ظهور اسلام،آغاز تحول چشمگیری در حقوق جزای ایران است.مقررات حقوق جزای اسلامی انتقال خصوصی را تعدیل کرده و با ایجاد تحولاتی شگرف، موجب دگرگونی در بنیادهای کیفری ایران شد اما با وجود ظهور اسلام ،حکام وقت با جدایی از اندیشه های اسلامی و قدرت سیاسی آن قدرت تازه ای یافتند و مانع از رشد منطقی حقوق جزای اسلامی شدند تا زمان مشروطیت که خودکامگی در اجرای کلیه قوانین به خصوص قوانین جزایی با انقلاب مشروطه وتدوین قوانین جدید محدود گردید.( نوربها،۱۳۸۴، ۹۴ )
بررسی تحولات تدوین قوانین کیفری جزایی در حقوق ایران و معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران وپس از آن ، همچنین تصویب اولین قانون جزایی ایران در باب معاونت و تحلیل و بررسی قوانین مربوطه به بزه معاونت در قبل و پس از انقلاب و بیان مزایا و معایب آن ها و همچنین تحلیل و بررسی معاونت به عنوان جرم  مستقل درحدود و قصاص و معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

بخش اول : معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران

از زمان ایران باستان که از سال ۵۵۰ قبل ازمیلاد مسیح و تشکیل دولت یعنی انقراض سلسله ساسانیان که با تسلط اعراب پایان گرفته ، سه سلسله هخامنشی ، اشکانیان وساسانیان به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند و مدارک زیادی از این دوران وجود ندارد و اسناد موجود نیز قابل توجه نیست .به عبارت دیگر دراین دوران قوانین مدونی در زمینه حقوق کیفری وجود نداشته وبا این که پادشاهانی چون داریوش و کوروش کبیر برای حکومتهای خود قانون وضع کردند اما با تحقیق در منابع این دوران می توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرایم قانون مشخصی نداشته و مجازات ها به طور کلی سخت وخشن بوده و تابع نظر شخص شاه یا قضات شاهی بوده است.در کشور ما قانونگذاری در اویل قرن حاضر هجری با الهام از قانون جزای فرانسه آغاز شد و قوانین مجازات عمومی و آیین دادرسی عیناً ازقانون جزای فرانسه ترجمه و با اندک تغییراتی به صورت مجموعه های مدون از تصویب مجالس قانونگزاری گذشت قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تقریباً ترجمه قانون مجازات عموم۱۸۱۰ فرانسه بود.مقنن ایران تحت تاثیر تحولات در سال ۱۳۵۲ دست به اصلاح قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری زد.

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اولین قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قانون مجازات اعم از قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیرات، حدود و قصاص و دیات بود در تدوین قانون راجع به مجازات اسلامی و تعزیرات شکل و محتوای آن دقیقا با اصلاحاتی از قانون مجازات عمومی الهام گرفت و در سال۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مواد عمومی آن و مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند شروع به جرم و معاونت و کیفیات مخففه و تعلیق مجازات و آزادی مشروط و غیره با اندکی اختلاف از قانون ۱۳۵۲ اقتباس شد و قانونگذار در تصویب بخش دوم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ضمن حفظ شکل طرح مباحث و عناوین سابق از تجربیات قانونگذار سابق بیشتر استفاده کرده است.

گفتار اول : خلاء وجود قوانین مدون کیفری تا قبل از مشروطه

تا قبل از مشروطیت ، نظام های حاکم دیکتاتوری و سلطنتی بوده و اختیارات نامحدود ومطلق شاهان به گونه ای بوده که فقط شخص شاه به عنوان قوه تعدیل کننده جرایم و مجازاتها شناخته می

شد و این یعنی این که تناسب بین جرم و کیفر وجود نداشت.( نوربها ، ۱۳۸۴ ، ۱۰۰ )

تا اینکه بعد از ظهور اسلام با وجود تحولات مهمی که دین اسلام در زمینه حقوق کیفری ایجاد کرد و قوانین جزایی اسلام به حدود وقصاص و دیات و تعزیرات دسته بندی شد ، ولی با وجود مقررات جزایی اسلام ، بازهم شاهان دردوران مختلف حکومت خود بر ایران ،خود را تابع اصول و ضوابط خاصی نمی دانستند و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی خصوصا نسبت به مخالفین حکومت خود اعمال می کردند  بدین شکل پایه های عدالت لرزان شده ومردم این زمان قبل از هرچیز به دنبال ایجاد عدالتخانه بودند و انقلاب مشروطه نتیجه این خواست طبیعی مردم بود.

گفتار دوم : شروع تحولات قوانین کیفری پس از انقلا ب مشروطه

تا قبل از مشروطیت  ، کوشش هایی برای تشکیل دادگستری در ایران صورت گرفت و سرانجام این کوشش ها نتیجه داد و در سال ۱۳۵۷ هجری قمری مصادف با ۱۸۹۹ میلادی برای نخستین بار هیات وزیران در ایران تشکیل شد که بر اساس آن شش وزارتخانه از جمله وزارت دادگستری یا همان وزارت عدلیه به وجود آمد و در سال ۱۹۹۰ هجری قمری ، صندوق های عدالت تاسیس شد پس از انقلاب مشروطه ذهنیت ها به سوی پذیرش بنیادهای حقوق جزا به وجود آمد در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با مانع قوانین عرفی وجود داشت.(زراعت،۱۳۸۵،۱۰۲)پس از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۴ هجری قمری ، برای رسیدگی به امور کیفری وجزایی در تشکیلات عدلیه محکمه جزایی ایجاد شد که به سبب نبودن قوانین جزایی شکلی ، مراحل تحقیقات اولیه را اعضای محکمه انجام می دادند.

با تصویب قوانین ، اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹ هجری قمری و اصول و محاکمات جزایی در سال ۱۳۳۰ هجری قمری مقرر شد که در محاکم عمومی یعنی محکمه صلح ،ابتدایی و استیناف به ترتیب به خلاف و جنحه و جنایات رسیدگی شود.در محاکم اختصاصی نیز که محکمه ای شرعی بود به جرایم مستوجب حدود و قصاص و تعزیرات رسیدگی می کرد.مواد قانونی تشکیل این محکمه با اصرار شهید سید حسن مدرس به قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد.

