یکی از گروههایی که به هنگام مخاصمات نقش فعالی در صحنه نبرد ایفا می کنند نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هستند. عملیات حفظ صلح عبارتست از اعزام نیروهای سنازمان ملل متحد به منظور نظارت بر آتش بس، جداسازی نیروها و با شرکت در امر انتخابات با رضایت طرفین درگیر معمولا افراد نظامی سازمان ملل و یا پلیس و یا افراد از وقوع درگیری شده و به برقراری صلح کمک می کند. نیروهای حافظ صلح در طول عمر سازمان ملل به تمام نقاط دنیا اعزام شده اند. در منشور ملل متحد مقرراتی در خصوص تاسیس این قبیل نیروها وجود ندارد.

در بسیاری از جنگهایی که در دهه ۹۰ به وقوع پیوسته اند نیروهای حافظ صلح از فعالیتها و نیروهایی که در زمینه کمکهای بشردوستانه فعالیت می کردند حمایت کرده اند. گرچه به نظر می رسد که عملیات حفظ صلح سازمان ملل و اقدامات بشردوستانه ماهیتا به یکدیگر وابسته باشند چرا که هر دو مناطق جنگی انجام می شوند و هر دو باید اصول بی طرفی و عدم تبعیض را رعایت نمایند، با این وجود مرتبط نمودن این عملیات با عملیات بشردوستانه دشوار به نظر می رسد. در سه جنگ اخیر دهه ۹۰ شورای امنیت از مداخله نظامی اجباری بهره برد، این ارگان این اقدامات را در دسامبر اخیر دهه ۹۰ شورای امنیت از مداخله نظامی اجباری بهره برد، این ارگان این اقدامات را در دسامبر ۹۲ با روانه کرده نیروهای UNITAF در سومالی انجام داد. در رواندا در ژوئن ۹۴ و در بوسنی در آگوست و دسامبر ۹۵ از روش مشابه استفاده کرد. بطور کلی حمایت از عملیات بشردوستانه و حمایت از کسانی که به کمکها نیاز دارند به ابزار دیگری غیر از نیروهای نظامی نیاز دارد. [۲]

متحد کردن عملیات بشردوستانه با عملیات نظامی گرچه به شکل تئوریک امکان پذیر است اما در عمل خطرات زیادی دارد. در صورتیکه پرسنل عملیات بشردوستانه به نیروی نظامی وابسته شوند، موفقیت آنان وابسته به موفقیت نیروهای حافظ صلح خواهد بود. به عنوان مثال می توان به آنچه در بوسنی رخ داد اشاره کرد. نیروهای بشر دوستانه unprofr (نیروی حفاظتی سازمان ملل در بوسنی هرزگوین) سعی در حمایت از تحویل کالاها و کمکها داشتند و در این زمینه نیز موفق بودند تا زمانی که نیروهای nato (ناتو) حمله هوایی را آغاز کردند و کلیه پرسنل بشردوستانه و نیروهای حافظ صلح به گروگان گرفته شدند یا کشته شدند و این مثال شکست رابطه نظامی و بشردوستانه را نشان می دهد.

آنچه امروز بسیار نگران کننده است کاربردهای گوناگون واژه «بشردوستانه» است. امروز غالب واکنشهایی که در برابر مخاصمات نشان می دهد.

آنچه امروزه بسیار نگران کننده است کاربردهای گوناگون واژه بشردوستانه است. امروزه غالب واکنشهایی که در برابر مخاصمات نشان داده می شود «بشردوستانه» نام می گیرد. امرزوه مداخله نظامی عنوان بشردوستانه می گیرد. واحدهای نظامی برای انجام اقدامات بشردوستانه در صحنه های نبرد بکار گرفته می شوند بدون آنکه خود نیروهای حافظ صلح باشند. گروه های بشر دوستانه بر اجرای محاصرات اقتصادی در مرزها نظارت می کنند. این کاربردهای متفاوت واژه بشردوستانه باعث ایجاد اغتشاش و بی نظمی در هماهنگی میان نبردهای مختلف حاضر در نبرد می شود. [۳]

با توجه به تغییر ماهیت جنگ از بین المللی به داخلی برای دولتها بسیار دشوار است که در خصوص اقدامات سیاسی، نظامی، به یک راه حل عملی و معقول برسند. گرچه دیگر قطعنامه های شورای امنیت از طریق وتوی پنج عضو اصلی با مشکل مواجه نمی شوند اما در عمل واقع بینانه نیستند

و بیشتر جنبه شفاهی دارند تا عملی. در چنین شرایطی عملیات بشردوستانه می تواند در کاهش آلام مردن نقش عمده ای ایفا کند چرا که این عملیات بدلیل اصولی که باید در اجرای آنها رعایت شود ساده تر انجام می شوند و با مخالفت کشورها مواجه نمی شوند.

اما اقدامات بشردوستانه باید به موازات اقدامات سیاسی و نظامی انجام شود نه که جایگزین آن شود. اگر از این اقدامات در جهت افزایش سیاست خارجی یا کاهش قدرت سیاسی دولت حاکم استفاده شود این اقدامات مشروعیت خود را از دست خواهند داد و متهم به تخطی از ماصل بی طرفی خواهند شد و چه بسا ممکن است هدف حمله نظامی هم واقع شوند.

