الف- توقیف تأمینی

توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری، برای حفظ حق اشخاص ذی‌نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه،به طور موقت از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر گردد و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.[۱]به عبارت دیگر، توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می‌آید.[۲]

در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نمایداین‌که دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به. در این خصوص، چنان‌چه حکم به بی‌حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می‌تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.

ب- توقیف اجرایی

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای دین محکوم‌به توقیف می‌شود. به عبارت دیگر، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد؛ البته تصرفاتی که به ضرر محکوم‌له است.[۳]

در توقیف اجرایی، محکوم‌علیه باید مالی را که برای فروش و ادای محکوم به مناسب است، معین نماید؛ ولی در توقیف تأمینی، تعیین اموال برای توقیف با تقاضاکننده توقیف است. مالی که توقیف می‌شود، باید قابل تقویم و متعلق به محکوم‌علیه باشد.

از جهت توقیف مال محکوم‌علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت‌های قانونی است. در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار اموالی را که قابل توقیف نمی‌باشند، احصاء نموده است. این اموال عبارتند از:

۱- لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛

۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه محکوم‌علیه و خانواده او؛

۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان؛

۴- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند، مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی، موضوع ماده ۱۷ قانون مدنی؛

۵- تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی).

علاوه بر محدودیت‌های قانونی فوق، در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد و در ماده ۵۲۴ قانون مذکور، مستثنیات دین عبارتند از:

۱- مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی؛

۲- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛

۳- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛

۴- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛

۵- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق؛

۶- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشیایی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد.

منظور از وسایل و ابزار کسبه و پیشه وران و غیره، وسایل و ابزار جزئی است که نیاز معیشتی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی را تأمین می کند.[۴]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۲۲/۷- ۵/۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه، تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است،[۵] و در صورت تشخیص دادگاه، اموال فوق به نسبت زائد بر شأن محکوم‌علیه، جهت وصول محکوم‌به توقیف خواهد شد.

در رساله پیش‌رو، عمدتاً توقیف اجرایی مورد بحث است.

البته، برخی از نویسندگان بر این عقیده‌اند، از آنجایی که قانون‌گذار در قانون ایران، ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط می‌شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند.[۶] اما باید گفت، قانون‌گذار در این ماده، معنای لغوی تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را موردنظر قرا داده است.

بند دوم: اقسام توقیف برحسب موضوع

اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند و هرکدام از آن دو دسته، دارای ویژگی خاصی می‌‌باشند. از این رو، قانون‌گذار آن‌ها را از یکدیگر جدا نموده است. به همین دلیل، در قانون اجرای احکام مدنی نیز جهت توقیف آن‌ها در دو فصل جداگانه، تشریفاتی در نظر گرفته شده است که ذیلاً به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

الف- توقیف مال منقول

به موجب ماده ۱۹ قانون مدنی، مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید.

توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز باید منطبق با آن‌ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. برحسب ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف گردد. چنانچه محکوم‌علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم‌به به دایره اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد.

ب- توقیف مال غیرمنقول

مطابق ماده ۱۲ قانون مدنی، مال غیرمنقول عبارت از مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

اموال غیرمنقول یا دارای سابقه ثبت می‌باشند و یا این‌که سابقه ثبتی ندارند. چنان‌چه مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی نباشد، توقیف آن حسب دستور ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی وقتی جایز است که مال غیرمنقول در تصرف مالکانه محکوم‌علیه باشد و یا این‌که محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. در فرض فوق، قانون‌گذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارند، سه شرط اساسی قائل شده است:

۱- مال غیرمنقول در تصرف محکوم‌علیه باشد؛

۲- محکوم‌علیه مالک ملک تصرفی باشد؛

۳- محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.[۷]

پس از توقیف مال، دایره اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت دیون خواهد بود. خاصیت اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه از این جهت است که نامبرده آگاه به توقیف مال خود خواهد شد و چه‌بسا قبل از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.

با توجه به توضیحات فوق، باید دید که آیا حقوق معنوی جزء دسته اموال غیرمنقول به شمار می‌آیند یا اموال منقول؟

مطابق با دیدگاه برخی از حقوق‌دانان، حق مخترع نسبت به اختراع خود و مؤلف و مصنف نسبت به آن‌چه تألیف یا تصنیف نموده است، در حکم اموال منقول بوده و نمی‌توان ماده ۲۰ قانون مدنی[۸] را شامل این قبیل حقوق دانست؛ زیرا ماده مزبور تنها به ذکر دیون پرداخته و مثال‌هایی هم برای آن ذکر کرده است، ولی می‌توان از مجموع مواد مذکور در فصل اول (در اموال غیرمنقول)، اموال فکری را در حکم اموال منقول دانست.[۹]

