در بند الف ماده ۲۲ اعلامیه آمده است:
«هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند.» بندهای ب و ج این ماده نیز به نوعی با حق آزادی بیان مرتبط هستند.

طبق بند د همین ماده: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

لازم به توضیح است که این اعلامیه جنبه شرعی و مذهبی دارد و به صراحت در ماده ۲۴ آن، ذکر شده است که: «کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.»

بنابراین محدودیت­های مندرج در دیگر اسناد بین المللی جهانی و منطقه­ای برای اعمال حقوق و آزادیها در این اعلامیه ذکر نشده است و تنها با احکام شریعت اسلامی مقایسه و منطبق می­شود.

بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱- نقش مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر

نقش مذهب در اعلامیه اسلامی پررنگ­تر از اعلامیه جهانی می­باشد. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی بیان می­دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره­مند شود.» این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و اظهار هر نوع عقیده دینی یا غیردینی می­شود اما اعلامیه اسلامی در ماده ۱۰ خود بیان می­دارد «این فطرت است و به کار بردن هر گونه اکراه نسبت به انسان با بهره برداری از فقر و جهل انسان جهت تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نمی­باشد.» این ماده در تعارض آشکار با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی بوده چرا که دین را فطری دانسته و تغییر آن را به دین دیگر با بهره برداری از جهل و فقر جایز نمی­داند در صورتی که اعلامیه جهانی به آزادی مطلق در دین و تغییر آن اذعان دارد.

۲- کلی گویی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی به مساله برابری و کرامت بشر به شکل کلی اشاره دارد. اگر در مقدمه اعلامیه جهانی به کرامت انسان­ها، برابری آنها و یکسان آفریده شدن آنها که از مفاهیم مذهبی و دینی است اشاره شد به این خاطر است که بر مبنای آن اجرای حقوقی را بیان دارد. اعلامیه جهانی به تکیه بر عقیده صحیح و حفظ آن کاری ندارد راه­های رسیدن به کرامت بشری برابری را مورد اشاره قرار نمی­دهد و حتی مکتبی را

جهت رسیدن به این اهداف بیان نمی­دارد ولی اعلامیه اسلامی در ماده ۱ خود عقیده صحیح یا همان اسلام را تنها تضمین برای رشد شرافت و کرامت انسانی می­داند بنابراین از شکل کلی گویی خارج و جنبه اجرایی به آن داده است.

«اصل نهم قانون اساسی می­گوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند… و در ذیل اصل می­گوید: … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

و ماده ۴۸ قانون تعزیرات مقرر می­دارد: «هر یک از وزا و مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد».

بند ۷ اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» می­داند.

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»

ماده ۳ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز می­گوید: «مطبوعات نظرات، انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

و ماده ۶ همان قانون مقرر می­دارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می­شوند، آزادند …»

و به حکم ماده ۴: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند».

در جهت تامین آزادی مشروع مطبوعات، اصل ۱۶۸ قانون اساسی تاکید بر علنی بودن حضور هیأت منصفه در محاکمه جرایم مطبوعاتی نیز مقرر می­دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد…»

و ماده ۳۴ قانون مطبوعات نیز مقرر می­دارد: «به جرایم ارتکابی وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی می­شود.»[۱]

«طبق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

اصل ۲۶ قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل احزاب می­گوید، احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»

در تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب مصوب شهریور ماه سال ۱۳۶۰ نیز آمده است که: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور

آزاد است.

محدود کردن آزادی­های مختلف به عدم اخلال به مبانی اسلام که در اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانون عادی آمده، بدین جهت است که بنیان حکومت براساس مبانی اسلامی گذاشته شده و آراء ملت برای استقرار چنین حکومتی ابراز شده و نظم عمومی جامعه با ویژگیهایی که جامعه ما دارد، با استحکام مبانی اسلامی و مذهبی استقرار می­یابد بنابراین طبیعی است مانند هر حکومتی که حق دارد برای اعمالی که براساس آن و نظم و اخلاق عمومی جامعه­اش لطمه وارد می­آورد محدودیت­هایی قائل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم در همان راستای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز است محدودیت­های قانونی در این رابطه برقرار نماید.»[۲]

بند دوم – نهادهای حکومتی رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان در حقوق ایران

در این بند نهادها و ارگان­هایی که در زمینه نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بوده ذکر می­گردد.

قبل از ورود به بحث قابل ذکر است که این نهادها و ارگان­ها در خصوص تمامی آزادی­های شخصی و سیاسی و اجتماعی افراد جامعه که توسط مامورین دولتی و حکومتی نقض می­گردد صالح به رسیدگی و پیگیری بوده و تنها اختصاص به نقض حق آزادی بیان نمی­باشد تشکر این نهادهای مسئول در حقوق ایران را می­توان بیانگر اتمام قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آزادی­های سیاسی و حقوق بشر باشد.

اینکه به بررسی این نهادهای قانونی پرداخته می­شود:

«به غیر از دادگاهها که روند صحیح عملکرد آنها می ­تواند حقوق انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند می­توان نام برد:

۱- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی – به موجب اصل نود قانون اساسی: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می ­تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می­دارد: «براساس اصل ۹۰ قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل ۹۰ تشکیل می­گردد.

این کمیسیون می ­تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه­ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می­باشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می­گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می­گردد.»

قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون را بیان کرده است. طبق ماده ۳ قانون مزبور: «چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می ­تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.»[۳]

«و به حکم تبصره ماده ۵: کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می­نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»[۴]

«۲- دیوان عدالت اداری – طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه­های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین میکند.»

قانون عادی مربوط به دیوان عدالت اداری در اسفند ماه سال ۱۳۶۰ تصویب شد و براساس آن در سال ۱۳۶۱، دیوان عدالت اداری تاسیس گردید.»

طبق قانون مزبور دیوان عدالت اداری در تهران تشکیل می­شود و امکان تشکیل شعب آن در شهرستانها نیز وجود دارد. هر شعبه دارای دو عضو است که یکی رئیس و یا علی البدل رئیس است و دیگری عنوان مشاور را دارد. در حال حاضر، دیوان عدالت اداری بالغ بر ۲۲ شعبه در تهران دارد. رؤسا و اعضا علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری از بین کسانیکه صلاحیت قضاوت دارند و معمولاً از بین قضات عالی رتبه انتخاب می­شوند.

صلاحیت دیوان طبق ماده ۱ قانون مزبور به شرح زیر بیان شده است:

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- آئین نامه­ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مراجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص می­شود.

۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون ماده موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

و طبق ماده ۲۱: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می­شود.»[۵]

«۳- سازمان بازرسی کل کشور – اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر می­دارد: «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می­گردد.»

در اغلب قوانین امروزی استقلال قضایی مورد تاکید قرار می گیرد از جمله بند۱ ماده۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می­دارد «هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی و منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی­طرف رسیدگی شود».
استقلال در تصمیم گیری و صدور هرنوع حکم و یا اقرار لازمه قضاوت عادلانه است. استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می­ کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی های متهمان پناهگاه مهمی است. اگر این استقلال تامین نگردد دادرسی مفهوم خود را از دست می­دهد. استقلال قاضی در نظام دادرسی اسلام بدون تردید نظام دادرسی در اسلام بر اساس رعایت قواعد فقه و بر پایه اجتهاد و انبساط پی ریزی شده است در پرتو همین ویژگی ملاحظه می­شود که سیستم دادرسی اسلامی در بین سایر نظام­ها شناخته جهان استقلال قاضی را بهتر تامین کرده است.

