گفتار اول : پدیده قاچاق
قاچاق زنان یک پدیده اسفناک و معضل بین المللی است که به صورت های منسجم و سازمان یافته در جهان رو به گسترش است ، با توجه به شدت روز افزون و اهمیت این جرم در سطح مجامع بین المللی و داخلی ، سیاست گذاران و محققان بر آن شدند که تعریف جامع و مشترک را از این پدیده ارائه نمایند .

  ۱ـ مفاهیم :

   ۱ـ۱) تعریف کلمه قاچاق

قاچاق اسمی است ترکی به معنای تر دستی (کار پنهانی) خرید و فروش چیزهایی که در انحصار دولت می باشد بدون داشتن مجوز یا صادر کردن یا وارد کردن غیر مجاز اشیاء مذکور به عبارت دیگر قاچاق کلمه است ترکی به معنای برده و ربوده شده ؛ یعنی آنچه ورود به آن کشور و یا معامله ی آن از طرف دولت ممنوع است !

   ۲ـ۱) تعریف قاچاق انسان

ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان ، قاچاق انسان را چنین تعریف می نماید :

قاچاق انسان عبارت است از :

الف ) خارج یا وارد ساختن ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای یک کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت خود یا افراد یاد شده ، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج .

ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد با افراد موضوع بند الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود .

دکتر محمد صالح ولیدی در تعریف قاچاق انسان می گوید : «قاچاق به طور سازمان یافته ، عبارت است از اقدامات هماهنگ و منسجم گروهی متشکل از افراد حداقل سه نفر که با یکدیگر در امر قاچاق انسان به طریق مذکور در قانون برای یک دوره نسبتا طولانی در سطح بین الملل سیستماتیک مشارکت می کنند و هدف آنان بهره کشی جنسی و کسب منافع مالی و اقتصادی است هر چند با رضایت قربانیان باشد .»

می توان گفت ، قاچاق انسان عبارت است از استخدام ، به کار گیری پناه دادن ترانزیت مجاز یا غیر مجاز افراد به کار گیری آنان خواه به وسیله تهدید یا اجبار و یا اکره خواه به وسیله خدعه و نیرنگ یا آدم ربایی یا هر طریق دیگر به منظور بهره کشی جنسی ، برداشتن اندام ها خدمات اجباری ، کار اجباری ، ازدواج دروغین و فرزند خواندگی و …

۳ـ۱) تعریف قاچاق زنان

مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۹۴ تعریفی از قاچاق زنان ارائه نمود .

«حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ، عمدتا از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سوأ و به کار گیرندگان قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق هم چون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین»

تعریف سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی از قاچاق زنان .«همه اعمال متضمن بکار گیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای مالی برای کار یا خدمات به وسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل .» پروتکل پیش گیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ، مصوب ۲۰۰۰ در ماده سوم قاچاق زنان را این گونه تعریف کرده است :

در استخدام ، انتقال حمل و نقل و پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا بکارگیری زور ، یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربایی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت و موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی روسپی گری دیگران ، یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری بردگی یا رویه های مشابه بردگی ، بیکاری یا برداشتن اندام های بدن را در بر می گیرد .» در واقع می توان گفت قاچاق زنان یعنی حرکت و عبور دادن غیر قانونی زنان و دختران با توسل به زور حیله وعده وعید دروغین و انتقال از مرزهای ملی یک کشور به مرزهای فراملی با مقاصد جنسی یا غیر جنسی که این عمل معمولا بیش تر در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به وقوع می پیوندد.

گفتار دوم : قاچاق زنان به مقصد فحشاء

بعد از قاچاق مواد و اسلحه به نظر می رسد مسأله قاچاق زنان به نحو گسترده ای در سطح جهان در حال افزایش است بسیاری از تحلیل گران در این زمینه معتقدند پدیده خرید و فروش زنان ریشه در برده داری قدیم دارد برده داری در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ملغی شده است اگر چه برده داری به مفهوم سنتی خود ظاهرا از بین رفته ولی قاچاق خرید و فروش انسان من جمله زنان در عصر حاضر نوعی برده داری محسوب می شود . به همین دلیل تحلیل گران از قاچاق زنان به عنوان بردگی نوین یاد می کنند . بعد از فروپاشی کمونیسم تجارت زنان و دختران از کشورهای اروپای شرقی و مرکز جمهوری استقلال یافته شوروی سابق افزایش چشم گیری داشته است . بخش اعظم قاچاق زنان در کشورهای آسیایی آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی صورت می پذیرد .

مسیرهای اصلی قاچاق زنان در دنیا به شرح زیر است :

۱ـ اروپای شرقی و آسیای میانه به اروپای غربی و با حمایت برخی مقامات و مافیای روسیه

۲ـ از آفریقا ، خاور میانه بعضا اروپای شرقی به اروپای غربی ، آمریکا (با سازماندهی اسرائیل)

۳ـ از مناطق مختلف آسیای جنوب شرقی به تایلند و ژاپن

۴ـ از آمریکای مرکزی و لاتین به ایالات متحده

سود کلان ناشی از قاچاق زنان و خطر کم دستگیری شدن به خاطر ماهیت غیر قانونی و مخفیانه این عمل ، باعث افزایش این پدیده در سطح جهان شده است اگر چه آمارهای منتشره هیچ گاه آمار دقیق و مطمئنی نیستند ولی همین آمارهای موجود حاکی از معضل جهانی بودن قاچاق زنان و دختران است . قاچاق زنان فقط به قصد بهره کشی جنسی صورت نمی گیرد ، بلکه اهداف دیگری نیز می تواند داشته باشد از قبیل کار اجباری ازدواج دروغین ، پیش خدمتی ، برداشتن اعضاء کار در کلوپ های رقص برهنه ، فرزند خواندگی دروغین و…

در سالانه حدود دو میلیون دختر بین ۵ تا ۱۵ ساله به کارهای ناشایست و فساد اخلاقی سوق داده می شوند پنج هزار زن و دختر قربانی تعصب می شوند .

