهت چاپ نسخ فراوان که با بهایی نسبتاً کم و در فواصل زمانی نامعین به فروش می رفت خریداری نمایند. گاه مدت ها وقت لازم بود تا بتوانند هزینه های پرداخت شده را جبران کنند. در عین حال رقابت نیز تشدید شد و بخشی از این رقابت از جانب سود جویان بود که کتبی را که قبلا منتشر شده بود دوباره چاپ می کردند. بدین سان در پایان قرن پانزدهم، یعنی همان زمان که صنعت چاپ مجال عرض اندام یافت پدیده بهره برداری غیر مجاز از آثار کپی رایت شده نیز متولد شد. (Chaves. 1982. 19)

گرباود( ۱۳۸۰، ۲۲-۲۰) در خصوص تحول کپی رایت در انگلستان و فرانسه چنین می نویسد:

    حکمرانان غیر مذهبی و روحانیون مذهبی  هم در انگلستان و هم در سایر نقاط اروپا به سرعت اهمیت این تحولات را دریافتند. آنان به ماشین چاپ به منزله ی یک اهرم سیاسی اجتماعی نیرومند و جدید که می توانست قدرت آنان را تهدید کند نگریسته و به تدریج به توزیع و پخش  آثار چاپی علاقه مند شدند. بدین ترتیب فرمانروایان تحریک شدند تا اکمتیاز انتشار آثار را به چاپچیان معینی اعطا نمایند. در عین حال مقامات حکومتی از امتیازهای چاپ به عنوان اهرمی جهت کنترل و سانسور تولیدات چاپچیان و سلب آزادی بیان از مطبوعات استفاده می کردند. از اواخر قرن پانزدهم تا اوایل قرن هجدهم در تاریخچه چاپ نمونه های فراوانی از صدور فرامین و قوانین سلطنتی گوناگون در جهت اعطای امتیاز چاپ آثار به چشم می خورد.

    در طول سده هفدهم تحت تأثیر اندیشه های آزادی بخش فیلسوف انگلیسی جان لاک[۲] و سایرین پایه های این نظام کهنه به لرزه در آمد. اندیشه های فرد گرایی ظهور یافت و نظام پارلمانی جای سلطنت مطلقه را گرفت. محدودیت های تحمیلی بر چاپخانه ها رفته رفته کاهش یافت و در نتیجه نظام انحصاری حاکم بر صنعت چاپ به چالش کشیده شد. در موقعیت آشفته ای که به دنبال این تغییرات بروز نمود نظام انحصارات سلطنتی فرو ریخت و کتاب فروشان و چاپچیان با توسل به نظریه مالکیت معنوی شروع به دفاع از حقوق خویش کردند.

در ایالات متحده آمریکا نخست قوانین کپی رایت ایالت های مختلف پیش از انقلاب های فرانسه و آمریکا به تصویب رسید. استفاده از عباراتی چون  مقدس ترین دارایی ها در قوانین کپی رایت ایالات متحده که پیش از استفاده از عبارات مشابه در مباحث مجلس موسسان فرانسه در سال ۱۷۹۱ رخ داد دلیلی بود بر حمایت ویژه از آثار فکری در قانون کپی رایت ایالت ماساچوست تصریح شده بود که : هیچ یک از دارایی ها ی انسان به اندازه آن دارایی هایی که ماحصل تلاش فکری اوست مختص او نمی باشد. در ایالات متحده آمریکا نیاز به تدوین قوانین فدرال نیز به زودی احساس شد. قانون اساسی ایالات متحده به کنگره آن کشور این اختیار را می داد تا از طریق اعطای امتیاز انحصاری آثار و اختراعات نویسندگان و مخترعان به آنان برای دوره ای محدود زمینه را برای پیشرفت علوم و هنرهای مفید آماده سازد. نخستین قانون کپی رایت فدرال که تجسم این بند از قانون اساسی بود یعنی قانون کپی رایت سال ۱۷۹۰ کتب، نقشه ها و نمودارها را در بر می گرفت. دو مورد آخر انحرافی آگاهانه بود از عبارت « آثار مکتوب» که در قانون اساسی استفاده شده بود. در قوانین بعدی مفهوم عبارت « آثار مکتوب» بسط یافت تا مواردی چون نمایش نامه ها، عکس ها، ترانه ها و دیگر آثار هنری را نیز در بر بگیرد.(Ascensoa. 1990. 3)

در مورد زمان ظهور اصل مالکیت ادبی در مفهوم نوین آن در آلمان اتفاق نظر وجود ندارد. از سال ۱۶۹۰ به بعد اشاراتی به قانون طبیعی و طرح این خواسته که افراد از بهره برداری غیر مجاز از آثاری که متعلق به آنان نیست خودداری کنند مشاهده می شود. در قرن هجدهم اصل مالکیت ادبی ظهور می کند. فرمان ساکسونی بیست و هفت فوریه سال ۱۶۸۶ صراحتاً حق نویسنده را به رسمیت شناخته و در عین حال کتبی که ناشران از نویسندگان خریداری کرده اند را نیز در برابر بهره برداری غیر مجاز دیگران مورد حمایت قرار می دهد. قانون مدنی پروسیا[۳] مصوب سال ۱۷۹۴ تصریح می کند که : « آن گاه که یکی از تابعان پادشاه این امتیاز را به دست آورد که یک ناشر باشد هیچ کس نباید کتب منتشره توسط او را مورد بهره برداری غیر مجاز قرار دهد.» نخستین قانون فدرال پروسیا در سال ۱۸۳۷ به تصویب رسید. در دانمارک و نروژ فرمان مصوب سال ۱۷۴۱ که تا سال ۱۸۱۴ نیز اجرا می شد، حق بهره برداری از کتب را برای همیشه به نویسندگان و وارثان آن ها اعطا نمود.(Dietrich. 1979. 542)

در اسپانیا در زمان فرمانروایی چارلز سوم[۴]  در سال ۱۷۶۳ قانونی به تصویب رسید که کپی رایت را وجهه ای قانونی بخشید. در این قانون تصریح شده بودکه: « امتیاز چاپ کتاب تنها به نویسنده ی آن اعطا خواهد شد.» (Dietrich. 1979. 543)

در ایتالیا گر چه سیستم اعطای امتیازهای انحصاری خیلی زود رخ نمود، اما حمایت های مبتنی بر مفهوم نوین کپی رایت نیز در چندین ایالت جنبه قانونی یافت. در روسیه تصویب نخستین قانون کپی رایت به سال ۱۸۳۰ بر می گردد. این قانون صرفاً به آثار ادبی مربوط می شد. در قوانین بعدی تصنیفات موسیقی نیز مورد حمایت قرار گرفت. (Dietrich. 1979. 543)

تا اوایل سده ی نوزدهم بسیاری از کشورها و از جمله برخی از کشورهای آمریکای لاتین قوانین ملی کپی رایت را به تصویب رسانده و هر از گاه در واکنش به ظهور فن آوری های نوین اطلاحاتی را در این قوانین اعمال کرده بودند. ولی این قوانین تا حدی ناقص بود و ماهیت سرزمین قوانین کپی رایت همچنان در آن ها باقی مانده بود. حمایت های قوانین ملی کپی رایت اساساً تنها در قلمرو ملی کارایی دارند. توسعه روابط بین الملل ، مبادلات فرهنگی و ترجمه آثار به دیگر زبان ها ایجاب می کرد که آثار داخلی در خارج از قلمرو ملی و نیز نویسندگان خارجی در درون مرزهای ملی مورد حمایت قرار گیرند.( دیویدویور، ۱۳۹۲، ۳۵)

از نظر تاریخی در اوایل حمایت از آثار خارجی از طریق وضع مواد خاص در قوانین ملی که زمینه را برای حمایت های متقابل مهیا می ساخت انجام می گرفت. به بیان دیگر چنانچه اتباع کشور «الف» در کشور «ب» حمایت می شدند آنگاه آثار اتباع کشور «ب» نیز در کشور «الف» مورد حمایت قرار می گرفتند. برخی معاهدات دوجانبه نیز منعقد گردید. لیکن این اقدامات کل مشکل حمایت بین المللی را مرتفع ننمود. نیاز به پیمان های بین المللی چند جانبه که کشورهای امضاء کننده را ملزم نماید که از آثار خارجی در مقیاس وسیع حمایت کنند احساس گردید. بدین ترتیب رفته رفته کانون توجه روند تکاملی قانون کپی رایت به سمت عرصه بین المللی تغییر یافت. زیرا نویسندگان و هنرمندان از بهره برداری غیر مجاز آثار خویش بسیار رنج می بردند. در پایان قرن نوزدهم تلاش های مشترک شماری از کشورها به انعقاد نخستین موافقت نامه بین المللی در زمینه کپی رایت انجامید. کنوانسیون حمایت از آثار هنری و ادبی برن [۵]  که در سال ۱۸۸۶ به امضاء رسید. در قرن بیستم برخی کنوانسیون های بین المللی در آمریکای لاتین منعقد شد و در سال ۱۹۵۲ دیگر کنوانسیون بین المللی عمده در زمینه کپی رایت یعنی کنوانسیون جهانی کپی رایت [۶] به تصویب رسید. ( دیویدویور، ۱۳۹۲، ۳۶)

با توجه به مطالب بیان شده در فوق ملاحظه می نمائید که حق کپی رایت در طول سال ها تحولات زیادی را به خود دیده و به مرور تکامل یافته است. این گونه نیست که این حق در یک لحظه ظهور یافته باشد و دارای سابقه و پیشینه ی زیاد تاریخی می باشد.

بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت

    حال که با تعریف واژه های مرتبط با موضوع پژوهش آشنا شدید و از سابقه تاریخی آن نیز اطلاعات کافی را کسب نمودید جا دارد که در این بخش در گفتارهای جداگانه ای اصولی را که در حق کپی رایت بسیار اهمیت دارند و عموماً تحت عنوان اصول بنیادین کپی رایت مطرح می شوند را بررسی کنیم تا در فصول آینده به راحتی بتوانیم در خصوص این حق در حقوق کیفری ایران اظهار نظر نمده و بیان کنیم که این حق در کشورمان دارای چه جایگاه حقوقی است.

در این بخش ما قصد داریم تا به این مطلب بپردازیم که آیا کپی رایت محدود به زمان است اگر اینگونه است برای چه مدت یک اثر مورد حمایت قرار می گیرد و اینکه این حمایت از چه زمانی شروع می شود.
 

گفتار اول:محدود بودن کپی رایت از نظر زمانی

انگیزه قانونگذاران از تدوین قوانین کپی رایت آن بوده است تا از طریق ایجاد اطمینان در مولفان در دوران حیاتشان و نیز در وارثان و جانشینان آنان مبنی بر بهره گیری انحصاری از ثمرات تلاش های مولف، فرایند تولید آثار فکری در سطح ملی را تقویت نماید. اگر مولفان اطمینان یابند که آثارشان در دوره ای معین از حمایت حقوقی برخوردار خواهد بود، به سمت تولید آثار بیشتر گرایش یافته و بدین ترتیب به غنای فرایند تولید آثار فکری در کشور خویش کمک خواهند کرد. قانون گذاران به این نکته پی برده اند که این نوع حمایت پاداشی است منصفانه و عادلانه برای تلاش های مولفان. ولی از آن جا که قانون گذاران تمایل داشتند تا فرایند دسترسی به آثار حفاظت شده را نیز تقویت نمایند، تصمیم گرفته اند تا مدت زمان امتیازات ناشی از کپی رایت را محدود کنند. بنابراین کپی رایت حقوق اقتصادی و گاه حقوق معنوی مولف را برای مدت زمان معین مورد حفاظت قرار می دهد. طول این دوره و نقطه آغاز آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. از سوی دیگر برخی از کشورهایی که حقوق معنوی مولفان را به رسمیت شناخته اند این نوع حقوق را دائمی می دانند.( کرمانی، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

پس برای استفاده از حق کپی رایت مالک اثر تا زمانی خواص می تواند از این حق استفاده نماید و به این نحو نیست که محدودیتی برای او در این مورد وجود نداشته باشد.

 

گفتار دوم: مدت دوره حمایتی

همه قوانین بر این نکته اذعان دارند که حقوق اقتصادی مولف در دوران زندگانی و مدتی پس از مرگ او مورد حمایت قرار گیرند. این بدان معنی است که مولف یک اثر می تواند مطمئن باشد که حقوق او در مورد اثرش در طول دوران زندگانی اش هر چقدر هم که طولانی باشد تضمین شده است. گرایش های اخیر در حوزه قانون کپی رایت بیشتر به سمت دوره های حمایتی بین ۲۵ تا ۵۰ سال پس از مرگ مولف بوده است، گرچه برخی از قوانین دوره های طولانی تر و یا کوتاه تری نیز در نظر گرفته اند. قوانین کپی رایت این تضمین را نیز به مولف می دهد که وارثان او هم از حمایت های کپی رایت برای دوره ای معین برخوردار خواهند بود. به موجب برخی قوانین دوره حمایت پس از مرگ نویسنده یا خالق اثر تا زمان حیات همسر او به طول خواهد انجامید. در پاره ای موارد قوانینی مبسوطی در ارتباط با وضعیت فرزندان مولف یا جانشینان او در خصوص برخی از حقوق خاص وضع می شود. همچنین برخی قوانین در مورد آثاری که در دوران حیات مولف یا خالق اثر انتشار یافته و آثاری که پس از مرگ او طبع یافته اند دوره های حمایتی مختلفی از یکدیگر را در نظر گرفته اند.(عابدینی،۱۳۸۷، ۶۶)

در هر جامعه ای این مدت زمان بسته به نظر حقوق دانان و کنش گران صحنه قانون گذاری و عرف آن منطقه متفاوت است و نمی توان  و نباید نسخه واحدی برای همه مکان ها و اعصار پیچید.

گفتار سوم: آغاز حمایت کپی رایت

برخی از قوانین کپی رایت در خصوص این موضوع سکوت اختیار کرده اند و محاسبه دوره های

حمایتی غالباً با استناد به قوانین مدنی، کیفری و دادرسی کشورهای مختلف صورت می گیرد. ولی به موجب بسیاری از قوانین کپی رایت دوره حمایت از زمان مرگ مولف و یا رویدادی مرتبط با اثر که معمولاً تاریخ نخست انتشار آن است محاسبه می شود. این حمایت همواره از تاریخ دقیق رویداد مزبور انجام نمی شود، بلکه از آخرین روز سالی که آن رویداد در آن اتفاق افتاده و یا نخستین روز سال بعد آغاز می شود. همچنین ممکن است دوره کلی حمایت از اثر از تاریخ نخستین انتشار آن مورد محاسبه قرار گیرد. این وضعیت در شمار اندکی از کشورها مصداق دارد. (عابدینی،۱۳۸۷، ۶۷)

برای آن که استفاده کنندگان بالقوه مطمئن شوند که آیا آثار یک مولف  مفروض هنوز هم مورد حمایت اند یا خیر راه آسان تر آن است که به جای زمان انتشار آثار گوناگون مولف تاریخ فوت او را معیار قرار دهند. سیستم محاسبه دوره حمایت از تاریخ نخستین انتشار اثر همواره یک ریسک را به همراه دارد و آن این که ممکن است در دوران حیات مولف حمایت از اثر متوقف شود. (عابدینی،۱۳۸۷، ۶۷)

در کشورهایی که قاعده ی کلی آن است که دوره حمایت از اثر از تاریخ فوت مولف محاسبه شود، مواردی استثنایی وجود دارد که یک چنین محاسبه ای غیر عملی است. به طور مثال ممکن است شمار مولفان اثر بیش از اندازه زیاد باشد و تعیین مولف اثر با قطعیت امکان پذیر نباشد( در مورد آثار گروهی)، یا هویت مولف مشخص نباشد(آثار بی نام و نشان) و یا آن که اثر نخستین بار پس از مرگ مولف منتشر شده باشد. (عابدینی،۱۳۸۷، ۶۸)

قوانینی که به طور مشخص به مسأله دوره حمایت از آثار خلق شده به همکاری دو یا چند مولف ( آثار مشترک) می پردازندمعمولاً تاریخ فوت آخرین مولف مشترک را به عنوان تاریخ آغازمحاسبه دوره حمایت از این آثار در نظر می گیرند. در شمار اندکی از قوانین این دوره از تاریخ فوت نخستین مولف فقید یک اثر مشترک محاسبه می گردد. (عابدینی،۱۳۸۷، ۷۰)

در ایران مدت زمان استفاده از حق کپی رایت سی سال تعیین گردیده است  و برای شوع مدت زمان سی ساله حمایت از یک اثر زمان فوت نویسنده ملاک قرار گرفته است چرا که در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ چنین آمده است:

ماده ۱۲ – مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی‌سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت‌ فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

‌تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود

حال که کلیاتی از موضوع را در این فصل بیان نمودیم و تقریباً مطالبی که باید ذهن خواننده را برای شنیدن و یا خواندن اصل مطلب آماده کند تا در آن هنگام با سولات عدیده مواجه نشود بیان شد، سعی می کنیم تا در فصول آتی حق کپی رایت را در قانون موضوعه کشورمان ایران بررسی نمائیم تا دریابیم که این حق در ایران چگونه تقنین یافته و شرایط تقنینی حمایت از یک اثر در ایران چگونه است.

