۱- طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، علت خارجی در صورتی موجب رفع مسئولیت متعهد می‌شود که مربوط به او نباشد. ارتباط گاهی به این معناست که شخص در ایجاد علت دخالت داشته باشد، گاهی نیز به معنی آن است که شخص با وجود آگاهی و اطلاع از خطر، به استقبال آن برود که در صورت اخیر نیز، عرفا متعهد «اقدام» به ضرر خود کرده است (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۸).

 

۲- در ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز آمده است، حادثه‌ای متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند که دفع آن «خارج از حیطه اقتدار» متعهد باشد و اصولا حادثه قابل پیش بینی، قابل دفع نیز می‌باشد. به علاوه واژه حادثه که در ماده آمده است، خود بیان کننده ناگهانی بودن و عدم امکان پیش بینی آن است (بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۳-۱۵۲- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۹- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۳-۱۲۲).

 

۳- قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره برگرفته از حقوق فرانسه می‌باشد و در حقوق فرانسه شرط غیرقابل پیش بینی بودن حادثه در دادگاه‌ها پذیرفته شده است (به نقل از صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۲).

 

۴- در قوانین، هرجا که حادثه‌ای مانع از اجرای قاعده و رفع مسئولیت می‌گردد با قید «غیرمنتظره» همراه است و این را نمی‌توان اتفاقی دانست. برای مثال در بند ۴ ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی و در شمار مواردی که اعتبار شهادت محدود می‌شود، آمده است: «در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد». همچنین در ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی‌ می‌خوانیم: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه و خسارت شود، ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعد صدمه یا خسارت باشد». در ماده ۵۱۸ همین قانون آمده است: «هرگاه شخصی بنای دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است، احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله یا سیل سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست …» (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۹).

 

۵- در فقه نیز فقها میان آفت منتظر و غیرمنتظر تفاوت می‌گذارند. علامه حلی در تذکره در تفاوت ضمان کسی که در ظرفی را باز می‌گذارد و باد آن را واژگون می‌سازد، با آنکه ظرف حاوی جامدی را

 

می‌گشاید و تابش آفتاب آن را ذوب می‌کند، می‌نویسد: «طلوع خورشید منتظر و وزیدن باد نامنتظر است». در واقع نظر فقیهان بر این است، در مواقعی که امکان پیش بینی حادثه خارجی وجود داشته باشد، به آن شخص و تقصیر او مربوط می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۲۰- علامه حلی، ج۲، ۱۴۱۶: ۳۷۲).

 

با توجه به آنکه قوه قاهره باید غیرقابل پیش بینی باشد، باید دید چه حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود؟ منظور از غیرقابل پیش بینی بودن حادثه به این معنا نیست که حادثه قبلا هرگز اتفاق نیفتاده باشد. زیرا به تعبیری همه حوادثی که تازگی ندارند، قابل پیش بینی هستند. حادثه هنگامی‌قابل پیش بینی است که علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد. مثلا زلزله در ناحیه‌ای که زلزله خیز نبوده است، حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۲۱- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۰- سنهوری، الوسیط، ج۱، ۱۹۹۸: ۸۷۸). معیار قابلیت پیش بینی حادثه نیز همانند معیار غیر قابل اجتناب بودن حادثه نوعی و عرفی می‌باشد و تنها به شخص متعهد بسنده نمی‌شود. در این باره گفته شده است: «متعهد نباید همه موانع محتمل الوقوع در اجرای تعهداتش را در نظر گیرد. بلکه فقط آن‌هایی را که در شرایط عادی زندگی به حد کافی محتمل هستند». یکی از دادگاه‌های استیناف فرانسه نیز در رای صادره خود اعلام داشته است: «احتمال مبهم تحقق یک واقعه مانع از تایید آن به عنوان واقعه‌ای غیرقابل پیش بینی نیست؛…» (به نقل از صالحی راد، ۱۳۷۸: ۱۲۲). اما اگر وقوع حادثه‌ای کم و بیش قابل پیش بینی باشد ولی احتمال معقول احتراز از آن و چیره شدن بر آن برود، با طغیان نا به هنگام خطر پیش بینی شده نمی‌توان متعهد را خطا کار دانست. زیرا چنین حالتی «ناگهان» و دور از انتظار است و وصف قوه قاهره را دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۸). بنابراین نه تنها غیرقابل پیش بینی بودن اصل حادثه برای تحقق قوه قاهره ضروری است بلکه در صورتی که حادثه قابل پیش بینی بوده اما میزان و شدت وقوع آن غیرقابل پیش بینی باشد نیز از موارد قوه قاهره می‌باشد. به این صورت که خسارات، تا حدودی که ناشی  از حادثه قابل پیش بینی بوده است، باید جبران گردد اما خساراتی که در اثر افزایش میزان و شدت ناگهانی حادثه ایجاد شده است قابل جبران نمی‌باشد و متعهد در قبال آن مسول نیست (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۱۳۸- بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲).

 

وقوع حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی باشد. بنابراین در صورتی که حادثه پس از انعقاد قرارداد قابل پیش بینی گردد، تاثیری در مسئولیت متعهد ندارد بلکه تنها ممکن است به وی توان جلوگیری و مقابله با حادثه را بدهد. این نکته نیز قابل ذکر است که چنانچه متعهد به دلیل نا آگاهی یا بی تجربگی و یا بی مبالاتی خود و یا به جهات دیگر وقوع حادثه را پیش  بینی ننماید، مرتکب تقصیر شده و خود مسئول می‌باشد(صفایی، ۱۳۸۶: ۲۱۷-۲۱۶- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۲۲-۲۲۰- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۰).

