بند اول. کنوانسیون برن
تاریخچه و اهداف
کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری[۱]، که معمولاً به اختصار کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.

کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده را، که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه»[۲] شناخته شده‌اند، ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو می‌باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است.[۳] به عنوان مثال، قانون کپی‌رایت فرانسه در مورد هر اثری که حمایت کپی‌رایت برای آن از دادگاه‌های فرانسه درخواست شود، بدون توجه به اینکه آن اثر ابتدائاً در کجا پدید آمده‌است، مادام که پدیدآورنده اثر، تبعه یا مقیم یکی از کشورهای عضو است، لازم‌الاجراست.

علاوه بر ایجاد یک نظام رفتار مشابه که کپی‌رایت را در میان کشورهای امضاکننده، بین‌المللی ساخت، این کنواسیون همچنین اعضا خود را ملزم می‌دارد که حداقل استانداردهایی را در قوانین کپی‌رایت خود وارد سازند.[۴]

بر اساس کنوانسیون برن، حمایت کپی‌رایت خودبه‌خود باید فراهم آید و هیچ لزومی به ثبت رسمی آثار در کشورهای دیگر برای برقراری این حمایت وجود ندارد.

قرارداد برن مقرر می‌دارد که کلیه آثار به غیر از آثار عکاسی و کارهای سینمایی از مدت حمایت حداقل ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورنده برخوردار است، البته کشورهای امضاکننده امکان این را دارند که مدت‌های حمایت طولانی‌تری را به‌موجب قوانین ملّی خود مقرر دارند.[۵]

کشورهایی که به صورت‌های بازبینی شده قدیمی‌تر کنوانسیون پیوسته‌اند، این امکان را دارند که مدت حمایت خود را در قوانین ملّی‌شان باقی گذارند و برای برخی از انواع آثار از جمله افزارهای حمل صدا و یا فیلم مدت حمایت کمتری مقرر دارند.[۶]

اگرچه در کنوانسیون برن مقرر شده که قانون کپی‌رایت کشوری لازم‌الاجراست که حمایت از اثر در آن مورد درخواست است، لیکن ماده ۷ بند ۸ این معاهده بیان می‌دارد: «مگر درصورتی‌که قانون ملّی آن کشور خلاف این را مقرر دارد، مدت حمایت از یک اثر در آن کشور نباید از مدت حمایت از آن در کشور خاستگاه طولانی‌تر باشد». این قاعده به‌نام «قاعده مدت کوتاهتر»[۷] شناخته می‌شود.

کنوانسیون برن به کشورهای امضاکننده این امکان را می‌دهد که «استفاده منصفانه» از آثار حمایت‌شده دیگران را اجازه دهند. و تعیین مصادیق و شرایط این استفاده مجاز را بر عهده قوانین ملّی خود کشورها باقی می‌گذارد.[۸]

از سال ۱۸۸۷ میلادی تا کنون ۱۶۵ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده‌اند ولی کشورهای افغانستان، اوگاندا، ایران، بوروندی، پاپوآ گینه‌نو، پالائو، ترکمنستان، تووالو، تیمور شرقی، جزایر سلیمان، جزایر مارشال، جمهوری چین، سائوتومه و پرینسیپ، سن مارینو، سومالی، سیرالئون، سیشل، عراق، کامبوج، کویت، کیریباتی، مالدیو، موزامبیک، میانمار، نائورو، و وانواتو هنوز به عضویت در نیامده‌اند.

ایران در کنوانسیون برن عضویت ندارد. موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون، آن را مقدمه‌ای برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بهره‌مندی از منافع آن معرفی می‌کنند، زیرا مطابق موافقت‌نامه تریپس که از ملزومات پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، کشورهای عضو ملزم می‌شوند بخش‌هایی از اصول کنوانسیون برن که در ماده ۹ موافقت‌نامه تریپس منعکس شده است را رعایت کنند.[۹]

آثار و حقوق مورد حمایت

با توجه به ماده ۲ کنوانسیون، اصطلاحات «ادبی و هنری» تمامی تولیدات در زمینه ادبی، علمی و هنری صرف نظر از شیوه یا شکل بیان، نظیر کتاب ها، بروشورها و سایر نوشته ها، کنفرانس ها، خطابه ها سخنرانی ها و سایر آثار دارای ماهیت مشابه را در بر می گیرد.

حقوق مادی یا اقتصادی انحصاری که برابر کنوانسیون برن برای پدید آورندگان شناخته شود. عبارت هستند از : حق ترجمه (ماده۸)، حق تکثیر به هر شیوه یا شکل (ماده۹)، حق اجرای علنی آثار نمایشی یا نمایشی – موسیقایی (ماده ۱۱)، حق پخش و انتقال به عموم از طریق سیم یا بی سیم، پخش مجدد یا          به وسیله ی بلندگو یا وسایل دیگر (ماده ۱۱ مکرر)، حق نقالی (ماده ۱۱) حق اقتباس‌(ماده۱۲)، حق تجویز اقتباس سینمایی و تکثیر و توزیع آثاری که به این طریق ایجادشده اند (ماده ۱۴) و حق تعقیب (ماده ۱۴ سوم).[۱۰]

کنوانسیون برن اولین سند بین المللی است که علاوه بر حقوق مادی، حقوق دیگری که دارای ماهیت غیر اقتصادی است و از آن به حقوق معنوی یاد می شود برای پدید آورندگان در نظر گرفته است. این حقوق به طور مشخص شامل حق سرپرستی و حق  احترام به اثر است.[۱۱]

کنوانسیون برن حداقل حمایت را مد نظر قرار داده است، لذا بر اساس ماده ۱۹، کنوانسیون مانع از آن نیست که کشورها بتوانند بر اساس قوانین ملی، حقوق بیشتری را برای پدید آورندگان در نظر بگیرند.

