یکی از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور و عضویت فعال در مجامع و سازمان های بین المللی است. نظر به اهمیت نهادهای بین المللی به وی‍ژه نهادهای اقتصادی و تجاری، همواره حساسیت ویژه ای نسبت به آثار و پیامدهای عضویت در این گونه سازمان ها وجود داشته است. در این قسمت چگونگی تعامل ایران با گات و WTO را مورد توجه قرار می دهیم.
حدود یک دهه پس از تاسیس گات به سال ۱۳۳۷ ( ۱۹۵۸) برمیگردد که دولت وقت کمیته ای را مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانه، انحصارات و گمرکات، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی منافع و الحاق به گات تشکیل داد. به عبارت دیگر، بیش از چهل سال است که به تناوب، بحث الحاق یا عدم الحاق به گات مطرح می شود[۱].  البته تشکیل این کمیته نتایجی دربر نداشت. در آن زمان تنها ۴۳ کشور عضو گات بودند.[۲]

موضوع الحاق ایران به گات، باز در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۲ مطرح گردید ، ولی این مسئله پی گیری نشد و موضوع عضویت به فراموشی سپرده شد . در سال های پس از انقلاب و تا پایان جنگ تحمیلی نیز، اقدام قابل توجهی در این باره صورت نگرفت تا این که در سال ۱۳۷۰ ( ۱۹۹۱) این موضوع به طور جدی در مراکز تصمیم گیری کشور مطرح شد.[۳] ۱­شورای اقتصاد در جلسه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۷۰ خود از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی درباره الحاق یا عدم الحاق ایران به گات، بررسی لازم را به عمل آورد. این گزارش در ۲۸/۱۰/۱۳۷۰ به انجام رسید که در آن آمده بود : عضویت در گات در کوتاه مدت نفعی نداشته و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهدشد، ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر نیاز به مطالعات بیش تر دارد،۳ این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت داشته و در صورت الحاق، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در عین حال پیشنهاد شده بود که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، از این رو شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه گات نماید تا بتواند

هم از منافع عضویت ناظر  برخوردار شده و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه درخواست عضویت مخالفت کردند و در نهایت دولت تقاضایی مبنی بر عضویت ارائه نداد[۴].

پس از مدتی، در سال ۱۳۷۱، وزارت امور خارجه به رئیس جمهور وقت پیشنهاد نمود با توجه به عوامل و ملاحظات جدید که روز به روز پیوستن به گات را دشوارتر می نماید، بهتر است سریع تر اقداماتی در این باره به عمل آید. متعاقب آن، نظر موافق رئیس جمهور به وزارتخانه مزبور اعلام شد و به این ترتیب ایران تمایل خود مبنی بر پیوستن به گات را به طور شفاهی به دبیر کل وقت آن اعلام کرد و پس از آن در ملاقات با مشاور دبیر کل گات و مدیر بخش تعرفه آن درخواست ایران برای عضویت به صورت کتبی اعلام شد.[۵] با این حال هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفت.

بار دیگر موضوع الحاق ایران به گات در جلسه تیر ماه ۱۳۷۲ ( ژوئیه ۱۹۹۳) شورای اقتصاد مطرح شد اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا با پایان یافتن مذاکرات از نتایج آن اطلاع لازم به دست آید.

پس از پایان مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ و امضای سند نهایی آن در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ ( فروردین ۱۳۷۳) و تاسیس سازمان، فردی را مأمور کرد تا منافع و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بررسی کرده و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد کند و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی نماید این کمیته هم چنین مامور شد تا « گزارش جامع تجاری»[۶]ایران را تهیه نماید.

کمیته مذکور در خرداد ۱۳۷۴ ( ژوئن ۱۹۹۵) گزارش خود را به دولت تقدیم کرد . در این گزارش با مفید ارزیابی شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اظهار نظر شده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست­، زیرا با عضویت ۱۲۸ کشور که حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تاثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود­، حتی اگر عضو هم نباشیم­، پس بهتر است ضمن عضویت، بر تصمیمات سازمان تاثیر گذار باشیم. بر همین اساس، در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۵ رئیس جمهور با انتصاب اولین نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی وظیفه پی گیری عضویت ایران در WTO را بر عهده وی گذاشت. چندی بعد در تاریخ ۴ مهر ۱۳۷۵ ( سپتامبر ۱۳۷۵) تقاضای عضویت ایران به طور رسمی تسلیم دبیر خانه سازمان تجارت جهانی شد.

تا مدتی به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد تا این که پس از گذشت سه سال و نیم وپس از رایزنی با کشور­های در حال توسعه و اسلامی، برای اولین بار در جلسه ماه مه ۲۰۰۱ ( خرداد ۱۳۷۹) تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی مطرح شد. نماینده آمریکا به این بهانه که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این مورد انجام نداده است ، درخواست کرد رای گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا و گاه اسرائیل با شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت می کردند. به این ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با  وتوی آمریکا ۲۱ بار رد شد تا اینکه در نهایت در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵ ( ۵ خرداد ۱۳۸۴ ) تمام ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی با آغاز مذاکرات الحاق ایران به WTO موافقت کردند و به این ترتیب ایران به عنوان « عضو ناظر » این سازمان پذیرفته شد. البته عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی به معنای عضویت دائم ایران در این سازمان نیست­، بلکه عضویت دائم کشورمان در WTO مستلزم طی فرآیند مذاکره و توافق نهایی با همه اعضای سازمان تجارت جهانی است که به نظر می رسد چندین سال به طول انجامد.

دست کم از یک دهه اخیر که بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح شده است، نظرات متفاوت و بعضا متضادی از سوی صاحب نظران در این باره بیان شده است. برخی معتقدند با عضویت کشورمان در این سازمان و آزادسازی تجاری، کشور ۷۰ میلیونی ایران به بازاری پر رونق برای واردات و مصرف کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد و در این فضای رقابتی، عملا واحدهای تولیدی دچار تعطیلی شده و بی کاری شدید کم ترین آثار آن خواهد بود. این عده بر این باورند، در این صورت، کشور باید برای همیشه آرزوی صنعتی شدن را از سر به در کند.

در مقابل برخی از صاحب نظران رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را تنها در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود هر چه سریعتر به WTO جستجو می کنند و معتقدند توسعه صادرات غیر نفتی در این فضا امکان پذیر است.[۷]

در این میان دولت جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از این دیدگاه ها و با بررسی جوانب موضوع، از سالها پیش برای ورود به این سازمان تمهیداتی را اندیشیده است. بدیهی است که کشورهای متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ورود به این سازمان، باید علاوه بر منطبق کردن قوانین و مقررات خود با الزامات WTO، به آزاد سازی تجاری و باز کردن بازار کالا و خدمات خود بر روی کالاها و خدمات دیگر کشورهای عضو اقدام نمایند. به همین جهت با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، زمینه سازی برای انطباق قوانین و مقررات کشوربه ویژه در زمینه تجاری با الزامات WTO و همچنین آزاد سازی تجاری آغاز شد. تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ای و برداشتن موانع غیر فنی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض، اصلاحات مالیاتی، لغو مجوزهای ورود، حذف پیمان سپاری و ثبت سفارش، خصوصی سازی، حذف سهمیه بندی، یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمند سازی یارانه ها و جوایز صادراتی، عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، رقابتی کردن و خصوصی سازی در سیستم بانکی و بیمه، حذف روش های دست و پاگیر گمرکی و ساده کردن مراحل صدور و ورود کالا، تصویب و ابلاغ سیاست های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، نسخ ضمنی و اصلاح برخی از مقررات تجاری، تهیه سند رژیم جامع تجاری کشور، پیش بینی تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ از جمله اقداماتی است که دولت برای آزادسازی تجاری و انطباق قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی انجام داده است.