ارتقاء استقلال دستگاه قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت دارد. استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام های سیاسی در دنیا است، در مکتب اسلام نیز از دیرباز استقلال قضا قاضی از هر نوع وابستگی مورد تایید و تاکید بوده است. اینکه قاضی در مقام قضاوت باید حق را معیار قرار دهد و از هرگونه پیش داوری و جانب داری نسبت به طرفین دعوا، حتی به مقدار یک نگاه کردن یا مخاطب قرار دادن بپرهیزد. نظام جمهوری اسلامی نیز براساس چنین بینشی تاسیس شد. امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب و بنیان گزار جمهوری اسلامی بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران خارجی، حکومت علوی را الگوی نظام جمهوری اسلامی خواند و با استناد به سیره آن حضرت در دفاع از حقوق مردم و رعایت مساوات و مواسات در دوران حکومتش آن را در نظام های سیاسی دیگر بی نظیر توصیف کرد.

اهمیت دستگاه قضایی به حدی است امام خمینی (ره) اسلامی شدن جمهوری را منوط به اسلامی شدن دستگاه قضایی دانسته است و می فرمود: «در همه جای دنیا قوه ی قضاییه مستقل است حالا ما در کشور خودمان که استقلال داده است اسلام به قوه­ی قضاییه و قاضی به قوه ی قضاییه مستقل است، و هیچ کس نباید درآن دخالت کند».

مبحث اول: مفهوم استقلال و مقایسه آن با بی طرفی
استقلال یعنی مستقل بودن و به کسی وابسته نبودن و هیچ گونه بیمی از دیگران نداشتن و خود مستقلا درخصوص موضوعی تصمیم گرفتن است و بی طرفی واژه­ای است که همانگونه یک قاضی مستقل می­باشد باید بی­طرف هم باشد و بی طرفی هم درکار قضاوت یک اصل شناخته شده می­باشد و حق مردم می­باشد که یک دادگاه بی­طرف داشته باشند. واژه بی طرفی در قضاوت یکی از مهم­ترین امور می­باشد یعنی یکسان و برابربودن طرفین دعوا دربرابر قانون می­باشد و هیچگونه فرقی بین اصحاب دعوا نگذارد و غنی یا فقیربودن طرفین دعوا ملاک قرار نگیرد و بر قاضی واجب است که برابری و مساوات را بین طرفین دعوا رعایت نماید، رعایت این مسئله بی­طرفی مستلزم این است که قاضی خود استقلال داشته باشد و هیچ توجهی به اطرافیان خود نداشته باشد که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مفهوم استقلال
یکی از اصول اساسی قضاوت در اسلام، اصل معروف استقلال دادرسی است. از این اصل به عنوان زیربنا و مفهوم اصلی عدالت نام برده می­شود، شرایط، صفات، احکام و مقرّرات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای تصدّی امر قضاوت واجب و لازم دانسته است. مقدم­هایی برای بیان اصل مذکور است. طبق اصول کلی اسلام قاضی باید بی­طرف باشد. از شرایط صحت قضاوت، حفظ بی­طرفی و عدم جانبداری است. وجوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تقصیر و اشتباهی شده باشند از دیگر شرایط صحت قضاوت در اسلام است. بی­طرفی از لوازم استقلال است و قاضی علاوه بر اینکه جایگاهش مستقل باشد باید منصف و بی طرف هم باشد. لیکن در همین راستا خدواند هم در قرآن بدان اشاره نموده و استقلال دستگاه قضایی از استقلال قضات نشأت می­گیرد. استقلال یعنی عدم وابستگی به غیر و مستقل بودن می باشد.

گفتار دوم: مقایسه استقلال با بی‎طرفی
واژه استقلال و بی‏طرفی در بحث دادرسی منصفانه در کنار هم به کار برده می‏شود و نتیجه نقش هر یک از آن دو موجب می‎شود که رسیدگی منصفانه فراهم نشود ولی دو مفهوم یاد شده به طوری که فوقاً نیز اشاره شد متمایز از یکدیگر است. منظور از بی‎طرفی رسیدگی غیر جانبدارانه و بدون پیش داوری است. قاضی یا داور نباید از یک طرف دعوا جانبداری کند. او باید در رسیدگی به دلائل و مدارک پرونده ارزیابی منصفانه داشته باشد. اما استقلال عبارت است از مصونیت دادگاه یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرایی که این نفوذ می‏تواند بی‏طرفی دادگاه و قاضی را تضعیف نموده یا از بین ببرد. بر این اساس استقلال خود پیش شرط بی‎طرفی است. هر چند بی‎طرفی فقط با استقلال حاصل نمی‏شود ولی به یقین با فقدان استقلال بی‎طرفی نیز زایل می‎گردد. به تعبیر دیگر استقلال شرط لازم برای بی‎طرفی در دادرسی است ولی شرط کافی نیست.

گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات
هر چند بی‎طرفی در مورد دادگاه جدا از بی‎طرفی قضات بدون مفهوم تصور می‏شود ولی می‎توان بین این دو تمایز قائل شد. بی‎طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادینه شده، از یک اندیشه، مکتب و گرایش حقوقی خاص در ارگان قضایی است. گاه ممکن است اساساً تأسیس کنندگان یک سازمان قضایی ساختار و تشکیلات آن را به گونه‎ای طراحی کنند که نسبت به گرایش حقوقی یا سیاسی خاص متعصب باشد. البته این موضوع بیشتر در محاکم بین‎المللی مطرح می‎شود.

بی‏طرفی قاضی در صورتی به دست می‏آید که او تحت تأثیر عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومی گرایشات درونی همچون تمایلات باطنی قرار نگیرد پس آنچه که بی‎طرفی قاضی را تهدید می‏کند دو دسته است یک دسته عوامل بیرونی و دسته دیگر عوامل درونی می‏باشد ولی در هر حال اثبات تأثیر پذیری قاضی همواره کار دشواری است.

پس بنابراین، چنین می‎توان نتیجه‎گیری کرد که اگر قاضی از طرف اطرافیان و سایر دستگاه‎ها تحت فشار باشد و مستقل نباشد اصل بی‎طرفی در محکمه جایگاه خود را از دست می‎دهد و قضاوتی که انجام می‎دهد به دور از عدالت و انصاف است؛ به همین جهت باید این اصل مهم در قضاوت را که همان استقلال قضایی می‎باشد باید مورد توجه قرار گیرد تا به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است، برسیم.

گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی
«استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضات دادگاه‎ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق بین‏الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است» . برابر اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. بر اساس این نکته که قدرت افسار گسیخته و نامحدود، فساد می‏آورد و قدرت مطلق فساد مطلق را به همراه دارد، بنابراین باید قدرت را محدود ساخت. به همین منظور اندیشه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفته است. در حوزه حقوق بین‎الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین‏المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذکور آن است که آرای صادره از دادگاه‎های غیر مستقل و بدون ساز و کارهای استقلال و بی‏طرفی فاقد ارزش حقوقی است. حضرت امام خمینی (ره) می‎فرماید: «هیچ احدی در هر پست و مقامی که هست حق ندارد در کار قضات دخالت کند و یا امر و نهی کند چرا که قضات مستقل هستند »، و در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز تصریح دارند که: «قاضی در محکمه مافوق ندارد و مافوق او فقط خدا و قانون است که باید مد نظر باشند. استقلال قضایی قدرتی است که خدا به قضات داده و این حق را خدا برای قاضی تعیین کرده و هیچ کس حق ندارد در کار یک قاضی دخالت کند ».

به همین دلیل استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد. در برابر قوه مجریه، استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه استقلال در برابر افکار عمومی مد نظر قرار بگیرد در آینده به شرح آنها خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی
عواملی وجود دارند که موجب شده‎اند اصل استقلال قضایی که همان استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی مورد توجه و التفات زیادی قرار بگیرد و به عنوان یک اصل مطرح گردد. عواملی همچون:

الف: تامین عدالت، که خداوند در قرآن به آن اشاره داشته: «خداوند حتی به اندازه‏ سنگینی ذره‏ای ستم نمی‏کند و اگر کار نیکی باشد آن را دو چندان و بیشتر می‎سازد». با توجه به اهمیت موضوع عدالت و احترام به حقوق مردم و احقاق حق بر اساس مساوات، اگر در دستگاه قضایی قانون رعایت شود نوعی عدالت می‏باشد که در آینده به آنها می‎پردازیم.

