چنانچه برخورد اولیه  با دقت  و هوشیاری ، نکته سنجی و ارتباط منظم  وقایع نباشد . سنگ بنای اولیه پرونده کیفری کج نهاده خواهد شد و قاضی که مدارک مکتوب در پرونده بیشترین ادله او برای تصمیم گیری است  به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده از صدور رأی مناسب عاجز مانده و در این رهگذر اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر و ارعاب سایرین ،تشفی خاطر مجنی علیه  و سایر امور حاصل نمی گردد و نتیجه آن تجری مجرمین و دلسردی مردم نسبت به دستگاه قضائی خواهد بود که اثر مستقیم بر افکار مردم  نسبت به حکومت خواهد داشت  .( همان ، ص ۸۶)

به بیان دیگر فرآیند وقوع جرم به صورت یک مربع است در یک ضلع این مربع جامعه و در اضلاع دیگر متهم، بزه دیده و پدیده مجرمانه قرار دارند و حاکمیت در وسط این مربع قرار دارد. از حاکمیت انتظار می رود در مبارزه با جرایم در اسرع وقت موضوع را کشف و حقیقت را روشن نماید مرتکبان اصلی را دستگیر و حقوق بزه دیده را تأمین کنند  برای اینکه عملی جرم تلقی شود ارکان قانونی و مادی و معنوی که برای فعل مجرمانه لازم است باید وجود داشته باشد تا شاکی برای آن جرم پیدا گردد این شاکی ممکن است که خصوصی باشد یا عمومی که در هر حال پس از دستورات لازم از سوی مقام قضایی و ارجاع به ضابطان دادگستری و یا از سوی ضابطان دادگستری در جرایم مشهود اقدامات لازم را در جهت کشف جرم انجام داده و پس از کشف آن با اعلام به مرجع قضایی زمینه برای اقدامات قانونی دیگر فراهم می گردد .

دادستان به عنوان مدعی العموم در کشف حقیقت باید از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد واز طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد .دادستان باید در مواجهه با متهم ، اماره قراین و دلایل را طوری در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقیقت بر برائت اولویت داشته باشد. همچنین کنترل دقیق دادستان بر کشف جرم می تواند باعث کشف بیشتر جرایم شده و مجرمین بیشتری را به کیفر رساند . به بیان دیگر هرچه دادستان بتواند از رقم سیاه بزهکاری کاسته و جرایم بیشتری را با ساز و کارهای در اختیار کشف نماید در واقع قله کوه یخی را بیشتر نمایان نموده و مجرمین هراس بیشتری از دستگیری و ارتکاب جرم خواهند داشت .(آقایی ،۱۳۹۱ ،ص ۲۲۱  )

علاوه بر دادستان  کشف جرم از جمله وظایفی است که بر عهده پلیس قضایی یا ضابطان قوه قضائیه که تحت امر دادستان قرار داشته و در آئین دادرسی کیفری نیز مورد تو جه قانونگذار بوده تا زمانی که جرم کشف نشده ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند .

ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نماید .

براساس ماده ۶۴ ق.آ.د .ک مصوب ۹۲ راه های دیگر جهت کشف جرم وجود دارد و آن عبارتند از:

۱- شکایت شاکی خصوصی

۲- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

۳- جرایم مشهود در صورتیکه قاضی ناظر وقوع آن باشد

۴اظهار و اقرار متهم

 

پس از اعلام ازناحیه شاکی خصوصی که نقش اول را در کشف جرم از سوی دادستان ایفا می کند این ضابطان هستند که جرم را کشف می کنندو به این لحاظ ازاهمیت ویژه ای بر خوردارند زیرا  برخورد آنان با جرایم ارتکابی در تشکیل پرونده اولیه و جمع آوری دلایل و مدارک می تواند به صدور رأی توسط قاضی کمک نماید.

با توجه به قانون اصلاحیه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که امر تحقیق و تعقیب را به دادسرا از جهات شروع به تعقیب به حساب آورده و اینها همه از طرق کشف جرم است و منتهی به تعقیب میگردد گاهی عواملی دروقوع جرم مشارکت و معاونت داشته اند و تلاش میکنند ترتیب ارتکاب وعاملین آن مخفی بمانند ،بنابراین درمقابل اقدامات مأمورین کشف کسانی در محو دلایل و آثار و گمراه کردن ضابطین کوشش دارند که به این موارد بایستی توجه شود و باروش هایی که به مأمورین آموزش داده شده بتوانند وظیفه کشف را به طور کامل به انجام رسانند. (مدنی،۱۳۸۷،ص۱۳۱) .

به طور کلی در هر شهر ضابطین دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوط انجام می دهند وبه موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند.

۲-۲- وظایف دادستان در مرحله  تعقیب 

در این مرحله ابتدا به مطالعۀ وظایف دادستان پرداخته وسپس  موانع تعقیب در نهایت علل تعلیق تعقیب را بررسی خواهیم کرد.

 

۲-۲-۱وظایف دادستان به عنوان مقام تعقیب

تعقیب در لغت به معنای عقب چیزی رفتن ، دنبال کردن ، دنبال امری یا کسی را گرفتن .(عمید ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۵۰ )و فارسی آن پیگرد به معنای در پی چیزی یا کسی گشتن است . جامعه مثل بدن یک موجود زنده ای است که وجود درد و بیماری در یک قسمت از آن سلامت سایرقسمت ها را تهدید نموده وبه آنها نیز سرایت می کند. همان طور که هر انسان متعارفی برای رفع بیماری و مرض خویش اقدام میکند، هرجامعه متمد نی نیز باید برای مجازات مجرمین و تبهکاران خویش اقدام کند زیرا جرم و تبهکاری در داخل اجتماع به منزله بیماری و مرض در بدن انسان سالم است .از نظر حقوقی می توان تعقیب دعوای کیفری را اقدام دادستان جهت ارجاع پرونده جهت تحقیق در خصوص یک اتهام یا جرم اعلامی تعریف نمود لذا با توجه به این تعریف مشخص می گردد که تعقیب از وظایف انحصاری دادستان می باشد . ( آقایی،سال ۱۳۹۱ ،ص ۲۰۵ ) به طور سنتی دو نظریه در خصوص اختیارات یا الزام دادستان نسبت به تعقیب امر کیفری مطرح شده است

۱- نظریه قانونی بودن تعقیب

این سیستم بر پایه الزام دادستان و مقام تعقیب بر پیگیری جرم است

۲- نظریه مناسب یا مقتضی بودن تعقیب

این گرایش دادرسی کیفری در واقع بر پایه « فردی کردن واکنش کیفری در مرحله تعقیب بناشده است ».(کوشکی ۱۳۸۷،ص ۱۸۳ )

بدین معنا که در این گرایش به مقام تعقیب اجازه تعقیب و یا عدم تعقیب و یا استفاده از روش های جایگزین تعقیب داده شده است . در این گرایش دادستان دارای صلاحیت های شبه قضاوتی شده و می تواند نسبت به باقی ماندن متهم در فرآیند کیفری یا خروج آن از این فرآیند تصمیم گیری نماید.( آقایی ، ۱۳۹۱، ص ۱۹۴)

دادستان یا مدعی العموم (مقام تعقیب) صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین  و تعقیب کیفری بزهکاران موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند در هر دادسرا دادستان رئیس آن دادسراست

در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه ،جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد دادستان نسبت به جریان امور دادگاههایی که نزد آنها مأموریت دارد نظارت داشته و مراقبت می کند که قوانین و مقررات نقض نشود.

دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی های بخردانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون  محق تشخیص می دهد تقویت نماید و نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد (آخوندی ،۱۳۸۶،ص۵۴ ). ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و کلیه افراد جامعه را نسبت به امنیت و آسیب ناپذیری مادی و معنوی خود نا امید می کند،جرم قبل از ایراد صدمه به حقوق و منافع خصوصی افراد به حقوق کل جامعه لطمه وارد کرده و ماندگاری آن را با خطر جدی مواجه می سازد بقای هر جامعه و ماندگاری آن مستلزم مجازات وسرکوب   کیفری کسانی است که با ارتکاب جرم ،خطرناکی و مضر بودن خود را نسبت به آن جامعه نشان می دهند

در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ بیان کرده دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ،اقامه دعوی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد .این وظیفه طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک ۹۲ به این گونه تغییر یافته که در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .پس دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفۀ اقامه دعوی از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را بر عهده دارد وبه استناد بند ج ماده ۳ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نموده موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۶) بنابراین طبق بند ب ماده ۳ همان قانون  تمامی تعقیبات کیفری باید زیر نظر دادستان و توسط وی انجام پذیرد

حال این سوال پیش می آید که  دادستان به نمایندگی از جامعه چه طور می تواند به تعقیب مجرمین بپردازد؟

در کشور ما همانند سایر کشور های جهان قوه قضاییه برای انجام این وظیفه بزرگ در هر حوزه قضایی شخصی با سمت قضایی به عنوان مقام تعقیب (دادستان) را برگزیده و به تعداد لازم نیروی انسانی ومالی را در اختیار او قرار داده و وی را مکلف کرده است که نسبت به هیچ جرمی  عفو واغماض نشان نداده،بدون تبعیض و تفاوت تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند و یا از سوی شاکی خصوصی و ذینفع مورد تعقیب واقع شده اند را تعقیب نماید

این مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه اقدام می کند و جامعه همانند یک شاکی خصوصی در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ذینفع بوده و در پی به کرسی نشاندن ادعای خود و به نتیجه رسیدن دعوای کیفری ومجازات متهمین  است

بدیهی است که مقام تعقیب یک مقام هدفمندو جهت داری بوده این مقام مکلّف است به نحو عادلانه و با در نظر گرفتن مصلحت به تعقیب بپردازد وامنیت را فراهم کند ودر این را از هیچ تلاشی دریغ نورزد .

طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری  اخیرالتصویب جهات قانونی  شروع به تعقیب عبارتند از:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمعن

پ-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس

ت- اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از و قوع جرم به طرق قانونی دیگر

۲-۲-۲ موانع تعقیب متهم

گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم ، عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری ، و یا در صورت به جریان افتادن قبلی آن ، مانع ادامه تعقیب کیفری می شوند  که این موانع عبارتند از :

اناطه،جنون متهم ،مصونیت. تعلیق تعقیب(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۸۰)

 

۲-۲-۲-۱اناطه

در ماده ۲۱ قانون آ.د.ک اخیر التصویب که مقرر می دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت هرگاه ذینفع یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارئه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .

تبصره۱ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده(۲۷۱) این قانون به عمل می آید…

ماده فوق مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است  با توجه به این که قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است  تبصره این ماده مقرر داشته  قرار اناطه می تواند توسط بازپرس صادر شود که باید به نظر دادستان رسیده باشد به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم را داده است این اشخاص نیز می توانند در جریان تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه نمایند .

و بدین ترتیب برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ عمل کند و بدیهی است در صورت صدور قرار اناطه توسط دادیار این قرار همچون سایر قرار های او باید به موافقت دادستان برسد.

 

۲-۲-۲-۲ جنون متهم

جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص متهم موجب اتخاذ تصمیمات متفاونی از طرف مقام قضائی  ذی صلاح در طول فرآیند دادرسی کیفری می شود ،این امر مانعی برای تعقیب وبه کیفررساندن مرتکب به شمار می آید زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسؤلیت کیفری است  .(خالقی ، ۱۳۹۲ ،ص ۹۵ )چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، ولی پس از آن و در هنگام پاسخگویی به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است . بنابراین از نظر تأثیر ی که جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب  و امکان تعقیب او می تواند داشته باشد ،سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت که  در ادامه به طور  مختصر  به توضیح هر یک از مراحل می پردازیم.

 

۲-۲-۲-۲-۱جنون در حین ارتکاب جرم

ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می نماید :

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.

نتیجه منطقی این حکم این است که در مورد مجنون ادواری نیز ، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حال سلامت بسر می برد ، ارتکاب جرم در دورۀ جنون وی رافع مسؤلیت است و چنانچه در روزهای بر خورداری از سلامتی مرتکب جرم گردد مسؤل تلقی می شود. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل تعقیب کیفری نیست و بازپرس در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود .(خالقی ،۱۳۹۲ ، ص۹۵)پس اگر جنون مرتکب را هنگام وقوع جرم یکی از عوامل رافع مسؤلیت تلقی کنیم مطابق ماده ۱۴۹ ق.آ.د .ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

 

۲-۲-۲-۲-۲ جنون پیش از صدور حکم قطعی

طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود …

بنابراین دادیار ، بازپرس وقتی شک می کند که متهمی دچار جنون است باید وی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نموده و پس از اعلام جنون متهم تعقیب را موقتاً متوقف نماید .اگرچه قانونگذار مشخص نکرده که با چه قراری تعقیب متوقف شود از این جهت ایراد بر قانون وارد است بنابراین در حال حاضر می توان گفت قاضی دادسرا با صدور دستور قرار فوق الذکر تعقیب را متوقف نماید .( گلدوست ، ۱۳۸۶، ص۴۵-۴۴)

 

۲-۲-۲-۲-۳ جنون پس از صدور حکم

قوانین موضوعه ایران جنون محکوم ٌ علیه را مسقط مجازات نمی داند . مطابق ماده ۲۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ جنون بعد از صدور حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی شود اما تبصرۀ ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک  در این باره مقرر می دارد : در صورت جنون محکوم ٌ علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود . ایام توقف در بیمارستان جز محکومیت وی محاسبه می شود . اگرچه ق.آ.د.ک در مواردی جنون را مسقط حد نمی داند .به نظر  می رسد که در مورد محکومان به مجازات حد نیز در صورت ابتلاء به جنون قبل از اجرای حد باید به ضرورت نگهداری آن ها در بیمارستان روانی ( البته بدون این که در این مدت بتواند در مجازات حدی جز در مواردی استثنایی تاثیر داشته باشد ) معتقد بود .(آشوری ، ۱۳۸۷ ،ص۳-۲ )همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ به این مورد اشاره می دارد که هرگاه مرتکب  پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شودکه می توان از مواد قانونی ذکر شده این نتیجه را گرفت که هدف مجازات معدوم مرتکب یاتنبیه مجرم و ترغیب دیگران می باشد و باید این نکته لحاظ شود که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم وحکم صادر شده برائت باشد قرار نهایی منع تعقیب صادر می شود .

