اما در مواردی که معاون ازاشخاص بالای ۱۸سال باشد، تعیین کیفر او با توجه به مفهوم و تبصره های ماده۱۲۸و همچنین مواد۷۸  و۸۸ قانون مجازات۱۳۹۲ که به موجب این مواد اشخاص زیر۱۸ سال در صورت ارتکاب جرایم تعزیری به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.نکته شایان ذکر این است که با توجه به منطوق مواد۱۲۷ و۱۲۸ قانون مذکور مجازات معاونت اشخاص بالای۱۸سال حداکثر مجازات معاونت در آن جرم خواهد بود.بنابراین در صورت ارتکاب جرم از سوی اشخاص کمتر از۱۸ سال هر چند آنان مشمول مقررات مواد ۷۸ و ۸۸ یعنی اقدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود ،اما معاون بالای۱۸سال با توجه به جرم ارتکابی مشمول ماده۱۲۷ و تبصره های آن خواهد شد وتعیین مجازات های مقرر برای اطفال زیر۱۸ سال تأثیری در مجازات های معاونت آنان طبق ماده ۱۲۷ نخواهد داشت ولو اینکه مجازات معاون بیشتر از مجازات مباشر باشد.مقررات ماده۱۲۷ در خصوص تشدید مجازات معاون در جرایم اطفال این عقیده را تقویت می کند.

۲-مجازات معاون جرم در استفاده از افراد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم

در خصوص  انتساب جرم ارتکابی به فرد واز جمله ارکان مسئولیت کیفری این است که صدمه یا زیان وارده که عنوان مجرمانه دارد، از نظر مادی و روانی باید قابلیت استناد به فرد را داشته باشد و الا وی مسئولیت کیفری نخواهد داشت.ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است:«هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می شود…………»به نظر می رسد که انتساب جرم ارتکابی تنها به اشخاص نابالغ اختصاص نخواهد داشت و حکم مزبور قابل تسری به هر فردی که به عنوان وسیله و ابزار دیگری واقع می شود خواهد بود.بنابراین اگر فردی شخص نابالغی رابا اجبار یا با حالت مستی وادار به ارتکاب جرمی نماید،به طوری که همانند ابزاری برای ارتکاب جرم از آن استفاده نماید،فرد مجبور و مست همانند نابالغی که مانند ابزاری در اختیار اوست مسئولیت کیفری نخواهد داشت و فرد وادار کننده مسئول است.

در رفتار ارتکابی  از سوی فرد نابالغ که خوب و بد فعل ارتکابی را تشخیص نمی دهد، وبه عبارت دیگر از نظر روانی و ذهنی زمانی که فعل قابل انتساب به وی نباشد،وی فاقد مسئولیت کیفری است.در مواردی که فرد نابالغی همانند کودکانی که نمی توانند خوب و بد را از هم تمییز دهند(صغیر غیرممیز) فردی او را وادار به انجام رفتاری می نماید؛ به طوری که صغیر غیر ممیز همانند ابزار و وسیله ای در اختیار او باشد،رفتار نابالغ عقلاً و منطقاً قابل انتساب به وی نخواهد بود و فرد وادار کننده مسئولیت رفتار را به عهده دارد وچنانچه رفتار جرم باشد او باید پاسخگو باشد.

۳-بررسی نکات و مفاهیم ماده۱۲۸ قانون مجازات۱۳۹۲

هر گاه مرتکب اصلی جرم به واسطه کیفیات شخصی قابل تعقیب کیفری نباشد،معاون جرم نیز از مسئولیت کیفری مبرا نمی شود.همچنین اگر مرتکب اصلی به خاطر فقدان اراده سالم وآزاد در اثر اجبار،اکراه صغر یا جنون قدرت تمییز نداشته باشد ؛یعنی صره را از ناصره نتواند تشخیص دهد،در واقع همچون وسیله جرمی است که معاون از وی استفاده می کند تا به اهداف مجرمانه خود نائل شود.

