گفتار ششم : تمدن های غربی

۱_ تمدن یونان :

یونان از نظر تمدن ، معارف و رشد فکری و معنوی تاریخ درخشانی دارد ، سرزمین یونان از درخشان ترین و گسترده ترین تمدن های آن روزگار محسوب می شد ، ولی وضعیت زن هیچ تناسبی با تمدن پیشرفته اش ندارد . در اسطوره های یونانی ، زنی خیالی به نام پاندورا سرچشمه بدبختی ها و مصائب بشری است . زن در همه ابعاد زندگی ذلیل و پست است . از این رو ، سقراط سلوک با زن را نوعی زجر دریافت می داند ، در حالی که پسران یک خانواده به مدرسه می روند و علوم مختلف می آموزند ، دختران باید در منزل بمانند و خدمات داخلی منزل را انجام دهند . ویل دورانت یکی از شگفتی های تمدن یونان باستان و به اوج رسیدن آن را عدم دخالت و انگیزش زنان می داند و این اشعار تکراری آنها ست .

نام یک زن پاک دامن را نیز چون شخصاو ، باید در خانه پنهان داشت .

در یونان قدیم ، زن شخصیت انسانی نداشت و به آسانی ، خرید و فروش یا هبه می شد .

پس از سال ها و قرن ها ، زن از آن پندارهای پست و غیر انسانی خارج شد و جایگاهی شایسته به دست آورد ، ولی لین تلاش ها نیز نتوانست زن را به مقام واقعی خود برساند ؛ زیرا به تدریج ، زن ، مظهر فساد و فحشاء و ارضا کننده شهوت مردان گردید .

۲_ تمدن روم :

زنان در روم ، مانند کودکان ، همیشه قیم و ولی داشتند و تحت کفالت مردی به سر می بردند . مادر بودن و همسر بودن در این امر بی تاثیر بود . زن در روم قدیم ، شخصیت حقوقی به شمار نمی آمد ، بلکه به عنوان یک شیء قتبل تملک و خرید و فروش بود .

پدر یا شوهر می توانست دختر یا زن خود را بفروشد یا قرض و اجاره دهد و حتی می توانست او را بکشد .

رومی ها زن را مظهر تام شیطان و از نوع ارواح و آزارگرمی می داشتند .از این رو با او رفتاری خشونت آمیز داشتند و حتی از خندیدن و سخن گفتن وی جلوگیری می کردند . براساس همین اندیشه ، در پارلمان روم مقرر شد که زن موجودی شریر است و باید با او رفتاری حیوانی داست .

گفتارهفتم : تمدن های آسیایی

   ۱) تمدن سومر :

سومر کشوری است باستانی که در قسمت سفلی بین النهرین ، مجاور خلیج فارس در جن.ب کشور «اکد» واقع شده است .

سومریان از پنج هزار سال قبل از میلاد ، در آنجا سکونت داشتند و یکی از تمدن های بسیار قدیمی را در بین النهرین ایجاد کردند . حکومت آنان در حدود سال ۳۰۰۰ ق. م تشکیل و در هزاره دوم منقرض شد و قلمرو آن ضمیمه آشور و بابل گردید . دین سومریان پرستش ارباب انواع بود .

در میان سومریان ، زن حق داشت که مستقل از شوهرش به کار بازرگانی لپردازد و بندگان خود را

نگاه دارد یا آن را آزاد کند ، زن گاهی به مقام ملکه ای نیز می رسد ، چنان که «شوب _ آد»چنین شد و با کمال مهر و رأفت حکومت راند . ولی در زمان های بحرانی و سخت ، کار همیشه به دست مرد بود . او بعضی اوقات حق خواهد داشت تا زن خود را بفروشد یا وی را در برابر وامی به طلبکار بدهد . در آن روزگار حکم اخلاقی بر مرد و زن یکسان نبود و آنان در مالکیت و وراثت با یکدیگر تفاوت داشتند مثلا زنا کردن مرد را سبکسری و قابل اغماض می پنداشتند ، در صورتی که کیفر زن در قبال چنین عملی مرگ بود .

۲) تمدن هند :

هند قبلا به تمام سرزمین هند و پاکستان کنونی ، اطلاق می شد و ایالت های متعددی را شامل بود که هر کدام نامی داشت . تمدن هندوستان از حدود دو تا چهار هزار سال پیش از میالد شروع می شود . قبایل آریایی از شمال هند در حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد وارد آن سرزمین شده اند و تمدن برهمایی را تأسیس کرده اند ، در نتیجه اصول مذهب و هندویی ،به وجود آمده است .

در آن زمان ، وضعیت اجتماعی به گونه ای بود که زنان فکر می کردند اگر آنان را بخرند و برایشان پول بدهند ، شرافتمندانه تر از وضع موجود است و آنان ربوده شدن را ستایش بزرگی می دانستند . چند زن معمولا امتیاز مرد بود . او بر زنان و فرزندان خود حق تملک داشت و می توانست در موارد خاص ، آنان را بفروشد یا از خانه بیرون کند .

قانون نامه ماند ، با عبارت هایی از زن نام می برد که یادآور دوره اولیه الهیات مسیحی است ، چنان که نقل شده است :

سرچشمه ننگ زن است ؛ سرچشمه ستیز ، زن است ؛ سرچشمه وجود زیرین ، زن است ، پس باید از زن پرهیز کرد .

در عبارت دیگری آمده است :

زن می تواند در زندگی نه نقطه مرد «کانا» کلمه مرد «انا» را هم از راه راست به در کند و می تواند او را به بردگی هوس یا خشم بکشاند .

بنابر همین قانون نامه آمده است : زن وفادار باید به سرورش چنان خدمت کند که گویی او خداست . هرگز کاری نکند که رنجی از او به شوهرش برسد ؛ وضع اجتماعی مرد و داشتن یا نداشتن فضایل ، تاثیری در این امر ندارد ، همسر که سر از فرمانبرداری شوهرش بپیچد ، در تناسخ بعدی شغال خواهد شد …

رسم به آتش افکندن زنان شوی مرده ، بر تل آتش شوهران (ساتی) نیز از بیرون به هند آمد … شاید این آیین از رسم اولیه دیگری که در سراسر جهان رواج داشت ، گرفته شده باشد . و آن اینکه یک یا چند تن از همسران یا صیغه های اسیری یا مرد توانگری را همراه با بردگان و سایر اموال وی با او قربانی می کردند تا در آن سوی (جهان دیگر ) از او نگهداری کنند .

در آیین بودا ، وضع رقت بار زن را می توان در این گفته ها ملاحظه کرد :

زن چون تمساح و نهنگ مخوف و خون آشامی است که در رود زندگی منتظر می نشیند تا شناوری را شکار خود کند و در باب زنان تارک دنیا ، با شرایطی بسیار سخت آنان را برای ترک دنیا می پذیرد ، اما آن را مطیع مردان راهب می سازد ، تا هر پانزده روز حتما یک بار خود و اعمال خود را به مردان راهب عرضه کنند و بالاخره باید سلوک آن به طور کلی تحت نظر راهبان اداره شود .

بی اعتمادی به زن بخشی از احکام جنسیتی است و این امر به حدی است که در متون و اندیشه های جنسیتی آمده است :

«زنان با یک مرد از صمیم قلب و با دیگری ، زبانی و با سومی در عمل مناقشه می کنند .»

زنان در آیین برهمایی در بسیاری از امور هم دوش با پاریاها بودند . پاریاها به طور کلی مطرود جامعه ، نا پاک و از همه گونه حقوق انسانی برکنار بودند . زنان همچون پاریاها حق فرا گرفتن قرائت کتاب های مقدسه و داما ، حق مهر ورزی و پرستش الهه را نداشتند .

در باورهای هندوان ، زن روح انسانی نداشت و بدون مرد ، زندگی برای او بی معنا و مفهوم بود . به طور کلی در هند ، زنان با عنوان خدمت کار و کنیز شناخته می شدند و شوهر ، ارباب او شمرده می شد .

۳) تمدن چین :

زن در چین ، موقعیت اجتماعی بسیار پایینی داشت . چینی ها زن را به کلی از فکر و عقل ، بی نصیب می دانستند . زنان چینی ، مانند اسیرانی در دست جلادان بی رحم گرفتار بودند و کمترین خطای ایشان ، مجازات های بزرگی در پی داشت . در مقابل ، جرم و خطای مرد به او ، هیچ گونه سرزنش یا مجازاتی در پی نداشت .

در آ« زمان اگر فردی صاحب فرزند دختر می شد ، خویشان و نزدیکان با تأسف تمام ، به پدر و خویشاوندان نزدیک او تسلیت می گفتند و دختر بودن نوزاد را نوعی خشم از جانب نیاکان می دانستند .