مطابق با نظر گروهی دیگر از حقوق‌دانان، از آن‌جا که تشخیص احکام مربوط به اموال ایجاب می‌کند که نوع تمام اشیاء و حقوق مالی از حیث منقول و غیرمنقول بودن تعیین شود، جز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون غیرمنقول شناخته شده است، بقیه حقوق منقول شناخته می‌شود. به همین دلیل، بیشتر نویسندگان منقول بودن را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را اختصاص به مواردی داده‌اند که از قانون بتوان خلاف این قاعده را استنباط کرد. این اصل از روح ماده ۱۸ قانون مدنی که حقوق غیرمنقول را برشمرده است و مفاد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت استثنایی درباره دعاوی غیرمنقول نیز استنباط می‌شود. بنابراین، چون موضوع حقوق معنوی ابداع فکری و کار انسان است و دلیلی بر غیرمنقول بودن آن در قانون وجود ندارد، این دسته از حقوق مالی را باید منقول شمرد.[۱۰]

در نتیجه، با توجه به آثار و احکام حقوقی‌ای که بین اموال منقول و غیرمنقول موجود است، باید اذعان نمود که حقوق معنوی جزء دسته اموال منقول بوده و یا در حکم اموال منقول می‌باشند.

[۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۱۸۱٫

[۲]. رضایی رجانی، ولی‌الله، پیشین، ص ۲۷٫

مبحث اول:مفهوم و ماهیت مالکیت فکری
گفتار اول:مفهوم مالکیت

در این قسمت، ابتدا به بیان معنای لغوی (مالکیت) پرداخته و در ادامه معنای اصطلاحی آن از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول: معنای لغوی

مالکیت مصدر جعلی است که ریشه در زبان عربی دارد و منشاء آن مال و ملک است و در لغت به معنای مالک بودن می باشد.

بند دوم:معنای اصطلاحی

فقها در تعریف مالکیت اختلاف چندانی ندارد، در حالی که تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان، تفاوتهایی را میان آن ها نمایان می سازد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند.

الف)مالکیت از منظر فقهی

از نظر فقهای امامیه، ملکیت یا حق ملکیت عبارت از سلطنت و یا احاطه کسی است بر چیزی که مملوک نامیده می‌شود. در مقام توضیح گفته شده که سلطه بر شئ، امری اعتباری است که عقلاء آن را برحسب نیاز جامعه، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتبار کرده‌اند و اسلام نیز این اعتبار را امضاء کرده است، ولی به نظر عده‌ای دیگر، احتمال دارد که اصطلاح مالکیت در موارد غیرمتعارف نظیر مالکیت دیه برای مقتول که از طریق ارث به ورثه آنان منتقل می‌گردد، در حقوق اسلام جنبه تأسیسی داشته باشد.[۲]

گروهی دیگر در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت از نسبت و علقه‌ای است بین مالک و ملک با مملوک که به مقتضای این علقه و رابطه حقوقی، مالک نسبت به مملوک خود هرگونه اختیار و تسلطی پیدا خواهد کرد».[۳]

ب) مالکیت از منظر حقوقی

اگرچه قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مدنی واژه «مالکیت» را به کار برده، ولی تعریفی از آن ارائه ننموده است.به گفته برخی از حقوق دانان، ملکیت نوعی رابطه بین شخص و اشیاء می‌باشد که حکایت از سلطنت و اختصاص داشتن آن اشیاء به شخص حقیقی یا حقوقی دارد که به موجب آن می‌توانند هرگونه انتفاعی را از شئ ببرند و در محدوده قانون در آن تصرف کنند. برای مثال، دکتر امامی در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت است از رابطه‌ای که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند».[۴]تعریف ذکر شده، مالکیت منافع را در بر نمی‌گیرد و از این حیث، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

دکتر کاتوزیان در تعریف مالکیت گفته است: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۵] این تعریف از این جهت که ملکیت را مختص به اموال مادی نمی‌داند، نسبت به سایر تعاریف کامل‌تر است، با این حال، این ایراد را دارد که مالکیت را حقی دائمی دانسته، در صورتی که در اجاره، ملکیت مستأجر موقتی است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر مالکیت را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: رابطه‌ای اعتباری میان شخص و مال که به موجب آن، شخص در حدود قانون حق استفاده از مال را دارد.

گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری

میان حقوق‌دانان و پژوهشگران حقوقی در رابطه با بکارگیری واژه «حقوق مالکیت معنوی» یا «حقوق مالکیت فکری» اختلاف‌نظر وجود دارد. آن دسته از حقوق‌دانان که استفاده از عنوان «حقوق مالکیت فکری» را برای این دسته از اموال صحیح می‌دانند، دلایلی را به شرح ذیل مطرح نموده‌اند:

«کلمه معنوی شاید جامع باشد، اما مانع نیست. این کلمه در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده است، در حالی که منشاء این حقوق، فکر و اندیشه انسان‌هاست».[۶]
«به کار بردن واژه معنوی در زبان فارسی سیر در عالم معنا و باطن را در ذهن تداعی کرده و ما را از موضوع واقعی آن دور می کند».[۷]
«مالکیت فکری در زمینه مالکیت ادبی و هنری، هم شامل حقوق مادی و هم حقوق معنوی می‌شود.[۸] بنابراین، اصطلاح حقوق مالکیت فکری از التباس این مفهوم با حقوق معنوی پدیدآورنده که جزئی از حقوق اوست، جلوگیری می کند».[۹]
در مقابل، برخی دیگر از حقوق‌دانان بکارگیری اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را صحیح دانسته و استدلالاتی را به شرح ذیل عنوان می‌نمایند:

«همه موضوعات مالکیت‌های معنوی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نمی‌گردد، بلکه برخی از آن‌ها تنها به لحاظ این‌که وجود مادی ندارند، در این مقوله جای می‌گیرند، مانند سرقفلی».[۱۰]
«برخی از مصادیق این دسته از حقوق از جمله علائم تجاری تنها از جهت اقتصادی و تجاری مورد حمایت است و ارتباط مستقیم با قوه تفکر و فعالیت فکری انسان ندارند».[۱۱]
«اصطلاح حقوق مالکیت معنوی از آنجا که صرفاً مشعر بر این است که متعلق حق، مادی نیست، کمتر ایراد دارد و کلمه معنوی در مقابل مادی خود اصطلاحی است که ریشه در حقوق دارد و تمام موضوعات غیرمادی حقوق را شامل می شود».[۱۲]
به نظر می‌رسد که به پیروی از قانون‌گذار،[۱۳] در نامیدن این حقوق از  اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» استفاده شود؛ زیرا «حقوق مالکیت فکری» دامنه محدودی دارد و شامل همه مصادیق غیرمادی، مانند علائم تجاری نمی‌گردد.

حقوق‌دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی با یکدیگر اتفاق‌نظر ندارند. این مسأله موجب گردیده است که بسیاری از اسناد بین‌المللی و حتی قوانین داخلی، به جای ارائه تعریف از حقوق مالکیت معنوی، به ذکر مصادیق آن اکتفا نمایند. برای مثال، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، «مالکیت معنوی» را شامل موارد زیر می‌داند:

آثار ادبی، هنری و علمی؛ ۲٫ نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی؛ ۳٫ اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛ ۴٫ کشفیات علمی؛ ۵٫ طراحی‌های صنعتی؛ ۷٫ علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجاری و عناوین؛ ۸٫ حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.[۱۴]
در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ ایران و در آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین در سایر قوانین مربوط، نامی از مالکیت معنوی یا فکری به میان نیامده است تا مسأله تعریف قانونی آن مطرح گردد. در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تهیه شده از طرف دولت نیز با وجود پذیرش این نوع مالکیت، تعریفی از آن به عمل نیامده است. بنابراین، باید به تعاریفی که حقوق‌دانان از حقوق معنوی ارائه نموده‌اند، مراجعه کنیم.

در کتاب راهنمای وایپو، مالکیت معنوی این چنین تعریف شده است: «حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در حوزه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری».[۱۵] این تعریف چیز زیادی را روشن نمی‌کند و در عین حال از جامعیت و مانعیت برخوردار نیست.

یکی از حقوق‌دانان، مالکیت معنوی را عبارت از مجموعه حقوقی می‌داند که دارایی ارزش اقتصادی و داد و ستد است، ولی موضوع آن شئ معین مادی نیست.[۱۶] این تعریف فاقد مانعیت است. برای مثال، می‌توان دین را نیز در شمول حقوق مالکیت معنوی قرار داد، در حالی که این‌گونه نیست. دین حقی مالی است، اما موضوع آن شئ معین نیست، بلکه مال کلی یا عملی است که بر عهده مدیون است و در عین معلوم بودن، تا زمانی که دین ایفا نشده، معین نمی‌گردد.

حقوق‌دانی دیگر در تعریف حقوق مالکیت معنوی آورده‌اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد».[۱۷] این تعریف، علاوه بر این‌که منشاء مالکیت معنوی را مشخص نمی‌نماید، دارای دقت لازم در بیان موضوع آن هم نیست. موضوع مالکیت معنوی، اثر معنوی است، نه خود فعالیت و فکر و ابتکار انسان.