اصول حاکم
الف) قاعده رفتار ملی[۱۲]

بر اساس این اصل، کشورهای عضو کنوانسیون برن از برخی آثار خارجی دقیقاً همانند آثار پدید آمده در داخل کشور، حمایت خواهند کرد. درواقع، یکی از مهمترین مزایای پیوستن به کنوانسیون برن این است که آثار پدید آمده توسط اتباع هر یک از کشورهای عضو به طور خودکار در تمام کشورهای دیگر عضو کنوانسیون مورد حمایت قرار می گیرد.

ب) اصل حمایت بدون تشریفات

بر اساس بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون هیچ یک از کشورهای عضو نمی توانند به اتباع دیگر کشورهای عضو، انجام تشریفاتی نظیر ثبت اثر، تودیع نسخه ای از اثر، یا پرداخت مالیات را تحمیل کند. حتی اگر چنین شرایطی را برای اتباع خود نسبت به آثار منتشر شده ی آنان الزامی بداند.[۱۳]

ج) اصل استقلال حقوق

در ادامه ی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون، اعلام می دارد اعمال این حقوق، مستقل از حمایتی است که درکشور مبدأ اثر به عمل می آید. منظور این است که اثر مستقل از قانون کشور مبدأ (محل اولین انتشار) باید درکشورهای عضو مورد حمایت قرار بگیرد.

بند دوم : کنوانسیون بین المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیویی ۱۹۶۱٫[۱۴]

تاریخچه و اهداف
در کنوانسیون رم که در سال ۱۹۲۸ با هدف بازنگری در کنوانسیون برن برگزار شده بود، نخستین پیشنهادات درباره ی حمایت از آوانگاشت ها و اجرا کنندگان آثار هنری و نمایشی شکل گرفت. سرانجام درسال ۱۹۶۰ به ابتکار اداره ی متحد بین المللی حمایت از مالکیت فکری که سازمان جهان مالکیت فکری بعداً جانشین آن شد، همچنین «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحده یونسکو و اداره ی بین المللی کار» در کمیته ای مرکب ازکارشناسان در شهر «هاگ» گرد هم آمدند و پیش نویس کنوانسیونی را که مبنای مذاکرات رم شد، تهیه کردند. در نهایت در ۲۶ اکتبر سال ۱۹۶۱ در کنفرانسی که در رم برگزار شد، درباره ی متن نهایی کنوانسیون بین المللی حمایت از اجرا کنندگان آثار اجرایی و نمایشی، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان رادیو وتلویزیونی موسوم به «کنوانسیون رم» توافق شد.[۱۵]

اشخاص و حقوق مورد حمایت
بر اساس ماده ۲ کنوانسیون رم، در کشورهای عضو حمایت های موضوع کنوانسیون شامل هنرمندان مجری اثر و مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی می باشد.

ماده ۱۱ کنوانسیون، حقوق کشورهای عضو را در اعمال تشریفات حمایت از آوانگاشت ها آزاد گذاشته است.

اصول حاکم
الف) حفاظت از حق مؤلف

ماده ۱ کنوانسیون رم اعلام می دارد : « حمایت مقرر در این کنوانسیون، تحت هیچ عنوان به حمایت حق مؤلف نسبت به آثار ادبی و هنری آسیب نمی زند و این حمایت همچنان باقی خواهد بود. در نتیجه هیچ یک ازمقررات این کنوانسیون نباید به گونه ای تفسیر شود که به این حمایت آسیب بزند.» این ماده که از آن به عنوان «شرط تضمین»[۱۶] یاد می شود، بدین معنی است که حمایت از حقوق جانبی توسط کنوانسیون رم نباید بر حمایت حق مؤلف یا کپی رایت نسبت به آثار ادبی و هنری تاثیر گذار باشد.[۱۷]

ب) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون رم (۱۹۶۱) نیز مانند سایر کنوانسیون های مرتبط با حقوق مالکیت ادبی وهنری، اصل یا  قاعده ی رفتار ملی را مد نظر قرار داده است. قاعده ی رفتار ملی مانند کنوانسیون برن ناظر بر اشخاص صاحب حق است[۱۸] که آثار ماده ۴ کنوانسیون رم نیز مؤید همین مطلب است.