گفتار سوم: معاونت درجرم قبل از تصویب قوانین جزایی

در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در بعضی ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازات‌ها، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند. به عبارت دیگر بی ضابطگی و نبود معیار مناسب در تعیین مجازات‌ها و استفاده افسارگسیخته از نهادهای مساعد به حال مجرم، بدون توجه به آثار و نتایج زیانبار اجتماعی آن؛ و عدم توجه به اصول مسلم حقوقی و عدم پایبندی به قواعد ناظر برحقوق کیفری بود.(زراعت،۱۹۲،۱۳۸۵)  تا قبل از تصویب قوانین جزایی در ایران،تعیین تکلیف جرایمی از جمله معاونت درجرم بر عهده حکام وقضات شرع بوده است. این قضات در مورد جرایمی که مستوجب حدود و قصاص و دیات می شد مطابق کتاب و سنت عمل کرده و مجازاتها را تعیین می کردند و در مورد جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری به تشخیص خود عمل می کردند.

گفتار چهارم: معاونت درجرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی ، قانون مجازات عمومی با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد ،از جمله جزای مستوجب حد به تصویب رسید.این قانون،اولین قانون مجازات در ایران بود که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید.این قانون و متمم آن جمعا دارای ۲۸۹ ماده بود که قسمت اول آن در دی ماه و قسمت دوم آن در تاریخ ۷ بهمن و مواد دیگر ان در تیرماه ۱۳۱۰ به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا شد.(اسماعیلی،۱۳۹۱،۲۵) در فصل ششم قانون مذکور و مواد ۲۸ تا ۳۰ این قانون به معاونین جرم اختصاص داده شده بود که به اختصار بیان می گردد.ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی در خصوص معاونت در جرم تعریفی ارائه نداده بود و قانونگذار طبق این ماده اشخاص زیر را معاون جرم محسوب می کرد.ماده۲۸این قانون بدون آنکه تعریفی ازمعاونت ارائه دهد به موارد معاونت می پرداخت وبیان می داشت:ماده۲۸«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :

کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک وترغیب آنها جرم واقع می شود.
کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها جرم واقع می شود.
کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر کمک کرده اند.»

  همچنین مطابق ماده۲۹ قانون مذکور: ماده ۲۹«در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه یا نظر به کیفیات ، معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شرکا ی جرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد »

و طبق ماده ۳۰ قانون مذکور :

ماده ۳۰ «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وضع و یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است ، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد ، معافیت او تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت»

۱- تحلیل و بررسی مواد معاونت در قانون مجازات ۱۳۰۴

قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مذکور ، معاونت را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است که این مصادیق شامل تحریک ، تبانی ، تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم ویا تسهیل جرم می باشد  این ماده بیان کننده عنصر مادی جرم معاونت می باشد.همچنین، نمی تواند عنصر مادی معاونت را تشکیل دهد. مطابق ماده۲۸ این قانون تئوری معاونت مطلق بود و به همه جرائم قابل تسری بود، یعنی معاونت در جرائم جنحه و جنایت و خلاف وجود داشت. و ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴بین جرائم عمدی و غیر عمدی تفکیکی قائل نشده بود.  همچنین در ماده ۲۹ قانون مذکور ، مجازات معاونین جرم به محکمه ودادگاه واگذار شده است و مجازات معاون جرم همان مجازات شریک جرم است که قابل قبول و منطقی است. برابر ماده ۲۹ این قانون اصل برتساوی مجازات معاون و مباشر بود، لیکن در مورد معاون به قاضی اختیار تخفیف مجازات داده شده بود.( باهری،۱۳۸۰،۲۳۷)

همچنین بر طبق ماده ۳۰ قانون مذکور ، هرگاه اوضاع و احوال مرتکب اصلی جرم یا مباشر جرم شامل تخفیف و تشدید مجازات باشد، این مجازات نسبت به معاون جرم موثر نیست و به عبارت دیگر ،اگر فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد،معافیت او تاثیری در حق معاون نخواهدداشت.بر این اساس ماده ۳۰ این قانون معافیت مباشر را در مورد معاون بی تاثیر دانسته بود. حال به بررسی مباحث مهم و مفاهیم خاص در این مواد خواهیم پرداخت.

۲- مفهوم تبانی در ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

فرار و موافقت چند نفر بر ارتکاب جرم تبانی[۱] نامیده می شود.به سخن دیگر موافقت و همدست شدن با یکدیگر برای انجام کاری تبانی قلمداد می شود.(معین،۱۳۸۹،۳۳۴) تبانی در ارتکاب برخی از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود مثلا به موجب ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی ، تبانی بر ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم جرم و قابل مجازات است اما تبانی درارتکاب جرم در غیر این قبیل موارد معاونت درجرم تلقی می شود با وجود شرایط معینی قابل مجازات است.کسانی که برارتکاب جرمی موافقت نموده اند و قرار گذاشته اند، در صورتی معاون جرم به شمار می روند که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد ، شعبه سوم دیوان کشور در حکم شماره ۲۴۱۶ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ چنین اظهار عقیده نموده است که :

  «منظور از کسانی که در شق دوم ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی درج شده است،اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن جرم نکرده باشند بنابراین اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را متفقاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند،مجرمین اصلی محسوب می شوند و نمی شود چنین اشخاصی را معاون تلقی و برابر این ماده مجازات کرد»

بنابراین ، موافقت و تبانی که معاونت در جرم می باشد ، آن است که چند نفر مقصود مجرمانه واحدی را در نظر گرفته باشند وباهم برای ارتکاب آن توافق نموده باشند و بر اثر این موافقت جرم به وقوع پیوسته باشد . بدیهی است کسانی موافقت کنندگان معاون یا معاونین جرم ارتکابی به شمار می روند که همکاری آنها از حد قرار و تبانی تجاوز نکرده باشد و در اصل محل ویا شروع آن دخالت نداشته باشند.     اطلاع بر قصد مجرمانه دیگری را نمی توان مواضعه وتبانی به شمار آورد ولی همکاری مختصر و کوتاه در تهیه طرح مجرمانه تبانی محسوب می گردد( باهری،۱۳۸۱،۲۴۱)

« اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :
هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاون در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل مجازات معاون را تخفیف دهد.»

تبصره – برای تحقق معاونت در جرم ، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم شرط است.

وطبق ماده ۱۹ قانون مذکور :

«درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده ویا تعقیب و اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون نخواهد داشت »

۲– تحلیل و بررسی مواد معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

همانند قانون ۱۳۰۴ قانونگذار دراین قانون نیز معاونت را تعریف نکرده و کلیه مصادیق معاونت که در ماده ۲۸ قانون مجازات ۱۳۵۲ پیش بینی شده است از عمل و فعل مثبت تشکیل می شود . هم چنین برای آنکه معاونت مصداق پیدا کند ، لازم است که کلیه اعمالی که در قانون به عنوان مصادیق معاونت عنوان شده به طور کامل انجام گرفته باشد.همچنین لازم است مطابق تبصره ماده ۲۸ ،اعمالی که معاونت تلقی می شود ، قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد.علی الاصول اعمالی که پس از ارتکاب جرم صورت می گیرد از مصادیق معاونت تلقی نمی شود  و تنها در صورتی قابل مجازات است که به صورت جرمی مستقل در قانون پیش بینی شده باشد.در ماده ۲۸ این قانون ،مصادیق معاونت نسبت به قانون ۱۳۰۴ افزایش چشمگیری داشته  و موارد دیگری چون تهدید ،تطمیع،دسیسه و فریب و نیرنگ به مصادیق قبلی اضافه شده و مصداق تبانی حذف شده است.

همچنین برای تحقق معاونت ، وجود قصد مجرمانه در معاون است بدین معنی که معاون باید با علم و اطلاع و عالما عامدا یکی از اعمال پیش بینی شده در ماده ۲۸ را با توجه به اینکه باعث وقوع جرم خواهد شد،انجام دهد و تحقق جرم را نیز خواسته باشد تا به عنوان معاون قابل مجازات گردد.از سوی دیگر قصد مجرمانه معاون و مباشر جرم باید در زمینه ارتکاب هماهنگی داشته باشد و همچنین وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه معاون شرط ضروری مجازات است.(صانعی،۱۳۷۶،۸۳)در فرآیند دادرسی معاونت در جرم ،دادستان می بایست در دادگاه ثابت می کرد که کمک و مساعدت معاون جرم همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه صورت گرفته است و دادرس دادگاه نیز باید در حکم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قید و آن را جزء دلایل محکومیت او ذکر می نمود. 

۳ – مزایا و معایب مواد معاونت در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

مطالعه در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲نشان می دهد،مصادیق بیان شده در قانون مذکور به شکل کاملتری نسبت به قانون قبل ذکر شده و بیشتر موارد معاونت را در بر گرفته است.هم چنین مصداق تحریک و طرز انشای آن اصلاح شده تا موجب اشتباه حقوقدانان نگردد که این از مزایای این قانون است.در ماده ۲۸ سابق تنها انواع و اقسام همکاری با مجرم به عنوان معاونت قابل مجازات بود در حالیکه با وضع قانون اخیر ، فراهم کردن موجبات وقوع جرم به وسیله دسیسه ، فریب و نیرنگ و

تسهیل وقوع جرم قابل مجازات است.از دیگر نکات مثبت این قانون،تبصره ماده ۲۸ است که برای تحقق معاونت همزمانی یا تقدم بین عمل مباشر و معاون جرم شده است وطبق ماده ۲۹ این قانون،مجازات معاون در شرایطی توسط دادگاه قابل تخفیف است و اگر مباشر اصلی جرم به جهات قانونی قابل مجازات نباشد  معافیت مباشر جرم تاثیری درمجازات معاون ندارد که تکرار مواد قانون سابق است.

البته لازم به ذکر است که چنانچه خود عمل مجرمانه قابل مجازات نباشد، این معافیت شامل معاون می گردد.از معایب این قانون این است که مجدداً مجازات مباشر جرم شامل حال معاون شده است ولی به طور کلی  این قانون تغییرات زیادی در باب معاونت داشته و نسبت به قانون قبلی بسیار کامل تر است و در این قانون،نواقص قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مرتفع شده است.

گفتار ششم: مصادیق معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین مجازات عمومی

گاهی اوقات تأثیر رفتار معاون در تحقق جرم به مراتب بیشتر از ارتکاب آن توسط مباشر جرم است.مثلاً یک سارق حرفه ای  با تحریک فرد دیگری او را تشویق به سرقت می کند و تلقینات وی عامل فوق العاده مؤثری در تحقق جرم توسط مباشر است.علاوه برآن با توجه به اهمیت وخطرناک بودن پاره ای از رفتار ها و شقوق معاونت در جرم، قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم برخی ازمصادیق معاونت در جرم را مستقلاً و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی ؛جرم تلقی نموده ومستوجب کیفر می داند.در چنین مواردی برخی از مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب و مجازات می گردد.ذیلاً برخی ازجرایم را که از مصادیق پیش بینی شده برای معاونت در ماده۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۵۲است،ولی به عنوان جرم مستقل مجازات می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱    -مطابق ماه ۶۹: «هرکس اهالی مملکت را صریحاً تحریص[۱] به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا ۵ سال خواهد بود و اگر تحریص او موثر واقع نشده باشد جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی است»در قسمت آخر ماده، همانگونه که ملاحظه می شود تحریصی که موثر واقع نشده به عنوان معاونت قابل مجازات نیست، به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود.

“تحریص” در لغت به معنای آزمند ساختن و بر انگیختن بکار رفته است.(معین،۳۴۲،۱۳۸۳) لازم به ذکر است که واژه تحریص، که گاهی در قوانین کیفری بکار رفته است به معنای به ولع آوردن است.برای مثال تحریص وتشویق افراد گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت،حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج،یعنی تحریک حس افزون خواهی و قویدل کردن دیگری در آنچه مطلوب او و شوق رسیدن به آن است.(اردبیلی،۱۰۱،۱۳۹۳)

۲          -در ماده ۷۰ قانون مجازات عمومی اغوا و تحریک که گقتیم از مصادیق معاونت است، جرمی مستقل تلقی شده و در مواردی هم که آثاری بر آن مترتب نمی شد مجازات داشت، در حالی که این امر، چنانچه تحریک جنبه معاونت داشته باشد، امکان پذیر نخواهد بود. مطابق این ماده: «هرکس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند، در صورتی که تحریکات او موثر واقع نشده باشد، محکوم به تبعید است».

۳         -ساختن کلید یا هر نوع وسیله دیگر برای ارتکاب جرم که از مصادیق « تهیه وسایل» در امر معاونت است،در ماده ۲۳۲ قانون مجازات عمومی به عنوان جرم مستقل پیش بینی شده است.

۴      -در سال ۱۳۴۴ ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی اصلاح شده، در ماده اصلاحی جدید تحصیل، اخفاء یا خرید و فروش مال مسروقه که قبل از تصویب این قانون تنها به عنوان معاونت قابل مجازات بود عنوان جرم مستقل پیدا کرده است. مطابق این ماده: مطابق این ماده: «هرکس عالما یا عامدا برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری بسازد یا کلید را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهدبود»

  «هرکس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به این که شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال تادیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزارریال یا به یکی از دو مجازات مزبور محکوم می گردد.

  در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم می نماید و به علاوه دادگاه می  تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محل که وزارت دادگستری تعیین می نماید مجبور سازد»

۵-به خاطر تاثیر پذیری زیادی که در افراد غیر رشید وجود دارد، قانون گذار برای کسانی که این افراد را به ارتکاب جرم تحریک کنند، صرف نظر از تحقق نتیجه مجازات مجرم اصلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

«کسانی که اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام را به ارتکاب جرم تحریک نمایند به مجازاتی که در کیفر عمومی برای مجرم اصلی مقرراست محکوم می شوند».

۶–با توجه به اصل تلقین پذیری اشخاص غیر رشید که فوقاً به آن اشاره شد، قانون گذار در موارد دیگر نیز تشویق این افراد را به فساد اخلاق، و منافیات عفت، مشمول مجازات های مستقل قرار داده است. ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی چنین مقرر می دارد: «اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می شوند.

۱-کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور واناث به فساد اخلاق تشویق کند و یا فساد اخلاق آنهارا تسهیل نماید.

۲-کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور واناث به منافیات عفت وادار و یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد»

لازم به ذکر است که گاهی قانونگذار برخی از مصادیق معاونت را مستقلاً جرم محسوب نموده است. اهمیت و جایگاه این نوع معاونت آنچنان است که،قانونگذار آنها را جرمی مستقل و علیحده محسوب کرده و فاعل آن را همانند مباشرجرم قابل مجازات می داند.در تمام موارد فوق صرف انجام اعمال بیان شده در مواد قانونی، بطور مستقل جرم محسوب شده است؛صرفنظر از اینکه نتیجه ی مورد نظر معاون است واقع شود یا نشود.(صانعی،۱۰۲،۱۳۷۶)

بنابراین قانونگذار برخی از اعمالی را که اصولاً جزء مصادیق معاونت است به عنوان جرم مستقل جرم انگاری کرده و مستوجب کیفر می داند.تفاوتی که بین این نوع جرایم و معاونت وجود دارد این است که اولاً قانونگذار با توجه به اهمیت و خطر هر جرمی مجازاتی مناسب آن در نظر گرفته که ممکن است از مجازات مباشر جرم بیشتر باشد وثانیاً برای مجازات این جرایم ضرورتی ندارد که حتماً نتیجه مجرمانه  هم محقق شده باشد و صرف انجام جرم مورد نظر مستوجب مجازات است.

بخش دوم : معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران

از اقدامات شایسته قانونگذار پس از انقلاب اسلامی،تغییر قوانین جزایی و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام است که در فضایی متلاطم انجام پذیرفت . بر این اساس،از قانونگذار انتظار می رفت که پس از گذشت سالهای متمادی و در فضایی مناسب و با بهره گیری از تجارب گذشته، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری قوانین گذشته اهتمام ورزد و درهمین راستا ، قانونگذار تحولاتی اساسی و عمیق در ساختار قوانین جزایی و به خصوص قانون جزا به عنوان قانون مرجع قضایی ایران به وجود آورد که این تحولات،شامل مباحث معاونت در جرم نیز در دوره های مختلف گردید.(نوربها،۲۳۶،۱۳۸۵)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای تحقق اهداف انقلاب مبنی بر بهره گیری از فقه جزایی اسلام ،قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری مهم و ضروری بود و اگرچه قوانین جزایی جدید التصویب به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار نواقصی بود، اما قانونگذار درادوار بعدی در صدد رفع این نواقص برآمد و تا حدودی آنها را برطرف نمود و دردوران مختلف،اصلاحاتی را در قوانین جزایی اعمال نمود.

مبحث معاونت نیز در قوانین راجع به مجازات اسلامی و قوانین مجازات بعدی مورد بازبینی قرار گرفت.تحولات معاونت در جرم در قوانین جزایی بعد ازانقلاب اسلامی تاکنون،موضوع بررسی در این بخش خواهد بود.

گفتار اول : معاونت درجرم در قانون راجع به مجازا ت اسلامی مصوب ۱۳۶۱

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات عمده‌ای در نهادهای قانونی کشور، بالاخص نهاد جزایی صورت گرفت که ازجمله آنها تغییرات و اصلاحاتی در قوانین مربوط به معاونت درجرایم بود. بدین ترتیب ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲،با تدوین ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ نسخ گردید. که دراین قانون مواد ۲۱ تا۲۳  به معاونت در جرایم اختصاص یافته بود،که شرایط و مقررات وحتی عباراتی که همان شرایط و مقررات وعبارات سابق بود؛ مجدداً تکرار شد اما در عین حال تغییراتی نیز درخصوص معاونت درجرایم ایجاد شد و در قانون مذکور تنها دو تغییراساسی در مواد مربوط به معاونت ایجاد شد.(شامبیاتی،۲۵۶،۱۳۸۲) ازمهمترین تحولات معاونت در جرم، می توان به این موارد اشاره نمود.

اولاً- در قلمرو تئوری معاونت در جرم، این قلمرو محدود به جرایم تعزیری گشت وجرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات استثناء گردیدند، همچنین تئوری عمومی معاونت در جرایم متزلزل گردید.

ثانیاً-در میزان و کیفیت مجازات معاون تغییر ایجاد شد و مجازات معاون که عبارت بود از تعزیر و شامل تهدید و نصیحت و اگر شلاق و حبس بود.به موجب ماده ۲۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص معاونت چنین  بیان شده است:

۱-عنصر قانونی معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱

  «در جرایم قابل تعزیر،اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:

هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»
تبصره – برای تحقق معاونت درجرم ،وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

و مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور : «در صورتی که  فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تخفیف و مجازات نباشد و یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ،تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت»

۲– تحلیل و بررسی مواد معاونت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱

هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»
تبصره۱- برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد. 

۲-تحلیل و بررسی ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

۱-مقنن در ماده ۴۳قانون مذکور بر خلاف قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۶۱ قید «جرایم تعزیری» را ذکر ننموده، فلذا ماده ۴۳ در کلیه جرایم اعم از تعزیری و بازدارنده ، حدود و قصاص جاری است.

۲-مصادیق معاونت درجرم جنبه خصوصی دارد و معاونت الزاماً باید به یکی از طرق مصرحه در قانون باشد.

۳-تحریک سایر مصادیق معاونت در بند ۱ را دربر می گیرد و دیگر نیازی به مصادیق ترغیب،تهدید، تطمیع هم احساس نمی شود.به نحوی که هرگاه به ترغیب ، تهدید ، و تطمیع هم اشاره می شد باز هم به لحاظ اطلاق تحریک فعل معاونت محقق می گشت.

۴-در ماده ۴۳  قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیش‏بینی شده است، که اشخاص‏ مذکور در بندهای سه‏گانه ذیل ماده،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب،از وعظ و تهدید درجات تعزیر،«تعزیر»می‏شوند.با درنظر گرفتن پیشینه این ماده در قانون راجع‏به مجازات اسلامی۱۳۶۱درمی‏ یابیم که معاونت در جرم،پیش از این،تنها در جرایم قابل تعزیر قابل تصور بود و به‏ همین جهت قانونگذار نیز برای معاونان چنین جرایمی، «تعزیر» در نظر گرفته بود.

با تصویب ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ قانونگذار بدون توجه به تعارض‏ و تنافی تعزیرمعاون با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،دامنه بزه‏های قابل  تعزیر را به کلیه جرایم تسرّی داد،ولی در میزان مجازات معاون جرم،تغییری حاصل نکرد.

۳- مزایا و معایب معاونت در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

هرچند در تبصره۲ماده ۴۳ پیش‏بینی شده است، که چنانچه برای معاونت جرمی‏ مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد، ولی مصداقهای انگشت ‏شمار آن در قانون و به کار بردن واژه «شرع» در مفهومی کلی و مبهم در این تبصره، نه تنها گرهی از این مشکل نگشوده ، بلکه بر پیچیدگی آن نیز افزوده است. با وجود اعمال ماده ۴۳ قانون مذکورو تبصره‏های آن و به کارگیری واژگان «شرع»و«قانون»در کنارهم،هرچند قانونگذاران‏ ما به پشتوانه اصل ۱۶۷[۱] قانون اساسی،به تقریر چنین مواردی همت گماشته‏اند ، ولی شایان ذکر است از آنجایی که بحث معاونت در جرم در منابع فقهی و فتاوای معتبر از جایگاه‏ مشخصی برخوردار نیست واساساًاز ابتکارهای حقوق کیفری عرفی به شمارمی‏رود مفاد تبصره۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را باید درچارچوب اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها تفسیرکرد.همچنین احکامی چون حبس ابد ممسک یا کور کردن چشمان ناظر در متون فقهی نیز مواردی نادراند ودر حاشیه باب قصاص مورد بحث واقع شده‏اند و فقیهان ما هیچ‏گاه زیر عنوان مشخصی چون معاونت در جرم به آنها نپرداخته اند.(رایجیان اصل،۱۳۸۸،۱۰)

بدون شک، بزرگترین نقیصه ماده ۴۳ برخورد و منافات آن با یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری،

یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.هرچند در پاسخ به این ایراد،ذکر عنوان«تعزیر»در ماده ۴۳ را به پشتوانه ماده ۱۶«تعزیر تأدیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است و به نظر حاکم واگذار شده است……….» قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف‏ تعزیر برطرف‏کننده این اشکال انگاشته‏اند،ولی در پاسخ این عده باید گفت که صرف‏ وجود یک متن قانونی،به منزله مصداق واقعی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیست،بلکه آن متن و کلمات به کار رفته در آن،در بیان مقصود قانونگذار،باید شفاف و روشن و خالی از هرگونه ابهام و نارسایی باشد.

این نکته ظریف بارها از سوی برخی‏ صاحبنظران تکرار و تأکید شده است‏و بی‏توجهی به آن،علاوه بر لطمه زدن به‏ صیانت اصل قانونی بودن، خطرهای بسیار دیگری نیز به همراه خواهد داشت.گذشته از این،آوردن«وعظ و تهدید»در شمار مجازاتهای قانونی و ابهام در مفهوم «درجات‏ تعزیر»،مندرج در صدر ماده ۴۳،ایراد بزرگ دیگری است که پایه‏های«اصل تساوی‏ افراد در برابر مجازاتها»را متزلزل می‏گرداند. با تصویب ماده ۷۲۶[۲]  قانون مجازات اسلامی چنین به نظر می‏رسد که قانونگذار تا اندازه‏ای این اشکال را تعدیل کرده است،ولی چنان‏که دیدیم این ماده نیز به دلیل برخی‏ دشواریها نتوانسته برطرف‏کننده تمام موانع موجود باشد،زیرا مصداقی بیش از تبصره۲ماده ۴۳ نیست و به بیان دیگر،تنها،دربردارنده معاونت در جرایم تعزیری‏ است.با نگاهی به تبصره۲ماده ۴۳ نیز درمی‏یابیم که اجرای آن هم،به تنهایی‏ دشواریهایی دربردارد.

بخش سوم: معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات

درقانون مجازات اسلامی،معاونت در حدود وقصاص و دیات دقیقاً مشخص شده است.قانونگذار سال ١٣۶١ جهت رعایت احتیاط فقط معاونت در جرایم مستوجب تعزیر را محدود کرده بود،ولی در سال ١٣٧٠ موارد مختلفی راتحت عنوان معاونت در جرم در حدود وقصاص،پیش بینی کرد وبرای آن مجازات خاصی تعیین کرد و درتبصره ماده۴٣ قانون مجازات اسلامی مؤکداً تصریح می کند:«درصورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود نداشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.»در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲نیز با اندک تغییراتی در ماده۱۲۷ ودر صدر آن تأکید می کند که«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است…» (شامبیاتی،۱۳۸۲،۲۶۷) ودربند «الف» آن جرایم مستوجب سلب حیات وحبس دائم،مجازات حبس تعزیری درجه۲و۳ ؛ در بند «ب» در جرایم سرقت حدی و قطع عمدی عضو، مجازات حبس تعزیری درجه۵یا۶ دربند«پ» و در جرایم مستوجب شلاق حدی ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه۶ و در بند «ت» و در جرایم موجب تعزیر ۱تا۲درجه پایین تر از جرم ارتکابی تعیین شده است.همچنین دو تبصره این ماده مقرر می دارد:

تبصره۱– درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.                                    

تبصره۲– درصورتی که به هر علت ، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.»

بنابراین در صورتی که در قانون موضوعه برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد،همان مجازات اعمال خواهد شد وچنانچه با جستجو در مقررات شرعی و قانونی نتوان برای معاون در جرم مجازاتی یافت،مجازات معاون با توجه به موارد الف تا ت وتبصره های ماده۱۲۷تعیین خواهد شد.

گفتار اول:معاونت در جرایم مستوجب حد

در قانون مجازات سابق حد به مجازاتی گفته می شد که «نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده  است» در قانون مجازات لاحق(۱۳۹۲) «حد مجازاتی است که موجب نوع،میزان وکیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است»بدین ترتیب تغییرات اعمال شده در قانون لاحق یعنی عبارات «اجرا» و«مقدس» و«موجب نوع» شامل رفتاری است که از نظر قانون مستوجب مجازات حد می باشد و از نظر ماهوی تغییری در تعریف حد ایجاد نمی کند.(ولیدی،۱۳۹۲،۸۷)

حددرلغت به معنای منع وبند است ودر اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است،که برای آن در کتاب و سنت کیفر و مجازات معین شده است.این مجازات بدنی بوده وحداقل وحداکثر ندارد.(شامبیاتی،۱۳۸۲،۳۱۲)در قانون مجازات اسلامی لاحق مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد را به نسبت کیفر جرم مباشرمشخص کرده مگر این که قانون برای مجازات معاون مجازات ضوابط ویژه ای را معین کرده باشد.از جمله موارد معاونت در حدود در قانون مجازات اسلامی می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱-معاونت در شرب خمر

در ماده ١۶۵ قانون مجازت ١٣٧٠مقرر شده :«خوردن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد،مست کند یانکند،خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج کند.» در این ماده حد مسکر بر کسی اعمال می شود که با علم وعمد اقدام به نوشیدن مشروب کرده باشد و اگر در این حال کسی موجبات شرب خمر او را فراهم آورد ،مانند آنکه از خواص شراب بگوید ویا به منظور تهیه آن وجه در اختیار او قرار دهد و یا ارائه طریق نماید ،قانونگذار تکلیف او را روشن کرده و مقرر می دارد: «هر کس به ساختن،تهیه،خرید،حمل وعرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود و یا دراثر تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن رافراهم نماید،در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد.»ملاحظه می گردد که شرب خمر جرم خاص مستقلی است که توسط قانونگذار مورد حکم قرار گرفته است.(شامبیاتی،١٣٨٢ ،٢۶٨)

امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند.    ماده١٨٣ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠  کسی را که برای ایجاد رعب وهراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب دانسته و همچنین در ماده١٨٧قانون مذکورمقرر می دارد: «هر فرد یا گروه  که قصد براندازی حکومت اسلامی  را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و همچنین کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل واسباب کار ویا سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب ومفسد فی الارض می باشند.» قانونگذار با توجه به این که عمل محارب موجب اخلال در نظم عمومی بوده وامنیت مردم را در معرض خطر قرار خواهد داد و بدلیل اینکه آنچه در خصوص تهیه امکانات و اسباب کار بیان کرده است ماهیتاً معاونت محسوب می شود لذا مقنن به جهت اهمیت موضوع عنوان جرم خاص به آن داده است.(شامبیاتی،۱۳۸۲،۲۷۰)
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و درماده۲۷۹ محاربه چنین تعریف شده است:«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود»با توجه به ماده۱۲۷ قانون مجازات و با استناد به اینکه یکی از مجازاتهای پیش بینی شده برای محارب در قانون سلب حیات می باشد، واگر مجازات معاونت در محاربه رابر اساس بند الف ماده ۱۲۷که مجازات معاون را در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس ابد است ،را حبس تعزیری درجه دو یا سه بدانیم نتیجه آن می شود که با توجه به ماده ۱۹(که مجازاتها را درجه بندی کرده وحبس بیش از ۲۵ سال را درجه یک و حبس بیش از ۱۵تا۲۵سال را درجه دو و حبس بیش از۱۰تا۱۵سال را درجه سه می داند)قاضی همواره موظف  به تعیین مجازاتی به میزان بیش از ده سال تا بیست و پنج سال حبس برای معاون در محاربه باشد،در حالی که برای مباشر محاربه بتواندحتی مجازات سبکی مثل یک سال نفی بلد را تعیین نماید.(میرمحمد صادقی،۱۳۹۲،۵۸)علی رغم تلاش قانونگذار برای برطرف کردن خلاء های قانونی قبلی در خصوص مرتفع کردن مجازات معاونت در جرایم مختلف و از جمله معاونت در محاربه،همچنان ابهامات و خلاء هایی در قانون جدید وجود دارد که نیازمند بازنگری در قانون است.

گفتار دوم:معاونت درجرایم مستوجب قصاص

در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،مجازات قصاص در ماده۱۶ این قانون بدین نحو تعریف شده است:«قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس،اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود»این ماده جایگزین ماده۱۴ قانون مجازات سابق می باشد که مقرر می داشت:«قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»مطابق این ماده،مجازات اصلی کلیه جنایات عمدی،قصاص است و اگر در مورد خاصی برای جنایت عمدی،مجازاتی غیر از قصاص پیش بینی شده باشد،مجازات اصلی نیست،بلکه مجازات جانشین است،مانند بعضی از جنایات عمدی که به علت عدم امکان مماثله،قصاص به دیه تبدیل می شود.همچنین در این ماده برابری قصاص با جرم ارتکابی که جزء شرایط اجرای قصاص است،از تعریف حذف شده وبه مبحث شرایط اجرای قصاص انتقال یافته است.(مصدق،۱۳۹۲،۵۹)   

ملاحظه می گردد که قانونگذار با تصویب این ماده تعریف شفافی از قصاص ارائه نموده وتأکید بر

این که قصاص در زمره مجازات های اصلی است ،از نو آوری های این ماده است. از سوی دیگر این مجازات اختصاص به ارتکاب جنایت به معنی هر نوع ایراد صدمه بر نفس دیگری و سایر اعضاء می باشد.در مجموع تعریف قصاص در ماده مذکور در ماده ۱۶صراحت بیشتری نسبت به ایراد صدمه بدنی اعم از قتل و سایر صدمات بر اعضاء نسبت به قانون سابق دارد.( ولیدی،۱۳۹۲،۸۷)

قانونگذار۱۳۶۱جهت رعایت احتیاط فقط معاونت درجرایم مستوجب تعزیر را مدود کرده بود،ولی بعداً موارد مختلفی تحت عنوان معاونت در جرم حدود و قصاص پیش بینی کرد و برای آن،مجازات خاصی پیش بینی کرده است.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۰) به هر حال قانونگذاردر ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مؤکداً تصریح می نماید که در صورتی که در قانون یا شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح بند های مندرج در ماده مذکور خواهد بود.

۱- معاونت در ارتکاب جنایت 

    در معاونت در جنایت،وجود حداقل دو نفر با عنوان معاون و مرتکب در جنایت ضروری است و کسی را نمی توان به اتهام معاونت در جنایتی که خود انجام داده است ،مجازات نمود.تحقق جرم معاونت موکول به وقوع جرم از سوی مرتکب است ومادام که رفتار ارتکابی وی وصف مجرمانه پیدا نکند،نمی توان کسی را که مرتکب مصادیق معاونت گردیده را به عنوان معاونت در جرم مجازات نمود.جرایم مستوجب قصاص یا جرایم علیه نفس،جرایمی است که موجب قصاص نفسی شوند و یا جرایم علیه عضو است که موجب قصاص عضو خواهد شد. حال اگر افرادی در وقوع قتلی همکاری و مساعدت کنندو عمل مستند به همه ی آنها نباشد و یا به تنهایی با مباشر یا مباشرین قتل مساعدت و همکاری کنند  بدون این که در عملیات اجرایی قتل دخالتی داشته باشند،میزان مجازات معاون در قتل برچه اساسی تعیین می شود و آیا وی معاون در قتل محسوب می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید مصادیق معاونت در قتل  درقانون مورد ارزیابی قرار گیرد.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۳)

چگونگی مجازات معاون در قتل در قانون سابق و در قانون لاحق دستخوش تغییراتی شده است. قانون مجازات اسلامی سابق مصوب۱۳۷۰در مواد مختلفی به معاونت در قتل و سایر جنایات اشاره کرده بود.ولی بطور کلی به نظر می رسد که وضعیت معاونت در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به شفافیت قانون سابق نباشد.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۳)در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می توان این تفکیک را در خصوص انواع جنایات و برای معاون جرم قائل شد و معاونت در جنایات را شامل معاونت در قتل عمدی موجب قصاص،معاونت در قطع عمدی عضو،ومعاونت در جرایم مستوجب تعزیرقلمداد کرد.

۲-مجازات قانونی معاونت درقتل عمدی

به موجب ماده۲۰۷قانون مجازات اسلامی سابق«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون درقتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.»

شرایط اساسی اعمال چنین مجازاتی علیه معاون،اجرای قصاص در مورد قاتل است ودر غیر این صورت یعنی عدم اجرای قصاص اعم از این که قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ویا به هر دلیلی قصاص ساقط شود،حکم این ماده اجرا نخواهد شد. همچنین اگر قاتل و مقتول کافرذمی باشند،به استناد ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی که قاتل را مستحق قصاص می داند،مجازات معاون در صورت قصاص قاتل سه تا پانزده سال حبس خواهد بود.هرگاه مرتکب قتل عمدی ، به دلیل فقدان شاکی یا گذشت او یا به هر دلیل دیگری قصاص نشود،مجازات اوطبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات به حبس از سه تا ده سال تقلیل می یابد ومجازات معاون او نیز به حبس از یک تا پنج سال کاهش پیدا می کند.

   ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود ، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

  تبصره: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

هر گاه پس از صدور حکم قصاص، به هر علتی قاتل قصاص نشود ،مرجع صالح ملزم به تبدیل قصاص به حبس و غیر آن موضوع ماده۶۱۲ قانون تعزیرات وهمچنین علاوه بر الزام به ماده مذکور ،موظف به اعمال تبصره آن هم خواهد بود ونمی تواند به بهانه فراغ از رسیدگی از انجام این وظیفه  قانونی خودداری نماید.(آقایی نیا،۱۳۸۵،۱۰۳))خاطر نشان می شود اجرای تبصره مذکور نیازی به در خواست محکوم علیه نداشته و دادگاه ملزم به اعمال تبصره مورد نظر خواهد بود.ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مقام بیان مجازات معاونت ،مقرر می دارد:«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:

الف)درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یاحبس دائم است،حبس تعزیری درجه دو و سه ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ)درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است،سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

 ت) در جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

۳-معاونت در قتل به شکل امساک

یکی از موارد خاص معاونت در قتل که فقها به آن اشاره کرده اند،امساک یا نگهداشتن کسی است؛برای اینکه دیگری قادر به کشتن او باشد.مراد از نگه داشتن،معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست،پیچیدن با طناب،محبوس کردن در اتاق و نظایر آن می باشد و چون فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و امام خمینی مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند،بعید نیست که همین مجازات قابل اعمال باشد زیرا ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازاتهای مقرر در این ماده را منوط به این شرط کرده است که«…….اگردر شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد.»البته وجود تفاوت فاحش درمجازات قابل اعمال برای مصادیق معاونت در قتل عمدی قابل توجیه نیست،به ویژه آنکه برخی از مصادیق معاونت درقتل عمدی مثل دادن سلاح گرم به دیگری برای کشتن دیگری قابل سرزنش تر از اقدام ممسک در قادر ساختن دیگری به ارتکاب قتل می باشد.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۹)

    در قتل عمدی، موارد متعددی از مصادیق معاونت قابل تصور است:

اگر کسی دیگری را نگهداری و شخص ثالثی او را به قتل برساند، عمل نگهدارنده، خود نوعی معاونت است که موجب وقوع جرم می شود و چون قتل نمی تواند علاوه بر فعل مباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمی توان آن را شرکت در قتل نامید. شرکت در قتل زمانی تحقق می یابد که فعل مجرمانه مستند به فعل همه ی افراد درگیر باشد.

منظور از نگهداشتن هر فعلی است که مقتول به سبب آن امکان خروج از سلطه جانی را نیافته و قاتل به راحتی بتواند به کمک ممسک وی را به قتل برساند. پس اگر وی تخلص نیابد، مشمول حکم خواهد بود. مضافاً این که امساک مقتول در حال قتل، بنابر ادله ضروری نبوده و بلکه اگر مجنی علیه را تا آمدن جانی نگه دارد و بعد از رسیدن قاتل وی را رها سازد، به نحوی که دیگر امکان گریز نیابد و کشته شود، ممسک محکوم به حبس ابد است و همین طور است مه وی را در اتاقی محبوس سازد تا قاتل آماده شود»

همچنین لازم است که بین ممسک و قاتل،«وحدت قصد» وجود داشته باشد.بنابراین اگر کسی، دیگری را نگه دارد یا محبوس کند،به منظوری غیر از قتل و دیگری او را به قتل برساند، ممسک در این جا به عنوان معاون،حبس ابد نمی شود.پس اگر قصد معاون درارتکاب قتل توسط دیگری، ظهور خارجی نیابد، جرم معاونت تحقق نمی یابد.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۴)

به هر ترتیب، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در گذشته عنایتی به معاونت در قتل عمدی نداشته و در ماده ۵ قانون حدود و قصاص سال ۶۱ تنها گفته بود که«هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود». در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ مسئله معاونت در قتل حائز اهمیت شناخته شد و در ماده ۲۰۷ مقرر گردیده:« هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود»ضمناً با این که در حقوق جزای اسلام، قتل از موارد حق الناس است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند مع هذا اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و معاونت در قتل عمدی موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود(ماده ۶۱۲ و تبصره تعزیرات)

به همین ترتیب است بر جنایت در عضو که در ماده ۳۸۷ آمده است:«جنایت در عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قتل عضو، جرح و صدمه هاسی وارد بر منافع است»ومجازات معاون در قطع عمدی عضو وفق مقررات بند ب ماده ۱۲۶ همین قانون حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود.

گفتار سوم: معاونت در جرایم مستوجب دیه

هرچند گرایش غالب قانونگذاران پس از انقلاب همواره بر مجازات انگاشتن دیه بوده،ولی این امر هیچ‏گاه مسیر مباحث پیرامون‏ ماهیت و وصف دیه را مسدود نکرده،تا آنجا که اختلاف‏نظرها در مورد کیفری یا غیر کیفری بودن وصف دیات، قانونگذار را واداشته است تا در قانون مجازات اسلامی‏ ۱۳۷۰،رویه پیشین خود را در قانون دیات ۱۳۶۱ در خصوص تعریف دیه،تا اندازه‏ای‏ تعدیل کند.

در ماده ۱۰ قانون دیات ۱۳۶۱ دیه چنین تعریف شده بود:«دیات مالی است که از طرف شارع‏ برای جرم تعیین شده است»،ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عنوان کیفر،از تعریف دیه خارج شده است. به موجب ماده ۱۵ این قانون:«دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» توجه به مطلب که علاوه بر دکترین موجود،در رویه قانونی نیز موضع مشخصی در مورد ماهیت دیه به چشم
نمی‏خورد و حتی در قانون مجازات اسلامی در این زمینه‏ تناقض وجود دارد،نشان می‏دهد که چرا قانونگذار متعرضّ معاونت در جرایم‏ مستوجب دیه نشده است.

باوجوداین،در قلمرو دیات نیز می‏توان مواردی یافت که‏ معاونت در جرم مستوجب دیه در آنها میسّر است.برای نمونه،اگر فردی در از بین بردن‏ بکارت دختری با مباشر،معاونت کند،چنان‏که با نگاه داشتن دختر،ازاله بکارت او را تسهیل کند،در جرمی معاونت کرده است که به موجب ماده ۴۴۱ قانون مجازات‏ سابق مباشر آن ملزم به پرداخت دیه و مهر المثل به دختر بزه‏دیده‏ است،حال آن‏که شخص معاون،مستوجب تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود. ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده است که : « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدیدو درجات تعزیر ، تعزیر می شوند:

۱٫هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲٫هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

۳٫هرکس عالماً عامدا ًوقوع جرم را تسهیل کند.»

تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم ،وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره ۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.

   اگرچه در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی،عنوان کیفر از تعریف دیه خارج شده ولی با ذکر دیه در ماده‏ ۱۲ به عنوان یکی از مجازاتهای پنج‏گانه در این قانون،این‏بار تناقضی آشکار در قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است. به موجب ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود، جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»قسمت ذیل ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که اقرار دیوانه،مست،کودک،مجبور و اشخاصی را که‏ قصد ندارند؛مانند ساهی و هازل و نافذ ندانسته است از بینش قانونگذار مبنی بر تمایز میان‏ واژگان«خواب»و«بیهوش» در قانون مجازات اسلامی،حکایت دارد.

همچنین در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی سابق پیش‏بینی شده است:«هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‏شود،فقط به دیه قتل به ورثه‏ مقتول محکوم خواهد شد»و به موجب ماده ۳۲۳ قانون مذکور:«هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود،جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»

۲-معاونت در فرار اشخاص زندانی یا توقیف شده
در ماده۵۴٩ قانون مجازات اسلامی«هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فراراو را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی ومواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

  الف-اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

  ب-اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به        پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.                                                          

  پ-اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) ضامن پرداخت دیه و مال محکومٌ به نیز خواهد بود.                      

دراین ماده،فراهم آوردن موجبات فرار ازمصادیق خاص معاونت است،که خود به عنوان جرم خاص،تلقی و مورد حکم واقع شده است.

۳-معاونت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

مطابق مقرارت ماده ۶۱۰ تعزیرات :« هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پج سال حبس محکوم خواهند شد و اگر اجتماع و تبانی علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم باشد و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» در این ماده،تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب جرم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم،با اینکه ماهیتاً از مصادیق معاونت است،مع هذا مورد حکم خاص قرار گرفته است.            

۴-معاونت در سقط جنین

برابر مقررات ماده ۶۲۴ تعزیرات :« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

  تبصره-اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد،منجر به

نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند،قصاص ثابت است.»

این ماده ناظر به دو مورد جداگانه است:

حالت اول-زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش ، مباشرت به اسقاط جنین بنمایند.اگر روح در جنین دمیده نشده باشد یعنی پزشک صدای قلب او را تشخیص ندهد و یا مادر،حرکت دست و پای او را احساس نکند و پزشک مباشرتاً اقدام به سقط جنین کند،در این صورت علاوه بر مجازات حبس،به پرداخت دیه سقط جنین نیز محکوم می شود.

حالت دوم-زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش مباشرت به اسقاط جنین نمی کند بلکه وسایل آن را از نظر دارویی و یا وسایل خاص تهیه نموده و در اختیار مادر قرار داده و او را در استفاده و استعمال آن دلالت و راهنمایی کند،صرف همین اقدام از مصدیق معاونت شناخته شده  و به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و حکم به پرداخت دیه مطلبق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

۵-معاونت در تشویق به فساد و فحشا

در ماده ۶۳۹ تعزیرات آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف-کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب-کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره-هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.»

در بند(ب) این ماده،عمل ارتکابی نوعی معاونت در جرم است که به لحاظ اهمیت موضوع و آثار تخریبی آن د جامعه مورد حکم خاص قرار گرفته و مجازات معاونت در حکم مباشرت برای آنان قائل شده اند.

۶-معاونت در جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی

بر اساس مقررات ماده ۶۴۰ تعزیرات:« اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱-هر کس نوشته یا طرح،گراور،نقاشی،تصاویر،مطبوعات،اعلانات،علایم،فیلم،نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توضیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای  تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

۲-هر کس اشیا مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

۳-هر کس اشیا فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید  یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴-هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.»

در این ماده،بند ۲ و ۴ آن از مصادیق معاونت در جرم است چنانچه اگر کسی دیگری را تشویق یا اغوا جهت واردات یا صادرات اشیائی که باعث جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می شود،بنماید یا اینکه او را تشویق به انجام معامله و یا ترویج آن اشیا و وسایل کند،مورد حکم خاص قرار گرفته و بر حسب آن ، به مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد.

۷-معاونت در اخفاء مال مسروقه

ماده ۶۶۲ تعزیرات مقرر می دارد: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده،آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال  و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتیکه متهم،معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.» در اینجا مخفی نمودن اموال مسروقه که در واقع مساعدت و کمک به سارقین است،با وجود آنکه از مصادیق معاونت به شمار می رود،خود نوعی جرم خاص تلقی شده است،چرا که:

اولاً-قبل از ارتکاب سرقت، وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم وجود نداشته و علم و اطلاع پس از ارتکاب جرم حاصل شده است.

ثانیاً-اخفاء یا تحصیل یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه،خود نوعی تسهیل در امر سرقت می باشد که به لحاظ اهمیتی که نقش این عمل در توسعه سرقت دارد ، به عنوان جرم خاص تلقی شده است.