مطابق با تعریفی دیگر: «حق مالکیت فکری یا معنوی، اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن، صاحب اثر در زمان حیات خود و قائم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهد شد، ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دائمی است».[۱۸] اشکال این تعریف آن است که مالکیت معنوی را به پدیدآورنده اثر منحصر کرده است، در حالی که همیشه این‌گونه نیست. برای مثال، در مواردی که اثر فکری در نتیجه قرارداد استخدام خلق می‌شود. همچنین، ممکن است مالک اثر، مالکیت اثر خود را به طور قراردادی یا قهری به دیگری منتقل نماید. در چنین صورتی، صاحب اثر تنها حق بهره‌برداری مادی و مالی از آن را دارد و نسبت به حقوق معنوی اثر، حق و اختیاری ندارد.[۱۹]

در تعریفی دیگر، «حقوق مالکیت معنوی عبارت از آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان می‌باشد که یک کشور برای حمایت از آن‌ها، یکسری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره‌وری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطا می‌کند».[۲۰] در اینجا نه با مالکیت عینی و محسوس مانند مالکیت نسبت به یک اتومبیل روبرو هستیم و نا با مالکیت غیرعینی (غیرمادی) و نامحسوس مانند مالکیت نسبت به یک قطعه موسیقی.[۲۱]

با توجه به تعاریف ارائه شده فوق و ایرادات مطروحه در رابطه با آن‌ها، حقوق مالکیت معنوی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: «مالکیت معنوی عبارت است از حق ناشی از پدیدآوردن یک آفریده فکری یا یک شیئ مادی مستقل دیگر که به موجب آن، شخصی که خودش یا از طریق بکارگیری دیگری موجب خلق آن شده یا شخصی که این حق به او منتقل شده، می‌توانند به طور انحصاری از بالاترین حقوق و اختیارات قانونی ممکن نسبت به آن بهره‌مند شوند».

[۱]. معین، محمد،پیشین، ص ۱۲۳۸٫

[۲]. گرجی، ابوالقاسم، مالکیت در اسلام، مجموعه مقالات حقوقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۷۵، ص ۳۰۴٫

حقوق مادی هم در مالکیت صنعتی مطرح شده و مقرراتی را به خود اختصاص داده و هم در مالکیت ادبی و هنری، اما حقوق معنوی هرچند در مالکیت صنعتی نیز قابل طرح است، ولی به لحاظ حقوقی، رویه قانون‌گذاران و رویه عرفی، توجه اصلی به حقوق مادی بوده است.
به طور کلی، هدف اصلی از قوانین حق مؤلف، «حمایت از حقوق مادی یا اقتصادی و معنوی یا اخلاقی پدیدآورنده اثر است تا جامعه استفاده کننده با اطمینان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابد، نه این‌که با اجرای چنین قوانینی، دسترسی به اطلاعات محدود شود. هدف از حمایت حق مؤلف حفظ منافع فردی مؤلف از یک سو و رعایت مصالح و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است».[۱]

بنابراین، حقوق مالکیت فکری، مخلوق ذهن و اندیشه آدمی است. ویژگی دو بعدی این دسته از حقوق موجب گردیده که این اموال علاوه بر جنبه مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آن‌ها را به شخصیت پدیدآورنده ارتباط می‌دهد. از این وجهه، به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می‌شود. بنابراین، اموال فکری دو مشخصه مالی و معنوی دارند.

گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی اموال فکری:

در اینجا به بیان برخی ویژگیهای این نوع انواع این مال می پردازیم:

بند اول: حق انحصاری ساخت

واضح‌ترین نتیجه اختراع یک محصول ساخت و تولید انبوه آن است که از طریق آن، پدیدآورنده به منافع اقتصادی دست می‌یابد. براساس این حق انحصاری، مخترع می‌تواند دیگران را از ساخت و تولید اثر منع کند. ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ این حق را پیش‌بینی کرده است.

بند ۱ ماده ۲۸ موافقت‌نامه TRIPS به جنبه دیگر حق انحصاری ساخت و تولید یعنی ممنوعیت دیگر اشخاص از ساخت و تولید اشاره کرده است. این بند مقرر می‌دارد: «ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:

الف- در مواردی که موضوع ثبت، یک محصول است، چنان‌چه اشخاص ثالث بدون موافق مالک اقدام به ساخت… کرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد…». شبیه این حکم در ماده ۲۶ موافقت‌نامه TRIPs راجع به «طرح‌های صنعتی» آمده است.

البته، ممکن است در تشخیص تولید از بازسازی و تغییر دادن کالای موضوع حق اختراع اختلاف نظر بروز کند، با این توضیح که هرکس که کالای اختراع شده را خریداری می کند، می‌تواند آن را بازسازی و یا تغییر دهد، اما او به بهانه حق مالکیت خود نباید حق تولید دارنده حق اختراع را مورد تجاوز قرار دهد. به بیان دیگر، هرچند او حق بازسازی و انجام تغییرات در مال خود را دارد، لیکن نباید تا آنجا پیش رود که اقدامش ساخت محصول تلقی شود.

