کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از این­که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی اشخاص ثالث قرار داده بود، بی آنکه در ماده یا تبصره­ای به تبیین مفهوم دارنده بپردازد. به همین خاطر از همان ابتدای تصویب قانون مزبور این سؤال مطرح بود که آیا مراد قانون­گذار از  دارنده مالک وسیله نقلیه است یا متصرف آن و یا شامل هر دو می­شود؟[۱]

از جمع مواد ۱ و ۳ قانون سابق به خوبی بر می­آمد که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل است. چرا که ماده ۱ دارنده را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خویش در برابر اشخاص ثالث کرده بود و ماده­ی ۳ مقرر می­داشت: “از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد‌بیمه بیمه‌گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر‌مشخصات کامل خود به بیمه‌گر اعلام کند.”

اما بر اساس این مواد، معلوم نبود که دارنده محسوب شدن مالک به دلیل حق عینی او بر وسیله­ی نقلیه است یا به خاطر سلطه و تصرف فیزیکی که بر آن دارد؟

برای دستیابی به پاسخ این سؤال چاره­ای جز تکیه بر اصول کلی حقوقی و تمرکز در راه­حل­های اتخاذ شده در نظام­های حقوقی دیگر وجود نداشت. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تنها متوجه افرادی است که در ایجاد آن دخیل بوده ­اند. بنابراین در این نظام حقوقی دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نیست و کسی ریسک وسیله نقلیه را برعهده دارد که آن را در اختیار دارد و بعبارت بهتر نگه­دارنده­ی آن است.[۲]

در حقوق انگلیس در مواردی که مالک اختیار و کنترل و بهره ­برداری از اتومبیل را به دیگری واگذار می­ کند،‌ مسئول خسارات ناشی از آن نیست.[۳] همین عقیده با اختلاف­هایی در حقوق کشورهای ژرمن و مشخصاً آلمان پذیرفته شده است.[۴]

به این نحو مشخص شد که در نظام­های حقوقی مختلف دارنده وسیله نقلیه لزوماً مالک آن نمی­باشد بلکه در مواردی که اختیار و کنترل و انتفاع از آن به دیگری واگذار شده است هم او باید به عنوان دارنده شناخته شود.

به این ترتیب حقوق­دانان ایرانی نیز همین دیدگاه را در خصوص مفهوم دارنده مذکور در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۳۴۷ قابل اعمال دانسته و بر این عقیده شدند که مراد از دارنده­ی وسیله نقلیه همان متصرف و نگه­دارنده­ی آن است. اما از آن­جا که در اغلب موارد وسیله نقلیه در اختیار مالک است لذا اطلاق عنوان دارنده به او ناظر به مورد اغلب است.

 

پس برای این­که کسی دارنده وسیله نقلیه تلقی شود کافی است بر آن تصرف داشته باشد و داشتن حق عینی بر وسیله­ی مزبور به هیچ وجه در این ارتباط مؤثر نیست.[۵]

تمییز مفهوم دارنده بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ چندان دشوار نیست. تبصره یک ماده ۱ قانون در تعریف دارنده بیان می­دارد: “دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.”

 

بنابراین در قانون جدید به صراحت متصرف وسیله نقلیه دارنده آن محسوب گردیده است و در صورت بروز خسارت از جانب وی او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

با این وجود معلوم نیست که منظور از عبارت “مالک یا متصرف” مذکور در تبصره­ی فوق آن است که هم مالک و هم متصرف به استقلال و به صورت هم عرض دارنده محسوب می­شوند یا این­که منظور آن بوده که در برخی حالات مالک و در برخی دیگر متصرف دارنده محسوب می­شوند؟

به نظر می­رسد با عنایت به مطالبی که در خصوص تبیین مفهوم دارنده در زمان حکومت قانون سابق گفته شد، دارنده علی­الاصول کسی است که مدیریت و کنترل وسیله­ی نقلیه را بر عهده داشته و بر آن تسلط دارد. بنابراین باید عقیده دوم را در ارتباط با تبصره ماده مذکور پذیرفت . در فرضی که مالک، وسیله نقلیه را به بنگاه اجاره می­دهد دارنده را همان مستاجر دانست.[۶] سؤالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا لغت متصرف مذکور در تبصره­ی ۱ ماده­ی یک قانون جدید شامل غاصبین و سایر متصرفان غیرقانونی نظیر سارقان نیز می­گردد. پاسخ این سوال را باید در تبصره­ی ۲ ماده­ی یک قانون مذکور جستجو کرد. به موجب این تبصره، “مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.”

لذا کافی است وسیله­ی نقلیه سبب وقوع حادثه باشد. تا خسارت­های به وجود آمده از محل بیمه نامه­ی آن قایل پرداخت باشد. در واقع قانون بیمه­ی اجباری ۱۳۸۷ بیمه­ی موضوع خود را بیش از آن­که وابسته به شخص سازد به وسیله­ی نقلیه وابسته کرده است. فلسفه­ی این بینش را باید حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حادثه رانندگی دانست چرا که اگر غاصب و سارق وسیله­ی نقلیه را متصرف ندانیم و به این بهانه شرکت بیمه از جبران خساراتی که توسط آن ها به بار آمده شانه خالی کنند، در فرد اعسار و عدم تمکن ایشان خسارات وارد به اشخاص ثالث جبران نشده باقی می ماند لذا تحت پوشش قرار دادن مسئولیت متصرف غیرقانونی توسط بیمه را باید راه حلی در جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق اشخاص زیان دیده محسوب کرد. که در قانون جدید براساس قسمت دوم تبصره ۲ ماده یک مورد تصریح واقع گردیده است. منتهای مراتب از آن جا که غاصب نباید از قبل امر غیرقانونی خود امتیازی به دست آورد بیمه گر پس از جبران خسارت از زیان دیدگان حق رجوع به او را دارا می باشد.[۷] نکته­ی قابل توجه دیگر دایره شمول و قلمرو لغت مالک در تبصره یک ماده­ی مذکور است. لفظ مالک این سؤال را به ذهن متبادر می­سازد که آیا مقصود از مالک تنها مالک به موجب سند رسمی است یا مالکین به موجب اسناد عادی و قولنامه­ها نیز در قلمرو لغت مالک قرار می­گیرند. به نظر می­رسد پس از بحث پیشین و قرار دادن متصرفین غیر قانونی در قلمرو لغت متصرف مذکور در ماده، شکی در خصوص مالک دانستن مالکین به موجب سند عادی یا قولنامه نمی­ماند. چرا که گذشته از این­که این دیدگاه در جهت سیاست حمایت از زیاندیدگان تصادفات رانندگی است، مطابق عرف و قانون نیز این اشخاص مالک محسوب می­شوند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 11:35:00 ق.ظ ]




فقها در حقوق اسلامی در بیان معنای اصطلاحی شرط نظرات گوناگونی را ابراز داشته اند:

-گروهی معتقدند شرط، چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلق می­شود، یعنی شرط قیدی برای اصل عقد می­گردد، به گونه­ای که انشاء یا منشا- برحسب دیدگاه های مختلف – معلق به حصول شرط می­شود. به عبارت دیگر، نفس التزام معلق بر چیزی ( شرط ) می­گردد،[۱] همانند بیع معلق.

– گروهی دیگر شرط را عبارت است از التزام دیگر در ضمن التزام عقدی؛ بدون اینکه « ملتزم به » (شرط) قیدی برای اصل عقد باشد. به عبارت دیگر، تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله را شرط یا شرط ضمن عقد می­نامند، همانند اینکه شخص کالایی را خریداری می کند و در ضمن آن انجام دادن عملی را به عهده فروشنده می­گذارد. شروط ضمن عقد مختلف هستند و به طور کلی به شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت تقسیم شده ­اند.