 

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه

 

صرف خارجی بودن حادثه، برای رفع مسئولیت متعهد کافی نمی‌باشد بلکه حادثه خارجی در صورتی قوه قاهره محسوب می‌گردد که امکان دفع و جلوگیری از آن وجود نداشته باشد. این مفهوم در ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران چنین آمده است: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسات نخواهد بود». به گفته برخی از حقوقدانان انجام به موقع تعهد، تکلیف می‌باشد و دفع علت خارجی مانع از انجام تعهد نیز به منزله مقدمه تکلیف است. بنابراین انجام مقدمه اجرای تعهد نیز مانند اجرای تعهد واجب می‌باشد و متعهد مکلف است که علت خارجی را از میان بردارد و به موقع نسبت به انجام تعهد خود اقدام کند. در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند، مقصر است و مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد (امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۲۴۱). نکته‌ای که در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است آن است که منظور از غیرقابل اجتناب یا غیرقابل دفع آن است که متعهد را از انجام تعهد بازدارد و موجب ناتوانی او در اجرای تعهد گردد وگرنه صرف ایجاد دشواری در انجام تعهد را نمی‌توان قوه قاهره دانست (مصطفوی و امین زاده، ۱۳۹۰: ۵۱- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۷-۲۱۶- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۹). به همین دلیل برخی معتقدند که این وصف اساسی‌ترین شرط لازم قوه قاهره است. زیرا بیانگر آن است که متعهد امکان مقابله با حادثه زیان بار را نداشته و چاره‌ای جز پذیرفتن و تسلیم در برابر آن را نداشته است (عیسائی تفرشی، شرافت پیما، صادقی، ۱۳۸۶: ۱۹۶). این شرط تحقق قوه قاهره در نوشته‌های حقوقی با دو تعبیر «غیرقابل اجتناب» یا «غیرقابل دفع» و یا تواما بیان شده است. برخی حقوقدانان بین این دو تعبیر تفکیک قائل شده‌اند و معتقدند اجتناب ناپذیر بودن حادثه مربوط به عدم امکان اجتناب از مانع قبل از مواجهه با آن است و غیرقابل دفع بودن، ناظر به غیرممکن بودن رفع مانع بعد از مواجهه با آن می‌باشد و در این صورت تحقق معافیت مستلزم اجتماع هر دو وصف می‌باشد (صالحی راد، ۱۳۷۸: ۱۲۵). در این که شرط اجتناب پذیر بودن حادثه برای تحقق قوه قاهره لازم می‌باشد شکی نیست. اما سوالی که پیش می‌آید آن است که معیار ناتوانی دفع مانع چیست؟ در کشورهای مختلف معیارها متفاوت می‌باشد. برای مثال در حقوق فرانسه و لبنان، منظور از عدم امکان، عدم امکان مطلق است. یعنی حادثه‌ای قوه قاهره تلقی می‌گردد که موجب ناتوانی همه افراد باشد نه صرف متعهد و ناشی از وسائل و امکانات ضعیف او. اما در بعضی از نظام‌های حقوقی دیگر مانند آلمان، عدم امکان نسبی است و عدم امکان نسبی و شخصی در صورتی که منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد، در حکم عدم امکان مطلق است (به نقل از حاتمی ‌و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۷- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۱۹). در کشور ما در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی از نویسندگان با توجه به ظاهر ماده ۲۲۹ معتقدند که معیار شخصی و نسبی می‌باشد. زیرا طبق ماده همین که متعهد ثابت نماید که به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است نتوانسته از عهده تعهد خود برآید، مسئولیتی متوجه او نیست و از پرداخت خسارت معاف می‌گردد. به علاوه عدالت و انصاف نیز اقتضا می‌کند که ضابطه شخصی باشد. زیرا همه مردم از ویژگی‌های شخصی و اجتماعی برابری برخوردار نیستند و خداوند نیز از همگان انتظار یکسان ندارد[۱] (امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۲۴۲- بهرامی‌احمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲- سماواتی،۱۳۸۰: ۶۸). اما عده‌ای دیگر معیار نوعی را پذیرفته‌اند و معتقدند که پذیرفتن معیار شخصی نتایج زیان باری را ایجاد می‌کند. زیرا در این صورت افراد زبون و ضعیف با اثبات عدم توانایی شخصی خود از مسئولیت معاف می‌گردند و افراد قوی‌تر، به دلیل توانایی بیش‌تر همواره مسئول می‌باشند (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۱۷-۲۱۶). به علاوه روحیات و حالات شخصی به راحتی قابل احراز نیست. اما معیار نوعی با توجه به عرف و نظر کارشناسی قابل تشخیص می‌باشد (حاتمی ‌و رودیجانی، ۱۳۸۷: ۶۸-۶۷). طرفداران معیار نوعی برای تایید سخن خود به ماده ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی استناد می‌کنند. ماده ۳۸۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید…». در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود…».