گفتار اول: قرار گرفتن در محدوده کلی حمایت
طبق ماده ۲ کنوانسیون برن تعداد زیادی از آثار قابل حمایت هستند. این ماده به آزادی تفسیر می شود تا تکنولوژی های جدید و رویه های هنری را در بر گیرد.ماده ۲ این کنوانسیون چنین آمده است:

۱٫اصطلاح « آثار ادبی و هنری» شامل همه محصولات واقع در محدوده ادبی، علمی و هنری به هر کیفیت یا شکلی که اظهار شود می شود مانند کتاب ها، جزوه ها و سایر نوشته ها، سخنرانی ها، مقالات، خطبه ها، گفتار ها و سایر آثار دارای ماهیت مشابه، آثار نمایشی یا نمایش موزیکال، آثار جغرافیایی و سرگرمی هایی همچون پانتومیم، ترکیبات موسقی (باکلام و بی کلام) ، آثار سینمایی که آثار مشابه بیان شده به یک شیوه آنالوگ به سینماتوگرافی اند، آثار طراحی، نقاشی، مهندسی، مجسمه سازی، حکاکی و قلم زنی و چاپ سنگی (لیتوگرافی)، آثار عکاسی که آثار مشابه بیان شده با یک شیوه آنالوگ به عکس هستند، آثار هنری کاربردی، تصاویر، نقشه ها، طرح ها، پیش نویس های آزمایشی، آثار های سه بعدی جغرافیایی، توپوگرافی مهندسی یا علمی.

۲٫به هر حال این باید یک موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو معاهده باشد که مقرر کنند آثار به طور کلی یا در هر طبقه خاص حمایت نمی شود مگر اینکه به شکلی مادی ثبت شوند.

۳٫ترجمه ها، اقتباس ها، تنظیمات موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی یا هنری به عنوان یک اثر اصیل مورد حمایت قرار می گیرند بدون این که به حق مولف اثر اصلی زیان برسد.

۴٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد که حمایت اعطایی به متون رسمی با ماهیت قانونی، اداری و حقوقی و ترجمه رسمی چنین متونی را مشخص کنند.

۵٫مجموعه آثار هنری و ادبی مانند دایره المعارف ها و منتخب آثار که به دلیل انتخاب و ترتیب محتوایشان، شامل خلاقیت های فکری می شوند نیز باید بدون لطمه زدن به حق مولف هر کدام از آثار تشکیل دهنده این مجموعه ها، مورد حمایت قرار گیرند.

۶٫آثار ذکر شده در این ماده باید مورد حمایت همه کشورهای عضو معاهده قرار گیرد. این حمایت به نفع مولف و جانشینان( قائم مقامان) او صورت خواهد گرفت.

۷٫بر اساس مقررات ماده (۴)۷ این کنوانسیون، این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو معاهده باشدکه محدوده کاربرد قوانینشان را برای آثار هنری کاربردی طرح ها و مدل های صنعتی، همین طور شرایطی که تحت آن چنین آثاری، طرح ها و نمودهایی باید حمایت شوند تعیین کنند. آثار مورد حمایت در کشور مبدأ همچون طرح ها و مدل ها باید در سایر کشورهای اتحادیه تنها تا حدی که در آن کشورها به آن ها حمایت اعطا می شود مورد حمایت قرار گیرند. البته اگر چنین حمایت خاصی درز آن کشور اعطا نشده باشد، چنین آثاری باید به عنوان آثار هنری ( در کشورهای عضو اتحادیه) حمایت شوند.

۸٫حمایت این کنوانسیون برای اخبار روزانه یا حقایق گوناگون و متفرقه که صرفاً جنبه اطلاع رسانی و مطبوعاتی دارد کاربرد ندارد.

     همچنین در ماده ۲ مکرر همین کنوانسیون چنین آمده است:

۱٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد که تمام یا بخشی از حمایت مقرر شده توسط مواد پیشین را در رابطه با سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ارائه شده در

رسیدگی های حقوقی استثنا کند.

۲٫این مسأله باید موضوع قانون گذاری در کشورهای عضو اتحادیه باشد تا شرایطی را تعیین کنند که به موجب آن مقالات، سخنرانی ها و آثاری از این قبیل که در محافل عمومی ارائه شده اند می توانند توسط مطبوعات تکثیر شوند، پخش رادیو و تلویزیونی شوند، با وسابل ارتباط جمعی در اختیار عموم قرار گیرند و همانطور که در ماده (۱)۱۱ مکرر این کنوانسیون پیش بینی شده موضوع ارتباط عمومی قرار گیرند، وقتی چنین استفاده ای با هدف اطلاع رسانی توجیه شود.

۳٫بدون شک مولف باید از حق انحصاری گرد آوری مجموعه ای از آثار خود که در پاراگراف های قبلی ذکر شده برخوردار باشد.

با توجه به این دو ماده متوجه می شویم که در کل آثار زیادی توسط کنوانسیون برن مورد حمایت قرار گرفته است و با توجه به اینکه ایران در این کنوانسیون عضویت ندارد باید در ادامه دید که قوانین داخلی ما تا چه اندازه حق کپی رایت را جاری می داند و مولفان و خالقان آثار چگونه و برای چه آثاری می توانند از این حق استفاده نمایند.

گفتار دوم: کارکرد، کیفیت و معروف بودن 

در سطح بین الملل این ویژگی ها به عنوان شرایط برخورداری یک اثر از حمایت کپی رایت تعیین نشده است. همانطور که در گفتار پیش ملاحظه نمودید در ماده ۲ و ماده ۲ مکرر کنوانسیون برن هیچ نشانی از این ویژگی ها ندیدیم. برای روشن شدن مطلب ابتدا این موارد را در سطح بین الملل بررسی می کنیم و سپس در قانون داخلی کشورمان تا ببینیم چرا این موارد جزء شرایط کپی رایت نیستند.

در پرونده والتر علیه لن در انگلستان در سال ۱۹۰۰ میلادی لرد بزرگ گفت حق مولف در کتاب وجود دارد خواه آن کتاب هوشمند یا احمقانه، دقیق یا غیر دقیق، با ارزش ادبی یا فاقد ارزش ادبی باشد. این قاعده نه فقط برای کتاب ها بلکه برای همه آثار کاربرد دارد. همانطور که در پرونده آثار هنری در ادامه نشان داده شده است:

پرونده هی علیه اسلووان در دیوان عالی کانادا در سال ۱۹۵۷ میلادی که خواهان یک بنا علیه خوانده یک بنای دیگر به دلیل کپی کردن طرح یک خانه که توسط خواهان خلق شده بود اقامه دعوا کرد. خوانده ادعا کرد که خانه خواهان یک خانه کوچک و معمولی بوده و حتی توسط یک مهندس طراحی نشده بود و به قصد تولید انبوه نبوده است. او ادعا کرد یک چنین ساختمانی  نمی تواند به عنوان یک اثر مهندسی، مناسب طبقه آثار هنری باشد. دادگاه با خوانده مخالفت کرد و حکمی به نفع خواهان و برای خسارت ناشی ار نقض حق مولف او صادر کرد. و قاضی استوارت گفت: این مسأله باید به خوبی تبیین شود که «اندازه» تنها معیار سنجش آثار هنری نیست که می تواند مورد ملاحظه قرار گیرد. جواهرات فابرژ و سلینی از نظر هنری همچون اهرام جیزه یا معبد کارناک با ارزش اند و همچنین ممکن است ثروت های بی کران در یک اتاق کوچک باشند. قیمت ساخت نیز نمی تواند ملاک سنجش باشد من دلیلی نمی بینم که تصور شود یک کلبه کیپ کاد با یک خانه ساخته شده به سبک گرجی که به زیبایی طراحی شده اما کوچک است ارزش مهندسی کمتری نسبت به یک مکعب گران قیمت که نشانگر یک همکاری عظیم استداشته باشد… اندازه و ارزش قابلیت برخورداری از حق مولف را در کیفیت هنری طرح های مهندسی تحت تأثیر قرار نمی دهد… گفته می شود این بستگی به قاضی محکمه دارد که تصمیم بگیرد آیا ساختمان هنری یا غیر هنری است ولی در جمله بندی قانون چنین تصمیمی لازم نیست. این راحت است که فکر کنیم آن هایی که این قانون را تدوین کرده اند قصد داشتند چنین مسئولیت مربوط به ظاهر کار را به قوه قضائیه و رسیدگی قضات واگذار کنند. اما به نظر من خطرناک است که چنین چیزی را فرض کنیم. در حالی که هیات منصفه گاه و بی گاه با چنین مشکلاتی روبه رو است… و لرد بزرگ یا هیات سانسور ممکن است متحمل وظیفه حمایت از یک بی گناه و یک فکر خالص عمومی در مقابل ناشایستگی و نادرستی در هنرها شوند. هنوز قانون گذار از قدیم تا کنون از نصب قضات به عنوان داور اجتناب می ورزند شاید با توجه به این حقیقت که آن ها مانند سیاست مداران فاضل گیلبرت تمایل ندارند در موضوعاتی که نمی فهمند دخالت کنند و به دلایلی دیگر من معتقد نیستم که قصد قانون گذار این بوده است.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۰۰-۹۹)

