در جای دیگر ایشان می‌فرمایند: « راجع به نظم و اینکه روی یک موازین باشد و شورای قضا اگر یک چیزی را گفت، شما نگویید که من خودم مستقلم و می‌خواهم چه بکنم، این غیر نظم است، این نظم نیست. هر کس در خودش این طور می‌بیند که اگر بیاید گوش نمی‌دهد به اینکه یک نظمی باشد برایش جایز نیست تصدی این امر، برود کنار؛ الزامی نیست. و هرکسی که بخودش این را می بیند که وقتی آمد روی موازین عمل بکند و روی یک نظام عمل بکند، شورای قضایی اگر یک چیزی را گفتند، بپذیرد. ان‌شاءالله مأجور باشد پیش خدای تبارک و تعالی و این را شما یکی از عبادات حساب بکنید که قوه قضاییه هستید و قضاوت می‌کنید و احقاق حق می خواهید بکنید. این یکی از عبادات الهی است» [۲]
به این ترتیب به نظر می‌رسد که همگان برای تصدی دادستانی شایستگی ندارند و لازم است اشخاص خاصی عهده‌دار این منصب شوند، زیرا حفاظت از نظام ارزشی هر جامعه و مهار و پیگیری جرایم قدرت‌های اجتماعی و نظارت بر اجرای حق و عدالت به این افراد سپرده می‌شود و به عبارتی آخرین ملجأ مردم در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی دستگاه حکومتی و به طور مستقیم، قضات دادستانی هستند و بیچاره مردم جامعه‌ای که چنین جایگاه رفیعی را به دست افراد ناشایسته بسپارند! به این ترتیب عقلای عالم اتفاق نظر دارند که اگر بخواهیم به اجرای عدالت دست پیدا کنیم، لازم است قضات دادستانی، صفات و ویژگی های خاصی را دارا باشند.  با عنایت به مطالب پیش گفته می توان صفات و ویژگی هایی را که باید درباره‌ی قاضی دادستانی مد نظر قرار گیرد تحت دو عنوان مطرح و در آن مداقه کنیم:

گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی
همان گونه که در مطالب بعدی خواهیم دید، اکثر کشورها و نظام‌های حقوقی، وجود پاره‌ای صلاحیت‌های علمی را در قاضی شرط می‌دانند، لکن به نظر می‌رسد که در بحث از ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی چند نکته حائز اهمیت است و می‌تواند در مطالعات بعدی و ارائه‌ی راهکارهای عملی مؤثر و مفید واقع شود.

نکته نخست اینکه استانداردهای علمی لازم برای احراز منصب دادستان تابعی از دیدگاه حاکم راجع به نقش قاضی دادستانی در تصمیم‌سازی قضایی در پیگیری و یا عدم پیگیری جرایم اقتصادی به خصوص جرایم اقتصادی قدرت های جامعه است. برای نمونه در نظام های حقوقی کامن‌لا، فقط قدرت استنباط دادستان از قانون، معیار ارزیابی قضات دادستانی قرار نمی‌گیرد و آگاهی قاضی نسبت به علوم اجتماعی (عوامل مؤثر در زندگی اجتماعی و نظم جامعه و عدالت و انصاف) نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

اما در کشورهایی که حقوق مدون دارند، ماهیت قوانین و نظام حقوقی و فلسفه حقوق زمینه احساس مستقیم و الهام قاضی را تا حد زیادی محدود می‌سازد. در این نظام بیش از هر چیز به منطق حقوقی توجه کرده و آرای محاکم را کاملاً با منطقی حقوقی آراسته می‌کنند تا در چارچوب تعلیم و تربیت مبتنی بر منطق حقوقی، کاملاً صحیح به نظر آیند، هر چند ممکن است از دیدگاه اکثر افراد جامعه، غیر عادلانه یا عجیب جلوه کنند. خلاصه اینکه در چنین کشورهایی، در احراز شرایط قضات بیشتر بر شیوه‌های تفسیری یا منطق تفسیری تأکید می‌شود و معلومات قضات را از این حیث می‌سنجند.