بدون تردید سازمان تجارت جهانی مهم ترین نهاد تجاری بین المللی است که وظیفه قانون گذاری، هدایت، روان سازی و نظارت در موضوع تجارت بین الملل را بر عهده دارد. تشکیل این سازمان که از نتایج مذاکرات دور اروگوئه است، باعث تحولی عظیم در اقتصاد و تجارت جهانی شد. هم اکنون حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. از این رو کشوری که بخواهد سهمی از این حجم عظیم تجارت داشته باشد باید ضمن عضویت در این سازمان، قوانین خود را نیز با قوانین و مقررات آن تطبیق دهد. کشور ما پس از طی یک دوره نسبتا طولانی انتظار جهت الحاق، اخیرا به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده است. با پذیرش عضویت ناظر کشورمان در WTO ما وارد اولین مرحله از هفت خوان عضویت در این سازمان شده ایم و تصویب عضویت دائم جمهوری اسلامی در این سازمان مستلزم انجام مذاکرات طولانی و پیچیده است. فرآیند عضویت در این سازمان همانند یک جاده دو طرفه است و کشورها از طریق مذاکره و چانه زنی در صدد گرفتن امتیازات بیشتر و دادن امتیازات کمتر هستند[۸]. به این منظور لازم است تیم مذاکره کننده ما از افراد خبره و آگاه انتخاب شوند تا ضمن کسب حداکثر منافع برای کشور، از پیامد های ناگوار الحاق نیز کاسته شود، زیرا هیچ کشوری بدون آگاهی از شرایط، قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، نمی تواند با عضویت در این سازمان در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و تجاری خود موفق باشد.[۹]

فرآیند عضویت در WTO علاوه بر این که چالش مهم اقتصادی کشور در دهه آینده خواهد بود، عرصه یک مبارزه مهم حقوقی نیز می باشد که به مراتب تاثیر گذار تر از مباحث اقتصادی آن است. وجود هزاران صفحه اسناد، قوانین و مقررات مصوب سازمان تجارت جهانی، یک چالش حقوقی مهم در برابر حقوق دانان کشور ایجاد کرده است. بیانیه های الجزایر تجربه خوبی است تا با به کار گیری حقوق دانان و کارشناسان زبده، مقهور توانمندی های حقوقی طرف های مذاکره نشویم.

بنابراین لازم است با شناخت مناسب از قوانین و مقررات WTO و نظام اقتصاد و تجارت بین الملل و تجزیه و تحلیل فرصت ها و چالش های فراروی کشور در رویارویی با اقتصاد جهانی، فرایند مذاکرات و الحاق به خوبی مدیریت گردد. بدین منظور لازم است که از همه توانمندی های کارشناسان اقتصادی، حقوقی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور استفاده شود تا منافع کشور در بالاترین حد حفظ شود. از سوی دیگر، این زمان فرصت مناسبی است تا موانع حقوقی و اقتصادی الحاق برطرف شده و کشور با آمادگی کامل وارد تعامل با اقتصاد و تجارت جهانی شود.

در خصوص عوارض گمرکی و هر نوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها، یا برقرار شده برای انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات، و در خصوص روش اعمال این عوارض و هزینه ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود و صدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی هر یک از طرف های متعاهد برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، باید فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ و مقصد آنها سرزمین های تمامی طرف های متعاهد دیگر است، اعطا گردد.
به طور کلی، این اصل می گوید که هر منفعتی که در زمینه صادرات و واردات به کالای کشوری (چه عضو سازمان باشد و چه غیر عضو) تعلق گیرد، باید به کالای مشابه تمامی کشورهای عضو[۲] بدون تبعیض اعطا گردد. بنابراین، تسّری رفتار دولت کامله الوداد نه تنها واردات کالاهای مشابه از مبدأ سرزمین های اعضا را دربرمی گیرد، بلکه صادرات به مقصد سرزمین های اعضا را نیز شامل می شود و از سوی دیگر، منفعت های اعطایی به کشورهای غیرعضو را نیز به اعضا تسّری می دهد و نه بالعکس‌.

در سال ۱۹۹۸ در دعوای ژاپن علیه کانادا، رکن حل اختلاف سازمان جهانی تاکید نمود که در متن ماده یک گات تصریح گردیده که چنانچه هر امتیازی در خصوص هر کالایی به هر کشوری اعطا گردد، باید بدون قید و شرط به تمامی اعضای دیگر نیز تسری داده شود. لذا معافیتی که دولت کانادا به برخی از صادرکنندگان لوازم نقیله موتوری به کانادا، به علت وابستگی ایشان به برخی از تولیدکنندگان خاص اعطا نموده بود، مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر با مفاد ماده یک شناخته شد.

در همین راستا، هیات حل اختلاف در دعوای اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا در سال ۱۹۹۶ علیه کشور اندونزی، ابتدا مفهوم کالای مشابه را مورد بررسی قرار داد و سپس تصریح نمود که امتیازات و منافعی که به واردات اتومبیل از کشور کره اعطا گردیده، بدون قید و شرط به دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت اعطا نشده و لذا این امر با اصل دولت کامله الوداد مغایر است.

چنین منفعتی مطابق با ماده یک هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی یک عضو در خصوص یک کالا را شامل می شود که می تواند در قالب عوارض گمرکی و هر گونه عوارض دیگر بر واردات یا صادرات انتقال بین المللی وجوه آنها، روش اعمال این عوارض و تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات باشد. بعلاوه، ماده یک دامنه اعمال رفتار کامله الوداد را به مالیات ها و عوارض داخلی و نیز قوانین و مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصول که موضوع ماده ۳ گات هستند، گسترش می دهد. به عبارت دیگر، این اصل علاوه بر اقدامات مرزی، اقدامات داخلی را نیز دربرمی گیرد[۳]

باید توجه داشت که اعمال رفتار کامل الوداد در خصوص عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخ های تعرفه ای نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه ای از جانب کشور عضو وجود ندارد نیز صادق است. این مطلب از آن رو حائز اهمیت است که بسیاری از کشورهای عضو در خصوص شماری از خطوط تعرفه ای خود فاقد هرگونه تعهد تثبیت نرخ هستند، اما این بدان معنا نیست که می توانند در خصوص خطوط مزبور نرخ های تبعیض آمیز اعمال نمایند. بعلاوه، با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته و نه محل صدور آنها، چنانچه

کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیر عضو وارد کشور عضو گردد نیز مشمول این اصل خواهد بود.

تغییر منافع اعطایی یک عضو و سنخ اقدامات برشمرده شده در بند یک ماده یک گات که به مقررات اشاره می کند، اشا ره دارد که رفتار کامله الوداد بر اقدامات متخذه از سوی دولت ها اعمال می گردد. در عین حال، مطابق با رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت، این ماده علاوه بر تبعیض های قانونی، تبعیض های عملی را نیز دربرمی گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر مقرراتی مغایر با تعهدات این ماده به نظر نمی رسد، اما نحوه اجرای آنها به گونه ای است که عملاً به تبعیض می انجامد. در این صورت، مقررات مذکور ناقض این اصل است برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص تسهیلات و امتیازات ویژه ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه ای باشد که عملا کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است.

تسری رفتار کامله الوداد نسبت به محصول مشابه کشورهای عضو است، اما این مفهوم کلیدی در این ماده تعریف نشده است. در عوض، دعاوی متعدد در گات و سازمان جهانی تجارت رویه هایی را در تعیین شباهت کالاها پدید آورده است که مورد به مورد، معیارهایی چون طبقه بندی تعرفه ای، ویژگی های ظاهری، کاربرد و ترجیحات مصرف کنندگان بوده اند. بر این اساس، رعایت اصل رفتار کامله الوداد، کشورهای عضو را از اعمال طبقه بندی تعرفه ای به گونه ای که میان کالاها به اعتبار مبداشان تمایز پدید آورد و رفتارهای تبعیض آمیزی را موجب گردد، بار می دارد.

اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند، محدود نماید. اما در خصوص دو موافقتنامه اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقتنامه های میان چند طرف خوانده می شوند و ناظر بر خریدهای دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی هستند تعهدات طرفهای این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد.

البته، امتیازات تعرفه ای در خصوص محصولات مشمول موافقت نامه های هواپیمایی غیر نظامی از آنجا که در جداول تعرفه ای اعضا مندرج می گردند، به سایر اعضا نیز تسری می یابند.

اگرچه این اصل از اصول بنیادین گات و دیگر موافقت نامه های چند جانبه تجاری وابسته به آن[۴] است، اما استثناها­ی متعدد دیگری نیز بر آن وارد است که استنائات عمومی و امنیتی ( مواد ۲۰ و ۲۱ گات)، عوارض ضد قیمت شکنی و ضد رایانه ای ( ماده ۶ گات )، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه (بخش چهارم گات)، مبادلات مرزی کشورهای همجوار ( بند ۳ ماده ۲۴ گات) و معدود ترجیحات تاریخی ( بندهای ۴- ۲ ماده ۱ گات) از آن قبیل هستند.

اما مهمترین استثنای اصل رفتار کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحات میان طرفهای خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرفها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل رفتار کامله الوداد گردیده است.

مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر مطابق بند ۵ این ماده، حقوق دیگر مقررات تجاری که به هنگام تأسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا در زمان ایجاد منطقه تجارت آزاد آن را حفظ می کنند، در مجموع بیشتر محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد.

کشورهای در حال توسعه، مطابق تصمیم اعضا در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ که به شرط توانمند سازی[۵] موسوم است، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۴ گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری را تشکیل دهند. به عبارت دیگر، مطابق این شرط کشورهای در حال توسعه قادر خواهند بود بین خود تعرفه ای وضع نمایند که از آنچه برای کشورهای ثالث غیر عضو وضع کرده اند، پایین تر باشد، یا به جای حذف تعرفه ها اقدام به کاهش تعرفه نمایند، یا تعرفه تعداد محدودی از کالاها را کاهش دهند.[۶]

گفتار اول: نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی

وضع آیین حل اختلافات ناشی از توافقنامه کلی و اکنون ناشی از توافقنامه های سازمان تجارت جهانی که توافقنامه کلی را در بر می گیرد و در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات ۱۹۴۴ مدون گردیده بسیار ضروری و به جا بوده است، از آن جهت که اجرای قواعد توافقنامه کلی و سازمان تجارت جهانی و تلاش برای حصول اهداف آنها، بدون تردید ایجاد اختلاف و مشکل می کرد و باید تمهیدات حل و فصل آن اندیشیده می شد. به علاوه، قواعد و روش اتخاذ شده برای حل و فصل اختلافات منتج به اعمال عملی توافقنامه های سازمان تجارت جهانی در دنیای واقعی دست اندر کاران امر بازرگانی می شود.

گرچه دولتها توافقنامه های سازمان تجارت جهانی را منعقد و امضاء می نمایند و طرف آنها هستند، اما اساساً هدف نفع جامعه بازرگانی آنهاست و اینجاست که ضرورت پیدا می کند که مخاطبان و ذی نفعان کشورهای عضو آگاه باشند که منافع آنها تحت این توافقات چگونه تامین و حفظ خواهد شد. لذا به آنها توصیه می شود که اولاً، از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و به خصوص توافقنامه کلی و توافقنامه های مربوطه به خوبی آگاه شوند تا امتیازات تجاری بین المللی خود یا در واقع حقوق خود و تکالیف دولت متبوع خود، در این زمینه را بدانند، و ثانیاً مراقب باشند که روش خاصی برای اعتراض و شکایات آنها در موارد لغو یا تقلیل منافع و مزایای متعلق بدانها تحت قواعد سازمان تجارت جهانی وجود دارد. آنها خود نمی توانند علیه دولتهای دیگر اقامه دعوی نمایند بلکه باید اقدامات مقدماتی را برای متقاعد نمودن دولت متبوع خود برای اقامه دعوی به عمل آورند. آنها ابتدا باید خود مطمئن باشند که همه عناصر موضوعی و اصلی برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان وجود دارد و سپس اسناد لازم که مبین حقانیت آنهاست در اختیار خود دولت قرار دهند.[۷] این اسناد و دلایل نه تنها باید مبین مبنای حقوقی لازم برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان باشند، بلکه باید همچنین تأثیر اقتصادی آن وضعیت و دعوای مورد نظر و نفع آن برای کشور را مشخص سازند.

از سال ۱۹۹۵ تا پایان سال ۲۰۰۲ تعداد ۲۷۷ و در سال ۲۰۰۳ (تا ۲۶ فوریه ) تعداد ۶ مورد پرونده اختلاف بین کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی طرح شده است که در مقایسه با ۳۰۰ پرونده که در طول حیات توافقنامه کلی ( از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ ) مطرح شده است علاوه بر آن که نشان از موفقیت قابل ملاحظه مقررات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی دارد، حاکی از آن نیز می باشد که دولتهای عضو سازمان و طرف توافقنامه های آن به قواعد حقوقی ماهوی مربوطه آگاه باشند و نفع خود را در آن می بینند، و لذا تاکید بر اعمال این قواعد دارند حتی از طریق سیستم حل اختلاف مقرر شده توسط سازمان. با توجه به اینکه اکنون ۱۴۵ کشور عضو سازمان هستند و همه ملزم به رعایت آیین حل اختلاف این سازمان می باشند، این سیستم و هیأت حل اختلاف آن نمایانگر وسیع ترین و جامع ترین شبکه اجباری حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل معاصر می باشند. این واقعیات همچنین لزوم و اهمیت آگاهی ذی نفعان از قواعد ماهوی و شکلی سازمان تجارت جهانی را می رساند به خصوص که در یک چنین حالتی آنها خواهند توانست دولتهای متبوع خود را وادار نمایند از آیین ( دادرسی ) سازمان برای بهره مندی بهتر و شایسته تر از قواعد ماهوی و امتیازات مقرر و حل و فصل اختلافات استفاده نمایند. برای این منظور آموزش قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و در رأس آنها قواعد زیربنایی توافقنامه کلی باید هر چه زودتر آغاز شود و به خصوص حقوقدانان آگاه و متخصصین خود را مهیای کمک به دست اندر کاران سازمان تجارت جهانی در کشور نمایند.[۸]

مشهور است که از طریق سازمان تجارت جهانی و بوسیله توافقنامه های منعقده، یک سیستم تجاری نسبتاً آزاد و مبتنی بر عدم تبعیض، بین اعضاء ایجاد می گردد. در این سیستم حقوق و تعهدات مقرر به گونه ای است که هر کشور عضو تضمین هایی را دریافت می دارد که در بازارهای کشورهای دیگر عضو با صادراتش به طور پیوسته عادلانه رفتار خواهد شد و این کشور نیز تعهد می کند که برای واردات کالاهای دیگر کشورهای عضو به بازار خودش همین گونه عمل کند، ( البته با مقداری انعطاف برای کشورهای در حال توسعه ). این بیان و نتیجه نظری با توجه به اصول و مفاهیم حقوقی به کار گرفته شده در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی عملاً در صورتی به جا و محقق شدنی است که تمهیدات لازم و کافی برای جبران عدم تعادل و همسطح نمودن کشورهای عضو اندیشیده شود. در غیر این صورت بازرگانی خارجی کشورهای پیشرفته و توانمند در مقابل واردات خارجی کشورهای ضعیف روز به روز پر رونق تر خواهد شد که نتیجه آن، اقتصاد پویا و تولید فراوان برای کشورهای نوع اول و اقتصاد ضعیف و ورشکسته و مصرف فراوان برای کشورهای دسته دوم خواهد بود. گرچه در توافقنامه ها پیش بینی هایی در این زمینه معمول گردیده است، اما به نظر می رسد کافی نیست. عوامل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله عوامل موثر در تولید قابل رقابت در صحنه بین المللی کشورهای ضعیف و افزایش آگاهی های فنی و علمی آنها از کاربرد و استفاده از توافقنامه ها.[۹]

گفتار دوم: نقش و جایگاه سازمان جهانی تجارت در اقتصاد بین الملل

امروزه، قواعد، مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی تجاری دنیا تبدیل شده و تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اسناد حقوقی مجزایی است که موضوعات متعددی از کشاورزی گرفته تا منسوجات، تجارت خدمات، خریدهای دولتی، قواعد مبدأ، صدور مجوزهای ورود، ارزشگذاری گمرکی، یارانه ها، موانع فنی تجارت، سرمایه گذاری، مالکیت فکری و غیره را دربرمی گیرد. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خریدهای دولتی و تسهیل تجاری نیز در دستور کار دور جدید مذاکرات (دور دوحه) قرار دارند که با توافق در حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت باز هم گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.[۱]

این سازمان به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره می کنند. اعضای موجود برای پذیرش اعضای جدید نیز تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری ادوار مذاکراتی، ضمن تدوین قواعد و موافقت نامه های جدید، تلاش می کنند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر بیابند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به سختی و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست. کشوری که به عضویت این سازمان در می آید به بازار مطمئن و پایدار ۱۵۰ کشور دسترسی آزادانه خواهد داشت و لذا اعضا زمانی حاضرند بازار خود را در اختیار عضو جدید قرار دهند که متناسباً از آن کشور امتیازات لازم را بگیرند.