هنر های زیبای امروزی تقریباً به طور تغییرناپذیری به دلیل استانداردهای ظاهری و تغییر ارزش ها از نسلی به نسلی، هنر بد دیروز هستند. تحسین کننده فراگونارد به ندرت مربع های ماندریان را شایسته و با ارزش فرض می کند. کسی که از دوره های سنگین و رسمی آقای توماس براون لذت می برد احتمالاً علم عروض گرترود استاین را غیر قابل تحمل می یابد. نظریه حقوقی به عنوان یک قاعده به منظور تعالی بخشیدن به گذشته و سوابق و توجه به نوآوری هایی است که تا حدودی حقیر هستند. کار قاضی سنجیدن مدرک مطرح شده و مطرح کردن قانون موجود است. در هنرها مدرک ارزش ظاهری به عنوان یک قاعده صرفاً نظر افراطی پیروان متعصب است… ارزش های هنری را نمی توان سنجید به دلیل اینکه هیچ واحد قابل پذیرش از لحاظ جهانی یا وزن هنری که روی آن توافق شده باشد وجود ندارد. همچنین هیچ کدام از قوانین هنری معروف تقدس خود را برای یک دوره زمانی مداوم حفظ نکرده است. من فکر می کنم هیچ قانون گذاری آنقدر بی تدبیر نخواهد بود که بخواهد قوه قضائیه و هیات دادرسان تصمیم بگیرند. تصور کنید کار دو مهندس از لحاظ استحکام و سودمندی یکسان باشد تمایز بین اثر مهندسی خوب یا متوسط را درجه کیفیت زیبایی آن دو مشخص می کند. این اغلب زیبایی ترجمه می شود اما به نظر من بهتر است میل و رغبت ترجمه شود و آن طور که من اشاره کردم بستگی به سن، شخص و مکان خواهد داشت. لذا برای تفسیر مناسب قانون دادگاه نباید تلاش کند تا یک قضاوت ظاهری و زیبایی سنجی شخصی انجام دهد بلکه باید قصد خالق و نتیجه آن کار را در نظر بگیرد. تصور کنید یک نفر یک طویله تزئین شده با طرح های رنگارنگ خوش ظاهر و با چهار برج زیبا راحت و وسیع ساخته باشد. او اجازه داده بود روی آن یک برآمدگی زننده باقی بماند اجازه دهید فرض کنیم هیچ هم دوره ای نتواند این عمارت را به عنوان هیچ چیز بپذیرد اما یک برآمدگی معماری بسیار زننده برای خالق آن یک نوع زیبایی و برای ساکنان آن یک بهشت حیوانات خواهد بود. تلاش برای ایجاد زیبایی و نمایش برخی ابتکارات و تازگی ها صورت گرفته است به نظر من این کافی است که چنین ساختمانی موضوع حق مولف قرار گیرد. (دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۱۰۴-۱۰۳)

همانطور که ملاحظه نمدید این ویژگی ها عموماً اموری هستند که کاملا نسبی اند و از فردی به فرد دیگر متفاوت پس نمی تواند شرطی برای برخورداری از حمایت کپی رایت باشد.

در ایران در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسد و در سال ۱۳۷۹  در سال ۱۳۷۹ قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است. که این دو قانون را ما در این پژوهش ملاک عمل قرار خواهیم داد.

در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به هیچ وجه به ویژگی های مورد بحث در این گفتار به عنوان شرط حمایت از یک اثر توجهی نشده است و خود حاکی از این مطلب است که قانونگذار ایران نیز مانند رویه و قوانین بین المللی نخواسته که یک امر کاملا نسبی را به عنوان شرط تحقق حمایت از یک اثر مطرح نماید.

در قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای شرط تأییدیه فنی را برای ثبت نرم افزار ها قرار داده است تا بتواند مورد حمایت قرار گیرد و چون این قانون مختص نرم افزارهای رایانه ای است فقط در همین زمینه قابلیت اجرا دارد. در ماده ۸ این قانون آمده است:

 ماده ۸- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

با توجه به مطالب بیان شده دیدیم که به شروط کارکرد، کیفیت و معروف بودن در قانون ایران برای حمایت از یک اثر توجهی نشده و تنها در ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای شرط تاییدیه فنی را گذاشته اند که به نظر می رسد در این مورد خاص تنها کارکرد و کیفیت ملاک اعتبار است و معروف بودن اصلاً حائز اهمیت نیست.

گفتار سوم: سادگی اثر

در این زمینه در عرصه بین الملل می توان به پرونده شرکت بریتیش نور تراپ علیه شرکت تکس تیم بلک برن در انگلستان اشاره نمود که خواهان کاتالوگی شامل تصاویر اجزای جدا شده ی ماشین های خود داشت. خوانده اجزا را از روی کاتالوگ کپی کرده و ساخت. خواهان برای نقض حق مولف اقامه دعوا کرد و خوانده این موضوع را رد کرد و در دفاع از خود گفت: در نقاشی آن اجزا هیچ حق مولفی وجود نداشته است. قاضی مگاری چنین اظهار نظر کرد:

قانون حق مولف ۱۹۵۶ انگلستان صرفا مقرر می کند نقاشی شامل هر نوع نمودار، نقشه و جدول یا طرح می باشد بنابر این ظاهراً اگر بتوان چیزی را به طور منصفانه یک نمودار نامید یک نقاشی است و می تواند موضوع حق مولف باشد. در حقیقت ممکن است چیزی کشیده شود که نتوان به درستی آن را یک نمودار یا نقاشی از هر نوعی نامید. به نظر من یک خط صاف که به کمک خط کش کشیده شده موضوع چندان امید بخشی برای حق مولف نخواهد بود اما جدا از چنین موارد ساده و بی حاصلی باید در استثنا کردن نقاشی ها از برخورداری از حق مولف به صرف تمرکز بر روی سادگی احتیاط کرد. من فکر نمی کنم به صرف این حقیقت که یک نقاشی ابتدایی و معمولی است آن را بتوان از برخورداری حق مولف  محروم ساخت.(شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۶۰)

من قبول دارم در این پرونده برخی نقاشی ها حقیقتا ساده اند آن ها شامل نقاشی میخ، پرچ ، پیچ، صفحه فلزی، میله فلزی، یک تکه سیم با برش نخ مانند تکه کابل با گلوله هایی در هر انتها، قالب چرمی، واشر و یک قلاده هستند. آن ها بسیار دقیق طراحی شده اند تا با ابعاد دقیق سنجیده شوند و من نمی توانم از قانون هیچ نشانه ای بدست آورم که این نقاشی ها نباید از حق مولف برخوردار شوند. اگر سادگی موجب محروم سازی و سلب صلاحیت شود پیچیدگی صلاحیت لازم را برای برخورداری از حمایت فراهم می کند. این به آن معنا نیست که من نمی توانم خط کشی های قانون را دقیقا ببینم مساله این است که به نظر من هیچ قصدی برای کشیدن هیچ مرزی وجود ندارد. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۶۱)

در مورد ویژگی سادگی در قانون جمهوری اسلامی ایران باید گفت که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان هیچ اشاره ای به این مورد به عنوان شرط نشده است و از طرفی از نوع بیان آثار مورد حمایت در این قانون پیداست که قصد ندارد سادگی را ملاک عمل قرار دهد بلکه بی حاصلی را از فحوای مواد آن می شود برداشت کرد که برای تأیید این گفته ماده ۲ این قانون چنین آمده است:

    در این فصل در طی دو بخش مجزا مطالبی را راجع به چگونگی اجرای حق کپی رایت و موارد نقض این حق بیان می کنیم چرا که تنها موردی که از این پژوهش باقی مانده روشن ساختن همین دو وضعیت است که در هر بخش طی گفتارهایی به بحث و بررسی پیرامون همین موضوع خواهیم پرداحت.

بخش اول: اجرای حق کپی رایت

در این بخش در گفتارهای متعدد مطالبی را که در اجرای حق کپی رایت از اهمیت بالایی برخوردار هستند را مورد بررسی قرار می دهیم که به طور نمونه می توان اقدامات موقتی، دستور موقت و سپرده گذاری حکم، خسارت های جبرانی و … را نام برد.

گفتار اول: اقدامات موقتی

    نوعاً یک خواهان می خواهد قبل از محاکمه برای بدست آوردن یک دستور موقت پیش از محاکمه و یک دستور برای متوقف کردن اسناد و کالا های نقض شده در محوطه و عرصه ی خوانده اقدام کند.

در خارج از کشور ایران طبق مقررات دقیق ماده ی ۵۰ تریپس متقاضی برای بدست آوردن چنین احکامی باید به کمک مدارک قابل دسترسی منطقی نشان دهد که:

۱٫او صاحب حق است

۲٫اثر او در حال نقض شدن است یا مورد نقض است.( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)

او ممکن است مجبور شود برای جبران خسارت خوانده در صورتی که حکم به طور اشتباه صادر شده یا با سوء استفاده اجرا شده، تضمین دهد. اگر خوانده بخواهد حکم را تغییر دهد یا فسخ کند باید حق رسیدگی و استماع دادرسی فوری را داشته باشد. اگر متقاضی پروسه ی منجر به یک تصمیم شایسته و مناسب را در یک دوره معقول آن طور که توسط مقام قضایی مربوط تعیین شده آغاز نکرده باشد، اثر حکم با تقاضای خوانده متوقف می شود. بدون چنین شرطی اقدامات نهایی باید در طول سی و یک روز تقویمی از زمان اقدامات موقتی شروع شود. یک قرار منع پیش از محاکمه وقتی می تواند اعطا شود که خواهان نشان دهد:

۱٫یک موضوع جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد.