ویل دورانت ، عامل کنترل مقام سیاسی و اقتصادی زنان را در چین ، استقرار حکومت ملوک الطوایفی می داند . به اعتقادی این عامل بود که موجب شد پدران ، کانون پایدار خانواده شدند و دارایی خانواده هر چند که ملک مشترک همه اعضای خانواده بود ؛ از هر جهت در اختیار پدری سالمندترین بود مرد خانواده قرار می گیرد . در زمان کنفوسیوس ، پدران قدرتی تقریبا مطلق داشتند ؛ به گفته وی در قدیم رسم چنین بود که شوهر مردگان برای اثبات وفاداری خود به شوهران مرده ، خودکشی می کردند و این گونه اعمال  ،حتی تا پایان سده نوزدهم روی داد …

۴ ) تمدن ژاپن :   

ظاهرا چند قرن پیش از میلاد ، دسته ای از مهاجران چین و کره به جزایر ژاپن رفتند و آداب و اصول تمدن را به مردم آن جزیره آموختند . فن خط نویسی و آموزش و پرورش در قرن پنجم میلادی از چین به ژاپن رفت . همین امر به راه نفوذ مذهب چینی به سرزمین ژاپن را هموار نمود . گروهی از ژاپنی های پایبند به معتقدات کهن و باستانی برای مقابله با مذاهب تازه وارد ، اعتقادها و سنت های خویش را در آیینی معروف به آیین «شین تو» یا «راه خدایان» سامان بخشیدند که تا به امروز نیز با اندک تغییرهایی در این کشور رایج است . این دین از دنیا پرستی سرچشمه می گیرد . در ژاپن نیز مانند چین ، زنان دوره های ابتدایی وصفی بهتر از زنان دوره بعد داشتند ؛ به گونه ای که در میان امپراتوران کهن ، شش زن دیده می شدند . در دوره عظمت کیوتر ، زنان در حمایت اجتماعی و ادبی کشور عهده دار نقش های بزرگ و شاید درجه اول بودند . فیلسوفان به شوهران اندرز می دهد که زنان پرگو و عربده جو را طلاق دهند ، اما به آنان می سپارد که در مقابل شوهران هرزه و وحشی نرمی و مهربانی را مضاعف کنند . در اثر ادامه این تعالیم خشن ، زن ژاپنی ضال ترین ، مطیع ترین و باوفاترین زن عالم شد .

   ۵) دوران جاهلیت :

در دوران جاهلیت ، زنان گرفتار ننگ آورترین شرایط و سخت ترین مصیبت ها بودند . در این دوران دختران را زنده به گور و به این کار افتخار می کردنند . مرد می توانست زن خود را به طور ایگان در مقابل چیزی به دیگری ببخشد و مردان می توانستند بدون هیچ گونه قید و شرطی از زنان بهره ببرند .

امام خمینی (ره) وضعیت اسفبار زن را در عصر جاهلی به تصویر کشیده و نقش اسلام را در این مورد گوشزد می کند :

«در جاهلیت زن مظلوم بود و اسلام منت گذاشت بر انسان ، زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داشت بیرون کشید ، مرحله جاهلیت ، مرحله ای بود که زن را مثل حیوانات ، بلکه پایین تر از او قلمداد می کردند ، زن در جاهلیت مظلوم بود . اسلام زن را از آن لجن زار جاهلیت بیرون کشید .»

خرافات و اوهام نیز در رواج این رسم بی تاثیر نبود ، اعراب ، پرورش دختر و تسلیم او به مردی اجنبی به نام شوهر را خلاف حیثیت ، شرافت و شجاعت مرد ، خانواده و قبیله می دانستند .

البته این دختر کشی پیامدهای دختر کشی در عرب جاهلی ، افزایش تعداد مردان در برابر زنان بود ، به گونه ای که در قبال سه یا چهار مرد ، یک زن وجود داشت و فساد و فحشاء آشکارا رواج یافته بود .

   ۶) تمدن ایران باستان :

در ایران باستان ، به دلیل وجود طبقات اجتماعی مختلف ، وضع زن نیز متفاوت بود . زنان اشراف و بزرگان ، از حقوق بیشتری در مقایسه با دیگر زنان برخوردار بودند . ولی زنان طبقات پایین ، وضعی مانند دیگر جوانع داشتند و حتی از حقوق اولیه انسانی شان محروم بودند به طور کلی می توان گفت : وضع زن در ایران باستان نسبت به دیگر جوامع متمدن آن روز بهتر بود ، هر چند جایگاه واقعی خود را نداشت و رفتار مناسبی با او نمی شد . در ایران باستان مردک اعلام کرد تعدد زوجات بدون ضابطه مباح است ، حتی ازدواج با محارم (مادر ، خواهر ، دختر) نیز مجاز بود به ویدر دروره ساسانی ، زن به عنوان شخص مطرح نبود ، بلکه شیء محسوب می شد . زن به مثابه سایر اعضای خانواده ، یعنی کودکان و بردگان ، به اطاعت بی چون و چرا محکوم بود . نافرمانب به مرد اجازه ترد زن را به وی می داد .

در این دوره ، شوهر حق دارد زن اصلی خود را به طور موقت به همبستری مرد دیگری بدهد که آن را «ازدواج با زن عاریتی» یا «ازدواج استقراضی» می توان نامید . در مورد این ازدواج ، شوهر اصلی می تواند این عمل را بدون رضایت خود انجام دهد . بدین ترتیب ، نمونه دیگری از شیء بودن زن در آن عصر خودنمایی می کند .

   ۷) سایر اقوام و تمدن ها :

در روسیه قدیم ، هنگامی که پدر ی دختر خود را به خانه شوهر می فرستاد ، او را آهسته با تازیانه می زد و پس از آ« ، تازیانه را به داماد خود می داد ، تا بدین ترتیب نشان دهد که تنبیه های لازم از این به بعد به دست کسی اجرا خواهد شد که جوان تر و نیرومند تر است . در جزایر «فیجی» ، سگان می توانند در بعضی معبدها داخل شوند ، در صورتی که زنان مطلقا از دخل شدن به آنها ممنوعند . خرید و فروش زن در تمام آفریقا رایج است .  قدیم در آمریکای مرکزی پیش از زمان کریستف کلمب و در پرو شایع بوده و امروزه نمونه هایی از آن در اروپا دیده می شوند . این نوع ازدواج در واقع نتیجه سازمان پورشاهی خانواده به شمار می رود ، چه پدر مالک دختر خود بود و حق هرگونه تصرف را در خصوص او داشت و غیر از قید بند رهایی بسیار ناچیز ، هیچ مانعی نمی توانست او را از  انجام دادن کاری بازدارد .

دورانت ، ویل ، تارخ تمدن ، ترجمه ابوطالب صارمی ، انتشارات زمان آموزش و پرورش انقلاب اسلامی ، سال ۱۳۷۴ چاپ چهارم ، ج ۲ ، ص۲٫ [۱]

 . تاریخ تمدن ، پیشین ، ج ۲، ص۶۰ .[۲]

. بنت الهدی ، صدر ، زن در اسلام ، ترجمه سید مشتاق الحلو ، تهران ، نشر عابد ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ سوم ، ص ۱۲٫[۳]

بهایی که بابت این صدمات پرداخت می شود ، دولت ها را با مشکلات گوناگون اقتصادی ، فرهنگی و خدماتی درگیر می کند و در بسیاری موارد دولت ها قادر نیستند این بهای سنگین را بپردازند . در نتیجه دور باطل ادامه می یابد و پدیده خشونت تشدید و تقویت می شود خشونت علیه زنان امری است جهانی ، زیرا :
۳۰ تا  ۳۵درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند .

۱۵ تا ۲۵ درصد زنان آمریکایی به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند .

طبق گزارش اف . بی . آی  ، در سال ۹۲ ، در آمریکا از هر دو قربانی زن ، سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند .

۲۱ تا ۳۰ درصد زنان در آمریکا حداقل یکبار در طول زندگی مشترک ، مورد هجوم و آزار جسمی قرار می گیرند .

در کلمبیا ، بیش از ۲۰ درصد زنان مورد آزار لفظی یا روانی شوهرانشان قرار می گیرند .

در بنگلادش ، بیش از ۵۰ درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است .

۴۲ درصد از زنان در کنیا به طور مرتب مورد آزار فیزیکی همسران خود هستند .

۴۱ درصد از زنان هند بر اثر آثار جسمی همسران خود دست به خودکشی می زنند .

در گینه نو ، ۶۷ درصد از زنان روستایی و ۵۶ درصد از زنان شهری مورد خشونت جسمی قرار گرفته اند.