ب: اصلاح جامعه، اصلاح جامعه یکی از مهم‎ترین اهداف قانون، اصلاح جامعه است. برای جلوگیری از هرج و مرج جامعه و برخورد با افراد خاطی و کسانی که موجب بر هم زدن نظم عمومی می‏شوند و اخلال در نظم و افکار عمومی می‏شوند قاضی ناگزیر باید از قانون اطاعت کند و در چهار چوب قانون به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. این است که استقلال قاضی ظهور پیدا می‏کند و به کار می‏آید که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

ج: تأمین نظم عمومی، در هر جامعه‎ای نظم عمومی امر ضروری و اجتناب ناپذیری است و هیچ جامعه­ای نمی‏تواند بدون تأمین نظم عمومی و امنیت سالم بماند. ممکن است این نظم توسط افرادی از بین برود و برخورد بجا و بهنگام دستگاه قضایی مستقل می‏تواند امنیت از دست رفته جامعه را برگرداند … که درباره آن اشاره خواهد شد.

گفتار اول: تامین عدالت
 

۱-مفهوم عدالت
عدالت واژه ای است که کاربردهای متنوع در حوزه حقوق، فقه، اخلاق، کلام، اقتصاد، سیاست و سایر حوزه ها دارد. یکی از قدیمی ترین مفاهیمی که بشر همواره با آن روبرو بوده است و برای استقرار آن تلاش کرده است عدالت است. مسئله اساسی این است که آیا می‎توان میان این کاربردهای بسیار متنوع، معنایی مشترک یافت به گونه‎ای که در مواردی عدالت کاربرد واحدی داشته باشد.

گستردگی دامنه کاربرد عدالت، صاحب‏نظران را به این فکر وا داشته است که به کمک تقسم‏بندی بر این پراکندگی غلبه کرده و مباحث را در ذیل مقوله‎های محدودتری اعمال کنند. در این مبحث ما سعی می کنیم تعاریف عدالت را از جنبه‎های گوناگون بررسی نماییم. از آنجا که عدالت به انصاف نزدیک است و گاه این دو مفهوم به جای هم به کار می‏روند، تبیین گسترده‎تر آن در این موضوع ضرورت دارد.

در اصطلاح علمی عدالت با توجه به موارد استعمال آن مفاهیم متعددی دارد که به آنها اشاره می‏شود:

الف: عدالت در علم کلام: یعنی خداوند متعال هیچ کار قبیحی را مرتکب نمی‎شود. در قرآن کریم آمده است: «خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره‏ای ستم نمی‏کند و اگر کار نیکی باشد آن را دو چندان و بیشتر می‏سازد».

ب- عدالت در فقه: در فقه عدالت کاربرد فراوانی دارد نظیر این که امام جماعت باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد؛ در این گونه موارد عدالت حالت نفسانی و ماندگاری است که انسان را از ارتکاب گناهان بزرگ و اصرار بر گناهان کوچک باز می‏دارد.

ج- عدالت در حکمت و عرفان: عبارت است از استواری، هماهنگی و تعدیل قوای نفس انسان به نحوی که هیچ یک بر دیگری نتواند غلبه کند. ابن ابی الحدید در شرح این کلام حضرت علی (ع) که انسان یا اهل افراط است یا اهل تفریط، می‏گوید: عادل کسی است که در صفات و اخلاق میانه‎رو باشد و ویژگی‏های خوب اخلاقی که مابین دو ویژگی بد افراط و تفریط از نوع خود قرار دارد را در خود جمع کرده باشد، مثلاً اهل بخشش باشد نه اهل اسراف و تبذیر ولی جاهل کسی است که اعتدال و میانه‎روی را کنار گذاشته یا افراط می‎کند یا تفریط.

د- عدالت در حقوق: در علم حقوق، عدالت مفهوم گسترده‎ای دارد. از جمله می‎توان گفت که عدالت عبارت است از احترام به حقوق افراد و احقاق حق بر اساس مساوات. در برخی موارد به رعایت قوانین نیز عدالت گفته می‎شود، هر چند اگر قانونی بر مبانی درست و قابل قبول جامعه استوار نباشد، چنین قانونی نه تنها در مفهوم عدالت نمی‎گنجد، بلکه مغایر آن به شمار می‎آید. یکی از مبانی اعطای استقلال به قاضی این است که عدالت تامین گردد اگر قاضی استقلال نداشته باشد به بی عدالتی منجر می گردد.

۲-اقسام عدالت
 

الف: عدالت صوری و ماهوی
یکی از تقسیمات عدالت، تقسیم آن به صوری و ماهوی است. عدالت صوری یا شکلی، درصدد تأمین بی‏طرفی و مراعات ظواهر و تشریفاتی است که رعایت آنها در سیستم حقوقی خاصی لازم دانسته شده است. در این نوع عدالت، قانون به طور یکسان درباره همه اجرا می‏شود ولی عدالت ماهوی با موضوع بحث ما یعنی انصاف ارتباط زیادی دارد، زیرا درصدد تأمین آرمان‏ها و ضوابط انصاف و اخلاق است و از قانون فراتر می‏رود. عدالت صوری از درستی تصمیم دادگاه سخن می‏گوید که محک آن قانون است و عدالت ماهوی درستی قانون که ملاک تصمیم، قرار گرفته است بحث می‏کند که محک آن چیزی فراتر از قانون است. این تقسیم را هارت مطرح کرده است.

می‎‏توان گفت در عدالت ماهوی، عدالت، میزانِ قانون است. از این رو هر گاه قانون در مورد جزئی نتیجه غیر عادلانه بدهد باید اصلاح شود ولی در عدالت شکلی، قانون، میزان عدالت است. بنابراین عدالت ماهوی به نتیجه توجه دارد ولی عدالت شکلی به صورت تشریفات. حقوقدانان در این که چه چیزی عادلانه و منصفانه است اختلاف نظر دارند؛ در حالی که در باب عدالت شکلی نوعی وفاق به چشم می‎خورد. قواعد شکلی نظم معقولی را بر فرآیند قانونگذاری حاکم می‏کنند تا از دامنه اعمال سلیقه‏ها بکاهند.

همچنین در توضیح بیشتر می‏توان گفت که عدالت صوری به معنی برابری است. که با معیارهای پیشنهاد شده برای تشخیص عدالت سازگار است؛ در حالی که در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‏شود و «برابری» کافی نیست. کیفیت نیز شرط اجرای عدالت محسوب می‏شود. برای مثال عدالت صوری اقتضا می‏کند که هر قاتلی بدون توجه به خصوصیات او به اعدام محکوم شود؛ ولی در عدالت ماهوی این حالت، عدالت محسوب نمی‏شود بلکه باید با توجه به سن و شرایط روحی و جسمی قاتل، مجازات را تعیین کرد.

