مذاکراتی که از سال ۱۹۸۶ برای تجدید نظر در پیمان «گات[۲]»راجع به تجارت بین المللی شروع شده بود به پیمان مراکش منجر شد که سازمان تجارت جهانی را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ بنیان نهاد. درواقع برای اولین بار مذاکره کنندگان گات مسائل حقوق مالکیت فکری را در اسناد خود وارد کردند. در نتیجه در کنار دو توافق راجع به ایجاد سازمان تجارت جهانی و تجارت کالا و خدمات، یک توافق خاص هم راجع به یک مجموعه حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف ونیز حقوق مجاور، تا حدی که به تجارت جهانی مرتبط بود، امضا شد که به موافق نامه تریپس شهرت پیدا کرد. [۳]
موافقت نامه تریپس یکی ازتلاش های بلند پروازانه دوراروگوئه جهت رعایت حداقل حقوق مالکیت فکری در سطح جهان است که قبلاً‌در گات سابقه نداشت. گنجاندن این موافقت نامه در سازمان تجارت جهانی بر این ایده استوار بوده است که بیشتر جنبه های حقوق مالکیت فکری بر روند تجارت منصفانه تاثیر خواهد داشت و عدم رعایت مالکیت فکری باعث رقابت غیر منصفانه می شود.[۴]

کشورهای صنعتی حمایت بیشتری از انعقاد این موافقت نامه نسبت به کشورهای در حال توسعه        می کردند زیرا اولاً آن ها بتوانند به بازارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و ثانیاً از صادرات کالاهایی که از طریق نقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری نمایند.[۵]

مهم ترین اهداف موافقت نامه تریپس که در مقدمه ی آن نیز به وضوح ذکر شده است را می توان به شرح ذیل تعیین کرد :

اجرایی کردن اصول بنیانی «گات» ۱۹۹۴ و توافقات یا کنوانسیون های بین المللی مرتبط در زمینه ی مالکیت فکری.
تدوین قواعد و اصول مناسب راجع به وجود، وسعت و اعمال حقوق مالکیت فکری که با تجارت مرتبط است.
تدارک ابزارهای موثر و مناسب به منظور الزام به رعایت حقوق مالکیت فکری که یا تجارت مرتبط است.
تدوین آئین موثر و سریع برای پیش گیری و حل و فصل اختلافات چند جانبه بین دولتها.
تدوین مقررات انتقالی با هدف افزایش شرکت کنندگان در مذاکرات
به طور کل در ۷ موافقت نامه، تحت عنوان اهداف به طور مشخص هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری را ترویج ابداعات تکنولوژیک و انتقال و توزیع تکنولوژی و تامین منافع متقابل تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش فنی، و توسعه ی رفاه اجتماعی و تعادل بین حقوق و تکالیف اعلام می کند.

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس

از مهمترین ویژگی های این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:[۶] [۷]

موافقت نامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند حق مولف، حق نسخه برداری و حقوق مجاور و همچنین حقوق مالکیت صنعتی مانند

علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طراحی و ساخت مدارهای یکپارچه را دربرمی گیرد.
موافقت نامه تریپس استاندارد های حداقلی در برخی از کنوانسیون‏ها را مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم را تأیید و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است. و در این خصوص کشورهای عضو ملزم هستند به دو کنوانسیون پاریس و برن ملحق نشوند.
برخورد اعضاء با موضوع مالکیت فکری محصولات وارداتی کلیه کشورهای عضو باید بدون تبعیض بوده و نباید برخورد متفاوتی با کالای تولید داخل و سایر کالاهای دیگر کشورهای عضو صورت پذیرد.
موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده است و همچنین کشورهای عضو باید ضمانت اجراها و مجازات های کافی و مقتضی مقرر نمایند. دسترسی به مراجع قانونی جهت شکایات مربوط به نقض مالکیت فکری نحوه ی رسیدگی باید عادلانه، بی طرفانه، کم هزینه و ساده باشد.
در مقایسه با سایر کنوانسیون های بین المللی موافقت نامه تریپس از ویژگی های برجسته ای برخوردار است. اول اینکه موافقت نامه سندی در حوزه ی حقوق بین الملل عمومی است که اساساً به رابطه ی بین   دولت ها می پردازد و در نتیجه مستقیماً توسط اشخاص خصوصی قابل اعمال نیست. دوم آنکه موافقت نامه محدوده ی خاصی دارد که همانا تسهیل تجارت بین المللی با کاستن از موانع غیر تعرفه ای و همچنین تلاش برای ارائه ی راهکارهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در مقابل شبیه سازی در ابعاد بین المللی است.[۸]