از این رو در چنین مواردی چون مرتکب اصلی یا مباشر فاقد اراده واقعی است و عمل ارتکابی از نظر

ذهنی وروانی قابل انتساب به وی نمی باشد؛وچون معاون از ضعف نفس و ناتوانی ذهنی این اشخاص استفاده کرده و یا اینکه اراده آنان را از طریق اجبار سلب نموده ،لذا چنین معاونی مباشر جرم محسوب شده ومرتکب جرم(مجنون یا صغیر یا مجبور……)فقط وسیله ارتکاب جرم تلقی شده و تبعاً فاقد مسئولیت    کیفری است.در این باره ماده۱۲۸ قانون مجازات به این موارد اختصاص یافته و مقرر می دارد:

«هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حد اکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.همچنین هرکس دررفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثرمجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.»درخصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:

۱-برابرماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»به لحاظ نداشتن مسئولیت کیفری در مورد افراد نابالغ اقدامات  تأمینی و تربیتی اعمال می شود.همچنین سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.(گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۸)

۲-نابالغی که وسیله ارتکاب جرم می شود،حسب مورد ممکن است صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد که نسبت به رفتار مجرمانه آگاهی ندارد.

۳-عبارت قبل از کلمه «همچنین»حکم صغیر غیر ممیزیا ممیزی که علم به موضوع ندارد را بیان می کندوذیل ماده راجع به موردی است که یک نابالغ ممیز مرتکب جرم می شود به عبارت دیگر،نابالغ ممیز می تواند رفتاری را که در قانون جرم شناخته شده است مرتکب شود، ولی به دلیل عدم مسئولیت کیفری،مجازات نمی شود.در این موارد معاون به حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می شود.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۰)مبحثی مشابه همین مطلب تحت عنوان «سبب اقوی از مباشر» درفقه اسلامی نیز مورد بحث ومداقه فقها قرار گرفته است که به تبع آن به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته است(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۶)که ذیلاً اشاره می کنیم:

قسمت اخیر ماده ۵۲۶ قانون مجازات ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «………در صورتی که مباشر در جنایت ،بی اختیار،جاهل ،صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است. با مطالعه این مواد ی از قانون که بطور غیر مستقیم به این مبحث مرتبط هستند ،می توان استنباط نمود که قانونگذار این اصل را پذیرفته که اگر نقش معاون در ارتکاب جرم بیش از نقش مباشرباشد و مباشر وسیله ارتکاب جرم باشد،معاون برای عمل ارتکابی مسئول خواهد بود.

گفتارپنجم:تحلیل و بررسی ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد: ماده ۱۲۹« هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.»

در خصوص ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی نکات زیر حائز اهمیت است:

۱-منظور از جهات مذکور در ماده کیفیاتی است که در مباشر وجود داشته وکاملاً جنبه شخصی دارد.به این معنا که تنها نسبت به مباشر مؤثر بوده و به معاون سرایت نمی کند.مانند معاذیر معاف کننده ،مصونیت ها و عدم قابلیت انتساب که باعث معافیت مرتکب از مجازات یا زوال مسئولیت کیفری می گردند.  جهات قانونی که موجب موقوفی تعقیب و یا سقوط مجازات می گردند،مانند فوت مباشر،در حق معاون جرم تأثیری نخواهند داشت.(اردبیلی،۱۳۸۴،۶۰)

۲-امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نیستند؛مثلاًمباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم ،مجنون یاصغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشد که این موارد تأثیری در حق معاون نخواهد داشت.(نوربها،۱۳۸۴،۲۱۲)

۳- مطابق این ماده اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود و یا فوت شده و یا به علل شخصی معاف از مجازات بود ویا اصولاً ناشناخته ماند،این امر تأثیری در حق معاو.ن جرم ندارد.(گلدوزیان،،۱۳۸۴۲۱۶)

۴-در قانون سابق و در ماده۴۴ از عنوان «جهات قانونی» استفاده شده بود که در ماده۱۲۹ قانون جدید به عبارت «جهات شخصی» تبدیل شده است.