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الودادبه عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چارچوب تنظیمات حقوقی بین المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقتنامه تریپس نیز به آنها اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی همچنین پیش از این در کنوانسیونهای برن و پاریس مورد عمل بوده است.[۱۹]

بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مولف ۱۹۵۲

مذاکراتی که از سال ۱۹۸۶ برای تجدید نظر در پیمان «گات[۲]»راجع به تجارت بین المللی شروع شده بود به پیمان مراکش منجر شد که سازمان تجارت جهانی را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ بنیان نهاد. درواقع برای اولین بار مذاکره کنندگان گات مسائل حقوق مالکیت فکری را در اسناد خود وارد کردند. در نتیجه در کنار دو توافق راجع به ایجاد سازمان تجارت جهانی و تجارت کالا و خدمات، یک توافق خاص هم راجع به یک مجموعه حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف ونیز حقوق مجاور، تا حدی که به تجارت جهانی مرتبط بود، امضا شد که به موافق نامه تریپس شهرت پیدا کرد. [۳]
موافقت نامه تریپس یکی ازتلاش های بلند پروازانه دوراروگوئه جهت رعایت حداقل حقوق مالکیت فکری در سطح جهان است که قبلاً‌در گات سابقه نداشت. گنجاندن این موافقت نامه در سازمان تجارت جهانی بر این ایده استوار بوده است که بیشتر جنبه های حقوق مالکیت فکری بر روند تجارت منصفانه تاثیر خواهد داشت و عدم رعایت مالکیت فکری باعث رقابت غیر منصفانه می شود.[۴]

کشورهای صنعتی حمایت بیشتری از انعقاد این موافقت نامه نسبت به کشورهای در حال توسعه        می کردند زیرا اولاً آن ها بتوانند به بازارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و ثانیاً از صادرات کالاهایی که از طریق نقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری نمایند.[۵]

مهم ترین اهداف موافقت نامه تریپس که در مقدمه ی آن نیز به وضوح ذکر شده است را می توان به شرح ذیل تعیین کرد :

اجرایی کردن اصول بنیانی «گات» ۱۹۹۴ و توافقات یا کنوانسیون های بین المللی مرتبط در زمینه ی مالکیت فکری.
تدوین قواعد و اصول مناسب راجع به وجود، وسعت و اعمال حقوق مالکیت فکری که با تجارت مرتبط است.
تدارک ابزارهای موثر و مناسب به منظور الزام به رعایت حقوق مالکیت فکری که یا تجارت مرتبط است.
تدوین آئین موثر و سریع برای پیش گیری و حل و فصل اختلافات چند جانبه بین دولتها.
تدوین مقررات انتقالی با هدف افزایش شرکت کنندگان در مذاکرات
به طور کل در ۷ موافقت نامه، تحت عنوان اهداف به طور مشخص هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری را ترویج ابداعات تکنولوژیک و انتقال و توزیع تکنولوژی و تامین منافع متقابل تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش فنی، و توسعه ی رفاه اجتماعی و تعادل بین حقوق و تکالیف اعلام می کند.

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس

از مهمترین ویژگی های این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:[۶] [۷]

موافقت نامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند حق مولف، حق نسخه برداری و حقوق مجاور و همچنین حقوق مالکیت صنعتی مانند

علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طراحی و ساخت مدارهای یکپارچه را دربرمی گیرد.
موافقت نامه تریپس استاندارد های حداقلی در برخی از کنوانسیون‏ها را مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم را تأیید و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است. و در این خصوص کشورهای عضو ملزم هستند به دو کنوانسیون پاریس و برن ملحق نشوند.
برخورد اعضاء با موضوع مالکیت فکری محصولات وارداتی کلیه کشورهای عضو باید بدون تبعیض بوده و نباید برخورد متفاوتی با کالای تولید داخل و سایر کالاهای دیگر کشورهای عضو صورت پذیرد.
موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده است و همچنین کشورهای عضو باید ضمانت اجراها و مجازات های کافی و مقتضی مقرر نمایند. دسترسی به مراجع قانونی جهت شکایات مربوط به نقض مالکیت فکری نحوه ی رسیدگی باید عادلانه، بی طرفانه، کم هزینه و ساده باشد.
در مقایسه با سایر کنوانسیون های بین المللی موافقت نامه تریپس از ویژگی های برجسته ای برخوردار است. اول اینکه موافقت نامه سندی در حوزه ی حقوق بین الملل عمومی است که اساساً به رابطه ی بین   دولت ها می پردازد و در نتیجه مستقیماً توسط اشخاص خصوصی قابل اعمال نیست. دوم آنکه موافقت نامه محدوده ی خاصی دارد که همانا تسهیل تجارت بین المللی با کاستن از موانع غیر تعرفه ای و همچنین تلاش برای ارائه ی راهکارهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در مقابل شبیه سازی در ابعاد بین المللی است.[۸]

بند سوم : حقوق مورد حمایت

موافقت نامه ، موضوع حقوق مورد حمایت خود را در قسمت دوم سند بیان نموده و شرایط بهره برداری از آن را تعیین کرده است. همان طور که پیش از این اشاره شد، موافقت نامه در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین صنعتی، نقشی حمایتی موثری دارد.