عدم پیش بینی چنین سوء استفاده ای یکی از مشکلات مندرج در «دستور کاری برای صلح» ماست که توسط پطروس غالی مطرح شده است و از این اقدامات سیاسی، نظامی و بشردوستانه دفاع می کند. تشریک مساعی میان ناین اقدامات می تواند توانایی ها و قابلیت های جامعه بین المللی را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد چرا که برآیند این سه اقدام می تواند تاثیر زیادی داشته باشد. باید اذعان داشت چنین همکاری در شرایط جلوگیری از بروز مخاصمات مفید است. دیپلماسی پیشگیرانه، حمایت اقتصادی و ارائه کمکهای بشر دوستانه و استخدام ناظران نظامی می تواند وضعیت بحرانی را به یک ثبات نسبی برساند. اما متاسفانه این همکاریها پس از بروز جنگ نمی تواند اثر مشابهی داشته باشد. در زمان مخاصمه اقدامات بشردوستانه صرفاً باید بر شرایط بحران متمرکز شود و وارد مشکلات نظامی و سیاسی نشود و استقلال و بی طرفی خود را حفظ کند تا بتواند یاری لازم و موثر را به طرفین و قربانیان مخاصمه برساند. [۴]

مساله بی طرفی سازمانهای وابسته به سازمان ملل همواره در هاله ای از ابهام قرار دارد. ارگانهایی مانند UNHCR عملا بی طرف هستند اما از آنجا که حامل نشان آبی سازمان ملل هستند. از ماشینهایی سفید یا پرچمهایی آبی استفاده می کنند ممکن است به آنها به شکل یک ارگان بی طرف نگریسته نشود. اگر یکی از طرفین مخاصمه توسط طرف دیگر دشمن شود ارگان وابسته به آن نیز دشمن تلقی خواهد شد و همه کسانی که با این ارگان همکاری می کنند مانند ارگانهای بشردوستانه در خطر هستند و اقداماتشان با بدبینی نگریسته می شود. 

دسیسه، فریب و نیرنگ هر سه از نظر لغوی مترادف بوده و معنای مکر، خدعه و حیله در همه آنها نهفته است. (عمید، ۱۳۷۵، ۳۹۸) این دو واژه غالباً مترادف به کار می روند با این تفاوت که دسیسه از ریشه دس به معنی مکر و عداوت پنهانی است. بنابراین اگر معاونت در جرمی از طرق مکر و حیله پنهانی باشد آن را معاونت از طریق دسیسه می گویند و در غیر اینصورت معاونت از طریق خدعه و نیرنگ است. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۶)
در قوانین سابق واژه نیرنگ در کنار فریب بکار رفته بود،امادر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن به دلیل ترادف این دو واژه، واژه نیرنگ را حذف کرده است. دسیسه آن است که بی آنکه مباشر جرم، از رفتار دسیسه کننده و یا تاثیر آن در روند وقوع جرم آگاه باشد از آن متاثر می شود و بزه را به فرجام می رساند در مقابل فریب آن است که مباشر جرم از کیفیت عمل فریبکار و نیز تاثیر آن بر خود آگاه است اما از ماهیت فریبنده عمل او آگاهی ندارد. برای نمونه، شخص فریبکار به مباشر وانمود کند که برمسیر یک شرکت دولتی دارد می تواند در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد، سمت مهمی در آن شرکت برای وی فراهم کند و از او بخواهد که مدرکی را که ندارد جعل کند، شخص فریبکار معاون در جرم جعل می باشد. (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۱)

مقصود قانونگزار از دسیسه و فریب،مجموعه اقدامات خدعه آمیزی است که مقدمه ارتکاب جرم به شمار می رود و ممکن است در معنی علیه و یا در مباشر موثر واقع شود تعبیر قانونگزار از فعل معاونت به واسطه دسیسه و فریب ناظر به هر دو است زیرا تصور اینکه اقدامات مکارانه معاون، مباشر را به ارتکاب سوق دهد نیز با واقعیت منطبق است. مانند اینکه کسی دیگر را به داشتمن اختیارات واهی مغرور کند و او را امیدوار نماید که در صورت دستگیری و بازداشت از مجازات رهایی دهد،و همین فریب کاری او را به ارتکاب جرم مصمم نماید عمل فریبکار معاونت در جرم محسوب خواهد شد.البته اگر اقدام خدعه آمیز معاون موجب اشتباه مباشر گردد،در حالی که به هیچ وجه در ارتکاب عمل قاصد نبوده از هر گونه اتهامی مبراست. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۶)

از مصادیق دسیسه و فریب می توان به ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات در خصوص اغواء مردم به کشتار یکدیگر به قصد هم زدن امنیت ویا اغواء افراد به الحاق دشمنان و محاربان ومفسدان در بند ج ماده۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  اشاره کرد که هر یک از افعال مذکور عنصر مادی جرایمی مستقل به شمار می روند.

۶- معاونت از طریق سوء استفاده از قدرت

بر خلاف قانون مجازات۱۳۷۰در قانون مجازات اخیر سوء استفاده از قدرت از مصادیق معاونت در جرم ذکر شده است.منظور از«سوء استفاده از قدرت»قدرتی است که افراد بواسطه موقعیت وشغل خود،واجد آن می باشند.مثلاً مأمور اداره دارایی به مناسبت شغل خود و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، موجبات فرار مالیاتی فردی را فراهم کند،بنابراین اگر این شخص موجبات ارتکاب جرم سرقت راتوسط دیگری فراهم کند،عمل او مصداق سوءاستفاده از قدرت نبوده و می تواند شامل سایر مانند فریب یا دسیسه گردد(زراعت،۱۳۹۲،۲۷۲)

در علم مدیریت منابع انسانی منظور از قدرت مدیر،اعمال نفوذ بر رفتار کارکنان تحت امر است؛به گونه ای که مؤثر در انجام عملی باشد و به نحوی که اگر چنین قدرتی اعمال نمی شد،مادون آن عمل را به نحو دیگری انجام می داد.منشأ قدرت نیز می تواند زور و اجبار،اعطای پاداش یا قانون و یا مهارت و

تخصص باشد.پس آنچه ملاک ومعیار است،تأثیری در اثر قدرت مقام مافوق ویا صاحب قدرت اعم از رسمی و غیر رسمی، دولتی ویا غیر دولتی می باشد.