 

 

 

توجیه دیگر برای تقدم بنیه بر ید، آن است که فقها کاشفیت اماره را از باب غلبه می دانند و میگویند دلالت غلبه تا جایی حجیت است که حقیقت امر و کیفیت آن معلوم نباشد ولی هرگاه دو نفر عادل شهادت دهند که «ید» مستولی و متصرف ید عدوانی بوده است کیفیت و حقیقت تصرف معلوم می شود و دیگر مشمول قاعده غلبه نمی شود. هرگاه مدعی و متصرف هر دو بنیه داشته باشند در حکم مسأله اختلاف است، اکثر فقها بنیه مدعی(بینه خارج) را بر بنیه متصرف (بینه داخل) ترجیح می دهند.( محمدی ،۱۳۹۳  ، ص۱۸۱ )

 

یکی دیگر از نویسندگان می نویسد : امارات از نظر اعتبار و ضریب کاشفیت از واقع ، با یکدیگر مساوی نیستند و لذا چه بسا از میان دو اماره به هنگام تعارض با یکدیگر ، یکی بر دیگری غلبه کند ، بنابراین میتوان گفت : ید اماره بر مالکیت است ، مگر این که خلافش ثابت گردد و مقصود از اثبات خلاف لزوماً این نیست که با دلیلی قطعی و جزمی خلاف مدلول ید به اثبات رسد ، بلکه چنانچه اماره قانونی دیگری که کاشف و طریقیت آن اقوا از ید باشد بر خلاف مدلول ید اقامه گردد ، خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نخواهد بود . مثلاً : چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول ید شهادت دهند ، یعنی مالک فعلی را کسی غیر از ذوالید معرفی کنند ، ید از اعتبار می افتد و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد . ( محقق داماد ،۱۳۹۲ ، ص۳۵ )

 

یکی از مباحثی که بسیار اختلاف نظر در آن وجود دارد حالتی می باشد که شخصی مالی را در تصرف خویش دارد و شخص دیگری نیز ادعای مالکیت دارد مثلاً « الف» در خانه ای سکونت دارد و «ب» نیز ادعای مالکیت نسبت به آن خانه را مطرح میکند آیا قاعده ید قدرت اثبات کننده دارد؟ باید حالتهای مختلفی را در نظر گرفت از جمله گاهی مدعی «ب» بینه و دلیل برای مالکیت خودش ارائه می دهد و یا اگر دلیلی ندارد طرف مقابل «الف» ادعای او را می پذیرد که در این حالت تردیدی در حاکمیت وی و بی اعتباری قاعده ید نیست .( زراعت ،۱۳۹۰  ،ص ۱۱۴ )

 

 

 

 

 

 

 

گاهی مالکیت سابق با بینه ( شهادت شهود ) به ثبوت می رسد در این حالت بین فقها اختلاف است : برخی از فقها بر آنند که مال از ذوالید اخذ می شود مگر اینکه او بر انتقال مال به خود اقامه بینه کند و از بعضی دیگر نیز حکایت گردیده که وقتی دو شاهد علاوه بر شهادتشان به ملکیت سابق ، عدم آگاهی خود را مبنی بر انتقال ضمیمه سازند مال از ذوالید گرفته می شود یا اینکه به استناد استصحاب بقاء مالکیت سابق به ملکیت کنونی مدعی شهادت دهند ولی از نظر عده ای از فقها قول اقوی آن است که مال از ذوالید گرفته نمی شود زیرا ارزش بینه بیش از علم حاکم نبوده و انضمام عدم آگاهی دو شاهد

 

مبنی بر عدم انتقال مال به ذوالید فاقد اثر است و همچنین شهادت دادن آنان به ملکیت فعلی به کمک استصحاب ، موارد تدلیس در شهادت می باشد زیرا شاهد نمی تواند در شهادت خود استصحاب بکار برد مگر در صورتی که مال در ید یکی از متخاصمین نباشد ، پس حکم بینه همانند حکم علم حاکم است لذا گرفتن مال از ذوالید و تحویل آن به مدعی جایز نیست.( نایینی ، ۱۳۹۶ ،ص ۲۲۸  )

 

شیخ انصاری معتقدند : اگر دلیلی بر دلیل دیگر مقدم دانسته شد به معنای آن نیست که یکی اماره و دیگری اصل به شمار می رود بلکه ممکن است تعارض میان دو اصل باشد یا اینکه تعارض میان دو اماره تحقق یابد النهایه یکی بر دیگری مقدم گردد چون اماره مقدم ، اماره قوی تر بوده و در ما نحن فیه هم بینه اماره ایست که از اماره ید قوی تر است و فلسفه اقوی بودن بینه آن است که اماره ید مبتنی بر غلبه است لذا اگر در یک موردی اقامه بینه گردید با توجه به اینکه اماره ید در صورتی اماره مالکیت است که سابقه مالکیت مال روشن نباشد یا به دیگر سخن جهل به سبب ملکیت وجود داشته باشد و از طرفی هم دلیل بینه روشن است و سبب مزبور بوده لذا وجهی برای الحاق مورد مشکوک به اغلب نیست زیرا شک و تردید بر طرف گشته است و این است علت تقدیم بینه بر ید است ( شیخ انصاری ، ۱۳۷۴،ص ۳۷۷) البته به نظر می رسد که سخنان شیخ بسیار درست است اما اماریت ید مبتنی بر غلبه نیست بلکه به دلیل مقتضای طبیعی و اولیه است که وجود شیء در دست شخص ، دلیل تسلط شخص بر آن شیء است .

 

یکی دیگر از فقها معتقدند : هنگامی که قاعده ید با سایر امارات تعارض پیدا کند ، قهراً چون دو اماره تعارض پیدا می کنند به اقوی آن دو یعنی ید تمسک می کنیم اما اگر نتوانیم یکی از دو را کشفاً اقوی بدانیم به مقتضای قاعده تعارض و تساقط می کنند و باید با سایر ادله مسأله را حل کرد .( موسوی بجنوردی ،۱۳۹۲  ،ص ۲۹۸ )

 

اما به نظر می رسد که نظر دکتر ابوالحسن محمدی بسیار منطقی تر است زیرا بینه هم جزو امارات است و در تعارض دو اماره آنکه اقوی تر است مقدم خواهد بود و در تعارض بین ید سابق و ید فعلی ، ید فعلی مقدم است مگر بینه و دلایل اقوی از ید باشند و در تعارض بین اماره واصل ، اماره مقدم است زیرا اماره را شارع مقدس امضاء نموده است و چه چیزی می تواند بالاتر از آن باشد که امری را خداوند صحه گذارد .