– عده­ای دیگر معتقدند شرط آن است که صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن باشد. به عبارت دیگر، هریک از شرایط انعقاد و صحت عقد را نیز شرط گویند، همانند شرط اهلیت متعاقدین، شرط تعقیب ایجاب به قبول، شرط قبض و… این گونه شروط بطور کلی بر سه قسمند: شروط امضای عقد توسط شارع، شروط امضای عقد توسط عقلا، شرط اصل اعتبار به گونه ای که مفهوم به طور بر سه قسمند: شروط امضای عقد توسط شارع، شروط امضای عقد توسط عقلا، شرط اصل اعتباربه گونه ای که مفهوم عقد وجودا یا عدما دائر مدار آن است.[۲]

– فقیه دیگری معتقد است شرط به مفهومی که در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بیان شده عبارت است از چیزی که تاثیر موثر متوقف برآن باشد[۳].

واژه شرط علاوه بر کاربرد در قلمرو عقود و ایقاعات، در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری و نیز در بخش جزایی حقوق اسلامی مورد استفاده فقیهان قرار گرفته است. در این چارچوب، اصطلاح شرط در ردیف «علت» و «سبب» قرار گرفته و فقیهان به بررسی تاثیر علت، سبب و شرط در وقوع حادثه و ایجاد خسارت و نیز میزان مسئولیت هریک پرداخته اند. در این راه فقها به حق از دقت های فلسفی و عقلی چشم پوشیده وبه رابطه سببیت عرفی آنها با ورود خسارت مورد نظر توجه کرده­اند.

«علت» در اصلاح فلسفی چیزی است که «معلول» زائیده آن است و امری است که از وجودش وجود معلول و از عدمش معلول لازم آید. از این دیدگاه بین علت و سبب تفاوتی نیست[۴].

در اصطلاح فقهی، «علت» چیزی است که فعل به آن نسبت داده می­شود و «سبب» چیزی است که عدمش موجب عدم حادثه است، ولی از وجود آن الزاما حادثه تحقیق نمی­یابد. به تعبیر دیگر، «سبب» چیزی است که تلف به همراه آن و به واسطه آن، اما یه علت دیگری حاصل می­گردد. به گونه­ای که اگر سبب نبود، علت تاثیری نمی داشت. در این اصطلاح «شرط» آن است که تاثیر موثر متوقف برآن است، اما در علت حادثه مدخلیتی ندارد.[۵] به عبارت دیگر، شرط زمینه ساز تاثیر علت است، اما داخل در آن نیست.

 

بدین ترتیب مشاهده می­کنیم که مفهوم اصطلاحی سبب و شرط به هم نزدیک است و گاه در منابع فقهی در یک معنا به کار رفته­اند.

۲-۲ حقوقدانان

 

اگرچه در بین فقها در مورد تعریف شرط اختلافاتی مشاهده می­شود اما در بین حقوقدانان در معنای اصطلاحی آن اختلافی نیست. قانون مدنی که در بخش های زیادی تقریبا دوره ای ساده از فقه امامیه به زبان فارسی است در فصل چهارم از قسمت دوم از کتاب دوم با عنوان در بیان شرطی که ضمن عقد می شود دسته بندی منظمی ارائه کرده است و منظورش از شرط در معنای اصطلاحی آن همان شرط ضمن عقد یا ضمن العقد است.

بر این اساس بعد از تصویب قانون مدنی حقوقدانان در تعریف شرط اختلافی نداشتند چراکه مبنای بحث آنان هم پیرامون قانون مدنی (به عنوان قانون مادر) است. بنابراین حقوقدانان[۶] شرط ضمن عقد را تعهدی مرتبط به عقد اصلی دانسته ­اند به طوری که رابطه تعهد و عقد اصلی مانند رابطه اصل و فرع است و با انتفاء اصل فرع هم به تبع آن از بین می­رود. در این رابطه در مباحث آینده به تفصیل بیشتری بحث می­کنیم.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: اقسام شرط

در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می شوند به شروط صحیح و شروط باطل. شروط صحیح خود به سه قسم شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل تقسم شده اند. شروط باطل هم بر دوگونه است فقط باطل و باطل و مبطل که در ذیل احکام آن را به نحو اختصار بیان می­کنیم.

۱-شروط صحیح

قبلا متذکر شدیم که شروطی را که در ضمن عقد گنجانده می­شود « شروط ضمن عقد » می­نامند. شروط ضمن عقد گاهی مرتبط با محتوای عقدند، مثل شرط تحویل مبیع در محل خاص، یا شرط بیمه مبیع و امثال آن و گاه مفاد شروط هیچ ارتباطی با محتوای عقد ندارد، مثل آنکه در ضمن عقد بیع منزل شرط شود که بایع یا مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزد.

از نظر فقهای امامیه، اصل برآن است که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم الاجرا است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند اصل آزادی قراردادها در حقوق معاصر از اصول مسلم است مقتضای اصل مزبور آن است که چنانچه مواردی از شروط ضمن عقد غیر صحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.[۷]

مرحوم محقق ثانی (ره) در شرح خود بر قواعد علامه حلی برای لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد به دلایل زیر تمسک می کند.[۸]

الف) اصل منظور از اصلا در کلام ایشان اصل اباحه است. زیرا به نظر محقق کرکی مقتضای اصل آن است که هرگونه التزامی در ضمن عقد نه تنها صحیح که لازم الوفاست، مگر خلاف آن به موجب دلیل شرعی ثابت گردد.

ب) عموم «المومنون عندالشروطهم»

ج) عمومات وفای به عقد

شروط صحیح ضمن عقد خود بر سه قسم است: ۱) شرط صفت؛ ۲) شرط نتیجه؛ ۳) شرط فعل

۱-۱- شرط صفت

به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر می­شود که در عوضین یا یکی از آن دو وصف خاصی داشته باشد. مانند آنکه خانه­ای فروخته شود و در ضمن عقد، شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد. شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد نه کلی.

نکته دیگری که در مورد شرط صفت باید بیان شود آن است که شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است و بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد به ایجاد صفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمی شود. بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است.

طبق ماده ۲۳۵ قانون مدنی، « هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. »

به عبارت دیگر در صورت فقدان وصف مبیع معین، عمل به شرط ممکن نیست. اگر در مورد مبیع کلی فی الذمه، وصف خاصی شرط شده باشد متعهد باید فرد دارای آن وصف را به متعهد له تسلیم کند، مگر آنکه فرد کلی با آن وصف، دیگر در خارج موجود نباشد.

۱-۲- شرط نتیجه

شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است. اعم از آن که آن عمل حقوقی، عقد باشد یا ایقاع. مثل شرط خیار برای دوطرف یا یکی از آنان و یا برای اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس در انجام دادن یک عمل و یا ملکیت یک عین معین برای یکی از طرفین عقد و یا برای اجنبی در اصطلاح فقها به این گونه شروط، شرط غایت هم گفته شده است.

قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴ « شرط نتیجه » را چنین تعریف کرده است. «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود» طبق این ماده شرط نتیجه در صورتی صحیح است که حصول نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد. در این صورت نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. برای مثال نمی توان در ضمن معامله ای شرط کرد که خریدار در تصرف خود غاصب باشد زیرا غصب یک واقعه حقوقی است نه نتیجه یک عمل حقوقی.

۱-۳ شرط فعل

شرط فعل آن است که در ضمن عقد انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص ثالث خارجی شرط شود. مثل انکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند و یا برای درک ثمن ضامن یا رهن بدهد و یا اینکه مبیع را تا مدت یکسال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و در نکاح شرط شود که زوج همسر اولی خود را طلاق دهد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:35:00 ق.ظ ]




بطور کلی نظرات حقوقدانانی که بر بطلان شرط مجهول با فرض عدم سرایت به عوضین قرارداد اصلی قاتل می باشند بر این استوار است که در شروط ضمن عقد نیز رعایت شرایط اساسی صحت معاملات الزامی است و از مواد ۲۳۲و ۲۳۳ قانون مدنی شرایط اختصاصی شروط ضمن عقد را برداشت نموده و شرایط عمومی شروط ضمن عقد را همان شرایط اساسی صحت معاملات می دانند و در استدلالات خود معمولا شروط ضمن عقد را نیز به عنوان تعهد مستقل معرفی می نمایند که عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات از آن مستثنی نشده و بنابراین از آنجا که بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معین مورد معامله را از شرایط صحت عقد دانسته و مبهم نبودن مورد معامله را نیز در ماده ۲۱۶ ق م مورد تاکید قرار داده است جز در موارد خاص که علم اجمالی بدان کافی است بنابراین با تبیین ماهیت شروط ضمن عقد بر قراردادی تبعی سعی بر آن دارند تا عنوان نمایند شرط مجهول به دلیل عدم رعایت موارد مذکور به حکم ماده ۱۹۰ ق م باطل بوده و با عدم سرایت جعل به عوضین اصلی عقد اصلی صحیح خواهد بود پس از بیان نظرات ایشان بصورت کلی تحت عنوان کلیات بر نظرات آنها که آورده شد نظرات برخی از بزرگان طرفدار این نظر را بصورت تفصیلی تر که از کتب ایشان جمع آوری نموده ایم مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

 

و در فصل بعدی با نقد نظرات هر دو گروه از موافقان و مخالفان بطلان شرط مجهول نظر خویش را بیان می­نماییم.