بند دوم: حق انحصاری فروش

نتیجه اختراع ممکن است تولید یک محصول یا انجام یک فرایند باشد. در صورتی که نتیجه اختراع تولید یک محصول باشد، نه تنها تولید و تکثیر کالای موضوع اختراع بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع است، بلکه فروش کالای تولید شده نیز منوط به رضایت مخترع است. ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات به این حق تصریح کرده است.

موافقت‌نامه TRIPs نیز در بند ۱ ماده ۲۸، به صورت دقیق‌تر فروش کالای اختراع شده را بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع کرده است.

علاوه بر فروش، در ماده ۲۸ موافقت‌نامه TRIPs، عرضه برای فروش نیز بدون رضایت صاحب اختراع منع شده است.

بند سوم: حق ممانعت از واردات

چه بسا محصول اختراع شده، خارج از مرزهایی که اختراع در آن به ثبت رسیده، تولید شود و واردات محصول موجب گردد صاحب اختراع به منافع اقتصادی کار فکری خود دست نیابد. از این رو، صاحب اختراع باید بتواند از واردات کالا جلوگیری کند. قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در این‌باره ساکت است و این حق در سایر قوانین داخلی نیز پیش‌بینی نشده است.

گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی

بخش مهمی از حقوق پدیده‌های فکری و ادبی، حقوق اقتصادی است. این حقوق چه مستقل از حقوق اخلاقی باشند و یا بر حقوق اخلاقی مترتب گردند، اهمیت زیادی در نظام مالکیت فکری دارند. این حقوق موقت و قابل نقل و انتقال به دیگری است. حقوق اقتصادی مالکیت ادبی و هنری با توجه به وضعیت و شیوه بهره‌برداری، دارای مصادیق متعددی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

بند اول: حق نشر و تکثیر

حق نشر و تکثیر از مهم‌ترین مصداق‌های حقوق اقتصادی محسوب می‌شود؛ زیرا اگرچه نشر، ابزار رساندن پیام پدیدآورنده به عموم است، منافع اقتصادی زیادی برای ناشر به دنبال دارد. ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده ۵، استفاده از حقوق مادی، قابل انتقال به غیر قلمداد شده است. همین حق برای پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای نیز به رسمیت شناخته شده است. براساس ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق نشر نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. براساس حق مزبور، انتقال نسخه اصلی و دست‌نویس یک اثر به دیگری، مستلزم وجود حق نشر برای خریدار نیست؛ زیرا خریدار فقط مالک یک مال مادی است و حق نشر و تکثیر به او منتقل نمی‌شود؛ مگر این‌که به موجب قرارداد، این حق نیز به او واگذار شده باشد.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اگرچه به این مطلب تصریح نکرده است، ولی به خوبی از مواد ۳ و ۵ آن چنین مطلبی استنباط می‌گردد؛ زیرا در ماده ۳، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده ۵، آن را قابل واگذاری به غیر دانسته است. حال اگر دیگری اثر فکری را از یک پدیدآورنده تحصیل نماید، ولی حق نشر آن را نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به نشر کند؛ زیرا حق نشر به صورت انحصاری در اختیار پدیدآورنده بوده و فرض این است که به دیگری منتقل نشده است.

روشن است که چنین حکمی با مالکیت مشتری بر نسخه دست‌نویس پدیدآورنده منافات ندارد؛ زیرا فرض این است که حیثیت معنوی و فکری اثر از حیثیت مادی آن جدا است. آن‌چه را که مشتری بر آن سلطه دارد، جنبه مادی اثر است که به او منتقل شده است و سلطه بر جنبه مادی مستلزم سلطه بر جنبه فکری اثر نیست.

بند دوم: حق ترجمه

ترجمه یک اثر به زبان دیگر، می‌تواند منشأ درآمد زیادی باشد و نباید به اشخاص اجازه داد که بدون اجازه مؤلف اثر او را ترجمه و از این راه بهره‌برداری کنند. از این رو، بند ۵ ماده ۵ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ترجمه را از جمله حقوق قابل واگذاری به غیر می‌داند.

بند سوم: حق اقتباس و تلخیص و تبدیل

حق اقتباس و تلخیص و تبدیل به منظور ایجاد یک اثر دیگر، اختصاص به پدیدآورنده دارد. اقتباس و تلخیص یک اثر مستلزم تغییر اثر است و بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. لیکن پدیدآورنده می‌تواند در قبال اذن خود، مبلغی را دریافت کند. از این رو، اقتباس و تلخیص، یک حق اقتصادی قلمداد می‌گردد. علاوه بر این، براساس بند ۱ ماده ۵ همان قانون، حق مادی تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن و طبق بند ۶ ماده ۵، حق استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی را دارد؛ یعنی هرگونه تبدیل اثر که به منظور بهره‌برداری اقتصادی صورت گیرد، از حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می‌گردد و پدیدآورنده می‌تواند در قبال اذن خود، مبلغی را دریافت دارد.

بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه

چه بسا دولت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای ترویج افکار به پدیدآورندگان خاص جایزه بدهند. این جایزه به شخص پدیدآورنده اثر تعلق دارد و از حقوق او محسوب می‌گردد. حتی در صورتی که پدیدآورنده، کلیه حقوق خود را به دیگری واگذار کرده باشد، این حق منتقل نمی‌گردد؛ زیرا غرض هدیه‌کننده جایزه این است که جایزه را به پدیدآورنده اعطا کند (تبصره ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان). این حکم اختصاص به آثار ادبی و هنری ندارد و حتی نسبت به موارد حق اختراع هم قابل تسری است، چه این‌که اگر غرض اهداکنندگان جایزه این باشد که جایزه را به صاحبان فکر و ابداع بدهند، در موضوعات صنعتی نیز جایزه به مخترعان و مبتکران داده می‌شود، هرچند آنان حق اختراع خود را به دیگری واگذار کرده باشند.

بند پنجم: حق عرضه و اجرا

برخی از پدیده‌های فکری قابلیت عرضه و اجرا دارند. برای مثال، نمایش‌نامه را می‌توان به اجرا در آورد و آنان را به عموم عرضه کرد یا یک برنامه موسیقی را به اجرا در آورد. قانون حمایت از مؤلفان در بند ۳ و۴، این حقوق را متعلق به پدیدآورنده دانسته و آن را قابل واگذاری به غیر می‌داند.

پیرامون ذکر نام مخترع در قوانین ایران ذکری به میان نیامده است، ولی از مجموع آیین‌نامه‌ها می‌توان استنباط کرد که ذکر نام مخترع لازم است، ولی نظر به عدم صراحت قانون باید گفت، این حق قابل اسقاط است. اما برخلاف مالکیت صنعتی، حقوق اخلاقی و معنوی در مالکیت ادبی بسیار پر رنگ و مهم قلمداد می‌گردد. در ادامه به این حقوق اشاره می‌کنیم.

بند ششم: حق افشای اثر

حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن درباره زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاص تصمیم می‌گیرد. وجود این حق برای پدیدآورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می‌دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند پدیدآورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد. برخی قوانین حق افشای اثر را با حق اقتصادی اجازه اولین نشر پیوند داده‌اند، یعنی با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدیدآورنده باقی نمی‌ماند. حق مزبور در کشورهای فرانسه و آلمان گسترده‌تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می‌یابد.

واگذاری حق اولین نشر به طور صریح یا ضمنی دلالت بر واگذاری اجرای حق افشای اثر نمی‌کند. در نتیجه، موجبی برای واگذاری آن وجود ندارد و باید گفت این حق باقی است. بنابراین، در صورتی که حق اولین نشر براساس قرارداد به دیگری واگذار شده باشد، پدیدآورنده بر خلاف اصل اجباری بودن قرارداد می‌تواند با استناد به حق افشای اثر از تحویل آن خودداری کند، حتی اگر متعهدله از کار انجام شده راضی باشد.

اگر پدیدآورنده، اثر خود را نزد دیگری امانت گذاشته باشد در این صورت دو حق مطرح می‌شود؛ حق افشای اثر و حق مصونیت از «نقض امانت».

حق افشای اثر برای همگان تکلیف به عدم افشای اثر ایجاد می‌کند، در حالی که حق مصونیت از نقض امانت، فقط برای امین ایجاد تکلیف می‌کند؛ به این دلیل که روابط صاحب اثر و امین یک رابطه قراردادی است و قرارداد تنها برای طرفین آن ایجاد حق و تکلیف می‌کند.

[۱]. نوروزی، علیرضا، پیشین، ص ۴۳٫

[۲]. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سند نهایی دور اروگوئه گات، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، ص ۵۶۰٫

[۳]. همان، ص ۵۵۸٫

[۴]. اصلانی، حمیدرضا، حق اختراع با لحاظ موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱، ص ۱۲۲٫

[۵]. صفایی، سیدحسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ششم، ۱۳۵۰، ص ۱۱۰٫

بنابراین، برای این‌که حق حرمت نام و عنوان به رسمیت شناخته شود، می‌توان گفت اگر مؤلف برای اثرخود نام مستعار انتخاب کرده باشد، به استناد حق حرمت نام هرگاه که بخواهد، می‌تواند نام واقعی خود را آشکار سازد.