ارسطو در کتاب سیاست خود بیان می‏کند که علت انقلاب‎ها در برخی موارد نابرابری است او می‎افزاید: «مراد از نابرابری آن است که یا افرادی نابرابر را همه به یک چشم بنگرند و یا آنکه میان افراد برابر تبعیض روا دارند، از این رو حکومت پادشاهی اگر همیشگی و بر افراد برابر باشد، نموداری از برابری است. آرزوی برابری همیشه سرچشمه انقلاب‎ها بوده است. برابری بر دو گونه است: برابری عددی و برابری ارزشی؛ برابری عددی آن است که شماره یا اندازه چیزهایی که دو تن می‏گیرند با یکدیگر برابر باشد و بدین گونه با ایشان یکسان رفتار شود. برابری ارزشی عبارت از برابری نسبی است؛ برای مثال می‎گوییم که در شماره، فزونی سه به دو، برابر فزونی دو بر یک است. اما در تناسب، فزونی چهار بر دو برابر فزونی دو بر یک است. زیرا یک، نیمی از دو است؛ همچنان که دو، نیمی از چهار است. همه مردمان همداستانند که اقتضای عدلِ مطلق است که حق هر کس به اندازه ارزش و فضیلت او باشد …».

با توجه به تقسیم‏بندی ارسطو از برابری به برابری عددی و ارزشی باید گفت که برابری عددی به عدالت صوری نزدیک است و برابری ارزشی به عدالت ماهوی قرابت دارد و در مجموع نیز باید گفت که عدالت ماهوی به ضابطه انصاف نزدیک‏تر است.

ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای
عدالت از زوایای دیگر به «عدالت مقایسه‏ای» و «عدالت غیر مقایسه‏ای» تقسیم می‏شود عدالت توزیعی از مصادیق عدالت مقایسه‎ای و عدالت قضایی از موارد عدالت غیر مقایسه‎ای به شمار می‎آید. در عدالت مقایسه‏ای  تشخیص آنچه عادلانه است، با در نظر گرفتن اوضاع دیگران تعریف می‎شود؛ مثلاً توزیع یک کیک میان چهار نفر زمانی عادلانه است که سهم هر نفر با سه نفر دیگر مقایسه شود و اگر همگی سهم برابر داشتند، آن کیک عادلانه توزیع شده است.اما عدالت قضایی، غیر مقایسه‏ای است؛ به این معنا که عدالت جزایی و کیفری اقتضا می‏کند که محاکمه، منصفانه و عادلانه انجام شود؛ اگر چه محاکمه برخی افراد دیگر به طور منصفانه و با رعایت بی‏طرفی و ضوابط قانونی انجام نشده باشد».

ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی
 

بند اول: عدالت فردی
بر اساس نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و حقوق طبیعی اوست. آنچه که در خارج وجود دارد، چیزی جز مجموعه‏ای از انسان‎ها نیست. در مکتب حقوق فردی، اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند. وظیفه حقوق این است که همزیستی افراد را در موارد تعارض منافع آنان در جامعه منظم نیاید. در این جامعه، عدالت به مفهوم برابری سود و زیان ناشی از معاملات است و دولت نقشی در توزیع ثروت ندارد و در این نظریه عدالت معاوضی است.

در معاملات، اراده افراد مورد احترام است و هر کس بهتر می‏تواند مصالح خود را تشخیص دهد پس امکان بسته شدن قراردادهای غیر عادلانه وجود ندارد. آثار این نظریه را می‎توان چنین خلاصه کرد.

حقوق فضا به عنوان جدیدترین شاخه دانش حقوقی با توسعه خیره کننده علمی و فنی – که برای اولین بار در تاریخ انسان را قادر ساخته تا زمین را ترک گفته و دروازه های  کشف و استفاده از فضای ماورای جو را بگشاید- پا به عرصه وجود گذاشته است.

بنابراین از حقوق فضا ممکن است به طور خلاصه به عنوان حقوقی یاد شود که مشکلات حقوقی برخاسته از فعالیت های انسان در فضا را مورد بحث قرار می دهد. منابع این حقوق ممکن است هم در حقوق بین الملل و هم حقوق داخلی یافت شود. پیکره بین المللی این حقوق در خلال ربع قرن از پیدایش آن، شکل گرفت و یکی از صریح ترین ضوابط حقبوقی رو به رشد بوده است.

پس از پروازهای بی شمار ماهواره های در چرخش به مدار زمین، در مدتی بیش از حدود ۲۰ سال که بدون اعتراض ادامه داشت، اولین اظهار حق از طرف کشورهای استوایی به مدار ثابت زمین، واقع در ارتفاع تقریبی ۳۵۸۰۰ کیلومتر بالای سطح استوا، در سازمان ملل متحد نمایان شد. این حق طلبی ها به طور رسمی و سریح در اعلامیه ۱۹۷۶ بوگوتا طرح شد که در آن هشت کشور استوایی خواستار حاکمیت و صلاحیت انحصاری بر بخش هایی از مدار ثابت زمین واقع بر فراز سرزمین های ملی خود بودند.

در حالی که بحث های حقوقی مطرح شده در حمایت از اعلامیه بوگوتا، به وسیله اکثریت فوق العاده نمایندگی ها در سازمان ملل متحد رد شد، این اعلامیه در جلب توجه نسبت به نگرانی های کشورهای استوایی در مورد استفاده فزاینده از مدارها و فرکانس های رادیویی به وسیله ملت های پیشرفته، قبل از دستیابی کشورهای کمتر توسعه یافته به آنها و به دست آوردن حق احتماعی مفید بود. [۱]

چون بعضی از مباحث پیشنهادی در اعلامیه بوگوتا بر فقدان اجمالی کلی نسبت به تعیین دقیق حد فاصل میان قلمرو هوایی و فضایی[۲] و نیز فقدان تعریف فضای ماورای جو مبتنی بود. کمیته سازمان ملل در مورد استفاده صلح آمیز از فضا، موضوع تعریف و تحدید مسائل فضایی مربوط به استفاده از مدار ثابت زمین را در دستور کار خود قرار داد.

با جود این تا جایی که امتداد رو به بالای حاکمیت مورد ملاحظه قرار گرفته است، مطالب مطرح شده در اعلامیه بوگوتا بر موضع اکثریت غالب کشورها برای در نظر گرفتن مناطقی که ماهواره ها به دور زمین می چرخند و همچنین منطقه بالای آن به عنوان فضا، هیچ تأثیری نگذاشته است.

به منظور تعیین حد فاصل دقیق میان قلمرو هوایی و فضا، نظریات فضایی و کاربردی پیش گفته از حمایت خوبی برخوردار شد. گفت و گوهای مربوط به فضا به برقراری مرز قابل تعیین در ارتفاع بخصوصی از سطح دریا مساعدت کرد. در این خصوص تعدادی از نمایندگی ها از یک طرح اتحاد شوروی حمایت کردند که در آن، این مرز در ارتفاع تقریبی ۱۰۰ الی ۱۱۰ کیلومتر از سطح دریا پیش بینی شده بود[۳] و همچنین عبور وسایل فضایی هر کشور در ارتفاع پایین تر، از میان قلمرو هوایی کشور دیگر به منظور رسیدن به مدار یا بازگشت به زمین پیش بینی شده بود، به شرطی که چنین عبوری بر سرزمین کشوری که از قلمرو هوایی آن عبور انجام می گیرد تأثیر سوئی نگذارد.

در حمایت از این رهیافت، اشاره شد که رژیم های مختلفی برای فضا و قلمرو هوایی به کار رفته است و بنابراین مطلوب است که مرز قابل تعیین و آسان در ارتفاعی به وجود آید که از پیش آمدن

اختلافات جلوگیری کند و همکاری بین المللی را بدون خدشه در پیشرفت های فناوری تسهیل کند. همچنین خاطر نشان شده است که قاعده عرفی تازه ایجاد شده حقوق بین الملل که منطقه ماهواره ها را بالاتر از پایین ترین نقطه ممکن به زمین شناخته و به عنوان تشکیل دهنده فضای ماورای جو می داند، کاملاً با الگوی فضایی سازگار است. [۴]

آنهایی که از الگو و رهیافت عملی حمایت کردند، تأکید کردند که تعیین دقیق مرز میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، منطقه بزرگی از قلمرو هوایی را ایجاد خواهد کرد که عموماً دولت ها هیچ کنترلی بر آن نخواهند داشت.