یکی از طرفداران صحت این شرط در استناد به اصل صحت و ماده ۱۰ ق م از لزوم رعایت ماده ۱۹۰ ق م در مورد شرط ضمن عقد سخن گفته اند و شروط باطل را محدود به سه مورد مندرج در ماده ۲۳۲ ق م ندانسته اند و شرط ضمن عقدی که موضوع آن مالیت نداشته یا مجهول یا نا مشروع بوده باشد را نیز این گونه تفسیر نموده اند که قانون در مورد چنین شرطی ساکت است و سکوت را دارای بار حقوقی ندانسته و از لزوم رعایت ماده ۱۹۰ ق م در مورد شروط ضمن عقد، شروطی که فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق م باشد را باطل می دانند که عین عبارت ایشان نقل می شود: «قانون مدنی به مجهول بودن، مبهم بودن، جهت نامشروع داشتن، یا مالیت نداشتن شرط ضمن عقد سخنی نگفتند و در این گونه موارد سکوت کرده است در حالیکه ما می دانیم سکوت بار حقوقی ندارد.»[۱] و در پاسخ به اشخاصی که به استناد نبودن ماده ای در قانون در مورد این شروط آنها را صحیح می دانند چنین بیان داشته اند «برای بطلان شرط گاه ذکر ماده قانونی ضرورت ندارد، شرط مجهول یا شرط نامشروع[۲]  بر خلاف «نظم عمومی» است و باطل است. [۳]

و برای تحکیم نظر خود بیان داشته اند « شرط ضمن عقد ممکن است خود عقدی جداگانه باشد که به هر نحو باید از شرایط صحت برخوردار شود.»[۴] در مورد نظر ایشان اگر در نتیجه  با ایشان موافق بوده وشرط مجهول را باطل بدانیم اما می توان در برخی از استدلالات ایشان تامل نمود از جمله اینکه ایشان سکوت را فاقد اثر حقوقی می دانند  اما اگر قانون گذار آنگونه که طرفداران صحت شرط مجهول بیان کرده اند در مقام شمارش شروط باطل بصورت احصایی بوده باشد سکوت قانون در مورد شروطی غیر از آنچه در ماده ۲۳۲ ق.م بیان شده آیا واقعا فاقد اثر است؟ و یا اینکه اعتقاد دارند مقنن در مورد شرط ضمن عقد که موضوع آن فاقد مالیت باشد سکوت نموده آیا نمی توان نظر داد چنین

 

شرطی بدلیل فقدان مالیت بی فایده بوده و به استناد بند ۲ ماده ۲۳۲  ق.م مقنن نظر بر بطلان آن داد؟

به هرحال آنچه ایشان در مورد لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در مورد شرط ضمن عقد داده اند به نظر کاملا قابل تایید به نظر می رسد.

 

یکی دیگر از حقوقدانان در مورد اثر شرط مجهول حکم به بطلان داده و از لزوم رعایت شرایط اساسی معاملات در شروط ضمن عقد سخن گفته اند و به نوعی بیان نموده اند مواد ۲۳۲۲ و ۲۳۳ قانون مدنی نیز در راستای تکمیل ماده ۱۹۰ ق.م بوده نه اینکه قانونگذار قصد داشته باشد و با وضع مواد ۲۳۲ و۲۳۳ ق.م نخواهد شروط ضمن عقد را از داشتن شرایط ماده ۱۹۰ ق.م معاف نماید. [۵] به عنوان مثال از لزوم مالیت داشتن موضوع عقد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده در شروط ضمن عقد نیز داشتن فایده برای شرط ضمن عقد را برداشت نموده و لزوم داشتن فایده در موضوع شرط  را به نوعی همان تاکید بر مالیت داشتن می­دانند. از جمله اینکه می فرمایند: «گفته اند که برای درستی تعهد کافی است که موضوع آن در رابطه دو طرف مالیت داشته باشد:

«یعنی طلبکار آن را دارای ارزش مالی بداند به همین ترتیب از لزوم مفید بودن شرط نیز برمی آید، زیرا هرچه برای مشروط فایده عقلایی داشته باشد، مالیت نیز دارد»[۶] همین طور لزوم وجود جهت مشروع در عقد را نیز بدین صورت توجیه نموده اند که « برطبق ماده ۲۳۲ ق.م شرط باید مشروع باشد در ماده ۱۹۰ ق.م از لحاظ تاثیر در عقد، امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد بنابراین شرطی که هدف از آن تحقق امری نامشروع باشد بی تردید نامشروع است.»[۷] در مورد شرط مجهول نیز از نظر ایشان این گونه برداشت می شود که ایشان نیز شرط مجهول را بدلیل عدم امکان اجرای آن از شروط غیرمقدور معرفی نموده اند و بنابراین طرز انشاء مواد ۲۳۲ و۲۳۳ ق.م را به نوعی مکمل ماده ۱۹۰ دانسته اند و نه اینکه با وجود رعایت مواد ۲۳۲ و۲۳۳ ق.م نیازی به رعایت شرایط ماده ۱۹۰ ق.م نباشد و بیان می دارند که در صورت عدم اعتقاد به عدم لزوم رعایت ماده ۱۹۰ ق.م  در شروط ضمن عقد نتایج بدی به بار خواهد آمد. از جمله اینکه چگونه می توان شرط ضمن عقد همراه با اکراه را نافذ دانست یا اشتباه در موضوع اصلی شرط را بی اثر دانست؟ و در پایان ضمن اینکه لزوم رعایت شرط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد اینگونه بیان می نمایند که : «نوسیندگان قانون مدنی نخواسته اند اجرای قواعد عمومی قراردادها را در مورد شرط ممنوع سازند هدف این بوده است که آن گروه از قواعد که در لباس شرط چهره ویژه ای پیدا می کند  مورد تاکید واشاره قرار گیرد. در متن استدلال مخالف نیز، از لحاظ اجرای قواعد عمومی در شرط، تعارض پنهان به چشم می خورد. زیرا اگر برای تائید نفوذ شرطی که به صراحت منع نشده بتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد کرد چگونه است که از جهت شرایط نفوذ شرط، قواعد عمومی اعتبار ندارد؟» جمله اخیر ایشان را می توان بدین گونه تکمیل و تفسیرنمود که ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را در صورت عدم مخالفت با قواعد آمره صحیح و لازم الاتباع می دان اگر واقعا اعتقاد به این امر می باشد که شروط ضمن عقد خود، قرارداده است پس این قرارداد باید شرایط اساسی صحت معاملات را که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده دارا باشد از جمله آنها معلوم و معین بودن می باشد و بنابراین شرط ضمن عقدی که فاقد شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد از جمله شرط مجهول را می­بایست ناصحیح دانست پس چرا ماده ۱۰ قانون مدنی برای صحت شرط مجهول استناد می شود؟شاید زیباترین و کاملترین استدلالات در مورد لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و به تبع آن یکی از نتایج بحث مذکور بطلان شرط مجهول با فرض عدم سرایت به عوضین است که دست کم اینجانب در نگارش تحقیق تا به حال با آن مواجه شده است از حقوقدانی باشد که خود نظر به لزوم رعایت قواعد عمومی در شروط ضمن عقد داده اند و برای استحکام نظر خویش استدلالات جالب و محکمی ارائه نموده اند  که بصورت خلاصه بیان می شود از جمله آنکه بیان داشته اند شروط تعهدی تبعی است که در بسیاری از موارد می تواند بصورت مستقل موضوع عقدی مستقل باشد و بی منطق دانسته اند که گفته شود در صورت انعقاد آن بصورت قراردادی مستقل در حالی که نیاز به رعایت شرایط ماده ۱۹۰ ق.م داشته باشد ولی همان عقد با شرط ضمن عقد دیگریبی نیاز از رعایت موارد مذکور باشد همچنین به زیبایی شرط ضمن عقد را از این جهت که در شکل گیری آن ارائه مشترک دوطرف لازم است را نوعی قرارداد دانسته اند و لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات را در آن لازم می دانند و دیگر آنکه سکوت قانون مدنی در مورد اجرای شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد را از باب بدیهی بودن آن دانسته اند و برداشت صحت شروط مبتنی بر اکراه، مجهول، غیرمعین و ناشی از اکراه از آنرا برداشت صحیحی ندانسته اند واستناد ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز تاکیدی بر لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات می دانند زیرا ماده ۱۰ قانون مدنی که قرارداهای خصوصی را در صورت عدم مخالفت با قانون راصحیح می داند و ظاهرا با پذیرش شروط ضمن عقد به عنوان نوعی قرارداد در قرارداد را مذکور (شروط ضمن عقد) نیز رعایت شرایط ماده ۱۹۰ ق.م الزامی است و در انتها چنین نتیجه گرفته اند که «… در خصوص شروط ضمن عقد می بایست شرایط اساسی صحت معاملات را رعایت کرد و در صورت فقد هریک از شرایط حسب مورد ضمانت اجرای قانونی را جاری دانست.»[۸]