بند سوم : حقوق مورد حمایت

موافقت نامه ، موضوع حقوق مورد حمایت خود را در قسمت دوم سند بیان نموده و شرایط بهره برداری از آن را تعیین کرده است. همان طور که پیش از این اشاره شد، موافقت نامه در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین صنعتی، نقشی حمایتی موثری دارد.

ماده ۹ موافقت نامه درمورد آثار ادبی و هنری، دولتهای عضو را مکلف می سازد خود رابا مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ و پیوست آن تطبیق دهند. ماده ۱۴ موافقت نامه نیز به حمایت از حقوق مجاور اختصاص یافته است. برابر این ماده از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی حمایت شده است.[۹]

ماده ۱۰ کنوانسیون راجع به برنامه های رایانه ای و مجموعه ی داده ها است که مورد حمایت و تصریح موافقت نامه قرار گرفته است.

حقوق اجاره ای، موضوعی است که در موافقت نامه به آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱ «یک عضو،حداقل در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی، به نویسندگان وورثه ی آنها اختیار خواهد داد که نسخه های اصلی یا کپی های آثار منتشر شده را به منظور های تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند.»

ماده ۱۵ موافقت نامه بیان می دارد : « هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز کند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد.» که از موضوعات مورد حمایت موافقت نامه است.[۱۰]

علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق ثبت اختراع، مدارهای یکپارچه، حفاظت از اطلاعات افشا نشده، کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های (لیسانس های) قراردادی، و همچنین اجرای حقوق مالکیت فکری از موضوعات حقوقی موافقت نامه تریپس درزمینه حقوق مالکیت صنعتی به شمارمی آید.

ماده ۴۱ موافقت نامه برای اولین بار در یک سند بین المللی راجع به حقوق  مالکیت فکری، اجرای حقوق مالکیت فکری را پیش بینی کرده است. در بند ۵ ماده ۴۱ تصریح شده : « بدیهی است که این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی آورد و همین طور بر صلاحیت اعضاء جهت اجرای قوانین داخلی به طور عام، اثر ندارد.

ماده ۴۲ موافقت نامه به رویه های عادلانه و منصفانه درخصوص جبران خسارت حقوقی و اداری پرداخته است.

بند چهارم : اصول حاکم

قاعده ی رفتار ملی
همان طور که در کنوانسیون برن و ژنو بررسی کردیم هر دو بر قاعده ی رفتار ملی تاکید کرده بودند لذا این قاعده در بند ۴ ماده ۳ موافقت نامه تریپس نیز وجود دارد. بر این اساس، هر یک از کشورهای عضو، باید حمایت های مالکیت فکری را به همان نحو که در مورد اتباع خود اعمال می کنند نسبت به اتباع دیگر کشورهای عضو هم اعمال کنند.

شرط کشورهای کامله الوداد[۱۱]
یکی از نوآوری های موافقت نامه تریپس درمقایسه با سایر مقررات بین المللی موجود در زمینه ی حقوق مالکیت فکری، پیش بینی اصل یا شرط کامه الوداد درماده ۴ موافقت نامه است. بر اساس این ماده  «درزمینه ی حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون شرط به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» با این حال اصل مورد بحث مطلق نبوده و استثنائات زیادی را به آن وارد کرده است.