۶۲ درصد از مقتولان زن ، در سال ۱۹۸۷ میلادی ، در کانادا توسط شوهران خود کشته شده اند .

سازمان ملل خشونت علیه زنان را با هر رفتار خشونت آمیز در مورد جنسیت که سبب آسیب جسمی ، جنسی یا روانی و یا درد و رنج شود ، یا آزادی ها و علایق زن چه در زمینه فردی و چه اجتماعی مورد تضییع قرار دهد ، تعریف کند . خشونت علیه زنان به معنای هر رفتار خشنی است که به واسطه زن بودن بر کسی اعمال می شود . این نوع خشونت موجب آسیب شده یا به احتمال ایجاد آسیب جسمی ، جنسی یا روانی به منظور ضرر و رنج زنان اعمال می شود . خشونت علیه زنان به صورت فردی و مستقیم و به صورت خشونت های آشکار و پنهانی بروز می کند . حوادث منتشره در صفحات حوادث ، روزنامه ها ، مجلات ، جراید و شبکه های اینترنتی در کثرت مراجه زنان بزه دیده به مراجع انتظامی ، قضایی و پزشکی های قانونی حاکی از آن است که زنان پیوسته مورد خشونت واقع شده و نقش مجنی علیه را بازی می کنند . خشونت علیه زنان فقط نسبت به زنان فقیر و بی سواد رخ نمی دهد حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز ، زنان مورد خشونت واقع می شوند و حتی مطالعات نشان داده است که تحصیلات عالیه و استقلال اقتصادی نه تنها زنان را در قبال خشونت حفظ نمی کند بلکه باعث اعمال خشونت بیشتر علیه آنان می شود. بنابراین خشونت ممکن است برای همه زنان بدون توجه به تحصیلات ، نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد . دیدن تمام زنانی که مورد خشونت واقع شده اند تاثیر برانگیز است ولی تلخ ترین موارد مربوط به زنان جوان و بارداری است که با وجود داشتن جنینی داخل شکم و نوزادی در بغل مورد ضرب و شتم شدید قرار می گیرند که در مواردی موجب مرگ جنین آنان می شود یا حتی در مواردی با مرگ مادر همراه است و بیشتر این زنان به علت عدم آگاهی

از نحوه مراجعه به دادگاه و طرح دعوی و حتی نداشتن بستگانی که آنها را مورد حمایت قرار دهند حاضر به هیچ اقدام قانونی نیستند.

مردان معمولا به طریق فیزیکی ، جنسی ، روحی و روانی زنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند . شدت صدمات ایجاد شده توسط مردان بسشتر است ولی در بعضی موارد زنان نیز منجر به ایجاد صدمه در شوهران خود می شوند . بدرفتاری نسبت به زن توسط همسر ، همچنان بزرگترین عامل تخریب جسمی و روحی زنان در دنیا است.

طبق گزارش غم انگیز شکنجه و قطع بینی یک دختر ۱۷ ساله افغانی از سوی شوهر ناانسانش در سایت وزین کابل پرس ممتاز اهل ولایت پکتیا در افغانستان ، پس از تراشیدن موهای همسرش نازیه ، در نخستین روز عید اضحی هر دو گوش و بینی وی را با بهره گرفتن از چاقو قطع نمود .

(۱_ براساس آمار بهداشت جهانی در دهه ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد .

۲_ در نزدیک به ۵۰ پیمایش در تمام نقاط جهان ۱۰ تا ۵۰ درصد از زنان به نحوی از انحناء مورد بدرفتاری فیزیکی همسرانشان واقع شده اند و در نزدیک به یک سوم تا نیمی از بدرفتاری فیزیکی با خشونت روانی همراه بوده است .

۳_ ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می گیرند و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و از هر ۱۰ قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته شده اند .

۴_ در شیلی ۶۳ درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند .

۵_ ۶۲ درصد از مقتولان زن در سال ۱۹۸۷ میلادی در کانادا توسط شوهرانشان به قتل رسیده اند .

۶_ بنا بر تخمین دولت روسیه احتمالا در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۴ هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسیده اند . با این حال این کشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد .

۷_ در بنگلادش بیش از ۵۰ درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است .

۸_ ۴۱ درصد زنان هند براثر آزار جسمی شوهران خود دست به خودکشی می زنند .

۹_ براساس آمار یونیسف در هند بیش از دو میلیون نفر زن خیابانی وجود دارد که بیش از نیم میلیون نفر از آنها زیر سن قانونی هستند و هیچ نوع حمایتی در مقابل انواع خشونت ها و برخوردهای شدیدی که با آن رورو می شوند ندارند . دولت هند رسما اعلام کرد طی ۲۰ سال گذشته ۱۰ میلیون نوزاد دختر توسط والدینشان به قتل رسیده اند .

۱۰_ در آفریقای جنوبی تعداد زنانی که در خانه به ضرب گلوله کشته می شوند بیش از آنهایی است که در خارج از خانه و توسط فردی غریبه به قتل رسیده اند .

۱۱_ ۴۲ درصد از زنان در کنیا به طور مرتب مورد آزار فیزیکی همسالان خود هستند .)

گفتارنهم : انواع خشونت علیه زنان

به  طور کلی خشونت علیه زنان انواع متعددی دارد که در این میان می توان به چهار دسته از آنها که بسیار مهم می باشند اشاره نمود :

   ۱)خشونت جسمی :

این نوع یکی از گسترده ترین نوع خشونت ها است که می تواتند به شیوه های گوناگون انجام شود مانند کتک زدن ، هل دادن ، کشیدن مو ، ضرب و جرح ، قطع عضو ، شکنجه ، حبس ، سوزاندن ، اسید پاشی ، آزار و اذیت زن حامله ، سقط جنین اجباری ، قتل نفس ، محکم کوبیدن در ، چنگ انداختن ، گاز گرفتن ، محروم کردن از غذا ، لگد و مشت زدن ، شکستگی دنده ها ، خونریزی داخلی ، آسیب مغزی .

تعداد زنانی که روزانه به پزشکی های قانونی علیه همسران خود مبنی بر ضرب و جرح و خشونت های جسمی دلیل بر سیر صعودی این جرائم علیه است این در حالی است که آمار واقعی این خشونت ها مخصوصا خشونت های خانگی ، هرگز کشف نخواهد شد . یکی از دلایل عدم گزارش خشونت ها این است که زنان از خشونت دوباره می ترسند . بسیاری از زنانی که مورد ضرب و شتم همسران خود قرار گرفته و با طرح شکایت تا مرحله اثبات دعوا و اخذ دیه و یا حتی در مراحل پایین تر پیش می روند ولی قبل از اجرای حکم اعلام رضایت نموده اند زیرا به لحاظ عدم استقلال مالی و یا دلایل دیگر مجبورند به خانه همسران خود بازگردند و اخذ دیه یا مانع بازگشت آنها می شود یا به اعمال خشونت بیشتر منجر می گردد.

مطابق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد و ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .

اصل بیست و دوم قانون اساسی می گوید : حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در ماردی که قانون تجویز کند .

این در حالی است که در هیچ قانونی اجازه ضرب و شتم و قتل و شکنجه زنان به دیگری داده نشده است . شارلوت پانج می گوید : «شمار قابل توجهی از جمعیت دنیا صرفا به دلیل زن بودن مرتبا مورد شکنجه ، گرسنگی ، ترور ، تحقیر ، ختنه و حتی قتل قرار می گیرند اگر چنین جرائمی نسبت به هر گروه اجتماعی دیگر غیر از زنان اعمال می شد حتی به عنوان حالت فوق العاده مدنی و سیاسی و همین طور یک خشونت ریشه دار نسبت به قربانیان بشریت اعلام می شد .»

     ۲)خشونت جنسی :

خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد . این نوع خشونت هم ممکن است در محیط خانواده و توسط افراد آن و حتی شوهر ارتکاب یابد هم از سوی افرادی خارج از این نهاد و در بطن جامعه . خشونت جنسی که در خانواده علیه زنان اعمال می شود اغلب مکتوم می باشد چون زنان از طرح موضوع احساس شرم دارند . و افراد دیگر خانواده نیز به خاطر ترس از آبرو و حیثیت سعی در پنهان نمودن این خشونت ها دارند .

«با وجود آنکه اغلب قتل های ناموسی برای زنان متهم به زنا و زنای محصنه اتفاق می افتد لیکن قربانیان تجاوز نیز از قتل های ناموسی در امان نیستند در تحقیقی که درباره زنان به قتل رسیده در اسکندریه مصر به عمل آمد نشان داد ۴۷ درصد مقتولین ، قربانیان تجاوز بودند که به دست خویشاوند و نزدیک خود به قتل رسیده اند .»