 

۲-۳-۱تعریف تحقیقات مقدماتی
تحقیقا ت مقدماتی را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد .عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور وحسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان ،دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ،تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل وتسریع رسیدگی در دادگاه است این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است . جامعه ،شاکی ،متهم ، بازپرس ،ضابط دادگستری ،دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم ومتفاوت هستند . بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص  مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را در جهت جلو گیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.) حمزه فر،سال ۱۳۹۲،ص۱(

 تحقیق از جرایم که ناظر بر تحقیقات مقدماتی در دادسرا می باشد در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود ، در مفهوم عام ، تحقیقات مقدماتی  به کلیه اقداماتی گفته می شود که از بدو وقوع جرم تا شناسایی متهم بر حسب دلایل و قوانین و جمع آوری دلایل له و علیه متهم و درنهایت صدور قرار مقتضی می باشد . در مفهوم خاص ، کلیه اقدامات مقام تحقیق ناظر بر جمع آوری ادله له و علیه متهم صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن وی و اظهار نظر نهایی راجع به بزهکاری یا بی گناهی متهم را گویند .) مؤذن زادگان ،۱۳۸۶،ص ۲۵(.

اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد

در این ارتباط دکتر آشوری إذعان می دارد : نقش دادستانی در لایحه آ.د ک باید احیا شود ،وظیفه دادستان در تحقیقات مقدماتی  حذف شود چرا که در نظام قضایی دادستان طرف دعوی است و نمی تواند خود تحقیقات را بر عهده بگیرد .ایشان همچنین اظهار می دارند در دنیای امروز  دادرسی منصفانه ایجاب می کند ،دادستان اجازه جلب یا بازداشت متهم را نداشته باشد چرا که دنیای امروز به خوبی می داند کسی که اتهام را وارد می کند نمی تواند حق بازداشت داشته باشد

به گفته ایشان در نظام قضایی روز حق جلب و بازداشت متهم به قاضی سپرده شده است.(اله بداشتی،همایش)

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشاهده می شود علاوه بر افزایش اختیارات دادستان ،به یک مورد سلب اختیار بارز دادستان در مرحله صدور قرارهای تأمین می پردازد . در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس درصورت صدور قرار بازداشت متهم جهت عملی کردن آن نیاز به موافقت دادستان داشت .

درقانون کیفری مصوب ۹۲ قانونگذار اختیار مطلق دادستان را حذف کرده و مطابق ماده ۲۴۰ همین قانون که مقرر می دارد :« قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود .

دادستان مکلّف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است …»

بدین ترتیب از یک سو اختیاردادستان سلب شده و از طرف دیگر امید بازپرس جهت تأیید قرار بازداشت تقویت شده با این اوصاف بعضی ازقرار های بازداشت های صادر شده ، درسه مرحله توسط

 

بازپرس ،دادستان  و دادگاهها بررسی می شوند که این می تواند از اعمال سلیقه ای افراد دراین مرحله و همچنین جلوگیری از صدور بازداشت های غیر ضروری جلو گیری به عمل آورد. )حمزه فر،۱۳۹۲،ص۲(

 

۲-۳-۲ ویژگی تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم دردادسرا صورت می پذیرد به جز جرایم مذکور درتبصره ۳ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ که این تبصره مقرر می دارد:

پرونده هایی که موضوع آن جرایم مشمول حد زنا و لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیارد ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد

–ویژگی عمده و اصلی تحقیقات مقدماتی به قرار زیر است:

 

۲-۳-۲- ۱ کتبی بودن تحقیقات مقدماتی:

در حال حاضر کتبی بودن تحقیقات در جهت جلوگیری از امحای ادله و تسریع تحقیقات مقدماتی و حسن جریان امور کیفری و نه اضرار به حقوق متهم صورت می پذیرد بدین ترتیب ، کلیه اقدامات اعم از قضایی یا اداری قاضی تحقیق دادسرا باید صورت جلسه واوراق مربوطه منعکس و ضمیمۀ پرونده شود. (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۵)

ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸درمورد تحقیق از متهم می گوید پاسخ سؤالات همان طور که بیان می شود باید بدون تفسیر و یا تحریف نوشته شود، متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند.

ماده ۱۵۷ از قانون مذکور مقرر می دارد پس از اینکه ابراز شهادت و یا اخطار اطلاعات به اتمام رسید، متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد

 

۲-۳-۲-۲ علنی بودن تحقیقات مقدماتی

مطابق ماده ۲۰۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تحقیق و باز جویی ازشهود و مطّلعان قبل از رسیدگی در دادگاه  غیر علنی است

منظور از علنی نبودن تحقیقات این است که غیر اصحاب دعوی  کیفری شهود ، کارشناسان و در مجموع افرادی که قاضی تحقیق حضور آنان را برای انجام دادن یا تکمیل تحقیقات لازم می داند سایر افراد از جمله  مطبوعات و رسانه های گروهی حق حضور در جلسات بازپرسی را ندارند (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۶ ).

علت غیر علنی بودن این مرحله نیز این است   که هم مرجع تحقیقات را از فشار افکار عمومی  وهیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ،استقلال اورا تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد .(خالقی ،۱۳۸۳،ص۴۰)ذکر این نکته ضروری می باشد که منظور از غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از متهم ،شاکی وکلای آنها ،کارشناس مطلع و اشخاصی که مقام تحقیق حضور آنها را لازم می داند دیگران حق حضور ندارند.

 

 

۲-۳-۲-۳ سریع بودن تحقیقات مقدماتی

طبق ماده ۶۱ از قانون آ.د.ک  مصوب۷۸تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود قاضی مکلف است اقدامات فوری را بدون فوت وقت برای جلو گیری از امحای آثار جرم و فرار متهم به عمل آورد تأخیر در تحقیقات مقدماتی ممکن است موجب شود که آثار و علائم جرم از بین برود یا متهم فرار کند و یا مخفی گردد .(خالقی  ،۱۳۸۶،ص۷۸)همچنین اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی از پشتوانه قانونی بهره مند است نمونه آن مواد ۴۲و۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشدضرورت جمع آوری دلایل و مدارک جرم در کوتاه ترین زمان زمینه ساز تحقق اصل سرعت در تحقیقات می باشد و رویه قضایی درجهت سرعت بخشیدن به امر تحیق دست به ابتکاراتی زده که نمونه آن طراحی و تدوین فرم هایی است که در روند تحقیقات از آنها استفاده می شود.