۵-جهات شخصی مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری ولی در هر حال باید این جهات شخصی مورد توجه قرار گیرد و نه جهات قانونی مثل علل موجهه جرم

۱-  پیشینه تقنینی ماده ۱۲۹ قانون مجازات۱۳۹۲

این ماده متناظر به ماده۴۴ قانون سابق است که مقررمی داشت:ماده۴۴قانون مجازات۱۳۷۰«در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد،تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

۲- بررسی مفاهیم ونکات ماده۱۲۹قانون مجازات۱۳۹۲

این ماده ناظر به مواردی است که مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری باشد،ولی به دلایلی مانند فوت،توبه یا گذشت شاکی قابل مجازات نباشد.چنانچه مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری نباشد،مانند آنکه مضطر یا مکره باشد،معاون وی نیز قابل مجازات نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۱) در خصوص موانع مسئولیت کیفری دو استثنا وجود دارد ،که یکی صغیر بودن مباشر جرم است که مطابق ماده۱۲۸ ،معاون وی قابل مجازات است و دیگری جنون مباشر جرم است که در این صورت چون معاون سبب اقوی از مباشر است،از این بابت قابل مجازات خواهد بود.

گفتارششم: تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات معاون جرم

مواد ۳۷ الی۵۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقررات مربوط به تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات های تعزیری را بیان می دارد.از توجه به مقررات ماده۱۲۷ قانون مذکور که مقرر می دارد،جز در مواردی که در شرع مجازات معاون معین گردیده، معاون به مجازات تعزیری محکوم می شود.از آنجایی که مجازات معاون در مقررات قانون مجازات تعزیری است،بنابراین تعیین کیفر او تابع عمومات بوده واز این جهت تفاوتی با سایر مجرمان ندارد.با توجه به درجات مجازاتهای تعزیری در ماده۱۹ قانون مجازات که مقرر داشته «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود………….» ودر ادامه درجات تعزیر ومجازات آنرا مشخص کرده است ؛دادگاه می تواند با احراز جهات تخفیف،تعویق  و تعلیق مجازات اقدام به تخفیف ،تعلیق وتعویق اجرای مجازات معاون جرم نماید و معاون جرم،همانند هر مجرمی می تواند از موارد مذکور برخور دار شود.

گفتار هفتم: معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم

در گذشته بیشتر جنبه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده وکمتر به مسئولیت کیفری آنان پرداخته می شد وبه خاطر مخالفت های جدی با مسئولیت کیفری همواره ازپذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص اجتناب گردیده است.تا اینکه پس از مناقشات فراوان قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجازات هایی مناسب را برای اینگونه افراد مقرر کرده و در ماده ۱۴۳این قانون آمده است:«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

    درماده۲۰قانون مذکور نیزانواعی از مجازاتها که شامل:انحلال،ممنوعیت از فعالیت دائم یا موقت،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا موقت جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت در رسانه ها مقرر گردیده است.منطوق ومدلول ماده۱۴۳نشان دهنده این است که مسئولیت اشخاص حقوقی زمانی قابل تحقق است که شخص حقیقی که به عنوان نماینده قانونی آن مرتکب جرمی می گردد خود دارای مسئولیت کیفری باشد.به عبارت دیگر کیفر اشخاص حقوقی وابسته به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی به تبع اشخاص حقیقی قابل مجازات هستند.

بنابراین در مواردی که رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکتی بر اساس اختیاراتی که به آنان تفویض شده و در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت مرتکب جرمی در جهت منافع شرکت شوند به عنوان مثال برای افزایش سرمایه شرکت اقدام به کلاهبرداری کنند ویا با نام شخص حقوقی اقدام به تحصیل مال نامشروع نمایند علاوه بر اینکه شخصاً مجازات می شوند،شخص حقوقی نیز به مجازات های  ماده۲۰ محکوم می شود.اما در مواردی که نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی به فرد دیگری خارج از حوزه شخص حقوقی در ارتکاب جرمی معاونت نماید ، ابتدا شخص حقیقی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب بوده و چنانچه در راستای منافع یا به نام شخص حقوقی در ارتکاب جرم معاونت نموده باشد ،تحقق جرم معاونت شخص حقوقی قابل تصور بوده و با توجه به اطلاق ماده۲۰ میتوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده را اعمال نمود.