به عبارت دیگر دیگران قربانیان تجاوز را زودتر از مزتکبان این گونه جرائم بر کرسی اتهام می نشانند . تقریبا این عقیده عمومی در عرف وجود دارد که اگر کسی مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی یا خشونت جنسی هم قرار گرفت ، مقصر خودش است ؛ چون اوست که باعث تحریک جنسی مرد شده اما کسی نیست که بگوید چرا مردان به خود اجازه چنین رفتاری را می دهند و این متجاوز است که فارغ از ظاهر ، اعمال در رفتار قربانی ، مسئول رفتارش است .

اجبار در روابط زناشویی غیر متعارف در رابطه جنسی اجباری ، تجاوز جنسی ، تن فروشی اجباری ، ختنه زنان ، اجبار به برقراری رابطه در ایام عادت ماهیانه و مواقع مریضی ، حاملگی اجباری ، عدم اجازه استفاده از مسائل پیشگیری از حاملگی ناخواسته و ی توجهی به نیازهای جنسی زن ، قاچاق زنان به قصد فحشاء ، همه از مصادیق و نمونه های خشونت جنسی علیه زنان است .

در کشور مانند چین که از کثرت جمعیت رنج می برد مهم ترین راه حلی که برای دفع این معضل در نظر گرفته اند قانون تک فرزندی است که با عقیم کردن اجباری زنان بعد از به دنیا آوردن فرزند اول ، در واقع جنایتی جنسی علیه زنان می باشد یا در تولید مثل در بیساری از فرهنگ ها ، مردان نسبت به کنترل موالید واکنش منفی دارند زیرا به زعم آنان به این عمل نشان از بی وفایی زن دارد . بدین ترتیب به حق مالکیت زن بر بدن خود نیز تجاوز می شود .

هر گونه رابطه جنسیتی غیر از دخول را در بر می گیرد . مانند اجبار به مقاربت های دهانی ، چشم چرانی ، عریان گرایی ، تماس جنسی بدون رضایت فرد .
   ب) آزار جنسی :

معمولا زمانی واقع می شود که فرد مجرم موقعیت برتری نسبت به دیگری دارد و دیگری به علت احترام و اعتماد به وی ، مجنی علیه واقع می شود مانند پزشک و بیمار .

   ج) هتک ناموس (زنای به عنف) :

برقراری ارتباط جنسی به اجبار و بدون رضایت مجنی علیه .

   د) قاچاق جنسیتی زنان به منظور بهره کشی جنسی و فحشاء :

این موضوع در فصل دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

   و) گفتار شهوانی :

یعنی مرتکب با مخاطب قرار دادن زن ، الفاظی را که حاوی مبانی مستهجن و مسائل جنسی است را به زبان آورد .

   ه) نگاه شهوت آلود و آزار دهنده :

البته نگاه آلوده و شهوت انگیز به زن و دختر نامحرم ، از جمله جرائمی است که همیشه با سوء نیت و قصد مجرمانه می باشد و در این مسأله ، رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تاثیری ندارد و در حال گناه و معصیت و جرم تلقی می شود . با این حال اگر این نگاه موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود نوعی دست درازی و خشونت محسوب می شود . به همین دلیل قوانین و دستورات اسلامی با هر نوع آزار جنسی زنان از جمله نگاه و نظر آزار دهنده به شدت برخورد می کند .

   ی) آدم ربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت :

یکی از موارد خشونت و آزار جنسی زنان ، ربودن زنان و دختران برای عمل منافی عفت ، توسط اشخاص و باندهای تبهکار است که موجب ناامنی و سلب آرامش از جامعه می شود . آدم ربایی به دلایل مختلف رخ می دهد. بعضا به جهت اعتماد بدون دلیل یا در ساعات آخر شب و در مسیرهای خلوت سوار خودروهای اشخاص ناشناس شدن یه به خاطر وضعیت ظاهری نامناسب و… مورد جنایت واقع می شوند .

   ۳)خشونت روانی :

خشونت روانی به رفتارهایی از قبیل انتقاد ناروا ، تحقیر ، بد دهانی ، تحکم ، توهین ، فحاشی ، استفاده از الفاظ رکیک و دشنام ، بهانه جویی و دستورهای پی در پی ، بی احترامی ، بد اخلاقی ، رفتار آمرانه و تحکم آمیز ، صحبت نکردن و قهر کردن ، ممانعت از تحصیل ، ایجاد محدودیت در ارتباط فامیلی ، دوستانه و اجتماعی ، ممانعت از حق داشتن شغل ، داد و فریاد ، متلک های خیابانی ، تهدید مداوم زن به طلاق دادن مخصوصا در کشورهای اسلامی و کشورهایی که حق طلاق با مرد است ، تهدید به ازدواج مجدد (در کشورهایی که قانون به مرد اجازه چند همسری داده است) اطلاق می شود .

این موارد حصری نیستند به عبارت دیگر هر گونه رفتاری که شرافت ، غرور ، اعتماد به نفس و شخصیت زن را مورد تجاوز قرار می دهد جزء خشونت روانی می باشد . البته خشونت روانی در همه جرائم علیه زنان وجود دارد به نحوی اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد نه تنها خاطره این فاجعه را تا پایان عمر خود فراموش نخواهد کرد ، بلکه دچار بیماری های روانی و روحی نیز می گردد یا در خشونت های

جسمی ، این تنها جسم زن نیست که مورد تجاوز قرار می گیرد ، بلکه در درجه اول به شخصیت و روح و روان زن ، تجاوز می شود .

این تحقیر ها و هتاکی ها به قدری تکرار می شوند که تقریبا زنان علی الخصوص زنان بی سواد و روستایی نشین به تدریج به این نتیجه می رسند که جنس دومند و توانایی تفکر ندارند . گاه این فشارات و خشونت های روانی به حدی می رسند که بعضی از زنان با انزجار و نفرت از جنسیت خود مرتکب اعمالی از قبیل استعمال مواد مخدر ، داروهای روانگردان و یا خودگشی می شوند .

شایع ترین بیماری ها در زنانی که مورد خشونت روانی واقع می شوند افسردگی است و در اکثر کشورها تقریبا زنان بیش از مردان در معرض آسیب های روانی قرار دارند . از جمله عواقب خشونت روانی تقلیل جاته طلبی در محیط کار ، گریز از مشارکت در امور نفس ، عدم کفایت زن در مدیریت خانه ، از کارافتادگی ادراکی ، از دست رفتن استعدادهای بالقوه زن ، از دست دادن اعتبار و اجتماعی و خانوادگی ، بازسازی رفتار خشونت آمیز در کودکان است . می توان زنانی را پیدا کرد که هرگز مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته باشند اما همه زنان در هر منطقه جغرافیایی ، سن و در هر سطح تحصیلی در زندگی خود ، بارها و بارها مورد خشونت روانی قرار گرفته اند ؛ چه توسط افراد خانواده و نزدیکان خود و چه توسط افرادی در سطح جامعه و خارج از محیط خانواده .

بر اساس یافته های روانشناسی زن خشونت روانی _ کلامی بیش از خشونت های فیزیکی بر روح زنان تاثیر می گذارد و لایه های عمیق و حساس تر درون آنان را تهدید می کند . خشونتی که کمتر به چشم می آید و به دلایل فرهنگی در بسیاری از وارد به رسمیت شناخته نمی شود . اگر چه در دنیای جدید خشونت فیزیکی کمتر از گذشته به چشم می خورد ؛ اما خشونت های روانی _ کلامی همواره در ساختار فرهنگی جامعه پنهان مانده است و قربانیان زیادی می گیرد ، قربانیانی که صدای خرد شدن استخوان هایشان شنیده می شود اما درد به استخوانشان رسیده است ، این خشم خاموش بیش از فریادهای خشمگین آتشین است .

این خشم به ظاهر نرم ، زخمی به عمق جان آدمی دارد که گفته اند زخم زبان از تیغ شمشیر تیز برنده تر است و از هر زهری تلخ تر و تلخ تر آنکه این وجهه از خشونت ، نادیده انگاشته می شود و بی مهری به زنان، خود مورد بی مهری قرار گرفته است . این نوع از خشونت همانند دردی است که به دلیل پنهان بودن علایم بسیاری شناخته نمی شود که مورد معالجه قرار گیرد . به همین دلیل خشونت کلامی و روانی ، طیف بیشتری از زنان را به دام آسیب های خود می کشاند .