 

 

۲-۳-۲- ۴ غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی

لازمه غیر علنی بودن تحقیقات و باز جویی انفرادی از متهمین و شهود تحقیق و مطّلعین و شکایت آن است که تحقیقات مقدماتی تدافعی نباشد ،منظور از غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی این است که در آن مباحثه حضوری شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی در دادگاه می گذرد وجود ندارد .( همان ،ص ۷۸)

۲-۳-۳ جهات قانونی  شروع به تحقیقات:

منظور از جهات قانونی شروع به تحقیقات مواردی است که در آن مرجع تحقیق مجاز به دخالت و انجام  اقدامات تحقیقی و اظهار نظر قضایی است. همان طور که قضات دادگاهها در امور کیفری اصولاً بامراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند وهر شکایت ابتدائاً در دادسرا مورد تحقیق قرار  گرفته و سپس قرار مجرمیت در مورد متهم صادر میگردد تا  پرونده او به دادگاه ارسال گردد ، در دادسرا نیز نیز قاضی تحقیق هم اصولاً نمی تواند به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است

 

در این مورد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد  :

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

بنابراین جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱-ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳- در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد .(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۱۷۳ )

 

۲-۳-۳-۱-ارجاع دادستان

دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفۀ ارجاع پرونده جهت شروع به تحقیقات به سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس و دادیار را دارد ،ممکن است دادستان احدی از معاونان خود و دادیاران را به عنوان تصدی ارجاع تعیین نماید.(یعقوبی ،۱۳۸۷، ص۳۵ )

 

ماده ۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ مقرر می دارد :
شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع داد ستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

 

۲-۳-۳-۵ اظهار و اقرار متهم

طبق نظریه ۷۱۸۰/۷ مورخ ۳/۱۲/۶۵

اداره حقوقی قوه قضاییه اقراری که در قانون مجازات از راه های ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط انجام پذیرد .

از آنجایی که هیچ کس با آگاهی از عواقب محکومیت، خود را در معرض مجازات قرار نمی دهد نباید نادیده گرفت بعضاً به دلایل عاطفی یا سود جویی اقرار هایی خلاف واقع هم امکان دارد. باید اضافه نمود که جرایمی که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است اقرار متهم به تنهایی برای شروع به تعقیب کافی نیست و دادستان در جهت اهمیت جرم می تواند تا وصول شکایت شاکی دستورات لازم را برای حفظ آثار جرم را به ضابطین بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی باشد

 

 

 

۲-۳-۴تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیر مشهود

ماده ۴۵ قانون آ.د.ک  مصوب ۹۲مصادیق جرم مشهود را چنین احصا کرده است:

الف- در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله درمحل وقوع جرم حضور یابند ویا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ،حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم ،علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ،در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ،ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد

چ-متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سو شهرت داشته باشد.

 

۲-۳-۴-۱جرم مشهود صرف بدون نیاز به تحقیق

در این جرائم مأمورین بلافاصله در محل ارتکاب حاضر می شوند یا حضور دارند مجنیٌ علیه و متهم محل را ترک نکرده اند ضابطین در این مورد نیازی به أخذ مجوز جهت اقدامات خود از مقام قضائی

 

ندارند و ضابطین با گزارشی که از جریان تنظیم می کنند پرونده و متهم را به دادسرا اعزام می دارند چون تضادی در گفته ها نیست متهم انکار ندارد و دلیلی خلاف آنچه تنظیم شده ارائه نمی دهد . تحقیقات مقدماتی ضابطین کامل است.

 

۲-۳-۴-۲ جرم مشهود با نیاز به تحقیق

در این جرایم ممکن است متهم فرار کرده یا مخفی شده باشد شاکی ترتیب وقوع جرم را شرح می دهد ضابطین دادگستری همه این جریان ها را در صورت جلسه قید می کنند و بر اساس آن و شهادت هایی که گرفته اند به مقام قضایی گزارش می دهند ضابطین باید حتی بدون اجازه از مقام قضایی اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند . وپس از حضور مقام قضایی که موظند در اسرع وقت وقوع  جرم را به اطلاع او برسانند ،تحقیقات انجام شده را تسلیم وی می نمایند.

با ورود  مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یامأموریت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند .(آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۴۵)

 

۲-۳-۴-۳جرم غیر مشهود

قانون آ.د.ک به ویژه بر این امر تأکید ورزیده است که در جرایم غیر مشهود  ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند مطابق م ۱۸ ق .آ.د.ک  ۷۸ضابطین دادگستری اطلاعات دریافتی را به مقام قضایی که معمولا دادستان یا معاون او هست می رساند ، این مقام قضایی است که دستور می دهد و راهنمایی می کند که در برابر مقررات چه اقداماتی انجام دهند .(مدنی، ۱۳۸۷،ص۱۴۷)

در مواردی که گزارش مأموران بر اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند .در جرایم غیر مشهود و حتی به هنگام تکمیل تحقیقات مورد نظر مقام قضایی، ضابطان حق بازداشت متهم را ندارند و چنین اقدامی می تواند با تصمیم مقام قضایی صورت گیرد .(آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۴۴)

 

۲-۳-۴-۴ جرم غیر مشهود با نیاز به تکمیل پرونده

در این جرایم موجبات ارسال پرونده براساس تعالیم قضایی داده شده فراهم نیست در این صورت ضابطان موظفند در پایان هر ماه گزارش پرونده را با ذکر علت تأخیر  برای مقام قضایی ذی ربط ارسال دارند . این ابتکاری است که قانون برای جلوگیری از توقف پرونده با ضمانت اجرای قوی کیفری به کار گرفته است (مدنی،۱۳۸۷ ،ص ۱۴۷ )

۲-۳-۵ اقدامات تحقیقی دادستان

۲-۳-۵-۱ احضار و جلب متهم

احضار دعوتی است از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می آید و آن  را احضار نامه یا احضاریه می نامند .

نخستین اقدامی که نسبت به متهم صورت می پذیرد احضار نمودن وی برای تحقیق از اوست از این روست که ماده ۱۲۴ ق .آ.د.ک ۷۸ صریحاً به این نکته اشاره کرده و مقرر می دارد ” قاضی نباید کسی را احضاریا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضاریا جلب موجود باشد ” احضار متهم به موجب فرم های مخصوص احضار نامه صورت می گیرد و در آن مشخصات شخص احضار شده ، تاریخ و محلی که وی باید در آنجا حاضر شود مهلت احضار و نتیجه عدم حضور قید می گردد .(خالقی ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۶).

در ماده ۲۶۸ قانون آ.د.ک ۹۲ اینگونه مقرر نموده در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست ، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالحه ارسال می کند.

اما  نتیجه عدم حضور متهم جلب اوست برای دستور جلب متهم چند شرط لازم است این شروط عبارتند از :

ابلاغ اظهار نامه ، عدم حضور متهم و عدم اعلام عذر موجهی از جانب اودر ماده ۱۱۸ قانون ۷۸ جلب بدون احضار  پیش بینی کرده است یعنی اینکه متهم جلب گردد بدون اینکه قبلاً احضار شده باشد.