 

۲-۷-۱- تعارض دو ید

 

برای تحقق تعارض دو ید باید دو نفر بر مالی مسلط و مستولی باشند. مثلاً هرگاه مشتری کالایی را در مغازه فروشنده، در دست داشته باشد و هر دو مدعی آن باشند در اینجا هر دو متصرفند، فروشنده متصرف است به لحاظ اینکه مال در مغازه اش می باشد و مشتری ذوالید و متصرف است چون مال در دست اوست. این صورتی از تعارض دو ید است یا مثلاً اثاث خانه ای که در منزل است و بین زن و مرد اختلاف است از قبیل فرش، مبل…. در این صورت اگر یکی از دو ید عرفاً قوی تر باشد مقدم است و گرنه هر دو تعارض و تساقط می شوند(محمدی،۱۳۹۳  ، ص۱۸۵).

 

البته برخی از فقها نظراتی بیان کرده اند از جمله :

 

نظریه اول : اموالی که مخصوص مردان است باید به زوج داده شود و اموال مخصوص زنان باید در اختیار زوجه قرار بگیرد و اموالی که استفاده مشترک دارد طبق قاعده حاکم بر باب تداعی تقسیم می گردد در این صورت هر دو طرف در آن واحد ، خواهان و خوانده محسوب می شوند و باید بر نفی ادعای طرف مقابل سوگند یاد کنند و اموال بالسویه بین آنان تقسیم می شود و چنانچه هر یک از طرفین حاضر به سوگند نشد دعوا به نفع طرف مقابل ختم خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

نظریه دوم : تمامی اموال از آن زوجه است ، مگر اینکه زوج بر ادعای خویش اقامه دلیل کند و ادعایش را ثابت نماید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام و یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف می‌باشد.

 

ب) انتقال دارایی های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

 

ج) عملیات‌شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

 

د) استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

 

و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.»

 

مهمترین مطلبی که ماده مذکور می‌خواهد بیان کند این است که اگر اموالی از یک شرکت قبل از انحلال بخواهد در تشکیل شرکت دیگر به کار رود، نیاز به پرداخت مالیات تاسیس نیست، که این مطلب نیز قابل برداشت از روح قانون می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل از سال ۱۳۴۱
 

مصوب سال ۱۳۴۵

 

اصلاحیه مورخ ۸/۲/۱۳۷۱اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

 

الف) اعمال ۱۰% معافیت نسبت به شرکتهای سهامی

 

ب) اخذ مالیات، تنها از سود تقسیم شده

 

الف) اخذ ۱۰% به عنوان مالیات از مجموع درآمد شرکتهای سهامی

 

ب)اخذ مالیات از سود تعلق گرفته به شرکتهای تضامنی، نسبی وبا مسئولیت محدودبراساس نرخ تصاعدی ماده ۱۳۴

 

ج) درضمن صاحبان سهام با نام، نسبی، تضامنی و مسئولیت محدود مکلفند در آمد ناشی از سود شرکت را با سایر درآمد جمع کنند و مالیات بر مجموع را بپردازند.

 

جمع در آمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به میزان شرکت، محاسبه و وصول خواهد شد. بشرح زیر مشمول مالیات است:

 

۱)درموردشرکتهای سهامی و مختلف سهامی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها

 

الف)نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هریک از آ«ها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده )  به نسبت سهم هریک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱

 

۲)در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هریک از صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون

 

جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از

 

ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات

 

این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.قابل ذکر است با توجه به معافیت ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات شرکت های بورسی۵/۲۲ % می باشد[۱]

 

 

 

 

 

بر مبنای این مسئولیت ، رابطۀ دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. در حقوق مسئولیت مدنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست. حتی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست.

 

 

 

 

 

در قانون مدنی، اصطلاح «مسئولیت مدنی» نیامده است. نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژۀ ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده اند. فصل دوم از باب دوم (الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود) به «ضمان قهری» اختصاص یافته است و شامل عناوین غصب و اتلاف و تسبیب و استیفاء می شود . ضمان قهری در برابر ضمان عقدی که ناظر به عقد ضمان است قرار می گیرد. ولی، در حقوق کنونی، اصطلاح مسئولیت مدنی چنان زبانزد و شایع است که کمتر از ضمان قهری یاد می شود.(کاتوزیان، ۱۳۸۸، ج۱: ۳۴و۳۵)

 

۱-۷-۲- مسئولیت مدنی و کیفری

 

با این که امروز مسئولیت مدنی و کیفری دو نظام گوناگون شده، همیشه چنین نبوده است. در حقوق رم، مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا نبود. تنها وجه امتیاز جرم خصوصی از جرم عمومی این بود که آغاز و ادامۀ تعقیب در جرم شخصی با شاکی بود و در جرم عمومی با نمایندگان مقام عمومی؛ تقسیمی همانند حق الله و حق الناس در حقوق جزای اسلامی. در واقع ، هدف مشترکی  که مسئولیت مدنی و کیفری در کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب دنبال می کند، این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند به گونه ای که، با تمام تلاشهای ارزندۀ جداسازی این دو شعبه، هنوز هم آن ارتباط دیرین محسوس است، هر چند که به مرز اتحاد نرسد و از آن فاصله بگیرد.دلیل جدایی دو رشته در این نکته است که هدف مسئولیت مدنی گسترده تر از کیفر دادن خطاکار است و به همین جهت تعریف آن دو از هم فاصله می گیرد ،ولی این فاصله را نباید جدایی کامل پنداشت.

