بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب  توسط دادستان در ماده ۷۹ قانون جدید پیش بینی شده است که در جرایم قابل گذشت و درصورت در خواست شاکی ،دادستان  قبل از صدور کیفر خواست ، می تواند    قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند.
در صورت تفویض چنین اختیار به دادستان ،دادستان با ملاحظه اهمیت و شرایط ارتکاب جرم چنانچه جرم از درجه اهمیت ساقط باشد و ضرر و زیان شاکی ترمیم شده یا تعهد به جبران آن شده باشد و تشخیص این که ضرر و معایب بیشتر برای جامعه و شخص دارد تا ترک آن ،از اصل مناسب بودن تعقیب استفاده کرده و با ترک تعقیب ، پرونده را بایگانی خواهد کرد .(بادله ، ۱۳۸۳ ،ص۶۷-۶۶ ) این امر در ماده ۸۰ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ به صراحت آمده « در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت باأخذ التزام کتبی برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

۲-۳-۶ دادستان و و وظیفه اقامه دلیل

با توجه به اهمیت دلیل در مسائل کیفری ،اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری بدون دلیل امکان پذیر نیست . بین قواعد حاکم بر دلایل کیفری آنچه بیشتر به بحث و اظهار نظر علمی انجامیده است مسئله و ظیفه اقامه دلیل است. (خزائی)

در امور کیفری در ارتباط با و ظیفه اقامه دلیل باید به دو اصل توجه داشت:

نخست: اینکه هرکس مدعی امری است باید بتواند آنرا اثبات کند

دوم :اینکه چنانچه مدعی علیه در مقام دفاع در برابر مدعی امری را بیان کند که محتاج به ارائه دلیل باشد اثبات این موضوع بر عهده خودش است .

ریشه قواعد فوق اصل برائت است ،این اصل از مهمترین اصول دادرسی است و بدین ترتیب است که شخص تحت تعقیب تا زمانی که محکومیت قطعی در باره او صادر شده باشد از اثبات بی گناهی خود معاف است و این بر عهده دادستان و یا مدعی خصوصی است که دلیل خود مبنی بر مجرمیت او ارائه دهد.

۲-۳-۷انواع قرار های مرحله تحقیقات مقدماتی

در روند تحقیقات مقدماتی اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت برای شخص متهم که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده می باشد .لذا مقام صالح بارعایت اصل تناسب یعنی اهمیت جرم ارتکابی دلایل و اسباب اتهام ،احتمال فرار متهم ،از بین رفتن آثار جرم ،سابقۀ متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور اقدام به صدور آنها می نماید.

از این رو قرار های مرجع تحقیق به دو دسته ،قرارهای اعدادی و قرار های نهایی تقسیم می شوند ،که هریک را به طور جداگانه بررسی می کنیم.

۲-۳-۷-۱ قرار تمهیدی

قرار های اعدادی یا تمهیدی یا مقدماتی قرار هایی هستند که پرونده را معد یا مهیا برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم می سازند . (خالقی ،۱۳۹۲ ،ص ۱۹۷)

به عبارت دیگر قرار های تمهیدی قرار هایی هستند که موجب فراغ قاضی از پرونده نمی باشند اما در مورد نقش دادستان در این قرار ها باید اشاره داشت طبق بند«ز» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب  ۱۳۸۱ در صورت مخالفت دادستان با قرار مزبور چنانچه صادر کننده قرار دادیار باشد نظر دادستان متّبع خواهد بود و دادیار باید قرار مورد قبول دادستان را صادر و به متهم ابلاغ نماید.

چنانچه صادر کننده قرار بازپرس باشد طبق بند «ح» ماده ۳ قانون مذکور باز هم نظر دادستان متّبع است و بازپرس مکلّف به صدور قرار تأمین مورد نظر دادستان می باشد

پس نقش دادستان در این قرار های تمهیدی بارز و مهم است با عنایت به اینکه قرار های تمهیدی یا اعدادی از لحاظ تعداد زیاد می باشد تنها به ذکر تعدادی از آنها اکتفا می گردد:

 ۲-۳-۷-۱-۱ قرار تأمین خواسته

به منظور تضمین دستیابی خواهان به خواسته خود در صورت محکومیت قطعی خوانده این امکان پیش بینی شده که دادگاه به تقاضای خواهان اقدام به صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده نماید. ،(همان ،ص ۱۹۸)

بر اساس  ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد « شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است »

پس برای صدور قرار تأمین خواسته :

اولاً: ضرر و زیان ناشی از جرم باشد

ثانیاً: شاکی دلایل قابل قبول ارائه دهد

ثالثاً:بین ضرر و زیان و فعل منشأ ضرر رابطه علیت برقرار باشد

رابعاً: ضرر وارده جبران نشده باشد

اینکه آیا قرار مذکور مخصوص قضات دادگاه است و یا اینکه قضات دادسرا هم می توانند قرار مذکور را صادر نمایند باید گفت

بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد :

قرار های بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض خواهد بود ،اعتراض به قرار های تأمین خواسته به تقاضای متهم به طور تلویحی معلوم می شود که:

اولاً : قضات دادسرا حق صدور قرار تأمین خواسته را دارند

دوماً :متهم می تواند به آن اعتراض نماید

اصولاً در سلسه مراتب دادسرا از بازپرس ها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا تحت عنوان مقام تعقیب یاد می شود لیکن مقنن ایرانی بر خلاف این اصل شاخص و به موجب بند (و)ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به دادستان و دادیاران دادسرا اجازه داده تا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ایشان به جانشینی از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقیقات مقدماتی کنند که صرفه نظر از ایرادات وارده به اعطای چنین اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه کیفری استان نیست وایشان به جانشینی از بازپرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می گردند جایز بوده و این دسته از صاحب منصبان دادسرا می توانند عندالاقتضا مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلا معارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند وهیچ منعی به لحاظ قانونی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد.

۲-۳-۷-۱-۲ قرار تأمین کیفری

قرار تأمین کیفری که یک قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی می شود وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شود در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد در واقع با این قرار ، مرجع تحقیق به منظور در اختیار داشتن متهم و در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم برخی حقوق متهم را برای مدتی محدود و یا حتی سلب می کند .(  همان ،ص ۲۰۲)

ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری۷۸ که مقرر می دارد :

« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ،قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را بر حسب شدت و ضعف آنها دارای سلسه مراتبی هستند صادر نماید»:

۱- التزام به حضور با قول شرف

۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف  تبدیل به وجه الکفاله

۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله

۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول

۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

که در ماده ۲۱۷ قانون ق.آ.د.ک  مصوب ۹۲  به این قرار ها افزوده شده است بدین شرح می باشد

-التزام  به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

در واقع فلسفه و علت صدور قرار تأمین عبارت اند از :

اول: دسترسی به متهم تا پایان دادرسی و تضمین اجرای حکمی که ممکن است در آینده علیه متهم صادر شود

دوم: جلوگیری از اختلال در روند رسیدگی کیفری است

مثل جلو گیری از فرار متهم یا تبانی با دیگری که منظور شرکا یا معاونین جرم و یا شهود قضیه می باشند .( گلدوست ،۱۳۹۲،ص ۸۲)

۲-۳-۷-۱-۲-۱قرار التزام به حضور با قول شرف