۲٫اگر خوانده تا زمان محاکمه کامل متوقف نشود، خواهان به طور جبران ناپذیری زیان می بیند.

۳٫صدور چنین حکمی برای اجرای عدالت ضروری باشد. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۳)

قرارهای منع پیش از محاکمه معمولا در همان زمانی صادر می شود که عمل نقض شروع شده باشد. محاکمه ی کامل برای چند ماه یا گاهی اوقات حتی چند سال نمی تواند انجام شود. بنابراین برای خواهان مهم است که به هر وسیله ای ناقض را متوقف سازد. به طور مساوی برای یک خوانده بی گناه

مهم است که تجارت او به اشتباه متوقف یا قطع نشود. دادگاه باید منافع هر دو طرف را در نظر بگیرد تا به منصفانه ترین نتیجه برسد. به یاد داشته باشید که در یک رسیدگی سریع مدارک به طور کامل در دسترس نخواهد بود و  ممکن است در محاکمات مختلف به طور بسیار متفاوتی به قضیه توجه شود. ممکن است آزمایش های مختلف توسط دادگاه های مختلف نتیجه یکسان نداشته باشد.

در پرونده زیر نوعاً نظریه ی گرفته شده توسط بسیاری از کشورها است:

خواهان ها مالک حق مولف یک برنامه کامپیوتری بودند که حاوی وسیله ای بود که سیگنال های تلویزیونی را رمزگذاری می کرد و کانال تلویزیونی « نخستین انتخاب» صاحب مجوز انحصاری آن وسیله بود. آن ها علیه خوانده برای نقض حق مولف به دلیل ساخت و بازاریابی یک وسیله کدگذاری که کپی شده برنامه دارای حق مولف آن ها بود اقامه دعوا کردند و یک دستور موقت گرفتند. این پرونده در دادگاه فدرال کانادا در سال ۱۹۹۳ توسط شرکت تیتان لینکا علیه اس، ای، ای اقامه شد که به شرح ذیل است:

قاضی پرونده گفت: آزمایش برای صدور یک دستور موقت در این دادگاه این است که آیا یک موضوع جدی و مهم برای محاکمه وجود دارد؛ اگر چنین است آیا در صورت عدم صدور دستور موقت متقاضی که این را تقاضا کرده است دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهد شد و اگر چنین است آیا در همه ی شرایط اجرای عدالت بین دو طرف صدور یک دستور موقت تا زمان محاکمه را ایجاب می کند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)

خواندگان برای کپی کردن برخی از آثار خواهان ها اجازه داشتند اما گفتند این آثار صرفا شماره های دیجیتالی گوناگون هستند و آثار ادبی اصیل نیستند آن ها همچنین بیان کردند که آثار دیگر را کپی نکرده اند اما به طور مستقلی یک کاربرد مشابه و مساوی برنامه های خواهان ها ایجاد کرده اند و یا تنها آن بخش هایی از آثار را کپی کرده اند که نمی توان به هیچ طریق دیگری آن ها را به ظهور رسانده و بیان کرد. بر اساس مدرک و مباحث بیان شده توسط شورا من متوجه شدم خواهان ها ثابت کردند تعدادی موضوعات جدی در رابطه با منافع ادعا شده حق مولف در این پرونده وجود دارد. آن موضوعات در اینجا بر اساس استحقاق خودشان رسیدگی نمی شوند راه حل نهایی برای آن ها انتظار برای محاکمه موضوعات است. خواهان ها ادعا کردند اگر در حال حاضر تا زمان محاکمه موضوعات یک دستور موقت اعطا نشود دچار ضرر غیر قابل جبران می شوند. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۴)

نقض منافع حق مولف آن ها فی نفسه شامل ضرر کافی برای اعطای دستور موقت بدون لزوم اثبات ضرر غیر قابل جبران آینده می باشد… ( در یک پرونده علائم تجاری گفته شده است: ) این جا و در نتیجه این مراحل اعتبار علامت خوانده بسیار تحت حمله است. از نظر من به دلیل وجود مدارک گسترده و متنازع فیه و فاکتورهای اخلاقی که مساله حیاتی اعتبار علامت را نشان می دهند نباید در مرحله دستور موقت تصمیم گرفته شود. در یک چنین موقعیتی که نتیجه صرفاً شامل  نقض یک حق اختصاصی در یک علامت تجاری می شود ادعای ضرر غیر قابل جبران تا حدودی متناقض است چرا که این یک حق کاملا اختصاصی است که مورد بحث و نزاع قرار گرفته است. باید قاعده ی مشابهی – مشابه علامت تجاری بالا – در هر جا که اعتبار منافع حق مولف مورد نزاع است به کار رود… اگر تا زمان محاکمه یک دستور موقت برای خواهان ها صادر نشود آن ها تحت شرایط زیر دچار ضرر غیر قابل جبرانی خواهند شد. ادامه توزیع و فروش وسایل رمزگشایی توسط خواندگان وسایل را در دست مصرف کننده قرار خواهد داد و حتی اگر خواندگان در محاکمه موفق باشند در بسیاری موارد قادر نخواهند بود دریافت پنهانی برنامه های ماهواره ای بدون مجوز پخش کنندگان رادیو تلویزیونی یا پرداخت حق اشتراک به آن ها را معلوم و مشخص کنند. این موضوع امنیت سیستم خواهان و منافع آن هایی که از شبکه ی انتخاب نخست استفاده می کنند بر اساس جریان جاری به خطر خواهند انداخت. اغلب تشخیص و تقویم همه ی خسارات وارده به شهرت خواهان ها و پرداخت خسارت مالی به آن ها با دقت و موشکافی غیر ممکن خواهد بود… در نهایت هر خسارت اساسی که بتوان به نفع خواهان در محاکمه اعطا کرد از سوی خواندگان قابل جبران و بازیافتنی نیست حتی در دوره پیش از محاکمه. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۶۵)

اگر دستور موقت صادر شود خواندگان ضرر خواهند کرد آن ها ادعا می کنند که ضرر غیر قابل جبران خواهد بود و اصرار دارند که اعطای یک دستور موقت در نهایت به نفع خواهان است زیرا هیچ چیزی از منافع خواندگان برای تضمین پروسه ی دادرسی تا محاکمه باقی نمی ماند. آن قاعده یک قاعده ی شناخته شده ی معروف در دادگاه ها است که از صلحدید خود برای رد صدور چنین دستوری استفاده می کند. این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه گرفته شود صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقض حق اختراع و منافع حق مولف خواهان ها خواندگان را از کار بی کار کند… خواندگان علارغم صدور دستور موقت تجارت خود را ادامه خواهند داد و کالا ها تحت یک حکم آنتون پیلر[۱] قرار می گیردکه تقریبا پانزده ماه قبل از اجرای یک قرار اعدادی صادر می شود. مهم تر از وجود ضرر غیرقابل جبران برای خواندگان ادعای آن ها مبنی بر این است که با صدور دستور موقت توسعه فنی دستگاه های آن ها برای یک بازاریابی اساسی و مهم ثانویه به تاخیر خواهد افتاد و این که این تاخیر موجب تسهیل توسعه ی فنی نرم افزار رقابتی خواهان خواهد شد… من معتقدم که اگر اکنون یک دستور موقت صادر شود و نهایتا در محکمه وسایل خواندگان شامل نقض منافع مالی خواهان شناخته نشودبرای تشکیلات شرکت های تازه تاسیس و تازه کار خواندگان که به دنبال تاسیس یک بازار رقابتی سطح بالا هستند ضرر و خسارت غیر قابل تعیینی به وجود می آید. از نظر من این خسارت غیر قابل جبران است. در نهایت خواهان ها در این جا از طریق وکلایشان تعهد می دهند که همه ی خسارات وارده به خواندگان را به تشخیص دادگاه خواهند پرداخت اگر یک دستور موقت صادر شود ولی در محاکمه مشخص شود خواندگان منافع مالکیت خواهان را طبق قانون مربوط نقض نکرده اند در این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت های عظیم خواهان قادر به انجام آن تعهد نباشند. به عبارت دیگر خواندگان یک تعهد مشابه را مطرح نمی کنند بلکه آن ها پیشنهاد محاسبه ی همه ی وسایل فروخته شده تا زمان محاکمه را در صورتی که دستور موقت رد شود می دهند. این تعهد نامناسبی است که باید ادعای خواهان ها برای خسارات اساسی تایید شود.  با در نظر گرفتن همه ی این شرایط من بر این عقیده ام که اجرای عدالت در این مورد به صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه حکم می کند. من نتیجه می گیرم دفاعیات و مدارک موجود به طور صریح نشان می دهد موضوعات جدی وجود دارد که باید محاکمه صورت گیرد اگر یک دستور موقت صادر نشود خواهان دچار ضرر غیر قابل جبران پیش از محاکمه خواهد شد. در ملاحظه ی اجرای عدالت در شرایط این پرونده عدالت با صدور یک دستور موقت پیش از محاکمه یا حکم بعدی دادگاه فراهم می شود. ( سجادی، ۱۳۸۹،۱۲۷-۱۲۶)

در سایر کشور ها با توجه به مطالب فوق الذکر اختیار صدور دستور موقت در قانون آن ها به دادگاه داده شده است حال باید دید که آیا در ایران نیز چنین اختیاری پیش بینی شده است یا نه؟

در نظام کیفری کشور جمهوری اسلامی ایران صدور دستور موقت  در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پیش بینی شده است اما با آنچه که تا کنون توضیح داده شد متفاوت است یا به عبارت دیگر دستور موقت در خصوص کپی رایت (حق مولف) در ایران فاصله ی زیادی با دستور موقت در همین مورد در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد.