در کنار این حق می‌توان از مصونیت اسناد نادرست اثر به دیگری نام برد. براساس این حق، نمی‌توان اثری را به کسی که آن را پدید نیاورده است، اسناد داد. این موضوع در حقوق فرانسه از آثار حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده یا حق ولایت بر اثر شمرده شده است، اما در انگلستان، این حق جدا از حق نام قلمداد گردیده است. از این رو، ماده ۸۴ قانون کپی‌رایت، طرح‌های صنعتی و حق اختراع انگلستان مصوب ۱۹۸۸، حق مصونیت از اسناد نادرست اثر را برای هر شخصی مقرر می‌دارد.

بند هشتم: حق تمامیت اثر

 
این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری

در رابطه با امکان توقیف مال فکری میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. دسته‌ای از حقوق‌دانان با اشاره به منافع اقتصادی حاصل از مصادیق مالکیت‌های فکری، امکان توقیف آن‌ها را فراهم می‌دانند و دسته‌ای دیگر، با این استدلال که این بخش از حقوق، واجد خصوصیت عینی یا دینی اموال نمی‌باشند، معتقدند امکان توقیف نیز در مورد آن‌ها وجود ندارد که ذیلاً به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مبحث اول: دیدگاه‌های موافق

مطابق با اعتقاد گروهی از حقوق‌دانان، حقوق اقتصادی مالکیت فکری به پدیدآورنده حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معین اعطا می‌کند. اما از آنجا که ماهیت پدیده‌های فکری و شیوه بهره‌برداری آن‌ها یکسان نیست، قوانین، مصادیق بهره‌برداری را در هر حوزه و موضوع مورد اشاره قرار داده‌اند. این مصادیق ناظر به شیوه‌های بهره‌برداری متعارف است و با توسعه شیوه‌های مذکور، چه بسا این حقوق نیز توسعه یابد. حق توقیف یکی از این حقوق است. همچنین، این حقوق موضوع قواعد و حقوق دیگری مانند حق نقل و انتقال، ارث، رهن گذاشتن و اعطای مجوز بهره‌برداری و غیره واقع می‌شوند. از آن‌جا که حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه ادبی و صنعتی است، در ادامه به وجوه حقوق مرتبط با پدیده مالکیت فکری در این دو حوزه می‌پردازیم. حقوقی که با توجه به ماهیت خود، امکان توقیف آن‌ها وجود دارد.

گفتار اول: حقوق اقتصادی و مالی مالکیت فکری

کم‌رنگ بودن بعد معنوی و اهمیت فوق‌العاده منافع اقتصادی در پدیده‌های فکری، جنبه اقتصادی مالکیت فکری را بسیار برجسته کرده‌ است؛ به طوری که موضوع مالکیت صنعتی مانند حق اختراع به اختراعات مبتکرانه و دارای ارزش صنعتی اختصاص دارد. ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مقرر می‌دارد: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط … از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند».

در این ماده، اصل حق انحصاری استفاده و بهره‌برداری اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. برخی مواد دیگر این قانون به موارد و مصادیق این حق از قبیل انحصاری ساخت، فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع اشاره می‌کنند. در ادامه به بررسی مصادیق مالکیت صنعتی و بررسی امکان توقیف آن میپردازیم:

بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری

«بُعد مالی عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که دربردارنده منافع مالی است. حق مالی، مادی یا اقتصادی از ویژگی‌های قابلیت انتقال، محدودیت زمانی، محدودیت مکانی و قابلیت اسقاط یا اعراض (در برخی موارد) می‌باشد».

برخی از حقوق‌دانان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را بر می‌گزینند، اما همه حقوق ذاتاً غیرمادی هستند و تقسیم آن‌ها به مادی و غیرمادی درست نیست. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفات متعلق حق است. بر این اساس، «مالی» صحیح‌تر می‌باشد و حق بهره‌برداری انحصاری اثر برای پخش، تکثیر یا در دسترس همگان گذاشتن تألیف که منابع مالی دارد، حق مالی خوانده می‌شود.

«حق مالی ناشی از اختراع نیز عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری به وسیله دارنده گواهی‌نامه اختراع از موضوع آن یا انتقال حق مزبور به شخص دیگر به موجب قرارداد یا انتقال قهری آن به ورثه صاحب حق».

ویژگی‌های حقوق مالی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

الف: قابل نقل و انتقال بودن

«انتقال قهری آثار فکری که در مواردی چون فوت مالک، ورشکستگی یا ادغام شرکت‌ها صورت می‌پذیرد، امری است که تقریباً بدون هیچ چون و چرایی پذیرفته شده است. انتقال اختیاری جنبه مالی آثار فکری نیز به جهت آن‌که عملاً مهم‌ترین نقش را در انتفاع صاحب اثر فکری ایفا می‌کند، مورد پذیرش قوانین ملی کشورها قرار گرفته است».