   ۴) خشونت اقتصادی و مالی :

از آنجا که در بسیاری از خانواده ها علی الخصوص خانواده های فقیر ، زنان وابستگی اقتصادی با افراد ذکور خانواده دارند به علاوه محدودیت دسترسی آنان به منابع اقتصادی و کاری باعث می شود که تا آخر عمر کاملا وابسته به مرد باشند چنانچه مرد خانواده آنها را در مضیقه قرار دهد ، ادامه زندگیشان به مخاطر می افتد . زنان فقط از خانواده های خود مراقبت می کنند . زنان نیروی کار بدون جیره و مواجب هستند همچنین در بسیاری از جوامع زنان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می شوند ، زیرا آنان به خاطر نیاز و فرار از وابستگی به مرد حاضر به انجام کارهای سختی هستند که درآمد آنها بسیار ناچیز است بنابراین اکثر کارفرماها سعی در استخدام کارگر زن دارند . در گذشته در بسیاری از کشورها زن خود از داشتن ارث و مالکیت محروم بوده و حتی گاهی جزء اموال شوهر ، پدر ، برادرو یا پسر خود بوده ، جلوگیری از استقلال مالی و دخل و تصرف در اموال شخصی و یا ندادن نفقه و یا خرجی یا جلوگیری از استقلال مالی و دخل و تصرف در اموال شخصی یا جلوگیری از اشتغال زنان از مصادیق خشونت مالی علیه زنان است در خانواده های فقیر ، به خصوص محدودیت دسترسی زنان به پول نقد مسئله زندگی و مرگ محسوب می شود ، خصوصا وقتی که مرد اولویت های دیگری خارج از قلمرو منزل و خانواده برای خود قایل است گاه در چنین شرایطی زنان دچار سوء تغذیه می شوند و گاه حتی به ابتدایی ترین ضروریات زندگی دسترسی ندارند .

در جوامعی که زنان اغلب سواد خواندن و نوشتن یا تجربه سرمایه گذاری ندارند ، این محدودیت ابزاری می شود برای تشدید وابستگی آنان به مردی که با او زندگی می کند اغلب قربانی خواسته های فزاینده همان مرد می شود .

در ایران ، زنان با وجود حقی که بر مهریه و اجرت المثل دارند ، اما طلاق حق مطلق مردان است ، اغلب همین حقوق مالی را به ازای طلاق بذل می کنند و دست خالی رها می شوند به دلیل وابستگی اقتصادی زنان اغلب به مردان است که بعد از طلاق یا فوت همسر زنان با مشکلات اقتصادی روبرو می شوند و در این حالت گاه برای تامین هزینه خود و یا فرزندان به جای مانده از شوهر متوفی ، دست به مشاغل نا مناسب و یا غیر اخلاقی می زنند.

گفتار دهم : حوزه های اعمال خشونت در ایران

خشونت علیه زنان در ایران همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه به کار رفته و به طور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است .

     ۱) اجتماع در سطح خرد

حوزه خصوصی شامل تمام خشونتی می شود که در محیط خانواده نسبت به زنان اعمال می شود و به آن «خشونت خانوادگی» می گویند . خشونت خانوادگی «خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و عموما میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت ، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند . صرف نظر از بی طرفی ظاهری این وااژه ، خشونت خانوادگی تقریبا همواره ، جرم وابسته به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند . اگر عکس آن اتفاق بیفتد و زن در مقابل مرد از خود خشونتی نشان دهد ، این رویداد به لحاظ آنکه نادر است ، آمار مربوط به سرشت وابسته به جنسیت خاص را در حوزه خشونت خانوادگی تحت تاثیر قرار نمی دهد . در هر صورت ، این وقایع بیستر زمانی بروز می کنند که زن می کوشد تا در مقابل تجاوز مرد ، از لحاظ جسمی از خود دفاع کند . »

زنان در سراسر دوره زندگیشان _ چه در خانه پدر چه در خانه همسر _ متحمل شکل های گوناگونی از خشونت جنسیتی می شوند .

   ۱_۱) در خانه پدر :

خشونت افراد مذکور در خانواده های ایرانی برای فرزندان دختر اصل پذیرفته شده ای است . در غیاب پدر ، سایر افراد ذکور (مانند برادر ، عمو ، دایی و حتی شوهر خواهر ، شوهر مادر و …) خود را مجاز می دانند که در امور دختران خانواده مداخله کنند و حتی با اعمال خشونت ، به اصطلاح آنها را سر جای خود بنشانند . جایی که برای دختران در ذهنیت افراد ذکور خانواده تعیین شده ریشه های هزاران ساله دارد ، فضای بسته خانه است .

نگاه افرائ خانواده به فرزندان پسر ، با آنچه در مورد دختران گفته شد ، متفاوت است و در نتیجه ، فضای خانه پدری برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس پسران و ایجاد روحیه جاه طلبی و مبارزه جویی در آنها متناسب است . پسران نوجوان تمام طبقات اجتماعی می توانند در هر ساعتی از شبانه  روز در کوچه و خیابان ، والیبال ، بسکتبال و فوتبال بازی کنند و ساعات فراغتشان را با همسالان خود بگذرانند . در این قلمروی گسترده است که پسران زندگی اجتماعی را در مجموعه ای از مبارزه ، رقابت ، مسابقه ، جاه طلبی ، دوستی ، جنگ و صلح می آموزند و آن را توشه راه ورود به عرصه اجتماع در سنین نوجوانی قرار می دهند . این قلمروی وسیع آزادی در انحصار پسران است و دختران حتی در محله های بالای شهر تهران که شهرت به تجدد گرایی دارند ، از آن محروم هستند.

محرومیت دختران نه تنها ناشی از قوانین آمره بلکه ناشی از سلطه رفتارهای خشونت آمیز خانگی نسبت به دختران است . دختران در قلمروهای معینی حق حضور دارند و خارج از آن قلمروها ، حتی اگر قانون و محتسب مدعی حضورشان نشود ، گریبانشان را می فشارد . برای دختران حضور در یک بازی دسته جمعی در محله و در انظار عمومی حتی با رعایت حجاب کامل قابل تصور نیست و هنوز در فهرست خواسته های جدی آنها قرار نگرفته است . هر گاه دختری بخواهد در خانه پدر یکی از چارچوب ها را ـ که خود نیز با آن مأنوس شده و به آن تن داده ـ را بشکند ، انگشت نما می شود ؛ آن هم نه تنها در خانواده های مذهبی و بسته بلکه در خانواده های تجدد گرا.

دختران ایرانی ، نسبت به قلمرویی که در آن زندگی می کنند ، درجات متفاوتی از محرومیت و رفتار خشونت آمیز افراد خانواده را تحمل می کنند و در پاره ای از شهر های دور افتاده ایران ، حتی خروج دختران از خانه برای خرید عوارض و تبعات خشونت بار خانوادگی به بار می آورد زیرا عرف آن شهر خروج دختر از خانه را خروج او از قلمروی اقتدار خانواده و نشانه بی غیرتی افراد ذکور خانواده تلقی می کند . یک چنین دختر عصیان گری در محکمه خانواده محکوم به تحمل قهر و خشونت خواهد شد و هر گاه سر جای خود ننشیند ، مکافات بیشتری را تحمل خواهد کرد که به خصوص ، نمونه های جنایتکارانه ای از آن را در جریان قتل هایی در جنوب کشور شاهد بوده و هستیم تا جایی که مسئولان قضایی به کرات ، ناگزیر از هشدار و اخطار و پند و اندرز شده اند و حتی در تریبون های نماز جمعه ابعاد فاجعه را به بحث گذاشته اند .

فرزندان دختر ، در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اناث خانواده قرار دارند . آزادی در انتخاب همسر هنوز در خانواده های ایرانی پذیرفته نشده است و به ویژه در خانواده هایی که فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی ـ یا هر دو ـ غالب است ، فرزندان دختر اولین و در دسترس ترین نشانه هایی هستند که هدف قرار می گیرند .

به سخن دیگر ، در چنین شرایطی ، دختران زودتر از پسران قربانی می شوند و در معرض ازدواج اجباری قرار می گیرند . در مواردی دخترها را برای بهبود موقعیت مالی خانواده ، در سنین کودکی به افراد سالخورده شوهر می دهند و شیر بها می گیرند و در موارد دیگر نیز آنها را نان خور و مصرف کننده می دانند و به اولین خواستگاری که به در خانه می آید به اجبار شوهر می دهند .

کم نیستند دخترانی که برای گریز از زناشویی اجباری دست به خودکشی می زنند . در اغلب مواردی هم که دختر به زناشویی اجباری تن می دهد ، زندگی نکبت باری را تحمل می کند که در برخی موارد با فاجعه پایان می یابد . در پاره ای نمونه ها ، دختران جوان برای فرار از ازدواج اجباری و ازدواج با فرد دلخواه خود دست به اقداماتی ـ از قبیل فرار از خانه ـ می زنند که این راه حل نیز ، دختر را با انواع دیگری از خشونت مواجه می سازد که به مراتب تلخ تر و مصیبت بارتر از زناشویی تحمیلی است .