و در جای دیگری از همان کتاب در خصوص اثر شرط مجهول پس از بیان نظرات گروه های مختلف فقها  و حقوقدانان، خود، نظر بطلان شرط مجهول را برگزیده و حکم به بطلان چنین شرطی در مورد پذیرش قرارداده اند با این عبارت « تمام ادله و جهاتی که برای لزوم معلوم شدن مورد معامله قابل تمسک است می ­تواند در خصوص اعتبار علم به موضوع شرط نیزمستند واقع شود زیرا شرط در واقع چیزی جز یک قرارداد و معامله نیست که به جهتی از جهات تابع عقد دیگر قرار گرفته است مگر نه اینست که هدف متعاقدین از الزام و التزام، اجرای تعهدات ناشی از شرط یا عقد است، حال در صورت جهل به موضوع شرط یا نامعین بودن آن، چگونه می توان چنین تعهدی را اجرا کرد؟ در فرض استنکاف مشروط علیه از اجرای مفاد شرط  و لزوم توسل به دادگاه، محکمه، متعهد را به اجرای چه تعهدی باید محکوم نماید؟ بنابراین قول به بطلان شرط مجهول، موافق اصل و وقواعد حقوقی به نظر می رسد.»[۹]

 

۳-نظر برگزیده و ادله آن

ابتدا به عنوان یک اصل بدیهی اعلام می­کنیم که تا جایی که می­توان باید معامله و شروط ضمن آن را طوری تفسیر کرد که منجر به بطلان یا عدم اجرای آن نگردد در غیر این صورت نظم معاملاتی برهم می­خورد. صرف نظر از اطلاقی که واژه معامله به کار رفته در مواد ۱۸۳ به بعد قانون مدنی داشته و شامل جمیع معاملات از جمله شروط ضمن عقد می شود و گذشته از این نکته که قانون گذار علاوه بر واژه معامله از واژه عقد و عقود هم استفاده نموده که بیانگر علم  و اعتقاد قانونگذار به تفاوت آن دو بوده است. اگر اصولا بتوان ثابت کرد که شرط ضمن عقد و قرارداد در اصل و ماهیت خود تفاوتی با هم نداند دیگر نیازی به تکرار مقررات مذکوردر ماده ۱۹۰ قانون مدنی و دیگر موارد مسابه در خصوص شرط ضمن عقد نیز استفاده کرد.

ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ماهیت و اصل شرط و عقد یکسان بوده  و توافق به عنوان جوهره اصلی تشکیل دهنده آن ها وجه اشتراک آن دو است. بنابراین نتیجه آن می­شود که قانونگذار با توجه به وحدت عنصر تشکیل دهنده ذات (مقوم ذات) در ماهیت شرط و عقد اصولا در مواد مربوط به شرط ضمن عقد –مواد ۲۳۳ به بعد قانون مدنی- در مقام بیان شرایط لازم جهت صحت شرط ضمن عقد نیست و فقط برخی از آن ها را از باب تکرار وتاکید و بنا بر سابقه فقهی قضیه آورده و برخی از شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد را نیز متذکر شده است.

به نظر می­رسد قانونگذار مقررات ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد قانونی مشابه را در مورد شرط ضمن عقد هم جاری دانسته و در ماده ۲۳۲ قانون مدنی نیازی به تکرار آن ها احساس نکرده است. پس نباید قایل به این بود که عقدی به صورت شرط در می آید ماهیت خود را از دست بدهد زیرا اگرچه شرط چهره­ای تبعی دارد و لی در عین حال خود عقدی است مستقل که باید تمام شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.

باید اضافه کرد که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به تمام قراردادهاست و شرط ضمن عقد هیچ امتیازی که مجوز این استثنا باشد را ندارد.

علاوه بر این تحدید شرایط صحت شرط ضمن عقد به آنچه در دو ماده ۲۳۲ و۲۳۳ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است توالی فاسدی دارد از جمله اینکه اگر برای اندراج شرط ضمن عقد اکراهی صورت بگیرد آیا می توان چنین شرطی را صحیح و معتبر و لازم الاجرا دانست و اگر درموضوع آن اشتباه صورت گیرد این  شرط را درست دانست؟

پاسخ این پرسش ها بدیهی است و نتیجه اینکه شرایط عمومی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد نیز لازم الرعایه بوده و بنابراین مورد شرط نباید مجهول یا مبهم باشد(مستفاده از ماده ۲۱۶ قانون مدنی)

با این همه دلایل اگر بازهم قایل به صحت شرط مجهول باشیم با چالش های قضایی متعددی روبرو هستیم. چرا که مقنن ایرانی در مواد ۴و ۱۱۳ و بند ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها را مکلف نموده تا بصورت معین حکم دهند و آن ها را از صدور حکم ولو بصورت کلی یا عام و یا مجهول ممنوع کرده استو بنابراین اگر متعهد له از دادگاه بخواهد تا متعهد را به تعهد مجهول محکوم نماید صرف نظر از عقلایی نبودن این در خواست، دادگاه هم با این ممنوعیت قانونی روبروست.

ضمن اینکه در مرحله اجرای حکم نیز به صراحت ماده ۳ ق.ا.ام که مقرر کرده :

«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.»

چرا که مامور اجرای حکم(دادورز) هم قادر نخواهدبود که چه نوع تعهدی را از محکوم علیه وصول نماید.

بنابه مراتب فوق می توان قایل شد که نظر قانونگذار چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی نیز مبتنی بر باطل بودن شرط مجهول است.

گفتار سوم- اثر شرط مجهول در حقوق انگلستان و بررسی مصادیق آن

در مباحث قبل مفهوم شرط و اقسام آن را در حقوق قراردادهای انگلستان بیان کردیم. در این قسمت ما بحث قطعیت قراردادی و شروط Certainty of terms را در حقوق این کشور را بررسی می­کنیم.

عنوان قطعیت[۱۰]یا معین بودن در حقوق قراردادهای انگلستان مجموعه قواعدی است برای بیان اینکه قضات چگونه قراردادها را تفسیر کنند تا آن ها موثر واقع شوند.[۱۱]

به بیان دیگر در این نظام قضات سعی می کنند تا حد امکان از تفسیری که منجر به بطلان قرارداد می شود پرهیز کنند.

البته باید به تمام مجموعه قراردادی به عنوان یک کل نگریست چرا که فی المثل یک توافق برای انعقاد قرارداد در آینده[۱۲] یک قرارداد واقعی نیست ویا سکوت در باره یک مساله کلیدی ممکن است باعث شود مسایلی از قبیل قیمت یا کیفیت و ایمنی (مبهم) مانده و در نتیجه تمامقرارداد ساقط شده تلقی گردد.