الف-مفهوم سوء استفاده از قدرت

سوء استفاده از قدرت[۱] به معنی بهره گیری ناروا ازمقام و موقعیت اجتماعی است.این موقعیت ممکن است به واسطه شغل و سمت دولتی  فراهم شود و یا محصول روابط خاص اجتماعی مانند رابطه پدر و فرزند باشد.سوء استفاده از قدرت بیش از آنکه رفتار خاصی باشد نفوذ معنوی بر دیگری است؛ کسی که به هردلیل فرضاً آسیب پذیری یا هواخواهی یا ارادتمندی ویا حس وظیفه شناسی خود را به تبعیت از دیگری و اجرای خواسته های او ملتزم می بیند.(اردبیلی،۱۳۹۲، ۱۰۵)

واژه سوء استفاده نیز به معنای تحصیل سود و فایده (مادی یا معنوی) نیست و رفتار غرض آلود یا تفننی را نیز شامل می شود. همچنین، رفتار چنین معاونی ممکن است ظاهراً قانونی باشد اما به نحوه نامتعارف، تبعیض آلود و غیر منصفانه به منظور وادارکردن مباشر به انجام جرمی باشد.در حوزه سیاسی و اداری، سوء استفاده از قدرت بکار بردن اختیارات قانونی یک فرد والامقام به نحو غیر اخلاقی و غیر قانونی علیه حقوق دیگران است وگاهی نیز رفتار چنین مقامی، آن چنان دیگری را متاثر می سازد که او را وادار به انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه ای می کند (سلطانی،۱۳۹۱،۸۴ )

سوء استفاده از قدرت استفاده نادرست از توانایی انجام یا ترک کاری است.توانایی فرد گاهی ناشی از موقعیت اداری اوست و گاهی ناشی از خصوصیات خاص فردی از جمله خصوصیات فیزیکی و روانی است،که می تواند بر دیگری تأثیر گذاسته و او را وادار به ارتکاب جرم نماید .به عنوان مثال در مواردی که مدیر کل اداره ای کارمند مادون خود را به ارتکاب جرمی ترغیب می کند و یا زمانی که شوهری به واسطه نفوذی که بر همسر خود دارد او را به ارتکاب جرمی وامی دارد،می توان گفت که به جهت استفاده نادرست از قدرت خود دیگری را به ارتکاب جرم وادار نموده است.البته لزوم اطاعت از مافوق سبب رفع مسئولیت از کارمند مادون نخواهد شد.بنابراین در موارد ذکر شده کارمند و همسر ،مسئولیت کیفری به عنوان مباشر جرم خواهند داشت؛مگر آنکه رابطه آنان به گونه ای باشد که به حالت اجبار در آید که در این صورت از موجبات رفع مسئولیت کیفری خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۸۰)

رفتار شخص سوء استفاده کننده از قدرت ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، صریح یا ضمنی ، با فعل و یا ترک فعل، به طور مادی یا معنوی، به صورت گروهی یا فردی در ارتباط با اختیارات یا بی ارتباط اختیارات قانونی، بر روی مباشر اثر گذارد و چگونگی آن، در تحقق معاونت در جرم، مهم نیست.

ب: مصادیق سوء استفاده از قدرت به عنوان جرمی مستقل

اگر چه سوء استفاده از قدرت می تواند خود موضوع یک جرم خاص باشد و بطور مستقل جرم انگاری شود،با این حال قانونگذار صرف سوءاستفاده از قدرت رامصداق معاونت دانسته است .بر همین اساس چنانچه قاضی بدون مجوز قانونی و صرفاً به دلایل وجود قدرتی که دارد،اقدام به جلب شخص نماید تحت عنوان معاونت در بازداشت غیر قانونی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد.

نمونه سوء استفاده از قدرت به عنوان جرمی خاص ماده۵۷۶ قانون تعزیرات است که به موجب آن ماموردولتی با سوء استفاده ازمقام خود از اجرای قانون یا اجرای حکم مقام قضایی جلو گیری می کند. مثلاً رئیس زندان از ورود خانواده زندانی که برای ملاقات با زندانی آمده است،جلوگیری کند.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۵)همچنین مثال سوء استفاده از قدرت به عنوان معاونت، توصیه و سفارش استادکار به کارگر خود در باب شهادت کذب به نفع شخص دیگری است که کارگر هم به احترام استاد کار خود عالماً مطالب دروغین در دادگاه اظهار نماید.

۷- معاونت از طریق ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم

ساختن وسایل[۲] به معنی درست کردن یا بوجود آوردن ابزاری از روی طرح و نقشه است.از این رو معاون کسی است که با آگاهی از کاربرد وسیله ای که برای ارتکاب جرم ساخته و پرداخته است به مباشر کمک می کند.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۶)

ساختن کلید و هر نوع ابزاری برای ارتکاب جرم به استناد ماده۶۶۴ قانون تعزیرات جرم مستقلی به شمار می آید و ممکن است از آن استفاده هم نشود . برای آنکه ساختن وسیله ارتکاب جرم معاونت تلقی شود وحدت قصد بین سازنده و استفاده کننده شرط است.