علاوه بر آن خاطرنشان کردند که توسعه و به کارگیری حقوق فضا بدون تعریفی از فضا و یا تحدید آن، به طور رضایت بخشی پیش رفته و هیچ پایه علمی برای چنین تعریف و تحدیدی وجود ندارد. همچنین تأکید شد که معاهدات فضایی لازم الاجرا بر مبنای الگوی کاربردی و مناسبی استوار بوده است و قلمرو هوایی و فضایی به وسیله حدودی متمایز نیست، اما با فعالیت های مختلف و در آینده به نظر می رسد که تعریف فعالیت های فضایی روشن شود. علاوه بر الگوهای کاربردی، نظر سومی هم با عنوان پراگماتیک ( عملی ) مطرح شده است، با این نتیجه که تحدید حدود میان قلمرو هوایی و فضایی هیچ هدف عملی را برآورد نخواهد کرد و ممکن است که نتایج سوء غیرقابل پیش بینی را برای توسعه آینده فعالیت های فضایی و حقوق فضا به بار آورد.

درباره موضوع مدار ثابت زمین، با توجه به ادعاهای مربوط به بخش هایی از مدار توسط اکثریت قاطع نمایندگی ها در سازمان ملل متحد، به نظر نمی رسد که کشورهای استوایی، به حاکمیت و صلاحیت انحصاریشان بر بخش هایی از مدار اصرار ورزند ولی اکنون نسبت به برقراری یک رژیم ( مخصوص به خود[۵] » فشار می آورند که در عمل برای همه کشورها، دسترسی برابر به مدار ماهواره ای ثابت زمین و باندهای فرکانس مختص سرویس های فضایی را تضمین می کند.[۶]

مبحث دوم: مقررات  ممنوعیت استفاده از زور
به طور مسلم یک بخش مهم هر نظام حقوقی مقررات و قواعد می باشند. در حقوق بین الملل نیز این مقررات که جزو اساسی این نظام حقوقی می باشند غالبا به شکل عرف و معاهده تجلی مینمایند. در این گفتار به بررسی مقررات حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای در خصوص استفاده از زور در فضای ماورای جو پرداخته می شود .

گفتاراول:  مقررات ممنوعیت استفاده از زور در حقوق بین الملل عرفی
در خصوص اعمال زور در محیط فضای ماورای جو از حیث حقوق بین الملل عرفی باید متذکر شد که همان طور که همه ی اساتید در کتب مربوط به حقوق بین الملل خود در باب عرف عنوان نموده اند عرف عبارت است از قاعده ای که به دنبال تکرار فعل یا ترک فعل های یکسان شکل گرفته که ایحاد التزام کند.[۷]

درخصوص عرف ناشی از فعل در گفتار دوم، بخش دوم، فصل اول همین نوشتار، سخن گفته شد و در این بند نیز سخن گفتن از آن خارج از بحث می باشد چرا که در عرصه فضای ماورای جو از آغاز دسترسی بشر یعنی ارسال نخستین سفینه فضایی به نام اسپوتیک I درسال ۱۹۵۷ به فضا تاکنون عینی سال ۲۰۱۱ میلادی توسل به زوری صورت نگرفته تا ممنوع یا مجاز دانسته شود به عبارتی بهتر فعلی صورت نگرفته که به دنبال آن رفتار کشورها به صورت فعل اعمال یا عدم اعمال قاعده ممنوعیت توسل به زور را مدنظر قرار  دهند بلکه آن چه اتفاق افتاده است عدم اعمال و توسل به زور در این محیط میباشد که به صورت یک ترک فعل یعنی عدم توسل به زور می باشد.

همان طور که در بالا عنوان نموده ایم که قاعده عرفی الزام آور یا ناشی از فعل می باشد و یا ناشی و نشأت گرفته از ترک فعل در خصوص این که آیا عرف می تواند ناشی از ترک فعل باشد یا خیر نیز باید گفت که همان طور که دیوان دایمی بین المللی دادگستری در رأی مربوط به دعوای «لوتوس»[۸]  ، عنوان نمود ، دیوان متذکر شد که عرف نیز می تواند ناشی از ترک فعل باشد و وقتی می توان ترک فعل را عرف بین المللی تلقی کرد که ترک آن فعل آگاهانه  بوده و دولت ممتنع خود را مکلف به ترک آن فعل یا عمل دانسته باشند. »[۹]

معاهده فضا (۱۹۶۷) در عبارت پردازی های خود در ماده ی سه عنوان می کند که فعالیت ها در عرصه فضای ماورای جو تابع حقوق بین الملل من جمله منشور سازمان ملل متحد می باشند همچنین اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو (۱۹۶۳) در ذیل اصول اعلامی خود در بند چهار عنوان می کند وکه فعالیت های کشورها در فضای ماورای جو باید مطابق با حقوق بین الملل از جمله منشور ملل متحد و درراستای حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد و همچنین پیوست اعلامیه ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶ اعلامیه راجع به همکاری بین الملل در حوزه کاوش  و بهره برداری از فضا ماورای جو به سود و به نفع همه کشورها، با توجه به ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه در بند اول خود دوباره عنوان می کند که فعالیت ها در عرصه ی فضا ماورای جو باید طبق مقررات حقوق بین الملل باشد.[۱۰] با توجه به معاهدات و اعلامیه های فوق الذکر متوجه می شوید که حقوق حاکم بر محیط فضای ماورای جو نظام حقوق بین الملل و مقررات آن جمله منشور سازمان ملل متحد می باشد و همچنین می دایم که طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری که جزء لاینفک منشور می باشد و به بیان منابع حقوق بین المللی می پردازد در بیان منابع دومین منبع حقوق بین الملل را عرف عنوان می نماید و همان طور که در مباحث ابتدائی مطرح کردیم عرف قاعده ای است که به دنبال فعل یا ترک فعل یکسان  شکل گرفته و ایحاد التزام کرده باشد و دیوان دایمی دادگستری نیز بر ایحاد عرف بین المللی نشأت گرفته از ترک فعل تأکید کرده و آن ا در قضیه لوتوس مورد تأکید قرار داده است. پس طبق معاهدات و رویه سازمان ملل متحد در خصوص تعیین ظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو این عرصه تحت نظام حقوق بین الملل و از جمله منشور سازمان ملل متحد می باشد و در مقابل عرف بین المللی نیز از منابع حقوق بین الملل و جزو مقررات حقوق بین الملل می باشد. پس در نتیجه از جمله مقررات حاکم بر عرصه فضای ماورای جو و فعالیت کشورها در این عرصه و نیز حقوق حاکم بر این محیط از جهان هستی عرف قابلیت اجرایی دارد و در زمره ی حقوق بین الملل است.[۱۱]