اگرچه دادگاه تلاش خواهد کرد تا قراردادهای بازرگانی را موثر بداند آن هم بوسیله یک تفسیر معقول از ساختار قرارداد.( با توجه به اوضاع و احوال قضیه).[۱۳]

محاکم همچنین ممکن است به استانداردهای برونی (خارجی) هم توجه نمایند مشروط بر آنکه بصورت صریح در قرارداد بیان گردد و یا بصورت صنفی بصورت عرف رایج[۱۴] در حوزه هایی خاص.

 

به علاوه این امکان وجود دارد که اگر از قیمت قرارداد سخنی به میان نیامده باشد دادگاه شرطی را اعمال کند که بوسیله آن یک قیمت متعارف [۱۵]تعیین شود.

لازم به ذکر است این قاعده استثناهایی هم دارد مثل معامله زمین یا اشیای دست دوم که منحصر به فرد یا عتیقه هستند.

اگر در یک قرارداد شروط مجهول[۱۶] یا ناقص باشد و اختیارات طرفین[۱۷] نتواند کارایی لازم را داشته باشد،امکان دارد فقط چنین شروطی باطل شود (نه کل قرارداد)مشروط بر اینکه قرارداد شامل چنین شروطی باشد.

ملاک برای تشخیص شروط تجزیه پذیر[۱۸] یک معیار نوعی[۱۹] است یعنی جایی که یک انسان متعارف درک کند که امکان بقای قرارداد بدون وجود آن شرط(مجهول) امکان پذیر است.[۲۰]

ما در بخش پیشین ملاحظه کردیم که شروط مجهول در حقوق انگلستان در چهار دسته قرار می گیرند.

حقوقدانان کامن لو به عنوان یک قاعده کلی اعلام کرده اند:

وجود یکی قرارداد ممکن است به علت جهل به چیزی  که نسبت به آن توافق شده است رد شود حتی اگر یک ایجاب و قبول وجود داشته است.[۲۱]

در دعوایR.V CAE Ltd جایی که قرارداد حاوی یک شرط مبهم بود بدین عبارت «بهترین کوشش» دادگاه تلاش کرد تا معنی ای را به شرط نسبت دهد که از اوضاع و احوال استنباط می گردد در نتیجه قرارداد را لازم الاجرا دانست.

باید توجه داشت که در پرونده فوق طرفین اجرای قرارداد را آغاز کرده بودند.

در دعوای Nicolene Ltd simmons جایی که توافق شامل یک شرط بی معنی[۲۲] بود بدین بیان که ارجاع می داد به «شرایط عادی قبول»[۲۳] و در واقع اصلا چنین شرایطی هم وجود نداشت دادگاه شرط را قابل تجزیه دانست بدین صورت که:

۱-یک قرارداد معین با شرایط اساسی وجود دارد.

۲-شرط مجهول در این توافق غیر اساسی است ( ودر نتیجه فقط شرط باطل است و بطلان آن به عقد سرایت نمی کند)

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:34:00 ق.ظ ]





گفتار اول- بررسی فقهی و حقوقی شرط عدم ازدواج مجدد

برخی از فقها شرط خودداری شوهر از ازدواج مجدد را نوعی شرط باطل می دانند[۱] اینان چنین شرطی را از مصادیق تحریم حلال[۲] و مشمول استثنای «المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلال او احل حراما» دانسته ­اند. استدلال آنها چنین است که براساس آیه۳ سوره نساء که می­فرماید «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع و…) زوج می ­تواند زن­های متعدد (تا چهار زن دائم) داشته باشد و تعدد زوجات در قرآن کریم حلال است. بنابراین نمی­توان خلاف این امر را در نکاح شرط کرد.[۳]

در مقابل، برخی دیگر از فقها شرط خودداری زوج از ازدواج مجدد را با کتاب و سنت مخالف دانسته ­اند. این گروه شرط مذکور را در ردیف شروط خودداری از فعل مباح برشمرده، زوج را پای بند به تعهد ناشی از شرط می­دانند و به روایاتی نیز در توجیه نظر خود استناد کرده­اند.[۴] براساس تحلیل این عده شرط مذکور از انواع شروط صحیح بوده و زوج ملزم به مفاد شرط است و چنانچه ازدواج نماید،ازدواج مجدد او باطل است.

 

در میان حقوقدانان نیز نسبت به صحت شرط عدم ازدواج مجدد اختلاف نظر وجود دارند. برخی مولفین آن را به دلیل اینکه چنین شرطی مصداق سلب حق به طور کلی است، باطل می­دانند.[۵]

برخی هم شرط مذکور را شرط فعل منفی و در ردیف شرط نامشروع آورده­اند.[۶]

در مقابل، برخی دیگر از مولفین حقوقی قائل به صحت چنین شرطی شده ­اند.[۷]

گفتار دوم – ابهام شرط عدم ازدواج مجدد

یکی از ایراداتی که بر شرط عدم ازدواج مجدد وارد شده است، ایراد مجهول بودن مدت این شرط است و اینکه مدت این تعهد ضمنی به علم تفصیلی معلوم نیست.[۸] در واقع معلوم نیست که دوران زناشویی زوجین تا چه مدت به طول می­انجامد، یا چه زمانی این رابطه زوجیت براساس عواملی مثل فوت یا طلاق زوجین از بین می­رود تا التزام شوهر را برای این مدت بدانیم؟ این گروه از منتقدین معتقدند که براساس ماده ۱۹۰ ق.م و مفاد مواد ۲۳۲و۲۳۳ ق.م شرایط اساسی صحت معاملات که معلوم بودن مورد معامله هم یکی از آنهاست باید در شروط ضمن عقد رعایت شود و عدم رعایت آنها موجب غرری شدن و در نهایت بطلان این شرط می­شود. بنابراین به نظر می­رسد این شرط، شرط مجهول و باطل است.

مبحث سوم-شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح که به نظر می­رسد از مصادیق شرط مجهول در نکاح باشد، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق است که در این بخش به بررسی آن می­پردازیم:

ضمن عقد نکاح ممکن است شوهر به زن برای طلاق وکالت داده باشد که چنین شرطی براساس قانون مدنی صحیح و معتبر می­باشد. ماده ۱۱۱۹ ق.م مقرر می­دارد :« طرفین عقد ازدواج می­توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود با ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و

 

وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

 

سوال مهمی که در خصوص این شرط مطرح می باشد این است که هرگاه ضمن عقد نکاح به زوجه برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال این وکالت منوط به تحقق شرطی شود آیا چنین شرطی صحیح است یا اینکه باید به علت مجهول بودن مدت این شرط آن را باطل دانست؟

براساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می­توان صحت وکالت مطلق زوجه در طلاق را پذیرفت. چون مواردی که در این ماده به عنوان شرط وکالت زن در طلاق آمده­اند، به عنوان نمونه و مثال هستند و جنبه انحصاری ندارند. همه این موارد ناظر به زمانی است که تحمل زندگی مشترک برای زوجه مشکل است و به عبارت دیگر زوجه به دلیل عسر و حرج قادر به ادامه زندگی مشترک نیست.

علاوه بر این، موجات عسر و حرج در وکالت برای طلاق جنبه نوعی و عرفی ندارند و زن و شوهر می­توانند هر اتفاقی را که مایلند شرط تحقق وکالت قرار دهند و در رابطه آنان تراضی و قرارداد حکم می­ کند نه قانون و عرف. در غیر این صورت بر حکم ماده ۱۱۱۹ ق.م فایده­ای بار نمی­ شود.[۹]

براین اساس می­توان گفت که دادن وکالت به طور مطلق به زوجه برای طلاق نیز مجاز است چون با این تحلیل زوجه می ­تواند با تحقق هر شرطی که در او احساس بی میلی ایجاد کند خود را مطلقه سازد. البته منظور شرطی است که خلاف مقتضای ذات عقد، نامشروع و خلاف قوانین آمره نباشد. برخی از حقوقدانان معتقدند همان طور که شوهر می ­تواند به طور مطلق یا عام برای طلاق زن خود به شخص دیگری وکالت دهد، می ­تواند زن خود را وکیل عام یا مطلق برای طلاق کند. چنین شرطی نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع.[۱۰] در مورد مجهول بودن مدت این شرط هم باید گفت که زن وکالت مطلق در طلاق دارد قابل تعیین و محدود به زمانی است که زندگی مشترک ادامه دارد. بنابراین باید قائل به صحت این شرط شد. اما استثنایی که در این خصوص وجود دارد این است که در رای وحدت رویه ۷۱۶ آمده « نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ ق.م تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ ق.م ضمن عقد نکاح شرط شده محقق و قابل اعمال نیست.