ماده ۹ موافقت نامه درمورد آثار ادبی و هنری، دولتهای عضو را مکلف می سازد خود رابا مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ و پیوست آن تطبیق دهند. ماده ۱۴ موافقت نامه نیز به حمایت از حقوق مجاور اختصاص یافته است. برابر این ماده از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی حمایت شده است.[۹]

ماده ۱۰ کنوانسیون راجع به برنامه های رایانه ای و مجموعه ی داده ها است که مورد حمایت و تصریح موافقت نامه قرار گرفته است.

حقوق اجاره ای، موضوعی است که در موافقت نامه به آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱ «یک عضو،حداقل در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی، به نویسندگان وورثه ی آنها اختیار خواهد داد که نسخه های اصلی یا کپی های آثار منتشر شده را به منظور های تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند.»

ماده ۱۵ موافقت نامه بیان می دارد : « هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز کند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد.» که از موضوعات مورد حمایت موافقت نامه است.[۱۰]

علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق ثبت اختراع، مدارهای یکپارچه، حفاظت از اطلاعات افشا نشده، کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های (لیسانس های) قراردادی، و همچنین اجرای حقوق مالکیت فکری از موضوعات حقوقی موافقت نامه تریپس درزمینه حقوق مالکیت صنعتی به شمارمی آید.

ماده ۴۱ موافقت نامه برای اولین بار در یک سند بین المللی راجع به حقوق  مالکیت فکری، اجرای حقوق مالکیت فکری را پیش بینی کرده است. در بند ۵ ماده ۴۱ تصریح شده : « بدیهی است که این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی آورد و همین طور بر صلاحیت اعضاء جهت اجرای قوانین داخلی به طور عام، اثر ندارد.

ماده ۴۲ موافقت نامه به رویه های عادلانه و منصفانه درخصوص جبران خسارت حقوقی و اداری پرداخته است.

بند چهارم : اصول حاکم

قاعده ی رفتار ملی
همان طور که در کنوانسیون برن و ژنو بررسی کردیم هر دو بر قاعده ی رفتار ملی تاکید کرده بودند لذا این قاعده در بند ۴ ماده ۳ موافقت نامه تریپس نیز وجود دارد. بر این اساس، هر یک از کشورهای عضو، باید حمایت های مالکیت فکری را به همان نحو که در مورد اتباع خود اعمال می کنند نسبت به اتباع دیگر کشورهای عضو هم اعمال کنند.

شرط کشورهای کامله الوداد[۱۱]
یکی از نوآوری های موافقت نامه تریپس درمقایسه با سایر مقررات بین المللی موجود در زمینه ی حقوق مالکیت فکری، پیش بینی اصل یا شرط کامه الوداد درماده ۴ موافقت نامه است. بر اساس این ماده  «درزمینه ی حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون شرط به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» با این حال اصل مورد بحث مطلق نبوده و استثنائات زیادی را به آن وارد کرده است.

بند اول : تاریخچه
پیدایش سازمان جهانی مالکیت فکری به رویدادی در سال ۱۸۷۳ باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی مبتکرین در وین برگزار شد. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل “سرقت افکار” و عدم احترام به اموال معنوی تحریم نمودند.  در پی تلاش‌های صاحب‌نظران ده سال بعد کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ برای حمایت از دارایی فکری برپا شد و کشورهای عضو نهادی را تحت عنوان اتحادیه حمایت ازمالکیت صنعتی که معروف به اتحادیه پاریس است، رابه وجود آورد. آن گاه نگاه ها به سوی قلمرو دیگری از مالکیت فکری چرخید و سه سال بعد یعنی در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ کنوانسیون دیگری برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در قلمرو آثار ادبی و هنری در برن منعقد شد و اتحادیه برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را ایجاد کرد. این دو اتحادیه از سال ۱۸۹۳ در قالب نهادی تحت عنوان دفتر بین المللی حمایت ازمالکیت فکری گرد آمدند، برای هماهنگی فعالیت های دو اتحادیه یک کمیته مشورتی مشترک نیز ایجاد شد.این کمیته یک کار گروه برای انجام «کارهای مقدماتی یک کنفرانس به منظور تغییر وتحول در ساختارهای ایجاد شده توسط کنوانسیون های پاریس و برن» ایجاد نمود. حاصل تلاش این کارگروه تشکیل کنفرانسی در استکهلم بود. هدف اصلی این کنفرانس بازنگری در اتحادیه برن بود ولی نتایج آن منجر به تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری در ۱۴ جولای ۱۹۶۷ منتشر شد.[۲]

طبق ماده ۲۷ منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره مند هستند. فلذا وایپو از سال ۱۹۷۰ فعالیت خود را آغاز کردو با انعقاد معاهده ای به عنوان موسسه تخصصی ملل متحد درآمد. این معاهده در سپتامبر ۱۹۷۴ توسط مجمع عمومی وایپو تصویب شد و در ۱۷ دسامبر همان سال نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،[۳] تا بتواند فعالیت های مالکیت اموال فکری را ارتقاء بخشد و انتقال تکنولوژی را به کشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید و بدین وسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.