حال با توجه به مطلب فوق الذکر و اشاره ی کوچکی که در پاراگراف های ابتدائی این بند شده و نیز با توجه به این مطلب که قاعده ممنوعیت توسل به زور چه به صورت معاهده ای به خصوص بند دوم ماده چهار منشور سازمان ملل متحد و چه بر طق رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن ( نیکاراگوئه علیه آمریکا) » قاعده ممنوعیت توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل عرفی شناخته شده در نتیجه کشورها در عمل از اعمال آن خودداری کرده و آن را چه به صورت معاهده ای همان طور که گفته شده و نیز چه به صورت یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی (در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگئه و علیه آن) پذیرفته اند و از آن جایی که از آغاز دسترسی به فضا تاکنون هیچ توسل به زوری در عرصه ی فضای ماورای جو صورت نگرفته که خود یک ترک فعل یعنی ترک توسل به زور در فضای ماورای جو می باشد و از آن جایی که قبلا در خصوص تشکیل عرف براساس و منشاء ترک فعل گفته شد رویه کشورها در عرصه ی فضا در خصوص عدم توسل به زور یک سری ترک فعل های یکسانی را در خصوص عدم توسل به زور تشکیل داده ( عنصر مادی) که همراه با آگاهی بوده و همچنین این امتناع کشورها ناشی از تکلیف به ترک فعل ناشی از ممنوعیت آن برطبق حقوق بین المللی می باشد ( عنصر معنوی) که خود ناشی از تحت الشمول بودن  عرصه ی فضای ماورای جو و نظام حقوقی حاکم بر آن طبق مقررات حقوق بین الملل من جمله منشور می باشد ، همان طور که در مقدمه و مواد معاهده ی فضا و دیگر قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از مجمع عمومی در خصوص فضای ماورای جو که طبق حقوق  بین الملل چه معاهده ای همان طور که متذکر شدیم ( بند ۴ ماده ۲ منشور) و چه عرفی برطبق آرای مختلف دیوان به خصوص رأی مربوط به دعوای نیکاراگوئه و امریکا در خصوص فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه که بر عرفی بودن قاعده ممنوعیت توسل به زور تاکید شده،  قاعده ممنوعیت توسل به زور در زمره ی مقررات حقوق بین الملل قرار داشته و حاکم بر عرصه ی فضا طبق و تحت شرایط حقوق بین الملل می باشد و کشورها مکلف به رعایت آن در این عرصه می اشند و از آن جایی که از آغاز دسترسی به فضا تاکنون کشورها از این قاعده در عرصه فضا پیروی کرده و از توسل به زور د این عرصه خودداری کرده اند، عرف بین الملل ناشی از ترک فعل های یکسانی ناشی از خودداری از توسل به زور در این عرصه که به دنبال آگاهی از مکلف بودن به این قاعده بوده شکل گرفته است. پس نتیجه می شود که برطبق حقوق بین الملل عرفی نیز اصل و قاعده در خصوص توسل به زور در عرصه ی فضای ماورای جو برطبق مطالب فوق الذکر قاعده ی ممنوعیت توسل به زور در این عرصه از جهان هستی می باشد.[۱۲]

در جای دیگر ایشان می‌فرمایند: « راجع به نظم و اینکه روی یک موازین باشد و شورای قضا اگر یک چیزی را گفت، شما نگویید که من خودم مستقلم و می‌خواهم چه بکنم، این غیر نظم است، این نظم نیست. هر کس در خودش این طور می‌بیند که اگر بیاید گوش نمی‌دهد به اینکه یک نظمی باشد برایش جایز نیست تصدی این امر، برود کنار؛ الزامی نیست. و هرکسی که بخودش این را می بیند که وقتی آمد روی موازین عمل بکند و روی یک نظام عمل بکند، شورای قضایی اگر یک چیزی را گفتند، بپذیرد. ان‌شاءالله مأجور باشد پیش خدای تبارک و تعالی و این را شما یکی از عبادات حساب بکنید که قوه قضاییه هستید و قضاوت می‌کنید و احقاق حق می خواهید بکنید. این یکی از عبادات الهی است» [۲]
به این ترتیب به نظر می‌رسد که همگان برای تصدی دادستانی شایستگی ندارند و لازم است اشخاص خاصی عهده‌دار این منصب شوند، زیرا حفاظت از نظام ارزشی هر جامعه و مهار و پیگیری جرایم قدرت‌های اجتماعی و نظارت بر اجرای حق و عدالت به این افراد سپرده می‌شود و به عبارتی آخرین ملجأ مردم در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی دستگاه حکومتی و به طور مستقیم، قضات دادستانی هستند و بیچاره مردم جامعه‌ای که چنین جایگاه رفیعی را به دست افراد ناشایسته بسپارند! به این ترتیب عقلای عالم اتفاق نظر دارند که اگر بخواهیم به اجرای عدالت دست پیدا کنیم، لازم است قضات دادستانی، صفات و ویژگی های خاصی را دارا باشند.  با عنایت به مطالب پیش گفته می توان صفات و ویژگی هایی را که باید درباره‌ی قاضی دادستانی مد نظر قرار گیرد تحت دو عنوان مطرح و در آن مداقه کنیم:

گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی
همان گونه که در مطالب بعدی خواهیم دید، اکثر کشورها و نظام‌های حقوقی، وجود پاره‌ای صلاحیت‌های علمی را در قاضی شرط می‌دانند، لکن به نظر می‌رسد که در بحث از ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی چند نکته حائز اهمیت است و می‌تواند در مطالعات بعدی و ارائه‌ی راهکارهای عملی مؤثر و مفید واقع شود.

نکته نخست اینکه استانداردهای علمی لازم برای احراز منصب دادستان تابعی از دیدگاه حاکم راجع به نقش قاضی دادستانی در تصمیم‌سازی قضایی در پیگیری و یا عدم پیگیری جرایم اقتصادی به خصوص جرایم اقتصادی قدرت های جامعه است. برای نمونه در نظام های حقوقی کامن‌لا، فقط قدرت استنباط دادستان از قانون، معیار ارزیابی قضات دادستانی قرار نمی‌گیرد و آگاهی قاضی نسبت به علوم اجتماعی (عوامل مؤثر در زندگی اجتماعی و نظم جامعه و عدالت و انصاف) نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

اما در کشورهایی که حقوق مدون دارند، ماهیت قوانین و نظام حقوقی و فلسفه حقوق زمینه احساس مستقیم و الهام قاضی را تا حد زیادی محدود می‌سازد. در این نظام بیش از هر چیز به منطق حقوقی توجه کرده و آرای محاکم را کاملاً با منطقی حقوقی آراسته می‌کنند تا در چارچوب تعلیم و تربیت مبتنی بر منطق حقوقی، کاملاً صحیح به نظر آیند، هر چند ممکن است از دیدگاه اکثر افراد جامعه، غیر عادلانه یا عجیب جلوه کنند. خلاصه اینکه در چنین کشورهایی، در احراز شرایط قضات بیشتر بر شیوه‌های تفسیری یا منطق تفسیری تأکید می‌شود و معلومات قضات را از این حیث می‌سنجند.

لکن به نظر ما، با عنایت به تحلیلی که از ماهیت حقوق ارائه کردیم، به نظر می رسد که در

کشورهای حقوق نوشته نیز لازم است که قضات دادستانی، مناسبات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی را به خوبی دریابند تا از این رهگذر چهره زیبا و دلربای عدالت و حقیقت را در میان آراستگی‌های کاذب زیاده‌خواهان و زرداران و زورمندان به خوبی بشناسند. برای تحقق این مهم مناسب است که در گزینش قضات به خصوص قضات دادستانی، سطح علمی و تجربی داوطلبان قضاوت را در این گونه مسائل نیز ارزیابی و بررسی کنند.