فقدان شرایط برابر و مناسب ، بسیاری از زنان را وسوسه می کند تا در خارج از کشور خود به روسپی گری بپردازند و بعد از به دست آوردن پول هنگفتی به کشور خود باز گردند . اما دریغ از آنجا که اکثر مواقع مدارک اقامتی آنها توسط قاچاقچیان گرفته می شود و برای پرداختن بدهی به قاچاقچیان مجبور شوند روسپی گری خود را ادامه دهند و دیگر فرصت بازگشتن نخواهند داشت .

 گفتار سوم : پیدایش بردگی

انسان های اولیه در سایه جنگل های انبوه زندگی می کردند ، و از برگ درختان ، تخم پرندگان و گوشت حیوانات که شکار می کردند رفع گرسنگی می کردند . در تابستان در معرض اشعه سوزان خورشید بودن و در زمستان به غارها پناه می بردند چون مسکن و پناهگاه مناسبی برای آنها وجود نداشت گاه از شدت سرما می مردند . از هر سو حیوانات درنده آنها را احاطه کرده بودند و به خوبی می دانستند یا می بایست آنها را از بین ببرند یا خودشان طعمه آنها شوند . به علت ادراک این نیازمندی ها از دامنه کوه ها غارها و به جلگه های حاصل خیز روی آوردند و با فراگرفتن زراعت و دام پروری ، ساختن مسکن ، استفاده از آتش و پیدایش آهن متمدن گردیدند در این دوران چون افراد برابر بودن و محصولات و غذا فراوان بود و وسایل تولید مربوط به همگان بود ، زندگی طبقاتی به وجود نیامده بود و دولت و حکومتی هم وجود نداشت و رئیس خانواده که از همه مسن تر بود سروری آن دسته را داشت و برخوردها و منازعات کوچک را حل و فصل می نمود . اقوام دیگری وجود داشتند هنوز به حالت توحش زندگی می کردند و چون پابند حقوق دیگران نبودند و به منظور به تصرف درآوردن اموال و رفع نیاز خود دست به پیکارهای خونین می زدند می گشتند و کشته می شدند و عده ای را هم اسیر می کردند و چون محصول کار افراد فقط به اندازه نیاز آنها بود افراد و اسیران اضافه را که در دست آنها اسیر بودند می کشتند و یا می سوزاندند .

به محض اینکه انسان ها دریافتند که به کمک دیگران احتیاج دارند و برای یک فرد ذخیره کردن آذوقه دو نفر بهتر است مالکیت خصوصی و زندگی طبقاتی به وجود آمد و مساوات از بین رفت و جلگه های بکر به دشت های وسیع و سرسبز مبدل گشت که می بایست افراد زیادی بر روی این زمین ها کار کنند که ثمرات آن عاید مالک شود رفته رفته دامنه مالکیت خصوصی وسعت یافت ، طبقات اعیان و اشراف به وجود آمدند و از همین تاریخ نیز بردگی به وجود آمده زیرا طبقات ممتاز قادر نبودند به تنهایی از عهده زراعت و دامداری و کارهای بزرگ برآیند و چون تن پروری را پیشه خود ساختند و به عیش و نوش مداوم مشغول شدند . لازم بود که کسان دیگری را به کارهای سخت گماشته و به این فکر افتادند که به جای کشتن اسیران جنگی یا سوزاندن آنها از وجودشان برای این گونه کارها استفاده کنند .

یک روز کسانی که در جنگ فاتح می شدند ، دریافتند که اسیر سودمند ، اسیری است که توانا و زورمند به دست آید و از همان موقع گشتن و آدم خوای کاهش یافت و برده کردن اسیران شایع شد ، آن روز که انسان از کشتن و نوشیدن خون دشمن خود چشم پوشید و بنده ساختن او قناعت کرد ، از لحاظ اخلاقی پیشرفت قابل ملاحظه ای کرد و امروزه مشاهده می شد که ملت پیروز به جای از بین بردن کشور مغلوب غرامت جنگی دریافت می دارد و رفته رفته دامنه برده گیری وسعت یافت و غیر از اسیران جنگی کسانی که نمی توانستند وام خود را بپردازند و همچنین جنایت کاران را که در سیاه چالها زندانی بودند ، در شمار غلامان درآوردند و برای گرفتن برده بیشتر ، یورش و هجوم به قاره سیاه آغاز شد . به این ترتیب بردگی که از جنگ به وجود آمده بود ، خود عامل و موجب پیدایش جنگ های شدید گردید .

    گفتار چهارم : علل قاچاق زنان

۲ـ علل اقتصادی

۳ـ علل حقوقی

   ۱) علل فرهنگی

۱ـ۱) تغییر ارزش

برخی از صاحب نظران ، فقر و بیکاری را عامل گرایش قاچاقچیان به این شغل کثیف می دانند ! اما ذکر این نکته ضروری است که فقر تنهایی باعث انجام جرم نمی شود . فقر زمانی تاثیر گذار است که به موازات آن ، گفتار یا آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود ؛ در آن صورت فقر غیر قابل تحمل می گردد و ثروتمندی ، ارزش محسوب می گردد.