لکن به نظر ما، با عنایت به تحلیلی که از ماهیت حقوق ارائه کردیم، به نظر می رسد که در

کشورهای حقوق نوشته نیز لازم است که قضات دادستانی، مناسبات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی را به خوبی دریابند تا از این رهگذر چهره زیبا و دلربای عدالت و حقیقت را در میان آراستگی‌های کاذب زیاده‌خواهان و زرداران و زورمندان به خوبی بشناسند. برای تحقق این مهم مناسب است که در گزینش قضات به خصوص قضات دادستانی، سطح علمی و تجربی داوطلبان قضاوت را در این گونه مسائل نیز ارزیابی و بررسی کنند.

نظام اسلامی از این جهت بر نظر فوق مهر تأیید نهاده است که بر اساس مطالب پیش گفته هزینه کرد قدرت در نظام اسلامی، به منظور اقامه حق و دفع باطل و برپایی عدالت صورت می‌گیرد و شناخت حق از عهده ناآگاهان نسبت به مقتضیات زمان و مکان (علوم اجتماعی ،اقتصادی و …) بر نمی‌آید. [۳]

نکته دیگری که در تعیین معیارهای علمی قابل توجه است، جایگاه نظام آموزش حقوقی و وضعیت دانشکده‌های حقوق و حوزه علمیه است . بی تردید سطح علمی دانشکده های حقوق و شیوه‌های آموزش و نوع نگاهی که در این مراکز علمی نسبت به نقش حقوق و قانون در جامعه به دانشجویان می‌آموزند، در تعیین معیارهای علمی جایگاه محوری و تعیین کننده دارد.  امروزه در کشورهای مختلف جهان حقوق و قانون را یک امر متحول می‌دانند که بی‌وقفه و به سرعت متحول می شود و استادان و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نیازمندند که به طور دائم معلومات و رویکردهای خود را متحول و هماهنگ سازند[۴] . با وجود این متأسفانه در کشور ما، با وجود اهمیتی که آموزش ها و تحقیقات حقوقی دارد، به ویژه نظام حقوقی موافق با موازین اسلامی با بی‌مهری مواجه شده و یک حرکت منسجم و متداوم در این حوزه دیده نمی‌شود. به نظر می رسد که در بیشتر مبتنی بر اصول فقه است ، سایر منطق های تفسیری را نیز جدی تر مطالعه کنند و در این راه از تجربیات کشورهای دیگر و روش های منعکس شده در بطون آثار مکتوب فقها برای استخراج روش های تفسیری شایسته و صورت بندی یک منطق حقوقی منسجم و همگام با نیازهای روز استفاده کنند .  همچنین لازم است که جایگاه نظام حقوقی بر اساس مطالعات میان‌رشته‌ای در بین سایر علوم اجتماعی مشخص و تبیین گردد تا حقوقدانان چه در مقام پیشنهاد و اصلاح قوانین و چه در مقام تفسیر قوانین موجود بر اساس معیارهای علمی روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بهتر بشناسند تا به این ترتیب، راه برای وضع و اجرای قوانین بر اساس نیازهای اجتماعی و مصالح عمومی گشوده شود.

حضرت امام نیز در موارد متعددی نقص مزبور و لزوم تلاش در این زمینه را گوشزد کرده‌اند:« در فکر این مسائل حوزه‌ها نبودند، یعنی حوزه‌ها دنبال همان احکامی بودند که رایج بین خودشان هست و محل ابتلای مردم است. مسئله دولتی در پیش نبوده که راجع به آن فکری بکنند. تازه این کار واقع شده است و حوزه‌ها هم دنبالش هستند که افراد تربیت کنند و من هم سفارش زیاد کرده‌ام و باز هم می‌کنم. لکن این مسئله البته مشکل است»[۵]  « حوزه‌های علمیه که باید قاضی جامع‌الشرایط تحویل دهند، از همه‌ امور به ویژه قضاوت به طور مأیوسانه بر کنار بودند، همت علمای اعلام و فقهای بزرگ مصروف به کتب عبادی فقه و بعضی کتب معاملات گردید و از تحویل صدها قاضی، قاضی جامع‌الشرایط عاجز بودند. ناچار برای کوتاه کردن دست قضات بی‌اعتنا به احکام  اسلام و احیاناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال می‌گردید، عده ای از فضلای متدین که مسائل قضا را ول تقلیداً می‌دانستند، مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه‌ها خواسته شد که در تربیت قضات، عنایت بیشتری کنند که این امر مهم و حیاتی بر وجه شایسته، ولو در درازمدت، تحقق یابد و با جدیت شورای محترم قضایی تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری شده است، لکن کافی نیست و لهذا از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایی، به حد کفایت برسد[۶]. »