مبحث چهارم-شرط مهریه عند الاستطاعه

یکی از شروطی که اخیرا براساس بخش نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن عقد نکاح درج می­شود، شرط عندالاستطاعه بودن مهریه است. بر اساس این بخش نامه، سر دفتران ازدواج مکلفند در حین حین عقد عند الاستطاعه بودن مهریه را به جای عند المطالبه بودن آن به طرفین پیشنهاد کنند و سعی شان بر آن باشد که موافقت طرفین را جلب کنند تا عند الاستطاعه بودن مهریه به عنوان شرطی ضمن عقد درج شود.[۱۱]

عند الاستطاعه بودن مهریه به معنی آن است که هر وقت زوج توان پرداخت مهریه را داشت، آن را بپردازد یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت مالی زوج است.

البته منظور از این بخش نامه این نیست که مهریه دیگر عند المطالبه نباشد. چون بر اساس قانون مدنی، مهریه عند المطالبه است و بخش نامه قادر به تغییر قانون نیست. هدف این بخش نامه این است که سردفتران این نکته را به طرفین یادآوری کنند و آن­ها را ترغیب نمایند تا مهریه را عند الاستطاعه قرار دهند یعنی این شرط با رضایت طرفین ثبت می­شود. گر چه با عند الاستطاعه شدن مهریه بخش عظیمی از اختلافات خانوادگی و مراجعات به دادگاه­ها در مورد مهریه کاهش می­یابد اما بخش نامه اخیرا ایراداتی هم دارد از جمله اینکه:

۱-از نظر حقوقی اگر کسی تعهد و دینی را بر عهده بگیرد، باید آن را بپردازد. عند الاستطاعه یعنی اینکه زوج در صورت توانایی بدهی خود را بپردازد و اگر توانایی پرداخت مهریه را نداشت، نپردازد. این امر معنی تعهد نیست.

۲-این شرط باعث می شود که مردان به راحتی از پرداخت مهریه شانه خالی کنند چون با بیان عدم استطاعت مالی توسط مرد در دادگاه، مشکلش حل می شود و زن باید به دنبال دلیلی برای اثبات استطاعت مالی زوج باشد[۱۲]  که اثبات این امر هم مشکلاتی برای زنان در پی دارد.

۳-براساس این بخش نامه سردفتران مکلف به یادآوری شرط عند الاستطاعه بودن مهریه در هنگام عقد شده اند اما نسبت به یادآوری و ترغیب طرفین برای ثبت سایر شروط ضمن عقد مثل حق وکالت زوجه در طلاق یا انتخاب محل زندگی مشترک توسط زن و موارد دیگری که در جهت حمایت از حقوق زنان است، مکلف نشده اند.[۱۳]

۴-ایراد دیگری که با دیدن این شرط به ذهن می رسد و موضوع بحث ماست، مجهول بودن زمان اعمال این شرط است. در این شرط زوج مکلف می شود که هر وقت استطاعت مالی پیدا کرد، مهریه زوجه را بپردازد. اینکه چه زمانی زوج استطاعت مالی پیدا می کند و مکلف به پرداخت مهریه می شود، به علم تفصیلی و بطور دقیق مشخص نیست. و با این شرط وضعیت مهریه زوجه کاملا در ابهام قرار می گیرد. تعهد و شرطی که موضوع و کیفیت آن مجهول است و غیر قابل تعیین است و موجب ضرر و زیان یک طرف (زوجه) باشد باطل است و حتی نا مشروع است.

 

 

 

فصل سوم: اثر شـرط مجهـول در فقه امـامیه و حقـوق موضوعه ایـران و انگلستـان

گفتار اول: اثر شرط مجهول در فقه امامیه

در مورد اثر شرط مجهول در قرارداد فقها اختلاف نظر شدیدی دارند به طوریکه با مروری بر برخی عقاید آنان پیرامون این شرط با نظرات بسیار پراکنده و متفاوت مواحه می­شویم ریشه این مسئله را می­توان در دو امر جستجو نمود اول اختلاف نظر آنان در مورد برخی روایات وارده می باشد که معتقدین آن را شاید بتوان روایت منسوب به پیامبر(ص) عن بیع الغرر به اختلاف نظر هم در مورد دلیل بودن روایت فوق می باشد و هم در مورد ماهیت و دلالت روایت مذکور می باشد به گونه ای که تفسیرهای متفاوتی از آن به عمل آمده است که در مباحث پیشین در باره آن صحبت کردیم. ریشه دوم اختلاف فقهی پیرامون شرط مجهول را می­بایست در اختلاف نظر آنان در مورد ماهیت شرط ضمن عقود جستجو نمود بدین صورت که برخی از آنان برای شرط ماهیت جدا از عقد قائل نیستند به گونه ای که شرط ضمن عقد را جزیی از عوض معامله می­دانند.[۱۴]

و برخی دیگر شرط را وجودی مستقل از عقد می­دانند و مطمئنا این اختلاف نظر موجب اختلاف عقاید بیشتر آنان در مورد اثر شرط باطل در قرارداد اصلی خواهید بود. به همین دلیل است که نه تنها پیرامون صحت یا بطلان شرط مجهول فقها اختلاف نظر دارند، بلکه طرفداران بطلان شرط مجهول بر قرارداد اصلی اختلاف نطرات بنیادینی با یکدیگر دارند که در مباحث آتی پیرامون آن با تحلیل بیشتری سخن خواهیم گفت.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:34:00 ق.ظ ]




به طور کلی طرفداران صحت شرط مجهول معتقدند که قانون گذار در ماده ۲۳۲ ق.م که در مقام بیان شروط باطل بوده است، هرگز نامی از شرط مجهول نبرده و شروط باطل را به شرط غیرمقدور، بی فایده و نامشروع محدود کرده است. از این انحصار باید نتیجه گرفت که سایر شروط و از جمله شروط مجهول صحیح است. از سوی دیگر،  چون در مواد ۱۰۶۲ به بعد قانون مدنی که مربوط به شرایط صحت عقد نکاح است، معلوم بودن به علم تفصیلی جزء شرایط صحت عقد نکاح نیامده است، می توان شرط مجهول در عقد نکاح را صحیح دانست.
براساس مطالب بالا هرگاه در مورد شرط، تفصیلا به هنگام عقد نکاح معلوم نباشد ولی اجمالا یعنی در واقع معلوم باشد، شرط مزبوز صحیح است. اما در صورتی که شرط به طور اجمالی نیز معلوم نباشد باید شرط را باطل دانست. هرچند در ردیف شروط باطل در ماده ۲۳۲ ق.م به شمار نیامده است. به نظر یکی از مولفین حقوقی «از آنجا که اجرای تعهد مجهول غیرممکن است، شرط مجهول نیز اگر قابل تعیین نباشد باطل است ولی هرگاه مجهول بودن شرط به دوعوض سرایت کند عقد را نیز باطل می کند»[۱]

 

 

 

برخی از اساتید حقوق در بحث از شرط انتقال تا نصف دارایی که از مصادیق شرط مجهول در عقد نکاح است، معتقدند «با عنایت به ماده ۲۳۲ ق.م که برگرفته از فقه امامیه و نتیجه تلاش طولانی فقهاست، شروطی باطل است که انجام آنها غیرمقدور یا از جمله شروطی باشد که فاقد نفع و فایده عقلایی یا نامشروع باشد؛ همچنین براساس حکم ماده ۲۳۳ ق.م شروطی باطل و موجب بطلان عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد یا به گونه ای مجهول و مبهم باشد که جهل و ابهام آن موجب جهل به یکی از عوضین گردد. به این ترتیب سایر شروط، هرچند که مجهول باشند، چون جنبه فرعی دارند و از عقد اصلی تبعیت می کنند باطل نیستند و به عقد اصلی نیز صدمه ای نمی زنند. به عبارت دیگر اجتماع همه  شرایط عمومی قرارداد مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م و علم تفصیلی مذکور در ماده ۲۱۶ برای تحقق  و صحت و اعتبار شرط ضمن عقد ضرورت ندارد.»[۲]

همچنین در مورد معلوم بودن مورد شرط در شروط ضمن عقد، یکی از حقوقدانان قائل براین است که «از نظر قضایی نمی توان شرط ضمن عقدی را که مبهم و مجهول است باطل دانست.