۲ـ۱) ضعف اعتقادات دینی

از آنجا که شغل قاچاقچیان انسان یک شغل غیر قانونی و یک فعل حرام است مستلزم ارتکاب محرمات بی شمار می باشند ، لذا هر گونه یک مؤمن واقعی اقدام به گزینش چنین شغلی نخواهد کرد . یکی از عواملی که باعث می شود انسان از گناه و معاصی دور بماند . اعتقادی است که انسان به خدا در روز جزا دارد . و چون مؤمن اعتقاد راسخ دارد به اینکه جزای اعمال خود را در قیامت خواهد دید و از این رو شخص که اعتقاد ضعیف دستی دارد سریع تر و راحت تر به ورطه هلاکت سقوط می کند و به انواع بزهکاری روی می آورد.

۳ـ۱) عدم تناسب بین نقش ها و پاداش ها

یکی از علل گرایش قاچاقچی به شغل قاچاق انسان ، عدم تناسب پاداش هایی است که دریافت می کند به طوری که یک قاچاقچی هنگامی که درآمد بسیار بالایی است . قانون هم متعرض او نمی شود به طور مسلم به سوی شغل های کاذب و قاچاق انسان روی می آورد .

   ۲ـ علل اقتصادی

  ۲ـ۱) سود کلان ناشی از قاچاق

سود کلانی که از راه قاچاق انسان ، به ویژه زنان و دختران عاید دلالان و قاچاقچیان انسان می شود شوق این افراد به ادامه شغل کثیف خود می گردد . و طمع آنها را برای دست یابی به ثروت بیش تر بر می انگیزد و به طوری که می توان گفت مهم ترین علت و رشد قاچاق است .

خبر گذاری اسویشتد پرس به نقل از کمیاد عالی پناهندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که در ده سال گذشته ۰۰۰/۱۰۰ زن جوان اسپانیایی به منظور فحشاء به اروپای غربی فرستاد ه شده اند و در رومانی که نقطه عطف این قاچاق محسوب می شود زنان قربانی بین ۵۰ تا ۲۰۰ یورو فروخته می شوند !

۲ـ۲) عدم وجود فرصت های شغلی مناسب برای قاچاقچیان و قربانیان

نبود فرصت های شغلی مناسب و برابر برای افراد باعث می شود که به شغل کاذب و نامشروعی همچون قاچاق انسان مشغول گردند از طرفی نبود همین شرایط برای زنان و دختران جوان که آرزوی کسب درآمد مشروع و شغل مناسب دارند آنها را به مهاجرت های غیر قانونی و در نهایت گرفتار شدن در

چنگال قاچاقچیان انسان می کشاند.

   ۳) علل حقوقی

   ۳ـ۱) کم خطر بودن

شناسایی افراد قاچاقچی و ارائه شهادت علیه آنان بسیار دشوار می باشد زیرا قربانیان قاچاق گاه به خاطر ترس از انتقام قاچاقچی و گاه به خاطر ترس از آبرو حاضر به حضور در دادگاه و ارائه مخفیانه و زیرزمینی ظاهرا قانونی انجام می شود  احتمال دستگیری مجرمان بسیار کمتر از دیگر جرائم است .

   ۲ـ۳) وجود خلاء های قانونی و سوء استفاده از آنها

از آنجا که در قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم ، قانون مشخص و مدونی در این رابطه وجود ندارد لذا قاچاقچیان با سوء استفاده از خلاءهای قانونی موجود و بدون نگرانی از احتمال دستگیر شدن به تجارت پرسود خود (قاچاق انسان) ادامه می دهند . از طرفی چون در زمان تدوین قوانین ، به طور کامل نمی توان تمامی فروض یک جرم را پیش بینی نمود و همچنین به دلیل وجود عناوین مختلف مجرمان دیگر قاچاقچیان به راحتی از محکومیت به جرم قاچاق می گریزند .

گفتار پنجم : آثار پیامدهای قاچاق انسان

   ۱)مخدوش شدن شأن و کرامت انسانی

احترام به شأن و کرامت انسانی ایجاب می کند که هیچ کس حق نداشته باشد به خاطر رسیدن به امیال و اهداف خود آن را به خطر اندازد . قاچاق انسان که قربانیان را برای بهره کشی جنسی و اقتصادی به کار می گیرند و در روسپی خانه ها مجبور به خود فروشی می کنند ، هر چند با رضایت خود قربانی باشد ، با این رفتار خود به بشریت و این افراد توهین نموده و شخصیت آنان را متزلزل و مخدوش می کنند .

   ۲) ابتلا به بیماری های مختلف جسمی و جنسی

زنانی که وارد روسپی گری می شوند ، تاثیر بسیاری در انتقال ویروس ایدز (HIV) دارند . طبق مطالعات انجام شده زنانی که در مراکز فساد فعالیت می کنند به احتمال بسیار در ۶ ماه اول فعالیت خود به ویروس ایدز مبتلا می شوند . این امر در مورد زنان قربانی قاچاق ، به مراتب شدیدتر است . زیرا اکثر این زنان به اجبار به روسپی گری کشیده می شوند و در مورد تماس خود با افراد و از خود اختیاری ندارند .

از دیگر آثار و پیامدهای قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان در معرض انواع و اقسام رفتارهای جنسی و جسمی به صورت بهره کشانه قرار می گیرند ، از این قرارند ، نظیر همجنس بازی ، روابط غیر طبیعی ، سوء استفاده جهت تبلیغات ، عکس و دیگر اشکال مختلف برای استفاده در سالن های دانسیک و رقص مورد استفاده قرار می گیرند .