بند اول: ضرورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

توفیق سازمانی جهانی تجارت در جذب کشورهای جهان ریشه در این واقعیت انکارناپذیر دارد که قواعد و نظامات مورد توافق در این سازمان عملاً به قواعد بین الملل در عرصه تجارت جهانی بدل شده اند و کشورهای عضو و غیر عضو را تحت تاثیر قرار داده اند. بنابراین، کشورهای غیر عضو عملاً در معرض پیامد تصمیم های سازمان جهانی تجارت قرار دارند اما از منافع آن برخوردار نمی شوند بلکه در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می گیرند و عرصه را برای فعالیت های اقتصادی و تجاری خود تنگ می بینند و بر مبنای آن (در کنار سایر دلایل) ترجیح می دهند به این سازمان بپیوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند.

بنابراین، کشورهای غیر عضو در مواقعی که به عنوان هدف فعالین اقتصادی دنیا در سرمایه گذاری، تجارت، ارائه خدمات و در واگذاری حقوق مالکیت فکری و نظایر آن قرار می گیرند، در مقایسه با کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به دلیل مواجهه با عدم اطمینان و عدم یکسانی مقررات و نظایر آن، از جذابیت کمتری برخوردارند و همین امر باعث تحمیل هزینه هایی به اقتصاد آنها می شود.[۲]

از طرف دیگر، فعالین اقتصادی کشورهای غیر عضو (نظیر ایران) اعم از تولیدکنندگان واحد های صنعتی تجار، واحدهای سرمایه گذار، واردکنندگان دانش فنی و … در بازارهای خارجی هدف اقدامات تبعیض آمیز قرار می گیرند و از تلاش و همت خود (در مقایسه با شرایط مشابه برای فعالین اقتصادی

کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت) بهره کمتری می برند و با تنگناهای بیشتری مواجه می شوند. مثال بارز این امر در حوزه تجارت کالایی، مواجه شدن با نرخ های حقوق گمرکی بالاتر در بازارهای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد. هم اکنون تعدادی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در نظام تعرفه ای خود از دو نوع نرخ حقوق گمرکی استفاده می کنند که یکی مختص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و دیگری مربوط به غیر اعضا می باشد که نرخ دومی معمولاً بیشتر از نرخ اولی است. همین امر باعث می شود که صادرات کالاهای ایرانی به مقصد چنین بازارهایی با دشواری هایی مواجه شود. در کشورهایی مثل چین، ژاپن، قرقیزستان و برخی دیگر از کشورها این رویه اعمال می شود.[۳]

به این ترتیب برای ورود کالاهای ایرانی به این بازارها باید حقوق گمرکی بیشتری در مقایسه با کالاهای مشابه رقبای خود که عضو سازمان جهانی تجارت می باشند پرداخت شود (به عنوان نمونه در قرقیزستان حقوق گمرکی پرداختی کالاهای ایرانی دو برابر حقوق گمرکی پرداختی کالاهای مشابه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت است). در چنین شرایطی فعالین اقتصادی داخلی در بازارهای خارجی با سخت گیری هایی مواجه می شوند که هزینه هایی را بر آنها تحمیل می نماید. طبعاً این جزو وظایف دولت تلقی می شود که فضای مناسبی را برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد و درصدد حذف چنین تبعیض هایی بر آید. این حق فعالین اقتصادی کشور است که خواهان برخورداری از شرایط برابری در بازارهای خارجی باشند. به علاوه، در مذاکرات دو جانبه و حتی در سطح منطقه ای کشورهای طرف مذاکره با ایران خواستار پذیرش مفاد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می شوند و حتی بر استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت در موافقت نامه های تجاری تأکید می ورزند. این بدان معناست که عملاً ایران مجبور به قبول الزامات سازمان جهانی تجارت می گردد ولی از مزایای آن بهره مند نمی شود.

در حوزه تجارت خدمات مشکل دو چندان است. چرا که از سویی به دلیل خصلت ذاتی خدمات، قوانین و مقررات ملی کشورها به جای تعرفه، نقش اصلی در تحدید و تنظیم تجارت خدمات را ایفا می نمایند و از سوی دیگر قواعد سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات بسیار انعطاف پذیر طراحی شده است و بدین ترتیب دست کشورها در ایجاد محدودیت برای ورود عرضه کنندگان خدمات خارجی در بازارهای ملی باز است. کشورهایی که به عضویت این سازمان در می آیند در حوزه هایی از خدمات که متعهد به آزادسازی شده اند ملزم به تدوین قوانین و مقررات شفاف، بی طرفانه و عینی هستند تا تجارت خدمات با سهولت بیشتری جریان یابد. اما در برابر کشورهایی که به عضویت این سازمان نمی باشند در تعاملات بین المللی در حوزه خدمات با شدت بیشتری در معرض قوانین و مقررات دست و پا گیر، محدود کننده و غیرشفاف بخصوص در زمینه مناقصات تجاری بین المللی قرار خواهند گرفت.

در چنین شرایطی الحاق به سازمان جهانی تجارت می تواند در رفع تنگناهای پیش گفته و برچیدن تبعیض هایی که برای فعالین اقتصادی کشور در بازارهای خارجی اعمال می شود، موثر واقع شود و به زمینه سازی لازم برای تعامل فعال با اقتصادی جهانی منتهی شود.

اصلی ترین مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت را می توان به شرح زیر برشمرد:

– برخورداری از دسترسی به بازار بهتر در کشورهای ثالث و اجتناب از پرداخت نرخ های تعرفه بالاتر از نرخ های دولت کامله الوداد[۴] و در نتیجه افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی

– برخورداری از مزایای ثبات محیط تجاری و رفتارهای قاعده مند و اجتناب از اعمال هرگونه تبعیض در برخورد با کالاهای ایرانی در بازار کشورهای ثالث و در نتیجه امکان برنامه ریزی بلند مدت برای حضور مستمر در بازارهای هدف[۵]

– امکان جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتر بر اثر ثبات محیط تجاری کشور و در نتیجه توسعه تولیدات صادراتی و همچنین بهره مندی از سرمایه گذاری های مشترک

– امکان برخورداری از فناوری های نوین و تسهیل انتقال تکنولوژی به کشور و اثر آن بر کیفیت محصولات تولیدی و افزایش قدرت رقابت در بازارهای خارجی

– امکان توسل به مکانیزم حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در صورت اعمال هرگونه تبعیض بر علیه کالاهای صادراتی ایران در بازارهای خارجی (کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت)

– حضور در مجامع بین المللی ذیربط و دفاع از منافع ملی کشور در جریان تدوین قواعد جدید تجاری طی ادوار مذاکراتی

– برخورداری از رفتار برابر و رفع تبعیض در تجارت با سایر کشورها[۶]

– بهره گیری از اصل رفتار متفاوت و مساعد با کشورهای در حال توسعه و امکان تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی.

در مجموع با تشکیل سازمان جهانی تجارت و عضویت کشورها در آن و به کارگیری قواعد و اصول نظام تجاری چند جانبه، اقتصاد ملی کشورها از ویژگی هایی برخوردار می گردد که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه کرد:

– با رفع موانع تجاری در واقع این مزیت های رقابتی هستند که تعیین کننده جایگاه هر کشور در نظام اقتصادی و تجاری دنیا خواهد بود.

– کشورها بواسطه برطرف کردن تدریجی موانع تجاری و تعامل با یکدیگر، بیش از گذشته در اقتصاد جهانی مشارکت خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد ملی آنها نیز متاثر از چنین هم پیوندی هایی خواهد شد و در نتیجه درجه همگرایی اقتصادی کشورها با یکدیگر افزایش خواهد یافت.

– التزام به رعایت قواعد نظام تجاری چند جانبه موجب می شود در عرصه اقتصاد ملی و حوزه اقتصاد کلان نیز محیطی با ثبات فراهم شود که خود لازمه فعالیت اقتصادی و رقابتی بنگاه ها در سطح خرد اقتصادی است.

– همکاری اقتصادی و تجارت و پایبندی به تعهدات بین المللی مربوطه، کشورها را مکلف می کند تا میان سیاست های اقتصاد ملی و رفتارهای بین المللی خود تعادلی منطقی برقرار سازند.

– سیاست های آزاد سازی اقتصادی و تجاری که کشورهای در حال توسعه طی سال های اخیر در جهت استفاده از فرصت ها و امکانات بین المللی و در نهایت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده اند، بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

– تقویت همکاری های اقتصادی تجاری بین المللی و مشارکت روز افزون کشورها در نظام اقتصادی جهان، موجب ثبات سیاسی در سطح بین الملل می گردد.

– همکاری و رقابت اقتصادی، تجاری و فناوری وجه غالب روابط بین الملل را تشکیل خواهد داد.