همان گونه که پیشتر گفتیم و در کلام حضرت امام (ره) نیز نمایان است، تلاش علمی شایسته در مسئله قضا، بدان سان که در برخی ابواب فقهی مثل عبادات و معاملات صورت گرفته به عمل نیامده است،لذا لازم است در این باب ،علمای بزرگ در دروس خارج از فقه و اصول ، این مهم را مد نظر قرار دهند و مسئله منطق حقوق و قانون را در حکومت اسلامی ،آن چنان که شایسته است با توجه به جمیع جهات و با تیز هوشی به مداقه و بحث بنشینند.

در مقابل مطالب بالا ممکن است کسانی به کتابهایی که تحت عنوان اصول استنباط یا منطق حقوقی اسلام نوشته‌اند، به عنوان گام‌هایی در این راه استناد کنند. لکن به نظر می‌رسد که این قبیل کارها چند اشکال عمده دارد:

نخست آنکه مفاد و محتوای مطالب مذکور در این کتب برای استنباط احکام شرعی از منابع اسلامی تألیف شده‌اند، حال آنکه باید توجه داشت آنچه در استنباط احکام شرعی و تفسیر مراد معصومین یا حق تعالی به کار می‌گیریم حتی با فرض کار آمد بودن برای استنباط احکام از متن قانون که از حیث اعتبار محتوا با متون شرعی قابل قیاس نیست و کارایی لازم را ندارد. بنابراین به نظر میرسد که در این راه باید جایگاه قانون در نظام اجتماعی به طور کلی و جایگاه قانون در نظام اسلامی به طور خاص مشخص شود تا از این رهگذر ،روش متناسب با شان قانون شناسایی و از آن استفاده شود . ثانیا بسیاری از مطالب مذکور در این نوشته ها ،در عمل سودمند نیستند و موجبات دلزدگی نسل جوان و دانشجو را فراهم می کند.

بنابراین مناسب می‌بینیم که در اینجا به مناسبت درباره پاره‌ای از ویژگی‌های نظام آموزشی مناسب حقوقی و برخی کاستی‌های نظام آموزشی فعلی و تبیین جایگاه آموزش حقوق نسبت به پیگیری جرایم اقتصادی قضات دادستانی سخن بگوییم:

بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
ویژگی‌های حافظان هنجارهای اجتماعی و ارزش‌ها را تا حد زیادی می‌توان محصول نظام آموزشی کشور دانست. به این معنی که نیروی انسانی قوه قضایی در نظام آموزشی کشور آموزش ببیند و توانایی های لازم را برای تصدی مقام قضا یا اشتغال به وکالت یا سردفتری و … کسب می‌کند به بیان دیگر اگر جامعه‌ حقوقی و نظام آموزشی حقوق هر کشور قادر به تبیین هنجارهای و ارزشهای حقوقی نباشد، دست‌اندرکاران دستگاه عدالت که از میان همین جامعه و نظام بر می‌خیزند، در بهترین حالت به شدت دچار تشتت آرا و دیدگاه ها خواهند بود و مسلماً از چنین افرادی نمی‌توان ایجاد نظمی استوار و پایدار را توقع داشت و بی‌شک چنین افرادی نمی‌توانند در جایگاه حافظان عدالت و ارزش‌های مقبول حاکمیت عمل کنند، بنابراین به نظر می‌رسد که استواری دستگاه قضایی و نظام اجرای عدالت تا حد زیادی مرهون نظام آموزشی کشور است. لذا برای تبیین نقش نظام مزبور و ارائه راهکارها مناسب دیدیم که بررسی نظام آموزشی را در سه عنوان پیگیری نماییم:

۱- محتوای آموزشی؛ ۲- دانشجویان؛ ۳- استادان.

گرچه علاوه بر عوامل و مؤلفه‌های بالا، عوامل دیگری نیز در کارآیی نظام آموزشی تأثیرگذار هستند، لکن به دلیل خودداری از اطاله بحث، به عوامل فوق، که به نظر ما از سایر عوامل مهمتر هستند، می‌پردازیم و بعضاً ضمن، بحث، به سایر عوامل نیز اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت:

۱-۱- محتوای آموزشی

همان طور که بارها در مباحث اشاره کردیم، آموزش حقوق از دو جهت دارای اهمیت است:

الف) معرفی هنجارها و ارزش‌هی اجتماعی در شکل قوانین و مقررات و بیان مبانی فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی آن؛

ب ) چگونگی به کار بستن قوانین و مقررات برای کنترل روابط اجتماعی و بازرسی آن.