   ۳ـ تنزیل مقام و ارزش وجودی زنان

زنانی که در دام قاچاقچیان گرفتار می شوند ارزش و شخصیت انسانی خود را از دست می دهند زیرا به مانند کالایی هستند که توسط اربابان خود را از این روسپی خانه به روسپی خانه دیگر خرید و فروش می شوند و در این زمینه هیچ گونه استقلالی از خود ندارند .

   ۴) فروپاشی نهاد خانواده ها

آثار ناگوار و دلخراشی دیگر قاچاق زنان و دختران جوان ، فروپاشی نهاد خانواده است زیرا در صورت بازگشت قربانی به درون خانواده او با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و از این رو آنان روی بازگشت ندارند . از لحاظ جسمی ، جنسی و روحی و روانی خانواده قربانی نیز از مشکلات بعدی در امان نیستند و همیشه سر گشتگی به این خانواده ها سایه می افکند و نمی توان به زندگی عادی خود در میان اقوام ، محله و وطن خود ادامه دهند .

گفتار ششم : طرق ارتکاب جرم قاچاق

قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که هموراه جوامع ملی و بین المللی را به چاره جویی وا داشته و از چنان شدتی برخوردار است که لازم است کشورهای جوامع در سطح ملی و بین المللی راهکارهایی را جهت مبارزه با این پدیده اتخاذ نمایند طرق اغفال قربانیان قاچاقچیان متعدد است برخی از این طرق عبارتند از:

۱ـ وعده فرزند خواندگی و حمایت از دختران فراری

۲ـ وعده دستیابی به شغل پردرآمد و مناسب در کشورها

۳ـ وعده ازدواج با ایجاد ارتباط عاطفی و طرح دوستی

۴ـ توسل به قوای زور و تجاوز

۵ـ اغفال از طریق شبکه های اینترنتی

۶ـ تصویربرداری و جمع آوری مدارک و در نهایت تهدید و توسل به آبرو ریزی و پخش عکس .

. روزنامه عدالت ، ۲۳/۱۰/۸۱٫ [۱]

[۲]. ملا علی ، آرش ، برده داری نوین ، تاریخچه ای از برده داری سنتی و بررسی معضل جهانی قاچاق زنان و کودکان در هزاره سوم میلادی سال ۱۳۸۶ ، انتشارات نزهت ، چاپ اول ، ص ۹۰٫

  ۲ـ۲) قرار داد بین المللی ۱۹۳۳ (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره)

«دول متعاهد نظر به این که مایلند جلوگیری از معامله نسوان و کودکان رابه طور کامل تر تامین نمایند ، و با استحضار از کیفیات مذکوره در راپرت کمیته معامله نسوان و اطفال به شورای جامعه ملل راجع به کارهای دوازدهمین جلسه خود ، و با تصمیم به این که مقاوله نامه مورخه ۱۸ مه ۱۹۰۴ و قرار دادهای ۴ مه ۱۹۱۰ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ راجع به جلوگیری از معامله نسوان وکودکان را به وسیله قرار داد جدیدی تکمیل نمایند ، اختیار دارند خودر را برای مقصود تعیین نمودند.»

این ماده در واقع تایید مفاد سه سند قبل است (۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱) اما فرق مهم این ماده این است که مفادآن حتی شامل کشورها تحت الحمایه و مستمره دولت های عضو نیز می شوند اما ماده ۱۰ به نوعی این موضوع را نفی می کند به طوری که دولت های متعهد به هیچ عنوان ملزم نیست و از وقوع جرم قاچاق زنان در سرزمین های مستمره خود جلوگیری کنند . متاسفانه این ماده نیز به جای همکاری های بین المللی به قوانین داخلی کشورها تیکه می کند .

ماده دو این قرار داد می گوید :

«دول متعاهد که قوانینشان فعلا برای جلوگیری از جرم های مندرجه در ماده فوق (ماده ۱) کافی نمی باشد متعهد می شوند تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرم های مذکوره نسبت به درجه اهمیتی که دارند مجازات گردند .»

متاسفانه این سند به خاطر نبودن یک ضمانت اجرای بین المللی اجرا نشده و با وقوع جنگ جهانی دوم ۶ سال بعد از تصویب این سند جایی برای همکاری دولت ها که در سراسر جهان با هم می جنگیدند وجود نداشت .

۳ـ۲) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران

بعد از جنگ جهانی دوم و عدم پایبندی دولت های متعاهد به اسناد بین المللی مصوب در مورد قاچاق زنان سازمان ملل متحد برای اعتبار بخشیدن دوباره به قرا دادهای ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ ، پروتکل اصلاحی سال ۱۹۴۹ را به تصویب رساند . البته صعف این پروتکل این است که مفاد قرار داد ۱۹۲۱ و ۱۹۳۳ در آن نیامده در صورتی که این دو سند کامل تر از دو سند قبلی می باشند . در این پروتکل مقرر گردید.

«ماده ۱ـ دول عضو این پروتکل متعهد می گردند که بین خود هر یک نسبت به اسنادی که به آنها ملحق شده اند و طبق مقررات پروتکل حاضر اثر کامل قضایی نسبت به اصلاحات مربوطه به اسناد مذبور که در سند می باشد ، ترتیب داشته ، آنها را معتبر قرار داده و اجرای آن را تامین نمایند .»