در ماده ۲۹ قانون حمایت از خقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است که:

ماده ۲۹ – مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

همانگونه که می بینید در این ماده به صورت کلی بیان شده است که دادگاه در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می تواند برای جلوگیری از انتشار و عرضه محصولی که حق کپی رایت آن نقض شده است دستورات لازم را بدهد. اما هرگز شرایطی برای آن تعیین نکرده و آن سه شرطی که برای صدور دستور موقت در کشورهای اروپایی و آمریکایی اعمال می شود را مسکوت گذاشته و به نظر می رسد که با این اطلاق دادگاه های ایران بتوانند در تمامی پرونده ها از همین کلی گویی قانون گذار استفاده نموده و اقدام به صدور دستور موقت نمایند.

نکته دیگر این است که در این ماده و سایر مواد هرگز نامی از اخذ وجهی یا تضمینی بابت حسارات احتمالی نبرده است که در جای خود می تواند منحصر به فرد و از اشکالات عمده و بزرگ این قانون باشد چرا که این خلاء می تواند صدمات جبران ناپذیری را به برخی از افراد وارد آورد.

گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم

از آن جا که با نقض حق مولف به عنوان تجاوز به یک حق مالی رفتار می شود، حکم معمول علیه یک ناقض یک دستور موقت برای توقیف ادامه نقض است. معمولا به خوانده دستور داده می شود که باقی مانده ی اموال نقض شده را به خواهان تحویل دهد به این ترتیب دستور موقت تأثیرگذار بوده و از هر نوع ادامه ی فریب و وسوسه برای نقض حق جلوگیری می شود.

در کانادا یک دستور موقت و حکم برای تحویل کالاهای نقض کننده می تواند اعطا شود حتی وقتی خواهان هیچ خسارتی از یک نقض مداوم نبیند.

در پرونده ی کوبین علیه جیمز لوریمر در دادگاه تجدید نظر فدرال کانادا در سال ۱۹۸۴ میلادی بخش دولتی مسئول رویه های ضد رقابتی کانادا یک تحقیق در زمینه ی صنعت نفت خام و مواد نفتی برگزار کرد و در پایان یک گزارش هفت قسمتی از آن ها تهیه شد. حق مولف این گزارش متعلق به دولت کانادا بود که اثر را به مبلغ ۷۰ دلار فروخت اما در عین حال نیز کپی هایی مجانی به موسساتی مانند کتابخانه های عمومی اعطا کرد. خوانده یک ناشر، بدون مجوز دولتی، گزارش را به صورت یک کتاب یک جلدی خلاصه کرد و آن را به مبلغ ۱۴۰۹۵ دلار فروخت. دولت تقاضای صدور دستور موقت و جبران خسارات نقض حق کرد. دادگاه بدوی نقض را تشخیص داد اما صدور دستور موقت و تحویل باقی مانده ی اموال را رد کرد در عوض خسارات را معادل با یک حق التألیف ۸ درصدی به خاطر خرده فروشی کتاب های خوانده ( هم برای گذشته و هم برای آینده) صادر کرد. دولت تقاضای تجدید نظر کرد دادگاه تجدید نظر ژذیرفت که دولت برای یک دستور موقت و دستوری به خوانده برای تحویل موجودی های نقض کننده در تصاخب وی حق دارد.(دیوید ویور، ۱۳۹۲، ۲۸۲)

همچنین دوید ویور(۱۳۹۲، ۲۸۳-۲۸۲) در کتاب خود از دیدگاه قاضی ماهونی می نویسد:

    قاضی دانشمند محکمه در اجرای صلاحیت خود برای رد دستور موقت این حقایق را متقاعد کننده یافت که نقض حق به طور زیان باری بر توزیع و فروش اثر نقض شده یا در آمد ناشی از فروش آن اثر و همچنین روی منافع حاصل از فروش و نیز شخصیت غیر معمول متقاضی به عنوان یک خواهان اثرگذار نبوده است. در اینجا شخصیت حکومت به عنوان یک خواهان معمولی وجود دارد من از یافته های قاضی این را فهمیدم که مهم نبوده از اثر چه مقدار درآمد یا منافع کسب شود یا نشودمن فکر می کنم به طور کلی با حکومت متفاوت از سایر طرفین دعوا رفتار شده است.

    قانون حق مولف واضح است لازم نیست اثر نقض کننده با اثر نقض شده در بازار رقابت کند تنها لازم است که ناقض چیزی انجام دهد که فقط مالک حق مولف حق انجام آن را داشته است. وقتی نقض حق مولف رخ می دهد ظاهراً مالک حق مولف برای یک دستور موقت محدود کننده ی نقض بعدی حق دارد… بار اثبات زمینه هایی برای جلوگیری از صدور چنین دستوری توسط دادگاه به عهده ی ناقض است… آن زمینه ها باید در رفتار مالک حق مولف واقع شده باشد نه در رفتار یا اهداف ناقض این حقیقت که مالک حق مولف هیچ خساراتی به عنوان نتیجه نقض ندیده است دلیلی برای رد یک قرار تامین نیست.

    وقتی مالک حق مولف ثابت نکند که او می خواسته فروش هایی را انجام دهد که ناقض انجام داده است محاسبه ی خسارات بر اساس یک حق تالیف مناسب قابل پذیرش است. به هر حال من هیچ دلیلی نمی بینم که لازم باشد یک مالک حق مولف در یک نقض ادامه دار به پرداخت یک حق التالیف تسلیم شود. این معادل تحمیل یک مجوز اجباری است. در صورت فقدان اجازه قانونی دادگاه هیچ قدرتی برای انجام آن ندارد.

    من بر این عقیده ام که قاضی دانشمند محکمه قواعد اشتباهی را به کار برده است و به لحاظ قانونی در رد جبران خسارت (دستور موقت و تحویل اموال موجود) و جایگزینی یک خق التالیف برای فروش آینده ی کپی های ناقض به جای جبران خسارت اشتباه کرده است.

در سایر کشورها همانظور که ملاحظه نمودید امکان صدور دستور موقت در دعاوی با موضوع حق کپی رایت وجود دارد حال باید بررسی کنیم که در ایران این مطلب چگونه است؟

در کشور ما همان طور که در گفتار پیش بیان کردیم در خصوص دستور موقت قانون گذار به طور کلی مطلب را بیان نموده است که در آن از تحویل کالای دارای حق مولف در جریان صدور دستور موقت نیز سخنی به میان نیامده و این تاسیس در کشور ما وجود ندارد و این خود خلاء قانونی در این زمینه می باشد که امیدواریم با اصلاح ماده ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آینده ای نه چندان دور شاهد بهبود امور گردد.

البته در قانون آ.د. م نیز به اصل دستور موقت در دعاوی اشاره شده است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ به آن اشاره شده است.