بند دوم : اهداف

بر اساس ماده ۳ کنوانسیون استکهلم اهداف وایپو عبارتند از :

تشویق به حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری فیمابین دولتها و در صورت امکان با تشریک مساعی سازمان های بین المللی
تضمین همکاری اداری فیما بین اتحادیه های مربوط به مالکیت فکری
واضح است که ماده ۳ کنوانسیون، کلی است و برای شرح آن در ماده ۴ کنوانسیون اشتغالاتی برای اهداف مذکور بیان شده است که مختصرا در ذیل بدان ها اشاره می شود:

در مورد هدف اول :

وایپو کشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین المللی تشویق می نماید.
قوانین ملی مربوط به مالکیت فکری تصحیح و تعدیل شود.
به کشورهای در حال توسعه کمک فنی داده شود.
اطلاعات مربوطه جمع آوری و میان اعضاء اشاعه شود.
خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاری و طراحی های صنعتی برای کشورهای نیازمند ارائه شود.
بین کشورهای عضو همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد.
در مورد هدف دوم : وایپو

مرکزیت هدایت و اجرای اتحادیه های مالکیت و دارایی های فکری را در دبیر خانه بین المللی خود در ژنو انجام می دهد و از طریق ارگان های مختلف بر این امر نظارت می نماید و نیز محوریت مسایل اقتصادی برای کشورهای عضو را نیز بر عهده دارد.

بند سوم : وظایف وایپو[۴]

بر اساس ماده ۴ کنوانسیون استکهلم وظایف این سازمان اینگونه تعریف شده است:

طراحی و توسعه ابزاری لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرآیند حمایت از مالکیت فکری دردنیا و کمک به تصویب قوانین ملی در این زمینه.
نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه های برن، پاریس و اتحادیه های وابسته
همکاری در ایجاد و تشویق و حمایت از اجرای توافق نامه های بین المللی در حمایت از مالکیت فکری
مساعدت های قانونی و فنی در مورد مالکیت فکری به کشورهای عضو
ارائه خدمات و فعالیت های مقتضی در جهت تسهیل حمایت ازمالکیت فکری و تدارک امکان ثبت بین المللی آن ها.
 

گفتار دوم : اعضاء و ساختار تشکیلاتی

بند اول :اعضاء

بر اساس ماده ۵ سند مؤسس وایپو اعضای دائمی وایپو عبارتند از اولاً دولتهای عضو یکی از        اتحادیه های مرتبط با مالکیت فکری (شامل اتحادیه پاریس، اتحادیه برن و اتحادیه ها و ترکیبات ویژه ی مرتبط با این دو اتحادیه) و دولتهای عضو معاهده استکهلم و ثانیاً دولتهایی که عضو هیچ یک از اتحادیه های مرتبط با مالکیت فکری نیستند اما : ۱- عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن یا عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی یا عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می باشند. ۲- از سوی مجمع عمومی وایپو برای عضویت در کنوانسیون استکهلم دعوت شده اند.[۵]

در کنار اعضای دائمی، اعضای موقت نیز برای مدتی وجود داشت که در حال حاضر دیگر آن هاوجود ندارند. وایپو یک سازمان بین الدولی است و اعضای اصلی یعنی اعضای تصمیم گیرنده، دولت ها هستند. معهذا نهادهای دیگری هم اعم از سازمان های بین المللی بین الدولی و سازمان های غیر دولتی نیز می توانند در مقام ناظر در وایپو، حاضر باشند.

بند دوم : ساختار

کنوانسیون استکهلم چهار رکن را برای این سازمان پیش بینی کرده است.

مجمع عمومی[۶] : مجمع عمومی وایپو متشکل از دولت های عضو کنوانسیون استکهلم و اعضای یکی ازاتحادیه های پاریس و برن است. مجمع عمومی رکن عالی وایپو است و از وظایف مهم آن تعیین مدیر کل سازمان، بررسی و تصویب گزارش های وی و کمیته ی هماهنگی، تصویب بودجه دوسالانه وهزینه های مشترک اتحادیه ها، تصویب مقررات برای نظارت بر اجرای تعهدات بین المللی، دعوت از دولت ها برای عضویت در کنوانسیون استکهلم و بالاخره هر گونه اقدام مفید در چهارچوب کنوانسیون استکهلم می باشد
کنفرانس : کنفرانس وایپو بر خلاف مجمع عمومی متشکل ازدولتهای عضو کنوانسیون استکهلم است خواه عضو اتحادیه ای باشند یا نباشند. کنفرانس دارای وظایف متعددی است از جمله بحث و بررسی در مورد مسائل مفید برای حمایت از مالکیت فکری و صدور تصویه نامه در مورد آن ها تصویب بودجه دو سالانه کنفرانس، تهیه برنامه دوسالانه کنفرانس، تهیه برنامه دو سالانه کمک های فنی – حقوقی به دولتها، اصلاح کنوانسیون استکهلم و انجام هر گونه اقدام دیگری در چهارچوب این کنوانسیون
کمیته هماهنگی : کمیته هماهنگی متشکل از دولت های عضو کنوانسیون استکهلم است که عضو کمیته های اجرایی اتحادیه پاریس و برن یا یکی از آن ها باشند. مهمترین وظایف کمیته هماهنگی عبارتست از ارائه ی مشاوره به ارکان اتحادیه ها، مجمع عمومی، کنفرانس، و مدیر کل درمورد کلیه مسائل اداری و مالی به ویژه درمورد مسائل مرتبط بامنافع عمومی، تهیه دستور کار مجمع و کنفرانس و همچنین تهیه پیش نویس برنامه و بودجه کنفرانس، تصویب برنامه ها و بودجه های سالانه وپیشنهاد آن به مجمع عمومی ومدیر کل، انجام هر گونه اقدام دیگری که کنوانسیون بر عهده آن می گذارد.
دفتر بین المللی : دفتر بین المللی در واقع دبیرخانه یعنی رکن اداری وایپو می باشد که در راس آن مدیر کل سازمان قرار دارد. او دارای چند معاون و پرسنل لازم برای انجام وظایف دفتر می باشد. دفتر بین المللی وظایف اداری وقتی از جمله تهیه مدارک برای نشست های ارکان مختلف سازمان، اجرای طرح های مربوط به همکاری، ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه برای اصلاح نظام های مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات و تهیه قوانین را بر عهده دارد. مدیر کل نماینده سازمان است، او وظیفه سیاسی بسیار مهمی دارد و آن برقراری و حفظ روابط فیمابین اتحادیه ها و وایپو، پرسنل و دولتهای عضو و همچنین باسازمان های بین المللی است.
به طور کل نقش وایپو در خصوص حفظ حقوق مالکیت فکری که یک حق بشری است حائز اهمیت است. بنابراین وایپو علاوه بر نقش مهم اقتصادی تاثیر بسزایی در حفظ حقوق بشر به لحاظ حمایتی که از خلاقیت های ذهنی بشر می کند دارد.[۷] [۸]