این ماده مقرر می دارد “قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده شود دستور جلب متهم را صادر نماید :

الف – در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص ،اعدام  و قطع عضو می باشد

ب- متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

آنچه در ارتباط با مسئله احضار و جلب مهم است موردی است که مقنن در ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک ۷۸ به آن اشاره نموده است .به استناد این ماده قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضوریا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید . در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. ۲-۳-۵-۲ احضار و جلب شهود

مطابق ماده ۱۴۹ از قانون آ.د.ک ۷۸شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند احضار می شوند  بر این اساس شاکی برای اثبات شکایت  خود می توانند به شهادت کسی که شاهد وقوع جرم بوده استناد کند . در این صورت و نیز در صورتی که مرجع تحقیق راساً تشخیص دهد و یا متهم در خواست کند باید از شاهد نیز تحقیق به عمل آید شرط استماع شهادت شاهد حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست .پس از احضار اول چنانچه حاضر نشود برای بار دوم نیز احضار می گردد که در صورت عدم حضور در بار دوم جلب می شود ادای شهادت الزامی نیست و جلب شاهد به دلیل بی توجهی او به دستور مرجع قضایی است که نه نزد وی حضور یافته و نه عذر موجه خود را اعلام کرده است بنابراین شاهد قانوناً الزامی ندارد که نزد مرجع تحقیق شهادت دهد و می تواند پس از حضور یا حتی در صورت جلب و انتقال به دادسرا از ادای شهادت خودداری ورزد

 

۲-۳-۵-۳  تفتیش و بازرسی اماکن

بازرسی عبارت است از هر جستجو یی که در راستای کشف حقیقت در خصوص جرم ارتکابی در یک محل بسته که دارای کاربری خصوصی و شغلی است انجام می شود هیچ کس بدون اجازه صاحب اماکن خصوصی  یا بدون مجوز قضایی حق ورود به آنجا را ندارد حتی قضات ،قضات تنها در دو مورد آن هم زمانی که رسیدگی به پرونده به آنها محوّل شده باشد می توانند به آن اماکن وارد شوند

یکی در صورتی که جرمی واقع شود وظن قوی پنهان شدن متهم در آن وجود داشته باشد

دوم زمانی که پس از احراز وقوع جرم ظن قوی به دست آوردن اسباب و آلات جرم در آن باشد

در بازرسی فقط افرادی که در امر جزائی شرکت دارند می توانند حضور پیدا کنند معمولاً بازرسی برای بدست آوردن وسایل و آلات و ادوات ارتکاب جرم که مرتکب آن ها را مخفی نموده است صورت می گیرد

 

۲-۳-۵-۴ کنترل وشنود تلفنی

قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده  ۱۰۴  مصوب ۷۸مقرر داشته کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ، یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری  تشخیص داده شود ممنوع است . نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۵ ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،استراق سمع و هر گونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده است   بهتر است قانونگذار در استراق سمع تلفنی متهمان و افراد عادی را از یکدیگر تفکیک و هر یک را تابع مقررات و مجوز های خاص خود کند .(آشوری،۱۳۸۶ ،ص ۱۳۲)

در قانون ایران در مورد کنترل تلفن افراد نظارت و تأیید هیچ مقامی پیش بینی نشده و مقامات دادسرا و دادگاه بدون نیاز به تأیید یک مقام مافوق حق کنترل تلفن افراد را داشته و در اتخاذ تصمیم  کاملاً مستقل عمل می کنند . به نظر می رسد که موضوع آنقدر با اهمیّت است که حتماً باید مقاماتی برای نظارت و تأیید دستورات قضات دادسرا و دادگاهها وجود داشته باشد . از جمله اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورتی که بازپرس چنین دستوری صادر نماید که حتماً باید به تأیید دادستان برسد و اگر دادستان خود در مقام اجرای تحقیقات بوده و دستور به کنترل تلفن متهم یا افراد دیگر را صادر کرده باشد دادگاه صالح اعم از عمومی و تجدید نظر حق نظارت و کنترل دستور مذکور را داشته باشد . از همه مهم تر چنین دستور باید قابل اعتراض باشد تا در صورت صدور دستور بر خلاف مقررات قانونی و بر اساس حبّ و بعض سوابق شخصی مقامات قضایی امکان دادخواهی و لغو دستور وجود داشته باشد . چه در غیر اینصورت مقامات دادسرا با قضات و دادگاهها خود سرانه و آزادانه در هر موردی اختیار صدور چنین دستوری را پیدا کرده و در لوای قانون حقوق افراد جامعه را تضییع خواهند کرد و وجود فیلترهای مختلف آزادی آنان را محدود کرده و موارد صدور آن را مفید و ضابطه مند می نمایند .(قاسمی ، ۱۳۸۴،ص۲۰۹-۲۱۰)

۲-۳-۵-۵ معاینه و تحقیق محلی

در هر جرمی که قاضی تشخیص دهد نیاز به بازدید از محل و ثبت آثار و علائم مالی از وقوع جرم است ، این اختیار به او داده شده است که در این رابطه اقدام نمایند .(گلدوست ،۱۳۸۶، ص۶۹)

تفاوت هایی بین معاینه محلی و تحقیق محلی وجود دارد در تحقیقات محلی به اطلاعات اهل یک محل تمسّک می شود در معاینه محلی برعکس کشف دلایل قرائن اسناد و حفظ صحنه جرم مدّ نظر است . استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم مد نظر است. استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل از یک سو و تحلیل و بررسی علمی دلایل و آثار به دست آمده در آزمایشگاههای تخصصی از سوی دیگر متداول است . چنانچه در حین معاینه محلی ضبط برخی اشیا از قبیل اسلحه وسایر وسایل ارتکاب جرم اموال و اشیا ناشی از جرم اوراق، اسناد ،تصاویر و گراور ها اسکناس و سکّه تقلبی  مواد غذایی و دارویی و غیره لازم باشد با رعایت شرایط قانونی ضبط می شوند. اما در طول تحقیقات مقدماتی و قبل از اصداریکی از قرارهای منع یا موقوفی تعقیب نیز قاضی یا دادستان مکلّفند مادام که پرونده نزد آنان جریان دارد به تقاضای ذی نفع و در صورت وجود شرایط سه گانه زیر نسبت به دستور آنها اقدام کنند

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در تحقیقات مقدماتی و یا به هنگام دادرسی در دادگاه لازم نباشد

۲- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد

۳- از زمره اشیا و اموال بلا معارض باشد بدین گونه اشیا واجد شرایط فوق اعم از اینکه از اشیایی باشد که به کار ارتکابی جرم رفته یا از ارتکاب آن به دست آمده باشد (مانند اموال مسروقه) باید به دستور مقام قضایی به صاحبان آن ها مسترد شود .(آشوری ،۱۳۸۶،ص۱۲۲ )

 

 

بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب  توسط دادستان در ماده ۷۹ قانون جدید پیش بینی شده است که در جرایم قابل گذشت و درصورت در خواست شاکی ،دادستان  قبل از صدور کیفر خواست ، می تواند    قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند.
در صورت تفویض چنین اختیار به دادستان ،دادستان با ملاحظه اهمیت و شرایط ارتکاب جرم چنانچه جرم از درجه اهمیت ساقط باشد و ضرر و زیان شاکی ترمیم شده یا تعهد به جبران آن شده باشد و تشخیص این که ضرر و معایب بیشتر برای جامعه و شخص دارد تا ترک آن ،از اصل مناسب بودن تعقیب استفاده کرده و با ترک تعقیب ، پرونده را بایگانی خواهد کرد .(بادله ، ۱۳۸۳ ،ص۶۷-۶۶ ) این امر در ماده ۸۰ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ به صراحت آمده « در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت باأخذ التزام کتبی برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

۲-۳-۶ دادستان و و وظیفه اقامه دلیل

با توجه به اهمیت دلیل در مسائل کیفری ،اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری بدون دلیل امکان پذیر نیست . بین قواعد حاکم بر دلایل کیفری آنچه بیشتر به بحث و اظهار نظر علمی انجامیده است مسئله و ظیفه اقامه دلیل است. (خزائی)

در امور کیفری در ارتباط با و ظیفه اقامه دلیل باید به دو اصل توجه داشت:

نخست: اینکه هرکس مدعی امری است باید بتواند آنرا اثبات کند

دوم :اینکه چنانچه مدعی علیه در مقام دفاع در برابر مدعی امری را بیان کند که محتاج به ارائه دلیل باشد اثبات این موضوع بر عهده خودش است .

ریشه قواعد فوق اصل برائت است ،این اصل از مهمترین اصول دادرسی است و بدین ترتیب است که شخص تحت تعقیب تا زمانی که محکومیت قطعی در باره او صادر شده باشد از اثبات بی گناهی خود معاف است و این بر عهده دادستان و یا مدعی خصوصی است که دلیل خود مبنی بر مجرمیت او ارائه دهد.

 

۲-۳-۷انواع قرار های مرحله تحقیقات مقدماتی

در روند تحقیقات مقدماتی اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت برای شخص متهم که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده می باشد .لذا مقام صالح بارعایت اصل تناسب یعنی اهمیت جرم ارتکابی دلایل و اسباب اتهام ،احتمال فرار متهم ،از بین رفتن آثار جرم ،سابقۀ متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور اقدام به صدور آنها می نماید.

از این رو قرار های مرجع تحقیق به دو دسته ،قرارهای اعدادی و قرار های نهایی تقسیم می شوند ،که هریک را به طور جداگانه بررسی می کنیم.

 

 

۲-۳-۷-۱ قرار تمهیدی

قرار های اعدادی یا تمهیدی یا مقدماتی قرار هایی هستند که پرونده را معد یا مهیا برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم می سازند . (خالقی ،۱۳۹۲ ،ص ۱۹۷)

به عبارت دیگر قرار های تمهیدی قرار هایی هستند که موجب فراغ قاضی از پرونده نمی باشند اما در مورد نقش دادستان در این قرار ها باید اشاره داشت طبق بند«ز» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب  ۱۳۸۱ در صورت مخالفت دادستان با قرار مزبور چنانچه صادر کننده قرار دادیار باشد نظر دادستان متّبع خواهد بود و دادیار باید قرار مورد قبول دادستان را صادر و به متهم ابلاغ نماید.

چنانچه صادر کننده قرار بازپرس باشد طبق بند «ح» ماده ۳ قانون مذکور باز هم نظر دادستان متّبع است و بازپرس مکلّف به صدور قرار تأمین مورد نظر دادستان می باشد

پس نقش دادستان در این قرار های تمهیدی بارز و مهم است با عنایت به اینکه قرار های تمهیدی یا اعدادی از لحاظ تعداد زیاد می باشد تنها به ذکر تعدادی از آنها اکتفا می گردد:

 

 ۲-۳-۷-۱-۱ قرار تأمین خواسته

به منظور تضمین دستیابی خواهان به خواسته خود در صورت محکومیت قطعی خوانده این امکان پیش بینی شده که دادگاه به تقاضای خواهان اقدام به صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده نماید. ،(همان ،ص ۱۹۸)

بر اساس  ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد « شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است »

پس برای صدور قرار تأمین خواسته :

اولاً: ضرر و زیان ناشی از جرم باشد

ثانیاً: شاکی دلایل قابل قبول ارائه دهد

ثالثاً:بین ضرر و زیان و فعل منشأ ضرر رابطه علیت برقرار باشد

رابعاً: ضرر وارده جبران نشده باشد

اینکه آیا قرار مذکور مخصوص قضات دادگاه است و یا اینکه قضات دادسرا هم می توانند قرار مذکور را صادر نمایند باید گفت

بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد :

قرار های بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض خواهد بود ،اعتراض به قرار های تأمین خواسته به تقاضای متهم به طور تلویحی معلوم می شود که:

اولاً : قضات دادسرا حق صدور قرار تأمین خواسته را دارند

دوماً :متهم می تواند به آن اعتراض نماید

اصولاً در سلسه مراتب دادسرا از بازپرس ها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا تحت عنوان مقام تعقیب یاد می شود لیکن مقنن ایرانی بر خلاف این اصل شاخص و به موجب بند (و)ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به دادستان و دادیاران دادسرا اجازه داده تا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ایشان به جانشینی از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقیقات مقدماتی کنند که صرفه نظر از ایرادات وارده به اعطای چنین اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه کیفری استان نیست وایشان به جانشینی از بازپرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می گردند جایز بوده و این دسته از صاحب منصبان دادسرا می توانند عندالاقتضا مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلا معارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند وهیچ منعی به لحاظ قانونی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد.

 

۲-۳-۷-۱-۲ قرار تأمین کیفری

قرار تأمین کیفری که یک قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی می شود وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شود در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد در واقع با این قرار ، مرجع تحقیق به منظور در اختیار داشتن متهم و در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم برخی حقوق متهم را برای مدتی محدود و یا حتی سلب می کند .(  همان ،ص ۲۰۲)

ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری۷۸ که مقرر می دارد :

« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ،قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را بر حسب شدت و ضعف آنها دارای سلسه مراتبی هستند صادر نماید»:

۱- التزام به حضور با قول شرف

۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف  تبدیل به وجه الکفاله

۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله

۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول

۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

که در ماده ۲۱۷ قانون ق.آ.د.ک  مصوب ۹۲  به این قرار ها افزوده شده است بدین شرح می باشد

-التزام  به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

در واقع فلسفه و علت صدور قرار تأمین عبارت اند از :

اول: دسترسی به متهم تا پایان دادرسی و تضمین اجرای حکمی که ممکن است در آینده علیه متهم صادر شود

دوم: جلوگیری از اختلال در روند رسیدگی کیفری است

مثل جلو گیری از فرار متهم یا تبانی با دیگری که منظور شرکا یا معاونین جرم و یا شهود قضیه می باشند .( گلدوست ،۱۳۹۲،ص ۸۲)

 

 

۲-۳-۷-۱-۲-۱قرار التزام به حضور با قول شرف

دادستان بعد از مرحله تعقیب در مرحله رسیدگی ، ،اعتراض و اجرای حکم هم وظایفی دارد که در این فصل هریک از مراحل را به طور جداگانه مطالعه خواهیم کرد
۳-۱ مرحله دادرسی بدوی

زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یافت دادستان وظیفه دارد با تنظیم کیفر خواست از دادگاه قانونی صالح بخواهد تا متّهم را مورد پیگرد قرار دهد و پاسخ های کیفری مناسب و شایسته ای را برای وی تعیین کند . رسیدگی و دادرسی به معنای خاص آن در دادگاه به انجام می رسد و پس از صدور حکم و با اجرا در آمدن عدالت کیفری به ثمر می نشیند.