تهیه به معنای فراهم کردن است وتهیه وسایل[۳] به فراهم کردن ابزار و آلات ارتکاب جرم اطلاق می گردد. البته علم و اطلاع معاون به اینکه وسایل ارتکاب جرم حتماً برای ارتکاب جرم مذکور استفاده شود شرط است ،بنابراین اگر کسی تفنگ خود را برای شکار به دیگری امانت دهد و از این تفنگ برای قتل دیگری استفاده شود فعل مذکور معاونت نخواهد بود. تهیه وسایل ارتکاب جرم وقتی معاونت است که با علم و عمد باشد و وسیله ارتکاب جرم ممکن است منقول و یا غیر منقول باشد همچنین لازم است که مباشر همان وسایلی را که معاون تهیه کرده است استفاده کند. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷) 

مقصود از ارائه طریق[۱] ارتکاب جرم آن است که شخص با علم به مقصد مجرمانه دیگری راه و روش ارتکاب آن را، آموزش، راهنمایی و به هر نحو ممکن دیگری نشان دهد به طوری که او را در وصول به مقصد خود کمک نماید. بنابراین اگر کسی بدون آگاهی از اینکه جرمی در حال وقوع است، اطلاعاتی را در اختیار دیگری بگذارد و بر اساس این اطلاعات جرمی ارتکاب یابد معاون جرم محسوب نمی شود. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۷)
ارائه طریق دادن هر گونه اطلاعات، مهارتها و روش ها یا هر گونه آموزش کتبی یا شفاهی، الکترونیکی یا اشاره ای برای برای بکار گرفتن آن ها از سوی دیگری برای انجام یک جرم است. نوع اطلاعات و آموزش های داده شده برای تحقق معاونت تفاوتی ندارد.

برای تحقق معاونت، مباشر باید آموزش ها یا اطلاعات داده شده را به نحو موثری برای انجام جرم بکار گیرد هر چند تاثیر آنها متفاوت باشد. پس اگر معاون شیوه و نقشه سرقت یک شی تاریخی مثل عتیقه را از درون موزه به مباشر بیاموزد اما وی همان شی را هنگام انتقال در بیرون از موزه به روشی دیگر، سرقت کند معاونت در سرقت تحقق نیافته است. (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۷)

قانونگذار در برخی موارد ارائه طریق جرم را همانند سایر مصادیق معاونت،جرم مستقل شناخته است که از آن جمله می توان به ماده۶۲۳ قانون تعزیرات در مورد راهنمایی زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، اشاره کرد.

۹- معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم

تسهیل در لغت به معنای آسان نمودن است و مقصود از تسهیل وقوع جرم[۲] آسان سازی و روان کردن بستر و شرایط تحقق جرم است به عبارت دیگر رفتاری است که وقوع جرم را با تاثیر بر ارتکاب جرم یا با برداشتن موانع آن ممکن می سازد.

تسهیل منحصر به کمک و مساعدت با مرتکب جرم از طریق آسان کردن فعالیت مجرمانه نمی باشد و اگر کسی به هر ترتیبی باعث تسهیل وقوع جرم شود کافی است مشروط بر آنکه بین عمل معاون و مباشر رابطه عرفی ومنطقی موجود باشد. بنابراین اگر کسی باعلم به قصد ارتکاب جرم از سوی دیگری برای کاستن از تشویش فاعل به او داروی آرام بخش بدهد، این مقدار عمل شخص معاونت درجرم نیست.(شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷؛ اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۸)

مساعدت مأمور حفظ و مراقبت محبوس در فرار در ماده ۵۴۹ قانون تعزیرات و همچنین مساعدت اشخاص برای خلاصی مجرم از محاکمه در ماده۵۵۴ قانون تعزیرات و یا تسهیل فرار نظامیان در ماده ۲۳ قانون جرایم نیروهای مسلح از مصادیق معاونت در تسهیل وقوع جرم به عنوان جرمی خاص است.

گفتار پنجم: عنصر روانی معاونت در جرم

مقصود ازعنصر روانی معاونت در جرم ،علم و آگاهی معاون نسبت به ماهیت و نتایج مترتب بر عمل ارتکابی وتعلق اراده یا قصد مجرمانه وی برارتکاب آن است.مقصود از علم و آگاهی آن است که معاون با اطلاع از قصد مباشر و آگاهی ازماهیت اعمال خود مبنی بر اینکه آگاه باشد مباشر از مساعدت وی در راستای ارتکاب جرم بهره برداری خواهد کرد، وی را در رسیدن به هدفش یاری نماید. ومقصود از قصد یا اراده مجرمانه آن است که معاون علیرغم علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل اصلی با اراده آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. از این رو هرگاه همکاری و مساعدت معاون جرم با مباشر جرم بواسطه اجبار یا اکراه صورت گیرد، دیگر نمی توان عمل وی را معاونت در جرم

دانست.( حجتی،۱۳۸۹،،۱۵۱)

معاون جرم باید بداند که برای ارتکاب جرمی مساعدت می کند که الزاماً بایستی با مباشر جرم اصلی همفکری داشته باشد معاون باید همان چیزی را بخواهد و اراده کند که مباشر جرم اراده انجام آن را می کند و به ارتکاب آن مبادرت می ورزد. لذا اگر شخصی به دیگری چاقویی بدهد،بدون آنکه از نیت شوم وی اطلاعی داشته باشدوشخص اخیر با استفاده ازآن چاقو مرتکب قتل گردد، شخص اول رانمی توان به اتهام معاونت در جرم  تعقیب و مجازات کرد.فلذا معاون باید دقیقاً اراده مساعدت درارتکاب عمل مجرمانه ای راکند که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد و به آن اقدام میکند یعنی قصد و سوءنیت مباشر ومعاون باید واحد باشد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۱)

موضوع قصد مجرمانه در معاون جرم کاملاً ازقصد مجرمانه یا خطای جزایی مباشر اصلی متمایز است.قصد مجرمانه معاون مبتنی بر تقصیر عمدی و مساعدت عمدی در اعمال مباشر اصلی جرم است. در بیشتر موارد قصد مجرمانه معاون، نتیجه تفاهم و تبانی قبلی با مباشر جرم است و گاهی نیز تفاهم وتبانی منحصراً در لحظه ارتکاب جرم تحقق پیدا می کند. به هر حال رفتار معاون جرم و مباشر اصلی جرم باید هماهنگ وبه منظور نیل به نتایج مجرمانه باشد که این قصد لازمه جرایم عمدی است.حال این سوال مطرح است که در مواردی که مرتکب جرم اصلی به ارتکاب جرم غیرعمدی متهم است،بی احتیاطی فرد دیگری در این واقعه او را در معرض اتهام معاونت در جرایم غیر عمدی ممکن است؟در پاسخ به این سوال عنصر روانی معاونت در جرایم عمدی وغیر عمدی را بررسی می کنیم.