نظام اسلامی از این جهت بر نظر فوق مهر تأیید نهاده است که بر اساس مطالب پیش گفته هزینه کرد قدرت در نظام اسلامی، به منظور اقامه حق و دفع باطل و برپایی عدالت صورت می‌گیرد و شناخت حق از عهده ناآگاهان نسبت به مقتضیات زمان و مکان (علوم اجتماعی ،اقتصادی و …) بر نمی‌آید. [۳]

نکته دیگری که در تعیین معیارهای علمی قابل توجه است، جایگاه نظام آموزش حقوقی و وضعیت دانشکده‌های حقوق و حوزه علمیه است . بی تردید سطح علمی دانشکده های حقوق و شیوه‌های آموزش و نوع نگاهی که در این مراکز علمی نسبت به نقش حقوق و قانون در جامعه به دانشجویان می‌آموزند، در تعیین معیارهای علمی جایگاه محوری و تعیین کننده دارد.  امروزه در کشورهای مختلف جهان حقوق و قانون را یک امر متحول می‌دانند که بی‌وقفه و به سرعت متحول می شود و استادان و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نیازمندند که به طور دائم معلومات و رویکردهای خود را متحول و هماهنگ سازند[۴] . با وجود این متأسفانه در کشور ما، با وجود اهمیتی که آموزش ها و تحقیقات حقوقی دارد، به ویژه نظام حقوقی موافق با موازین اسلامی با بی‌مهری مواجه شده و یک حرکت منسجم و متداوم در این حوزه دیده نمی‌شود. به نظر می رسد که در بیشتر مبتنی بر اصول فقه است ، سایر منطق های تفسیری را نیز جدی تر مطالعه کنند و در این راه از تجربیات کشورهای دیگر و روش های منعکس شده در بطون آثار مکتوب فقها برای استخراج روش های تفسیری شایسته و صورت بندی یک منطق حقوقی منسجم و همگام با نیازهای روز استفاده کنند .  همچنین لازم است که جایگاه نظام حقوقی بر اساس مطالعات میان‌رشته‌ای در بین سایر علوم اجتماعی مشخص و تبیین گردد تا حقوقدانان چه در مقام پیشنهاد و اصلاح قوانین و چه در مقام تفسیر قوانین موجود بر اساس معیارهای علمی روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بهتر بشناسند تا به این ترتیب، راه برای وضع و اجرای قوانین بر اساس نیازهای اجتماعی و مصالح عمومی گشوده شود.

حضرت امام نیز در موارد متعددی نقص مزبور و لزوم تلاش در این زمینه را گوشزد کرده‌اند:« در فکر این مسائل حوزه‌ها نبودند، یعنی حوزه‌ها دنبال همان احکامی بودند که رایج بین خودشان هست و محل ابتلای مردم است. مسئله دولتی در پیش نبوده که راجع به آن فکری بکنند. تازه این کار واقع شده است و حوزه‌ها هم دنبالش هستند که افراد تربیت کنند و من هم سفارش زیاد کرده‌ام و باز هم می‌کنم. لکن این مسئله البته مشکل است»[۵]  « حوزه‌های علمیه که باید قاضی جامع‌الشرایط تحویل دهند، از همه‌ امور به ویژه قضاوت به طور مأیوسانه بر کنار بودند، همت علمای اعلام و فقهای بزرگ مصروف به کتب عبادی فقه و بعضی کتب معاملات گردید و از تحویل صدها قاضی، قاضی جامع‌الشرایط عاجز بودند. ناچار برای کوتاه کردن دست قضات بی‌اعتنا به احکام  اسلام و احیاناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال می‌گردید، عده ای از فضلای متدین که مسائل قضا را ول تقلیداً می‌دانستند، مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه‌ها خواسته شد که در تربیت قضات، عنایت بیشتری کنند که این امر مهم و حیاتی بر وجه شایسته، ولو در درازمدت، تحقق یابد و با جدیت شورای محترم قضایی تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری شده است، لکن کافی نیست و لهذا از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایی، به حد کفایت برسد[۶]. »

همان گونه که پیشتر گفتیم و در کلام حضرت امام (ره) نیز نمایان است، تلاش علمی شایسته در مسئله قضا، بدان سان که در برخی ابواب فقهی مثل عبادات و معاملات صورت گرفته به عمل نیامده است،لذا لازم است در این باب ،علمای بزرگ در دروس خارج از فقه و اصول ، این مهم را مد نظر قرار دهند و مسئله منطق حقوق و قانون را در حکومت اسلامی ،آن چنان که شایسته است با توجه به جمیع جهات و با تیز هوشی به مداقه و بحث بنشینند.

در مقابل مطالب بالا ممکن است کسانی به کتابهایی که تحت عنوان اصول استنباط یا منطق حقوقی اسلام نوشته‌اند، به عنوان گام‌هایی در این راه استناد کنند. لکن به نظر می‌رسد که این قبیل کارها چند اشکال عمده دارد:

نخست آنکه مفاد و محتوای مطالب مذکور در این کتب برای استنباط احکام شرعی از منابع اسلامی تألیف شده‌اند، حال آنکه باید توجه داشت آنچه در استنباط احکام شرعی و تفسیر مراد معصومین یا حق تعالی به کار می‌گیریم حتی با فرض کار آمد بودن برای استنباط احکام از متن قانون که از حیث اعتبار محتوا با متون شرعی قابل قیاس نیست و کارایی لازم را ندارد. بنابراین به نظر میرسد که در این راه باید جایگاه قانون در نظام اجتماعی به طور کلی و جایگاه قانون در نظام اسلامی به طور خاص مشخص شود تا از این رهگذر ،روش متناسب با شان قانون شناسایی و از آن استفاده شود . ثانیا بسیاری از مطالب مذکور در این نوشته ها ،در عمل سودمند نیستند و موجبات دلزدگی نسل جوان و دانشجو را فراهم می کند.

بنابراین مناسب می‌بینیم که در اینجا به مناسبت درباره پاره‌ای از ویژگی‌های نظام آموزشی مناسب حقوقی و برخی کاستی‌های نظام آموزشی فعلی و تبیین جایگاه آموزش حقوق نسبت به پیگیری جرایم اقتصادی قضات دادستانی سخن بگوییم:

بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
ویژگی‌های حافظان هنجارهای اجتماعی و ارزش‌ها را تا حد زیادی می‌توان محصول نظام آموزشی کشور دانست. به این معنی که نیروی انسانی قوه قضایی در نظام آموزشی کشور آموزش ببیند و توانایی های لازم را برای تصدی مقام قضا یا اشتغال به وکالت یا سردفتری و … کسب می‌کند به بیان دیگر اگر جامعه‌ حقوقی و نظام آموزشی حقوق هر کشور قادر به تبیین هنجارهای و ارزشهای حقوقی نباشد، دست‌اندرکاران دستگاه عدالت که از میان همین جامعه و نظام بر می‌خیزند، در بهترین حالت به شدت دچار تشتت آرا و دیدگاه ها خواهند بود و مسلماً از چنین افرادی نمی‌توان ایجاد نظمی استوار و پایدار را توقع داشت و بی‌شک چنین افرادی نمی‌توانند در جایگاه حافظان عدالت و ارزش‌های مقبول حاکمیت عمل کنند، بنابراین به نظر می‌رسد که استواری دستگاه قضایی و نظام اجرای عدالت تا حد زیادی مرهون نظام آموزشی کشور است. لذا برای تبیین نقش نظام مزبور و ارائه راهکارها مناسب دیدیم که بررسی نظام آموزشی را در سه عنوان پیگیری نماییم:

۱- محتوای آموزشی؛ ۲- دانشجویان؛ ۳- استادان.

گرچه علاوه بر عوامل و مؤلفه‌های بالا، عوامل دیگری نیز در کارآیی نظام آموزشی تأثیرگذار هستند، لکن به دلیل خودداری از اطاله بحث، به عوامل فوق، که به نظر ما از سایر عوامل مهمتر هستند، می‌پردازیم و بعضاً ضمن، بحث، به سایر عوامل نیز اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت:

۱-۱- محتوای آموزشی

همان طور که بارها در مباحث اشاره کردیم، آموزش حقوق از دو جهت دارای اهمیت است:

الف) معرفی هنجارها و ارزش‌هی اجتماعی در شکل قوانین و مقررات و بیان مبانی فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی آن؛

ب ) چگونگی به کار بستن قوانین و مقررات برای کنترل روابط اجتماعی و بازرسی آن.