 

 

۱-۷-۳- ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری:

 

۱٫خطای مشترک: در بسیاری از موارد کار ناشایسته ای که سبب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی می شود مشترک است :یعنیی تقصیر باعث ایجاد هر دو مسئولیت است، مانند ایراد جرح به دیگری که هم مجازات دارد و هم مرتکب را به جبران خسارت مجروح ملزم می سازد . به ویژه دیۀ جراحات که به عنوان «ارش جنایت»به قربانی جرم پرداخته می شود، این دو مسئولیت را به هم نزدیک و گاه مخلوط می کند: وانگهی ، به زیان دیده اختیار می دهد که یا به عنوان مدعی در دعوای مسئولیت مدنی دخالت کند یا به عنوان شاکی خصوصی در تعقیب کیفری.

 

۲٫آیین دادرسی و اثبات: در مواردی که تحقق جرم موکول به اثبات مالکیت شاکی است، رسیدگی به امر کیفری منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه مدنی می شود. برعکس ، تصمیمی که دادگاه در امور کیفری می گیرد ، در امور مدنی از حاکمیت امر مختوم بهره مند است: یعنی در رسیدگی به مسئولیت مدنی، دادگاه نمی تواند به موضوعی که دادگاه جزا دربارۀ آن حکم دهد دوباره بپردازد یا تصمیمی مخالف بگیرد. برای مثال، اگر دادگاه کیفری حکم دهد که ضرب و جرحی واقع نشده است یا عامل آن متهم نیست، دادگاه حقوقی نمی تواند متهم را از این بابت به خسارت محکوم کند. زیرا معنی پذیرفتن مسئولیت مدنی این است که دادگاه کیفری برخلاف واقع نظر داده است.

 

۳٫اختیاری که دادگاه کیفری در بازگرداندن وضع ناشی از جرم به حالت پیشین خود دارد و به موجب آن می تواند حکم به ردّ عین مال و مثل و قیمت آن و جبران خسارت دهد، به ویژه حکم به پرداخت دیه در مقام کیفر دادن به مجرم، نتیجۀ دادرسی کیفری و مسئولیت مدنی را به هم نزدیک و شبیه می کند؛ به گونه ای که زیان دیده می تواند همان نتیجه ای را که از دادرسی مدنی می گرفت از شکایت کیفری نیز به دست آورد. (همان: ۴۲و۴۴)

 

 

 

 

 

 

 

۱-۷-۴- مبانی مسئولیت در فقه امامیه

 

۱-۷-۴-۱-قاعد لاضرر

 

لزوم جبران ضرر ، قدیمی ترین بنیانی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است. حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است . زیرا، خطرهای تازه ای که در نتیجۀ پیشرفتهای صنعتی و از فرآورده های آن ایجاد شده است نتیجۀ تقصیر نیست، اثر فعالیتهای مفید اقتصادی است و ، با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز قاعده «لاضرر» همین نقش را دارد. در هر مورد که سخنی از ضمان قهری به میان می آید، هر چند که «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده قرار نگیرد، پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد. منتها، باید دانست که در حقوق اسلام، قاعدۀ لاضرر قلمروی گسترده تر از مسئولیت مدنی به معنی مرسوم خود، دارد: فقیهان اسلامی از آن به عنوان حکم ثانوی و محدودکننده استفاده کرده اند، تا هر جا ضرر نامشروع یا نامتناسبی از احکام ناشی شود از آن پرهیز کنند برای مثال اگر حکم لزوم قراردادها در موردی باعث ایجاد ضرر شود، قاعده لاضرر این حکم را تعدیل میکند و برای زیان دیده حق بر هم زدن عقد را ایجاد می نماید. بر همین مبنا است که خیار فسخ، به عنوان وسیله جبران خسارت با مسئولیت مدنی ارتباط پیدا می کند. به بیان دیگر، قاعده لاضرر ابزار اجرای عدالت و تأمین برابری سود و زیان و وسیله ایجاد تعادل در روابط اقتصادی و اجتماعی است.(همان ، ص۱۳۹-۱۴۰)

 

۱-۷-۴-۲-قاعده اتلاف:

 

کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیرفهوله ضامن) میرزا حسن بجنوردی در القواعد به نقل از شیخ طوسی و ابن ادریس بیان داشته که مبنای این قاعده، آیه مبارکه «وَ مَنِ اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» است . از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند.ولی اکنون که قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده است ، تنها زمینه اجرای آن در امور مالی می تواند مفید واقع شود. همچنین در فقه، اتلاف را به اتلاف بر مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی می کنند، لیکن قانون مدنی این دو را از حیث شرایط تحقق و مبنا نیز جدا ساخته است.

 

۱-۷-۴-۳-قاعده تسبیب

 

در صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن سبب سازی و تمهید مقدمه کند کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده .

 

در تفاوت بین اتلاف و تسبیب می توان گفت :

 

۱-هر جا که شخص به کاری دست می زند که به حکم عادت منجر به اتلاف مال می شود (ایجاد علت تلف ) کار او را اتلاف می نامند . برعکس ، در موردی که کار انجام شده ایجاد علت تلف نیست، فراهم آوردن زمینه است که احتمال منجر شدن به اتلاف وجود دارد آن را تسبیب می گویند.