   ۴ـ۲) کنوانسیون ۱۹۴۹

این کنوانسیون در ۳ دسامبر ۱۹۴۹ به تصویب رسید . در مقدمه این کنوانسیون آمده است روسپی گری به همراه شرارت ، یعنی قاچاق انسان به منظور فحشاء با کرامت و ارزش انسانی ناسازکار است و آسایش جامعه را به خطر می اندازد . این کنوانسیون برخلاف بسیاری از کنوانسیون های دیگر سازمان ملل متحد هیچ تعریفی از روسپی گری و قاجاق انسان که عناصر کلیدی هستند به دست نمی دهد بنابراین راه برای تغییر های متفاوت و متعارض بین دولت ها باز شد

حسینقلی حسینی نژاد معتقد است : «شاید نیازی بدین تعریف روسپی گری نبوده است باید یادآور

شد که فحشاء در عهد نامه بدون تفاوت ناظر به فحشاء زنان و مردان است ، بدون آنکه متن عهد نامه این امر را ترویج کند . این امر از عنوان خود عهد نامه که «معامله افراد و انسانی» با مقایسه با عنوان عهد نامه های دیگری مانند «معامله زنان» یا «معامله زنان و کودکان» به دست می آید و همچنین این امر از آنجا نیز فهمیده می شود که در متن همیشه سخن از افرادی است که به فحشاء تن در می دهند و در مورد آیین نامه مهاجرت از معامله افراد یکی از دو جنس به منظور فحشاء سخن به میان می آید .»

ماده یک کنوانسیون می گوید:

«طرف های کنوانسیون کنونی توافق می کنند تا هر شخصی را مجازات کنند که برای برآوردن شهوت دیگری.»

۱ـ شخص دیگری را حتی با رضایت خودش اغوا می کند . واسطه گری می کند یا فریب می دهد .

۲ـ از روسپی گری دیگری حتی با رضایت آن شخص بهره کشی می کند .

همچنین در ماده دو این کنوانسیون آمده است :

«طرف های کنوانسیون بیش ار این توافق می کنند هر شخص را مجازات کنند که :

یک روسپی گری خانه را نگه داری یا اداره می کند یا آگاهانه در تامین مالی آن مشارکت می ورزند ، آگاهانه ساختمان یا مکان دیگری یا بخشی از آن را به منظور روسپی گری دیگران اجاره یا کرایه می کند.»

این دو ماده باعث شد که بسیاری از کشورها از جمله ایران از امضاء این کنوانسیون خودداری کنند و این کنوانسیون خیلی زود کارایی خود را از دست داد.

زیرا در بسیاری از کشورها از جمله ایران روسپی گری و روسپی خانه رواج داشت و حتی در برخی از کشورها قانونی اعلام شده بود و یا حداقل علی رغم غیر قانونی بودن دولت ها علیه آنها دست به اقداماتی نمی زدند .

ازمفاد یک و دو و مواد بعدی این کنوانسیون به ویژه ماده ۷ که ارائه تسهیلات آموزشی و اجتماعی قربانیان را مد نظر قرار داده است نشان می دهد که کنوانسیون سعی در منع همه نوع روسپی گری دارد حتی بدون شرارت و واسطه باز هم موجب از بین رفتن حرمت انسانی است .

«{مفاد کنوانسیون } نشان می دهد که رفتار مذکور در عهد نامه فاحشگی نیست . بلکه معامله است و مؤید این امر نیز آن است که اجیر کردن فاحشه باید برای ارضاء شهوت دیگری باشد . واداشتن به فاحشگی اگر برای ارضاء شهوت عامل باشد در مقررات عهد نامه مانند خود فاحشگی نیز پیش بینی نشده است . عهد نامه که قصد دارد معامله شرم آور را ممنوع کند نه نوعی بردگی راه رضای فاحشه را بی اعتبار می داند ، به همین علت ذکری از سن فاحشه به میان نیامده است و رضاء و صغر هم در اینجا به سن بستگی دارد .»

در ماده ۳و۴ شروع به جرم و تلاش برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکوره در ماده ۱و۲ جرم شناخته شده مرتکبان باید مجازات گردند . اما چون حداقل مجازات و چگونگی این مجازات به خود دولت ها واگذار شده بود ، خیلی از موارد دولت ها به جریمه نقدی کفایت می کردند . این کنوانسیون حق داد خواهی را برای قربانی این چنین پیش بینی می کند .

«در مواردی که اشخاص آسیب دیده بر اساس حقوقی داخلی مستحق این هستند که طرف دادرسی در خصوص هر یک از جرائم مورد اشاره در کنوانسیون قرار گیرند ، بیگانگان نیز بر اساس همان شروط همانند اتباع مستحق آن خواهند بود.»

ماده ۶ کنوانسیون می گوید «هر طرف این کنوانسیون موافقت می کند تا به همه تدابیر ضروری برای لغو یا فسخ هر قانون ، مقررات یا مفاد اجرایی موجود دست زند که بر طبق آنها اشخاص مشغول یا مظنون به روسپی گری یا بر خورداری از مدرکی ویژه یا تابع ثبت نام ویژه یا هر گونه الزامات استثنایی برای نظارت یا اطلاع دهی می باشد.»

طبیعتا گنجاندن ماده ۶ در کنوانسیون که بر طبق مواد ۱و۲ ، هدف آن سرکوب و مجازات بهره کشان از روسپی گری بود کاملا تطابق داشت ، اما برخی از دولت ها آن را فراتر از اختیارات و توان یک معاهده بین المللی تلقی می کردند.

در ماده ۷ این کنوانسیون دولت ها متعهد شدند که احکام محکومیت پیشین در مورد مرتکبان را به رسمیت بشناسند . این توافق برای این بود که برخی از دولت ها در قوانین داخلی خود ، احکام دادگاه های خارجی را به رسمیت نمی شناختند .

ماده ۸ این کنوانسیون به استرداد مجرمین اشاره دارد و دولت های متعهد را ملزم به اجرای مفاد استرداد می کند حتی اگر هیچ قرار داد استردادی بین آنها وجود نداشته باشد .