۱-عنصر روانی معاونت در جرایم عمدی

سوءنیت معاون جرم ،یعنی علم و آگاهی وی به کمک ومساعدت به مباشر در لحظه ارتکاب جرم زمینه ارتکاب جرم را فراهم ساخته و جرم مورد نظر معاون و مباشر واقع می شود .اگر معاون جرم نداند که دیگری درصدد ارتکاب جرم است و یا نداند وسیله ای که می سازد و یا تهیه می کند،برای ارتکاب جرم به کار خواهد رفت یا نه افعال او معاونت قلمداد نمی شود.همچنین لازمه معاونت در جرم،علاوه برعلم و آگاهی به شرطی است که معاون همکاری با مرتکب اصلی جرم رابخواهد.بنابراین اگر معاون را به همکاری یا دستیاری با مرتکب جرم اصلی اکراه کرده باشند،بدون آنکه قصدی داشته باشد، معاون جرم به شمار نمی رود.لزوم همکاری عالمانه در جرم اقتضا می کند که بین قصد معاون و افعالی که  فاعل  اصلی جرم مرتکب می شود وحدت کامل وجود داشته باشد.

این شرط در تبصره ماده۱۲۷ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲با این عبارت که:« برای تحقق معاونت در جرم،وحدت قصد…….شرط است»منعکس می باشد.البته مقصود از«وحدت قصد» این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوماً توافق قبلی ویا مواضعه بر ارتکاب جرم پدید آمده باشد بلکه همین اندازه که معاون،مباشر جرم اصلی را قاصد بداند یا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به او یاری کند وحدت قصد میان این دو بوجود آمده است.با این همه گاهی ممکن است که مرتکب جرم اصلی از حدود توافق ضمنی با معاون به دلیل اوضاع و احوال جرم ویا تغییر عقیده مرتکب جرم اصلی ویا به دلایل دیگر ،خارج شود وبطور مثال فاعل اصلی جرم ،جرمی کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود ویا اینکه در مواردی جرمی خفیف تر ازمقصود معاون مرتکب شود که در حالت اخیر معاون جرم باید مسئولیت فعل ارتکابی را بپذیرد. (اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۵)

همچنین گاهی ممکن است ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیات مشددی در عمل توام گردد که قانونگذار در تبصره ماده۱۲۷ قانون مجازات در این خصوص اظهار نظر کرده و بیان داشته است«چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون  به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.»

بدیهی است با توجه به مفاهیم و عبارات بیان شده درماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از جمله بندالف«هر کس دیگری را ترغیب،تهدید،تطمیع و تحریک به ارتکاب جرم کند……….» همچنین بند ب قانون مذکور«هر کس وسائل ارتکاب جرم را بسازد………..»وبند پ «هر کس وقوع جرم را تسهیل کند» و با عنایت به اینکه مفهوم این جملات و عبارات عموماً ناظر به اعمال عمدی و آگاهانه ای است که معاون جرم آنها را انجام می دهد.(اردبیلی،۱۳۸۸،۵۳) بدین ترتیب بدون تردید می توان گفت که معاونت در جرم اصولاً ناظر به جرایم عمدی است و تنها در این جرایم قابل تحقق است.

۲-عنصر روانی معاونت در جرایم غیر عمدی

مقصود ازجرایم غیر عمدی جرایمی است که عنصر روانی آنها تقصیر یا خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی است. معاونت در جرایم غیر عمدی قابل تحقق نیست . با توجه به اینکه عنصر روانی جرایم غیر عمد تقصیر جزایی  ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی است و با توجه به اینکه در معاونت در جرم وحدت قصد شرط است، لذا معاونت در جرایم غیرعمد ی قابل تصور نیست زیرادر جرایم غیر عمدی،مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد و اصلاً فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده است،در نتیجه قصد معاونت در فعلی که حتی برای مباشر مجهول باشد غیر ممکن است.

علاوه برآن «وحدت قصد» در تبصره ماده۱۲۶ قانون مجازات«برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است………..» تعبیری جز این ندارد که باید بین قصد مباشر ومعاون همانندی و مطابقت وجود داشته باشد و چون در جرایم غیر عمدی این همانندی وجود ندارد تا با عمد در معاونت مطابقت کند، بنابراین وحدت قصد بین معاون و مباشر منتفی است.(حجتی،۱۳۸۹ ،۱۸۰؛اردبیلی،۱۳۹۲ ،۱۱۵)

هر چند در خصوص تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی تا کنون در برخی از آراء دیوان عالی کشور و همچنین آثار برخی از حقوقدانان مواردی از معاونت در جرایم غیر عمد مشاهده گردیده وهمین امر موجب اختلاف نظر در مساله تشخیص معاونت در ارتکاب جرایم غیر عمدی شده است،لذا نظر به اهمیت موضوع نیازمند بررسی د قیق تری است.

در گذشته دیوان عالی کشور در آراء متعدد خود قائل به معاونت در جرایم غیر عمدی بود به موجب یکی از آراء دیوان(حکم شماره۲۷۶۴-۲۹/۱۲/۱۳۱۶ ) «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می کند که با علم واطلاع به اینکه شخصی در کاری مهارت دارد یا آن کار بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطر ناکی شود با آن شخص معاونت کند. بنابر این اگر راننده ای فرمان ماشین را به شاگرد خود که می دانسته پروانه ندارد واز رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیر عمدی کسی شود  عمل وی معاونت در جرم است.»