گفتار سوم : اتحادیه ها و فعالیت های وابسته به وایپو

بند اول: اتحادیه های وابسته به وایپو

الف) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه مالکیت صنعتی

این اتحادیه ها عبارتند از :

معاهده پاریس (حمایت ازمالکیت صنعتی در اشکال، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طرح مفید، و شاخص های جغرافیایی و نیز جلوگیری از رقابت غیر عادلانه) سال ۱۸۸۳٫
معاهده مادرید (جلوگیری از منابع جعلی و دروغین کالاهاو خدمات) سال ۱۸۹۱٫
اتحادیه مادرید (ثبت بین المللی نشان تجاری) سال ۱۸۹۱٫
اتحادیه هایگ (ودیعه سپاری بین المللی طرح های صنعتی) سال ۱۹۲۵٫
اتحادیه لیس (طبقه بندی بین المللی کالاهاو خدمات برای ثبت نشان تجاری) سال۱۹۵۷٫
اتحادیه لیسبون (حمایت از القاب اصیل وثبت بین المللی آنها) سال ۱۹۶۸٫

اتحادیه لوکارنو ( ایجاد طبقه بندی بین المللی طراحی صنعتی ) سال۱۹۶۸٫
اتحادیه همکاری برای طبقه بندی، جستجو و آزمون درخواست های بین المللی برای حمایت از اختراعات سال۱۹۷۰ .[۹]
اتحادیه آی.پی.سی ایجاد هماهنگمی و یکپارچگی طبقه بندی اختراعات سال ۱۹۷۱ .[۱۰]
اتحادیه وین (تاسیس طبقه بندی بین المللی برای اجزای ترسیمی نشانه های تجاری) ۱۹۷۳ .
اتحادیه بوداپست (شناسایی بین المللی ذخائر میکروارگانیسم ها برای مقاصد ثبت پتنت) ۱۹۷۷ .
معاهده نایروبی (محافظت از سمبل المپیک در برابر سوء استفاده های تجاری) ۱۹۸۱ .
معاهده قانون نشان های تجاری ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری) ۱۹۹۴ .[۱۱]
ب) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه ی حق چاپ وتکثیر :

در تعریفی دیگر بند الف از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب سال ۸۱ دادسرا را عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرایی حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی توصیف می نماید.دادستان با ریاست دادسرا به تعداد لازم دادیار،بازپرس وتشکیلات اداری خواهد داشت.اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد وجود دادسرا به دلیل آنست که مساعی لازم به منظورجلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعین  واقعی در صحنه جرم حضوردارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی وصحیح دارند انجام می شود.(خسروی زاده ، ۱۳۸۵)
که قانوتگذار به همین موارد در مواد ۲۴-۲۳-۲۲ ق .آد.ک مصوب ۹۲ اشاره کرده است. فلسفه وجودی دادسرا ازدوموضوع ظریف نشأت می گیرد :

اول :اینکه جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نماینده ای شایسته از طرف آن ،این حق را اعمال کند

دوم: عدالت ایجاب می کند که مرحله تحقیق و دادرسی جدا از هم باشد یعنی  قاضی نباید خود مدعی،نیز باشد .(حکیمی نژاد،  اعتمادی خیاوی ، ۱۳۸۶،ص ۵۶ )

به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرادر همه کشورها می توان گفت که دادسرا یک نهاد قضایی است،بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اش آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.(آشوری ،۱۳۸۰،ص۸۵)

۱-۱-۲  دادستان:

دادستان معنای لغوی آن، آنکه اجرای عدالت کند. داور،قاضی،پادشاه،امیر،نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند مدعی العموم می باشد.(عمید ،۱۳۸۹ ،ص۶۵۲)

دادستان یا مدعی العموم ، مقام قضائی است که در راستای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه  می نماید ،مضافاً اینکه در مواردی هم که جرم دارای شاکی خصوصی نبوده لیکن به نوعی به جامعه خسارات وارد کرده باشد دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوی  خواهد کرد.( محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ، ص ۱۵)

دادستان هر شهر به عنوان رئیس دادسرای آن شهر می باشد و در دادرسی های کیفری به عنوان وکیل جماعت و نماینده جامعه جرائم را تحت تعقیب قرار می دهد.