ماده ۸ «جرائم موارد اشاره مواد ۱و۲ این کنوانسیون در هر معاهده استردادی که میان هر یک از طرف های این کنوانسیون که استرداد را به وجود یک معاهده مشروط نمی سازند ، از این پس جرائم مورد اشاره در موارد ۱و۲ این کنوانسیون را به عنوان مواردی جهت استرداد میان خودشان به رسمیت خواهند شناخت.»

مواد بعدی تا ماده ۱۳ تقریبا آیین دادرسی را در مورد مجازات ، نحوه استرداد و… را در بر می گیرد .

طبق ماده ۱۲ دوباره اختیار تعیین و چگونگی مجازات در اختیار دولت ها قرار می گیرد .

ماده ۱۴و ۱۵ نیز بر ضرورت ایجاد و یا حفظ اداراتی که وظیفه هماهنگ کننده در مورد قاچاق زنان را در کشورهای متعهد دارند ، تاکید می کنند .

ماده ۱۷ این کنوانسیون می گوید :

«طرف های این کنوانسیون متعهد می کنند در خصوص مهاجرت به داخل و خارج تدابیر لازم را اتخاذ یا حقظ کنند تا بر حسب تعهداتشان بر طبق این کنوانسیون ، قاچاق اشخاص هر دو جنس را برای منظور روسپی گری کنترل کنند به ویژه تعهد می کنند :

تا مقررات لازم را برای حفاظت از مهاجران به داخل یا خارج و به ویژه زنان و کودکان در محل مقصد ، عزیمت و در مسیر راه وضع کنند .

تبلیغات مناسب را جهت هشدار به عامه در خصوص خطرات قاچاق مورد اشاره در بالا ترتیب بدهند تدابیر مقتضی را برای تضمین نظارت بر ایستگاه های راه آهن ، فرودگاه ها ، بندرها و مسیر راه و دیگر اماکن عمومی جهت پیش گیری از قاچاق بین المللی اشخاص به منظور روسپی گری اتخاذ نمایند .

تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مقامات مقتضی از ورود اشخاصی که درباره ی این امر به نظر می رسد رؤسا ، شریکان جرم یا قربانیان این قاچاق باشند ، مطلع گردند.»

همان طور که ملاحظه می شود در این جا فقط به ضرورت پیش کیری تاکید شده و تدوین کنندگان مجازاتی را برای مجرمان در نظر نگرفته اند . از طرفی فقط قاچاق انسان به قصد فحشاء جرم محسوب شده و قاچاق انسان به قصد کار اجباری ، برداشتن اعضا ، ازدواج اجباری و … جرم نخواهد بود .

ماده ۱۸ این کنوانسیون مقرر می دارد :

«طرف های این کنوانسیون تعهد می کنند تا مطابق با شروط وضع شده بر اساس حقوقی داخلی ، اعلامیه هایی را از بیگانگانی که روسپی هستند ، اتخاذ نمایند تا هویت و موقعیت مدنی آنان را اثبات و کشف کنند که چه کسی آنها را به ترک دولت خودشان واداشته است . اطلاعات به دست آمده با توجه باز گرداندن نهایی آنان به میهن و مقامات دولت مبدأ اشخاص یاد شده ارائه خواهند داد.»

در این جا اخذ این اطلاعات در مورد قاچاقچیان صرفا به منظور شناسایی قاچاقچیان است نه مجازات آنها . چون هیچ مجازاتی برای مرتکبان قاچاق پیش بینی نشده است .

ماده ۱۹ مقرر می دارد :

جنایات علیه بشریت ، جنایات علیه انسانیت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض می کند و موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود . جنایات علیه بشریت جرمی بین المللی است که نتایج و پیامدهای آن فراتر از مرزهای بین المللی رفته و به لحاظ اهمیت و شدت به اندازه ای است که محدوده های تمدن جدید را در نوردیده است . در دیباچه کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ در این زمینه از اصطلاحات «انسانیت ، در اصول انسانی» و «فرامین انسانیت» استفاده شده است همچنین «منافع» بشریت را به عنوان هدفی که قوانین و عرف های جنگی تضمین کننده آن می باشد ، دانسته و «قوانین بشری» را به عنوان یکی از منابع حقوقی بین الملل به شمار آورده است و فقط اینکه قواعدی متفاوت از جنایات جنگی تدوین شود ، وجود ندارد.
اصطلاح «جنایات علیه بشریت» در اعلامیه ۲۸ می ۱۹۱۵ دولت های فرانسه ، بریتانیا و روسیه که از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایات عیه بشریت و تمدن یاد کردند و کلیه دولتمردان ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتتند مسئول شناخته شدند . در یک معنای غیر تخصصی مورد استفاده قرار گرفت . این اصطلاح در اعلامیه های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده می شد . همچنین کنفرانس صلح مقدواتی در ژانویه ۱۹۱۹ ، یک کمیسیون ۱۵ نفره برای تحقیق درباره مسئولیت جنگ جهانی اول تشکیل داد . جنایات علیه بشریت از سوی دادگاه های نورنبرگ و ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم نیز تحت تعقیب قرار گرفتند .