این ویژگی ها در کنار سایر عوامل که پایه های اصلی اقتصاد جهان در قرن حاضر را تشکیل می دهند، هر کشوری را که تعامل با جهان را بر انزوا ترجیح می دهد ناگزیر می سازد تا برای بقا و توسعه خود بیش از گذشته اقتصاد ملی خود را جهت تعامل با چنین نظام رقابتی آماده ساخته و از فرصت های نهفته در آن حداکثر استفاده را بنماید. [۷]

این کار طی مذاکراتی صورت می گیرد که در آنها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت نامه های چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.[۲]
مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت شامل درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری، بررسی تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق (مرحله حقیقت یابی)، مذاکرات دوجانبه (مرحله مذاکرات دسترسی به بازار) جهت تهیه جدول امتیازات و تعهدات مربوط به گات ۱۹۹۴ همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاً توافق در مورد گزارش گروه کاری، سند تصمیم در مورد الحاق و پروتکلی (مقاوله نامه ای) که شرایط الحاق را معین می سازد می باشد. پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش کشور متقاضی الحاق (پس از امضا و ابلاغ تصویب پارلمان آن کشور) لازم الاجرا می گردد. پس از مرور بر کلیات سازمان جهانی تجارت، در این بخش به شکل دقیق تر و عمیق تری به بررسی مقررات این سازمان در حوزه تجارت خدمات که در گاتس آمده است می پردازیم. این مقررات برای همه اعضا لازم الاجراست و هیچ عضوی نمی تواند به بهانه آن که در یک بخش خدماتی به تعهدات خاص تن در نداده است از اجرای تعهدات خود ذیل گاتس در آن بخش خدماتی سرباز زده اند.

بند سوم: مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات

خدمات در سال های اخیر به پویاترین بخش تجارت بین المللی مبدل شده است. تجارت خدمات از سال ۱۹۸۰ به بعد به طور متوسط سریع تر از تجارت کالا رشد کرده است. بر خلاف تصور عموم، کشورهای در حال توسعه در تحقق این رشد نقش زیادی داشتند. بر اساس برآوردی که از آمار بانک جهانی[۳] صورت گرفته است طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بوده در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱/۸ درصد بوده است. کل تجارت خدمات در پایان سال ۲۰۰۳ رقمی در حدود ۸/۱ تریلیون دلار نشان می دهد. با این ترتیب، با توجه به تداوم رشد تجارت خدمات، نیاز به قوانین یکپارچه بین المللی در این حوزه بیش از گذشته آشکار شد.

گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه تجاری است که تجارت خدمات را پوشش می دهد. این موافقت نامه یکی از بزرگترین دستاوردهای مذاکرات تجاری دور اروگوئه، تلقی می شود. این اتفاق در حدود نیم قرن بعد از اجرایی شدن گات در سال ۱۹۴۷، که به نوعی همتای گاتس محسوب می شود روی داد.

مبحث دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

طی هفته دوم ماه آوریل نمایندگان یکصد و بیست و چهار کشور در مراکش گرد هم آمدند تا اسناد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، مربوط به دور اروگوئه را که بزرگترین موافقنامه اقتصادی –بازرگانی تاریخ به شمار می رود را امضاء کنند. بر پایه این موافقتنامه متعاقباً تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بوجود می آید که جایگزین مرکز تجارت بین المللی  فعلی در ژنو خواهد گردید. این سازمان بر حسن اجرای مفاد موافقتنامه توسط کشورهای عضو خواهد بود. در حالی که اعضای اولیه این موافقتنامه تنها بیست و سه کشور و اکثراً صنعتی بودند، در حال حاضر تعداد ممالک عضو به بیش

از پنج برابر افزایش یافته و تعداد کشورهای جهان سوم خیلی بیشتر از کشورهای صنعتی است. در عین حال اغلب کشورهای در حال توسعه عضو و یا آن دسته از کشورها که هنوز تصمیم به قبول عضویت را نگرفته اند با نگرانی مسائل مربوط به گات را دنبال می کنند. از آنجا که در هر حال قبول و یا عدم قبول عضویت برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت زیادی خواهد بود، لازم است که در این ارتباط کار مطالعاتی فشرده ای صورت پذیرد و تأثیرات هرگونه تصمیمی بر روی هر یک از بخش های اقتصادی و گروه های کالایی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد.[۴]

با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و انگلیس در صدد بر آمدند تا یک نظام بین المللی مسلط پولی و بازرگانی به وجود آورند. به همین منظور در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز در امریکا کنفرانسی تشکیل دادند که هیئت نمایندگی امریکا به ریاست هاردی دکستر وایت و هیئت نمایندگی انگلیس به ریاست جان مینارد کینز در آن شرکت جسته بودند و اصول سیستم جدید و یا نظم نوینی را طراحی کردند که تا سال ها بعد اهداف و خط مشی های آن در سطح جهانی برقرار ماندند. این اهداف به شرح زیر خلاصه می شود:

پرهیز از مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۳۰٫ در این سال ها به علت سقوط بازارهای بورس نیویورک و لندن و رکود اقتصادی در سطح بین المللی، ممالک اروپای غربی و امریکا از یک سو به ایجاد محدودیت های ارزی دست زدند و از طرف دیگر اقدام به رقابت های سخت تجاری و برقراری تعرفه های سنگین گمرکی و محدودیت های وارداتی کردند. این سیاست ها همراه با وضع متشنج نرخ ارزی این کشورها، اوضاع اقتصادی را تدریجاً وخیم تر ساخته و از عوامل مهم بروز جنگ جهانی دوم بوده اند.
برقراری یک نظام اقتصاد بین المللی متعادل همراه با رشد اقتصادی و فراهم ساختن امکانات رفاهی و از بین بردن بیکاری در راستای سیاست جلوگیری از پیشرفت کمونیزم در اروپای غربی. در طول جنگ تشکل ها و نهضت های کمونیستی در اروپای غربی و خصوصاً در فرانسه و ایتالیا در مبارزه با ضد فاشیستی نقش مؤثری داشته و تجربیات مهمی کسب کرده بودند، لذا بیم آن می رفت که پس از خاتمه جنگ در انتخابات پیروز شوند و قدرت را بدست گیرند. این موضوع یکی از مهم ترین مسائل سیاسی بود که طراحان نظام اقتصادی بعد از جنگ را نگران ساخت و در صدد جلوگیری از آن برآمدند.[۵]
نتیجه کنفرانس برتون وودز تشکیل صندوق های بین المللی پول و بانک جهانی یعنی دو بازوی پولی و مالی کشورهای صنعتی بود. صندوق بین المللی پول قرار بود تا در جهت تثبیت نظام پولی جهان به کشورهای عضو در مواردی که در موازنه پرداخت های خود دچار مشکل بوده اند کمک کند و همچنین یک سیستم بین المللی مالی برقرار سازد تا در چهارچوب آن ارزهای مختلف با نرخ مشخص قابل تبدیل باشند­. در عین حال کشورهای عضو مانعی برای پرداخت های معاملات بین المللی به وجود نیاورند. همچنین قرار شد که بانک جهانی به کشورهای اروپائی به منظور بازسازی اقتصاد ویران شده بعد از جنگ دوم اعتبار دهد.[۶]

پس از ایجاد تثبیت نهادهای پولی و اعتباری نوبت به ایجاد یک نهاد بازرگانی بین المللی رسید که با توجه به ماهیت آن تشکیلات جداگانه ای را می طلبید. در ۱۹۴۹ اساسنامه سازمان تجارت بین المللی[۷] در کنفرانسی در هاوانا تنظیم شد. بر خلاف کنفرانس برتون وودز که کشورهای جهان سوم در آن هیچ گونه نقشی نداشتند، در کنفرانس هاوانا فعالانه شرکت کردند. اقتصاد این کشورها وابسته به صادرات مواد اولیه و عموماً تک محصولی بود و هدف آنها از حضور در کنفرانس هاوانا این بود که مکانیزمی در مقررات بین المللی در جهت حمایت از سطح قیمت و تقاضا در ممالک مصرف کننده برای این کالاها به وجود آید. این کشورها همچنین خواستار برقراری یک سیستم عادلانه برای سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی و انتقال تکنولوژی توسط آنها بودند. نتایج کنفرانس مذکور که به منشور هاوانا شهرت یافت تا حدودی این خواسته ها را دربرداشت. در این سال ها کشورهای جهان سوم اغلب در مبارزات استقلال طلبانه خود پیروز شده و یا در آستانه پیروزی قرار داشتند و رهبران آن ها سال ها تجارب مبارزاتی و سیاسی را پشت سر گذاشته بودند. از طرف دیگر، کشورهای غربی ضمن وحشت از خطر نفوذ کمونیزم در جهان سوم می دانستند که در سال های بعد به مواد اولیه فراوان برای رشد صنعتی خود نیازمندند و باید برای تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی در کشورهای جهان سوم قیمت آنها را بالا نگه دارند.

