ماده ۶۱۹ ق. م. ۱ می گوید :

«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین به کار بدون هر گونه لفظ رکیکی یا حرکتی که با شئون و حیثیت زنان مخالف باشد مستحق مجازات حبس از دو تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و همچنین مجازات کسی که مزاحم و متعرض زنان شود .

۱  ) تعرض : منظور از تعرض دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی است مانند نگاه شهوت آلود و آزار دهنده لمس کردن بدن زنان .

۲  ) مزاحمت : منظور از مزاحمت عبارت است از سلب بخشی از آزادی فرد مانند بستن راه عبور زنان و دختران اذیت و آزار و یورش به سوی آنها یا به کار گیر ی وسیله نقلیه موتوری و منظور از مراد اماکن عمومی کلیه مکان هایی است که رفت آمد عموم مردم به آنها آزار است و محدودیتی برای افراد نیست .

مبحث دوم : مبارزه ایران علیه قاچاق زنان

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب

ایران قراردادهای ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ ، قرارداد ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ در تاریخ ۷ مهر ۱۳۰۰ ، قرار داد اکتبر ۱۹۳۳ ژنو در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ به تصویب رساند . همچنین قرار داد ۱۹۴۹ کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی جنسی و روسپی گری دیگران را تصویب نمود این پروتکل در جهت تایید اسناد ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ بود ولی هیچ گاه در ایران عملی نشد . اگر چه ایران قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در جهت تشکیل چنین کنوانسیون امضاء کرد ولی بعد از امضاء خود کنوانسیون امتناع نمود . دلیل این امر رواج روسپی و فحشاء در زمان پهلوی دوم امضاء چنین کنوانسیون مغایر با سیاست های پهلوی بود .

قانون کذاری ایران در ماده ۲۱۱ ق.م.ع. می گوید :

در اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می شوند :

۱ـ کسی که عادتا جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را تسهیل نماید .

۲ـ کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وا دارد یا وسایل ارتکاب را برای آنها فراهم سازد .

۳ـ قواد یا کسی که فاحشه خانه ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجبار کند .

۴ـ کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند .

اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر و یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در

قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد . همین حکم دو مورد نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف تهدید شده باشد و یا شخصی که در موارد و جرم وقع شده است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد .

حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع ارتکاب در مملکت واحد به عمل نیامده باشد .

ماده ۲۱۱ ق.م.ع. تمام مفاد کنوانسیون ۱۹۴۹ را در بر خود دارد چون هم به مخالفت با قوادی و واسطه گری بر می خیزد و هم هر گونه بهره کشی و روسپی گری دیگران و قاچاق زنان به خارج از کشور جهت روسپی گری و فحشاء جنسی ممنوع و جرم می داند اما متاسفانه به دلیل رواج روسپی گری در زمان این ماده هیچ گاه عملی نشد . بنابراین در زمان پیش از انقلاب قوانین نسبتا مناسب و خوبی جهت مبارزه با پدیده قاچاق زنان و دختران وجود نداشت اما آن قوانین به مرحله اجرا در نیامدند .

 گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد بنابراین مواد قانونی که در قانون جدید مصوب ۱۳۶۱ برای مبارزه با قاچاق زنان و قوادی تصویب شد چند ماده در ارتباط با قوادی بود .

ماده ۱۳۵ ق.م.۱٫ می گوید :

« قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط»

و در ماده ۱۳۸ مجازات قوادی را چنین بیان می کند :

«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است و برای زنان فقط هفتاد و پنج تازیانه است»

ماده ۶۳۹ ق.م.۱٫ می گوید در افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در بند الف علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد .

الف ـ کسی که مرکز فساد یا  فحشاء دایر یا اداره کند .

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .

تبصره ـ هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد .

همان طور که ملاحظه می شود در این ماده معاونت در جرم با تشویق ، تهیه مکان یا فراهم کردن موجبات ارتکاب جرم به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته شده و مجازات جداگانه ای برای آن مقرر گردیده است بنابراین افرادی که زمینه انجام فحشاء و فساد را فراهم می سازد اگر عملشان مشمول عنوان قوادی نیز باشد طبق تبصره ماده ۶۳۹ هم به مجازات قوادی محکوم می گردد و هم به مجازات مقرر در این ماده و عمل او مشمول تعدد جرم اما متاسفانه این ماده صرفا تشویق قاچاق برای فحشاء و فساد را جرم انگاری نمود و اگر زنان برای کار اجباری ، ازدواج اجباری ، بهره کشی ، برداشتن اندام ها و اهداف دیگری غیر از فساد و فحشاء قاچاق شوند عاملان با این ماده قابل تعقیب و مجازات نیستند وجود این خلاء قانونی و کثرت قاچاق زنان و دختران و عدم امکان مجازات مرتکبان با این ماده و مواد قانونی مربوط به قوادی قانون گذار را بر آن داشت تا در سال ۱۳۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را در هشت ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند .

ماده یک قانون مبارزه یا قاچاق انسان می گوید :

قاچاق انسان عبارت است از :

الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای یک کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ ویا سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یا رشوه ، به قصد فحشاء یا برداشتن اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج

ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود .

یکی از اشکالاتی که بر این ماده وارد است این می باشد که قانون گذار فقط قاچاق انسان را در مرزهای فراملی و در خارج مرزهای کشور را مد نظر قرار داده بنابراین قاچاق انسان در داخل مرزهای ملی مطابق این ماده قابل مجازات نیست .

اشکال بعدی این است که قانون گذار مقاصد قاچاقچیان را محدود به فحشاء برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج دانسته در صورتی که اهداف زیادی می تواند وجود داشته باشد مانند کار اجباری ، فرزند خواندگی دروغین ، پیش خدمتی و هر گونه بهره کشی دیگر . علی رغم این که در ایران پروتکل ۲۰۰۰ را امضاء نکرد ولی قانونگذار با تعریف قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاقچیان تا حد زیادی تعریف قاچاق انسان در پروتکل را مورد پذیرش قرار داده است . اگر چه رضایت حاصل از خدعه و نیرنگ مانند اکراه وتهدید می باشد ولی بهتر بود که قانون گذار به صراحت مرقوم نماید که اگر قاچاق اشخاص با رضایت مشخص هم صورت بگیرد مرتکبان تعقیب و مجازات هستند .

ماده دو قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره می دارد .

اعمال زیر در حکم قاچاق انسان استفاده می شود :

الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده یک قانون باشد .

ب ـ عبور دادن و خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت ، حمل با انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده این قانون هر چند با رضایت آنان باشد .

ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد کردن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد .

نکته قابل ذکر این است دلیل این که در بند الف «… به قصد فحشاء» آمده است شاید برای این است که این قصد بر سایر مقاصد مذکور غلبه دارد . از طرفی صرف تشکیل یا اداره دسته یا گروه با اهداف مذکور در ماده یک قانون شروع به جرم است نه جرم تام . ولی قانون گذار آن را در حکم قاچاق قرار داده است همین طور بند ب این ماده رضایت یا عدم رضایت قربانی تاثیری در جرم قاچاق و مجازات ندارد مطابق ماده ۳ اگر عمل مرتکب قاچاق انسان مصادیق مندرج در ق.م. ۱ باشد به مجازات مقرر در قانون یاد شده محکوم در غیر این صورت به حبس از دو سال تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل و برابر وجده یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یاشخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود . بنابراین باید ابتدا قانون مجازات اسلامی برسی شود و در صورتی که عنوان مجرمانه در این خصوص یافت نشد طبق این ماده مرتکبان قابل مجازات می باشند .

در تبصره یک ماده ۳ نکته مثبتی وجود دارد این است که قانون گذار حداکثر مجازات را برای قاچاقچیان ، در صورتی که افراد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد ، را در نظر گرفته است زیرا این گونه افراد آسیب پذیرند و حمایت از آنان ضروری است . این تبصره با کنوانسیون حقوق کودک نیز هماهنگ است .

مطابق تبصره ۲ شروع قاچاق جرم است و قابلیت مجازات دارد این نکته ی مثبت است چون باعث ایجاد رعب و بازدارندگی افراد در ارتکاب این جرم می شود

در تبصره ۳ برای جرم معاونت در قاچاق مجازات تعیین شده است که عبارت است از : دو تا پنج سال حبس مورد و جزای نقدی معادل وجه با اموال حاصل از وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است .

ماده ۴ حکم مجازات را برای کارکنان قوه سه گانه در صورت ارتکاب این جرم بیان نموده که علاوه بر مجازات مقرر در این قانون حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم می گردد . در این جا بهتر بود قانون گذار بین کارکنان قوه سه گانه تفکیک قائل می شدند زیرا مجریان قانون که خود باید قانون را اجرا کنند در صورت تخلف باید به مجازات شدیدتری محکوم شوند .