علی رغم اینکه دادستان از جمله مقامات تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم می باشد ولی به خاطر وظیفه عدیده ای که بر عهده دارد انجام همه آنها به تنهایی برای او مقدور نیست. از این رو دادستان وظیفه تعقیب و تحقیق را به مقامات دیگری که قانوناً دارای چنین حقی  هستند واگذار می کند در واقع  وظیفه دادستان همان وظیفه دادسرا می باشد  در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نموده همان امر از وظایف دادستان می باشد و خود از ابواب مختلف همچون تأیید قرارهای صادره و دادن تعلیمات لازم و ارجاع تعقیب،مقامات مزبور در امر تحقیق ونهایتاً صدور کیفر خواست دخالت کرده و وظیفه قانونی خود را به انجام می رساند

البته در بسیاری مواقع نظارت بر روند تحقیقات از خود تحقیقات با اهمیّت تر وحتی مشکل تر بوده و همین ایجاب می کند که اشخاص با تجربه و عالم وآگاه به سمت دادستانی منصوب شوند، تااز این طریق برخی از اختیارات معاونین، دادیاران و بازپرس ها باعث تضییع حقوق اصحاب دعویِ نشود.

 

۱-۱-۳  معاونین دادستان:

دادستان می تواند وظایف محوله خود را طبق قوانین مربوط شخصاً وراساً خودش انجام دهد و هم اینکه می تواند وظایف  محوله خود را طبق قوانین به معاونان خود ارجاع دهد غیر وظایفی که الزاماً بر عهده بازپرس می باشد. (یعقوبی،۱۳۸۷،ص۳۳).

مطابق تبصره ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ احیا دادسرا معاون دادستان کسی است که با ارجاع دادستان یا در غیاب وی عهده دار انجام تمام و یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان می باشد .لازم به ذکر است که معاون دادستان تابع نظر دادستان بوده و اختلاف عقیده بین آنان مفهوم قضایی ندارد.

۱-۱-۴  بازپرس:

یکی از مقامات  مهم دردادسرا می باشد که تحقیقات مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل بر له و علیه متهم را تحت نظارت دادستان بر عهده دارد با اینکه بازپرس از قضات دادسرا بوده و زیر نظر دادستان انجام وظیفه می نماید دارای اختیارات وسیع نسبت به دادستان و به طور نسبی از استقلال قضایی بر خوردار می باشد بازپرس بر خلاف معاون دادستان و دادیار در اطاعت محض دادستان نبوده و می تواند در موضوعات متعدد با دادستان اختلاف عقیده داشته باشد با اینکه تعقیب متهمان از وظایف خاص دادستان بوده ولی بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی ازدادستان اختیار بیشتری دارد زیرا تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است قانون فعلی نیز بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر بر شمرده .(یعقوبی ، ۱۳۸۷،ص۳۳).

به عبارت دیگر بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظایف وی می باشد( جعفری لنگرودی،۱۳۸۶،ص۳)  بازپرس به منظورحمایت از بزه دیده شاهد مطلع ،اعلام کننده جرم یا خانواده آنان  همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات در صورت ضرورت ،انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

۱-۱-۵ دادیاران:

دادیار مقام قضایی است که تحت نظر دادستان و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می نماید.دادیار فی النفسه  در قانون دارای وظایف و اختیار نمی باشد بلکه وظایف وی ناشی از وظایف دادستان می باشد دادیار حق مخالفت با تصمیم دادستان را ندارد و همچنین کلیه قرار ها و تعلیمات دادیار می بایست با موافقت دادستان باشد. بند «ز» ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

هر دادستان می تواند بر حسب تعدد پرونده ،تراکم جمعیت و گسترده گی حوزه قضایی دادیاران متعدد داشته باشد و هر دادیار به نام دادستان انجام وظیفه می نماید.

لازم به ذکر است دادیار نمی تواند به جرایمی رسیدگی نماید که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد زیرا خود دادستان هم جز در شرایط خاص از رسیدگی به چنین جرایمی نهی شده است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت بازپرس می باشد.

دادیاران به پنج دسته تقسیم می شوند:

۱٫دادیاران نماینده دادستان در دادگاه

۲٫دادیاران اجرای احکام

۳٫دادیار اظهار نظر

۴٫دادیار ناظر زندان

۵٫دادیار تحقیق

بر طبق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف ، نظر دادستان متبع است. (آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۱۳).