کنگره امریکا از تصویب منشور هاوانا خودداری کرد. امریکا که مواد اولیه زیادی در خاک خود دسترسی داشت، لزومی نمی دید تا مرزهای خود را برای ورود مواد کانی از جهان سوم باز کند و در نتیجه انتظار کشورهای مذکور به تشکیل سازمان تجارت بین المللی با ناکامی مواجه شد. شاید این اولین تجربه ناموفق کشورهای جهان سوم در مقابله با امریکا پس از جنگ جهانی دوم به شمار آید.

در ۱۹۴۷ دو موافقتنامه در مورد کاهش تعرفه های گمرکی بین کشورهای صنعتی که اساس موافقتنامه کلی تعرفه و تجارت (گات)[۸] را تشکیل می دهد، به امضا رسید. اعضای اولیه امضا کننده این موافقتنامه ۲۳ کشور و اکثریت آن ها از ممالک صنعتی بودند و هم اکنون جمعاً ۱۱۷ کشور عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت هستند که از بین آن ها ۷۰ کشور از ممالک در حال توسعه اند.[۹]

گفتار اول: اصول کلی در تجارت کالا وخدمات

موافقتنامه اولیه گات بر اساس سه اصل کلی زیر به تصویب رسید:

بند اول: اصل عدم تبعیض:

طبق این اصل اگر کشوری بر واردات کالایی از کشور بخصوصی تعرفه گمرکی وضع کند، باید به همان نسبت بر واردات همان کالا از تمام کشورهای عضو گات تعرفه بگذارد. هدف از این اصل از بین بردن تبعیض های تجاری بین کشورها است که از مسائل مهم سال های دهه ۱۹۳۰ بود. اتحادیه های گمرکی بین کشورها و بازارهای مشترک منطقه ای مانند جامعه اروپا و یا بازار مشترک کشورهای امریکای شمالی (نفتا) از این قاعده مستثنی هستند. این نکته به آن معنا است که تجارت بین کشور های عضو این گونه بازارها آزادتر بوده و نتیجتاً ملزم به برقرای روابط تجاری مشابه با کشورهای عضو گات در خارج از این مناطق نیستند.

بند دوم: اصل کامله الوداد:

بر طبق این اصل، اگر کشوری درصد تعرفه گمرکی واردات یک یا چند کالا از کشور دیگر را تقلیل دهد، کشور دوم باید به همان نسبت تعرفه های گمرکی واردات از کشور اول را کاهش دهد. آنگاه بر اساس اصل عدم تبعیض این تقلیل باید در مورد واردات بقیه کشورهای عضو گات اعمال شود.

بند سوم: اصل وضوح محدودیت های وارداتی:

طبق این اصل کشورهای عضو باید محدودیت های غیر تعرفه ای را با تعرفه های گمرکی جایگزین کنند. هدف از این اصل روشن شدن مقدار محدودیت ها است که اگر به صورت تعرفه های گمرکی باشند راحت تر می توانند موضوع مذاکرات گات در جهت کاستن محدودیت های تجارتی قرار گیرند. محدودیت های مقداری و تعیین سهمیه برای واردات از کشورهای خاص همواره مورد مخالفت قرارداد عمومی تعرفه و تجارت بوده است.

مواردی که برخی از اعضای گات به دلیل کسری موازنه پرداخت های خارجی، حمایت از صنایع داخلی و یا بازسازی اقتصادی مجبور به وضع محدودیت های وارداتی به صورت مالیات یا سوبسید برای حمایت از صادرات اند از این اصل مستثنی است، مشروط بر این که وضع این محدودیت ها بر اساس اصل عدم تبعیض باشد.

گفتار­ دوم: تغییرات ساختاری ۱۹۸۰[۱۰]

در دهه ۱۹۸۰ تغییرات بنیادی در اقتصاد کشورهای صنعتی جهان به وجود آمد. برخی عوامل مؤثر در این تغییرات را می توان در زیر بیان کرد:

– تغییر در تفکر علمای اقتصاد و متون اقتصادی از تئوری های کنیز به فرضیه های پولی و از سیاست های بازار آزاد و لیبرالی.

– اختراعات و ابداعات جدید در زمینه ارتباطات، مخابرات و صنایع اطلاع رسانی که از عوامل مؤثر جهانی شدن سیستم مالی بین المللی بود.[۱۱]

در نتیجه این عوامل دگرگونی های ساختاری مهمی در اقتصاد کشورهای صنعتی و روابط اقتصاد سیاسی بین المللی به وجود آمد که اهم آن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.

– آزاد شدن بازار سرمایه و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و استاندارد شدن مقررات بانکی که منجر به پدید آمدن تعدادی از خدمات جدید مالی و رشد فعالیت های بازارهای بورس و بازارهای ارز شد. در اثر این تحولات رابطه بین بخش مالی و بخش تولیدی اقتصاد دگرگون شده و بخش مالی بیش از پیش حاکم و مستقل از بخش تولیدی اقتصاد در داخل و در صحنه اقتصاد بین الملل شد.

– خصوصی شدن صنایع تحت مالکیت و یا کنترل دولت و افزایش چشمگیر سهم بخش خصوصی در اقتصاد جهانی.

– افزایش سهم خدمات و مخصوصاً خدمات مالی در اقتصاد کشورهای صنعتی و انتقال بخشی از صنایع تولیدی به کشورهای نیمه صنعتی موسوم به جدیداً صنعتی شده و در حال توسعه.

– بین المللی شدن تولید و تقسیم کار و افزایش سهم شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهان، به طوری که هم اکنون این شرکت ها بیش از پنجاه درصد کل تجارت بین المللی را تحت کنترل دارند؛ و همچنین انحصار تولید و توزیع عمده فروشی و بعضاً حتی خرده فروشی کالاهای مهم در بخش های کشاورزی، صنعت و مالی و نیز کنترل تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی در اختیار آنها است.

بند دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از دیدگاه کشور­های جهان سوم

از ابتدای مذاکرات گات تا آخرین دور آن در اروگوئه، کشورهای جهان سوم کوشیده اند تا از آن به عنوان صحنه ای برای ابراز خواسته های خود بهره گیرند، اما موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. طی دوره های مختلف شمار اندکی از کشورها از طریق حضور فعال در مذاکرات موفق به قبولاندن کاهش تعرفه ها به کشورهای صنعتی در خصوص کالاهای خاصی شده اند. در سال های اخیر بعضی کشورهای در حال توسعه موفق به برقراری موافقتنامه های دو جانبه ای با بازار مشترک اروپا شده اند که از نظر حفظ منافع آن ها به مراتب بهتر از موافقتنامه های چند جانبه گات بوده است. به طور مثال، می توان از موافقتنامه لومه بین کشورهای حوزه کارائیب و اقیانوس آرام و کشورهای افریقائی با بازار مشترک اروپا در مورد محصولات کشاورزی و یا توافق های دو جانبه اندونزی با امریکا در مورد منسوجات نام برد.

گفتار سوم: طبقه بندی کشورها در تجارت بین الملل[۱]

طبق تقسیم بندی دبیرخانه گات، کشورها و مناطق به چهار گروه تقسیم می شوند.