چون ماده­ای که بتوان با استناد به آن حکم به بطلان چنین شرطی نمود موجود نیست. علاوه بر آن، ماده ۲۳۲ ق.م که در مقام بیان شروط باطل است نامی از آن نمی­برد و سکوت در مقام بیان قرینه مسلمی بر صحت اینگونه شرط می­باشد.»[۳]

در فقه امامیه مساله اختلافی است؛ یکی از فقها براین عقیده است که اگر شرط در ضمن عقدی بیاید که غرر در آن مبطل معامله باشد. چنین شرطی نباید مجهول باشد مثلا در عقد بیع که براساس روایت مشهور « نهی النبی عن بیع الغرر» شرط مجهول موجب غرری شدن آن می­شود، شرط مجهول باطل است. اما اگر این شرط مجهول ضمن عقدی آمده باش که غرر در آن مبطل معامله نیست مثل عقد صلح که مبنایش بر تسامح و جهالت است، باطل نیست. بنابراین ملاک بطلان را در غرری بودن شرط می­داند و معتقد است که اگر شرط غرری باشد در هر صورت باطل است چه غرر به نفس معامله سرایت کند چه به نفس معامله سرایت نکند. به این دلیل که اگر غرری بودن شرط به معامله سرایت

 

کند و موجب غرری شدن آن بشود، معامله غرری و باطل می­شود و شرط بلاموضوع می­ماند چون فرض بر این است که موضوعی که باید به آن وفا شود شرط است که در ضمن معامله صحیحی واقع شده است.[۴] براساس این نظر، شرط مجهول در عقود معاوضی باطل و موجب بطلان عقد است اما در عقود غیرمعاوضی که عقد نکاح از جمله آنهاست، می­توان شرط مجهول را صحیح دانست.

در مقابل این نظر، برخی فقیهان معتقدند که اگر جهالت شرط به گونه­ای باشد که منجر به علم شود و بتوان در زمان اجرا نسبت به آن علم پیدا کد یعنی در زمان اجرا قابل تشخیص باشد، صحیح است و در غیر این صورت یعنی در حالتی که جهالت شرط را به هیچ طریقی بتوان در زمان اجرا برطرف کرد اجرای آن غیرممکن و در نتیجه باطل است.[۵]

یکی از فقهان معاصر در استفتاآت قضایی خود در مورد شروط ضمن عقد نکاح در پاسخ به قابل اعمال بودن شرطی که شخصی در عقدنامه ازدواجشان علاوه بر شرایط مندرج در عقدنامه، شرط کرده که هرموقع شوهر خانه ملکی تهیه کرد، دودانگ آن را به همسرش انتقال دهد که وصف خانه، عین و ارزش آن مشخص نشده است و در نتیجه موجب غرر، یکی از طرفین می شود، چنین پاسخ داده است:«غرر در شرط عقد نکاح موجب بطلان شرط نیست چه رسد به عقد نکاح و عمل به ان شرط هم به آن است که هر زمانی که زوج خانه مسکونی تهیه نمود، باید مقدار شرط شده را بلاعوض به همسرش منتقل نماید.»[۶]

 

با بررسی در کتب فقهی و حقوقی مختلف به نظر می­رسد که شرط مجهول در عقد نکاح باطل است، چرا که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م ناظر به همه تعهدات و قراردادهاست شرط ضمن عقد همانند سایر تعهدات و قراردادها، باید این شرایط را دارا باشد و معلوم بودن مورد معامله از جمله آنهاست. بنابراین در صورت فقدان چنین شرطی باید آن را باطل دانست.

 

 

 

فصل دوم-مصادیق شرط مجهول در عقد نکاح

در این یک جانبه عقد نکاح به دست مرد مقرر شده است. به  فصل به نقد و بررسی برخی از مصادیق شروط مجهولی که در عقد نکاح می آیند مانند شرط انتقال تا نصف دارایی، شرط خودداری شوهر از ازدواج مجدد، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق و  شرط عندالاستطاعه بودن مهریه می­پردازیم:

مبحث اول- شرط انتقال تا نصف دارایی

یکی از شروطی که از دو دهه گذشته، در قباله های ازدواج به چشم می­خورد شرط تملیک تا نصف دارایی است که شوهر در دوران زناشویی با همسر خود به دست آورده و به صورت بلاعوض به همسر خود در صورت وقوع طلاق منتقل می­ کند. این شرط برای تعدیل حق انحلال یک جانبه به دست مرد مقرر شده است. به این صورت که بدون درنظر گرفتن حق طلاق از مرد، قانونگذار در مقام تامین حقوق مادی زوجه برآمده است که معمولا متضرر اصلی از انحلال عقد نکاح است.

مفاد شرط چنین می­باشد. ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد « هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»

بدون شک فلسفه درج این شرط در اسناد ازدواج تمهیدی است که قانون گذار برای تامین حقوق زن و حمایت از وی اندیشیده است. شاید این تصور وجود داشته که حقوق زن در قالب مهریه و نفقه و نهایتا ارث قابل تامین نیست و خواسته است به این صورت مانع دیگری برای مرد اعمال حق طلاقی که قانون موضوعه و شرع به طور مطلق به وی عطا کرده، ایجاد کند. با این تفاوت که سایر حقوق به حکم قانون الزام آور می شوند ولی این حق اخیر الزام خود را مدیون اراده مشترک زوجین است.[۷]

 برخی مولفین حقوقی[۸] این تمهید را محصول تقلید عجولانه و ناشیانه از حقوق کشورهای غربی و به خصوص کشورهای آمریکای شمالی دانسته اند. غافل از اینکه در آن کشورها زن دارای حقوق دیگری در قالب مهریه و نفقه نیست. یعنی در غرب زن و مرد به طور یکسان در قبال هزینه­ های زندگی خانوادگی مسئولیت دارند. هچنین در حقوق آن کشورها، مرد الزامی به پرداخت مبلغی به عنوان مهریه ندارد زیرا با توجه به فلسفه عمده مهریه، اگر قرار باشد ما به ازایی هم برای تمتع  داده شود چه بسا مرد از این نظر استحقاق بیشتری داشته باشد زیرا منتفع از این لذت  و تمتع تنها مرد نیست. پس در نظام حقوقی­ای که زنان از سایر حقوق مالی محرومند، ممکن است پیدایش یک نوع شرکت مدنی پس از ازدواج قابل توجیه باشد ولی به نظر نمی رسد در نظام اسلامی که تمام بار مالی ناشی از ازدواج و اداره زندگی و نفقه دادن به زن و فرزندان برعهده مرد نهاده شده و علاوه بر آن مالی نیز به عنوان مهریه که پس از عقد نصف آن و پس از نزدیکی، کل آن بر ذمه مرد مستقر می­شود و ضمانت­های اجرایی موثری نیز قانونگذار برای تخلف از پرداخت آن پیش ­بینی کرده، شرط اجباری انتقال تا نصف دارایی توجیه اجتماعی مناسبی داشته است. لذا  شرط انتقال تا نصف دارایی در قالب انحلال شرکت مدنی ازدواج، فقط در صورتی موجه می ­تواند باشد که زن از سایر حقوق محروم باشد. نکته­ای که باید به آن اشاره نمود این است که از آنجا که الزام و التزام به این شرط و به طور کلی شروط چاپی مندرج در اسناد ازدواج، ناشی از اراده  مشترک زوجین است لذا شرط انتقال تا نصف دارایی در زمره قواعد آمره نیست و عاقدها در هنگام انعقاد نکاج باید مفاد شرط را برای زوجین به درستی تفهیم کنند و آن­ها را مخیر به امضا یا رد آن شروط نمایند.