بر همین اساس به نظر می‌رسد که محتوای کتب آموزشی باید به گونه‌ای باشد که از عهده‌ی هر دو رسالت بالا به خوبی برآید، به این معنا که در وهله نخست علاوه بر آموزش محتوای قوانین و مقررات باید مشروعیت یا عقلانیت آنها نیز به گونه ای مطلوب در کتب آموزشی تبیین شود تا دانشجویان درستی و کارآمدی قوانین و قواعد را باور کنند و بتوانند با آرامش درونی به عنوان سربازان عدالت در خدمت جامعه حقوقی باشند. برای تحقق این منظور پیشنهاد می شود که به مباحث فلسفی حقوق و فقه و مطالعات میان رشته ای در حقوق ،بیشتر توجه شود تا در مقابل موج مدرنیته و ارزش هایی که بعضا در فرآیند نوسعه ی اقتصادی به کشور وارد می شوند، آسیب پذیر نباشیم.

در وهله بعد باید شیوه استنباط و به کار بستن قواعد حقوقی به دانشجویان در قالب منطق حقوق یا روش های تفسیر و فن استدلال اموزش داده شود تا دانشجویان بتوانند در اختلافات حقوقی و حل مسائل، قاعده مناسب و شیوه کارآمد را برای حل و فصل دعوی بیابند. بی تردید آموزش حفظی در حقوق مردود است،زیرا ویژگی کار حقوقی به گونه ای است که در آن محفوظات و معلومات حقوقی ،بدون رشد قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل مسائل کارایی نخواهد داشت.

با وجود این متأسفانه آزمون‌هایی که برای ورود به حرفه‌های قضایی در ایران برگزار می‌شود، به گونه ای که عملاً با محتوای آموزشی بحث شده در بالا منافاتی چشمگیر دارد؛ زیرا در امتحان ورودی قضاوت، وکالت، سردفتری، مشاوره و حتی کارشناسی ارشد حقوق، آنچه سنجیده می‌شود، محفوظات دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان است، نه قدرت استدلال و تفکر ایشان که محور اصلی کار حقوقی را تشکیل می‌دهد و متاسفانه در همین راستا به دلیل سودآوری ،هر روز کتاب هایی نیز با همین صبغه و سبک و سیاق ،تالیف و در بازار منتشر می شود.

در پایان این مطلب ذکر این نکته ضروری است که در کشورهای پیشرفته در کنار آموزش شیوه‌های تفسیر و استدلال، به منظور سهولت دسترسی به قوانین و کاهش زمان فرایند استنباط و استخراج احکام حقوقی از شیوه‌ کدنویسی یا تهیه کدهای قانونی استفاده می‌شود که این امر به ویژه با توجه به گستردگی قوانین و مقررات چه از حیث حجم آنها و چه از حیث تنوع موضوعات و مسائل ،چه در امر آموزش و چه در مقام عمل بسیار مفید و راه گشاست.

۱-۲- دانشجویان

گزینش دانشجو برای تحصیل در رشته حقوق برای حکومت اهمیت بسیار دارد. زیرا همان طور که گفتیم، هدف از آموزش های حقوقی تدارک نیروهایی به منظور حفظ نظام ارزشی و هنجارهای اجتماعی است و مسلماً اگر اشخاصی که نظام ارزشی پشتوانه نظام حقوقی را قبول ندارند و در پی کسب جاه و مقام و زر و زور هستند به جامعه حقوقی راه یابند، حتی اگر تحت بهترین تعلیمات قرار گیرند و در شکل بخشی به قدرت تفکر ایشان هزینه گزاف صرف شود، در خدمت نظام حقوقی و پیشبرد اهداف اجتماعی نخواهند بود ،بنابراین لازم است در گزینش دانشجویان حقوق یا فقه و مبانی حقوق و طلبه هایی که خواستار تصدی مقامات قضایی هستند ،دقتی مضاعف صورت گیرد تا هزینه های اجتماعی نتیجه ای خلاف نامطلوب در پی نداشته باشند. به این ترتیب توصیه می شود که علاوه بر زمینه‌های هوشی و علمی عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:

۱-۲-۱- علاقه

بی تردید عدالت خواهی و حق طلبی نیازمند این است که دانشجو واقعاً جوینده و طالب واقعی آنها باشد.  یعنی دانشجویی که برای مدرک و امثال اینها وارد دانشگاه و محیط علمی می‌شود، نه تنها خودش در بین راه سر خورده می‌شود، بلکه موجب کاهش انگیزه و رغبت دیگران نیز می‌گردد.

حضرت امیر نیز در نامه خود به مالک درباره صفات قاضی بر این صفات تأکیدی ویژه دارد:

« ]قاضی باید[ … تا رسیدن به حق به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهات، در نگرش از همه بیش باشد … و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بود…».

۱-۲-۲- ظرفیت و تزکیه

گذشتگان ما اعتقاد داشتند که باید در گزینش دقیق بود و علم را نباید در اختیار نا اهل و افراد کم ظرفیت قرار داد، زیرا چنین کاری تیغ به دست زنگی مست سپردن است.و پیامد آن برای مردمان چیزی جز ضرر نخواهد بود و چنین شخصی به دلیل فقدان ظرفیت ،خود را نیز به هلاکت می افکند.

راغب اصفهانی در این باره می‌گوید: «مسیح گفت: مگذارید حکمت را در غیر اهل او؛ پس ظلم کرده باشید بر حکمت، و منع مکنید از اهل آن، پس ظلم کرده‌ باشید بر ایشان، همچون طبیب حاذق باش که دوا آنجا نهد که سود دهد.» «از عالمی پرسیدند کدام علم ضرر او بیشتر است؟ گفت علمی که به سفله تعلیم دهند[۷]»

به عبارتی دانستن و دانش داشتن درباره هر چیز، برای هر کس روا و مفید نیست، به ویژه وقتی علم آموز ظرفیت آن را نداشته باشد. مولوی این مسئله را در جای دیگر چنین بیان می‌کند: به این ترتیب مشاهده می‌شود که آدم بی ظرفیت، در صورتی که از برخی اطلاعات و دانش‌ها آگاه گردد، موجب هلاکت خود و تباهی جامعه می‌شود.

۱-۲-۳- صبر و استادپذیری :

همان طور که می‌دانیم، علم آموزی و پرورش قدرت تفکر نیازمند صبر و تحمل و سخت‌گیری‌های استاد است.

اشخاص مغرور و نازپرورده، هر چند از هوش بالایی برخوردار باشند، نمی‌تواننددر محیط آموزش دوام بیاورند، به ویژه اگر خود را بالاتر از استاد و در نتیجه بی‌نیاز از راهنمایی‌ها و مطالب درسی بدانند. بی‌تردید این اشخاص همواره با پرخاشگری و بعضاً بی‌ادبی در پی خودنمایی هستند، در حالی که شرط علم آموزی فروتنی و روحیه تحمل آرا و عقاید دیگران است.  در محیط های واقعا علمی غرب ،دانشمندان کسانی را برای شاگردی واقعی می پذیرند و پرورش می دهند که واقعا شیفته علم و دانش با شند . شیفته بودن نیز با استاد پذیری رابطه مستقیم دارد : کسی که خود را علامه دهر می داند و همواره در این فکر است که آیا اینجا ضرر می کنم یا استفاده ،او شیفته نخواهد بود ،او عشق ندارد ، او مادی فکر می کند و فقط به فکر پیشرفت فردی است . یک استاد مجرب این را خوب  و سریع می فهمد و چنین افرادی را نمی پذیرد .

به عبارتی ایجاد و پیشرفت یک نظام علمی سازمان یافته درست به همین عامل یعنی استادپذیری وابسته است. یک نظام منسجم نیز باید رشد کند و رشد آن به جذب نیروهای جدید و پرورش آن وابسته است، به شرط آنکه نیروهای جدید استادپذیر باشند و آن سیستم علمی را به طور درونی بپذیرند و با همراهی و صرف نیرو و در جهت مشترک، قدرت و رشد آن سیستم را افزایش دهند؛ نه آنکه نیروها در جهت‌های مختلف به کار گرفته شوند و برآیند نیروها صفر یا منفی گردد، چنان که در بسیاری از محافل علمی ایران چنین است.