بدیهی است که اعمال معاون باید به طور کامل صورت گرفته باشد تا بتواند به ارتکاب جرم منجر شود. به عبارت دیگر اقدامات معاون هر گاه در مرحله اجرا بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، جرم را شروع کرده باشد.لذا شروع به معاونت که طبعاً نمی تواند منجر به ارتکاب جرم شود قابل تعقیب و مجازات نیست؛هر چند معاونت در شروع به جرم،امری بدیهی وقابل تعقیب کیفری است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۹؛سلیمی،۱۳۹۲،۱۲۸)

به عبارت دیگر اگر کسی در صدد تأثیر گذاری و تسهیل وقوع جرمی باشد،ولی در این زمینه ناکام بماند منطقاً جرمی واقع نمی شود ولذا معاونتی قابل تحقق نیست؛لیکن اگر کسی در عملی که شروع به آن جرم است مانند قتل ومرتکب اصلی اقدام نموده و بدون اراده خود به نتیجه نرسد، عمل اصلی قابل مجازات که واقع شده شروع به قتل و شخص معاون نیز به عنوان معاونت در شروع به قتل قابل مجازات و تعقیب کیفری است.

گفتار دوم: ایجابی بودن فعل معاونت

بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمیع و یا ساختن تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط به صورت کنشی ایجابی قابل تصورند ممکن نیست به صورت رفتار سلبی و ترک فعل ابراز شوند.ولی سکوت به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم ممکن است نوعی معاونت تلقی شود. در این باره به نظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده ونقش انفعالی در وقوع آن داشته است وکسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند تفکیک به قائل شد.در اینجا دو سوال قابل طرح است:

۱-آیا سکوت و عدم عکس العمل تسهیل در معاونت تلقی می شود؟

هر چند رفتار کسی که قادر به جلو گیری از وقوع جرم بوده و از خود کوششی از خود نشان نداده است،از نظر اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است؛ ولی ازلحاظ قانونی تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم عکس العمل خود مانع وقوع جرم نشده ،مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.

بنابراین سکوت مأمور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مأمور دیگر در حضور او مرتکب می شود،معاونت در جرم سرقت نیست؛بلکه خود جرم مستقلی است. درسایر موارد چون قانونگذار تکلیف قانونی برای افراد تعیین نکرده ترک فعل آنها راقابل مجازات ندانسته است. در این باره دیوان عالی کشور آراء متعددی صادر کرده که جملگی مؤید این نظریه است.از جمله (حکم شماره۲۵۰۴-۶/۱۱/۱۳۱۷) که بیان می دارد:

   «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند،شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست.»

براین اساس هرگاه مأمورین پلیس ویا نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم سکوت کنند و از خود عکس العملی نشان ندهند ،نمی توان آنان را معاون جرم تلقی کرد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح کرده وتکلیفی برای کسانی که از جرایم در شرف وقوع مطلع اند،تعیین کرده باشد که در این

صورت ترک  این تکلیف نوعی تسهیل وقوع جرم و معاونت محسوب می شود. مانند حکم مذکور در تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور مصوب۱۹/۹/۱۳۶۹ که تصریح نموده است:

   «…..کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند،معاون جرم محسوب می شوند…………» بدلیل اهمیت ویژه ای که قانونگذار برای جرم اخلال در نظام اقتصادی قائل شده سکوت افرادی را که درجریان وقوع جرم قرار گیرند و با سکوت خود به تحقق جرم مذکور کمک کنند را معاون جرم دانسته ولی در سایر مواردی که تصریح قانونی در آن نباشد سکوت در برابر جرم ،جرم محسوب نمی شود.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۹؛ساکی،۱۳۸۸،۲۰۴)

۲-آیا سکوت و خودداری ازممانعت از ارتکاب جرم تأیید ضمنی فعل مباشر اصلی است؟

ممکن است سکوت وممانعت نکردن  از ارتکاب جرم به نوعی تأیید عمل مباشر جرم باشد مثلاً می توان رفتار کسی که زن بارداری را برای سقط جنین نزد پزشک مشایعت کرده،نوعی اعانت ومساعدت بر جرم تلقی نمود زیرا رفتار مذکور به هیچ وجه حالت انفعالی نداشته و برعکس حالتی فعال و متضمن ارتباطی معنوی با مرتکب جرم است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۱)شاید بتوان سکوت و خودداری ازمطلع کردن مأموران انتظامی را به اینکه جرمی در شرف وقوع است را نوعی تسهیل جرم تصور کرد.ولی در هر حال ترک فعل مزبور باید همواره به گونه ای باشد که از آن افاده تأیید و قبول جرم شود.

گفتار سوم: ارتکاب فعل معاونت قبل از جرم اصلی ویا همزمان با آن

برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.به عبارت دیگر عمل معاونت باید قبل از ارتکاب عمل اصلی یا حد اقل همزمان باآن صورت گیرد. پس اگر عملی که به نحوی کمک و مساعدت به ارتکاب جرم وکمک به مجرم باشد ؛پس از عملیات اجرایی جرم صورت گیرد،معاونت محسوب نمی گردد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۲)

بنابراین اعمال مؤخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار و ادله جرم،مخفی کردن تبهکاران و بطور کلی مساعدت های پس ازوقوع جرم ،معاونت به شمار نمی آیند.این اعمال حسب مورد ممکن است عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد یا اساساً فاقد جنبه جزایی باشد.  لذا  اگر راننده ای در بار گیری وحمل اثاث منزل به دزدان کمک کرده باشد،البته به شرط توافق قبلی معاونت در جرم محسوب می شود .ولی اگر فعل مذکور پس از ارتکاب جرم واقع شود،حتی بافرض علم و آگاهی راننده به مسروقه بودن اموال؛کمک تو هیچگاه عنوان معاونت ندارد.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۱)

بطور کلی زمان وقوع جرم معاونت و تعیین اوصاف افعالی که قبل یا بعد ازجرم اصلی ارتکاب یافته لحظه ای است که وحدت قصد بین معاون و مرتکب جرم اصلی به وجود آمده است.با این همه قانونگذار گاهی کمک و مساعدت هایی را که پس از ارتکاب جرم اصلی به عمل آمده جرم مستقلی شناخته و مجازات معینی برای آن پیش بینی کرده است.