۳-۱-۱ نقش دادستان به عنوان مدافع حقوق طرفین دعوی در رسیدگی به پرونده توسط دادگاه

دادستان در دادسرا چون نماینده و وکیل جامعه است بایستی منافع جامعه را محفوظ بدارد،  از آنجایی که متّهم نیز جزئی از افراد جامعه  به شمار می آید پس دادسرا در ضمن تعقیب کیفری بزهکاری با محافظت و حمایت از منافع و حقوق و آزادی های او هر نکته ای که به نفع متّهم باشد را مورد توجه قرار دهد . درست است که دادسرا در محکمات  کیفری طرف دعوی عمومی و مدعی آن است ،اما نه آنچنان که مدعی بکوشد تا به هر قیمتی باشد حرف خود را به کرسی بنشاند و موجبات محکومیّت متّهم را فراهم سازد.

دادستان در دادسرا به موازات تعقیب متهم و تقاضای تعیین کیفر برای او هرگاه برای استقرار هر چه بیشتر عدالت مقتضی تشخیص دهد می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف ، تبدیل و معافیّت از مجازات هم بنماید وحتی تعجیل اجرای حکم را بخواهد

به طور کلی دادستان در دادسرا باید هر ارفاقی را که متّهم استحقاق آن را دارد به دادگاه اعلام کند. در مورد چهار چوب فعالیت دادگاه در رسیدگی به پرونده بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحیه قانون تشکیل مصوب ۸۱ تکلیف را مشخص نموده است .

به  موجب این بند دادگاههای جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید .

همان طور که ملاحظه می نماییم این امر اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی و جایگاه مقامات تحقیق را می رساند که در آن مقام رسیدگی کننده حق ملاحظه در قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را که قطعی شده اند را ندارد و چهارچوب  فعالیتش  صرفاً جرایم مندرج در کیفر خواست می باشد .

بعلاوه دادستان در تعقیب کیفری متّهمان از محکومیّت به افترا مصونیّت دارد و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و هزینۀ دادرسی بر دادسرا بار نمی شود .شاید بتوان علّت این امر را چنین بیان کرد که دادستان به نام جامعه و برای دفاع از آن متّهم را تحت تعقیب قرار می دهد و در این اقدام نفع شخصی ندارد  وفاقد سونیّت  به معنی واقعی کلمه است به علاوه شناسایی مسؤلیت برای مقامات دادسرا در مورد فوق ممکن است قدرت و شهامت انجام وظیفه را از آنان سلب کند تا به آن حد که نتواند با مصونیّت و اطمینان خاطر در مقام تعقیب مجرمان برآیند .

هرگاه مصونیّت یاد شده نادیده گرفته شود و هر آن ،بتوان مقامات دادسرا را به عنوان مفتری تحت پیگرد قرار داد اعتماد به نفس از آنان سلب می شود و دیگر نمی توان انتظار داشت که قضات دادسرا با ناراحتی فکر و خیال به جنگ تبهکاران برخیزند.

 

۳-۱-۲ حضور دادستان در دادرسی

 

مطابق بند «ج» ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب “دادگاههای جزایی ،انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او با یکی از دادیاران با تعیین دادستان تشکیل می گردد …”

همچنین ذیل تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح نحوه صدور رأی چنین مقرر شده است “…. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده است بیان می شود “

برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاههای کیفری باید با حضور دادستان تشکیل یابد ،زیرا چنانچه گفته شد در این گونه دادرسی ها دادستان مدعی دعوای عمومی است و همین خصیصه ایجاب می کند که در دادگاه حاضر شود و از خواسته جامعه دفاع کند .( آخوندی ۱۳۸۶،ص ۶۲)

که در این مورد به نظر می رسد حق حضور دادستان تنها مختص دعاوی عمومی نباشد دعاوی خصوصی را نیز شامل می شود .

به علاوه باید اشاره کنیم که گذشته از مسائل  حق دعاوی و اقامه آن از جانب دادستان ، حضور دادستان در این موارد در دادگاهها دقت عمل قضات دادگاهها را بیشتر نموده و حقوق متّهم به گونه ای بهتر تأمین می گردد .

متأسفانه در حال حاضر در کشور ما به صورت تشر یفاتی و غیر مفید اعمال می شود . در بعضی موارد نیز دیده می شود که جلسه دادگاه را بدون حضور نماینده دادسرا تشکیل می دهند که تخلّف آشکار از قانون و موازین شناخته شده دادرسی های کیفری است . گاهی نیز مشاهده می شود که پس از پایان دادرسی و حتی  بعد از صدور رأی ، دادیاری در دادگاه حاضر می شود و صورت جلسه ها را امضاء می کند روشی که توجیه قانونی ندارد و نوعی جعل معنوی به شمار می آید .( همان ،۱۳۸۷،ص ۱۸۳)

در این موردسؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان باعث عدم تشکیل دادگاه می شود یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می داردبا عدم شرکت دادستان یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست  بنابراین دادستان نمی تواند صرفاً به دادن لایحه اکتفا کند . پس وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون  دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می کند تنها کافی است که وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطار یا احضاریه نمی باشد

( نظریه مشورتی شماره۳۲۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲)

و طبق نظریۀ دیگری از اداره حقوقی قوه قضائیه جرایم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح که در آنها پرونده مستقیماً و بدون هر گونه دخالت در دادسرا  عیناً به دادگاه مربوط ارسال می گردد نیز شرکت دادستان  یا نماینده اش الزامی است

نظریه مشورتی شماره ۸۱۹۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲

 

 

 

 

۳-۱-۳ استرداد و اصلاح کیفر خواست توسط دادستان در مرحله دادرسی

دادستان پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه در بعضی از حالات می تواند این کیفر خواست را استرداد یا اصلاح کند که ما در این قسمت به آن موارد اشاره خواهیم کرد

 

۳-۱-۳-۱استرداد کیفر خواست

عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که وظیفۀ دادستان پس از تنظیم کیفر خواست و ارسال آن به دادگاه پایان می پذیرد و این دادگاه است که درمورد کیفر خواست تصمیم گیری می نماید پس دادستان با توجّه به روش قانونی بودن تعقیب مکلّف است تعقیب را ادامه دهد و حق استرداد کیفر خواست را ندهد.