 

۲-تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد، هرچند که در شرع در زمرۀ اعمال حرام به حساب نیاید، پس کاری که برخلاف قانون است یا در نظر خردمندان بیهوده و عبث می آید، یا، به سبب برانگیختن انزجار و تنفر در دید عرف خلاف مروّت و نوعی ظلم است ضمان آور است ؛ چنان که چاه کندن در معبر عام موجب ضمان است ولی همین اقدام در ملک خود شحص یا محلهای مجاز ضمانی به بار نمی آورد.

 

۳- در فقه ، احسان مانع از ایجاد ضمان است : یعنی اگر کسی کاری انجام دهد که در عرف پسندیده و به سود عموم است ، از این راه مسئولیتی پیدا نمی کند، هر چند که به اتّفاق زیانی هم به بار آید (و ما علی المحسین من سبیل) در قاعدۀ احسان نیز نشانه ای از تأثیر مفهوم تقصیر دیده می شود. بر طبق مفاد آن، باید کار زیانبار قابل سرزنش و نکوهیده باشد تا ضمان آور به شمار آید . به نظر مشهور، قاعده احسان در اتلاف نقشی ندارد چنان که پزشک در اتلاف بیمار ضامن است و هیچ کس نیز در نیکویی کار او تردید ندارد.

 

۱-۷-۴-۴-ضمان ید:

 

هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است . ملاک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شدت یافته (علی الید مااحذت حتی تؤدی). به نظر شهید ثانی در الروضه البهیه «علی» در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد. پس، اگر مالک از تصرف در اموال خود ممنوع شود ، بدون اینکه مزاحم بر آن مال سلطه یابد؛ یا استیلا کامل نباشد، مانند وضع ید بر لباسی که بر تن دیگری است، عنوان غصب بر آن صادق نیست.

 

از ضمانی که بدین ترتیب بر عهده متصرف نهاده شده است دو نتیجۀ اصلی گرفته می شود .۱-التزام او به رد عین تا زمانی که عین موجود است.

 

۲-التزام به رد مثل یا قیمت آن در صورت تلف

 

پس مفاد قاعده (علی الید) نیز عامتر از مسولیت مدنی به مفهومی است که امروز رواج دارد و فقهای امامیه در موارد گوناگون ،مانند مأخوذ بالسوم و غصب و ضمان صنعتگر نسبت به مالی که در تصرف دارد ، به آن استناد کرده اند . نظر فقهایی چون شیخ مرتضی انصاری  و سید محمدکاظم یزدی بر این است که: در تحقق این مسئولیت علم و جهل متصرف اثر ندارد. پس اگر کسی ملک دیگری را مال خود پندارد و در آن تصرف کند یا در اثر عقد فاسد بر مال دیگری مسلط شود، ضامن است و جهل او به منشأ مالکیت یا فساد بیع مسئولیت را از بین نمی برد.

 

۱-۷-۴-۵-ضمان غرور :

 

به موجب این قاعده ، هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت است (المغرور یرجع الی من غرّه) ؛ چنان که، اگر کسی طعامی را که ملک دیگری است به عنوان مال خود به میهمان تقدیم کند یا ملک غیر را بفروشد یا عاریه دهد، ضامن زیانهایی است که به میهمان یا خریدار و مستعیر وارد می شود.

 

در تحقق غرور چهار شرط لازم است :

 

۱-زیان دیده جاهل به واقع باشد.

 

۲-جهل انگیزه اتلاف یا استیلا باشد.

 

۳-بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطۀ علیت وجود داشته باشد. پس، اگر کسی به قصد فریفتن دیگری به کاری دست زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند، ولی ثابت شود که منشأ جهل او امور دیگری است و اقدام فریبکارانه اثری در این راه نداشته است، نمی توان این شخص را ضامن شمرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول: قیمومت

 

باب دوم قانون امور حسبی، به قیمومت و مسائل مربوط به آن اختصاص یافته است. با ورود به بحث، ارائه توضیحاتی در خصوص قیمومت، ضروری به نظر می‌رسد. در تغریف قیمومیت آمده است که اداره امور صغاری که ولی قهری و وصی ندارند یعنی ولی خاص ندارند و عمل ولایتی قیم درحق محجورین را قیمومیت نامیده اند.[۱] در مورد محجورین قانون‌گذار طرق ویژه‌ای را برای حمایت برگزیده است لیکن این طرق از سه نهاد حقوقی تشکیل شده‌اند:

 

 

 

۱-ولی قهری: که عبارتند از پدر و جد پدری که این دو را مجموعا ولی خاص می‌گویند.

 

۲-وصی: که منصوب از طرف پدر یا جد پدری هستند.

 

۳-قیم: که در صورت فقدان ولی خاص از طرف حاکم نصب می‌شود. قیم در لغت به معنی مستقیم و متولی و سرپرست و دارای قیمت است و به کسی گفته می‌‌‌شود که متولی امر شخص محجور است. در اصطلاح حقوقی قیم کسی است که در صورت نبود ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود. موارد نصب قیم در ماده ۱۲۱۸ ق.م احصا شده است به موجب این ماده، برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

 

۱-برای صغاری که ولی خاص ندارند. طبق این بند اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ ولی خاص داشته باشد، نصب قیم نمی‌شوند. ولی اگر صغیری ولی خاص نداشته باشد، برای او نصب قیم می‌شود که وظیفه این قیم تا رسیدن صغیر به سن بلوغ است و اگر بعد از رسیدن به سن بلوغ باز محجور باشد، در این‌صورت قیم صغیری که به سن رشد رسیده لکن محجور است، به دادستان اطلاع می‌دهد و بعد از آن، اگر دادگاه حکم به بقای حجر داد، ممکن است قیم سابق را بر قیمومت ابقا کند.