۱-۱-۶ ضابط قضایی:

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند .قانون تکالیف زیادی بر عهدۀ ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم ، گزارش وقوع آن به دادسرا ، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم ،ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و باز جویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود .(خالقی ، ۱۳۹۲،۵۱)

ماده ۲۸ ازقانون آ.د.ک  مصوب  ۹۲ در این زمینه می گوید :

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام میکنند.ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.( همان)

به عبارت دیگر وظایف ضابطین دادگستری متنوع و عموماً در ارتباط با اساسی ترین حقوق انسانها و حول محور قانون و تصمیمات قضایی دور می زند واین وظایف بیشتر در مرحله تحقیقات اولیه و مرحله تحقیقات تکمیلی است .( مدنی ،۱۳۸۷ ،ص۱۳۰ )

با نگاهی بر موقعیت و مسؤلیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده اند می توان گفت که ضابطین بر دو دسته اند ،یک دسته ضابط عام و دسته دیگر ضابط خاص محسوب می شوند

۱-۱-۶-۱ضابط عام:

ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.(ابراهیم زاده ،۱۳۸۹،ص۱۲)

۱-۱-۶-۲-ضابط خاص:

ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقیق از آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند.  در عین حال ، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص ، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی و یا محدود نمی کند بلکه اشخاص اخیر در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.( خالقی ،۱۳۹۲ ، ص ۵۲) به عبارت دیگر ضابطین خاص به مأمورینی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابطین نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاص که دارند

اولاً:می توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند

ثانیاً:گزارش آن ها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود .(کاظم زاده،۱۳۷۹، ص ۳۴  )

از نظر تاریخی سابقۀ دادسرا به قرن چهارده میلادی در فرانسه باز می گردد. دادسرا یک نهاد فرانسوی بوده که کشورهای دیگر من جمله ایران به تقلید از فرانسه مبادرت به تأسیس آن کردند .( آخوندی ،۱۳۷۲ ، ص ۵۱)
در این دوران شاه در دادگاهها نمایندگانی داشت که وظیفۀ مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. مجازات هایی که بسیاری ازآنها جریمه های مالی بودند و به خزانۀ سلطنتی واریز شده منبع در آمد پادشاه محسوب می شدند.

به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاهها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه ،هسته اولیه ی دادسرا شکل گرفت.

پس از پیروزی انقلاب کبیرفرانسه درسال ۱۷۸۹ دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب ازآن سلب گردید. با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی، دادسرا بازسازی شد وبه صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوای عمومی در دادگاه در آمد.

در ایران پس از استقرار رژیم مشروطه سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه دادسراهای مختلف در کشور تأسیس و به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است .(محمد بیکی خور تابی ،۱۳۹۲ ، ص۱۸)

در سال۱۲۹۰ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی تصویب شد در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم مواردی از آن لازم الاجراست ، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید

ماده ۴۹ این قانون می گوید« مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید» (خالقی،۱۳۹۲،ص۲۸)

مطابق این ماده وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده:

۱-حفظ حقوق عامه

۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین

دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود باعمل خود به نظم عمومی لطمه زده محاکمه و مجازات گردد در این کار،دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب  متهمان وظیفه او به شمار می رود با این حال نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده به سوی مجازات قانونی هدایت نماید .

چنانچه وی در پایان تحقیقات دریافت که متهم بی گناه است باید از ادامه تعقیب او خودداری ورزد، اگر در جریان محاکمه با دلایلی رو به رو گردید که حاکی از بی گناهی او باشد آنها را ابراز و زمینه صدور حکم برائت او را فراهم نماید در واقع وظیفۀ اول دادستان حفظ حقوق عامه است و جامعه از به کیفر رساندن متهمی بی گناه نفع نمی برد.

بعد از انقلاب اسلامی سازمان قضائی ایران دچار تحولاتی شده است که این تحولات در محاکم و

صلاحیت ها رخ داده و هر کدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضائی و جابجائی و نقل و انتقالات توأم بوده است.(مر تضوی ، ۱۳۸۳ ،ص ۲۸)

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دادسرا از نظام قضایی حذف نشد و به کار خود ادامه داد با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در فضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد ،قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ به تصویب رسید این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطاء نمود وی نیز کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال  عمر دادسراها در ایران خاتمه داد اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری رو به رو شد.

به همین دلیل رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را مؤجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسؤلیت خود یافته بود لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدیدی در تاریخ۲۸/۷/۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید که در این قانون به وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.(خالقی ، ۱۳۸۲، ص۲۹۵)

با وجود احیا دادسرا در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاهای عمومی و انقلاب  به علت دارا بودن ابهامات و نواقص، لایحه جدیدی جهت رفع ابهامات و نواقص  پیش بینی شد که  این لایحه در تاریخ۴/۱۲/۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.در این قانون                                            دررابطه با دادستان،  که موضوع بحث ما می باشد اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت  پیش بینی شده است .اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره در بعضی جرایم رویکرد جدی قانون گذار را به  سمت سیستم تعقیب و همچنین قضا زدایی می بینیم . بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوی خواهد بود.