در حقوق ایران، قانون مدنی به عنوان قانون مادر، مالک را مجاز دانسته که تمام حقوق مادی خود را از طریق عقود معین یا غیرمعین به دیگران واگذار کند. برخی از قوانین خاص نیز از جمله قسمت دوم ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی موضوع این قانون را مورد تصریح قرار داده‌اند.

براساس بند الف ماده ۵ قانون ثبت اختراعات: «حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد». این ماده در ادامه، به قابلیت انتقال حق اختراع اشاره می‌کند.

همچنین فتاوی صادره در خصوص امکان معامله اموال فکری، نشانگر به رسمیت شناختن اینگونه نقل و انتقالات از سوی فقها می باشد.

آیت ا… مکارم شیرازی در جواب استفتاء مطرح شده چنین می فرمایند که «بیع دانش فنی، به شرط اینکه حد و حدود و شرایط آن روشن شود، مانعی ندارد و از قبیل بیع منافع است و حق این است که بیع اختصاص به اعیان ندارد و بیع منافع هم نوعی بیع است. ».

همچنین آیت ا…فاضل لنکرانی معتقدند «گرفتن پول یا مزایای دیگر در مقابل دانش فنی مانعی ندارد ولی این قرارداد در رابطه با بیع نیست و می تواند داخل در صلح باشد».

آیت ا… خامنه ای نیز با ارجاع به نظرات امام خمینی (ره) می فرمایندکه «شرط عین بودن مبیع، محل اختلاف است و حضرت امام خمینی(ره) و جمعی از فقها شرط نمی دانند. لذا بیع مذکور صحیح است و در صورت شرط بودن، معامله مذکور مصالحه محسوب است».

۱-  انتقال اختیاری

در انتقال اختیاری، مؤلف یا صاحبان حق به میل خود، حق مالی را به دیگری واگذار می‌کنند. در این صورت، رابطه حقوقی مؤلف و یا صاحبان حق با اثر قطع می‌شود و در مقابل، رابطه حقوقی انتقال‌گیرنده با اثر برقرار می‌گردد.

به موجب ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، پدیدآورنده آثار مورد حمایت این قانون می‌توانند استفاده از حقوق مادی را در کلیه موارد از جمله در موارد ذیل به غیر واگذار کند:

۱- تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن؛ ۲- نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایش‌های دیگر؛ ۳- ضبط تصویری یا صوتی بر روی صفحه یا نوار یا به وسیله دیگر؛ ۴- پخش از رادیو و وسایل دیگر؛ ۵- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن؛ ۶- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی؛ ۷- به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان امکان انتقال حقوق مادی پدیدآورنده را در اشکال مختلف از جمله از طریق تکثیر، انتشار، نمایش و توزیع پیش‌بینی کرده است. قسمت دوم ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ هم به صراحت مقرر می‌دارد: «حقوق مذکور در این ماده (حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای) قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود…». ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورنده نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ نیز قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی ناشی از نرم‌افزار را با قید شرط یا بدون شرط به رسمیت شناخته است.

انتقال اختیاری حقوق مالی به وسیله پدیدآورنده اثر به صور ذیل می‌باشد:

انتقال به شخص حقیقی (ماده ۱۴ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
انتقال حق به استخدام‌کننده؛
انتقال به سفارش‌دهنده (ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
انتقال حق به شخص حقوقی (ماده ۱۶ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
انتقال حق به موصی‌له (ماده ۸۴۳ قانون مدنی).
در خصوص نحوه انتقال حقوق مادی، محدودیت خاصی در مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، «انتقال می‌تواند در قالب عقود معین یا غیرمعین، به طور انحصاری یا غیرانحصاری، برای مدت حمایت مقرر شده در قانون یا کمتر از آن، به صورت معوض یا رایگان صورت پذیرد. با این حال، حقوق برخی کشورها قواعد خاصی را برای انتقال حقوق مادی به طور کلی و یا در خصوص برخی قراردادهای خاص انتقال نظیر قرارداد نمایش، قرارداد انتشار و قرارداد توزیع پیش‌بینی کرده‌اند. به علاوه، انتقال ارادی برخی از حقوق مادی نظیر حق تعقیب، به موجب کنوانسیون برن، دستورالعمل مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱ اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه و آلمان ممنوع اعلام شده است».

« در قراردادهای فروش، دارنده پروانه اختراع یا اسرار تجاری یا دانش فنی، کلیه حقوق قانونی خود را نسبت به آن، به دیگری واگذار می نمایند. به موجب این قرارداد، رابطه واگذارنده یا انتقال دهنده با موضوع حق مالکیت فکری قطع گردیده و این حقوق به مالکیت انتقال گیرنده در می آید».