گفتار سوم: خسارت های جبرانی

طبق ماده (۱)۵۴ تریپس یک ناقض حق مولف باید به مالک حق مولف غرامت مناسب برای جبران خسارتی که صاحب حق به خاطر نقض متحمل شده استبپردازد. چنین خسارتی اجباری نیستند مگر اینکه خوانده عالمانه یا به دلایل معقولی مبنی بر علم او حق مولف را نقض کند بسیاری از دولت ها به طور اختیاری گرفتن خسارت را از هر خوانده ای هرچند بی گناه اجازه می دهند.( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)

عموما برای جبران خسارات ناشی از نقض خسارات همچون شبه جرم محاسبه می شود شاکی باید تا حدی خسارات مالی (خسارات عمومی و شدید) دریافت کند که او را به موقعیتی برگرداند که انگار هرگز نقض رخ نداده است. موقعیت اقتصادی کنونی شاکی با آن وضعیت فرضی مقایسه می شود تفاوت این دو متعلق به ناقض است- بجز خساراتی که به طور معقولی قابل اجتناب و جزئی هستند.( یعنی آن ها که به طور طبیعی و مستقیم از اشتباه ناشی می شود.) .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۵)

اما هر پرونده ای ویژگی خودش را دارد هدف جبران خسارات این شاکی است ( نه شاکیان دیگری که می توانند برای اشتباه خاص خسارت بیشتر یا کمتری از نقض مشابه دیده باشند.) هر نقضی یک اشتباه مجزا است. شخصی که بدون اجازه یک عکس منتشر نشده را در کامپیوتر خود اسکن می کند و از طریق وب سایت خود پست می کند ممکن است حقوق تکثیر، نخستین توزیع و حق ارتباطات از راه دور مالک حق مولف را نقض کرده باشد. مالک حق مولف باید از لحاظ تکنیکی(فنی) برای هر اشتباهی خسارت بپردازد. به هر حال مفهوم تناسب باید حفظ شود و از جبران خسارت دو برابر یا در هم تداخل کننده اجتناب شود. شکایت برخی از شاکیان جزئی است و آن ها برای هیچ حکمی حق ندارند. عیب جبران خسارت بیش از حد لزوم همچون عیب جبران خسارت کمتر از حد است. .( عابدی، ۱۳۸۸، ۲۲۶)

با توجه به مطالب فوق الذکر در سایر کشور ها شاکی که برای حق کپی رایت شکایت کرده می تواند در حدی خسارت بگیرد که وضعیتش به حالتی برگردد که انگار اصلاً نقض حقی صورت نگرفته است.

رهنمود های زیر می تواند برای ارزیابی و تعیین خسارات در جبران آن ها کمک کنند:

اگر شغل صاحب حق فروش محصول حمایت شده ( که مورد حمایت حق مولف) است می تواند شبکه ی منافع از دست رفته ی فروش هایش را که ناقض با فروش محصولات رقابتی از او گرفته است دریافت کند. ناقض نمی تواند با اثبات این که او می توانسته در عوض یک کالای غیر ناقض را بفروشد از این مسئولیت فرار کند. یک ناشر نخستین بار یک گلچین ادبی مدرسه شامل یک بخش بزرگ یک رمان را بدون بدست آوردن گواهینامه حق مولف فروخت. او مجبور شد هم به مولف برای حق التالیف های از دست رفته و هم به یک ناشر رقیب که مالک حق مولف بوده است برای منافع فروش های از دست رفته ی او خسارت جبرانی بپردازد. یک ناقض ممکن است قیمت ها را نیز پایین بیاورد یا بشکند زیرا او قیمت شروع کار شاکی ( مثلا تحقیقات، توسعه و بازاریابی) را نداشته است. یک شاکی قیمت ها را برای مقابله با چنین رقابتی کاهش می دهد، می تواند تفاوت آن چه از دست رفته و هر نوع تنزل یا کاهش مشاغل عمومی را نیز دریافت کند و تحت پوشش قرار دهد. برای مثال وقتی ناقض یک محصول نامرغوب تولید می کند تا بازار را علیه محصول شاکی به سمت خود بگرداند. (سعادتمند، ۱۳۹۰، ۱۳۴)

یک تلویزیون بریتانیایی اخیرا برنامه ای تهیه کرده بود که موضوع آن درباره مردمی بود که داستان هایی درباره ی خودشان را فروخته بودند اصطلاحا چک روزنامه نگاری(حق الخبر). برنامه شامل یک کلیپ سی ثانیه ای از یک برنامه تلویزیونی آلمانی قدیمی می شد که مصاحبه ی یک زوج بریتانیایی را نشان می داد. آن ها حقوق خود را درباره ی داستانشان به استودیو آلمانی فروخته بودند. شرکت بریتانیایی برای نقض حق مولف اقامه ی دعوا کرد خوانده سرانجام بعد از باختن در دادگاه بدوی در مقابل دادگاه تجدید نظر بر اساس این دفاع که برنامه ی آلمانی با هدف انتقاد بوده و استفاده از اثر خواهان به طور منصفانه بوده است، موفق شد. یک بحث عمومی تر این است که با اعمال خوانده باید با همدردی و دلسوزی نگاه شود زیرا سود عمومی آن ها با اشتیاق کمتری در ارتباط است. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۹۴)
در کل باید گفت همین که یک فرد عملی را که قانون حق مولف به دیگری داده یا در انحصار او قرار داده را انجام دهد و مجوزی هم از سوی مالک حق نداشته باشد ناقض آن حق محسوب شده و انگیزه و دلیل نقض توسط او هیچ تأثیری ندارد.

۲٫مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق

نقض لزوما شامل انجام یک عمل ممنوع شده توسط خوانده تا اندازه ای که خواهان رضایت نداشته، می شود.( رضایت، مجوز و اجازه می توانند به جای هم استفاده شوند) یک خواهان که برای انجام عملی توسط خوانده صراحتا رضایت داشته باشد در صورت انجام کار توسط خوانده نمی تواند برای نقض شکایت کند. البته اگر خواهان تنها به الف برای انجام دادن عملی مجوز دهد، ب نمی تواند این کار را انجام دهد و اگر چنین کند حق مولف را نقض کرده است.

اجازه معمولا می تواند کتبی یا شفاهی باشد. البته در مواردی مجموع شرایط نیز می تواند بر آن دلالت کند.

گاهی خواندگان می پرسند که چرا آن ها مورد اقامه دعوا قرار گرفته اندوقتی دیگران نیز با معافیت از مجازات نقض حق می کنند. احیانا یک خوانده ادعا خواهد کرد که نقض گسترده با رضایت ضمنی توسط مالک حق مولف مساوی است بنابراین به هیچ وجه نقض نیست. این دلیل به ندرت موفق می شود چون برای یک مالک حق مولف به هیچ وجه الزام آور نیست که علیه همه یا در حقیقت هیچ کس اقامه دعوا کند. رویه ی رایج ( سکوت یا عدم اقدام مالک) نمی تواند  با رضایت مساوی باشد.

برای مثال باید گفت که در استرالیا در سال ۱۹۴۰ میلادی خواهان یک ناشر موسیقی بود که یک جزوه یا یک کاتالوگ و صورت نرخ های صفحه ی موسیقی آن را تهیه کرد. جزوه شامل بیانات زیر بود:

« لطفا توجه کنید : همه ی موسیقی های ما برای اجرای عمومی آزاد است … ضمانت ما را در ادامه ببینید، به طرفداران خودتان نشان دهید، به این ترتیب آن ها می توانند مطمئن شوند که هیچ کدام از انتشارات ما برای آن ها مشکلی در رابطه با حق الزحمه ی اجرا نخواهد داشت. ما یک قیمت قرار داده ایم که هم موسیقی و هم حقوق اجرای آن را تحت پوشش قرار می دهد.» خوانده یک سازمان پخش کننده ی رادیو تلویزیونی، گروهی را برای اجرا و به منظور پخش رادیو تلویزیونی اجرای زنده کرایه کرد گروه موسیقی از صفحاتی که از خواهان خریده بود اجرا می کرد. خواهان برای دادن مجوز اجرای

عمومی بدون رضایت وی علیه خوانده ( پخش کننده ی رادیو تلویزیونی) اقامه دعوا کرد. خوانده ادعا کرد خواهان با اظهارات خود در جزوه ها برای این اجرا رضایت داشته است.( در آن زمان قوانین مربوط به حق پخش رادیو تلویزیونی جداگانه نبود) دادگاه با خوانده موافقت کرد و دعوا را رد کرد. (شکیبا، ۱۳۹۱، ۱۹۷)

پس این یک امری واضح و بدیهی به نظر می رسد که اگر مالک یک حق چه به صورت ضمنی و چه به صورت صریح به دیگری برای اجرای آن حق رضایت خود را اعلام کند یا به عبارت دیگر به او مجوز یا اجازه بدهد دیگر نمی تواند برای اقدام این فرد از باب نقض حق مولف خود اقامه دعوا نماید.