یکی از مسائلی که در بحث از شرط انتقال تا نصف دارایی مطرح است این است که آیا مرد نیز می ­تواند در ضمن عقد به ضرر زن نیز چنین شرطی قرار دهد و یا نوعی شرط به صورت متقابل ضمن عقد نکاح بیاید؟

در پاسخ به این سوال به نظر می رسد از آنجایی گه مبنای الزام و التزام به این شرط همانطور که قبلا اشاره کردیم، اراده مشترک زوجین است و با استناد به ماده ۱۱۱۹ ق.م می­گوید: « طرفین عقد ازدواج می کنند هر شرطی مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند..» به این نتیجه می­رسیم که همان­طور که می­توان بر مرد شرط کرد که اموال به دست آمده در طول دوران ازدواج را تنصیف کرده و نیمی از آن را به زن خود بدهد، می­توان بر زن نیز شرط کرد که در صورت انحلال رابطه زناشویی، نصف دارایی خود را که در دوران ازدواج به دست آورده به مرد بدهد.[۹]

چاپی بودن این شرط در اسناد ازدواج نباید این شبهه را تقویت کند که این شرط جزء قواعد آمره بوده و قبول آن اجباری است چرا که این امر تمهیدی اداری جهت حمایت از حقوق زن است.

گفتار اول- اختیاری یا اجباری بودن شرط انتقال تا نصف دارایی

با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می ­تواند  آن را نپذیرد یا به طور محدود بپذیرد. اگرچه به علت اینکه این شرط به صورت چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته، زوجین جوان به علت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته آن را امضاء می کنند و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نیز در این مورد راهنمایی­های لازم را ارائه نمی­دهند.

 

 

بند اول-ماهیت حقوقی شرط انتقال تا نصف دارایی

در تحلیل ماهیت حقوقی این شرط، باید آن را نوعی شرط فعل مثبت حقوقی دانست. یعنی عملی در آینده به صورت شرط فعل (تملیک مجانی نصف دارایی) بر مرد شرط می­شود. بنابراین این شرط از اقسام شروط صحیح مذکور در ماده ۲۳۴ ق.م محسوب می­شود و تکلیف شوهر بعد از مشخص شدن میزان آن به وسیله دادگاه دارای ضمانت اجرای حقوقی است که در قانون مدنی پیش بینی شده و زن می تواند شوهر را ملزم به اجرای آن نماید. باید گفت درج این شرط به صورت شرط نتیجه به این صورت که تا نصف اموال مال زوجه باشد ایراد دارد. زیرا تملیک تا نصف دارایی به صوت شرط نتیجه قابلیت اجرا ندارد.

از سوی دیگر از دقت در مفاد شرط انتقال تا نصف دارایی مشخص می­شود که قصد طرفین در این شرط نوعی تعهد به صلح یا هبه غیرمعوض است زیرا مطابق این شرط، شوهر متعهد شده است تا در آینده و در صورت تحقق شرایطی، مقداری از اموال خود را به صورت بلا عوض به همسرش انتقال دهد. از این رو، این اقدام را باید تعهد به انتقال از طریق هبه یا صلح نامید و خود انتقال با اجرای تعهد واقع خواهدشد.[۱۰]

بند دوم- مقایسه شرط انتقال تا نصف دارایی با شرط اشتراک در اموال

شرط انتقال تا نصف دارایی غیر از شرط اشتراک در اموال است زیرا با شرط انتقال دارایی هیچ مال مشترکی ایجاد نمی­ شود بلکه زوج و زوجه هر کدام در اموال خود استقلال دارند و فقط در صورتی که زوج با شرایط مذکور همسر خویش را طلاق دهد باید مطابق شرطی که پذیرفته و نوعی شرط فعل است تا نصف دارایی خود را به او انتقال دهد.[۱۱] علاوه بر این از نظر فقه اسلامی نیز شرکت ابدان، وجوه و مفاوضه باطل است و زوج و زوجه نمی­توانند به یکی از روش های مذکور قرارداد مشارکت ببندند. به علاوه قصد ایجاد مشارکت در اموال خود را ندارند.[۱۲]

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم- شرایط تمسک به شرط انتقال تا نصف دارایی

برای تحقق آثار حقوقی ناشی از شرط انتقال تا نصف دارایی، شرایط خاصی لازم است که در زیر به آنها می­پردازیم:

۱-وجود رابطه زوجیت دائمی: از آنجایی که اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی منوط به وقوع طلاق است و طلاق هم مختص نکاح دائم است، می­توان چنین  شرطی را استنباط کرد.

۲-اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی ملازمه با وقوع طلاق دارد. اجرای این شرط برخلاف سایر شروط منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و قبل از وقوع طلاق محلی برای اعمال این شرط وجود ندارد لذا تا زمانی که زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نکرده و دادگاه نیز شرایط واقعه طلاق را احراز و مبادرت به صدور حکم طلاق ننموده باشد، امکان الزام شوهر برای اجرای شرط مذکور وجود ندارد زیرا در غیر این صورت ممکن است شرط مذکور بهانه و دستاویز مناسبی برای تصاحب اموال زوج شود.[۱۳]

۳-طلاق به درخواست زوجه یا مستند به تخلف از وظایف و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ اگر این شرط لازم الرعایه نبود ممکن بود زوجه برای انتقال دارایی زوج به او با وی بنای ناسازگاری گذاشته و با سوء معاشرت، سوء رفتار، ناهنجاریهای فردی و اجتماعی و عملکرد خارج از اخلاق موجبات اجرای طلاق از سوی زوج را تدارک دیده و سبب واقعه طلاق به دست زوج را فراهم آورد تا از این طریق به تصاحب اموال زوج در سایه اجرای شرط مبادرت ورزد.[۱۴] البته، تشخیص این امور با دادگاه صالح است و دادگاه باید در زمان رسیدگی به طلاق ناشی از اراده زوج، به دقت وقوع تخلف یا عدم آن و یا سوء اخلاق و رفتار زوجه را بررسی نموده و در حکم مراتب را لحاظ نماید تا مبنای استحقاق یا عدم استحقاق زوجه به انتقال نصف دارایی زوج به او معلوم شود. همچنین در خصوص اینکه چه فعل یا ترک فعلی از ناحیه زوجه می ­تواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صریح به آن نپرداخته و دادگاه باید با بهره گرفتن از عمومات قانون مدنی و سایر قوانین لازم الاجرا، فقه امامیه، عرف و عادات، آداب و رسوم محلی وخانوادگی نسبت به موضوع تصمیم بگیرد.

سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اگر زوجه به وکالت از شوهر خود درخواست طلاق دهد، آیا بازهم اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی امکان پذیر است.؟

در پاسخ می­توان گفت که : همان طور که زوجه می تواند به وکالت از طرف زوج درخواست طلاق کند، به وکالت از او می تواند اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی زوج را درخواست کند واعمال این شرط در چنین صورتی هم امکان پذیر است زیرا به موجب مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی، در واقع زوج زوجه را برای درخواست انتقال تا نصف دارایی نایب خود می­ کند و زوجه به وکالت از جانب زوج چنین درخواستی می­ کند. بنابراین دلیلی برای عدم انتقال تا نصف دارایی به زوجه در چنین صورتی وجود ندارد. در این حالت هم در واقع طلاق به درخواست زوج صورت می­گیرد با این تفاوت که انجام این امر را به زوجه سپرده است.

۴-دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آمده باشد. فقط این دسته از اموال است که در صدور حکم به انتقال تا نصف دارایی ملحوظ نظر قضایی قرار می­گیرد و به اموالی که زوج پیش از ناشویی داشته و همچنین به اموال موروثی زوج سرایت نمی­کند زیرا به مال ناشی از ارث «اموال به دست آمده در زمان زناشویی» اطلاق نمی­ شود.[۱۵] البته انصاف حکم می کند که در اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی، برای زوجه در اموال ناشی از ارث هم حقی قائل شویم.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:33:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم