معاونت در حقوق جزای اسلامی تحت عنوان « اعانت بر اثم » مطرح گردیده است.لازم به ذکر است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب می آید و اعانت و اعانه در لغت به معنای کمک کردن است و مراد از اعانت بر اثم ، کمک کردن به شخص مجرم و گناهکار است درگناهی که از وی صادر می شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع یا بعضی مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود و فقهای عظام شیعه به طور اجماع حکم به حرمت معاونت در جرم داده اند و مجازات آن را تعزیر می دانند . به عبارت دیگر ، مجازات معین ( کمک کننده ) تعزیری و از نوع تعزیرات شرعی است.( گلدوزیان ، ۱۳۹۲، ۱۵۶)
از مصادیق معاونت در شرع ، رفتار کسی است که با نگهداری و سلب قدرت حرکت از مجنی علیه به قاتل کمک می کند تا او را به قتل برساند.چنین شخصی را ممسک می گویند که مجازات ممسک در شرع حبس ابد است.چنین مصادیقی از معاونت در شرع محدودند و می توان صورتهای دیگری از کمک و یاری رسانی به قاتلان جرم اصلی را تصور کرد که مصداق معاونت های موضوع ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۲۵)  با این تفاوت که مجازات معاون به موجب ماده مذکور تابع قواعد عمومی حقوق کیفری از جمله لزوم قانونی بودن مجازاتهاست در حالی که تعزیر شرعی به مصلحت اندیشی دادگاه واگذار شده است.

گفتار دوم : مجازات معاون در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،صراحتا در خصوص مجازات معاون جرم انگاری شده و مجازات آن به روشنی بیان شده است،به طوری که طبق این قانون در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات او به شرح مندرج در ماده ۱۲۷ خواهد بود.  بدین ترتیب ، مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد ، قصاص ، و تعزیرات به نسبت کیفر مباشر جرایم یاد شده مشخص شده است مگر این که این قانون برای مجازات معاون جرم ضوابط ویژه ای را معین کرده باشد.نکته مهم این است که درماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳،در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قانونگذار هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که از طریق سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل هایق داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک ، ترغیب ، تهدید  تطمیع ، فریب دادن شود یا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.همچنین چنانچه هرشخصی افراد رابه ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب داده و یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد،مستوجب مجازات است.(گلدوزیان، ۱۳۹۲، ۱۵۸)مصادیق معاونت به عنوان جرم مستقل و مباشرت در جرایم رایانه ای مطرح شده است و معاونت درجرم به تنهایی محسوب نمی شود زیرا لازمه هر معاونتی وجود مباشر است اما معاونت بدون مباشر قابل تصور نیست و جرم بودن رفتار را معاون از مباشر جرم به عاریت می گیرد.

گفتار سوم: مجازات معاون به استناد ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف)در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو ،سه

ب ) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت ) در جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱ – درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.

تبصره ۲ – درصورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.»

چنانچه با جستجو در مقررات شرعی وقانونی نتوان برای معاون در جرم مجازاتی تعیین کرد،مجازات معاونت در جرم با توجه به موارد«الف»تا«ت»وتبصره های ماده۱۲۷ تعیین خواهد شد.معنای صدر ماده۱۲۷ این است که دادگاه مکلف است ابتدا بررسی نماید، که آیا در مورد معاون جرم ارتکابی در شرع و قانون حکمی خاص مقرر گردیده یا خیر؟

به نظر می رسد تنها در صورتی می تواند به موارد ماده۱۲۷ استناد نماید که در شرع و قانون حکمی خاص نیامده باشد و الا تعیین کیفر معاون فاقد وجاهت قانونی است.با توجه به این موضوع بر اساس مقررات ماده۱۲۷ وجوه مختلفی در مورد تعیین مجازات معاون جرم قابل تصور است که به شرح ذیل بیان می گردد. چهار ایراد بر ماده مذکور قابل ذکر است:

۱-این ماده درصدد ساماندهی و قاعده مند کردن مجازات معاونت در جرایم است.بدیهی است که تنها مستند قانونی برای تعیین کیفری معاونت در جرایم همین ماده است،اما ذکر عبارت«درصورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد»درابتدای این ماده،آن را دچار نقص کرده است و ذکر واژه  قانون در عبارت یاد شده با موضوع این ماده سازگاری ندارد.

این مقرره شامل کلیه مجازات های حد،قصاص و تعزیری است که مجازات مباشر آن مستلزم سلب حیات اعم از اعدام، قتل و سنگسار خواهد بود.بنابراین معاونت در زنای به عنف[۱] که مجازات قانونی آن مباشر آن وفق بند«ت»ماده۲۲۴ قانون مجازات قتل وسلب حیات می باشد،یا معاونت درارتکاب جرم ساب النبی[۲] وفق ماده ۲۶۲ قانون مجازات مستلزم اعدام ،همچنین معاونت در سرقت حدی[۳] که مجازات آن وفق بند «پ» ماده۲۷۷ در مرتبه سوم حبس ابد است و وفق بند«ت»ماده۲۷۷ در مرتبه چهارم اعدام است؛موجب مجازات معاون به حبس بیش از ۱۰ تا ۲۵ سال حبس درجه دو یا سه خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲ ،۳۸۴)در صورتی که قتل عمدی واقع شود و مرتکب به قصاص نفس محکوم شود،معاون بر اساس بند الف ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می گردد که به ترتیب حبس بیشتر ازپانزده سال تا بیست سال و حبس بیش ازده تا پانزده سال است.همچنین در صورتی که قتل عمدی واقع شود و قصاص نفس به هر علتی اجرا نشود،با توجه به صدر ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ناظر برتبصره ماده۶۱۲[۴] قانون تعزیرات ،معاون جرم به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد و نوبت به تبصره ۲ ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی نمی رسد.(آقایی نیا،۱۳۹۲،۱۲۷)
نکته ای که قابل توجه است،این است که دادگاه در میان مجازات های مقرر تنها مجازات حبس را باید برای معاون صادر کند واین امر مانع از تبدیل مجازات به مجازات دیگری با احراز جهات مخففه نیست.

۲-معاونت در جرم مستوجب سرقت حدی یا قطع عضو عمدی

به موجب این بند از ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه مباشر مرتکب جرم سرقت حدی یاقطع عمدی عضو شود، معاون نیز به مجازات حبس تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دوسال تا پنج سال محکوم می گردد.منظور از قطع عمدی عضو آن است که اگر مباشر عمداً اقدام به قطع هر یک از اعضای بدن دیگری نماید که موجب قصاص مباشرشود ؛ معاون وی به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد.در صورتی که به هر علت قصاص عضو اجرا نشود،مستند به تبصره ۲ ماده۱۲۷و با لحاظ بند«ت» تعیین مجازات خواهد شد در مورد معاونت در سرقت حدی با توجه به اینکه حد سرقت در مرتبه سوم دارای مجازات حبس و در مرتبه چهارم دارای مجازات اعدام است،این سؤال مطح می شود که آیا با توجه به اطلاق این بند ازماده۱۲۷ که شامل کلیه موارد سرقت حدی  می گردد؛این بند شامل همه موارد سرقت خواهد بود  یا تنها شامل معاونت در سرقت حدی بار اول و دوم می گردد؟

هر چند تفسیر قوانین به نفع متهم اقتضا می کند که بند مذکور را شامل همه موارد معاونت در سرقت حدی قلمداد کنیم؛ لکن با توجه به صراحت بند «الف» ماده مذکور و اینکه  میزان مجازات معاون که به تبع مجازات  وجرم ارتکابی مباشر تعیین می شود ؛پس منطقی به نظر نمی رسد که مجازات معاون در جرم سرقت حدی که حبس ابد و اعدام است را مشمول مجازات بیش ازشش ماه تا پنج سال حبس بدانیم ،و در موردمعاون در تجاوز به عنف که همان مجازات سلب حیات را دارد، حبس بیش از۱۰تا۲۵ سال یعنی درجه دو یا سه تعیین نماییم. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بند «ب» تنها در موارد معاونت درسرقت حدی در مرتبه اول و دوم خواهد بود و معاونت در مرتبه سوم و چهارم مشمول بند «الف» خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۸۵)

بدین ترتیب مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد ،قصاص و تعزیرات به نسبت کیفر مباشر جرایم  ذکر شده تعیین و مشخص شده  است، مگر اینکه قانون برای مجازات معاون جرم ضوابط ویژه

ای رامعین کرده باشد.

۳-معاونت در جرم مستوجب شلاق حدی

این بند ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مختص معاون جرمی است که عنوان جرم ارتکابی وی حدی باشد ،بنابراین مشمول مجازات های تعزیری و قصاص و دیات نیست.همچنین مجازات حدی دارای مجازات شلاق باشد، لذا معاونت در جرمی که مجازات آن شلاق نبوده و دارای  مجازات دیگری غیر از شلاق باشد مانند مجازات زنای به عنف یا زنای با محارم که دارای مجازات سالب حیات است ؛مشمول     این بند نخواهد بود.همچنین مقصود از این مجازات ها ،مجازات هایی است که در قانون مقرر شده باشد ،بنابراین شامل مجازات ها ی حدی که در قانون تصریح نشده نمی شود.مواردی از مجازات های حدی،مانند معاونت در حدلواط ،حد تفخیذ،حدمساحقه، حدقذف، حد مسکر،حد قوادی است که مشمول مجازات۳۱تا۷۴  ضربه شلاق است.

۴-معاونت درسایر جرایم مستلزم مجازات تعزیری

قانونگذار در تبصره ۱ماده۱۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲اشعار می دارد:

تبصره۱-درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.

به موجب بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه جرم ارتکابی مباشر از نوع تعزیری باشد،مجازات معاون آن جرم یک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشر خواهد بود، که این امر به جهت تأثیر کمتر معاون در تحقق جرایم ارتکابی  می باشد.به عنوان مثال اگر کسی در جرم جاسوسی موضوع ماده۵۰۱ قانون تعزیرات معاونت کند،از آنجایی که مجازات مباشر آن حبس تعزیری یک تا پنج سال یعنی درجه پنج می باشد ؛دادگاه باید برای معاون آن مجازاتی بین۹۱ روز حبس تا دو سال حبس یعنی درجه شش و هفت تعیین نماید.

گفتار چهارم: تحلیل و بررسی ماده١٢٨  قانون مجازات۱۳۹۲

ماده۱۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد:

ماده ۱۲۸-« هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.  همچنین هرکس در  رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.»

در خصوص ماده۱۲۸ قانون مجازات اسلامی نکات زیر حائز اهمیت است:

۱-مطابق تبصره ماده۱۲۱۰قانون مدنی۹و۱۵سالگی به ترتیب برای دختران و پسران ملاک سن بلوغ است؛کما اینکه ماده۱۴۷[۵] قانومجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز صراحت در این معنا دارد

۲-با توجه به اینکه فرد نابالغ به صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم می گردد،قانونگذار تفکیکی بین این دو قائل نشده و وصف مشترک این دو را«استفاده به عنوان وسیله ارتکاب جرم»در نظر گرفته است.ینی همانطور که اسلحه در قتل وسیله ارتکاب جرم محسوب می شود، استفاده از نابالغ نیز همچون وسیله می باشد،با این تفاوت که در حالت اخیر به علت دخالت دادن نابالغ معاون جرم در حکم مباشر فرض، و به حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود.

۳-هرچند که قانون گذار در این ماده از واژه« هرکس» استفاده نموده است، با این حال باید آن را منصرف از افراد نابالغ بدانیم،چرا که این افراد مسئولیت کیفری ندارند،با این حال با وجود آن که امکان معاونت در جرایم از سوی افراد غیر بالغ نیز امکان پذیر است ولی از آن جا که در قانون برای افراد نابالغ مسئولیت کیفری مقرر نشده و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آن ها اعمال می گردد لذا با نظر می رسد که ذیل ماده نیز منصرف از افراد نابالغ است.

۱ -بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون مجازات مصوب۹۲ «زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است»

اما در مواردی که معاون ازاشخاص بالای ۱۸سال باشد، تعیین کیفر او با توجه به مفهوم و تبصره های ماده۱۲۸و همچنین مواد۷۸  و۸۸ قانون مجازات۱۳۹۲ که به موجب این مواد اشخاص زیر۱۸ سال در صورت ارتکاب جرایم تعزیری به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.نکته شایان ذکر این است که با توجه به منطوق مواد۱۲۷ و۱۲۸ قانون مذکور مجازات معاونت اشخاص بالای۱۸سال حداکثر مجازات معاونت در آن جرم خواهد بود.بنابراین در صورت ارتکاب جرم از سوی اشخاص کمتر از۱۸ سال هر چند آنان مشمول مقررات مواد ۷۸ و ۸۸ یعنی اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود ،اما معاون بالای۱۸سال با توجه به جرم ارتکابی مشمول ماده۱۲۷ و تبصره های آن خواهد شد وتعیین مجازات های مقرر برای اطفال زیر۱۸ سال تأثیری در مجازات های معاونت آنان طبق ماده ۱۲۷ نخواهد داشت ولو اینکه مجازات معاون بیشتر از مجازات مباشر باشد.مقررات ماده۱۲۷ در خصوص تشدید مجازات معاون در جرایم اطفال این عقیده را تقویت می کند.

۲-مجازات معاون جرم در استفاده از افراد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم

در خصوص  انتساب جرم ارتکابی به فرد واز جمله ارکان مسئولیت کیفری این است که صدمه یا زیان وارده که عنوان مجرمانه دارد، از نظر مادی و روانی باید قابلیت استناد به فرد را داشته باشد و الا وی مسئولیت کیفری نخواهد داشت.ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است:«هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می شود…………»به نظر می رسد که انتساب جرم ارتکابی تنها به اشخاص نابالغ اختصاص نخواهد داشت و حکم مزبور قابل تسری به هر فردی که به عنوان وسیله و ابزار دیگری واقع می شود خواهد بود.بنابراین اگر فردی شخص نابالغی رابا اجبار یا با حالت مستی وادار به ارتکاب جرمی نماید،به طوری که همانند ابزاری برای ارتکاب جرم از آن استفاده نماید،فرد مجبور و مست همانند نابالغی که مانند ابزاری در اختیار اوست مسئولیت کیفری نخواهد داشت و فرد وادار کننده مسئول است.

در رفتار ارتکابی  از سوی فرد نابالغ که خوب و بد فعل ارتکابی را تشخیص نمی دهد، وبه عبارت دیگر از نظر روانی و ذهنی زمانی که فعل قابل انتساب به وی نباشد،وی فاقد مسئولیت کیفری است.در مواردی که فرد نابالغی همانند کودکانی که نمی توانند خوب و بد را از هم تمییز دهند(صغیر غیرممیز) فردی او را وادار به انجام رفتاری می نماید؛ به طوری که صغیر غیر ممیز همانند ابزار و وسیله ای در اختیار او باشد،رفتار نابالغ عقلاً و منطقاً قابل انتساب به وی نخواهد بود و فرد وادار کننده مسئولیت رفتار را به عهده دارد وچنانچه رفتار جرم باشد او باید پاسخگو باشد.

۳-بررسی نکات و مفاهیم ماده۱۲۸ قانون مجازات۱۳۹۲

هر گاه مرتکب اصلی جرم به واسطه کیفیات شخصی قابل تعقیب کیفری نباشد،معاون جرم نیز از مسئولیت کیفری مبرا نمی شود.همچنین اگر مرتکب اصلی به خاطر فقدان اراده سالم وآزاد در اثر اجبار،اکراه صغر یا جنون قدرت تمییز نداشته باشد ؛یعنی صره را از ناصره نتواند تشخیص دهد،در واقع همچون وسیله جرمی است که معاون از وی استفاده می کند تا به اهداف مجرمانه خود نائل شود.

از این رو در چنین مواردی چون مرتکب اصلی یا مباشر فاقد اراده واقعی است و عمل ارتکابی از نظر

ذهنی وروانی قابل انتساب به وی نمی باشد؛وچون معاون از ضعف نفس و ناتوانی ذهنی این اشخاص استفاده کرده و یا اینکه اراده آنان را از طریق اجبار سلب نموده ،لذا چنین معاونی مباشر جرم محسوب شده ومرتکب جرم(مجنون یا صغیر یا مجبور……)فقط وسیله ارتکاب جرم تلقی شده و تبعاً فاقد مسئولیت    کیفری است.در این باره ماده۱۲۸ قانون مجازات به این موارد اختصاص یافته و مقرر می دارد:

«هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حد اکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.همچنین هرکس دررفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثرمجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.»درخصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:

۱-برابرماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»به لحاظ نداشتن مسئولیت کیفری در مورد افراد نابالغ اقدامات  تأمینی و تربیتی اعمال می شود.همچنین سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.(گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۸)

۲-نابالغی که وسیله ارتکاب جرم می شود،حسب مورد ممکن است صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد که نسبت به رفتار مجرمانه آگاهی ندارد.

۳-عبارت قبل از کلمه «همچنین»حکم صغیر غیر ممیزیا ممیزی که علم به موضوع ندارد را بیان می کندوذیل ماده راجع به موردی است که یک نابالغ ممیز مرتکب جرم می شود به عبارت دیگر،نابالغ ممیز می تواند رفتاری را که در قانون جرم شناخته شده است مرتکب شود، ولی به دلیل عدم مسئولیت کیفری،مجازات نمی شود.در این موارد معاون به حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می شود.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۰)مبحثی مشابه همین مطلب تحت عنوان «سبب اقوی از مباشر» درفقه اسلامی نیز مورد بحث ومداقه فقها قرار گرفته است که به تبع آن به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته است(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۶)که ذیلاً اشاره می کنیم:

قسمت اخیر ماده ۵۲۶ قانون مجازات ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «………در صورتی که مباشر در جنایت ،بی اختیار،جاهل ،صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است. با مطالعه این مواد ی از قانون که بطور غیر مستقیم به این مبحث مرتبط هستند ،می توان استنباط نمود که قانونگذار این اصل را پذیرفته که اگر نقش معاون در ارتکاب جرم بیش از نقش مباشرباشد و مباشر وسیله ارتکاب جرم باشد،معاون برای عمل ارتکابی مسئول خواهد بود.

گفتارپنجم:تحلیل و بررسی ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد: ماده ۱۲۹« هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.»

در خصوص ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی نکات زیر حائز اهمیت است:

۱-منظور از جهات مذکور در ماده کیفیاتی است که در مباشر وجود داشته وکاملاً جنبه شخصی دارد.به این معنا که تنها نسبت به مباشر مؤثر بوده و به معاون سرایت نمی کند.مانند معاذیر معاف کننده ،مصونیت ها و عدم قابلیت انتساب که باعث معافیت مرتکب از مجازات یا زوال مسئولیت کیفری می گردند.  جهات قانونی که موجب موقوفی تعقیب و یا سقوط مجازات می گردند،مانند فوت مباشر،در حق معاون جرم تأثیری نخواهند داشت.(اردبیلی،۱۳۸۴،۶۰)

۲-امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نیستند؛مثلاًمباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم ،مجنون یاصغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشد که این موارد تأثیری در حق معاون نخواهد داشت.(نوربها،۱۳۸۴،۲۱۲)

۳- مطابق این ماده اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود و یا فوت شده و یا به علل شخصی معاف از مجازات بود ویا اصولاً ناشناخته ماند،این امر تأثیری در حق معاو.ن جرم ندارد.(گلدوزیان،،۱۳۸۴۲۱۶)

۴-در قانون سابق و در ماده۴۴ از عنوان «جهات قانونی» استفاده شده بود که در ماده۱۲۹ قانون جدید به عبارت «جهات شخصی» تبدیل شده است.

۵-جهات شخصی مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری ولی در هر حال باید این جهات شخصی مورد توجه قرار گیرد و نه جهات قانونی مثل علل موجهه جرم

۱-  پیشینه تقنینی ماده ۱۲۹ قانون مجازات۱۳۹۲

این ماده متناظر به ماده۴۴ قانون سابق است که مقررمی داشت:ماده۴۴قانون مجازات۱۳۷۰«در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد،تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

۲- بررسی مفاهیم ونکات ماده۱۲۹قانون مجازات۱۳۹۲

این ماده ناظر به مواردی است که مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری باشد،ولی به دلایلی مانند فوت،توبه یا گذشت شاکی قابل مجازات نباشد.چنانچه مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری نباشد،مانند آنکه مضطر یا مکره باشد،معاون وی نیز قابل مجازات نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۱) در خصوص موانع مسئولیت کیفری دو استثنا وجود دارد ،که یکی صغیر بودن مباشر جرم است که مطابق ماده۱۲۸ ،معاون وی قابل مجازات است و دیگری جنون مباشر جرم است که در این صورت چون معاون سبب اقوی از مباشر است،از این بابت قابل مجازات خواهد بود.

گفتارششم: تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات معاون جرم

مواد ۳۷ الی۵۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقررات مربوط به تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات های تعزیری را بیان می دارد.از توجه به مقررات ماده۱۲۷ قانون مذکور که مقرر می دارد،جز در مواردی که در شرع مجازات معاون معین گردیده، معاون به مجازات تعزیری محکوم می شود.از آنجایی که مجازات معاون در مقررات قانون مجازات تعزیری است،بنابراین تعیین کیفر او تابع عمومات بوده واز این جهت تفاوتی با سایر مجرمان ندارد.با توجه به درجات مجازاتهای تعزیری در ماده۱۹ قانون مجازات که مقرر داشته «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود………….» ودر ادامه درجات تعزیر ومجازات آنرا مشخص کرده است ؛دادگاه می تواند با احراز جهات تخفیف،تعویق  و تعلیق مجازات اقدام به تخفیف ،تعلیق وتعویق اجرای مجازات معاون جرم نماید و معاون جرم،همانند هر مجرمی می تواند از موارد مذکور برخور دار شود.

گفتار هفتم: معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم

در گذشته بیشتر جنبه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده وکمتر به مسئولیت کیفری آنان پرداخته می شد وبه خاطر مخالفت های جدی با مسئولیت کیفری همواره ازپذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص اجتناب گردیده است.تا اینکه پس از مناقشات فراوان قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجازات هایی مناسب را برای اینگونه افراد مقرر کرده و در ماده ۱۴۳این قانون آمده است:«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

    درماده۲۰قانون مذکور نیزانواعی از مجازاتها که شامل:انحلال،ممنوعیت از فعالیت دائم یا موقت،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا موقت جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت در رسانه ها مقرر گردیده است.منطوق ومدلول ماده۱۴۳نشان دهنده این است که مسئولیت اشخاص حقوقی زمانی قابل تحقق است که شخص حقیقی که به عنوان نماینده قانونی آن مرتکب جرمی می گردد خود دارای مسئولیت کیفری باشد.به عبارت دیگر کیفر اشخاص حقوقی وابسته به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی به تبع اشخاص حقیقی قابل مجازات هستند.

بنابراین در مواردی که رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکتی بر اساس اختیاراتی که به آنان تفویض شده و در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت مرتکب جرمی در جهت منافع شرکت شوند به عنوان مثال برای افزایش سرمایه شرکت اقدام به کلاهبرداری کنند ویا با نام شخص حقوقی اقدام به تحصیل مال نامشروع نمایند علاوه بر اینکه شخصاً مجازات می شوند،شخص حقوقی نیز به مجازات های  ماده۲۰ محکوم می شود.اما در مواردی که نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی به فرد دیگری خارج از حوزه شخص حقوقی در ارتکاب جرمی معاونت نماید ، ابتدا شخص حقیقی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب بوده و چنانچه در راستای منافع یا به نام شخص حقوقی در ارتکاب جرم معاونت نموده باشد ،تحقق جرم معاونت شخص حقوقی قابل تصور بوده و با توجه به اطلاق ماده۲۰ میتوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده را اعمال نمود.

شرط اولیه واساسی برای مجازات معاون جرم آن است که فعل ارتکابی از سوی مباشر جرم باشد ولو اینکه مباشر به جهتی قابل مجازات نباشددر این موارد مجازات معاون به تبع مجازات مباشر است.قانون در برخی موارد به رغم اینکه فرد مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری دارد لکن برابر مصالحی مجازات فاعل را صلاح نمی داند واو را فارغ از مجازات می داند مانند معاونت در ارتکاب جرم از سوی فرد مکره ،مجبور ،مجنون و اشخاصی که دارای مسئولیت کیفری اند، همگی از مواردی هستند که به رغم عدم مجازات مباشر،تأثیری در معافیت مجازات معاون نخواهند داشت.گاهی سرنوشت معاون جرم و مباشر از جهاتی به هم پیوند خورده است، و عمل معاون جرم وابسته به مباشر جرم است همانند اینکه مباشر باید فعل مجرمانه را انجام بدهد تا معاونت آن نیز قابل مجازات باشد. همچنین در خصوص ارتکاب جرم توسط فعل مثبت مباشر یا ترک فعل مباشر جرم است.
گفتار اول: شروع به معاونت

جرم شناختن رفتار معاون منوط به اجرای کامل آن است، پس اگر معاونت صورت نگیرد ویا در محله اجرا باقی بماند رفتار مذکور جرم نیست.شروع به معاونت در جرم قابل تحقق نیست،معاونت در شروع به جرم قابل تحقق است. به عنوان مثال شخصی شروع به قتل عمدی می کند و قبلاً شخص دیگری به عنوان معاونت ،وسایل ارتکاب جرم را در اختیار وی قرار داده است،اما مباشر موفق به قتل نمی شود. در این مثال مباشر جرم با عنوان شروع به قتل عمدی و معاون وی نیز تحت عنوان معاونت دراین جرم قابل تعقیب است.اما اگرشخص«الف» قصد ارتکاب قتل «ج» را دارد و برای این کار از «ب» می خواهد  برای وی، وسایل تهیه کند و«ب» قبول کرده وراهی خرید اسلحه می شود،ولی پس از خرید اسلحه پشیمان می شود و اسلحه را به الف تحویل نمی دهد، در این مثال«ب» تحت عنوان  شروع به معاونت درقتل عمدی قابل تعقیب نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۶)

معاونت در شروع به جرم مجازات دارد ولی شروع به معاونت مجازات ندارد،مگر آنکه رفتار معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت این رفتار نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود.

گفتار دوم :معاونت در معاونت جرم

با توجه به اینکه وجود ارتباط و همفکری بین معاون ومباشر جرم شرط مسئولیت معاون نمی باشد،می توان معاونت در معاونت را نیز ،در صورت وجود سایر شرایط مثل وحدت قصد وهمزمانی یا مقدم بودن عمل معاون نسبت به مباشر،جرم وقابل مجازات است.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۹)در خصوص معاونت در معاونت جرایم این نکته قابل ذکر است که چنانچه بتوان وحدت قصد بین عمل معاون با واسطه مباشر  جرم را احراز نمود ،می توان معاون جرم را نیز تحت تعقیب قرار داد.به عبارت دیگر همیشه همفکری وتبانی بین معاون و مباشر برای تحقق جرم معاونت ضرورتی ندارد.به عبارت دیگرمعاونت غیر مستقیم نیز در ارتکاب جرم قابل تصور است.

مانند این که اگر سرایداری به علت دشمنی با یکی از صاحبان منازل بداند که شخصی قصد سرقت از منزل او را دارد و جهت تسهیل در امر سرقت از قفل کردن درب ساختمان خودداری می کند تا سارق به سهولت اقدام به سرقت نماید،در این حالت هر چند سرایدار با سارق هماهنگی ننموده و سارق از این تسهیل سرایدار بی اطلاع می باشد،تردیدی درتحقق معاونت درارتکاب جرم سرقت نسبت به سرایدار نمی توان داشت.(سبزواری نژاد،۳۹۶،۱۳۹۲) بنابراین نمی توان گفت که همواره در تحقق معاونت باید

بین مباشر و معاون هماهنگی قبلی یا حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد.آنچه حائز اهمیت است این است که معاون باید بداند که رفتار وی سبب تسهیل ارتکاب جرم مباشر شده و در واقع با این وصف وحدت قصد جرم بین معاون و مباشر جرم محقق شده است.

گفتار سوم: ترک فعل در معاونت

ترک فعل در جرایم به دو شکل قابل تصور است.یکی ترک فعل ناشی ازتکلیف قانونی که همان ترک فعل است ودیگری ترک فعل ناشی از تکلیف اخلاقی که همان عدم اقدام است.به عنوان مثال مأمور آتش نشانی به موجب قانون مکلف است که از سرایت آتش به اموال دیگران در صورت امکان جلوگیری کند. در صورتی که شاهد جرم احراق عمدی باشد و وظیفه خود را در فرو نشاندن آتش ترک کند،معاون در جرم احراق عمدی است. یا نگهبان یک گارگاه که موظف به کنترل خروجی و ورودی آن است و با مشاهده عمل سرقت هیچ اقدامی نمی کند ،معاون در جرم سرقت است. بنابراین اگر چه احراز سوءنیت در تمامی جرایم ترک فعل، امری دشوار است اما با فرض امکان اثبات ترک فعل ناشی از تکلیف قانونی قابلیت صدق معاونت را دارد.(سلطانی،۷۲،۱۳۹۲)

بطور کلی در صورتی می توان کسی را به اتهام معاونت تعقیب کرد که وی فعل مثبتی انجام داده باشد بنابراین اگر شخصی شاهد وقوع جرمی باشد و سکوت کند تحت عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات نیست.نکته شایان ذکر آن است که عمل معاون باید به شکل فعل باشد ولی عمل مرتکب اصلی می تواند فعل یا ترک فعل باشد.مانند آنکه کسی شوهری را تشویق به ترک انفاق کند و در اثر این تشویق ،شوهر نفقه زوجه دائمی خود راتأدیه نکند؛ در اینجا معاونت بافعل مثبت تشویق در جرم ترک انفاق صورت گرفته است.به عبارت دیگر فعل معاون یک عمل مثبت است هر چند عمل مرتکب اصلی ترک فعل است.

بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی

گاهی پس از وقوع جرم اصلی از سوی مباشر،در آغاز فرآیند تعقیب جزایی وتداوم آن وختم واجرای کیفر ناشی از آن، مباشر جرم مسیر دیگری را  بدون معاون می پیماید ویا اینکه در برخی موارد دیگر معاون را در رهایی از کیفر یا به کیفر رسیدن در پی خود می کشاند. از لزوم قصد مجرمانه برای تحقق معاونت در جرم می توان نتیجه گرفت که ارائه دلیل برای اثبات این که معاون جرم واقعاً علم و اطلاع از وقوع جرم داشته و در زمانی که یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام می داده رفتار او همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده به عهده دادسرا یا رئیس دادگستری است.(سلطانی،۱۳۹۲،۱۰۶)

دادگاه نیز باید در حکم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قید و جزء دلایل محکومیت ذکر نماید تا موجبات کنترل قانونی بعدی فراهم شود در جرائم غیرعمدی نیز در صورتی که فرض «معاونت» از طریق دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم، مورد قبول دادسراها و محاکم قرار گیرد، احراز خطای معاون جرم که منتهی به وقوع حادثه جرم غیر عمدی گردیده با دادسرا و دادگاه خواهد بود. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تشکیلات دادسرا منتفی گردیده است.ولی پس از آن مجدداً احیا گردید. و لذا به نظر می رسد که دادگاه عمومی و انقلاب نیز خود مکلف به کشف حقیقت و بررسی چگونگی علم و اطلاع معاون جرم در تحقیق جرم می باشد.

گفتار اول: اثر مرور زمان برمعاون جرم

چنانچه جرم اصلی مشمول مرور زمان  و غیر قابل تعقیب و مجازات گردد، به تبع آن معاونت در جرم نیز مشمول مرور زمان می گردد. به عبارت دیگر اگر جرم ارتکابی از سوی مباشر، مشمول «مرور زمان وقوع جرم» شود معاونت نیز به صورت قهری مشمول همین مرور زمان می شود ،اما شمول «مرور زمان تعقیب» و«مرور زمان مجازات»برتعقیب مباشر،مانع تعقیب معاون نمی شود،مگر آنکه نفس عمل معاونت مشمول این نوع مرور زمان ها شود.مرور زمان جرم معاونت در جرم، بر اساس میزان مجازات خود معاونت در جرم محاسبه می شود و نه بر اساس میزان مجازات جرم اصلی. سلطانی،۱۳۹۲،۹۹) مثلاً اگر مجازات جرمی حداقل یک و حد اکثرپنج سال حبس باشد و مجازات معاونت در آن جرم حداکثر یک سال حبس باشد،محاسبه مرور زمان معاونت بر اساس حبس یک سال است نه پنج سال

گفتار دوم: اثر نسخ قانون جزا برمعاون

در صورتی که به موجب قانون لاحق اعمالی که در گذشته جرم بوده فاقد وصف مجرمانه شناخته شوند، معاونت درآنها نیز جرم به شمار نخواهد آمد.به عبارت دیگر اگر مقنن وصف جرم بودن را از عملی که قبلاً  جرم بوده بردارد وآنرا جرم زدایی کند و نسخ  قانون جزایی در خصوص جرم اصلی، بعد ازوقوع جرم باشد، جرم بودن عمل معاون نیز همچون مباشر، منسوخ می شود.(حجتی،۱۳۸۹،۱۷۱) در این خصوص  شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۷۱۷مورخ۴/۴/۱۳۱۸ بیان می دارد:«شرکت یا معاونت در جرم،جرم علیحده نیست بلکه اینها کیفیاتی هستند برای مسبب حادثه،بنابراین اگر قانونی بر جرم بودن عملی وضع و مجازات برای مرتکب تعیین شود به موجب قانون شریک و معاون هم تعقیب می شوند و اگر قانون راجع به جرمی نسخ شود،مجرمیت شریک و معاون هم به موجب آن قانون از بین می رود.»

گفتار سوم:اثر اعتبار امر مختوم کیفری بر معاون

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلت های مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. 

در خصوص اعتبار امر مختوم کیفری هر گاه رأی صادر شده پیشین،حاوی تصمیم در مورد معاون نیز باشد ویا اینکه هر گاه آن رأی بر منع تعقیب یا برائت مباشر دلالت داشته باشد،در حق معاون نیز مؤثر است و معاون نیز به سان مباشر،قابل تعقیب نیست.(سلطانی،۱۳۹۲،۹۹) به عبارت دیگر اگر به استناد دلایل مشخصی،شخص خاصی تعقیب کیفری شد و در خصوص اتهام وی رأی قطعی صادر شد،دیگر او را به همان اتهام و با همان دلایل نمی توان محکوم کرد.در غیر از این دو حالت،اعتبار امر مختوم کیفری تأثیری در حق معاون جرم ندارد و وی تعقیب کیفری می شود.

حقوق معنوی مولفان در قوانین کپی رایت بسیاری از کشور ها به ویژه کشورهای پیرو سنت حقوقی رومی و نظام های سوسیالیستی تجلی یافته است. در بسیاری از کشورها توسعه این حقوق از طریق دادگاه ها انجام گرفته است. در کشورهای آنگلوساکسون این حقوق اساسی به موجب اصول عمومی قانون مورد حفاظت قرار می گیرند به طور مثال در ایالات متحده آمریکا که حق معنوی در قوانین کپی رایت آن لحاظ نگردیده، حقوق معنوی اساسی در قانون مدنی و کیفری و قوانین مربوط به رقابت غیر منصفانه، قرارداد ها، افترا و حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است.( گرباود، ۱۳۸۰، ۴۲)

در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن  آمده است که:

…

۱٫جدا از حقوق مالی مولف و حتی بعد از انتقال حقوق گفته شده مولف حق دارد ادعای تألیف اثر را کند و برای هر تغییر شکل، تحریف یا سایر اصطلاحات یا اعمال زیان آور در ارتباط با اثر گفته شده که برای آبرو یا شهرت او مضر است، اعتراض کند.

۲٫حقوق اعطا شده به مولف طبق پاراگراف پیشین بعد از مرگ مولف باید حداقل تا پایان مدت حقوق مادی باقی بماند و باید توسط اشخاص یا موسسات دارای مجوز و توسط قانون کشوری که حمایت ادعا می شود قابل اعمال باشد…

۳٫راه های جبران خسارت برای تضمین حقوق اعطا شده توسط این ماده تحت کنترل و نظارت قانون کشوری که حمایت ادعا می شود است.

دو حق مهم در بند یک ماده ۶ مکرر پیش گفته که معمولاً «حق حرمت نام» و «حق تمامیت» نامیده می شوند ذکر شده است.

در حق حرمت نام پدید آورنده ( حق ولایت بر اثر) مولف حق دارد اثرش به او منسوب شود. اگر نام او حذف شود این حق که فقط به مولف اثر تعلق دارد مورد تعرض قرار گرفته و نقض می شود. نقض حق حرمت نام وقتی شدید است که نام دیگری به جای نام مولف حقیقی جانشین شود.

در مورد حق حرمت اثر( حق تمامیت ) برای این که حق معنوی تمامیت اثر نقض شود ماده ۶ مکرر برن لازم دانسته که خواهان نشان دهد که آبرو یا شهرت او با تغییرات صورت گرفته زیان دیده است. اثبات زیان به آبرو یا شهرت نیازمند مدرک معتبر واقعی غیر از مدرک صرف مولف بودن است.

گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال

کپی رایت پیشینه ای دراز مدت و پیچیده دارد که در نهایت نقش آن در دنیای کنونی و منافع گسترده اش را به دنبال داشته است. پیشینه کپی رایت داستانی پیچیده است که تکامل دراز مدت و کورمال کورمال بشر به سوی حاکمیت قانونی بر موضوعات عمومی و خصوصی را نمایان می سازد. در مورد جزئیات این روند تکاملی اتفاق نظر کامل وجود ندارد. به طور مثال سر آغاز کپی رایت به اختراع چاپ توسط اروپائیان در قرن پانزدهم مربوط شده است. لیکن فن چاپ قرن ها پیش از آن در چین و کره وجود داشته که اروپائیان از آن بی خبر بوده اند و اندیشه مالکیت آثار فکری قرن ها پیش از آن که یوهان گوتنبرگ[۱] چاپچی آلمانی حروف چاپی متحرک را اختراع کندمورد پذیرش قرار گرفته بود. اختراع چاپ و گراور در قرن پانزدهم به دلیل تغییرات شرایط پخش آثار چاپی، نقطه عطف تعیین کننده ای در

تاریخ مالکیت معنوی محسوب می شود. در عین حال قوم نگاران این نظریه را مطرح کرده اند که: در دوران های اولیه تاریخ بشر نیز مفهوم مالکیت ادبی به نوعی وجود داشته است. پیش از آن که منافع مادی نویسنده شناخته شود، منافع معنوی او مورد توجه قرار گرفت. در یونان و روم باستان سرقت ادبی به عنوان عملی زشت تقبیهح می شد و یونانیان در سرکوب و جلوگیری از این عمل چندان هم ناتوان نبودند. مطالعه ادبیات رومی نشان می دهد که نویسندگان آن  زمان تنها به شهرت و آوازه راضی نبودند و از قبل دست نوشته هایشان تا حدودی به منافع مادی نیز دست می یافتند. نویسندگان رومی می دانستند که انتشار و استفاده از یک اثر منافع فکری و معنوی به همراه دارد. برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که مفهوم کپی رایت همواره وجود داشته ولی تا مدت های مدید در قوانین تظاهر نیافته است. ( گرباود، ۱۳۸۰، ۱۸-۱۷)

پیش از دوره ای که با اختراع گوتنبرگ آغاز گشت، ساماندهی امور مربوط به آثار فکری با بهره گرفتن از قوانین مالکیت صورت می گرفت. آفریننده یک اثر ( دست نوشته، مجسمه یا تصویر) مالک یک شیء مادی می شد و می توانست آن را به اشخاص دیگر بفروشد. در قرون وسطی تکثیر آثار امری بس دشوار بود. دست نوشته ها را تنها می شد با دست بازنویسی کرد که این مسئله شمار نسخ ممکن را به شدت محدود می نمود. بنابراین استفاده های بعدی از اثر به منافع اقتصادی نویسنده آسیبی نمی رساند؛ زیرا این منافع بر مبنای تولید و پخش نسخ فراوان از روی اثر نویسنده پایه ریزی نشده بود. موارد تقلید از مجسمه ها و نقاشی ها و یا سرقت ادبی بسیار نادر بود و هرگاه که این گونه اعمال رخ می داد افکار عمومی آن را به شدت تقبیح می نمود. آن هنگام که گوتنبرگ حروف چاپی متحرک را اختراع و چاپ را به اروپائیان معرفی نمود شمار کتب بسیار اندک بود. با اختراع ماشین چاپ هزینه های تولید کتب کاهش و دسترسی به آن ها گسترش یافت. به دنبال این تحول یک دست نوشته را می شد چاپ و در نسخ فراوان تکثیر و در بین عموم توزیع کرد. بدین ترتیب آثار فکری به کالاهایی تجاری بدل شدند که می توانستند برای آفرینندگان خویش منافع فراوانی به همراه داشته باشند. نخستین طرف های ذینفع در این تجارت جدید چاپچیان بودند که امتیاز چاپ دست نوشته های قدیمی را دریافت کردند. بعدها آنان به تدریج چاپ آثار نویسندگان در قید حیات را نیز آغاز کردند.( chaves. 1982. 18)

همزمان با اختراع چاپ خطری که نوشت افزار فروشان را تهدید می کرد افزایش یافت. ( در آن زمان تمتم امور مربوط به بخش آثار – چاپ، انتشار و فروش آثار که امروزه کارکردهای جداگانه اند توسط نوشت افزار فروشان انجام می گرفت.) نوشت افزار فروشان مجبور شدند تجهیزاتی جدید و گران قیمت را جهت چاپ نسخ فراوان که با بهایی نسبتاً کم و در فواصل زمانی نامعین به فروش می رفت خریداری نمایند. گاه مدت ها وقت لازم بود تا بتوانند هزینه های پرداخت شده را جبران کنند. در عین حال رقابت نیز تشدید شد و بخشی از این رقابت از جانب سود جویان بود که کتبی را که قبلا منتشر شده بود دوباره چاپ می کردند. بدین سان در پایان قرن پانزدهم، یعنی همان زمان که صنعت چاپ مجال عرض اندام یافت پدیده بهره برداری غیر مجاز از آثار کپی رایت شده نیز متولد شد. (Chaves. 1982. 19)

گرباود( ۱۳۸۰، ۲۲-۲۰) در خصوص تحول کپی رایت در انگلستان و فرانسه چنین می نویسد:

    حکمرانان غیر مذهبی و روحانیون مذهبی  هم در انگلستان و هم در سایر نقاط اروپا به سرعت اهمیت این تحولات را دریافتند. آنان به ماشین چاپ به منزله ی یک اهرم سیاسی اجتماعی نیرومند و جدید که می توانست قدرت آنان را تهدید کند نگریسته و به تدریج به توزیع و پخش  آثار چاپی علاقه مند شدند. بدین ترتیب فرمانروایان تحریک شدند تا اکمتیاز انتشار آثار را به چاپچیان معینی اعطا نمایند. در عین حال مقامات حکومتی از امتیازهای چاپ به عنوان اهرمی جهت کنترل و سانسور تولیدات چاپچیان و سلب آزادی بیان از مطبوعات استفاده می کردند. از اواخر قرن پانزدهم تا اوایل قرن هجدهم در تاریخچه چاپ نمونه های فراوانی از صدور فرامین و قوانین سلطنتی گوناگون در جهت اعطای امتیاز چاپ آثار به چشم می خورد.

    در طول سده هفدهم تحت تأثیر اندیشه های آزادی بخش فیلسوف انگلیسی جان لاک[۲] و سایرین پایه های این نظام کهنه به لرزه در آمد. اندیشه های فرد گرایی ظهور یافت و نظام پارلمانی جای سلطنت مطلقه را گرفت. محدودیت های تحمیلی بر چاپخانه ها رفته رفته کاهش یافت و در نتیجه نظام انحصاری حاکم بر صنعت چاپ به چالش کشیده شد. در موقعیت آشفته ای که به دنبال این تغییرات بروز نمود نظام انحصارات سلطنتی فرو ریخت و کتاب فروشان و چاپچیان با توسل به نظریه مالکیت معنوی شروع به دفاع از حقوق خویش کردند.

در ایالات متحده آمریکا نخست قوانین کپی رایت ایالت های مختلف پیش از انقلاب های فرانسه و آمریکا به تصویب رسید. استفاده از عباراتی چون  مقدس ترین دارایی ها در قوانین کپی رایت ایالات متحده که پیش از استفاده از عبارات مشابه در مباحث مجلس موسسان فرانسه در سال ۱۷۹۱ رخ داد دلیلی بود بر حمایت ویژه از آثار فکری در قانون کپی رایت ایالت ماساچوست تصریح شده بود که : هیچ یک از دارایی ها ی انسان به اندازه آن دارایی هایی که ماحصل تلاش فکری اوست مختص او نمی باشد. در ایالات متحده آمریکا نیاز به تدوین قوانین فدرال نیز به زودی احساس شد. قانون اساسی ایالات متحده به کنگره آن کشور این اختیار را می داد تا از طریق اعطای امتیاز انحصاری آثار و اختراعات نویسندگان و مخترعان به آنان برای دوره ای محدود زمینه را برای پیشرفت علوم و هنرهای مفید آماده سازد. نخستین قانون کپی رایت فدرال که تجسم این بند از قانون اساسی بود یعنی قانون کپی رایت سال ۱۷۹۰ کتب، نقشه ها و نمودارها را در بر می گرفت. دو مورد آخر انحرافی آگاهانه بود از عبارت « آثار مکتوب» که در قانون اساسی استفاده شده بود. در قوانین بعدی مفهوم عبارت « آثار مکتوب» بسط یافت تا مواردی چون نمایش نامه ها، عکس ها، ترانه ها و دیگر آثار هنری را نیز در بر بگیرد.(Ascensoa. 1990. 3)

در مورد زمان ظهور اصل مالکیت ادبی در مفهوم نوین آن در آلمان اتفاق نظر وجود ندارد. از سال ۱۶۹۰ به بعد اشاراتی به قانون طبیعی و طرح این خواسته که افراد از بهره برداری غیر مجاز از آثاری که متعلق به آنان نیست خودداری کنند مشاهده می شود. در قرن هجدهم اصل مالکیت ادبی ظهور می کند. فرمان ساکسونی بیست و هفت فوریه سال ۱۶۸۶ صراحتاً حق نویسنده را به رسمیت شناخته و در عین حال کتبی که ناشران از نویسندگان خریداری کرده اند را نیز در برابر بهره برداری غیر مجاز دیگران مورد حمایت قرار می دهد. قانون مدنی پروسیا[۳] مصوب سال ۱۷۹۴ تصریح می کند که : « آن گاه که یکی از تابعان پادشاه این امتیاز را به دست آورد که یک ناشر باشد هیچ کس نباید کتب منتشره توسط او را مورد بهره برداری غیر مجاز قرار دهد.» نخستین قانون فدرال پروسیا در سال ۱۸۳۷ به تصویب رسید. در دانمارک و نروژ فرمان مصوب سال ۱۷۴۱ که تا سال ۱۸۱۴ نیز اجرا می شد، حق بهره برداری از کتب را برای همیشه به نویسندگان و وارثان آن ها اعطا نمود.(Dietrich. 1979. 542)

در اسپانیا در زمان فرمانروایی چارلز سوم[۴]  در سال ۱۷۶۳ قانونی به تصویب رسید که کپی رایت را وجهه ای قانونی بخشید. در این قانون تصریح شده بودکه: « امتیاز چاپ کتاب تنها به نویسنده ی آن اعطا خواهد شد.» (Dietrich. 1979. 543)

در ایتالیا گر چه سیستم اعطای امتیازهای انحصاری خیلی زود رخ نمود، اما حمایت های مبتنی بر مفهوم نوین کپی رایت نیز در چندین ایالت جنبه قانونی یافت. در روسیه تصویب نخستین قانون کپی رایت به سال ۱۸۳۰ بر می گردد. این قانون صرفاً به آثار ادبی مربوط می شد. در قوانین بعدی تصنیفات موسیقی نیز مورد حمایت قرار گرفت. (Dietrich. 1979. 543)

تا اوایل سده ی نوزدهم بسیاری از کشورها و از جمله برخی از کشورهای آمریکای لاتین قوانین ملی کپی رایت را به تصویب رسانده و هر از گاه در واکنش به ظهور فن آوری های نوین اطلاحاتی را در این قوانین اعمال کرده بودند. ولی این قوانین تا حدی ناقص بود و ماهیت سرزمین قوانین کپی رایت همچنان در آن ها باقی مانده بود. حمایت های قوانین ملی کپی رایت اساساً تنها در قلمرو ملی کارایی دارند. توسعه روابط بین الملل ، مبادلات فرهنگی و ترجمه آثار به دیگر زبان ها ایجاب می کرد که آثار داخلی در خارج از قلمرو ملی و نیز نویسندگان خارجی در درون مرزهای ملی مورد حمایت قرار گیرند.( دیویدویور، ۱۳۹۲، ۳۵)

از نظر تاریخی در اوایل حمایت از آثار خارجی از طریق وضع مواد خاص در قوانین ملی که زمینه را برای حمایت های متقابل مهیا می ساخت انجام می گرفت. به بیان دیگر چنانچه اتباع کشور «الف» در کشور «ب» حمایت می شدند آنگاه آثار اتباع کشور «ب» نیز در کشور «الف» مورد حمایت قرار می گرفتند. برخی معاهدات دوجانبه نیز منعقد گردید. لیکن این اقدامات کل مشکل حمایت بین المللی را مرتفع ننمود. نیاز به پیمان های بین المللی چند جانبه که کشورهای امضاء کننده را ملزم نماید که از آثار خارجی در مقیاس وسیع حمایت کنند احساس گردید. بدین ترتیب رفته رفته کانون توجه روند تکاملی قانون کپی رایت به سمت عرصه بین المللی تغییر یافت. زیرا نویسندگان و هنرمندان از بهره برداری غیر مجاز آثار خویش بسیار رنج می بردند. در پایان قرن نوزدهم تلاش های مشترک شماری از کشورها به انعقاد نخستین موافقت نامه بین المللی در زمینه کپی رایت انجامید. کنوانسیون حمایت از آثار هنری و ادبی برن [۵]  که در سال ۱۸۸۶ به امضاء رسید. در قرن بیستم برخی کنوانسیون های بین المللی در آمریکای لاتین منعقد شد و در سال ۱۹۵۲ دیگر کنوانسیون بین المللی عمده در زمینه کپی رایت یعنی کنوانسیون جهانی کپی رایت [۶] به تصویب رسید. ( دیویدویور، ۱۳۹۲، ۳۶)

با توجه به مطالب بیان شده در فوق ملاحظه می نمائید که حق کپی رایت در طول سال ها تحولات زیادی را به خود دیده و به مرور تکامل یافته است. این گونه نیست که این حق در یک لحظه ظهور یافته باشد و دارای سابقه و پیشینه ی زیاد تاریخی می باشد.

بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت

    حال که با تعریف واژه های مرتبط با موضوع پژوهش آشنا شدید و از سابقه تاریخی آن نیز اطلاعات کافی را کسب نمودید جا دارد که در این بخش در گفتارهای جداگانه ای اصولی را که در حق کپی رایت بسیار اهمیت دارند و عموماً تحت عنوان اصول بنیادین کپی رایت مطرح می شوند را بررسی کنیم تا در فصول آینده به راحتی بتوانیم در خصوص این حق در حقوق کیفری ایران اظهار نظر نمده و بیان کنیم که این حق در کشورمان دارای چه جایگاه حقوقی است.