– ایالات متحده امریکا

– جامعه اروپا

– کشورهای موسوم به CAIRMS متشکل از ۱۴ کشور از جمله استرالیا، زلاندنو، کانادا، آرژانتین و هندوستان

– کشورهای در حال توسعه

چهار گروه کشورهای فوق الذکر، چهار جریان فکری و منافع اقتصادی و بازرگانی را در چهارچوب گات دنبال می کنند. در گروه اول، ایالت متحده امریکا طرفدار ادامه سوبسید به وسیله سیستم قیمت گذاری و معافیت های مالیاتی، به خصوص در بخش کشاورزی خویش است تا بتواند محصولات زراعی خود را به دنیا و به ویژه اروپا صادر کند. در گروه دوم، جامعه اروپا نیز طرفدار حمایت از بخش کشاورزی خویش است و در حال حاضر سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار کمک به بخش کشاورزی خود می پردازد، اما سیستم حمایتی اروپا بر خلاف امریکا از طریق قیمتگذاری نیست، بلکه به وسیله پرداخت مستقیم صورت می گیرد که در حقیقت دامپینگ است. طی مذاکرات دور اروگوئه، آمریکا بارها جامعه اروپا را به دامپینگ متهم کرد. گروه سوم، ۱۴ کشور CAIRMS ادعا می کنند که هیچ گونه سوبسید صادراتی پرداخت نمی کنند. این کشورها معتقدند که کالاهای زیادی برای صادرات دارند، ولی چون به تولیدات صادراتی خود کمک نمی کنند و بعکس سایر کشورها از یک طرف از صادرات خود حمایت می کنند و از طرف دیگر محدودیت های وارداتی به وجود می آورند، در نتیجه آن ها به میزان توانایی واقعی خود از بازار جهانی سهم نمی برند. در گروه چهارم، دوسوم کشورهای عضو گات قرار دارند که علی رغم تعداد زیاد، صادرکنندگان مواد خام و اولیه اند که در سال های اخیر با توجه به اشباع بازار جهانی و دگرگونی های تکنولوژیک مرتباً سهم و جایگاه خود را در بازار بین المللی از کف داده و به وارد کنندگان خالص کالاهای صنعتی، مواد غذائی و سرمایه تبدیل شده اند و در نتیجه تحریک و قدرت مانوور محدودی در قبال کشورهای صنعتی دارند.

فصل دوم: موافقتنامه مرتبط با موانع غیر تعرفه­ای و مهمترین راه­کارهای تعرفه­ای­کردن آنها

از ابتدای فعالیت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) یعنی از سال ۱۹۴۷ اصول اولیه ای

نظیر ممنوعیت توسل به اقدامات تعرفه ای، کاهش تدریجی موانع تعرفه ای و عدم تبعیض در تجارت فی مابین کشورهای متعاهد مبنای فعالیت قرار گرفته بود. ابتدا تاکید اصلی عمدتاً معطوف به کاهش موانع تعرفه ای بود. بر همین اساس ادوار مذاکراتی متعددی با تاکید بر کاهش موانع غیر تعرفه ای به سر انجام رسیدند. در عین حال به تدریج که موانع تعرفه ای کاهش پیدا می کرد اهمیت اقدامات غیر تعرفه ای در آزادسازی های تجاری بیشتر می شد. زیرا در عمل به نظر می رسید کشورها به این اقدامات به عنوان جایگزینی برای موانع تعرفه ای می نگریستند و در تعقیب اهداف سیاست های تجاری و سیاست های حمایت گرانه خود، به کارگیری این قبیل اقدامات به ویژه نظام های مجوزدهی واردات، وضع استانداردها و موانع فنی، بازرسی پیش از حمل، قواعد مبدأ و … را مد نظر قرار داده بودند. همین امر سبب شده بود که مرکز ثقل موانع تجاری از موانع تعرفه ای به سمت موانع غیر تعرفه ای تغییر جهت بدهد که خود باعث اختلالات تجاری قابل توجهی در مسیر آزادسازی های تجاری می شد. از این رو، منضبط کردن این قبیل اقدامات و توافق درباره آنها در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و اولین بار در مذاکرات دور توکیو (۷۹-۱۹۷۳) این مباحث مورد مذاکره جدی قرار گرفت که در پایان این دوره از مذاکرات برخی از کشورها درباره آنها به توافقاتی دست یافتند که اگرچه برای تمامی اعضای گات لازم الاتباع نبود ولی برای امضا کننده­­گان این موافقت نامه های اختیاری که از آنها به نام مجموعه مقررات مربوط به استاندارد یاد می شود لازم الاجرا گردید.

در دور مذاکراتی بعدی یعنی دور اروگوئه این روند ادامه پیدا کرد و در هر یک از زمینه های اتخاذ موانع غیر تعرفه ای نظیر استانداردها، رویه های صدور مجور ورود، مقابله با قیمت شکنی و نظایر آن موافقت نامه های مستقلی مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسیدند. این موافقت نامه ها هریک ضوابط و مقررات خاصی را در یک حوزه خاص از اقدامات غیرتعرفه ای تعیین کردند و اعضا را موظف به رعایت آنها نمودند. در واقع مطابق این موافقت نامه ها اعضا در توسل به اقدامات غیر تعرفه ای مادامی که موازین تعیین شده را رعایت نمایند، آزادند ولو اینکه این امر منتهی به وضع موانعی غیر تعرفه ای در برابر تجارت شود. بر این اساس پس از دور اروگوئه به دلیل وجود این توافق ها موازینی برای اتخاذ اقدامات غیر تعرفه ای بوجود آمده است که رعایت آنها باعث این می شود که اقدام غیر تعرفه ای اتخاذ شده مجاز تلقی شود و عدم رعایت آنها منجر به غیر مجاز شدن اقدام غیر تعرفه ای اتخاذ شده می شود. پس آنچه که مرز بین اقدام غیر تعرفه ای مجاز و غیر مجاز را تعیین می کند حدود و ثغور توافق های انجام شده در چارچوب موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است.

به همین جهت در این بخش از پژوهش تلاش شده است که موازین موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موانع غیر تعرفه ای مورد بررسی قرار گیرد و مختصری از این موازین در هر مورد ذکر شود البته بدیهی است در هر یک از موارد، جزئیات بسیار زیادی وجود دارند که در این مختصر قابل ذکر نیستند، با ابن وجود سعی شده مطالب ارئه شده در عین خلاصه بودن از جامعیت لازم برخوردار باشند.

گفتار اول: اقدامات غیر تعرفه­ای[۲]

به طور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت دارای ۳۸ ماده و تعداد زیادی ضمائم است. همچنین جدول امتیازات و تعهدات هر کشور طبق ماده دو این موافقت نامه از جمله پیوست های موافقت نامه است که دربرگیرنده هزاران امتیاز مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی است که به طور متقابل توسط اعضا به یکدیگر اعطا شده است. اصول این موافقت نامه عمومی به طور کلی بر چهار رکن مهم استوار است که در واقع جوهره اصلی موافقت نامه را برای آزادسازی های تجاری فراهم می سازد. این چهار رکن مهم عبارتند از:

– حمایت از صنعت داخلی فقط از طریق تعرفه ها

– ممنوعیت استفاده از محدودیت های مقداری (کمی)

– تعمیم رفتار دولت کامله الوداد (MFN) به کلیه اعضا

– رعایت رفتار ملی (عدم تبعیض میان کالاهای داخلی و خارجی)

مقررات بخش دوم گات ۱۹۹۴ (مواد ۳ تا ۲۳) چندین اقدام غیر تعرفه را در برمی گیرد. مواد ۲ تا ۱۹ به ترتیب اقدامات مربوط به رفتار ملی در مورد مالیات بندی و وضع مقررات داخلی، سهمیه های اکران فیلم های سینمایی، آزادی ترانزیت، عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی، ارزش گذاری گمرکی، هزینه ها و تشریفات گمرکی، علائم مبدأ، محدودیت های مقداری، یارانه ها، محدودیت های اعمال شده به دلایل مربوط به تراز پرداخت ها و کمک دولت به توسعه اقتصادی را پوشش داده اند. چهار ماده آخر بخش دوم نیز به ترتیب به استثنائات عمومی و امنیتی و مشورت ها و شکایات پرداخته اند.

در مورد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و موانع غیر تعرفه ای مربوط به آن باید توجه کرد که مقررات این موافقت نامه را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

– دسته اول مقرراتی را شامل می شود که به شکل اولیه آن در سال ۱۹۴۷ کمابیش حفظ شده اند.

– دسته دوم مربوط به مقرراتی است که در دور اروگوئه در قالب موافقت نامه های مستقل شرح و بسط بیشتری یافته اند. در این قسمت صرفاً به مقررات دسته اول اشاره می شود و مقررات دسته دوم را در ادامه و در قالب مقررات سازمان جهانی تجارت به صورت موضوعی و در ارتباط با موافقت نامه های مربوطه مطرح می شوند.

– قوانین، مقررات و الزامات داخلی: رفتار ملی

ماده ۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: به تعهدات مربوط به رفتار ملی با محصولات وارداتی پرداخته ات. بند یک این ماده متضمن این اصل است که مالیات های داخلی و سایر هزینه ها، قوانین، مقررات و الزامات داخلی و همچنین مقررات مقداری داخلی نباید به گونه ای اعمال گردند که به حمایت از تولیدات داخلی بینجامند.

مهمترین تعهدات رفتار ملی به دو مورد زیر مربوط می شود:

– مالیات های داخلی یا هر نوع هزینه های داخلی دیگر اعمال شده بر محصولات وارداتی که نباید بیشتر از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده بر محصولات داخلی مشابه باشند و نحوه اعمالشان نباید با نحوه اعمال مالیات ها یا هزینه های داخلی بر محصولات داخلی مستقیماً رقیب یا جایگزین متفاوت باشد.