بند ۳ ماده ۶ منشور نورنبرگ موارد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت تلقی کرده بود : «قتل عمومی ، زیشه کن کردن ، بردگی ، تبعید یا هر عمل انسانی دیگر عیله مردم غیر نظامی ، قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب یافته باشد ، یا تعقیب آزار به دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی » در اجرای یا در ارتباط با یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه اعم از اینکه اعمال مذکور مغایر با قوانین داخلی کش.ری که اشغال شده باشد یا خیر ـ هر چند این اولین استفاده تخصصی از اصطلاح جنایات علیه بشریت بود و زمامداران مرود نظر نیز کاملا دریافتند که جنایات علیه بشریت موضوع منشور نورنبرگ به عنوان دسته ای متفاوت از جنایات جنگی را تشکیل می دهند ، لکن آنها در منشور نورنبرگ به عنوان یک مفهوم جدید مورد بحث قرار نگرفتند . دادگاه نورنبرگ صرفا با اشاره به اینکه از شروع جنگ در سال ۱۹۳۹ ، جنایات ارتکابی در مقیاس وسیع ، نیز جنایات علیه بشریت به شمار می روند ، در گنجاندن جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ تردید نکرد. در عمل دادگاه نورنبرگ جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را یکسان تلقی می کرد ، با این تفاوت عمده که جنایات علیه بشریت جرایمی بودند که در آلمان یا در اتریش چکسلواکی که به عنوان بخشی از کشور آلمان الحاق شده بودند ، ارتکاب یافته بود ، در حالی که جنایات علیه بشریت به عنوان جرایم مقدماتی و تصفیه ساز سایر جنایات علیه صلح یا جنایات جنگی محسوب می شدند.

   ۱) جرائم جنگی در قانون شمار ۱۰ شورای کنترل و آلمان

قنون شماره ۱۰ شورای کنترل آلمان ۲۰ دسامبر ۱۹۴۵ مواد زیر را به عنوان جنایات علیه بشریت برشمرد ، از جمله فجایع و جنایات علیه بشریت ، بدون آن که محدود به مواد ذیل باشد . شامل : قتل عمد ، نابود کردن ، به بردگی گرفتن ، اخراج ، حبس ، شکنجه ، هتک ناموس به عنف ، یا هر عمل غیر انسانی دیگر که علیه مردم غیر نظامی ارتکاب یافته باشد یا شکنجه دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی ، اعم از اینکه اعمال

مذکور ناقض قوانین داخلی کشور اشغال شده باشد یا خیر . قانون شماره ۱۰ شورای کنترل آلمان ، همچنین جبس ، شکنجه و هتک ناموس به عنف را به فهرست جنایات علیه بشریت موضوع منشور نورنبرگ نیز اضافه کرد . هر چند فهرست جنایات علیه بشریت در منشور نورنبرگ جامع بود در قانون شماره ۱۰ شورای کنترل نیز واضح و روشن بود . با این حال تفاوت عملی بین این دو وجود نداشت زیرا عبارت «سایر اعمال غیر انسانی» در بند ۳ ماده ۶ منشور نورنبرگ به اندازه کافی وسیع بود تا سایر جرائم مشابه را نیز در بر بگیرد . با این حال حذف عبارت «در مقام اجرای یا در ارتباط با هر یکی از جرائم در صلاحیت دیوان» در قانون شمار ۱۰ این نتیجه را داشت که شرط این که یک جنایت علیه بشریت باید در اجرای یا ارتباط با جنایات علیه صلح یا جنایات جنگی ارتکاب یا بر کنار گذاشته شود .

   ۲) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو:

بر اساس بند ۳ ماده ۵ منشور توکیو ، دادگاه توکیو نیز صلاحیت تعقیب و مجازات جنایات علیه بشریت را داشت . مقررات منشور نورنبرگ در جنایات علیه بشریت که به موجب پروتکل الحاقی برلین اصلاح شد از سوی منشور توکیو نیز پیروی شد ، به جز اینکه در منشور توکیو تعقیب و آزار به دلایل مذهبی در مقیاس وسیع واقع نشده است که جنایات علیه بشریت که دادگاه توکیو رسیدگی می شدند ، در حقیقت جنایات جنگی بودند ، که علیه اشخاص غیر اتباع ژاپن و در خارج از قلمرو این کشور واقع شده بودند .

به خاطر تغییری که در منشور توکیو درست قبل از آغاز محاکمات توکیو صورت گرفت و این قید در تعریف جنایات علیه بشریت که ، آنها باید مستقیما علیه مردم غیر نظامی واقع شده باشند . حذف گردید . این تغییر عمومی بود تا مجازات قتل عام اشخاص نظامی در یک جنگ غیر قانونی را ممکن سازد .

 ۳) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی :

ماده ۵ اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق تحت عنوان دو جنایات علیه بشریت تصرح می کند که دیوان نسبت به تعقیب اشخاص مسئول جرایم زیر ، هنگامی که در یک درگیری مسلحانه ، اعم از داخلی یا بین المللی ارتکاب یافته و علیه اشخاص غیر نظامی هدایت شده اند صلاحیت خواهد داشت .

۱ـ قتل عمد

۲ـ نابود کردن

۳ـ به بردگی گرفتن

۴ـ اخراج

۵ ـ حیس

۶ ـ شکنجه

۷ـ هتک ناموس

۸ ـ آزار و اذیت به دلایل سیاسی

۹ـ سایر اعمال غیر انسانی مشابه

  ۴)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا

ماده ۳ اساس نامه دیوان رواندا از حیث تعریف جنایات علیه بشریت همانند ماده ۱۵ اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق است ، با این تفاوت که شرط اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق مبنی بر آنکه این جرایم باید در حین درگیری مسلحانه ارتکاب یافته باشد را حذف کرده است ، با این حال ماده ۳۰ اساسنامه دیوان رواندا صلاحیت دیوان برای تعقیب اشخاص مسئول برای جرایم مشروعه را به قید دوگانه در چارچوب حمله گسترده یا سازماندهی شده علیه مردم غیر نظامی و دلایل ملی ، سیاسی ، قومی ، نژادی یا مذهبی واقع شده باشند محکوم می کند . از این رو اساس نامه رواندا عقد تبعیض آمیز را در یکی از جنایات علیه ، علاوه بر سایر شرایط مندرج در منشور نورنبرگ و توکیو و اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق لازم می داند .