در خانواده های پر اولاد ایرانی ، به خصوص در روستاها ، دختر بچه ها موظفند به مادران خود در امر بچه داری ، آشپزی و خانه داری یاری رسانند و چون فراگیری و انجام این امور برای دختران در اولویت قرار دارد ، آنها نمی توانند به درس و مشق خود برسند و خانه نشین می شوند .

دوگانگی در امر تربیت در خانواده باعث می شود که دختران بیش از پسران از تحصیل محروم شوند زیرا نه تنها نقطه نظر این است که دختر را باید هر چه زودتر به خانه شوهر فرستاد بلکه در مواردی هم که مرکز آموزشی در نزدیکی خانه وجود ندارد ، خانواده های ایرانی که به حفظ امنیت دختران خود بسیار اهمیت می دهند ، آنها را از ادامه تحصیل محروم می سازند .

بنابراین حتی عملکرد آموزش و پرورش و ضعف و نارسایی در برنامه های مدرسه سازی گریبان فرزندان دختر را بیش از فرزندان پسر می گیرد .

رفتار خانواده های ایرانی مهاجر نیز که در کشورهای غربی زندگی می کنند ، با درجاتی ضعیف تر از خانواده های ساکن در ایران ، نسبت به فرزندان دختر خشونت آمیز است . گویی در فکر فرد ایرانی اصل بر این است که دختران نیاز به تفریح ، تفنن ، ورزش و معاشرت ، حتی با هم جنسان خود ندارند . دختر ایده آل و محبوب و مقبول خانواده دختری است که مونس مادر ، غمخوار پدر و شنونده و مرهم دایمی آلام والدین خود باشد .

خانواده های ایرانی مهاجر ، هر یک بر حسب سلیقه خود ، درجه این محدودیت ها را تعیین می کنند و چنانچه در کشور میزبان ، زیر سلطه فرهنگ آن کشور ، نتوانند دختران خود را به اطاعت محض وادار کنند ، بسیار دیده شده که با آنها قهر می کنند . می دانیم آثار و تبعات قهر والدین بیش از هر نوع رفتار خشونت آمیزی زیان بار است و دختران را در راهی که برگزیده اند جری ساخته ، به افراط می کشاند و در فضای بی ترحم غربت تنها می گذارد . تعداد دختران جوانی که زیر فشار ناشی از قهر خانواده عصبی و دیوانه و معتاد شده اهد ، بسیار زیاد است.

در اینجا ذگر یک توضیح ضروری به نظر می رسد ؛ پس از انقلاب دختران متعلق به خانواده های متعصب و مذهبی آزادی های نسبی بیشتری برای حضور در جامعه پیدا کرده اند زیرا افراد ذکور در خانواده های مورد بحث معتقدند حجاب به دخترها مصونیت بخشیده  است . تصور مردان خانواده بر این است که خطرات جدی اخلاقی ، دختران محجبه را در فضای اسلامی جامعه تهدید نمی کند . صرف نظر از صحت و سقم این باور ، آزادی نسبی این دختران را برای حضور به فال نیک می گیریم زیرا یک چنین موقعیتی از درجه میزان الحراره خشونت های رفتاری که در خانواده های سنتی ایرانی ، در یک صد سال اخیر به بهانه مقابله با تجدد گرایی و ظواهر غربی ، بسیار بالا و غیر قابل تحمل شده بود ، تا حدی کاسته شده است . آثار سودمند کاهش خشونت را به صورت شوق و ذوق وافر دختران خانواده های مذهبی در جریان ورود به مراکز آموزشی و شغلی شاهد بوده و هستیم . «دانشگاه آزاد » که با گستردگی در سطح کشور ، در دروافتاده ترین نقاط ایران ، واحدهای کوچکی ایجاد کرده توانسته است نظر افراد ذکور خانواده را نسبت به ورود دختران به مراکز دانشگاهی تعدیل کند. با ورود دختران روستایی و سنتی به این واحدها ، به تدریج در زیست بسته آنها در روستاها و شهرهای دور افتاده شکاف افتاده است .

بحث درباره «غیرت ورزی در تربیت» که منجر به سرخوردگی ، ضعف و بی تفاوتی دختران در خانواده های ایرانی می شود ، به تدریج جایگاه خود را در گفته ها و نوشته های دینی ـ اجتماعی باز می یابد و در مطبوعات جلوه گر می شود . غیرت ورزی در دیدگاه های تعدیل شده اسلامی ، این گونه مورد  نقد قرار گیرد :

«… گاهی اوقات مشاهده می شود که سخت گیری های خانواده نسبت به فرزندان جوان و نوجوان و به خصوص دختران در غالب غیرت ورزیدن موجب سرخوردگی و در هم شکستن بنیان شخصیت دختر می شود . دختران جوان و نوجوان باید آزادی حضور سالم در جامعه را داشته باشند . غیرت ورزی صحیح مراقبت از حدود و مرزهاست و نه زندانی کردن و به انزوا کشیدن دختران . دختر جوان هم به خاطر جوانی اش نیازمند شادابی و طراوت است و باید به او اجازه قد برافراشتن و رشد و نمو را داد … ، گاهی اوقات خانواده هایی مشاهده می شوند که هم فرزند پسر دارند و هم دختر . پسران آزادی مطلق دارند که هر جا بروند ، با هر کسی ارتباط داشته باشند و خلاصه مطابق میل خود رفتار کنند ولی دختر ، یا دختران جوان ، چون دخترند باید در کنج خانه بمانند و دلیل این کار را هم غیرت و تعصب می نامند : آیا رفتار این خانواده ها شبیه زنده به گور کردن دختراندر عصر جاهلیت عرب نیست ؟ و آیا نابودی آزادی مشروع دختران و به انزوا کشیدن آنها نوعی دیگر از زنده به گور کردن نیست ؟ و آیا یکی از رسالت های پیامبر (ص) از میان برداشتن همین تعصبات جاهلانه نبود؟…»

بدین ترتیب ، اعمال خشونت ورزی به بهانه غیرت ورزی امروزه در ایران از سوی برخی از روشنفکران دینی مورد بحث و نقد قرار گرفته است .

۱ـ۲) در خانه شوهر

ریاست مرد بر خانواده و قدرت وسیعی که قانون و عرف به او اهدا کرده ، زمینه ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی خانواده است .

همان طور که در فصل قبل به این مسئله اشاره شد جرائم علیه عفت زنان به عنوان یکی از معضلات جوامع بشری است که متأسفانه در تمام دنیا در حال افزایش است و در تقابل کامل با نقض حقوق انسانی قربانیان می باشد زنان به عنوان تربیت کننده نسل های آینده ، باید مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانند از عهده این مهم برآیند.

بنابراین دولت و کشورها بر آن شده هند تا با انجام این گونه جرائم مبارزه نمایند در سازمان ملل متحد و سازمان های جهانی در سزح بین الملل اسناد و کنفرانسهای در جهت حمایت از حریم عفت زنان در نظر گرفته شده است و کشور مانیز از جمله کشورهایی است که برای مبارزه با این جنایات تدابیر و مقرراتی را اتخاذ نموده است .

حالا در این بخش به بررسی این قوانین در سطح ملی و بین المللی می پردازیم .

مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان

 گفتار اول : تجاوز به عنف (زنای به عفت)

زنای به عنف یعنی مردی با اکراه و اجبار با زنی زنا نماید اعم از اینکه در قبل باشد یا دبر . ای در حالی است که زن هیچ گونه رضایتی در جماع با مرد نداشته باشد . در قوانین قبل از اختلاف ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی تجاوز به عنف را چنین تعریف کرده است . ماده ۲۰۷ الف : هر کس به عفت یا تهدید هتک ناموس زنی را نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود . در صورت وجود یکی از علل مشده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور می شود .

۱ . هر کاه مرتکب صلم یا الله یا مستخدم مجنی علیه یا مستخدم کیس باشد که نسبت به مجنی علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که مجنی در تحت اختیار و یا نفوذ او واقع شود .

مجنی علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد .
اگر مجنی علیه زن شوهر دار باشد .
اگر مجنی علیه دختر باکره بوده باشد .
اگر مجنی علیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادربه مقاومت نبوده باشد .
اگر مرتکب مرد متاهل باشد .
در مودرد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشند .
هرگاه مرتکب از عقرباء نسبی تا درجه سوم و یا از عقربای سببی درجه اول مجنی علیه اعم از ذکور یا انث و یا قیم او باشد و یا مامور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده نشده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود . )

این ماده به جرم انگاری انواع فرض مختلف تجاوز به عنف نموده است با وجود اینکه روسپی گری و فحشاء در زمان پهلوی قانونی بود اما عنف در زنا هرگز مودر نظر قانون گذار نبوده ومجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته شده . به این معنا که اگر چه قانون زنا را حرام نمی داند و زنای به عنف و بدون رضایت مجنی علیه را جرم تلقی و مستحقق مجازات می داند . علت این که حداکثر مجازات را رای مرتکبی که از قربانی سببی یا نسبی مجنی علیه و یا از محارم و یا مامور دولت است در نظر گرفته است

می تواند این باشد که چون مجنی علیه به نوعی به آن ها اعتماد دارد بنابر این قانونگذار برای حمایت از حریم عفت زنان مجازات حبی با اعمال شاقه را برای مرتکبان پیس بینی نموده است .