– رفتار از نظر تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا مصرف محصولات در داخل که باید رفتاری را در مورد محصولات وارداتی اعمال کنند که نامطلوب تر از رفتار اعمال شده در مورد محصولات داخلی مشابه نباشد. (بندهای ۲ و ۴)

با توجه به مقررات مربوط به رفتار ملی در صورتی که کشوری اقدام به وضع و اعمال تبعیض آمیز مالیات بر کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی نماید یا هرگونه رفتار دیگری را که متضمن چنین تبعیضی باشد انجام دهد عملاً به موانع غیر تعرفه ای در کنترل تجارت متوصل شده است.[۳]

– الزام به استفاده از محصولات یا نهاده های داخلی (الزام محتوای داخلی)

مطابق ماده سه گات الزام به استفاده از محصولات تولید داخل که عملاً به ممانعت از استفاده از محصولات مشابه خارجی منتهی می شود، ممنوع بوده و کشورها نباید مبادرت به چنین اقدامی نمایند.

الزامات مربوط به محتوای داخلی در مقرره مربوط به مقررات مقداری داخلی مورد توجه قرار گرفته اند که مقرر می دارد هیچ عضوی نباید در قوانین خود این الزام را برقرار کرده باشد که مقدار یا بخش خاصی از محصولات مشمول این قوانین باید از منابع داخلی تأمین شده باشد یا آنکه مقدار یا بخشی از محصولات به منابع خارجی اختصاص داشته باشد. (بندهای ۵ و ۷)

بر این اساس دولت ها در صورتی که با مداخله خود و وضع مقرراتی اقدام به جهت دهی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در مصرف کالاهای داخلی به جای کالاهای مشابه خارجی نمایند چنین اقدامی در مغایرت آشکار با مفاد ماده ۳ گات تلقی شده و مصداق مانع غیر تعرفه ای خواهد بود.

– مقررات مربوط به فیلم های سینمایی در گات [۴]

در موافقت نامه گات ۱۹۴۷ (ماده ۴ و بند ۱۰ ماده ۳) در خصوص فیلم های سینمایی و حفظ سهمیه های نمایش این فیلم ها و تعیین زمان معینی برای نمایش فیلم های داخلی مجاز شمرده شده است. این تنها نوع محدودیت کمی است که از اصول گات در مورد دولت کامله الوداد و رفتار ملی مستثنی و مجاز شناخته شده است. البته در گات ضمن مجاز شمردن تعیین سهمیه به فیلم های سینمایی و تخصیص زمان اکران فیلم های داخلی شرایطی نیز در این مورد تعیین شده که عدول از آنها می تواند به معنی تخطی از مقررات گات تلقی و اقدامات مربوطه مشمول موانع غیر تعرفه ای شوند.

– آزادی ترانزیت[۵]

مطابق ماده ۵ گات آزادی ترانزیت بین کشورهای عضو، از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بین المللی، وجود خواهد داشت. و هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل ونقل در این خصوص اعمال شود. کشورها نباید در برابر ترانزیت تاخیر یا محدودیت های غیر ضروری ایجاد نمایند و حمل ونقل ترانزیتی را باید معاف از عوارض گمرکی و تمام عوارض ترانزیت یا دیگر هزینه های متعلق به ترانزیت نماید. البته هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازمه ترانزیت قابل دریافت است اما باید مبلغ این گونه هزینه ها با در نظر گرفتن شرایط حمل و نقل به نحو معقول تعیین شوند و در اعمال آنها تبعیضی صورت نگیرد.

در این زمینه نیز می توان گفت در صورتی که ترانزیت ممنوع شود یا در برابر آن موانعی بر خلاف مفاد ماده ۵ گات قرار داده شود چنین اقداماتی مشمول موانع غیر تعرفه ای شده و حفظ آنها در الحاق به سازمان جهانی تجارت میسور نخواهد بود.

– هزینه ها و تشریفات گمرکی

ماده ۸ قانون گات ۱۹۹۴ این اصل را بنیان گذاشته است که تمامی هزینه های وضع شده بر واردات یا صادرات (غیر از عوارض گمرکی) یا در ارتباط با آنها نباید از هزینه خدمات ارائه شده بیشتر باشد و همین طور نباید متضمن حمایت از محصولات داخلی یا وضع مالیات برای کسب درآمد برای دولت باشد. این اصل در مورد تمامی هزینه ها، تشریفات و الزامات از جمله هزینه ها و تشریفات مربوط به معاملات کنسولی، محدودیت های مقداری، مجوزها، کنترل های ارزی، خدمات آماری و همچنین صدور اسناد و گواهی ها، آنالیز و بازرسی کالا، قرنطینه، اعمال مقررات بهداشتی و میکروب کشی اعمال می گردد.[۶]

در این زمینه و مطابق مفاد ماده ۸ گات در صورتی که تعیین هزینه خدمات ارائه شده در مورد صادرات و واردات تناسب لازم بین خدمت ارائه شده و هزینه دریافتی بنا به دلایل تعیین شده در این ماده حفظ نشود و تشریفات از سادگی برخوردار نباشد و پیچیدگی های غیر لازمی را داشته باشند می توان عنوان نمود که این گونه موارد از مصادیق موانع غیر تعرفه ای محسوب می شوند.

– انتشار و اجرای مقررات

به موجب ماده ۱۰ گات، کلیه اعضا موظفند همه قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد و ضوابط اداری مربوط به اجرا از جمله الزامات مربوط به واردات و صادرات را به موقع منتشر ساخته و آنها را به شکل یکسان، بی طرفانه و معقول ابلاغ نموده و به کار گیرند. در همین مورد بسیاری از اقدامات تعیین شده در این  ماده را نباید پیش از انتشار رسمی به مورد اجرا قرار دهند.

ماده ۱۰ گات ۱۹۹۴ به دو اصل مهم پرداخته است:

– تمامی قوانین، مقررات، تصمیمات و دستورات اداری و غیره ای که واردات و صادرات را تحت تاثیر قرار می دهند باید انتشار یابند و نباید بدون انتشار رسمی به اجرا گذاشته شوند؛

– این قوانین و مقررات و غیره باید به طور یکسان، با بی طرفی و به طور معقول اجرا گردند.اقدامات خلاف این اصل باید قابل رسیدگی سریع اداری، داوری یا قضایی باشند.

بر اساس این ماده و به منظور رعایت اصل شفافیت نباید کشورها از انتشار مقرراتی که وضع می کنند استنکاف کنند و در این زمینه باید به مفاد و جزئیات موضوع ماده ۱۰ گات توجه نشان دهند. عدم انتشار مقررات یا اجرای برخی مقررات قبل از انتشار می تواند مصداق ایجاد محدودیت ناشی از عدم شفافیت در تجارت باشد.[۷]

– مطابق ماده ۱۱ گات اعمال محدودیت های مقداری بر واردات و صادرات منع شده است. بر این مبنا اخذ عوارض، مالیات ها و دیگر انواع هزینه ها تنها محدودیت های مجاز هستند و محدودیت هایی چون اعمال ممنوعیت، سهمیه بندی (که همگی از نوع محدودیت های مقداری هستند) ممنوع می باشند.مطابق این ماده، ممنوعیت اعمال محدودیت های مقداری شامل محدودیت های اعمال شده به طور موقت برای جلوگیری از کمبود بحرانی مواد غذایی، محدودیت های لازم برای اجرای استاندارد ها و مشابه آن نمی گردد.

البته این قاعده کلی چند استثنا دارد. مواد ۱۲ و ۱۸ تا ۲۱ گات شامل استثنائاتی همچون مشکلات تراز پرداخت ها، لزوم اتخاذ اقدامات حفاظتی اضطراری، حفظ سلامت عمومی یا امنیت ملی می باشند که اعمال محدودیت های مقداری را موجه می سازند. با این حال، هر یک از اعضا باید تمامی محدودیت های مقداری اعمال شده توسط خود را به اطلاع سایر اعضای سازمان جهانی تجارت برساند.

بر اساس ماده ۱۱ گات، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت هیچ گونه محدودیت مقداری بر واردات یا صادرات را به جز در موارد استثناء شده برخوردار نیستند بر این مبنا هرگونه سهمیه بندی یا ممنوعیت واردات و صادرات می تواند مانع غیر تعرفه ای محسوب شود و کشورها باید از اتخاذ این گونه اقدامات اجتناب نمایند.