۵)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی

ماده ۷ این اساسنامه تحت عنوان «جنایات علیه بشریت» در بند اول تصریح می کند جرایم علیه بشریت عبارتند از هر یک از اعمال مشروحه زیر ، وقتی که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می گردد . مصادیق علیه بشریت عبارتند از :

قتل عمد

نابود کردن

به بردگی گرفتن

اخراج کردن یا کوچ اجباری یک جمعیت

زندانی کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می شود .

شکنجه

تجاوز جنسی

بردگی جنسی

فحشاء اجباری

حاملگی اجباری

عقیم کردن اجباری یا هر شکل خشونت جنسی همسنگ با آنها .

تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه شخصی به علل سیاسی ، نژادی ، ملی ، قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، جنسیتی یا علل دیگر که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده ، در ارتباط با هر عملی که در قسمت اول ماده ۷ مورد اشاره قرار گرفته است یا هر جنایت دیگر مشمول صلاحیت دیوان ؛ مانند ناپدید کردن اجباری اشخاص ، جنایت تبعیض نژادی ، اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عامدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.

تعریف جنایات علیه بشریت به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جدید نیست ، بلکه بازتاب تحولات حقوق بشر دوستانه بین المللی از زمان نورنبرگ به بعد به شمار می رود . در مورد جرایم جنسی ، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی علاوه بر جرم تجاوز به عنف ، جرایم دیگری نظیر بردگی جنسی ، فحشای اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم کردن اجباری ، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها را نیز پیش بینی کرده است .

گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی

امروزه مفهوم جنایایت جنگی و جنایات علیه بشریت کاملا از همدیگر متمایز هستند . جنایات جنگی در مفهوم وسیع خود شامل هر نوع جرمی است که در جریان جنگ و علیه نظامیان و غیر نظامیان صورت می پذیرد و در مفهوم عمیق خود ، شامل جرایم علیه نظامیان در حین جنگ می گردد . در حالی که جنایات علیه بشریت ، جنایاتی هستند که علیه جمعیت غیر نظامی صورت می پذیرد چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ اگر چه برخی از مصادیق با یکدیگر مشترک می باشند اما این دو کاملا از یکدیگر متفاوت هستند .

   ۱) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت

   ۱ـ۱) تجاوز به عنف

معمولا در اسناد بین المللی ، مفهومی که برای تعریف تجاوز به عنف استفاده می شود ، تایید می نماید که عناصر اصلی تجاوز به عنف قسمت های خاصی از اعضای بدن و اشیاء مربوط به جرم نیستند به عبارت دیگر لازم نیست تجاوز جنسی مشتمل به مجامعت باشد بلکه سایر اشکال تجاوز مشمول این تعریف می باشد مانند فرو کردن تکه چوب یا اشیاء دیگر در مهبل یا مقعد قربانی یا دخول اجباری از طریق دهان در حالی که قربانی فاقد اراده واقعی است و این جرم نسبت به وی در شرایط اجبار آمیز صورت گیرد .

ترکیب اعضاء رکن استیناف
اعضای رکن استیناف از افرادی هستند که صلاحیت آنان تایید شده و به طور کلی دارای مهارت های لازم در زمینه حقوقی، تجارت بین المل و زمینه موضوعی موافقت نامه های تحت پوشش فعالیت های مربوط به حل اختلاف و دیگر فعالیت های مرتبط با سازمان تجارت جهانی را پیگیری می نمایند.[۱]

۷- نحوه رسیدگی در رکن استیناف

جریان رسیدگی در رکن استیناف محرمانه است و بدون حضور طرف های اختلاف با توجه به اطلاعات ارائه شده و اظهارات به عمل آمده تنظیم می گردد. رکن استیناف ممکن است یافته ها و نتیجه گیری های حقوقی هیات رسیدگی را تایید کند، تغییر دهد و یا بر ضد آن رای بدهد. گزارش رکن استیناف به تصویب رکن حل اختلاف می رسد. طرف های اختلاف آن را بدون قید و شرط باید قبول کنندو مگر آنکه رکن حل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع آن میان اعضاء اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استیناف بگیرد.

در مسئله دوم مطرح شده به شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی اشاره شده است که این شیوه ها به دو دسته مهم تقسیم می شوند.

الف- شیوه های دیپلماسی و سیاسی

ب- روش های حقوقی حل و فصل اختلاف

۸- شیوه های دیپلماسی و سیاسی

۱- مشورت:

یکی از ابتدایی ترین و متداول ترین روش حل اختلاف است و اکثر اختلافات بین دولت ها از طریق مذاکره حل و فصل می شود. اکثر دولت ها دارای مشاوران حقوقی برجسته اند که دارای اطلاعات حقوقی گاهی از حقوق بین الملل می باشند تا بتوانند ادعای بی اساس و ادعای جدی را از یکدیگر جدا نمایند و هدف از مذاکره نیز یافتن مراحل به طریق دوستانه است که سازشی است بین ادعاهای متضاد و در مذاکرات برنده و بازنده وجود ندارد. زیرا طرفین پاره ای از امتیازات را از مجرای دیپلماتیک تحصیل می نمایند.