بر همین اساس به نظر می‌رسد که محتوای کتب آموزشی باید به گونه‌ای باشد که از عهده‌ی هر دو رسالت بالا به خوبی برآید، به این معنا که در وهله نخست علاوه بر آموزش محتوای قوانین و مقررات باید مشروعیت یا عقلانیت آنها نیز به گونه ای مطلوب در کتب آموزشی تبیین شود تا دانشجویان درستی و کارآمدی قوانین و قواعد را باور کنند و بتوانند با آرامش درونی به عنوان سربازان عدالت در خدمت جامعه حقوقی باشند. برای تحقق این منظور پیشنهاد می شود که به مباحث فلسفی حقوق و فقه و مطالعات میان رشته ای در حقوق ،بیشتر توجه شود تا در مقابل موج مدرنیته و ارزش هایی که بعضا در فرآیند نوسعه ی اقتصادی به کشور وارد می شوند، آسیب پذیر نباشیم.

در وهله بعد باید شیوه استنباط و به کار بستن قواعد حقوقی به دانشجویان در قالب منطق حقوق یا روش های تفسیر و فن استدلال اموزش داده شود تا دانشجویان بتوانند در اختلافات حقوقی و حل مسائل، قاعده مناسب و شیوه کارآمد را برای حل و فصل دعوی بیابند. بی تردید آموزش حفظی در حقوق مردود است،زیرا ویژگی کار حقوقی به گونه ای است که در آن محفوظات و معلومات حقوقی ،بدون رشد قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل مسائل کارایی نخواهد داشت.

با وجود این متأسفانه آزمون‌هایی که برای ورود به حرفه‌های قضایی در ایران برگزار می‌شود، به گونه ای که عملاً با محتوای آموزشی بحث شده در بالا منافاتی چشمگیر دارد؛ زیرا در امتحان ورودی قضاوت، وکالت، سردفتری، مشاوره و حتی کارشناسی ارشد حقوق، آنچه سنجیده می‌شود، محفوظات دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان است، نه قدرت استدلال و تفکر ایشان که محور اصلی کار حقوقی را تشکیل می‌دهد و متاسفانه در همین راستا به دلیل سودآوری ،هر روز کتاب هایی نیز با همین صبغه و سبک و سیاق ،تالیف و در بازار منتشر می شود.

در پایان این مطلب ذکر این نکته ضروری است که در کشورهای پیشرفته در کنار آموزش شیوه‌های تفسیر و استدلال، به منظور سهولت دسترسی به قوانین و کاهش زمان فرایند استنباط و استخراج احکام حقوقی از شیوه‌ کدنویسی یا تهیه کدهای قانونی استفاده می‌شود که این امر به ویژه با توجه به گستردگی قوانین و مقررات چه از حیث حجم آنها و چه از حیث تنوع موضوعات و مسائل ،چه در امر آموزش و چه در مقام عمل بسیار مفید و راه گشاست.

۱-۲- دانشجویان

گزینش دانشجو برای تحصیل در رشته حقوق برای حکومت اهمیت بسیار دارد. زیرا همان طور که گفتیم، هدف از آموزش های حقوقی تدارک نیروهایی به منظور حفظ نظام ارزشی و هنجارهای اجتماعی است و مسلماً اگر اشخاصی که نظام ارزشی پشتوانه نظام حقوقی را قبول ندارند و در پی کسب جاه و مقام و زر و زور هستند به جامعه حقوقی راه یابند، حتی اگر تحت بهترین تعلیمات قرار گیرند و در شکل بخشی به قدرت تفکر ایشان هزینه گزاف صرف شود، در خدمت نظام حقوقی و پیشبرد اهداف اجتماعی نخواهند بود ،بنابراین لازم است در گزینش دانشجویان حقوق یا فقه و مبانی حقوق و طلبه هایی که خواستار تصدی مقامات قضایی هستند ،دقتی مضاعف صورت گیرد تا هزینه های اجتماعی نتیجه ای خلاف نامطلوب در پی نداشته باشند. به این ترتیب توصیه می شود که علاوه بر زمینه‌های هوشی و علمی عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:

۱-۲-۱- علاقه

بی تردید عدالت خواهی و حق طلبی نیازمند این است که دانشجو واقعاً جوینده و طالب واقعی آنها باشد.  یعنی دانشجویی که برای مدرک و امثال اینها وارد دانشگاه و محیط علمی می‌شود، نه تنها خودش در بین راه سر خورده می‌شود، بلکه موجب کاهش انگیزه و رغبت دیگران نیز می‌گردد.