دراین باره استاد آخوندی اشاره می دارد بعد از صدور کیفر خواست در جریان دادرسی اگر دادستان به این باور برسد که متّهم بی گناه است باز هم حق استرداد کیفر خواست را ندارد در این فرض دادستان می تواند نظر خود را به اطلاع دادگاه برساند و دادگاه با ارزیابی خود می تواند حسب مورد متّهم را تبرئه یا محکوم کند .(همان ،ص۱۶۹)

اما به نظر می رسد طبق ماده ۲۸۳ از ق.آ.د.ک ۹۲ در جرایم قابل گذشت  اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند  در صورت و جود پرونده در دادسرا ،دادستان  از کیفر خواست عدول کند .و در جرایم غیر قابل گذشت  هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند  دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند.

 

۳-۱-۳-۲ اصلاح کیفر خواست

ممکن است دادستان در تنظیم کیفر خواست مرتکب اشتباه شود  ،اصلاح آن از وظایف دادسرا می باشد منتهی اصلاح بدین ترتیب است که دادستان یا دادیار حاضر در دادگاه مراتب را به رئیس دادگاه اعلام و تقاضای اصلاح کیفر خواست را می نماید این تقاضا در صورت مجلس دادگاه  ثبت می شود و دادیار آن را امضاء می کند این امر اصلاح کیفر خواست محسوب می شود و به عبارت روشن تر به منظور اصلاح کیفر خواست متن کیفر خواست  را تغییر نمی دهد ، متن به صورت اولیه باقی می ماند . (اعتمادی خیاوی، ۱۳۸۶ ،ص۲۴۴)دراین باره تبصره ماده ۲۷۹ ق.آ.د ک مصوب ۹۲ مقرر می دارد :

« هرگاه در صدور کیفر خواست ،سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد ،تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه ،موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.

 

۳-۱-۳-۳ تکمیل تحقیقات ناقص

تبصره ۱ ماده ۱۴ مصوب ۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشعار می دارد :

” هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص را از دادسرای مربوط در خواست نماید “

پس قانون قاضی را مخیر نموده است که پس از صدور قرار رفع نقص تکمیل نقایص را خود انجام دهد یا از دادسرا بخواهد نقایص مورد نظر را تکمیل کند.

در مورد اول اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی را کامل نداند و در آن نقص ببیند حاکم دادگاه باید ابتدا قرار رفع نقص صادر کند و تحقیقات مقدماتی را از جهت یا جهاتی که نقص دارد کامل گرداند در این مورد دادگاه باید پس از شناسایی و استخراج نقص های تحقیقات مقدماتی آن ها را رفع نماید

در مورد دوم اگر دادگاه  ایراد رفع نقص گرفت و تکمیل آن را از دادسرا در خواست کرد دادسرا مکلّف به انجام آن است

اقدام دادسرا در این خصوص باید در حدود قرار رفع نقص در حدود قرار رفع نقص صادر شده باشد نه بیشتر از آن .

بنابراین تنها  رفع نقص می کند و مجاز نیست دوباره در پرونده اظهار نظر کند یا از قرار مجرمیت خود عدول کند  رفع نقص  هر نتیجه ای داشته باشد دادسرا باید آن را به همان صورت به دادگاه اعاده کند. (آخوندی،۱۳۸۷ ،ص۱۷۳)

 

 

۳-۱-۴در خواست احالۀ دعوای جزائی

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و یا جهات رسیدگی به امر جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت محلی است به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوای جزائی می گویند احاله دعوای جزائی از حوزه  ای به حوزه دیگر ممکن است در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی صورت گیرد (همان،۱۳۸۷،ص۱۵۷)

ماده ۶۲ از قانون آ.د.ک ۷۸ احاله پرونده را منوط به تقاضای رئیس حوزه قضائی مبدأ می داند .اما طبق قانون اصول محاکمات جزائی این اختیار جز اختیارات دادستان بود.

اما همان طور که گفته شد با حذف دادسرا ماده ۶۲ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸این وظیفه را در صلاحیت رئیس حوزه قضائی دانست و به نظر می رسد که هم اکنون با احیای دادسرا با عنایت به ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،این وظیفه مجدداً به دادستان واگذار شده است .(آخوندی ،۱۳۸۶،ص۶۳)

در ماده ۴۱۸ از ق.آ.د.ک ۹۲ که مقرر می دارد :

در هر مرحله از رسیدگی کیفری ،احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ، حسب مورد به در خواست دادستان یا رئیس  حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

مطابق این ماده رئیس حوزه قضایی در صورت موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر و موافقت دیوان عالی اقدام خواهد نمود.

 

۳-۱-۵  در خواست لغو تعلیق

تعلیق محکومیت مجرم در دو مورد لغو می گردد.

اول ) در موردی که معلوم گردد وی دارای سابقه محکومیت  به جرایم می باشد

دوم )در مورد افرادی که به جرایم متعدد  محکوم می شوند

در این مورد ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی بدین گونه مقرر می دارد:

“هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها  محکومیت تعلیقی  وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است ، قرار تعلیق را لغو می کند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه در خواست نماید …”

 

۳-۱-۶ تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین

در قوانین فعلی حکمی در این مورد وجود ندارد ، لیکن به نظر میرسد که با توجه به ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری۷۸ که به متّهم اجازه داده شده است از دادگاه تقاضای تخفیف تأمین  نماید دادستان نیز چنین حقی داشته باشد ،دادگاه به موضوع رسیدگی و قرار مقتضی را صادر می کند و این قرار قطعی است.

در ماده ۲۴۴ قانون جدیدآیین دادرسی  کیفری۹۲ بدین گونه مقرر نموده :

” دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفر خواست می تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند . هرگاه بین بازپرس و دادستان  موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند . پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، در خواست تشدید یا تخفیف تأمین کند . متّهم نیز می تواند تخفیف تأمین را در خواست کند . تقاضای  فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این در خواست رسیدگی کند. در صورت رد در خواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم در این موارد قطعی است.”

 

۳-۱-۳-۷خاتمه اقدامات دادستان در مرحله دادرسی

در خاتمۀ مرحلۀ دادرسی وبعد از اتمام تحقیقات از متّهم و اظهار نظر وکیل مدافع او نماینده دادسرا برای آخرین بار مطالب خود را در دفاع از کیفر خواست بیان می کند ، این مطالب با توجه به اظهارات و دفاعیّات متّهم و وکیل مدافع او و شهود و کارشناسان پرونده انجام می گیرد .

پس نماینده دادسرا برای اینکه بتواند دفاع مناسبی انجام دهد باید در تمامی جلسات دادرسی از ابتدا تا انتها حضور داشته باشد . اینکه دربعضی از دادگاهها دادیاران بدون حضور درجلسه و استماع جواب های متهم با دفاعیات از وکیل مدافع ،تنها صورت جلسه ها را امضاء می کنند نه تنها جایگاه قانونی ندارد بلکه با موازین عقلی نیز سازگار نیست زیرا فردی که در جلسه دادرسی حضور نداشته و از جریان آن نا آگاه است نمی تواند  از عهده چنین مهمی بر آید . (آخوندی ،۱۳۸۷،ص۱۸۵)