 

۲-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

 

برای اینکه این اشخاص را مجنون یا غیر رشید بدانیم باید حجر آنها در دادگاه اثبات شود ولی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد. در صورتی‌که حجر این اشخاص در دادگاه به اثبات رسید، برای آنها قیم منصوب می‌شود، هر چند دارای پدر، جد پدری و یا وصی باشد. زیرا که با بلوغ و رشد، ولایت پدر و جد پدری زایل می‌شود. و در این حالت اگر دادگاه پدر و یا جد پدری را به‌عنوان قیم تعیین کرد، این اشخاص عنوان قیم خواهند داشت و مشمول قواعد راجع به قیم خواهند بود. قیم برای سرپرستی محجور، باید دارای شرایطی باشد که قانون‌گذار در مواد مختلف قانون موضوعه، به آنها اشاره نموده است.

 

مواد ۴۸ الی ۵۴ قانون امور حسبی، به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به امور مربوط به قیمومت محجور اشاره دارد و به طور کلی مربوط به صلاحیت مرجعی است که برای محجور، نصب قیم می کند.[۲] با توجه به مواد مذکور، اگر امور حسبی در این خصوص را قابل ارجاع به داوری بدانیم، نحوه تعیین و نصب داور یا داوران نیز از همین مواد تبعیت خواهد کرد. یعنی اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه باشد، طبیعتا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، صالح به ارجاع امر به داوری نیز می‌باشد؛ و اگر ارجاع امر به داوری بدون مداخله محاکمه صورت بگیرد، اعتراض به تصمیم داور یا داوران در این خصوص، از کلیات مندرج در این مواد تبعیت خواهد کرد و دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که مطابق این مواد، صلاحیت محلی رسیدگی به امور قیمومت محجور را دارا باشد. نکته‌ای که باید جداگانه به آن اشاره شود، ماده ۵۰ این باب است که اشاره دارد: در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید. اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

 

ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به این شرح بود:

 

در خارج از ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم کنند و باید تا روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند. این ماده در قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح گردید:

 

ماده ۳۷- ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ده روز پس از نصب قیم  مدارک عمل خود را به‌وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

 

این مواد نشان می‌دهد که قانون‌گذار می‌تواند در شرایط خاص، انجام برخی از امور حسبی را به اشخاص معتمد و غیر قضایی تفویض نماید. هرچند قطعیت و لازم‌الاجرا شدن این تصمیمات، همانگونه که در مواد فوق‌الذکر آمده است، منوط به تنفیذ مراجع قضایی است، لیکن از این ماده می‌توان اینگونه استنباط کرد که برخی از امور حسبی، قابلیت تصمیم‌گیری توسط اشخاصی غیر از دادگاه را دارند. این اشخاص می‌توانند داور یا داورانی باشند که یا توسط محکمه و یا توسط طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند. تصمیمات داوران در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که به تأیید محکمه برسد و محکمه نیز در صورت انطباق این تصمیم با قوانین و رعایت صرفه و غبطه محجور، منطقا می‌بایست نظر داوری را تأیید نماید. نتیجه اینکه ارجاع امر به داوری در امور حسبی به صورت غیرمستقیم، تأیید شده است.

 

مواد ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی، نقش دادستان در امر تعیین قیم برای شخص محجور پرداخته است که به برخی از آن ها اشاره می گردد:

 

۱-در مورد صغار: الف) تحقیق در خصوص یا عدم وجود ولی خاص برای صغیر و اقدام برای تعیین قیم با رجوع به محکمه. ب) اقدام برای تعیین قیم جهت طفلی که ولی قهری او محجور شده است. ج) طرفیت در دعوی رشد یا عدم رشد.[۳]

 

۲-در امور مجانین و اشخاص غیر رشید: الف) مطابق ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی (اصلاحی سال ۱۳۷۰)، ماده ۵۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مواد ۶۹۱ و ۷۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۶ و ماده ۷۰ قانون اخیرالذکر، وظیفه دادستان جلب نظر پزشکان خبره در مورد مجانین و اخذ اطلاعات کافی در باب سفاهت پس از تحقیق در موضوع جنون و سفاهت، دلائل را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین به دادگاه ارسال، پس از صدور حکم حجر، برای نصب قیم به محکمه مراجعه می‌کند. ب) حق درخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه در مورد حجر (وفق ماده ۶۶ قانون امور حسبی). ج) بررسی و تحقیق در خصوص رفع حجر و درخواست رفع حجر. د) درخواست خروج از تحت قیمومت (مواد ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ قانون مدنی).

 

۳-در مور غائب مفقودالاثر: الف) درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب مفقودالاثر و برای وراث غائب مجهول‌المکان (مواد ۱۳۰ و ۱۷۳ قانون امر حسبی و ماده ۷۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۶) که دادستان از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب می کند.

 

۴-در امور متوفیات: مطابق ماده ۳۲۷ قانون امور حبسی دادستان برای اداره ترکه متوفای بلاوارث از دادگاه تقاضای تعیین مدیر ترکه می کند.

 

۵-در مورد جنین فاقد ولی قهری و مصارف عمومی؛ دادستان از دادگاه تقاضای نصب امین می‌کند(ماده ۱۰۷۱ قانون امور حبسی).