حضرت امیر نیز در نامه خود به مالک درباره صفات قاضی بر این صفات تأکیدی ویژه دارد:

« ]قاضی باید[ … تا رسیدن به حق به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهات، در نگرش از همه بیش باشد … و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بود…».

۱-۲-۲- ظرفیت و تزکیه

گذشتگان ما اعتقاد داشتند که باید در گزینش دقیق بود و علم را نباید در اختیار نا اهل و افراد کم ظرفیت قرار داد، زیرا چنین کاری تیغ به دست زنگی مست سپردن است.و پیامد آن برای مردمان چیزی جز ضرر نخواهد بود و چنین شخصی به دلیل فقدان ظرفیت ،خود را نیز به هلاکت می افکند.

راغب اصفهانی در این باره می‌گوید: «مسیح گفت: مگذارید حکمت را در غیر اهل او؛ پس ظلم کرده باشید بر حکمت، و منع مکنید از اهل آن، پس ظلم کرده‌ باشید بر ایشان، همچون طبیب حاذق باش که دوا آنجا نهد که سود دهد.» «از عالمی پرسیدند کدام علم ضرر او بیشتر است؟ گفت علمی که به سفله تعلیم دهند[۷]»

به عبارتی دانستن و دانش داشتن درباره هر چیز، برای هر کس روا و مفید نیست، به ویژه وقتی علم آموز ظرفیت آن را نداشته باشد. مولوی این مسئله را در جای دیگر چنین بیان می‌کند: به این ترتیب مشاهده می‌شود که آدم بی ظرفیت، در صورتی که از برخی اطلاعات و دانش‌ها آگاه گردد، موجب هلاکت خود و تباهی جامعه می‌شود.

۱-۲-۳- صبر و استادپذیری :

همان طور که می‌دانیم، علم آموزی و پرورش قدرت تفکر نیازمند صبر و تحمل و سخت‌گیری‌های استاد است.

اشخاص مغرور و نازپرورده، هر چند از هوش بالایی برخوردار باشند، نمی‌تواننددر محیط آموزش دوام بیاورند، به ویژه اگر خود را بالاتر از استاد و در نتیجه بی‌نیاز از راهنمایی‌ها و مطالب درسی بدانند. بی‌تردید این اشخاص همواره با پرخاشگری و بعضاً بی‌ادبی در پی خودنمایی هستند، در حالی که شرط علم آموزی فروتنی و روحیه تحمل آرا و عقاید دیگران است.  در محیط های واقعا علمی غرب ،دانشمندان کسانی را برای شاگردی واقعی می پذیرند و پرورش می دهند که واقعا شیفته علم و دانش با شند . شیفته بودن نیز با استاد پذیری رابطه مستقیم دارد : کسی که خود را علامه دهر می داند و همواره در این فکر است که آیا اینجا ضرر می کنم یا استفاده ،او شیفته نخواهد بود ،او عشق ندارد ، او مادی فکر می کند و فقط به فکر پیشرفت فردی است . یک استاد مجرب این را خوب  و سریع می فهمد و چنین افرادی را نمی پذیرد .

به عبارتی ایجاد و پیشرفت یک نظام علمی سازمان یافته درست به همین عامل یعنی استادپذیری وابسته است. یک نظام منسجم نیز باید رشد کند و رشد آن به جذب نیروهای جدید و پرورش آن وابسته است، به شرط آنکه نیروهای جدید استادپذیر باشند و آن سیستم علمی را به طور درونی بپذیرند و با همراهی و صرف نیرو و در جهت مشترک، قدرت و رشد آن سیستم را افزایش دهند؛ نه آنکه نیروها در جهت‌های مختلف به کار گرفته شوند و برآیند نیروها صفر یا منفی گردد، چنان که در بسیاری از محافل علمی ایران چنین است.