در قوانین بعد از انقلاب در کتاب حدود ، در حد زنا آمده است .

ماده ۸۲ : حد زنا در مورد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست .

الف_ زنا با محارم نسبی

ب-_ زنا با زن پدر

ج- _زنای غیر مسلمانان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .

د-_زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .

قانون گذار فقط در بند (د) این ماده اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات به عنف نموده است . و از این نظر هیچ تفاوتی بین اینکه زانی اکره کننده مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد ، پیر باشد یا جوان محصن باشد یا غیر محصن قائل نشده بنابراین هر کس چه از محارم چه غیر محارم مرتکب زنای به عنف و بدون زضایت مجنی علیه نشود به مجازات قتل محکوم خواهد شد بدین ترتیب اشد مجازات برای خود مرتکب زنای عنف که همان قتل می باشد در نظر گرفته شده است . اگر چه زنای محارم و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان به تنهایی برای محکوم شدن به مجارات قتل کافی است .

گفتار دوم : ازاله بکارت

ازاله بکارت از جمله جرائمی است که امکان وقوع آن برای دختران وجود دارد و در حقوق جزا ، حائز اهمیت و برای آن مجازات مقرر شده است . با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیری که در آینده دختران دارد و سخت گیری های موجود در این زمینه ، قانون گذار در جهت حمایت از دختران موارد قانونی را به شرح ذیل پیش بینی نموده است . به طوری که در بسیاری از دختران به علت ازاله بکارت و برای حفظ آبروی خانواده جان خود را از دست داده اند . مخصوصاٌ در گذشته که اطلاع از علت ذایل شدن بکارت به راحتی امکان پذیر نبود و شاید هم ناممکن ، چون برخی موارد علت آن می تواند پریدن ، ورزش کردن ، تصادف و … باشد .

در اجتماع باکره بودن دختر اهمیت بسیاری دارد زیرا نشان دهنده عفت و پاکی دختر است و این بسیار فجیع و غم انگیز است که دختری که بکارتش را از دست داده برچسب های بد اجتماعی مثل رابطه داشتن با جنس مخالف را بخورد . همچنین این قضیه به سنت ها و عرف یک جامعه بستگی دارد .

در واقع دختران با از دست دادن باکرگی ، امنیت مالی ، حیثیتی خود را از دست می دهند .

در ماده ۱۴ کتابچه قانونی گفت که حاوی یک مقدمه و ۵۸ ماده بوده است .

«کسی که با دختر باکره بالغه را ضایع نماید به اندازه تقصیر او از یک سال تا ۵ سال حبس خواهد شد و یا اینکه باید با رضایت پدر و مادر آن دختر را تزویج نماید و به مقدار مکنت فاعل از سی تومان الی یک هزار تومان از او گرفته شده و به پدر و مادر دختر داده شود . »

اشکال وارد بر این ماده این است که تکلیف اینکه اگر دختر باکره بالغه نبوده را مشخص نموده و دیگری اینکه با وجود اینکه از دختر ازاله بکارت شده چرا خسارت را باید به پدر و مادر وی پرداخت .

ماده ۲۰۸ «هر کس به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد و به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و هر گاه جرم به واسطه موانع خارجی که اداره مرتکب در آن هر مدخلیتی نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال خواهد بود … هر گاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنی علیها باشد مجازات مرتکب ، همان است که به موجب بند الف ماده ۲۰۷ مقرر شده است .»

در ماده ۲۰۸ مکرر آمده است : «هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد (ماده ۲۰۶و ۲۰۷ ق. م. ع) به حبس تأدیبی از یک تا دو سال محکوم خواهد شد .»

بدین ترتیب این ماده ازاله بکارت دختر را به هر نحو ممکن اعم از اینکه با انگشت باشد یا غیر آن ، جرم تلقی نموده و مجازات حبس تادیبی از یک تا دو سال را برای آن معین کرده است . در قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود که او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه زن ، مهر المثل دارد . این ماده عینا در ماده ۴۴۱ ق. م ۱ مصوب سال ۱۳۷۰ نیز عینا آمدهخ است . اما متأسفانه این ماده فقط حکم ازاله بکارت با انگشت را در نظر گرفته و برای آن مجازات تعیین کرده است و تکلیف ازاله بکارت با غیر انگشت را معین ننموده . اگر ازاله بکارت باعث عیب دیگری شود مانند عدم توانایی در ضبط ادرار باید دیه کامل یک زن را نیز پرداخت نماید .

ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی : برای تعیین مهر المثل باید زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیر در نظر گرفته شود .

«در تحریر الوسیله آمده است که مجازات ازاله بکارت ااز روی عنف دیه کامل یک زن و مهرالمثل و حتی احتیاطا ارش بکارت می باشد .»

«اگر کسی با انگشت خود بکارت دختری را از بین ببرد و مثانه او را پاره کند و در نتیجه او نتواند ادرار خود را کنترل کند مهریه زنان همسان او بر جانی واجب می شود .»

« بر طبق اطلاق ماده ۴۴۱ ق.م . اگر ازاله بکارت با عنف و اکراه صورت گیرد جانی باید دیه کامل یک زن و مهرالمثل و ارش بکارت را بدهد و اگر بدون عنف و اکراه و با میل دختر باشد ارش بکارت نیز باید پرداخت شود زیرا اداره حقوقی و دادگستری هر چند در این مورد مجنی علیهاست مرتکب زنا شده و حکم لا مهر لبغی مهر به او تعلق نمی گیرد ولی مهر غیر ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت وجود نارد . »

«باید بین پاره شدن پرده بکارت با ازاله آن توأم با پاره شدن مثانه که منجر به عدم ضبط ادرار می گردد فرق گذارد . در حالت اول فقط مهرالمثل تعلق می گیرد در حالت دوم دیه کامل یک زن نیز اضافه می  شود . بدین ترتیب به صرف پاره شدن مثانه و عدم ضبط ادرار نیز با ازاله بکارت توأم شده و در هر صورت با فرض فسخ نشدن ماده ۲۰۸ ق.م ع می توان به حبس یک تا دو سال جانی نیز حکم داد .»

اگر زن باکره نباشد ، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد جانی نیز علاوه بر تحمل حد باید مهرالمثل را نیز بپردازد ، حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می شود و مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد .

در سال های نخستین انقلاب ، شورای عالی قضایی به پرسش های طرح شده به این موضوع نظریه مشورتی خود را این گونه بیان کرده :

سؤال : در صورتی که ازاله بکارت مطاوعتی انجام گرفته آیا علاوه بر مجازات شرعی طرفین ، مهرالمثل تعلق می گیرد یا نه ؟ آیا در این مسئله فرقی بین بالغه رشیده و غیر آن هست یا نه ؟ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۶۳ پاسخ داده است : «اگر ازاله بکارت بالغه از روی میل و مطاوعه انجام گرفته ، اضافه بر مجازات شرعی طرفین چیزی به عنوان مهرالمثل بر مرد تعلق نمی گیرد و اگر مزنی یها غیر بالغه باشد و عنوان مطاوعه به آن صدق نماید ، باز مسئله به همین قرار است و معلوم است اگر مطاوعه اطلاق نشود علاوه بر مجازات شرعی مهرالمثل نیز به عهده مرد تعلق خواهد گرفت . ولکن تشخیص صدق مطاوعه و عدم صدق آن به عهده خود دادگاه است .»

«نکته دیگر اینکه استقرار مهرالمثل در ازاله بکارت مربوط به ازاله عمدی آن نیست ، بلکه زایل شدن غیر عمدی را هم شامل می شود بنابراین با فرض عدم فرق بین میزان دیه ازاله بکارت که همان مهرالمثل است در شکل های عمدی و غیر عمدی می توان برای عنف ابراز داشت که ازاله بکارت ناشی از تصادف رانندگی نیز مهرالمثل را به دنبال خواهد داشت .»

گفتار سوم : قوادی

ماده ۶۱۹ ق. م. ۱ می گوید :

«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین به کار بدون هر گونه لفظ رکیکی یا حرکتی که با شئون و حیثیت زنان مخالف باشد مستحق مجازات حبس از دو تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و همچنین مجازات کسی که مزاحم و متعرض زنان شود .