از آن جمله اختفای مال مسروقه در ماده۶۶۲ قانون تعزیرات همچنین مخفی کردن تبهکاران در ماده۵۵۴ قانون تعزیرات که در ماده اخیر اگر کسی پس از وقوع جرم، مجرم را پناه داده و یا آثار جرم را ناپدید کند؛ تا به مجرم کمک کند نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان مباشرت در عنوان جزایی مندرج در ماده مزبور قابل تعقیب خواهد بود.

بخش دوم : نظام های جرم انگاری معاونت در جرم

از نظر حقوق کیفری، مباشر جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً مرتکب عملی می شود که در حقوق جزا جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. به علاوه هرگاه دو یا چند نفر در ارتکاب عملی که جرم است با یکدیگر در انجام آن مشارکت یا مساعدت کنند، از نظر حقوق جزا، تحت عنوان(شرکا و معاونین جرم) مجرم شناخته می شوند. در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه یک یا چند نفر بی آنکه در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت داشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته می شوند.

بدین ترتیب و نظر به اینکه اصولاً مسؤولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراً معاونت در جرمی که جرم مستقل و علیحده ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح می شود که ملاک مسؤولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ و آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می شوند، خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ آیا مجازا ت معاون باید با مجازات فاعل جرم اصلی یکسان باشد ؟ به عبارت دیگر، آیا مسئولیت کیفری معاون به لحاظ وصف مجرمانه و مجازاتی که قانوناً قابل اجراست ، تابعی از فعل مجرمانه مرتکب است ؟

در پاسخ به این گونه پرسشها، و در خصوص مبنای مجرمیت معاون از دیدگاه قانون وتعیین مبانی مجازات معاون جرم ،اندیشمندان راه حل های مختلفی ارائه کرده اند.پاسخگویی به این سوالات برحسب اینکه فعل معاونت جزء تفکیک ناپذیر یک جرم واحد یا مستقل با عناصر تشکیل دهنده خود فرض شود،  متفاوت خواهد بود.دراین زمینه دونظریه مختلف ابراز شده است که هرکدام معایب و محاسنی دارند و ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.

گفتار اول : نظریه مجرمیت اکتسابی معاون جرم

بر پایه این نظریه این اندیشه وجود دارد که افعال معاون جرم مجرمیت خود را از افعال مباشر یا شرکاء جرم اصلی کسب می‌کند. در واقع، عملیات مادی که به معاونت تعبیر می‌شود عموماً فاقد مجرمیت خاص است. طبق این نظریه ،معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم ، یعنی « طریق وابستگی مطلق» و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم.دراین طریق، معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم « استعاره مجرمیت» می کند.

بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی با توجه به نقاط ضعف نظریه مجرمیت عاریه ای معاون جرم، از نظریه ای که به موجب آن معاونت، جرم مستقلی محسوب می شود، طرفداری کرده اند. بدین معنی، وقتی دو یا چند نفر به طرق مختلف در ارتکاب جرم مداخله می کنند با توجه به خطراتی که ارتکاب جرایم به صورت دسته جمعی برای امنیت جامعه فراهم می کند، معتقد به مجرمیت مستقل برای هر یک از آنها هستند و چنین استدلال می کنند؛وقتی که چند نفر با یکدیگر مرتکب جرم می شوند، تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد، بلکه به تعداد افرادی که در ارتکاب جرم شرکت کرده اند، جرایم مستقلی بوجود می آید و هر یک از آنها مسؤولیت جزایی مستقلی خواهند داشت. بنابراین، معاونت را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می شناسند.
۱- دلایل موافقان نظریه مجرمیت مستقل معاون جرم

طرفداران مکتب تحققی به این نظریه استناد کرده و معتقدند که معاون جرم همانند فاعل جرم ، مسئول افعال خویش است وجدای از مباشر و شرکای جرم شناخته می شود.این استدلال براین اندیشه استوار  است که وقتی جرمی با دستیاری و مساعدت چند نفر ارتکاب می یابد به تعداد این تبهکاران جرایم خاص پدید می آید.بنابراین می توان یکایک آنها را به نسبت فعلی که مرتکب شده اند بدون توجه به مجرمیت دیگری مورد موأخذه قرار داد.به این ترتیب با گسیختن پیوند میان فعل معاونت و جرم اصلی آسانتر می توان درباره وضع هریک از مداخله کنندگان در جرم قضاوت کرد.(شامبیاتی، ۱۳۸۲ ، ۲۳۷) لازم به ذکر است که اگر این نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگر مفهومی نخواهد داشت در حالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعلی خاص قابل درک است.معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است .بنابراین ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشی کرد ویا وحدت قصد ونیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نا دیده گرفت.

۲- انتقادات وارده بر نظریه مجرمیت مستقل

مهمترین انتقاد وارده بر این نظریه این است که با قبول این نظریه نقش و خصوصیات خاص شرکت کنندگان در به وجود آوردن جرم نادیده گرفته می شود در حالی که اگر اقدامات هریک از شرکت کنندگان در جرم را منفردا بررسی کنیم ، چه بسا بعضی از عملیات آنها فی ذاته خطرناک نباشدو نتیجه آن این است که معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات بدانیم، که این مطابق با عدالت و انصاف نیست. ( ولیدی،۱۳۸۱،۳۵۳)با این وجود،نباید فراموش کرد که ره آورد این نظریه باعث شده است که در بعضی از قوانین جزایی ارتکاب بعضی از اعمال که فی ذاته از موارد معاونت است ، بعنوان جرم مستقل و  بدون ارتباط با عملیات مادی مباشر آن قابل مجازات شناخته شده  است از طرفی عمل معاون از حیث عنصر مادی و روانی (سوء نیت) شرایط یک جرم را دارد پس بهتر است که از حیث قانونی، آن را به عمل شخص دیگری که همان مبا شر جرم است،پیوند نزنیم.

گفتار سوم : جرم انگاری معاون جرم در نظام کیفری ایران

نظام کیفری ایران از دیرباز و از بدو قانونگذاری کیفری ، از نظریه مجرمیت اکتسابی به لحاظ مسئولیت و مجازات معاون جرم پیروی کرده است .ضمن آنکه به موجب این قوانین،دادگاه می توانست نظر به اوضاع و احوال ومیزان تأثیررفتار معاون مجازات او را تخفیف دهد. در مقررات کنونی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ، نظام مجرمیت اکتسابی معاون همچنان حفظ شده است یعنی افعال معاونت فرع بر جرم اصلی شناخته شده است و با فرض مجرمیت فاعل جرم اصلی،معاون مستحق

مجازات است، ولی با وجود رفتارهای متفاوت معاون قانونگذار این بار نیز معاون را سزاوار مجازات خفیف تری نسبت به مجازات فاعل اصلی جرم دانسته است.

البته نباید از نظر دور داشت که گاهی معاون استحقاق چنین تخفیفی را ندارد و گاهی کسانی که ابتکار عمل را در دست می گیرند (معاون جرم) و به عنوان محرک جرم شناخته می شوند مسئولیت به مراتب بیشتری نسبت به مباشر جرم دارند.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۲۱)بنابراین فرض فرعی بودن نقش معاون در همه موارد صحیح نیست ،مگر آنکه قانونگذار محرک جرم را از شمار معاونین جرم خارج کند تا مجرمیت معاون را نسبی بدانیم.

بخش ششم: آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم

در ماده ۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و همچنین در ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ عنوان شده که در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانون قابل مجازات نباشد یا اجرای مجازات او به جهتی موقوف شود تاثیری در حق معاون جرم ندارد. مقصود قانونگذار از جهات مذکور در این مواد کیفیاتی است که جنبه کاملا شخصی دارد و فقط در مباشر اصلی جرم موجود است. کیفیات مذکور تنها نسبت به کسی که واجد آن است موثر می باشد و به معاون سرایت نمی کند . از این  قبیل کیفیات می توان عذرهای معاف کننده ، مصونیت ها ، علل عدم قابلیت انتساب مثل جنون و اجبار که موجب معافیت از مجازات و یا زوال مسئولیت کیفری می گردند ، نام برد.(اردبیلی ، ۱۳۸۴ ، ۶۱ )

همچنین،جهات قانونی که موجب موقوفی تعقیب و یا سقوط مجازات می شوند مانند : فوت مباشر جرم اصلی در بزهکاری معاون جرم بی تاثیر است .کیفیات شخصی که سبب تشدید مجازات فاعل اصلی است مثل تکرار جرم نیز در میزان مجازات معاون تاثیری ندارد .ولی کیفیات حقیقی که جرم بودن  فعل ووصف آن را تغییر می دهند،برعکس کیفیات شخصی چه در جهت تخفیف و چه در جهت تشدید مجازات معاون تاثیرمی گذارند.نه تنها کیفیاتی که وصف مجرمانه را از عمل زایل می کنند مانند علل موجهه یا در میزان مجازات مباشر جرم اصلی تخفیف به وجود می آورند مثل عذر تحریک بلکه کیفیات حقیقی که در اجرای جرم  بر وخامت آن نیز افزوده اند نیز در حق معاون جرم موثرند.

۱– تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی

جرم بودن معاونت تابع وصف مجرمانه فعل اصلی است بنابراین هرگاه قانونگذار عمل اصلی جرم را مورد عفو عمومی قرار دهد ، مجازات معاون نیز به تبع آن منتفی می شود.درباره شمول عفو بر بزه معاونت به نظر می رسد که بر حسب ماهیت عفو و ضوابط تعیین حدود آن باید قائل به تفکیک شویم. عفو عمومی موجب زوال صفت  مجرمانه می گردد.(حجتی، ۱۳۸۹،۱۷۲)

بنابراین ، عمل ارتکابی به موجب عفو  خصیصه مجرمانه خود را از دست می دهد و لذا جرمی در میان نخواهد بود که معاونت از آن مصداق پیدا کند . ولی در عفو خصوصی محکومان که جهات شخصی نظیر حسن رفتار و اخلاق محکوم علیه در مدت محکومیت ملاک قرار گرفته است ، تفاوت دارد. زیرا در عمل ممکن است همان جهاتی که معافیت یا تخفیف مجازات مباشر اصلی جرم را فراهم کرده در معاون جمع نباشد.بنابراین عفو خصوصی تاثیری  بر وضع معاون جرم ندارد.

۲- وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کاملا ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.در صورتی که شروع به اجرای جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته  معاون جرم به تبع مباشر ، مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.بنابراین شروع به ارتکاب جرم، زمانی جرم و مرتکب قابل مجازات است که اقدامات انجام شده خود عنوان مجرمانه داشته باشد و الا مرتکب قابل مجازات نخواهد بود،که دراین حالت معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۹۲)بنابراین در صورتی که اقدامات انجام گرفته از سوی مباشر جرم باشد،جرم معاون محقق و وی به مجازات خواهد رسید ولو اینکه عنوان شروع به جرم را داشته باشد.برای مسئول شناختن مباشر و معاون وی همین مقدار که رفتار ارتکابی جرم باشد اعم از جرم تام و یا شروع به جرم تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری برای مباشر و معاون جرم نخواهد داشت.