 

۶-در رابطه با ولی قهری: الف) درخواست ضم امین بر ولی قهری. ب) درخواست عزل ولی قهری مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۱۸۶ قانون مذکور. ج) پیشنهاد تعیین امین موقت برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه به لحاظ عدم دسترس به ولی قهری مطابق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی دادستان امین را به دادگاه پیشنهاد می کند. تمامی موارد شش‌گانه فوق، نیاز به حکم دادگاه دارد و نقش دادستان در این خصوص، می‌تواند پیگیری، اقامه دعوی و یا قرار گرفتن به عنوان طرف دعوی، در موارد فوق‌الذکر باشد. با عنایت به ماده واحده اختصاص بعضی محاکم عمومی به امور خانواده (دادگاه خانواده) و احصاء سیزده مورد صلاحیت آن محاکم دعوی ۱- نصب قیم و عزل قیم برای صغاری که ولی قهری آنان فوت کرده است و برای مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون و سفاهت آنان متصل به زمان صغر نباشد (مجانین واشخاص غیررشید متصل به زمان صغر طبق ماده ۷۳ قانون امور حسبی با وجود ولی قهری یا وصی نیازی به نصب قیم ندارد) ۲-ضم امین بر ولی قهری ۳- صدور حکم رشد، در صلاحیت دادگاه خانواده است. اما دعاوی ۱- صدور حکم حجر ۲- صدور حکم رفع حجر ۳- رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم حجر ۴- نصب امین برای اداره اموال غائب مفقودالاثر ۵- نصب امین برای اداره امور صغاری که دسترسی به ولی قهری آنها نمی‌باشد ۶- تعیین مدیر ترکه و تحریر ترکه متوفای بلاوارث ۷- تعیین حق‌الزحمه امین ۸- تعیین حق‌الزحمه مدیر ترکه ۹- رسیدگی به درخواست عزل ولی قهری ۱۰- نصب امین بر جنین و مصارف عمومی ۱۱- نصب امین منضم بر عاجز (ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی) در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد. در تمام موارد فوق‌الذکر، نقش دادستان بیشتر جنبه نظارتی و تحقیقاتی دارد و حتی تصمیمات دادستان نیز می‌بایست بوسیله دادگاه صالح تأیید و تنفیذ گردد. لذا هرچند جنبه‌های حمایتی از محجورین نیز در زمره وظایف دادستان به چشم می‌خورد، مقایسه وظایف و اختیارات داور با توجه به مفهوم مصطلح داوری، با دادستان، معنی نزدیک و مشابهی را نتیجه نمی‌دهد، هرچند ممکن است شباهت‌هایی نیز در این خصوص وجود داشته باشد.

 

در اینجا شایسته است یکی از تأسیسات رژیم قیمومت در حقوق فرانسه را که شباهت‌هایی با وظایف دادستان در حقوق ایران دارد بررسی نماییم. در حقوق فرانسه تأسیس به نام شورای خانواده وجود دارد که نظیر آن‌را در حقوق ایران نمی‌توان یافت.[۴] شورای خانواده در قانون مدنی فرانسه دارای اختیارت فراوانی است. در این قانون، شورای خانواده در حقیقت هیئت مدیره قیمومت تلقی می‌شد و اداره کلی قیمومت را لااقل در زمینه اداره اموال صغیر، به عهده داشت و قیم مجری تصمیمات و دستورات شورای خانواده بود. وظایف و اختیارات شورای خانواده عبارت بود از:

 

۱-شورای خانواده در تعیین ارکان دیگر قیمومت دخالت می‌کند مانند تعیین قیم در صورت نبود قیم قانونی و وصی و نیز تعیین ناظر. ۲- شورای خانواده در اداره اموال صغیر عالی‌ترین مرجع اخذ تصمیم است. از طرفی بودجه قیمومت را تعیین می‌کند و از طرف دیگر برای انجام کلیه اعمال مهم اجازه شواری خانواده لازم است. به عنوان مثال تصمیم می‌گیرد که آیا لازم است رهن قانونی صغیر نسبت به امول غیرقانونی قیم لازم است. به عنوان مثال تصمیم می‌گیرد که آیا لازم است رهن قانونی صغیر نسبت به اموال غیرقانونی قیم به ثبت برسد یا خیر و در صورتی که ثبت رهن را لازم بشناسد، اموال موضوع رهن و مبلغ آن را تعیین خواهد کرد. ۳- در مورد مواظبت و اداره شخص صغیر نیز شورای خانواده دارای اختیاراتی است: با ازدواج صغیر در صورت فقدان اقربای نسبی در خط صعودی موافقت می‌نمایند. درباره فرزند خواندگی صغیر نظر می‌دهد. به علاوه شورای خانواده شرایط کلی حضانت و تعلیم و تربیت صغیر را تعیین می‌کند. لذا ملاحظه می‌شود که شباهت‌هایی بین نهاد دادستان در قانون ایران و تأسیس شورای خانواده در قانون فرانسه وجود درد. البته با توجه به نحوه انتخاب اعضاء شورای خانواده و وظایف و اختیارت ایشان، شباهت این تأسیس با نهاد داوری که مد نظر ما است، بیشتر به چشم می‌خورد. از تصمیمات شورای خانوارده به دو طریق می‌توان شکایت کرد: دعوای بطلان برای عدم رعایت تشریفات و تقاضای پژوهش راجع به ماهیت. تصمیمات شورای خانواده فقط در دو مورد باطل است: هنگامی که از طریق تدلیس یا تقلب بدست آمده و هنگامی که تشریفات اساسی رعایت نشده باشد. در اینجا نیز ملاحظه می‌شود بطلان تصمیمات شورای خانواده با آنچه در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م به عنوان موارد بطلان رأی داور آمده است، دارای شباهت‌هایی است که قرابت این دو نهاد به یکدیگر را توجیه می‌کند.