نظر فقها در خصوص حق کپی رایت

در تاریخ تمدن اسلامی علم‌آموزی، خواندن و نوشتن یک ضرورت عقیدتی بوده است و پیامبر اسلام صلی‌‌الله علیه‌ و آله از همان روزهای نخستین دعوت علم را به عنوان یک ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پیدایش کتاب در جهان اسلام به طور خاص، پیوندی عمیق با کتابت حدیث دارد که از نظر شرعی مسئولیتی عظیم داشته و اعتبار آن نیز بستگی به تشرع ناقل دارد. لذا هرکتابی از هر کسی مورد قبول نبوده و شخصیت مولف موضوعیت داشته است. در اواخر قرن دوم و شکل‌گیری نهضت ترجمه که در آن بسیاری از دست‌آوردهای علمی و عقلی از یونان، روم، ایران، هند و سایر ملل مغلوب به زبان عربی ترجمه شد، نویسندگی، تذهیب، وراقی و استنساخ به حرفه‌های پیشرفته و پردرآمدی تبدیل گردیده و زمینه برای جعل، تحریف، یا به‌نام خود زدن ترجمه دیگران در حین استنساخ‌ پدید آمد لکن به خاطر حمایت دستگاه حکومت از مترجمان و نیز در خدمت حکومت بودن بسیاری از استنساخ‌کنندگان برای فرستادن نسخ متعدد به سایر نقاط مملکت، این امر تحت کنترل بود و کمتر به وقوع می‌پیوست. از سوی دیگر با اعتقاد به اینکه گسترش علوم و معارف دینی یک فریضه شرعی است، اکثر مولفین یا مترجمین، یا به حقوق مادی حاصل از آن توجه نمی‌کردند و یا به همان میزان پاداش حکومت اکتفا می‌نمودند. اما این حق را که اثر متعلق به ایشان است برای خود محفوظ می‌دانسته و حتی برخی به آن تصریح می‌کردند. علی بن حسین مسعودی عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجری قمری در مقدمه کتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» می‌نویسد: هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را از بین ببرد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد یا شرح حال کسی را عوض کند و دگرگون سازد یا از خود بنویسد یا اثرم را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند! در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال ۱۳۰۹ ه.ش منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل ۱۱ قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد. در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۵۲ ،نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۳۷ ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست. (www. old.ido.ir)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد. عده‌ای از قضات دستگاه قضایی با استناد به قوانین موجود حکم به ثبوت این حقوق در دعاوی می‌کردند و برخی دیگر بنا بر فتوای امام خمینی حکم به عدم ثبوت آنها می‌نمودند و به این ترتیب مسأله مالکیت معنوی (حقوق ادبی، هنری و صنعتی) به عنوان مسأله‌ای مستحدثه مورد توجه حکومت و فقها گردید. در ابتدای ورود به بحث فقهی باید یادآوری نمود که از مساله مورد بحث در کتب فقهی متقدم ذکری به میان نیامده است و همه متاخرین نیز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاریم برای هرچه مستحکم شدن استدلال‌ها، مختصری درباره گزاره‌های کلیدی بحث بیان نماییم:

حق: در لغت به معنای ثبوت و در اصطلاح عبارت از اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. لذا آزادی عمل رکن اساسی حق است در مقابل، هر حقی تکلیفی را ایجاد می‌کند؛ مثلاً مساله مالکیت مالک دارای حق مالکیت است و تمام افراد دیگر در مقابل آن مکلف هستند. حق در تقسیمی بر دو قسم است: حق مادی و حق معنوی. چنانچه متعلق حق عینی از اعیان خارجیه باشد یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متعلق به آنها (حق انتفاع) باشد، حق مادی و جز این‌ها باشد حق معنوی نامیده می‌شود. این حقوق همه مشروع هستند و حکم به عدم مشروعیت آنها دلیل نیاز دارد و نه به حکم مشروعیت. (www. old.ido.ir)

حال که با واژه حق آشنایی پیدا کردیم بهتر است در خصوص واژه مال نیز مطالبی بیان کنیم تا بهتر بتوانیم بحث را در این زمینه ادامه دهیم.

مال: در قاموس‌اللغه این گونه تعریف شده: المال ما ملکته من کل شیء، و در اصطلاح عبارت است از چیزی که ارزش مبدلاتی داشته باشد. اصولاً مالکیت هر شی در گرو نافع بودن آن است و عینیت در آن شرط نیست. پس معیار مالکیت آن است که عقلا در برابر آن عوض قرار دهند. مالکیت: ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود، و در حقیقت اعتباری است عقلایی. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد و متعلق به اوست علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی است اعتبار می‌کنند که این رابطه منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد.۷ (برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت می‌دانند. حق معنوی یا فکری: حقی است غیر از حق عینی و ذمی بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی که مربوط به پدیدآورنده و برای حمایت از آن است و به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر و ابتکارش را می‌دهد. (www. old.ido.ir)

با این مقدمه وارد بحث می‌شویم: شخصی کتابی تالیف می کند یا در موضوعی قلم می‌زند یا کتابی را ترجمه یا تصحیح می کند و یا نرم‌افزاری را تهیه می‌کند و یا در مسأله‌ای عقلی یا تجربی طرحی را ارائه می‌کند؛ اختلافی نیست که این امور مورد احترام همه انسان‌ها است و مسلماً عامل در برابر کار خود می‌تواند عوضی را دریافت کند. محل اختلاف جایی است که از حق‌التالیف و انتشار (کپی رایت) سخن به میان می‌آید. زیرا عامل معتقد است که اثر حاصل تلاش فکری اوست. لذا در باب انتشار یا عدم آن یا نحوه انتشار یا دفعات انتشار فقط او است که می‌تواند تصمیم بگیرد فلذا حق دارد در برابر واگذاری هرکدام از اینها به غیر، عوضی را دریافت کند. امام خمینی(ره) در تحریر‌الوسیله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث می‌فرمایند: آنچه که معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعی به شمار نمی‌آید و زایل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه شرط و عقدی در بین باشد جایز نیست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» حقی به وجود نمی‌آورد و التزام دیگران را به دنبال ندارد. پس افراد می‌توانند آن را چاپ و تقلید نمایند وکسی نمی‌تواند آنها را از این کار منع کند. و نیز آنچه که معروف است به «ثبت اختراع» برای مخترعش و منع دیگران از تقلید او و تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی‌توان افراد را از تقلید نمودن آن اختراع و تجارت و کسب کردن با آن منع کرد و هیچ کس حق ندارد دیگری را از سلطنت در اموال خودش منع کند. و نیز آنچه که معروف است از «انحصاری بودن تجارت یک شیء یا اشیاء» برای موسسه‌ای یا تعدادی از تجار یا مانند این‌ها هیچ اثر شرعی ندارد و بازداشتن دیگران از تجارت و صنعت حلال و محصور دانستن در حق چند نفر جایز نمی‌باشد. و نیز قیمت‌گذاری بر اجناس و بازداشتن مالکش از بیش‌تر فروختن جایز نیست البته برای امام و والی مسلمین این حق است که چنانچه صلاح می‌داند در امور مسلمین از قیمت‌گذاری بر جنس و صنعت و انحصار تجارت یا غیر آن و هر آنچه را که برای نظم و صلاح جامعه مفید است انجام دهد. آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز معتقدند: حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید تعریف شده است، حقیر نتوانسته‌ام با احکام اسلامی تطبیق نمایم، از جمله عقود معاملات هم نیست تا بتوان به عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» تمسک کرد و اگر گفته شود این حقی است عرفی، چنانچه حقوق عرفی مانند حق تحجیر و حق السبق به علت عدم ردع شارع استکشاف رضایت می‌کنیم، باید گفت: عدم ردع نسبت به حقوق عرفی که در زمان شارع متعارف بوده است دلیل بر امضای مشروعیت آنها می‌باشد اما از آن مثل ادله لفظیه، اطلاق و عموم استفاده نمی‌شود۰۰۰ در زمان شارع مقدس هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده است اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنا بر «عدم اعتبار» بوده و لو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن شرعیت نداشته و شارع هم با عدم تشریع این حق به روش عرف را امضا کرده است۰۰۰ بناء علی کل ما ذکر، مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی‌دانیم و هرچند ترتیب برخی آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امکان‌پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعاوی این حقوق دارند، با شرط نمی‌توان تامین نمود. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود سازد بدیهی است که این برنامه‌ای است که مقصود در حقوق نمی‌شده بلکه شامل مطلق مشاغل می‌گردد و کل آن در محدوده ولایت فقیه اجرا می‌شود. (www. old.ido.ir)

مرحوم آیت‌الله شهید مطهری در مورد مالکیت‌های صنعتی به ویژه اختراعات به نظر می‌رسد به مالکیت اشتراکی قائل باشند و در توضیح این نظر چنین بیان نموده‌اند:

ماشین‌(های تولید) از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع (هستند) و محصول آن را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه دانست بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع هستند و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد، نمی‌توانند به اشخاص تعلق داشته باشند بلکه مالکیت اشتراکی درموارد خاص است که موجبات آن اقتضا می‌کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی. بنا بر این نظریه حق مخترع همان پاداش است نه مالکیت اختراع مثل سایر اموال. دلیلش نیز این است که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است، طبیعت به وجود آورده یا اجتماع به وجود آورده و هیچ‌یک از این دو نیز به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده‌اند یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی دارد نه رابطه غایی. (www. old.ido.ir)

ایشان معتقدند که حق مولف یک پاداش محسوب می شود و این حق به معنی حق مالکیت برای مولف یا خالق اثر نمی تواند باشد. با توجه به این گفته باید گفت که ایشان برای مالک اثر مالکیتی قائل نیستند و در پاسخ باید گفت که مگر هر صانعی مالک مصنوع خود نیست. مگر می شود سازنده ای مالک مصنوع خود نباشد؟

آیت‌الله سید محمد صادق روحانی معتقدند: مالکیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت کسی بر چیزی که این قسم امری است که عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار کرده‌اند. لذا هر کس هر چیزی را تالیف می‌کند چون نتیجه کار فکری اوست مالک و صاحب آن می‌شود. البته ملکیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مولف است که در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید. (www. old.ido.ir)