۱  ) تعرض : منظور از تعرض دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی است مانند نگاه شهوت آلود و آزار دهنده لمس کردن بدن زنان .

۲  ) مزاحمت : منظور از مزاحمت عبارت است از سلب بخشی از آزادی فرد مانند بستن راه عبور زنان و دختران اذیت و آزار و یورش به سوی آنها یا به کار گیر ی وسیله نقلیه موتوری و منظور از مراد اماکن عمومی کلیه مکان هایی است که رفت آمد عموم مردم به آنها آزار است و محدودیتی برای افراد نیست .

مبحث دوم : مبارزه ایران علیه قاچاق زنان

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب

ایران قراردادهای ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ ، قرارداد ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ در تاریخ ۷ مهر ۱۳۰۰ ، قرار داد اکتبر ۱۹۳۳ ژنو در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ به تصویب رساند . همچنین قرار داد ۱۹۴۹ کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی جنسی و روسپی گری دیگران را تصویب نمود این پروتکل در جهت تایید اسناد ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ بود ولی هیچ گاه در ایران عملی نشد . اگر چه ایران قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در جهت تشکیل چنین کنوانسیون امضاء کرد ولی بعد از امضاء خود کنوانسیون امتناع نمود . دلیل این امر رواج روسپی و فحشاء در زمان پهلوی دوم امضاء چنین کنوانسیون مغایر با سیاست های پهلوی بود .

قانون کذاری ایران در ماده ۲۱۱ ق.م.ع. می گوید :

در اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می شوند :

۱ـ کسی که عادتا جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید .

۲ـ کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وا دارد یا وسایل ارتکاب را برای آنها فراهم سازد .

۳ـ قواد یا کسی که فاحشه خانه ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجبار کند .

۴ـ کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند .

اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر و یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در

قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد . همین حکم دو مورد نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف تهدید شده باشد و یا شخصی که در موارد و جرم وقع شده است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد .

حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع ارتکاب در مملکت واحد به عمل نیامده باشد .

ماده ۲۱۱ ق.م.ع. تمام مفاد کنوانسیون ۱۹۴۹ را در بر خود دارد چون هم به مخالفت با قوادی و واسطه گری بر می خیزد و هم هر گونه بهره کشی و روسپی گری دیگران و قاچاق زنان به خارج از کشور جهت روسپی گری و فحشاء جنسی ممنوع و جرم می داند اما متاسفانه به دلیل رواج روسپی گری در زمان این ماده هیچ گاه عملی نشد . بنابراین در زمان پیش از انقلاب قوانین نسبتا مناسب و خوبی جهت مبارزه با پدیده قاچاق زنان و دختران وجود نداشت اما آن قوانین به مرحله اجرا در نیامدند .

 گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد بنابراین مواد قانونی که در قانون جدید مصوب ۱۳۶۱ برای مبارزه با قاچاق زنان و قوادی تصویب شد چند ماده در ارتباط با قوادی بود .

ماده ۱۳۵ ق.م.۱٫ می گوید :

« قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط»

و در ماده ۱۳۸ مجازات قوادی را چنین بیان می کند :

«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است و برای زنان فقط هفتاد و پنج تازیانه است»

ماده ۶۳۹ ق.م.۱٫ می گوید در افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در بند الف علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد .

الف ـ کسی که مرکز فساد یا  فحشاء دایر یا اداره کند .

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .

تبصره ـ هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد .

همان طور که ملاحظه می شود در این ماده معاونت در جرم با تشویق ، تهیه مکان یا فراهم کردن موجبات ارتکاب جرم به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته شده و مجازات جداگانه ای برای آن مقرر گردیده است بنابراین افرادی که زمینه انجام فحشاء و فساد را فراهم می سازد اگر عملشان مشمول عنوان قوادی نیز باشد طبق تبصره ماده ۶۳۹ هم به مجازات قوادی محکوم می گردد و هم به مجازات مقرر در این ماده و عمل او مشمول تعدد جرم اما متاسفانه این ماده صرفا تشویق قاچاق برای فحشاء و فساد را جرم انگاری نمود و اگر زنان برای کار اجباری ، ازدواج اجباری ، بهره کشی ، برداشتن اندام ها و اهداف دیگری غیر از فساد و فحشاء قاچاق شوند عاملان با این ماده قابل تعقیب و مجازات نیستند وجود این خلاء قانونی و کثرت قاچاق زنان و دختران و عدم امکان مجازات مرتکبان با این ماده و مواد قانونی مربوط به قوادی قانون گذار را بر آن داشت تا در سال ۱۳۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را در هشت ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند .

ماده یک قانون مبارزه یا قاچاق انسان می گوید :

قاچاق انسان عبارت است از :

الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای یک کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ ویا سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یا رشوه ، به قصد فحشاء یا برداشتن اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج

ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود .

یکی از اشکالاتی که بر این ماده وارد است این می باشد که قانون گذار فقط قاچاق انسان را در مرزهای فراملی و در خارج مرزهای کشور را مد نظر قرار داده بنابراین قاچاق انسان در داخل مرزهای ملی مطابق این ماده قابل مجازات نیست .

اشکال بعدی این است که قانون گذار مقاصد قاچاقچیان را محدود به فحشاء برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج دانسته در صورتی که اهداف زیادی می تواند وجود داشته باشد مانند کار اجباری ، فرزند خواندگی دروغین ، پیش خدمتی و هر گونه بهره کشی دیگر . علی رغم این که در ایران پروتکل ۲۰۰۰ را امضاء نکرد ولی قانونگذار با تعریف قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاقچیان تا حد زیادی تعریف قاچاق انسان در پروتکل را مورد پذیرش قرار داده است . اگر چه رضایت حاصل از خدعه و نیرنگ مانند اکراه وتهدید می باشد ولی بهتر بود که قانون گذار به صراحت مرقوم نماید که اگر قاچاق اشخاص با رضایت مشخص هم صورت بگیرد مرتکبان تعقیب و مجازات هستند .

ماده دو قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره می دارد .

اعمال زیر در حکم قاچاق انسان استفاده می شود :

الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده یک قانون باشد .

ب ـ عبور دادن و خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت ، حمل با انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده این قانون هر چند با رضایت آنان باشد .

ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد کردن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد .

نکته قابل ذکر این است دلیل این که در بند الف «… به قصد فحشاء» آمده است شاید برای این است که این قصد بر سایر مقاصد مذکور غلبه دارد . از طرفی صرف تشکیل یا اداره دسته یا گروه با اهداف مذکور در ماده یک قانون شروع به جرم است نه جرم تام . ولی قانون گذار آن را در حکم قاچاق قرار داده است همین طور بند ب این ماده رضایت یا عدم رضایت قربانی تاثیری در جرم قاچاق و مجازات ندارد مطابق ماده ۳ اگر عمل مرتکب قاچاق انسان مصادیق مندرج در ق.م. ۱ باشد به مجازات مقرر در قانون یاد شده محکوم در غیر این صورت به حبس از دو سال تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل و برابر وجده یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یاشخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود . بنابراین باید ابتدا قانون مجازات اسلامی برسی شود و در صورتی که عنوان مجرمانه در این خصوص یافت نشد طبق این ماده مرتکبان قابل مجازات می باشند .

در تبصره یک ماده ۳ نکته مثبتی وجود دارد این است که قانون گذار حداکثر مجازات را برای قاچاقچیان ، در صورتی که افراد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد ، را در نظر گرفته است زیرا این گونه افراد آسیب پذیرند و حمایت از آنان ضروری است . این تبصره با کنوانسیون حقوق کودک نیز هماهنگ است .

مطابق تبصره ۲ شروع قاچاق جرم است و قابلیت مجازات دارد این نکته ی مثبت است چون باعث ایجاد رعب و بازدارندگی افراد در ارتکاب این جرم می شود

در تبصره ۳ برای جرم معاونت در قاچاق مجازات تعیین شده است که عبارت است از : دو تا پنج سال حبس مورد و جزای نقدی معادل وجه با اموال حاصل از وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است .

ماده ۴ حکم مجازات را برای کارکنان قوه سه گانه در صورت ارتکاب این جرم بیان نموده که علاوه بر مجازات مقرر در این قانون حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم می گردد . در این جا بهتر بود قانون گذار بین کارکنان قوه سه گانه تفکیک قائل می شدند زیرا مجریان قانون که خود باید قانون را اجرا کنند در صورت تخلف باید به مجازات شدیدتری محکوم شوند .